مبحث نهم-امکان اخذ تامین در دادگاه تجدیدنظر استان (م 456 ق.آ.د.ک). 134
مبحث دهم-تشدید مجازات توسط دادگاه تجدیدنظر استان (م 458 ق.آ.د.ک). 134
مبحث دهم-تخفیف مجازات توسط دادگاه تجدیدنظر استان (م 459 ق.آ.د.ک). 135
مبحث یازدهم-واخواهی از رای صادره در دادگاه تجدیدنظر استان (م 561 ق.آ.د.ک). 135

چکیده
کمال مطلوب در آیین دادرسی، احقاق حق و فصل خصومت است . این دو هدف می‌بایست همواره به طور یکسان مورد توجه قرار گیرد. زیرا افراط و تفریط در هر یک موجب ایجاد مشکلات و معضلات فراوانی می‌شود. پایان‌نامه حاضر تجدیدنظر در رای دادگاه در امور مدنی از دیدگاه حقوق ایران و فقه امامیه می‌باشد با عنایت به اینکه این موضوع جنبه نظری و تئوری صرف نداشته بلکه از لحاظ عملی و کاربردی مورد استفاده می‌باشد و هر روزه تعداد زیادی از اصحاب دعوی با آن سروکار دارند دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد. تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاه در حال حاضر در اکثر نظامهای حقوقی پذیرفته شده و به عنوان یکی از حقوق مسلم افراد مطرح می‌باشد نظام حقوقی کشور ما نیز از این امر مستثناء نبوده و موضوع تجدیدنظر در آراء دادگاهها از ابتدای پیدایش مقررات آیین دادرسی مورد توجه واقع شده و تا زمان حاضر فراز و نشیبها و تغییرات زیادی داشته است و روند آن در قوانین قبل و بعد از انقلاب به طور اساسی دگرگون شده است .نتایج نشان می دهد در قوانین دادرسی قبل از انقلاب اصل رسیدگی دومرحله‌ای به دعاوی و عدم قطعیت آراء پیش‌بینی شده بود ولی در قوانین مصوب بعد از انقلاب اصل بر قطعیت آراء و عدم تجدیدنظر نهاده شددر این پایان نامه سعی می شود تا بررسی جامع و کاملی از تجدید نظر در حقوق ایران و آمریکا داشته باشیم.

واژگان کلیدی-تجدید نظر،حکم،حقوق،ایران،آمریکا.

 
فصل اول-کلیات

1-مقدمه
عدالت منطبق با واقعیت امر و حكم قانون نباشد. ریشه و منشأ این اعتقاد كه موجب شده است تا فرضهای طلایی پیشین در خصوص مصونیت قاضی از خطا یا وحدت حق و حكم بی‌اعتبار گردد. می‌بایست در پیچیدگی روابط اجتماعی و رشد روزافزون شمار قوانین و پرونده‌های مطروحه جستجو گردد. پس، در چنین حالتی، عدالت مقتضی آن است كه راهی برای جبران اشتباه‌ها و كاستی‌ها در راستای احقاق حق پیش‌بینی گردد. از سوی دیگر، تأمین صلح اجتماعی كه ضامن بقاء و انسجام یك جامعه است. ایجاب می‌نماید تا روزی سخن آخر گفته شود و دعوی فیصله یابد. به عبارت دیگر، تورم پرونده‌ها در دادگاه هرچند به بهانه اجرای عدالت زیبنده دستگاه قضایی نیست و در یك كلام عدالت در لباس نظم شایسته احترام است. مقنن قبل از انقلاب، همگام و همسو با سایر نظام‌های دادرسی پیشرفته جهان طرق معمول اعتراض به احكام كیفری را به رسمیت شناخته و ملحوظ نظر قرار داده بود. به نحوی كه اصحاب دعوی می‌توانستند با توسل و تمسك به طرق عادی و فوق‌العاده اعتراض در مقام تظلم و احقاق حق برآیند. بعد از انقلاب، با ظهور و شیوع این سودا و خیال باطل كه پژوهش احكام كیفری برخلاف موازن شرعی است، این نهاد حقوق بشری كه همواره از آن به عنوان یكی از اركان تشكیل‌دهنده دادرسی عادلانه یاد می‌شد، مورد غضب و بی‌مهری متولیان امر قانونگذاری قرار گرفت و مطرود و مهجور واقع گشت. اما وضع مزبور نتوانست و نمی‌توانست ادامه یابد. چرا كه، به تدریج این حقیقت هویدا گردید كه آن سادگی و بی‌آلایشی قضای اسلامی در دستگاه پیچیده كنونی عدالت كیفری نمی‌تواند نتیجه مطلوب در برداشته باشد. به همین جهت دیری نپایید كه مقنن در مقام احیاء این نظام پذیرفته شده، بین‌المللی حركت كرد. و بار دیگر بر ضرورت وجود چنین تاسیسی و البته این بار با نام دیگری تحت عنوان «تجدیدنظر» صحه گذاشت، در همین راستا مقتضی است. مفهوم و ماهیت این تاسیس به ظاهر جدید توضیح داده شود. و ضروری است، در جهت تعلیل رویكرد افتراقی قانونگذار ایرانی در دو برهه از زمان، مبانی تجدیدنظر احكام كیفری در پرتو مطالعه و مقایسه دیدگاه طرفداران احیاء و الغاء آن تبیین گردد. اگر چه در روزگاران قدیم، امكان طرح دعوای تجدیدنظر به آسانی و بدون رعایت تشریفات وجود است. ولی در حال حاضر و بنا به مقتضای پیچیدگی دستگاه عدالت كیفری كنونی دیگر چنین امكانی وجود ندارد. و لذا جهت رسیدگی به اعتراض محكوم‌علیه، رعایت تشریفات خاصی ضروری است. بدین ترتیب كه معترض می‌بایست اعتراض خود را در قالب درخواست مخصوص تنظیم نماید. و عدم تنظیم درست آن باعث خواهد شد. تا امكان دستیابی به آرامان مطلوب كه همان احقاق حق است، ممكن نگردد. و از طرف دیگر، درخواست مزبور می‌بایست صرفا به مرجعی كه طبق ضوابط مقرر، صلاحیت رسیدگی به آن را دارد تقدیم گردد وگرنه نتیجه‌ای در برنخواهد داشت. همچنین تنظیم درخواست مزبور و تقدیم آن می‌بایست توسط اشخاص ذی‌صلاحی كه قانون معین كرده صورت گیرد نه هر كسی، و در جهت رعایت نظم و با امعان نظر به این كه همواره عدالت در لباس زیبنده و شایسته‌ ستایش است.
2-بیان مساله
تجدیدنظر و اعتراض به آرا و احکام قضایی یکی از موضوعاتی است که بعد از انقلاب اسلامی محل و اختلاف‏نظر زیادی بوده است.روند قانون‏گذاری بخوبی نشان می‏دهد که قانون‏گذار، آن‏چنان که باید ماهیت، ارزش و اعتبار تجدیدنظر را مورد توجه قرار نداده است. با آن‏که این بخش از مقررات بیش‏از سایر بخش‏ها دستخوش تغییر و تحول بوده است، هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی خویش فاصله زیادی دارد.این امر از این جا ناشی می‏شود که گروهی از فقها مدعی شده‏اند که در فقه وشریعت اسلامی، تجدیدنظر به رسمیت شناخته نشده است. در این مقاله با بررسی نظرات و دیدگاه‏های مختلف حقوق‏دانان درخصوص تجدیدنظر، ضرورت آن در دنیای امروز به اثبات رسیده و اصول و قواعد کلی حاکم بر آن به صورت استدلالی مورد بررسی قرار گرفته است.ازاین نظر بدیهی است که باتوجه به شرایط فعلی جامعه ما پیش‏بینی تجدیدنظر به شکلی که در سایر نظام‏های حقوقی مطرح است، نه تنها با شرع مغایرتی ندارد، بلکه درجهت اهداف کلی شریعت قرار دارد.یکی از ویژگی‌های سیستم دادرسی ایران قابلیت تجدید نظر بسیاری از آراء صادره در دادگاه‌های بدوی است. از این رو در راستای جلوگیری از خطای قاضی و کاهش آراء اشتباه و جلوگیری از اعمال غرض و بی عدالتی و برای دفاع از حقوق متهم، به متهم این حق داده شده است که چنان چه از رای دادگاه راضی نبود، از مرجع بالاتر تقاضای رسیدگی مجدد نماید. یکی از ویژگی‌های سیستم دادرسی ایران قابلیت تجدید نظر بسیاری از آراء صادره در دادگاه‌های بدوی است. از این رو در راستای جلوگیری از خطای قاضی و کاهش آراء اشتباه و جلوگیری از اعمال غرض و بی عدالتی و برای دفاع از حقوق متهم، به متهم این حق داده شده است که چنان چه از رای دادگاه راضی نبود، از مرجع بالاتر تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مقصود از «آراء» چنانکه در ماده 232 آ.د.ک آمده است، اعم از حکم (رای دادگاه)  و قرار است. بدین ترتیب ماده مذکور نه تنها شامل احکام صادره در ماهیت موضوع رسیدگی

 می‌شود، بلکه شامل قرار بدوی و اظهار نظر در ماهیت دعوا نیز می‌گردد. در این خصوص رای وحدت رویه شماره 640 تاریخ 18/8/78، اصل را بر قابل اعتراض بودن قرار‌هایی گذارده است که اصدار آن‌ها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوا را فراهم می‌سازد. در نتیجه این رای قرار اناطه قابل تجدید نظر دانسته شد. بدین سان، قرار از موارد مذکور در ماده 26 آ.د.ک نیز ذکر گردیده است.گر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت می باشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جایز نیست فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و از این رو ضروری بود ، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح بی مبالاتی ، قصور و یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه عدالت کیفری ، از مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بی جهت حقوق و آزادی های افراد را به مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که ، زمینه و بستر برای اینکه هر دعوایی بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد ، فراهم گشت . به گونه ای که امروز ، تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است . و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب می گردد. از لحاظ لغوی ، تجدید نظر یعنی در امری یا نوشته ای  دوباره نظر کردن ، و یا نوشته ای را مورد بررسی مجدد قرار دادن می باشد . و در علم حقوق منظور از تجدید نظر، دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. و به عبارت دیگر نوعی ممیزی و بازبینی اعمال دادگاه بدوی می باشد. تأسیس مزبور که یکی از طرق معمول و عادی اعتراض به احکام کیفری محسوب می گردد. در حقوق ایران، همواره و از زمان تصویب قانون اصول محاکمات جزایی به رسمیت شناخته شده بود. و اما پس از انقلاب و با ظهور و شیوع این اندیشه که تجدید نظر احکام برخلاف موازین شرعی می باشد. ممنوع اعلام گردید. و بدین ترتیب در طول سالهای 1361 تا سال 1367 هیچ حکمی قابل تجدید نظر نبود. و احکام صادره از دادگاه بدوی قطعی تلقی می گردیدند. اما به رغم آن همه اصرار بر قطعیت آراء که به نوعی افراطی بودند دیری نپایید که آن افراط به تفریط منتهی گشت. چرا که از سال 1367 تا کنون مقنن از دیدگاه پیشین خود کاملاً منصرف گردیده و با وضع مقرراتی در این خصوص ، نه تنها حق تجدید نظر خواهی اصحاب دعوی را مورد پذیرش قرار داده است بلکه قطعیت احکام کیفری را حتی پس از مرحله تجدید نظر مخدوش ساخت.بنابراین در این تحقیق بر آنیم تا ضمن تبیین و تشریح رویکرد افتراقی قانونگذار ایرانی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری ، قواعد و مقررات آن را در پرتو قوانین موضوعه مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم. در همین راستا ، با عنایت به این که یکی از شیوه های سازنده و کارآمد جهت اصلاح و تکمیل قوانین و ساختار نظام قضایی هر کشوری مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی سایر کشورها و بهره گیری از دستاوردها و نتایج تحقیقات آنها می باشد  لذا در این پایان نامه سعی گردیده است. تا سیستم تجدید نظر حقوق آ

مریکا مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا بدین وسیله ، خلأها و ایرادات موجود در سیستم تجدید نظر حقوق ایران مورد شناسایی قرار گرفته و با بهره گیری از دستاوردهای مفید و علمی ، در راستای رفع آنها اقدام نمود.تجدید نظر از احکام کیفری به لحاظ اهمیت و تأثیری که در احقاق حقوق اصحاب دعوی دارد. و از وسایل تضمین حقوق و آزادی های فردی و تامین منافع جامعه می باشد، همواره یکی از مباحث بحث انگیز آیین دادرسی کیفری بوده است. در حالی که سطحی نگری و عدم تعمق در کلام فقها ، متون فقهی ، و قوانین مربوطه موجب گشته است تا مقنن همواره جانب افراط یا تفریط را در پیش گیرد . بدین ترتیب ضروری است تا رویکرد افتراقی مقنن در زمینه تجدید نظر احکام که گاهی منجر به محرومیت اصحاب دعوی از حقوق حقه خود شده و گاهی موجب می گردد، تا هیچ حد و مرزی برای امکان اعتراض به حکم وجود نداشته و اعتبار امر مختومه مخدوش گردد. مورد بررسی قرار گیرد. همچنین ، علی رغم اهمیت موضوع ، متأسفانه مقررات پیش بینی شده در این خصوص بسیار ناقص، نارسا و مبهم می باشد. که این عملکرد ضعیف قانونگذار در تشریع قواعد و مقررات صریح و گویا موجب گشته است تا همواره سؤالات و مجهولات متعددی برای دانشجویان مطرح گردد و از سوی دیگر مطالعات تطبیقی صورت گرفته در این خصوص ، صرفاً بر مبنای مطالعه مقایسه ای حقوق کشورهای رومی ژرمن، یا کشورهایی که بر پایه نظام دادرسی اسلامی استوار هستند می باشد. به نحوی که ، هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری در حقوق  آمریکا  صورت نگرفته است. البته در مزاکرات مقدماتی وضع قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اظهار گردیده است که فکر تشکیل دادگاههای عمومی برگرفته از نظام حقوقی انگلستان است. اما این اظهارات متکی به هیچ دلایلی نیست  . لذا با لحاظ مطالب فوق الذکر، انتخاب موضوع مزبور ، و مطالعه آن به شیوه تطبیقی ، در راستای دستیابی به اصول و قواعد کارآمد و راهگشا ضروری به نظر می رسید. ماهیت حقوقی و مفهوم تجدید نظر درقوانین جدید همان مکاهیت حقوقی و مفهوم پژوهش و فرجام سابق نیست. تجدید نظر گرچه شباهتهایی باپژوهش و فرجام دارد اما تاسیس حقوقی جدیدی است که جایگزین پژوهش و فرجام شد. درباب مبانی عقلی و شرعی جواز تجدید نظر خواهی، نتایج حاکی است که حق تجدید نظر خواهی از آراء ناحق دادگاهها ازجمله اصول عقلی، ذفطری و عرفی می باشد. قاضی به هرحال انسان و جایزالخطا می باشد و ممکن است به دلایل مختلفی مرتکب اشتباه شده و حکم ناحق صادر نماید. درجریان مطالعه و بررسی موضوع تجدید نظر ازدیدگاه فقه امامیه این نتیجه حاصل می شود که هرگاه قاضی مجتهدی صلاحیت قضاوت رانداشته یابرخلاف موازین شرع یا به علت غفلت ازدلیل، حکم غیر صحیحی صادر کند، حکم وی قابل نقض است . درمورد قبول دعوی تجدید نظر نسبت به حکم نیز باید به صرف ادعای محکوم علیه مبنی بر ناحق بودن حکم، آنرا پذیرفت بدون اینکه دلیلی از وی تقاضا شود. درمورد موعد تجدید نظرخواهی از دیدگاه فقهی نیز هیچنص صریحی در مورد منع تعیین موعد برای تجدید نظرخواهی وجود نداردو ادله ای که بعضی به آن استناد کرده اند با استفاده از نظر و عقیده مشهور فقها مردود است. بابررسی تجدید نظر در رای دادگاه از دیدگاه حقوق ایران و سیر تحویل قوانین تجدید نظر این نتیجه حال می شود که اصولا” باتوجه به اینکه مقررات آئین دادرسی از قوانین آمره و مربوط به نظم عمومی می باشد، دستکاری و تغییر و تحویل آن به بررسسیهای کارشناسانه نیازدارد. مهمترین عامل نارضایتی مردم از دادگستری نقض قوانین دادرسی و تشکیلات محاکم و تغییرات متوالی آن می باشد. دربررسی سیر نحویلات قوانین مربوط به تجدید نظر ملاحظه می شود،پس از یک دور قانونگذار تاحدود زیادی مساله تجدید نظر را هرچند به طور ناقص به وضع اولیه خود نزدیک کرده است. قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با این برداشت که درفقه اصل بر قطعیت آراء می باشد به تصویب رسیده است. هرچند که این برداشت نیز به طور مطلق از اقوال فقها صحیح نیست. لیکن باتحلیل و بررسی مواد مربوط به تجدید نظر در این قانون مشخص می گردد که درواقع اکثر احکام مطابق قانون مذکور قابل تجدید نظر می باشند و احکام قطعی و غیرقابل تجدید نظر محدود و اندک می باشد.
3-سوابق تحقیق
در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که

یک مطلب دیگر :

پایان نامه های ارشد

 در مقالات فارسی با  موضوع تجدید نظر احكام كیفری در حقوق آمریكا و ایران, بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده و از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد.

1-(اردبیلی، دکتر محمد علی: حقوق جزای عمومی، جلد اول، چاپ پنجم، 1382، نشر میزان):
تجدید نظر در لغت به معنای “دوباره نظر کردن در امری یا نوشته ای و یا مورد بررسی مجدد قرار دادن آن” است معنای حقوقی آن نیز منصرف از معنای لغوی نمی باشد. در نگرش حقوقی، تجدید نظر به معنای قضاوت دوباره در خصوص دعوایی است که در مرحله بدوی مورد قضاوت واقع شده و برای آن، نفیا یا اثباتا، حکمی ماهوی صادر شده و یا تصمیمی قاطع (معمولا در قالب قرار) اتخاذ گردیده است. بنا بر این، دادگاه تجدید نظر در رسیدگی شکلی و ماهوی خود، از صلاحیت و اختیارات کافی برخوردار است و ارجاع پرونده به آن، ضمن خاتمه بخشیدن به صلاحیت دادگاه بدوی، جریان اجرایی حکم صادره را تا صدور حکم مرجع اخیر معلق می سازد. البته این امر در دیوان عدالت اداری، که به عنوان مرجع فرجام نسبت به آرای قطعی مراجع اداری و شبه قضایی ایفای نقش می کند، تا حدودی متفاوت است، زیرا رسیدگی ماهوی و ورود به ماهیت دعوا خارج از شان قضایی و اداری دیوان است و افزون بر آن نیز، شکایت به دیوان عدالت اداری، علی الاصول، متضمن اثر تعلیقی در اجرای رای مورد شکایت نیست. در واقع، دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به شکایات مردم از حیث نقض قوانین و مقررات از سوی دولت و نهادهای دولتی، یا خروج آنها از حدود اختیارات قانونی، همان نقشی را ایفا می کند که دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی فرجامی به آرای قابل فرجام دارد. با چنین تفسیری که مبنای قانونی دارد، چنانکه دیوان در مقام رسیدگی به شکایتی، تصمیم مرجع صادر کننده را نقض کند، راسا از ورود ماهوی به دعوا خودداری نموده و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه همعرض ارجاع می دهد تا نسبت به آن مجددا رسیدگی ماهوی شده و رای مقتضی صادر گردد. البته همانگونه که ذیلا اشاره خواهد شد، استثنایی بر این امر وجود دارد و آن شامل مواردی می گردد که دیوان بعنوان اولین و آخرین مرجع ذیصلاح به دادخواست شاکی رسیدگی می کند و به اقتضای همین امر، برخلاف اغلب موارد، وارد ماهیت شده و تصمیم ماهوی اتخاذ می نماید.
2-(گلدوست جویباری، رجب؛ آئین دادرسی کیفری، تهران،نشر جنگل، 1386، چ1، ص158):
یکی از ویژگی‌های سیستم دادرسی ایران قابلیت تجدید نظر بسیاری از آراء صادره در دادگاه‌های بدوی است. از این رو در راستای جلوگیری از خطای قاضی و کاهش آراء اشتباه و جلوگیری از اعمال غرض و بی عدالتی و برای دفاع از حقوق متهم، به متهم این حق داده شده است که چنان چه از رای دادگاه راضی نبود، از مرجع بالاتر تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مقصود از «آراء» چنانکه در ماده 232 آ.د.ک آمده است، اعم از حکم (رای دادگاه)  و قرار است. بدین ترتیب ماده مذکور نه تنها شامل احکام صادره در ماهیت موضوع رسیدگی می‌شود، بلکه شامل قرار بدوی و اظهار نظر در ماهیت دعوا نیز می‌گردد. در این خصوص رای وحدت رویه شماره 640 تاریخ 18/8/78، اصل را بر قابل اعتراض بودن قرار‌هایی گذارده است که اصدار آن‌ها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوا را فراهم می‌سازد. در نتیجه این رای قرار اناطه قابل تجدید نظر دانسته شد. بدین سان، قرار از موارد مذکور در ماده 26 آ.د.ک نیز ذکر گردیده است.
4-(خالقی، علی؛ آئین دادرسی کیفری، همان، 359):
آراء قابل تجدیدنظر، تنها به دلایلی که در قانون ذکر شده و جهات تجدید نظر نامیده می‌شوند؛ می‌توانند مورد اعتراض و تجدید نظرخواهی قرار گیرند. البته برخی از این جهات به حدی گسترده و عام است که به تنهایی می‌تواند منعکس کننده تمام نارضایتی متقاضی تجدیدنظرخواهی قرار گیرد. جهات درخواست تجدیدنظر در ماده 25 ق.تشکیل دادگاه ههای عمومی و انقلاب عبارتند از:
«الف- ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا فقدان شرایط قانونی شهادت شهود و یا دروغ بودن شهادت آنها
ب- ادعای مخالف بودن رای با قانون
ج- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی
د- ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رای».
4-(. آشوری، محمد؛ آئین دادرسی کیفری، تهران،نشر سمت، 1385، چ7، ج2، ص148.):
در مزاکرات مقدماتی وضع قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اظهار گردیده است که فکر تشکیل دادگاههای عمومی برگرفته از نظام حقوقی انگلستان است. اما این اظهارات متکی به هیچ دلایلی نیست  . لذا با لحاظ مطالب فوق الذکر، انتخاب موضوع مزبور ، و مطالعه آن به شیوه تطبیقی ، در راستای دستیابی به اصول و قواعد کارآمد و راهگشا ضروری به نظر می رسید.
5-سوالات تحقیق
1- آ یا در حقوق ایران در مراجع تجدیدنظر سیستم تعدد قاضی حاکم است؟
2-آیا در حقوق آمریکا واخواهی وجود دارد؟
3-آیا نظام قانونگذاری در ایران راجع به تجدیدنظر کامل به نظر می رسد؟
6-فرضیات  تحقیق
1- به نظر می رسد در حقوق ایران در مراجع تجدیدنظر سیستم تعدد قاضی حاکم است.
2- به نظر می رسد در حقوق آمریکا روش واخواهی وجود ندارد و احکام صادره از مراجع قضایی درهر حال حضوری محسوب می‏شوند.

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

1-4-سوالات تحقیق:
1-جرم انگاری ساخت مهر اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق جزایی ایران چگونه است ؟
2-ایا جعل مهر و امضا در فضای الکترو نیکی می تئاند مصداقی برای جرم جعل سند باشد؟

1-5-فرضیه تحقیق:

1.به نظر می رسد جرم جعل مهر یکی از مصادیق جرم جعل بوده و قانون مجازات اسلامی برای ان تعین جرم و مجازات نموده است

2.به نظر می رسد جعل مهر و امضا از مصادیق جرم جعل سند بوده و در قانون جرایم اینترنتی برای ان تعین جرم و مجازات شده است

یک مطلب دیگر :

1-65-اهداف تحقیق:
اهداف تحقیق به شرح ذیل می باشد:

مناطق آزاد صنعتی : مجوز رسمی از وزارت صنایع کشور مربوطه و مجوز رسمی از شورای اصناف برای فعالیت در صنایع و تولیداتی که دارای شورای بازرگانی و انصاف می باشند : مانند ( صنایع نرم افزاری و صنایع تزئینی ) ( جواهر سازی ) در آمریکای لاتین ، شکل گیری مناطق آزاد تجاری از دهه های اولیه قرن بیستم آغاز شد . اولین قوانین ایجاد این مناطق در سال 1920 در آرژانتین و اروگوئه به تصویب رسید ؛ اگر چه رشد سریع این مناطق از سال های پایانی 1960 و سال های آغازین دهه 1970 آغاز شده در سال 1999 43 میلیون نفر در مناطق آزاد کشورهای مختلف ، به تولید پوشاک ، کفش وسایل الکترونیکی و اسباب بازی اشتغال داشتند هدف از ایجاد این مشاغل ، سرعت در کسب درآمد های ارزی ، توسعه صنایع صادراتی و ایجاد فرصت های جدید شغلی بود.
همچنین از هدف های عمده مناطق آزاد در ایران می توان به انجام امور زیر بنایی ، عمران و آبادانی ، رشد و توسعه اقتصادی ، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی ، ایجاد اشتغال سالم و مولد تنظیم بازار کار و کالا ، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای ، تولید و صادرات کالای صنعتی و تبدیل و ارائه خدمات عمومی.(همان منبع ، 1387)
اهداف مناطق ویژه اقتصادی : هدف از تشکیل این مناطق ، پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ها و تولید و پردازش کالا ، انتقال فناوری ، صادرات غیر نفتی ، ایجاد اشتغال مولد ، جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی ، صادرات مجدد ، عبور خارجی (ترانزیت) و انتقال کالا (ترانس شیب) است . (همان منبع ، 1387)
این مناطق اهدافی از قبیل جذب سرمایه های خارجی ، دستیابی به فناوری پیشرفته ، کسب دانش های مدیریتی ، ایجاد فرصت های شغلی جدید ، محرومیت زدایی از مناطقی که امکان زشد و توسعه بالقوه دارند ، جذبنقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم ، کسب در آمد ارزی و افزایش صادرات را تعقیب می کنند. از طرفی در سطح جهان روند شکل گیری مناطق ویژه اقتصادی از سه مرحله عبور می کند که مرحله اول : فراهم ساختن زیر بناها ، مرحله دوم : جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی – ایجاد شغل و رونق اقتصادی و مرحله سوم : ایجاد درآمد ارزی توسعه صادرات و…. بازار جهانی است .

به نظر می رسد نتایج ناشی از ایجاد اینگونه مناطق ،منجر به تدوین و تصویب تبصره 20 قانون شیب گفته شد و در پی آن نیز ، در قانون پنج ساله دوم قانون گذار ، را نه اهداف این مناطق را بطور نسبی افزایش داد تا مزیت های پراکنده در کشور به نحو مطلوبی ساماندهی شود . بند «د» تبصره 25 قانون برنامه پنج ساله دوم مصوب 1372 اشعار می دارد:
1– به منظور پشتیبانی تولیدات داخلی و توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد تحرک در اقتصاد منطقه ای ، دولت می تواند مناطق ویژه حراست شده ای را در مبادی ورودی و یا گمرک های داخلی ایجاد نماید.
ورود کالا از مناطق مذکور جهت مصرف داخلی ، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود و صدور کالا از این مناطق بدون هیچ گونه تشریفاتی انجام خواهد شد.
2– مناطق ویژه حراست شده که به موجب تبصره 20 قانون برنامه اول توسعه ایجاد شده اند ، بایستی فعالیت خود را با مفاد این تبصره وآیین نامه اجرایی آن تطبیق دهند .
3– آیین نامه اجرایی این بند توسط هیات وزیران به تصویب خواهد رسید . هیات وزیران نیز در جلسه 5/11/1373 کلیه اختیارات خود مندرج در تبصره فوق الذکر را به شورای عالی مناطق آزاد که قبلاً تشکیل یافته واگذار کرد.
در اولین اقدام ، آیین نامه اجرایی مناطق موضوع بند « د» تبصره 25 قانون برنامه دوم که توسط دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد تهیه و تقدیم شد مورد تصویب قرار گرفت ، براساس این آیین نامه اجرایی مذکور نحوه تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی تعیین شده شایان ذکر است ، از آنجا که در قانون برنامه اول و دوم از این مناطق

یک مطلب دیگر :

چطوری زالو پرورش دهیم؟

 به عنوان مناطق حراست شده گمرکی نام برده شده بود.

شورای عالی در جلسه مورخ 23/ 5/ 1374 به منظور زدودن هر گونه ابهام ،عنوان « منطقه ویژه  اقتصادی » را جهت اطلاق به مناطق موضوع بند « د» تبصره 25 قانون برنامه دوم برگزید . گفتنی است با انقضای مهلت قانون برنامه دوم در پایان سال 1378 دبیر خانه شورای عالی پیش نویس لایحه قانونی مناطق ویژه اقتصادی را تهیه و در مراحل تصمیم گیری قرار داده است .
در خاتمه با توجه به اینکه هیات وزیران با استناد اصل 138 قانون اساسی مسئولیت مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی رابه شورای عالی مناطق آزاد محول کرده است ، بجا خواهد بود.اگر به آخرین تصویب نامه هیات وزیران در مورد تفویض اختیار به شورای عالی مناطق آزاد اشاره نمود؛
هیات وزیران در جلسه مورخ 30/ 9 / 1367 با استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :

• به منظور ایجاد هماهنگی در بین سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران ، شورایی به ریاست رئیس جمهور و مرکب از افراد زیر تشکیل می شود:

وزرای امور اقتصادی و دارایی ، بازرگانی کشور ، کار و امور اجتماعی ، صنایع و معادن وفلزات ، راه و ترابری ، نفت ، نیرو ، مسکن و شهرسازی ، فرهنگ و ارشاد اسلامی ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی .
2– وظایف و اختیارات هیات وزیران ، موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب 1372 و اصلاحیه های بعدی آن از جمله قانون اصلاح قانون  چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب 1372 واصلاحیه های بعدی آن از جمله قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـصنعتی مصوب 1377 (به استثنای تبصره 2ماده 1 قانون مذبور)به کمیسیون مرکب از وزرای موضوع بند 1 این تصویب نامه محول می شود وملاک تصمیم گیری کمیسیون ،موافقت اکثریت اعضای حاضر وحداقل 4 نفر می باشد . مصوبات کمیسیون در صورت تایید رئیس جمهور با رعایت ماده 19 آیین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور خواهد شد.
3ـشورا وکمیسیون موضوع  بندهای 1و2 دارای دبیرخانه ای می باشند که زیر نظر شورا وکمیسیون مزبور که با حکم رئیس جمهور منصوب می گردد اداره می شود.(مقاله تاریخچه و اهداف مناطق آزاد تجاری صنعتی در جهان و ایران)

سوالات تحقیق

• ایا شرکت هایی که در مناطق آزاد تجاری شمال کشورهستند از وضعیت خاص حقوقی برخوردارند؟
• آیا این مناطق از صلح و آرامش و روابط بین المللی کم تشنج برخوردارند؟
• آیا این مناطق تعهدات بین المملی را رعایت می کند؟

2– مناطق ویژه حراست شده که به موجب تبصره 20 قانون برنامه اول توسعه ایجاد شده اند ، بایستی فعالیت خود را با مفاد این تبصره وآیین نامه اجرایی آن تطبیق دهند .
3– آیین نامه اجرایی این بند توسط هیات وزیران به تصویب خواهد رسید . هیات وزیران نیز در جلسه 5/11/1373 کلیه اختیارات خود مندرج در تبصره فوق الذکر را به شورای عالی مناطق آزاد که قبلاً تشکیل یافته واگذار کرد.
در اولین اقدام ، آیین نامه اجرایی مناطق موضوع بند « د» تبصره 25 قانون برنامه دوم که توسط دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد تهیه و تقدیم شد مورد تصویب قرار گرفت ، براساس این آیین نامه اجرایی مذکور نحوه تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی تعیین شده شایان ذکر است ، از آنجا که در قانون برنامه اول و دوم از این مناطق به عنوان مناطق حراست شده گمرکی نام برده شده بود.
شورای عالی در جلسه مورخ 23/ 5/ 1374 به منظور زدودن هر گونه ابهام ،عنوان « منطقه ویژه  اقتصادی » را جهت اطلاق به مناطق موضوع بند « د» تبصره 25 قانون برنامه دوم برگزید . گفتنی است با انقضای مهلت قانون برنامه دوم در پایان سال 1378 دبیر خانه شورای عالی پیش نویس لایحه قانونی مناطق ویژه اقتصادی را تهیه و در مراحل

 تصمیم گیری قرار داده است .

در خاتمه با توجه به اینکه هیات وزیران با استناد اصل 138 قانون اساسی مسئولیت مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی رابه شورای عالی مناطق آزاد محول کرده است ، بجا

یک مطلب دیگر :

پایان نامه ارشد گروه تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی: اثر نوع و ترتیب تمرینات موازی بر روی فاکتورهای آمادگی جسمانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

 خواهد بود.اگر به آخرین تصویب نامه هیات وزیران در مورد تفویض اختیار به شورای عالی مناطق آزاد اشاره نمود؛

هیات وزیران در جلسه مورخ 30/ 9 / 1367 با استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :

• به منظور ایجاد هماهنگی در بین سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران ، شورایی به ریاست رئیس جمهور و مرکب از افراد زیر تشکیل می شود:

وزرای امور اقتصادی و دارایی ، بازرگانی کشور ، کار و امور اجتماعی ، صنایع و معادن وفلزات ، راه و ترابری ، نفت ، نیرو ، مسکن و شهرسازی ، فرهنگ و ارشاد اسلامی ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی .
2– وظایف و اختیارات هیات وزیران ، موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب 1372 و اصلاحیه های بعدی آن از جمله قانون اصلاح قانون  چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب 1372 واصلاحیه های بعدی آن از جمله قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـصنعتی مصوب 1377 (به استثنای تبصره 2ماده 1 قانون مذبور)به کمیسیون مرکب از وزرای موضوع بند 1 این تصویب نامه محول می شود وملاک تصمیم گیری کمیسیون ،موافقت اکثریت اعضای حاضر وحداقل 4 نفر می باشد . مصوبات کمیسیون در صورت تایید رئیس جمهور با رعایت ماده 19 آیین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور خواهد شد.
3ـشورا وکمیسیون موضوع  بندهای 1و2 دارای دبیرخانه ای می باشند که زیر نظر شورا وکمیسیون مزبور که با حکم رئیس جمهور منصوب می گردد اداره می شود.(مقاله تاریخچه و اهداف مناطق آزاد تجاری صنعتی در جهان و ایران)

سوالات تحقیق