1-7- اهداف پژوهش …………………………………………………………8

1-8- روش پژوهش …………………………………………….8

1-9- سازماندهی پژوهش ………………………8

1-10- مفهوم لغوی و اصطلاحی اکثریت ………………………………………………………………………9

1-11- اکثریت و انواع آن …………………………………………………………………………………………………9

1-12- لفظ اکثریت و مشتقات آن در قرآن ………………………………………………..10

1-13-  واژه ی اکثر در قرآن ……………………………………………………………………..11

1-14- بستر و جایگاه کثرت در قرآن …………………………………………………………….16

1- 15- جمع بندی ……………………………………………………………………………………..17

فصل دوّم: منزلت اکثریت ………………………………………………………………………..18

2-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………18

2-2- قرآن و رأی اکثریت ……………………………………………………………………………18

2-3- اکثریت و ملاک حقیقت در قرآن ……………………………………………………………19

2-4- رأی اکثریت؛ تجسم اراده ی الهی …………………………………………………………….21

2-5 اکثریت مذموم از نظر قرآن کریم و فقه شیعی …………………………………………..23

2-6- اجماع یا رأی اکثریت ……………………………………………………………………………..24

2-7- آیات اکثریت در قرآن کریم ……………………………………………………………………..24

2-8- تحلیل و بررسی آیات اکثریت در کتب اسلامی(شیعی) …………………………………26

2-9- حق و اکثریت ………………………………………………………………………………………31

2-10- قلمرو اکثریت ………………………………………………………………………………….32

2-11- اسلام شیعی و اکثریت ………………………………………………………………………33

2-12- شهرت و اقسام آن ……………………………………………………………………………..34

2-13- تفاوت شهرت و اکثریت ……………………………………………………………………..34

2-14- اکثریت مورد نظر اسلام ……………………………………………………………………35

2-15- دلایل اعتبار رأی اکثریت ……………………………………………………………………37

دلایل عقلی ……………………………………………………………………………………………..37

. حکم عقل ……………………………………………………………………………………………37

. سیره عقلا ……………………………………………………………………………………………38

دلایل نقلی و روایی …………………………………………………………………………………39

دلایل فقهی ……………………………………………………………………………………………45

2-16- دلایل ترجیح حق اکثریت بر حق اقلیت……………………………………………….46

2-17- آسیب شناسی کثرت گرایی ………………………………………………………46

2-18- اکثریت در زمامداری اسلامی ………………………………………………….52

2-19- مبانی و حجّیت اکثریت در حکومت پیامبر (ص) ……………………………………………………53

2-20- اکثریت و نقش آن در زمامداری امامان معصوم (ع) ………………………………………………….53

2-21- نقد و ارزیابی ……………………………………………………………………..54

2-22- اکثریت از دیدگاه فقها و علمای شیعی ………………………………………….55

2-23- جمع بندی ………………………………………………………………….62

فصل سوّم:  اکثریت در جوامع امروزی ………………………………………………63

3-1- مقدمه …………………………………………………….63

3-2- نمونه هایی از آشکارترین نمادهای مشارکتی اکثریت…………………….64

بیعت ……………………………………………..64

خیرخواهی و نظارت مردم بر دستگاه حکومت ……………………………………………64

شورا، حضور و تأثیر گزاری ………………………………………………….66

3-3- اراده ی اکثریت در نظام ولایت فقیه …………………………………..68

3-4- ولایت فقیه و دموکراسی(اکثریت) ……………………………………………..71

3-5- شیوه ی قانون گزاری در جمهوری اسلامی ایران و رای اکثریت ………………………………………73

3-6- اکثریت یا مردم سالاری ……………………………………………..73

3-7- حکومت جمهوری اسلامی ایران به عنوان حکومتی اکثریتی – اسلامی…………………………74

3-8- حکومت دموکراسی و پناهگاهی به نام اکثریت ………………………………………….75

3-9- ولایت اکثریت به معنای سلطه ی انتخابی است نه سلطه ی حکومت…………………………….77

3-10- اعتبار رأی اکثریت در ساختار حکومتی امروزی ……………………………………….78

3-11- اکثریت و مشارکت های سیاسی و اجتماعی در جوامع اسلامی …………………………………..82

3-12- نمایندگی و اکثریت …………………………………….84

3-13- اکثریت و مبانی حجیت امروزی …………………………………………86

3-14- جانب مشورت در حکومت دارای اسلامی(شیعی) امروزی ………………………………………88

3-15- رأی اکثریت و انتخابات …………………………………………………….89

3-16- میزان رأی اکثریت است ………………………………………………………………….91

3-17- حاکمیت و اراده ی اکثریت در نظام اسلامی(شیعی) ……………………………………………..92

3-18- یک تناقض و دفع آن ………………………………………………….. 95

3-19- جمع بندی …………………………………………………..96

بحث و نتیجه گیری ………………………………………..99

پیشنهادات ……………………………………………………………….101

فهرست منابع…………………………………………………………102

چکیده

رأی اکثریت یکی از مفاهیم کاربردی و بنیادی تحولات جامعه ی بشری در عرصه ی قدرت و حکومت به شمار می آید. اگرچه معنا و محتوای این کلمه به بیان عقاید و اندیشه های درونی افراد در انتخاب یا رد گزینه ای مقرر شده، دلالت می کند، اما اهمیت و مبانی ارجحیت آن در زندگی اجتماعی بشری، جلوه ای ویژه دارد. از این رو با بررسی و ارزیابی نتایج به دست آمده از این مفهوم در منظر فقه شیعه، به تداوم آن در حوزه ی فقهی پرداخته شده است. طبق نتایج حاصله؛ ملاک ارزش و اعتبار رأی اکثریت در قرآن کریم، کلام ائمه ی علیهم السلام و روایات “حق” است نه چیز دیگر. این رأی اکثریت با بیان و بررسی ادله ی فقهی، عقلی و نقلی (قرآن کریم و ائمه) به ارزش و اعتبار اکثریت در اسلام ( قرآن کریم و روایات) به ارزش و اعتبار و حجیت این موضوع در چارچوب حق پرداخته اند و قیودی از قبیل: این که چنین رأیی نباید با شرع مقدس اسلام مغایرت داشته باشد، قایل شده اند. آن چه مسلم است، این است که در فقه شیعه جمله “حق با اکثریت است”، معمولاً جمله ی صحیحی نیست؛ بلکه معیار و میزان تمام ارزش ها و باورها حق است و هر چه مطابق با حق باشد دارای ارزش و اعتبار است.

کلید واژه ها: رأی اکثریت، معیار، حق، حجّیت، فقه شیعه

 مقدمه:

تمدن کنونی بشر در میعادگاه تاریخ آن، همواره مبنایی جزء اکثریت نداشته و نخواهد داشت. گرچه در رویه های صحیح و منطبق بر اصول انسانی بودن این چنین اکثریت

 هایی، اندیشمندان بزرگی ارایه مطلب و ایده نموده اند، اما هیچ کدام به جامع و تام بودن سخنان الهی در زمینه ی اکثریت نبوده و نخواهد بود. به تداوم مسایل و امورات مبتنی بر قاعده ی اکثریت به خصوص درامور زمامداری؛ ارزش این مقوله در دوران های مختلف؛ پیامدهای متفاوتی نیز داشته است. در این پایانامه نیز سعی بر آن داشته تا پیرامون این مقوله در اسلام و بالاخص فقه شیعی تفحصی نموده و بر کم و کیف این بحث در مسایل متبوع و در فقه فوق الذکر، آگاهی و تبیین لازم به عمل بیاید. لذا به طور کلی؛ پایانامه ی حاضر مشتمل بر سه فصل می باشد. در فصل اوّل آن کلیات، در فصل دوّم آن منزلت اکثریت و در فصل سوم آن مبانی و مطالب نظری مربوط به اکثریت و بالاخص مبحث رأی اکثریت و کاربرد آن در جوامع امروزی گنجانده شده است.

فصل اول: کلّیات

1-1- بیان مسأله

از جمله حقوقی که خداوند به انسان ها اعطا کرده حق آزادی و انتخاب است که هیچ کس و هیچ چیز به غیر از خداوند نباید این حقوق فطری را از انسان سلب یا محدود نماید. در جهان امروز بحث حقوق بشر و از جمله حق انتخاب و تصمیم گیری انسان در جامعه ی خویش از مباحث مورد توجه و جنجال برانگیزی است که کشورهای غربی و به اصطلاح دموکراسی، داعیه دار حمایت از این حقوق هستند و اسلام را متهم به استثمار و دیکتاتوری می نمایند. در این پایانامه سعی گردیده است با توجه به اهمیت موضوع رأی اکثریت در جوامع امروزی، به بررسی و تحقیق درباره ی دیدگاه قرآن و ائمه ی علیهم السلام در مورد نقش مردم و اهمیت و اعتبار رأی اکثریت آن ها در جامعه و حکومت اسلامی به خصوص در فقه شیعه پرداخته شود و برای مدعیان به صورت حقیقی حمایت از حقوق اکثریت ثابت گردد، که اگر جهان غرب در قرون اخیر به اهمیت موضوع اکثریت و احترام به حضور مردم و افراد در جوامع انسانی پی برده اند، چهارده قرن است که اسلام این مبحث را مورد تأکید قرار داده است و همواره بر احیای حقوق ضایع شده ی مردم توجه خاص داشته است. به گونه ای که آیات و روایات و سیره ی ائمه ی علیهم السلام و پیشوایان دینی و گواهی تاریخ پیرامون مشارکت های مردمی در حکومت های اسلامی در اموری هم چون شورا و بیعت بیانگر اهمیت این مبحث بوده است. اعتبار و مشروعیت رأی اکثریت یکی از مسایل مهم و حیاتی در حوزه فقه اسلامی است و توجه به مباحث اکثریت،زمینه ساز رشد چشم گیر نظام اسلامی می باشد. چگونگی و مبانی ارزشی اکثریت و رأی اکثریت در حوزه ی فقه شیعی، موضوعی است که حتی در زمان امامان معصوم(ع) وجود داشته اما با توجه به بر حق بودن و نصب خاص امامان معصوم(ع)، چنین مبحثی رنگ و بوی خاصی در آن زمان به خود نمی گرفت. با شروع غیبت کبری این مبحث بیش تراز پیش طرح شد و به یکی از موضوعات محوری در حکومت داری اسلامی مبدل گشت. از طرفی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون نظر بسیاری از صاحب نظران حوزه ی فقهی در داخل و خارج را به خود جلب نموده و هر یک از این مجتهدان و علمای دینی از منظری که خود آن را پذیرفته اند، براساس نگرش و چارچوب نظری مختلف به آن نگریسته اند. این پایانامه بر اساس بررسی نگرش های مختلف برخی اندیشمندان و عالمان حوزه فقه شیعی به منظور تحلیل جایگاه رأی اکثریت، توسط محقق و سنجش همه جانبه ی این نظریات تا رسیدن به نتیجه گیری جامعی در این زمینه، صورت می پذیرد. پس واضح است که قدرت اجتهادی که از قدرت های مهم حوزه ی فقهی است و مبنای آن بر پایه ی افضلیت علمی (دینی و علوم تخصصی) می باشد، نسبت به چنین امر مهم و حیاتی برای شریعت اسلام طیفی گسترده و پیچیده تر خواهد داشت. از طرفی می دانیم؛ نظام اسلامی بر سه پایه ی: رهبری (حکومت و امامت)، قانون (احکام اسلامی) و امت استوار است. حال با توجه به توسعه ی روز افزون جوامع اسلامی در زمینه های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و… و آشکاری ارزش ها و باورهای راستین دین مبین اسلام در ملت های امروزی دنیا و نیازمبرم جوامع بشری به مبانی فقهی اصیل اکثریت، به نظر می رسد که بررسی طیف های گوناگون فکری و نظری درباره ی اعتبار رأی اکثریت، کمک موثری در تحلیل مبحث مشروعیت رأی اکثریت در فقه شیعه بنماید. یادآوری این نکته ضروری است که  طیف هایی که مخالف مشروعیت و اعتبار رأی اکثریت هستند و نحله هایی که موافق آن اند و زوایایی که به هر دو مبحث پرداخته اند، در این پایانامه مورد بررسی قرار می گیرند. قبل از بررسی مقوله جایگاه اکثریت در منابع و متون اسلامی گفتنی است که باید بین آیاتی که دلالت دارد بر اینکه اکثریت به خطا می روند و تبعیت از آرای آنان روا نیست؛ با بحث رابطه ی اسلام و دمو کراسی فرق گذاشت. زیرا آیات یاد شده دارای

یک مطلب دیگر :

 

منابع پایان نامه ارشد با موضوع عملکرد سازمان، عملکرد کارکنان، کنترل عواطف

 موارد خاصی است که بر بحث جایگاه مردم در اسلام یا اسلام و دموکراسی منطبق نیست. در این اندیشه ها و نظریات فقیهان شیعی دو موضوع قابل بررسی است:الف) جایگاه اکثریت در منابع و متون اسلامی: مطالعه دقیق منابع اندیشه سیاسی اسلام(آیات، روایات و سیره حضرت رسول(ص) و امام علی(ع)) ما را به این نکته رهنمون می سازد که؛ برخلاف دیدگاه قرارداد اجتماعی، که منشأ مشروعیت همه ی مسایل سیاسی و حتی ملاک و معیارارزشی را در رأی اکثریت می داند. در اندیشه های سیاسی اسلام، اکثریت از آن جهت که اکثریت است، اعتبار و ارزشی ندارد و مبنای هیچ گونه مقبولیت و مشروعیتی نمی باشد، بلکه اکثریت از آن جهت که نمودار ارزش های انسانی- اسلامی و منادی و مدافع حقایق راستین دینی و فضایل و کرامت های انسانی است، محترم و مقبول است. در قرآن کریم و دیگر منابع اسلامی به این دو نوع اکثریت اشاره شده است: «الّذَینَ یَستَمِعوُنَ القَّولُ فَیَتَبِّعونَ اَحسَنَهً؛ بندگان خدا کسانی هستند که سخنان را می شنوند و بهترینش را پیروی می کنند.(زمر/18) این آیه معیار احسن را برای گزینش مطرح می کند نه کمیت افراد را. امام علی(ع) می فرمایند: «لاتَستَوُا حَشُّوا فِّی طَریقِ الهُدیَ لقُّلَهً اَهلِهِ فَاِّنَ الناسَ قَّد اِجتَمِعُوا عَلَّیَ مائِّدَهً شَبَعَها قَصیرٌ وُجوعَهَا طَویلٌ؛ در طریق هدایت و رستگاری، از کمی نفرات وحشت نکنید، زیرا مردم در اطراف سفره ای اجتماع کرده اند، که مدت سیری آن کوتاه و گرسنگی آنان طولانی است(نهج البلاغه، خطبه201). اگر جامعه در چارچوپ اسلام و اصول و ارزش های آن و با آگاهی و هوشیاری در مسایل سیاسی وارد شود و در راه یابی به حقایق و عدالت و یا تشخیص قانون درست از نادرست اختلاف پیش آید، آن گاه رای اکثریت بر رای اقلیت ترجیح داده می شود. در این صورت اکثریت به واقعیت ها نزدیک ترند و آرای چنین اکثریتی را عقل و شرع تایید می کند. رای چنین اکثریتی بر وفق فطرت پاک و سرشت اولیه انسان ها می باشد، که در قرآن کریم هم به آن اشاره شده است. نکته ی دیگری که در این جا یادآوری آن ضروری می باشد، جایگاه اکثریت در ارتباط با تشکیل حکومت اسلامی است. بر اساس آیات و روایات متعدد مشروعیت حاکم اسلامی در همه ی زمان ها وابسته به رأی و رضایت مردم نمی باشد، بلکه رأی و رضایت و همدلی مردم باعث بوجود آمدن و تحقق حکومت اسلامی می گردد. حکومت اسلامی بر اراده ی تشریعی الهی استوار است و رأی خداوند در همه جا مطاع است و اعتبار رأی مردم تا وقتی است که با دین تنافی نداشته باشد. البته اگرچه مقبولیت مردمی با مشروعیت الهی تلازمی ندارد، اما حاکم دینی حق استفاده از زور برای تحمیل حاکمیت خویش را ندارد. به ویژه این که در سیره ی پیامبر(ص) نمونه هایی آشکار از مشارکت مردم در حکومت داری اسلامی و حضور اکثریت دیده می شود. حال این سوال پیش می آید که؛ جایگاه و نقش مردم و اکثریت و رأی اکثریت در حکومت اسلامی چیست؟ بررسی جایگاه و نقش مردم در حکومت اسلامی در گرو تبیین مبنای مشروعیت حکومت در نظام اسلامی است.

هر چند در باب رأی اکثریت و حجیت آن به طور قطع و یقین نمی توان ارایه نظر داد، اما همه ی عالمان و بزرگان مذهب شیعه بر دو مورد؛ در تبیین و آشکار سازی حقانیت رأی اکثریت نظر مشترک و مساعی دارند: اول این که؛ اکثریت مورد نظر و رأی آنان در جهت مبانی و اصول صحیح انسانی و پسندیده باشد. که این اصول و مبانی نیز باید منهاج از کلام خدا یا سخنان رسول و فرستادگان الهی باشد. دوم آن که؛ حجیت و اعتبار سنجی رأی اکثریت باید بر اساس موقعیت های مختلف سنجیده شود. چرا که ممکن است جایی حق با نظر اکثریت هم راستا نباشد، اما مصالح و منافع عمومی و حیات حکومت اسلامی نیاز به ترجیح رأی چنین اکثریتی بر رأی اقلیت صحیح باشد. که خوشبختانه آگاهی های عمومی و اکثریت آگاه در جوامع امروزی، موجب هم سویی حداکثری رأی اکثریت با حق نیز شده است.

1-2- اهمیت و فایده موضوع

در مورد اهمیت این موضوع می توان گفت؛ با توجه به اهمیت تبیین دیدگاه قرآن و ائمه ی علیهم السلام و اسلام نسبت به مسئله ی نقش مردم و ارزش و اعتباری که اسلام از چهارده قرن پیش برای حضور و رأی و نظریات آنان در مسایل سیاسی و اجتماعی قایل شده است، می توان اولاً: به ادعای پوچ کشورهای غربی که مدعی در ابتکاری بودن مسئله ی اکثریت توسط خودشان و حقوق بشر و به دنبال احیای آن هستند، را باطل نمود. ثانیا:ً اتهاماتی را که آنان مبتنی بر ضایع کردن حقوق آزادی و رأی اکثریت و انسان ها به جوامع اسلامی نسبت می دهند و اسلام را متهم به آن می کنند، را دفع نمود. در آخر با بیان دلایل اعتبار اکثریت و کاربرد و جایگاه آن در اسلام به نقاط ضعف و اشکالات موجود در حکومت های غیر اسلامی طرفدار اکثریت؛ در زمینه وضع و اجرای قوانین مربوط به اکثریت و رأی اکثریت و ادای آن، پرداخته شده است.

 

1-3- سؤال اصلی

سؤال اصلی این است که: معیار حقانیت و اعتبار رأی اکثریت در فقه شیعی چگونه و به چه میزان است؟

1-4- سؤالات فرعی

• ملاک ارزش و اعتبار اکثریت در قرآن و گفتار ائمه علیهم السلام اکثریت است یا حق؟
• رابطه بین حق و اکثریت و یا رأی اکثریت با حق در فقه شیعی چگونه است؟ چرا همواره حق با اکثریت نیست؟
• دلایل اعتبار و قلمرو اکثریت و رأی اکثریت در حکومت داری اسلامی از منظر و دیدگاه قرآن، ائمه علیهم السلام و علمای شیعی به چه میزان و چگونه است؟
• تأثیر اعتبار دادن به اکثریت بر حقوق اقلیت چگونه است؟
• چرا در فقه شیعی و حکومت داری اسلامی حق معیار سنجش اکثریت است؟

1-5- فرضیه های پژوهش

از مهم ترین فرضیه هایی که در این پژوهش می توان بیان کرد:

• اکثریت همیشه نمی تواند معیار حقانیت و درستی باشد .
• اکثر فقیهان شیعه، لازمه ی مقبولیت رأی اکثریت را در مشروعیت آن می دانند. تفاوت دیدگاه های فقیهان شیعه نیز به نوع حکومت و یا نوع ادله ی اثبات اکثریت موافق در آن مربوط می شود.
• رأی اکثریت از نظر قرآن و اسلام و به دنبال آن در فقه شیعی دارای ارزش و اعتبار است ولی نه به صورت نامحدود و بی حد و حصر مانند حکومت های دموکراسی، بلکه در چارچوبی که شرع معین نموده است.
• مذمت و نکوهش اکثریت و مدح و ستایش اقلیت در برخی آیات و روایات به خاطر کثرت و یا قلّت آن ها نمی باشد.
• اکثریت از آن جهت که خواسته هایشان مداوم در حال تغییر است نمی تواند معیار حق باشد، زیرا در این صورت خود حق نیز مداوم تغییر خواهد کرد و به یک متغیر مبدل می گردد. این در حالی است که چیزهای متغیر برای سنجش به یک چیز ثابت نیاز دارند و این مسئله با متغیر بودن حق در تناقض است.

1-6- سابقه پژوهش

1-6-2.شیعه امامیه. 20

1-6-3.تعریف مسلمان. 26

1-6-4.کفر و اقسام آن. 28

1-6-5.مرتد و اقسام آن. 31

1-6-6.صابئین. 33

1-6-7. دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت در خصوص کفار و غیرمسلمان. 36

1-6-8.معنای لغوی و اصطلاحی «حد». 43

1-6-9. اقسام حد 43

فصل دوم: بررسی فقهی انواع حدود

2.بررسی فقهی انواع حدود 46

2-1.زنا 46

2-1-1.حد قتل. 46

2-1-2.حد جلد 46

2-1-3.حد رجم 47

2-1-4.سایر حدود زنا 48

2-1-5.نظرات فقیهان عامه. 49

2-2.حد لواط. 49

2-2-1.لواط در قرآن. 49

2-2-2.لواط در احادیث.. 50

2-2-3.حکم لواط در مذهب شیعه. 51

2-2-4.راه های اثبات لواط. 51

2-2-5.حد لواط کننده و لواط دهنده در مذهب شیعه. 52

2-2-6.حد واسطۀ لواط. 55

2-2-7.آراء فقهای اهل سنت در مورد حکم لواط. 55

2-2-8.دیدگاه فقهای اهل سنت.. 56

2-3.حد مساحقه. 59

2-3-1.تعریف سحق و مساحقه. 59

2-3-2.معنای اصطلاحی سحق. 59

 

2-3-3.مساحقه از دیدگاه فقه اسلامی. 60

2-4.حد قذف.. 60

2-4-1.قذف در لغت.. 60

2-4-2.قذف در اصطلاح. 61

2-4-3.مقایسه ی قذف و توهین. 61

2-4-4.حد  قذف در اسلام 61

2-4-5.هدف اسلام از تعیین حد برای قذف.. 63

2-4-6.نظر قرآن در مورد قذف.. 63

2-4-7.شرایط تحقق قذف.. 69

2-4-8. شرط اجرای حد قذف : 69

2-8-4-2.«هرگاه فرد بالغ و عاقل شخص نابالغ یا غیر مسلمان را قذف کند». 70

2-5.حد شرب خمر. 71

2-5-1.تعریف مسكر. 71

2-5-2.خمر. 73

2-5-4.شرایط حد مسكر. 78

2-5-5. استثناء در اعمال حد 79

2-5-6.مقدار حد 79

2-5-7.راه اثبات جرم 80

2-6.حد سرقت.. 81

2-6-1.تعریف سرقت.. 82

2-6-2.انواع سرقت.. 82

2-6-3.مجازات سرقت.. 85

2-7.حد محاربه. 86

2-7-1.تعریف محاربه. 86

2-7-2.تعریف مفسد فی الارض…. 94

2-7-3. تعریف و شرایط محار ب وافساد فی الارض…. 95

فصل سوم: بررسی دیدگاه مذاهب خمسه در خصوص حدمسلمان و غیر مسلمان

3.بررسی دیدگاه مذاهب خمسه در خصوص حدمسلمان و غیر مسلمان  98

یک مطلب دیگر :

3-1.حد زنا مسلمان و غیر مسلمان. 98

3-1-1.زنا در فقه امامیه. 98

3-1-2.احصان در لغت و اصطلاح فقهای امامیه. 100

3-1-3.زنا در فقه اهل سنّت.. 100

3-1-4.احصان از نظر اهل سنّت.. 101

3-2.حد لواط مسلمان و غیر مسلمان. 101

3-2-1.لواط از نظر فقه امامیه. 101

3-2-2.لواط از نظر اهل سنّت.. 102

3-3.حد مساحقه مسلمان و غیر مسلمان. 102

3-3-1.مساحقه از نظر فقه امامیه. 102

3-3-2.مساحقه از نظر فقه اهل سنّت.. 103

3-4.حد قیادت مسلمان و غیر مسلمان. 103

3-4-1.قیادت از نظر فقه امامیه. 103

3-4-2.قیادت از نظر فقه اهل سنت.. 104

3-5.حد قذف مسلمان و غیر مسلمان. 104

3-5-1.قذف در فقه امامیه. 104

3-5-2.شرایط تحقق قذف.. 105

3-5-3.قذف در فقه اهل سنّت.. 106

3-6.حد شرب خمر مسلمان و غیر مسلمان. 107

3-6-1.شرب خمر از نظر فقه امامیه. 107

3-6-2.شرب خمر از نظر فقه اهل سنّت.. 108

3-7-1.سرقت از نظر فقه امامیه. 109

3-7-2.سرقت از نظر فقه اهل سنّت.. 111

3-8.حد محاربه مسلمان و غیر مسلمان. 112

3-8-1.محاربه از نظر فقهای امامیه. 112

3-8-2.محاربه از نظر فقه اهل سنّت.. 113

نتیجه گیری. 115

منابع و مآخذ. 119

چكیده

موضوع این پایان نامه بررسی تفاوت مسلمانان با غیر مسلمان در باب مجازات حدود از منظر مذاهب خمسه است. با توجه به اینکه دین مبین اسلام، به حضور غیرمسلمان­ها، در کنار مسلمانان، نگرشی کاملاً انسانی داشته و برای آنان، حقوقی قایل شده، لازم است همة مسلمانانی که در کنار پیروان ادیان دیگر زندگی می­کنند، با آن آشنا شوند، تا با رفتار مناسب موجب ترغیب و گرایش غیرمسلمان­ها به دین مبین اسلام شوند. در این تحقیق، به قوانین و احکامی که اسلام برای اقلیت­های دینی و غیر مسلمان در نظر گرفته، پرداخته شده و تفاوت­های حقوق کیفری مسلمان و غیر مسلمان در باب حدود از دیدگاه فقه های مذاهب خمسه، بیان شده است. نتیجه نهایی این پژوهش ،به تفاوت های دید گاه مذاهب خمسه ختم می گردد ومشخص می شود كه در بعضی ازاحكام كیفری مسلمانان با غیر مسلمان برابر می باشند ولذا در برخی احكام مانند شرب خمر وزنا… بین احكام كیفری مسلمانان با غیر مسلمان اختلافاتی است كه در این پژوهش با استفاده از منابع معتبر فقهی و حقوقی بر پایه مطالعات کتابخانه ای مورد بررسی قرار گرفته است.

كلید واژه ها: فقه امامیه ، مذاهب خمسه ، اهل كتاب ، غبر مسلمان، مجازات، حدود

مقدمه

فقهای اسلامی اصلی کلی در خصوص حقوق شهروندان غیر مسلمان ارائه کرده اند. براساس این اصل، تمامی حقوق و وظایفی که برای شهروندان مسلمان مشروع دانسته شده جز در چند مورد جزئی، برای شهروندان غیر مسلمان نیز به رسمیت شناخته می شود. این اصل در اصطلاح فقها به اصل «لهم ما لنا و علیهم ما علینا» شهرت یافته است. به عبارتی مسلمان و غیر مسلمان در اکثر موارد از نظر قانون گذار یکسانند و حقوق و تکالیف آنان برابر است. مواردی که این یکسانی را منتفی می کند، در قبال موارد مشترک بسیار ناچیز بوده، پس فقها اصل را در قوانین، بر تساوی حقوقی مسلمان و غیر مسلمان قرار داده­اند.

با توجه به اینکه بدخواهان و دشمنان مکتب بزرگ اسلام همواره سعی دارند با ارتباط مطالب غیر واقعی از جمله تبعیض بین مسلمان و غیر مسلمان و عدم رعایت حقوق اقلیت ها در اسلام ضربه وارد نمایند که این افراد عموما از دو گروه خارج نیستند، گروه اول کسانی هستند که دانسته و از روی دشکنی با اسلام این مطالب را به اسلام ارتباط می دهند و گروه دوم کسانی هستند که از سر نادانی و جهل و عدم درک درست و صحیح اسلام این مطالب را بیان می کنند با توجه به موارد مطرحه شده در این تحقیق سعی شده است به بررسی احکام حدود مسلمان و غیر مسلمان در مذاهب خمسه پرداخته شود و با بررسی دقیق موضوع از دیدگاه فقه های مذاهب خمسه توانسته باشیم گامی هرچند کوچک در جهت روشن شدن مسائل فقهی که در جامعه اسلامی با آنها مواجه هستیم برداشته باشیم .

تحقیق حاضر در سه فصل تدوین شده است در فصل اول کلیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است که شامل موضوعاتی از جمله بیان مسئله تحقیق و فرضیه ،سوال تحقیق ،روش تحقیق و تعریف مفاهیم و اصطلاحات می باشد.در فصل دوم به بررسی فقهی حدود پرداخته ایم و حدود به تفکیک از دیدگاه فقه های مذاهب خمسه مورد بررسی قرار گرفته شده است و درنهایت در فصل سوم کلیه موارد حدود مطرحه شده در فصل سوم به تفکیک مسلمان و غیر مسلمان بحث گردیده است.

1-1-7- روش گرد آوری اطلاعات 11

1-1-8- جنبه جدید بودن تحقیق 11

1-2- بخش دوم: مفاهیم 11

1-2-1- معنی نکاح، طلاق و ارث از نظر لغت و اصطلاح 11

1-3- بخش سوم: زندگی نامه امام خمینی (رحمه‌الله) و صادقی تهرانی (رحمه‌الله). 13

1-3-1- زندگی نامه امام خمینی (رحمه‌الله) از ولادت تا رحلت. 13

1-3-2-زندگی نامه محمد صادقی تهرانی از ولادت تا رحلت 19

فصل دوم: ازدواج

1-  ازدواج 28

2-1- بخش اول: اهمیت ازدواج و فواید آن از دیدگاه قرآن و روایات 28

2-1-1- ارزش و اهمیت ازدواج از نظر قرآن 28

2-1-2- ارزش و اهمیت ازدواج از نظر روایات 33

2-2- بخش دوم: ازدواج دائم 36

2-2-1- نکاح 36

2-2-2- اهمیت دادن به متدین بودن زن و مرد در ازدواج 43

2-2-3- اهمیت و ماهیت مهریه 51

2-2-4- تعدد وکالت 51

2-2-5- سنخیت هماهنگی زوجین 52

2-2-6- حقوق هم آهنگ زن و شوهر 53

2-2-7- نفقه وتمکن زوج 54

2-3- بخش سوم: ازدواج موقت 55

2-3-1- ازدواج موقت یک ضرورت اجتماعی 55

2-3-2- فرق میان عقد دایم و منقطع 59

 

2-3-4- عیب های مبطل عقد ازدواج 60

2-3-5- عدهای از زنها که ازدواج با آنان حرام است 61

2-3-6- احکام شیر دادن و شرایط ازدواج آن 72

فصل سوم: مبحث طلاق

3- مبحث طلاق 75

3-1- بخش اول: اهمیت طلاق از دیدگاه قرآن و روایات 75

3-1-1- اهمیت طلاق از دیدگاه قرآن 75

3-1-2- اهمیت طلاق از دیدگاه روایات 80

3-2- بخش دوم: احکام طلاق 80

3-2-1- طلاق 80

3-2-2- طلاق‌دهنده و شرایط آن 85

3-2-3- صیغه ی طلاق 88

3-2-4-انواع طلاق 90

3-2-5- حكم محلل در صورت طلاق سوم 96

3-2-6- وقوع نُه طلاق عده ای 97

3-2-7- احکام متفرقه ی طلاق 98

3-2-8- عده ها: 100

فصل چهارم: بحث ارث

4- بحث ارث 108

4-1- بخش اول: اهمیت ارث از دیدگاه قرآن و روایات 108

 

یک مطلب دیگر :

4-1-1- اهمیت ارث از دیدگاه قرآن 108

4-1-2- اهمیت ارث از دیدگاه روایات 115

4-2- بخش دوم: احکام ارث 116

4-2-1- چه کسانی بواسته خویشی ارث میبرند 116

4-2-2- ارث زن و شوهر 121

4-2-3- ارث فردی که تغییر جنسیت داده، از والدین و فرزندان 134

4-2-4- حکم محرمیت، نسب، ارث و حلال زاده بودن فرزند پرورشگاهی 137

4-2-5- به ارث رسیدن اموال شبهه ناک یا حرام 137

4-2-6- توارث مسلمان و کافر 138

4-2-7- ارث و استطاعت در حج 141

4-2-8- مسائل متفرقه ی ارث 141

فصل پنجم: مقایسه دیدگاهای امام خمینی (ره) و صادقی تهرانی (ره)

5- مقایسه دیدگاهای امام خمینی (ره) و صادقی تهرانی (ره) 145

5-1- مقایسه دیدگاه امام خمینی(ره) و صادقی تهرانی در مورد ازدواج 145

5-2- مقایسه دیدگاه امام خمینی(ره) و صادقی تهرانی در مورد طلاق 148

5-3- مقایسه دیدگاه امام خمینی(ره) و صادقی تهرانی در مورد ارث 148

بحث و نتیجه گیری 150

یشنهادها…………..155

فهرست منابع و مآخذ……………156

چکیده

 

مهم­ترین ­و اصلی­ترین ویژگی­های ازدواج، قانونمند بودن آن است. از دیدگاه اسلام، ماهیت ازدواج یک قرارداد و پیمان با شرایطی ویژه است که بسیار پسندیده و مطلوب است. اسلام با تشریح ازدواج، مسیر رسیدن به عفت و حیا را هموار می­سازد، بدین صورت که ازدواج را بهترین و طبیعی­ترین راه تأمین نیازهای جنسی معرفی می­کند. امام خمینی (رحمه‌الله) می­فرمایند: شرط است که عقد ازدواج به عربی صحیح خوانده شود به احتیاط واجب، و اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی صحیح بخوانند، به هر لفظی که صیغه را بخوانند صحیح است. صادقی­ تهرانی (رحمه‌الله) می­‌فرماید: عقد ازدواج به هر زبانی که باشد درست است، و اگر هم بدون لفظ ویژه­اش که «أنکَحتُ» باشد، مثلا اگر مرد بگوید: «قبول داری زن من باشی؟» و زن بگوید: «قبول کردم»، به همین سادگی عقد ازدواج انجام ‌شده و زن و مرد بر یکدیگر محرم می­شوند. طلاق یعنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است. امام خمینی می­فرمایند: طلاق باید به صیغه‌ی عربی خوانده شود، ولی تهرانی می‌فرمایند: در اجرای طلاق لفظ عربی شرط نیست. امام خمینی می فرماید: برای رجوع کردن لازم نیست مرد شاهد بگیرد، یا به زن خبر دهد، ولی صادقی تهرانی می فرمایند: در رجوع بر خلاف عقد بایستی بر این رجوع دو شاهد بگیرد. ارث به باقی ماندن اموال میت گفته می­شود، که در اسلام بین ورثه میت، که به دو دسته نسبی و سببی می باشند تقسیم می­شود که گروه نسبی شامل پدر، مادر، فرزندان و در صورت نبود فرزندان، فرزند آنان هرچه پایین رود، پدربزرگ و مادربزرگ هرچه بالا روند برادر و خواهر و فرزند آن‌ها هرچه پایین رود، عمه، عمو، دایی، خاله و فرزندان آن‌ها. گروه سببی شامل وارثانی که به واسطه زوجیت (زن و شوهر) با وجود گروه سه‌گانه ارث می‌برند. تا زمانی که از هر طبقه یک نفر باقی است، کسی از طبقه بعد ارث نمی برد. و مقایسه ای می شود بین دیدگاه های حضرت امام خمینی(ره) و محمد صادقی تهرانی(ره).

1-8-1 خانواده در لغت: 6

1-8-2 خانواده در اصطلاح: 6

1-8-3 تعریف خانواده از منظر قرآن : 6

1-8-4 حقوق در لغت: 7

1-8-7 معنای فلسفی حق: 7

1-8-8 مفهوم حق در فقه: 8

1-8-9 مفهوم حق در اصطلاح حقوق دانان: 9

1-8-10 رویكرد جدید به حق: 9

فصل دوم: مفهوم زندگی اجتماعی از دیدگاه قرآن

2- مفهوم زندگی اجتماعی از دیدگاه قرآن 12

2-1- زندگی اجتماعی از نگاه قرآن 12

2-1-1 مفهوم جامعه در قرآن: 14

2-1-2 عامل همسرخواهی: 15

2-1-3 اركان اساسی استحكام خانواده: 16

2-2: ابعاد اجتماعی اسلام 17

2-2-1 ابعاد اجتماعی اسلام: 17

2-2-2 زوایای اجتماعی اسلام: 18

2-2-3 مسائل اجتماعی در قرآن: 21

2-2-4 اهمیت اقتصاد: 21

2-2-5 درمان فقر اجتماعی: 22

2-2-6 قرآن و اخلاق اجتماعی: 23

2-2-7 سیره تقوا پیشگان: 23

2-2-8 نیكوكاری در جامعه: 24

2-2-9 اجتناب از گمان زیاد در حیات اجتماعی: 24

2-2-10عدم پیمان‏شكنی در روابط اجتماعی: 25

2-2-11 وساطت در صلح و دوستی: 26

2-2-12 زدودن منازعات اجتماعی: 26

فصل سوم: احکام ازدواج از منظر آیت الله جوادی آملی

3-  احکام ازدواج از منظر آیت الله جوادی آملی 28

3-1: احکام ازدواج با غیر مسلمان 28

3-1-1 ازدواج با مشرک: 28

3-1-2 گزیده تفسیرآیه221 سوره بقره: 29

3-1-3 تفسیرآیه 221 سوره بقره: 29

3-1-4 تناسب آیات: 30

3-1-5 مشرك در فرهنگ قرآن: 30

3-1-6 حرمت ازدواج مرد مسلمان با زن مشرك: 31

3-1-7 نكاح با زنان اهل كتاب: 32

3-1-8 بررسی ادله ی حرمت نكاح با اهل كتاب: 33

3-1-9 نقد ادله ی حرمت نكاح با زنان اهل كتاب: 36

3-1-10 حكم ازدواج زن مسلمان با مرد مشرك: 36

3-1-11 راز حرمت ازدواج با مشرك: 37

3-1-12 نتیجه: 38

3-2: ولایت پدر در ازدواج دختر: 38

3-2-1  استقلال زن در ازدواج: 38

3-2-2  اذن ولی در ازدواج دوشیزه: 39

3-3: احکام ازدواج در زمان عده: 40

3-3-1 حکم خوستگاری از زن در زمان عده: 40

3-3-2 گزیده تفسیر: 40

3-3-3  حکم ازدواج با زنان در زمان عده: 41

3-3-4 تفسیر 41

3-3-5 تناسب آیات: 42

3-3-6  حكم تعریض به خواستگاری: 42

3-3-7 حكم تصریح به خواستگاری 43

3-3-8 حكم وضعی ازدواج در عدّه 45

3-3-9 نتیجه: 47

3-4: ازدواج‏های حرام: 47

3-4-1 گزیده تفسیر: 47

3-4-2 حرمت ازدواج با نامادری: 48

3-4-3 نتیجه: 49

3-4-4 محرمات نسبی: 49

3-4-5 محرمات رضاعی: 51

3-4-6 مادر زن: 52

3-4-7 جمع آوردن محرمات نكاح: 53

3-4-8 محرّمات رضاعی: 54

3-4-9 محرّمات هفت‏گانه رضاعی: 55

3-4-10 سه طلاقه: 55

3-4-11 نكاح در مسئله لعان: 55

3-4-12 حرمت نكاح با مادرزن: 57

3-4-13 حرمت نكاح با ربیبه: 58

3-4-14 حرمت نكاح با حلیله: 58

3-4-15 محرّم نبودن زن پسرخوانده: 59

3-4-16 حرمت جمع میان دو خواهر: 59

 

3-4-17 معنای جمع بین دو خواهر: 60

3-4-18 نتیجه : 60

3-4-19 عدم جواز جمع میان دو خواهر در روایات: 61

3-4-20 محرّمات رضاعی بحث روایی: 62

3-4-21 حرمت نكاح ربیبه در روایات: 63

3-4-22 تفاوت حرمت نكاح ربیبه با مادرزن: 63

3-4-23حکم نكاح با زنان شوهردار : 64

فصل چهارم: احکام  طلاق از منظر آیت الله جوادی آملی

4- احکام  طلاق از منظر آیت الله جوادی آملی 67

4-1: عدّه طلاق: 68

4-1-1 عدّه طلاق: 68

4-1-2 جواز رجوع در طلاق رجعی: 68

4-1-3 حالات زن و شوهر پس از طلاق: 69

4-1-4 شرط رجوع شوهر به همسر: 70

4-1-5 حقوق متقابل زن و شوهردر هنگام طلاق: 70

4-1-6 لزوم رفتار پسندیده شوهر با زن: 71

4-1-7 مفردات آیه: 72

4-1-8تناسب آیات234 بقره: 72

4-1-9 عده مطلّقه زنِ مردِ غایب: 73

4-1-10 عده طلاق در روایات: 74

4-1-10 حكم مطلّقه زوج مفقود یا طلاقِ حاكم اسلامی: 75

4-1-11 صورتهای چهارگانه طلاق: 76

4-2: اثر وضعی طلاق 77

4-2-1 اثر وضعی طلاق: 77

4-2-2 انشای حكم تكلیفی و وضعی: 79

4-2-3 نتیجه 80

4-2-4 حکم طلاق بدون شاهد: 80

فصل پنجم: عظمت حقوقی واجتماعی زن در قرآن

یک مطلب دیگر :

5- عظمت حقوقی واجتماعی زن در قرآن 82

5-1 عظمت حقوقی و اجتماعی زن در قرآن: 82

5-1-1 مقام والای مادر در قرآن: 83

5-1-2دو عنصر محوری در ترسیم حقوق زن: 84

5-1-3 اصالت و استقلال زن: 84

5-1-4  زن تامین شونده نه تامین کننده: 85

5-1-5 زن و سهام ارث: 85

5-1-6  مهریه: 86

5-1-7 مواردی كه زن همتای مرد ارث می برد: 86

5-1-8 تحقق حقوق زن در خانه و اجتماع: 88

5-1-9 لزوم رفتار پسندیده شوهر با زن: 89

5-1-10 حق شرط ضمن عقد: 90

5-1-11 تجلیل قرآن كریم از سعی مادر: 90

5-1-12 حق حیات اجتماعی زن: 91

5-1-13 حق تحصیل: 92

5-1-14 نشوز مرد و راه خلاصی زن: 93

5-1-15 محدود بودن قیّومیّت شوهر: 94

فصل ششم: حقوق فرزندان و والدین

6- حقوق فرزندان و والدین 96

6-1: حقوق فرزندان 96

6-1-1 ابراز محبت: 96

6-1-2 احترام به تداوم حیات فرزندان و مراقبت از فرزندان: 96

6-1-3 روابط حسنه در خانواده: 97

6-1-4 تربیت فرزندان: 98

6-1-6 اهتمام اسلام به حفظ ظواهر و تغییر نام‏های ناپسند: 100

6-1-7 حقوق متقابل پدر و فرزند: 100

6-1-8 آثار روانی اسم: 101

6-1-9 حق تعلیم و تربیت: 103

6-1-10 نتیجه : 103

اخلاق خانوادگی: 103

6-2: حقوق والدین 104

6-2-1 منشأ لزوم احسان به والدین: 105

6-2-2 آمرزش‏خواهی برای والدین: 105

6-2-3 برتری حقوق والدین: 106

6-2-4 احسان به والدین در روایات: 106

6-2-5 احسان به والدین 108

6-2-6 پاداش احسان به والدین: 109

6-2-7 حقوق اختصاصی والدین 109

6-2-8  اولویت در انفاق به والدین : 110

6-2-9 وجوب قضای نماز والدین: 111

6-2-10 تأمین معاش پدر و مادر: 111

6-2-11 اهتمام به وصیت برای پدر و مادر: 112

6-2-12 ارث بردن والدین: 113

6-2-13 برخورد با پدر: 114

6-2-14 تذكّر: 114

6-2-15 نتیجه: 115

فصل هفتم: احکام نفقه در کلام آیت الله جوادی آملی

7- احکام نفقه در کلام آیت الله جوادی آملی 117

7-1 تعریف لغوی نفقه: 117

7-2 مفهوم فقهی نفقه: 117

1-7-روش پژوهش….. 9

1-8-نوآوری ودشواری پژوهش….. 9

فصل دوم:مفاهیم

2-مفاهیم. 11

2-1-مفهوم سیاست و ارتباط آن با دین در اندیشة امام محمد غزالی… 11

2-2-ماهیت و خصوصیات حكومت اسلامی… 12

2-1-خلافت…. 12

2-2- سلطنت…. 13

2-3-ضرورت حكومت…. 15

2-4-مفاهیم اساسی مؤثر بر تعامل مردم و حاكم در اندیشة امام محمد غزالی… 15

2-4-1-مصلحت…. 15

2-4-2-قانون.. 17

2-4-3-عدالت…. 17

2-5-دیدگاههای سیاسی امام خمینی… 18

2-5-1-تعریف مفهوم و جایگاه واژه ی سیاست در اندیشه ی امام خمینی… 18

2-5-2- موضع امام در مقابل هشت گروه درباره ی ارتباط دین و سیاست…. 18

2-5-2-1-آن ها که نافی رابطة‌دین و سیاستند.. 18

2-5-2-2-آنها که از ارتباط دین و سیاست،‌قرائتی غیر از امام دارند.. 20

2-5-2-2-1-طرفداران ولایت مقیده: 20

2-5-2-2-2-مدافعین دخالت مجتهدین جامع الشرایط در سیاست…. 20

2-6-ماهیت و خصوصیات حکومت اسلامی… 20

2-7- ضرورت حکومت…. 21

2-7-1-ادلة‌ عقلی… 21

2-7-1-1-لزوم مؤسسات اجرایی… 21

2-7-1-2-ضرورت استمرار اجرای احکام. 22

2-7-1-3-حکومت امر حیاتی و بشری… 22

2-7-1-4-ماهیت و کیفیت قوانین اسلامی… 22

2-7-1-5-لزوم انقلاب سیاسی… 23

2-7-1-6-لزوم وحدت اسلامی… 23

2-7-1-7-اجرای عدالت…. 23

2-7-1-8-جلوگیری از هرج و مرج.. 23

2-7-2-ادلة نقلی(سنت و سیره) 24

2-7-2-1-ادلة قرآنی… 24

2-7-2-2-ادلة‌ روایی… 24

2-7-2-3-سیرة‌ نبوی و علوی… 25

2-8-مفاهیم اساسی مؤثر بر تعامل مردم و حاکم در اندیشة امام خمینی… 26

2-8-1-مصلحت در اندیشة امام خمینی… 26

2-8-2-قانون و اقسام آن از نگاه امام خمینی… 27

2-8-2-1- قوانین منصوص….. 27

2-8-2-2-قوانین غیرمنصوص….. 27

2-8-3-عدالت…. 28

2-8-3-1- تعریف عدالت در اندیشة امام. 28

2-8-3-2-اهمیت عدالت در اندیشة امام. 29

فصل سوم:تعامل مردم باحاکم ازدیدگاه امام محمدغزالی

3-تعامل مردم باحاکم ازدیدگاه امام محمدغزالی.. 31

3-1-گفتمان سیاسی امام محمد غزالی و دیدگاهها 31

3-2-مراد از حاكم واقسام آن.. 32

3-2-1- خلفا 33

3-2-2- سلاطین… 34

3-3-مراد از مردم و طبقات آن.. 34

3-3-1- علما 35

3-3-1-1-فقها 36

3-3-1-2-وعاظ… 38

3-3-2-اقلیتهای دینی… 38

3-3-3- زنان.. 39

3-4-رابطه ی حاكم و مردم. 41

3-4-1-سیر رابطه ی حاكم و مردم در اندیشه ی امام محمد غزالی… 41

3-4-2-محدودیتهای حاكم اسلامی… 48

3-4-2-1-عدالت…. 48

3-4-2-2-مصلحت…. 49

3-4-2-3- قانون.. 49

3-4-2-4- امر به معروف و نهی از منكر. 50

3-4-3-حقوق و آزادیهای مردم در مقابل حاكم.. 51

3-4-5-راههای ارتباط حاکم ومردم. 53

فصل چهارم56:تعامل مردم باحاکم ازدیدگاه امام خمینی56

4-تعامل مردم باحاکم ازدیدگاه امام خمینی.. 57

4-1-تعامل حاکم و مردم از نگاه امام خمینی… 57

4-1-1- گفتمان سیاسی امام خمینی و دیدگاهها 57

4-1-2-مراد از حاکم و مردم در اندیشة امام خمینی… 61

4-1-2-1-مراد از حاکم(اقسام حاکم) 61

4-1-2-1-1-امپراطوران، سلاطین و پادشاهان.. 61

4-1-2-1-2-معصومین… 62

4-1-2-1-3-فقها 62

4-1-2-2-مراد از مردم (طبقات مردم) 63

4-1-2-2-1-امام خمینی و روحانیت…. 64

4-1-2-2-2-امام خمینی و اقلیت های دینی… 67

 

4-1-2-2-3-امام خمینی و حقوق زنان.. 69

4-2-رابطة حاکم و مردم. 73

4-2-1-سیر رابطة حاکم و مردم در اندیشة‌ امام خمینی… 73

4-2-2-محدودیت های حاکم اسلامی… 78

4-2-2-1-عدالت…. 79

4-2-2-2-مصلحت…. 79

4-2-2-3-قانون.. 79

4-2-2-4-امر معروف و نهی از منکر. 80

4-2-3-حقوق و آزادی های مردم در مقابل حاکم.. 81

4-2-3-1-حقوق مردم. 81

4-2-3-2-آزادی های مردم. 85

4-2-4-راههای ارتباط بین حاکم و مردم. 86

4-2-4-1-رابطة مردم با حاکمان نامشروع.. 87

4-2-4-2-رابطة مردم با حاکمان مشروع.. 89

فصل پنجم:بررسی تطبیقی رابطه ی مردم وحاکم ازمنظرامام غزالی وامام خمینی(ره)

5-بررسی تطبیقی رابطه ی مردم وحاکم ازمنظرامام غزالی وامام خمینی(ره) 91

5-1-مقایسه ی مفاهیم واندیشه ی سیاسی امام غزالی وامام خمینی… 91

5-2- مقایسة ماهیت و خصوصیات حكومت…. 92

5-3- مقایسة بحث از ضرورت حكومت…. 93

5-4- مقایسة تطبیقی مفاهیم اساسی مؤثر بر تعامل مردم و حاكم.. 93

5-4-1- مفهوم مصلحت…. 93

5-4-2- مفهوم قانون.. 94

5-4-3- مفهوم عدالت…. 95

5-5- مقایسة تعامل حاكم و مردم از نگاه امام غزالی و امام خمینی… 96

5-5-1- مقایسة گفتمان سیاسی… 96

5-5-2- مقایسة بحث مراد از حاكم و مردم در اندیشة امام محمد غزالی و امام خمینی… 97

5-5-2-1-شأن روحانیت…. 97

5-5-2-2- اقلیت های دینی ـ مذهبی… 98

یک مطلب دیگر :

5-5-2-3- زنان.. 98

5-5-2-4- جمع بندی بحث مقایسه ای مراد از حاكم و مردم در اندیشة غزالی و امام خمینی… 99

5-6- مقایسة بحث رابطة حاكم و مردم. 100

5-6-1- مقایسة سیر رابطة حاكم و مردم در اندیشة امام محمد غزالی و امام خمینی… 100

5-6-2- مقایسة بحث از محدودیتهای حاكم اسلامی… 102

5-6-3- مقایسة بحث حقوق و آزادی های مردم در مقابل حاكم.. 102

چكیده

این نگاشته مرهون زحمات اساتید محترمی است که تقدیر وسپاس ازآنان در محدوده ی لغات نمی گنجد لذا لازم میدانم که از استاد فرزانه جناب آقای دکترمحمدرضاحبیبی مهر  که شمع روشنی بخش طریق علم واخلاق این جانب بوده وهستند وراهنمایی این پایان نامه را بر عهده داشتند کمال سپاسگذاری را داشته باشم.وسپاس به پیشگاه استادمشاورم جناب آقای ذوالفقارطاعت نژاد که دراین راه به شایستگی مشاوره وراهنمایی فرمودند، ودرفرایندنگارش این رساله هم چون چراغی فروزنده ،راهگشاوروشن کننده ی تاریکی های ناشی ازجهل  وپاک کننده ی خطاهایم بودند.و به رسم ادب ازهمه ی محققان وصاحب نظران بالاخص داوران محترم که همکاری بسیار صمیمانه ای بامن داشتندوبانکته سنجیهای دلسوزانه ی خودبه غنای علمی کارافزودند سپاسگزاری می نمایم. توفیقات روز افزون همه ی این عزیزان را از خداوند بزرگ خواستارم.

واژه های كلیدی: مردم،حاکم،امام خمینی،غزالی،عدالت،مصلحت.

مقدمه

پیش از ورود درموضوع لازم است به دو نوع از نظام هاى سیاسى اشاره كنم:

1 – نظام سیاسى دادمدارانه، كه اسلام در مبانى و پایه هاى شناخت به آن دعوت كرده است. پیشوایان بر این نظام تأكید داشتند و برنامه هاى حكومتى خود را بر پایه ی آن قرار داده و آن را در همه ی ابعاد زندگى اجرا مى كردند و از جمله ی مهم ترین برنامه ی حكومتى شان، رعایت حقوق مردم بود.

2- نظام سیاسى حكومت مدارانه، كه از طریق حق منحرف شده و مایه ی فساد و افساد جامعه و باعث پایمالى حقوق مردم مى شود: از این رو در مبانى اسلام از آن منع شده و پیشوایان، مسؤولان و مدیران جامعه به شدت از آن برحذر داشته و مردم را نیز از همكارى با متولیان این نظام منع كرده اند.

از مظاهر سیاست دادمدارانه ،مى توان به موارد زیر اشاره كرد: دادگرى براى همه ی افراد جامعه از هر قوم و نژادى و بدون كمترین تبعیضى، آزادى براى همگان بر اساس قانون و اهمیت دادن به دانایى و توانمندى و قابلیت ها، شایسته سالارى در تصدى مقامات و وظایف اجتماعى و تلاش در تأمین زندگى آرام براى مردم و عدم تحمیل بار گران بر آنان.

مظاهر سیاست بى دادگرانه (حكومت مدارانه) نیز عبارتند از: سلب آزادى، رعایت نشدن حقوق مردم، ناچیز دانستن حقوق آنها، چپاول اموال مردم، استیلاى افراد ناهل و غیرصالح بر مردم و تصدى آنان بر مناصب ادارى و امور اجتماعى، تقدم روابط بر ضوابط و رواج خویشاوندسالارى به جاى شایسته سالارى، سخت گیرى و بدرفتارى با مردم و تحمیل دشواریها و بار گران بر آنان.

مشروعیت حقوق متقابل حاکم و مردم:

علی علیه السلام در آغاز خطبه ،بعد از حمد و ثنای خداوند می فرماید: اما بعد فقد جعل الله تعالی لی علیکم حقا بولایة امرکم، و منزلتی التی انزلنی الله عز ذکره بهامنکم ولکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم (مجلسی،1987م، ج 34، صص 184- 183).خداوند بواسطه ی منزلت و جایگاهی که به من بخشیده، و ولایت و حکومت شما را به دست من سپرده برای من حقوقی برعهده ی شما قرار داده است و همان طوری که مرا بر شما حقی است، شما را نیز بر من حقی است.

علی علیه السلام سپس به بیان حقوقی که مردم در قبال یکدیگر موظف به مراعات آن هستند، پرداخته و برترین و مهم ترین حق را حقوق متقابل حاکم و رعیت می داند و می فرماید:ثم جعل من حقوقه حقوقا فرضها لبعض الناس علی بعض فجعلها تتکافئ فی وجوهها، و یوجب بعضها بعضا ولایستوجب بعضها الاببعض، فاعظم مما افترض الله تبارک و تعالی من تلک الحقوق، حق الوالی علی الرعیه، و حق الرعیة علی الوالی، فریضة فرضها الله عزوجل لکل علی کل (مجلسی،1987م، ج 34، صص 184- 183).

خداوند از جمله حقوق خود، حقوقی را برای مردم در قبال یکدیگر واجب کرده و در حالات مختلف این حقوق متقابل را باهم برابر قرار داده، به گونه ای که رعایت برخی از این حقوق با رعایت و عمل به حق مقابل تحقق می یابد.بزرگترین حقی را که خداوند واجب کرده است، حق والی بر رعیت و نیز حق مردم بر والی است، حقوق واجبی که خداوند برای هر یک از والی و رعیت در قبال دیگری فرض و واجب کرده است.

آثار رعایت حقوق متقابل حاکم و رعیت در جامعه:

در ادامه ی خطبه 40 به آثار مهم رعایت حقوق متقابل حاکم و رعیت از قبیل وحدت، عزت، عدالت، صلح و صلاح و رفاه جامعه و ثبات دولت اشاره شده است:فجعلها نظاما لالفتهم، و عزالدینهم، و قواما لسیر الحق فیهم، فلیست تصلح الرعیة الا بصلاح الولاة، ولاتصلح الولاة الاباستقامة الرعیة، فاذا ادت الرعیة الی الوالی حقه و ادی الیها الوالی کذلک، عزالحق بینهم، فقامت مناهج الدین، واعتدلت معالم العدل، و جرت علی اذلالها السنن، و صلح بذلک الزمان، وطاب بهاالعیش، و طمع فی بقاءالدولة، و یئست مطامع الاعداء(مجلسی،1987م، ج 34، ص191).

خداوند حقوق رعیت و حاکم را سبب الفت و پیوستگی بین والی و مردم، و هم چنین موجب عزت دین ایشان و پایداری اقامه ی حق در میان آن ها قرار داده است. صلاح حال رعیت محقق نمی شود، مگر به صلاح حال والیان، و نیز صلاح والیان حاصل نمی گردد، مگر به استقامت مردم در انجام دستورات ایشان.

وظایف حاکم اسلامی و حقوق رعیت:

هر یک از اصناف و گروه های مختلف جامعه، حقوقی برعهده ی حاکم اسلامی دارند. مسلمانان، اهل کتاب، کارگزاران حکومتی (مدیران، قضات، ارتش) و تجار و نیز طبقه ی محروم و پائین جامعه مطالباتی از حاکم دارند و بر حاکم اسلامی است که این وظیفه ی سنگین را از راه شناخت طبقات مختلف جامعه و رعایت حقوق ایشان ادا نماید.

علی علیه السلام در ابتدای عهدنامه ی خود با اشاره به پیوستگی طبقات و گروه های جامعه و نیاز آن ها به یکدیگر، و (مدنی الطبع بودن انسان)، این اصل مهم را به مالک گوشزد می کند که:و اعلم ان الرعیة طبقات، لایصلح بعضها الاببعض، ولاغنی ببعضها عن بعض، فمنها جنودالله، و منها کتاب العامة و الخاصة، و منها قضاة العدل، و منها عمال الانصاف والرفق و منها اهل الجزیة و الخراج، من اهل الذمة و مسلمة الناس، و منها التجار و اهل الصناعات و منها الطبقة السفلی، من اهل الحاجة و المسکنة، وکلا قد سمی الله سهمه، و وضع علی حد فریضته فی کتابه، او سنة نبیه صلی الله علیه وآله عهدا منه عندنا محفوظا(مجلسی،1987م، ج 34، ص215).