فصل دوم :برخی ازقواعد حاکم بر ادله اثبات دعوی…………………………………………… 43
مبحث اول :آزادی پذیرش دلیل در فقه و حقوق موضوعه……………………………………………. 45
1-طریق تحصیل دلیل در فقه و حقوق موضوعه………………………………… 46
2-اصل آزادی تحصیل دلیل ومحدودیت های آن………………………………………… 49
3- برسی حصری بودن تحصیل دلیل در فقه و حقوق موضوعه
مبحث دوم :آزادی تحصیل دلیل در فقه وحقوق موضوعه…………………………………………………59
1-آزادی تحصیل دلیل درفقه امامیه…………………………………………. 62
2-آزادی ارزیابی دلیل در حقوق موضوعه………………………………… 67
فصل سوم: تعامل علم قاضی با نظر کارشناس…………………………………………………………. 69
مبحث اول :علم قاضی بر اساس نظر كارشناس………………………………………………………………… 70

گفتار اول:  نظر كارشناس در احراز جرم و تعیین و تشخیص مجرم………………………………………. 71
مبحث دوم : توافق وتعارض علم قاضی با نظر کارشناس………………………………………………. 73
گفتار اول: توافق علم قاضی با نظر کارشناس………………………………… 74
گفتار دوم : تعارض علم قاضی با نظر کارشناس……………………….. 74
مبحث سوم:نقش كارشناسی در دادرسی……………………………………………….. 76
گفتار اول:  نقش کارشناسی در دادرسی در حقوق سایر کشورها……………………………………………. 76
گفتار دوم : نقش کارشناسی در دادرسی در حقوق ایران………………………………………………………….. 78
نتیجه گیری…………………………………………………………………….. 83
چکیده
درتحقیق حاضركه با موضوع بررسی فقهی حقوقی تعامل علم قاضی با نظر كارشناس در امور كیفری می باشدبیان شده است كه نقش قاضی در تعیین نوع و اعتبار ادله

یک مطلب دیگر :

پرچم های ایران از دوره هخامنشیان تا جمهوری اسلامی

 اثبات دعوی، در دعاوی كیفری از اهمیت بسزایی برخوردار است ونظریه كارشناس بعنوان یكی از ادله اثبات دعوا دارای سابقه طولانی در قضاوت های اسلامی است. نظریه كارشناس، چنانچه برای قاضی علم آور باشد، معتبر و حجت است. لیكن چون كارشناسی امری تخصصی است قاضی بدون داشتن آن نمی تواند اطمینان حاصل كند، بنابراین در مواردی كه نظریه كارشناس، برای قاضی علم آور نباشد، یا باید آن را تحت عنوان سایر ادله دانست، یا به عنوان دلیل مستقل با مبنای اعتبار مستقل به حساب آورد. در این حالت نیز قاضی مكلف به قبول آن نبوده و چنانچه با قراین و اوضاع و احوال مطابق باشد،‌ قاضی به آن اعتبار می بخشد.

مقدمه
قضا و دادرسی از موضوعات مهمی است که کنترل کننده جوامع از خطر از هم گسیختگی و هرج ومرج می باشد. لذا هر جامعه که سیستم قضایی با صلابت و مقتدری داشته باشد قوام و سامان ونظم خوبی خواهدداشت به این جهت است که حقوق دانان و سیاست مداران می کوشند تا حقوق خود راپر بار سازند تا درنتیجه قضات بتوانند در راستای حق  حقوق افراد جامعه بهتر عمل کنند و سریعتراین وظیفه را جامه عمل بپوشانند. از طرفی با پیچیدگی های زندگی امروزه که ناشی از تحولات اجتماعی اقتصادی و صنعتی میباشد کیفیت و مراحل ثبوت حق نیز پیچیده شده که صاحب حق امکان اثبات حق خود را ندارد و در پیچ و خم مراحل دادرسی و سیستم های محدود قضایی از استیفای حق خود محروم می گردد. یکی از مسایل و موضوعات بسیار مهم در دادرسی طریقه اثبات دعاوی می باشد و علم قاضی در این مسأله نقش مهمی ایفا میکند.
احصاء ادله اثبات دعوی در قانون و الزام قاضی به تبعیت از آن در صدور رأی،‌ گرچه متضمن حفظ حقوق و آزادی‌های فردی است، لیكن در بسیاری از جرایم، قاضی با توسل به ادله احصایی،موفق به كشف حقایق نمی‌باشد. همچنین پیچیده‌ شدن روابط اجتماعی،‌ فرهنگی و پیشرفت علوم، موجب ناكارآمدی ادله احصایی می‌شود. لذا ماهیت برخی از جرایم اقتضای آن را دارد كه قاضی در تشخیص موضوع متوسل به دلایلی شود كه در شمار ادله احصاء شده نیست.