اول اینكه سهامداران عمده به طور معمول ریسك­گریز هستند. مالكیت پراكنده، قابلیت نقد شوندگی بهتر سهام را موجب می­شود و ایجاد تنوع به منظور ریسك­پذیری كمتر را برای سرمایه­گذاران فراهم می­كند. در مقابل با وجود ریسك گریزی زیاد، وقتی كه شركت بزرگتر و بزرگتر می­شود، تمركز مالكیت ریسك زیادی را به سهامداران عمده تحمیل می­كند كه سبب بروز مشكلات بالقوه سرمایه­گذاری می­شود.

دوم اینكه وقتی كنترل بیش از حد توسط مالكیت متمركز صورت می­گیرد، ذینفعان داخلی (مدیران و كاركنان) را از سرمایه­گذاری­های پرهزینه دلسرد می­كند.(البته ادعای مغایر با نظریه بالا می­تواند بدین صورت باشد كه : شركتهایی كه دارای سهامداران عمده می­باشند، تمایل بیشتری دارند كه از سرمایه­گذاری­های تخصصی و پرهزینه حمایت كنند. سهامداران عمده چون دسترسی به اطلاعات دارند، لذا صبورانه­تر سرمایه­گذاری می­كنند چون آنها دیدگاه بلند مدت­تر دارند. این امر مدیریت را 

تشویق می­كند تا در طرح­های بلند مدت سرمایه­گذاری كنند). لذا اثر تمركز مالكیت بر تصمیم­های سرمایه­گذاری دو تئوری نامعلوم است.

سوم اینكه مالكیت متمركز ممكن است سبب بروز مشكل نمایندگی به نحوی دیگر شود و آن اینكه : تعارض و اختلاف بین سهامداران عمده و سهامداران جزء پدید آید. 

یک مطلب دیگر :

بازسازی یک رویا، ساخت لکسوس نقش آفرین فیلم «گزارش اقلیت» بر روی شاسی پورشه

سهامداران عمده انگیزه­های لازم را به منظور استفاده از موقعیت كنترلی خود را خواهند داشت تا منافع خاص خود را با هزینه سهامداران جزء بدست آورند.

علاوه بر بحث تمركز مالكیت ، ماهیت مالكان نیز در ارتباط با مساله نمایندگی می­باشد. كنترل­ها وقتی اثر بخشی بیشتری خواهد داشت كه سهامداران كنترل كننده شركت ، دانش و تجربه كافی در زمینه­های مالی و تخصصی مربوطه را داشته باشند كه عموما شركتهای سرمایه­گذاری و سرمایه­گذاران نهادی، منابع و توانایی لازم را جهت كنترل مدیریت به طور صحیح دارا هستند.
1-3) ضرورت و دلایل توجیهی تحقیق