2-8-6- سازمان های واضع استاندارد. 34
2-8-7- قوانین داخلی کشورها 34
فصل سوم:ارکان و شرایط تعهدات و قراردادهای سنتی و الکترونیک…. 36
3-1- مقدمه. 37
3-2- اسباب تحقق تعهدات در بیع سنتی و الکترونیک… 37
3-2-1- شکل انعقاد. 38
3-2-1-1- انعقاد تعهدات و قرارداها  بواسطة صفحه وب سایت… 41
3-2-1-2- بواسطة پست الکترونیکی.. 42
3-2-1-3- بواسطة تبادل داد ه ها 42
3-2-1-4- بواسطة حضور مجازی در اتاق صحبت الکترونیکی.. 43
3-3- جنبه های تعهد در بیع سنتی و الکترونیکی.. 43

3-3-1- موضوع. 44
3-3-2- فروش کالا. 44
3-3-3- ارائه خدمات… 44
3-3-4- فروش محصول دیجیتالی.. 44
3-3-5- تامین اطلاعات… 45
3-3-6- متعهدین (متعاقدین) 46
3-3-6-1- نحوه احراز اهلیت طرفین در معاملات الکترونیکی.. 48
3-3-6-1-1- راه حل فنی.. 49
3-3-6-1-2- راه حل حقوقی.. 50
3-3-7- زمان ارسال داده پیام. 50
3-3-8- زمان دریافت (وصول) داده پیام. 51
3-3-9- مکان ارسال داده پیام. 54
3-4- عوامل تحقق بیع سنتی و الکترونیکی.. 57
3-4-1- اعتبار بیان اراده 57
3-4-1-1- عقود رضایی.. 57
3-4-1-2- عقود تشریفاتی.. 58
3-4-1-2-1- منبع تشریفات… 58
3-4-1-2-2- اشکال تشریفات… 60
3-4-1-2-3- بررسی امکان تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی.. 62
3-5- ایجاب و قبول.. 63
3-5-1- ایجاب… 63
3-5-1-1- تمییز ایجاب… 66
3-5-1-2- دوره اعتبار ایجاب… 69
3-5-2- قبول.. 69
فصل چهارم:قبولی و پرداخت در تعهدات… 72
4-1- نظریه های نفوذ قبولی تعهدات… 73
4-1-1- نظریه اعلام قبول.. 73
4-1-2- نظریه ارسال.. 73
4-1-3- نظریه وصول.. 73
4-1-4- نظریه اطلاع. 74

یک مطلب دیگر :

4-2- تحویل کالا و خدمات… 74
4-3- عملیات پرداخت… 75
4-3-1- روش های پرداخت الکترونیکی.. 76
4-3-1-1- پرداخت مستقیم مانند پول.. 76
4-3-1-2- پرداخت مستقیم بر مبنای حساب… 77
4-3-1-3- کارت های اعتباری.. 77
4-3-1-4- چک الکترونیکی.. 77
4-3-1-5- پول الکترونیک… 78
4-3-2- سیستم های پرداخت خرد. 78
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات… 80
5-1- جمع بندی.. 81
5-2- مشکلات، چالش ها و کمبودها 82
5-3- پیشنهادات… 83
منابع.. 84
منابع فارسی.. 84
منابع لاتین.. 88

چکیده

تجارت الكترونیكی فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله الكترونیكی كالاها و خدمات، تحویل فوری مطالب دیجیتال، انتقال الكترونیكی وجوه، مبادله الكترونیكی سهام، بارنامه الكترونیكی، طرحهای تجاری، طراحی و مهندسی مشترك، منبع یابی، خریدهای دولتی، بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را در بر می گیرد. با توجه به گسترش روزافزون دنیای الکترونیک در تمامی جوانب، قراردادهای الکترونیک نیز به نوبه خود از اهمیت خاصی برخوردار بوده و سهم بسزایی در قراردادهای تجاری دارند. پژوهش حاضر تحت عنوان “مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی” با استفاده از روش توصیفی با رویکرد تطبیقی به بررسی قراردادهای الکترونیک و سنتی می‌پردازد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که از لحاظ انعقاد و تعهدات طرفین، ایجاد قرارداد در فضای مجازی به طور کلی، مشابه با انعقاد قرارداد در دنیای واقعی است و از این لحاظ، تفاوت عمده­ای بین این دو فضا وجود ندارد. اصولا کاربرد قراردادهای الکترونیکی بر مبنای سیستم اطلاعاتی و تبادل داده های پیامی می باشد که این اطلاعات، یا مفاد بیان اراده (ایجاب و قبول) محتوای محصول الکترونیکی قابل داد و ستد در قرارداد الکترونیکی را تشکیل می دهد. قرارداد الکترونیکی بالقوه جزو قراردادهای کتبی محسوب می‌شود وامضاء الکترونیکی نیز  بعنوان محور اساسی اعتبار بیان اراده در معاملات الکترونیکی معتبر شناخته شده است. در قراردادهای الکترونیک ایجاب، قبول، در مواردی ایفاء تعهد و معمولا تادیه وجه و سایر اعمال حقوقی نظیر تهاتر،مطابق برنامه ریزی انجام شده توسط کار فرما (اصل ساز) به وسیله دستگاه رایانه انجام می گیرد. حتی ممکن است با برنامه ریزی دقیقتر ،فسخ، اقاله، ابراء، تبدیل تعهد، رجوع از ایجاب و نظایر آنها نیز توسط دستگاه انجام می گیرد.

کلمات کلیدی: بیع الکترونیک، بیع سنتی، قراردادهای الکترونیکی
فصل اول:
کلیات تحقیق
 

1-1- مقدمه

اعمال تجاری موضوع مورد بحث از جمله فعالیت هایی است که تجار از دیرباز و در زمان های مختلف به آن اشتغال داشته اند و به عبارت دیگر این اعمال شاکله و محور اصلی تجارت در حقوق و اقتصاد ایران می باشند.
امروزه باید پذیرفت كه با گسترش وسایل ارتباط از راه دور، جهان به دهكده ای تبدیل شده كه در آن تشكیل قرارداد به عنوان یكی از روابط مورد نیاز نمی تواند همواره از طریق ارتباط مستقیم و فیزیكی انجام گیرد، از این رو طرفین یك توافق ممكن است همدیگر را ندیده و حتی هیچ مكالمه تلفنی هم با یكدیگر نداشته باشند با توجه به همین ضرورت بود كه كمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) در سال ۱۹۹۶ قانون نمونه ای درباره تجارت الكترونیكی وضع نمود كه مواد ۱۱ تا ۱۵ آن به بحث قراردادهای الكترونیكی اختصاص دارد.