گفتار دوم: مقدمات… 9

جایگاه مهدویت نزد اهل سنت… 9

الف. روایات مهدوی در مصادر اهل سنت… 10

ب. کتاب‌های ویژه امام مهدی از اهل سنت… 11

ج. قائلان به صحت احادیث امام مهدی در اهل سنت… 14

د. اهل سنت و ادعای تواتر در احادیث امام مهدی.. 15

صحاح سته. 18

صحیح بخاری.. 20

اشکالات بر صحیح بخاری.. 22

صحیح مسلم. 23

سنن ابوداوود. 24

اشکالات بر سنن ابو داوود. 26

سنن ترمذی.. 26

سنن ابن ماجه. 28

سنن نسائی.. 29

فصل دوم: احادیث مهدویت در صحاح سته. 32

احادیث عام مهدویت در صحاح سته. 33

1.حدیث دوازده خلیفه. 33

متن روایت در صحاح.. 33

نکات قابل استفاده از این روایت… 34

مصداق دوازده خلیفه. 35

2. حدیث ثقلین.. 39

3. 

4.  

متن حدیث… 39

نکات قابل استفاده از حدیث ثقلین.. 41

اهل بیت در حدیث ثقلین.. 42

3. حدیث «معرفت امام» 46

متن حدیث… 46

نکات قابل استفاده از حدیث… 47

احادیث خاص مهدویت در صحاح سته. 49

شبهه مهم. 50

احادیث حسب و نسب امام مهدی.. 52

الف. مهدی، ازفرزندان عبد المطلب… 52

ب. مهدی از اهل بیت پیامبرa.. 52

ج. مهدی، از فرزندان فاطمه. 54

د. بررسی حدیث «اسم ابیه اسم ابی» 56

هـ.بررسی حدیث «مهدی از فرزندان امام حسنj است» 58

و. بررسی حدیث «الامهدی الاعیسی» 61

حدیث همنامی با پیامبرa.. 63

فصل سوم: مشخصات و علائم ظهور. 66

حتمی بودن ظهور. 67

محل ظهور. 68

علایم و نشانه‌های ظهور. 69

الف) فراگیر شدن ظلم و ستم و فتنه‌ها 69

ب) طلوع خورشید از مغرب… 72

ج) سفیانی و خسف در بیداء. 74

سفیانی.. 74

خسف در بیداء 76

د) پرچم‌های سیاه «رایات سود» 78

هـ) خروج دجال. 80

صفات ظاهری دجال. 83

یک مطلب دیگر :

محل خروج دجال. 83

دجال شخص است یا جریان؟. 84

و) نزول عیسی بن مریم. 86

نتیجه‌گیری.. 89

فهرست منابع و مأخذ. 91

مقدمه

بی تردید یکی از مولفه‌های مهم حیات اجتماعی بشر، مساله دین و اعتقادات دینی است؛ چرا که هویت آدمی با اعتقادات او شکل می‌گیرد. کمتر ملت و جامعه ای را می‌توان یافت که معارف دینی در آن رسوخ نکرده باشد. میان اعتقادات وبرداشت‌ها و تصورات آدمی، باورهای اصیلی است که با قطرت و عقل آدمی عجین شده و در طور تاریخ، ذهن انسان‌ها را به خود مشغول کرده است. یکی از این اعتقادات، اعتقاد به وجود منجی و موعود مصلح آخر زمان است که در هر ملت و مذهب و حتی بین معتقدان به ادیان غیر الهی نیز مطرح بوده است این اعتقاد، بین پیروان ادیان الهی، رنگ و بویی خاص به خود گرفته است و هر کس در این راستا، طبق معتقدات خویش، آن حقیقت موعود را انتظار می‌کشد.

این حقیقت، در عقاید و معارف اسلامی تحت عنوان «مهدی» تبلور یافته و اذهان را متوجه خود کرده است. بی تردید از بخش‌های مهم عقاید اسلام «اعتقاد به مهدویت» و ظهور امام مهدی عجل الله فرجهه شریف است.

هنگامی که آفتاب اسلام در جزیره العرب طلوع کرد و وجود مبارک رسول مکرمa رسالت الهی خویش را آوازه جهانیان کرد، همه مخاطبان را به آینده درخشان نوید داد. از اصول پذیرفته شده عقاید اسلامی، اعتقاد به مهدویت و ظهور امام مهدی است. می‌توان گفت کمتر موضوعی را می‌توان یافت که تا این اندازه به آن اهمیت داده شده و مورد اجماع همگان نیز باشد؛ الذا با قاطعیت می‌توان گفت: در اعتقاد به منجی آخر الزمان و مهدی موعود، نوعی وحدت نظر بین فرق مسلمین برقرار است؛هر چند در این میان؛ بعضی افراد با انگیزه‌های مبهم یا غرض ورزی یا از روی ناآگاهی و جهل به مبانی اسلامی، در صددند این بارو را برگرفته از اندیشه‌های یهودی و مسیحی یا باور صرفاً شیعی جلوه دهند. حتی این اندیشه را بر آمده از مسایل تاریخی چند قرن بعد از ظهور اسلام مطرح کنند، در حالی که این اندیشه –علاوه بر این که مطابق فطرت و عقل است – از قطعی ترین معارف و حیانی اسلام و بر گرفته از کلمات گهر بار پیامبر اعظمa میباشد. البته آیات قرآن نیز چنین وعده ای را مطرح کرده است. گفتنی است میان مسلمانان، کسانی یافت می‌شوند که این اندیشه متعالی را به نحوی خدشه دار کنند، ولی بین کلمات و نوشته‌های آن‌ها به طور ضمنی و التزامی، اصل اعتقاد به مهدویت را می‌توان یافت.

باید توجه کرد که موضوع امام مهدی نزد شیعه، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. شیعه، امام مهدی را فرزند امام حسن عسکریj و امام دوازدهم و آخرین خلیفه از خلفای دوازدهگانه می‌داند که نیمه شعبان سال 255 ق در سامرا تولد یافت. شیعه معتقد است اکنون، عالم از وجود این امام بهره مند است، هر چند به امر الهی، در دوران غیبت به سر می‌برد.

گفتنی است در طول تاریخ، عالمان فراوانی از اهل سنت در کتب خود به موضوع امام مهدی پرداخته وبسیاری از آن ‌ها به صحت احادیث مهدوی معتقد بوده اند. شمار زیادی از علمای اهل سنت، به تواتر احادیث مهدوی معقتد شده اند .

موضوع امام مهدی – بسیار جذاب بوده و به علاوه موجب انسجام و اتحاد در تفکر واندیشه اسلامی خواهد شد، به خصوص در زمان کنونی که از درون و بیرون دنیای اسلام بر طبل اختلافات کوفته می‌شود، بحث‌ها و گفتمان‌هایی چون گفتمان مهدویت و تطبیق آن در روایات فریقین، موجب اتحاد در تفکر و در نهایت اتحاد در عمل خواهد شد، ان شاء الله از آن جا که موضوع امام مهدی، مساله ای بسیار مهم و مورد توجه است و از طرف دیگر، معتبر ترین کتب حدیثی اهل سنت، «صحاح سته» است، تحقیق و بررسی این مطلب در صحاح سته، سودمند و حتی لازم است، لذا کوشیده ایم همه احادیث مهدوی این صحاح را بررسی کرده و مورد کنکاش و تحلیل قرار دهیم.

فصل اول: کلیات و مقدمات

 

گفتار اول: کلیات

تعریف مسأله

تبیین و بررسی مسئله مهدویت با توجه به کتب معروف و اصلی آنها (صحیح مسلم، صحیح بخاری، سنن ابن ماجه، سنن ابی داوود، سنن نسایی، سنن ترمذی) و همچنین بررسی احادیث راجع به امام زمانf و شرایط ظهور حضرت و حکومت حضرت مهدیf .

پیشینه تحقیق

بررسی حرکت تألیف اسلامی درباره امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف سابقه ای طولانی دارد چرا که از زمان پیامبرa عزیزمان به آن پرداخته شده است. و فراوانی تألیف درباره مهدویت، حاکی از اهتمام رهبران جامعه اسلام (پیامبر و اهل بیتb) به این مسئله است.

حدود یک یا دو قرن پیش از ولادت امام مهدیf حرکت تألیف درباره مهدویت آغاز شده است، بسیاری از کتاب‌های این دوران تحت عنوان الغیبه تألیف شده اند و حتی اگر نام دیگری هم داشته به این نام مشهور گردیده اند، ، همان گونه که شهرت این تألیفات به این نام، دلیلی ضمنی بر کثرت آن هاست وبسیاری از علمای بزرگ شیعه، این پدیده را دلیلی بر صحت امامت امام مهدی منتظرf و صحت غیبت آن حضرت دانسته اند به عنوان نمونه سید بن طاوسe می‌فرماید:

«غیبت مولانا امام مهدیf که مخالفان و برخی موافقان از غیبت آن حضرت متحیر شده بودند، حجتی بر ثبوت امامت وی و امامت و پدران پاکش و جدش محمدa است؛ زیرا با نگاهی به کتاب‌های شیعه و غیرشیعه، مانند الغیبه ابن بابویه، الغیبه نعمانی، الشفا و الجلاء، در اخبار مهدی و صفات آن حضرت و حقیقت ثبوت و خروج آن حضرت اثر ابی نعیم الحافظ و دیگر کتاب‌هایی که به ولادت آن حضرت پرداخته اند و در کتاب الطرائف به آن‌ها اشاره کرده ام، درمی یابیم حضرت غیبتی طولانی خواهد داشت، به گونه ای که برخی معتقدان ایشان، از باور خود برمی گردند. اما اگر این غیبت طولانی نبود، مردم درباره امامت پدران آن حضرت اشکال وارد می‌کردند. لذا غیبت آن حضرت حجتی برای ائمهb و حجتی برای خود آن حضرت علیه مخالفانش شد که به امامت وی شک داشند و غیبتش را نپذیرفتند.»

بعد از تولد حضرتf این حرکت عظیم ادامه داشت تابه غیبت حضرت و بعد از آن تألیفات مهدوی به چند دسته تقسیم شدند:

اول: تألیفات در عصر غیبت صغرا

مفهوم دیگری که در ادامه به بحث گذاشته می­شود “استحاله”است. استحاله در این جا به معنای تغییر بنیادین در یک گفتمان نیست، بلکه تغییر تدریجی در مفاهیم و دال­های مرکزی است، به حدی که بتوان گفتمان دهه هفتاد را همان گفتمان دهه شصت دانست و گفتمان دهه هفتاد را نیز همان گفتمان دهه هشتاد. اگر این گفتمان را در روند تاریخی آن بازشناسی کنیم ممکن است گفتمان دهه هشتاد را گفتمانی متفاوت و یا حتی متقابل در برابر گفتمان دهه شصت دانست. از همین رو است که به عقیده من اتخاذ رویکردی تبارشناسانه برای تحلیل هر گفتمانی مشخص است. اینکه سر حد یک گفتمان چیست و یا به عبارت دیگر آیا می­توان منشاء خاصی برای یک گفتمان قائل شد و آن را شناسایی کرد­، اما می­توان به شناسایی این امر پرداخت که یک گفتمان از چه زمانی توانسته است هژمونی خود را تا حدی مسلط کند. از این رو

 گفتمان رسمی جنگ، بدون شک ریشه در دهه­های پیش از انقلاب نیز دارد، اما آنچه اهمیت دارد این موضع است که این گفتمان در دهه شصت تو انسته است با دستیابی به یک حوزه گفتمانی، یعنی سینما، گفتمان خود را به عنوان گفتمان مسلط در دهه اول- معرفی کند. موضوع مهم دیگر به گفتمان رسمی کشور در طول این سه دهه

یک مطلب دیگر :

مسیرهای سیگنالینگ هایپرتروفی عضلانی

 بازمی­گردد. به واقع هدف من از انتخاب ‏سینمای جنگ، پیگیری گفتمان­های مسلط جمهوری اسلامی در طول این سه دهه بوده است. نتیجه به دست آمده حرکت تاریخی گفتمان در مواجهه با سایر گفتمان ها از یک رویکرد تخاصمی به سمت تفاوت فرهنگی است.

در ادامه کمال تشکر از خانم دکتر مهری بهار  را دارم که اگر نبود راهنمایی ایشان انجام این رساله ممکن نبود.نظریاتشان چون چراغی راه دشوار این رساله را روشن و بار سنگین آن را سبک کرد.وهمچنین ازآاقای دکتر تقی آزاد ارمکی و آقای دکترمحمودشارع پور سپاسگزارم.
1-1-  بیان مسأله:
سینمای جنگ در ایران که عموما با نام سینمای “دفاع مقدس”شناخته می­شود،­ به علت محور قرار گرفتن در
ایدئولوژی رسمی حاکمیت نتوانست در دوره­های مختلف –سه دهه اخیرـ به نحو باز و آزادی مورد ارزیابی و نقادی قرار گیرد. تفکرات انتقادی در این دوره به علت تابو شدن شدید این سوژه  اکنون اجتماعی شده  که هنوز هم بسیار مورد ارجاع تفکر حاکم قرار می­گیرد و سعی در حفظ “تقدس گونگی” آن می­شود، تنها توانست در حوزه­ی ادبیات و هنر به صورت عام و سینما به صورت خاص پرداخت آزاد گونه­تر و رهاتری به آن داده شود. چون حوزه­ی هنرگفتمانی است که به شکل نمادین و غیر مستقیم فهم ما از چیزها را قوام می­دهد . این حوزه می­تواند به شکلی نمادین برخی از جنبه­های نهی شده آن را در خود بازنمایاند. با این وجود فهم ما از وقایع جنگ تنها به بازنمایی­های روایی در فیلم­ها محدود نمی­شود و نیاز به واکاوی فیلم و کنار هم قرار دادن تکه­های این پازل دارد. من سه دوره­ی اصلی در بازنمایی فیلم جنگ را در این سه دهه از یکدیگر متمایز کرده­ام. هر یک از این سه دوره ویژگی­ها و شرایط اجتماعی خاص خود را داراست که می­توان این ویژگی­ها را در ابژه­های  بازنمایی شده در فیلم­ها شناسایی کرد.
تعداد صفحه : 124

1-2-3-روش دیپلماتیک : 17

1-3-قضاوت : 18

1-3-1-معنای لغوی قضاوت : 19

1-3-2- معنای اصطلاحی قضاء : 21

1-3-3-انواع قضاوت : 26

1-3-3-1-قضاوت بر اساس نوع محکمه : 26

1-3-3-2-قضاوت بر اساس مستند صدور رای : 26

1-3-3-3-قضاوت بر اساس مرجع صدور جواز اذن : 27

1-3-4-اوصاف و شرایط قاضی در فقه اسلامی : 29

1-3-5-جایگاه قضاوت در قرآن : 34

1-4-داوری : 37

 

1-4-1-مفهوم داوری : 37

1-4-1-1-تعریف لغوی داوری : 37

1-4-1-2-معنای اصطلاحی داوری : 37

1-4-2-داوری در قرآن و روایات : 38

1-4-2-1-مفهوم داوری در فقه : 38

1-4-2-2-داوری در قرآن : 39

1-4-2-3- داوری در روایات… 40

1-4-3- نظرات موافقین و مخالفین مشروعیت قضاوت تحکیمی: 41

1-4-4- سابقه تاریخی داوری : 42

1-4-5- انواع داوری: 43

1-4-5-1- داوری داخلی و داوری بین المللی.. 43

1-4-5-1-1- داوری داخلی: 44

1-4-5-1-2- داوری بین المللی.. 44

1-4-5-2-داوری سازمانی و داوری موردی : 45

1-4-5-2-1 داوری سازمانی : 45

1-4-5-2-2-داوری موردی : 46

1-4-5-3-تقسیم داوری به تجاری و غیر تجاری (مدنی): 46

1-4-5-3-1-داوری تجاری : 47

1-4-5-3-2-داوری غیر تجاری یا مدنی : 47

1-4-5-4- داوری اختیاری و داوری اجباری : 48

1-3-5-4-1-داوری اجباری : 48

1-4-5-4-2-داوری اختیاری : 49

1-4-5-5-داوری قراردادی و داوری قانونی : 49

1-4-5-5-1-داوری قراردادی : 49

1-4-5-5-2-داوری قانونی : 49

فصل دوم: مبانی فقهی مشروعیت و عدم مشروعیت ارجاع دعاوی به محاکم غیر مسلمان. 51

مقدمه فصل دوم: 52

2-1- بررسی دلایل ممنوعیت و محدودیت ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان  55

اصول حاکم بر روابط بین المللی دولت های مسلمان. 55

2-1-1- قاعده نفی سبیل: 56

یک مطلب دیگر :

2-1-1-1- مفاد قاعده نفی سبیل.. 56

2-1-1-2- مدارک قاعده: 58

2-1-1-3- واژگان قاعده: 61

2-1-1-4- دلیل ایجاد منع و محدودیت از سوی قاعده: 66

2-1-1-5- شیوه استناد به قاعده: 68

2-1-1-6- مرجع تشخیص سبیل، سلطه و نفی آن: 70

2-1-1-7- برخی از مهمترین ویژگی های قاعده نفی سبیل: 72

2-1-2- قاعده منع تحاکم الی الطاغوت… 73

2-1-2-1- واژگان قاعده: 75

2-1-2-2- مهمترین ویژگیهای نظام طاغوتی: 77

2-2- مبانی فقهی و برخی دلایل مشروعیت ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان: 81

2-2-1- قاعده اضطرار:  (الضرورات تبیح المحضورات) 84

2-2-1-1- معنای اضطرار: 84

2-2-1-2- مفاد قاعده اضطرار : 85

2-2-1-3- شیوه استناد به قاعده: 89

2-2-2- قاعده لاضرر: (لاضرر و لا ضرار فی الاسلام) 93

2-2-2-1- معنای قاعده: 93

2-2-2-2- مفاد قاعده: 93

2-2-2-3- شیوه استناد به قاعده: 96

2-2-3- قاعده ضرورت حفظ نظام و منع اختلال در آن: 98

2-2-3-1- معنای نظام. 98

2-2-3-2- مفاد قاعده منع اختلال  در نظام: 100

2-2-3-3- شیوه استنادبه قاعده: 102

2-2-4- تقدیم دلیل اهم بر دلیل مهم (الاهم فالاهم – الاهم و المهم) 106

2-2-4-1- مفاد قاعده الاهم فالاهم: 107

2-2-4-2- شیوه استناد به قاعده: 110

نتایج تحقیق: 112

پیشنهادات: 115

فهرست منابع و ماخذ. 117

Abstract 125

چکیده:

اختلاف و منازعه، جزیی جدایی ناپذیر از زندگی اجتماعی انسانهاست. اما افراد به درستی به این نکته پی برده اند که دستیابی به اهداف و آرمانها جز در پرتو برقراری فضایی آرام و عاری از تشنّج امکانپذیر نخواهد بود. لذا همواره تلاش کرده اند با استفاده از روش های مسالمت آمیز، خصومات را فیصله دهند. داوری و قضاوت، از مهمترین ابزارهای دستیابی به این هدف محسوب شده و به ویژه، شیوه داوری به دلیل نیاز به صرف وقت و هزینه کمتر، ضمن امکان تعیین مقررات دادرسی براساس موافقت طرفین با استقبال روز افزونی مواجه شده است. از آن جایی که نظام قانونگذاری و اجرایی کشور ما مبتنی بر فقه اسلامی و بر خاسته از آموزه های دینی است لذا برقراری هر گونه روابط بین المللی می بایست براساس اصول خاصی صورت پذیرد. قاعده «نفی سبیل» به عنوان اصلی مسلم در چگونگی و تعیین محدوده برقراری روابط درجامعه ملل، نقش کنترل کنندگی و جهت دهی ارتباطات را عهده دار است. در این تحقیق که با هدف تحلیل فقهی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان صورت پذیرفت، مشخص گردید اگر چه براساس ظاهر کلام فقها که مبتنی بر قاعده نفی سبیل و دیگر ادله فقهی است ارجاع دعاوی از سوی مسلمانان و دولتهای اسلامی به اشخاص و نهادهای غیر مسلمان، نا مشروع و غیر مجاز است اما با توجه به قواعد فقهی مهمی نظیر «اضطرار»، «لاضرر»، «منع اختلال در نظام» و «الاهم و الاهم»، چنین به نظر می رسد که در شرایط کنونی جهان می توان چنین ارجاعاتی را مشروع دانست.

1-1-3-2رابطه ی قاعده ی درء با اصل احتیاط………………………………………………………………………………32

1-2مبحث دوم:مبانی…………………………………………………………………………………………………………………..33

1-2-1گفتار نخست مبانی روایی………………………………………………………………………………………………….33

1-2-1-1روایات امامیه……………………………………………………………………………………………………………….33

1-2-1-2روایات اهل سنت…………………………………………………………………………………………………………34

1-2-2گفتار دوم مبانی عقلی………………………………………………………………………………………………………..41

 

1-2-3گفتار سوم مبانی فقهی……………………………………………………………………………………………………….44

1-2-4گفتار چهارم ماهیت قاعده ی درء و کاربرد آن………………………………………………………………………45

1-3مبحث سوم:اقسام شبهه………………………………………………………………………………………………………….51

1-3-1گفتار نخست:شبهه حکمیه و موضوعیه………………………………………………………………………………..51

1-3-2گفتار دوم:شبهه خطا و شبهه اکراه……………………………………………………………………………………….58

1-3-3گفتار سوم:شبهه از نطر فقهه عامه………………………………………………………………………………………..62

1-3-4گفتار چهارم:شبهه بر اساس ارکان مجرمانه…………………………………………………………………………..65

1-3-4-1شبهه در رکن قانونی……………………………………………………………………………………………………..65

1-3-4-2شبهه در رکن روانی………………………………………………………………………………………………………66

1-3-4-3شبهه در رکن مادی……………………………………………………………………………………………………….68

فصل دوم:گستره ی قاعده،ملاک عروض شبهه و در آمدی بر مصادیق قانونی قاعده ی درء

2-1مبحث نخست: شمول قاعده…………………………………………………………………………………………………..71

2-1-1گفتار نخست:شمول قاعده نسبت به حدود…………………………………………………………………………..71

2-1-2گفتار دوم:شمول قاعده نسبت به قصاص……………………………………………………………………………..73

2-1-3گفتار سوم:شمول قاعده نسبت به دیات……………………………………………………………………………….78

2-1-4گفتار چهارم:شمول قاعده نسبت به تعزیرات………………………………………………………………………..79

2-1-5گفتار پنجم:شمول قاعده نسبت به مجازات های باز دارنده……………………………………………………..80

2-2مبحث دوم:ملاک عروض شبهه………………………………………………………………………………………………82

2-2-1گفتار نخست:بررسی احتمال نخست…………………………………………………………………………………..82

2-2-2گفتار دوم:بررسی احتمال دوم…………………………………………………………………………………………….83

یک مطلب دیگر :

2-2-3گفتار سوم:بررسی احتمال سوم…………………………………………………………………………………………..84

2-3مبحث سوم:مصادیق قانونی…………………………………………………………………………………………………….86

2-3-1گفتار نخست:در قانون مجازات اسلامی پیشین……………………………………………………………………..86

2-3-2گفتار دوم:در قانون مجازات اسلامی جدید…………………………………………………………………………..87

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………..97

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………….99

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………..100

چکیده

قاعده(ادرئو الحدود بالشبهات)که به اختصار قاعده درء نام گرفته است از مصادیق بارز قواعد فقهی است که در فقه و حقوق کیفری و حتی در صدور حکم در مراجع قضایی بدان استناد می شودمنظور ما از قاعده همان حکم کلی است که بر مصادیقش منطبق است وچون قاعده ی درء دارای عمومیت بوده و بر موارد متعددی صدق می کند  تحت عنوان یک قاعده مورد بررسی قرار می گیرد.

بی گمان مهمترین مستند قاعده درء روایات است. روایاتی که انتساب هیچ کدام از آنها به شارع مقدس ثابت نیست و این قاعده تنصیصی نیست بلکه اصطیادی است ولی به جهت وحدت روایات و هماهنگی آنها با مقاصد شارع مقدس اسلام سبب استقبال عامه شده است.لفظ الحدود در «الحدود تدرء بالشبهات» به معنای مطلق مجازات است. اما استعمال آن در خصوص مجازات معین یا نامعین از باب انطباق کلی بر یکی از مصادیق و افراد است و گرنه هیچ شاهد قرآنی و روایی وجود ندارد که ثابت کند لفظ حد در معنای مجازات معین حقیقت است و در دیگر معانی مجازی است. بنابراین عموم قصاص و تعزیرات را در بر می گیرد ولی در مورد ماهیت دیه اختلاف نظر وجود دارد و نظری که حاکی از جبران خسارت بودن است با واقعیات حقوقی سازگارتر است بنابراین مشمول این قاعده نمی شود.

کلمه شبهه در این قاعده به معنای عام به کار رفته است. در قاعده مورد بحث حکم وجوب دفع مجازات بر نفس طبیعت شبه بار شده است و نظر به صنف خاص (متهم و قاضی) ندارد و شبه بر هر کدام می توان عارض شود،بنابراین باید بگویم مجرای قاعده ی درء به مواردی منحصر است که دلیل چندانی بر حکم اعم از شرعی یا قضایی وجود ندارد و اصل حکم مورد تردید بوده و مجرای برائت است هنر این قاعده این است که در مواردی که ادله و اصول اقتضای مجازات دارند جاری شود و مانع اجرای حد گردد ولی به جهت اصطیادی بودن این قاعده دارای عموم و اطلاق نبوده و باید به قدر متیقن آن عمل کرد تا باعث سوء استفاده از قاعده نشود.

قاعده ی درء از نظر حقوقدانان اسلامی از قواعد تفسیری است.براساس نظریات انها باید حد عقلایی را در قاعده ی درء مد نظر داشت.

کلید واژگان:1.درء2.قاعده3.شبهه4.جهل

مبحث سوم- بحث تطبیقی.. 26

مبحث چهارم- مراجع قانونی رسیدگی مقدماتی به تخلفات انتظامی.. 29

گفتار اول- دادسرای انتظامی سردفتران و دفتر یاران. 33

گفتار دوم- اداره امور اسناد سازمان ثبت… 42

گفتار سوم- مامورین تحقیق.. 49

گفتار چهارم- کانون سردفتران و دفتریاران. 53

فصل سوم: رسیدگی قضایی به تخلفات انتظامی و طبقه بندی تخلفات… 56

مبحث اول- تشکیلات دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران. 57

الف- دادگاه بدوی.. 59

ب- دادگاه تجدید نظر. 59

 

مبحث دوم- نقد و بررسی.. 60

مبحث سوم- آیین دادرسی دادگاه انتظامی.. 67

فصل چهارم: سیری در دادرسی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آراء دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران  76

مبحث اول: قابلیت طرح شکایت از آراء دادگاه‌های انتظامی سردفتران و دفتریاران در دیوان عدالت اداری  78

گفتار اول: صلاحیت کلی و عام. 79

گفتار دوم: هدف نهایی تاسیس و تشکیل دیوان عدالت اداری.. 79

گفتار سوم: خصوصیات حقوقی مراجع شبه قضایی و اختصاصی اداری.. 80

گفتار چهارم: معیارهای عملی و کاربردی.. 81

گفتار پنجم: اصل 34 قانون اساسی.. 82

گفتار ششم: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه. 82

مبحث دوم: دستور موقت و توقیف عملیات اجرایی آراء انتظامی سردفتران و دفتریاران. 83

گفتار اول: شناسایی کلی دستور موقت… 83

بند اول: عدم قابلیت تجدید نظر خواهی.. 85

بند دوم: شرایط صدور دستور موقت… 86

اول: فوریت موضوع. 86

دوم: درخواست و تقاضای شاکی.. 86

سوم: خاتمه نیافتن عملیات اجرائی.. 87

چهارم: موضوع و منشا واحد. 87

بند سوم: آثار حقوقی دستور موقت… 88

مبحث سوم: مواعد و موارد شکایت از:آراء دادگاه‌های انتظامی سردفتران و دفتریاران. 89

یک مطلب دیگر :

نتیجه‌گیری و پیشنهادات… 91

منابع و مآخذ. 93

چکیده

قانون ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی از قدیمی­ترین قوانین کشور است. به سال 1296 شمسی باز می­گردد. نهاد دفاتر اسناد رسمی سابقه 90 ساله دارند. کامل­ترین و مستقل­ترین نهاد مدنی است که هیچ هزینه­ای از بیت‌المال نمی­گیرند و مهمترین خدمت (تنظیم اسناد رسمی مردم) را ارائه می­نمایند. نقش و اهمیت این نهاد بر کسی پوشیده نیست و ضرورت وجودی آن نیز از دیده­ای مغفول نمی­ماند. توسعه روز افزون صلاحیت‌های آنان در دستور کار توسعه قضایی قوه قضائیه است. با کمال تأسف هیچ گاه این مجموعه عظیم از سازمان قضایی انتظامی صحیح و مناسب و واضح و شفاف و کاملی برخوردار نبوده و نیست. تنها آیین نامه­ای مصوب وزارت دادگستری سابق و حدود 9 ماده از قانون ثبت و دفاتر و آن نیز در کمال بی نظمی و نقص و به شدت مجمل و مبهم بر این نهاد انتظامی حاکم است. هیچ اصل و تشریفات قضایی دادرسی در این عرصه پیش‌بینی نشده و اولیه ترین و بدیهی­ترین حقوق اساسی این قشر در این زمینه به فراموشی سپرده شده است. از بدوی­ترین مراحل که اعلام وقوع تخلف است تا نهایی­ترین مرحله که رسیدگی در دیوان عدالت اداری است علاوه بر دخالت قوای مجریه و قضائیه در کار یکدیگر و عدم رعایت استقلال و تفکیک قوا، تمامی وظایف دادسرا تقریباً بدوش اداره کل امور اسناد سازمان ثبت است. مدت­ها صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به آراء و تصمیمات این دادگاه­ها محل تردید بوده است. در این تحقیق به جمیع این نقایص و ایرادات و کمبودها و تنگناها پرداخته شده است و در چهار فصل به ترتیب نقایص و ایرادات قانونی و رسیدگی مقدماتی به تخلفات و رسیدگی انتظامی در دادگاه انتظامی و طبقه­بندی تخلفات و جرائم و مجازات­ها و آیین رسیدگی و سرانجام حکومت دیوان عدالت اداری در این عرصه در حد بضاعت پرداخته­ایم. نتیجه حاصله نیز آن بوده است که قوانین و مقررات حاکم بر اسناد رسمی و دفاتر اسناد رسمی و اصولاً و عموماً قوانین حاکم بر بخش اسناد و املاک کشور به شدت کهنه و عقب مانده است و به هیچ­وجه با نیازهای زمان همراه و سازوار نبوده و نو و بدیع نشده است و اصلاحات و تحولی اساسی و بنیادین را می­طلبد.

واژگان کلیدی: سردفتر، دفتریار، تخلف انتظامی، آیین رسیدگی، قانون ثبت

مقدمه

 

بیان مسأله و ضرورت انجام تحقیق

نهاد تنظیم‌کننده سند، قدیمی‌ترین نهاد حقوقی در ایران باستان خصوصاً ایران پس از ظهور اسلام است. این نهاد از چنان اهمیتی برخوردار است که در تمام اعصار تاریخی پس از اسلام مورد توجه خاص بوده و مقررات آن مکرراً دستخوش تحول گردیده است.از طرفی قضاوت و سردفتری از امور مهم دنیای امروز است که اهمیت و اعتبار آن بر هیچ‌کسی پوشیده نیست.

خداوند متعال در سوره بقره بر مکتوب کردن معاملات تأکید فرموده و اشتغال به آن در اجرای دستور خداوند و بر افراد واجد شرایط، فرض شده است. علاوه بر آن امین بودن سردفتران از خصایص پیامبر عظیم الشأن اسلام (ص) نشأت می‌گیرد و امانت‌داری، رکن اصلی دفاتر اسناد رسمی است. بنابراین به لحاظ اهمیت، حساسیت، اعتبار و موقعیت این حرفه شریف و حفظ حرمت مشغولین به آن، قانون‌گذار در قوانین و مقررات مختلف، لزوم بازرسی از عملکرد دفاتر و رسیدگی به تخلفات آنان را بیان نموده است تا اعمال و رفتارشان را زیر نظر داشته و در صورت تخطی، مجازاتی مناسب اعمال کند.

نکته مهمی که در اینجا باید متذکر شد و برخی از حقوق‌دانان نیز بدان اشاره نموده‌اند، آن است که مقررات مربوط به تخلفات انتظامی سردفتران باید از صنف سردفتران تراوش کند. به عبارتی، متن تخلفات انتظامی باید از دل کانون سردفتران در آید و این سردفتران هستند که باید بگویند، چه اعمالی موجب کسر اعتبار برای آنان است. از نظر این حقوق‌دانان، قانون تخلفات انتظامی سردفتران، مشروعیت ندارد، یعنی در وضع و تنظیم این مقررات، با سردفتران و یا کانون سردفتران و دفتریاران، مشورت نشده است، و راه نجات دفاتر اسناد رسمی را استقلال سردفتران می‌دانند و معتقدند، بازنویسی مقررات دفاتر اسناد رسمی از جمله تخلفات انتظامی باید با مشارکت گروه‌های کارشناسی خود کانون انجام و سپس به متون قانون تبدیل شده و به تصویب قوه مقننه برسد.