1-2-3-روش دیپلماتیک : 17

1-3-قضاوت : 18

1-3-1-معنای لغوی قضاوت : 19

1-3-2- معنای اصطلاحی قضاء : 21

1-3-3-انواع قضاوت : 26

1-3-3-1-قضاوت بر اساس نوع محکمه : 26

1-3-3-2-قضاوت بر اساس مستند صدور رای : 26

1-3-3-3-قضاوت بر اساس مرجع صدور جواز اذن : 27

1-3-4-اوصاف و شرایط قاضی در فقه اسلامی : 29

1-3-5-جایگاه قضاوت در قرآن : 34

1-4-داوری : 37

 

1-4-1-مفهوم داوری : 37

1-4-1-1-تعریف لغوی داوری : 37

1-4-1-2-معنای اصطلاحی داوری : 37

1-4-2-داوری در قرآن و روایات : 38

1-4-2-1-مفهوم داوری در فقه : 38

1-4-2-2-داوری در قرآن : 39

1-4-2-3- داوری در روایات… 40

1-4-3- نظرات موافقین و مخالفین مشروعیت قضاوت تحکیمی: 41

1-4-4- سابقه تاریخی داوری : 42

1-4-5- انواع داوری: 43

1-4-5-1- داوری داخلی و داوری بین المللی.. 43

1-4-5-1-1- داوری داخلی: 44

1-4-5-1-2- داوری بین المللی.. 44

1-4-5-2-داوری سازمانی و داوری موردی : 45

1-4-5-2-1 داوری سازمانی : 45

1-4-5-2-2-داوری موردی : 46

1-4-5-3-تقسیم داوری به تجاری و غیر تجاری (مدنی): 46

1-4-5-3-1-داوری تجاری : 47

1-4-5-3-2-داوری غیر تجاری یا مدنی : 47

1-4-5-4- داوری اختیاری و داوری اجباری : 48

1-3-5-4-1-داوری اجباری : 48

1-4-5-4-2-داوری اختیاری : 49

1-4-5-5-داوری قراردادی و داوری قانونی : 49

1-4-5-5-1-داوری قراردادی : 49

1-4-5-5-2-داوری قانونی : 49

فصل دوم: مبانی فقهی مشروعیت و عدم مشروعیت ارجاع دعاوی به محاکم غیر مسلمان. 51

مقدمه فصل دوم: 52

2-1- بررسی دلایل ممنوعیت و محدودیت ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان  55

اصول حاکم بر روابط بین المللی دولت های مسلمان. 55

2-1-1- قاعده نفی سبیل: 56

یک مطلب دیگر :

2-1-1-1- مفاد قاعده نفی سبیل.. 56

2-1-1-2- مدارک قاعده: 58

2-1-1-3- واژگان قاعده: 61

2-1-1-4- دلیل ایجاد منع و محدودیت از سوی قاعده: 66

2-1-1-5- شیوه استناد به قاعده: 68

2-1-1-6- مرجع تشخیص سبیل، سلطه و نفی آن: 70

2-1-1-7- برخی از مهمترین ویژگی های قاعده نفی سبیل: 72

2-1-2- قاعده منع تحاکم الی الطاغوت… 73

2-1-2-1- واژگان قاعده: 75

2-1-2-2- مهمترین ویژگیهای نظام طاغوتی: 77

2-2- مبانی فقهی و برخی دلایل مشروعیت ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان: 81

2-2-1- قاعده اضطرار:  (الضرورات تبیح المحضورات) 84

2-2-1-1- معنای اضطرار: 84

2-2-1-2- مفاد قاعده اضطرار : 85

2-2-1-3- شیوه استناد به قاعده: 89

2-2-2- قاعده لاضرر: (لاضرر و لا ضرار فی الاسلام) 93

2-2-2-1- معنای قاعده: 93

2-2-2-2- مفاد قاعده: 93

2-2-2-3- شیوه استناد به قاعده: 96

2-2-3- قاعده ضرورت حفظ نظام و منع اختلال در آن: 98

2-2-3-1- معنای نظام. 98

2-2-3-2- مفاد قاعده منع اختلال  در نظام: 100

2-2-3-3- شیوه استنادبه قاعده: 102

2-2-4- تقدیم دلیل اهم بر دلیل مهم (الاهم فالاهم – الاهم و المهم) 106

2-2-4-1- مفاد قاعده الاهم فالاهم: 107

2-2-4-2- شیوه استناد به قاعده: 110

نتایج تحقیق: 112

پیشنهادات: 115

فهرست منابع و ماخذ. 117

Abstract 125

چکیده:

اختلاف و منازعه، جزیی جدایی ناپذیر از زندگی اجتماعی انسانهاست. اما افراد به درستی به این نکته پی برده اند که دستیابی به اهداف و آرمانها جز در پرتو برقراری فضایی آرام و عاری از تشنّج امکانپذیر نخواهد بود. لذا همواره تلاش کرده اند با استفاده از روش های مسالمت آمیز، خصومات را فیصله دهند. داوری و قضاوت، از مهمترین ابزارهای دستیابی به این هدف محسوب شده و به ویژه، شیوه داوری به دلیل نیاز به صرف وقت و هزینه کمتر، ضمن امکان تعیین مقررات دادرسی براساس موافقت طرفین با استقبال روز افزونی مواجه شده است. از آن جایی که نظام قانونگذاری و اجرایی کشور ما مبتنی بر فقه اسلامی و بر خاسته از آموزه های دینی است لذا برقراری هر گونه روابط بین المللی می بایست براساس اصول خاصی صورت پذیرد. قاعده «نفی سبیل» به عنوان اصلی مسلم در چگونگی و تعیین محدوده برقراری روابط درجامعه ملل، نقش کنترل کنندگی و جهت دهی ارتباطات را عهده دار است. در این تحقیق که با هدف تحلیل فقهی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان صورت پذیرفت، مشخص گردید اگر چه براساس ظاهر کلام فقها که مبتنی بر قاعده نفی سبیل و دیگر ادله فقهی است ارجاع دعاوی از سوی مسلمانان و دولتهای اسلامی به اشخاص و نهادهای غیر مسلمان، نا مشروع و غیر مجاز است اما با توجه به قواعد فقهی مهمی نظیر «اضطرار»، «لاضرر»، «منع اختلال در نظام» و «الاهم و الاهم»، چنین به نظر می رسد که در شرایط کنونی جهان می توان چنین ارجاعاتی را مشروع دانست.