2-1 مقدمه: 13
2-2 تاثیر طراحی محیط فیزیکی فضای کار 15
2-3 حریم خصوص…. 16
2-3-1 سر و صدا بعنوان استرس فیزیولوژیک… 21
2-3-2 ابعاد و اندازه در ایستگا ههای کار و دفاتر. 24
2-4 ارتباطات.. 25
2-5  تهویه. 26
2-5-1 مکانیسم تهویه طبیعی (با استفاده از بازشوها) 27
2-5-2 تاثیر اندازه پنجره 28
2-6 نور 30
2-6-1 استفاده از نور طبیعی روزانه. 30
2-6-2 اثر رنگ بر محیط کار 34
2-7 عملکرد. 35
2-8 الگوی ساختاری ارتباط فاکتورهای تاثیرگذار در رضایت شغلی.. 35
فصل سوم: مواد و روش ها
3-1 مقدمه: 39
3-2 روش تحقیق.. 39
3-2-1 روش انجام پژوهش…. 39
3-2-2 جامعه آماری.. 40
3-2-3 گردآوری اطلاعات.. 40
3-2-4 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 41
3-2-5 طراحی سامانه میزان رضایتمندی از فضاهای اداری پلان باز: 41
3-2-5-1- طراحی پرسشنامه: 43
فصل چهارم: شناخت عرصه پژوهش و تحلیل آماری نمونه موردی
4-1 مقدمه : 49
بخش اول: شناخت بستر. 50
4-2 نقشه و تصاویر ساختمانهای ادارات تشکیل دهنده جامعه آماری.. 51
4-2-1 اداره امور مالیاتی و دارایی استان ایلام. 51
4-2-2 بانک ملت شعبه شهید کشوری شهر ایلام. 59
4-2-3 اداره پست مرکزی شهر ایلام. 60
بخش دوم: تحلیل آماری.. 61
فصل پنجم: نتیجه گیری، ارائه راهکار و ضابطه
5-1 مقدمه: 75
5 -2- بحث در روند کلی پژوهش: 76
5-3 یافته ها 76
5-4- نتیجه گیری.. 79
5-5- ارائه راهبرد و سیاست : 79
منابع فارسی.. 81
Refrencese. 82

تصویر شماره 1: حبابهای نامریی احاطه کننده انسان.. 17
تصویر شماره2  :فضای شخصی ادوارد هال.. 18
تصویر شماره 3: فضای شخصی.. 19
تصویر شماره4: فضای شخصی . 19
تصویر 5: یک مدل مفهومی از فضاهای پلان آزاد. 33
تصویر6: یک مدل مفهومی از استفاده نور روزانه در ادارات پلان باز 33
تصویر7:دیاگرام روابط بین فاکتورهای تاثیرگذار بر رضایت شغلی. 36
تصویر8: فضاهای داخلی پلان باز و ارتباط مستقیم همکاران با یکدیگر. 50
تصویر9: فضای داخلی اداره امور مالیاتی ایلام با نقشه پلان آزاد. 51
تصویر10: ادارات با نقشه پلان آزاد. 52
تصویر11:نمای بیرونی اداره امور مالیاتی شهر ایلام. 53
تصویر12: بانک ملت شعبه کشوری شهر ایلام. 59
تصویر13: اداره پست مرکزی شهر ایلام. 60
تصویر14: دیاگرام ارتباط فاکتورهای تاثیر گذار بر عملکرد. 65
تصویر15: دیاگرام ارتباط تاثیرگذاری فاکتورهای 4 گانه بر رضایت محیطی.. 68
تصویر16:دیاگرام ارتباط رضایت محیطی با رضایت شغلی.. 70
تصویر 17: دیاگرام ارتباط فاکتور حریم خصوصی با ارتباطات.. 71
تصویر18:دیاگرام نهایی.. 72

 
جدول شماره1: Reliability Statistics 62
جدول شماره2: Model Summary. 63
جدول شماره3: ANOVAb. 64
جدول شماره4: Coefficientsa. 64
جدول شماره5 Model Summary: 66
جدول شماره6: ANOVAb. 66
جدول شماره7: Coefficients^a 67
جدول شماره8: Coefficientsa. 67
جدول شماره9 ANOVAb. 69
جدول شماره10: Coefficientsa. 70
جدول شماره11: Correlations 71

                  فصل اول

              مقدمه و کلیات

1-1 مقدمه

ساختمان‌های اداری بایستی دارای انعطاف پذیری، راحتی نگهداری، دسترسی مناسب ویک موقعیت اکولوژیکی)اقلیمی( مناسب باشند و از طرف دیگر یک محیط آرام، لذتبخش ومفید را برای استفاده کنندگان فراهم سازند. با توجه به طراحی و ساخت سازمان ها و مجتمع‌های اداری توسط معماران , ضرورت آشنایی این افراد با مسائل روانی کارکنان و کارمندان پر رنگ تر می‌شود , زیرا فضای خلق شده توسط معماران بایستی مورد استفاده کارمندان یک سازمان قرارگرفته و ماهیت فضا اثرات روانی خاصی را بر آنها ایجاد کند. در صورتی که یک فضا از لحاظ اصول معماری، هنری و روانشناسی به صورت منطقی و درست طراحی شود، علاوه بر ایجاد نشاط، شادابی و انگیزه ی کافی در کارکنان می‌تواند با رعایت نکات خاص و ساده ای در چیدمان فضاها و مبلمان داخلی , استرس‌های ناشی از محیط کاری را به حداقل برساند. با نگاهی به زندگی کارمندان در خواهیم یافت که شرایط محیط کار دقیقا بر رفتار ، شخصیت و زندگی افراد اثر گذاشته و تمام ابعاد زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. قطعا کار کردن در فضای مطلوب در کنار فضای سبز و منظره‌های دلچسب در شرایط مساعد تهویه ، نور و آکوستیک ، بر روی مبلمانهایی که قاعده‌های آرگونومی آن به تناسب انسان باشد، می‌تواند سلامت جسم و روان افراد شاغل را حتی بعد از بازنشستگی تضمین  نماید. همچنین فضاهایی با مقیاس مناسب و داشتن محیط‌های اجتماعی مطلوب روحیه خلاقیت کارمند و انگیزه او را برای حضور به موقع بر سر کار خود برمی انگیزد. فضای مناسب کاری  در بوجود آمدن حس رضایت از فضا در کارمندان هنگام انجام امور محوله نقش مهمی ایفا کرده حس تعلق فرد را افزایش می‌دهد در نتیجه راندمان کاری و تمرکز و به تبع آن سرعت انجام امور سازمانی و اداری که باعث افزایش سوددهی سازمان مربوطه است افزایش می‌یابد.

1-2 بیان مساله

در طراحی ساختمان‌های اداری از دو سیستم باز و بسته استفاده می‌شود. سیستم باز اداری به فضاهایی اطلاق می‌شود که توسط جداکننده‌های سبک از هم تفکیک شده اند. سیستم بسته اداری به فضاهایی اطلاق می‌شود که توسط دیوارهای جداکننده و به صورت اتا قهای مستقل می‌باشند. به طور کلی ساختمان‌های اداری دارای فضاهای اصلی، فضاهای پشتیبانی، خدمات و مسیرهای گردش می‌باشند که طراحی داخلی عامل كلیدی رضایت شغلی در آنهاست. طراحی فضای كاری ممكن است موفقیت سازمانی را با ایجاد فضایی كه كیفیت كار، روش و كمیت را ساپرت می‌كند ، افزایش دهد و تغییر و تحولات و میزان غیبت را بهبود ‌بخشد. بطور فزاینده‌ای، معماران، طراحان داخلی و مدیران رفاهی، نقش راهبردی جدیدی به عنوان مشاوران آشنا با رفتار انسانی و سازمانی بر عهده دارند (همیلتن^[1]، 1977). شمار زیادی از شركت‌ها از طراحی داخلی فضای كار به عنوان وسیله‌ای در جهت جذب و حفظ كارشان استفاده می‌كنند، آخرین تحقیقات انجمن آمریكایی طراحان داخلی نشان می‌دهد كه طراحی داخلی فضای كار ابزاری است كه می‌تواند به موفقیت شركت‌های بزرگ در حل چالش‌ها كمك كند. كاركنان و جویندگان كار می‌گویند محیط فیزیكی یكی از سه عامل برتر تأثیرگذار در تصمیم آنها در پذیرش یا ترك شغل است.
كارمندان مدت زیادی را در یك ساختمان می‌گذرانند بنابراین محیط فیزیكی بر فعالیت آنها و بطور مستقیم بر كارایی و تولیدشان اثر گذار است. اغلب فرض بر این است كاركنانی كه بیشتر از محیط فیزیكی كارشان راضی هستند نتیجه كار و تولیدشان بهتر است. شرایط دما، كیفیت هوا، نور و شرایط صدا در محیط اداری بر میزان تولید و بهره‌وری تأثیر دارد. در واقع مطالعات زیادی بطور مؤثر ثابت می‌كند كه كاراكترهای محیط فیزیكی اداره می‌تواند اثر قابل توجهی بر رفتار، ادراك و بهره‌وری كاركنان داشته باشد (کمرولزمان^[2] و همکاران، 2011).
بیشتر تحقیقات پیشین اغلب بر روی یك فاكتور تأثیرگذار بر بهره وری كاركنان در محل كار متمركز بود. و تقریبا هیچ مطالعه‌ای انجام نشده كه رابطه بین تمام فاكتورهای فیزیكی محیط كار و بهره‌وری كاركنان را نشان دهد. بنابراین این مقاله سوابق چندین فاكتور محیطی كه بطور مستقیم یا غیرمستقیم بر بهره‌وری كاری كاركنان تأثیر می‌گذارد را بررسی می­کند.
در اکثریت ساختمانهای اداری در ایران متأسفانه صرف تأمین فضای فیزیکی اهمیت داشته و تأمین نیاز روحی کارمندان دچار غفلت می‌شود آنچه افراد در انجام وظایفشان بدان نیاز پیدا می‌کنند روحیه سرزندگی و شادابی و انرژی برای انجام آن است. حال آنکه فضای محیط کار در ایجاد این روحیات بسیار دخیل است که متأسفانه همین جنبه روانی محیط کار بسیار مورد بی توجهی قرار گرفته در بلند مدت سبب خستگی و بی قراری افراد می‌گردد و بصورت خودآگاه یا ناخودآگاه زمینه نارضایتی کارمندان را فراهم می‌سازد .
مشخص شده است كه محیط داخلی در یك اداره تأثیر زیادی بر نگرش، رفتار، رضایت و بهره‌وری كاری كاركنان دارد. بر اساس اظهارات (آندریان لیمن ^[3]،1995)، افرادی كه از دما، كیفیت، آب، نور و شرایط سر و صدا در دفتر كارشان راضی نیستند، بیشتر از تأثیر آنها بر تمركزشان در كار شكایت دارند. تحقیقات دیگر همچنین نشان می‌دهند كه “تولید ” ارتباط نزدیكی با شرایط محیط داخلی دارد. به هر حال چگونگی تأثیر كیفیت محیط داخلی بر تولیدات، یك چالش بزرگ است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت كه نه فقط دما، كیفیت نور و صدا باید مورد توجه قرار گیرد ، بلكه همچنین باید كیفیت هوای داخلی، راحتی حرارتی، طرح فضاهای كاری خصوصی، طرح رنگ فضای كار، گیاهان داخلی، لایه‌های گرد و غبار و آلاینده‌های بیولوژیكی، تجمع دی‌اكسیدكربن داخلی و بسیاری عوامل دیگر باید توسط مدیران ارشد سازمان‌ها مورد توجه قرار گیرند. نهایتاً یك محیط اداری راحت مهم است که بتواند كارمندان را قادر به تمركز و انجام هرچه بهتر وظایفشان كند. این می‌تواند كیفیت زندگی در كار را جهت بهره‌وری هرچه بهتر كاركنان ادارات فراهم كند (کمرولزمان و همکاران، 2011).
همانطور که گفته شد تحقیقات همواره نشان داده اند كه ویژگی‌های محیط اداری می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر رفتار، نگرش و بهره‌وری كاركنان داشته باشد (آلتمن و لت^[4]، 1969). (دول و اسكرودر^[5]، 2001) اظهار داشتند كه در محل كار رضایت كاربر به عنوان مهمترین فاكتور در موفقیت سازمان به رسمیت شناخته شده است و به عنوان یك شاخص كلیدی در بهره‌وری در نظر گرفته شده است و بر اساس این منطق است كه سطوح بالای رضایت‌مندی سبب بهبود روحیه و كاهش سردرگمی می­شود. همچنین این تحقیق نشان داد كه رضایت از محیط كار بطور مستقیم به رضایت شغلی كاركنان و بطور غیرمستقیم به تعهد سازمانی و میزان حجم معاملات مربوط می‌شود.
بطور كلی مطالعات انجام شده بر معیارهایی مانند صدا، نور، دما، وجود پنجره و… نشان می‌دهد كه چنین فاكتورهای از محیط فیزیكی برنگرش كاركنان، رفتار آنها، رضایت و بهره‌وریشان تأثیر می‌گذارد (کروچ و نیمران^[6]، 1989).
موضوع این تحقیق تحلیل فضاهای اداری با پلان باز) Open Plan ) و بررسی ویژگی کمی و کیفی این فضاها و در نهایت رسیدن به یک سری استاندارد برای طراحی مراکز اداری است.در واقع سعی بر آن است که فضاهای اداری فضای منعطفی را بوجود آورند تا بتوانند مطابق با نیازهای روحی افراد کارمند بوده و با برآوردن خواسته‌های آنها عاملی در برانگیختن هرچه بیشتر کارکنان و افزایش کارایی آنان باشد.آنچه در این طراحی انعطاف پذیر بیش از همه مورد نظر است  توجه به جنبه‌های کیفی و تاثیر این وجوه بر روند کاری و خلاقیت فردی و اجتماعی کارکنان و اعمال آنها می‌باشد. این وجوه عبارتند از: حریم خصوصی ، نور ، تهویه و ارتباطات .که البته هرکدام شامل آیتمهای ریزتری است که مجموعا یک ساختار5 فاکتوری تاثیرگزار بر رضایت محیطی را تشکیل میدهند که به نوبه خود رضایت شغلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
در واقع آنچه نمود پیدا می‌کند ، ایجاد فضایی مناسب با روحیه کارمندان است تا بتوانند ساعات کاری خود را در بهترین شرایط ممکن سپری نمایند .

1-3 ضرورت انجام تحقیق

ضرورت مسأله زمانی آشکار می‌گردد که محاسبه شود افراد یک جامعه چند ساعت در روز ، چند روز در ماه و چند ماه در سال را مشغول کار در محل کار خود می‌باشند. در حقیقت افراد شاغل بیش از نیمی از اوقات بیداری خود را در مکانهای کاری می‌گذرانند یعنی بهترین و پر انرژی ترین ساعات زندگی.

1-4 فرضیه­های پژوهش

– فضاهای سازمانی چه از نظر فیزیکی و چه از نظر روانی بر رفتارها ، شخصیت و میزان بهره وری کاری کارکنان تاثیر می‌گذارد.
– با طراحی مناسب (بر اساس نیازمندیهای کارکنان شاغل در هر بخش) فضاهای اداری می‌توان رضایت کارمندان از محیط و به تبع آن انگیزه آنان را در انجام امور محوله افزایش داد.

1-5 اهداف پژوهش

یک مطلب دیگر :

هدف کلی رسیدن به استانداردهای طراحی فضاهای اداری است که فرد از بودن در آن لذت برده باعث پرورش خلاقیت و بالا بردن کارایی او در فضای اداری گردد و اهداف اختصاصی مورد نطر از دیدگاه خرد به شرح ذیل می‌باشد:
– ایجاد فضاهای اداری منعطف به گونه ای که پاسخگوی نیاز کارمندان به منظور ایجاد تمرکز بیشتر در عین استفاده از فضاهای باز اداری باشد .یعنی  فضاهایی که در عین ایجاد امکان استفاده از فضای باز بتواند به فضاهای  خصوصی بخشهای اداری نیز تبدیل گردد.

1-6 روش انجام تحقیق

موضوع این پژوهش یک تحقیق کمی است. به منظور بررسی فاکتورهای تاثیرگذار بر عامل رضایت مندی از محیط کار ، پرسشنامه ای تهیه گردید و بین کارمندان چند اداره با پلان باز توزیع شد. این ادارات شامل اداره کل امور مالیاتی و دارایی استان ایلام ، بانک ملت شعبه شهید کشوری شهر ایلام و اداره پست مرکزی شهر ایلام بودند. تحلیل آماری پرسشنامه نیز با استفاده از سیستم نرم افزار Spss انجام گرفت.

1-7 تعریف اصطلاحات و واژه ها

• فضاهای اداری Open Plan: طراحی‌های محل كار متعارف، با ارائه فضای خصوصی اداری در قالب اتاقهای ساخته شده با مصالح بنایی برای كاركنان تعریف می‌گردد. در مقابل طرح‌های با پلان باز جدیدتر، با ویژگی‌های عدم وجود طبقه به عنوان سقف متصل به دیوار و مرزهای داخلی، بدون وجود اتاق و صرفا با فضاهای كاری پارتیشن شده مشخص می‌شوند. (اسمیت^[7] ،1989)، بیان کردند که طرح‌های با پلان باز به دفاتر، مكان كاری خصوصی، فضای آزاد و تا حدودی به پنل‌ها، مربوط می‌شود اما شامل دفاتر مشترك معمولی با چندین كارمند در فضای اداری نیز می‌باشد.
• حریم خصوصی: حریم‌ خصوصی‌ را محرمانگی‌ یعنی‌ حق‌ پنهان‌ ساختن‌ بعضی‌ از امور از دیگران‌، صحبت‌ و نزدیکی‌، حق‌ گمنام‌ ماندن‌ و حمایت‌ از کرامت‌ انسانی‌ دانسته‌ اند. کمیته‌ای‌ به‌ نام‌ کالکات (Culcutt Committee) در انگلستان‌ حریم خصوصی را اینگونه تعریف می‌کند: «حق‌ افراد برای‌ حمایت‌ شدن‌ در مقابل‌ وارد شدن‌ بدون‌ اجازه‌ به‌ امور و زندگی‌افراد و خانواده‌هایشان‌، با ابزار مستقیم‌ فیزیکی‌ یا به‌ وسیله‌ نشر اطلاعات‌.»(. Report of the Committee on Privacy and Related Matters, Chairman David Calcutt QC,1990, Cmnd 1102, London: HMSO, Page 7)

حوزه‌های‌ حریم‌ خصوصی‌
حریم‌ خصوصی‌ را می‌توان‌ به‌ چهار حوزه‌ مجزا، اما مرتبط به‌ یکدیگر تقسیم‌ کرد:
1ـ حریم‌ اطلاعات‌، که‌ شامل‌ تصویب‌ قوانینی‌ است‌ که‌ اطلاعات‌ شخصی‌ نظیر اطلاعات‌ مالی‌، پزشکی‌و دولتی‌ افراد را تحت‌ کنترل‌ قرار می‌دهد. این‌ حوزه‌ به‌ «حفاظت‌ اطلاعات‌» (data Protection) هم‌ معروف‌ است‌.
2ـ حریم‌ جسمانی‌ که‌ به‌ حفاظت‌ از جسم‌ افراد در مقابل‌ آزمایش‌های‌ ژنتیکی‌، دارویی‌ و نظایر آن‌مربوط می‌شود.
3ـ حریم‌ ارتباطات‌ که‌ امنیت‌ پست‌های‌ الکترونیک‌، تلفنها، پست‌ و سایر اشکال‌ ارتباطات‌ را به‌عهده‌ دارد.
4ـ حریم‌ مکانی‌ که‌ به‌ اعمال‌ مجموعه‌ای‌ از محدودیت‌ها و نظارت‌ها در محیط کار و زندگی‌ افراد وهمچنین‌ اماکن‌ عمومی‌ مربوط می‌شود. حریم‌ مکانی‌ معمولا توسط نظارت‌ ویدئویی‌ و یا چک‌ کردن‌هویت‌ افراد، مورد تجاوز قرار می‌گیرد.

• ارتباطات سازمانی: ارتباط فرآیندی است كه طی آن افكار، عقایـد و احساسات یك فرد به فرد دیگر منتقل می شود ارتباط فرآیندی است آگاهانه یا ناآگاهانه، خواسته یا ناخواسته كه از طریق آن احساسات و نظرات به شكل پیامهای كلامی و غیر كلامی بیان، ارســال، دریافت و ادراك می شوند. بنا به تعریفی دیگر ارتباط فرآیند انتقال پیام از فرستنده به گیرنده به شرط این كه ذهنیات مورد نظر فرستنده به گیرنده پیام انتقال یابد و بالعكس می باشد.
• بهره وری شغلی: مقدار کالا و یا خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد از انرژی و یا کار هزینه شده بدون کاهش کیفیت، یا به این شکل: “اثربخشی بعلاوه کارایی”. به دیگر سخن، بهره‌وری، عبارتست از، بدست آوردن حداکثر سود ممکن، با بهره گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، توان، استعداد ومهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان، مکان و…به منظور ارتقاء رفاه جامعه. بهره وری به نسبت کار انجام شده به کاری که باید انجام می‌شده اطلاق می‌شود.
• رضایت مندی محیطی: (دول و اسكرودر^[8]، 2001) اظهار می‌کنند كه در محل كار رضایت كاربر به عنوان مهمترین فاكتور در موفقیت سازمان به رسمیت شناخته شده است و به عنوان یك شاخص كلیدی در بهره‌وری در نظر گرفته شده است. این بر اساس این منطق است كه سطوح بالای رضایت‌مندی سبب بهبود روحیه و كاهش سردرگمی می­شود.

[1] – Hamilton

یک مطلب دیگر :

مبحث سوم- تعدد مادی درتوهین و قذف… 62
مبحث چهارم- تعدد مادی درفرض وحدت موضوع جرم. 63
مبحث پنجم- بررسی و تحلیل تعدد جرم در قانون مجازات 1392. 65
گفتار اول-تفاوت تعدد و تکرار جرم در قانون جدید. 67
گفتار دوم-تعدد جرم و تشدید مجازات در قانون جدید. 69
گفتار پنجم-شدیدتر بودن تعدد جرم نسبت به تکرار جرم. 81
فصل چهارم-نوآوری های قانون جدید راجع به تکرار جرم. 86
مبحث اول-تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی.. 87
گفتار اول-مجازات تکرار جرم. 87
گفتار دوم-مبنای تشدید مجازات… 88
گفتار سوم-اقسام تکرار جرم. 88
گفتار چهارم-شرایط تحقق تکرار جرم. 89
مبحث سوم- تاثیر تکرار جرم بر تشدید مجازات… 94
گفتار اول-مبنای تشدید مجازات… 95
گفتار دوم-تکرار جرم در قانون قدیم و فعلی.. 95
گفتار سوم-تکرار در جرایم موجب حد و تعزیر. 96
مبحث چهارم- بررسی  تعدد و تکرار در قانون جدید در یک نگاه 98
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها 108
نتیجه گیری و پیشنهاد ها 109

پیشنهاد ها 114
فهرست منابع. 115
چکیده انگلیسی.. 120

چکیده
تکرار جرم براساس قانون مجازات فعلی وقتی می تواند موجب تشدید مجازات شود که مجازات جرم ارتکابی سابق در معرض اجرا قرار داده شود. اگرچه برخی از حقوقدانان معتقدند که صرف محکومیت نیز برای شمول مقررات تکرار جرم کافی است، لیکن با توجه به صراحت قانون، نظر اکثریت نیز بر اجرای مجازات پیشین می باشد. قانونگذار در موادی از قانون جدید مجازات اسلامی همچون قوانین سابق و قوانین بسیاری از کشورهای دیگر، تعدد جرم را به عنوان یکی از مؤلفه های مؤثر در تعیین میزان مجازات مورد توجه قرار داده است. این رساله، برآن است که ضمن بررسی مبانی نظری تأثیر این مؤلفه در تعیین میزان مجازات، آثار آن را نیز در قانون جدید مجازات اسلامی از جنبه های گوناگون مورد مطالعه قرار دهد. هدف از این مطالعه آن است که نشان داده شود تعدد و تکرار جرم از مؤلفه های تشدید مجازات نیست بلکه فقط یکی از آثار آن ممکن است تشدید مجازات باشد. روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای می باشد.

واژگان کلیدی:جرم،تکرار،تعدد،قانون مجازات.

فصل اول-کلیات تحقیق

مبحث اول-مقدمه
یکی از مهمترین مباحث مربوط به حقوق کیفری تشدید مجازات می باشد که اعمال و اجرای آن رعایت اصول پذیرفته شده در هر نظام حقوقی را می طلبد.برای اعمال آن باید از اصولی که مبنای نظام های کیفری قلمداد می شوند و سال های سال برای تعیین و اجرای آنها زحمت کشیده شده است مدد گرفت.اگر تشدید مجازات بدون رعایت این اصول و نص قوانین اجرا شوند نه تنها برای مجرم آثار مخربی در روحیه ی وی به همراه دارد بلکه برای جامعه نیز خطرناک است و نظام کیفری را تنها به عنوان سرکوبگر معرفی می کند از این رو توجه به تمامی جوانب تشدید مجازات و علل مشدده مجازاتها از نظر حقوقی و تبیین جایگاه آن به عنوان مهمترین منبع اخذ قوانین و بسیاری از رویه ها در ایران اسلامی بسیار مهم جلوه می کند.تشدید مجازاتها یکی از نهادهای بسیار مهم قوانین برای مبارزه با کسانی است که ضرر دو چندان به جامعه می رسانند،همچنین گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوال به دلایلی به گونه ایست که اقتضاء می کند در مجازات افراد خاطی با شدت بیشتری برخورد کرد،یعنی عوامل مختلف در ارتکاب جرم پدیدار می شود که ناخودآگاه قانونگذار عادل را،به عکس العمل شدیدتری وا می دارد،البته در تشدید مجازات دادگاه باید مجازات مرتکب را به بیش از

یک مطلب دیگر :

منابع مقاله درمورد کنوانسیون

 حداکثر مجازات قانونی تعیین نماید ولی در مواردی که میزان تشدید مشخص نشده است.دادگاه نمی تواند به بیش از حداکثر مجازات قانونی حکم نماید بنابراین اصل قانونی بودن ایجاب می کند فقط مجازات توسط مقنن تعیین شود،بلکه قانونگذار میزان تشدید را نیز تعیین نماید،موضوع مهم کیفیت مشدده عام می باشد،کیفیت مشدده عام اوصافی هستند که با هر جرمی همراه می شوند باعث تشدید مجازات می شوند جهات تشدید عام مختص جرم خاص نیست،کیفیات مشدده عام به تعدد و تکرار جرم تقسیم می شوند.در مورد تکرار و تعدد جرم نیاز است مصادیق و مبانی حقوقی آن در تطبیق با فقه مورد واکاوی قرار گیرد تا اصولی مثل(اصل عدالت کیفری) و (قانونی بودن جرم و جنایت) و (تناسب بین جرم و مجازات) در رابطه با جرم با دقت وحدت بیشتری اعمال گرددو در نهایت سلامت روانی جامعه بیشتر تأمین شود لذا قانونگذار برای رسیدن به این مهم تدابیر خاصی اندیشیده است.تدبیر سیاست گذاران کیفری جهان در مجازات چنین مرتکبانی تشدید مجازات آنان است برای مبارزه علیه جرم این تشدید یا از طریق اجرای مجازات شدیدتر یا در چارچوب قاعده جمع مجازاتها یا تشدید مجازات جرایم متعدد با رعایت شرایطی است.قانون مجازات نیز با هماهنگ سازی دیدگاههای فقهی و عرفی از هر سه شیوه پیروی کرده است،ما سعی داریم در این تحقیق به بررسی تعدد و تکرار جرم از دیرباز تاکنون و نیز تغییرات آن در ق.م.ا سال 1392 بپردازیم.

مبحث دوم-بیان مسأله
علل تشدید مجازات در نظام کیفری اسلام از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا تعیین مجازات متناسب با بزه انجام شده سبب رعایت اصول انسانی و اسلامی مثل اصل عدالت کیفری و تناسب بین جرم و مجازات می شود و این امر سلامت روانی جامعه را بیشتر تأمین می کند.تکرار و تعدد جرم از علل عام تشدید مجازات و از چالش های مهم نظام عدالت کیفری است چرا که عدالت و فطرت انسانی میان مجرمی که نخستین بار مرتکب جرم شده با مجرمی که مکرر مرتکب بزه شده و مجازات نشده و یا مجازات شده و دگر بار بر عمل خود اصرار می ورزد به یک میزان مجازات قائل نیست و در صورت اشتباه اگر میزان مجازات بزه کار کمتر یا بیشتر از میزان جرم او باشد،اصل عدالت کیفری زیر سوال می رود و همواره ارائه پاسخ و ابراز واکنش متناسب با بزه به انصاف نزدیکتر است.تشدید مجازات به جا، یکی از مصادیق اجرای«اصل عدالت کیفری» است؛ زیرا متناسب بودن مجازاتها با شخصیت مجرم و تعیین دقیق عوامل تشدید مجازات در عادلانه تر کردن نظام کیفری کمک شایانی می کند و این مهم با نگاه به مصادیق جهات تشدید مجازات  و مبانی آن مصادیق و مبانی فقهی محقق می شود.
مبحث سوم-اهداف تحقیق
هدف پژوهش موضوع گذشته از اهمیت ، تاثیر به سزای آن در حل مشکلات اجتماعی مردم می باشد.بررسی علل و عوامل پیدایش تکرار و تعدد جرم و از بین بردن آنها نقش به سزایی در کاهش این پدیده دارد.هدف ویژه تحقیق بررسی آسیب شناختی و قوانین جزایی در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و عملی برای شناخت هرچه بیشتر نقایص و قوانین جزایی می باشد تا از این طریق از ارتکاب بزه مجدد جلوگیری شود.
مبحث چهارم-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
معمولا مجازاتها نقش تعیین کننده برای کاهش جرم هستند و گاهی برخی از دیدگاهها بر آن به عنوان مهمترین و تنها راه حل کاهش جرم تأکید ویژه دارند،به صورت سنتی در اکثر جوامع،در بحث درباره ی کنترل جرم و نظم اجتماعی،با رویکردی حقوقی بیشترین اهمیت به مجازات داده می شود که اگر مجازات درست اعمال شود جرمی رخ نخواهد داد.امروزه با پیشرفت هایی که در علوم جزایی حاصل شد دیدگاهها به سوی حداقل و حداکثر مجازاتها،تخفیف، تشدید و تبدیل مجازاتها معطوف شد تا قوانین جزایی کارایی و کار آمدی را داشته باشند.حال مقرراتی که در قانون مجازات اسلامی برای تعدد و تکرار جرم پیش بینی شده است با وجود امتیازهایی که دارد از ایراد مبرا نیست،کاستی هایی که در این مقررات وجود دارد راه را برای اعمال سلیقه های گوناگون در تعیین و اجرای مجازات جرایم متعدد می گشاید.
مبحث پنجم-سوالات تحقیق
1-در قانون مجازات اسلامی 1392 برای تعدد جرم چه رویه ای حاکم می باشد؟
2-تکرار جرم در چه جرایمی موجب تشدید مجازات است؟
3-آیا قواعد تکرار و تعدد جرم در جرایم غیر تغریری قابل اعمال است؟
4-آیا قاضی در اعمال تشدید مجازات در قانون 1392 مخیر است؟

اجراهای قانونی در اختیار هر یك از بایع و مشتری در صورت مواجهه با نقض عقد بیع در حقوق ایران در مقایسه با كنوانسیون بیع بین المللی كالا مصوب ۱۹۸۰ وین را مورد بررسی كامل قرار دهد.  از این رو با استفاده از روش مقایسه ای ،تحلیلی و كتابخانه ای  مطالب جمع آوری و پس از  بیان مقدمه ای كوتاه در قالب  چهار فصل مطرح  سپس نتیجه گیری شده است. در فصل اول، بحث الزام به انجام تعهد و تعلیق اجرای تعهد، در فصل دوم فسخ قرارداد، در فصل سوم مطالبه خسارت و در فصل چهارم اعطای مهلت اضافی، تقلیل ثمن و مطالبه ارش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در هر فصل مسائل حول سه محور اصلی : الف) مبنای حقوقی ضمانت اجرا ب)شرایط و موانع اجرای ضمانت اجرا و ج)آثار ضمانت اجرا ، بیان گردیده كه نتایج آن عبارت است از: ۱-  حقوق ایران حق متعهدله به اجبار متعهد به ایفای تعهدات قراردادی را در مواردی پیش بینی كرده لیكن نصّی كه صراحتاً این حق را به عنوان قاعده كلی در تمام تعهدات به متعاملین داده ‌باشد به چشم نمی‌خورد و در كنوانسیون اعمال این حق به حقوق داخلی كشورها‌ی عضو واگذار شده ‌است. ۲- كنوانسیون برخلاف حقوق ایران كه حتی در صورت یقین متعهدله  به نقض آتی تعهد متعهد حق توقف اجرای تعهدات را ندارد راه سودمند تعلیق اجرای تعهدات در مواقعی كه نقض‌آتی تعهد به وسیله متعهد مسلم باشد را با رعایت شرایطی پذیرفته است.   ۳- فسخ ‌قرارداد تنها الزامات قراردادی را از بین‌برده و وسیله‌ای است برای پیشگیری از نقض قرارداد و وادار‌كردن متخلف به ایفای‌تعهدات خویش. ۴- متعارفترین راهی كه متعهدله در هنگام مواجهه با تخلف متعهد به آن متوسل می‌گردد مطالبه خسارت ناشی از نقض تعهد می‌باشد كه هم در كنوانسیون و هم در حقوق‌ایران پذیرفته شده و محدودیتهای استفاده از این حق كمتر از دیگر راههاست. ۵- مهلت‌اضافی یك راه مسالمت‌آمیز برای جبران تخلف به شمار می‌رود كه در كنوانسیون صرفاً توسط متعهدله به متعهد اعطا می‌گردد و می‌تواند مقدمه‌ای برای فسخ ‌قرارداد     تلقی شود ولی در حقوق ‌ایران اعطای‌ مهلت ‌اضافی به‌وسیله مراجع‌قضایی پیش‌بینی گردیده و نمی‌توان مهلت اضافی را مقدمه‌ای برای فسخ قلمداد كرد. ۶- تقلیل ‌ثمن در حقوق ایران به  عدم مطابقت‌ كمّی و ارش به هر نوع خسارت مربوط به نقص كیفیت كالا اختصاص یافته و در كنوانسیون هر دو نوع نقص در قالب مفهوم كلی عدم مطابقت كالا قرار گرفته و ضمانت اجرای آن تقلیل ثمن است ، لیكن نحوه ارزیابی ثمن قابل پرداخت پس از اعمال حق تقلیل‌ثمن و ارش در هر دو نظام تقریباً مشابه است.

واژگان کلیدی:ضمانت اجرا،نقض قرارداد،حقوق ایران،کنوانسیون وین.
 
فصل اول-کلیات تحقیق

1-بیان مساله
در کلیه قراردادها به ویزه بیع، ضمانت اجراهای ناشی از نقض یکی از چالش برانگیزترین مسائل در جریان مذاکرات بوده و به همین جهت یکی از مباحث بسیار مهم حقوق قراردادها را در اکثر نظام های حقوقی تشکیل می دهد. نقض قرارداد یک مفهوم است ، قبل یا همزمان یا بعد از موعد اجرای قرارداد حادث شود. توسل به ضمانت اجراهای نقض قرارداد هنگامی مطرح می شود که موعد انجام تعهد رسیده و زمان انجام تعهد براساس اظهارات و اقدامات یا اوضاع و احوال متعهد که به طور معقول و متعارف به این نتیجه برسد که او نخواهد توانست در موعد مقرر به تعهد خود عمل کند، در این جا نقض احتمالی قرارداد مطرح می شود. ما با بررسی کنوانیون بیع بین المللی کالا که مقررات آن مورد قبول بسیاری از کشورهاست، امکان یا عدم امکان پذیرش راه حل های موجود در خصوص مساله ضمانت اجرای نقض قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون را مورد بحث قرار دهیم.
2-سوابق تحقیق
در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. در خصوص وجه

 تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات فارسی با  موضوع ضمانت اجرای نقض قراردادبیع , بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده اند. از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد .

هدف و منظور هر عمل حقوقی، استفاده و به كارگیری آن در روابط اجتماعی است و بدیهی است هرگاه چنین اعمالی واضح و رسا نباشد، بدون تردید مشكلاتی در نحوة اجرا و به كارگیری آن به وجود خواهد آمد. مع‌الوصف در هنگام تنظیم چنین اسنادی، به لحاظ دگرگونی شرایط اجتماعی و اقتصادی و بعضاً تغییر قواعد و مقررات، همیشه نمی‌توان كلیه اوضاع و احوال را پیش‌بینی نمود و برای آنها راه‌حلی اندیشید، لیكن می‌توان با توسل به «قاعده تفسیر» مقدار قابل توجهی از ابهاماتی را كه در این موارد پدید می‌آیند از میان برد و به كمك آن، نكات مبهمی را كه در یك عبارت و یا یك سند وجود دارد، روشن ساخت و معنی صحیح و واقعی آن را آشكار نمود.
فرایند تفسیر در دو حوزه قابلیت اعمال دارد؛ یکی تفسیر عبارات و الفاظ متبادله بین متعاقدین از حیث دلالت یا عدم دلالت بر تشکیل قرارداد که به تفسیر تحققی تعبیر می شود و دیگری تفسیر قرارداد به مفهوم اخص که پس از تحقق قرارداد و بعد از احراز حرکت اراده طرفین در جهت ایجاد ماهیت حقوقی به منظور کشف قصد متعاقدین و تعیین حقوق و تعهدات قراردادی، صورت می پذیرد. تفسیر قرارداد در این مفهوم به تفسیر محتوایی یا تفسیر در معنای حقیقی آن، تعبیر می گردد که هدف اصلی ما از این نگارش نیز تبیین و بررسی همین جنبه می باشد.
در بسیاری از عقود، الفاظ روشن نیست و طرفین هر اندازه دقیق باشند، باز ابهاماتی وجود دارد و یا در خصوص بعضی موارد، طرفین در قرارداد سکوت پیشه کرده اند^[1]. تفسیر قرارداد به معنای رفع این ابهام و تناقض ها، در عمل و انشای حقوقی خاص؛ یعنی قرارداد معین است (کاتوزیان، 1376 ص 56) و در جاییکه دادرس به متنی مبهم یا ناقص، تفسیر روشن و موسع می دهد، نقش ابتکاری و ابداعی خود را نشان داده است(شاباس و همکاران، 1378 ص123 ).
رویه عملی محاکم و همچنین مواد مربوط به تفسیر در کنوانسیون ‎۱۹۶۹ وین، تجلی مکاتب سه گانه موجود در تفسیر( مکتب لفظی، مکتب احراز قصد واقعی طرفین، مکتب تحقیقی علمی آزاد) است. علاوه بر این، لزوم بهره گیری محاکم از عوامل تفسیری خارج از قرارداد و معاهده، نظیر عرف و انصاف و حسن نیت و …. به همراه تشخیص صحیح مقتضای هر عقد، عنوان و ماهیت آن، ضرورت استفاده از قواعد تفسیری و روشهای روشن و صریح، همواره محاکم را در دستیابی به دو مهم؛ یعنی تعیین دقیق و صحیح و واقعی مندرجات سند و نیز ارائه ی تفسیری موثر و هدفمند از قصد واقعی طرفین، راهنمایی می کند.
قانون مدنی ایران، مبحث خاصی را به تفسیر عقد اختصاص نداده است؛ لذا باید در این زمینه به دکترین موجود پناه آورد. علاوه بر این، طبق حقوق ایران، در صورتیکه قانون خاصی نسبت به قرارداد وجود نداشته باشد، مقررات قانون مدنی علی الاصول حاکم بر تفسیر قرارداد خواهد بود که بر حسب نوع و طبع خاص آن در همین چارچوب انجام می گیرد.
اما در سطح بین الملل، سخن گفتن از تفسیر تمامی قراردادها، مبحثی بسیار گسترده است؛ از این رو یکی از مهمترین و فراگیرترین قراردادها که همان عقد بیع است، مورد توجه قرار گرفته و سعی می شود که در کنار بحث از اصول کلی تفسیر، به قواعد خاص موجود این عقد فراگیر و پرکاربرد، پرداخته شود.
یکی از اصول و قواعدی که ما را در تفسیر قراردادها، علی الخصوص تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی یاری می نماید، اصول قراردادهای تجاری بین المللی موسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی می باشد. توضیح اینکه، موسسه فوق الذکر شامل یک گروه تخصصی کاری مرکب از کارشناسان برجسته در زمینه حقوق قراردادها و حقوق تجارت بین الملل، از تمام نظام های بزرگ حقوقی و اجتماعی – اقتصادی جهان می باشد. این اصول در سال 1994 توسط شورای سرپرستی موسسه در یک مقدمه و نوزده ماده منتشر شد.
با وجود تفسیرهای مختلف و خطر ترجمه از زبانی به زبان دیگر، بدون ذکر روش های تفسیر بین المللی و داخلی، کنوانسیون رهنمودهایی برای تفسیر مستقل که متضمن قواعدی برای پرکردن خلاهای کنوانسیون است، ارائه داده است.
مؤسسه بین المللی یكنواخت كردن حقوق خصوصی نیز به منظور یكی كردن قوانین مربوط به حقوق خصوصی، در سال 1928 میلادی در شهر رم تأسیس شده و در سال

یک مطلب دیگر :

چگونه با گوشی همراه تلویزیون تماشا کنیم؟

 1940 در سالنامه خود تغییراتی داده و 41 دولت نیز الحاق خود را به این مؤسسه اعلام كرده اند. این اصول موسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی درباره قراردادهای تجاری بین المللی 1944 ^[2]، نقطه عطفی در جریان متحد الشکل کردن حقوق در سطح بین الملی بوده که دو هدف را دنبال می کند؛ یكی تهیه طرح قراردادهای بین المللی و یا قوانین یكنواخت در زمینه حقوق و دیگری تحقیق در طرق اجرای قوانین مزبور.

در کنار آن، در پی تلاش های آنسیترال^[3] برای بررسی بیع بین المللی و به قصد ایجاد کنوانسیون متحد الشکل در این خصوص، کنوانسیون سازمان ملل راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا^[4] در سال 1980 (معروف به کنوانسیون وین1980 ) شکل گرفت. کنوانسیون روش یکسانی را در تفسیر اتخاذ ننموده و از ذکر روش های تفسیر منطقی، غایی، ادبی، موسع و غیره خودداری نموده است و در کنار آن رهنمودهایی را ارائه کرده که در تامین تفسیری مستقل و متضمن قواعدی برای پر کردن خلاهای خویش، موفق بوده است.
میدان جنگی که در آن برای مبارزه جهت یکسان سازی و یکنواخت کردن قواعد بیع بین المللی، به شکست و یا پیروزی منجر می شود، تفسیر مقررات سی آی اس جی می باشد(فلمگاس،2001 ص 34). در مقررات بیع بین الملل، دو ماده در خصوص تفسیر قراردادها وجود دارد؛ یکی در ماده 7 کنوانسیون و دیگری در مورد تفسیر اظهارات و رفتار طرفین^[5] قرارداد که در ماده 8 بیان شده است.
امروزه ابعاد روابط تجاری بین المللی بیش از پیش گسترش یافته است. امكان دارد متبایعین, اتباع كشورهای مختلف باشند و یا مبیع در كشوری غیر از كشور غیر از كشور محل فعالیت یا اقامت مشتری تسلیم گردد. بنابراین تادیه ثمن و تسلیم مبیع با پیچیدگی هایی روبرو است و آثار ویژه ای را به دنبال خواهد داشت. حقوق بین الملل, اصول و مقرراتی را در این زمینه پیش بینی نموده كه در كشورهای مختلف و در خصوص روابط حقوقی كه متضمن عنصر بین المللی است, به موقع اجرا گذارده می شود. مقرراتی كه توسط مقامات ملی وضع می شوند, ممكن است اینگونه روابط را در بر گیرند؛ ولی در واقع, این مقررات همان قواعد و اصول حقوق ملی اند و كاربرد محدودی دارند, در حالیكه برخی از مقررات بین المللی در همه كشورها رسمیت یافته و به نحو متحد الشكل به اجرا در می آیند. كنوانسیون بیع بین المللی كالا مورخ 1980, یك موافقتنامه برای وضع قانون متحد الشكل بین المللی در این راستا است. به دلیل عدم موفقیت كنوانسیون های لاهه 1964, كمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد, مامور تهیه طرحی نو گردید پس از سالها كار مستمر بر روی این طرح, به تاریخ 10 مارس 1980 كنفرانس سازمان ملل در وین پایتخت اتریش برگزار شد. در این كنفرانس , نمایندگان 62 كشور با نظامهای اقتصادی, سیاسی و حقوقی مختلف و همچنین ناظران برخی سازمانهای خاص و نمایندگان سازمانهای دولتی و غیر دولتی شركت جستند. این كنفرانس در چهارچوب كار كمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل (آنسیترال) از مقررات مختلف, از جمله مقررات كنوانسیون های لاهه 1964 و برخی مقررات نوین راجع به بیع بین الملل بهره گرفت و كنوانسیون بیع بین المللی كالا را در 11 آوریل 1980 به تصویب رساند. كنوانسیون اخیر, حاصل دهها سال كوشش در جهت وضع مقررات متحد الشكل ناظر برقراردادهای بیع بین المللی كالا است. كنفرانس سابق الذكر همچنین (پروتكل اصلاحی كنوانسیون مرور زمان) را به منظور همسو كردن قلمرو آن با این كنوانسیون مورد تصویب قرار داد. كار متخصصان شركت كننده در كنفرانس بس دشوار بود. عدم استقبال از كنوانسیون بیع كالا مصوب 1964, هشداری بود تا متخصصان مزبور بیش از پیش بر دقت خود بیفزایند و با مدد گرفتن از عر ف و عادت و گرایشهای رایج تجارت بین الملل مقرراتی تدوین نمایند كه موجبات سرعت وسهولت و تقویت اعتبار در روابط تجاری بین المللی را فراهم سازد و مقبولیت جهانی آن را اساس كار قرار دهد. كنوانسیون 1980 بیع بین المللی كالا مشتمل بر چهار فصل و 101 ماده است و گستره وسیعی از موضوعات حقوق بیع, بویژه انعقاد یا تشكیل قرارداد بیع, حقوق و تعهدات بایع و مشتری, انتقال ضمان معاوضی , راههای جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد و مواد عدم مسئولیت را مورد بررسی و تحت پوشش قرار داده و ضمناً برخی از اقسام بیع را ازدایره شمول خود خارج نموده است (ماده 25 كنوانسیون) مقدمه كنوانسیون تصویب مقررات متحد الشكل ناظر بر قراردادهای بیع بین المللی كالا را با ملحوظ داشتن نظامهای مختلف اجتماعی, اقتصادیو حقوقی به منظور رفع موانع حقوق تجارت بین الملل اعتلا و توسعه تجارت بین الملل ایجاد نظم نوین اقتصاد در عرصه بین المللی و گسترش تجارت بین الملل با رعایت برابری و نفع متقابل جهت ارتقای مناسبات دوستانه بین دولتها, به عنوان برخی از اهداف مهم خود ذكر نموده است. بدیهی است امضای این نوع كنوانسیون ها و تبلور مقررات آنها در نظامهای حقوقی داخلی كشورها می تواند منبع بین المللی حقوق تجارت متحد الشكل گردد. این كنوانسیون مسلماً گام مهمی در جهت استفاده از مقررات سازمان یافته و منطقی معاملات بین المللی است و حسن آن این است كه از عرف و عادت و گرایشهای رایج تجارت بین الملل الهام گرفته و افزون بر این توازنی كافی بین حقوق ملی آمره و نظم عمومی و همچنین آزادی اراده طرفین بر قرار نموده است ؛ از جمله ماده 6 كنوانسیون در این زمینه, با تفویض اختیاراتی, به طرفین حق داده است تا (شمول كنوانسیون را نفی یا از آثار هریك از مقررات آن عدول نموده و یا آنها را تغییر دهند.
به هر تقدیر, تفصیلی و تحلیلی پیرامون ابعاد, نوآوریها و امتیازات مختلف كنوانسیون و نقش مهم آن در توسعه و تسهیل روابط تجاری بین المللی مستلزم فرصت موسع و مجال دیگری است. ضمناً ترجمه فارسی كنوانسیون از متن انگلیسی آن به عمل آمده و چون كنوانسیون یك متن حقوقی فنی بوده و به لسان متداول در قانوننویسی تحریر یافته است لذا به دقت و وسواس حقوقی در ترجمه متن بیش از روانی و سلاست بیان پای بند بوده ایم هر چند تلاش فراوانی شده كه مفاهیم بخوبی منتقل گردد. با این همه تردیدی نیست كه ترجمه مذكور هنوز خالی از نقص و اشكال نبوده و محتاج اظهارنظر صاحبنظران خواهد بود. دولت ایران هنوز به این كنوانسیون ملحق نشده است.
3-سوالات تحقیق
1-آیا ضمانت اجرای نقض قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا یکسان است؟
2-آیا قانون گذاری در این زمینه در حقوق ایران کافی به نظر می رسد؟
4-فرضیات تحقیق

چکیده
تسلیم مبیع و تأدیه ثمن به‌مجرد وقوع بیع تحقق نمی‌یابد؛ بلكه تعهدی است كه 2 طرف ملتزم به ایفای آن هستند. این التزام كه با انعقاد عقد ایجاد و با ایفای آن خاتمه می‌یابد، تعهدی یك‌طرفه نیست؛ بلكه علت وجودی آن تعهد طرف دیگر است و اگر یكی از آن دو ساقط شود، دیگری نیز از بین می‌‌رود. در فقه نیز ضمان بایع در قاعده «تلف مبیع قبل از قبض» و «تلف مبیع در زمان خیار» مورد بحث قرار گرفته؛ اما در بحث از این دو قاعده، كمتر توضیحی درباره معاوضی بودن ضمان بایع و ویژگی‌های آن داده شده است. به موجب مفاد ماده 387 قانون مدنی اگر مبیع قبل از تسلیم تلف شود، بیع منفسخ می‌شود و ثمن باید به مشتری برگردد؛ اندیشمندان حقوقی ما ضمانی را که بنا بر مفاد این ماده برعهده بایع قرار گرفته، ضمان معاوضی نامیده‌اند؛ اما از آنجا که موضوع حکم ماده 387، ضمان بایع در صورت تلف مبیع است، به آن ضمان تلف نیز گفته‌اند.انتقال ضمان معاوضی یکی از مباحث اساسی در یک قرارداد بیع بین‌المللی است. زیرا این مسأله می‌تواند تا حد زیادی بر فرایند معامله آن  معامله و تعهدات طرفین اثرگذار باشد. قواعد ضمان معاوضی به این سوال پاسخ می دهند که ضمان مزبور در چه زمان و با کدام شرایط از فروشنده به خریدار منتقل می شود. 
 
کلید واژه : عقد بیع،تسلیم،ضمان معاوضی،تلف قهری.
 
مقدمه
زمانی که طرفین معامله عقد بیعی را منعقد می کنند ، به محض تحقق این عقد ، ثمن و مثمن به ترتیب از مالکیت بایع و مشتری خارج و به طرف دیگر منتقل می شود ، با این مالکیت و طبق قواعد عمومی معاملات چون که هر مالکی در اموال و املاک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع را دارد .
بنابراین چنانچه یکی از دو، تلف شود تعهد به پرداخت دیگری نیز از بین خواهد رفت . این قاعده در نظام حقوقی ایران جایگاه خاصی یافته و ماده 387 قانون مدنی ایران را به خود اختصاص داده است. متعاقب آن کنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز به لحاظ اهمیت موضوع ضمان در قراردادهای بین‌المللی، طی مواد 66 تا 70 خود، این موضوع را تبیین و تعریف کرده است.بر این اساس در تمام سیستم های حقوقی با تسلیم مورد معامله به خریدار ،ضمان معاوضی و ریسک ناشی از تلف آن از عهده فروشنده به خریدار انتقال می یابد.بنابراین اهمیت اتقال ضمان معاوضی یکی از گسترده ترین مباحث فقهی ،حقوقی و بین المللی را به خود اختصاص داده است. تلف یکی از دو عوض موجب از بین رفتن تعهد به تسلیم عوض مقابل به طور قهری می شود از این رو، سازمان ملل متحد، به ویژه از طریق کمیسیون تجارت حقوق بین‌الملل (آنسیترال) جهت

 ایجاد هماهنگی میان نظام‌های حقوقی و در نتیجه کاهش یا رفع موانع حقوقی، به خصوص آن دسته مقرراتی که بر کشورهای رو به توسعه اثر می‌گذارند، کوشش زیادی به عمل آورده است. یکی از مهم‌ترین تلاش‌ها در این زمینه، تدوین و تصویب کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا می‌باشد که در سال 1980 تدوین شده است. در این میان، یکی از مباحثی که در قراردادهای بین‌المللی بیع کالا بسیار حائز اهمیت می‌باشد، انتقال خطر یا ضمان معاوضی است. این امر آنقدر اهمیت دارد که باعث تقسیم بندی اقسام بیع و شرایط آن در اسناد بین­المللی از جمله قواعد اتاق بازرگانی بین‌المللی شده است. از سوی دیگر همین موضوع هم در قواعد فقهی شیعه و هم در نظام حقوقی ایران به طور خاصی مورد توجه واقع شده است. قاعده فقهی معروف؛ «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» دلیل بر اهمیت موضوع ضمان در معاملات و داد و ستدهای تجاری است.

ضرورت‌ها و حساسیت‌های فوق سبب شده‌است؛ محقق موضوع «بررسی تطبیقی انتقال ضمان معاوضی در فقه امامیه ،حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا» را به عنوان موضوع یک پایان نامه علمی در سطح دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی انتخاب نماید.برای این منظور در فصل اول به بررسی کلیات پرداخته شده است.فصل دوم و سوم و چهارم به ترتیب  اختصاص به بررسی ضمان معاوضی در فقه امامیه و حقوق ایران و کنوانسیون دارد و در فصل پنجم از تحقیق خود نتیجه گیری کرده و به ارائه چند راهکار بسنده کرده ایم.

فصل اول
مبانی پژوهش

این فصل به کلیات تحقیق اختصاص دارد و به اختصار به بیان موضوع پرداخته شده است.
الف- بیان مسأله
با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضی یا ریسک ناشی از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده ی او انتقال می یابد ولی قبل از تسلیم، با وجود انتقال مالکیت، این ضمان بر عهده فروشنده باقی است. در توجیه این قاعده که مشهور به «تلف مبیع قبل از قبض » می باشد، نظریه های گوناگونی مطرح شده است که از لحاظ عملی آثار متفاوتی را در پی دارد. به طور مسلم در تمام سیستم های حقوقی، با تسلیم مورد معامله به خریدار، ضمان معاوضی و ریسک ناشی از تلف آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال می یابد و از این پس همانطور که مال در تحت حاکمیت و سلطه خریدار بوده و او هر گونه که بخواهد می تواند تصرف مادی یا حقوقی نموده و از منافع آن بهره مند شود. تلف یا هر گونه خسارت وارد بر مال نیز بر عهده او خواهد بود. زیرا پس از تسلیم مبیع به خریدار، مفاد عقد بیع به نحو کامل به اجرا درآمده و حوادث بعدی به فروشنده مربوط نیست. و در نتیجه خریدار باید ثمن را در صورتی که نپرداخته است بپردازد. با این وجود، در مواردی که خریدار به طور اختصاصی حق فسخ عقد بیع را

یک مطلب دیگر :

عشق، خشونت و این دیوایس‌های دستی؛ بازی‌هایی که از درون یک موبایل داستان را روایت می‌کنند

 دارا باشد، مانند آنکه درعقد بیع خیار شرط یا حیوان یا مجلس، تنها به نفع خریدار وجود داشته باشد و یا آنکه طرفین در ضمن عقد، توافق نمایند که در مواردی با وجود تسلیم مبیع، مسؤولیت تلف همچنان بر عهده فروشنده باشد، در این صورت با وجود تسلیم مبیع، ضمان معاوضی بر خریدار تحمیل نمی شود و تلف بر عهده فروشنده باقی است و با تلف مبیع، در صورتی که خریدار ثمن را پرداخته باشد، قابل استرداد است.اما در صورتی که پس از انعقاد عقد، مبیع تسلیم خریدار نشود و قبل از تسلیم تلف گردد، درباره انتقال ضمان معاوضی به خریدار و یا عدم انتقال آن و باقی ماندن ضمان بر عهده فروشنده، در سیستم های مختلف حقوقی اتفاق نظر وجود ندارد. و در خصوص بقای ضمان معاوضی فروشنده یا انتقال آن به خریدار و توجیه هر یک از این دو، نظریات مختلفی مطرح شده که قبل از تحلیل حقوقی ماهیت ضمان معاوضی، اشاره به آنها ضروری می نماید. بر این اساس، پس از طرح نظریه های گوناگون پیرامون انتقال ضمان معاوضی، ماهیت حقوقی ضمان معاوضی فروشنده قبل از تسلیم و مبانی و شرایط تحقق آن و سرانجام اثر انفساخ عقد بیع به ترتیب مورد گفتگو قرار می گیرد.

ب- اهمیت و ضرورت تحقیق
اهمیت موضوع و گسترده بودن مفهوم آن در فقه امامیه در این زمینه ما را بر این داشت تا به بررسی این موضوع بپردازیم. با توجه به تملیکی بودن عقد بیع و تعهدی که طرفین آن نسبت به تسلیم دو عوض در برابر یکدیگر دراند، هر گاه یکی از دو عوض قبل از تسلیم تلف شود و امکان تسلیم از بین رود به دلیل ارتباط و همبستگی که بین دو عوض، بنا به ماهیت عقود معوض و خواست مشترک طرفین وجود دارد. در نتیجه همین قصد معاوضی عقد خود به خود منحل می گردد و در صورتی که خریدار ثمن را پرداخته باشد استرداد می نماید و در صورت عدم پرداخت مسؤولیتی در پرداخت ندارد. این امر که مشهور به ضمان معاوضی یا «ریسک ناشی از تلف » و یا «تلف مبیع قبل از قبض » می باشد، محل بحث و گفتگوی فراوان از جنبه های گوناگون قرار گرفته و بخصوص ماهیت حقوقی آن بحث بیشتری را به خود اختصاص داده است.
ج- ادبیات و سوابق تحقیق
در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات فارسی با  موضوع ضمان معاوضی , بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  است. از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد .ضمان در بسیاری از مقالات و کتاب‌های فقهی در بوته‌ی بحث و بررسی قرار گرفته است که به اختصار در ذیل به ذکر برخی از این موارد می پردازیم:
1- «انتقال ضمان در بیع بین‌المللی کالا»، (کریم کاشی، رضا، نشریه دادرسی، شماره 24، 1379)،
2- «حقوق بیع بین‌المللی با مطالعه‌ی تطبیقی»، (صفایی، سید حسین، 1387).
3- «تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی»، (داراب پور، مهراب،1374).
4- «حقوق تجارت بین الملل»، (خزاعی، حسین، 1386).
5- «انتقال ضمان معاوضی در قراردادهای بیع متضمن حمل کالا»، (فخرالدین، مهاجر، 1385) اشاره نمود.
د- سؤالات تحقیق
1- پرسش اصلی تحقیق
1- طبق فقه امامیه حقوق ایران و کنوانسیون ضمان معاوضی در چه زمانی منتقل می شود؟
2- پرسش فرعی تحقیق
1-ضمان معاوضی در چه عقودی ایجاد می شود؟
2-آیا ضمان معاوضی خلاف قاعده است یا موافق قاعده؟

ه- فرضیه‌های تحقیق
1-به نظر می رسد با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضی یا ریسک ناشی از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال می یابد.
2- به نظر می رسد ضمان معاوضی، التزام به پرداخت عوض معین، در مقابل معوض دریافتی و بالعکس است که تنها در عقود معاوضی ایجاد می­شود.