3-2-12- پیشگیری قضایی 34
3-2-13- پیشگیری انتظامی 34
3-2-14-پیشگیری عام 35
3-2-15-پیشگیری خاص 35
3-2-16- پیشگیری وضعی 36
3-3-پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی 37
3-4- ارکان پیشگیری طراحی محیطی 39
3-4-1- تعیین حدود قلمرو (قلمروگرایی) 39
3-4-2- مراقبت یا نظارت طبیعی: 39
3-4-3- کنترل طبیعی ورود: 40
3-4-4- تصویر و نگهداری از فضا: 40
3-4-5-سخت کردن آماج جرم: 40
3-4-6-فعالیت های حمایتی و پشتیبانی: 41
3-5-جایگاه پیشگیری در سیاست های مقابله با جرم 41
3-6- مراحل پیشگیری 42
3-6-1-مرحله اول پیشگیری 42
3-6-2- مرحله دوم پیشگیری 42
3-6-3-مرحله سوم پیشگیری 42
3-7-نهادها و سازمان های تأثیرگذار بر مقوله پیشگیری و مقابله با جرم 42
3-8- لایحه پیشگیری از وقوع جرم 45
3-9-عوامل موثر در پیشگیری از وقوع جرم 46
فصل چهارم: بررسی حقوق کودک و علل جرایم علیه اطفال 47
4-1-حقوق طفل در اعلامیه جهانی حقوق کودکان 48
4-1-1- کنوانسیون بین المللی حقوق طفل 48
4-1-2-حقوق اطفال در قوانین ایران و کنوانسیون حقوق کودک 51
4-2-حقوق کودک در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 53
4-3-اسناد بین المللی راجع به کار کودکان و تعهدات جمهوری اسلامی ایران 53
4-5-قوانین موضوعه ایران در خصوص جرایم علیه اطفال 55
4-5-1-تخفیف مجازات 56
4-5-2-تشدید مجازات 56
4-5-3-جرم انگاری و حمایت از اطفال صغیر 57
4-6-علل جرایم علیه اطفال 61
4-6-1-وضعیت فیزیکی 62
4-6-2-ضعف قوایی ذهنی ـ روحی 62
4-6-3- ترس 62
4-6-4-اعتیاد والدین 63
4-6-5-علل مربوطه به کودک بزه‌دیده 63
4-6-6- جمعیت خانواده 63
4-6-7-سابقه بیماری جسمی یا روانی در خانواده 64
4-6-8-طلاق و جدایی در خانواده 64
4-6-9-سابقه محکومیت یا سوءپیشینه خانواده 65
4-6-10- شرایط اقتصادی خانواده 65

4-6-11-منطقه محل سکونت خانواده 65
فصل پنجم : بررسی جایگاه دادستان در پیشگیری از جرم 67
5-1-دادستانی و وظایف این نهاد 67
5-1-1-نقش محوری دادستان در پیشگیری از جرایم و آسیبهای اجتماعی 68
5-2- سوءاستفاده از اطفال در فعالیتهای مجرمانه و نقش دادستان 70
5-2-1-ترک انفاق کودکان: 71
5-2-2-رها کردن طفل: 71
5-2-3- بهره گیری از اطفال برای تکدّی 72
5-2-4-ممانعت از تحصیل و نقش دادستان 76
5-2-5-استثمار جنسی از اطفال و نقش دادستان 76
5-2-6-استفاده از کودکان در فعالیت های غیرمجاز سمعی و بصری و نقش دادستان 77
5-2-7-بهره برداری از اطفال در جرایم موادمخدرو نقش دادستان 78
5-2-8-کار اطفال در اسناد بین المللی و نظارت دادستان 81
5-2-9-قوانین داخلی ایران در خصوص کار اطفال و نظارت دادستان 83
5-3-دادستان و پیشگیری کیفری از جرایم اطفال 85
5-3-1-پیشگیری غیر کیفری از جرایم علیه اطفال 85
5-3-2-پیشگیری وضعی و نقش دادستان 86
5-3-3-پیشگیری اجتماعی و نقش دادستان 89
5-3-4-پیشگیری انتظامی از جرایم علیه اطفال توسط دادستان 92
5-3-5- نقش دادستان در پیشگیری از وقوع جرم 93
5-4-اقدامات نوین پیشگیری 94
5-4-1- اقدام درباره عوامل جرم زا و عوامل تسهیل کننده ارتکاب جرم 94
5-4-2- اقدامات ناظر بر اشخاص مشکوک و تکرار کنندگان جرم 94
5-4-3- اقدامات ناظر براطفال آسیب پذیر 94
5-4-4-پیشگیری از وقوع جرم از طریق تربیت عامه 95
5-4-5-نقش دادستان در پیشگیری مشارکتی از جرایم علیه اطفال 95
5-4-6-تکلیف به اعلام و گزارش در جهت پیشگیری از جرایم علیه اطفال 96
نتیجه گیری و پیشنهادات: 97
منابع: 102
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-بیان مسئله:
در ابتدا باید توضیحاتی مقدماتی در مورد صاحب منصبانی که در دادسرا وظایفی را بر عهده دارند و تفاوت و مراتب آن‌ها را با یکدیگر جهت آشنایی بازگو کنیم. نظام دادسرایی و دادستانی یکی از دستاوردهای ارزشمند نظام قضایی ایران است که ریشه در قانون اساسی دارد. این نهاد با توجه به نص صریح قانون، به ریاست دادستان عهده دار انجام وظایف قانونی خود طبق ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب می‌باشد. با توجه به اینکه یکی از وظایفی که طبق اصل 156 قانون اساسی، برای قوه قضاییه تعریف شده؛ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است، بنابراین ثمره تحقق صحیح اصل فوق، سالم سازی جامعه و تأمین امنیت عمومی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل خواهد بود. نهاد دادسرا با محوریت دادستان بهترین و کارآمدترین نهاد جهت تأمین و سالم سازی جامعه از طریق اعمال سیاست‌های پیشگیرانه است، چراکه در قانون اساسی 150 حق برای مردم ذکر شده است، و در بخش مربوط به قوه قضاییه، احقاق حقوق عامه از وظایف دستگاه قضایی است و دادستان‌ها باید این حقوق را تشخیص دهند و رویه‌های احقاق حقوق عامه را بکار گیرند.
دادستان به عنوان مدعی العموم موظف به دفاع از حقوق عمومی می‌باشد. در هر کجا که نقض حقوق عمومی صورت بگیرد، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد عمل می‌شود تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری نماید. در این راستا می‌توان گفت، دادستان‌ها و دادسراها به عنوان یک نهاد قضایی و پرسنل قضایی و اداری آن از سربازان خط مقدم جبهه تأمین امنیت و اجرای عدالت می‌باشند، به دلیل اینکه دادسرا به عنوان اصولی‌ترین محور توسعه و اصلاحات قضایی، عامل عمده‌ای در راستای رسیدگی دقیق قضایی و اجرای عدالت و احقاق حق و سالم سازی اجتماع می‌باشد، در نتیجه بخشی از این اهداف از طریق اقدامات دادستان در راستای پیشگیری از جرم در جامعه محقق خواهد شد و این مقام قضایی مؤثرترین نقش را در جهت پیشگیری از وقوع جرم در هر یک از مراحل دادرسی می‌تواند داشته باشد که در این مقال برآنیم تا وظایف و اختیارات دادستان در جهت پیشگیری از وقوع جرم علیه اطفال و تأمین سلامت حقوقی جامعه و تأمین امنیت جامعه مورد بررسی قرار دهیم؛ نقش دادستان‌ها در مبارزه و پیشگیری از وقوع جرم محوری است. دادستان علاوه بر وظیفه قانونی و شرعی خود در تعقیب مجرمین باید اهتمام جدی به نقش محوری خود به عنوان مدعی‌العموم را هم داشته باشد. همچنین وادار کردن سایر دستگاه‌ها به انجام مطلوب وظایف خود می‌تواند توسط دادستان‌ها صورت گیرد و این کار آن‌ها امر به معروف است. اگر دادستانی محوریت پیشگیری از وقوع جرم را داشته باشد دیگران نیز با تمام توان باید به میدان آیند؛ در این راستا راه اندازی و تداوم شورای پیشگیری از وقوع جرم می‌تواند

یک مطلب دیگر :

بررسی مطلوبیت و عدم مطلوبیت تصویب متن اصلاحیه اساسنامه

 بسیار کارساز و مثمرثمر باشد و کمک شایانی را به دادستان‌ها نماید. دادستان‌ها می‌توانند در بحث پیشگیری رویه ای یکسان و کارساز را ایجاد کنند مثلاً دادستان‌ها می‌توانند در مقوله‌ی پیشگیری از اعتیاد در شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر دیگران را به بحث پیشگیری و مبارزه جدی با مواد مخدر وادار کنند و حوزه قضایی مربوطه را برای قاچاقچیان، توزیع کنندگان، حمل کنندگان و فروشندگان مواد مخدر ناامن کنند. دادسراها و بخصوص دادستان‌ها باید نهاد تعقیب و خط مقدم مقابله و مواجهه با جرائم و آسیب‌های اجتماعی باشند، نقش دادستان‌ها در پیشگیری از جرم و جنایت در جامعه باید از سایر نقش‌ها برجسته بوده و همین امر می‌تواند در تضمین سلامت جامعه نقش اساسی ایفا نماید. طفل یا کودک به معنای کوچک، صغیر و فرزندی که به حد بلوغ نرسیده (پسر یا دختر) کودک غیرممیز، کودکی که قوه‌ی درک و تمییز را نداشته، زشت و زیبا را و سودرا از زیان به درستی تشخیص نمی‌دهد و از این رو نمی‌تواند ارادة حقوقی داشته باشد. چرا که مفاهیم حقوقی را که مشتمل بر نفع ضرر هستند را درک نمی‌کند و از آن جمله معنای خرید و فروش را به‌درستی نمی‌فهمد. کودکان به لحاظ ویژگی‌های جسمی و روحی خاص نیازمند سیاست‌های متفاوت نسبت به بزرگسالان می‌باشند. آسیب پذیری فرد از نظر معیار آسیب شناسانه‌ی سن نه تنها در برخی از شاخه‌های علوم جنایی (مانند جرم شناسی و حقوق کیفری فنی یا خاص گرایش کودکان و نوجوانان) جایگاه ویژه ای دارد، بلکه موضوع یکی از شاخه‌های سیاست جنایی افتراقی است. در حقوق کیفری کودکان و نوجوانان، کودک موجود انسانی است که از نظر ویژگی بدنی و روانی با بزرگسالان متفاوت است. این تفاوت او را بیش از بزرگسالان در برابر کژروی و بزهکاری آسیب پذیر می‌سازد. اطفال و کودکان به دلیل وضع فیزیولوژیکشان آماج مناسبی برای بزهکارانند. این گروه به دلیل فقدان قدرت جسمی کافی در مقابل ارتکاب جرم علیه خود مقاومت کمتری نشان می‌دهند و بعد از ارتکاب جرم نیز ادعای آن‌ها به سختی پذیرفته می‌شود، از این رو از افشای بزه‌دیدگی خود ابا دارند. این مشکل باعث شده است که هم در عرصه بین‌المللی و هم داخلی در جهت حمایت از این دو گروه سیاست افتراقی اتخاذ شود در عرصه بین‌المللی اسناد بین‌المللی و در عرصه داخلی قوانین حمایتی عهده‌دار این هدف‌اند که در حقوق داخلی گاه به صورت جرم‌انگاری خاص و گاه به صورت وضع مجازات شدیدتر نیست به مرتکبان جرائم علیه آن‌ها تجلی پیدا می‌کند موقعیت اطفال که «بزه دیدگاه آرمانی» هستند، از این رو نیازمند حمایت و مساعدت‌های خاصی‌اند که متناسب با سن و مراحل رشد و نیازهای ویژه و فردی آن‌ها باشد. در این پژوهش نویسنده در نظر داشته که با بررسی وظایف دادستان در قوانین مختلف نقش وی را در پیشگیری از جرائم علیه اطفال تبیین و واکاوی نموده و در ادامه برای پیشگیری از جرائم علیه اطفال و بزه‌دیدگی آن‌ها راهکارهایی اساسی عنوان نماییم.

1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق:
کودکی عاملی است که جنبه‌ها و آثار مختلف آن در جرم شناسی و حقوق کیفری همواره موضوع مطالعاتی و مقررات ویژه ای قرار گرفته است. زیرا صغار هم در مقابل بزهکاری و هم در مقابل بزه دیدگی ضعف وآسیب پذیری بیشتری نسبت به بزرگسالان دارند. به همین جهت است که امروزه جرائم علیه اطفال افزایش یافته و سوء استفاده از اطفال در جرائم مختلف شیوع و رواج پیدا کرده است. لذا رسالت حامیان حقوق بشر، مصون کردن اطفال و نوجوانان در برابر جرائم است. که با توجه به رواج جرائم علیه اطفال مقررات بین المللی و داخلی در خصوص حمایت از اطفال در برابر جرائم علیه آن‌ها وضع گشت تا این قشر از جامعه که زن و مرد آینده‌ی دنیای ما می‌باشند در سلامت روحی و روانی و بدون هیچ گونه خطری به زندگی خود ادامه بدهد. در این راستا کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق کودک و… در سطح جهان و همچنین در کشور ما قانون مجازات و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و … به حمایت از اطفال پرداخته‌اند که با توجه به این قوانین دولت‌ها و نهادها و افراد موظف به رعایت این حقوق می‌باشند که در کشور ما با توجه به اختیارات قوه قضائیه به دادستان در راستای اصل 156 قانون اساسی، این نهاد وظیفه‌ی کشف و تعقیب و پیشگیری از جرائم را بر عهده دارد. اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق را می‌توان از با این مقدمه متوجه شده و در این راستا نسبت به خلاء های موجو اقدامات بایسته انجام داد.
1-3-سوابق تحقیق:
در خصوص موضوع نقش دادستان در پیشگیری از جرائم علیه اطفال در تمامی سایت‌های معتبر داخلی و کتب حقوقی جستجویی ویژه را انجام داده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه موردی مشاهده نکرده ولی در خصوص موضوعات مشابه مطالبی وجود داشته که جهت بررسی سوابق به برخی از این عناوین اشاره خواهیم کرد:
1- نقش دادستان در اعتراض به احکام وقرارهای کیفری
آقای اسماعیل سلیمی کوچی در سال 1389 در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با موضوع فوق اقدام به تحقیق و مطالعه کرده که خلاصه نتیجه تحقیق ایشان به شرح ذیل می‌باشد:
تبیین و روش شناسی نقش دادستان عمومی و انقلاب در تجدید نظر خواهی از آرای کیفری و اعتراض به قرارهای کیفری در نظام حقوقی ایران با توجه به جایگاه قانونی وی در فرایند دادرسی و بررسی مباحث مربوط به آن هدف این پایان نامه می‌باشد. در این پایان نامه از روش کتابخانه ای بهره جسته و با مراجعه به سایت‌ها و کتابخانه‌های تخصصی حقوقی نگارش شده است. نتیجه‌های به دست آمده عبارت‌اند از ضرورت تجدیدنظرخواهی دادستان به عنوان نهاد قضایی مدافع حقوق و آزادی‌های مشروع آحاد جامعه با فراهم کردن بسترهای علمی قانونی و عملی آن از طریق ارتقای کمی و علمی مقامات قضایی و ساخنار دادسرا و اصلاح قوانین موجود و با پیش بینی مقررات آئین دادرسی کیفری متناسب با اصول بنیادین حقوق جزایی و جایگاه قانونی دادستان در فرایند دادرسی کیفری.
2- بررسی تکلیف دادستان در صیانت از حقوق شهروندی
آقای یاشار جهان آرا در سال 1393 در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با موضوع فوق اقدام به تحقیق و مطالعه کرده که خلاصه نتیجه تحقیق ایشان به شرح ذیل می‌باشد: