پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته حقوق

عنوان:

تخلفات اداری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده
هنگامی که در حقوق اداری مساله تخلفات اداری مطرح می گردد، این تخلفات زمانی قابلیت حقوقی می یابند که ضمانت اجرا داشته باشند. پاره ای از ضمانت اجراهای حقوقی، خاص حقوق اداری و برخی دیگر وجهه ای مشترک با حقوق کیفری، مدنی و … دارند.
پژوهش حاضر در صدد است تا ضمن بررسی مفهوم، مبانی ضمانت اجراهای اداری و مقایسه آن با حقوق کیفری، به طور ویژه و خاص ماهیت ضمانت اجراهای اداری را در پرتو وجوهات اشتراکی و افتراقی با حقوق کیفری تبیین نماید.
در مورد تخلفات همیشه این سئوال مطرح می گردد که ماهیت آن و احکام قانونی راجع به آن از لحاظ حقوقی چیست؟ آیا موضوع و مقررات مربوط به آن نوعا در زمره مطالب کیفری است یا مدنی یا این که تامین حقوقی مستقل می باشد؟ رساله حاضر در پی روشن سازی موضوعات مذکور می باشد.

مقدمه
هنگامی که در حقوق اداری مساله تخلف اداری مطرح می شود، این تخلفات هنگامی صبغه حقوقی می یابند که ضمانت اجرا داشته باشند. برخی از ضمانت اجراها، خاص حقوق اداری است اما برخی ضمانت اجراها وجهه ای مشترک دارند. ابهام دراین تحقیق اساسا ماهیت ضمانت اجراهای اداری است که در بعضی از موارد این ضمانت اجرا با

یک مطلب دیگر :

معرفی بازی Bushido Bear؛ تنها در جنگل

 ضمانت اجراهای مدنی، انتظامی، انضباطی و کیفری در هم آمیخته و تمیز آن مشکل می شود. هنگامی که صحبت از ضمانت اجراهای اداری در این پژوهش می شود؛ صرفاً آن بخش از ضمانت اجراهایی را در بر می گیرد که ماهیت تخلف اداری داشته باشند و در این راستا مطالبی در خصوص مصادیق ضمانت اجراهای اداری مورد تحلیل قرار گرفته است؛ و گرنه بایستی توجه داشت پاره ای از کمیسیون های اداری همچون کمیسیون ماده 77 شهرداری، ماده 100 شهرداری و نیز شورای انتظامی رسیدگی به تخلفات مهندسین ساختمان، دارای ضمانت اجراهایی می باشند که بیشتر ماهیت انضباطی داشته و دارند. که با عنایت به محدودیت هر پایان نامه در نگارش مطالب از بررسی طیف اخیر ضمانت اجراهای انضباطی نهادهای مذکور در تحقیق خودداری می کنیم و صرفاً به موضوع ماهیت ضمانت اجراهای اداری از بعد تخلفات اداری می پردازیم. بنابراین بعضی از مصادیق ضمانت اجراهای اداری از جمله مصادیق ضمانت اجراهای کیفری می باشد و در این تحقیق سعی می شود به اختلاف این دو ضمانت اجرا پرداخته شود ؛ به عبارت دیگر در موارد هم پوشانی ضمانت اجراها در حقوق اداری و حقوق کیفری چگونه باید عمل نمود و چگونه باید ضمانت اجراهایی، خاص حقوق اداری پدید آورد. ماهیت ضمانت اجراهای اداری را بایستی به گونه ای تبیین کنیم که بتوان آن را از ماهیت ضمانت اجراهای کیفری جدا کرده ودرنتیجه این تحقیق می تواند برای بسیاری از متخصصین حقوق اداری مورد فایده و توجه قرار گیرد. انگیزه اصلی پژوهش حاضر بررسی ابعاد مختلف ضمانت اجراهای اداری است تا راهگشای حل بسیاری از معظلات موجود در حقوق عمومی باشد. این تحقیق      می تواند، تعامل روشمند در حوزه حقوق اداری و حقوق کیفری درموضوع ضمانت اجراها باشد اما پس از بیان اهمیت و انگیزه تحقیق به بررسی پرسش های اصلی و فرعی و همچنین فرضیات    می پردازیم.

پرسش های اصلی و فرعی به قرار ذیل می باشند:
پرسش اصلی : 1- ضمانت اجراهای اداری چه جایگاهی در نظام حقوقی ایران دارند؟
پرسش های فرعی عبارتند از :

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته حقوق

عنوان:

جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
مباحث مربوط به حقوق خانواده صرفاً جنبه حقوقى ندارد و به دلایل گوناگون با مسائل دینى، اخلاقى و اجتماعى آمیخته است. ماهیت خانواده به‌گونه‌اى است كه تنظیم روابط میان اعضاى آن بسیار بیشتر از سایر قوانین، در گرو آموزه‌هاى دینى و اخلاقى است و از این‌رو دخالت بیش از حد دولت و قوانین موضوعه را بر نمی تابد. با این حال در بسیاری از موارد به جهت وجود نظم عمومی حاکم در جامعه، افراد محدود به رعایت مواردی هستند که قانونگذار پیش بینی نموده است. نقش خانواده در تأمین

 امنیت و نظم موجود در جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است. از این رو، اسلام با هدف تأمین سلامت و سعادت جامعه، شرایطی را برای تشكیل خانواده و انحلال آن تعیین كرده تا از این طریق ضامن سلامت جامعه باشد. اما با این حال آنچه امروزه شاهد آن هستیم تضعیف بنیادهای خانواده و انحلال آن و افزایش مفاسد و انحرافات اجتماعی در جامعه می باشد. در این راستا، ایجاد امنیت در تمامی ابعاد آن یکی از اهداف قانونگذاری می باشد.

 
مقدمه
نظم عمومی از مهم ترین نهاد های حقوقی است که در نظام حقوقی تمام کشورهای جایگاه ویژه ای دارد. این نهاد رابطه بسیار تنگاتنگی با منافع اجتماع دارد و حتی بسیاری از حقوقدانان در تعریف نظم عمومی آن را به منافع جامعه تعریف کرده اند. از آن جایی که منافع از مفاهیم نسبی بوده و تغییر زمان و مکان باعث تغییر مفهوم آن می گردد از همین رو ماهیت نظم عمومی نیز امری متغییر و نسبی جلوه گر می شود که قلمرو آن با توجه به تغییرات شرایط اجتماعی و اقتصادی، گسترده و تنگ می شود و همین نسبی بودن ماهیت آن، باعث اختلاف نظرهای فراوانی راجع به تعریف، مبنا و قلمرو نظم عمومی گردیده است. می توان گفت یکی از مهم ترین و اساسی ترین مصداق های نظم عمومی برقراری نظم و امنیت در جامعه است و یا جلوگیری از هرگونه هرج و مرج، تخلفات و جرایم است.

یک مطلب دیگر :

1- بیان مسأله
نظم عمومی در اغلب موارد منطبق برقانون است. با این نگرش نظم عمومی مفهومی است که بی شک همزاد آزادی است. هر چیزی که زاده می شود در ظرفی مناسب خود زاده می شود. ظرفی که هم محافظ آن است و هم مرزهای آن را مشخص می کند و به آن عینیت می بخشد.
‌پذیرش اصل آزادی به معنای نفی حاکمیت قانون نیست، بلکه به این معناست که قانون‌گذار به جهت نتایج عملی، احترام به تراضی افراد را پذیرفته است تا آزادی به عنوان یک اصل تلقی شود. لذا دیده می‌شود که قانون‌گذار در ماده 10 قانون مدنی تراضی حاصل از آزادی را تا جایی نافذ و محترم می‌شمارد که مخالف قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد و در مادّة 975 همان قانون، محاکم را موظف دانسته است تا از اجرای قراردادهای مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه جلوگیری نماید.
بنابراین، مبنای اصل آزادی، منافع و مصالح عمومی است. زیرا خرد عمومی با آزمون و خطاهای بسیار، سرانجام دریافته است که آزادی قراردادی سبب می‌شود که روابط مالی و غیر مالی مردم به صورت عادلانه تنظیم شود. از این رو، حقوق به جای وضع قاعده در هر رابطه، تراضی اشخاص را با هم، دارای اثر حقوقی می‌داند. بر این اساس، اصل آزادی، ابزاری در خدمت مصالح و منافع اجتماعی است؛ به این معنا که ارادة فردی در خدمت شکل‌گیری حقوق جمعی است، نه اینکه حقوق کارگزار ارادة فردی باشد. (کاتوزیان،1390،صص145و146) در صورتی که نتوان از اصل آزادی استفاده مطلوب کرد، عقل حکم می‌‌کند که محدود شود. لذا امروز در اکثر سیستمهای حقوقی شاهد آنیم که به استناد مخالفت با قانون آمره و یا اخلاق حسنه و یا نظم عمومی، از اجرا یا انعقاد قرارداد ممانعت می‌شود. این سه عامل، آزادی انسان را در انعقاد پیمان محدود می‌سازد.
به نظر نمی‌رسد، تحدید آزادی به مرز مخالفت با نظم عمومی، با عدالت تعارض و تنافی داشته باشد، ولی نسبی بودن مفاهیم نظم عمومی و اخلاق حسنه و تعاریف و تفسیرهای گوناگون از آن دو، دغدغه‌هایی ایجاد می‌کند که نکند از این طریق عدالت پایمال گردد. اگر بر رفتار دولتها و جوامع نظری افکنده شود، به روشنی درک خواهد شد که در اکثر کشورها دخالت روز افزون دولتها در امور اقتصادی سبب شده است تا مفهوم نظم عمومی گسترش یابد و به همان میزان آزادی افراد در انعقاد قراردادها کاسته شود. قانون بسیاری از قراردادها را باطل اعلام می‌نماید و یا شرایط ناخواسته‌ای را بر طرفین تحمیل می‌کند، تا حدی که برخی از حقوقدانان «انطباق عقد با ضرورتهای اجتماعی و نظم عمومی» را بر جملة شرایط اساسی صحت عقد افزوده‌اند. (کاتوزیان،1390،ص148)
در زمینه جایگاه نظم عمومی در نکاح و همچنین در انحلال آن باید اذعان داشت که، نکاح تأسیس حقوقی ویژه ای است که بر مبنای رابطه عاطفی و جنسی مرد و زن با زندگی قانونمند در جوامع مختلف به وجود آمده است. بر طبق قواعد حاکم در این زمینه،اشخاص در انتخاب همسر آزادی کامل دارند اما به جهت تأسی قواعد شکلی و ماهوی مذهبی این انتخاب در چهارچوب های خاصی قرار گرفته است و لذا حقوق در بسیاری از موارد حاکمیت اراده افراد را در این موارد محدود می نماید، این مقرّرات بعضاً چنان از نظر مقنن واجد اهمّیت بوده که تخطی از آنها را ممنوع اعلام نموده است و در بعضی از موارد حتی برای آن، ضمانت اجرایی مقرر نکرده است. از سوی دیگر نکاح به عنوان یک عقد مستلزم اراده طرفین بوده و در طلاق علاوه بر اراده تشریفاتی نیز قائل شده است،ترکیب اراده و مقرّرات عمومی این تردید را در مباحث حقوق مدنی از یک طرف و قوانین دیگر از طرف دیگر ایجاد نموده است که چگونه میتوان بین نظامات قانونی و اراده طرفین در این قضیه هماهنگی ایجاد نمود.