1-10- شرح واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق……………………………………………. 7

فصل دوم- مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 14

2-2- تعامل انسان و رایانه…………………………………………………………………………………….. 14

2-3- تجربه کاربری…………………………………………………………………………………………….. 15

2-3-1- ارتباط بین تجربه کاربری و کاربردپذیری……………………………………………….. 15

2-4- طراحی تعامل……………………………………………………………………………………………. 16

2-4-1 فرایند طراحی تعامل……………………………………………………………………………. 17

2-5- واسط کاربر……………………………………………………………………………………………….. 18

2-6- کاربردپذیری………………………………………………………………………………………………. 18

2-7- مسائل مطرح در بحث تجربه کاربری………………………………………………………………. 20

2-8- ارزیابی شاخص های تجربه کاربری………………………………………………………………… 21

2-9- ارزیابی وب……………………………………………………………………………………………….. 23

2-10- مدل های تصمیم گیری چند معیاره MCDM……………………………………………………

2-10-1- مدل های چند شاخصه…………………………………………………………………….. 25

2-10-2- تحلیل فرایند شبکه………………………………………………………………………….. 25

2-11- روش گروه اسمی……………………………………………………………………………………… 26

2-12- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………….. 27

2-13- مروری بر تجارت الکترونیک……………………………………………………………………….. 36

2-14- شاخص های ارزیابی وب سایت…………………………………………………………………… 40

2-15- معرفی نماد اعتماد الکتونیکی……………………………………………………………………….. 41

2-16- معرفی وب سایت الکسا……………………………………………………………………………… 42

2-17- معرفی وب گاه‌های مورد مطالعه…………………………………………………………….. 44

2-17-1- فروش آنلاین محصولات دیجیتال دیجی کالا………………………………………. 44

 

2-17-2- فروشگاه اینترنتی لوازم خانگی تهران کالا…………………………………………….. 46

2-17-3- مرکز تخصصی فروش کتاب فردا……………………………………………………….. 47

2-17-4- فروشگاه موبایل و کامپیوتر آل دیجیتال……………………………………………….. 48

2-17-5- فروشگاه اینترنتی لوازم خانگی ناربلا…………………………………………………… 50

فصل سوم- روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 55

3-2- متغیر تحقیق…………………………………………………………………………………….. 55

3-2-1- طراحی مناسب…………………………………………………………………………………. 55

3-2-2- درستی محتوا و نمایش اطلاعات کمکی………………………………………………… 57

3-2-3- جستجوی آسان و نتایج مؤثر……………………………………………………………….. 58

3-2-4- پیش گیری و تصحیح خطا…………………………………………………………………… 59

3-2-5- کارآمدی استفاده………………………………………………………………………………. 59

3-3- شیوه جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………….. 59

3-4- شیوه‌ی اجرا………………………………………………………………………………………. 60

3-5- فرایند تحلیل شبکه ای………………………………………………………………………. 60

3-5-1- مراحل اجرای ANP…………………………………………………………………………..

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………… 64

4-2- مراحل اجرای ANP………………………………………………………………………………

یک مطلب دیگر :

4-2-1- ایجاد مدل و تدوین مسأله………………………………………………………………….. 64

4-2-2- مقایسات زوجی معیارهای اصلی با فرض عدم وجود وابستگی…………………… 67

4-2-3- انجام مقایسات زوجی برای وابستگی درونی و بازخوردی…………………………. 68

4-2-4- محاسبه وزن های معیار های اصلی……………………………………………………….. 72

4-2-5- مقایسه های زوجی زیر معیارها نسبت به یکدیگر…………………………………….. 72

4-2-6- محاسبه وزن های متقابل زیر معیارها……………………………………………………… 74

4-2-7- مقایسه های زوجی گزینه ها نسبت به زیر معیارها……………………………………. 76

4-2-8- محاسبه وزن های نهایی………………………………………………………………………. 84

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………… 87

5-2- نتایج و یافته های پژوهش……………………………………………………………………….. 87

5-3- پیشنهادها و راهکارها جهت بهبود وب‌گاه های مورد مطالعه………………………….. 89

5-3-1- بررسی معیار طراحی………………………………………………………………………….. 89

5-3-2- بررسی معیار درستی محتوا و نمایش اطلاعات کمکی………………………………. 89

5-3-3- بررسی معیار جستجوی آسان و نتایج مؤثر……………………………………………… 90

5-3-4- بررسی معیار پیشگیری و تصحیح خطا…………………………………………………… 90

5-3-5- بررسی معیار کارآمدی استفاده…………………………………………………………….. 90

5-4- پیشنهاد برای تحقیقات آینده…………………………………………………………………… 91

منابع

فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………….. 92

فهرست منابع غیر فارسی………………………………………………………………………………. 94

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………… 97

چکیده:

پژوهش حاضر مبتنی بر بررسی تجربه کاربری وب‌گاه ها است. با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای معیارهای تجربه کاربری شامل؛ طراحی مناسب، درستی محتوا و نمایش اطلاعات کمکی، جستجوی آسان و نتایج مؤثر ، پیش گیری و تصحیح خطا و کارآمدی استفاده، انتخاب و مدل تحقیق شکل گرفته است. روش تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی بوده و برحسب روش تحقیق، توصیفی موردی است که با بکارگیری روش گروه اسمی؛ داده های مورد نیاز جمع آوری شده است. جامعه و نمونه آماری این پژوهش ، وب‌گاه های تجارت الکترونیک می باشد و از روش نمونه گیری گزینشی استفاده گردید و تعداد پنج وب‌گاه که هم در وب‌گاه الکسا رتبه بالایی داشتند و هم دارای نماد اعتماد الکترونیکی بودند انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل فرایند شبکه انجام شد و نتایج پژوهش معیارهایی جهت ارزیابی تجربه کاربری وب‌گاه های تجارت الکترونیک بدست می دهد و نشان می دهد که وب‌گاه فروشگاه دیجی کالا در بین وب‌گاه های مورد تحقیق تجربه کاربری بهتری دارد.

این پژوهش می تواند در راستای نتایج حاصل از آن، به دلیل ارائه‌ی اطلاعات مفید در حوزه‌ی طراحی وب‌گاه‌های تجارت الکترونیک دارای تجربه کاربری زیاد، برای محققان و مدیران وب‌گاه‌ها ارزشمند باشد. همچنین پیشنهادهایی را جهت بهبود و اثربخشی بیشتر تجربه کاربری وب‌گاه‌های مورد تحقیق ارائه می‌دهد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

گسترش وب در دنیای امروز موجب تحولات عمیقی در تاریخ زندگی بشر شده است به طوری که با تغییر رویکرد اطلاع رسانی و خدمت‌دهی؛ لزوم ارائه خدمات و اطلاعات در وب‌گاه‌ها به امری ضروری و بایسته تبدیل شده است. به‌دلیل قرار گرفتن در فضای جدید به ناچار می‌بایست استانداردها و دستورالعمل‌های خاص این فضا را طرح‌ریزی و رعایت نمود. از یک سو قالب و زبان وب را برای ایجاد وب‌گاه‌ها رعایت نمود و از دیگر سو محیطی را ساخت که برای کاربر طبیعی به نظر رسد.

به منظور اطمینان از این موضوع که طراحی وب‌گاه‌ها و با سیستم‌های نرم‌افزاری برای کاربرد انسانی مناسب طراحی شده باشد؛ از شاخص تجربه کاربری[1] استفاده می‌شود. تجربه کاربری استانداردی است که کیفیت تجربه کاربر؛ هنگام تعامل با یک محصول یا سیستم مورد سنجش قرار می‌دهد.

به‌دلیل نقش مهم تجربه کاربری در کارایی و رضایت کاربران وب‌گاه‌ها؛ این تحقیق به‌دنبال پاسخ به این سوالات است که شاخص های تجربه کاربری وب گاه های مورد تحقیق چیست؟ اثر شاخص های تجربه کاربری وب گاه های مورد تحقیق بر یکدیگر چگونه است؟ اوزان شاخص های تجربه کاربری وب گاه های مورد تحقیق چه مقدار است؟ رتبه‌بندی پنج وبگاه مورد مطالعه از نظر تجربه‌ی کاربری چگونه است؟

2-1- بیان مسئله

بند چهارم : ازدواج موقت  در زرتشتیان. 31
مبحث سوم: جایگاه ازدواج موقت در اسلام ودلایل مشروعیت آن. 32
گفتار اول :جایگاه ازدواج موقت در اسلام. 33
بند اول : ازدواج موقت در قرآن كریم. 33
ج ) متعه و ازدواج در قرآن کریم. 36
بند دوم : ازدواج موقت در سنت… 40
بند سوم : ازدواج موقت از نظرفقها 45
بند چهارم : ازدواج موقت و عقل.. 47
گفتار دوم: ادله مشروعیت ازدواج موقت از نظر شیعه. 50
بند اول : قرآن مجید. 50
بند دوم:  روایات.. 56
بند سوم : اجماع فقهاء شیعه: 60
گفتار سوم : ادلّه ی حرمت ازدواج موقت از نظر اهل سنت… 60
بند اول : تحریم خلیفه دوم. 60
بند دوم :  مخالفت صحابه و تابعین.. 61
بند سوم : اجماع صحابه بر تحریم ازدواج موقت… 63
بند چهارم : نسخ ازدواج موقت به آیات قرآن. 65
گفتار چهارم: نقد و ارزیابی دلایل موافق و مخالف مشروعیت  ازدواج موقت… 68
بند اول : نقد مخالفین بر اساس آیات قرآن. 68
بند دوم : نقد مخالفین ازدواج موقت با سنت… 72
فصل دوم: پیشینه، جایگاه و شرایط ازدواج موقت در حقوق ایران
مبحث اول : پیشینه و جایگاه ازدواج موقت در نظام حقوقی ایران. 75
گفتاراول: پیشینه درحقوق ایران. 75
بند اول :‌ قبل از انقلاب.. 75

 

بند دوم : بعد از انقلاب.. 76
گفتار دوم :جایگاه ازدواج موقت در قوانین ایران. 78
بند اول :‌ سن نكاح منقطع. 78
بند دوم : اجازه ولی و مصلحت مولی علیه. 80
بند سوم: حدود و قیود در ازدواج موقت… 81
مبحث دوم: شرایط شكلی ازدواج موقت… 83
گفتار  اول :‌خواستگاری.. 83
گفتار دوم:‌ قصد انشاء درازدواج موقت… 85
گفتار سوم: الفاظ درازدواج موقت… 86
گفتار چهارم :‌ صیغه. 87
گفتار پنجم: تعلیق درازدواج موقت… 88
گفتار ششم : ثبت نكاح موقت… 88
بند اول :پیشینة ثبت… 89
بند دوم :‌ اهداف ثبت نكاح.. 89
بند سوم: ثبت نکاح در قانون حمایت خانواده 93
مبحث سوم: شرایط ماهوی ازدواج موقت… 96
گفتاراول: ‌شرایط عاقد درازدواج موقت… 96
گفتار دوم :طرفین ازدواج موقت… 97
گفتار سوم : مدت در ازدواج موقت… 98
بند اول: چگونگی مدت درازدواج موقت… 98
بند دوم : تجدید مدت در ازدواج موقت… 99
بند سوم : عدم ذکر مدت در نکاح منقطع. 99
گفتارچهارم: مهر در ازدواج موقت… 100
بند اول :‌اقسام مهر. 100
بند دوم: شرایط مهر در ازدواج.. 101
بند سوم : تسلیم مهر در ازدواج موقت… 103
بند چهارم : تراضی مقدار مهر. 103
بند پنجم: تملك مهر در ازدواج موقت… 104

یک مطلب دیگر :

گفتارپنجم: احكام مهر در ازدواج موقت… 105
بند  اول : تقسیط مهر. 105
بند دوم : تلف و عیب مهر. 106
بند سوم : حق امتناع زوجه. 107
بند چهارم: سقوط حق امتناع در نكاح موقت… 108
گفتار ششم : شروط ضمن عقد. 109
بند اول : شروط مفسد عقد. 109
بند دوم : شروط صحیح عقد. 110
بند سوم : شرط خیار در ازدواج موقت… 111
فصل سوم: احکام و آثار ازدواج موقت و تحولات ناشی از
اجرای قانون جدید حمایت از خانواده
مبحث اول: آثار ازدواج موقت… 114
گفتاراول: حقوق و تكالیف زوجین.. 116
بند اول : حسن معاشرت.. 116
بند دوم:  تشییدمبانی خانوادگی وتربیت اولاد. 118
بند سوم : ریاست خانواده 121
بند چهارم : نفقه. 123
بند پنجم : توارث.. 127
بند ششم: وصیّت… 130
گفتار دوم : عده در ازدواج موقت… 131
بنداول: عده فسخ نكاح و بذل مدت و انقضای آن. 132
بند دوم: عده وفات.. 134
گفتار سوم : نسب فرزند حاصل از ازدواج موقت… 135
گفتار چهارم: مقایسه آثار ازدواج موقّت با ازدواج دائم. 136
بنداول : وجوه اشتراك.. 137
بند دوم : وجوه افتراق.. 139
مبحث دوم: انحلال ازدواج موقت… 140
گفتار اول : فسخ نكاح.. 141
بند اول  : خیار عیب… 142
بند دوم : خیار تدلیس… 143
بند سوم : خیار تخلف وصف… 144
گفتاردوم : انقضای مدت.. 145
گفتار سوم : فوت.. 145
گفتارچهارم: بذل مدت.. 146
بند اول : شرایط صحت بذل. 146
بند دوم: جایگاه بذل مدت در قوانین ایران. 147
گفتارپنجم: مهر وانحلال نكاح موقت… 148
بنداول: مهر در مورد فسخ.. 148
بند دوم :‌ مهر در مورد انقضای مدت.. 149
بند سوم : مهر و بطلان عقد ازدواج موقت… 149
بند چهارم : مهر زوجه در صورت فوت در نكاح موقت… 149
بند پنجم : مهر زن در صورت عدم نزدیكی تا انقضای مدت.. 150
بند ششم : مهر در مورد بذل مدت پس از نزدیكی.. 151
بند هفتم : مهر در مورد فوت.. 151
گفتارششم : استنكاف شوهراز دادن نفقه و انحلال عقد موقت… 152
مبحث سوم : تحوّلات قانونی حمایت از خانواده در موضوع نکاح موقّت… 153
گفتار اول : ازدواج موقت در قانون حمایت از خانواده 153
گفتاردوم:تفاوت قانون حمایت از خانواده با قانون خانواده گذشته درعقد موقت… 156
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری.. 159

دانشگاه آزاد اسلامی

 

واحد فیروزکوه

 

دانشکده علوم انسانی ،گروه مدیریت

 

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

پایان‌نامه كارشناسی ارشد مدیریت صنعتی. «M.A»

 

گرایش مالی

 

عنوان:

 

امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در صنعت حمل و نقل (مطالعه موردی شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس)

یک مطلب دیگر :

 

استاد راهنما:

 

دکتر محمد مهدی موحدی

 

استاد مشاور:

 

دکتر محمد رضا لطفی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:

2-2 وظایف دادستان کل به عنوان رئیس داد سرای دیوانعالی كشور ……………. 31
1-2-2 درخواست صدور رای وحدت رویه  …………………………………………………. 31
2-2-2 درخواست اعاده دادرسی3 …………………………………………………………. 32
3-2-2 حق درخواست تجدید نظر از احكام جزایی …………………………………. 32
4-2-2 درخواست تجدید نظر نسبت به احكام قطعی محاكم ……………………. 33
5-2-2 شركت در شعب جزایی دیوان عالی كشور یا اعزام نماینده …………… 33
3-2  معاف كردن متقاضی اعاده دادرسی از ابداع وجه درصورت احراز عدم تمكن…………………………………………………………………………………………….. 34
4-2 وظایف و اختیارات دادستان كل كشور دررابطه با دادسرای انتظامی قضات …………………………………………………………………………………………………….  34
5-2 وظایف و اختیارات دادستان كل كشور دررابطه با دادگاه انقلاب ……….. 35
6-2 وظایف و مسئولیتهای دادستان كل كشور دررابطه با دادسراها …………. 36
7-2 وظایف و مسئولیت های دادستان كل كشور در رابطه با پیشگیری از جرم……………………………………………………………………………………………… 38
1-7-2 ریاست شورای مركزی ستادهای پیشگیری و حفاظت اجتماعی ……. 38
2-7-2 ریاست ستادهای پیشگیری و مبارزه با جرایم خاص …………………….  40
3-7-2 عضویت درشورایعالی پیشگیری از وقوع جرم (قانون اخیر التصویب پیشگیری از وقوع جرم) ………………………………………………………………… 40
4-7-2  رئیس كمیه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فضای سایبری   ……… 41
5-7-2  ریاست دبیرخانه پیشگیری ومقابله با جرایم فناوری اطلاعات ……… 41
8-2 وظایف و مسئولیتهای دادستان كل كشور در رابطه با امور اراضی ومنابع طبیعی………………………………………………………………………………………………………..   41
9-2 وظایف ومسئولیت های دادستان كل كشور در رابطه با سایر سازمان ها و امورنظارتی………………………………………………………………………………………………………….   43
1-9-2 درمورد زندان ها ………………………………………………………………………………… 43
2-9-2 درمورد ستاد مبارزه با مواد مخدر …………………………………44
3-9-2 كانون وكلا   ……………………………………………………………………………………………  45
4-9-2 در مورد كارشناسان رسمی ……………………………………………………………….. 45
5-9-2  امور نمایندگی ها وعضویت درمجامع وكمیسیون های مرتبط با حقوق عامه…………………………………………………………………………………………………………..   46
10-2    وظایف واختیارات دادستان های دادسرای ویژه روحانیت ………………….   46
11-2 نوآوری های قانون آیین دادرسی كیفری جدید ……………………………………..  50
1-11-2 تقسیم بندی ظابطان ……………………………………………………………………….. 50
2-11-2 ایجاد و تشكیل پلیس درمورد افرادخاص…………………………………………… 51
3-11-2 بازدید سرزده دادستان از مراجع تحقیق    ………………………………………. 51
4-11-2  مدت انجام دستورات مقام قضایی …………………………………………………… 52
5-11-2  اعتبار گزارش ضابطان ……………………………………………………………………. 53
6-11-2 دستگیری متهم درخارج از وقت اداری …………………………………………….. 53
فصل سوم: وظایف و اختیارات دادستان در حقوق فرانسه
1-3  پیشینه………………………………………………………………………………………………..   56
1-1-3 تقسیمات حقوقی رومی ژرمنی  ………………………………………………………….  58
2-1-3 منابع حقوقی رومی ژرمنی  ……………………………………………………………….. 58
3-1-3 مهم ترین ویژگی های حقوق رومی ژرمنی  ………………………………………..   59
2-3 منشاء و جنبه تاسیسی دادسرا  …………………………………………………………….  60
3-3 سازمان تركیب و ماموریت دادسرا  ………………………………………………………    62
4-3 اجرا یا اقامه دعوای عمومی  ………………………………………………………………….. 67
1-4-3 مسولین دعوای عمومی …………………………………………………………………….. 68
3-5دادسرا   ………………………………………………………………………………………………..  68
3-5-1 وضعیت دادسرا  …………………………………………………………………………………  68
3-5-2 ترکیب دادسرا …………………………………………………………………………………    69
-5-3 3 سلسله مراتب دادسرا  ……………………………………………………………………..   71
3-5-4  ویژگیهای قضات دادسرا  ………………………………………………………………….. 72
3-5-4-1  تجزیه ناپذیر  ……………………………………………………………………………….. 72
3-5-4-2  مستقل   ……………………………………………………………………………………… 72
3-5-4-3 غیر قابل رد  ………………………………………………………………………………… 72
3-5-4-4  عدم مسولیت  …………………………………………………………………………….. 73
3-5-4-5  تغییر ناپذیر …………………………………………………………………………………..73
3-5-5  جایگاه دادستان ……………………………………………………………………………..  73
3-6 صاحب منصبان دادسرا  ……………………………………………………………………….   74
-16-3  وزیر دادگستری ……………………………………………………………………………..  74
2-6-3  دادستان استان ……………………………………………………………………………..  75
-36-3 دادستان شهرستان  ……………………………………………………………………….   76
3-7 اختیارات دادستان در مقابل قاضی تحقیق و قاضی ازادی ها ………………….   76
3-8 افزایش اختیارات دادستان …………………………………………………………………..  78
3-9  نظارت بر اختیارات قضایی قاضی تحقیق ………………………………………………  79
3-9-1 نحوه ارجاع به قاضی تحقیق  …………………………………………………………….   79
3-9-2 قلمرو رسیدگی قاضی تحقیق ……………………………………………………………  79
3-9-3  همکاری قضات تحقیقات ………………………………………………………………..  80
3-9-4 صلاحیت محلی قاضی تحقیق ……………………………………………………………  80
3-9-5 وظایف تحقیقاتی قاضی تحقیق …………………………………………………………  81
3-9-6 استقلال قاضی تحقیق……………………………………………………………………… 82
3-10 حدود تبعیت از سلسله مراتب دادسرا …………………………………………………  82
3-11 بایگانی کردن پرونده …………………………………………………………………………  83
3-12 میانجی گری کیفری ………………………………………………………………………….  84
3-13 سازش کیفری …………………………………………………………………………………    84
فصل چهارم : اختیارات دادستان درحقوق انگلستان
1-4 سیر تاریخی سیستم حقوق كامن لا در انگلستان …………………………………   87
2-4 تقسیم بندی حقوق انگلستان …………………………………………………………….    91
1-2-4 حقوق عرفی …………………………………………………………………………………..   91
2-2-4حقوق تفنینی یا حقوق ناشی از قانون گذاری …………………………………….. 91
3-4  تشكیلات عدالت كیفری انگلستان ……………………………………………………… 92
1-3-4وزارت كشور ……………………………………………………………………………………  92
2-3-4 دادگستری (L.C.D) ……………………………………………………………………   92
3-3-4 تشكیلات دادستانی سلطنتی …………………………………………………………  92
4-4  كمیته های عدالت كیفری …………………………………………………………………… 93
5-4   رسیدگی کیفری کلاسیک …………………………………………………………………. 93
6-4 نقش پلیس در رسیدگی كیفری انگلستان …………………………………………….. 94
1-6-4  كشف و اتهام …………………………………………………………………………………. 94
1-1-6-4 توقیف تعقیب ……………………………………………………………………………… 94
2-1-6-4 اخطار رسمی  ……………………………………………………………………………… 95
3-1-6-4 اتهام …………………………………………………………………………………………. 95
7-4 رسیدگی بر اساس نوع جرم …………………………………………………………………. 96
8-4 محاكمه و تعیین مجازات ……………………………………………………………………… 98
9-4 استیناف (تجدید نظرخواهی ) ……………………………………………………………… 100
10- 4  دادستان كل ……………………………………………………………………………………. 100
11-4  تشكیلات دادستانی سلطنتی (دادسرا) (CPS) ………………………………….  101
1-11-4 حیطه عملکرد تشکیلات دادستانی سلطنتی ……………………………………. 102
2-11-4 اختیارات سرویس تعقیب پادشاهی …………………………………………………. 103
3-11-4 موقعیت تشکیلات دادستانی سلطنتی در مقابل سایر نهاد های تعقیب عمومی ………………………………………………………………………………………………………. 104
4-11-4 وابستگی به گزارش پلیس ……………………………………………………………… 105
5-11-4 تشکیلات دادستانی سلطنتی و دادگاه ها ……………………………………….. 106
12-4 مخالفین تشکیلات دادستانی سلطنتی در انگلستان …………………………… 108

 

13-4 موقعیت بزه دیده ……………………………………………………………………………… 108
نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………….  111
پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………….. 118
منابع ………………………………………………………………………………………………………… 119
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………….. 122
چکیده
دادستان از ناحیه آحاد مردم و جامعه، وظیفه تعقیب جرایم را عهده‌دار است. مردم حق دارند به حسن جریان پرونده‌های کیفری نظارت داشته باشند، اعمال این حق قانونی از ناحیه مردم با دادستان است ,دادستان در عمده نظام‌های قضایی دنیا نقش برجسته و بااهمیتی دارد؛ گاهی به عنوان مدافع حقوق دولت (وكیل‌الدوله) و گاهی به عنوان مدافع حقوق ملت (وكیل‌المله) و گاهی در جهت احقاق حقوق ملت و دولت، توأمان ایفای نقش می‌كند. در برخی كشورها به عنوان عضوی از كابینه (وزیر دادگستری) و در برخی به عنوان رأس دستگاه قضایی یا یكی از اركان آن شناخته می‌شود.از نظر تطبیقی دادسرا به عنوان ارگانی كه كنترل اقدامات دستگاه‌های پلیس را عهده‌دار باشد برای نخستین بار در مجموعه قوانین تحقیقات جنایی ۱۸۰۸ فرانسه پدیدار شد و سپس توسط اکثر كشورهای اروپایی آمریكای لاتین و برخی كشورهای آسیایی و آفریقایی پذیرفته شد. در ایران هم دادسرا با نام اداره مدعی عمومی به موجب قانون اصول تشکیلات عدلیه بیش از 80 سال پیش ،تأسیس شد. در ایران بازپرس زیر نظر دادستان اقدام به تحقیق می کند و دادستان و دادیار نیز در برخی جرایم مجاز  به تحقیق هستند,در کشور فرانسه قاضی تحقیق خارج از دادسرا و به صورت مستقل اقدام به تحقیقات می کند و در انگلستان شروع به رسیدگی و تحقیقات در مورد جرایم توسط پلیس صورت می گیرد.دادستان در حقوق ایران دارای وظایفی از جمله اقامه دعوای عمومی, تعقیب متهم, تحقیق از جرم, صدور و دفاع از کیفر خواست و اجرای احکام, همچنین رسیدگی به امور حسبی است, در فرانسه دادستان صرفا یک طرف دعوا محسوب می شود و در زمینه تحقیق از جرایم و اجرای احکام کیفری اختیاری ندارد, در انگلستان دادستان صرفا تعقیب جرایمی را به عهده دارد که پلیس تحقیق در مورد انها را قبلا شروع کرده باشد به طور خلاصه موقعیت دادستان در این كشورها به عنوان یك نهاد قضایی، آماده‌سازی كیفرخواست عمومی و تسهیل رسیدگی دادگاه است.
کلید واژه : دادستان ، اجرای مجازات  ، ایران ، دعوای عمومی
مقدمه
منشاء و خاستگاه نظام دادسرا ریشه در تاریخ فرانسه دارد و چنانچه گفته شده است، از ابتدای قرن ۱۴ میلادی افرادی تحت عنوان مدعی‌العموم (‏Procureur general‏) یا وكیل عمومی (‏Avocat general‏) نمایندگی پادشاه را برای حفظ منافع دولت و پادشاه نزد دادگاه عهده‌دار بوده‌اند؛ هر چند پس از پیروزی انقلاب كبیر فرانسه (۱۷۸۹) با سكوت نسبت به عنوان دادسرا، به سازمان‌های صرفاً قضایی بذل توجه شده بود، اما قانون اساسی، دستگاه دادستان كل (‏Ministere public‏) را به شكل امروزی ایجاد کرد. بر این اساس كه در معیت هر دادگاه، دادستان (‏Commissaire du Government‏) و دادیار (‏Substitut‏) برای دفاع از حقوق عمومی حضور داشته باشد.» دادستان در شهرستان به نمایندگی از دادستان كل و با كمك دادیاران در دادگاه‌ها حضوردارد، دادستان كل فائق بر دادسراهاست؛ در دیوان كشور فرانسه نیز یك دادستان و ۱۷ دادیار حضور دارند و هر شعبه، یك رئیس، ۱۵ مستشار و ۳ دادیار و یك منشی شعبه دارد[1]
در انگستان: دادستان كل (Attorney general) عالی‌ترین نماینده قانونی دولت است ولی عضو كابینه نیست؛ او بر تعقیب جرایم مهم نظارت می‌كند و مشاور دولت در امور حقوقی و رئیس كانون وكلا (Bar) است.» در این كشور دادسرا به جای محاكم به پلیس وابسته است. براساس «قانون پیگیری كیفری جرایم» سال ۱۹۸۵ میلادی در

یک مطلب دیگر :

 

ارزیابی کارآیی نسبی گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 حقوق انگلیس، تعقیب و پیگرد كیفری در دست و اختیار مطلق دادستان است. این اختیار از جهت نظری از طرف شاه (دولت) بر عهده دادستان گذاشته شده است و اگرچه پلیس در بیش‌تر موارد، پیگرد كیفری را آغاز می‌كند، ولی مسؤولیت پیگرد شخص متهم و متخلف، پس از طرح آن بر عهدۀ دادستان و بخش پیگرد عمومی (اداره مستقل خدمات پیگرد شاهی) قرار دارد.

در ایران:
اصولا هم به لحاظ سیستم دستگاه قضایی و همچنین ساختار دادسرا و صاحب منصبان و نیز سلسله مراتب در دادسرا میتوان گفت که مثل بسیاری از کشور ها کاملا تحت تاثیر حقوق فرانسه است. پیش از انقلاب دادسراها تحت ریاست عالیه وزیر دادگستری که ریاست قوه قضائیه را داشت با حفظ آن جایگاه و نظم فعالیت می‌کردند. دادسرای کل و دادستان کل بر دادسراهای استان‌ها و شهرستان‌ها نظارت می‌کردند.
ماده (۱۷) «قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری» مقرر می‌کرد که دادستان کل کشور بر کلیه دادسراهای کشور نظارت دارد و پیشنهادات لازم را به وزیر دادگستری ارائه می‌دهد. بر این مبنا دادسرای دیوان عالی کشور، دادسرای دادگاه استان و دادسرای شهرستان طی یک سلسه مراتب سازمانی، تحت تولیت و ریاست مدعی العموم کل کشور (دادستان کل) قرار داشتند؛ هر چند این نهاد عالی قضایی پس از انقلاب فراز و فرودهایی را پشت سر گذاشته است اما بر مبنای پیشینه و رویه ۸۰ ساله و عرف جاری قضایی به عنوان نهاد مدعی العمومی در گستره کشوری ایفای نقش می‌نماید. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دادسرای استان از نظام قضایی حذف شد و دادسرای شهرستان هم به دادسرای عمومی و انقلاب تبدیل شد. دادستانی کل هم از همان ابتدا در معیت دیوان عالی کشور به فعالیت ادامه داد.[2]
پس از بازنگری قانون اساسی تغییراتی در این مسأله ایجاد شد. در جایگاه دادستانی کل تغییری ایجاد نشد اما رئیس دادستانی کل از آن جایگاه ویژه‌ای که داشت به یک زیرمجموعه تبدیل شد، یعنی منصوب رئیس قوه قضائیه گردید. یعنی از آن حالت مستقل و فعال به شکل یک زیرمجموعه و مرئوس قرار گرفت. اما از این مسائل ظاهری که بگذریم، الان ما در قانون آیین دادرسی کیفری قریب به ۵۵ مورد مسئولیت و اختیار قانونی مصرح در وظایف و اختیارات دادستان کل داریم، یعنی دادستان کل از نظر قانون علاوه بر اختیارات ستادی، اختیارات قضایی هم دارد. در قانون اصول تشکیلات عدلیه مواد ۴۹، ۵۰، ۵۳ و ۵۴ به جایگاه دادستانی کل اختصاص یافته است. برای دادستانی کل در این قانون یک جایگاه خاصی با دو وظیفه اصلی پیش‌بینی شده است. در آن جا بیان شده که دادستان کل کشور مسئولیت و منصب مدعی عمومی کل کشور را بر عهده دارد که در ذیل این وظیفه به صراحت بیان شده که وظیفة اصلی و اساسی مدعی عمومی کشور عبارت است از:
۱. حفظ حقوق شهروندی در کل کشور
۲. نظارت بر حسن اجرای قوانین.
در ذیل اجمالا به برخی وظایف دادستان اشاره میشود:
بالاترین مقام دادسرا، دادستان است که بسیاری از وظایف دادسرا زیر نظر وی و بعد از تعیین این مقام انجام می‌شود.
اولین وظیفه قضایی دادستان ریاست بر دادسرا است. دادستان رییس دادسرا محسوب می‌شود و همه امور در دادسرا تحت نظارت دادستان انجام می‌شود.
دادستان رییس ضابطان است و بر امور ضابطان و حسن انجام وظیفه آنان ریاست و نظارت دارد و ضابطان تحت تعلیم دادستان انجام وظیفه می‌کنند. با اشاره به اینکه برخی جرایم جنبه حق الناسی، برخی حق الهی و برخی واجد هر دو جنبه هستند، در بیان سومین وظیفه قضایی دادستان می‌گوید: وظیفه تعقیب جرایم دو نوع اخیر با دادستان است. چهارمین وظیفه دادستان را تقسیم کار با توجه به درجه اهمیت جرایم و تجربه قضات دادسرا بین آنان میتوان  نام ‌برد. نظارت بر انجام تحقیقات بازپرس، وظیفه قضایی دیگری است که قانون بر عهده دادستان قرار داده است. با اینکه بازپرس، مقام تحقیق پرونده‌های جزایی و مستقل است، دادستان هر زمان می‌تواند پرونده را بخواهد و مطالعه کند و از بازپرس تکمیل تحقیقات را درخواست کند و بازپرس در انجام نظر دادستان در جهت تکمیل تحقیقات باید متابعت کند.
از دیگر وظایف دادستان صدور کیفرخواست است. با این توضیح که با احراز جرم در دادسرا و تکمیل تحقیقات، چنانچه دادستان با نظر قاضی تحقیق اعم از بازپرس یا دادیار موافق باشد، در همه جرایم اعم از عمومی یا خصوصی، کیفر خواست صادر می‌کند.
وظایف اداری دادستان عبارتند از: حفظ حقوق صغار، مجانین و غایب مفقودالاثر که در این ارتباط، واحدهای امور سرپرستی محجوران در دادسراها وجود دارد که زیر نظر دادستان اداره می‌شود.
بیان مسئله
در کشور ما، دادسرا به ریاست دادستان، عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی، می باشد. اما ریاست بر دادسرا عمده وظایف دادستان یا مدعی العموم نیست!در بحث وظایف و اختیارات دادستان در قانون مجازات اسلامی، بیش از ۴ وظیفه، در بحث ارتباط با اجرا و امور زندانیان، بیش از ۴۶ وظیفه، در بحث وظایف مرتبط با امور بین الملل، ۹ وظیفه، در بحث امور اداری، ۱۷ وظیفه، در بحث وظایف و مسوولیت های وی در رابطه با سایر وزارتخانه ها و سازمان ها، ۱۰۰ وظیفه، در بحث سایر قوانین و مقررات، ۳۶ وظیفه، در بحث امور حسبی،و کلا حدود ۱۰۲ وظیفه برای دادستان برشمرده شده است این فرایند در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه دچار تحولی عظیم گشته به این صورت که دادستان در آیین دادرسی کیفری فرانسه بیشتر به عنوان طرف دعوای عمومی انجام وظیفه می کند تا یک نهاد قضایی تعقیب جرایم  و هیچگونه حقی در جهت انجام تحقیقات از متهم را ندارد و همچنین هیچ اختیاری در باز داشت متهم نیز عهده دار نیست و برای انجام این امور نهادهای قضایی کاملا مستقل از دادسرا شکل گرفته است که دادستان نمی تواند نسبت به عملکرد انها دخالت کند و تنها   می تواند به تصمیماتی که از شعب تحقیق گرفته می شود اعتراض نما ید و قاضی تحقیق به صورتی کاملا مستقل از دادسرا اقدام می نماید و دیگر تحت نظارت دادستان انجام وظیفه نمی کند و از نظر سلسله مراتبی نیز فقط نسبت به رییس شعبه تحقیق پاسخگو می باشد و نظارت بر قاضی تحقیق نیز فقط توسط رییس شعبه تحقیق انجام گرفته و دادستان هیچ گونه دخالتی در روند تحقیقات ندارد در انگلیس بسیاری از وظایف دادستان به عهده پلیس می باشد. در برخی جنبه‌های بنیادین، اختیارات پلیس انگلستان متفاوت از آنهایی است که پلیس فرانسوی دارد
اهداف
هدف از نگارش این پایان نامه:
-. تبیین اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران ,فرانسه و انگلستان و بیان نقاط ضعف و قوت آن در هر یک از این سه کشور طی یک بررسی تطبیقی می باشد.
-. مقایسه نقش دادستان به عنوان طرف دعوا یا یک نهاد عمومی تعقیب و تحقیق از جرم در رسیدگی کیفری و ایجاد عدالت در جامعه
-.بررسی عملکرد دادستان در سه کشور از جهت حفظ نظم عمومی و رعایت حقوق مرتکبین جرم
سوال اصلی

2-3-2) جایگاه محافظه كاری در استانداردهای حسابداری………………………. 63
2-3-3) کاربرد‌های محافظه کاری در بازار سرمایه و صورت‌های مالی………… 64
2-3-4) معیارهای ارزیابی محافظه کاری………………………. 66
2-3-4-1)معیارهای خالص دارایی‌ها…………………….. 66
2-3-4-2) معیارهای سود و اقلام تعهدی………………………. 67
2-3-4-3) معیارهای رابطه سود و بازده سهام……………………… 68
بخش چهارم: پیشینه تحقیق………………………. 68
2-4) پیشینه تحقیق………………………. 68
2-4-1) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور……………………… 68
2-4-2) تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………… 71
3-1) مقدمه……………………… 77
3-2) روش تحقیق………………………. 77
3-3)جامعه آماری………………………. 78
3-4)روش نمونه گیری………………………. 78
3-5) حجم نمونه آماری………………………. 79
3-6) روش جمع آوری داده ها ……………………..80
3-7) دوره زمانی تحقیق………………………. 80
3-8) فرضیات تحقیق………………………. 80
3-9)متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها…………………….. 81
3-9-1) متغیر(های) وابسته تحقیق………………………. 81
3-9-2) متغیر(های) مستقل تحقیق………………………. 83
3-9-3) متغیرهای کنترل………………………. 84
3-10) شیوه آزمون فرضیات………………………. 86
3-10-1) مدل آزمون فرضیه اول………………………. 86
3-10-2) مدل آزمون فرضیه دوم……………………… 87
3-10-3) مدل آزمون فرضیه سوم……………………... 88
3-11) روش تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات………………………. 88
3-11-1) روش داده های پانل………………………. 88

 

3-11-1-1) روش اثراث ثابت…………………….. 90
3-11-1-2) روش اثرات تصادفی…………………….. 91
3-11-1-3) آزمون چاو یا F لیمر…………………….. 91
3-11-1-4) آزمون هاسمن…………………….. 93
3-11-2) آزمون معنی دار بودن مدل………………………. 94
3-11-3) آزمون معنی دار بودن متغیرهای تحقیق………………………. 94
3-11-4) آزمون های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی…….. 95
3-11-4-1) فرض نرمال بودن متغیرها و باقیمانده ها…………….95
3-11-4-2) فرض عدم وجود همخطی بین متغیرهای مستقل…………..96
3-11-4-3) فرض مستقل بودن باقیمانده ها……………………..96
3-11-4-4) فرض همسانی واریانس باقیمانده ها…………………….. 97
3-11-5) تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها…………………….. 98
4-1) مقدمه……………………… 101
4-2) آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها…………………….. 102
4-3) نتایج حاصل آزمون فرضیه های تحقیق………………………. 105
4-3-1) آزمون فرضیه اول تحقیق………………………. 105
2-3-4) نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق………………………. 108
3-3-4) نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق………………………. 111
1-3-3-4) نتایج آزمون فرضیه سوم در سطح محافظه کاری……….. 111

یک مطلب دیگر :

2-3-3-4) آزمون فرضیه سوم در سطح مدیریت سود………………… 114
4-5) خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات………………………. 117
چکیده:
هدف اساسی تحقیق بررسی ارتباط بین استراتژی کسب و کار و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. نمونه آماری تحقیق، شامل 145 شرکت پذیرفته شده در بورس می‌باشد که داده‌های آنها برای یک دوره 5 ساله (1387 تا 1391) گردآوری و تجزیه و تحلیل شد.
در این تحقیق برای آزمون فرضیه‌ها از روش همبستگی استفاده شد. تحلیل آماری داده‌ها در سطح اطمینان 95 درصد، و آزمون فرضیه‌ها با بکارگیری روش آماری داده‌های پانلی و الگوی رگرسیون خطی انجام شد.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد که شرکت‌های مقاومتی بیشتر از شرکت‌های اکتشافی به اتخاذ محافظه کاری و مدیریت سود تمایل دارند.
همچنین محیط‌های کلان اقتصادی رابطه بین استراتژی کسب و کار و کیفیت سود را در سطح شاخص مدیریت سود تغییر می‌دهد. در حالیکه محیط‌های کلان اقتصادی رابطه بین استراتژی کسب و کار و کیفیت سود را در سطح شاخص محافظه کاری بصورت معنی داری تحت تأثیر خود قرار نمی دهد.
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1) مقدمه
در سال های اخیر، مفهوم استراتژی در ادبیات سازمانی و توسط محققان مالی بصور قابل توجهی مورد توجه قرار گرفته است. در شواهد نظری، استراتژی به عنوان اراده و برنامه ریزی سازمان برای دستیابی به اهداف بلندمدت سازمانی و پیش بینی منابع لازم برای دستیابی به این اهداف، تعریف شده است. استراتژی واحدهای انتفاعی، ممکن پیامدهای مختلفی را برای آنها در پی داشته باشد. از این جهت، انتخاب یک استراتژی مستلزم تحلیل اطلاعات جاری شرکت و تامل در خصوص نتایج آن می باشد.
یکی از نتایج اتخاذ استراتژی های متفاوت در شرکتها، تاثیرات آن بر رفتارهای گزارشگری مالی آنها می‌باشد که ممکن است بسیار مورد توجه مدیران و مالکان قرار گیرد. زیراکه امروزه اطلاعات یك وسیله و ابزار راهبردی مهم درتصمیم گیری محسوب می شود و بدون شك كیفیت تصمیمات نیز بستگی به صحت، دقت و به هنگام بودن اطلاعاتی دارد كه در زمان تصمیم گیری در اختیار افراد قرار می گیرد. در بازار های مالی، این اطلاعات می تواند به صورت نشانه ها، علائم، اخبار و پیش بینی های مختلف از داخل یا خارج شركت انعكاس یابد و در دسترس سهامداران قرار گیرد و باعث ایجاد واكنش ها و در نتیجه تغییراتی در قیمتهای سهام می گردد(نورالحق و همکاران[1]،2013).
محافظه کاری به عنوان یکی از اصول محدودکننده حسابداری، سال‌ها است که مورد استفاده حسابداران قرار می‌گیرد و علی رغم انتقادت فراوان بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ نموده است. به طوری که‌ می توان دوام و بقای محافظه کاری در مقابل انتقادات وارده بر آن در طول سالیان طولانی را گواهی بر مبانی بنیادین این اصل دانست. همچنین می‌توان از محافظه کاری به عنوان مکانیزمی نام برد که اگر به درستی اعمال شود، منجر به حل بسیاری از مسایل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی خواهد شد که به طور کلی از شکاف روز افزون بین مدیران و تأمین کنندگان منابع مالی واحدهای تجاری ناشی می‌شود . با توجه به اهمیت نقش محافظه کاری، نیاز به معیارهایی برای سنجش دقیق آن در گزارشگری مالی ضروری به نظر می‌رسد.
هدف تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین استراتژی کسب و کار و کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این فصل باعنوان كلیات تحقیق، نگاهی كلی به پژوهش می نماید و خواننده را با آنچه قرار است تجزیه و تحلیل گردد آشنا می سازد. بر این اساس، در فصل حاضر، ابتدا مساله اصلی و ضرورتهای انجام تحقیق تبیین می شود. سپس فرضیات تحقیق و کلیاتی از جامعه آماری مورد مطالعه و روش های موردنظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بتشریح می شود. در پایان فصل، متغیرها و واژه های كلیدی، ارائه و بلحاظ عملیاتی تعریف می‌شوند.
1-2)بیان مسئله اصلی تحقیق
به نظر بسیاری از صاحب نظران مالی، مهمترین وظایف مدیریت در حوزة مالی، تصمیم گیری در مورد چهار موضوع اصلی است؛ تصمیمات سرمایه‌گذاری(بودجه‌بندی سرمایه‌ای)، تصمیمات تأمین مالی، تصمیمات تقسیم سود سهام در شركت‌های سهامی و تصمیمات مربوط به سرمایه درگردش. این تصمیمات به هم وابسته بوده و باید در جهت حداكثر كردن ارزش شركت برای صاحبان سهام اتخاذ شوند.
مفهوم استراتژی در ادبیات سازمانی، در دهه 1950 توسط محققان دانشگده اقتصاد هاروارد توسعه داده شده است(اسنو و هَمبریک[2]، 1980). طبق تعریف چَندلر، استراتژی یعنی”تعیین اهداف بلند مدت سرمایه‌گذاری و استفاده از منابع لازم برای اجرای این اهداف” . مینتزبرگ[3] (1987) استدلال می‌کند که یک استراتژی سازمانی به یک طرح، الگو، موقعیت و چشم انداز شرکت و یا صنعت اشاره می‌کند.
در این مطالعه، ما روی اجرای استراتژی کسب و کار با استفاده از شاخص‌های علمی پیشنهاد شده توسط اِسنو و هَمبریک تمرکز خواهیم کرد. اِسنو و همبریک(1980) تاکید کرده‌اند که تحقیق میلز و اِسنو [4](1978) جهت‌گیری استراتژیک یک سازمان را بصورت کاملی توصیف کرده اند.
میلز و اِسنو (1978)، با مطالعاتی در عرصه سازمانهای صنعتی، با استفاده از دو معیار«پویای بازار» و «جهت گیری رقبا» که در مقاله امری و تریست (1965) مطرح شده‌اند، محیط‌ها را به چهار دسته، تقسیم و برای هر یک از این محیط‌ها نوعی استراتژی خاص را پیشنهاد کردند. این استراتژی‌ها عبارت بودند از تدافعی، اکتشافی، واکنشی و تحلیلی. این استراتژی‌ها نشان می‌دهد که سازمان، در هر وضعیت محیطی‌ای؛ چگونه قلمروی خود را باید انتخاب کند، چگونه فناوری‌ها را سازماندهی کند، و چگونه دست به نوآوری بزند.
میلز و اِسنو (1978) همچنین بر این نکته تاکید کرده‌اند که استراتژی اکتشافی و مقاومتی بیشترین نوع تأثیر را دارند.
در این تحقیق بر اساس پیشنهاد (اِسنو و هَمبریک 1980) شرکت‌ها را بر اساس استراتژی اکتشافی و مقاومتی طبقه‌بندی خواهیم نمود.
میلز و اسنو (1978) و همبریک (1983) تاکید می‌کنند که شرکت‌های اکتشافی تعهد قوی‌تری نسبت به توسعه محصول، نوآوری و تغییر در محصول دارند. این شرکت‌ها در محیط‌های کسب و کار نسبتاً غیر قابل پیش‌بینی حضور دارند و از طریق بررسی مداوم بازار برای کشف فرصت‌های جدید تلاش می کنند. شرکت‌های اکتشافی بهره‌وری در گِرو نوآوری را ترویج می‌دهند. این شرکت‌ها در محیط‌های که به کندی تغییر می‌کنند پیشرفت می‌کنند.
در مقابل شرکت‌های مقاومتی روی بهره‌وری عملکرد و سطح کم توسعه محصولات و دفاع از بازار خود تاکید می‌کنند( میلز و اِسنو 1978). همبریک (1983) توضیح می‌دهد که شرکت‌های مقاومتی تمایل بیشتری به رقابت در قیمت، تحویل و یا کیفیت کار دارند؛ شرکت‌های مقاومتی سرمایه‌گذاری عظیمی در فرایند مهندسی انجام می‌دهند و دارای ساختار مکانیکی هستند و تحت تأثیر مدیریت تولید و حسابداری قرار دارند.