بند دوم: مال موقوفه…………………………………………………………………………………………. 21
بند سوم: موقوف علیهم…………………………………………………………………………………….. 23
بند چهارم: صیغه وقف……………………………………………………………………………………… 24
بخش دوم: تولیت…………………………………………………………………………………………… 25
مبحث نخست: مفهوم تولیت……………………………………………………………………………… 25
گفتار نخست: مفهوم لغوی تولیت……………………………………………………………………….. 25
گفتار دوم: مفهوم تولیت در فقه و حقوق………………………………………………………………. 25
مبحث دوم: اقسام تولیت و ماهیت حقوقی تولیت…………………………………………………… 26
گفتار نخست: اقسام تولیت ………………………………………………………………………………. 26
بند نخست: تولیت منصوب……………………………………………………………………………….. 26
بند دوم: تولیت غیرمنصوص (منصوب)…………………………………………………………………. 27
گفتار دوم: ماهیت حقوقی تولیت………………………………………………………………………… 28
بند نخست: تولیت عقد است……………………………………………………………………………… 28
بند دوم: تولیت عقد لازم است……………………………………………………………………………. 29
مبحث سوم: مقایسه تولیت با وصایت، وکالت ونمایندگی………………………………………….. 30
گفتارنخست: مقایسه تولیت با وصایت…………………………………………………………………. 30
گفتار دوم: مقایسه تولیت با وکالت………………………………………………………………………. 31
گفتار سوم: مقایسه تولیت با نمایندگی…………………………………………………………………… 32
فصل دوم: نحوه اداره موقوفه………………………………………………………………………….. 35
بخش نخست: مدیران وقف – شرایط و اوصاف ایشان و اداره موقوفه……………………… 35
مبحث نخست: مدیران وقف……………………………………………………………………………… 35
گفتار نخست: متولی………………………………………………………………………………………… 35

گفتار دوم: ناظر………………………………………………………………………………………………. 36
بند نخست: مفهوم ناظر و ماهیت نظارت………………………………………………………………. 36
بند دوم: اقسام نظارت………………………………………………………………………………………. 37
الف) نظارت اطلاعی……………………………………………………………………………………….. 37
ب)نظارت استصوابی……………………………………………………………………………………….. 37
مبحث دوم: شرایط واوصاف مدیران وقف…………………………………………………………….. 38
گفتار نخست: شرایط ولایت بر وقف(اوصاف متولی)………………………………………………. 38
بند نخست: اهلیت…………………………………………………………………………………………… 38
بند دوم: کفایت………………………………………………………………………………………………. 39
بند سوم: عدالت و امانت…………………………………………………………………………………… 40
بند چهارم: اسلام…………………………………………………………………………………………….. 41
گفتار دوم: اوصاف مورد اشتراط…………………………………………………………………………. 42
مبحث سوم: اداره موقوفه…………………………………………………………………………………… 42
گفتار اول: اداره موقوفه توسط شخص متولی………………………………………………………….. 42
گفتاردوم: اداره موقوفه به وسیله سازمان اوقاف وامور خیریه………………………………………. 45
بند نخست: اداره موقوفات عام فاقد متولی…………………………………………………………….. 46
بند دوم: اداره موقوفات مجهول التولیه…………………………………………………………………… 17
بند سوم: اداره موقوفات خاص……………………………………………………………………………. 19
بخش دوم: مراجع نصب و عزل مدیران وقف و نظارت بر وقف………………………………. 50
مبحث نخست: نصب مدیران وقف……………………………………………………………………… 50
گفتار نخست: مراجع نصب متولی……………………………………………………………………….. 50
بند نخست: واقف…………………………………………………………………………………………… 50
بند دوم: سازمان اوقاف و امورخیریه…………………………………………………………………….. 50
گفتار دوم: نصب ناظر………………………………………………………………………………………. 51
مبحث دوم: عزل و انعزال مدیران وقف………………………………………………………………… 52
گفتار نخست: نقش واقف در عزل متولی و ناظر…………………………………………………….. 52
گفتار دوم: نقش اداره اوقاف درعزل متولی یا ممنوع المداخله نمودن وی یا ضم امین……….. 54
مبحث سوم:مرجع نظارت بر وقف………………………………………………………………………. 55

یک مطلب دیگر :

گفتار نخست: نظارت اشخاص و حاکم………………………………………………………………… 55
بند نخست : نظارت اشخاص ……………………………………………………………………………. 55
بند دوم : نظارت حاکم……………………………………………………………………………………… 55
گفتاردوم: نظارت سازمان اوقاف وامور خیریه…………………………………………………………. 55
فصل سوم: نظام اداری حاکم بر تولیت ،حدود صلاحیت و وظایف مدیران وقف وسازمان اوقاف و امور خیریه      59
بخش نخست: نظام اداری حاکم بر تولیت……………………………………………………………. 59
مبحث اول: حاکمیت اداره واقف – قانون وعرف……………………………………………………. 59
گفتار نخست: حاکمیت اداره واقف……………………………………………………………………… 59
گفتار دوم: حاکمیت عرف و قانون………………………………………………………………………. 60
مبحث دوم: حدود صلاحیت مدیران وقف…………………………………………………………….. 61
گفتار نخست: استقلال چند متولی……………………………………………………………………….. 61
گفتار دوم: اجتماع یا انضمام متولیان…………………………………………………………………….. 61
گفتار سوم: حالت اطلاق…………………………………………………………………………………… 62
مبحث سوم: وظایف و اختیارات مدیران وقف (متولی)…………………………………………….. 62
گفتار نخست: نگهداری مال موقوفه……………………………………………………………………… 63
گفتار دوم: تقسیم منافع و عایدات مال موقوفه………………………………………………………… 63
گفتار سوم: اجاره دادن مال موقوفه……………………………………………………………………….. 65
بخش دوم: وظایف واختیارات سازمان اوقاف و  امورخیریه……………………………………. 66
مبحث نخست: تصدی و نظارت بر امور موقوفات…………………………………………………… 66
گفتار نخست: موارد تصدی و لزوم دخالت اداره اوقاف در امور موقوفه……………………….. 68
بند نخست: اختلاف بین متولی و موقوف علیهم……………………………………………………… 68
بند دوم: وجود مصلحت وقف و بطون لاحقه…………………………………………………………. 69
بند سوم: وجود تعدی و تفریط متولی و ناظر…………………………………………………………. 69
گفتار دوم: اقدامات نظارتی اداره اوقاف بر موقوفات………………………………………………… 71
بند نخست: بررسی وتصویب بودجه موقوفه…………………………………………………………… 71
بند دوم: تایید صلاحیت وکیل متولی……………………………………………………………………. 72
بند سوم: نظارت بر اجاره موقوفات……………………………………………………………………… 72
مبحث دوم: اقدامات شبه قضایی سازمان بر متولیان موقوفات……………………………………… 73
گفتار نخست: اداره کل تحقیق شعبه حقوقی و وظایف و صلاحیت آن…………………………. 73
بند نخست: اداره کل تحقیق شعبه حقوقی……………………………………………………………… 73
بند دوم: وظایف و صلاحیت شعبه حقوقی تحقیق…………………………………………………… 73
گفتار دوم: چگونگی رسیدگی شعب تحقیق حقوقی…………………………………………………. 74
مبحث سوم: اقدامات حمایتی سازمان اوقاف و امور خیریه از موقوفات…………………………. 75
گفتار نخست: حمایت قضایی…………………………………………………………………………….. 75
گفتار دوم: حمایت اداری وقانونی……………………………………………………………………….. 75
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………… 78
پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………. 80
منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………. 81
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………… 84
چکیده
تاریخ وقف و موقوفات از فراز و نشیب­های زیادی برخوردار بوده است. بسیاری از موقوفات مورد سوء استفاده قرار گرفته و در راههای خارج از نیت واقف صرف گردیده­اند. لذا برای حفظ و صیانت از موقوفات، فقهای امامیه و در پی آن قوانین موضوعه راه کارهایی را اندیشیده­اند که مهمترین آنها نصب متولی ، ناظر و ضم امین است.

2-2-2-مفهوم طلاق در قوانین حقوقی.. 3
2-2-3-طلاق از دیدگاه روابط انسانی.. 3
2-2-4-طلاق وقشربندی اجتماعی.. 3
2-2-5-طلاق وسن زوجین.. 3
2-2-6-تحصیل وطلاق.. 3
2-3- جرم‌شناسی.. 3
2-3-1-تعریف  جرم‌شناسی.. 3
2-3-2-اهداف جرم‌شناسی در حقوق ایران. 3
2-3-3-عوامل ایجاد جرم. 3
2-3-4-انواع جرائم. 3
2-4- عوامل جرم شناختی در وقوع طلاق در ازدواج های دانشجویی.. 3
2-4-1-عوامل زیستی.. 3
2-4-2- عوامل روانی واخلاقی.. 3
2-4-3- عوامل اجتماعی.. 3
2-4-4- عوامل اقتصادی.. 3
2-4-5-پیامدهای منفی طلاق برای کودکان. 3
2-4-6-تأثیرطلاق روی بچه ها 3
2-4-7-فرایند طلاق و رشدکودک.. 3
فصل سوم : تحلیل جرم شناختی طلاق.. 3
3-1-اثر جرم زایی طلاق.. 3
3-2-کانون خانواده وانحرافات.. 3
3-2-1-زمینه های انحراف وکجروی در خانواده 3
3-4-طلاق یا جدائی والدین.. 3
3-5-عوارض طلاق.. 3
3-6-عوامل پیشگیری از بزهکاری کودکان. 3

3-6-1-حق کودکان در برخورداری از خانواده مطلوب.. 3
3-6-2-حق کودکان بر زندگی کردن با پدر ومادر. 3
3-6-3-حق کودکان دربرخورداری از آموزش وپرورش… 3
3-7-کارکردپیشگیرانه نهاد خانواده ونقش آن درتقویت کرامت مندی کودکان. 3
فصل چهارم : تحلیل ازدواج دانشجویی. 3
4-1-روش فرا تحلیلی.. 3
4-2- جامعه آماری.. 3
4-3- حجم نمونه. 3
4-4- یافته‌های پژوهش… 3
4-5- جداول مربوط به تحقیقات انجام شده….. 95
فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادها 3
5-1-نتیجه گیری.. 3
5-2-پیشنهادها 3
منابع ومآخذ. 3
چکیده
موضوع این پژوهش « تحلیل جرم‌شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی» می‌باشد. اثرات ازدواج به عنوان مهم‌ترین و حساس‌ترین بخش زندگی هر فرد بر سرنوشت افراد همواره مورد توجه صاحب نظران و اندیشمندان حقوقی بوده و می‌باشد. چرا که ازدواج بنیاد تشکیل خانواده را شکل داده و بقای نسل انسان و فرایندهای جامعه پذیری و فرهنگ پذیری و به ویژه تربیت انسان در این نهاد بسیار مهم صورت می‌گیرد. اساساً سنگ بنای شکل‌گیری یک شخصیت هنجارپذیر را بایستی در درون محیط خانه جستجو نمود. همین محیط است که نقش شگرفی در سازگاری یا عدم سازگاری اقشار گوناگون علمی جامعه همچون دانش آموز، دانشجو و… با هنجارهای اجتماعی

یک مطلب دیگر :

چرا سال ۹۶ بهترین سال برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی موفق است؟

 خواهد داشت. یکی از انواع ازدواج‌ها، ازدواج دانشجویی است که در دهه‌های اخیر به عنوان یک پدیده میمون و شایسته در نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه پایه‌ریزی گردیده و هر سال بر ابعاد و گسترش آن افزوده می‌گردد. هرچند این بنیاد مقدس در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور هر ساله تداوم یافته و دفاتر نهاد نمایندگی رهبری درجهت حمایت از این امر تلاش‌های مؤثری داشته‌اند، لیکن مطالعه در ارتباط با کارکردهای آن به صورت اندک صورت گرفته است و همین امر موجبات طلاق در ازدواج‌های دانشجویی را فراهم می‌آورد؛ طلاق در ازدواج دانشجویی رویدادی است که در مواردی علت و در مواردی دیگر معلول رفتارهای نابهنجار و بزهکارانه برخی دانشجویان است؛ نتایج نشان داد که عامل اقتصادی و اجتماعی به عنوان مهم‌ترین عامل نقش اصلی در بروز طلاق را داراست. لذا از جمله فرضیات تحقیق مبنی بر وجود ارتباط معنادار بین علل اقتصادی اجتماعی در ایجاد طلاق در ازدواج‌های دانشجویی تأیید می‌شود. همچنین علل           اخلاقی-روانی، عامل مهم بعدی می‌باشد که رابطه‌ای قوی و مثبت با بروز طلاق در ازدواج‌های دانشجویی دارد. سایر متغیرهای مستقل تحقیق نیز ارتباط معناداری با پدیده طلاق دارند. بدین معنا که با بالا رفتن این متغیرها، میزان طلاق در ازدواج‌های دانشجویی افزایش می‌یابد. بنابر این تمامی فرضیات موجود در پاسخگویی به سوالات تحقیق تأیید می‌شوند.

واژگان کلیدی: ازدواج دانشجویی، جرم شناختی، طلاق، اعتیاد، بیکاری
مقدمه
خانواده به لحاظ قدمت، ابتدایی‌ترین و از نظرگستردگی، جهان شمول‌ترین سازمان و یا نهاد اجتماعی است. این امرخود نشان می‌دهد که خانواده یکی از اساسی‌ترین و طبیعی‌ترین نیازهای انسان محسوب شده و واجد ارزش بقای بسیار مهمی برای فرد و نوع انسان می‌باشد. علاوه بر این، خانواده نقش موثر و تعیین کننده‌ای در فرایندهای روانی اجتماعی و به ویژه در بهداشت روانی فرد و جامعه ایفا  می‌کند. در ادبیات روانشناختی، خانواده به عنوان منبع مهمی برای تأمین حمایت روانشناختی و عملی از فرد در مقابله با تنش شناخته می شود.
ازدواج، پیوند دو شخصیت، دو فرهنگ، دو نگرش و دو روح است  با این هدف که این دو بتواند همدیگر را کامل‌تر نمایند. در این میان ازدواج دانشجویی و پیوند عاطفی دانشجویان در زمان تحصیل با یکدیگر در دانشگاه، دارای ویژگی‌های خاصی است؛ زیرا در این دوران، افراد با مشکلات زیادی روبرو بوده و از آن جمله می‌توان به غلبه احساسات بر عقل افراد، وضعیت نامناسب اقتصادی، بیکاری و همزمان اشتغال به تحصیل و … اشاره نمود.
گذشته از این، جامعه ایرانی در دهه‌های اخیر شاهد تغییرات گسترده و سریعی در ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی خود بوده است. یکی از موارد مهم این تغییرات، تغییر عادت‌ها و رفتارهای اجتماعی در مسئله ازدواج و خانواده می‌باشد. از جمله مهم‌ترین این تغییرات، می‌توان به کاهش نرخ ازدواج، افزایش سن ازدواج، افزایش پرشتاب آمار جدائی و طلاق یعنی عواملی که سست شدن ارکان اساس این نهاد مهم اجتماعی را در پی خواهد داشت اشاره کرد. از اقداماتی که در پاسخ به معضل افزایش سن ازدواج و کاهش تمایل به ازدواج، به خصوص در دانشجویان دانشگاه‌ها انجام شده است برگزاری جشن‌های ازدواج دانشجویی است. یکی از اهداف برگزارکنندگان و طراحان این جشن‌ها ترغیب دانشجویان به ازدواج از طریق ایجاد مقدمات و تسهیل فرایند ازدواج، کاهش و زدودن پیرایه‌های ایجاد شده در انجام ازدواج و ترغیب به سادگی در برگزاری مراسم ازدواج بوده است. (نیازی،10:1390)
طلاق به عنوان یکی از مهم‌ترین پدیده‌های حیات انسانی، دارای اضلاعی به تعداد تمامی جوانب واضلاع جامعه انسانی است، نخست یک پدیده روانی است زیرا برتعادل روانی نه تنها دو انسان بلکه فرزندان، بستگان، دوستان و نزدیکان آنان اثر می‌نهد و در درجه دوم، پدیده‌ای است اقتصادی؛ چرا که به گسست خانواده به عنوان یک واحد اقتصادی می‌انجامد. ارتباط این دو آسیب بدین گونه است که امحاء تعادل روانی انسانها، اثرات مخربی در حیات اقتصادی آنان فراهم می‌سازد. از آنجا که طلاق پدیده‌ای است مؤثر بر تمامی جوانب جمعیت در یک جامعه، فلذا از سویی بر کمیت جمعیت اثر می‌نهد، چون تنها واحد مشروع و اساسی تولید‌ مثل یعنی خانواده را از هم می‌پاشد و از سوی دیگر برکیفیت جمعیت اثر منفی برجای می گذارد و موجب می‌شود فرزندانی محروم از نعمت خانواده تحویل جامعه گردند که به  احتمال زیاد فاقد شرایط لازم در راه احراز مقام شهروندی یک جامعه‌اند (ساروخانی،1:72)و از همه مهم‌تر اینکه طلاق به عنوان یک آسیب اجتماعی می‌تواند پیامدهای مخربی بر افراد جامعه به ویژه دانشجویان داشته باشد.
بنابراین با ذکر این مطالب مقدماتی می‌توان گفت، شناخت عوامل و اثرات طلاق در ازدواج دانشجویی از لحاظ جرم شناختی این امکان را پیش روی ما می‌گذارد که در راستای بهسازی و ارتقاء کیفیت ازدواج دانشجویی بتوان، رهنمودهای مناسب و مؤثری در جهت جلوگیری از ارتکاب جرایم مربوط به طلاق ارائه شود.(نجفی توانا،148:1390)
در این پژوهش در ابتدای فصل اول کلیات پژوهش، بیان مسئله اهمیت و ضرورت پژوهش، سوالات اصلی و فرعی و فرضیه‌ها و اهداف تحقیق، روش شناسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در فصل دوم در ادبیات تحقیق خانواده و ازدواج و مفهوم لغوی آن، اهمیت ازدواج در اسلام و قوانین حقوقی مربوطه، تاریخچه ازدواج دانشجویی و اهمیت و مزیت آن، طلاق و مفهوم طلاق در قوانین حقوقی، تحصیل و طلاق، جرم شناسی و به عوامل جرم شناسی در وقوع طلاق در ازدواج های دانشجویی که شامل عوامل اجتماعی واقتصادی و فرهنگی و زیستی می‌باشد اشاره شده است، بحث بعدی آن پیامدهای منفی طلاق برای کودکان و فرایند طلاق می‌باشد. در فصل سوم که تحلیل جرم شناختی طلاق می باشد به اثر جرم زائی طلاق، طلاق و جدایی والدین، عوارض طلاق و عوامل پیشگیری از بزهکاری کودکان اشاره شده است. در فصل چهارم در تحلیل ازدواجهای دانشجویی موضوع مورد بحث آن آمار ازدواج طلاق در ایران و نسبت طلاق به ازدواج می باشد که روش فراتحلیل از تحقیقات انجام شده صورت گرفته و در پایان نتیجه گیری و پیشنهادهایی در این زمینه تحقیق آمده است.
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1- شرح وبیان مسأله پژوهش

بند اول :  قانون جلب و حمایت از سرمایه های خارجی مصوب 7/9/1334………………………………………. 40
بند دوم : آیین نامه اجرایی مصوب 1335………………………………………………………………………………… 43
بند سوم :  قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384………………………………………………………………………. 51
بند چهارم : مشارکت در صندوق های سرمایه گذاری کشوری ……………………………………………………… 52
گفتار دوم – مرجع اعطای مجوز سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه…………………………………………… 55
بند اول : قلمرو و حدود فعالیت سرمایه گذار خارجی در بازار سرمایه……………………………………………… 58
بند دوم : نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر روند سرمایه گذاری خارجی…………………………………… 63
مبحث دوم : مشکلات سرمایه گذاری خارجی در ایران………………………………………………………………… 68
گفتار اول : مشکلات اجرای قوانین………………………………………………………………………………………… 69
بند اول :  قانون کار………………………………………………………………………………………………………….. 70
بند دوم : مالیات………………………………………………………………………………………………………………. 71
بند سوم : مقررات مبادلات ارزی…………………………………………………………………………………………… 71
گفتار اول : سیاست های کلی اصل (44) و جایگاه بورس اوراق بهادار در ایران………………………………….. 71
گفتار دوم –  وجود نداشتن یا توسعه نیافتن سازمان های خود انتظام………………………………………………………. 76
بند اول : نبود فرهنگ غنی سهام داری در بازار سرمایه………………………………………………………………… 80
بند دوم : سهم بالای اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی از بازار سرمایه…………………………….. 80
بند سوم : ساختار بازار سرمایه…………………………………………………………………………………………….. 81
بند چهارم :  نارسایی برخی از قوانین…………………………………………………………………………………….. 83
بند پنجم : دست کاری  در بازار و قیمت ها…………………………………………………………………………….. 84
بند ششم:  سایر موانع………………………………………………………………………………………………………… 85
فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………… 87
چالش های سرمایه گذاری خارجی در فرابورس………………………………………………. 87
مبحث اول: تشکیل فرابورس………………………………………………………………………………………………… 88
گفتار اول: فلسفه و ضرورت تشکیل فرابورس…………………………………………………………………………… 88
بند اول: فلسفه تشکیل فرابورس……………………………………………………………………………………………. 88
بند دوم: ضرورت و اهداف تشکیل فرابورس…………………………………………………………………………….. 90
گفتار دوم: بازارها در فرابورس…………………………………………………………………………………………….. 92

بند اول: بازار اول…………………………………………………………………………………………………………….. 92
بند دوم: بازار دوم…………………………………………………………………………………………………………….. 93
بند سوم: بازار سوم (بازار عرضه)…………………………………………………………………………………………. 94
بند چهارم: بازار چهارم (اوراق مشارکت)………………………………………………………………………………… 94
گفتار سوم: مزایای فرابورس………………………………………………………………………………………………… 95
گفتار چهارم: تفاوت فرابورس با بورس…………………………………………………………………………………….. 96
بند اول) تفاوت در بازارها………………………………………………………………………………………………….. 96
مبحث دوم: بستر قانونی فرابورس ایران……………………………………………………………………………………. 97
گفتار اول: قانون برنامه سوم توسعه………………………………………………………………………………………… 97
گفتار دوم: قانون برنامه چهارم توسعه……………………………………………………………………………………… 97
گفتار سوم: قانون بازار اوراق بهادار……………………………………………………………………………………….. 98
مبحث سوم – تعلیق و لغو پذیرش اوراق بهادار در فرابورس…………………………………………………………. 99
گفتار اول: تعلیق پذیرش…………………………………………………………………………………………………….. 99
گفتار دوم: لغو پذیرش…………………………………………………………………………………………………….. 100
بند اول : لغو پذیرش اوراق بهادار به درخواست ناشر………………………………………………………………… 101
مبحث چهارم ـ انتقال اوراق بهادار در فرابورس و بورس اوراق بهادار……………………………………………. 103
گفتار اول: انتقال به بازار پایه…………………………………………………………………………………………….. 103
گفتار دوم: انتقال به بورس اوراق بهادار تهران…………………………………………………………………………. 103
مبحث پنجم ـ سایر موارد…………………………………………………………………………………………………. 104

یک مطلب دیگر :

گفتار اول: کارمزدها………………………………………………………………………………………………………… 104
گفتار دوم: سایر مقررات…………………………………………………………………………………………………… 104
مبحث ششم: چالش های سرمایه گذاری خارجی در فرابورس……………………………………………………… 105
گفتار اول: چالش های ناشی از الکترونیکی بودن فرابورس………………………………………………………….. 105
گفتار دوم: ضعف ابزارهای اجرایی………………………………………………………………………………………. 110
گفتار سوم: لزوم ایجاد نهادهای مناسب برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی………………………………… 111
گفتار چهارم: طولانی بودن مدت زمان بازگشت سرمایه……………………………………………………………… 113
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………… 114
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………….. 119
منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………….. 122
Abstract………………………………………………………………………………………………………………. 123
مقدمه
بیان مسئله
در نظم نوین اقتصادی کنونی، سرمایه گذاری خارجی دارای اهمیت کلیدی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی می باشد.امروزه اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان، به دلیل عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایه گذاری، تمایل شدیدی برای جذب سرمایه های خارجی به کشور خود پیدا کرده اند. سازمان توسعه و تجارت ملل متحد (آنکتاد) همه ساله گزارشی از سرمایه گذاری خارجی در جهان ارایه می کند. بر اساس آمار این سازمان رشد سرمایه گذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران طی سالهای 2007 تا 2012 رشد 142 درصدی داشته است. قوانین جمهوری اسلامی ایران با استقبال از سرمایه گذاری خارجی اعمال قوانین برابر با سرمایه گذاران داخلی، گاهی حتی نسبت به احداث شهرک های صنعتی سرمایه گذاری خارجی نیز اقدام    نموده اند. سرمایه گذاری در کشورهای توسعه یافته به دلیل اعمال قوانین سخت و ضعف ساختارهای مالی جهانی، تمایل سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در آن مناطق کاهش داده است.
بورس، به عنوان یکی از مهمترین عوامل پیشبرد توسعه اقتصادی، با عنوان پیشرفته ترین ابزار تکاملی سرمایه به شمار می رود؛ از این رو توجه سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در بازارهای مختلف بورس در جهان به شدت جلب شده است. در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب سال 1381 به سرمایه گذاران خارجی تسهیلاتی برای سرمایه گذاری اعطاء شده است اما، بازار بورس ایران علی رغم نیم قرن سابقه فعالیت، هیچ گاه نتوانسته بازاری قابل توجه برای سرمایه گذاران خارجی باشد، درحالی که در قانون بورس اوراق بهادار مصوب 1384 زمینه های این نوع سرمایه گذاری فراهم شده و تسهیلاتی برای سرمایه گذاران خارجی که گاه همسو با امتیازات اتباع داخلی است درنظر گرفته شده است. بازار بورس در ایران، جایگاه مناسب یک بازار سرمایه مناسب را ندارد، به عبارت دیگر سیاست های کلان اقتصادی در قوانین ایران، از جمله خصوصی سازی، پاسخگوی نیازهای سرمایه گذاران نیست. بطورکلی می توان گفت که هر بازار سرمایه زمانی می تواند مطلوب تلقی بشود که:
1- انتقال وجوه را در زمان های مختلف و بین افراد مختلف با سهولت و حداقل هزینه ممکن سازد؛
2- ابزارهای متنوعی را برای مدیریت مالی فراهم کند؛
3-تجمیع و تخصیص منابع مالی، اعم از بزرگ و کوچک را میسر نماید؛
4- اطلاعات کامل را در دسترس همه شرکت کنندگان قرار دهد؛
5- در بازار سرمایه رقابت وجود داشته باشد، بگونه ای که هیچ یک از شرکت کنندگان در بازار قدرت تعیین قیمت را نداشته باشند و یا به عبارتی همه قیمت پذیر باشند و

• از حداقل میزان ریسک برخوردار باشد.

موانع و چالش های سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس:
1- شفافیت و به روز نبودن اطلاعات؛ بی عدالتی در توزیع اطلاعات، عدم دسترسی همزمان و یکسان همه افراد به اطلاعات و نیز مبهم بودن آنها برای همه مردم موجب پیدایش رانت های اطلاعاتی می شود.
2- وجود نداشتن یا توسعه نیافتن سازمان های خود انتظام؛ نظارت و قانونگذاری از مهمترین مقوله های بورس محسوب می شود. مواردی چون ساختاردهی استانداردهای قانونی، اطلاع رسانی مناسب، تعمیق و بهبود نقدینگی بازار و حضور مداوم و اطمینان بخش سرمایه گذاران بایستی مورد توجه قانونگذار قرار بگیرد. ایجاد سازمان های خود انتظام می توانند کانون معامله گران در بورس باشند که تشکیل بازارهای خارج از بورس از وظایف آنهاست.
3- نبود فرهنگ غنی سهام داری در بازار سرمایه؛ بازار سرمایه (بورس) در ایران در حال توسعه و تکامل است. اصلاح ساختار نظارتی و اجرایی، تزاید و تنوع       واسطه های مالی و دیگر اهداف بازار سرمایه، بدون توجه به بسط و گسترش فرهنگ و ارتقای دانش عمومی مرتبط با آن امکان پذیر نخواهد بود.
4- سهم بالای اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی از بازار سرمایه؛ در سال های اخیر همواره مؤوسسات و شرکت های دولتی، سهم زیادی را در معاملات بورس به خود اختصاص داده اند، درحالی که این شرکت ها و مؤوسسات به عنوان بازارساز وارد بازار شده اند، اما به جای تثبیت بازار با اقدامات غیرآگاهانه به آشفتگی این بازار دامن زده اند.
5-نارسایی برخی از قوانین؛ نارسایی یا نبود قوانین و در مواردی پیچیدگی و ابهام آنها از مشکلات بازار سرمایه (بورس) است.
حال آنکه از سوی دیگر، براساس قانون سیاست های کلی اصل 44، سهام شرکت های دولتی فقط از طریق بورس اوراق بهادار به بخش خصوصی واگذار می شود. براساس بند 7 ماده 41 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، هیأت واگذاری بنگاه های دولتی می تواند واگذاری بلوکی    بنگاه های مذکور را در بورس های خارجی انجام دهد. حال آنکه بر اساس بندهای 9 و 10 آیین نامه اجرایی بند ج ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384، سرمایه گذاران خارجی حداکثر می توانند 10 درصد سهام شرکت ها را در بورس تملک نمایند و بر اساس ماده 12 همان قانون، سرمایه گذاران خارجی اجازه خارج کردن سرمایه خود را از بازار سرمایه ندارند.

2-5 دیدگاه های مختلف سرمایه اجتماعی……………………………………. 37
بخش دوم………………………………………………………………………… 40
2-6 تعالی سازمانی…………………………………………………………………. 40
2-7 تاریخچه تعالی سازمانی………………………………………………… 41
2-8 تعریف مدل تعالی سازمانی…………………………………………………. 42
2-9 تعریف مدل…………………………………………………………………. 43
2-10 تاریخچه شکل گیری بنیاد مدیریت کیفیت اروپا…………………… 44
2-11 انواع مدل های تعالی سازمانی…………………………………………. 46
2-12 مزایای مدل تعالی سازمانی…………………………………………………. 53
2-13 کاربردهای تعالی سازمانی……………………………………………….. 54
2-14 دلایل استفاده از مدل تعالی سازمانی………………………………….. 54
2-15 معیارها و زیرمعیارهای تعالی سازمانی…………………………….. 56
بخش سوم……………………………………………………………………….. 62
2-16 پیشینه تحقیق…………………………………………………………. 62
2-16-1 مطالعه های خارجی………………………………………………….. 62
2-16-2 مطالعه‏ های داخلی……………………………………………………….. 64
بخش چهارم……………………………………………………………………. 68
2-17 تربیت مدرس…………………………………………………………… 68
2-17-1 مولفه های مأموریت دانشگاه…………………………………….. 68
2-17-2 مأموریت دانشگاه…………………………………………………….. 70
2-17-3 معاونت‏های دانشگاه تربیت مدرس……………………………… 70
2-17-4 حوزه‌های دانشگاه تربیت مدرس و زمینه‌های تدوین اهداف راهبردی….. 71
2-17-5 اهداف راهبردی دانشگاه………………………………………………. 71
2-17-6 ارزش های محوری دانشگاه…………………………………………… 72
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
مقدمه………………………………………………………………………………….. 74
3-1 فرآیند تحقیق………………………………………………………………… 74
3-2 فرضیه های تحقیق ………………………………………………………. 75
3-3 نوع و روش تحقیق…………………………………………………….. 76
3-4 جامعه و نمونه آماری …………………………………………………………. 77

3-5 روش‏های جمع آوری اطلاعات…………………………………………….. 78
3-6 سنجش روایی پرسش نامه ………………………………………….. 80
3-7 سنجش پایایی پرسش نامه……………………………………………. 82
3-8 قلمرو تحقیق…………………………………………………………… 84
3-9 روش تحلیل آماری……………………………………………………. 84
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها
مقدمه…………………………………………………………………… 86
بخش اول: اطلاعات جمعیت شناختی………………………………… 86
4-1-1 جنسیت………………………………………………………….. 86
4-1-2 سن………………………………………………………………………. 87
4-1-3 وضعیت تأهل…………………………………………………….. 87
4-1-4 میزان تحصیلات………………………………………………. 88
4-1-5 سال فراغت از تحصیل…………………………………………. 89
4-1-6 رشته تحصیلی……………………………………………….. 90
4-1-7 سابقه كار………………………………………………………… 90
4-1-8 نوع استخدام…………………………………………………….. 91
4-1-9 محل كار………………………………………………………… 91
بخش دوم………………………………………………………………….. 93
4-2 توصیف متغیرها در راستای فرضیه های پژوهش………….. 93

یک مطلب دیگر :

بخش سوم……………………………………………………………. 97
4-3 تحلیل فرضیه های پژوهش………………………………………. 97
4-3-1 بررسی فرضیه اصلی…………………………………………. 100
4-3-2 بررسی فرضیه فرعی اول…………………………………….. 100
4-3-3 بررسی فرضیه فرعی دوم…………………………………. 105
4-3-4 بررسی فرضیه فرعی سوم……………………………………. 106
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه………………………………………………………………….. 109
5-1 نتایج و پیشنهاد های تحقیق…………………………………. 109
5-2 پیشنهادها………………………………………………………… 114
5-2-1 پیشنهاد برای محققین آتی………………………………….. 114
5-3 محدودیت های تحقیق………………………………………… 115
منابع و مآخذ…………………………………………………………….. 116
فصل اول: کلیات طرح تحقیق
مقدمه:
در جهان پر شتاب امروز، سازمان های زیادی برای رسیدن به اهداف سازمانی و اقتصادی در تلاش هستند و برای تداوم حیات خود از الگوها و شیوه های مختلفی بهره می ببرند و مزیت رقابتی جدیدی كسب می نمایند تا از سقوط و واژگونی و خطرات ناشی از دگرگونی های سریع محیطی در امان بمانند.
در دیدگاههای سنتی مدیریت توسعه، سرمایه های اقتصادی، فیزیكی، و نیروی انسانی مهم ترین نقش را ایفا می كردند؛ برای توسعه در عصر حاضر به سرمایه اجتماعی بیشتر از سرمایه اقتصادی، فیزیکی و انسانی نیازمندیم زیرا بدون این سرمایه استفاده بهینه از دیگر سرمایه ها امکان پذیر نیست. در گذشته سرمایه اجتماعی به صراحت مورد توجه قرار نمی گرفت، اما در حال حاضر، تغییرات پر شتاب محیطی، فناوری اطلاعات، نیازهای رو به رشد به اطلاعات و آموزش، نیازهای فزاینده به نوآوری و خلاقیت، و ضرورت پیشرفت مداوم سازمان، ایجاب می كند كه رهبران سازمان ها، سرمایه اجتماعی را به منزله یك منبع ارزشمند سازمانی مورد توجه قرار دهند ( رحمانپور،1382، 80 ).
سرمایه اجتماعی در نظر “پاتنام”، وجوه گوناگون سازمان اجتماعی نظیر اعتماد، هنجارهای جمعی و شبكه های انسانی را در بر می گیرد كه با تسهیل اقدامات هماهنگ، موجب بهبود كارایی جامعه می شوند (ناهاپیت و گوشال، 1998). هم چنین از نظر “كلمن”(1999) سرمایه اجتماعی شامل موارد تعهداها و انتظارها، روابط اقتدار، ظرفیت بالقوه اطلاعات، هنجارها و ضمانت های اجرایی مؤثر می گردد.
در ضمن سازمان ها اعم از تولیدی و خدماتی نمی توانند نسبت به تغییراتی که در محیط آنان اتفاق می افتد بی تفاوت باشند بطوری که در اقتصاد مبتنی بر دانش و عصر سازمان های متعالی ارائه سریع و با کیفیت خدمات به شهروندان به نحوه مدیریت و توسعه عوامل غیر ملموس بستگی دارد. از این منظر در دهه 1980 الگوهای مدیریتی مربوط به بخش عمومی و دولتی تغییرات بسیار زیادی را تجربه کرده است. این تغییرات قسمتی از فلسفه مدیریت دولتی جدید در بخش عمومی است که مدیریت دولتی نوین نامیده می شود. مطالعه و اجرای الگوهای جدید مدیریت دولتی ریشه در تقاضاهای درونی و بیرونی برای مدیریت بهتر و متعالی دارد که مبنای بینش جدید در مدیریت دولتی است. تحت این شرایط مدیران بخش دولتی به دنبال روش ها و ابزارهایی هستند که بهتر بتوانند خدمات را ارائه دهند و رضایت مشتریان و شهروندان را جلب نمایند. در این پارادیم بین المللی، دارائی ها و منابع ناملموس یعنی سرمایه اجتماعی به عنوان منبع اصلی برای مزیت رقابتی و تعالی در بخش عمومی به شمار می رود. بنابراین مدیریت سرمایه اجتماعی به منظور دستیابی به تعالی سازمانی به عنوان رویکرد جدید مدیریت در سازمان های بخش عمومی به شمار می رود. (یالوندا، 248: 2010)
جهانی شدن بازار و تغییرات سریع در مدیریت دولتی و نیازهای شهروندان موجب شده است که رقابت پذیری و مزیت رقابتی سازمان ها بیشتر و بیشتر به برآورد نیازها و تقاضاهای شهروندان و مشتریان، کارکنان و جامعه که از نتایج مهم تعالی سازمانی هستند وابسته باشد و شرکت ها ناگزیر هستند که به خلق و ایجاد ارزش بالا بپردازند.
این عوامل موجب می شود که سازمان های دولتی نظیر دانشگاه ها به بهبود توانایی و ظرفیت خودشان برای ایجاد و ارائه ارزش به ذینفعان سازمان و بالاخص به شهروندان بپردازند و مدل های تعالی موثرتری را تعریف نمایند و فرایند نوآوری ارزشمند تری را به اجرا درآورند که منجر به پیشرو بودن آنها می گردد. سازمان ها و نهاد های دولتی می توانند منابع استراتژیک جدیدی را برای دستیابی به شایستگی سازمانی و نتایج عملکردی عالی کشف نماید( پارک، 2009).
رویکرد مبتنی بر منابع تاکید می کنند که در عصر تلاطم و تغییرات سریع در تکنولوژی و نیازهای مشتریان و صنایع، مزیت رقابتی پایدار و تعالی از ضروریات سازمان ها هستند و این مزیت و تعالی ناشی از سرمایه اجتماعی سازمان می باشد. (جوز ماریا،2004)
نظریه پردازان جامعه شناس صنعتی و سازمانی بحث کرده اند که فعالیت های مدیریتی و سازمانی مبتنی بر شبکه های اجتماعی روابط است. براساس نظر “لومن” و همکارانش یک شبکه اجتماعی می تواند به عنوان مجموعه ای از گره[1] ها(برای مثال اشخاص، سازمانها) با مجموعه ای از روابط اجتماعی (برای مثال دوستان، انتقال پول، عضویت در سازمان های متعدد) ارتباط پیدا کند. براساس این دیدگاه و منظر، پژوهشگران سازمانی و مدیریتی بحث می کنند که سرمایه اجتماعی مبتنی بر شبکه ها و پیوندهای اعضای سازمان با موسسات بیرونی (از جمله عرضه کنندگان، خریداران و رقبا) تجلی می یابد و در سطح خرد عملکرد و مزیت رقابتی سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد. (بلیوو، 1996)
امروزه بنگاههای اقتصادی كشور در فرایند جهانی شدن و پیوستن به منظومه تجارت جهانی با چالش های بیشماری مواجه هستند. حضور در بازارهای جهانی وحتی باقی ماندن دربازارهای داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرتمند است و با توجه به گسترش و پیچیدگی اهداف، فرایندها وساختار سازمانی درصحنه رقابت، سازمان هایی می توانند به بقای خود ادامه دهند كه نسبت به خواسته ها وانتظارهای مشتریان و ذی نفعان پاسخ گو باشند، هم چنین به سود آوری و ثروت آفرینی بعنوان شاخص های كلیدی و برتر سازمانی توجه كنند. (آشنا،1387)

پایان نامه ارشد رشته حقوق

با موضوع :

بررسی مبنای حق فسخ در دو نظام حقوقی ایران و اصول اروپایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
مقدمه
هر چند امروزه كمتركسی در لزوم وجود حق فسخ در قراردادها، تردید می كند. لیكن فسخ نظریه ای نبوده است كه در ابتدا امر ، هر كس آن را بپذیرد. فسخ، ثمره، تحولات طولانی است كه در سیستم های مختلف حقوقی به وجود آمده است. فسخ در لغت به معنی نقص یا باز کردن است و در اصطلاح حقوقی، عبارتست از پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد به وسیله یکی از دوطرف یا شخص ثالث. همچنین فسخ عمل حقوقی است که با یک اراده انجام می شود و در شمار ایقاعات   می باشد.
اكثریت قریب به اتفاق قراردادهای منعقده بین اشخاص در جهت ایجاد وضعیت های حقوقی مستمر و با دوام هستند. اصل، لزوم قرارداد است؛ امكان فسخ عقد امری استثنایی و خلاف قاعده است كه بایستی احراز شود و گرنه پشیمانی نمی تواند دلیلی برای عدم پایبندی به عقد باشد. در نتیجه فسخ قرارداد تنها در موارد معینه امكان پذیر است. [ماده 185 ق.م] این مطلب نه تنها در حقوق ایران بلكه در تمام نظام های حقوقی دیگر نیز صحت دارد.
مباحث این پایان نامه حول محور مبانی حق فسخ قرارداد در دو نظام حقوقی ایران و اصول حقوق قراردادهای اروپایی[1] می باشند. اصول اروپایی توسط كمیسیون حقوق خصوصی اروپا كه به نام بنیانگذار و رئیس این مؤسسه پروفسور «اوله لاندو» به عنوان كمیسیون « لاندو» شهرت یافته است تدوین گردیده و اصول مذكور از جمله اقدامات اخیر این كمیسیون در جهت یكسان سازی قوانین حاكم برحقوق خصوصی اتحادیه اروپایی است. این اصول حاصل بیست سال تحقیق و بررسی تطبیقی كمیسیون

 در حوزه حقوق قراردادها بوده و جهت تدوین آن سه كمیسیون در طی سالهای 1982 تا 2003 برگزار گردیده است[2].

الف: بیان مسئله
اشخاص معمولاً برای ایجاد حالتهای حقوقی مستمر و بادوام اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند. البته در پاره ای از موارد نیز قانونگذار یک سری از عقود را بنا به ماهیت آنها و یا مقتضیات دیگر جایز اعلام می کند. به جز موارد مذکور در بقیه موارد حتی اگر قرارداد منعقده در زمره عقود معین موجود در قانون قرار نگیرد، اصل لزوم قراردادی برآنان حاکم بوده و سرنوشت آنها را تعیین می کند. عقود لازم تنها تحت شرایط معین شده در قانون قابل فسخ می باشند. قانونگذار تنها در موارد معینی به طرفین اجازه فسخ قرارداد را داده است. علی رغم مشخص بودن موارد فسخ، این مسئله که در هریک از این موارد، فسخ قرارداد برچه مبنایی است، مسئله ایست که در قانون به آن اشاره نشده و باید آن را از لابلای موارد مزبور استنباط و استخراج نمود.
به طور کلی حقوقدانان دو مبنا را برای فسخ قراردادها ذکر کرده اند. یکی از آنها ضرری شدن قرارداد و دیگری تخلف از تراضی صریح یا ضمنی است[3]. تمایز بین دو مبنای مذکور و مشخص شدن این مسئله که هر کدام از موارد فسخ به کدام یک از این مبانی بازمی گردد آثاری را در پی دارد. مهم ترین این آثار این است که هرگاه قائل به مبنای لاضرر برای یک مورد از حق فسخ باشیم، در صورت رفع ضرر از شخص متضرر، علی القاعده بایستی حق فسخ زائل گردد، درحالی که در مورد تخلف از تراضی صریح یا

یک مطلب دیگر :

پایان نامه تعریف امنیت و رابطه آن با حکومت، عدالت و دادرسی عادلانه

 ضمنی اینگونه نمی باشد.

ب: سوالات تحقیق
سوالات اصلی
مبنای حق فسخ در هر كدام از دو نظام حقوقی مطروحه چیست؟ تفاوت‌ها و شباهت‌های این دو نظام حقوقی از جهت مبنای فسخ چیست؟
سوالات فرعی
آیا ایجاد حق فسخ ، جهت جلوگیری از ورود ضرر، به یكی از طرفین قرارداد است؟ در این موارد چه چیزی باعث ورود ضررشده است آیا این ضرر تنها در نتیجه عدم انجام تعهد است یا اینكه ایرادات وارد بر قرارداد و مخدوش كننده چهره تراضی طرفین نیز عامل ورود ضرر به شمار می آید؟
ج: فرضیات تحقیق
در پاسخ به سوالات مطروحه، تحقیق پیش رو با چند فرضیه آغاز گردیده است . فرضیاتی كه اساس پیدایش این تحقیق هستند عبارتند از :
1-مبانی فسخ قرارداد در حقوق ایران را علاوه بر جبران ضرر ناروا و اجرای عدالت اجتماعی (لاضرر) می توان اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی و تعدیل جنبه الزام آور قرارداد دانست. مبانی فسخ قرارداد در اصول اروپایی را نیز می توان عدم انجام تعهد، حاکمیت اراده و تعدیل جنبه الزام آور قرارداد در اثر سختی بیش از اندازه انجام تعهد دانست. تفاوت ها و شباهتهای دو نظام: اگرچه اصطلاح لاضرر در اصول اروپایی وجود ندارد اما عدم انجام تعهد در اصول اروپایی را می توان مفهوم مشابه و همانند لاضرر در حقوق ایران دانست. تعدیل جنبه الزام آور قرارداد نیز اگر در اصول اروپائی به عنوان یک اصل پذیرفته شده است ولی در حقوق ایران مورد پذیرش قانون گذار قرار نگرفته و هنوز مقررات خاصی در مورد آن وضع نشده است. در هر دو نظام حقوقی افراد می توانند بر پایه حاکمیت اراده و آزادی قراردادی بر وجود حق فسخ  در ضمن قرارداد ترازی نمایند.
2-در برخی از موارد مبنای ایجاد حق فسخ ضرری شدن قرارداد یا به اصطلاح حقوق داخلی و فقه، لاضرر می باشد. برخی از حق فسخ های ناشی از لاضرر، ضمانت اجرای نقص عهد یا ضمانت اجرای ایراد در انعقاد قرارداد است.
د: اهداف تحقیق
اهداف تهیه این پایان نامه در وهله اول بررسی مبنای حق فسخ در دو نظام حقوقی ایران و اصول اروپایی (PECL ) و بررسی و مشخص نمودن مواد و اصول و قواعدی كه مبنای حق فسخ را در این دو نظام حقوقی تشریح می نماید است، تا ضمن احصای مبنای حق فسخ در این دو نظام حقوقی و همچنین بررسی وجوه افتراق و تشابه میان آنها نواقص موجود در هر دو نظام حقوقی آشكار گردد. چرا كه با توسعه روابط بازرگانی برون مرزی، لزوم آگاهی از قوانین و نظامات حقوقی دیگر كشورها و مقایسه آن با مفاهیم مشابه حقوق داخلی كشورمان هم برای محققین و حقوقدانان داخلی و هم برای متعاملین امری لازم و ضروری به نظر می رسد كه این پایان نامه سعی در برداشتن قدمی هر چند كوچك در این راستا داشته است.