1-1-8- محدودیت‌ها و مشكلات 6

1-2- مفاهیم 6

1-2-1- معنای لغوی گنج (کنز) و دفینه 6

1-2-2- معنا و مفهوم اصطلاحی گنج (کنز) و دفینه 8

فصل دوم: کنز در آیات و روایات

2- کنز در آیات و روایات 13

2-1- آیات و روایات کنز 13

2-2- مراد از آیهء کنز چه کسانی هستند؟ 14

2-3- تعیین مقدار در کنز 15

2-4- استقلال کنز از زکات 17

2-4-1- زکات مال التجاره 20

2-4-2- زکات اوراق نقدی 21

2-4-2-1- انواع پول از دیدگاه شهید صدر(ره) 22

2-4-4- کنز و طرفداران آن در صدر اسلام 25

2-4-5- آثار اقتصادی کنز در جامعه 29

2-5- گنج اندوزی از منظر قرآن 31

2-5-1-کنز در قرآن و ارزشگذاری آن 32

فصل سوم: کنز در فقه امامیه

3- کنز در فقه امامیه 41

3-1- منابع خمس 41

3-1-1- مشترکات شیعه و سنی در موارد خمس 50

3-1-1-1- غنایم جنگی 50

3-1-1-2- معادن 50

3-1-1-3- گنج یا دفینه 50

3-2- بررسی فقهی احکام کنز (ثروت) و زراندوزی 51

3-2-1- ادلّۀ وجوب زکات بر اوراق مالیه 55

3-2-2- نظر فقهاء مذاهب اربعه با ادلۀ ایشان 56

 

3-3- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص کنز (دفینه یا گنج) 58

3-3-1- دفینه (گنج) 58

3-3-1-1-موضوع‌شناسی خمس گنج 58

3-3-1-2- دیدگاه‌هایی مربوط به مسکوک بودن گنج 59

3-3-1-3- معیار شناخت موضوع 60

3-3-1-4- بیان دیدگاه های فقهای امامیه 61

3-3-2- معدن 68

3-3-2-1- معادن از دیدگاه فقها 71

3-3-2-2- ضرورت طرح دیدگاههای حقوقی دربارۀ معادن 72

3-3-2-3- نظریات فقهی دربارۀ معادن 73

3-3-2-4- ردّ دلایل و قول به اشتراک معادن 85

3-3-2-5- راههای ثبوت حق ویژه در معادن 87

3-3-2-6- سرچشمۀ حق ویژه در معدن و حکم خمس  آن 88

3-3-3- غوض و گنج دریایی 89

3-3-3-1- موضوعشناسی جواهر دریایی 89

3-3-3-2- نصاب معدن دریایی 91

3-3-3-3- عنبر 93

3-3-3-4- ثروتهای دریایی 95

3-3-3-5- تعیین موضوع خمس در ثروتهای دریایی 96

یک مطلب دیگر :

3-3-3-6- سایر نظرات فقهی 97

3-3-4- نصاب در گنج 100

3-3-5- ویژگیهای مشترک معدن، گنج و جواهر دریایی 108

3-3-6- پاسخ تعارض روایات خمس گنج با روایات انفال 111

فصل چهارم: کنز در حقوق ایران

4- کنز در حقوق ایران 116

4-1- قوانین مربوط به گنج، معدن و حفر 116

4-2- قوانین جزایی حوزه میراث‏فرهنگی‏ 123

نتیجه گیری 131

پیشنهادات. 132

فهرست منابع 136

چكیده

گنج (دفینه) مالی است که در زمین، درخت، کوه یا دیوار پنهان باشد و کسی آن را پیدا کند و طوری باشد که به آن گنج گویند. اکثر فقها بر این حکم که بیان کننده تعریفی از گنج است اتفاق نظر دارند. “کنز به معنی روی هم نهادن مال و نگهداری آن است و در اصل این لغت از کنز خرما گرفته شده و زمان آن فصلی است که در آن خرما ذخیره می‌‌شود. و “یکنزون”  در آیهء کنز به معنی ” یدخرون” و در آیهء ” لولا انزل علیه کنز” به معنی مال عظیم است.” در اصطلاح حقوق مدنی مالی است که در زمین یا بنائی دفن شده و برحسب اتفاق و تصادف پیدا شود. ماده 173 قانون مدنی دفینه (و به اصطلاح فقهی ، کنز) با «لقطة» موارد مشترکی پیدا می‌کند. گنج به مالی اطلاق می شود که در زمین، کوه، دیوار و … پنهان باشد و در صورت رسیدن قیمت آن به حد نصاب باید خمس آن مال را پرداخت کرد تا بتوان آن مال را تملک کرد و در صورت به حد نصاب نرسیدن برای تصاحب آن حتی نیاز به پرداخت خمس هم نیست. این نوع نگاه به گنج در مسایل فقهی و رسالات توضیح المسایل می تواند مشکلاتی را در زمینه مقابله با تاراج میراث فرهنگی کشور عزیزمان به وجود آورد؛ جا دارد در عصر حاضر که اهمیت آثار میراث فرهنگی بر همگان روشن است و مبین فرهنگ اصیل و کهن کشورمان می باشد؛ مسئولین ذیربط با تعامل بیشتر با آیات عظام سعی در اصلاح و گرفتن و گرفتن استفتائات جدید در این زمینه داشته باشند تا بتوان قاطعیت عمل بیشتر و با صلابت تری را در مقابل تاراج فرهنگ کشورمان داشته باشیم.

واژگان کلیدی: حقوق ایران، فقه امامیه، کنز، گنج، مال اندوزی.

مقدمه

در خصوص کنز، گنج یا دفینه معانی متفاوتی وجود دارد به عنوان مثال کنز اسم مالی است که در ظرفی نگهداری می شود و گفته شده که کنز، مالی است که دفن شده است. گنج (دفینه) مالی است که در زمین، درخت، کوه یا دیوار پنهان باشد و کسی آن را پیدا کند و طوری باشد که به آن گنج گویند. در اصطلاح حقوق مدنی مالی است که در زمین یا بنائی دفن شده و برحسب اتفاق و تصادف پیدا شود. کنز به معنی روی هم نهادن مال و نگهداری آن است. کنز یعنی مالی که زکاتش داده نشده باشد، هرچند روی زمین باشد. اما در همه موارداستعمال این کلمه یک معنی نهفته است و آن نگهداری و ذخیره مال و خودداری از آن است که در میان مردم جریان پیدا کند و زیادتر شود و انتفاع از آن عمومی‌تر گردد، یکی از آن با دادنش منتفع گردد و دیگری با گرفتن آن و سومی با عمل کردن روی آن. و این عمل یعنی کنز و ذخیره مال، در سابق به صورت دفینه کردن آن صورت می‌گرفته و چون بانک و مخازن عمومی در کار نبوده ناگزیر می‌شدند برای آن که سوء قصدی بدان نشود آن را در زمین دفن کنند.

داهمیت بحث کنز در آن است که چه به معنای زراندوزی و چه به معنای دفینه باشد، موجب می گردد که بحث تفاوت طبقاتی ایجاد گردد و اشخاص به مالی دست یابند که برای به دست آوردن آن هیچ زحمتی متحمل نشده اند و این جای بحث دارد.

در زمان حاضر بحث دفینه و گنج نسبت به گذشته تفاوت هایی کرده است. در قوانین جاری حکومتی هرگونه بهره برداری از دفینه ممنوع است چرا که بحث منافع و منابع ملی دارای اهمیت فراوانی است و نسبت به منافع اشخاص مهم تر است.

در این پایان نامه قصد داریم بحث زر اندوزی، گنج و دفینه را به طور دقیق از منظر فقهای امامیه و قوانین موضوعه مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

1-1- طرح تحقیق

1-1-1- بیان مسأله

گنج به مالی اطلاق می شود که در زمین، کوه، دیوار و . . . پنهان باشد و در صورت رسیدن قیمت آن به حد نصاب باید خمس آن مال را پرداخت کرد تا بتوان آن مال را تملک کرد و در صورت به حد نصاب نرسیدن برای تصاحب آن حتی نیاز به پرداخت خمس هم نیست . این نوع نگاه به گنج در مسایل فقهی و رسالات توضیح المسایل می تواند مشکلاتی را در زمینه مقابله با تاراج میراث فرهنگی کشور عزیزمان به وجود آورد؛ جا دارد در عصر حاضر که اهمیت آثار میراث فرهنگی بر همگان روشن است و مبین فرهنگ اصیل و کهن کشورمان می باشد؛ مسئولین ذیربط با تعامل بیشتر با آیات عظام سعی در اصلاح و گرفتن استفتائات جدید در این زمینه داشته باشند تا بتوان قاطعیت عمل بیشتر و با صلابت تری را در مقابل تاراج فرهنگ کشورمان داشته باشیم.

در این پایان نامه بر‌آنیم تا به بررسی بحث گنج (دفینه) از منظر فقه امامیه و حقوق ایران بپردازیم.

2-1- ولایت از دیدگاه قرآن. 17

2-2- ولایت از دیدگاه معصومین علیهم السلام. 19

2-3-  انواع ولایت.. 21

2-3-1- ولایت تشریعی: 21

2-3-2- ولایت تكوینی: 23

2-3-3- ولایت اصلیه و ولایت ظلیه: 24

2-3-4- ولایت « بالذات» و « بالعرض» : 26

2-4-تعریف عدالت : 28

2-5- شرایط و صفات رهبری.. 29

2-5-1- کنترل قانونی رهبر. 30

2-5-2- خبرگان و رهبری در قانون اساسی.. 30

2-6-  اختیارات ولی فقیه. 32

2-7- دلایل فقها  بر ولایت فقیه و حدود و اختیارات او 34

2-7-1- اقامه ی نمازجمعه. 39

2-7-2- تولیت اخماس و زکوات و انفال. 39

2-7-3- اقامه ی حدود. 40

2-8-  فرق ولی مطلق با دیکتاتوری.. 41

فصل سوم:قلمرو ولایت فقیه براحکام شرعی

3-1- قلمرو اختیارات رهبری در احكام شرعی.. 43

 

3-2-  ولی فقیه و احكام شرعی.. 47

3-3- حوزه ی اختیارات ولی فقیه در احكام شرعی.. 49

3-4- ولایت فقاهت از منظر فقها 54

3-4-1- شیخ کلینی: 54

3-4-2-ابن جنید اسکافی.. 55

3-4-3- شیخ صدوق متوفای (380هـ.ق) 55

3-4-4-علّامه حلی متوفای 726هـ.ج. 56

3-4-5- شیخ مفید متوفای سال (413هـ.ق) 58

3-4-6- شیخ الطائفه ابوجعفر طوسی متوفای (460 هـ.ق) 60

3-4-7- قطب الدین راوندی متوفای سال (573هـ.ق) 61

3-4-8- محمد بن ادریس حلّی.. 62

3-4-9- محقق حلّی.. 63

3-4-10- شیخ مرتضی انصاری (متوفای 1281 هـ .ق) 64

3-4-10-1-استدلال شیخ بر مقبوله، برای اثبات ولایت فقیه. 67

3-4-10-2-استدلال شیخ بر روایت اسحاق بن یعقوب.. 68

3-4-10-3-بررسی کلام شیخ اعظم در کتاب القضاء 70

3-4-10-4-کلام شیخ انصاری در باب ولایت فقیه در کتاب الخمس… 72

3-4-10-5-کلام شیخ انصاری در باب ولایت فقیه در کتاب الزکات.. 73

3-4-11- آیت الله العظمی بروجردی.. 

یک مطلب دیگر :

 

چگونه اینترنت موبایل (GPRS) گوشی خود را فعال کنید …

74

3-4-12-حضرت امام خمینی(ره) 77

3-4-13-شهید اوّل. 81

3-4-14-شهید ثانی.. 82

3-5-  اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی.. 83

3-5-1- اصل یکصد و دهم وظایف و اختیارات رهبر: 83

3-6- ولی فقیه و قانون اساسی.. 85

3-7- ولایت فقیه و ولایت مقیده 86

3-8- مشخصات حكومتی كه بر اساس امور حسبیه شكل می گیرد. 88

3-9- نقش مردم در حاكمیت ولایت مطلقه فقیه. 91

3-10- مردمی بودن حكومت از دیدگاه امام خمینی(ره) 94

3-11- حدود و اختیارات ولی فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره) 96

3-11-1- ادله ی ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره) 97

3-11-1-1- دلیل عقلی.. 97

3-11-1-1-1- احکام اسلامی صرفاً عبادی نیست.. 98

3-11-1-2- لزوم تشکیل حکومت اسلامی.. 98

3-11-1-3- ویژگی های حاکم اسلامی.. 99

3-11-1-4- لزوم تشکیل حکومت بر فقها 100

3-11-1-2- ادله ی نقلی.. 100

فصل چهارم: عدالت و ولایت فقیه

4-1- عدالت از منظر امام علی.. 103

4-2- سیاست های اجتماعی: 107

4-2-1- عدالت اجتماعی: 108

4-2-2- پاسداری از حقوق مردم: 109

4-2-3- لزوم بهره وری همسان مردم از اموال عمومی: 110

4-2-4- امتیاز دادن به نزدیکان هرگز: 111

4-2-5- حقگرایی،‌ نه شخصیت گرایی: 111

4-2-6- قانون گرایی: 112

4-2-7- ولایت مطلقه و حقوق ملت: 113

4-2-8- گزینش کارگزاران شایسته و توانمند: 114

4-3- عدالت در شریعت اسلام. 116

4-3-1- برخورد با متخلفین؛ 119

4-4- عدالت در قرآن. 121

4-5- ولی فقیه مجری عدالت.. 126

1-1-8- محدودیت‌ها و مشكلات 8

1-2- مفاهیم 8

1-2-1- معنای لغوی «بغی» 8

1-2-2- معنای اصطلاحی بغی 9

1-2-3- تعریف بغی از منظر مذاهب خمسه 11

1-2-3-1- تعریف بغی در فقه امامیه 11

1-2-3-2- مذهب حنفی 13

1-2-3-3- مذهب شافعی 14

1-2-3-4- مذهب مالکی 14

1-2-3-5- مذهب حنبلی 15

1-3- پیشینۀ تاریخی بغی 15

1-3-1- عصر رسول خدا (ص) 16

1-3-2- دوران خلفای سه گانه 18

1-3-2-1- خلیفۀ اوّل 18

1-3-2-2- خلیفۀ دّوم 18

1-3-2-3- خلیفۀ سوّم 18

1-3-2-4- دوران امیرالمؤمنین علی(ع) 19

1-4- مستندات جرم بغی 27

1-4-1- قرآن 27

1-4-2- روایات 31

 

1-4-3- اجماع 31

1-4-4- عقل 32

فصل دوم: بغی از منظر مذاهب خمسه

2- بغی از منظر مذاهب خمسه 34

2-1- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص بغی 35

2-2- دیدگاه فقهای اهل سنت در خصوص بغی 38

2-3- اختلاف نظر فقهای امامیه با اهل سنت در تعریف بغی 40

2-4- شرایط تحقق جرم بغی 40

2-5- ارکان مادی و معنوی بغی 45

2-5-1- اجزای رکن مادی 45

2-5-2- رکن معنوی بغی در اسلام 50

2-6- اقسام بغی 50

2-6-1- منافقین (توطئه‌گران) 51

2-6-2- مفسدین (اخلالگران) 52

2-6-3- مبطلین (ستیزه‌گران گمراه) 52

2-6-4- حرکت‌های مسلحانه به منظور سرنگونی حکومت اسلامی 52

2-6-5- حرکت مسلحانه به منظور سرنگونی حاکم اسلامی 52

2-6-6- حرکت غیر مسلحانه به منظور سرنگونی حاکم ( شورش‌های عقیدتی): 53

2-6-7- شورش‌های سیاسی 54

یک مطلب دیگر :

2-6-8- شورش‌های قومی یا طایفه‌ای علیه یکدیگر: 54

2-6-9- شورش اقلیت‌های مذهبی 56

2-6-10- شورش فرق ضالّه 57

2-7- عدم اجرای مجازات بغی 57

2-7-1- مدارا با بغات 59

2-7-2- مسئولیت در برابر اعمال ارتکابی 62

2-8- احکام باغیان 65

2-8-1- احکام برخورد با باغیان 65

2-8-2- 1- قبل از اقدام به جنگ 66

2-8-2-2- بعد از اقدام به جنگ (شورش مسلحانه) 69

فصل سوم:  جرم سیاسی یا بغی از دیدگاه حقوقی

3-1- ضوابط تشخیص جرم سیاسی 82

3-2- دیدگاه حقوقدانان پیرامون جرم سیاسی 84

3-3- مصادیق جرم‌سیاسی 87

3-3-1- مصادیق جرم سیاسی در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه 88

3-3-2- مصادیق جرم سیاسی در لایحه پیشنهادی هیات دولت 89

3-3-3- مصادیق ذکر شده در مصوبه غیر نهایی مجلس شورای اسلامی 90

3-4- شیوه دادرسی 91

3-4-1- حضور هیات منصفه در جلسه دادرسی 92

3-4-2- معافیت مجرمین سیاسی از استرداد 93

3-4-3- علنی بودن دادرسی 95

3-4-4- مراجع اختصاصی رسیدگی به جرایم سیاسی 95

3-5- مجازات در حقوق 99

3-5-1- مجازات مجرمین سیاسی از راه  تعزیر 99

3-5-2- مجازات مجرمین سیاسی از راه کیفر افساد فی الارض 100

3-5-3- امتیازاتی که مجرمان سیاسی از جهت تحمل مجازات از آن برخوردارند: 101

3-6- بررسی ماده 186 قانون مجازات اسلامی 103

3-7- ماهیت مجازات  جرم بغی 104

3-7-1- مقایسه حقوق موضوعه با فقه جزایی اسلام 105

3-8- نتیجه فصل 106

4- نتیجه گیری 109

فهرست منابع 110

چكیده

1-2-2 : تعریف حقوقی از کرامت انسانی 10

1-2-3: مبانی نظری کرامت ذاتی انسانی 11

1-2-3-1: نظریه حقوق فطری یا طبیعی 11

1-2-3-2: نظریه اصالت فرد(فرد گرایی) 12

1-2-3-3 : نظریه «خود مختاری اخلاقی» کانت 14

1-2-3-4: نظریه کرامت مبتنی بر وحی 15

1-2-3-5: تاریخچه پیدایش و تکوین اندیشه کرامت انسانی 17

1-2-4 :رویکردهای متناقض در مورد کرامت انسانی 17

1-2-4-1 :رویکرد ضد فردی و پوزیتوسیتی 18

1-2-4-2:رویکرد دینی کلاسیک وسنتی 19

1-2-4-3: رویکردروشنفکری دینی 22

1-2-4-4: رویکرد حقوق بشری وسکولار 23

1-2-5 : کرامت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 28

1-2-5-1: حقوق مدنی و آزادیهای سیاسی 30

1-2-5-2:حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 39

1-2-5-3:محدودیتهای مربوط به حقوق و آزادیهای اساسی 41

1-2- 5-4 : قوانین و مقررات عادی 43

1-2-5-5: انعکاس برخی حقوق و آزادیها در قوانین عادی 43

1-2-6:برخی از نهادهای قانونی در زمینه نظارت برحقوق افرادملت درقانون اساسی 45

فصل دوم: کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی با گذری به قوانین ماهوی

2- کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی با گذری به قوانین ماهوی 50

2-1 : حقوق کیفری 50

2-1-1: جایگاه حقوق کیفری 51

2-1-2: محتوای حقوق کیفری و موضوع های مختلف احکام آن 51

2-1-3: حقوق کیفری عمومی 52

2-1-4 : حقوق کیفری اختصاصی 52

2-1-5 : آئین دادرسی کیفری 52

2-1-6 : علم اجرای احکام کیفری (کیفرشناسی) 53

2-1-7 : حقوق شکلی 53

2-1-8 : حقوق ماهوی 53

2-2:جایگاه ونقش کرامت انسانی درحقوق کیفری شکلی 54

2-2-1: کرامت انسانی و مشروعیت نظام عدالت کیفری 55

2-2-2: کــرامت انسانی و ضرورت قانونمند کردن محدودیت حقوق و آزادی هــای شهروندان 56

2-2-3: کرامت انسانی و جهانی شدن حقوق کیفری 57

2-3: جایگاه کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی ایران 58

2-3- 1 : قانون آیین دادرسی کیفری وحقوق شهروندی 58

2-3-2 : قانون تشکیل دادگاهای عمومی وانقلاب (1373) 60

2-3-3: آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها واقدامات تأمینی وتربیتی کشور 61

2-4 : آثار و مقتضیات کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی 64

2-4-1 : تعریف شکنجه و ممنوعیت آن 64

2-4-2 : ممنوعیت اعمال مجازات های خود سرانه 65

2-4-3 : ضمانت اجرای حقوقی مجازات هایی که به طور خودسرانه بر متهم اعمال می شود. 66

2-4-4: لزوم رعایت اصل برائت 66

2-4-4- 1: مفهوم اصل برائت 67

2-4-4-2 : آثار اصل برائت کیفری در ارتباط با حقوق دفاعی متهم 67

2-4-4-3: اهداف اصل برائت 68

2-4-4-4 : لزوم احترام به کرامت انسانی 68

2-4-4-5 : حق داشتن وکیل مدافع 69

2-4-4-6 :اصل برائت در ارتباط با حقوق آزادی متهم 69

2-5 : لزوم رعایت دادرسی عادلانه 70

2-5-1 : تعریف دادرسی عادلانه 70

2-5-2 :وجود دادگاههای صالح ، مستقل وبی طرف 71

2-5-3 : تساوی افراد در برابر قانون ودادگاه 71

2-5-4: علنی بودن دادرسی 72

2-5-5 : رسیدگی در یک مدت معقول 72

2-5-6 : لزوم رسیدگی توسط قضات صالح و متخصص 73

2-5-7 :قابل تجدید بودن آراء صادره از دادگاه های بدوی 74

 

2-6: جایگاه ونقش کرامت انسانی درحقوق کیفری ماهوی 75

2-6- 1 : جایگاه ونقش کرامت انسانی در تحولات حقوق کیفری ماهوی 76

2-6-2:جایگاه ونقش کرامت انسانی در تفسیر قواعد حقوق کیفری ماهوی 78

2-6-3:کرامت انسانی ومشروعیت نهادهای حقوق کیفری ماهوی 80

2-6-4: کرامت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 81

2-6-4-1:مقررات حمایتی قانون اساسی درارتباط با موضوع کرامت انسانی درحقوق ملت 82

2-6-4-2:ممنوعیت استفاده ابزاری از زن وایمان به کرامت والاتر او 83

2-6-4-3 :تکلیف دولت در احترام به کرامت ذاتی انسانها 84

2-6-4-4 : احترام به حیثیت و کرامت انسانی در سایر اصول قانون اساسی 84

فصل سوم: بررسی و مقایسه اصول کرامت انسانی درفقه شیعه و حقوق ایران

3-بررسی و مقایسه اصول کرامت انسانی درفقه شیعه و حقوق ایران 87

3-1: قضاوت و آداب و عملکرد قضات  بر مبنای کرامت انسانی در فقه شیعه 87

3-1-1: صفات قاضی وآنچه که مناسب قضاوت می باشد 88

3-1-2 : شرایط قاضی 89

3-1-3 : نقش  قضات در کرامت انسانی 90

3-1-4 : شرایط دعوی جهت استماع توسط قاضی 92

3-2 : تطبیق و بررسی اصول مهم کرامت انسانی در فقه شیعه و حقوق 94

3-2-1: رعایت مساوات 94

3-2-2: رعایت بی طرفی قضائی 95

3-2-3: رعایت حقوق متهم 95

3-2-4: استماع اظهارت طرفین 96

3-2-5: یکسان نگری در دادگری 96

3-2-6: مساوات در اجرای حکم 97

3-2-7 : صدور حکم به حق و عدم تاخیر در آن 97

3-2-8:حق بهره مندی از وکیل 98

3-2-9: حق داشتن وکیل در قوانین شکلی ایران 100

3-2-10 : حق واخواهی برای متهم غایب 101

3-2-11: حق واخواهی از احکام در قوانین شکلی 102

یک مطلب دیگر :

3-3 :اصل برائت در فقه و حقوق- آثارونتایج اصل برائت واستثناء برآن 102

3-3-1: قوانین ملی 103

3-3-2: آثار و نتایج اصل برائت 105

3-4: تطبیق شکنجه درفقه و حقوق 106

3-4-1 : شکنجه درفقه و حقوق 106

3-4-1-1- تعریف و جایگاه بحث شکنجه در فقه 106

3-4-1-2- جایگاه بحث شکنجه درفقه 107

3-4-1-3- حکم شکنجه از منظر فقهی 108

3-4-1-4- دلایل ممنوعیت وحرمت شکنجه 109

3-4-2: ممنوعیت شکنجه در قوانین جمهوری اسلامی ایران 111

3- 5: علنی بودن دادرسی 113

3-5-1: درء حد به شبهه 114

3-5-2 : اهتمام به حال زندانیان 115

3-5-3: حق تجدیدنظرخواهی 116

3-6 : رعایت کرامت انسانی در مبحث شهادت 118

3-6- 1: شرایط شاهد در فقه شیعه 118

3-6-2 : رعایت کرامت انسانی در مستند شهادت 120

3-6-3 : وجوب تحمل شهادت و ادای آن 120

3-6-4:  نحوه اثبات حقوق با شهود 121

3-6-4-1: کرامت انسانی در رجوع از شهادت 122

3-6-4-2: شهادت دروغ 123

3-6-4-3 : پذیرش شهادت ازمنظر کرامت انسانی در فقه شیعه 124

3-6-4-4: برخورد با شهود بر مبنای کرامت انسانی 124

3-6-4-5 :تطبیق موارد فقهی مبحث شهادت با قوانین شکلی ایران 125

3-7: کرامت انسانی در حدود اسلامی 126

3-7- 1 : تعریف حد زنا 126

3-7-1-1: کرامت انسانی در ادله اثبات زنا 127

3-7-1-2 :اقامه بینه 128

3-7-1-3: علم قاضی 130

3-7-2: کرامت انسانی درنحوه اجرای حد زنا 130

3-7-2-1: بررسی کرامت انسانی در فتاوای فقهی مقام معظم رهبری در مبحث زنا 131

3-7-3: کرامت انسانی در حد لواط در فقه شیعه و تطبیق با قانون مجازات اسلامی 132

3-7-4: رعایت کرامت انسانی در حد قذف در فقه شیعه 133

3-7-5 : کرامت انسانی در حد مسکر و بررسی موضوع در قوانین شکلی 135

3-7-6: کرامت انسانی درحد سرقت از نظر فقه شیعه و قوانین شکلی 137

3-7-7 :کرامت انسانی در مبحث دفاع مشروع در فقه شیعه وقوانین شکلی 139

3-8:رعایت کرامت انسانی درمبحث قصاص نفس وشرایط آن در فقه شیعه وقوانین شکلی 140

3-8- 1: شرایط قصاص 141

3-8-2: مساوی بودن در دین 141

3-8-3: نبودن رابطه ابوت 142

3-8-4: برخورداری ازعقل کامل 142

3-8-5 : مقتول باید مستحق کشتن نباشد 142

3-8-5-1 : قصاص عضو 143

3-8-5-2: شرایط قصاص عضو 144

نتیجه‌گیری 145

پیشنهادات 148

منابع 150

 

چکیده:

 

1-7-3- مفهوم حقوقی طلاق 11

1-8- مبنای طلاق در قانون 12

1-9- تمایز طلاق از مفاهیم مشابه 13

1-9-1-تمایز طلاق از مفاهیم مشابه 13

1-9-1-1-تمایز طلاق با جدایی در ظهار 13

1-9-1-2-تمایز طلاق با جدایی در لعان 14

1-10-تحولات تقنینی طلاق 15

1-10-1- دوره حاکمیت تشریع فقهی طلاق 15

1-11- طلاق ناپسندترین حلال‌ها 16

1-12- منابع فقهی و روش حاکم بر آن در حقوق طلاق 17

1-13- ابواب العدد 21

1-14- دوره حاکمیت قانون 22

1-14-1- آغاز این دوره 22

1-14-2- منابع قانونی مربوط به طلاق از آغاز تاکنون 22

1-15- ماهیت شناسی و انواع طلاق در فقه و حقوق ایران 24

1-15-1- مفهوم فقهی طلاق و انواع آن در فقه 24

1-15-2- مفهوم حقوقی طلاق و انواع آن 25

1-16- ضرورت طلاق 25

1-17- انواع طلاق در قوانین ایران 26

1-17-1- طلاق قضایی 26

1-18- انواع طلاق در قانون مدنی 29

1-19- انواع طلاق در فقه 29

1-19-1- طلاق سنت: 30

1-19-1-1- آثار طلاق سنت 30

1-19-2- طلاق عده 31

1-19-3- شرایط محلل 32

1-19-4- طلاق غایب 33

1-19-5- طلاق غلام 34

1-19-6- طلاق معتوه 34

1-19-7- طلاق غیر مدخوله بها 34

1-19-8- طلاق حامل 36

1-19-9- طلاق زنی که به سن حیض نرسیده و طلاق یائسه 36

1-19-10- طلاق اخرس 36

فصل دوم: مبانی اختیار طلاق

2- مبانی اختیار طلاق 39

2-1- دلایل واگذاری اختیار طلاق به مرد و عدم واگذاری آن به زوجه 39

آیات 39

2-2- روایات 43

2-3- اجماع 46

2-4- خصایص روحی و جسمی زن 49

2-5- جلوگیری از تضییع حقوق زوج 52

2-6- مقتضیات زمان و مکان و تأثیر آن در اختیار طلاق زوجه 53

2-7- لزوم رعایت مقتضیات زمان و مکان 54

2-8- تأثیر تحولات جامعه بر اختیار طلاق زوجه 57

2-9- عدم انفاق 60

2-9-1- استنکاف از پرداختن نفقه 60

2-9-2- روایات 61

2-9-3- عجز از پرداخت نفقه 62

2-10- عسر و حرج زوجه 66

2-11- ترک زندگی مشترک 66

2-12- اعتیاد زوج 67

2-13- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر 71

2-14- ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار زوج 73

2-15- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج 75

2-16- بررسی امکان ایجاد حق طلاق برای زوجه، با تحقق نشوز زوج بدون وجود عسر و حرج 79

2-17- وظایف زوج در مقابل زوجه 79

2-17-1- انفاق 79

2-17-2- آمیزش جنسی 80

 

2-17-3- مضاجعت 80

2-17-4- حسن معاشرت 81

2-17-5- ضمانت اجرای نشوز زوج 81

2-17-6- تعزیر و تأدیب زوج توسط حاکم 81

2-18- الزام شوهر به طلاق زوجه 82

2-18-1- عدم انفاق 82

2-18-2- ایلاء 82

2-18-3- ترک روابط زوجیت بیش از 4 ماه 83

2-19- قاعده لاضرر 83

2-19-1- مفاد قاعده لاضرر 84

2-20- بررسی ماهیت نشوز زوج 85

فصل سوم: فرایند دادرسی طلاق در حقوق ایران

3- فرایند دادرسی طلاق در حقوق ایران 88

3-1- مقدمه 88

3-2- طرح اولیه دعوای طلاق 88

3-3- مشکلات وکالت زوج به زوجه برای طلاق خود 90

3-4- دادگاه صالح 91

3-5- اهم ایرادات بر فرآیند دادرسی کنونی طلاق 92

3-5-1- طولانی بودن دادرسی طلاق 92

3-5-2- دشواری طلاق برای زنان 92

3-5-3- تشریفات صوری 92

3-5-4- عدم وقوع دادرسی صحیح مورد نظر شرع مقدس 93

3-5-5- فوری بودن طلاق‌های توافقی و عدم توجه به حفظ خانواده 93

3-6- تحلیل وضع موجود و آسیب شناسی دادرسی طلاق در حقوق ایران 93

3-6-1- آسیب شناسی ماهوی 93

3-6-2- آسیب شناسی شکلی و ایرادات مربوطه 96

3-6-3- طولانی بودن  دادرسی طلاق 97

3-6-4- عدم توجه به مراقبت‌هایی پس از طلاق 98

یک مطلب دیگر :

3-6-5- فوری بودن طلاق توافقی 99

بحث و نتیجه گیری 105

پیشنهادات 106

منابع 108

چكیده

طلاق به عنوان یکی از معضلات جامعه شناخته می‌شود و در عین حال راه حلی است برای خلاصی و خاتمه یک زندگی ناسازگار، کمتر جامعه­ای است که روزانه با این معضل مواجه نباشد؛کشور ایران نیز از این مسئله مستثنی نیست، البته تفاوت عمده مسئله طلاق در کشور ما با خیلی از کشورهای دیگر دنیا این است که طلاق در کشور ما دارای دو جنبه است، یکی ملهم از فقه اسلامی و ناچار به رعایت مقررات آن است ولو اینکه با شرایط و مقتضیات زمان و مکان هم‌خوانی نداشته باشد، دیگری برگرفته از نیازهای روز جامعه و قوانین عرفی و قواعد جدید جامعه امروزی. تأثیر این دو سبب شده است که یک دوگانگی در قوانین و مقررات ما ایرانیان در بحث طلاق به وجود بیاید که باعث بروز مشکلات عدیده برای خیلی از زوج‌ها و خانواده های آنان گردیده است. هرچند قانون‌گذار به منظور تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از فروپاشی بیشتر خانواده­ها با آمیختن تجربه‌ها و زائیده های فکری خود به مقررات شرعی طلاق، سعی در اصلاح ذات البین زوجین دارای اختلاف،  نموده است، و به حقوق فرزندان نیز توجه نموده و در راستای حفظ آن نیز تمهیداتی اندیشیده لیکن در عمل نه تنها در این زمینه پیشرفتی حاصل نگردیده است، بلکه اختلافات، بیشتر، آمار طلاق‌ها زیادتر، حبس مردان بدهکار مهریه‌ها، بیشتر، فرزندان رها شده، فراوان‌تر و اضطراب و استرس خانواده های طرفین افزون ترگردیده است.

كلید واژه­ها: طلاق، دادرسی، فقه، قانون، مقررات.

 

1-1-           مقدمه

از زمان‌های قدیم به لحاظ اعتقادات و دیدگاه های مذهبی اكثر افراد جامعه‌ی ما، اهتمام خانواده‌ها در امر مهم مباحث خانوادگی اعم از ازدواج و طلاق  و امور مربوط به آن‌ها مثل خواستگاری، مهریه، هدایا، رسوم عروسی‌ها بر رعایت احكام شرع مقدس بود.

به تدریج به علت رشد اجتماعی، تعاملات با اجتماعات دیگر مثل غیر مسلمان‌ها، باز شدن فضای جامعه، تغییرات اقتصادی و عوامل گوناگون دیگر، توقعات جامعه  و خانواده‌ها  بالا گرفت، باعث بروز و افزایش  اختلافات خانوادگی و فاصله گرفتن افراد از مقررات شرع مقدس گردید به نحوی كه در سال‌هایی اخیر مواردی مشاهده شده است كه زن بدون طلاق گرفتن از شوهر و به صرف اختلاف و طولانی شدن جدایی خود و شوهرش مبادرت به ازدواج با مرد دیگری نموده است كه در شرع مقدس بسیار ناپسند و موجب احكام سنگین  مثل رجم می‌باشد. یا مثلاً در خصوص حجاب و رو گرفتن از مرد بیگانه وضعیت كنونی با وضعیت دو دهه پیش‌تر بسیار غیر قابل تطبیق و اسفبار است.

با وجود تشكیل نظام مقدس جمهوری اسلامی و اصلاح مقررات به سمت اسلامی شدن و عدالت بیشتر، نه تنها این‌گونه مشكلات كاهش نیافته‌اند بلكه آمار اختلافات خانوادگی و گریز از احكام شرعی بیشتر و بیشتر شده به همین نسبت معضلات مربوطه نیز پیچیده تر گردیده‌اند.

نگارنده در پی بررسی و نقد مقررات مربوط به طلاق و ایرادات وارده بر آن‌ها با رویكرد فقهی برآمده تا با برجسته نمودن این ایرادات و ارائه پیشنهادات، گامی در جهت اصلاح مقررات طلاق و بهبود آن‌ها و جهت دهی جامعه به سمت عدالت بیشتر و آشنا نمودن دانشجویان رشته های مربوطه با این ایرادات و در نتیجه آگاهی بخشیدن به بخشی از جامعه، برداشته  تا از عواقب خطرناك اطاله‌ی دادرسی در موارد اختلافات زوجین كه بعضاً منجر به خود كشی یا اعتیاد به مخدر‌ها یا تباهی و سرگردانی و بی پناهی زنان و فرزندان آن‌ها می‌شود، جلوگیری كرده باشیم، كه اعتقادمان بر این است كه حتی در زمان حكومت حضرت ولی عصر نیز آگاهی كارگزاران آن بزرگوار به پیچ و خم‌های مقررات جامعه و دخالت عوامل آن حضرت ضرورتی انكار ناپذیر است. مگر نه اینست كه خداوند متعال می‌فرماید: «و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعاً» (مائده آیه‌ی32) اشاره به نفس انسانی دارد كه به دنبال اینكه می‌فرماید کسی که یك نفر را به غیر حق بكشد مثل اینست كه همه‌ی مردم را كشته است، این بخش از آیه فوق‌الذکر آمده است كه و کسی كه او را زنده كند (یعنی یك نفر انسان را از مرگ نجات دهد ) مثل اینست كه همه‌ی مردم را زنده كرده است. پس اگر قلم ما، قدم ما و زبان ما فقط و فقط از یك خودكشی ممانعت به عمل آورد آیا مستوجب پاداشی بزرگ نیستیم؟ بالعكس وقتی كه سرنوشت بخشی از مردم جامعه بدست حقوق‌دانان و فقهای جامعه دست‌خوش ناهنجاری‌های قوانین ناپخته و موجب خودكشی حتی یك زن بشود آیا حقوق‌دانان و فقها مشمول بخش اول آیه‌ی مزبور نمی‌شوند؟

در این راستا با استفاده از شیوه‌ی مطالعه‌ی كتب و قوانین مربوطه و تحقیق جزیی میدانی از دادگاه‌های خانواده پایان نامه‌ی در پیش رو تقدیم حقوق‌دانان، فقها، دانشجویان، اساتید و جامعه‌ی اسلامی ایران می‌گردد.

1-2-پیشینه‌ی تحقیق

در باب طلاق، کتاب‌ها و مقالات متعددی نوشته شده، لیکن در آن‌ها بیشتر به توضیحات و توصیفات و صرفاً نظریات علما پرداخته شده و به صورت مستقل، انتقادات که در پی چاره جویی جدی مشکلات مربوط و فارغ از هجمه های احتمالی فقها باشد، دیده نشده ؛این که مردم بدانند طلاق بر چند نوع است و خصوصیات هر نوع چیست؟ و چه آثاری در پی دارد؟ مسلماً علمی نافع است، لیکن آیا این همه علماء مذهبی و حقوقی سال‌های سال در خصوصیات طلاق و احکام آن سخن رانده و بحث کرده‌اند، باعث گردیده است که آمار طلاق کمتر شود؟ یا لااقل زوجینی که اختلاف دارند زودتر به نتیجه قطعی رسیده‌اند؟ و از مشکلات خود بیرون آمده‌اند؟

آیا دانستن اینکه طلاق در دست مرد است و نه در دست زن، مشکلی را حل کرده است؟

بخش عمده ای از کتاب کنز العرفان تألیف فاضل مقداد در خصوص طلاق با اشاره به آیات و روایات، اطلاعات ارزشمندی به متتبع می‌دهد، کتاب آسمانی قران مجید در خصوص طلاق مفصلاً آیاتی در اختیار مسلمین قرار داده است ؛ کتب مهم و مرجع شیعی و اهل تسنن از جمله وسائل الشیعه، غوالی اللئالی، صحیح بخاری، صحیح مسلم و استبصار نیز در این خصوص مفصلاً بحث نموده‌اند، لیکن علیرغم این که تاکنون فقهای بزرگ از این گونه اطلاعات و معلومات ارزشمند بهره های فراوان برده‌اند و سعی نموده‌اند مقررات شرع مقدس را در جامعه به خوبی پیاده نمایند، عملاً مشکلات رفع نشده است، لذا لازم است با ادبیات به‌روز تری سراغ این مباحث رفته و پویایی دین اسلام به خصوص مذهب شیعه را به دنیا ارائه نماییم.

– سؤالات تحقیق

مقررات فعلی طلاق چه تطبیقی با شرع دارد؟

علت لاینحل ماندن اختلافات خانوادگی علی رغم تحولات متعدد قوانین مربوط به طلاق چیست؟