نگاهی گذرا بر تاریخچه‌ی فرانسه تا 1648.م

2-1 نقاط اغازین شکل گیری قومی.. 18

2-2 شکوفایی فئودالیسم (قرن دهم-سیزدهم) 20

2-3 جنگهای صد ساله. 24

2-4 فرانسه قرن پانزدهم. 25

فصل سوم

چشم‌اندازی بر تاریخ آلمان تا 1648.م

3-1 پیشینه سرزمین آلمان. 31

3-2  امپراتوری مقدس رومی ژرمنی.. 34

3-3 ظهور«دویچلند». 36

3-4 ظهور خاندان هابسبورگ.. 40

فصل چهارم

سیاست فرانسه از عصر لوئی چهارم تا کنگره وین

4-1 عصر لوئی چهاردهم. 47

4-2 زمینه‌های بروز انقلاب فرانسه. 50

4-3 طبقات اجتماعی فرانسه. 51

4-4 فتح باستیل (14 ژوئیه 1789) 57

4-5 مجمع مقنن (اکتبر 1791 تا سپتامبر 1792) 63

4-6 حکومت وحشت (ژوئن 1793 – ژوئیه 1794) 67

4-7 جنگ بر ضد اتفاق اول ( 1792 – 1795 ) 73

عصر ناپلئون بناپارت.. 74

4-8 ناپلئون بناپارت نخستین امپراتور فرانسه ( 1769 – 1822 ) 74

4-9 کودتای برومر. 79

 

4-10 حکومت ناپلئون بناپارت.. 83

4-11 جنگ فرانسه و اسپانیا 89

4-12 کنگره وین.. 93

فصل پنجم

سیاست آلمان از پیدایش حکومت پروس تا شکل گیری رایش دوم

5-1 پیدایش و رشد حکومت پروس… 99

5-2 جنگ توارث سلطنت اتریش (1740 ـ 1748) 103

5-3 اصول نظام جدید بین المللی.. 106

5-4 ظهور بیسمارک در صحنه‌ی سیاسی پروس… 110

5-5 بیسمارک در مقام صدارت.. 120

فصل ششم

تأسیس امپراتوری آلمان (رایش دوم)

6-1 نقش پروس در انقلاب لهستان. 124

6-2 مسأله شلزویک- هولشتاین(1863-1865) 126

6-3 صلح وین تا جنگ اتریش (1866) 127

6-4 جنگ پروس و اتریش… 133

6-5 اختلافات پروس و فرانسه. 136

6-6 پیمان فرانکفورت و تحقق وحدت آلمان. 140

6-7 تاسیس امپراتوری آلمان (رایش دوم) 143

یک مطلب دیگر :

فصل هفتم

سیاست بیسمارک پس از شکل گیری رایش دوم

7-1 عصر صدارت بیسمارک.. 147

7-2 اتحادآلمان و اتریش… 154

7-3 تجدید اتحاد امپراتوران سه گانه. 156

7-4 سیاست جهانی آلمان تا پایان دوران بیسمارک.. 160

7-5 بحران بلغارستان. 165

7-6 سیاست‌‌های داخلی آلمان تا 1890. 168

7-7 پایان دوره‌ی بیسمارک.. 170

فصل هشتم

تحولات فلسفی غرب در قرن نوزدهم

فصل نهم

اندیشمندان تأثیر گذار بر رویدادهای آلمان و فرانسه در قرن نوزدهم

9-1 ایمانوئل کانت.. 191

9-2 یوهان گوتفریدفن هردر 194

9-3 فیخته. 196

9-4هگل.. 201

آثار سیاسی هگل.. 210

9-5 اگوست کنت.. 214

9-6 نیچه. 216

نتیجه گیری.. 239

کتابنامه. 262

چکیده

رویدادهای تاریخی در هر مقطع زمانی در بستری از اندیشه ها ونگرش های حاکم بر ساختارهای عقیدتی و فکری جوامع رخ می دهند.بدون تردید آنچه یک ملت را به سمت اهداف سیاستمدارانش متمایل می سازد تنها در سایه ابزار های قدرت حاکمان و دولت ها امکان پذیر نمی باشد بلکه تفکرات و اندیشه های برگرفته شده از روشنفکران و نظریه پردازان وتزریق این اهداف وآمال به بدنه ی فرهیخته ی جامعه وسپس اقشار عادی مردم در این امر تأثیر بسزایی داشته و خواهد داشت. اگر چه این امر در بسیاری از مواردآنچنان با گذشت زمان در ملل نهادینه می گرد که در نگاه نخست قابل تشخیص نمی باشد.

از اینرو برای بررسی دقیق تر و تحلیل کاربردی تر تحولات سیاسی کشور ها  ناگزیر هستیم نگاهی به درون مایه های فکری و فلسفی حاکم بر آن سده و حتی به سده های پیشین نمود.

به همین دلیل در این پژوهش تلاش شده است تا ضمن بررسی جریان های فلسفی حاکم بر قرن نوزدهم، تأثیر این نظام های فکری را بر عملکرد سیاسی دو کشور فرانسه و آلمان به عنوان بازیگران اصلی صحنه ی سیاست در قرن نوزدهم ارزیابی نمود و تأثیر این تحولات فکری را بر شکل گیری رویداد های تاریخی این دوران به تصویر کشاند.روش مورد استفاده در این پژوهش مطالعه ی کتابخانه ای بوده است وتا حد امکان از تمامی منابع و کتاب های ارزشمند در این راستا بهره برده شده است.

مقدمه
در جهان امروز، تاثیر‌اندیشه­ها و قالبهای فکری بر شکل­گیری رویدادهای سیاسی امری بدیهی محسوب می­شود.

نظامهای فکری که حاصل تغییر در بینش و بصیرت‌اندیشمندان در یک دوره­ی زمانی می­باشند، بر سیاستهای ملی و اهداف و رویکردهای جهانی تاثیرگذار خواهند بود.

واضح­ترین مثال در این رابطه را می­توان«ایجاد تحولی بنیادین در الگوهای فکری حاکم بر جهان در اثر دو رویداد وحدت آلمان در سال 1871 توسط بیسمارک و سپس در 1991 توسط کهل مطرح کرد که این تغییر در الگوهای فکری جهانی سبب بروز جنگهای جهانی اول و دوم گشت.»[1]

از سوی دیگر بررسی قالب‌های فکری حاکم بر اعصار و دورانها تأملات پژوهشگر را برای الگوسازی حوادث و رویدادها بسیار ساده می­نماید. از اینرو نگارنده رساله­ی  خویش را با عنوان تاثیر‌اندیشه­های فلسفی و سیاسی بر رویدادهای دو کشور فرانسه و آلمان در قرن نوزدهم انتخاب نموده است.

توجه به این نکته ضروری است که‌اندیشه­های به بار نشسته در یک قرن در سده‌های پیشین تولد یافته و در قرنهای بعدی اثرات پایدار آنها مشخص شده است و امکان تفکیک کامل آنها در یک زمان واحد میسر نیست.

از این رو نگارنده در مواردی اندیشه‌های قرن هجدهم را که تاثیرگذار بر رویدادهای قرن نوزدهم هم بوده­اند، مطرح کرده است.

1-6. هدف­های تحقیق.. 9

1-6-1. هدف اصلی.. 9

1-6-2. اهداف فرعی.. 9

1-7. روش پژوهش…. 9

فصل دوم: معرفی آل بویه. 10

2-1. اوضاع جهان اسلام در قرن چهارم ه. ق.. 12

2-2. به قدرت رسیدن آل بویه. 13

2-3. اسامی امرای آل بویه و زمان امارت هر یک…. 18

2-3-1. دیالمه فارس‏… 18

2-3-2. دیالمه عراق و خوزستان و كرمان‏.. 18

2-3-3. دیالمه ری و اصفهان و همدان‏.. 19

2-4. نسب آل بویه. 20

2-5. مذهب آل بویه. 22

2-6. علل پیشرفت آل بویه. 26

2-7. خدمات آل بویه. 28

2-8. خدمات امنیتی.. 28

2-9. خدمات عمرانی و رفاهی.. 28

2-10. خدمات علمی- فرهنگی.. 33

2-11. سقوط آل بویه. 36

فصل سوم: جغرافیای تاریخی خوزستان.. 37

3-1. جغرافیای تاریخی خوزستان.. 39

 

3-2. اوضاع اجتماعی- اقتصادی.. 41

3-2-1. زبان.. 41

3-2-2. آئین.. 42

3-2-3. وضعیت اقتصادی.. 42

3-3. سابقه تاریخی شهرهای خوزستان.. 44

3-3-1. عسکرمکرم. 44

3-3-2. دَوْرَق.. 45

3-3-3. اهواز. 46

3-3-4. شوشتر. 48

3-3-5. جندی‌شاپور. 48

یک مطلب دیگر :

3-3-6. دزفول.. 49

3-3-7. شوش… 49

3-3-8. رامهرمز. 51

3-3-9. ایذج.. 51

3-3-10. ارّجان (بهبهان). 52

3-3-11. آبادان.. 54

فصل چهارم: خوزستان در عصر آل بویه. 55

4-1. خوزستان در دوره ایران پس از اسلام. 57

4-2. تسلط مرداویج بر اهواز. 60

4-3. دیالمه عراق و خوزستان‏.. 62

4-3-1. معز‌‌الدوله ۳۳۴-  ۳۵۶ ه.ق.. 63

4-3-2. عز‌‌الدوله بختیار پسر معز‌‌الدوله (۳۵۶-۳۶۷ه.ق). 64

4-3-3. عضد‌‌‌الدوله پسر ركن الدوله (۳۶۷-۳۷۲ه.ق). 65

4-3-5. صمصام الدوله پسر عضد‌‌‌الدوله  (۳۸۸ -۳۷۲ ه.ق). 67

4-3-6. شرف‌الدوله ابو الفوارس شیرذیل پسر عضد‌‌‌الدوله (۳۷۲- ۳۷۹ ه.ق). 67

4-3-7. بهاء‌الدوله پسر عضد‌‌‌الدوله ( ۳۷۹ – ۴۰۳ ه.ق ). 69

4-3-8. سلطان الدوله ابو شجاع پسر بهاء‌الدوله (۴۰۳- ۴۱۲ ه.ق). 73

4-3-9. مشرف‌الدوله ابوعلی پسر بهاء‌الدوله (۴۱۲- ۴۱۶ ه.ق ). 74

4-3-10. ابو طاهر جلال‌الدوله  پسر بهاء‌الدوله (۴۱۶-۴۳۵ ه.ق). 75

4-3-11. ابوکالیجار مرزبان پسر سلطان الدوله (۴۳۵-۴۴۰ ه.ق). 77

4-3-12. ملک الرحیم پسر ابوکالیجار (۴۴۰-۴۴۷  ه.ق). 78

فصل پنجم: علمای خوزستان در عصر آل بویه. 82

5-1. سابقه تشیّع در خوزستان.. 84

5-2. علمای خوزستان در قرن چهارم ه.ق.. 90

5-2-1. حسین بن روح نوبختی ‏(قرن چهارم). 90

5-2-2. عبدالله بن احمد بن موسی بن زیاد جوالیقی اهوازی  (۲۱۶- ۳۰۶ ه.ق). 91

5-2-3. محمد بن خلف بن حیّان بن صدقه الضبی، ابوبکر، (م ۳۰۶ ه.ق). 92

5-2-4.  احمد بن اسماعیل بن عبدالله ، ابوعلی اهوازی ( م ۳۳۰ ه.ق). 92

5-2-5. علی بن محمد بن ابی الفهم ، معروف به قاضی تنوخی (۲۸۷ -۳۴۲ ه.ق). 93

5-2-6. ابن عُقده، موسی بن هارون بن صلت اهوازی (۳۱۷  ه.ق ). 94

5-2-7. احمد بن محمد بن جعفر ابوعلی صولی ( زنده ۳۵۳ ه.ق). 95

5-2-8. حسن بن عبدالرحمن بن خلّاد رامهرمزی، (م حدود ۳۶۰ ه.ق ). 95

موضوع:

 

اثر شاخص های فرهنگی بر رشد اقتصادی استان های منتخب ایران

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(پایان نامه مقطع ارشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

از جمله اهداف مهمی که همه اقتصادها به دنبال آن هستند دستیابی به رشد بالا و توسعه اقتصادی می‌باشد. علت این مسأله به دلیل وجود منافع و مزایایی (همانند

 بهبود و ارتقای سطح زندگی، کاهش فقر و بیکاری) است که در روند رشد، تحقق می‌یابد. برای این منظور نظریه‌های مختلف رشد ارائه شده‌اند. هدف نظریه‌های رشد، توضیح عوامل تعیین کننده نرخ رشد در یک کشور، و دلایل تفاوت نرخ‌های رشد و درآمدهای سرانه بین کشورهاست. این سؤال که چه عواملی نرخ رشد اقتصادی را تعیین می‌کند و نرخ رشد چگونه از طریق سیاست‌های مختلف تحت تأثیر قرار می‌گیرد، همواره مورد توجه اقتصاددانان توسعه بوده است. بر اساس نظریه رشد درون‌زا، با ایجاد تغییرات دائمی در بعضی متغیرهای سیاستی و ساختاری همچون نرخ رشد سرمایه‌گذاری، سرمایه انسانی، سهم صادرات، خریدهای دولت، حقوق مالکیت و غیره تأثیرات دائمی بر نرخ رشد یک اقتصاد دارند. از جمله عواملی که تأثیر بسزایی بر رشد اقتصادی داشته و توجه بسیاری از اقتصاددانان اخیر را به خود جلب کرده است، سرمایه فرهنگی می‌باشد. می‌توان سرمایه فرهنگی را به عنوان یک دارایی تعریف کرد که مجسم کننده، ذخیره کننده یا تأمین کننده‌ی ارزش فرهنگی علاوه بر هرگونه ارزش اقتصادی است که می‌تواند داشته باشد. به طور کلی امروزه رشد و توسعه بدون زمینه‌های فرهنگی روی نخواهد داد و هر توسعه‌ای بر ابعاد فرهنگی ویژه‌ای متکی است. در سال‌های اخیر، به دلیل پیشرفت‌های اجتماعی و دگرگونی‌های اقتصادی، فرهنگ از موقعیت مهم‌تری برای تبیین نحوه پذیرش سیاست‌های رشد و توسعه؛ و همچنین برای بیان تفاوت­ سطح درآمدی و توسعه کشورها برخوردار است. در این تحقیق تأثیر شاخص‌های فرهنگی، بر رشد اقتصادی استان‌های منتخب ایران بررسی خواهد شد، چون معتقدیم که شاخص‌های فرهنگی که شامل کالاها، مراسم مذهبی و هزینه‌های می‌باشند که به نوبه خود باعث تشکیل سرمایه فرهنگی می‌شود. برای این کار از روش اقتصاد سنجی در قالب الگوی داده‌های تابلویی استفاده می‌کنیم.

1-2- بیان مسأله

رشد اقتصادی، هدف قدیمی سیاست توسعه است که با افزایش تولید کالا و خدمات در ارتباط می‌باشد، که به این ترتیب رفاه انسانی را افزایش و فقر را کاهش می‌دهد. بنابراین شناسایی و تعیین آثار و نقش عوامل مؤثر بر رشد توسعه در برنامه‌ریزی‌های توسعه نقش اساسی دارند. تا قبل از دهه 1960، انباشت فیزیکی به عنوان عامل اساسی رشد کشورهای در حال توسعه شناخته شده بود. اما مطالعات دانشمندانی چون شولتز[1] 1961 و دنیسون[2] 1962 نشان داد که انباشت سرمایه فیزیکی نمی‌تواند تمامی رشد و تفاوت‌های رشد را در بین کشورها تبیین کند. بلکه عاملی همچون تغییرات توضیح داده نشده‌ای بهره‌وری وجود دارد که اثراتش به مراتب بیشتر از انباشت سرمایه فیزیکی است. به این ترتیب از دهه 1960 به بعد تحولاتی در عوامل تعیین کننده‌ی رشد و توسعه اقتصادی صورت گرفت، به طوری که در همه نظریه‌های مطرح شده، فناوری و دانش فنی و همچنین سرمایه انسانی[3]، به عنوان عوامل اصلی شناخته شدند و نظریه‌های رشد درون‌زا پدیدار شدند. ولی از اواخر دهه 1990 به بعد، سرمایه فرهنگی[4] هم به عنوان یکی دیگر از عوامل مؤثر در رشد کشورها و تفاوت نسبی اقتصادهای متفاوت مطرح شده است.

یک مطلب دیگر :

سرمایه فرهنگی در گفتمان‌های متفاوت، کاربردهای مختلفی دارد. اما تثبیت شده‌ترین کاربرد آن به جامعه‌شناسی و مطالعات فرهنگی متأثر از پیر بوردیو[5] مربوط می‌شود که عقیده دارد افراد دارای سرمایه­ فرهنگی هستند، در صورتی که در فرهنگ والای جامعه قابلیت‌هائی کسب کرده باشند. به نظر بوردیو، این سرمایه فرهنگی به سه شکل وجود دارد: یک حالت متجسم[6] _مانند حق استفاده با دوام از ذهن و جسم فرد؛ یک حالت عینیت یافته[7]، یعنی وقتی سرمایۀ فرهنگی به کالاهای فرهنگی از قبیل (تصاویر، کتاب‌ها، لغت‌نامه‌ها، ابزار، دستگاه‌ها و مانند آن‌ها) تبدیل شده باشند؛ و یک حالت نهادین شده[8]، یعنی وقتی سرمایۀ فرهنگی متجسم به صورت، فرضاً، یک مدرک دانشگاهی مورد تأیید قرار گیرد. به نظر بوردیو، حالت متجسم مهم‌ترین حالت است. بوردیو می‌گوید اکثر ویژگی‌های سرمایۀ فرهنگی را می‌توان از این واقعیت استنتاج کرد که سرمایۀ فرهنگی در بنیادی‌ترین حالتش به جسم مرتبط است. بنابراین معلوم است که مفهوم سرمایۀ فرهنگی به صورتی که بوردیو بسط داده است، بسیار شبیه ولی نه یکسان با، مفهوم سرمایۀ انسانی در علم اقتصاد است.

در عوض بوردیو از اینکه فرهنگ بسیاری از مشخصه‌های سرمایه اقتصادی را دارد حمایت نمود. به ویژه، او تأکید کرد که عادات و امیال فرهنگی یک منبع قادر به تولید سود را تشکیل می‌دهند؛ آن‌ها به طور بالقوه در معرض انحصار توسط افراد و گروه‌ها هستند و تحت شرایط مناسب، آن‌ها را می‌توان از یک نسل به نسل بعدی منتقل نمود.

سرمایۀ فرهنگی به دو صورت وجود دارد. اولاً ممکن است ملموس باشد، یعنی به شکل بناها، محل‌ها، مکان‌ها، مناطق، آثار هنری مثل نقاشی‌ها و مجسمه‌ها، مصنوعات و نظایر آن‌ها باشد. سرمایه فرهنگی شامل، اما نه محدود به، میراث فرهنگی ملموس است. چنین سرمایۀای شاید واجد همان ویژگی‌های ظاهری سرمایه مادی یا انسانی باشد. مثل سرمایه فیزیکی (مادی) که به وسیله فعالیت انسانی به وجود می‌آید. ثانیاً، سرمایه فرهنگی ممکن است ناملموس باشد، یعنی به صورت سرمایه معنوی به شکل ایده‌ها، اعمال، عقاید و ارزش‌هایی باشد که در یک گروه مشترک است. این صورت از سرمایه فرهنگی به شکل آثار هنری از قبیل موسیقی و ادبیات نیز وجود دارد که کالاهای عمومی هستند. هر دو نوع سرمایه فرهنگی می‌تواند بر اثر بی‌توجهی از بین برود یا از طریق سرمایه‌گذاری جدید افزایش یابد.

1-3- حدود تحقیق

حدود زمانی این پژوهش سال‌های (1380-1387) و حدود مکانی آن استان‌های منتخب ایران (شامل: آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، ایلام، بوشهر، تهران، چهارمحال بختیاری، خراسان رضوی، خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان، یزد) بر اساس حداکثر اطلاعات موجود می‌باشد. در این پژوهش برای جمع آوری داده‌های مربوط، از مرکز آمار ایران، سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی، و بانک مرکزی استفاده شده است.

1-4- سوال تحقیق

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر شاخص‌های فرهنگی بر رشد اقتصادی استان‌های منتخب ایران است. به این منظور مهم‌ترین پرسش تحقیق حاضر عبارت است از:

آیا متغیرهای شاخص‌های فرهنگی بر رشد اقتصادی استان‌های منتخب ایران اثر مثبت دارد؟

1-2-4 كاربرد نتایج تحقیق 

1- رهنمون ساختن تحلیل گران و برنامه ریزان صنعتی استان در راستای تعیین اولویت سرمایه گذاری ها و تخصیص اعتبارات صنعتی با توجه به مزیت های نسبی و اولویت های تعیین شده.

2- تعیین قطب های رشد به منظور توسعه فعالیت های اقتصادی و تمركز سرمایه گذاری در منطقه و همچنین اتخاذ سیاست ها و اقدامات تشویقی.

3- شناسایی تولیدات و صنایعی كه از سودآوری و اشتغال زایی بالاتری نسبت به بقیه برخوردارند و    سیاست گذاری تشویق تولید این قبیل صنایع و هدایت منابع و

 امكانات از صنایعی كه فاقد مزیت می باشد، به سوی این فعالیت ها.

یک مطلب دیگر :

4- كاربرد دیگر نتایج تحلیلی ارایه الگوی مناسبی جهت استفاده از منابع محدود مالی در جهت رشد و تقویت تولید صنعتی برای دست یابی به مزیت های نسبی استان در امر صادرات صنعتی می باشد.

1-2-5 سؤال های ویژه تحقیق 

از آنجا كه در این تحقیق در ابتدا حدس و گمانی نسبت به نتایج حاصل نمی توان ارائه داد، لذا به صورت محتوایی و تنها بر اساس سؤالات مشخص تحقیق پیش خواهیم رفت. این موضوع با اهمیت است كه روش انتخاب شده به گونه ای است كه تنها از آن می توان در حیطه مشخص و تلاش برای یافتن پاسخ سؤالات استفاده نمود. لذا با توجه به این موضوع سؤالات اصلی این تحقیق به صورت زیر ارائه می گردد:

1- اولویت ها و گرایش های سرمایه گذاری صنعتی استان كرمانشاه با توجه به شاخص سودآوری كدام است؟

2- اولویت ها و گرایش های سرمایه گذاری صنعتی استان كرمانشاه با توجه شاخص اشتغال كدام است؟

3- اولویت ها و گرایش های سرمایه گذاری صنعتی استان كرمانشاه با توجه به شاخص تركیبی اشتغال و سودآوری (شاخص های سرمایه گذاری) كدام است؟

1-2-6 روش انجام تحقیق

نوع مطالعه به صورت اسنادی و توصیفی است و جامعه آماری مورد بررسی شامل كلیه كارگاههای صنعتی با ده نفر كاركن و بیشتر صنایع استان كرمانشاه و كل كشور (سال 1383) بر اساس طبقه بندی آیسیك (ISIC) دو رقمی می باشد.

ابزار تجزیه و تحلیل در این تحقیق فنون آماری به ویژه تاكسونومی عددی و تحلیل عاملی می باشد. برای پردازش داده های خام از نرم افزارهای Excel  وSpss  استفاده خواهد شد.

2-4- آزاد سازی مالی  19

2-4-1 شاخص های آزاد سازی مالی  21

2-4-2- ترتیب زمانی آزاد سازی مالی  25

2-5- سرکوب مالی در ایران  27

2-6- توزیع درآمد  28

2-7- پیشینه تحقیق  30

2-8- مطالعات انجام شده در خارج از ایران  30

2-9- مروری بر مطالعات انجام شده در ایران  34

فصل سوم:روش شناسی تحقیق…… 37

3-1- مقدمه  38

3-2-  الگوی خود بازگشت برداری  38

3-3  یرخی از مشکلات مدلسازی  39

3-4-  آزمون ریشه واحد برای مانایی  41

3-5-  آزمون دیکی فولر 41

3-6-  آزمون دیکی فولر تعمیم یافته  43

3-7-  همگرایی  44

3-8-  روش جوهانسون  46

3-9-  آزمونهای تعیین تعداد بردارهای همگرایی  48

3-10-  الگوی تصحیح خطای برداری  48

3-11-  تعیین تعداد وقفه های بهینه و شکل الگوی تصحیح خطای برداری  51

 

فصل چهارم:برآورد مدل…….. 53

4-1- مقدمه  54

4-2- ارائه الگو 54

4-3- آزمون ریشه واحد 54

4-4-انتخاب رتبه بهینه  55

4-5- همجمعی  56

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات………. 60

5-1- نتیجه گیری  61

5-2- پیشنهادات سیاستگذاری  61

5-3- پیشنهادات برای پژوهشهای آتی  62

مراجع  63

منابع فارسی  63

منابع لاتین  64

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر توسعه مالی دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده  های سری زمانی در ایران از سال 1338 تا 1387 است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل دیمیتریس و افتیمیوس (2004) می باشد.

روش مورد استفاده جهت تخمین مدل الگوی خود بازگشت برداری می باشد. نتایج مدل برآوردی حاکی از این است که متغیرهای عمق مالی و سهم تولید از سرمایه گذاری و متغیر تورم رابطه مثبت با رشد اقتصادی دارد.

به نظر می رسد که باید در راستای توسعه مالی، اعتبارات بانک ها به بخش دولتی کاهش یابد و اعتبارات بانک ها به بخش خصوصی تعلق گیرد. در سیستم بانکداری

یک مطلب دیگر :

 

بهینه سازی لینک های داخلی

 دولتی تخصیص منابع بانکی بر اساس بازدهی منابع نیست و بر اساس مسائل سیاسی و غیر اقتصادی است، نتیجه آن تخصیص غیر بهینه منابع و نابرابری درآمد است. لذا باید بانک ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی در پی حداکثر کردن سود باشند، که در پی آن رانت های اقتصادی و نابرابری درآمد کاهش می یابد.

واژه  های کلیدی: توسعه مالی، رشد اقتصادی، تورم

1-1مقدمه

یکی از استراتژی های اجماع نظر واشنگتنی  برای   کشور های  در حال توسعه ، توسعه و آزادسازی  مالی  است. منظور از توسعه مالی این است که  ابزارها، واسطه های مالی و بازارها اثرات هزینه های اطلاعات ،اجرا و مبادله را کاهش دهند. منظور  از آزاد سازی  مالی فرایند عبور از سرکوب مالی است.  بسیاری از کشور های در حال توسعه مانند کشور های آمریکای لاتین ،آفریقا وهند این استراتژی را جزئی از   برنامه های  توسعه اقتصادی خود قرار دادند و بسیاری از این کشور ها به رشد سریعی رسیدند ولی دچار بحران های مالی شدند.لذا باید جنبه های مختلف تاثیر توسعه و آزاد سازی مالی  بر اقتصاد کشور ها  از جمله بر رشد اقتصادی ،رفاه و توزیع درآمد بررسی شود .

ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی به طور گسترده در ادبیات اقتصادی ابتدا توسط مک کینون و شاو (1973)و بعد از آن توسط دیگر اقتصاددانان(کاپور،ماتیسون،فرای و…) موردبررسی قرار گرفت.اما در مورد اینکه چطور توسعه بازار مالی نابرابری درآمد را تحت تاثیر قرار می دهد کار های تحقیقاتی  کمی انجام گرفته است.

پیش بینی تئوری ها از تاثیر توسعه مالی روی  نابرابری درآمدموضوعی بحث بر انگیز است. ریجان و زینگلاس[1](2000) اعتقاد دارند که توسعه بخش  مالی برای ثروتمندان مفید است.در حالی که گرینود و جوانیک[2](1990) از طریق یک رابطه غیر خطی بین توسعه مالی و نابرابری درآمد به این نتیجه رسیدند که با توسعه مالی ابتدا نابرابری درآمد افزایش و سپس ثابت و سرانجام کاهش می یابد.

بازار مالی ایران به طور عمده در اختیار بانک های تجاری دولتی است و با محدودیت هایی از قبیل تعیین نرخ بهره به وسیله شورای پول و اعتبار، وجود نرخ های بهره ترجیحی ، تسهیلات تکلیفی ،عدم ارتباط بازار مالی داخلی با بازار مالی بین المللی ،عدم استقلال بانک مرکزی و… روبه رو است.(گزارش اقتصادی و ترازنامه 1385)

در برنامه های دوم و سوم توسعه و سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی استراتژی های برای توسعه و خارج شدن از سرکوب مالی  پیش بینی شده است. از این رو نقش این سیاست ها بر رفاه و توزیع درآمدلازم است بررسی گردد.

1-2-بیان مساله

یکی از اهداف اساسی کشورها دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و توسعه می‌باشد. در ادبیات اقتصادی، سرمایه به منزله رگ حیات یك نظام اقتصادی تلقی ‌شده و بر تشكیل آن به عنوان مهمترین عامل تعیین كننده رشد و توسعه اقتصادی تأكید زیادی شده‌ است. اهمیت تجهیز سرمایه كمتر از عوامل دیگر تولید مانند نیروی انسانی، منابع طبیعی، فن‌آوری و مدیریت نیست. این مهم به ویژه در كشورهای در حال توسعه از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است؛ زیرا از یك طرف منابع مالی به مقدار كافی در دسترس نیست و از سوی دیگر تخصیص این وجوه محدود به سمت بخشهای تولیدی و صنعتی به دلیل فقدان بازارهای مالی كارآمد به راحتی انجام نمی پذیرد.

به بیان دیگر از بزرگترین چالشهای کارآفرینان و مهمترین مانع برای آنان جهت راه‌اندازی یا توسعه کسب‌وکارشان، کمبود منابع مالی برای تامین نیازهای سرمایه‌ای است. به دست آوردن وجوه مورد نیاز برای راه‌اندازی کسب‌وکارها، همواره به عنوان یک مساله جدی برای کارآفرینان مطرح بوده است. اگر فرایند به دست آوردن وجوه مورد نیاز، مشکل و زمان بر باشد، کارآفرینان از فعالیت اقتصادی منصرف می شوند. همچنین بدون تامین مالی کافی، فعالیت‌های اقتصادی و کسب ‌و کارهای نوپا هرگز به موفقیت نخواهند رسید.

1-3- سابقه و ضرورت انجام تحقیق

جیمز، در مطالعه ای با عنوان “مكانیسم ارتباط توسعة مالی و رشد اقتصادی در مالزی چیست؟”، به بررسی تأثیر توسعة مالی بر رشد اقتصادی در كشور مالزی از كانال های گوناگون پرداخت. وی برای بررسی این مكانیسم ها در مطالعة خود شش معادله را بر آورد كرد. نتایج حاصل از تخمین این معادلات نشان داد كه توسعة مالی از طریق افزایش پس انداز و سرمایه گذاری خصوصی، موجب رشد اقتصادی بالا در كشور مالزی شده است. نتایج حاصل از مطالعات وی ، فرضیة درون زایی توسعة مالی و رشد ، مبنی بر این كه توسعة مالی از طریق افزایش كارایی سرمایه گذاری سبب رشد اقتصادی شده است را نیز تأئید كرد.