برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چكیده:
مذهب و تعلقات مذهبی یكی از عوامل تاثیر گذار در مباحث و مسایل جمعیتی، بخصوص باروری، است كه كمتر مورد توجه جمعیت شناسان قرار گرفته است. دیدگاهها و نظریات ادیان الهی منجمله اسلام در مورد مسایل جمعیتی، افزایش موالید و باروری زیاد را توصیه می كنند.
در پژوهش حاضر باروری دو گروه مذهبی شیعه و سنی  شهر گله دار از توابع شهرستان مهر، مورد بررسی قرار گرفته است. مساله اولیه و اصلی این پژوهش این بود كه چرا در نواحی مرزی ایران باروری زنان اهل سنت از زنان شیعه بالاتر است. پژوهش عباسی و دیگران (1383) نشان می دهد كه زنان اهل سنت با وجود دریافت كمك مالی دولت، باروری بالاتری را نسبت به زنان شیعه خواستارند كه خود، نشان دهنده این مساله است كه عوامل اقتصادی تنها عامل تعیین كننده در باروری به شمار نمی‏رود.فرهنگ و عوامل فرهنگی از جمله عواملی است كه باروری دو گروه قومی یا مذهبی را دستخوش تغییر می كند.
هدف از بررسی شناخت میزان تاثیر مذهب و تعلقات مذهبی در میان دو گروه مذهبی بوده است، كه بدین منظور تمامی متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی كنترل شد تا تاثیر خالص مذهب بر باروری باقی بماند.
فرضیه الهیات ویژه شده، خصایص و ویژگیها، پایگاه گروه اقلیت اساس تئوریكی پژوهش حاضر را تشكیل می دهند. . نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر چنین بیان می‌شود كه مذهب بر باروری تاثیر معنادار دارد و با كنترل كردن متغیرهای اجتماعی و اقتصادی و جمعیتی این رابطه معنادار خواهد ماند گرچه رابطه دو متغیرضعیف تر می شود. در پژوهش حاضر تفاوت باروری دو گروه مذهبی را بر اساس بخش دوم فرضیه گروه اقلیت تبیین كردیم كه تفاوت باروری دو گروه بعد از كنترل تمامی عوامل باقی ماند و این بدین دلیل است كه در جامعه مورد بررسی همانندی اقتصادی و اجتماعی قبل از فرهنگ پذیری حادث می‌شود.
مقدمه:
تعلق دینی پدیده ای است كه تا حدود زیادی هستی وموجودیت فرد را تشكیل می دهد و به شهادت تاریخ تاثیر زیادی در هنر، ادبیات، فلسفه و نظام های اجتماعی وسیاسی داشته است. مذهب، كتاب قانون زندگی را معرفی می كند. این كتاب قانون، مجموعه ای از ارزشها و آداب و رسوم است كه افراد و گروههای مختلف در آن سهیمند و بدین ترتیب راهنمایی برای مرگ و زندگی افراد بشمار می آید.
تعلقات مذهبی، بعنوان یكی از عوامل موثر در مسایل جمعیتی، بخصوص باروری، كمتر مورد توجه قرار گرفته است. دیدگاهها و نظریات ادیان الهی منجمله اسلام در مورد مسایل جمعیتی، افزایش موالید و باروری زیاد را توصیه می كنند. مطالعات انجام شده نشان دهنده این واقعیت است  كه كشورهای با اكثریت مسلمان، پایین ترین كاهش باروری را تجربه كرده اند و تصویری نمایان از كشورهایی اند كه نرخ باروری بالایی دارند.
دین اسلام به دو شاخه بزرگ و مهم تقسیم می شود: شیعه وسنی. بعد از وفات پیامبر این تقسیمات بوجود آمد و در دوران خلفای راشدین ثبات بیشتری یافت كه اختلافاتی را در زمینه دیدگاههای نظری و عملی مسلمانان بوجود آورد.
در حال حاضر 99.5 درصد از جمعیت ایران را مسلمانان تشكیل می دهند كه 92 درصد از این جمعیت را شیعیان و 8 درصد باقی مانده را مسلمانان اهل تسنن تشكیل می دهند. اقلیت مذهبی اهل تسنن بیشتر در نواحی مرزی ایران سكونت دارند و از لحاظ باروری سطح نسبتا بالاتری نسبت به كل كشور دارند هر چند به طور عمومی  در سه دهه اخیر جریانات باروری در تمامی استانها، مشابه باروری سطح ملی بوده است( دراین سه دهه باروری در تمامی نقاط كشور تنزل پیدا كرده است ).
در تبیین عوامل موثر بر باروری عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی نقش دارند و در تحقیقاتی كه در این زمینه انجام شده به هر كدام از این ابعاد، از جهات مختلف پرداخته شده است. پژوهش حاضر تاثیر و نقش مذهب بر باروری را مورد بررسی و ارزیابی قرارمی دهد.

طرح مساله:
جمعیت ایران از آغاز قرن بیستم تاكنون فراز و نشیب های گوناگونی را سپری كرده است. این جمعیت در آغاز قرن بیستم در حدود 10 میلیون (آقاجانیان،1991: 703) و در میانه سال 2004 میلادی به67.14 (PRB,2004) رسیده است.
مطالعات انجام شده در زمینه باروری در ایران (آقاجانیان،1991؛ عباسی شوازی ودیگران،2001)  به این مسأله اشاره دارد كه شناخت عوامل مؤثر بر تحولات باروری مورد توجه محققان علوم اجتماعی بوده است. كالدول (1982) در تئوری خود، موضوع باروری را به سیر جریان ثروت مرتبط می داند (عباسی شوازی: 1383). مك نیكول (1994: 202- 201) در تبیین باروری، به مجموعه ای از عوامل كه در یك ساختار، دارای كنش متقابل اند؛ اشاره می كند. استرلین درتئوری خود، (عرضه – تقاضا) سطح باروری یك جامعه را متأثر از انتخاب های زوجین می داند؛ كه بر اساس  زمینه فرهنگی و خانوادگی آنها شكل می گیرد (حسینی،1381: 53).
علاوه بر عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر باروری، دین و مذهب نیز به عنوان یك مقوله فرهنگی می توانند بخشی از تحولات و تغییرات باروری را تبیین نمایند و این مساله را روشن كنند كه چرا افرادی با اوضاع اقتصادی و اجتماعی مشابه و برابر در مورد رفتار باروری به صورت متفاوت عمل می كنند.
در زمینه ارتباط دین و مذهب و باروری  مطالعات چندی صورت گرفته است (موشر و هندرشات، 1948؛وان هیك، 1956؛ چمی،1961 و 1997؛ گلد شایدر،1969و 1971؛ پترسن، 1969؛ بین و وود،1974؛ پولمن و والش؛1975؛ بین و ماركوم،1978؛ هالی،1978؛ وستاف و جونز، 1979؛ موشر،هندرشات و هورن،1986؛ اوبرمایر،1992؛ می ستری،1999؛ مك كویلان،2004؛ آدسرا،2005) كه به تفاوت باروری درگروههای دینی اشاره دارند. علی رغم پژوهش های انجام شده در زمینه باروری در ایران ( كیرك،1978؛ عالی نژاد ومحمودی،1378؛ عباسی شوازی و دیگران،1380….) می توان چنین اظهار كرد كه مساله مذهب در مركز ثقل پژوهشهای انجام شده قرار نداشته و بر همین اساس این پژوهشها رابطه مذهب و باروری را بدرستی مورد ارزیابی قرار نداده اند و این در حالی است كه اقلیتهای دینی و مذهبی گوناگونی در ایران ساكن می باشند. اكثریت قریب به اتفاق ساكنان نواحی مرزی ایران را مسلمانان اهل سنت تشكیل می دهند.  آمارهای  موجود حاكی از تفاوت نرخ باروری مسلمانان شیعه و سنی در  ایران است ( عباسی شوازی، 1382).
مساله اصلی این است كه چرا زنان شیعه نسبت به زنان اهل تسنن باروری كمتری دارند؟ آیا تعالیم مذهبی می تواند این تفاوت ها را تبیین نماید؟  یا اینكه پایگاه اقتصادی و اجتماعی  و موقعیت سیاسی و فرهنگی عامل این تفاوت ها است؟
بررسی های انجام شده نشان می دهد كه 40 درصد از زنان استان سیستان و بلوچستان در صورت كمك مالی دولت خواهان فرزند بیشترند كه از این میان 29.2 درصد را زنان اهل تسنن و 19.8 درصد را  زنان شیعه تشكیل می دهند. در مورد اجرای برنامه های تنبیهی دولت در قبال كاهش باروری، زنان شیعه دیدگاه مثبت تری به مساله مورد بررسی داشته اند (عباسی شوازی ودیگران،1381). پس می توان گفت كه علت انتخاب این موضوع را در دو عامل اصلی می توان جستجو كرد:

• عدم وجود یك بررسی دقیق و كامل در زمینه مذهب و باروری و مقایسه رفتارهای باروری دو گروه مذهبی شیعه وسنی.
• مذهب به عنوان یك پارامتر فرهنگی چه میزان از تفاوتهای باروری دو گروه را تبیین می كند.

در این تحقیق ما به بررسی باروری افتراقی این دو گروه مذهبی در شهرستان مهر، بخش گله دار؛ در استان فارس می پردازیم. علت انتخاب نمونه در این منطقه را می توان به عوامل چندی نسبت داد:

• تحدید و تدقیق نمونه مورد مطالعه.
• بررسی های انجام شده در سطح كشور حاكی از این امر است كه مسلمانان شیعه باروری پایین‌تری نسبت به اهل تسنن دارند و نسبت زنان اهل سنتی كه از وسایل جلوگیری استفاده می كنند كمتر از زنان شیعه است.
• ارتباط مداوم مردم این منطقه با كشورهای حوزه خلیج فارس و تاثیر پذیری از فرهنگ آنها كه عمدتا به مذهب اهل سنت تعلق دارند.

امروزه تنها سه درصد از كشورهای جهان خواهان افزایش جمعیت می باشند. هفده درصد، جمعیت خود را مطلوب ومتناسب می دانند در حالی كه هشتاد درصد از كشورهای جهان طالب كاهش باروری هستند (طلعتی، 1383: 63-62).  روند باروری در ایران به این صورت بوده كه، از سال 64 به بعد شروع به كاهش كرده و از اواخر دهه 60 سرعت چشمگیری به خود گرفته است ( عباسی شوازی:1379،1381). مطالعه عباسی و دیگران (1381) در مورد روند تحولات باروری در ایران نشان می دهد كه باروری كل زنان اهل تسنن (4.8 فرزند) نسبت به زنان شیعه (3.4 فرزند ) در سطح بالاتری قرار دارد. تفاوت باروری اهل سنت وشیعه و متفاوت بودن باروری استانهای سنی نشین با بقیه استانها از عوامل متعددی ناشی می شود. عوامل مختلفی می تواند نظر محقق را در زمینه تفاوت نرخ باروری گروه های مذهبی به خود جلب كند. متفاوت بودن ارزشها، هنجارها، تعالیم مذهبی مرتبط به تولید مثل، مجاز بودن یا نبودن استفاده از وسایل جلوگیری از حاملگی و سن ازدواج از این جمله اند . پژوهش حاضر به منظور تبیین تفاوت باروری دو گروه مذهبی شیعه و سنی، بررسی نقش و تاثیر آموزه های دینی و تعلقات مذهبی افراد در این تفاوتها، صورت می گیرد.
پژوهش حاضر می كوشد تا در بستر تغییرات باروری این دو گروه و تعلقات مذهبی متفاوت به پرسش های زیر پاسخ دهد:

• سطح باروری دو گروه مذهبی مورد مطالعه چگونه است؟
• آیا بین باروری مسلمانان اهل سنت و تشیع تفاوت معنی داری وجود دارد؟
• در صورت تفاوت، باروری اهل سنت وتشیع تحت تاثیر چه عواملی تغییر می كند؟
• مهمترین عامل تاثیر گذار در این بین كدام است؟
• تفاوت در برخی از آموزه های دینی و تعلقات مذهبی چه میزان از تفاوت های باروری این دو گروه را تبیین می كند؟

 
 
اهمیت موضوع:
از مهم ترین مقوله های علم جمعیت، مطالعه باروری است. باروری یكی از رویدادهای طبیعی جمعیت و از عناصر مهم رشد جمعیت است. در زمینه باروری  مطالعات و بررسی های متعددی چه در ایران و چه در خارج از ایران صورت پذیرفته و جنبه های مختلف این مفهوم و عوامل مؤثر بر آن مورد تدقیق و بررسی قرار گرفته است.
انجام بررسی های متعدد در ارتباط با این موضوع میزان اهمیت پژوهش حاضر را روشن و آشكار می نماید. با تمام این وجود پژوهش حاضر به چند دلیل حائز اهمیت است:

1. علی رغم انجام تحقیقات متعدد در زمینه باروری و عوامل موثر برآن تحقیق منسجمی در زمینه باروری افتراقی دو گروه مذهبی مهم شیعه وسنی در استان فارس انجام نشده است.
2. تحلیل حاضر سعی برآن دارد كه تاثیر هر كدام از عوامل موثر بر باروری را در دو گروه مذهبی مورد بررسی قرار دهد.
3. در این پژوهش نقش آموزه های مذهبی و تعلقات مذهبی به طور جداگانه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
4. اهل تسنن یكی از اقلیتهای مذهبی دین اسلام به حساب می آیند كه بررسی نگرش و رفتار باروری آنها به منظور درك رفتارهای اجتماعی و جمعیتی آنها مفید ومؤثر خواهد بود.

اهداف تحقیق:
دراین تحقیق بدنبال بررسی و بسط این موضوع هستیم كه آیا مذهب بعنوان یك متغیر مستقل، می‌تواند تاثیر معناداری بر باروری داشته باشد و تفاوتهای باروری دو گروه مذهبی را تبیین كند؟ برای دستیابی به این هدف، دو گروه مذهبی (شیعه و سنی) كه در هر گروه افراد از لحاظ متغیرهای اقتصادی و اجتماعی همچون (تحصیلات، درآمد، محل زندگی و…) شرایط نسبتاَ یكسانی داشته باشند را انتخاب كرده، و با كنترل این متغیرها، تاثیر مذهب را بعنوان متغیر مستقل می سنجیم[1]. ما به دنبال آزمون كردن این  موضوع هستیم كه آیا همبستگی مذهب و باروری، بعد از مشخص شدن شرایط اقتصادی و اجتماعی گروهها، باقی می ماند.
هدف كلی:
مقایسه باروری مسلمانان اهل تشیع و تسنن (شهرستان مهر، بخش گله دار) هدف اصلی و اولیه این پژوهش است،كه خود مقدمه ای برای شناخت همه جانبه تأثیر مذهب و آموزهای مذهبی بر باروری بشمار می رود.
اهداف جزیی:
الف) شناخت و اندازه گیری میزان باروری مسلمانان اهل تسنن وتشیع.
ب)شناخت عوامل مؤثر بر باروری گروههای مورد پژوهش و تعیین میزان تأثیر آنها.
ج) بررسی و شناخت مكانیزم تأثیرگذاری مذهب و تعلقات مذهبی بر باروری دو گروه.

1) در این پژوهش سعی بر آن شده كه افراد دو گروه مذهبی به صورت جداگانه (شیعیان در محله های شیعه نشین و اهل تسنن در محله های سنی نشین) از محله های هم جوار انتخاب شوند با این پیش فرض كه از لحاظ متغیرهای اجتماعی و اقتصادی وضعیتی مشابه دارند.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دانشگاه تهران
دانشكده علوم اجتماعی
 ارزیابی اثربخشی عملكرد دهیاریهای شهرستان بروجرد
    نگارش :  استاد راهنما : دكتر مهدی طالباستاد مشاور : دكتر مصطفی ازكیا
 پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشددررشته تحصیلی مدیریت توسعه 
 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
مقدمه
توسعه فرایندی است چند بعدی كه بصورت همه‌جانبه و هماهنگ جامعه را به سمت شكوفایی و ترقی هدایت می‌كند. بی‌شك جامعه‌ای می‌تواند ادعای توسعه یافتگی داشته باشد كه همه ابعاد و اجزاء آن بصورت هماهنگ حركت كند. در این زمینه می‌توان به جوامع توسعه یافته در مقایسه با جوامع جهان سوم و توسعه نیافته اشاره كرد. بطوریكه در جوامع نوع اول توسعه‌ای همه جانبه بوقوع پیوسته است و همه ابعاد این جوامع بطور موزون و هماهنگ با هم در حال حركتند. هرچند كه در مواقعی نیز دچار ناهمگونی و ناموزونی شده‌اند اما این ناهمگونی و ناموزونی كاركردی در مقابل دیگر نتایج مثبت توسعه كمتر به چشم می‌آید. برخلاف آن در جوامع در حال توسعه شاهد توسعه‌ای ناموزون، ناهماهنگ و تك‌بعدی هستیم كه نه تنها مشكلات را كم نكرده بلكه بر مسایل و مشكلات این جوامع افزوده است.
یكی از عرصه‌های ناهماهنگی و ناموزونی رشد و توسعه در كشورهای جهان سوم، نابرابری و شكاف میان شهر و روستاست كه این دو را از نظر دستیابی به امكانات، خدمات، تسهیلات و شاخص‌های توسعه یافتگی در مقابل یكدیگر قرار داده است، بطوریكه شهرها دارای امكانات و خدمات فراوان و روستاها دارای امكانات و خدمات بسیار كمی هستند كه البته این به معنی توسعه‌یافتگی شهرها نیست ولی در شهرها سطح زندگی و رفاه بسیار بالاتری از روستاها دارند. با توجه به چنین وضعیتی اهمیت و ضرورت توسعه روستایی برای نجات روستاها و كاهش مشكلات شهرها بیش از پیش نمایان می‌شود.
و اما توسعه روستایی خود دارای ابعاد مختلفی است كه توجه همه جانبه به این ابعاد می‌تواند روستاها را از وضعیت فعلی خود نجات دهد. یكی از مهمترین ابعاد توسعه روستایی و شاید بتوان گفت مهمترین بعد آن مساله مدیریت روستایی است كه نقش بسیار مهم در هماهنگی فعالیتهای توسعه روستایی برعهده دارد. مدیریت روستایی با مدیریت شهری تفاوتهای زیادی دارد چرا كه شهر و روستا دو محیط مختلف هستند. به همین دلیل نمی‌توان اصول و قوانین مدیریت كلاسیك شهری یا سازمانی را برای روستا به اجرا درآورد.
مدیریت را می‌توان چنین تعریف كرد: «مدیریت، فرایند به كارگیری مؤثر و كارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امكانات، هدایت و كنترل است كه برای دستیابی به اهداف سازمانی و براساس نظام ارزشی مورد قبول، صورت می‌گیرد. (رضائیان، 1380، ص6)
«تعریف مذكور، پنج قضیه اساسی ذیل را كه زیربنای مفاهیم كلی نظری و عملی (فنی) مدیریت است دربر دارد: 1ـ مدیریت یك فرایند است.2ـ مفهوم نهفته مدیریت،هدایت تشكیلات انسانی است. 3ـ مدیریت مؤثر، تصمیم‌های مناسبی می‌گیرد و به نتایج مطلوبی دست می‌یابد. 4ـ مدیریت كارا، به تخصیص و مصرف مدبرانه منابع می‌گویند. 5ـ مدیریت بر فعالیتهای هدفدار، تمركز دارد.» (همان ، ص 7)

«بخشی از دانش مدیریت را می‌توان از طریق آموزش فراگرفت و بخش دیگر را ضمن كار باید آموخت و در واقع بخشی را كه با آموزش فراگرفته می‌شود، علم مدیریت و بخشی را كه موجب به كار بستن اندوخته‌ها در شرایط گوناگون می‌شود، هنر مدیریت می‌نامند. اساساً دو روش برای یادگیری دانش مدیریت وجود دارد: اول، از طریق آموزش و دوم، ضمن انجام كار. البته می‌توان تركیبی از دو روش فوق را نیز به كار برد.» (همان ، ص 8)
اهمیت مساله مدیریت در جوامع مختلف بر هیچ كس پوشیده نیست، چرا كه امكانات و منابع موجود محدود است و برای استفاده درست و بهینه از این امكانات محدود داشتن مدیریتی دانا و توانا از ضروریات است.
متأسفانه در كشورهای جهان سوم از جمله ایران، به مدیریت علمی اهمیت كمی داده می‌شود و به علت تمركز تصمیم‌گیریها در مركز، مدیریتهای منطقه‌ای و محلی كمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. هرچند كه بعد از انقلاب اسلامی بیشتر به مناطق محروم و دورافتاده توجه شده است ولی شدت، وسعت و تنوع محرومیت‌ها به حدی زیاد است كه نیازمند مدیریتی بسیار كارآمدتر و آشناتر با مسایل و مشكلات خاص هر منطقه است و این امر تنها از عهده مدیریتهای محلی و منطقه‌ای برمی‌آید.
نتیجه چنین روندی عدم رشد و توسعه مناطق مختلف است. این روند كه در مورد استانها، شهرستانها و شهرهای مختلف اعمال می‌شود در مورد روستاها با قوت و شدت بیشتری اعمال می‌گردد، چرا كه روستائیان، مظلوم‌ترین قشر این جوامع هستند و چون همیشه از بیرون و بدون آگاهی و شناخت لازم برای آنها تصمیم‌گیری شده است، اكثر این تصمیات یا نادرست بوده و یا در اجرا با مشكل مواجه شده، دچار شكست شده‌اند.دلایل اصلی این شكستها نیز عدم جلب مشاركت واقعی مردم، عدم شناخت نیازهای روستاییان و همچنین عدم درك امكانات و تواناییهای روستا و روستائیان است.
ولی هیچ عاملی در عدم موفقیت برنامه‌های توسعه روستایی مهمتر از عدم درك صحیح از مدیریت روستایی و ویژگیهای آن و همچنین تفاوت میان شهر و روستا و در نتیجه تفاوت در نحوه اداره آنها نیست. «روستا واحدی طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی می‌باشد كه به لحاظ اداری نیز به عنوان كوچكترین واحد در تقسیمات اداری و سیاسی به حساب می‌آید. محدودیت جمعیت و امكانات اقتصادی و… روستاها از گذشته‌های دور، مدیریت آنرا به صورت یكپارچه مطرح كرده است.» (طالب، 1376، ص 75)
ارائه تعریف دقیقی از مدیریت روستایی كار بسیار مشكلی است چرا كه بر سر تعریف آن توافق كلی وجود ندارد. این دشواری ناشی از عوامل مختلفی است. دكتر طالب در این زمینه چنین می‌گوید: «دشواری مفهوم مدیریت روستایی ناشی از تفاوت نظرگاههای سازمانهای اداری و اجرایی از یك طرف و درهم تنیدگی ابعاد مختلف حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه روستایی از طرف دیگر است. مدیریت روستایی از لحاظ كالبدی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مفاهیم متفاوتی را از دیدگاه متولیان مربوط مطرح می‌كند.» (همان ، ص 101)
مسئله مدیریت روستایی از مقولاتی است كه كمتر مورد توجه محققان قرار می‌گیرد ولی نقشی بسیار مهم و حیاتی در هدایت و توسعه روستاها برعهده دارد. این شاخصه از مدیریت به دلایل مختلفی كمتر مورد علاقه محققان دانشگاهی است. رابرت چمبرز در این زمینه چنین می‌گوید: «تعداد معدودی از دانشگاهیان، مدیریت روستایی را از نظر مسئولیت‌ ذهنی و فكری مهیج می‌بینند و یا آن را واجد حوزه‌هایی كه در آن به تحقیق كاربردی بتوان دست زد می‌دانند، كارگزاران روستایی هنوز راه طولانی در پیش دارند تا بتوانند تشخیص دهند كه چگونه مدیریت می‌تواند در خدمت توسعه روستایی باشد.» (چمبرز، 1376، ص 230)
مدیریت روستایی در ایران دارای سابقه‌ای طولانی می‌باشد. این مدیریت با توجه به كوچك بودن دهات و همچنین وابستگی فعالیتهای مختلف روستایی به یكدیگر دارای ویژگیهایی است كه بی‌توجهی به این ویژگیها و همسان دانستن آن با مدیریت شهری مشكلات فراوانی را برای روستاهای كشور ایجاد كرده است و به علت عدم تطبیق این مدیریت با روستاهای كشور جلوی پیشرفت و آبادانی آنها گرفته شده  و در مواردی حتی موجب نابودی روستاهای آباد شده است.
با توجه به نكات ذكر شده و همچنین فعالیت چند سالة دهیاریها، ارزیابی اثربخشی عملكرد دهیاریها و شناخت موانع و مشكلات آنها امری بسیار حیاتی است كه می‌تواند در رشد و بالندگی دهیاریها و به تبع آن روستاهای ما نقشی مهم بازی كند. به همین دلیل در این تحقیق تلاش می‌شود مطالعه‌ای در زمینه اثربخشی عملكرد دهیاریها 

یک مطلب دیگر :

چرا سال ۹۶ بهترین سال برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی موفق است؟

در بُعد مدیریت امور عمومی روستاها و بر مبنای وظایف محوله به آنان صورت گیرد و علاوه بر ارزیابی اثربخشی عملكرد دهیاریها، مشكلات آنان نیز از نظر مردم ، اعضای شورا و دهیاران بررسی شود.

1-1- بیان مسئله
مدیریت روستایی در ایران سابقه‌ای طولانی دارد چرا كه روستا و روستایی در این سرزمین از قدیم‌الایام وجود داشته است. «در دوره‌هایی كه روستاها به صورت اقطاع و تیول مورد بهره‌برداری بوده‌اند تا زمانهایی كه به صورت خالصه یا بزرگ مالكی و خرده مالكی اداره می‌شده‌اند، امور مختلف روستا به صورت ادغام شده و یك پارچه مطرح بوده و فرد یا افرادی (مالك، مباشر، نماینده) كه نقش مدیر را داشته‌اند، در رابطه با مقامات حكومتی بوده‌اند. روستاها همواره، خراج‌گذار دولت بوده و به صورت یك مجموعه محسوب می‌شده‌اند. مالك ده نیز اداره امور اجتماعی اقتصادی و سیاسی ده را در دست داشته است. اداره كل زراعت، دامداری، باغداری در سطوح مختلف و بر مبنای نسق، تأمین آب و نگهداری آن، مسائل حفاظتی و حمایت در مقابل عوامل نامساعد طبیعی و امنیتی، مسائل اجتماعی درون روستا و ارتباط روستا با دنیای خارج از روستا و… جملگی تحت مدیریت مالك (به طور اعم) بود و جهت تنظیم و تنسیق امور مختلف افرادی در سطح روستا و عمدتاً از خود روستائیان توسط مالك منصوب می‌گردید. (طالب، 1376، ص 75)
«كدخدا فردی روستایی بود، منتصب مالك و مورد حمایت وی و مجری نظرات مالك كه رابط مالك و روستایی بود، مدیریت عملی ده را كدخدا با بهره‌گیری از همكاری دشتبان، داروغه، سرجفت‌ها، سربنه‌ها، سالارها و… برعهده داشت. بعد از مشروطیت با عنایت به اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روستاها، در دوره اول مجلس در قانون تشكیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حكام، اداره امور ده را به كدخدا واگذار كرده و ده را به صورت یك دایره حكومتی و در پائین‌ترین رده تشكیلات حكومتی ملاحظه نمودند. هرچه از صدر مشروطیت دور می‌شویم و به سالهای دهه 1340 و دوره انجام اصلاحات ارضی نزدیك می‌شویم، ملاحظه می‌گردد نقش مالك در تعیین و نصب كدخدا یا دهبان (اصطلاحی كه پس از اصلاحات ارضی متداول گردید) كاهش یافته و دولت نقش بارزتری پیدا می‌كند. اصولاً یكی از اهداف انجام اصلاحات ارضی را «دولتی كردن» روستا ذكر كرده‌اند.» (همان ، ص 76)
«انجام اصلاحات ارضی كه قبل از هرچیز درصدد حذف قدرت سیاسی مالكین بود موجب گردید كه ساخت مدیریت روستا آسیب جدی ببیند. در این دوره ظاهراً مردم منشأ قدرت و تعیین كدخدا و مباشر امور روستا شدند. ولی نفوذ مالكین كه جز در مرحله اول اصلاحات ا رضی مورد حمله جدی قرار نگرفت از یك طرف و ورود دولت به روستا از طرف دیگر هیچگاه عملاً این باور را به روستائیان نداد كه اداره امور خود را خود در دست دارند.در این دوره منشأ قدرت در روستا دولت است و مالكین با نفوذ خود در دولت و استفاده از ایادی خود در روستاها، از طریق مقامات دولتی اعمال نفوذ می‌كنند. كدخداها معمولاً همانهایی هستند كه قبلاً بوده‌اند زیرا علاوه بر وجود حالت كم و بیش موروثی، ارتباط كدخدا با مقامات اداری، قابلیت‌ها و شایستگی‌های لازم را از نظر مقامات اداری برای تداوم فعالیت خود داشتند و در كمتر موردی تعویض شدند.» (طالب ، 1376 ، ص 85) به این ترتیب با فروپاشی قدرت سیاسی مالكین، دولت جایگزین آنها در روستا شد چرا كه مردم روستا آمادگی و توانایی لازم برای اداره روستا را نداشته و نهادهای مناسبی نیز برای اعمال قدرت سیاسی مردم در روستا وجود نداشت.
«با فروپاشی حكومت پهلوی در سال 1357، سیستم مدیریت روستایی از جمله انجمنهای ده، سپاهیان بهداشت، دانش و ترویج و آبادانی، هریك به نحوی منحل گردید و شیرازه ارتباط دولت با روستاها از هم گسیخت.برای پر كردن این خلا و عمران و آبادانی روستاها در تابستان 1358 جهاد سازندگی وارد روستا شد و شورای اسلامی روستایی را تشكیل داد. قانون تشكیلات شورای اسلامی كشور در سال 1361 به تصویب رسید و قانون مزبور به این شوراها رسمیت بخشید و تشكیل آنها را برعهده جهاد سازندگی گذاشت. اعضاء شورای اسلامی ده برحسب جمعیت روستا از 5 تا 7 نفر متغیر بود و اعضای آن به طور مستقیم و با رأی مردم برای دوسال انتخاب می‌شدند. این قانون در سال 1365 اصلاح گردید و طول دوره شورا به چهار سال افزایش یافت. شوراهای اسلامی روستایی برخلاف سایر شوراهای مذكور در قانون فوق تشكیل شدند و تا انتخابات جدید شوراها در سال 1377 ادامه یافتند. در سال 1375، قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور به تصویب مجلس رسید یكی از ابتكارات این قانون تعریف یك مقام اجرایی به نام دهیار در هر روستا است كه وظیفه اجرای مصوبات شورای اسلامی روستا را برعهده دارد. براساس این قانون دهیار با انتخاب شورای اسلامی روستا و حكم بخشدار تعیین می‌شود. بر طبق این قانون تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا 1500 نفر جمعیت 3 نفر و روستاهای بیش از 1500 نفر جمعیت و بخش 5 نفر خواهد بود.» (ماهنامه جهاد، 1383، ص 90 و 89)
جایگاه شورا در مدیریت روستایی جایگاهی اجرایی نیست بلكه وظیفه آن تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، سازماندهی و هماهنگی امور است. شورا برای دستیابی به چنین اهدافی تشكیل شده است و هدف اصلی ان پیشبرد سریع و كارآمد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی از طریق همكاری مردم و نظارت بر امور روستا است. دركنار این وظایف تعیین دهیار و نظارت بر كار دهیار را نیز برعهده دارد.
هرچند در قانون مذكور و آئین‌نامه اجرایی آن انتخاب فردی به عنوان دهیار توسط شورای اسلامی به عنوان یكی از وظایف شورا آمده بود و براساس آن در بسیاری از روستاهای كشور دهیاران انتخاب و منصوب گردیدند، ولی به دلایل مختلف از جمله عدم پیش‌بینی قوانین استخدامی، مالی، تشكیلات و سازمان مناسب دهیاری، و نبود منابع درآمدی پایدار در روستاها، عملاً از نظر اجرایی، ایجاد دهیاری در اغلب روستاها، مسكوت باقی ماند. همین امر باعث شد در سال 1377 مجلس به پیشنهاد وزارت كشور «قانون تأسیس دهیاریهای خودكفا در روستاهای كشور» را به تصویب برساند. براساس این قانون دهیاریها به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی و با شخصیت حقوقی مستقل و با درخواست روستائیان و مجوز وزارت كشور در هر روستا تشكیل می‌شوند. دهیاریها بطور كلی وظایفی مشابه شهرداری‌ها را در سطح روستا دارا هستند. با این تفاوت كه تأسیس دهیاری در روستا به هیچ وجه مانعی برای اقدامات و كمك‌های دولت در جهت رسیدگی به عمران و آبادانی روستاهای مذكور نخواهد شد و با تأسیس دهیاری در هر روستا مدیریت امور عمومی روستا به دهیار سپرده می‌شود. (ماهنامه جهاد، 1383، ص 90 و 89)
دهیار مقامی اجرایی است كه موظف به اجرای تصمیمات شوراست و نمی‌تواند مستقلاً در زمینه مسائل مختلف روستا تصمیم‌گیری كند. دهیار باید همكاری نزدیكی با شورا داشته باشد و در اصل بازوی اجرایی شورا باشد، به همین دلیل مطالعه چگونگی رابطه دهیار و شورا می‌تواند دارای اهمیت زیادی باشد.
با نگاهی اجمالی به مدیریت روستایی قبل از انقلاب اسلامی روند رشد و گسترش نفوذ دولت در روستاها و جایگزینی آن به جای مالكان قابل مشاهده است. مالكان همه امور روستا را تحت كنترل خود داشته و بنا به منافع خود تا حدود زیادی در امر مدیریت روستا موفق عمل می‌كردند. پس از جایگزینی دولت به جای مالكان در روستاها در اثر اصلاحات ارضی، نیروهای دولتی نتوانستند خلاء مدیریتی ناشی از عدم حضورمالك را پر كنند و از همین زمان مدیریت روستایی دچار كاستی و ضعف گردید در زمان مالكان و ایادی آنها مراد از مدیریت روستایی اداره كلی امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مالی و اداری روستاست كه كلیه ابعاد روستا را شامل می‌شد. بعد از اصلاحات ارضی نیز مدیریت روستایی تا حدود زیادی همان ابعاد چندگانه مدیریتی را دربرمی‌گیرد كه البته با ضعف و ناتوانی در اداره امور همراه است.
در زمان حاضر چون سازمانها و ادارات دخیل در مدیریت روستاها زیاد شده‌اند نمی‌توان به راحتی مدیریت روستایی و ابعاد آن را مشخص كرد چرا كه هر نهاد یا سازمانی خود را متولی بخشی از مدیریت روستا می‌داند اما در حوزه عملكرد دهیاری مراد از مدیریت روستایی اداره امور عمومی روستا باابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، بهداشتی، اداری و… است.
«دهیارها به عنوان سازمانهای عمومی غیردولتی كه اداره امور محلی را با نظارت روستائیان از طریق شوراهای اسلامی روستا به انجام می‌رسانند، در حوزه و عرصه «امور عمومی» و «خدمات عمومی» وظیفه‌مند هستند. در تعاریفی كه از امور عمومی صورت می‌گیرد، فعالیت‌هایی چون بهبود و نظافت محیط، حفظ و نگهداری و بهره‌برداری از زیرساختها (آب، برق، گاز، تلفن)، فضای سبز محلی، آتش نشانی، امور بهداشتی و آموزشی و فرهنگی و… را شامل می‌شود.» (دهیاریها ، 1382 ،  شماره 1، ص 1)
ذكر یك نكته در اینجا ضروری به نظر می‌رسد و آن نكته این است كه اداره امور عمومی روستا با توسعه یكپارچه روستایی متفاوت است چرا كه توسعه یكپارچه ابعادی به مراتب بیشتر و وسیعتر را نسبت به اداره امور عمومی روستا دربرمی‌گیرد و اداره امور عمومی خود جزئی از توسعه یكپارچه به شمار می‌رود. توسعه یكپارچه روستایی دارای ابعاد مختلفی همچون توسعه اقتصادی، توسعه كشاورزی، حل مشكل اشتغال روستایی و غیره است كه مفهومی به مراتب وسیعتر و همه‌جانبه‌تر از اداره امور عمومی روستاست.

نگارش : 

استاد راهنما : دكتر مهدی طالب

استاد مشاور : دكتر مصطفی ازكیا

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد

یک مطلب دیگر :

در

رشته تحصیلی مدیریت توسعه

 
 
فهرست مطالب
 
عنوان                                                                                                        صفحه
فصل اول : كلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………..1
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….2
1-1- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-2- اهمیت و ضرورت……………………………………………………………………………………………………..10

1-3- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….12
1-4- سوالات اساسی تحقیق………………………………………………………………………………………………. 12
فصل دوم : ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………13
مقدمه…………………………………………………………………….. …………………………………………………………14

2-1- تاریخچه مدیریت روستایی در ایران……………………………………………………………………………. 14

2-1-1- دوره اول ـ قبل از مشروطیت…………………………………………………………………………………..18
2-1-2- دوره دوم ـ بعد از مشروطیت تا جنگ جهانی دوم……………………………………………………. 20
2-1-3- دوره سوم ـ ازجنگ دوم جهانی تا اصلاحات ارضی……………………………………………………21
2-1-4- دوره چهارم ـ از اصلاحات ارضی تا انقلاب اسلامی…………………………………………………..22

بند پنجم: اراضی مفروزی 21
بند ششم: اراضی مشاعی 22
بند هفتم: اراضی دیم کار 22
بند هشتم: اراضی کشت موقت 22
مبحث دوم: انفال و جایگاه آن در حقوق موضوعه ایران 23
گفتار اول: مفهوم انفال و مصادیق آن 23
بند اول: انفال در قرآن 23
بند دوم: تعریف فقهی انفال 24
بند سوم: تعریف حقوقی انفال 25
الف: تعریف انفال در ترمینولوژی حقوق 25
ب) تعریف انفال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 25
بند چهارم: مصادیق انفال 25
الف: فیء 26
ب: زمین‌های موات 27
ج:  آبادی‌هایی كه صاحب ندارند 27
د: وسط دره‌ها، قله‌ها و جنگل‌ها 27
ه: صفایا و قطایع 27
و: غنیمتی كه مجاهدان بدون اذن امام به دست آوردند 28
ز: ارث كسی كه وارث ندارد 28

ح: معادن 28
ت: دریاها و بیابان‌های لم یزرع 28
بند پنجم: انفال از منظر اهل سنت 29
گفتار دوم: نسبت انفال با اموال عمومی 30
بند اول: خصوصیات اموال عمومی 30
بند دوم: وجوه افتراق وتشابه اموال عمومی با انفال 31
بند سوم: نتیجه بررسی وجوه افتراق و تشابه اموال عمومی با انفال 32
گفتار سوم: مصرف انفال در دولت اسلامی 33
بند اول: اصل نقش حاکمیتی دولت در انفال 34
بند دوم: اصل مصلحت عمومی 34
بند سوم: اصل آبادانی و عدم تعطیلی منابع انفال 34
بند چهارم: اصل توانایی افراد در واگذاری و بهره برداری از منابع انفال 35
بند پنجم: اصل عدم اتکای هزینه های مصرفی به انفال 35
فصل دوم تشخیص اراضی ملی از مستثنیات و نحوه اعتراض اشخاص
مبحث اول: مفهوم و اهمیت تشخیص اراضی ملی(انفال) از مستثنیات و آثار آن 38
گفتار اول: مفهوم تشخیص و ممیزی اراضی 38
گفتار دوم: مبانی قانونی تشخیص و مرجع آن 39
بند اول: قانون ملی شدن جنگلها 39
بند دوم: قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور 40
بند سوم: قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور 41

یک مطلب دیگر :

بند چهارم: قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی 42
گفتار سوم : مراحل و اهمیت تشخیص منابع ملی (انفال) 43
بند اول :مراحل تشخیص 44
الف) شناسایی مقدماتی 44
ب) نقشه برداری 46
ج) تنظیم برگ تشخیص 47
د) انتشار آگهی 48
بند دوم: آثار تشخیص 50
الف) زوال مالکیت خصوصی و استقرار مالکیت عمومی 50
ب) ابطال اسناد مالکیت خصوصی و صدور سند به نام دولت 51
مبحث دوم: نحوه اعتراض اشخاص به اراضی ملی شده 54
گفتار اول:کلیت اعتراض اشخاص 55
گفتار دوم: نحوه اعتراض قبل از انقلاب اسلامی 58
بند اول: نحوه اعتراض مطابق قانون ملی شدن مصوب 1341 و آیین نامه اجرایی آن 58
بند دوم: نحوه اعتراض در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها (کمیسیون ماده 56) 58
گفتار سوم: نحوه اعتراض به اراضی ملی شده بعد از انقلاب اسلامی 60
بند اول : صلاحیت دیوان عدالت اداری (به عنوان مرجع تجدیدنظر) 60
بند دوم : کمیسیون موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی 61
بند سوم: نقد و بررسی ماده واحده 63
گفتار چهارم: شعبه دادگاه ویژه در مرکز(خاتمه صلاحیت کمیسیون ماده واحده) 66
بند اول: زمینه های تصویب قانون 67
بند دوم: شاخص های اصلی رسیدگی 69
الف) تغییر در تعداد اعضای مرجع رسیدگی کننده و ترکیب آن 69
ب) تغییر در تعداد مراحل رسیدگی و استفاده از نظرات کارشناسی 70
بند سوم: صلاحیت شعبۀ ویژه رسیدگی به پرونده های منابع طبیعی 71
بند چهارم: چگونگی فعالیت شعب ویژه استانها 73
بند پنجم: نقد و بررسی وضعیت فعلی رسیدگی به اعتراضات 74
مبحث سوم : سازوکارهای حقوقی جلوگیری از زمین خواری و تصرف اراضی ملی 80
گفتار اول: مفهوم زمین خواری و اشکال مختلف آن در ایران 81
بند اول: تملک و تصرف املاک دولتی 81
بند دوم: تغییر کاربری زمین هایی کشاورزی در حوزه های شهری 82
بند سوم: استفاده از اطلاعات عمرانی و توسعه ای در مناطق رو به توسعه 82
بند چهارم: استفاده از خلاهای قانونی با کمک کارمندان سازمان ها و ادارات دولتی 82
گفتار دوم: اقدامات انجام شده در جهت کاهش زمین خواری در کشور 83
بند اول: نقش کاداستر 83
بند دوم: نقش شورای حفاظت از بیت المال در حفاظت از اراضی ملی 85
نتیجه گیری 87
پیشنهادات 89
منابع 91
الف- کتب
ب: مقالات

2-1-2- عملکرد گرایی………………………….. 26
2-1-3- سردرگمی فعلی معماری……………………. 28
2-1-4- اما اصطلاح معماری با معنا شامل چه چیزهایی است؟ 29
2-1-5- برای شناخت واقعی معنای معماری از کجا باید شروع کرد؟   29
2-1-6- در جستجوی شناخت واقعی دو وجه غالب دوگانگی موجود (عملکردگرایی- نشانه شناسی)………………………………… 30
2-2- معنا- زبان- الگو………………………… 31
2-2-1- مقدمه………………………………… 31
2-2-2- رویدادها (فعالیت ها، موقعیتها)………….. 31
2-2-3- الگوی رویدادها- کیفیت رویدادها- رفتارها….. 32
2-2-4- فرهنگ………………………………… 32
2-2-5- رویداد- فضا…………………………… 32

2-2-6- نظریه میان رویداد و فضا………………… 32
2-2-7- الگوی جامع شامل فضا و رویداد …………… 32
2-3- مفهوم یابی سکونت- خانه (شناخت مفاهیم و معناها نقشها و کارکردهای خانه)………………………………………. 34
2-3-1- خانه نهاد سکونت……………………….. 34
2-3-2- ارزشیابی و استنباط ما از محل سکونت………. 35
2-3-2-1- نحوه نگرش به خانه و محل سکونت…………. 36
2-4-2-2- رفاه……………………………….. 36
فصل سوم : روش تحقیق
3- بخش تاریخی
3-1- مقدمه………………………………….. 40
3-2- معماری سنتی ایران……………………….. 40
3-3- بررسی و مقایسه معماری سنتی و امروزی ایران….. 42

یک مطلب دیگر :

3-4- جدول مقایسه خانه های سنتی و امروزی………… 43
3-5- نتیجه گیری تحلیلی……………………….. 46
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4- بخش کاربردی (تدوین نهایی مباحث مطالعاتی)
4-1- نظریه های مختلف در مورد شکل خانه………….. 52
4-2- عوامل اجتماعی – فرهنگی و شکل خانه…………. 59
4-3- نیروهای اجتماعی – فرهنگی و شکل بنا………… 62
4-4-اقلیم: تغیییر دهنده فرم و تعامل گرایی………. 66
4-5-بررسی علل مهاجرت روستائیان به شهرها در ایران با فرا تحلیل پایان نامه های تحصیلی……………………………… 69
4-5-1-نتیجه گیری و پیشنهادها……………………………………………………………………………………………….74
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-بخش مطالعات بسترطرح
5-1-پیشینه منطقه و مشخصات جغرافیایی……………. 78