2-2-2) تعاریف و مفاهیم سیاست­های ارزیابی عملکرد….. 60
2-2-3) سیاست­های ارزیابی عملکرد سنتی و مدرن و اهداف آن­ها  64
2-2-4) انواع سیاست­های ارزیابی عملکرد…………… 66
2-2-5) شاخص­های ارزیابی عملکرد…………………. 74
بخش سوم: پیشینه تحقیق
2-3-1) پیشینه مطالعاتی در داخل کشور……………. 78
2-3-2) پیشینه مطالعاتی در خارج از کشور…………. 83
فصل سوم: روش تحقیق
3-1) مقدمه………………………………….. 87
3-2) روش تحقیق………………………………. 88
3-2-1) جامعه و نمونه آماری……………………. 88
3-3) روش­ و ابزار جمع­آوری داده­ها……………….. 89
3-3-1) پرسش­نامه از سیاستهای ارزیابی عملکرد……… 89
3-3-2) پرسش­نامه رضایت شغلی……………………. 89
3-3-3) پرسش­نامه تمایل به ترک  شغل……………… 89
3-4) روایی و پایایی ابزار اندازه­گیری…………… 89
3-4-1) روایی………………………………… 89
3-4-2) پایایی……………………………….. 90
3-5) روش تجزیه و تحلیل داده ها………………… 91

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه………………………………….. 93
4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان…… 94
4-3) توصیف متغیرهای تحقیق…………………….. 97
4-4) بررسی مدل تحقیق…………………………. 100
4-4-1) بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد……….. 100
4-4-2) بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری….. 101
4-4-3) بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق    102
4-5) آزمون فرضیه ها………………………….. 105
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1) مقدمه………………………………….. 109
5-2) نتایج آمار توصیفی……………………….. 109
5-2-1) توصیف پاسخ دهندگان  …………………… 109
5-2-2) توصیف متغیر تمایل به ترک شغل……………. 109
5-2-3) توصیف متغیر رضایت شغلی…………………. 109
5-2-4) توصیف متغیر سیاست­های ارزیابی عملکرد……… 110
5-3) نتایج آزمون فرضیه­ها……………………… 110
5-4) پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق…………… 111
5-5) محدودیت­های تحقیق………………………… 113
5-6) پیشنهاداتی برای محققین آینده……………… 113
فهرست منابع…………………………………. 114
پیوست………………………………………. 122

فهرست جداول
جدول 2-1): تفاوت­های عمده سیستم­های سنتی و مدرن ارزیابی عملکرد 65
جدول 2-2): شاخص­های ارزیابی عملکرد دیدگاه صاحب­نظران. 75
جدول 3-1): محاسبه آلفای کرانباخ برای سوالات پرسشنامه 91
جدول 4-1): توصیف جنسیت پاسخ دهندگان……………. 94
جدول 4-2): توصیف سن پاسخ دهندگان………………. 95
جدول 4-3): توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان…………… 96

یک مطلب دیگر :

جدول 4-4): توصیف متغیر سیاست های ارزیابی عملکرد…. 97
جدول 4-5): توصیف متغیر رضایت شغلی……………… 98
جدول 4-6): توصیف متغیر تمایل به ترک شغل………… 99
جدول 4-7): شاخص های معنی داری و برازش مدل………. 104

فهرست نمودار
نمودار 4-1): نمودار میله ای جنسیت پاسخ دهندگان….. 94
نمودار 4-2): نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان…….. 95
نمودار 4-3): نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان…. 96
نمودار 4-4): هیستوگرام  متغیر سیاست های ارزیابی عملکرد   97
نمودار 4-5): هیستوگرام  متغیر رضایت شغلی……….. 98
نمودار 4-6): هیستوگرام  متغیر تمایل به ترک شغل….. 99
نمودار 4-7): آزمون مدل تحقیق (حالت استاندارد)…… 100
نمودار 4-8): آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری) 101

فهرست اشکال
شکل 1-1): مدل مفهومی تحقیق……………………. 8
شکل 2-1): اجزای رابطه نگرش- رفتار……………… 19
شکل 2-2): عوامل موثر بر نگرش شغلی……………… 28
شکل 2-3): انواع ترک خدمت……………………… 32
شکل 2-4): ترک خدمت…………………………… 34
شکل 2-5): رابطه ی نگرش ها در رفتار…………….. 36
شکل 2-6): تعامل ترک شغل و رضایت شغلی…………… 38
شکل 2-7): نقش توانایی در فرایند ترک خدمت……….. 39
شکل 2-8): سیستم ارزیابی عملکرد یکپارچه…………. 68
شکل 2-9): روش ارزیابی عملکرد و ادغام آن با سیستم­های مدیریت   71

چکیده
مدیر یا سرپرست ممکن است در ارزیابی عملکرد کارکنان دست به اغراق یا تغییر واقعیت بزند تا از مقابله­های  احتمالی آن­ها با نظام کاری تحت امر خود بکاهد. در چنین مواردی است که نظام­ها و سیاست­های ارزیابی عملکرد به سادگی سطح تعهد، رضایت و تمایل به جستجوی جایگزین­های شغلی و ترک خدمت کارکنان را تحت تأثیر قرار می­دهند.
هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه سیاستهای ارزیابی عملکرد با رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل  کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیلان است. روش تحقیق از نوع توصیفی و هدف آن کاربردی است و روش گردآوری داده­ها میدانی و ابزار آن پرسشنامه است. در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی، کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیلان (معاونت­ها) با تعداد 693 نفر است. با در نظر گرفتن تعداد کل جامعه آماری و با توجه به جدول مورگان تعداد حجم نمونه 248 نفر است که تعداد 280 پرسشنامه با استفاده از روش نمونه­برداری غیراحتمالی دردسترس توزیع شد. در نهایت تعداد 256 پرسشنامه از کارکنان جمع آوری شد و اطلاعات مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. با تجزیه و تحلیل داده­ها مشخص گردید که در سطح 95% اطمینان سیاست­های ارزیابی عملکرد (انگیزشی) با رضایت شغلی ارتباط مثبت و معنی دار و با تمایل به ترک شغل ارتباط منفی دارد. همچنین رضایت شغلی با تمایل به ترک شغل کارکنان ارتباط منفی و معنی داری دارد.
 
کلمات کلیدی: سیاست­های ارزیابی عملکرد کارکنان، رضایت شغلی، تمایل به ترک شغل

• مقدمه

2-2-4- راه‏کارهای دولت الکترونیکی.. 19
2-2-5- تحقق دولت الکترونیکی.. 20
2-2-5-1- مراحل پیاده سازی دولت الکترونیکی.. 20
2-2-6- مشکلات دولت الکترونیکی.. 21
2-2-7- فرصت‌هایی بالقوه دولت الکترونیک.. 22
2-2-8- دولت الکترونیک و حکومت الکترونیک.. 24
2-2-9- مدل مثلث ارتباطی بین دولت ،تجارت و شهروندان.. 25
2-2-10- گسترش دولت الکترونیک.. 26
2-2-11- مشخصه ها و ویژگی های انواع دولت الکترونیک.. 28
2-2-12- خلاصه ای از ابتکارات جهانی دولت الکترونیک.. 29
2-2-13- دیدگاه جامع نسبت به مقوله های اجرایی دردولت الکترونیک.. 31
2-2-14- مباحث سیاسی،اجرایی و اخلاقی در بحث دولت الکترونیک.. 32
2-2-15- مدل‏های پیاده سازی دولت الكترونیك.. 33
2-2-15-1- مدل سازمان ملل.. 33
2-2-15-2- مدل لاینه – لی.. 35
2-2-15-3-مدل گروه گارتنر.. 37
2-2-16- تاثیرات استفاده از دولت الکترونیک.. 37
2-2-17- تعامل پذیری دولت الکترونیک.. 37
2-3- اعتماد عمومی.. 39
2-3-1- تعریف اعتماد.. 39
2-3-2- مفهوم اعتماد.. 39
2-3-3- انواع اعتماد.. 40
2-3-4- عناصر اعتماد.. 40
2-3-5- اعتماد عمومی.. 41
2-3-5-1- انواع اعتماد عمومی.. 43
2-3-5-2- ابعاد اعتماد عمومی.. 44
2-3-5-3- اهمیت اعتمادعمومی.. 44
2-3-5-4- پیامدهای اعتماد عمومی.. 45
2-3-5-5- پاسخ گویی و اعتماد عمومی.. 45
2-3-5-6- دلایل عمومی افول اعتماد عمومی.. 46
2-3-5-7- دیدگاه اسلام به اعتماد عمومی.. 47
2-3-5-8- راهکارهای بهبود اعتماد عمومی.. 47
2-4- تحقیقات انجام شده.. 49
2-4-1- تحقیقات داخلی.. 49
2-4-2- تحقیقات خارجی.. 50
2-5-جمع‏بندی.. 51
شکل(2-4)مدل مفهومی پژوهش.. 52
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
3-1-مقدمه.. 53
3-2- روش و نوع تحقیق.. 54
3-3- جامعه آماری و حجم نمونه.. 54
3-4- روش نمونه گیری.. 54
3-5-ابزار گردآوری داده ها (اطلاعات).. 55
3-5-1- روایی و پایایی ابزار جمع آوری.. 55
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده‏ها.. 56
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1-مقدمه.. 57
4-2-یافته های جانبی تحقیق.. 57
4-2-1- توصیف شاخص‌های دموگرافیک (بررسی ویژگی‌های عمومی).. 57
4-2-1-1- بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس جنسیت.. 57
4-2-1-2- بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس تحصیلات.. 58
4-2-1-3- بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سابقه خدمت   59
4-2-1-4- بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس وضعیت تاهل   60
4-3- یافته‏های اصلی تحقیق.. 61
4-3-1- توصیف کمی متغیرهای پژوهش.. 61
4-3-1-1- توصیف كمی متغیر خدمات دولت الکترونیک.. 61
4-3-1-2- توصیف كمی متغیر اعتماد عمومی و مؤلفه های آن.. 62
4-3-2- توصیف متغیرهای پژوهش براساس فراوانی گویه‏ها.. 64
4-3-2-1- توصیف متغیر خدمات دولت الکترونیک.. 65
4-3-2-2- توصیف متغیر اعتماد عمومی.. 66
4-3-2-3- توصیف مؤلفه های متغیر اعتماد عمومی.. 67

4-3-3- تحلیل داده‌ها (بررسی فرضیه‌های تحقیق).. 68
4-3-3-1-فرضیه اصلی.. 68
4-3-3-2- فرضیه فرعی 1.. 69
4-3-3-3- فرضیه فرعی 2.. 70
4-3-3-4- فرضیه فرعی 3.. 71
4-3-3-5- فرضیه فرعی4.. 73
4-3-3-9- سوال های جانبی تحقیق.. 74
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1-مقدمه.. 80
5-2- یافته های توصیفی.. 81
5-3-بحث و نتیجه گیری.. 81
5-4-پیشنهادهای تحقیق.. 84
5-4-1-پیشنهادات کاربردی.. 84
5-4-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 85
5-5- محدودیت های تحقیق.. 85
فهرست منابع.. 86
پیوست.. 92
چکیده انگلیسی.. 100

فهرست جدول‏ها
عنوان                                                                                                                      صفحه
جدول2-1- ویژگی انواع دولت الکترونیک………………….. 28
جدول2-2- خلاصه‏ای از ابتکارات جهانی دولت الکترونیک………. 29
جدول 3-1-تعداد نمونه جامعه آماری…………………….. 54
جدول3-2- سازگاری درونی……………………………… 55
جدول 4-1- توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس جنسیت…. 57
جدول 4-2- توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس تحصیلات… 58
جدول 4-3- توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سابقه خدمت 59
جدول 4-4- توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس وضعیت تاهل 60
جدول 4-5- مقادیر شاخص‌های توصیفی در خصوص متغیر خدمات دولت الکترونیک (350n=)…………………………………………………. 60
جدول 4-6- مقادیر شاخص‌های توصیفی در خصوص متغیر اعتماد عمومی و مؤلفه‏های آن (350n=)………………………………………… 61
جدول 4-7- توزیع فراوانی متغیر خدمات دولت الکترونیک…….. 64
جدول 4-8- توزیع فراوانی متغیر اعتماد عمومی……………. 65
جدول 4-9- توزیع فراوانی مؤلفه‏های متغیر اعتماد عمومی……. 66
جدول 4-10-آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف یک نمونه‌ای برای متغیرهای تحقیق …………………………………………………. 67
جدول 4-11- ضریب همبستگی پیرسن و اسپیرمن بینخدمات دولت الکترونیک و اعتماد عمومی…………………………………………….. 67
جدول 4-12- ضریب همبستگی پیرسن و اسپیرمن بینخدمات دولت الکترونیک و افزایش اطمینان…………………………………………… 68
جدول 4-13- ضریب همبستگی پیرسن و اسپیرمن بینخدمات دولت الکترونیک و خطر پذیری…………………………………………….. 69
جدول 4-14- ضریب همبستگی پیرسن واسپیرمن بینخدمات دولت الکترونیک و ایجاد حس درستکاری……………………………………….. 71

یک مطلب دیگر :

جدول 4-15-تحلیل واریانس برای بررسی رابطه بین متغیر ملاک (خدمات دولت الکترونیک) و متغیرهای پیش‏بین مؤلفه‏های اعتماد عمومی…….. 72
جدول 4-16- نتایج رگرسیون هم‏زمان اعتماد عمومی بر خدمات دولت الکترونیک…………………………………………………. 73
جدول 4-21- توافقی بین سه متغیر استفاده از خدمات الکترونیک دولت، اعتماد عمومی و جنسیت……………………………………… 74
جدول 4-22- توافقی بین سه متغیر استفاده از خدمات الکترونیک دولت، اعتماد عمومی و تحصیلات…………………………………….. 75
جدول 4-23- توافقی بین سه متغیر استفاده از خدمات الکترونیک دولت، اعتماد عمومی و سابقه خدمت…………………………………. 76
جدول 4-24- توافقی بین سه متغیر استفاده از خدمات الکترونیک دولت، اعتماد عمومی و وضعیت تأهل…………………………………. 77
جدول 4-25- آزمون t تک نمونه‏ای برای میزان استفاده از خدمات دولت الکترونیک (مقدار آزمون=3)……………………………………. 77
جدول 4-26- آزمون t تک نمونه‏ای برای میزان اعتماد عمومی(مقدار آزمون=3)…………………………………………………. 78
جدول 4-27- آزمون t دو نمونه‏ای میزان استفاده از خدمات دولت الکترونیک بر حسب جنسیت…………………………………………. 78
جدول 4-28- آزمون t دو نمونه ای میزان استفاده از خدمات دولت الکترونیک بر حسب وضعیت تأهل…………………………………….. 79
جدول 4-29- آزمون تحلیل واریانس یك طرفه میزان استفاده از خدمات دولت الکترونیک بر حسب تحصیلات…………………………….. 79
جدول 4-30- آزمون تحلیل واریانس یك طرفه میزان استفاده از خدمات دولت الکترونیک بر حسب سابقه  خدمت………………………… 80
جدول 4-31- آزمون t دو نمونه ای میزان اعتماد عمومی بر حسب جنسیت 80
جدول 4-32- آزمون t دو نمونه ای میزان اعتماد عمومی بر حسب وضعیت تأهل 81
جدول 4-33- آزمون تحلیل واریانس یك طرفه میزان اعتماد عمومی بر حسب تحصیلات…………………………………………………. 81
جدول 4-34- آزمون تحلیل واریانس یك طرفه میزان اعتماد عمومی بر حسب سابقه خدمت……………………………………………… 82
 
 
فهرست شکل ها
عنوان                                                                                                                      صفحه
شکل2-1- مدل مثلث ارتباطی بین دولت الکترونیک ،تجارت شهروندان   26
شکل2-2- تصویریک سیستم نموداری گسترده برای مدل های دولت الکترونیک   27
شکل2-3- پروسه‏های اجرایی از دیدگاه مدلSHEL……………. 32
شکل2-4- مدل مفهومی پژوهش…………………………… 51
شکل 4-1-توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس جنسیت….. 57
شکل 4-2- توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس تحصیلات… 58
شکل 4-3- توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سابقه خدمت… 59
شکل 4-4-توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس وضعیت تأهل 60
شکل 4-5- هیستوگرام برای متغیر خدمات دولت الکترونیک……. 61
شکل 4-6- هیستوگرام برای متغیر اعتماد عمومی…………… 62
شکل 4-7- هیستوگرام برای مؤلفه اطمینان……………….. 62
شکل 4-8- هیستوگرام برای مؤلفه درست‏کاری………………. 63
شکل4-9- هیستوگرام برای مؤلفه خطرپذیری……………….. 63
شکل 4-10- توزیع فراوانی متغیر خدمات دولت الکترونیک……. 64
شکل 4-11- توزیع فراوانی متغیر اعتماد عمومی…………… 65
شکل 4-12- پراکندگی خدمات دولت الکترونیک * اعتماد عمومی… 68
شکل 4-13- پراکندگی خدمات دولت الکترونیک * افزایش اطمینان. 69
شکل 4-14- پراکندگی خدمات دولت الکترونیک * خطر پذیری…… 70
شکل 4-15- پراکندگی خدمات دولت الکترونیک * ایجاد حس درست‏کاری   71
 
 
 

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی است. این تحقیق از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان و اعضا هیأت علمی دانشگاه آزاد و دانشگاه شهیدباهنرکرمان در سال 1393 بود که تعداد آنها 1991 نفر (دانشگاه شهید باهنر 1392 نفر ، دانشگاه آزاد599 نفر) گزارش گردید. حجم نمونه از طریق جدول مورگان  322 نفر تعیین شد که تعداد 360 پرسشنامه توزیع و تعداد 350 پرسشنامه جمع‏آوری و نمونه‏گیری به روش طبقه‏ای تصادفی انجام گردید. در این پژوهش جهت جمع‏آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش میزان استفاده از خدمات دولت الکترونیک و اعتماد عمومی استفاده گردید. پرسشنامه میزان استفاده از دولت الکترونیک دارای 7 گویه و پرسشنامه اعتماد عمومی دارای 28 گویه می‏باشد. برای سنجش روایی محتوایی پرسشنامه­ها از نظر متخصصین و کارشناسان استفاده گردید که روایی پرسشنامه دولت الکترونیک 91/0 و پرسشنامه اعتماد عمومی 90/0 به­دست آمد. همچنین پایایی این پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه دولت الکترونیک 786/0 و اعتماد عمومی 917/0 محاسبه گردید. نتایج نشان داد که بین میزان استفاده از خدمات‏دولت‏الکترونیک واعتمادعمومی وابعاد آن شامل اطمینان، درست‏کاری و خطرپذیری رابطه مستقیم وجود دارد.‏ همچنین نتایج سؤال­های جانبی نشان داد که میزان استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی در جامعه موردمطالعه بیش از سطح متوسط است. نتایج مربوط به نقش متغیرهای جمعیت شناختی درمیزان استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک نشان داد که بر اساس جنسیت وسابقه خدمت تفاوت معنادار نمی­باشد ولی براساس تأهل وتحصیلات تفاوت معنا­دار است. نتایج مربوط به نقش متغیرهای جمعیت شناختی دراعتماد عمومی هم نشان داد که جنسیت، تأهل، تحصیلات وسابقه­ی­خدمت هیچکدام موجب تفاوت در نتایج نشده­اند.

واژگان‏کلیدی: دولت، خدمات الکترونیک، اعتماد عمومی، شهروندان، دانشگاه شهیدباهنرکرمان، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
 

اهداف جزیی

1ـ آگاهی ازشرایط فقهی قذف صغار و تفسیر آنها.

2ـ تبیین احکام فقهی حقوقی قذف صغار.

3ـ شناسایی موارد اشتراک و افتراق قذف صغار از منظر فقه و حقوق.

5-1- فرضیه و سوال های تحقیق

سوال اصلی

ارکان، شرایط و احکام قذف صغار در فقه و حقوق موضوعه ایران چیست؟

سوالات فرعی

1ـ قذف چه شرایطی دارد؟

2ـ احکام فقهی حقوقی قذف صغار چیست؟

3ـ قذف صغارازنظر فقه و حقوق موضوعه ایران دارای چه موارد اشتراک و افتراقی است؟

6-1- شرح و روش تحقیق

این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه­ای انجام می­پذیرد. به این صورت که ابتدا با شناسایی منابع ذی­ربط، به مطالعه آنها پرداخته و به فیش­

برداری از مطالب مورد نیاز اقدام می­گردد. سپس با دسته­بندی مباحث، به تحلیل دیدگاه­های فقهی وحقوقی اهتمام ورزیده و در نهایت، نتیجه­گیری لازم صورت خواهد گرفت.

تعاریف و اصطلاحات:

قذف

قذف در لغت به معنای رمی، یعنی انداختن و زدن است.[1] و در اصطلاح فقهای امامیه نسبت صریح زنا و لواط به محصن و محصنه را گویند. [2]در اصطلاح فقهای اهل سنت، صرفأ نسبت زنا به محصن و محصنه است. [3] حقوقدانان نیز آن را به تبع فقها، نسبت زنا و لواط به محصن و محصنه هر چند مرده باشد، تعریف کرده­اند

بلوغ

بلوغ، در لغت به معنای رسیدن به چیزی است. وقتی که به مکانی می­رسی می­گویی «بلغت المکان» به آن مکان رسیدم و در اصطلاح متشرعه، به معنای رسیدن انسان، بلکه سایر حیوانات، به حد خاصی از نیروی بدنی است که به سبب و به مقتضای طبع اولیه­اش، اگر مقدمات جماع و احتلام حاصل شود قادر به انزال منی می­باشد[4] اما در اصطلاح فقهی وحقوقی بلوغ به رسیدن دختر به سن نه سالگی و پسر به سن پانزده سالگی معنی شده است.[5]

احصان

احصان در لغت از حصن مشتق شده[6] که در اصل به معنای قلعه و جای مستحکم می­باشد. اما راغب معتقد است که مجازأ در هر نگه داشتنی بکار می­رود.[7]  این واژه در اصطلاح فقها معانی مختلفی  دارد یکی از آن معنی  در باب زنا است که مراد از آن همسر دار بودن هر یک از مرد و زن است به گونه­ای که با دارا بودن شرایطی خاص،  اگر مرتکب زنا شوند، حد رجم بر آنها جاری می­شود.[8] ) و از این رو به زنی که مشهور به زنا نباشد اطلاق می­گردد.[9] و معنای دوم آن عفیفه، است و به زن محصنه عفیفه گفته می­شود. [10] وقتی مردی ازدواج می­کند، می­گویند: أحصن الرجل.[11] همان طور که در قرآن مجید در مورد حضرت مریم آمده است «وَ الَّتِی أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِیهَا مِنْ رُوحِنَا وَ جَعَلْنَاهَا وَ ابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِینَ[12] و به یاد آور زنى را كه دامان خود را پاك نگه داشت و ما از روح خود در او دمیدیم و او و فرزندش‌ (مسیح)را نشانۀ بزرگى براى جهانیان قرار دادیم».  که در اینجا احصان به معنای عفت حضرت مریم است.

زنا

زنا در لغت به معنای وطی زن، بدون عقد شرعی و بدون ملکیت می­باشد[13]. در اصطلاح نیز دقیقأ همین معنی را می­رساند.  بنابراین تمام فقها در معنای لغوی واصطلاحی زنا اتفاق نظر دارند.[14] اما اختلافاتی در جزئیات زنا و چگونگی تحقق آن وجود دارد. حقوق نیز زنا را به همین معنا تعریف کرده است،[15] و به پیروی از فقه، به آمیزش

یک مطلب دیگر :

واکنش­ها و پاسخ­های جنسی انسان

 نامشروع مرد و زن، زنا گفته می­شود، [16]

لواط

لواط در لغت دارای دو معنی می­باشد از قبیل یعنی چیزی را واژگون کردن و بر خلاف عادت معمول از آن استفاده کردن»[17]. و معنای دوم آن وطی  دو مذکر در پشت و غیر آن می­باشد[18] . اما معنای اصطلاحی لواط در فقه امامیه و اهل سنت و حقوق با معنای دوم  لغوی آن هماهنگ بوده[19]  وآن را،آمیزش جنسی دو انسان ذکور می­دانند.[20]

تعزیر

تعزیر در لغت  به معنای اذیت رساندن و آزار دادن است[21] . اما در اصطلاح فقها، عقوبتی است بر انجام دهنده­ی  فعل حرام یا ترک کننده واجب، که میزان آن عقوبت معلوم نشده است، و نباید به اندازه­ای که در سایر عقوبتها از نظر شارع معین است، برسد. [22]

حد

حد در لغت یعنی حاجز و مانع دو چیز،که از اختلاط آن دو جلوگیری می­کند. حد هر چیز انتهای آن چیز است.¹ در اصطلاح فقه امامیه و اهل سنت، عقوبتی که معین است و میزان آن درکتاب و سنت معلوم است، را حد گویند.²

صغیر

صغیر در لغت از ریشه صغر، به معنای کوچک و خرد است[23] در اصطلاح شرع به کسی می­گویند که به سن بلوغ شرعی نرسیده است.[24]  در حقوق موضوعه نیزقبل از اصلاح قانون مدنی به سال 1361، صغیر به کسی گفته می‌شد که به سن هجده سال تمام نرسیده باشد. ولی با اصلاحات صورت‌گرفته در قانون مدنی و حذف ماده 1209، سن هجده سال به عنوان سن کبر لغو شد.[25]

تفاوت حد با تعزیر

حد و تعزیر هم از لحاظ لغت و هم در اصطلاح چنانکه در تعاریف اشاره شد، دارای اختلاف فاحش می­باشند، که به برخی از آنها اشاره می­شود:

أـ عقوباتی را که در فقه قرآن، برای گناهان موجب حد بیان شده، روشن می­کند، که حد در مورد کناهان کبیره و نابخشودنی است و خداوند در قرآن به آن  گناهان  وعده آتش داده است[26]، در حالی­که تعزیر در مورد گناهانی است که شدت و ضعف آن در موارد مختلف متفاوت می­شود

ب ـ حد، در اصطلاح به مجازاتهایى اطلاق مى‌شود كه شارع مقدّس براى برخى جرایم با تعیین كمّ و كیف آن در همۀ مصادیق آن جرم تشریع كرده است.[27]

ج ) تعزیر بر خلاف حد، كمّ و كیف آن بستگى به نظر حاكم دارد و از سوى شارع مشخص نشده است. البته برخى با توجه به تعیین مقدار تعزیر، قید «غالب» را در تعریف آن گنجانده‌اند؛ لیكن برخى بر آن اشكال كرده و گفته‌اند: مانعى نیست كه موارد تعیین شده از مصادیق حد باشد نه تعزیر. [28] اما حد کاملأ مشخص می­باشد و عنوان بابى از بابهاى فقه است كه مباحث آن به تفصیل در آن باب آمده است؛ لیكن از احكام آن در بابهاى صلات، صوم، حج، جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، وكالت، قضاء و شهادات نیز به مناسبت سخن رفته است.[29][30]

[1] ـ فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، 5/200 و اصفهانی راغب، حسین بن محمد، لمفردات،4/186.

[2] ــ طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان،8/26.

[3] ـ جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، 5/203.

[4] ـ اصفهانی، راغب، المفردات 2/236.

[5] ـ موسوی خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، 1/165.

[6] ـ ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، 2/69.

[7] ـ اصفهانی، همان، 239.

[8] ـ ر.ک: جبعی عاملی، زین الدین، الروضه البهیه، 9/72.

یک مطلب دیگر :

2-11-3 مدل منابع انسانی…………………… 19
2-12 تئوری های انگیزش…………………….. 21
2-12-1 تئوری های محتوایی …………………. 21
2-12-2 تئوری های فرایندی ………………………………………………………………………………21
2-13 بهبود کیفی عامل کار………………….. 21
2-14 نظریه مکتب انگیزشی شخصیت……………… 22
2-14-1 نظریه هنری ماری……………………. 22
2-15 نظریه های مکتب سنتی انگیزش……………. 26
2-15-1 نظریه های اراده؛ غریزه و سائق……….. 26
2-16 نظریه های مکتب معاصر انگیزش…………… 29
2-16-1 نظریه های برون زاد و درون زاد ………. 30
2-17 نظریه های رفتاری و شناختی ……………. 33
2-17-1 دیدگاه های رفتاری………………….. 33
2-17-2 دیدگاه های شناختی …………………. 34
2-18 نظریه های انگیزشی……………………. 34
2-18-1 ارضای نیاز ……………………….. 35
2-18-2 تصمیم گیری عقلایی…………………… 35
2-18-3 تبادل اجتماعی……………………… 36
2-18-4 ویژگی های متمایزکننده………………. 37

2-19 رفتار مصرف کننده…………………….. 38
2-20 مفاهیم اساسی رفتار مصرف کننده…………. 38
2-21 فرایند تصمیم گیری خرید مصرف کننده……… 39
2-22 مدیران و ادراک آنها از محیط داخلی سازمان.. 41
2-23 دانش و مهارت سرمایه انسانی……………. 43
2-24 تعریف فرهنگ…………………………. 44
2-25 ویژگی های عمومی فرهنگی ………………. 45
2-26 حوزه های فرهنگ:………………………. 47
2-27 فرهنگ………………………………. 47
2-28 خرده فرهنگ …………………………. 48
2-29 طبقه اجتماعی………………………… 49
2-30 تأثیر گروه بر انتخاب مارک تجاری کالا……. 51
2-31 تورم و کاهش سطح تحقیق و توسعه(R&D):…….. 54
2-32 تورم، بنگاه و بهره وری:……………….. 54
2-33 تورم، دولت و بهره وری………………… 55
2-34 تعریف واژه بیمه……………………… 56
2-35 سیر تحول بیمه……………………….. 56
2-36 تاریخچه بیمه در ایران………………… 57
2-37 نگاهی به وضعیت بیمه‌های زندگی در ایران….. 57
2-38 چشم انداز آینده بازار بیمه های زندگی ….. 58
2-39 بیمه عمر……………………………. 59
2-40 انواع بیمه عمر………………………. 59
2-41 ترکیب های متعددی از انواع بیمه های عمر … 60
2-42 بیمه عمر و سرمایه گذاری ……………… 62
2-43 کاربرد انواع بیمه های عمر…………….. 63
2-44 نحوه پرداخت حق بیمه در بیمه عمر و سرمایه گذاری  63
2-45 مزایای مختلف بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری. 64
2-46 سابقه تحقیق یا پیشینه تحقیق ………….. 65

فصل سوم ـ روش شناسی تحقیق…………… 68

یک مطلب دیگر :

3-1 جامعه آماری و انتخاب نمونه……………… 69
3-1-1روش نمونه گیری و حجم نمونه……………. 69
3-2 متغیرهای مستقل و وابسته……………….. 70
3-3 ابزار گردآوری اطلاعات………………….. 70
3-3-1روش كتابخانه ای……………………… 70
3-3-2 روش میدانی…………………………. 70
3-3-3 بررسی مدارک و اسناد…………………. 71
3-3-4 مشاهده…………………………….. 71
3-3-5 پرسشنامه ………………………….. 71
3-4 تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه…………… 72
3-5 پایایی (اعتمادپذیری) پرسشنامه ………….. 72
3-6 روش تجزیه و تحلیل دادهها ……………… 74
3-6-1 آزمون كولموگروف – اسمیرنوف……………. 74
3-6-2 آزمون ویلکاکسون ……………………. 75
3-6-3 ضرورت مدل معادلات ساختاری در پژوهش حاضر… 76
3-6-4 مراحل مدل معادلات ساختاری…………….. 77

فصل چهارم ـ گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها 81
4-1 آمار توصیفی …………………………. 82
4-1-1 آمار توصیفی جنسیت…………………… 82
4-1-2 آمار توصیفی سن …………………….. 83
4-1-3 آمار توصیفی تحصیلات …………………. 84
4-1-4 آمار توصیفی سابقه آشنایی  …………… 85

فصل پنجم ـ نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات. 97
مقدمه…………………………………… 98
5-1 نتیجه گیری…………………………… 99
5-2 پیشنهادات……………………………. 101
5-2-1 پیشنهادات حاصل از تحقیق……………… 101
5-2-2 پیشنهادات جانبی ……………………. 101
5-2-3 پیشنهادات برای محققین بعدی…………… 103
منابع و مآخذ…………………………….. 104

منابع فارسی……………………………… 105
منابع انگلیسی……………………………. 107
پیوست الف و ضمائم………………………… 108
پیوست ب ـ جداول و نمودار های  آماری………… 111

 
فهرست جدول ها:
عنوان                                        صفحه

جدول 2-1 تفاوت تعلیم و تربیت با آموزش و کارآموزی     13
جدول 2-2 جدول الگوهای کلی نگرش های مدیریت نسبت به انگیزش     19
جدول 2-3 خط مشی ها……………………….. 20
جدول 2-4 انتظارات………………………… 20
جدول 2-5 فهرست نیازهای مادی……………….. 24
جدول 2-6 سطوح مدیریت و دسته بندی مدیران…….. 42
جدول 2-7 مقایسه شیوه مدیریت مکانیکی و ارگانیکی (منبع:صمدآقایی، 1378، 104)……………………………….. 43
جدول 3-1 مقدار آلفای کرانباخ برای متغیرهای پژوهش 74
جد‍ول4-1فراوانی مطلق و نسبی توزیع جنسیت……… 82
جدول 4-2 فراوانی مطلق و نسبی توزیع سنی  …….. 83
جدول 4-3 فراوانی مطلق و نسبی توزیع تحصیلات……. 84
جدول 4-4 فراوانی مطلق و نسبی توزیع سابقه آشنایی. 85