مبحث دوم:فرقه بودن بهائیت…………………………………………………………………………………………………… 46
گفتاراول: مفهوم فرقه………………………………………………………………………………………………………….. 46
بند اول: مفهوم لغوی…………………………………………………………………………………………………….. 46
بند دوم: مفهوم اصطلاحی……………………………………………………………………………………………. 47
بند سوم:ویژگیهای فرقه………………………………………………………………………………………………… 48
بند چهارم:تفاوت فرقه و دین ………………………………………………………………………………………. 50

گفتار دوم:تشکیلات فرقه بهائیت……………………………………………………………………………………….. 53
بند اول: بیت العدل……………………………………………………………………………………………………….. 53

یک مطلب دیگر :

بند دوم:واحدهای تبلیغاتی……………………………………………………………………………………………. 54
بند سوم:محافل ملی و محلی………………………………………………………………………………………… 55
گفتار سوم:فرقه بهائیت و براندازی…………………………………………………………………………………….. 55

فصل سوم: ارتباط بهائیت با جرائم علیه دین و امنیت
مبحث اول: بهائیت و جرائم علیه دین …………………………………………………………………………………… 61
گفتار اول: بهائیت و ارتداد………………………………………………………………………………………………….. 63
گفتار دوم:بهائیت و بدعت…………………………………………………………………………………………………… 66
مبحث دوم:جرائم علیه امنیت…………………………………………………………………………………………………. 68
عنوان                                                                                                                      صفحه

گفتار اول:بهائیت و عضویت و تشکیل اداره و گروه با هدف بر هم زدن امنیت……………… 72
گفتار دوم: بهائیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام…………………………………………………………………. 74

نتیجه‌گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………… 81

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………. 84

فصل اول

1-7-2-1-1-5- تنوع مرتکبان و گستردگی حجم خسارات حاصله……………………………………………………. 19
1-7-2-1-1-6- دارای حیثیت عمومی و خصوصی بودن…………………………………………………………………….. 19
1-7-2-1-1-7- دشوار بودن تعیین صلاحیت کیفری………………………………………………………………………….. 19
1-7-2-2- بزهکاری سایبری……………………………………………………………………………………………………………………. 20
1-7-2-2-1- تقسیم بندی بزه‌کاران سایبری………………………………………………………………………………………… 22
1-7-2-2-1-1- هکرها…………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
1-7-2-2-1-2- کرکرها…………………………………………………………………………………………………………………………… 22
1-7-2-2-1-3- کارمندانی که از رؤسا یا همکاران خود ناراضی هستند…………………………………………….. 22
1-7-2-2-1-4- نوجوانان و جوانان…………………………………………………………………………………………………………. 23
1-7-2-2-1-5- رقبای تجاری.. 23
1-7-2-2-2- گونه‌های بزه‌دیدگی در فضای سایبر. 23
1-7-2-2-2-1- اشخاص ساده و بی‌تجربه. 24
1-7-2-2-2-2- اشخاص آسیب دیده و ناتوان.. 24
1-7-2-2-2-3- بزه‌دیدگان اشتباهی.. 24
1-7-2-2-2-4- بزه‌دیده‌نماها 25
1-7-2-3- حمایت… 25
1-7-2-4- بزه‌دیده 26
1-7-2-5- تروریسم…………………………………………………………………………………………………………………………………..27
1-7-2-5-1- عناصر ساختاری تروریسم.. 28
1-7-2-5-1-1- استفاده و یا تهدید به استفاده از خشونت، به صورت غیرقانونى و نامأنوس…. 29
1-7-2-5-1-2- انتخاب طیف وسیعی از بزه‌دیدگان بی‌دفاع. 29
1-7-2-5-1-3- ایجاد رعب و وحشت… 30
1-7-2-5-1-4- سازمان‌یافتگی عملیات‌های تروریستی.. 30
1-7-2-5-1-5- استفاده از ابزارها و شیوه‌های مدرن.. 30
1-7-2-6- تروریسم سایبری.. 31
1-7-2-6-1- تقسیم‌بندی بزه‌دیدگان تروریسم سایبری.. 32
1-7-2-6-1-1- بزه‌دیدگان حقیقی تروریسم سایبری.. 32
1-7-2-6-1-2- بزه‌دیدگان حقوقی تروریسم سایبری.. 35
1-7-2-6-2- طبقه‌بندی تروریسم سایبری و افعال مرتبط با آن.. 36
1-7-2-6-2-1- جنگ اطلاعاتی.. 36
1-7-2-6-2-2- جنگ سایبری.. 37
1-7-2-6-2-3- جاسوسی سایبری.. 38
1-7-2-6-2-4- خرابکاری سایبری.. 38
1-7-2-6-2-5- اختلال زیرساختی.. 39
1-7-2-6-2-6- دفاع سایبری.. 39
1-7-2-7- حملات سایبری.. 39
1-7-2-7-1- هزینه و عواقب حملات سایبری.. 40
1-7-2-7-2- تقسیم‌بندی حملات سایبری.. 40
1-7-2-7-2-1- حملات ویروس‌ها، کرم‌ها و تروجان‌ها 40
1-7-2-7-2-2- حملات خودی.. 41
1-7-2-7-2-3- حملات توزیع شدۀ انکار سرویس…. 41
1-7-2-7-2-4- نفوذ غیر مجاز 42
1-7-2-7-2-5- حملات محو وب سایت… 42
1-7-2-7-2-6- حملات علیه خدمات نام‌گذاری دامنه…………………………………………………………………………..43
1-7-2-7-2-7- حملات انکار سرویس…………………………………………………………………………………………… 43
1-7-2-8- پیشگیری.. 44
فصل دوم: راهکارهای پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی
2-1- راهکارهای پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران.. 47
2-1-1- پیشگیری واکنشی یا کیفری.. 48
2-1-1-1- قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388. 49
2-1-1-2- قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382. 54
2-1-1-3-  قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب 1382. 55
2-1-1-4-  قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 56
2-1-1-5 – سایر قوانین و مقررات موجود. 57
2-1-1-5-1- قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت مصوب 16 مهر 1336. 58
2-1-1-5-2- قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب 12 دی ماه 1351  60
2-1-1-5-3- قانون مجازات اخلال‌کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب 1349. 60
2-1-1-5-4- قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مصوب 1352. 61

2-1-1-5-5- قانون تصویب پروتکل جلوگیری از اعمال خشونت آمیز در فرودگاه‌هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری  62
2-1-1-5-6- قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن مصوب 31 فروردین 1320و اصلاحات بعدی.62
2-1-1-5-7- لایحۀ مبارزه با تروریسم.. 63
2-1-2- پیشگیری غیر كیفری.. 64
2-1-2-1- پیشگیری اجتماعی.. 65
2-1-2-1-1- پیشگیری اجتماعی جامعه‌مدار 65
2-1-2-1-1-1- برنامۀ جامع توسعۀ تجارت الکترونیکی مصوب 1384. 66
2-1-2-1-1-2- برنامۀ چهارم توسعۀ مرتبط به فناوری اطلاعات… 67
2-1-2-1-1-3- قانون برنامۀ پنج سالۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران.. 67
2-1-2-1-1-4- مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای.. 68
2-1-2-1-1-5- ابلاغیۀ مقام معظم رهبری دربارۀ سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای.. 69
2-1-2-1-1-6- مصوبۀ شورای عالی اداری در خصوص اتوماسیون نظام اداری و اتصال به شبکۀ جهانی اطلاع رسانی  69
2-1-2-1-1-7- سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران.. 70
2-1-2-1-1-8- سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات مصوب 1384. 70
2-1-2-1-2- پیشگیری اجتماعی رشدمدار 71
2-1-2-2- پیشگیری وضعی.. 72
2-1-2-2-1- اقدامات فنّی.. 73
2-1-2-2-1-1- تدابیر فنّی پیشگیرانه در سازمان‌ها و ادارات کشور 73
2-1-2-2-1-1-1- نصب و استقرار دیوار آتشین.. 73
2-1-2-2-1-1-2- سیستم‌های تشخیص نفوذ. 75
2-1-2-2-1-1-3- سیستم‌های پیشگیری از نفوذ. 76
2-1-2-2-1-1-4-  استفاده از برنامه‌های ضد ویروس…. 77
2-1-2-2-1-1-5- مستقل نمودن شبکه‌های کنترل و اداری.. 78
2-1-2-2-1-1-6- انجام سنجش نفوذپذیری.. 78
2-1-2-2-1-1-7- استفاده از پروتکل‌های رمزگذاری.. 79
2-1-2-2-1-1-7-1- پروتکل HTTPS.. 79
2-1-2-2-1-1-7-2- پروتکل و گواهینامۀ دیجیتال SSL.. 80
2-1-2-2-1-1-8- پالایش یا فیلترینگ…. 80
2-1-2-2-1-1-9- راه‌اندازی مرکز داده 81
2-1-2-2-1-1-10- طرح شبکۀ ملّی اطلاعات… 82
2-1-2-2-1-1-11- اینترانت… 82
2-1-2-2-1-1-12- تولید نرم افزارهای بومی.. 83
2-1-2-2-1-1-12-1- سیستم عامل قاصدک… 83
2-1-2-2-1-1-12-2 نرم افزار (PVT Pro) 83
2-1-2-2-1-1-12-3- موتور جستجوی پارسی جو. 84
2-1-2-2-1-1-12-4- پست الکترونیکی بومی.. 84
2-1-2-2-2- اقدامات سازمان‌ها و مؤسسات… 85
2-1-2-2-2-1- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات… 85

یک مطلب دیگر :

2-1-2-2-2-2- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی.. 86
2-1-2-2-2-3- شرکت ارتباطات زیرساخت… 87
2-1-2-2-2-4- سازمان فناوری اطلاعات… 87
2-1-2-2-2-5- کارگروه مبارزه با ویروس‌های صنعتی جاسوسی.. 88
2-1-2-2-2-6- قرارگاه دفاع سایبری.. 88
2-1-2-2-2-7- مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخداد رایانه‌ای (ماهر) 88
2-1-2-2-2-8- سازمان پدافند غیرعامل.. 89
2-1-2-2-2-9- پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا 91
2-1-2-2-2-10- سازمان بررسی جرایم سازمان یافته. 92
2-1-2-2-2-11- انجمن رمز ایران.. 94
2-1-2-2-2-12- مركز ملّی فضای مجازی.. 94
2-1-2-2-2-13- مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.. 95
2-1-2-2-2-13-1- استاندارد فناوری اطلاعات- فنون امنیتی-آیین کار مدیریت امنیت اطلاعات………96
2-1-2-2-2-13-2- فناوری اطلاعات- فنون امنیتی- سامانه‌های مدیریت امنیت اطلاعات- مرور کلی و واژگان  96
2-1-2-2-2-13-3- فناوری اطلاعات- فنون امنیتی- الزام‌های نهادهای ممیزی کننده و گواهی کننده سیستم‌های مدیریت امنیت اطلاعات… 97
2-1-2-2-2-13-4- فناوری اطلاعات- فنون امنیتی- سامانه‌های مدیریت امنیت اطلاعات-الزامات… 97
2-1-2-2-2-14- مرکز مدیریت توسعۀ ملی اینترنت (متما) 98
2-1-2-2-2-15- گروه زیر ساخت شبكه و امنیت فضای تبادل اطلاعات… 99
2-1-2-2-2-16- مرکز تحقیقات مخابرات ایران.. 100
2-2- راهکارهای پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در اسناد بین‌المللی.. 100
2-2-1- اقدامات پیشگیرانۀ کیفری در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای.. 101
2-2-1-1- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری.. 103
2-2-1-2 -کنوانسیون جلوگیری از بمب گذاری تروریستی.. 105
2-2-1-3- کنوانسیون سرکوب حمایت مالی از تروریسم.. 106
2-2-1-4- کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی از اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما 108
2-2-1-5- قطعنامۀ شمارۀ1373 شورای امنیت… 109
2-2-1-6- اعلامیۀ راجع به اقدامات ناظر به امحای تروریسم بین‌المللی.. 109
2-2-1-7- راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد در سال 2005. 110
2-2-1-8- بیانیۀ یازدهمین نشست پیشگیری از جرایم و بسط عدالت کیفری سازمان ملل متحد در سال 2005  111
2-2-1-9- کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم.. 111
2-2-1-10- کنوانسیون منطقه‌ای سازمان همکاری‌های منطقه‌ای آسیای جنوبی.. 113
2-2-1-11- کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در زمینۀ مبارزه با تروریسم بین‌المللی.. 115
2-2-1-12- معاهدۀ همکاری میان دولت‌های عضو کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه یا تروریسم 117
2-2-1-13- کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم و پروتکل سال ۲۰۰۴ الحاقی به آن  119
2-2-1-14- کنوانسیون عربی مقابله با تروریسم.. 122
2-2-1-15- توصیه نامه‌ها و کنوانسیون جرایم سایبر شورای اروپا 122
2-2-1-16- کنوانسیون سازمان کشورهای آمریکایی راجع به پیشگیری و مجازات اعمال تروریستی.. 127
2-2-1-17- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی امنیت سایبری و تلاش‌های ملی برای حفاظت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس…. 128
2-2-1-18- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی در رابطه با امنیت سایبر. 128
2-2-1-19- قطعنامۀ مبارزه با سوءاستفادۀ جنایتکارانه از فناوری اطلاعات… 129
2-2-1-20- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی امنیت سایبر و حمایت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس…. 130
2-2-2- اقدامات پیشگیرانۀ غیر کیفری در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای.. 131
2-2-2-1- توصیه نامه‌های نشریۀ بین‌المللی سیاست جنایی.. 131
2-2-2-2- دستورالعمل و توصیه نامه‌های سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی.. 133
2-2-2-3- هشتمین نشست سازمان ملل متحد دربارۀ پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین.. 137
2-2-2-4- راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد در سال 2006. 138
2-2-3- اقدامات سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.. 138
2-2-3-1- اقدامات اتحادیۀ بین‌المللی مخابرات… 138
2-2-3-2- گروه کاری اطلاعات و ارتباطات همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام. 139
2-2-3-3- سازمان پلیس جنایی بین‌الملل.. 140
2-2-3-4- گروه جی هشت… 141
2-2-3-5- انجمن بین‌المللی حقوق جزا 141
2-2-3-6- سازمان امنیت و همکاری اروپا 142
2-2-3-7- مؤسسۀ بین‌المللی همکاری در مقابل تهدیدات سایبری.. 143
2-2-3-8- سازمان ناتو. 144
نتیجه گیری مباحث فصل………………………………………………………………………………………………………………… 144
فصل سوم: روش‌های حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی
3-1- روش‌های حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران.. 147
3-1-1- حمایت کیفری.. 148

ب: حقوق رقابت  تجاری در سیستم حقوقی ایران………………………………………………………………………..39
ج: حقوق رقابت تجاری دراروپا و ایالات متحده وآسیا………………………………………………………………….39

• در اروپا…………………………………………………………………………………………………………………….39
• در ایالات متحده آمریکا……………………………………………………………………………………………….40
• درآسیا……………………………………………………………………………………………………………………….42

بند دوم: تحلیل جایگاه ادغام و تجزیه در حقوق رقابت تجاری………………………………………………………..42
فصل سوم: تحلیل وبررسی ادغام شرکتها تجاری لایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن با قوانین فعلی………45
بخش اول: تعریف و معنا و مفهوم ادغام در شرکتهای تجاری…………………………………………………………….46
گفتار اول: معنا و مفهوم ادغام و بررسی جایگاه آن…………………………………………………………………………46
بند اول: تعریف ادغام و جایگاه آن در معاهدات…………………………………………………………………………..46
الف: تعریف ادغام…………………………………………………………………………………………………………………46
ب: جایگاه ادغام در معاهدات…………………………………………………………………………………………………51
1- معاهده ی رم………………………………………………………………………………………………………….51
2- جونیت ونچر(سرمایه گذاری مشترک)……………………………………………………………………….53
بند دوم: انواع ادغام و تاثیرات آن برسهامداران شرکتهای تجاری………………………………………………….54
الف: انواع ادغام………………………………………………………………………………………………………………….54
1- ادغام ساده …………………………………………………………………………………………………………………55
1-1ادغام با تشریفات مختصر……………………………………………………………………………….57
1-2 ادغام باتشریفات طولانی……………………………………………………………………………..59
1-3 ادغام شرکت تجاری کوچک درشرکت تجاری بزرگ……………………………………..60
2- ادغام مرکب………………………………………………………………………………………………………………..63
ب: تاثیرات ادغام برسهامداران شرکتهای تجاری و بررسی سهامدار ساکت……………………………………….64
1- تاثیرات ادغام برسهامداران………………………………………………………………………………………….64
2-  بررسی جایگاه سهامدار ساکت…………………………………………………………………………………..68
1-1                   سهامدار مجنون……………………………………………………………………………………………….69

1-2 سهامدار سفیه…………………………………………………………………………………………………..70
1-3 سهامدار صغیر……………………………………………………………………………………………..70
گفتار دوم: گستره قابلیت اعمال ادغام درانواع شرکتهای تجاری و غیر تجاری…………………………………..72
بند اول: گستره قابلیت اعمال ادغام  در انواع شرکتهای موضوع ماده 143لایحه جدید……………………..72
الف: ادغام درانواع شرکتهای تجاری……………………………………………………………………………………….72
ب:  ادغام در شرکتهای تعاونی……………………………………………………………………………………………….75
ج: ادغام در شرکتها و موسسات……………………………………………………………………………………………78
1- ادغام در شرکتهای ایرانی و خارجی (چند ملیتی)………………………………………………………………78
2- ادغام در موسسات مالی و غیر مالی…………………………………………………………………………………81

• ادغام بانکها و موسسات………………………………………………………………………………………82

بخش دوم: تحلیل حقوقی جایگاه ادغام در حقوق شرکتها با رویکرد جدید قانون تجارت و مرجع حل      اختلاف آن……………………………………………………………………………………………………………………………………..85.
گفتار اول: جایگاه عمل ادغام در حقوق شرکتهای لایحه جدید قانون تجارت…………………………………..85.
بند اول: مبحث رضایت یا عدم رضایت شرکا و مسئولیت شرکای ضامن………………………………………85
بند دوم: ثبت وطرح ادغام (جایگاه نمایندگی وشعبه) و اظهارنامه مربوط به آن………………………………87
بندسوم: مفهوم قائم مقامی درعمل ادغام و بررسی جایگاه مدیران…………………………………………………. 97
الف: قائم مقامی درادغام……………………………………………………………………………………………………….97
ب:  جایگاه مدیران در طرح ادغام………………………………………………………………………………………….99
بندچهارم: جایگاه طلبکاران شرکت ادغام شونده وادغام پذیر(ایمنی حقوق بستانکارن)……………………..99
بندپنجم: حل وفصل اختلافات راجع به ادغام…………………………………………………………………………….102
فصل چهارم: تحلیل وبررسی تجزیه شرکتهای تجاری لایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….105
بخش نخست: تعریف وتحلیل تجزیه درانواع شرکتهای تجاری……………………………………………………….106
گفتاراول: معنا ومفهوم تجزیه وبررسی عوامل ایجاد آن ……………………………………………………………….106
بند اول: تعریف تجزیه وتحلیل جایگاه آن……………………………………………………………………………..106
بند دوم: انواع تجزیه وتاثیرات آن برسهامداران……………………………………………………………………….109
الف: انواع تجزیه…………………………………………………………………………………………………………….109
1 -تجزیه کلی…………………………………………………………………………………………………………..110

یک مطلب دیگر :

2-تجزیه جزئی………………………………………………………………………………………………………….111
ب: تاثیر تجزیه بر سهامداران شرکتهای تجاری……………………………………………………………………112
بند سوم: عوامل ایجاد تجزیه درحقوق شرکت های تجاری……………………………………………………..114
الف: اختلاف بین سهامداران ومدیران شرکت (تئوری نمایندگی)……………………………………………114
ب: احتراز از تراکم زیاد امور ……………………………………………………………………………………………116
ج: عدم پویایی در جلب سرمایه و توسعه شرکت…………………………………………………………………117
بخش دوم: گستره ی قابلیت اعمال تجزیه درانواع شرکتهای تجاری وتحلیل جایگاه آن درلایحه جدیدقانون تجارت…………………………………………………………………………………………………………………………………………118
گفتاراول: قابلیت اعمال تجزیه درشرکتهای تجاری و موسسات……………………………………………………118
بند اول: تجزیه درشرکتهای تجاری لایحه جدید قانون تجارت …………………………………………………118
الف: قابلیت اعمال تجزیه درشرکتهای موضوع ماده597………………………………………………………..118
ب: قابلیت اعمال تجزیه درموسسات………………………………………………………………………………….120
بند دوم: تحلیل حقوقی تجزیه با رویکرد لایحه جدید قانون تجارت……………………………………………121
الف: مسولیت شرکای ضامن و رضایت شرکا ………………………………………………………………………121
ب: تحلیل جایگاه مدیران…………………………………………………………………………………………………..122
ج: مسئول تادیه دیون وایفای تعهدات ونحوه ی تقسیم اموال ومطالبات…………………………………….123
د: تحلیل انحلال وعدم توقف درتجزیه………………………………………………………………………….125 فصل پنجم: نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….128
منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………136

چکیده
کنجکاوی برای دستیابی به مسائل حقوقی جدیدی که نیاز آنها بیش ازپیش احساس می شد دلیلی شد برای اینکه حقوق دانان رابه فکر وضع قوانین جدید کند. یکی ازاین مباحث که باخلاء قانونگذاری مواجه است بحث ادغام وتجزیه ی شرکتهاست که درقانون تجارت1311ولایحه اصلاحی1347موردغفلت قانونگذار مواجه شد. این روند درلایحه جدید قانون تجارت مورد توجه قرارگرفت درفصل سوم، مبحث اول، گفتار اول به این مقوله پرداخته می شود. در ماده590 ادغام شرکتها به دوقسم ساده ومرکب انجام می گیرد. به جذب یک یاچند شرکت درشرکت دیگر،ادغام ساده وبه تشکیل شرکت جدید ازطریق ادغام حداقل دوشرکت دریکدیگر ادغام مرکب اطلاق می گردد. درادغام ساده شرکت جذب شده ودرادغام مرکب شرکتهای طرف ادغام شخصیت حقوقی خود راازدست می دهند. برای ادغام شرکتها اخذ مجوز ازشورای رقابت الزامی است.
درماده592 تجزیه شرکتها به دوقسم کلی وجزئی انجام می گیرد. به واگذاری بخشی ازاموال ودیون شرکت به یک یاچندشرکت جدید، تجزیه جزئی وبه واگذاری کلیه اموال ودیون شرکت به حداقل دوشرکت جدید، تجزیه کلی اطلاق می گردد. درتجزیه کلی شرکت تجزیه شده شخصیت حقوقی خود رااز دست می دهد. انگیزه هایی چند مدیران رابه فکر ادغام شرکتها می پردازد ازجمله افزایش دراندازه حجم تولید، هزینه ی بهای تمام شده ی محصولات راکاهش می دهد، افزایش سهم بازار ودستیابی به قدرت بازار ، کاهش هزینه های مالی وافزایش ظرفیت بدهی همچنین استفاده ازظرفیت مالی می باشد. اماتجزیه شرکتها بخاطر عواملی چون اختلاف بین مدیران وسهامداران، احتراز ازتراکم زیاد امور، عدم پویایی درجلب سرمایه وتوسعه شرکت رخ می دهد.
واژگان کلیدی: ادغام،تجزیه،لایحه جدید،شورای رقابت،شرکتها

فصل اول: مقدمه

 الف: بیان مسأله اساسی تحقیق:
کنجکاوی و نیاز جامعه و حقوقدانان به داشتن قواعدی تازه و نوپا با توجه به ظهور شرکتهای تجاری در عرصه جامعه و همچنین نقصان قواعد موجود، حقوقدانان را به فکر وضع قوانین جدید وادار کرد. در نتیجه لایحه جدید قانون تجارت در سال 1390 تهیه و تدوین گردید. در فصل سوم این لایحه، در باب ادغام و تجزیه شرکت ها، بخشی به ادغام و تجزیه شرکتهای تجاری اختصاص داده شده است. بحث ادغام و تجزیه خود از مباحث مهم حقوق خصوصی و در زیر مجموعه تجارت قلمداد می شوند. بر اساس این مبحث، چون در قوانین فعلی ادغام و تجزیه با خلاء پیش بینی قانونگذار مواجه است. در لایحه جدید به طور اساسی به این دو مقوله پرداخته آنها را تفکیک و شرایط و ضوابط آنها را بیان و در صدد رفع مشکلات موجود می باشد که در این پایان نامه مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.
ادغام شرکت تجاری و تجزیه آن از نظر حقوقی چه تعریفی دارد؟ اصولا فرایند ادغام و تجزیه چگونه صورت می گیرند؟ آیا هر شرکت تجاری می تواند با شرکت های تجاری دیگر ادغام شود؟ اصولا یک شرکت باید دارای چه ویژگی هایی باشد تا قابل ادغام با دیگر شرکت ها باشد؟ برای تجزیه یک شرکت تجاری چه شرایطی لازم است؟ ادغام در چه مواردی ممنوع است؟ دارایی شرکت، حقوق، تعهدات، دیون به کجا منتقل می شود؟ عمل ادغام به تصویب چه کسانی و با چه فرآیندی انجام می گیرد؟ مدیران برای عمل تجزیه چه اصولی را باید رعایت کنند؟ چه نیازی به اعلام طرح تجزیه و ادغام وجود دارد؟ به طور کلی، در این پایان نامه تلاش نگارنده بر این است تا قلمرو و آثار حقوقی دو مقوله ادغام و تجزیه شرکتهای تجاری را در پرتو لایحه جدید قانون تجارت و قانون فعلی مورد بررسی قرار دهد.

ب: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی كه در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد.
همواره ضرورت، تازگی و نوآوری در علم حقوق و سایر رشته ها نیازی است که به چشم می خورد. با تصویب لایحه 90 قانون تجارت که با ارائه خلاقیت و نوآوری به دنبال حل مشکلات ادغام و تجزیه برآمده، ضرورت بودن تحقیقاتی در باب تجزیه و ادغام می تواند مسیر را برای حقوقدانان آسانتر کند. این تحقیق مجهولات ادغام و تجزیه را بیان می کند، خلاء تحقیقاتی در این باب وجود دارد با افزایش شرکت های خصوصی و دولتی نیاز به بروز بودن قوانین در این مورد هست مخصوصا مبحث ادغام و تجزیه که معمولاً روزی شرکت ها به آن دچار خواهند شد و این تحقیق می تواند بیان کننده مسائلی جذاب باشد که تاکنون در هیچ کتاب یا مقاله ای بیان نشده است.

پ: مرور ادبیات و سوابق مربوطه: (بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع تحقیق و نتایج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظری تحقیق):
در هر مورد از تجزیه و ادغام در کتب و مقالات تحقیقات صورت گرفته که به طور مستقل هر موضوع را تحلیل و برسی می نماید. برخی از مقالات و پایان نامه ها و کتب نوشته شده در نظام حقوقی ایران را در ذیل بیان و در آن نتایج علمی ارزشمندی که به دست آمده است را اشاره می نماییم. البته ناگفته نماند که این سوابق علمی ذکر شده مربوط به قوانین و لایحه های قبل از تصویب قانون جدید تجارت سال 90 می باشد که در این باب مطلب علمی مستند منتشر نشده است. این تحقیق می تواند خلاءهای موجود در باب ادغام و تجزیه را تا حدودی پر کند. برخی از فعالیتهای علمی صورت گرفته در خصوص موضوع مورد بحث عبارتند از:

• اسکینی، ربیعا ، حقوق تجارت، شرکت های تجاری- جلد اول، کتب درسی دوره کارشناسی، انتشارات سمت، جلد اول. نتیجه بحث : اگر چه قوانین تجاری قبل از تصویب لایحه تقدیمی 90 به مجلس ادغام و تجزیه شرکت های تجاری را پیش بینی نکرد ولی این شرکت ها می تواند در یکدیگر ادغام یا از یکدیگر منفک شود و این نکته را می توان از ماده 588 قانون تجارت استنباط کرد. در ادغام و تجزیه رضایت کلیه شرکایی که قصد ادغام و تجزیه دارند ضروری می باشد .

2-4-3-مستندات اصل 56
2-4-3-1-کتاب 56.
2-4-3-2-سنت ۵۷.
2-4-3-3-اجماع 58
2-4-3-4-بنا و سیره عقلاء 60
2-4-3-5-سیره مسلمین ۶۱

2-4-3-6-حدود قاعده سلطه ۶۲
2-4-3-7-تحلیل مفاد قاعده تسلیط 65
2-4-3-7-1-جنبه اثباتی 65
2-4-3-7-2-جنبه سلبی ۶۶
2-4-4-اصل آزادی قراردادها 66
2-4-4-1-مستند اصل آزادی قراردادها 67
2-4-4-1-1-کتاب 67
2-4-4-1-2-سیره عقلاء ۷۲
2-4-4-1-3-سیره متشرعه ۷۲
2-4-4-1-4-نتایج اصل آزادی قراردادها 72
فصل سوم- تقابل اصل تسلیط با تملکات شهرداری
3-1-رابطه قاعده تسلیط و اصل آزادی قرارداد ۷۵
3-2-تئوری های مدرن در رابطه با تملکات شهرداری ۸۲
3-2-1-نظریه قدرت عمومی ۸۲
3-2-2-تقابل اصل تسلیط با نظریه قدرت عمومی ۸۳
3-2-2-1-نظریه خدمت عمومی ۸۴
3-2-3-تقابل اصل تسلیط با نظریه  خدمت عمومی ۸۵
3-2-3-1-نظریه نفع عمومی ۸۶
3-2-4-تقابل اصل تسلیط با نظریه نفع عمومی ۸۸
3-2-4-1-تقابل اصل تسلیط با اصول فقهی ۸۸

یک مطلب دیگر :

3-2-5-مصلحت عمومی ۸۸
3-2-5-1-تقابل اصل تسلیط با مصلحت عمومی 89
3-2-6-ضرورت ۹۱
3-2-6-1-تقابل اصل تسلیط با ضرورت 92
3-2-7-لاضرر 93
3-2-7-1-تقابل اصل تسلیط با قاعده لاضرر 94
3-3-ماهیت تملکات شهرداری 95
3-3-1-نظریه عقد بودن یا قراردادی بودن توافقات 95
3-3-1-1-دیدگاه حقوق دانان ۹۶
3-3-1-2-تحلیل و مقایسه توافقات شهرداری با قرارداد خصوصی ۹۶
3-3-1-2-1-تامین توافقی 98
3-3-2-تفکیک بین شرایط عمومی مربوط به تملک و قواعد تملک از طریق توافق 100
3-3-2-1-قابل اقاله بودن تملک 101
3-3-2-2-استنباط از قانون 101
3-3-2-3-استنباط از عنوان لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی 1358. 101
3-3-2-4-استنباط از عبارت «بهاء» و «خسارت» 102
3-3-2-5-استنباط از قید «انجام معامله» و پرداخت حقوق قبل از اجرای طرح 103
3-3-3-نظریه قاهرانه بودن تملکات 104
3-3-3-1-پیش فرض استفاده شهرداری از قدرت عمومی 106
3-3-3-2-تحدید اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها 106
3-3-3-3-استنباط از قانون. 109
3-3-3-3-1-ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی 109
نتیجه گیری و پیشنهادها 110

یک مطلب دیگر :