برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
چکیده.. أ‌
کلیات پژوهش.. 2
الف. مقدمه.. 2
ب. بیان مسئله.. 3
پ. پیشینه تحقیق.. 5
ت. سوال پژوهش.. 7
ث. فرضیات.. 7
ج. اهداف.. 7
چ. روش تحقیق.. 8
ح. ساختار پژوهش.. 9
فصل اول: مباحث تئوریک
1-1- حبس.. 12
1-1-1-مفهوم زندان(حبس).. 12
1-1-2- عوامل عملی و نظری موثر بر طرح و گرایش به جایگزین های حبس   13
1-1-2-1- عوامل عملی ناکارامدی کیفر حبس.. 14
1-1-2-1-1- شکست مجازات حبس در دستیابی به اهداف.. 15
1-1-2-1-1-1- ناتوانی در پیشگیری از جرم.. 15
1-1-2-1-1-2-شکست برنامه های اصلاح و درمان.. 18
1-1-2-1-2- جرم زا بودن محیط زندان.. 20
1-1-2-1-3- تعارض با اصل شخصی بودن مجازات ها.. 21
1-1-2-1-4- هزینه های اقتصادی زندان.. 26
1-1-2-1-5- تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب.. 28
1-1-2-1-6- مشکلات بهداشتی موجود در زندان.. 29
1-1-2-1-7- اثر روانی نامطلوبی زندان بر زندانی.. 30
1-1-2-1-8- از بین رفتن حس مسئولیت.. 31
1-1-2-2- مبانی نظری ناکارامدی کیفر حبس و طرح جایگزین های آن   32
1-1-2-2-1- تحولات کیفری و گسترش زندان.. 32
1-1-2-2-2- نظریات جرم‌شناختی.. 35
1-1-2-2-2-1- جرم شناسی کلاسیک.. 35
1-1-2-2-2-2- جرم شناسی واکنش اجتماعی.. 37
1-2- جایگزین زندان.. 39
1-2-1- مفهوم جایگزین های حبس.. 39
1-2-2-انواع جایگزینی.. 41
1-2-2-1- جایگزینی تقنینی.. 41
1-2-2-2- جایگزینی قضایی.. 42
1-2-3- مبانی قانونی برنامه های جایگزین حبس در سیاست جنایی.. 43
1-2-3-1- سیاست جنایی بین المللی و منطقه ای در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین های آن.. 43
1-2-3-2- سیاست جنایی ملی ایران در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین های آن   45
1-2-4- اهداف و فواید جایگزین ها.. 47
1-2-4-1- اهداف.. 47
1-2-4-2- فواید.. 48
1-2-5- ویژگی ها و شرایط جایگزین‌‎های حبس.. 49
1-2-5-1- ویژگی ها.. 49
1-2-5-2- شرایط.. 52
1-2-5-2-1-فرهنگ سازی لازم.. 52
1-2-5-2-2- داشتن قانونی مشخص و صریح.. 54
1-2-6- ماهیت کیفرهای جایگزین حبس و مزایای بکارگیری آنها.. 55
1-2-6-1- ماهیت کیفرهای جایگزین حبس (مجازات سالب آزادی).. 55
1-2-6-2- مزایای بکارگیری جایگزین های مجازات سالب آزادی.. 56
1-2-6-2-1-کاهش جمعیت کیفری زندانها.. 57
1-2-6-2-2- کاهش هزینه ها.. 57
1-2-6-2-3-کاهش تکرار جرم و بازسازگاری اجتماعی.. 58
1-3- مفهوم خدمات عمومی.. 59
فصل دوم: جایگزین های حبس در قانون مجازات اسلامی 1392
2-1-جایگزین‌های سنتی.. 62
2-1-1- آزادی مشروط.. 62
2-1-1-1- تعریف آزادی مشروط.. 63
2-1-1-2- مبانی آزادی مشروط.. 64
2-1-1-3- قلمرو.. 65
2-1-1-4- فواید آزادی مشروط.. 65
2-1-1-5- آثار.. 66
2-1-2-تعلیق اجرای مجازات.. 66
2-1-2-1- تعریف تعلیق.. 68
2-1-2-2- فواید تعلیق اجرای مجازات.. 69
2-1-3- جزای نقدی.. 70
2-1-3-1- مفهوم جزای نقدی.. 71
2-1-3-2-محاسن جزای نقدی.. 71
2-1-3-3- معایب جزای نقدی.. 72
2-2-گونه‌های نوین جایگزین‌های حبس.. 72
2-2-1- محرومیت از حقوق اجتماعی.. 72
2-2-1-1- مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی.. 73
2-2-1-2- انواع محرومیت از حقوق اجتماعی.. 74
2-2-1-3- جایگاه محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان ضمانت اجرای کیفری   74
2-2-1-3-1- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر اصلی.. 74
الف. محرومیت های اجتماعی محدود کنندۀ آزادی.. 74
1-تبعید.. 75
2-منع اقامت یا اجبار به اقامت در منطقه یا نقاط معین.. 76
3-منع خروج از کشور.. 78
ب. محرومیت سالب حقوق اجتماعی.. 78
ج. محرومیت های سالب حقوق شغلی.. 81
2-2-1-3-2- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی.. 81
2-2-2- دوره مراقبتی.. 82
2-2-2-1- مفهوم دورۀ مراقبتی.. 84
2-2-2-2- جایگاه دورۀ مراقبتی در حقوق کیفری ایران.. 85
2-2-3- جریمه روزانه.. 90
2-2-3-1-مفهوم جریمه روزانه.. 91
2-2-3-2- فواید.. 92
2-2-3-3- شرایط اعطا و نحوۀ اجرای جریمه روزانه.. 93
2-2-3-4- جایگاه جریمه روزانه در حقوق کیفری ایران.. 94
2-2-4- حبس در منزل.. 95
2-2-4-1- مفهوم حبس در منزل.. 95
2-2-4-2- فواید حبس در منزل.. 95
2-2-5- نظارت الکترونیکی.. 96
2-2-5-1- مفهوم نظارت الکترونیکی.. 96
2-2-5-2- جایگاه نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران.. 97
2-2-6- مراکز گزارش روزانه.. 98
2-2-6-1-مفهوم.. 98
2-2-6-2- شرایط مشمولان.. 98
2-2-6-3- جایگاه مراکز گزارش روزانه در حقوق کیفری ایران.. 99
فصل سوم: خدمات عمومی جایگزین حبس
3-1-کیفر خدمات عمومی در ایران.. 101
3-1-1-تعریف و تاریخچه خدمات عمومی.. 101
3-1-1-1-تعریف.. 101
3-1-1-2- تاریخچه.. 102
3-1-2-اهداف خدمات عمومی یا عام المنفعه.. 103
3-1-2-1-كاهش جمعیت كیفری زندان و صرفه‌جویی در هزینه‌ها.. 103
3-1-2-2- بازپذیری اجتماعی و تقویت حس مسؤولیت در بزهكار.. 105
3-1-2-3-مبارزه با افزایش تکرار جرم.. 105
3-1-2-4-جبران خسارات بزهدیده.. 106
3-1-2-5-ایجاد اعتماد عمومی نسبت به عملکرد نظام عدالت كیفری   107
3-1-3- فواید خدمات عمومی یا عام المنفعه.. 108
3-1-4-شرایط انجام خدمات عمومی.. 109
3-1-5-پیش نیازهای اعمال مؤثر كیفرهای اجتماع محور.. 109
3-1-5-1- تصویب متون قانونی.. 109
3-1-5-2- تقویت علاقه‌مندی دست اندركاران عدالت كیفری برای اعمال مجازاتهای اجتماع‌محور.. 111
3-1-5-3- به كارگیری نیروی كار حرفه‌ای برای اعمال كیفرهای اجتماع‌محور   112
3-1-5-4-سرمایه گذاری.. 114
3-1-5-5-ارتقای آگاهی های عمومی.. 115
3-2-خدمات عام المنفعه در برخی از کشورها.. 116
3-2-1-فرانسه.. 116
3-2-2-آمریکا.. 118
3-2-3-زیمباوه.. 121
3-2-4-آلمان.. 125
نتیجه‌گیری.. 129
پیشنهادات.. 132
منابع.. 134
 

چکیده

خدمات عمومی رایگان، حکمی است که دادگاه، مجرم را با توجه به رضایت وی، به جای فرستادن به زندان، به انجام کاری مجانی و بدون دریافت مزد، به تعداد ساعات معین برای جامعه یا یکی از موسسات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی از کل جامعه ملزم می‌نماید که دو برداشت تربیتی و فایده‌گرا را به دنبال دارد و به یُمن آن، به بزهکار این فرصت اعطاء می شود که با انجام خدمتی به نفع جامعه، ضرر و زیان ناشی از بزه ارتکابی‌اش را بر جامعه جبران نموده و دینش را به جامعه بپردازد. صدور این مجازات اگرچه در جرایم سبک و بزهکارانی که خطری برای جامعه ندارند مورد توجه قرار گرفته، ولی به دلیل کارایی مثبتی که دارد مانع بهره‌برداری آن در جرایم درجه پنج نمی‌شود. موفقیت اجرای مجازات خدمات عمومی رایگان تنها به صدور مجوز قانونی مشروط نیست، بلکه نیازمند بستر سازی و وجود ساختارها، ساز و کارهای متعدد، فرهنگ سازی مناسب، میزان آمادگی جامعه و نهادهای پذیرنده، نظارت صحیح، حمایت دیگر نهادهای حقوقی و مطالعه تجربیات کشورهای دیگر را می‌طلبد که در این صورت، چشم انداز تازه‌ای را برای اصلاح بزهکار و پیشگیری جرم به ارمغان می‌آورد. تفاوت مجازات خدمات عمومی رایگان برخلاف مجازات تکمیلی و تبعی مشروط به اخذ رضایت محکوم ‌علیه بوده و برخلاف اقدامات تأمینی و تربیتی، علاوه بر شرط پیشین، شامل افراد با حالت خطرناک نمی‌شود و نیز در صورت تخلف محکوم علیه در اجرای حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه مجازات حبس اجراء می‌گردد.
 
واژگان کلیدی: زندان، اصلاح، بازپروری، جایگزین‌های حبس، خدمات عمومی، جزای نقدی
 

کلیات پژوهش

الف. مقدمه

از زمانی که انسانها برای زندگی گروهی گرد هم آمدند بزه وجود داشته است. با ارتکاب یک بزه چرخ های عدالت کیفری به حرکت در می آیند، تا واکنشی در مقابل بزه ارتکابی اتخاذ نماید و با اعمال مجازات یا سایر واکنش ها درصدد حفظ نظم برهم ریخته ناشی از جرم ارتکابی برآید. سابقه تاریخی اعمال مجازات و واکنش در برابر جرم همزمان با پیدایش اولین بزه می باشد. در طول تاریخ همواره انسان ها درصدد تدوین قوانینی به منظور واکنش در برابر اعمال مغایر با هنجار های پذیرفته شده و با ارزش جامعه بودند، به عبارتی دیگر همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت، «جرم» و «بزهکاری» در سده‌های اخیر رخ داده و دولتها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است. روبه‌ رو کرده، «واکنش اجتماعی علیه جرم» نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این زمان، زندان به مثابه‌ی مهمترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی  اعمال می‌شد. در این دوره، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز به ویژه اعدام و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد(بهنامی: 1391، 3). هرچند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفاده‌ی محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود. اما زندان با گذشت زمان به تدریج به عنوان مجازات وارد سیستم عدالت کیفری شد. در ابتدا جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقتبار زندان، به جای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوارکننده بود ولی، به مرور اصلاح‌طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدامهای مهمی انجام دادند. توضیح بیشتر آنکه اجرای مجازات زندان در سطح فردی و آثار آن بر مرتکب سبب پذیرش فرهنگ زندان خواهد

 شد، به عبارتی دیگر فضا و شرایط زندان نه تنها به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع کمکی نمی‌کند، بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعا آسیبهای روحی و روانی بر زندانی و پذیرش خرده فرهنگ های موجد در زندان خواهد شد، این عوامل باعث خواهد شد مجازات زندان نه تنها تأثیری بر اصلاح مجرم و جرم‌زدایی نداشته باشد، بلکه حتی اسباب جرم‌زایی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد. همچنین در سطح جامعه نیز دارای توالی فاسدی همچون بالا بردن نرخ تورم جمعیت کیفری و بالا بردن هزینه‌های دولت برای مبارزه با جرم خواهد شد. که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان‌زدایی از جرائم و مجازاتها می باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند، که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد( کیانی: 1390، 30).

چرا که این امر نه تنها، نتیجه‌ی مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را ندارد بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوه‌هایی غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسل شویم.

ب. بیان مسئله

با ظهور جرم شناسی و با توجه به روابط و تأثیرات متقابل بین این رشته و حقوق کیفری، مفاهیم، قواعد، نهادها، اصول علمی جدیدی وارد حقوق کیفری گردیده، که باعث انسانی تر گشتن حقوق کیفری و توسعه قلمرو کیفری و گشودن افقی وسیع در پیش روی قانون گذاران و حقوقدانان گشته است. یکی از اصولی که تحت تأثیر همین روابط وارد حقوق کیفری شده اصل فردی کردن مجازات یا اصل تفرید کیفری می باشد(کیانی: پیشین، 10).
یکی از مظاهر و نمودها و طرق اعمال اصل فردی کردن استفاده از جایگزین‌های حبس و استفاده حداقلی از کیفر حبس و جایگزین نمودن مجازات های اجتماعی به جای حبس های عموماً کوتاه مدت می باشد، بعبارتی دیگر امروزه بیش از هر زمان دیگری اندیشه جایگزین نمودن مجازاتهای متناسب با شخصیت مرتکب بجای حبس هایی که هیچ گونه بار اصلاحی و درمانی در مرتکب ندارند، سرلوحه افکار جرم شناسان و کیفر شناسان قرار گرفته است. هر جا که جامعه ای وجود دارد، حقوق نیز وجود دارد و در جایی که دولت ها وضع مقرراتی را برای جریان منظم و هماهنگی زندگی اجتماعی مفید تشخیص می دهند، ضروری است که این مقررات درباره ی کسانی که آنها را نقص می کنند، به موقع اجرا گذاشته شود و ضمانت اجراهای پیش بینی شده نیز علیه آنان اعمال گردد  شدیدترین این ضمانت اجراها از نوع کیفری هستند در دوران اولیه ضمانت اجراها بسیار سخت و شدید بودند، لیکن به مرور این مجازات ها تعدیل گشتند اکنون هدف از اجرای مجازات ها اهدافی انسانی و بشردوستانه است و به بزه کار به عنوان فردی که نیازمند به کمک برای اصلاح و بازسازی خود می باشد، نگریسته شده است و چنان چه مجازات بتواند علاوه بر هدف سزادهی و عبرت آموزی و ارعاب انگیزی در سازگار ساختن مجدد اجتماعی بزه کار و اصلاح او قدم بردارد، می‌توان به آن به عنوان یک کیفر سودمند نگاه کرد. امروزه در میان مجازات‌ها «حبس» بیش از همه رواج دارد و به عنوان روشی برای اصلاح و بازسازی مجرم به کار می رود ، ولی مطالعات جرم شناسانه نشان می دهد که «حبس» برای از بین بردن ریشه های جرم فایده بخش نبوده و نیست، هر چند تا مدتی جامعه را از خطر وجود مجرمان و تبه کاران مصون نگه می‌دارد (اگر چه با صرف هزینه های اقتصادی سرسام آور هم باشد) ولی پس از آزادی از زندان تازه مشکلات زندانی و جامعه شروع می شود. حبس رفته هایی که می توانستند به عنوان نیروهای فعال جامعه در سازندگی شرکت داشته باشند ، معمولاً پس از حبس با داشتن سوء پیشینه به نیروهای بیکار، بی مهارت و مطرود تبدیل می شوند که بالقوه بسیار خطرناک هم هستند. ضمن اینکه در دوران تحمل حبس نیز اگر محیط زندان نتواند نیل به اهداف انسانی و بازسازی مجرم را فراهم آورد . بهتر است تا حد امکان از اعمال این مجازات خودداری شود و ما در این پژوهش در نظر داریم با برشمردن آسیب های موجود در حبس های  بلند مدت و كوتاه و موقت نظر تصمیم گیر قضات را در سیستم قضایی كشور تغییر داده و بسمت مجازاتهای جایگزین حبس از جمله خدمات عمومی سوق دهیم لذا در وهله اول به تعریف مجازات، حبس و انواع آنان اشاره و سپس در خصوص علل ناكارآمدی حبس و راهكارهای عملی جهت انتخاب مجازات های جایگزین آن می پردازیم آنگاه خدمات عمومی را بعنوان یک نوع مجازات جایگزین حبس مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.

یک مطلب دیگر :

پ. پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق تاکنون هیچ یک از محققان مقاله یا پایان‌نامه‌ای نگارش نکرده‌اند ولی در خصوص موضوعات مشابه این عنوان تحقیقاتی انجام گردید که به بیان برخی از این تحقیقات اشاره می‌کنیم:

1. پایان‌نامه کارشناسی ارشد به عنوان بررسی لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان توسط حفیظ‌الله میرزاخانلو در سال 1390 در دانشگاه پیام نور مرکز تهران دفاع شد. وی بیان نمود که، یکی از مسائل اساسی و مهم در نظام‌های جزایی مسأله مجازات است که در طول تاریخ به صورت پاسخ‌های مختلفی مورد تجزیه و آزمون قرار گرفته است و در هر دوره قالب و شکل خاصی یافته است گاهی شدت مجازات، گاهی ملایمت، گاهی مجازات بدنی، گاهی مجازات‌های مالی و گاهی نیز چون ابتدای سده نوزدهم و بعد از آن بصورت کیفر حبس که بعنوان یکی از مجازات‌های بسیار معمول مورد توجه کشورها قرار می‌گیرد. در نتیجه همه نظام‌های کیفری کم و پیش با آثار سوء و پیامدهای منفی آن بخصوص تورم جمعیت کیفری روبرو‌اند. بنابراین هزینه‌های سرسام آور زندان و شناخت تأثیرهای زیانبار انباشتن مجرمان در زندان بر زندانیان و خانواده آنها و اجتماع، سیاستگذاران را در دهه‌های اخیر برآن داشت تا از جانشین‌های مجازات زندان استفاده کنند. در کشور ما نیز در راستای مبارزه با تورم کیفری جمعیت زندان در سال 1384 لایحه «مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان» جهت تصویب تقدیم قانونگذاران شده است.
2. در سال 1390 پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان مبانی فقهی کیفر حبس، جایگزین‌ها و راهکارهای اجرایی آن توسط محمود سراجه در دانشگاه پیام نور مرکز تهران دفاع شد. در این مجموعه بیان شد که، بر اساس آموزه‌های دینی این جایگزین‌ها عبارتند از: 1ـ نصیحت، 2ـ میانجی‌گری و دعوت به سازش و مدارا، 3ـ طرد و اعراض، 4ـ تهدید و توبیخ، 5ـ تشهیر، 6ـ پرداخت غرامت، 7ـ مصادره اموال، 8ـ تازیانه (جَلد)، 9ـ بکار گماردن مدیون (محکوم علیه) برای پرداخت دِیْن، 10ـ آزادی به شرط سپردن ضمانت (شفاعت). جایگزین‌های مطرح در قانون جزا شامل این موارد هستند: 1ـ آزادی مشروط، 2ـ آزادی به شرط سپردن ضمانت، 3ـ تعلیق اجرای مجازات و تعلیق مراقبتی، 4ـ جزای نقدی، 5ـ محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی، 6ـ تعویق تعقیب، 7ـ میانجی‌گری، 8ـ تعلیق مراقبتی فشرده، 9ـ کار عام‌المنفعه (خدمات عمومی)، 10ـ جریمه‌های روزانه، 11ـ بازداشت خانگی (حبس در منزل)، 12ـ نظارت الکترونیکی، 13ـ پادگان آموزشی ـ اصلاحی، 14ـ درمان. پس از مشخص شدن مجازات‌های جایگزین حبس، به تبیین جایگاه آن‌ها در میان کیفرهای شرعی پرداخته و مشخص شد که این مجازات‌ها، در حقیقت مجازات‌های تعزیری هستند که به استناد ادلّه‏ای که مبنی بر عمومیت مفهوم تعزیر ارائه شده است، مقام صالح (حاکم جامعه اسلامی) برای تعیین مجازات‌های تعزیری در انتخاب آن‌ها با محدودیتی مواجه نیست.
3. مقاله جایگاه جایگزین‌های حبس در نظام عدالت كیفری ایران توسط حسن حاجی تبار در مجله حقوقی دادگستری به چاپ رسید وی در این مقاله بیان کرد که، با توجه به ناكارآمد بودن مجازات حبس به ویژه حبس‌های كوتاه مدت در اصلاح و بازپروری زندانیان، همچنین به دلیل جرمزا بودن محیط زندان، هزینة اقتصادی زندان، مشكلات بهداشتی و روانی موجود در آن و غیر پیشبینی برنامه‌های جایگزین حبس لازم و مفید به نظر میرسد. بر همین اساس، امروزه، سیاستگذاران جنائی ایران در راستای حبس‌زدایی و منع استفادة بی‌رویه از مجازات حبس، اقدام به تدوین لایحه‌ای تحت عنوان «مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان» نموده اند.

ت. سوال پژوهش

در قانون جدید مجازات جایگزین حبس به چه نحوی پیش بینی شده و خدمات عمومی بعنوان مجازات جایگزین به نحوی می‌باشد؟

ث. فرضیات

به نظر می رسد مجازات های جایگزین حبس بالاخص انجام خدمات عمومی رایگان و غیره ، در بازدرندگی مجرمان نقش بهتری  از کیفر حبس در زندان داشته باشد.

ج. اهداف

اهدافی که در انجام پژوهش حاضر به دنبال آن هستیم، عبارت است از:

1. بررسی ابعاد مختلف خدمات عمومی رایگان در نظام حقوقی ایران
2. بررسی و تحلیل مجازات های جایگزین حبس در نظام کیفری ایران
3. بیان انواع مجازات هخای جایگزین حبس و تشریح آنها
4. بررسی تطبیقی موضوع در حقوق سایر کشورها

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تعداد صفحه : 157

http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%ad/

یک مطلب دیگر :

دكتر امیرحسین رهگشا

سال تحصیلی 1392-1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                صفحه
 
 
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………  1
فصل اول: کلیات
درآمد  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
1-1- بیان مسأله اساسی تحقیق  ………………………………………………………………………………………………….
1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق  ………………………………………………………………………………………..
1-3- مرور ادبیات و سوابق مربوطه  ……………………………………………………………………………………………
1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق  ……………………………………………………………………………….
1-5- اهداف مشخص تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………
1-6- سؤالات تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………….
1-7- فرضیه‏های تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………
1-8- روش شناسی تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………..
1-9- شرح کامل روش و ابزار گردآوری داده‏ها  …………………………………………………………………………..
1-10- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها  ……………………………………………………………………………..
فصل دوم: تعاریف، مفاهیم و پیشینه
درآمد  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
2-1- مفاهیم و تعاریف  ……………………………………………………………………………………………………………
2-1-1- مفاهیم مطرح شده در قانون جرایم رایانه ای و مفاهیم مرتبط با فضای سایبر  ……………………..
2-1-2- تعاریف  …………………………………………………………………………………………………………………….
2-1-2-1- تعریف لغوی  …………………………………………………………………………………………………………
2-1-2-2- تعریف اصطلاحی  ……………………………………………………………………………………………………
2-2- پیشینه ی اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی  …………………………………………………………..
2-2-1- پیشینه ی اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی در حقوق بین الملل  ………………………….
2-2-2- پیشینه ی اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی در حقوق داخلی  ………………………………
فصل سوم: عنصر قانونی
درآمد  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
3-1- مبانی قانونی  …………………………………………………………………………………………………………………..
3-1-1- سو استفاده آمیز بودن فضای سایبر  ………………………………………………………………………………..
3-1-2- سیاست های کیفری  ……………………………………………………………………………………………………
3-1-3- رعایت منافع اجتماعی و اجرای عدالت  …………………………………………………………………………
3-1-4- رعایت منافع فردی  ……………………………………………………………………………………………………..
3-1-5- فراوانی جرم و بزه دیدگان  …………………………………………………………………………………………..
3-1-6- سهولت ارتکاب جرم  ………………………………………………………………………………………………….
3-1-7- وسعت ضرر ناشی از جرم  …………………………………………………………………………………………..
3-2- منابع و موارد قانونی  ……………………………………………………………………………………………………….
3-2-1- منابع اصلی  ………………………………………………………………………………………………………………..
3-2-1-1- قانون  …………………………………………………………………………………………………………………….
الف) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  ………………………………………………………………………………….
ب) قانون عادی  ……………………………………………………………………………………………………………………….
3-2-1-2- معاهدات بین المللی  ……………………………………………………………………………………………….
3-2-1-3- آرای وحدت رویه  ………………………………………………………………………………………………….
3-2-2- منابع فرعی  ………………………………………………………………………………………………………………..
3-2-2-1- عرف  …………………………………………………………………………………………………………………….
3-2-2-2- رویه قضایی  …………………………………………………………………………………………………………..
3-2-2-3- دکترین  ………………………………………………………………………………………………………………….
فصل چهارم: عنصر مادی
درآمد  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
4-1- رفتار فیزیکی  ………………………………………………………………………………………………………………….
4-1-1- وارد کردن  ………………………………………………………………………………………………………………….
4-1-2- انتقال دادن  …………………………………………………………………………………………………………………
4-1-3- پخش  ………………………………………………………………………………………………………………………..
4-1-4- حذف کردن  ……………………………………………………………………………………………………………….
4-1-5- متوقف کردن  ……………………………………………………………………………………………………………..
4-1-6- دستکاری  …………………………………………………………………………………………………………………..
4-1-7- تخریب  ……………………………………………………………………………………………………………………..
4-2- شرایط و اوضاع و احوال خاص لازم برای تحقق  ………………………………………………………………..
4-2-1- ویژگی مرتکب  …………………………………………………………………………………………………………..
4-2-1-1- مباشرت در جرم اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی  ………………………………………..
4-2-1-2- همکاری در ارتکاب جرم  ……………………………………………………………………………………….
الف) شرکت در جرم اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی  …………………………………………………..
ب) معاونت در جرم اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی  ……………………………………………………
4-2-1-3- شروع به جرم اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی  ……………………………………………
4-2-2- سایر شرایط  ………………………………………………………………………………………………………………
4-2-2-1- غیر مجاز بودن عمل  ………………………………………………………………………………………………
4-2-2-2- موضوع جرم  …………………………………………………………………………………………………………
4-2-2-3- وسیله ی ارتکاب  …………………………………………………………………………………………………..
4-2-3- نتیجه حاصله  …………………………………………………………………………………………………………….
فصل پنجم: عنصر معنوی
درآمد  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
5-1- اراده ی ارتکاب فعل و علم وعمد  …………………………………………………………………………………….
5-1-1- ارده ی ارتکاب  …………………………………………………………………………………………………………..
5-1-2- علم و عمد  ………………………………………………………………………………………………………………..
5-2- قصد مجرمانه  …………………………………………………………………………………………………………………
5-2-1- سوء نیت  …………………………………………………………………………………………………………………..
5-2-1-1- سوء نیت عام  …………………………………………………………………………………………………………
5-2-1-2- سوء نیت خاص  …………………………………………………………………………………………………….
5-2-2- خطای جزایی  …………………………………………………………………………………………………………..
5-2-3- انگیزه یا داعی  ……………………………………………………………………………………………………………
5-3- مسئولیت کیفری و مجازات  ……………………………………………………………………………………………..
5-3-1- اشخاص حقیقی  …………………………………………………………………………………………………………
5-3-1-1- مسئولیت کیفری  …………………………………………………………………………………………………….
5-3-1-2- مجازات  ………………………………………………………………………………………………………………..
5-3-2- اشخاص حقوقی  ………………………………………………………………………………………………………..
5-3-2-1- مسئولیت کیفری  …………………………………………………………………………………………………….
5-3-2-2- مجازات  ………………………………………………………………………………………………………………..
5-4- تشدید و تخفیف مجازات  ……………………………………………………………………………………………….
5-4-1- تشدید مجازات  ………………………………………………………………………………………………………….
5-4-1-1- جهات عام تشدید  ………………………………………………………………………………………………….
الف) تکرار جرم  ……………………………………………………………………………………………………………………..
– تکرار جرم توسط شخص حقوقی  ………………………………………………………………………………………….
– تکرار جرم توسط شخص حقیقی  …………………………………………………………………………………………..
ب) تعدد جرم  ………………………………………………………………………………………………………………………..
– تعدد مادی  ………………………………………………………………………………………………………………………….
– تعدد معنوی  ………………………………………………………………………………………………………………………..
5-4-1-2- جهات خاص تشدید  ……………………………………………………………………………………………..
الف) جهات خاص تشدید عینی  ……………………………………………………………………………………………….
ب) جهات خاص تشدید شخصی  …………………………………………………………………………………………….
5-4-2- تخفیف مجازات  ………………………………………………………………………………………………………..
نتیجه گیری  ……………………………………………………………………………………………………………………………
منابع و مآخذ
منابع فارسی  …………………………………………………………………………………………………………………………..
منابع غیر فارسی  …………………………………………………………………………………………………………………….
چکیده انگلیسی  ……………………………………………………………………………………………………………………..
 
چکیده
با توجه به پیشرفت تكنولوژی و اطلاعات، بطور یقین افرادی سودجو و فرصت طلب نیز با فراگیری دانش در صدد سوء استفاده از تكنولوژی می ‌باشد كه این افراد سود‌جو، امكاناتی را كه توسعه ی تكنولوژی برای جامعه بشری به ارمغان می‌آورد دست خوش امیال و اغراض خود ساخته و باعث ایجاد مشكلاتی برای استفاده كنندگان از تكنولوژی ‌گردیده و باعث ایجاد شبهه و تردید برای استفاده صحیح از این امكانات و تكنولوژی شده‌اند تا جایی كه امروزه توجه دولتمردان، حقوقدانان، متخصصین در امر تكنولوژی را به خود معطوف كرده است. هرچه بیشتر تكنولوژی كامپیوتری توسعه یابد جرایم كامپیوتری نیز توسعه پیدا خواهد نمود. ولی قوانینی كه بتواند با این جرایم برخورد نماید پاسخگو نخواهد بود و دولت ها می‌ بایستی قوانین خود را متناسب با جرایم نمایند. زیرا جرایم كامپیوتری با جرایم غیر كامپیوتری و كلاسیك اختلاف اساسی دارند.
هدف اصلی از این پژوهش این است که با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به تبیین این جرم و شناخت عناصر، مجازات، تشدید و تخفیف مجازات، مسئولیت کیفری اشخاص و دیگر مسائل مرتبط با آن بپردازیم. این جرم نیز همانند جرایم سنتی دارای سه عنصر قانونی، مادی و معنوی می باشد. اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی یکی از جرایم رایانه ای است که توسط قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در ماده ی 737 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است. تصور تحقق این جرم به صورت ترک فعل هر چند دشوار، ولی امکانپذیر است. این جرم از آن دسته جرایمی است که داشتن سوء نیت عام اگر چه لازم است اما کافی نیست؛ و بایستی سوء نیت خاص نیز احراز شود، چرا که این جرم در زمره ی جرایم مقید به نتیجه است.
 
واژگان کلیدی: اخلال، شبکه های رایانه ای، رایانه، داده، غیرمجاز، مجازات.

 
فصل اول:
کلیات
 
درآمد
«ای دولت های جهان صنعتی، ای غول های کسل کننده ای که از فلز و شهوانیت ساخته شده اید، من از اهالی فضای سایبرم … در جایی که گرد هم می آییم، شما از هیچ حاکمیتی برخوردار نیستید … ما هیچ دولت منتخبی نداریم و امیدواریم هیچ حکومتی در اینجا وجود نداشته باشد»[1]
آنچه که در این اعلامیه آمده، سخن دور از ذهنی بود که اینک به عینه تحقق یافته و ما شاهد جریان آن در زندگی روزمره خود هستیم. البته به اعتقاد راقم این سطور، امروزه زندگی روزانه ی بشر به نوعی با رایانه و شبکه های رایانه ای و مخابراتی در هم آمیخته شده است که حتی تصور نبود آن مشکلات عدیده ای را به دنبال خواهد داشت چه رسد به این که تحقق عینی یابد، باری استفاده از این جریان چالشی است روز، و تمتع و بهره جستن از آن، آدابی دارد  که عدم رعایت این آداب، حاکمیت  کشورها را بر نظارت، تشویق کرده است.
در این فصل برآنیم که به شیوه ی معمول نگارش پایان نامه، کلیات پژوهش را که شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، مرور ادبیات و سوابق مربوطه، جنبه ی جدید بودن و نوآوری آن، اهداف مشخص تحقیق، سؤالات تحقیق، فرضیه های تحقیق، روش شناسی تحقیق، شرح کامل روش و روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها ست بیاوریم تا مبین موضوع و مختصات پژوهش باشد.
 
1-1- بیان مسأله اساسی تحقیق
ظهور و گسترش ابزارهای اطلاعاتی که طی چندین سال اخیر روند رو به رشدِ فوق العاده ای را داشته است تمامی شئونات و جنبه های زندگی انسان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. در حال حاضر فضای مجازی و بزرگراههای اطلاعاتی در ابعاد عمومی، فردی و اجتماعی در دسترس همگان است.[2]
از جمله آثار پیشرفت های علمی و فن آورانۀ اواخر سده بیستم، تولید دنیای جدیدی بود که از پیوند فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی پدید آمده است و  فضای مجازی(سایبری) یا اطلاعاتی _ ارتباطی نام گرفت و فضای زمینی، دریایی و هوایی دنیای حقیقی افراد شد. بیش از یک چهارم جمعیت کره زمین کاربران فضای مجازی محسوب می شوند بدین ترتیب انسانهای آغاز هزاره ی سوم، دارای حقوق وتکالیف شهروندی دوگانه حقیقی و مجازی و به عبارتی زندگی دوم شده اند. بدین ترتیب، بخشی از زندگی اجتماعی، فرهنگی، علمی و اقتصادی انسان های دنیای امروزی در دنیای سایبر در جریان است و طبیعی است که دولت ها به فکر تأمین امنیت و نیز حفظ حقوق و آزادی های مدنی مردم در این دنیا نیز باشند.[3] به موازات گسترش فعالیت ها و ارتباطات در فضای سایبر بخشی از بزهکاران نیز فعالیت های مجرمانه ی خود را به فضای سایبر منتقل کرده اند یا از رهگذر چنین فضایی مرتکب جرم  یا جرایمی می شوند و از سوی دیگر گونه های بزه کارانه نوین مرتبط با ویژگی ها و ماهیت محیط مجازی پیدا کرده اند. بنابراین حقوق جزا باید این پیشرفتهای فن آوری را که فرصت های بسیار پیچیده ای برای سو استفاده  از امکانات فضای سایبر و آسیب رساندن به منافع مشروع فراهم آورده اند مد نظر قراردهد.[4]
شایان ذکر است که براساس آخرین آمارهای منتشر شده بر روی وب سایت          (internet world states) تعداد کلی کاربران اینترنت در جهان  دو میلیارد و نود و پنج میلیون و شش هزار و پنج نفر محاسبه شده است و هم چنین تعداد کاربران اینترنت در سال 2012 نسبت به سال گذشته سه میلیون و دویست هزار و نسبت به سال 2010 در حدود چهار میلیون و سیصد هزار نفر افزایش داشته است.
برای جرایم سایبر سه ویژگی اصلی برشمرده اند:
1- سیالیت[5] و انعطاف پذیری عناصر تشکیل دهنده جرم در زمان و مکان.
2- آسانی گمنام و ناشناس ماندن نسبی مرتکبان در فضای شبکه ای که در واقع شناسایی آنان و محل ارتکاب جرم را دشوار می نماید.
3-جهانی بودن گستره ارتکاب بزه که به بزهکاران اجازه می دهد بتوانند جرم  را  بدون حضور در محل حضور بزه دیده یا آماج و از اقصی نقاط جهان مرتکب شوند.
به این ترتیب بزه کاری سایبری از یک سو شامل جرایم متعارفی مانند سرقت، کلاهبرداری، جاسوسی ، افترا، هرزه نگاری، تطهیر و تروریسم می شود که در فضای سایبر و به کمک فن آوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات ارتکاب می یابد (جرایم سایبری در معنای موسع) و از سوی دیگر، به جرایم جدیدی اطلاق می شود که موضوع آن اقدام علیه امنیت سامانه ها، شبکه ها یا داده های سایبری و انفورماتیکی است (جرایم سایبری در معنای مضیق).[6]این جرایم در واقع خاص این فضاها -ازجمله اینترنت- هستند.[7]
در این پایان نامه جرم خاص اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی مورد توصیف قرار می گیرد. در حقوق ایران، نه در قانون تجارت الکترونیک و نه در قانون جرایم رایانه ای مصوب 5/3/88 که در قالب بخش سی ام از فصل بیست و نهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در آمده است هیچ تعریف واضح و روشنی از این مفهوم ارائه نشده است. شاید دلیل آن اختلافات مبنایی است که میان حقوقدانان از تعریف جرایم رایانه ای وجود دارد.
ماده ی 737 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 این جرم را بیان نموده است.
1- رکن مادی
1-1) موضوع جرم
موضوع بزه اخلال در ماده 737 قانون مجازات اسلامی، سامانه های رایانه ای و مخابراتی است. سامانه ممکن است ازآن شخص حقیقی یا حقوقی خصوصی باشد یا این که

 ممکن است از آن نهادها و سازمان های دولتی باشد. البته ناگفته نماند که اخلال سامانه های دولتی سبب افزایش کیفر می گردد.

1-2) رفتارمرتکب
در ماده 737 دو نوع رفتار پیش بینی شده است: اول، رفتارهای احصایی که شامل از کار انداختن و مختل کردن می شود و دوم رفتارهای تمثیلی که در صدر ماده آمده و عبارتند از وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب و مانند آن ها.
رفتارهای تمثیلی بر روی سامانه رخ نمی دهند بلکه بر روی داده یا موج انجام می شوند و سپس به اخلال می انجامند. از کار انداختن و مختل کردن بر روی سامانۀ رایانه ای و مخابراتی انجام می شوند.
2- رکن روانی
در اخلال سامانه، مرتکب باید عمد در انجام رفتار را داشته باشد. همچنین او باید به موضوع بزه آگاهی داشته باشد. یعنی هم نسبت به اینکه سامانه از آنِ دیگری است و یا این که از آنِ دولت است و هم نسبت به غیرمجاز بودن آن آگاه باشد.
3- مجازات : بر اساس ماده ی 737  قانون مجازات اسلامی برای بزه مزبور حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات، مقرر گردیده است.
1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
نباید تصور کرد که فعالیت در دنیای مجازی، فاقد اعتبار و پیامدهای حقوقی است، بلکه به همان اندازه و در مواردی حتی بیشتر از نمونه های دنیای فیزیکی، آثار حقوقی به دنبال دارد. بخشی از زندگی اجتماعی، فرهنگی، علمی و اقتصادی انسان های امروزی در اینترنت و به طور کلی در دنیای سایبر و فضای مجازی در جریان است و طبیعی است که دولت ها به فکر تامین امنیت و نیز حفظ حقوق و آزادی های مدنی مردم در دنیا نیز باشند.
آگاهی نداشتن جامعه در مورد یکسری جرم ها که به ظاهر ممکن است جرم به شمار نیایند و قابل لمس هم نباشند و به صورت مجازی و غیر قابل ملموس در محیط های مجازی صورت گیرند، سبب شده که موضوع اخلال در فضای مجازی و سامانه های رایانه ای از اهمیت دو چندانی برخوردار باشد، البته درست است که این جرم ها را با چشم نمی توان دید ولی در بعضی موارد ممکن است خطرات بی شماری را به وجود آورند که ممکن است سالیان سال نتوان آنها را جبران نمود.
با توجه به این که قانونگذار ما نتوانسته خود را با توجه به پیشرفت های روزافزون این علم به خوبی همسو کند و در جهت حفظ بیشتر امنیتِ فضاها و شبکه های مجازی و تقویت آگاهی مردم قدم اساسی بردارد، لذا چنین تحقیقی که با هدف شناسایی سامانه ها و شبکه های مجازی و به طور کلی فضای مجازی، تهدیدات و آسیب های احتمالی که موجب اخلال در این فضا می شود و همچنین شناخت مصادیق اخلال و آگاهی دادن در این خصوص و ارائۀ راهکارهای پیشگیرانه می تواند از اهمیت بسزایی برخوردار باشد، به همین دلیل این تحقیق از آن جهت که قوانین و مقررات مرتبط را به صورت یک جا مورد بررسی قرار می دهد می تواند مورد استفادۀ کاربران، قضات، وکلا و قانونگذار قرار گرفته و با توجه به اهمیت سامانه ها، در تصویب قوانین بازدارنده به منظور جلوگیری از اخلال در شبکه های اجتماعی و دولتی مؤثر باشد.
در نتیجه با توجه به موارد گفته شده انجام تحقیق در این مورد یک امر ضروری و بدیهی به نظر می رسد تا گامی موثر در جهت افزایش اطلاعات عمومی ملت از یک سو در مورد فعل ها و ترک فعل ها و از سویی دیگر حقوق و تکالیف آنها در فضای مجازی و ارائه راهکارهایی به دولت جهت تامین امنیت عمومی برداشت.
فرآیند جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار داده می شود این است که تجربیات کاربران و اساتید علم حقوق و عندالاقتضاء اساتید علم کامپیوتر مورد استفاده قرار می گیرد تا با تلفیق دانسته های آنان به تحلیلی جامع و ارائۀ راهکارهایی مناسب در این زمینه دست یافته شود.
1-3- مرور ادبیات و سوابق مربوطه
طبق بررسی های به عمل آمده تحقیق های زیر در این حوزه انجام پذیرفته است:

یک مطلب دیگر :

تحقیقات داخلی:
–  نامور، فوجردی و اسلامی(1386)، مصادیق جرایم رایانه ای را به صورت نظری و کتابخانه ای مورد بررسی قرار داده اند که برای تطبیق مطالب از کتب مختلف و تحقیقات بنیادین گذشتگان و ترجمه متون و کتابهای مرتبط استفاده کرده اند. در این تحقیق انواع جرایم رایانه ای از جمله سرقت، کلاهبرداری، جعل رایانه ای و … و ارکان آنها به تفکیک بیان شده است.
– خان زاده(1388)، جرایم سایبری را مورد بررسی قرار داده است. این تحقیق به صورت کتابخانه ای انجام گرفته است و به جرایمی که در فضای مجازی به وقوع می پیوندد پرداخته است. در این تحقیق به   مقایسه ی جرایم کلاسیک و تطبیق آن با جرایم سایبری پرداخته شده است.
– آل کجباف(1388)، موضوع بزهکاری مدرن را بررسی کرده است. در این تحقیق پس از مقدمه به بررسی تاریخچه جرایم کامپیوتری، تبیین مفهوم و ماهیت جرایم اینترنتی، بررسی انواع مختلف جرایم اینترنتی، بررسی نقاط قوت و ضعف قوانین و ارایه راهکارهای مناسب برای پیشگیری از وقوع جرایم کامپیوتری پرداخته شده است.
– تحقیقات خارجی:
– پری بارلو(1990)، برای اولین بار در یک کنفرانس اصطلاح کلی جرایم سایبری و مجازی را به کار برد که این اصطلاح، برگرفته از یک داستان علمی-تخیلی بود. پروفسور بارلو بعدها در کتابی با همین عنوان مطالعات خود را به جرایمی که امکان وقوع آن در فضای سایبر می باشد را مطرح نمود.
1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
طبق بررسی های انجام شده توسط محقق تا کنون تحقیقی در این زمینه به عمل نیامده است، البته شایان ذکر است که تحقیقاتی انجام شده و مقالاتی نوشته شده که در مورد جرایم رایانه ای به طور کلی می باشند و به صورت اختصاصی و به تفصیل در مورد جرم اخلال درشبکه های رایانه ای تحقیقی صورت نگرفته است. در این تحقیق امید است با توجه به پیشرفت روز افزون علوم مختلف و به تبع آن پیشرفت و دگرگونیهای مختلف در زمینه علوم رایانه ایِ روزِ جهان و پیرو آن در ایران، متفاوت از تحقیقات سابقه، با بررسی ابعاد گوناگون آن تلاشی برای رفع ابهامات موجود باشد. انتظار می رود این تحقیق بتواند بابی جدید در زمینه ی پژوهش هر چه بیشتر در مورد جرایم اختصاصی رایانه ای بگشاید.
1-5- اهداف مشخص تحقیق
اهداف آرمانی:
شناخت مصادیق جرم اخلال و تطبیق آن با جرائم کلاسیک، شناخت قوانین موجود و خلاء های قانونی باید این امکان را به قانونگذار بدهد که با توجه به اهمیت سامانه های مجازی نسبت به تصویب قوانین بازدارنده اقدام نماید. همچنین باید شهروندان،کاربران، موسسات دولتی و خصوصی جهت افزایش امنیت عمومی در فضای مجازی و جلوگیری از ورود غیر مجاز افراد به شبکه های خود اصول و راهکارهای پیشگیرانه را بکار ببرند.
هدف کلی:
شناخت اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی.
اهداف ویژه:
شناخت ارکان جرم اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی.
شناخت تدابیر پیشگیرانۀ جرم اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی.
شناخت مسئولیت کیفری اشخاص در جرم اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی.
شناخت آئین دادرسی کیفری در جرم اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی.
1-6- سؤالات تحقیق:
– ارکان جرم اخلال در شبکه های رایانه ای چیست؟
– مسئولیت کیفری اشخاص در جرم اخلال در شبکه های رایانه ای چیست؟
– مجازات جرم اخلال در شبکه های رایانه ای چیست؟
1-7- فرضیه‏های تحقیق:
– برای حقق جرم اخلال در شبکه های رایانه ای نیز باید همان ارکان جرایم کلاسیک اعم از قانونی، مادی و معنوی موجود باشد.
– مسئولیت کیفری اشخاص در شبکه های رایانه ای مسئولیتی حقیقی نیست چرا که فاقد ویژگی های مسئولیت حقیقی یعنی ارتکاب رفتار مجرمانه و برخورداری از شرایط عمومیِ مسئولیت واقعی است، لذا مسئولیتی اعتباری می باشد.
– مطابق ماده 9 ق جرایم رایانه ای(م 737 ق م ا) برای بزه مزبور حبس از شش ماه تا دو سال یاجزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات، مقرر گردیده است.
 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تعداد صفحه : 133

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
«فهرست مطالب»
چکیده: 1
مقدمه: 2
الف-بیان مسئله: 3
ب-اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع: 4
ج-ادبیات پژوهش: 4
چ-اهداف پژوهش: 5
ح-سوالات پژوهش: 5
خ-فرضیه‌های پژوهش: 5
د-روش پژوهش: 6
ر-سازماندهی پژوهش: 7
بخش اول: شناخت موضوع 8
فصل نخست: مفهوم شناسی 9
     گفتار نخست: مالکیت 9
          بند اول: نکات اشتراک انواع تعریف مالکیت 9
          بند دوم: اعتباری بودن مالکیت 10
          بند سوم: اعتبار بر اساس واقعیت‌ها 10
          بند چهارم: اعتبار مردم و امضای مکتب 11
     گفتار دوم: انواع مالکیت 12
بند اول: مالکیت خصوصی 12
بند دوم: مالکیت عمومی 13
بند سوم: مالكیت دولتی 14
فصل دوم: انواع مالکیت نفت 15
     گفتار نخست: تعریف نفت و تاریخچه پیدایش آن در ایران 15
بند نخست: روند تاریخی نفت 16
بند دوم: اقتصاد و مالكیت نفت 21
     گفتار دوم: مالكیت نفت 22
بند نخست: مالكیت نفت از دیدگاه حقوق اسلام 22
بند دوم: مالكیت نفت از دیدگاه حقوق ایران 23
بند سوم: مالكیت نفت از دیدگاه حقوقی كشورهای غرب 25
فصل سوم: اقسام قراردادهای نفتی 27
گفتار نخست: تعریف قرارداد و عقد 27
گفتار دوم: انواع قراردادهای دولتی 27
گفتار سوم: سیر تحولات تاریخی قراردادهای صنعت نفت 28
گفتار چهارم: تعریف انواع قراردادهای صنعت نفت از نظر عرصه فعالیت 29
گفتار پنجم: انواع نظام حقوقی حاکم برقراردادهای نفتی آن 30
بند نخست: نظام حقوقی امتیازی : 30
بند دوم: نظام حقوقی قراردادی: 31
بند سوم: اصول حقوقی حاكم بر قراردادهای نفتی 33
بند چهارم: حاکمیت دولت میزبان بر منابع طبیعی وگسترش آن 34
     گفتار ششم: مالکیت منابع نفتی در ایران 35
بند نخست: اصل آزادی قراردادی(حاکمیت اراده) 36
بند دوم: انتقادات وارد بر اصل حاکمیت اراده 36
بند سوم: اصل حسن نیت 38
بند چهارم: اصل اعتماد و محرمانه بودن اطلاعات 38
بند پنجم: اصل نسبیت قراردادی 39
بند ششم: اصل لزوم قراردادی(اوفوا بالعقود) 40
بند هفتم: اصل لزوم جلب سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز 40
     گفتار هفتم: سیستم‌های قراردادی 41
بند نخست: قراردادهای مشاركت در تولید 41
بند دوم: قراردادهای مشاركت در سرمایه‌گذاری 44
بند سوم: وجوه تمایز قراردادهای مشاركت در تولید و مشاركت در سرمایه‌گذاری 45
بند چهارم: خصوصیات قرارداد «مشاركت در سرمایه‌گذاری» 45
     گفتار هشتم: قراردادهای خدماتی 46
بند نخست: قراردادهای صرفاً خدماتی 46
بند دوم: قراردادهای خرید خدمات خطرپذیر 46
بند سوم: قراردادهای خدماتی بیع متقابل 47
بخش دوم: تحلیل ماهیت مالکیت در قراردادهای نفتی 48
فصل نخست: قوانین حاکم بر قراردادها 50
     گفتار نخست: تعیین قانون حاكم، تحولات آن در قراردادهای نفتی ایران 50
بند نخست: قانون حاكم در قرارداد كنسرسیوم 50
بند دوم: قوانین، كنوانسیون ها و معاهدات بین المللی حاكم بر قرادادهای نفتی 54
بند سوم: منشور سازمان ملل متحد : 54
بند چهارم: قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد : 54
بند پنجم: حقوق دریاها : 55
     گفتار دوم: سلب مالکیت در قراردادهای نفتی 55
بند نخست: تبیین سلب مالکیت 57
بند دوم: مفهوم سلب مالکیت 58
بند سوم: شیوه های سلب مالکیت در نظام حقوق داخلی ایران 60
بند چهارم: شیوه های سلب مالکیت در نظام حقوق بین الملل 61
بند پنجم: شرایط سلب مالکیت 61
بند ششم: شرایط ایجاد شده توسط طرف قرارداد (شرکتها  و دولتها) 62
بند هفتم: آثار سلب مالکیت 63
بند هشتم: قطع کامل رابطه قراردادی 63
بند نهم: تکالیف و مسئولیتهای طرفین قرارداد در سلب مالکیت 63
بند دهم: تکالیف دولت مبدا 63
بند یازدهم: تعریف غرامت 64
بند دوازدهم: مفهوم غرامت 64
بند سیزدهم: تعیین تاریخ سلب مالکیت 64
بند چهاردهم: شرایط پرداخت غرامت 66
بند پانزدهم: تخلیه محل استخراج 66
بند شانزدهم: پرداخت ثمن موارد وصول شده 67
فصل دوم: انواع مالکیت در قراردادهای نفتی 68
     گفتار نخست: حق مالکیت نسبت به زمین محدوده عملیات اکتشافی و استخراجی 68
بند نخست: مالکیت زمین در قراردادهای امتیازی : 69
بند دوم: مالکیت زمین در قراردادهای بیع متقابل: 69
بند سوم: حق شرکت نفتی خارجی نسبت به منابع زیرزمینی 71
     گفتار دوم: ماهیت حق نسبت به نفت در مخزن 71
بند نخست: دیدگاه حقوق عمومی مبتنی بر عدم تحقق 71
بند دوم: دیدگاه صرف حقوق خصوصی در خصوص مالکیت برمنابع زیرزمینی 72
بند سوم: ماهیت حق نفتی خارجی در مرحله اکتشاف وقبل از استخراج محصول 74
          بند چهارم: ماهیت حق نفتی خارجی بعد از استخراج 77
     گفتار سوم: تحلیلی از انگیزه های طرفین در انعقاد انواع  قراردادهای نفتی 79
     گفتار چهارم: تحلیل حقوقی مالکیت و قراردادهای نفتی 80
نتیجه گیری 82
منابع و مآخذ: 84
 
 
چکیده:
تحلیل زمان انتقال مالکیت و آثار آن در انواع قراردادهای نفتی می توان آنقدر مهم و حیاتی باشد که به طور کلی آثار یک حق را متحول نماید لذا بررسی دقیق حق شرکت نفتی خارجی به‌رغم شکل قرارداد و نیز اختلاف بین مالکیت در زمین منطقه موضوع قرارداد و مالکیت نسبت به منابع نفت و گاز زیرزمینی می‌تواند ما را به این واقعیت راهنمایی نماید که ماهیت این حق از دو دیدگاه حقوق خصوصی محض و حقوق تجارت بین الملل مطرح می­گردد. در این پژوهش تلاش شده تا ابتدا برای مخاطبین انواع مالکیت و آثار آن در قراردادها تبیین شده سپس با توجه به نوآوری های شرکت نفت انواع قراردادهای نفتی تحلیل و توصیف گردیده و در نهایت به موضوع اصلی زمان انتقال مالکیت در انواع قراردادهای نفتی پرداخته شده است؛ نویسنده در این پژوهش به این نتیجه رسیده که اگر تدوین شکل قراردادهای نفتی صرفاً برای رفع این

 نگرانی بوده تا حق مالکیت بر منابع زیرزمینی موضوع قرارداد در ید شرکت نفتی خارجی قرار نگیرد و به عنوان چهره‌ای از حاکمیت محفوظ بماند، به نظر می‌رسد با توجه به نظریات جاری در حقوق سنتی و به ویژه نظریات جاری در حقوق بین‌الملل، این را کار کافی به مقصود نمی‌باشد و در صورت بروز اختلاف در مراجع تجاری بین‌المللی این حق مالی، قطع نظر از شکل قرارداد، توسط داوران بین‌المللی به رسمیت شناخته خواهد شد.

واژگان کلیدی: قرارداد، عقد، نفت، شرکت‌ها، مالکیت، مشارکت.
 
 
مقدمه:
یکی از مهم­ترین مباحث در حوزه مسائل نفت را می­توان مربوط به انواع قراردادهای نفتی دانست. هر چند که نکته مورد تأکید تمامی صاحب­نظران این است که قرارداد یک بستر است و بستگی به ویژگی­های خاص هر منطقه و هر کشوری می­تواند قابلیت خاصی را از خود بروز دهد، هر چند که هر یک از قراردادها از نظر ذاتی و عرضی ویژگی­هایی دارند که می­تواند تحت عنوان اشکالات ذاتی و عرضی از آن­ها بحث کرد. قدیمی­ترین نوع قراردادها، امتیازی­اند. در این نوع از قراردادها، واگذاری مخزن و یا میدانی مشخص از سوی دولت میزبان به شرکت بیگانه برای سرمایه­گذاری در عملیات، اکتشاف، توسعه، بهره­برداری و بازاریابی فرآوری نفت و گاز از سوی آن و پرداخت بر بنیان حق‌الارض یا بهره مالکانه افزون بر درصدی از درآمد خالص به عنوان مالیات به دولت میزبان می‌باشد. با توجه به اعتراضاتی که از سوی دولت­های میزبان به ناعدالتی و عدم رعایت تولید صیانتی از سوی شرکت­ها و صاحبان میزبان در این دسته از قراردادها شد، کم­کم شکل این نوع از قراردادها تغییر کرد و عملاً ساختارها و نظام­های نوین امتیازی وارد فضای قراردادهای بین­المللی نفت و گاز گردید. با توجه به اینکه امروزه عملا نظام­های امتیازی جای خود را به نظام­های قراردادی داده­اند و این نظام­ها در قالب­های گوناگون عمل می­کنند در ادامه به معرفی برخی از قالب­های نظام­های قراردادی اشاره می­شود. قراردادهای مشارکتی، این نمونه از پیمان­نامه­ها از دهه 1960 رایج گردید و مورد استقبال برخی از کشورهای نفتی قرار گرفت. در این قراردادها، نفت و گاز تولید شده میان دولت و شرکت سرمایه­گذار تقسیم شده، حقوق مالکانه متعلق به دولت است، لیکن به واسطه مشارکت دولت میزبان از طریق شرکت ملی نفت در زمینه مدیریت عملیات با شرکت سرمایه­گذار در پیوند است. این نوع از قراردادها، شرکت خارجی را متعهد به پرداخت مالیات و در برخی موارد بهره­مالکانه، آموزش نیروی انسانی و مشارکت دولت میزبان می­نماید. قراردادهای خدماتی، این دسته از قراردادها در فعالیت­های اکتشافی کاربرد ندارد و تنها در تلاش­های تولید مورد بهره­برداری قرار می­گیرند. پاداش این قراردادها نقدی است و بهای مقطوع و مشخصی دارد. با این همه، گاه به منظور افزون نمودن انگیزه سرمایه­گذار بیگانه در ارائه خدمات بهتر، امتیازاتی مانند خرید قسمتی از تولید اعطا می­شود. نوع ساده آن، به صورت حق­الزحمه مقطع برای ارائه خدمات مشخص است و بابت دریافت کمک­های فنی به کشور میزبان هیچ سهمی از نفت خام تولیدی پیش­بینی نشده است.
الف-بیان مسئله:
قراردادهای نفتی به سه دسته کلی «قراردادهای امتیازی»، «قراردادهای مشارکتی» و «قراردادهای خدماتی» تقسیم‌بندی می‌شوند که بر اساس قراردادهای امتیازی، دولت امتیاز اكتشاف و تولید نفت را در منطقه‌ای مشخص و برای دوره زمانی معینی به شركت عملیاتی واگذار می‌کند. این شرکت، پس از سرمایه گذاری و بهره برداری از ذخایر هیدروکربوری، بهره مالکانه و مالیات به دولت پرداخت می‌کند. قراردادهای مشارکتی به «قراردادهای مشارکت در تولید»، «قراردادهای مشارکت در سود» و «قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری» تقسیم می‌شوند که متناسب با نوع قرارداد، دو طرف در تولید، سود یا سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای پروژه سهیم می‌شوند و در قراردادهای خرید خدمت نیز عملیات اکتشاف و توسعه میدان‌های نفتی در محدوده مکانی و زمانی مشخص انجام و تامین مالی پروژه به شرکت عملیاتی، به عنوان شرکت پیمانکار، واگذار می‌شود و در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات موضوع قرارداد، دولت هزینه‌های اجرای پروژه و حق الزحمه پیمانکار را پرداخت می‌کند. این قراردادها به دو دسته «قراردادهای خدمت صرف» و «قراردادهای خدمت همراه با خطرپذیری» تقسیم می‌شوند. بررسی تحول قراردادهای نفتی موید آن است که

یک مطلب دیگر :

پایان نامه آموزش ضمن خدمت//یادگیری سازمانی

 مالکیت بر منابع زیرزمینی نفت محل بحث طولانی دولت میزبان و شرکت نفتی خارجی به عنوان نماینده جهان سرمایه بوده است. دل نگرانی تاریخی که خود سبب ایجاد محدودیت در مالکیت شرکت نفتی خارجی بر منابع نفت و گاز به ویژه در کشورهای منطقه خاورمیانه می‌گردد. معهذا بررسی دقیق حق شرکت نفتی خارجی، و به رغم شکل قرارداد و نیز اختلاف بین مالکیت در زمین منطقه موضوع قرارداد و مالکیت نسبت به منابع نفت و گاز زیرزمینی، می‌تواند ما را به این واقعیت راهنمایی نماید که ماهیت این حق از دو دیدگاه حقوق خصوصی محض و حقوق تجارت بین الملل مطرح می‌گردد. بر همین اساس در این پژوهش به بررسی و تحلیل مالکیت در  انواع قراردادهای  نفتی پرداخته تا وضعیت مالکیت شرکت خارجی نسبت به منطقه اکتشافی و استخراجی و نیز نسبت به منابع زیرزمینی، نفت و گاز را بررسی و تجزیه تحلیل نماییم.

 
ب-اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع:
به دلیل اهمیت نفت كه یك منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است، اینكه اكثر قراردادهای نفتی جنبه بین‌المللی دارد لذا این قراردادها بویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونی‌هایی بوده است كه هر كدام از جنبه‌های خاصی حائز اهمیت و مطالعه می‌باشد، از بررسی ابتدایی‌ترین قراردادهای نفتی كه تحت عنوان امتیاز Concession با دولتهای صاحب نفت به امضاء‌ می‌رسیده تا قرار دادهای متداول امروزی می‌تواند زوایای مختلف این قراردادها را مشخص نماید. به دلیل اینکه روزانه در کشورمان بیش از چندین قرارداد نفتی انعقاد می‌گردد و انواع مالکیت در هر کدام متفاوت بوده اهمیت داشته تا با بررسی بیشتر در این خصوص مالکیت هر کدام از این قراردادها مشخص گردد.
ادبیات پژوهش:
در خصوص این موضوع با این عنوان تاکنون پایان‌نامه‌ای در داخل یا خارج از کشور انجام نشده ولی در این خصوص تنها یک مقاله‌ به چاپ رسیده که به بیان مشخصات مختصری از آن خواهیم پرداخت:
1- مالکیت در قراردادهای نفتی، فرهاد ایرانپور،^[1] و این نویسنده در این مقاله به بررسی مالکیت در انواع قراردادهای نفتی در داخل و خارج از کشور پرداخته که نهایتاً به این نتیجه رسیده که اگر تدوین شکل قراردادهای نفتی صرفاً برای رفع این نگرانی بوده حق مالکیت بر منابع زیرزمینی موضوع قرارداد در ید شرکت نفتی خارجی قرار نگیرد و به عنوان چهره‌ای از حاکمیت محفوظ بماند، با توجه به نظریات جاری در حقوق سنتی و به ویژه نظریات جاری در حقوق تجارت بین‌الملل، این راه کار کافی به مقصود نمی باشد و در صورت بروز اختلاف در مراجع تجاری بین‌الملل این حق مالی توسط داوران بین‌المللی به رسمیت شناخته خواهد شد.
 
اهداف پژوهش:
در این پژوهش نویسنده و محقق قصد دارد گه در طول کار به این اهداف دست یابد:
1- بیان زمان انتقال مالکیت به طور کلی در حقوق موضوعه ایران؛
2- بررسی و تحلیل انواع قراردادهای نفتی در ایران و در صورت امکان، سایر کشورها؛
3- تبیین و بررسی انواع قراردادهای نفتی در طول سال‌های قبل از انقلاب و بعد از انقلاب تاکنون؛
سؤالات پژوهش:
در خصوص موضوع فوق سوالات ذیل ذهن محقق را به خود وا داشته که اکنون در این قسمت قصد داریم به بیان این سئوالات بپردازیم تا در ادامه فرضیه‌های ممکن را بیان کنیم.
1- آیا متناسب با تغییر قراردادهای نفتی از قراردادهای امتیازی به قراردادهای مشارکتی در تولید و سپس قراردادهای خدماتی مفهوم مالکیت نیز دستخوش تغییر گشته است و چگونه؟
2- آیا مفهوم مالکیت در قراردادهای نفتی به طور کلی وفق موازین حقوق خصوصی قابل تعیین و توجیه است و یا نظام مالکیتی متفاوتی را می‌طلبد ؟
فرضیه‌های پژوهش:
اکنون که برخی از این سووالات را بیان کرده‌ایم نوبت به جواب دادن این سئوالات درقالب فرضیه می‌باشد:
1- مفهوم مالکیت در سه نظام قراردادهای امتیازی، مشارکتی، خدماتی علی‌الاصول متفاوت از یکدیگر بوده و تحولات عمده این سه قرارداد عمداً پیرامون مفهوم مالکیت بر مخازن و نفت می‌باشد.
2- به نظر می‌رسد گرچه مفهوم مالکیت در قراردادهای نفتی ریشه در حقوق اموال و مالکیت حقوق خصوصی دارد لیکن فرق و ایجاد مفاهیم و نیازهای جدید در حوزه حقوق نفت و قراردادهای نفتی نظام مالکیتی نسبتاً متفاوتی از مالکیت حقوق خصوصی را می‌طلبد.
 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تعداد صفحه : 104

تابستان  1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
 
چکیده: 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1-مقــدمـه 3
1-2-بیان مسئله: 5
1-3-اهداف پژوهش: 8
1-4-سوالات پژوهش: 8
1-5-فرضیه های پژوهش: 8
1-6-اهمیت و ضرورت پژوهش: 9
1-7-سوابق تحقیق: 10
1-8-ساختار پژوهش: 23
فصل دوم: چارچوب نظری تحقیق
2-1-مقدمه 25
2-2- مفهوم شناسی و بررسی جایگاه قانونی تخلفات راهنمایی رانندگی 26
2-2-1- مفهوم و اقسام تخلفات راهنمایی و رانندگی 28
2-2-1-1مفهوم تخلفات رانندگی 28
2-2-1-2-اقسام تخلفات رانندگی و جدول آنها 31
2-2-2-مفهوم جرم و عناصر تشکیل دهنده آن 32
2-2-2-1 تعریف جرم و شناخت آن 32
2-2-2-2 انواع جرایم 37
2-2-2-3 – عناصر تشکیل دهنده جرم 43
2-2-3 -مفهوم و انواع پیشگیری از جرم 44
2-2-3-1 مفهوم لغوی و اصطلاحی پیشگیری از جرم 44
2-2-3-2-انواع پیشگیری از جرم 47
2-2-3-2-1-پیشگیری اولیه 47
2-2-3-2-2-پیشگیری ثانویه 48
2-2-3-2-3- پیشگیری ثالث 49
2-2-3-2-4-پیشگیری كوتاه‌مدت و بلند‌مدت 49
2-2-3-2-4-1-پیشگیری كوتاه‌مدت 49
2-2-3-2-4-2- پیشگیری بلندمدت 50
2-2-3-2-5-پیشگیری انفعالی  و فعال 51
2-2-3-2-5-1- پیشگیری انفعالی 51
2-2-3-2-5-2-پیشگیری فعال 52
2-2-3-2-6-پیشگیری وضعی و اجتماعی 52
2-2-3-2-6-1-پیشگیری وضعی 52
2-2-3-2-6-2-پیشگیری اجتماعی 55
2-2-3-2-6-3- پیشگیری اجتماعی و اقدامات پلیسی در خصوص تخلفات راهنمایی و رانندگی 58
2-3-قوانین موجود در حوزه راهنمایی و رانندگی 62
2-3-1-گواهینامه رانندگی 62
2-3-2-تجهیزات اختصاصی موتورسیكلت و دوچرخه 67
2-3-3-مقررات اختصاصی موتورسیكلت و دوچرخه 68
2-4-تعاملات موجود بین پلیس و مدارس در پیشگیری از جرم در ایران 69
2-4-1-الگوی تعامل قانونی 72
2-4-2-الگوی تعامل اختیاری 72
2-4-3- تعامل پلیس با مدارس با رویکرد آگاه سازی 72
2-5- برنامه های آگاه سازی پلیس برای دانش آموزان در مدارس 74
2-6-علل وقوع بزهکاری دانش آموزان در مدرسه 76
2-7-اولیا مهم‌ترین الگو برای رفتار فرزندان در جامعه 79
2-8-مدرسه مهم‌ترین محل پیشگیری و کاهش جرم 80
2-8-1-  آموزش معلم‌ها و کارکنان مدرسه 81
2-8-2- آموزش و توانمندسازی دانش‌آموزان 81
2-8-3-کمک به پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان 83
2-8-4-تغییر و بهسازی سازمان مدرسه 83
2-9-پیشگیری از جرم در مدارس دانمارک 84
2-10-مبانی نظری تحقیق 86
2-10-1-نظریه مبادله هومنز 87
2-10-2-تئوری نمایشی اروینگ گافمن 94
فصل سوم: روش تحقیق
3-1-مقدمه 98
3-2-تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق 99
3-3-روش تحقیق و تکنیک جمع آوری اطلاعات 103
3-3-1-واحد تحلیل 103
3-3-2-زمان و مکان 103
3-3-3-جامعه آماری 103
3-3-4-تعیین حجم نمونه 104
3-3-5-روش نمونه‌گیری 105
3-3-6- اعتبار پرسشنامه 105
3-3-7- پایایی پرسشنامه 105
3-3-8-کدگذاری واستخراج داده‌ها 106
3-3-9-روش تجزیه وتحلیل داده‌ها 106
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1-توصیف داده ها 108
4-1-1- سن معلمان 108
4-1-2- سن کارشناسان انتظامی 111
4-1-3- تحصیلات معلمان 112
4-1-4- تحصیلات کارشناسان انتظامی 113
4-1-5-سابقه خدمت معلمان 115
4-1-6-سابقه خدمت کارشناسان انتظامی 117
4-1-7-نقش تعامل پلیس با مدارس در پیشگیری از تخلفات از دید معلمان، کارشناسان انتظامی و دانش آموزان: 119
4-1-8- میزان اثربخشی تعامل پلیس با مدارس از دید دانش آموزان 121
4-1-9- میزان اثربخشی تعامل پلیس با مدارس از دید معلمان 125
4-1-10- میزان اثربخشی تعامل پلیس با مدارس از دید کارشناسان انتظامی 129
4-2- تحلیل دومتغیره و آزمون فرضیه‌های تحقیق درگام اول 133
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1-نتیجه گیری: 140
5-2-مهمترین نتایج توصیفی این تحقیق، عبارتند از: 144
5-3-مهمترین نتایج تحلیلی این تحقیق، عبارتند از: 146
5-4-راهکارها و پیشنهادهای تحقیق: 147
منابع: 151
 
چکیده:
مدرسه اولین محیط اجتماعی است که کودک بعد از خانواده وارد آن می شود و ناچار است خود را با نظم و قوانین آن هماهنگ سازد. مدرسه به عنوان یک واحد کنترل اجتماعی به دانش آموز می آموزد که چرا به خاطر هدف و نظم جامعه آموزشی، لازم است مقررات را رعایت کند. در این نهاد اجتماعی است که اصل پاداش و کیفر تعلیم داده می شود و کودک یاد می گیرد که با کار و کوشش و رفتار مناسب می تواند پاداش شایسته ای گرفته و در غیر این صورت کیفر ببیند. این پژوهش به بررسی نقش مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی رانندگی پرداخته است تا در نهایت بتواند ضمن بررسی این موضوع که تا چه اندازه مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان نقش داشته است، نسبت به ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از این­گونه جرایم اقدام نماید. این تحقیق از نظر نوع و هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی– پیمایشی می‌باشد. برای جمع‌آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیات تحقیق، از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که این پرسشنامه در بین دانش آموزان، کارشناسان انتظامی و معلمان مرد مدارس شهرکرد توزیع شده است. حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران 383 نفر معین گردید.
نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان می‌دهد که: رابطه‌ی معنی­داری بین فراوانی­های مشاهده شده و فراوانی­های مورد انتظار وجود دارد و بیشتر معلمان و دانش آموزان اثربخشی محیط مدارس را در پیشگیری از جرایم در حد زیاد ارزیابی کرده اند. بیشتر کارشناسان انتظامی، اثربخشی تعامل پلیس با مدارس را در حد زیاد ارزیابی کرده­اند و بیشتر دانش­آموزان، اثربخشی تعلیمات و آموزش پلیس با مدارس را در حد زیاد ارزیابی کرده­اند.
کلیدواژه ها: پیشگیری از جرم، دبیرستان و مدرسه، جرایم راهنمایی رانندگی، تخلف از قوانین.
 
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1-مقــدمـه

نگاه جامعه­شناسان به جرایم، به معنای پذیرش رفتارهای مجرمانه و بی­اعتنایی به هنجارها و ارزش‌های حاکم بر جامعه نیست، بلکه بر این باورند که بی­قانونی و پشت پا زدن به ارزش‌ها و باید‌ها و نبایدهای مورد پذیرش اکثریت افراد جامعه، یک معضل و مشکل اجتماعی است که در تمامی جوامع وجود دارد و می­بایست به عنوان یک واقعیت و نه به عنوان حقیقت، مورد بررسی قرار گیرد. در همه جوامع مسئله نظم، هم برای دولت و حاكمیت و هم برای مردم، مسئله مهمی بوده است. روابط آدمیان در جامعه برنظم و قاعده های خاصی استوار است و شیوه های  رسمی و غیررسمی نظارت وكنترل اجتماعی برای حفظ نظم و امنیت اجتماعی تدارك دیده شده است. مدرسه اولین محیط اجتماعی است که کودک بعد از خانواده وارد آن می شود و ناچار است خود را با نظم و قوانین آن هماهنگ سازد. مدرسه به عنوان یک واحد کنترل اجتماعی به دانش آموز می آموزد که چرا به خاطر هدف و نظم جامعه آموزشی، لازم است مقررات را رعایت کند. در این نهاد اجتماعی است که اصل پاداش و کیفر تعلیم داده می شود و کودک یاد می گیرد که با کار و کوشش و رفتار مناسب می تواند پاداش شایسته ای گرفته و در غیر این صورت کیفر ببیند. این پژوهش به بررسی نقش مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی رانندگی پرداخته است تا در نهایت بتواند ضمن بررسی این موضوع که تا چه اندازه مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان نقش داشته است، نسبت به ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از این گونه جرایم اقدام نماید.  اساس نظم اجتماعی بر شناخت و عمل به انتظارات متقابل و ایفای نقش­های اجتماعی استوار است. بطور كلی در همه جوامع بشری، نظم و نظارت اجتماعی به شیوه های رسمی و غیررسمی دیده می­شود. با وجود این در همه جوامع بشری هم افرادی وجود دارند كه از قواعد عموماً پذیرفته شده رفتار، تخطی می­كنند. در واقع اكثر مردم حتی اگر بطور خیلی جزئی هم باشد، هنجارها را نقض كرده­اند. به قول دوركیم، كجرفتاری و همنوایی در درون یك جامعه، با ساختار خاصی كه دارد، ممكن می­گردد. متناسب با بروز جرایم،پیشگیری از جرم نیز امروزه مورد توجه متولیان سیاست جنایی اغلب نظام­های حقوقی قرار گرفته است. در این سیاست گاهی به جلوگیری از تحقق جرم، گاهی به اعمال اقدامات اصلاحی روی مجرم، برای جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم و در مواردی به اجتماع و علل اجتماعی موثر در تحقق جرم و شیوه از بین بردن آثار آن پرداخته می‌شود(رشادتی، 1387: 19). با نگاهی به سابقه اعمال سیاست‌های پیشگیری از جرم دركشورهای مختلف مشاهده می‌شود، اكثر این كشورها از طریق برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و فرهنگی و با اجرای برنامه‌های متمركز بر شخصیت افراد جامعه و مشاركت دادن تمام نهادها، سازمان‌ها و افراد اجتماع سعی در پیشگیری از وقوع جرم دارند. از این رو سازمان‌ها و ارگان‌های مسئول درزمینه برقراری و حفظ نظم و امنیت بیش از پیش موظف می‌شوند كه از تمامی توان‌ها و ظرفیت ها و امكانات موجود برای حفظ و برقراری نظم و امنیت اجتماعی و پیشگیری از جرایم بهره برداری كنند. یكی از این سازمان ها كه در برقراری و حفظ امنیت نقش كلیدی ایفا می‌كند، پلیس است . درایران، نیروی انتظامی طی سال‌های اخیر با رویكرد جدید جامعه محوری، تلاش مضاعفی را با تكیه بر توانمندی‌های بالقوه اجتماع برای كاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی مد نظر قرار داده است. از جمله این اقدامات، تعامل پلیس با  نهاد آموزش و پرورش و مدرسه در راستای آگاه سازی نوجوانان و پیشگیری از بروز جرم در آینده می­باشد. چرا که بخش قابل ملاحظه­ای از جوانان کشور در نهاد آموزش و پرورش و از طریق مدارس تحت تعلیم و تربیت می باشند. هم اکنون چندین میلیون نفر از سرمایه انسانی کشور، به عنوان دانش آموز در مقاطع مختلف در مدارس کشور در حال فراگیری علم و دانش می باشند.بنابراین حضور برنامه ریزی شده، قانونمند، کارشناسی شده و سازماندهی شده توسط افسران مستعد و پرورش یافته برای این امر خطیر، به منظور تعلیم، آگاه سازی، آموزش، همکاری مستمر و محبت­آمیز و صادقانه به منظور تحقق پیشگیری از جرایم تحول بزرگی در توسعه اجتماعی و فرهنگی کشور محسوب می­شود.
1-2-بیان مسئله:
دو محیط خانواده و مدرسه در میان انواع محیط‌هایی كه انسان در طول زندگی در آنها زیست می‌كند مهمترین تأثیرات را بر وی برجای می‌گذارند به نحوی كه بنیان شخصیت هر فرد در دوران كودكی در این دو محیط شكل می‌یابد. بر همین اساس این دو نهاد همواره در كانون توجه دست‌اندركاران تدوین سیاست جنائی بوده است. سیاستگذاران جنائی به منظور نیل به موفقیت در حوزه‌ی پیشگیری از جرم پیوسته به كاركرد پیشگیرانه‌ی این دو محیط در زمینه‌ی بزهكاری اطفال و نوجوانان توجه داشته و دارند. از آنجا كه امروزه كرامت انسانی پایه‌ی مشروعیت تصمیم‌گیری‌ها در حوزه‌ی سیاست‌های اجتماعی به نحو عام و سیاست جنائی به نحو خاص و پیشگیری از

یک مطلب دیگر :

شایستگی‌های مدیران

 جرم به نحو اخص محسوب می‌شود؛ لذا می‌توان گفت كرامت انسانی همواره بایستی به عنوان محور تدوین حقوق پیشگیری از جرم – به عنوان جزئی از پازل سیاست جنائی – نقش آفرینی نماید. در میان گونه‌های متعدد پیشگیری از بزهكاری، پیشگیری رشد مدار، كه مخاطب و جمعیت هدف آن اطفال و نوجوانان هستند، در حوزه‌ی بزهكاری اطفال و نوجوانان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. این گونه‌ی پیشگیری به واسطه‌ی طبع و ماهیت آن كه مبتنی بر تعلیم و تربیت است در مقایسه با دیگر اقسام جرم‌شناسی پیشگیرانه با كرامت انسانی سازگارتر است. قدیمی ترین نوع پیشگیری، پیشگیری از بزهکاری کودکان و پیشگیری از بزهکاری عمومی است. طبق این تفکیک، در مورد کودکان و نوجوانان بزهکار که شخصیت آنها در حال شکل گیری است باید از تدابیر پرورشی و بازپروری استفاده کرد؛ در حالی که در مورد بزهکاران بزرگسالان باید از ارعاب انگیزی و تهدید به مجازات استفاده شود؛ زیرا شخصیت آنها شکل گرفته است (نجفی ابرندآبادی، ش 20 و 19: 18). اما تاکنون در زمینه دسته بندی پیشگیری از بزهکاری، گونه های متعددی از سوی جرم شناسان مطرح شده است. به طور مثال، شماری از جرم شناسان با الهام از دانش پزشکی، الگوی سه گانه پیشگیری یعنی: نخستین، دومین و سومین از بزهکاری را بیان کرده اند و برخی دیگر تقسیم بندی پیشگیری از بزهکاری را به دو گونه کنشی و واکنشی ارائه کرده اند که امروزه تقسیم بندی اخیر بیشتر مد نظر جرم شناسان است (نیازپور، 1383: 172-170). البته تقسیم بندی های دیگری نیز صورت گرفته است که در ادامه به آنها اشاره می شود. به هر حال، این متنوع بودن روش های پیشگیری بیانگر آن است که بزهکاری از محدوده صرف حقوقی، قضایی و پلیسی خارج شده و مقابله مؤثر با آن از یک سو همکاری و مشارکت نهادهای دولتی و تشکل های مردمی را می طلبد و از سوی دیگر، مستلزم ایجاد تحول و نوآوری در استراتژی ها، ابزارها و نهادهای سنتی و متداول مقابله با جرم است (نجفی ابرندآبادی، ش 19: 20).

متناسب با بروز جرایم،پیشگیری از جرم نیز امروزه مورد توجه متولیان سیاست جنایی اغلب نظام‌های حقوقی قرار گرفته است. در این سیاست گاهی به جلوگیری از تحقق جرم، گاهی به اعمال اقدامات اصلاحی روی مجرم، برای جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم و در مواردی به اجتماع و علل اجتماعی موثر در تحقق جرم و شیوه از بین بردن آثار آن پرداخته می‌شود(رشادتی، 1387: 19). با نگاهی به سابقه اعمال سیاست‌های پیشگیری از جرم دركشورهای مختلف مشاهده می‌شود، اكثر این كشورها از طریق برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و فرهنگی و با اجرای برنامه‌های متمركز بر شخصیت افراد جامعه و مشاركت دادن تمام نهادها، سازمان‌ها و افراد اجتماع سعی در پیشگیری از وقوع جرم دارند. از این رو سازمان‌ها و ارگان‌های مسئول درزمینه برقراری و حفظ نظم و امنیت بیش از پیش موظف می‌شوند كه از تمامی توان‌ها و ظرفیت ها و امكانات موجود برای حفظ و برقراری نظم و امنیت اجتماعی و پیشگیری از جرایم بهره برداری كنند. در این پژوهش محقق سعی داشته ابتدا ارکان و مبانی پیشگیری را به طور کلی بیان نماید سپس با بررسی نقش مدرسه در پیشگیری از جرایم تبیین نماید که در چه صورتی مدرسه می‌تواند از وقوع جرایم و تخلفات (راهنمایی و رانندگی^[1]) پیشگیری نماید به بیانی دیگر، تعامل این نهاد، مدرسه با نیروی انتظامی یا به طور خاص راهور چگونه باعث کاهش جرایم و یا پیشگیری از جرایم میگردد. ابهامات و سئوالاتی که در این پژوهش در نظر است پیگیری و رفع گردند اینست که  مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی چگونه می‌تواند تاثیر گذار باشد و چه عواملی می‌تواند باعث افزایش یا کاهش این جرایم گردد؟از دیدگاه معلمان، افسران راهور، دانش آموزان، تعامل پلیس با آموزش و پرورش(مدرسه) تا چه اندازه در پیشگیری  از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان نقش دارد؟
 
1-3-اهداف پژوهش:
در این پژوهش محقق سعی داشته تا به اهداف ذیل دست یابد:
1.بررسی نقش مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی؛
2.بررسی دیدگاه معلمان، افسران راهور و دانش آموزان پسر، در خصوص تعامل پلیس با آموزش و پرورش و مدرسه؛
3.بررسی و بیان انواع پیشگیری و تاثیر آن بر کنترل جرایم و تخلفات؛
1-4-سوالات پژوهش:
1-آیا بین محیط مدرسه و پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی رابطه معنادار وجود دارد؟
2-آیا بین تعامل پلیس با مدرسه و پیشگیری  از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد؟
3-آیا بین آموزش و تعلیمات افسران راهور به دانش آموزان، در پیشگیری  از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی رابطه معناداری وجود دارد؟
1-5-فرضیه های پژوهش:
فرضیه اول: بین محیط فیزیکی مدرسه و پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه دوم: بین تعامل پلیس با مدرسه و پیشگیری  از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان  مدارس پسرانه شهرکرد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم: بین آموزش و تعلیمات افسران راهور بر دانش آموزان مدارس پسرانه شهرکرد و پیشگیری  از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی رابطه معناداری وجود دارد.
 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تعداد صفحه : 183