استاد مشاور:

جناب آقای دکتر

بهار1395

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1-مقدمه. 3
1-2-بیان مسئله. 4
1-3-پیشینه تحقیق.. 5
1-4-اهمیت و علت انتخاب موضوع. 8
1-4- سوالات.. 8
1-5-فرضیات.. 9
1-6-اهداف.. 9
1-7- روش تحقیق.. 9
1-9- ساختار پژوهش.. 10
فصل دوم: مفاهیم بورس و فرآیند معاملات بورس اوراق بهادار
2-1-مفاهیم بورس و تاریخچه آن. 13
2-1-1- مفهوم بورس اوراق بهادار. 13
2-1-2- تاریخچه بورس در دنیا 16
2-1-2-1- بورس آمستردام. 16
2-1-2-2-بورس لندن. 17
2-1-2-3-بورس آمریكا 18
2-1-2-3-1-بورس نیویورك.. 18
2-1-2-3-2-بورس آمریكا 19
2-1-3-تاریخچه بورس ایران. 20
2-1-3-1-دوره نخست: دوره شكل گیری و آغاز فعالیت(1357-1346). 21
2-1-3-2-دوره دوم: دوره ركود(1367-1358). 23
2-1-3-3-دوره سوم: دوره خیزش دوباره (1383-1368). 23
2-1-3-4- دوره بازنگری در ساختار قانونی و مشاركت در خصوصی سازی (1384 به بعد). 24
2-2-بورس اوراق بهادار و بازارهای آن و فرآیند معاملات بورسی.. 25
2-2-1-بورس اوراق بهادار و بازارهای آن. 25
2-2-1-1-اركان بورس اوراق بهادار. 25
2-2-1-1-1-شورای عالی بورس.. 25
2-2-1-1-2-سازمان بورس اوراق بهادار. 28
2-2-1-1-3-بورس اوراق بهادار. 28
2-2-1-1-4-هیات داوری.. 30
2-2-1-2-بازارهای بورس اوراق بهادار. 32
2-2-1-2-1-بازار سهام. 32
2-2-1-2-2-بازار اولیه. 32
2-2-1-2-3- بازار ثانویه. 42
2-2-1-2-3-1-بازار مزایده(حراج). 44
2-2-1-2-3-2-بازاركارگزاری.. 44
2-2-1-2-3-3-بازار دلالی.. 44
2-2-2- فرآیند معاملات بورسی.. 45
2-2-2-1- منظور از معاملات بورسی.. 45
2-2-2-2- مكانیزم معاملات بورسی.. 47
2-2-2-2-1- دریافت كدها معاملاتی بورس.. 47
2-2-2-2-2- عملكرد كارگزاران در انجام معامله. 48
2-2-2-2-3- كارمزد كارگزاران. 51
2-2-2-2-4- اعلان قطعیت یا بطلان معاملات.. 52
فصل سوم: ماهیت و ویژگی های معاملات بورس
3-1-تبیین ماهیت معاملات بورس اوراق بهادار در قالب عقود معین. 56
3-1-1-عقد بیع. 56
3-1-1-1-تعریف عقد بیع. 56
3-1-1-2- مشخصات عقد بیع. 58
3-1-1-3- ماهیت معاملات اوراق بهادر در قالب عقد بیع. 59
3-1-2- عقد صلح. 63
3-1-2-1-تعریف عقد صلح. 63
3-1-2-2- شرایط عقد صلح. 63
3-1-2-3-معاملات اوراق در قالب عقد صلح. 64
3-2- تبیین ماهیت معاملات بورس اوراق بهادار در قالب عقود آزاد. 65
3-2-1-تبیین اصل آزادی قراردادی و تحلیل ماده 10 قانون مدنی.. 65
3-2-2-ماهیت معاملات بورس در قالب عقد آزاد. 67
3-3- خصایص معاملات بورسی.. 68
3-3-1-رضایی یا تشریفاتی بودن معاملات در بورس اوراق بهادار. 68
3-3-1-1- تعاریف رضایی و تشریفاتی بودن. 68
3-3-1-2- آثار رضایی یا تشریفاتی بودن معامله. 70
3-3-1-3- ماهیت معاملات بورسی از لحاظ تشریفاتی یا رضایی.. 70
3-3-2- لزوم یا جواز معاملات در بورس اوراق بهادار. 73
3-3-2-1-تعریف لزوم و جواز. 73
3-3-2-2-ماهیت معاملات سهام از حیث لزوم و جواز. 74
فصل چهارم: شرایط انعقاد و آثار حاکم بر معاملات بورس اوراق بهادار
4-1-ضوابط حاکم بر معاملات بورس اوراق بهادار. 77
4-1-1-شرایط انعقاد معاملات بورسی.. 77
4-1-1-1-مراحل و چگونگی انجام معاملات.. 77
4-1-1-2-لزوم انعقاد معاملات در بازار بورس.. 80
4-1-1-3-الزام به استفاده از کارگزاران. 81
4-1-1-3-1-ماهیت کارگزاران بورس.. 81
4-1-1-3-2- ماهیت حقوقی عمل کارگزاران در انجام معاملات بورس اوراق بهادار. 82
4-1-1-3-2-1-دلالی.. 84
4-1-1-3-2-2- حق العمل کاری.. 92
4-1-1-3-2-3- عاملی.. 98
4-1-1-3-2-4- ماهیت خاص… 102
4-1-1-4-لزوم تایید معاملات از جانب سازمان بورس.. 102
4-1-1-5-ممنوعیت معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات پنهانی.. 104
4-1-2- بررسی اختیارات شورا و سازمان بورس در تعیین آثار و احکام معاملات بورسی.. 107
4-1-2-1-مباحث کلی در مورد اختیارات و جایگاه شورا و سازمان بورس اوراق بهادار. 107
4-1-2-2- اختیارات شورا و سازمان در تعیین احکام و آثار معاملات سهام. 109
4-2- بررسی و تبیین آثار معاملات بورس اوراق بهادار. 109
4-2-1-شناخت کلی آثار قراردادها 110
4-2-1-1-آثار قرارداد میان طرفین معامله. 110
4-2-1-2- آثار قرارداد نسبت به اشخاص ثالث.. 114
4-2-1-2-1- تعهد به نفع ثالث.. 115
4-2-1-2-2- معامله فضولی.. 119
4-2-1-2-3- قرارداد جمعی.. 125
4-2-2- آثار معاملات بورس اوراق بهادار. 127
فصل پنجم نتیجه گیری
نتیجه گیری.. 130
منابع و ماخذ. 132
 
چکیده
بازار اوراق بهادار جایگاهی برای جذب سرمایه های سرگردان و هدایت آن به سمت سرمایه گذاری کلان با هدف رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. روزانه معاملات بسیاری در این بازار انجام می گیرد که بررسی و تبیین قواعد حاکم بر ان از مباحث بسیار مهم می باشد. در کنار انجام این معاملات نکته ای که به ذهن می رسد ان است که آیا این معاملات از قواعد عمومی قراردادها پیروی می کنند یا معاملاتی با ماهیت خاص می باشند. از انجایی که نقل و انتقال سهام صرفا از طریق کارگزاری ها انجام می گیرد، نقش و جایگاه کارگزای ها و ماهیت حقوقی عمل ایشان و همچنین رابطه حقوقی بین کارگزار و مشتری باید تبیین گردد. مضافا این که ماهیت ورقه سهام و ضوابط و مراحل انجام معامله سهام و قواعد و قوانین حاکم بر اختلافات ناشی از این معاملات باید در دست بررسی قرار گیرند که روشن شدن این موارد می تواند کمک شایانی در جهت رفع موانع و مشکلات حقوقی بازار سرمایه داشته باشد.
واژگان کلیدی:  بازار بورس، کارگزار، سهام، معامله، معاملات سهام
 
فصل اول: کلیات پژوهش
 
1-1-مقدمه
شناخت کامل هر نهادی بدون آگاهی از بستری که نهاد در ان سازمان یافته امکان پذیر نیست. در اصل فلسفه پیدایش هر نهادی رفع نیاز بوده که در جوامع انسانی وجود داشته است. بخش اقتصادی به عنوان رکن حیاتی و سازنده کش.ر متاثر از فعالیت نهادها و سازمان های مختلفی است که این نهادها در کنار یکدیگر و با مشارکت هم باعث پویایی این بخش می گردد. وظیفه اصلی بازارهای مالی به عنوان بخش مهم از اقتصاد یک کشور، کسب منابع مالی مورد نیاز کشور و تخصیص آنها به عنوان منابع سرمایه گذاری می باشد. در کنار بازار پولی، بازار سرمایه قرار دارد که هر دو ارکان اصلی بازارهای مالی را تشکیل می دهند. بازار سرمایه به هر مکان یا نظامی گفته می شود که نیازهای واحد های تجاری و مقامات دولیت را در مورد وام های بلند مدت و میان مدت برآورده می سازد. به عبارت دیگر بازار سرمایه در مقابل بازار پول جایگاه تامین بلند مدت سرمایه واحد های اقتصادی است. در کشورهای پیشرفتعه، بازار سرمایه و خصوصا بورس اوراق بهادار مهمترین جایگاه تامین سرمایه های واحدهای تجاری و صنعتی است. در حالی که در کشورهای کمتر توسعه یافته تمرکز تامین مالی در سیستم و شبکه های بانکی است. بورس اوراق بهادار به عنوان مهمترین وسیله و

 ساز و کار بازار سرمایه جهت تامین مالی و سمبل این بازار شناخته می شود. این نهاد دارای این وظیفه خطیر می باشد که نه تنها با استفاده از سیاست های خاص سرمایه مورد نیاز واحدهای اقتصادی را تامین نماید، بلکه با تکیه برساز و کارهای مناسب، حقوق سرمایه گذاران را نیز تضمین کند و جهت دستیابی به این مهم دارای نهاد و زیر مجموعه های مشخصی است. در راس این نهاها شورا و سازمان بورس قرار دارند که وظیفه نظارت و اجرای مقررات را بر عهده دارند. اجرای این سازوکارها زمانی فراهم می شود که مقررات جامعی بر شاکله این بازار حاکم باشد تا بتوان به پیشتوانه ان به سر منزل مقصود که همانا تامین مالی فعالیتهای اقتصادی می باشد، دست یافت.

1-2-بیان مسئله
بورس، بازار نوین و فراگیری است كه نتیجه تحولات اجتماعی و اقتصادی دنیای معاصر است. ساماندهی بازار مالی و سرمایه، كاركردهای مهم بورس است. كه به تناسب رشد اجتماعات و تحولات تازه و ایجاد شرایط و نیازهای جدید اقتصادی، بورسها توانسته اند با انجام تغییرات مطلوب وایجاد نوآوریهای لازم و معرفی ابزارهای نوین مالی و ایجاد نهادهای مالی جدید و اصلاح قوانین ومقررات مربوطه و بكارگیری فن آوریهای نو پا به پای علم و تكنولوژی و فناوریهای جدید در نظام های اقتصادی مختلف پنج قاره رشد نموده و نقش فزآینده و بی بدیلی در بازارهای مالی وسرمایه و اقتصاد جهانی بازی نماید عملكرد بازارهای بورس نه تنها مرز كشورها متبوع  را در نوردیده بلكه از مناطق اقتصادی مختلف دنیا گذشته و عملیات خود را به قاره های دیگر نیز گسترش داده اند. شركت های چینی در سال 2010 توانسته اند27درصد ازحجم عرضه عمومی آمریكا را به خود اختصاص دهند كه این بیانگر تحولات پیچیده در روابط اقتصادی بورس آمریكا بعد از 220 سال قدمت بوده و تاثیر بورس را در اقتصاد جهانی روشن می سازد. بورس ایران كه دارای47 سال قدمت است از جنبه های گوناگونی با بورس های كشورهای پیشرفته صنعتی و معتبر دنیا تفاوت دارد در واقع می توان بورس ایران را نسبت به بورس های مطرح جهانی از نظر فعالیت های اقتصادی و حجم و میزان عرضه اولیه وحجم معاملات در بازار ثانویه وتنوع بازارها وابزارهای مالی وقوانین و مقررات حاكم و نهادهای مالی و ساختار بورس،نهادی نوپا و كوچك محسوب نمود. تحولات اخیر اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از جمله اجرای اصل 44 قانون اساسی كه اقتضاء آن واگذاری شركتها و موسسات دولتی به بخش خصوصی از طریق بورس می باشد و همچنین مصوبات برنامه پنجم اقتصادی، نقش پررنگ تری به بورس ایران داده و به نظر با رشد تحولات اقتصادی، نقش بورس درنظام اقتصادی ایران نیز موثرتر خواهد گردید. دانشمندان، اساتید بزرگوار و محقیقین و دانشجویان عموما با رویكرد اقتصادی و مالی مفاهیم بورس ایران را بررسی و تحلیل نموده اند، بدیهی است تحلیل حقوقی بورس و معاملات بورسی یكی از ضرورتهای مسلم جهت توسعه شناخت عمومی معاملات بورسی بوده و برای نیل به این هدف مهم و اساسی نیاز است، ماهیت حقوقی و ویژگی های معاملات بورس اوراق بهادار كه در قوانین و آیین نامه ها و مصوبات گوناگونی منعكس گردیده شناسائی و دسته بندی و بررسی و تحلیل گردد تا با اتكاء به آنها بتوان تمام مسائل و ابهامات و مشكلات درعرضه اولیه و بازارهای آن ودربازار ثانویه بین سرمایه گذاران و سرمایه پذیران و بین كارگزاران و معامله گران و نهادهای مالی و بورس را تحلیل و روشن نمود. پر واضح است كه، روزانه معاملات زیادی در این بازار انجام می پذیرد. از همین رو، ضرورت می یابد که بررسی شود معاملات اوراق بهادار از چه قواعدی تبعیت می نمایند و ماهیت حقوقی اینگونه معاملات چیست. همچنین، بررسی ویژگی های اینگونه معاملات و آثار حقوقی بوجود آمده از آن نیز مطمع نظر است. از آنجایی که معاملات اوراق بهادار در بازار بورس از طریق نهاد کارگزاری انجام می پذیرند ضرورت می یابد که ماهیت عمل کارگزاران نیز مورد بررسی قرار گیرد.
1-3-پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت ایران داک سیکا ساید(SID) و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام داده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تا این لحظه معین نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:

1. پایان نامه کترشناسی ارشد با عنوان بررسی فقهی و حقوقی معاملات اوراق بهادار در بازار بورس ایران توسط خدیجه شیخ بگلو در سال 1394 در دانشگاه تبریز دفاع شد. بیان شد که، بازار بورس اوراق بهادار به عنوان یک نهاد اقتصادی مهم ضمن امکان سرمایه گذاری در طرحهای بزرگ، نقش اساسی در گردش سرمایه و
2. یک مطلب دیگر :
4. منابع پایان نامه ارشد با موضوع وزارت امور خارجه، وزارت خارجه، شرکت مخابرات
5.  نتیجتاً توسعه اقتصادی کشور بر عهده دارد که با توجه به سرعت داد و ستد اوراق بهادار در بورس و افزایش معاملات در آن مورد استقبال سرمایه گذاران قرار می گیرد، آشنایی با اصول و قواعد و ساختار آن به توسعه روز افزون بورس و توسعه معاملات کمک می کند، لذا به دلیل کار بردی بودن مسئله ابتدا با نگاهی مختصر و گذرا به ساختار و تشکیلات بورس به بیان ماهیت معاملات صورت گرفته و آثار و قواعد حاکم بر معاملات و موانع موجود بر معاملات اوراق بهادار پرداخته و سپس مبنا و مشروعیت این نوع معاملات را از منظر فقهی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
6. پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان نظام حقوقی حاکم بر شرکت‌های کارگزاری و اعمال آن‌ها در بورس اوراق بهادار توسط محمد دشتی دفاع شد. چکیده این پایان نامه بدین قرار است که، این نوشتار به بررسی نظام حقوقی حاکم بر شرکت‌های کارگزاری و اعمال این شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار اختصاص یافته است. هدف از انجام این تحقیق شناخت و بررسی جایگاه حقوقی یکی از مهم‌ترین نهادهای مالی بازار سرمایه و دسته‌بندی شرایط و مقررات حاکم بر شرکت‌های کارگزاری و مطالعه خدماتی است که این شرکت‌ها می‌توانند به سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار ارائه نمایند. در این پایان‌نامه سعی شده است تا علاوه بر مطالعه کارگزاران، نقش و جایگاه شرکت‌های کارگزاری در بورس اوراق بهادار و اعمال آن‌ها در این بورس مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا با تتبع در مقررات بسیار متعدد بازار سرمایه که یکی از دلائل پیچیدگی بازار سرمایه محسوب می‌شود ماهیت عمل کارگزاری مورد بررسی قرار گرفت و علی‌رغم وجه تشابهی که با هریک از نهادهای مشابه از قبیل دلالی، عاملی و حق‌العمل‌کاری داشت در نهایت ماهیت کارگزاری یک نوع ماهیت خاص برشمرده شد. پس از بررسی شرایط خاص حاکم بر ساختار شرکت‌های کارگزاری، فعالیت اصلی و ذاتی شرکت‌های کارگزاری یعنی معاملات اوراق بهادار تحلیل گردید. با توجه به اینکه ماهیت اوراق بهادار در حکم عین معین برشمرده شد، معاملات اوراق بهادار در قالب عقد بیع توجیه می‌گردد. همچنین سایر خدمات شرکت‌های کارگزاری که می‌توانند پس از اخذ مجوزهای لازم به آنها بپردازند مطالعه گردید و به سبدگردانی و بازارگردانی که از مهم‌ترین این دسته از خدمات محسوب می‌شود پرداخته شد و ماهیت هریک تبیین گردید.

3.مقاله ای با عنوان بررسی حقوقی اوراق اختیار معامله در بازار بورس اوراق بهادار توسط محمد‌تقی رفیعی و راضیه عبدالصمدی در سال 1385 در مجله دانشگاه تهران به چاپ رسید. در این مقاله بیان شد که، با توجه به مزایا و کار‌کردهای ابزارهای مالی نوین در کاهش ریسک و رونق بازارهای سرمایه، بررسی اوراق اختیار معامله، که یکی از مهمترین آنها محسوب می‌گردد، مورد کنکاش حقوقی قرار گرفته است. مقاله حاضر با توجه به موضوع آن که جنبه‌ی کاربردی دارد و امروزه ‌مورد نیاز بازار سرمایه در ایران است با زمینه پژوهشی لازم پس از بیان و بررسی دیدگاه‌های مطرح در این خصوص که از سوی برخی از فقیهان و حقوقدانان ارائه شده، به دنبال توجیه مناسبی ازاین نهاد و تبیین ماهیت حقوقی آن در حقوق ایران است. در حقیقت، امکان‌سنجی حقوقی، فقهی این اوراق در قالب «قرارداد اختیار» معامله محور اصلی بحث است که در نهایت هیچ‌یک از این دیدگاه‌ها مورد پذیرش واقع نشده ونظر متفاوتی در این زمینه ارائه گردیده که در نتیجه کاربرد این نهاد از نظر حقوق ایران در بازار بورس اوراق بهادار مشروع اعلام شده است.

4. مریم حیدری در مقاله خود با عنوان تحلیل حقوقی تأیید بورس در معاملات اوراق بهادار به این نتیجه رسید که، بازار اوراق بهادار با جذب و به کارگیری سرمایه های راکد موجب بالابردن حجم سرمایه گذاری شده، از این رو نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. بنابراین، حفظ امنیت و صحت بازار اهمیت زیادی دارد. بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384، با وضع آیین نامه و دستورالعمل هایی توسط مراجع ذیربط، قواعد جدیدی بر معاملات حاکم شد؛ اقتضائات این معاملات از جمله ناکارآمدی قواعد حقوق خصوصی در تأمین عدالت فردی و نظم عمومی اقتصادی، موجب مداخله دولت در این معاملات با وضع مقررات آمره گردید و سازوکار متفاوتی برای این معاملات، از جمله در مرحله تشکیل، پیش بینی گردید.

1-4-اهمیت و علت انتخاب موضوع
به لحاظ پیشرفت روز افزون معاملات بورسی و گرایش بیش از پیش مردم به انجام معاملات در بورس اوراق بهادار و در پی آن نیاز به تدوین قوانین و مقررات متناسب با این بازار ضرورت دارد در وهله اول روابط میان فعلان بازار بورس از دیدگاه حقوقی مورد بررسی قار گیرند. با توجه به این که قواعد حاکم بر معاملات بورس تا حدودی متفاوت از قواعد عممی معاملات می باشد این نکتهپیش می آید که به منظور حل اختلافات احتمالی میان فعالان بازار بورس کدام قوانین و مقررات حاکم هستند. در همین راستا ضرورت دارد که ماهیت معاملات بورسی و آثار این معاملات بر بورس اوراق بهادار در جهت بازنگری در مقررات حاکم بر این معاملات و تدوین مقررات تفضیلی دقیق، بررس و تشکیک گردد. ماهیت عمل کارگزار در معاملات، ماهیت ورقه سهم و معاملات انها در بازار بورس اوراق بهادار و بسیاری از موارد دیگر ضرورت بررسی آنها را مضاعف نموده است.
1-4- سوالات
سوالات این پژوهش به قرار زیر خواهد بود:

1. ماهیت حقوقی معامله اوراق بهادار چیست؟
2. قواعد اختصاصی حاکم بر معاملات اوراق بهادار در بورس کدامند؟
3. ماهیت و نقش کارگزار از منظر حقوقی در معاملات سهام چیست؟

فهرست مطالب
چکیده.. 12
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه.. 14
1-2- بیان مسئله.. 15
1-3- سوال های تحقیق.. 16
1-3-1- سوال اصلی.. 16
1-3-2-سوالات فرعی.. 16
1-4- فرضیات تحقیق.. 17
1-4-1-فرضیه اصلی.. 17
1-4-2- فرضیه فرعی.. 17
1-5- پیشینه تحقیق.. 17
1-6-اهداف.. 20
1-7- روش تحقیق.. 20
1-8- سازماندهی و ساختار پژوهش.. 21
فصل دوم: جرم و عناصر تشکیل دهنده آن و مفهوم قتل عمدی
2-1-جرم و عناصر آن.. 23
2-1-1-مفهوم جرم.. 23
2-1-2-عناصر جرم.. 26
2-1-2-1-عنصر مادی.. 26
2-1-2-1-1-رفتار مرتکب.. 27
2-1-2-1-1-1-فعل.. 27
2-1-2-1-1-2-ترک فعل.. 28
2-1-2-1-1-3-فعل ناشی از ترک فعل.. 28
2-1-2-1-1-4-حالت.. 29
2-1-2-1-1-5-داشتن و نگهداری.. 30
2-1-2-1-2-موضوع جرم.. 31
2-1-2-1-3- نتیجه جرم.. 32
2-1-2-1-4-رابطه علیت.. 32
2-1-2-2-عنصر معنوی.. 32
2-1-2-2-1- عنصر روانی در جرائم عمدی.. 33
2-1-2-2-1-1-آگاهی.. 33
2-1-2-2-1-2-اراده.. 34
2-1-2-2-1-3- سوءنیت عام و خاص.. 35
2-1-2-2-1-4- سوءنیت معین و نامعین.. 35
2-1-2-2-1-5- سوءنیت احتمالی و سوءنیت جازم.. 36
2-1-2-2-1-6- تفاوت انگیزه با سوءنیت خاص.. 36
2-1-2-2-2-عنصر روانی در جرایم غیر عمدی.. 37
2-1-2-2-2-1-بی احتیاطی.. 38
2-1-2-2-2-2-بی مبالاتی.. 38
2-1-2-2-2-3-عدم مهارت.. 38
2-1-2-2-2-4- عدم رعایت نظامات دولتی.. 38
2-2-قتل عمدی.. 39
2-2-1- مفهوم شناسی.. 39
2-2-1-1-مفهوم قتل.. 39
2-2-1-2-مفهوم عمد.. 39
2-2-1-3-مفهوم قتل عمدی.. 41
2-2-1-3-1- تعاریف فقهی از قتل عمدی.. 41
2-2-1-3-2- تعریف حقوقی از قتل عمدی.. 42
2-2-1-3-3- تعریف قانونی از قتل عمدی.. 43
2-2-2-درجات قتل عمدی.. 45
2-2-2-1- قتل عمد همراه با قصد صریح یا مستقیم.. 45
2-2-2-2- قتل عمد همراه با قصد غیرصریح یا غیرمستقیم.. 47
2-2-2-3- قتل عمد همراه با قصد احتمالی یا بی پروایی.. 47
 
 
فصل سوم: بررسی تاثیر فعل در ارتکاب قتل عمدی
3-1- بررسی تحقق قتل عمدی با فعل به ندرت کشنده.. 53
3-2- بررسی تحقق قتل عمدی با فعل نوعا کشنده.. 55
3-2-1- رفتار مرتکب در عمل نوعا کشنده.. 57
3-2-2- رکن روانی مرتکب در عمل نوعا کشنده.. 59
3-3- نوع و نحوه ارتکاب فعل در قتل عمدی.. 62
3-3-1-فعل مادی.. 62
3-3-1-1- فعل مادی اصابتی.. 62
3-3-1-1-1-فعل مادی اصابتی منجر به صدمات مادی.. 63
3-3-1-1-2- فعل مادی اصابتی منجر به صدمات معنوی.. 64
3-3-1-2-فعل مادی غیر اصابتی.. 64
3-3-1-2-1- فعل مادی غیر اصابتی منجر به صدمات مادی.. 65
3-3-1-2-2-فعل مادی غیر اصابتی منجر به صدمه معنوی.. 66
3-3-1-2-3- رابطه استناد در مورد وارد آمدن صدمه معنوی    68
3-3-2- فعل معنوی.. 70
3-4-مباشرت و تسبیب.. 72
3-4-1-مباشرت در معنای عام و خاص.. 72
3-4-2-تسبیب در معنای عام و خاص.. 73
فصل چهارم: بررسی امکان تحقق قتل عمدی با ترک فعل و صدمات غیر جسمانی
4-1- معنا و مفهوم ترک فعل در لغت و اصطلاح.. 76
4-2- جایگاه ترک فعل در حقوق جزا.. 77
4-3-شرایط تحمیل مسئولیت بر تارک فعل.. 77
4-3- محدوده ترک فعل در جرایم مختلف.. 79
4-3-1-جرایم مستلزم حد.. 79
4-3-2-جرایم مستلزم قصاص.. 79
4-3-3-جرایم مستلزم پرداخت دیه.. 81
4-3-5-جرایم مستلزم مجازات‌های تعزیری.. 81
4-3-6- محدوده ترک فعل در صور مختلف ارتکاب جرم.. 82
4-4- امکان وقوع ترک فعل.. 83
4-4-1-نظر حقوقدانان.. 83
4-4-1-1-نظر مخالفین.. 83
4-4-1-2-نظر موافقین.. 85
4-4-2- نظر فقها.. 86
4-4-2-1-مخالفین.. 86
4-4-2-2-موافقین.. 86
4-5- ترک فعل از نظر فقهاء اسلامی.. 88
4-5-1-دیدگاه فقهای شیعه.. 88
2-6-2- دیدگاه فقهای اهل‏سنت.. 92
4-6- ارکان جرم قتل عمدی با ترک فعل.. 93
4-6-1-رکن قانونی.. 93
4-6-2- رکن مادی قتل عمدی ناشی از ترک فعل.. 94
4-6-3-رکن روانی جرم قتل عمدی ناشی از ترک فعل.. 94
4-7-نقش ترک فعل در قتل در قانون جدید.. 96
4-7-1- نقش ترک فعل.. 96
4-7-2- سیر تقنینی مربوط به ترک فعل در قوانین ایران.. 97
4-7-3-قانون مجازات اسلامی 1392 و ترک فعل در قتل عمد.. 98
4-7-3-1- تعریف جنایت.. 98
4-7-3-2-  انواع جنایت.. 100
4-7-3-3- موضع قانوگذار 1392 در رابطه با ترک فعل.. 100
4-7-3-4-شرایط ترک فعل.. 101
4-7-3-5-ارکان تشکیل دهنده جرم ترک فعل.. 108

4-7-3-5-1- رکن قانونی.. 108
4-7-3-5-2- رکن مادی.. 108
4-7-3- رکن روانی.. 109
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-نتیجه گیری.. 111
5-2- پیشنهادات.. 113
منابع و ماخذ.. 114
 
چکیده
موضوع امكان و عدم امكان ارتكاب جرم از طریق ترك فعل و صدمات جسمانی، از مسائل مهم و چالش‏برانگیز حقوق جزاست كه از دیرباز مورد بحث فقها و حقوق‏دانان بوده است كه آیا جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص كه معمولاً با افعال مثبت ارتكاب می‏یابد، ممكن است در شرایط خاص با ترك فعل نیز تحقق پیدا كند، ترک فعل منتهی به سلب حیات از دیگری اعم از آنکه انجام آن، وظیفۀ تارک بوده یا نه، در هر دو حالت با شرایطی در قوانین کیفری ایران جرم است. درحالت اول که شخص در برابر دیگری تعهد و وظیفه‌ای ندارد، نه از بابت قتل قربانی، بلکه ترک کننده به موجب قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی محکوم می‌شود. در حالت دوم که شخص تارک برحسب قانون، قرارداد و یا حرفۀ خود وظیفه داشته مانع از تاثیر اسباب وقوع قتل علیه قربانی شود، چنانچه عمداً وظیفه خود را به قصدقتل قربانی ترک کند، عمل وی قتل عمدی و مشمول مادۀ 290 قانون مجازات اسلامی خواهد بود که قانونگذار با وضع ماده 295 قانون مجازات اسلامی که در واقع ماده تکمیلی مواد290 لغایت 291 همین قانون می‌باشد، صراحتا امکان تحقق عنصر مادی جرم در جنایات، که قتل عمد یکی از انواع آن است را در قالب ترک فعل و صدمات غیر جسمانی  پذیرفته و هیچ تفاوتی هم میان فعل و ترک فعل قائل نشده است. به همین علت در این پژوهش نویسنده تلاش کرده تا با بررسی فقهی حقوقی این موضوع جایگاه آن را در قوانین بخصوص قانون مجازات اسلامی جدید شناسایی و حدود آن را تبیین نماید.
واژگان کلیدی: قتل، قتل عمدی، غیر عمد، ترک فعل، فعل، صدمات غیر جسمانی.
 
فصل اول: کلیات پژوهش
 
1-1- مقدمه
حقوق کیفری بر خلاف اخلاق، که داشتن نیات سوء و پلید را مذموم و سزاوار سرزنش می داند، تنها زمانی وارد عرصه می شود که نیات سوء افراد، منطبق با تعریف قانونگذار، ظهور و بروز خارجی یافته باشد. زیرا علاوه بر اینکه پی بردن به درونیات اشخاص اصولاً محال بوده و منجر به تفتیش عقاید می گردد، به علت عدم تعرض به نظم اجتماعی و نیز تغییر مداوم نیات افراد تا مرحله عمل، جرم انگاری آن عبث و بیهوده خواهد بود. در نتیجه حتی در جرائمی مانند تبانی و تهدید که اصولاً به منظور احتراز از ارتکاب جرم اصلی، جرم انگاری شده است نیز، صرف تصمیم بر ارتکاب جرم کافی نبوده و می بایست این تصمیم در قالب توافق اراده ها در تبانی، یا بکاربردن لفظ مشتمل بر تهدید، در جرم تهدید معلوم و مشخص شده و به عبارت دیگر بروز و ظهور خارجی یافته باشد( شامبیاتی: 1375، ج1، 91).

یک مطلب دیگر :

لذا برای احراز تحقق جرم، دادرس پیش از هر کاری، ناچار به احراز عنصر مادی جرم منطبق با نصوص قانونی است. قتل نیز همانند جرائم دیگر، واجد عنصر مادی بوده و این عنصر شامل رفتار مرتکب، موضوع جرم، نتیجه حاصله و رابطه علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله می باشد. در قسمت رفتار مرتکب، تحقق قتل با فعل و ترک فعل و نیز افعال و صدمات معنوی و نیز فعل نوعاً یا نادراً کشنده مورد بررسی قرار می گیرد. اصل قانونی بودن جرم و مجازات به عنوان پشتیبان حقوق و آزادی های افراد و سدی محکم در برابر استبداد قضایی، مستلزم آن است که رفتار مرتکب، با دقت، صراحت و عاری از هرگونه ابهام در متن قانون ذکر شود. این مطلب در قتل عمدی که بی شک والاترین سرمایه انسانی را نشانه رفته است و بدین علت مستلزم سخت ترین مجازات هاست، مستلزم دقت و صراحتی دو چندان است. عدم اشاره به تحقق یا عدم تحقق قتل عمدی با ترک فعل در متن قانون، عدم مشخص کردن مفهوم عمل نوعا کشنده و در نتیجه حدوث اختلاف نظر در میان حقوقدانان و نیز رویه قضایی در دو مورد گفته شده و نیز مواردی از این دست، همگی ناشی از عدم صراحت قانون و عدم توجه قانونگذار به موارد پیش گفته در عرصه قانونگذاری آن هم در جرم مهمی مانند قتل است.
1-2- بیان مسئله
قتل عموماً به وسیله صدمات جسمانی تحقق می یابد، اما قانونگذار با تأسی به فقه اسلامی امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی را مد نظر قرار داده است. از نظر علم پزشکی قانونی اثبات تقریباً غیر ممکن است. رابطه علیت امری قانونی است بر این اساس آیا این صدمات قتل را محقق می‌کنند یا این موارد اصلاً در حوزه قانونگذاری قرار نمی گیرند و از نظر جرم شناسی جرم  محسوب نمی‌گردد. از جمله موارد صدمات غیر جسمانی می توان به ترک فعل اشاره کرد. ترك فعل عبارت است از امتناع ارادی شخص از انجام فعل ایجابی معین كه قانونگذار در شرایط خاص مكلف را در صورت توانایی ملزم به انجام آن نموده است. با توجه به وجود مواد مربوط به جرم فعل ناشی از ترك فعل در قانون مجازات اسلامی، می‏توان گفت، ادعای برخی از حقوقدانان مبنی بر اینكه در نظام كیفری ایران مصداقی برای جرم فعل ناشی از ترك نمی‏توان یافت، درست نیست. برای اثبات این نظریه، گاه به مواد 206، 271 و 295 قانون مجازات اسلامی استناد كرده‏اند. در هر سه بند ماده 206، در تبیین مصادیق مختلف قتل عمدی و در بندهای الف و ب ماده 271، درباره قطع عضو یا جراحات عمدی، به «انجام كار» اشاره شده است. بندهای الف و ب ماده 295، در توضیح مفهوم جنایات خطای محض و شبه عمد و بند ج ماده 271، در مورد یكی از مصادیق قطع عضو یا جراحات عمدی، هم به «فعل» و هم به «عمل» اشاره كرده است. بنابراین، طبق این مواد، تنها فعل می‏تواند موجب تحقق جرم قتل یا ایراد صدمات جسمانی گردد نه ترك فعل و صدمات غیر جسمانی.
پاسخ این استدلال این است كه اولاً، قتل یا صدمات جسمانی ناشی از ترك فعل از جمله مصادیق این جنایات است و لزومی ندارد كه قانونگذار مصادیق همه جنایات را با صراحت بیان كند. ثانیا، مقنن در مواد 206 و 271 در مقام تبیین موارد عمدی بودن جنایات است نه بیان دقیق عنصر مادی جرایم كه از باب مثال، این جرایم با انجام فعل تحقق پیدا می‏كنند نه ترك فعل. ثالثا، از نظر عرف، واژه‏هایی نظیر «فعل» و «انجام دادن كار» معنای اعمی دارد كه شامل ترك فعل هم می‏شود. برای مثال، كسی كه با انجام ندادن وظیفه‏اش باعث نتیجه ناگواری می‏گردد چه بسا مورد سرزنش دیگران واقع شود. علاوه بر آن، موادی كه پیش‏تر در صدر این بخش مورد استناد قرار گرفتند، شاهد این دیدگاه است كه ترك فعل نیز می‏تواند عنصر مادی جنایات واقع شود(کریمی:1387)
با توجه به مباحثی که در بالا بیان شد و با توجه به مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قتل هم با فعل اتفاق می افتد و هم با ترک فعل و صدمات غیر جسمانی. لذا محقق در نظر داشته تا با بررسی موضوع در فقه و حقوق به صورت کاربردی این ابهام را برطرف کرده و مشخص نماید که آیا در فقه امکان قتل عمد با صدمات غیر جسمانی مثلاً صدای بلند و ترساندن و یا دادن خبر ناگوار و نارحت کننده برای کسی که دارای بیماری قلبی بوده وجود داشته یا خیر؟
1-3- سوال های تحقیق
سوالات این پژوهش را می توان در دو دسته زیر بیان نمود:
1-3-1- سوال اصلی

1. امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی در فقه و حقوق موضوعه چگونه ارزیابی می‌گردد؟

1-3-2-سوالات فرعی

1. در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه قتل با صدمات غیر جسمانی چگونه محقق می شود؟
2. قتل با صدمات غیر جسمانی چگونه مسئولیت کیفری قاتل را توجیه می کند؟

1-4- فرضیات تحقیق
با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات تحقیق را می توان به صورت زیر مطرح نمود:
1-4-1-فرضیه اصلی

1. امکان تحقق قتل با صدمات غیرجسمانی در فقه و حقوق موضوعه به صورت دقیق تبیین نگردیده که لازم است این موضوع به صورت کاربردی و دقیق مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.

1-4-2- فرضیه فرعی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهست مطالب
… چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق 2
1-1-مقدمه 3
1-2-بیان مسئله 4
1-3-پیشینه تحقیق 7
1-4- ضرورت انجام تحقیق 10
1-5-سوالات تحقیق 10
1-6-فرضیه های تحقیق 10
1-7- اهداف تحقیق 11
1-8- روش تحقیق 11
1-9-ساختار تحقیق 12
فصل دوم:  مفاهیم ، جایگاه ، تاریخچه، اهداف و شرایط قانون گذاری 14
2-1- تعاریف 15
2-1-1-تعریف قانون گذاری 15
2-1-2-تعریف قانون گذار 15
2-1-3-تعریف اصول قانونی 15
2-2- منزلت و جایگاه قانون گذاری 15
2-2-1-قانون مظهر تجلیگاه اراده عمومی 16
2-2-2-قانون بستر اجرای عدالت ، نظم وامنیت 17
2-2-3-قانون مهمترین منبع حقوق 17
2-3-تاریخچه قانون گذاری در ایران 17
2-4-اهداف قانون و قانون‌گذاری 18
2-4-1- تأمین سعادت انسان 20
2-4-2-تحقق حاکمیت الهی 21
2-4-3- اجرای عدالت 22
2-4-4-حکومت و داوری بر اساس عدل و قسط 23
2-5-منشأ و خواستگاه قانون و قانون‌گذاری 24
2-5-1 مکاتب حقوقی 25
2-5-2- مکتب حقوق طبیعی از دیدگاه اسلام 27
2-6-شرایط قانون و قانون‌گذاری 30
فصل سوم: بررسی اصول و قواعد ماهوی قانون گذاری 38
3-1- باید ها قانونگذاری 39
3-1-1-اصل انسجام حقوقی 39
3-1-2-اصل وضاحت قانون 39
3-1-3-اصل صراحت 40
3-1-4-اصل سودمندی 41
3-1-5-رعایت قواعد دستوری و نوشتاری 41
3-1-6-رعایت نظم ساختاری 42
3-1-7-توجیه و استناد حقوقی 42
3-1-8-موضوع محور بودن قانون 43
3-1-9-قابلیت اجرایی داشتن قانون 44
3-1-10-مبنا گرایی 44
3-1-11-منبع شناسی 45
3-2-نبایدهای قانونگذاری 46
3-2-1- عدم سودمندی‌ 46
3-2-2 عدم جامعیت‌ 46
3-2-3- عدم تدوین اصول و قواعد كلی 47
3-2-4-عدم تعارض‌ 47
3-2-5-نگنجاندن چند مضمون در یك ماده‌ 48
3-2-6-عدم تعریف اصطلاحات و نهادها‌ 49
3-2-7-تفصیل غیر ضروری 50
3-2-8- استفاده کردن از مفاهیم و اصطلاحات نامانوس 50
3-2-9- اجتناب از بیان فلسفه قانون 51
3-2-10-بی‌نظمی در ساختار‌ 51
3-3-جرم انگاری 52
3-3-1-مبانی جرم انگاری در نظام‌های كیفری عرفی 54
3-3-1-1- اصل ضرر 55
3-3-1-2- پدرسالاری حقوقی 56
3-3-1-3- اخلاق گرایی حقوقی 57
3-3-2-اقسام جرم انگاری 60
3-3-3-معیارهای عمومی جرم انگاری 60
3-3-3-1-پیشگیری از وقوع رفتارهای خلاف هنجار 61
3-3-3-2-واکنش به رفتارهای خلاف هنجار 61
3-3-3-3- اصلاح رفتارهای خلاف هنجار 62
3-3-4-اصول و محدودیت های حاكم بر جرم انگاری توسط مجلس شورای اسلامی 63
3-3-5- اصول و محدودیتهای شرعی در جرم انگاری 64
3-3-5-1-اصل اباحه 64
3-3-5-2- اصل عدم ولایت 66
3-3-6- اصول و محدودیتهای قانون اساسی بر جرم انگاری 67
الف. اصل مصونیت فردی 67
ب. اصل منع تفتیش عقائد 67
ج. اصل آزادی بیان نشریات و مطبوعات 68
د. اصل منع تجسس 68
هـ. اصل آزادی احزاب، جمعیتها و انجمنها و آزادی شركت در آنه: 68
7و. اصل تشكیل اجتماعات و راهپیمائیها 69
ز. اصل آزادی شغل: ا. 70
ح.  اصل منع دستگیری: 71
ط. اصل منع تبعید: 71
3-3-7-معیارها و ضوابط جرم انگاری 71
3-3-7-1-معیارهای جرم انگاری در اسلام 71
الف.حفظ مصالح خمسه 72
ب. حفظ مصلحت عمومی 72
3-3-7-2-معیارها و ضوابط جرم انگاری در قانون اساسی 73
الف-معیارهای عام جرم انگاری در قانون اساسی 73
-معیار مقرر در اصل چهلم 74
– معیار جلوگیری از اضرار به غیر 74
– جلوگیری از تجاوز به منافع عمومی 76
-معیار مقرر در اصل نهم 77
ب-معیارهای خاص جرم انگاری در قانون اساسی 78
3-4-بایدها و نباید های ماهوی جرم انگاری 79
3-4-1-قلمرو جرم انگاری 79
3-4-2-محدودیت قلمرو جرم انگاری 80
3-4-3-پیامدهای تجاوز از حدود جرم انگاری 81
3-4-4-توسل به جرم انگاری به عنوان آخرین راه حل 82
3-4-5-توجه به فواید و هزینه های جرم انگاری 82
3-4-6-توجه به افکار عمومی جامعه 83
3-4-7-لزوم دقت در تعیین نوع و میزان ضمانت اجرای‌های کیفری 85
3-4-8-عدم تعجیل در تغییر قوانین قبلی 87
3-5-اصول و قواعد تعیین کیفر 87
3-5-1- اصل قانونی بودن مجازات 87
3-5-2- اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری 88
3-5-3- اصل تناسب مجازات با جرم و مجرم 88
3-5-4- اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری 88
فصل چهارم: بررسی اصول و قواعد قانونگذاری قوانین شکلی 90
4-1- تشریفات قانون گذاری در ایران 91
4-1-1-نهادهای قانون گذاری 91
4-1-2-مراحل قانون گذاری 92
4-1-3-روش قانون گذاری 93
4-2- باید ها و نباید های شکلی جرم انگاری 94
4-2-1-لزوم جرم انگاری از طریق مجاری خاص قانونی 94
4-2-2-قوانین آزمایشی 95
4-2-3-مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام 96
4-2-4-صراحت و شفافیت قانون 96
4-2-5-رعایت قواعد نگارشی و ادبی 97
4-2-6-توجه به زبان روز جامعه در هنگام جرم انگاری 98
4-2-7-خودداری از وارد کردن الفاظ مستهجن به قانون 99
4-3- اصول و قواعد دادرسی کیفری 100
4-3-1- اصل قانونی بودن دادرسی 100
4-3-2- اصل صلاحیت دادگاه و دادرس 100
4-3-3- اصل بی طرفی و استقلال مقام قضایی 101
4-3-5- اصل برائت 101
4-3-6- اصل احترام به آزادی های مشروع 102
4-3-7- اصل حفظ حقوق شهروندی 103
4-3-8- اصل آگاهی سازی 104
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 105
5-1-نتیجه گیری 105
5-2-پیشنهادات 108
منابع و ماخذ 109
 

چکیده

قانونگذاری کیفری فرایندی است كه به موجب آن قانونگذار فعل یا ترك فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای كیفری وضع می کند. این مهم در نظام كیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات كیفری و جرم انگاری بی حد و حصر نیست، بلكه تابع محدودیتهای مقرر در قانون اساسی می‌باشد. همچنین براساس اصل چهارم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی باید در حدود اصول و موازین اسلامی اقدام به جرم انگاری نماید. با توجه به اصول شرعی و قانون اساسی اصل بر اباحه، عدم ولایت، برائت، مصونیت فردی، منع تفتیش عقائد، منع تجسس، منع دستگیری و … بوده و استثناء بر آن اصول، نیازمند دلیل است. بر همین اساس، این پژوهش روش توصیفی-تحلیل، با ارائه تفسیری آفرینش گرایانه از قانون اساسی به این مهم می‌پردازد كه مجلس شورای اسلامی با توجه به اصل 17 قانون اساسی، فقط در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند به قانونگذاری کیفری مبادرت نماید و این حدود نیز در اصول نهم و چهلم قانون اساسی به صورت عام و در اصول 24، 26، 27 و 28 به صورت خاص، مانند اصول ناقض نبودن اصول استقلال، آزادی و……احزاب و انجمن ها، نداشتن سلاح و عدم اخلال در مبانی اسلام، آزادی نشریات به شرط عدم اخلال در مبانی اسلام و حقوق عمومی و آزادی انتخاب شغل به شرط عدم مخالفت با مصالح عمومی، مشخص گردیده و قانونگذار كیفری ایران نمی‌تواند خارج از حدود و معیارهای مذكور به جرم انگاری و اعمال محدودیت در حوزه حقوق و آزادیهای فردی بپردازد.
 
واژگان کلیدی: اصول، کیفرگذاری، قانون، حقوق کیفری، جرم انگاری، جرم زدایی.
 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه

در نگاه اولیه، جرم دانستن رفتار شهروندان فرآیند ساده ای دارد. قوه قضاییه یا مجریه همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس با ارائه طرحی می توانند جرم انگاری رفتار یا رفتارهایی را از مجلس بخواهند. به رغم این ساز و کار ساده قانونی، تردیدی نیست که جرم انگاری از پیچیده ترین و دشوارترین موارد قانونگذاری است. جاناتان شنسک، از فلاسفه حقوق کیفری معتقد است برای جرم انگاری یک رفتار باید آن را از سه فیلتر اصول، پیش فرض ها و کارکردها عبور داد. در فیلتر اصول باید رفتار مدنظر بر اساس برخی از اصول و مبانی نظری راجع به جرم انگاری در حیطه مداخله دولت قرار داشته باشد. در فیلتر پیش فرض ها باید ثابت شود که مداخله حقوق کیفری ضروری است و نمی توان با روش های ملایم تر از حیث ضمانت اجرا با رفتار مدنظر مقابله کرد. در فیلتر کارکردها باید عواقب عملی جرم انگاری رفتار بررسی شود و در صورتی که آن جرم انگاری کرد که سود آن بر هزینه ها و زیان برتری داشته باشد( حبیب زاده و زینالی: 1384، 4).
قانونگذاری کیفری، یکی از ابزارها و مکانیزم های مهم سیاست جنایی هر کشور، در مقابله با بزهکاری و انحرافات اجتماعی است. جرم‌انگاری یک عمل در جامعه کار بسیار ظریف و دقیقی است که اگر براساس سیاستی معقول و منطقی صورت نگیرد، نه تنها نتیجه مطلوب به‌دست نخواهد آمد، بلکه هزینه های گزافی بر جامعه تحمیل خواهد نمود. ایجاد محدودیت های رفتاری از طریق فرآیند جرم‌انگاری، امری مغایر با اصل آزادی و اباحه ی اعمال می‌باشد، که در این خصوص باید تنها به موارد مهم و حیاتی بسنده کرد و زمانی جرم‌انگاری یک رفتار، ضرورت خواهد داشت که آن رفتار نمایانگر یک تهدید جدی اجتماعی بوده و یا بطور بالفعل یا بالقوه، برای دیگران زیان آور باشد و با ابزارهای اجتماعی یا قانونی دیگر نتوان با آن برخورد کرد. اگر کیفیت و چگونگی روند جرم‌انگاری و ایجاد ممنوعیت ها، تابع سیاستی معقول و منطقی نباشد، خود می‌تواند به عاملی مهم در توسعه و افزایش تبهکاری و فرار مجرمین از کیفر و مجازات مبدل گردد(خانی: 1392، 12).
قانونگذار همواره با در نظر داشتن مبانی و دلایلی، رفتاری را جرم انگاری می نماید، اما این مبانی و دلایل معمولاً مورد تصریح قانونگذار قرار نمی گیرد و از متن قوانین اصولاً نمی توان اشاره ای صریح به مبنای جرم انگاری رفتارهای گوناگون داشت. اثبات ضرورت جرم انگاری یا عدم جرم انگاری رفتارها همواره موضوع اصلی تلاش های حقوقدانان در حوزة حقوق جزا می باشد. به عبارت دیگر متخصصین حقوق جزا همواره در حال بررسی این موضوع هستند که چه رفتارهایی را باید در یک نظام حقوقی جرم دانست و چه رفتارهایی را خارج از قلمرو حقوق کیفری قرار داد. این رفتار ها به صورت جرم و انحراف بیان می کند.

1-2-بیان مسئله

در جهان کنونی امر قانونگذاری در هر کشوری را حکومت و رژیم حاکم به عنوان نماینده اراده عمومی انجام می‌دهد. در رژیم های استبدادی و دیکتاتوری سیستم قانون گذاری «فردی»می باشد، یعنی پادشاه که خود را نماینده اراده عمومی می پندارد  باصدور اوامر و دستورات اقدام به وضع قوانین می نماید. درکشور هایی که سیستم حکومتی و رژیم آن ها دموکراسی می باشد امر قانون گذاری به صورت «گروهی» و از طریق یک یا چند نهاد صورت می گیرد که همراه با یکدیگر متکفل انجام وظایف قانون‌گذاری و نظارت عالیه بر اجرای قوانین در کشور هستند. در برخی از رژیم‌ها یک مجلس و در برخی دیگر دو یا چند مجلس یا شورا به این امر مهم می‌پردازند. قانون گذاری در سیستم حکومتی جمهوری اسلامی ایران بنا به اصل 58 قانون اساسی در یک معنی عمومی و کلی دارای دو رکن اصلی و اساسی است.
الف. مجلس شورای اسلامی مرکب از حدود 290 نماینده ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی برای چهار سال انتخاب می‌شوند.
ب. شورای نگهبان مرکب از 12 نفر از فقها و حقوقدانان که برای شش سال با ترتیب خاصی به عضویت این شورا در می آیند.
بنابراین قانونگذاری در کشور ایران با نظامی یک مجلسی، اما دو رکن است که هر یک از ارکان با وظایف خاص خود اقدام می‌نماید. قوه مقننه ایران از مجلس واحدی بنام مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است، شورای نگهبان مکمل مجلس است. شورای نگهبان یکی از ارکان قوه مقننه است که به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها تشکیل شده است. پس وظیفه شورای نگهبان نظارت بر مصوبات مجلس از حیث انطباق با شرع و قانون اساسی است. شورای نگهبان به عنوان یک رکن نظارتی در قوه مقننه نقش مهمی در تدوین سیاست جنایی تقنینی دارد. لذا محقق در نظر داشته از آنجا که قانون گذاری دارای اصول، روش و مراحلی می باشد اختصاصا به اصول حاکم بر این قانونگذاری در زمینه کیفری پرداخته و معین نموده که اصول حاکم بر این قانگذاری و به بیان دیگر علت جرم انگاری یک رفتار و روش دادرسی و تعیین کیفر در ایران  چه بوده و سیاست جنایی ایران در این زمینه چگونه تصمیم گیری می کند. بعنوان مثال می توان گفت که قانونگذار می بایست به این اصول توجه لازم را بنماید.
الف: اصول شکلی قانونگذاری: اصل انسجام حقوقی، اصل وضاحت قانون، اصل صراحت، رعایت قواعد دستوری و نوشتاری، رعایت نظم ساختاری
ب: اصول محتوایی قانونگذاری: توجیه و استناد حقوقی، اصل سودمندی، موضوع محور بودن قانون، قابلیت اجرایی داشتن، مبنا گرایی، منبع شناسی، جامعیت‌، عدم تدوین اصول و قواعد كلی‌، عدم تعارض‌، نگنجاندن چند مضمون در یك ماده‌، استفاده نکردن از مفاهیم و اصطلاحات نامانوس و اجتناب از بیان فلسفه قانون(هاشمی: 1372، 9).

قانونگذار همواره با در نظر داشتن مبانی و دلایلی، رفتاری را جرم انگاری و روش های دادرسی  و تعیین کیفر را مشخص  می نماید، اما این مبانی و دلایل معمولاً مورد تصریح قانونگذار قرار نمی گیرد و از متن قوانین اصولاً نمی توان اشاره ای صریح به مبنا و اصول جرم انگاری رفتارهای گوناگون داشت. سیاست جنایی همواره موضوع اصلی تلاش های حقوقدانان در حوزۀ حقوق جزا می باشد. به عنوان مثال، بررسی این موضوع که چه رفتارهایی را باید در یک نظام حقوقی جرم دانست و چه رفتارهایی را خارج از قلمرو حقوق کیفری قرار داد که اگر بر اساس سیاستی معقول و منطقی و مبانی و اصول مستحکمی صورت نگیرد، نه تنها نتیجه ی مطلوب به دست نخواهد آمد، بلکه خود موجب پیدایش معضلات اجتماعی بسیاری خواهد گشت(مدنی: 1370، 163).
ایجاد محدودیت‌های رفتاری از طریق فرآیند جرم انگاری، امری مغایر با اصل اولیه آزادی و اباحه اعمال می باشد، که در این خصوص باید تنها به موارد مهم و حیاتی بسنده کرد و از تحدید بی اساس دامنه فعالیت های ارادی افراد، خودداری نمود. سیاست جنایی تقنینی در حقوق جزای اسلام، همچون سایر احکام و دستوراتش، بر مبانی مستحکم و اصولی استوار گردیده است که بررسی و تبیین آن ها، علاوه بر آنکه اصول مورد نظر اسلام را در این عرصه، پیش روی قانونگذار فعلی خواهد گذاشت و راهگشای مناسبی در وضع عناوین مجرمانه و دادرسی و تعیین کیفر خواهد بود.

1-3-پیشینه تحقیق

پیرامون موضوع تحقیقاتی چند انجام شده است از جمله :

1. مقاله مبانی قانونگذاری در اسلام توسط نویسنده‌: استاد فرید عبدالخالق(1388) و ترجمه: سرویس دین و دعوت انجام گردید که خلاصه این تحقیق به شرح ذیل است: احکام حقوقی و ارزش‌های والای سیاسی که در قرآن و سنت آمده‌اند در دولت اسلامی واجب‌الاتباع هستند. این پدیده در ساختار نگرش اسلام نسبت به دولت و وظایف و ویژگی‌های نظام حاکم در آن و وظایف قوه‌ها [ی سه‌گانه] از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. مبانی قانونگذاری مذکور به مثابه‌ی «حق الله» در عرصه سیاست محسوب می‌شوند، زیرا مردم به همان اندازه که از حق بازخواست حکام در احترام نهادن به این مبانی قانونگذاری و ارزش‌های سیاسی و تن دادن به حکم آن‌ها در سیاستگذاری برخوردارند، به همان اندازه از جنبه‌ی فردی و اجتماعی مسئولند که به این مبادی پایبند بوده و خواستار پایبندی و مراجعه به آن‌ها باشند.
2. مقاله با عنوان اصول حاكم بر حقوق بین الملل اینترنت توسط مهدی صمدی(1389) نگارش شده که خلاصه آن به شرح ذیل است: هرچند هم اكنون و با وجود بین المللی نبودن اینترنت نیز محیط سایبر به فعالیت خویش مشغول است، لیكن كارشناسان، متخصصان و اهالی حقوق در تلاش گسترده می كوشند تا اصولی كلی را برای اینترنت طراحی نمایند. این اصول از چند جهت حائز اهمیت می باشند اولاً اینكه برای آشنایی بیشتر با این محیط می توان به سراغ این اصول رفت و با توجه به آنها شناخت بیشتری را از واقعیتهای محیط وب به دست آورد. از سوی دیگر شناخت آنها می تواند تأثیر بسزایی در قانونگذاری و ایجاد قواعد حقوقی داشته باشد چرا كه برای صحت و سلامت یك قانونگذاری یكی از اصولی ترین قدمها شناخت اصول حاكم بر پدیده می باشد. در این فرصت می خواهیم به توجه به نظرات كارشناسان امر اصول و قواعد حاكم بر اینترنت را معرفی نماییم.
3. مقاله علم قانونگذاری درسایه حقوق اساسی توسط محسن قاسمی(1385) به چاپ رسیده که نتیجه این مقاله به شرح ذیل است: حقوقدانان از زمانی كه قانون تبدیل به مهمترین منبع حقوق موضوعه شده است نقش بزرگی را در فرآیند قانونگذاری ایفا می‌كنند اما از آموزه‌ها و معلومات روش مند (متدیك)لازم برخوردار نیستند. گرچه دكترین حقوقی، مجموعه‌ای قابل توجه از معلومات، اصول و روش‌های ناظر به تفسیر و اجرای قانون را فراهم كرده‌ است، اما تا همین اواخر از پرداختن به اصول و روش‌های قانونگذاری غفلت كرده و حقوقدانان علی‌رغم حفظ و ارتقاء نقش مهم و تأثیرگذار خود در فرآیند قانونگذاری، هیچ كاری در
4. یک مطلب دیگر :
6. فایل رایگان پایان نامه روانشناسی : دانشجویان دختر
7.  خصوص تبیین، تدوین و ارتقاء اصول و روش‌های هادی این نقش نكرده‌اند.
8. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان آسیب شناسی فرآیند قانونگذاری در ایران توسط کیوان بوربور در سال 1392 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دفاع شد. خلاصه این پایان نامه به شرح زیر است: بیش از یک قرن از قانونگذاری در ایران می‌گذرد، برخی از قوانین همراه با ایراد به تصویب رسیده است؛ اصلاحات پی‌درپی قوانین بیانگر عدم جامعیت و مانعیت قوانین است. آسیب‌هایی در مسیر قانونگذاری در ایران وجود دارد که شناسایی این آسیب‌ها و رفع و اصلاح آنها، منجر به تدوین و تصویب قوانینی جامع و مانع‌و مستغنی از هرگونه اصلاح خواهد شد. برخی از آسیب‌های فرآیند قانونگذاری مربوط به مرحله تهیه پیش‌نویس طرحها و لوایح، برخی دیگر مربوط به مرحله تصویب طرحها و لوایح و در نهایت برخی مربوط به مرحله تأیید و ابلاغ است. در از جمله مهمترین آسیب‌هایی که در فرآیند قانونگذاری در ایران وجود دارد، می‌توان به نامگذاری نامناسب قانون، مبهم و مجمل بودن قانون، کثرت و تورم قوانین، مشخص نبودن قوانین لازم‌الاجراء، ناهماهنگی قانون با فرهنگ مردمان متبوع خود و… اشاره نمود که برای مقابله و رفع آسیب‌های مذکور، رعایت ملاحظات انشائی در عنوان و متن قوانین، التزام کامل به اصول قانون اساسی وآیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تدوین قوانین و تنقیح قوانین، موجزنویسی قوانین، پرهیز از عامیانه‌نویسی قوانین و…. از جمله راهکارهایی هستند که پیشنهاد می‌شوند.
9. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان جرم انگاری غیرصحیح و تاثیر آن بر بی کیفری توسط امیر فرج بخش در دانشگاه پیام نور البرز ارائه گردید. خلاصه این پژوهش عبارت از:

 
جرم‌انگاری یکی از ابزارها و مکانیزم های مهم سیاست جنایی هر کشور، در مقابله با بزهکاری و انحرافات اجتماعی است. جرم‌انگاری یک عمل در جامعه کار بسیار ظریف و دقیقی است که اگر براساس سیاستی معقول و منطقی صورت نگیرد، نه تنها نتیجه مطلوب به‌دست نخواهد آمد، بلکه هزینه های گزافی بر جامعه تحمیل خواهد نمود. ایجاد محدودیت های رفتاری از طریق فرآیند جرم‌انگاری، امری مغایر با اصل آزادی و اباحه ی اعمال می‌باشد، که در این خصوص باید تنها به موارد مهم و حیاتی بسنده کرد و زمانی جرم‌انگاری یک رفتار، ضرورت خواهد داشت که آن رفتار نمایانگر یک تهدید جدی اجتماعی بوده و یا بطور بالفعل یا بالقوه، برای دیگران زیان آور باشد و با ابزارهای اجتماعی یا قانونی دیگر نتوان با آن برخورد کرد. اگر کیفیت و چگونگی روند جرم‌انگاری و ایجاد ممنوعیت ها، تابع سیاستی معقول و منطقی نباشد، خود می‌تواند به عاملی مهم در توسعه و افزایش تبهکاری و فرار مجرمین از کیفر و مجازات مبدل گردد. بنابراین، اقدام قانونگذار لاجرم باید مبتنی بر معیارهای مشخص و براساس دقت نظر و هوشیاری در تقنن کیفری باشد. جرم‌انگاری غیرصحیح، ضمن افزایش سیاه جرایم، موجب عدم پیشرفت یکسان و متناسب ابزارها و امکانات جهت تعقیب و مجازات مجرمین گشته و موجب می‌گردد بسیاری از مجرمین که بر هم زنندگان نظم و امنیت جامعه هستند از کیفر و عقوبت کار خود در امان بمانند. از سوی دیگر گاهی برقراری ضمانت اجراهای کیفری بسیار شدید و یا بسیار لطیف و نامتناسب با جرم؛ خود دلیلی بر عدم اجرا، یا مفید واقع شدن مجازات گردیده و بدینسان شاهد پدیده بی‌کیفری که همانا مصون ماندن مجرمین از تعقیب و مجازات می‌باشد، خواهیم بود. رعایت اصول و معیارهای جرم‌انگاری و پرهیز از تصویب قوانین مبهم و ناصریح از طریق توجه به فنون قانونگذاری و قانون نویسی و رعایت تناسب در برقراری ضمانت اجراهای کیفری با جرم و پرهیز از کیفرانگاری های ناصحیح و نامتناسب، راه را بر تبعات منفی جرم‌انگاری و بویژه پدیده بی‌کیفری خواهد بست.

1-4- ضرورت انجام تحقیق

به نظر می رسد، تغییر شرایط و مقتضیات فرهنگی، اقتصادی، فن آوری و….ارتباط معناداری با تصویب قوانین داشته باشد. در برخی موارد قوانین مربوط به دهه های گذشته است و گذر زمان و تغییر شرایط و مقتضیات زمینه ای را برای طرح کارآمدی آنها می گسترد. تحقیق حاضر می تواند چالش ها، فرصت ها و تهدیدهای نظام قانونی کنونی  در قانونگذاری را کشف و بیان نموده و راه های برون رفت از چالش ها، رفع تهدیدها و تقویت فرصت ها و نقاط قوت را به مقنن و سایر فعالان حقوقی و قضایی مرتبط پیشنهاد دهد.

1-5-سوالات تحقیق

سوالات این پژوهش عبارت است از:

1. اصول حاکم برجرم انگاری و روش دادرسی و تعیین کیفر در حقوق ایران چه می باشند؟
2. ملاک و مبنای جرم انگاری یک رفتار، روش دادرسی و تعیین کیفر چیست؟
3. اصول قانونگذاری کیفری در حقوق ایران تا چه اندازه با اصول حقوقی شریعت اسلام مطابقت دارد؟

1-6-فرضیه های تحقیق

با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات تحقیق می تواند به صورت زیر بیان نمود:

3-2 تعریف خانواده :. 101
3-3 اهمیت خانواده. 103
3-3-1 اهمیت خانواده از لحاظ  اجتماعی. 103
3-4 تعریف ازدواج. 104
3-5 مفهوم تدلیس در ازدواج. 105
3-6 صور اظهار تدلیس. 108
3-6-1 صور اثباتی. 108
3-6-2صورت سلبی. 109
3-6-3 صورت تردید و ابهام. 110
3-7 انواع تدلیس. 110
3-7-1 تدلیس در شخص طرف قرارداد. 111
3-7-2 تدلیس در ویژگی های فیزیکی. 112
3-7-3 تدلیس در ویژگی روحی روانی. 113
3-7-4 تدلیس در ویژگی های تربیتی و اخلاقی. 113
3-7-5 تدلیس در هویت تاریخی. 114
3-7-6 تدلیس در وضعیت فرهنگی. 114
3-7- 7تدلیس در وضعیت اجتماعی. 114
3-7-8 تدلیس در وضعیت اقتصادی. 115
3-7-9 تدلیس در وضعیت سیاسی. 115
3-8 عیوب موجب فسخ نکاح. 115
3-8-1 عیوب مخصوص مرد، عبارتند از:. 116

3-8-2 عیوب مخصوص زن، عبارتند از:. 116
3-8-3 عیوب مشترک میان زن و مرد:. 117
3-8-3-1 کفر و ارتداد و تغییر دین. 117
3-9 مهفوم شرط ضمن عقد. 119
3-10 شروط عمومی صحت شرط ضمن عقد. 119
3-11 اقسام شرط ضمن عقد نکاح:. 120
3-11-1 شرطی که فاسد و مفسد عقد است. 120
3-11-2 شرطی که فاسد است، اما مفسد عقد نیست :. 121
3-11-3 شرطی که صحیح است، و عدم آن موجب حق خیار برای مشروط له می شود:. 121
3-11-3-1 اقسام شرط صحیح:. 122
3-11-3-1-1  شرط صفت:. 122
3-11-3-1-2  شرط فعل:. 123
3-11-3-1-3  شرط نتیجه:. 124
3-11-4شرط نداشتن روابط زناشویی برای مدت معین یا همیشه :. 125
3-11-5 شرط بچه دار نشدن از طرف هر یک از زوج و یا زوجه : 126
3-11-6 شرط عدم ازدواج مجدد از طرف زوجه علیه زوج :. 126
3-11-7 شرط خیار در عقد نکاح :. 127
3-11-8 شرط خارج نکردن زوجه از شهر خودش توسط زوج و سکنی در شهر معیّن :. 128
3-11-9شرط خیار در مهر :. 128
3-11-10شرط عدم مهر از طرف زوج یا زوجه:. 129

یک مطلب دیگر :

3-11-11شرط توارث در ازدواج موقت :. 129
3-12 بررسی آثار تدلیس در ازدواج از منظر فقه و حقوق ایران. 130
3-12-1دیدگاه فقها در خصوص فسخ نکاح. 131
3-12-1-1دیدگاه اول: فسخ نکاح به طور مطلق. 131
3-12-1-1 دیدگاه دوم: فسخ نکاح در صورت تخلف از شرط صفت. 132
3-12-1-1-1 تدلیس از جانب زن. 132
3-12-1-1-2 تدلیس از جانب مرد. 133
3-12-2تفاوت تدلیس با تخلف از شرط صفت. 134
3-13 آثار فقهی و حقوقی فسخ نکاح به جهت تدلیس. 136
3-13-1مهریه. 136
3-13-1-1 حکم مهریه از دیدگاه فقیهان. 136
3-13-1-2 حکم مهریه از دیدگاه حقوقدانان. 139
3-13-1-2-1 فسخ نکاح قبل از نزدیکی. 139
3-13-1-2-2 فسخ نکاح پس از نزدیکی. 140
3-13-2نفقه. 141
3-13-3ارث. 142
3-14 عده فسخ نکاح. 142
3-15 خسارات ناشی از تدلیس. 144
3-16جرم فریب در ازدواج( موضوع ماده 873 قانون مجازات اسلامی 1392).. 145
3-16-1عنصر قانونی. 146
3-16-2عنصر مادی. 149
3-16-2-1 رفتار مجرمانه. 149
3-16-2-2 شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم. 152
3-16-2-2 -1مرتکب جرم. 152
3-16-2-2-2مجنی علیه جرم. 154
3-16-2-2 -3واهی بودن امور مورد ادعای زوجین. 155
3-16-2-2 -4عدم اگاهی هر یک از زوجین نسبت به واهی بودن امور مورد ادعای طرف مقابل. 156
3-16-2-3  نتیجه مجرمانه. 157
3-16-2-4 رابطه علیت. 158
3-16-3عنصر معنوی. 160
3-17علل‌ و زمینه‌های‌ فردی و اجـتماعی تدلیس. 161
3-17-1ضعف جامعه‌پذیری مطلوب. 161
3-17-2ضـعف تعلقات دینی. 163
3-17-3 عدم توجه به کارکرد‌ ارزش‌ها. 165
3-17-4شر و شور جوانی. 166
3-17-5خودگرایی و جامعه‌گریزی. 167
3-17-6آموزش و یادگیری. 168
3-17-7 توهم محمل‌های توجیهی. 170
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات . 171
4-1-نتیجه گیری . 171
4-2-پیشنهادها . 177

4-8-1آیات 59
4-8 -2روایات 63
4-8-3 حمایت از حریم خصوصی  اماکن از نظر فقهای امامیه 66
4-8-4حـریم خصوصـی و بازرسـی از اماکن خصوصی افراد از نگاه امام خمینی(ره) 67
4-8-4-1 پیام هشت ماده اى به قوه قضاییه و ارگانهاى اجرایى( اسلامى شدن قوانین) 67
4-9 بررسی اجمالی لایحه حمایت از حریم خصوصی 71
4-9-1به كار گذاشتن وسایل شنود ممنوع 72
4-9-2 نظارت‌های الكترونیكی و حریم خصوصی اشخاص 73
4-10 كاستی‌های قانون آیین دادرسی كیفری1378در ارتباط با حریم خصوصی 73
4-11 رابطه حریم خصوصی و حقوق شهروندی 79
4-12حریم خصوصی و حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران 81
4-13 ماهیت امر به معروف ونهی ازمنکر 85
4-14 اهمیت وجایگاه امربه معروف ونهی ازمنکر 87
4-14-1جایگاه امر به معروف در قرآن 90
4-14-2 جایگاه امر به معروف در روایات 91
4-15 ادلّه لزوم وضع قانون امر به معروف و نهی از منکر 91
4-15-1 جلوگیری از وقوع جرم و شورش 91
4-15-2 جلوگیری از حکومت و مسئولیت افراد فاسد و بی لیاقت 93
4-15-3 ایجاد عدالت در جامعه 93
نتیجه‌گیری 95
پیشنهاد……………………………………… 97
منابع ومآخذ 98

چكیده
در قانون «آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری»، قواعد و تشریفاتی برای ورود به حریم خصوصی یا بازرسی در مکان خصوصی ارائه شده است. ولی، رویه قضایی در شناسایی مفهوم حریم و مکان خصوصی دارای پراکندگی و مبهم است. به نظر می‌رسد که همه فضاها و دارایی‌هایی که نمی‌توان بدون اجازه شخص به آنها ورود یا دسترسی پیدا کرد، حریم خصوصی انگاشته می‌شوند. بدین سان، منزل، اتاقهای هتل­ها، اتومبیل، نامه‌ها و مکاتبه‌های شخصی جلوه‌هایی از حریم خصوصی هستند. قانونگذار به منظور حمایت از حریم خصوصی، بازرسی از مکان‌های خصوصی را تابع تشریفات و قواعدی دانسته است. هر چند این قواعد و تشریفات، ناقص و مبهم هسِتند، متأسفانه برای نقض همین قواعد نیز ضمانت اجرای مناسبی مانند بطلان دلیل پیش‌بینی نشده است. نتیجه این تحقیق حاکیست که حقوق کیفری در کشور ما اغلب با رویکردی فنی پیگیری می‌شود و امری کارکردی خواهد بود نه طبیعی، حقوق کیفری از طریق نوع واکنشی که به پدیده مجرمانه می‌دهد نیز می‌تواند بر وضعیت حریم خصوصی تاثیر گذاشته و هیچ محدودیت نظری در برابر قانونگذاری علیه امور غیر اخلاقی وجود ندارد. این تنها دلایل عملی است که در برابر اجرای قانونی اخلاق قرار می‌گیرد. گسترش مداخلات کیفری تنها قوانین کیفری را بی اثر نمی‌سازد بلکه به دیگر بنیان‌های اجتماعی هم آسیب می‌رساند و نهایتاً اینکه حقوق اساسی از یک سو نهاد‌های حوزه عمومی‌را به رسمیت می‌شناسد و از سوی دیگر با تضمین حقوق و آزادی‌هایی که در شکل‌گیری و استواری حوزه‌ی عمومی موثر است از این قلمرو حمایت می‌کند. با وجود اصل بی طرفی در دادرسی عادلانه حریم خصوصی باید مورد حمایت قرار گیرد. در این پژوهش نویسنده تلاش کرده که اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص در قوانین کیفری ایران با تاکید بر دادرسی عادلانه و منصفانه را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.
واژگان کلیدی: حریم خصوصی، بازرسی، مکان خصوصی، دادرسی عادلانه، منصفانه.

فصل اول: کلیات
الف. مقدمه
حریم خصوصی را می‌توان قلمرویی از زندگی هر فرد دانست که انتظار دارد دیگران بدون رضایتش به آن قلمرو وارد نشوند یا به اطلاعات آن قلمرو دسترسی نداشته باشند. منازل و اماکن خصوصی، یکی از مهمترین عرصه‌های حریم خصوصی افراد هستند و همچنین ورود بدون اجازه به منازل و اماکن خصوصی یکی از مهمترین مصادیق ورود به حریم خصوصی محسوب می‌شود(انصاری، 1390، ص1). انسان به عنوان یک موجود زنده از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگربه اعتبار آن که در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می‌کند موجودی اجتماعی است. این طبیعت دو گانة انسان از یک طرف از هم جدا و از طرف دیگر چنان به هم آمیخته شده است که گریزی از جمع بین این دو ویژگی نیست و جامعه ناگزیر از پذیرش استقلال فردی وی و پای بند به التزامات ناشی از این استقلال فردی است. در مقام حضور انسان در جامعه است که حق انسان نسبت به تمامیت مادی و معنوی خود معنی و مفهوم پیدا می‌کند. انسانی که در خفا و خلوت و به دور از چشمان دیگران و بدون ارتباط با افراد نوع بشر زندگی کند طرح بحث حریم خصوصی در مورد وی بی معنا است.

حریم خصوصی را می‌توان یکی از بنیادی ترین و اساسی ترین حقوق بشری تلقی کرد که با شخصیت وی ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد. حق انسان به تنها بودن و با خود بودن، به وسیلة دیگران مورد احترام قرارگرفتن و به دور از چشم و نگاه کنترل کنندة دیگران و رها از تجسس و تفتیش دیگران زیستن حقی است که لازمه‌ی یک شخصیت مستقل به شمار می آید، با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز ارتباط ملازمی‌دارد و اساساً شخصیت انسان در پرتو این مفاهیم معنی می یابد. نکته‌ی مهم در مورد حریم خصوصی آن است که مفهوم و قلمرو این بعد از حق انسان نیز به دنبال تحولات و پیشرفت‌هایی که به مرور زمان در زمینه‌های علمی، اجتماعی، اقتصادی و…صورت گرفته است تحت تأثیر قرار گرفته است. لذا، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی در جامعه‌ی پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه‌ی سنتی سابق متفاوت  می‌باشد.کما اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی در یک جامعه‌ی توسعه یافته، جامعه‌ی عقب مانده یا در حال توسعه می‌تواند متفاوت باشد.
دلیل این تفاوت آن است که تکنولوژی مدرن امروزی، علاوه بر پلیس، مردم را قادر ساخته است که به طور مخفیانه بر اعمال مردم نظارت کنند و اطلاعات محرمانه‌ای را دربارة زندگی اشخاص به دست آورند که اصولاً چنین حقی را ندارند. استفاده از دستگاه‌های عکسبرداری مخفیانه مثل تلفن‌های همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عکسبرداری، استفاده از پست الکترونیکی و دیگر شیوه‌های الکترونیکی برقراری ارتباط از دستاوردهای تکنولوژی امروزی است که می‌توانند به راحتی برای نقض حریم زندگی خصوصی افراد مورد استفاده قرار گیرند. در واقع می‌توان گفت تکنولوژی مدرن قلمرو نقض حریم خصوصی را توسعه داده است.
لذا، می‌بایستی ابزارهای جدیدی نیز در قالب حمایت‌های ویژة قانونی برای حمایت از حریم خصوصی ایجاد شود. مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را می‌توان با فرهنگ حاکم بر آن جامعه و نوع حکومت حاکم بر یک جامعه مرتبط دانست. از این نظر، بر حسب اینکه فرهنگ حاکم بر یک جامعه یک فرهنگ مذهبی و نظام حاکم بر یک جامعه یک نظام سیاسی استبدادی یا دموکراتیک باشد، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی  می‌تواند موسع یا مضیق باشد.
دولت ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان دو سند مهم بین‌المللی در زمینه‌ی حفظ حریم خصوصی به عنوان اساسی ترین حقوق بشری ملحق شده است و مقرراتی را به صورت ناقص در زمینه‌ی حریم خصوصی وضع کرده است. فرهنگ ایرانی نیز بر لزوم احترام برای حقوق افراد و به ویژه حریم خصوصی به عنوان یکی از اساسی ترین حقوق بشری تأکید دارد(رحمدل، 1384، ص 2).
آیین دادرسی کیـفری به مـنزله مـجموعه قـواعد و مقررات ناظـر به کشف، تعـقیب، تحقیـق، دادرسی و اجـرای حـکم از یک سـو دغـدغه حمایـت از آزادی‌های فـردی و حـریم خصـوصی اشخاص و بـه عـبارت دیگرافراد را بر عـهده دارد و از سوی دیگـر به تضـمین حق تأمـین شخصی در جامعـه اهمیت می‌دهـد. به هـمین دلیـل، عـمده هـدف تأمین امنیت قانـون آیـین دادرسی کیفری برقـراری تعادل و تعـامل مناسب میان حـق‌ها و آزادی‌های فـردی و حـق‌های جامـعه است. به عبـارت دیـگـر، نبایـد به بهـانه تأمـین امنـیت در جامـعه، حقها و آزادی‌های فـردی را نادیـده گرفـت. بدین منظور، در قوانین مختلف آیین دادرسی کیفری مجموعه قواعد و تشریفاتی برای تأمین امنیت فردی شهروندان در برابر سوءاستفاده احتمالی مأموران حکومتی در نظر می‌گیرند.
این قواعد و تشریفات جنبه آمره داشته و به نظم عمومی مربوط بوده و تخطی از آنها موجب اِعمال ضمانت اجرای کیفری و انتظامی می‌شود. یکی از مهمترین حق ِهای فردی حق داشتن حریم خصوصی است وجود حریم خصوصی باعث می‌شود که آزادی انسان در جنبه‌های مختلف مورد محافظت قرار گیرد. دیوان اروپایی حقوق بشر در آرای متعددی اصطلاح حریم خصوصی را مفهومی‌گسترده دانسته است که تمامیت جسمی و روانی اشخاص را نیز در برمی‌گیرد(کوشکی، 1386، ص 1).
در نظام حـقوقی ایـران نیز، حریم خصـوصی به روشنی  تعریف نشده است. ولی، در نگاهی کلی حریم خـصوصی را می‌توان مجمـوعه فضایی دانست که نمی‌توان بدون اجازه شخص به آن تجـاوز یا تعرض کرد. در واقـع، دسترسی به آن فضا برای دیگران امکانپذیر نیست. هر چند قلمرو و مصـداقهای حریم خـصوصی را قـانون باید مشخص کنـد، به صورت کلی می‌توان آزادی اندیشـه، کـنترل بر جـسم خود، خلـوت و تنهـایی در منـزل، کنترل بر اطـلاعات شخصی، آزادی از نظارتهای دیگران، حمایت از حیثـیت و اعـتبار خـود و حمایت در برابر بازرسی‌ها و تجسسها را از مصداقهای حریم خـصوصی دانسـت. حمایت از حریم خصـوصی افراد باید از ابـتدای فرآیندکیفـری تا انتـها مـورد توجـه

یک مطلب دیگر :

بهینه سازی بین المللی

 قـانون آیین دادرسی کیفـری باشد و آن را با ضـمانت اجـراهای مناسب تضـمین کند. به هر حال، هـر تـعریفی که از حـریم خصوصی پـذیرفته شود، بالاترین مصداق حریم خصوصی حق خلوت افراد در فضای خصوصی منزل و مکانهای خصوصی است که در این نوشتار بررسی می‌شود(همان، ص 2).

مفهوم حریم خصوصی و حقوق ناشی از آن به معنای امروزی در دهه  1890توسط یکی از قضات دادگاه‌های ایالات متحده به نام «لوئیس براندیس»در مقاله‌ای با عنوان «حقوق مصونیت و حریم خصوصى »به کار رفت. او در این مقاله، حریم خصوصی را به معنای حق تنها بودن برای افراد دانست (شهبازی قهفرخی، 1391، ص2).
 
ب. بیان مسئله
«حریم » در لغت عرب از ریشه «ح- ر- م » است و به معنای منع و تشدید آمده است. (ابن فارس، 1404 : 184)  همچنین، به معنای چیزی که مسّ آن حرام باشد و نباید به آن نزدیک شد نیز آمده است.(فیروزآبادی، 1412 : 112). منظور از حریم در این پژوهش، حریم انسان است؛ نه حریم مال. بنابراین می‌توان حریم را محدوده‌ی ممنوع‌های دانست كه ورود به آن، واکنش شخص را بدنبال دارد. «خصوصی » در زبان عرب از واژه‌ی «الخاصه » به معنای «ویژه » و «اختصاصی » آمده است.(طریحی، 1416 : 421 )
با روشن شدن مفهوم دو واژه‌ی حریم و خصوصی، ارائه‌ی تعریف از «حریم خصوصی » آسان  می‌شود. برخی حقوقدانان با شناسایی عناصر محرمانه بودن، ناشناس بودن و تنهایی به عنوان اركان حریم خصوصی، معتقدند: «حریم خصوصی قلمر وی از زندگی فرد است كه آن فرد نوعا و عرفا یا با اعلان قبلی انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند». ایشان ضمن تأکید بر نسبیت مفهوم حریم خصوصی در تعریف خود معیار نوعی را به عنوان ضابطه تشخیص مصادیق حریم خصوصی معرفی می نماید( انصاری، همان : 16).
حقّ بر حریم خصوصی، یکی از محترم‌ترین حقوق اشخاص در تمامی جوامع است که تعالیم اسلامی نیز بر آن تأکید دارد. حریم خصوصی، محدود‌های از اعمال و ویژگی‌های هر شخص است که برای عموم آشکار نبوده و یا وی تمایل به افشای آن ندارد. اشخاص هیچ گونه ورود و نظارت دیگران بر این فضا را برنمی‌تابند و نسبت به ورود غیر، واکنش نشان می‌دهند. وجود تعالیمی‌در اسلام همچون لزوم رعایت کرامت ذاتی اشخاص، لزوم کتمان سر، حرمت و احترام عرض و آبروی اشخاص از یک سو و تصریح آیات و روایات متعدد بر حرمت تجسس در زندگی خصوصی اشخاص از سوی دیگر، بیانگر ارزش حقّ بر حریم خصوصی در نظام حقوقی اسلام است. با زایش تفكر سیاسی مدرن در قرون هجدهم و نوزدهم و ظهور جریان‌های لیبرال و فردگرا، حقوق وآزادی‌های فردی به عنوان بخش عمد‌های از مطالبات شهروندان مطرح گردید. به طوری كه عدم دخالت در زندگی خصوصی شهروندان از سوی دولتها مهمترین مشخصه دولت لیبرال را به خود اختصاص داد. تا قبل از سال 1890 میلادی مفاهیمی همچون افتراء، افشاء اسرار شغلی و مصونیت مسكن و در مفهومی عام تر، حقّ مالکیت، تا حدود زیادی مراد از حریم خصوصی را پوشش می داد. اما نخستین بار در سال 1890 میلادی، حریم خصوصی به عنوان مفهوم حقوقی در مجله حقوقی‌هاروارد در مقاله‌های با عنوان «حقّ تمتّع از خلوت » توسط دو آمریكایی به نام‌های «ساموئل وارن » و «لوئیس براندیس » مطرح شد. این حق در قوانین اساسی یا عادی برخی از کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و در اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948 میلادی) نیز به رسمیت شناخته شده است.
در حقوق کیفری اسلام، حریم خصوصی جسمانی با حمایت‌های کیفری سنگینی مانند قصاص مورد حمایت قرار گرفته است. همینطور، با تعیین مجازاتهای حدی برای تعرّض به عفت (زنا- لواط- مساحقه- تفخیذ)، تعرّض به آبرو و حیثیت(قذف و تعزیر جهت هرگونه هتاكی) و تعرّض به حریم اموال(سرقت) از مصادیق این حق حمایت نموده است.
حریم خصوصی، قلمروای از اعمال، رفتارها و مختصات هر شخص است که برای عموم آشکار نبوده و در وهله نخست به فرد معینی اختصاص دارد و وی نیز تمایل به افشاء آن ندارد. حمایت از این حریم در قوانین داخلی متعددی مورد تأکید قرار گرفته است.

 
ج. اهداف تحقیق
1-بررسی مفهوم و گستره‌ی حریم خصوصی در اصول دادرسی منصفانه
2-   بررسی و بیان ادله و مبانی حقوقی این نهاد در قوانین دادرسی ایران
3-   تحلیل و ارزیابی دادرسی عادلانه در قوانین ایران
هدف كاربردی: از جهت کاربردی در تلاش است تا توجه به افکار عمومی، مراکز علمی و مقامات مسئول به ویژه مقنن را به نواقص قانونی یا قضایی جلب نماید. به همین جهت این تحقیق می‌تواند برای نهادهای قضایی تقنینی و جامعه‌ی حقوقی کاربرد داشته باشد.
 
د. سوالات تحقیق
سوال اصلی:
قوانین کیفری چگونه می‌توانند بر حریم خصوصی اشخاص تاثیر گذار باشند؟
سوالات فرعی:
1.دادرسی عادلانه و منصفانه چگونه تحت تاثیر اخلاق قرار می‌گیرند؟
2.حدود حمایت از حریم خصوصی در دادرسی عادلانه چگونه ارزیابی می‌شود؟