کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو



 



بند سوم: اداره مالیاتها 51
الف) اداره امور مالیاتی.. 53
ب) هیأت حل اختلاف مالیاتی.. 53
ج)  شورای عالی مالیاتی.. 54
د) اجرائیات اداره دارایی.. 55
بند چهارم: تأمین اجتماعی.. 57
مبحث دوّم: مبانی توقیف اموال. 60
گفتار اوّل:  حفظ حقوق دادبرده 60
گفتار دوّم: مصونیّت مال از تضییع واتلاف… 62
گفتار سوّم: تأمین مال از هر گونه نقل و انتقال. 63
گفتار چهارم: استیفاء محکوم به از مال توقیف شده 65
مبحث سوّم: موضوع توقیف… 68
گفتار اوّل: اموال منقول. 69
بند اوّل: اموال منقول مادی.. 71
الف)اشیاء. 74
ب) اسناد بهاء دار. 76
بند دوّم: حقوقی که در حکم منقول است… 77
الف) حقوقی که موضوع آن پول است… 79
ب)حقوق و کار مایه های تجاری و صنعتی.. 79
ج)حقوق مالکیّت ادبی و هنری.. 83
بند اوّل: غیر منقول ذاتی.. 88
الف) غیر منقول ثبت شده 89
ب) غیر منقول ثبت نشده 91
بند دوّم: غیر منقول تبعی.. 93
الف) سرقفلی.. 93
ب)حق کسب پیشه و تجارت… 98
ج) پروانه های بهره برداری.. 101
مبحث چهارم: اوصاف، شرایط و چگونگی مال قابل توقیف… 103
گفتار اول: اوصاف مال. 103

پایان نامه و مقاله

 

بند اول: مالی بودن. 105
بند دوم: قابل توقیف بودن. 105
بند سوم: متعلق حق غیر نبودن. 106
گفتار دوم: شرایط توقیف مال در مراجع توقیف… 107
بند اول: در خواست توقیف… 107
بند دوم: اشخاص ذی سمت در توقیف… 110
الف) موسسات و شرکت های دولتی.. 111
ب ) شرکت تعاونی.. 112
ج) شرکت تجاری.. 113
ح) نماینده 114
بند سوم: معرفی مال. 119
بند چهارم: تعیین مال. 122
گفتار سوم: چگونگی توقیف… 123
بند اول : عملیات توقیف… 123
الف) عملیّات توقیف نسبت اموال و حقوق غیر منقول ثبت نشده: 124
ب) عملیّات توقیف نسبت اموال و حقوق غیر منقول ثبت شده: 127
ح)توقیف عوائدو منافع. 128
ج) توقیف محصولات، وباغات؛ 128
الف) مسئولیّت و قصور دادورز در مقدار توقیف؛ 133

یک مطلب دیگر :

 
 

بند سوم: آثار توقیف… 134
الف) درخواست تبدیل مال از سوی شخص ثالث محکوم علیه. 139
فصل دوّم: رفع توقیف از اموال غیر منقول
مبحث اوّل: معنا و ماهیّت رفع توقیف… 142
گفتار اوّل: معنای رفع توقیف… 142
بند اوّل: در لغت… 142
بند دوّم: در اصطلاح.. 143
گفتار دوّم: رفع توقیف در مراجع قضایی.. 145
بند اوّل: اجرای حکم دادگاه 145
بند دوّم: اعتراض به تأمین خواسته. 147
الف) شکست قطعی خواهان در دعوا 147
لغو قرار در اثر اعتراض به تأمین خواسته. 148
الف) لغو قرار در اثر عدم تقدیم دادخواست ماهوی.. 148
ب) لغو قرار تأمین به درخواست خواهان. 149
ج) لغو قرار به علّت از بین رفتن موجب تأمین.. 150
بند سوّم: اعتراض به دستور موقّت… 153
الف) رفع اثر از دستور موقّت به علت مرتفع شدن جهت… 154
ب) رفع اثر از دستور موقّت به علت اقامه نکردن اصل دعوا 154
بند چهارم: رفع اثر از رأی دیوان عدالت اداری.. 155
بند پنجم: اعتراض شخص ثالث مبنی بر رفع توقیف… 157
گفتار سوّم: رفع توقیف در مراجع غیر قضایی.. 160
بند اوّل: رفع توقیف در اداره ثبت اسناد. 160
بند دوّم: رفع توقیف در هیأت حل اختلاف مالیاتی.. 164
بند سوم: رفع توقیف در تأمین اجتماعی.. 165
مبحث دوّم: شرایط رفع توقیف… 166
گفتار اوّل: در خواست رفع توقیف… 166
گفتار دوّم: شخص ذی سمت در رفع توقیف… 168
گفتار سوم: تعیین و معرفی مال جای گزین.. 168
گفتار چهارم: تفکیک توقیف عین مال غیر منقول از توقیف منافع. 169
مبحث سوم: مراجع و مقامات صلاحیّت دار در رفع توقیف… 172
گفتار اوّل: در اجرای احکام دادگاهها 172
بند اوّل: صاحب منصبان قضایی.. 173
1-رئیس دادگستری استان. 174
2- رئیس دادگستری شهرستان: 175
3-رئیس شعبه. 176
4- دادسرا 177
بند دوّم: صاحب منصبان اجرایی.. 178
1- مدیر دفتر و اجرایی دادگاه 179
2- دادورز اجرایی احکام. 182
گفتار دوّم: در اجرایی ثبت اسناد. 182
بند اوّل: سر دفتر تنظیم کننده سند. 183
بند دوّم: صاحب منصبان سازمان ثبت اسناد. 185
1- مدیر کل ثبت اسناد. 185
2- معاون و رئیس ثبت شهرستان. 186
بند سوم: مأمور اجرایی ثبت اسناد. 188
الف ) مصونیت مأمورین اجراء. 188
ب) مسئولیت مأمورین اجراء. 189
ج)  مسئولیت مدنی مأمورین اجراء. 190
د ) جهات رد مأمورین اجرایی.. 190
مبحث چهارم: مقتضیات رفع توقیف… 191

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[شنبه 1399-08-10] [ 12:06:00 ق.ظ ]




‌ح-جرم و یا سوءاستفاده 28
‌ط-جرم در رابطه با معلولیت.. 30
‌ی-حمایت حقوقی از افراد معلول. 30
‌ک-حمایت قضائی از افراد معلول. 31
‌گفتار دوم- ابهامات حقوقی  معلولان. 31
مبحث دوم- ماهیت حقوق معلولان و تغییر نگرش‌ها 33
گفتار اول- تاریخچه نقض حقوق معلولان. 34
گفتار دوم-ماهیت حقوق ذاتی معلولان. 37
فصل دوم- خاستگاه حمایت حقوقی و قضائی از معلولان. 43
مبحث اول- حقوق معلولان در نظام‌های دادرسی. 47
گفتار اول- اصول حاکم بر جریان یک دادرسی عادلانه در مرحله پیش از محاکمه. 48
بند اول- اصول ناظر بر تأمین آزادی متهم. 49
بند دوم- حق رهایی از بازداشت غیرقانونی و خودسرانه. 53
‌أ-معیارهای بین‌المللی ناظر بر حق رهایی از بازداشت غیرقانونی و خودسرانه….. 54
‌ب-معیارهای داخلی ناظر بر حق رهایی از بازداشت غیرقانونی و خودسرانه…. 59
بند سوم – حق برقراری ارتباط با خارج از محیط بازداشت.. 64
‌أ-ارزیابی مقررات بین‌المللی در زمینه حق برقراری ارتباط…….. 65

پایان نامه و مقاله

 

‌ب-ارزیابی مقررات داخلی در زمینه حق برقراری ارتباط……. 69
بند چهارم-ممنوعیت شکنجه و حق برخورداری از رفتار و شرایط انسانی در طول بازداشت پیش از محاکمه. 71
‌أ-ممنوعیت شکنجه و رفتار ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیر‌آمیز در قوانین بین‌المللی……. 73
ب-حق برخورداری از شرایط و رفتار انسانی در طول بازداشت: 77
بند پنجم- ضرورت پایان یافتن تحقیقات مقدماتی و شروع رسیدگی در مهلت معقول. 80
گفتار دوم- اصول حاکم بر جریان یک دادرسی عادلانه در مرحله دادرسی.. 82
بند اول- اصل حق برائت متهم. 93
بند دوم- حق حضور متهم و رسیدگی حضوری.. 97
‌أ-حق متهم بر حضور فوری در برابر مقام قضایی….. 100
‌ب-تکلبف یا اختیاری بودن حضور متهم برای آخرین دفاع…….. 104

یک مطلب دیگر :

 
 

مبحث دوم- وضعیت حمایت حقوقی وقضائی از افراد معلول در ایران. 112
گفتار اول- وضعیت حمایت حقوقی از افراد معلول. 113
گفتاردوم –حمایت قضائی از افراد معلول. 115
بند اول- قیمومت افراد معلول. 116
بند دوم – تعیین وکیل برای معلولان. 116
بند سوم- نمایندگی معلولان بی‌سرپرست در دادگاه 117
بند چهارم- رسیدگی به درخواست حمایت معلولان. 117
بخش‌دوم:حمایت‌های حقوقی و قضائی ازمعلولان. 119
فصل اول- حمایت حقوقی از افراد معلول.. 121
مبحث اول- بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی حقوقی.. 123
گفتار اول – بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی حقوقی کنوانسیون سی.آر.پی.دی.. 124
گفتار دوم – بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی حقوقی معلولان در ایران. 130
مبحث دوم- بررسی جامعیت قوانین حمایتی حقوقی از افراد معلول. 135
گفتار اول- بررسی جامعیت قوانین حمایتی حقوقی از افراد معلول در کنوانسیون سی.آر.پی.دی.. 136
بند اول-کارایی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت.. 136
بند دوم- ابعاد گسترده 138
بند سوم- قابلیت اجرا 141
بند چهارم- ویژگی‌های پیشگیرانه و حفاظتی. 144
گفتار دوم- بررسی جامعیت قوانین حمایتی حقوقی از افراد معلول در ایران. 146
بند اول-کارایی قوانین حمایت از افراد دارای معلولیت در ایران. 147
بند دوم- ابعاد گسترده 149
بند سوم- قابلیت اجرا 150
بند چهارم- ویژگی‌های پیشگیرانه و حفاظتی. 152

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:06:00 ق.ظ ]




واحد بین‌الملل

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

 

گرایش خصوصی

 

موضوع:

 

رهن دریایی

 

استاد راهنما:

 

دکتر سیروس حیدری

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
فصل اول :مقدمه
کلیات…………………………………………………………………………………………………………………… 2
مبحث اول:تعاریف اساسی و سیر تحولات قانونگذاری ……………………………………………………………… 4
گفتار اول:تعاریف اساسی ………………………………………………………………………………………………………… 4
بنداول:حقوق دریائی…………………………………………………………………………………………………………. 4
بند دوم:رهن……………………………………………………………………………………………………………………… 5
الف:رهن مدنی…………………………………………………………………………………………………………. 6
ب:رهن دریائی………………………………………………………………………………………………………….. 8
گفتار دوم:سابقه قانونگذاری……………………………………………………………………………………………………… 10
بنداول:مقررات داخلی………………………………………………………………………………………………………. 11
الف:قوانین عام………………………………………………………………………………………………………….. 11
۱-قانون مدنی……………………………………………………………………………………………………… 11
۲-قانون ثبت……………………………………………………………………………………………………….. 12
ب:قوانین خاص………………………………………………………………………………………………………… 13
۱-قانون دریائی……………………………………………………………………………………………………. 13
۲-معاهدات بین المللی……………………………………………………………………………………… 14
بند دوم:مقررات بین المللی……………………………………………………………………………………………… 15
الف-کنوانسیون ۱۹۲۶ بروکسل………………………………………………………………………… 16
ب-کنوانسیون ۱۹۶۷ بروکسل…………………………………………………………………………… 17
ج-کنوانسیون ۱۹۹۳ ژنو………………………………………………………………………………….. 18
مبحث دوم:ماهیت، اقسام و کاربرد رهن دریائی…………………………………………………………………………. 19
گفتار اول:ماهیت و اوصاف رهن دریائی………………………………………………………………………………….. 19
بنداول:ماهیت رهن دریائی………………………………………………………………………………………………. 20
بنددوم:اوصاف رهن دریائی …………………………………………………………………………………………….. 21
گفتار دوم:کاربرد رهن دریائی…………………………………………………………………………………………………. 27
بند اول:تحصیل اعتبار توسط مالک برای ساخت کشتی………………………………………………. 27
بند دوم:تحصیل اعتبار توسط مالک برای تامین مخارج جاری کشتی ……………………… 28
بندسوم:تحصیل اعتبار توسط فرمانده کشتی منحصراً برای تعقیب سفر دریائی……….. 28
گفتار سوم:اقسام رهن دریائی………………………………………………………………………………………………….. 31
بند اول:رهن کشتی………………………………………………………………………………………………………….. 31
الف:تعریف کشتی…………………………………………………………………………………………………….. 32
ب:انواع رهن کشتی…………………………………………………………………………………………………. 35
۱-رهن کشتی درحال ساخت………………………………………………………………………….. 36
2-رهن کشتی قابل دریانوردی ………………………………………………………………………… 38
بند دوم:رهن کرایه باربری………………………………………………………………………………………. 38
الف:تعریف کرایه باربری…………………………………………………………………………………………… 39
ب:قابلیت رهن کرایه باربری……………………………………………………………………………………. 40
1-بطلان رهن دین در قانون مدنی…………………………………………………………………… 41
۲-دلایل صحت رهن کرایه باربری……………………………………………………………………. 44
بند سوم:رهن بار کشتی…………………………………………………………………………………………………… 45
الف:رهن مستقیم بار……………………………………………………………………………………………….. 46
ب:رهن از روی بارنامه……………………………………………………………………………………………… 47
 
فصل دوم:انعقاد قرارداد رهن دریائی

مقالات و پایان نامه ارشد

 

مبحث اول:شرایط انعقاد رهن دریائی……………………………………………………………………………………………. 52
گفتار اول:شرایط عمومی………………………………………………………………………………………………………….. 53
بند اول:شرایط عمومی صحت قرارداد ها …………………………………………………………………… 52
بند دوم:بررسی شرایط رهن مدنی و نقش آن در انعقاد قرارداد های رهن دریائی …… 55
الف:لزوم عین بودن مال مرهون در رهن مدنی…………………………………………………….. 55
ب:امکان درج شرط مدت در رهن………………………………………………………………………….. 56
ج:لزوم قبض……………………………………………………………………………………………………………… 57
گفتار دوم:شرایط اختصاصی…………………………………………………………………………………………………….. 64
بند اول:شرایط اجباری…………………………………………………………………………………………………….. 64
الف:ثبت رسمی………………………………………………………………………………………………………… 64
ب:تعیین دین…………………………………………………………………………………………………………… 69
ج:تعیین زمان بازپرداخت دین………………………………………………………………………………… 70
بنددوم:شرایط اختیاری……………………………………………………………………………………………………. 71
الف:شرط بیمه………………………………………………………………………………………………………….. 71
1-ماهیت و انعقاد بیمه دریائی………………………………………………………………………….. 72
۲-نقش بیمه در رهن دریائی…………………………………………………………………………….. 75
۲-۱-تلف مورد وثیقه در قانون دریائی …………………………………………………………….. 76
۲-۲ضرورت و اهمیت بیمه دریائی…………………………………………………………………. 81
ب:شرط واگذاری سند وام   ………………………………………………………………………………… 82
مبحث دوم:طرفین عقد رهن دریائی و بررسی حقوق و تعهدات ایشان…………………………………… 83
گفتار اول:راهن………………………………………………………………………………………………………………………….. 83
بنداول:حقوق…………………………………………………………………………………………………………………….. 85
بند دوم:تعهدات و ضمانت اجرا……………………………………………………………………………………….. 86
الف:تعهدات عام……………………………………………………………………………………………………….. 86
ب:تعهدات مربوط به کشتی……………………………………………………………………………………. 88
گفتار دوم:مرتهن……………………………………………………………………………………………………………………….. 89
بنداول:حقوق مرتهن…………………………………………………………………………………………………………. 90
بند دوم:تعهدات مرتهن……………………………………………………………………………………………………. 90

یک مطلب دیگر :

 
 

 
فصل سوم:آثار و طرق انحلال رهن دریائی
مبحث اول:آثار رهن دریائی ………………………………………………………………………………………………………….. 94
گفتار اول:آثار رهن در رابطه بین طرفین قرارداد…………………………………………………………………… 95
بنداول:ایجاد حق وثیقه برای مرتهن……………………………………………………………………………….. 95
بنددوم:حق فروش کشتی………………………………………………………………………………………………… 96
الف:تقاضای فروش کشتی……………………………………………………………………………………….. 96
ب:کیفیت فروش………………………………………………………………………………………………………. 98
بندسوم:حق تملک کشتی……………………………………………………………………………………………….. 99
گفتار دوم:امتیازات مرتهن در برابر دیگران……………………………………………………………………………… 100
بنداول:حق تقدم ……………………………………………………………………………………………………………… 101
الف:مرتهنین متعدد نسبت به یک کشتی و حق رجحان بستانکار مقدم ……….. 101
ب: تقدم مطالبات ممتاز بر حق مرتهن………………………………………………………………….. 104
۱-مفهوم حقوق ممتاز دریائی ………………………………………………………………………….. 104
۲-مصادیق حقوق ممتازدریائی………………………………………………………………………….. 106
بنددوم:حق تعقیب……………………………………………………………………………………………………………. 111
مبحث دوم:طرق انحلال رهن دریائی……………………………………………………………………………………………. 113
گفتار اول:انحلال ارادی…………………………………………………………………………………………………………….. 114
بنداول:انحلال به اراده یک طرف(فسخ)………………………………………………………………………….. 114
بند دوم: انحلال با توافق طرفین(اقاله)……………………………………………………………………………. 118
گفتار دوم:انحلال قهری(انفساخ)………………………………………………………………………………………………. 119
بنداول:انحلال قهری در نتیجه سقوط دین…………………………………………………………………….. 120
بنددوم:انحلال قهری در نتیجه تلف مال مرهون……………………………………………………………. 121
بند سوم:انحلال قهری در نتیجه بطلان ثبت کشتی و سلب تابعیت از آن ………………… 122
 
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………. 126
 
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………… 132
 
چکیده
در طی سالیان اخیر، تلاش در جهت توسعه حمل و نقل دریایی با لحاظ هزینه های هنگفت ساخت و اداره کشتی و همچنین، مخاطرات اجتناب ناپذیر سفرهای دریایی، نیاز به تأمین منابع مالی و اخذ وام در جهت تدارک هزینه ها را بیش از پیش جلوه گر نموده است. در این راستا، رهن دریایی عقدی است که به موجب آن مالک کشتی به منظور ساخت یا تأمین مخارج جاری کشتی ونیز، فرمانده در جهت تأمین وجوه لازم برای مخارج فوق العاده کشتی در شرایط مخاطره آمیز و به منظور تکمیل سفر دریایی، در قبال اخذ وام از شرکتها یا اشخاص سرمایه گذار، کشتی یا بار آن و یا کرایه حمل را جهت تضمین بازپرداخت اصل وام و بهره آن، نزد بستانکار به وثیقه می گذارد. جوهره رهن دریایی نیز همانند رهن مدنی، در ایجاد حق وثیقه برای مرتهن نسبت به مال مرهون خلاصه می شود لیکن بر مبنای مقتضیات خاص صنعت حمل و نقل دریایی و با عنایت به عرف دریانوردی، احکام متفاوتی نسبت به قواعد عام رهن مدنی در این حوزه ملاحظه می گردد که از جمله مهمترین آنها، عدم لزوم قبض مال مرهون، الزام به ثبت رسمی اسناد رهن دریایی،پذیرش اعتبار رهن کرایه باربری (که ماهیتا از مصادیق رهن دین به شمار می رود) و همچنین، امکان انعقاد رهن توسط شخصی غیر از مالک (فرمانده کشتی) می باشد. عمده این تفاوتها را علاوه بر مبانی مذکور در فوق، می توان بر اندیشه توسعه ناوگان حمل و نقل دریایی، تسهیل اخذ وام و اعتبار در همان راستا، ترغیب صاحبان سرمایه به مشارکت بیشتر در این صنعت و ضرورت تعقیب،تکمیل و تسریع سفر دریایی، مبتنی دانست. با این حال، احکام خاص قانون دریایی در برخی موارد از قبیل عدم لزوم قبض مال مرهون و اعتبار رهن کرایه حمل، بنیاد برخی باورها و محدودیتهای سنتی در زمینه رهن مدنی را نیز متزلزل جلوه می دهد.
مقدمه
حمل و نقل از طریق دریا بی شک طی قرون گذشته بخش اعظم مراودات تجاری را تشکیل داده است و به جرأت میتوان گفت تجارت از طریق دریا قدمتی چندین هزار ساله دارد.بنابراین صنعت کشتیرانی به نوعی زیربنای تجارت دریائی کالا محسوب می شود و نکته ای که با این وصف جلوه خاصی پیدا می کند،ضرورت وجود و بقای کشتی های مدرن با امکانات ویژه است.البته ساخت کشتی و همچنین نجات آن از شرایط اضطراری و امکان ادامه ی سفر دریائی در موقعیت های حساس در بسیاری از موارد جز با اخذ وام های کلان از مؤسسات مالی بزرگ ممکن به نظر نمی رسد .از سوی دیگر اینگونه مؤسسات و بانکها نیز برای حصول اطمینان از بازگشت وامهای اعطا شده به همراه کارمزد آن نیازمند داشتن وثیقه های قابل اطمینانی هستند که اغلب این وثیقه ها همان کشتی مورد نظر یا در مواقع استثنایی بار کشتی و کرایه باربری خواهد بود که به این نوع وثیقه نهادن رهن دریائی اطلاق می گردد.
بنیان قواعد مربوط به این حوزه از حقوق ریشه در عرف و عادات دریانوردی دارد،اما با انعکاس در قوانین موضوعه ی کشورها چهره قانونی به خود گرفت و به مرور زمان با توجه به اهمیت موضوع، قوانین مدونی در این زمینه به تصویب رسید.در ایران قانون دریائی مصوب ۱۳۴۳ به عنوان قانون مرجع به شمار می آید که در دو فصل آن به رهن دریائی اشاره شده

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:05:00 ق.ظ ]




دانشگاه شیراز

 

واحد بین الملل

 

پایان نامه مقطع كارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

 

موضوع پایان نامه:

 

مبانی حقوقی ایفاء دین از ناحیه غیر مدیون و استثنائات وارده بر ذیل ماده 267 ق م

 

استاد راهنما:

 

جناب آقای دكتر علی اصغر حاتمی

 

اساتید مشاور:

 

1. جناب آقای دكتر پرویز عامری

 

2. جناب آقای دكتر سیروس حیدری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
مقدمه………………………………………………………………………………………………… 1
فصل اول: كلیات
گفتار اول: تعاریف (واژه های کلیدی)…………………………………………………….. 4
گفتار دوم: مفهوم وماهیت حقوقی اذن و اجازه ………………………………….. 12
بند اول: مفهوم وماهیت حقوقی اذن …………………………………………………….. 12
بند دوم: مفهوم و ماهیت حقوقی اجازه ………………………………………………… 14
بند سوم: وجوه افتراق اذن و اجازه …………………………………………………….. 15
بند چهارم:کاربرد اذن درماده 267 ق م……………………………………………….. 15
گفتار سوم:مفهوم وماهیت ایفاء تعهد: …………………………………………………. 18
الف:مفهوم…………………………………………………………………………………………. 18
ب:ماهیت…………………………………………………………………………………………… 18
بند اول: اقسام تعهد …………………………………………………………………………. 19
الف)قراردادی……………………………………………………………………………………. 19
ب)غیرقراردادی…………………………………………………………………………………. 19
بند دوم: اقسام ایفاء……………………………………………………………………………. 20
الف)اختیاری……………………………………………………………………………………… 20
ب)اجباری…………………………………………………………………………………………. 20
گفتار چهارم: قلمرو مادة 267 قانون مدنی …………………………………………… 22
فصل دوم:ماهیت حقوقی ایفای دین به وسیلة ثالث…………………….. 28
گفتار اول: ماهیت قرار دادی ……………………………………………………………… 32
بند اول: تاثیراذن مدیون درماهیت ایفاء ……………………………………………….. 32
بند دوم:تاثیر قصد تبرع ثالث درماهیت ایفاء………………………………………….. 34
بند سوم:تاثیرقبول مدیون درماهیت ایفاء………………………………………………. 34
گفتار دوم: ماهیت ایقاعی پرداخت ثالث ……………………………………………….. 36
بنداول) ایقاع معین ……………………………………………………………………………. 38
بند دوم) ایقاع نامعین ……………………………………………………………………….. 39
بند سوم) وجوه افتراق ایفاء دین با سایر ایقاعات ………………………………….. 39
گفتار سوم: ماهیت حقوقی ایفای دین طبیعی توسط ثالث ………………………… 41
بند اول: مفهوم دین طبیعی………………………………………………………………….. 41
بنددوم )حالات ایفاء دین طبیعی……………………………………………………………. 42
الف)ایفای دین طبیعی توسط ثالث مأذ ون ……………………………………………. 42
ب) ایفاء دین طبیعی توسط ثالث غیر مأذون …………………………………………. 43
گفتار چهارم: مقایسة ایفا ثالث با انتقال دین و طلب ……………………………….. 45
بند اول: مقایسه­ با انتقال دین ……………………………………………………………… 45
بند دوم: مقایسة با انتقال طلب …………………………………………………………….. 50
بند سوم:مقایسه ایفای ثالث باعقد ضمان وحواله……………………………………. 54
گفتارپنجم: مقایسة ایفای ثالث با تبدیل تعهد ………………………………………………. 56
گفتار ششم:مستثنیات ایفا ثالث……………………………………………………………………. 64
بنداول:قائم بودن تعهد به شخص متعهد(ماده268قانون مدنی)……………………………………. 64
بنددوم:ذینفع بودن متعهد درایفای دین………………………………………………………. 64
بند سوم:ذینفع بودن متعهد له………………………………………………………. 65
فصل سوم: مبانی حقوقی و فقهی قاعدة پرداخت ثالث………………………….. 66
گفتار اول: مبانی حقوقی …………………………………………………………………….. 68
بند اول) متون قوانین موضوعه……………………………………………………………. 68
بنددوم) رویه های قضایی…………………………………………………………………… 73
بندسوم) مصالح اجتماعی …………………………………………………………………… 80
گفتار دوم: مبانی فقهی………………………………………………………………………… 82
بنداول) آیات و روایات ………………………………………………………………………. 82
بنددوم) اصول و قواعد فقهی ……………………………………………………………… 84
الف)اصول فقه ………………………………………………………………………………….. 84
1)اصل صحت………………………………………………………………….. 84
2)اصل اشتغال یا احتیاط……………………………………………………….. 84
ب)قواعد فقه…………………………………………………………………….. 85
1)قاعده احسا ن…………………………………………………………………. 85
2)قاعده لاضرر…………………………………………………………………. 87
بندسوم) اجماع …………………………………………………………………………………. 88
بندچهارم) عقل …………………………………………………………………………………. 89
گفتار سوم: دیدگاه فقهادرمورد مشروعیت یا عدم مشروعیت ایفاء ثالث……………………… 90
بنداول)نظرقائلین به مشروعیت…………………………………………………………….. 90
بند دوم:نظرقائلین به عدم مشروعیت …………………………………………………… 90
فصل چهارم: استثنائات واردبرذیل ماده 267 ق م ………………………. 94
گفتار اول: مبانی حقوقی حق رجوع ثالث:………………………………………………. 95
بند اول: متون قانونی(ا حصا مواد قانونی)…………………………………………….. 98
بند دوم: رویه های قضایی……………………………………………………………………… 112
گفتار دوم: ماهیت حقوقی حق رجوع ثالث ……………………………………………. 118
بند اول: استیفا………………………………………………………………………………….. 119
بنددوم: قرض ………………………………………………………………………………….. 121
بند سوم: قائم مقامی ………………………………………………………………………… 122
بند چهارم: ماده10 قانون مدنی…………………………………………………………… 123
بند پنجم :نما یند گی …………………………………………………………………………. 124
بند ششم: اذن مدیون………………………………………………………………………… 124
بند هفتم : وکا لت………………………………………………………………………………. 126
نتیجه گیری نهایی ……………………………………………………………………….. 128
فهرست منابع ……………………………………………………………………………….. 132
چکیده:
یکی ازمباحث بحث انگیز قانون مدنی تادیه دین بوسیله ثالث است که در ماده 267 ق م صریحا مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است.مفاد ماده مزبور به صراحت عدولی ازاصل معروف”عدم ولایت”است که بلحاظ رعایت مصلحتی اقوی مورد قبول مقنن وحقوقدانان یا شارع مقدس واقع شده است ودرحقیقت برقاعده مهم احسان پایه گذاری شده است.
ذیل ماده مرقوم قانونگدار به ثالث تادیه کننده دین اجازه می دهد تحت شرایطی بتواند آنچه رادرمقام تادیه دین دیگری پرداخته ازاومطالبه نماید.
مهمترین شرطی که این امکان رافراهم میسازد کسب اجازه ازمدیون است امادرمواردی تادیه کننده علیرغم عدم استجازه صریح ویا گرفتن اذن ازمدیون می تواند آنچه تادیه نمود ازمدیون مطالبه کند.بنابراین بررسی مبانی حقوقی این تاسیس حقوقی واحصا استثنائات شایع وارد برذیل ماده مزبور وجهه همت این پایان نامه است.
مقدمه:
آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد تحلیل قاعده مهم وکاربردی ایفای دین بوسیله ثالث(موضوع ماده 267 ق م)واستثنائات وارد بر ذیل ماده مرقوم یعنی مواردی که ثالث پرداخت کننده بدون اخذ اذن از مدیون حق داردجهت استرداد آنچه از بابت مدیون به داین پرداخته ازاو مطالبه نماید بنابراین هدف اساسی این تحقیق ا ینست که مبانی ودلایل تجویز این اقدام که بااصل مهم عدم ولایت تنافی دارد درحقوق ایران وبرخی کشورهای اسلامی که حقوق ایران با آنها سنخیت دارد وهمچنین در برخی نظامهای حقوق غرب که در این قضیه مورد اقتباس قانونگذار ایران بوده است مورد بررسی وتحلیل قرار گیرد.گرچه دراین زمینه تحقیقات فراوانی صورت گرفته اما آنچه نگارنده   راتشویق به تحقیق دراین وادی نموده بررسی زوایای پنهان این مسئله و نکاتی است که احیانا موردبررسی دقیق نویسندگان وپژوهشگران حقوقی قرار نگرفته است بخصوص مبانی فقهی قاعده ومبانی حقوقی استثنائات وارد برذیل ماده267 . در این پایان نامه علاوه بر استفاده ازمنابع عظیم کتابخانه ای وپایگاههای

پایان نامه

 مشهور حقوق رویه_ های قضایی نیز درحد امکان بررسی شده است كه در چهار فصل مورد بررسی قرار می­گیرد در فصل اول به كلیات و به تعاریف و مفهوم و ماهیت حقوقی اذن و اجازه و ویژگی­ها و اقسام آن و نقش اراده در ایفا تعهد و اقسام پرداخت­ها و قلمرو و محدودة مادة 267 قانون مدنی پرداخته شده است. در فصل دوم به ماهیت حقوقی ایفاء دین از ناحیة غیر مدیون از نظر اینكه عقد است یا ایقاع و همچنین متفرعات آن بحث شده است در ادامه به ماهیت پرداخت دین طبیعی پرداخته­ایم سپس به مقایسة ایفای دین از سوی ثالث با تاسیس­های حقوقی مشابه دیگر از جمله وفای به عهد و تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهد و انتقال دین (ضمان و حواله) و انتقال طلب و بحث­های فرعی آنها پرداخته­ایم. در فصل سوم مبانی فقهی و قانونی قاعده پرداخت دین از ناحیة ثالث و از جمله خاستگاه قانونی و نقش قاعدة احسان در موضوع بحث پایان نامه مورد بررسی قرار گرفت در ادامه به بیان نظرات فقهی فقها پرداختیم در مباحث بعدی به مواد قانونی كه در قوانین پراكنده آمده وبا وجود عدم اذن ولی حق مراجعه ثالث را تجویز كرده پرداخته­ایم.

در فصل چهارم به استثنائات وارد برذیل ماده267 قانون مدنی و مبانی حقوقی رجوع ثالث مأذون و غیر مأذون پرداخته­ایم و سپس به طرح نظرات پیرامون ماهیت حقوقی حق رجوع ثالث پرداخته و در پایان نتیجه گیری كلی صورت گرفت.
فصل اول: کلیات
گفتار اول: تعاریف
اذن: اذن در لغت به معنی رخصت و اجازة تصرف آمده است. اذن یك مرحله قبل از اجازه است. در فقه و حقوق اذن عبارتست از ابراز رضای شخص به تصرف دیگری در امور مربوط به وی است كه چنین تصرفی ممكن است مالی باشد یا غیر مالی – مانند اذن شریك، اذن راهن و …..
در حاشیه مكاسب یکی فقها3تعاریفی از اذن بدست داده است كه عبارتست از: اذن بر طرف نمودن مانعی است كه قانونگذار برای آن اثری مترتب می­كند یا اذن رخصت دادن و برداشتن مانع یا اعلام رضایت به آن است یا اذن برطرف نمودن منع و حجری می­باشد كه معلول رقیت یا صغر سن است و ساقط نمودن حق.
در حقوق خارجی واژة Permission و Authorization به معنای اذن بكار می­رود و در تعریف آن می­گویند اذن اجازه انجام فعلی كه بدون چنین اجازه­ای انجام آن فعل مجاز نمی­باشد.
پس از ذكر این موارد از اذن می­توان چنین تعریف كرد كه: اذن عبارت از اختیار دادن به دیگری در انجام فعلی است كه بدون آن اختیار صدور فعل از او بر خلاف قانون می­باشد.
نتیجه: تاثیر حقوقی اذن در حدی است كه بدون اذن بسیاری از تاسیسات حقوقی ایجاد نمی­شود مانند اینكه وقتی در عقد هبه واهب اذن در قبض ندهد هبه تحقق نمی­یابد و قبض كننده مالك نخواهد شد. یا اگر كفیلی بدون اذن اصیل كفالت او را قبول نماید در این صورت طبیعی است كه عمل او تبرعی خواهد بود. در ایفای ثالث هم اذن اثر مهمی دارد، چونكه پرداخت بدون اذن محمول بر پرداخت تبرعی و حق مراجعه برای ثالث وجود ندارد.
بنابراین پیداست كه اثر اذن در حقوق و خصوصاً موضوع پایان نامة حاضر تا چه اندازه از ارزش و اعتبار برخوردار است.
ایفاء:
ایفاء مصدر باب افعال (ثلاثی مزید) از ریشه و فی به معنی بجا آوردن یا انجام دادن است و در اصطلاح عملی است كه به موجب آن متعهد آنچه را در قرار داد به عهده گرفته است انجام می­دهد.
قانون مدنی تعریفی از وفای به عهد ننموده است و فقط در مقام احصای سقوط تعهدات آن را به عنوان یكی از موارد سقوط تعهد نامبرده است.
در كتب فقهی هم باب مستقلی دربارة آن نیامده است فقط به احكام آن به طور پراكنده در باب دین و تجارت اشاراتی داشته­اند. فلذا تعریفی بدست ندادند.

یک مطلب دیگر :

 
 

یکی از حقوق دانان معاصر وفای به عهد را عبارت از اینكه شخصی تعهدی را كه در مقابل دیگری به انجام عمل یا دادن چیزی نمود ایفاء كند می­داند این تعریف ناقص است چون شامل تعهداتی كه موضوع آن ترك فعل می­باشد نمیشود.
نویسندگان دیگر معاصر وفای به عهد را عبارت از اینكه یك نفر امری را كه متعهد بود انجام دهد می­داند یا وفای به عهد را عبارت از انجام تكلیفی كه در اثر عقد به عهده متعهد گزارده شده می­دانند و عده­ای وفای به عهد را نتیجه مطلوب حاصله از تشكیل عقد و تعهد كه مورد انتظار طرفین بوده می­دانند همچنین عده ای ایفاءرادر معنی وفا به كار برده و ایفاء تعهد را چنین تعریف كرده­اند:” ایفاء عبارت از اجرای تعهد خواه منشاء تعهد عقد باشد یا ایقاع و یا یك واقعة حقوقی و یا جرم و یا قانون”. عناصر ایفا ایفاء عبارتست از دین، اجرای آن (تعهد) از مال خود ایفاء كننده ، قبض متعهد یا نماینده و با همان مال مورد تعهد.
بنابراین وفای به عهد عبارت از اجرای ارادی مورد تعهد از طرف متعهد و آنچه در مادة 267 قانون مدنی آمده است در بیان اجرای اختیاری مفاد عقد توسط ثالث می­باشد. ناگفته نماند كه در سقوط تعهد تفاوتی بین انجام اختیاری و اجباری تعهد وجود ندارد. زیرا پس از اجبار متعهد از سوی دادگاه یا اجرای ثبت تعهد مزبور نیز ساقط می­گردد. اما ملاك در موضوع بحث ما اجرای اختیاری است.
شخص ثالث :
مقصود از ثالث كسی است كه نه متعهد در رابطه تعهد معین باشد و نه متعهد له. این شخص اگر در مقام ایفاء تعهد برآید و آن را ایفاء و اجرا كند، عمل او اصطلاحاً پرداخت ثالث نامیده می­شود. كه ممكن است ذینفع باشد و برای حفظ حقوق یا منافع خود ناچار به پرداخت می­شود. مانند مستاجری كه عین مستاجر آن در رهن مرتهن میباشد و بدهی راهن را می­پردازد چرا كه اگر اقدامات مرتهن در اثر عدم پرداخت بدهی از سوی راهن ادامه یابد باعث زوال حقوق مستاجر می­شود. یا مانند ضامن. البته به نظر نمی­رسد كه همیشه نفع مادی در ضمانت برای ضامن وجود داشته باشد چرا كه ممكن است صرفاً پایه دوستی در ضمانت موجب انعقاد عقد ضمانت شود. یا اینكه ثالث نفعی ندارد كه مصداق بارز آن اداره فضولی مال غیر است یا به قصد تبرع پیشقدم در پرداخت دین دیگری می­شود, كه حق مراجعه در اولی تحت شرایطی مسموع ولی دردومی مسموع نیست.
از این تعریف پیداست كه شخص ثالث متعهد نیست بلكه در مقابل بدهی مدیون فرد ثالثی است كه می­تواند بر اساس خویشاوندی یا اجبار قانونی یا اخلاق یا به نمایندگی اعم از قرار دادی یا قانونی از طرف مدیون اقدام به پرداخت دین مدیون نماید كه با مبانی حقوقی متعددی حسب مورد می­تواند از مدیون مطالبه نماید كه متعاقباً آنها را شمارش و مورد بررسی قرار می­دهیم.
دین (حق دینی):
دین در لغت به معنی قرض و وام است. جمع آن دیون می­باشد حق دینی عبارت از حقی است كه یك نفر در مقابل شخص دیگری دارد و به موجب آن می­تواند از شخصی اقدام به انجام امری یا خودداری از انجام امر را بخواهد. و این حق را، حق ذمی نیز می­گویند چون ذمه شخص مشغول می­شود.
فقها دین را تعریف نموده­اند و آن را عبارت از مال كلی كه در ذمه شخص برای دیگری به سببی از اسباب ثابت است دانسته­اند. یا اینكه دین عبارت از هر مالی است كه در ذمه باشد. پس دین تعهد مالی است یکی ازحقوق دانان بنام در تعریف دین می­گوید: دین یا بدهی به آنچه كه متعهد له استرداد آن را از متعهد می­خواهدشامل می شودخواه پول باشد خواه نه و ادامه میدهد كه منظور از تعهد مالی یعنی تعهدی كه موضوع آن مال است، اعم از عین و دین و منفعت و حق انتفاع و هر گونه حق مالی که باشد. بنابراین در فقه موضوع دین ممكن است كلی در ذمه یا عین خارجی هم باشد. و به نظر عده­ای تعهد انجام فعل هم دین است. عده­ای هم می­گویند : دین عبارتست از ثبوت حق یا مال كلی در ذمه شخصی به یكی از اسباب ضمانت قرار دادی یا قهری.
به نظر می­رسد كه تعریف اخیر كاملتر از تعاریف دیگر باشد. زیرا شامل حق هم می­شود. بنابراین مفهوم دین كلیت دارد و هر چه در ذمه قرار گیرد را شامل است و وجه مشترك تعاریف فوق این است كه اسباب ایجاد دین را اعم از امور قرار دادی و اختیاری یا قهری دانسته­اند. به عبارت دیگر بر خلاف عقیدة عده­ای از حقوق­دانان كه وفای به عهد موضوع مواد 265 قانون را به جهت تبادر به ذهن از واژة عهد آن را منحصر به تعهدات قرار دادی می­داند. واقع این است كه ایفاء دین مدیون از سوی ثالث موضوع ماده 267 قانون مدنی ممكن است منشاء قرار دادی داشته باشد یا قهری زیرامنعی وجود نداردکه منشا قهری موجب ایجاد دین برای مدیون شودوثالث آن راپرداخت نماید . بنابراین موضوع ایفای دین به وسیله ثالث حق دینی است با منشاء قرار دادی یا قهری و فقط حقوق عینی از قلمرو ایفای دین به وسیله ثالث خارج است.
فضول:
فضول در لغت به معنای زیاده كار آمده است . یا به كسی گفته می­شود كه بی جهت در امور دیگران مداخله كند.
در فقه: فضول به كسی می‌گویند كه در كار دیگری بدون اذن آنان و بدون داشتن اختیار در امورات دیگران دخالت كند.
در قانون مدنی تعریف فضول نیامده است ولی عمل حقوقی فضولی عملی است كه تمامی شرایط یك عمل حقوقی را دارد. الا اجازه حال جایگاه بحث فضولی در پایان نامه حاضر و در پیرامون پرداخت فضولی دین دیگری كجاست؟ در این خصوص نویسنده قانونمندبه نقل از مینة الطلاب میرزای نایینی نظریه نمایندگی در پرداخت را منتفی می­داند و علت آن را تجویز مقنن در پرداخت دین دیگری از ناحیه ثالث در مادة 267 قانون مدنی بیان می‌دارند و نتیجه می­گیرند كه معامله فضولی در ایفاء دین از ناحیه ثالث قابل تصور نیست، در ادامه می­فرمایند كه چون در قانون مدنی بحث فضولی در باب عمومات آمده است از ماده 304 و 581 و 674 و 1073 قانون مدنی می­توان نتیجه گرفت و اعتقاد داشت كه احكام مربوط به معاملات فضولی در زمره قواعد عمومی است و در هر مورد كه نیابت امكان داشته باشد بایستی رعایت شود.نویسنده دیگرحقوق در زیر عنوان پرداخت فضولی می­فرمایند فضولی بودن از طرف پرداخت كننده قابل تصور نیست زیرا ماده 267 قانون مدنی مؤید این سخن است ولی تصور فضولی از جانب دریافت كننده میسر است مثل اینكه كسی خود را نماینده متعهد له معرفی كند و با عنوان مجعول مورد تعهد را دریافت نمایند كه این عمل فضولی است. حقوق ایران در ماده 272 قانون مدنی تنفیذ این پرداخت فضولی را روا شمرده است و در حقوق خارجی نیز به همین شكل آمده است.
داراشدن غیر عادلانه:
مفهوم دارا شدن غیر عادلانه یا بدون سبب به لحاظ فقدان یكی از شرایط تعهدات در حقوق رم ریشه دارد. و مقصود این است كه چنانچه شخصی متعاقب یك عمل، بدون سبب قانونی چیزی را دریافت نماید, بایستی آن را مسترد نماید. اعتقاد به این قاعده بر گرفته از حقوق طبیعی و اخلاقی و یا عدالت است چرا كه هیچ یك از این تاسیسات نمی‌پذیرند كه شخصی به زیان دیگری دارایی كسب نماید.در حقوق خارجی از جمله آمریكا كسی نمی تواند به هزینه­ی دیگری,دارا شود و اگر كسی به دیگر منفعتی رساند اعم از زمین و خدمات یا پرداخت دین حق رجوع به او محفوظ است البته در تمام این موارد به عادلانه بودن استرداد توجه می­شود. و هدف نهایی از آن بازگردانیدن هر یك از طرفین به وضعیت قبل از دریافت مال است.
 اماره عدم تبرع:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:04:00 ق.ظ ]




دانشگاه شیراز

 

واحد بین الملل

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 

گرایش حقوق خصوصی

 

موضوع:

 

شیوه‌های تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی با تأکید بر رویه قضایی

 

استاد راهنما:

 

جناب آقای دکتر محمد امامی

 

اساتید مشاور:

 

جناب آقای دکتر پرویز عامری

 

جناب آقای دکتر سیروس حیدری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
مقدمه………………………………………………………………………………………..1
فصل اول- کلیات ………………………………………………………………………… 5
مبحث اول- تعاریف و مفاهیم مقدماتی ……………………………………………… 6
گفتار اول- تعریف لغوی و اصطلاحی داوری ………………………………………………… 6
گفتار دوم- تعریف داوری تجاری بین المللی …………………………………………………………… 8
الف) قرارداد داوری …………………………………………………………………… 9
ب) تجاری بودن داوری ………………………………………………………………………… 10
ج) بین المللی بودن داوری………………………………………………………………………..12
گفتار سوم- تعریف طرق جایگزین حل و فصل اختلاف …………………………………….. 14
گفتار چهارم-مفهوم قانون حاکم بر ماهیت دعوی…………………………………………….. 18
مبحث دوم – ماهیت ، اهمیت و اقسام داوری ……………………………….. 19
گفتار اول- ماهیت حقوقی داوری………………………………………………….19
گفتار دوم- اهمیت داوری ………………………………………………………………. 24
الف- علل مقبولیت داوری ………………………………………………………………………… 25
ب- علل رجوع به داوری ……………………………………………………………………. 27
گفتار سوم- اهمیت تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی ……………………………….. 32
گفتار چهارم- اقسام داوری ……………………………………………………………….. 34
الف)داوری سازمانی و مزایای آن ………………………………………………….. 34
ب) داوری موردی و مزایای آن ………………………………………………………………… 40
گفتار پنجم- تفکیک داوری از نهادهای مشابه ……………………………………………………. 42
الف) داوری و کارشناسی …………………………………………………………………………… 42
ب) داوری و صلح ………………………………………………………………………………. 43
ج) داوری و میانجی گری ………………………………………………………………………. 44
د) داوری و سازش ………………………………………………………………………….. 46
فصل دوم- انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط طرفین دعوی…………….. 48
مبحث اول- انتخاب قانون توسط طرفین ……………………………………………………………. 49
گفتار اول- انتخاب صریح بر اساس اصل حاکمیت اراده ………………………………….. 49
گفتار دوم- انتخاب ضمنی ……………………………………………………………………… 51
مبحث دوم- بررسی اصل حاکمیت اراده در ماده 968 قانون مدنی و ماده 27 قانون داوری…………….53
گفتار اول- بررسی نظریه‌های پیرامون ماده 968 قانون مدنی ایران …………………………………. 54
الف) نظریه امری بودن …………………………………………………………………. 55
ب) نظریه تخییری بودن …………………………………………………………………….. 61
گفتار دوم- بررسی ماده 27 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران ……………………………… 65
الف) اصل حاكمیت اراده …………………………………………………………. 67
ب) منع احاله …………………………………………………………………. 68
گفتار سوم- عدم نسخ ماده 968 قانون مدنی ایران……………………………………….69
مبحث سوم- اعمال اراده طرفین مبنی بر تصمیم گیری بر اساس عدل و انصاف و کدخدامنشانه……..70
گفتار اول- در حقوق خارجی………………………………………………………………….70
گفتار دوم- در حقوق ایران………………………………………………………………….74
فصل سوم- انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط داوران…………………………..78
مبحث اول- شرط ضمنی دال بر گزینه منفی نسبت به اعمال قانون ملی ……………….. ..79
گفتار اول- حکومت قانون مقر داوری …………………………………………………………… 81
گفتار دوم- حکومت قانون دولت طرف قرارداد ……………………………………………… 84
گفتار سوم- آزادی داور (اعمال مناسب‌ترین سیستم تعارض قوانین) …………………… 86
گفتار چهارم- تجمیع سیستم‌های حل تعارض ……………………………………….. 90
گفتار پنجم- اعمال اصول کلی تعارض قوانین ………………………………………………….. 91
گفتار ششم- انتخاب مستقیم حقوق ماهوی ………………………………………. 93
مبحث دوم- اعمال قواعد مشترک موجود در قوانین ملی………………………………… 96
مبحث سوم- اعمال حقوق فراملی بازرگانی ………………………………………. 101
گفتار اول- تعریف ………………………………………………………………………………….. 103
گفتار دوم- مفاهیم ……………………………………………………………………………… 105
گفتار سوم- عناصر …………………………………………………………………………… 107
الف) اصول کلی حقوقی ………………………………………………………………………..108

پایان نامه و مقاله

 

ب) رسوم و عرف‌های تجاری بین‌المللی ……………………………………………………. 112
ج) حقوق بین الملل عمومی ………………………………………………………………….. 115
گفتار چهارم- مقبولیت نظریه اعمال حقوق فراملی بازرگانی ……………………………………. 117
الف) انتقادات نقضی …………………………………………………………………………….. 122
ب) انتقادات با ارائه راه حل جایگزین…………………………………………………………..125
فصل چهارم-محدودیت های نظم عمومی ملی و فراملی در حوزه قانون حاکم بر ماهیت دعوی……….128
مبحث اول- نظم عمومی ملی و قواعد انتظامی ……………………………………….. 129
گفتار اول- مفاهیم و ماهیت…………………………………………………………………….129
گفتار دوم- در حقوق ایران…………………………………………………………………………….133
مبحث دوم- نظم عمومی در حقوق فراملی …………………………………………………. 134
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………. 137
فهرست منابع ……………………………………………………………………………….. 140
چکیده:
داوری در تجارت بین الملل در دهه های اخیر جایگاه خاصی یافته است و بازرگانان و متصدیان امر تجارت بین الملل اعم از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و عمومی یا اشخاص حقیقی ، آن را شیوه ای مثبت و مطمئن برای حل و فصل منازعات تجاری و اقتصادی می دانند که البته این موضوع باعث رونق و توسعه مبادلات تجاری و رشد اقتصاد کشورها گردیده است.با توجه به اختیارات طرفین یا داوران در تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی ، اسلوب داوری در مقایسه با رسیدگی قضایی بسیار قابل انعطاف است.
مع ذلک آنچه این پژوهش در صدد رسیدن به آن است ، بررسی شیوه های تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی که منجر به فیصله ماهیت اختلاف به عنوان علت و هدف غایی داوری می شود، می باشد. به عبارت دیگر هنگامی که داوران بر اساس سیستم حاکم بر یک نظام حقوقی ملی ، دعوی را فیصله می دهند از چه روش یا روش هایی استفاده می نمایند و حتی در مواردی که بر اساس نظام حقوقی فراملی ، دعوی حل و فصل می گردد از چه شیوه یا شیوه هایی بهره گرفته می شود.علی ایحال به نظر می رسد آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی در اکثر نظام های حقوقی ملی و بین المللی پذیرفته شده است. ضمنا در رویه داوری های تجاری بین المللی و بسیاری از نظام های حقوقی ملی در صورت سکوت طرفین ،آزادی داوران در تعیین قانون حاکم بر اساس معیارهای مختلف پذیرفته شده است.
مقدمه:
آنچه که در این پایان‌نامه مورد پژوهش و بررسی واقع خواهد شد قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی می‌باشد.
تحولات وسیع در روابط و مناسبات تجاری درچند دهه اخیر موجب توسعه یافتن حقوق تجارت در بسیاری از کشورها گردیده است. در حال حاضر توسعه مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی مورد توجه جدی قرار گرفته و لذا بحث توسعه و تنوع قواعد و مقررات تجاری از اهمیت زیادی در بسیاری ازکشورها برخوردار شده است.
دراین میان نقش نهادداوری در وضع حقوق تجارت بین‌الملل تا آن جا مهم تلقی شده است که حتی بعضی از آن به عنوان اساس توسعه در حقوق تجارت بین‌المللی یاد کرده‌اند زیرا واقعیت‌ این است که داوری بین‌المللی از موقعیت بسیار ممتازی در حل اختلافات تجاری برخوردار است.

یک مطلب دیگر :

 
 

بطور خلاصه تحولات مهم چند سال اخیردولت ایران که حاکی از اعتماد بیشتر این کشور به نظام تجاری بین‌المللی می‌باشد را فهرست وار ذکر می‌نمائیم:
1- تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران در سال 1376
2- ایجاد مرکز داوری اتاق ایران در تهران بر مبنای تصویب قانون و آئین‌نامه‌های داخلی آن در سال 1380
3- محلق شدن به کنوانسیون 1958 نیویورک درمورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در سال 1380
4- تقاضای عضویت واظهار علاقه شدید دولت ایران جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO)
5- تصویب قانون جدید سرمایه گذاری خارجی در سال 1381 والحاق ایران به کنوانسیون حل و فصل اختلافات راجع به سرمایه‌گذاری (ایکسید).
6- تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال 1382
بنابراین موارد فوق نشان دهنده‌ی رویکرد تازه دولت ایران نسبت به نهاد داوری می‌باشد و احساس می‌شود که دورنمای توسعه‌ی نهاد داوری در ایران بسیار امیدوار کننده است.
داوری در تمامی مراحل خود با مسأله تعیین قانون حاکم مواجه می‌شود که از این جمله عبارتنداز:
قانون حاکم بر شرایط اعتبار قرارداد داوری- قانون حاکم بر آئین داوری- قانون حاکم بر ماهیت دعوی- قانون حاکم بر شناسایی و اجرای رأی داوری.
لازم به ذکر است که در این پایان‌نامه، تنها قانون حاکم بر ماهیت دعوی که علت غایی و هدف نهایی آن همان حل و فصل دعوای موجود می‌باشد را مورد پژوهش قرار می‌دهیم.
در این پایان‌نامه انگیزه و تلاش بر این می‌باشد که در وهله‌ی اول فرهنگ مراجعه به داوری را در کشور توسعه دهیم و سپس با استفاده از منابع حقوقی خارجی از جمله کتب حقوقی خارجی، کنوانسیون بین‌المللی مربوطه و رویه‌ قضایی داخلی و بین‌المللی در این زمینه پژوهشی عمیق انجام داده و با مقایسه تطبیقی با حقوق ایران، بر نوآوری در مطالب بیفزائیم.
مع‌ ذلک اهداف تحقیق که در جهت نیل به آن‌ها گام بر می‌داریم به شرح ذیل می‌باشد:
1- توسعه فرهنگ مراجعه به داوری در کشور و جامعه‌ی حقوقی
2- نوآوری در مطالب و ترسیم سیمای شفاف و آشکار از قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی
3- استفاده خاص از منابع حقوقی خارجی از جمله کتب و مقالات حقوقی خارجی.
4- ذکر رویه قضایی پیرامون موضوع مطروحه هم از دیدگاه حقوق داخلی و هم از دیدگاه بین‌المللی که امری تازه و ابتکاری می‌باشد.
5- استفاده از نظرات مراجع مهم داوری‌های سازمانی در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی
بطور خاص: مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)
6- رفع ابهامات و پیچیدگی‌ها و نارسائی‌های موجود در حقوق ایران با مقایسه ‌قواعد و مقررات بین‌المللی
علی ایحال آنچه که بطور کلی موجب اهمیت بسیار زیاد نهاد داوری گردیده است کاربردی است که این طریقه‌ی حل وفصل در حوزه‌ی دعاوی تجاری بین‌المللی دارد علت این اهمیت نیز به خصوصی بودن داوری، انتخابی بودن داوران، تشریفاتی نبودن رسیدگی‌ها، سرعت بیشتر و هزینه کمتر و بسیاری دلایل دیگر بر می‌گردد.
انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری برای حل و فصل اختلاف مسأله مهمی است.
بطور خلاصه باید ذکر گردد که در داوری‌های تجاری بین‌المللی، اراده طرفین مبنا واساس کار است و به همین جهت است که در تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی نهایت احترام به اصل حاکمیت اراده گذارده می‌شود منتهی هر گاه قانون حاکم بر ماهیت دعوی بوسیله‌ی طرفین تعیین نشده باشد آن جاست که اختلاف نظر بوجود می‌آید و داورها باید تعیین کنند که چه قانونی و بر اساس چه معیاری حاکم بر ماهیت این دعوی می‌شود بنابراین در این جاست که اهمیت و ضرورت بررسی شیوه‌ی تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی مشخص می‌گردد زیرا تا هنگامی که قانون حاکم بر ماهیت دعوی تعیین نشود داورهاو نهاد داوری به رسالت و هدف اصلی‌شان که همان حل و فصل و فیصله اختلاف موجود می‌باشد نائل نمی‌گردند.
ضمناً در این پژوهش سعی می‌شود که با نگرش جامع اشکالات، پیچیدگی‌ها و نارسائی‌های موجود حتی‌الامکان رفع گردد به طوری که در پایان بحث بتوان یک سیمای روشن و شفاف از این موضوع بسیار جالب به دست آورد.
حال مهم‌ترین ابهامات و پرسش‌هایی که در این زمینه وجود دارد و در این پژوهش سعی شده است که به آن‌ها پاسخ‌هایی در خور توجه داده شود عبارتند از:
1- چه شیوه‌هایی در زمینه تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی از نظر بین‌المللی وجود دارد؟
2- حقوق ایران در تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی از کدام شیوه یا شیوه‌ها استفاده می‌کند؟
3- کدام شیوه یا شیوه‌ها در زمینه‌ی تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی، منطقی‌تر و مناسب‌تر و دقیق‌تر می‌باشد؟
به هر حال منطق، اصول و یا روشی که درانجام این پایان‌نامه از آن بهره گرفتیم، روش کتابخانه‌ای بود و ما با مراجعه به کتابخانه‌های مختلف، منابع قابل استفاده برای پژوهش خود را شناسایی و گردآوری کردیم.
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز روش توصیفی می‌باشد یعنی توصیف و تشریح عینی و واقعی و منظم خصوصیات موضوع. به عبارت دیگر قانون حاکم بر ماهیت دعوی را توصیف می‌کنیم و بیان می‌نمائیم که این قانون چه خصوصیاتی دارد یعنی در این تحقیق وضع موجود را بررسی کرده و وضعیت فعلی را به صورت منظم‌ توصیف می‌کنیم و نتایج عین آن را گزارش می‌دهیم.
البته لازم به ذکر است از آنجایی که این موضوع نوپا و بدیع می‌باشد و ضمناً اکثر منابع آن به زبان انگلیسی و فرانسوی بوده لذا به طور جامع نهاد داوری تجاری بین‌المللی در جامعه‌ی حقوقی ایران مورد بررسی قرار نگرفته است و بطور قاطع بیان می‌نمایم که پیشکسوتان علم حقوق تألیفاتی در این زمینه ندارند متأخرین هم به صورت پراکنده تألیفاتی داشته‌اند به هر حال در ارتباط با متون قابل استفاده و سابقه‌ی علمی تحقیق کتب و مقالات ارزنده‌ای در حقوق داخلی جمع آوری نموده‌ایم.
به هر حال باتوجه به آنچه که گفته شد، برای بررسی موضوع، مطالب این پایان‌نامه را در 4 فصل، یک مقدمه، یک چکیده و یک نتیجه‌گیری نهایی بررسی می‌نمائیم.
که پس از بیان چکیده و مقدمه فصل اول تحت عنوان کلیات شروع می‌شود و فصل دوم تحت عنوان انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط طرفین دعوی می‌باشد و سپس فصل سوم به بیان انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط داوران می‌پردازد و در آخر نیز فصل چهارم در ارتباط با محدودیت های نظم عمومی ملی و فراملی در حوزه قانون حاکم بر ماهیت دعوی خواهد بود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:02:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم