6- لزوم مراجعه به پرونده شناسایی شخصیت در مرحله تعیین مجازات……………………31
مبحث پنجم: پرونده شخصیت……………………………………………………………………33
1- تاریخچه پرونده شخصیت………………………………………………………………………33
2- طرز تشکیل پرونده شخصیت………………………………………………………………….34
2-1- تحقیق و پژوهش اجتماعی…………………………………………………………………35
2-2- آزمایش پزشکی………………………………………………………………………………36
2-3- آزمایش روانپزشکی…………………………………………………………………………..36
2-4- آزمایش روانشناسی………………………………………………………………………….37
2-5- آزمایش های مختلف دیگر…………………………………………………………………….37
3- خصوصیت های اخلاقی مرتکب…………………………………………………………………38
4- قانون جدید مجازات اسلامی و پرونده شخصیت……………………………………………..39
5- نوسانات مجازات با توجه به شخصیت بزهکار…………………………………………………40
فصل سوم: مفهوم، مبانی، اهداف و اقسام تعزیر و مصادیق آن در قانون مجازات جدید…….42
مقدمه…………………………………………………………………………………………………43
مبحث اول: کیفر و مبانی آن………………………………………………………………………..43
1- کیفر و چگونگی تعیین و صدور آن……………………………………………………………….43
2- توجیه کیفر…………………………………………………………………………………………44
2-1- دیدگاه سودمدار………………………………………………………………………………..45
2-1-1- بازدارندگی……………………………………………………………………………………45
2-1-2- توانگیری از بزهکاران………………………………………………………………………..46
2-1-3- بازپروری………………………………………………………………………………………46
2-2- دیدگاه تنبیه مدار، سزامدار……………………………………………………………………46
2-2-1- جبران خسارت……………………………………………………………………………….47
مبحث دوم: مفهوم، مبانی و اهداف تعزیر…………………………………………………………47
1- مفهوم تعزیر……………………………………………………………………………………….47
1-1- تعزیر در لغت……………………………………………………………………………………47
1-2- تعزیر در بیان فقهای امامیه……………………………………………………………………49
1-3- تعزیر در بیان فقهای عامه……………………………………………………………………..50
1-4- تعزیر در قانون مجازات اسلامی………………………………………………………………51
2- ملاک و مبنای اعمال تعزیر……………………………………………………………………….54
2-1- ارتکاب معصیت………………………………………………………………………………….54
2-2- ارتکاب رفتار مفسده آمیز………………………………………………………………………54
3- فلسفه تعزیر……………………………………………………………………………………….55
4- اهداف تعزیر………………………………………………………………………………………..56
4-1- هدف عینی مجازات (اصلاح و تربیت)…………………………………………………………57
4-2- هدف ذهنی مجازات (اجرای عدالت)………………………………………………………….57
مبحث سوم: اقسام خصوصیات تعزیر و مصادیق آن در قانون مجازات جدید…………………….60
1- اقسام تعزیر…………………………………………………………………………………………60
1-1- تعزیر مقدر و غیرمقدر……………………………………………………………………………60
1-1-1- تعزیر مقدر……………………………………………………………………………………..61
1-1-2- تعزیر غیرمقدر…………………………………………………………………………………61
1-2- تعزیر شرعی و حکومتی……………………………………………………………………….62
1-2-1- تعزیر شرعی………………………………………………………………………………….62
1-2-2- تعزیر حکومتی………………………………………………………………………………..62
1-3- تعزیر در حق الله و حق الناس…………………………………………………………………64
2- خصوصیات تعزیر…………………………………………………………………………………..66
3- مصادیق تعزیر……………………………………………………………………………………..68
4- تقسیم جرایم از حیث تاثیر شخصیت مرتکب و نقش مجنی علیه در تعیین مجازات……..70
4-1- جرایمی که در آن شخصیت مرتکب و اراده و خواست مجنی علیه در تعیین مجازات بی تاثیر است….70
4-2- جرایمی که در آن شخصیت مرتکب و اراده و خواست مجنی علیه در تعیین مجازات موثر است………71
فصل چهارم – تعامل کیفرهای تعزیری با شخصیت مرتکب………………………………………74
مقدمه…………………………………………………………………………………………………75
مبحث اول: اصل فردی کردن، اهداف و شیوه ها…………………………………………………75
1- فردی کردن مجازات………………………………………………………………………………75

1-2- اهداف اصل فردی کردن مجازات ها…………………………………………………………77
2-1- اهداف شخصی……………………………………………………………………………….77
الف: رعایت عدالت………………………………………………………………………………….77
ب: اصلاح و بهبود مرتکب…………………………………………………………………………..78
پ: جلوگیری از ضرر و زیان خانواده مرتکب……………………………………………………….78
ت: پیشگیری فردی…………………………………………………………………………………79
2-2- اهداف اجتماعی………………………………………………………………………………79
الف: نوگرایی و نوآوری………………………………………………………………………………79
ب: شناخت بزهکار………………………………………………………………………………….80
پ: تشخیص عوامل سازنده جرم………………………………………………………………….80
ت: تهیه و تدوین مقررات جزایی مناسب…………………………………………………………81
3- شیوه های فردی کردن مجازات ها…………………………………………………………….81
3-1- فردی کردن تقنینی مجازات ها………………………………………………………………81
3-1-1- موجبات فردی کردن تقنینی مجازات……………………………………………………..81
3-1-1-1- به اعتبار خصوصیات فردی مرتکب یا زیان دیده از جرم……………………………….81
3-1-1-2- به اعتبار موقعیت و ابزار وقوع جرم……………………………………………………..82
3-1-1-3- به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی…………………………………………………………..82
3-1-2- شیوه های فردی کردن تقنینی مجازات ها………………………………………………82
3-1-2-1- شیوه های تعدیلی………………………………………………………………………82
الف – تخفیف مجازات………………………………………………………………………………..83
ب – تعلیق مجازات…………………………………………………………………………………..84
3-1-2-2- شیوه های تشدیدی…………………………………………………………………….84
الف – تکرار جرم………………………………………………………………………………………85
ب – تعدد جرم………………………………………………………………………………………..85
3-2- فردی کردن قضایی مجازات…………………………………………………………………..85
3-3- فردی کردن مجازات در مرحله اجرا…………………………………………………………..87
مبحث دوم: اصل فردی کردن مجازات در مکاتب و قانون مجازات……………………………….87
1- فردی کردن مجازات در دفاع اجتماعی…………………………………………………………87

یک مطلب دیگر :

2- فردی کردن مجازات در حقوق کیفری اسلام………………………………………………….89
3- فردی کردن مجازات در تعزیرات………………………………………………………………….89
4- فردی کردن مجازات به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392………………………..92
الف: فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تخفیف مجازات و معافیت از آن……………………..92
ب: فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تعویق صدور حکم………………………………………94
پ: فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تعلیق مجازات………………………………………….95
5- نتایج تجزیه و تحلیل تحقیقات کاربردی آماری در سیستم حقوقی ایران…………………..96
فصل پنجم – نتیجه گیری……………………………………………………………………………97
1- نتیجه گیری و پیشنهاد…………………………………………………………………………..98
2- منابع………………………………………………………………………………………………100
چکیده:
مرتکب فردی نیست که به دلیل هنجارشکنی از وی انتقام گیری شود و بایستی در نظر داشت اعمال مجازات تنها در راستای اجرای قوانین و جبران خسارت بزه دیده صورت پذیرد. با توجه به اینکه شناخت شخصیت مرتکب در جرایم تعزیری از جایگاه ویژه ای برخوردار است می توان به این مهم دست یافت که شناسایی شخصیت بارزترین وجه تمایز جرایم تعزیری از جرایم حدی محسوب می گردد. به منظور اجرای عدالت کیفری در جرایم تعزیری، قضات می بایست در کلیه مراحل تحقیقات و رسیدگی به خصوص در مرحله تحقیقات مقدماتی با بکارگیری تیمی از کارشناسان خبره شامل روانشناس، جامعه شناس، پزشک و… اقدام به تشکیل پرونده شخصیت مرتکب در کنار پرونده کیفری وی نمایند. توجه به این نکته بسیار حایز اهمیت است که مجازات های تعزیری به صورت غیرمقدر باید صورت پذیرد و نه مقدر، در اینگونه مجازات ها انتخاب نوع، مقدار و کیفیت جرایم می بایست با بررسی پرونده شخصیت مرتکب بر عهده قاضی باشد نه براساس مجازات های از پیش تعیین شده ای که بر پایه حداقل ها و حداکثرها توسط قانونگذاران وضع گردیده است.
فصل اول: کلیات
مقدمه
قوانین جزایی مختلف با شرایط جامعه به مرور وضع گردید و به صورت مدون تدوین شد. و هرچند سال برحسب نیاز جامعه، جرم و مجازات با تغییرات اساسی رو به رو و قوانین جدیدی تصویب گردید. با اهدافی واحد، تحت عنوان جامعه بهتر و اصلاح پذیری مرتکبان. بدون آنکه بدانیم وضع قوانین در شرایط کنونی تنها جنبه اعمال و اجرای مجازات را در برمی گیرد نه اصلاح پذیری مرتکبان و عدم تکرار جرایم.
ناگفته پیداست اصل قانونی بودن در رویه قضایی بیشتر از اصل فردی کردن مورد توجه قرار گرفته و مجازات ها بیشتر بر مبنای اصل قانونی بودن اعمال و اجرا می گردند.
اجرای عدالت کیفری موضوعی است که از ابتدای خلقت، ذهن انسان را درگیر نموده و در طول تاریخ حقوق کیفری با واکنش های گوناگون مواجه شده است.
فکر اصلاح و بازپروری مرتکبان، ابتدا توسط اندیشمندانی چون افلاطون مطرح شد وسپس طرفدارانی در بین حامیان کلیسا پیدا نمود و باعث شد نحوه ی نگرش به مرتکبان دچار تحول اساسی شود و با گذشت زمان مفاهیمی چون جرم ومجازات، دچار تحولات اساسی شد و مجازات ها که در سابق به وحشیانه ترین شکل اعمال می شد، وضعیت بهتری پیدا کرد.
فردی کردن مجازات ها ابتدا در مکتب نیوکلاسیک حقوق جزا متجلی شد و هدف نیز این بود که میزان مسئولیت مرتکبان باید در تعیین مجازات مورد نظر قرار گیرد و قاضی باید آنقدر اختیار داشته باشد که بتواند مجازات را تا اندازه ای تخفیف دهد که با میزان مسئولیت مرتکبان متوازن شود. سپس اصل فردی کردن مجازات در مکتب تحققی (اثباتی) پذیرفته شد. به علت اینکه افزایش جرایم در سطح جامعه رو به افزایش بود نگاه ها به سوی مجرم سوق داده شد. طرفداران این مکتب معتقدند که علل فردی- زیستی اجتماعی، عوامل درونی وبرونی همگی علت پدیده بزهکاری می باشند. و دیگر اینکه در این مکتب انسان بزهکار با احاطه تمام عوامل و اسباب ناگزیر از بزهکاری می باشد و هیچ اراده و اختیاری در ارتکاب فعل مجرمانه ندارد.
فردی کردن مجازات ها در این مکتب با هدف شناسایی مرتکبان و اتخاذ تدابیر تامینی و تربیتی و درمان آنان و تامین دفاع جامعه مورد توجه قرار گرفت. و بسیاری از نهادهای حقوق کیفری همانند اقدامات تامینی و تربیتی، تعلیق مجازات، آزادی مشروط در راستای این اهداف وارد حقوق کیفری شدند.
فردی کردن مجازات ها به صورت جدی توسط گراماتیکا و مارک آنسل در مکاتب دفاع اجتماعی با اهداف، اصلاح و درمان مرتکبان و باز اجتماعی کردن آنان به قصد کاهش آمار جرایم و جلوگیری از تکرار جرم مطرح شد. در سال 1954 مکتب دفاع اجتماعی جدید تاسیس شد که با ظهور مارک آنسل و دیدگاه های اصلاح طلبانه اش بنیانی ایجاد کرد که باعث انقلابی در حقوق کیفری و بیشتر کشورهای جهان شد.
این مکتب معتقد است باید با توجه به شخصیت بزهکار نظام دوگانه ضمانت اجراها، یعنی مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی در مورد او اعمال شوند و در اعمال آنها از تمام موازین دقیق علمی و علوم انسانی و اجتماعی کمک گرفته و در کنار هر پرونده کیفری یک پرونده شخصیت برای وی ترتیب دهیم تا قاضی کیفری با دیدی باز اقدام به اتخاذ تصمیم نماید.
انقلابی که مارک آنسل در حقوق کیفری به وجود آورد، موجب تحول گسترده در مبانی مجازات، مفهوم تعلیق مجازات و آزادی مشروط و… شد. و امروزه نیز این نهادها در وضعیتی پیشرفته تر و مدرن تر به حیات خود ادامه می دهند. وی علاوه بر توجه به مرتکب وتشکیل پرونده شخصیت مرتکبان، برای شناخت شخصیت واقعی شان در راه اصلاح و درمان مرتکبان، نهادهایی چون پیشگیری از وقوع جرم، کیفرزدایی، حبس زدایی را به منظور رسیدن به جامعه سالم و ایده آل پیشنهاد می کند.
فردی کردن مجازات ها یعنی شناسایی شخصیت واقعی مرتکبان توسط قاضی کیفری و اتخاذ مناسب ترین تدبیر قضایی برای این آسیب دیدگان اجتماعی به طوری که باعث اصلاح و بازپروری مجدد مرتکبان شده و آنان را به آغوش خانواده و جامعه بازگرداند.
این هدف حاصل نمی شود جز با شناخت شخصیت واقعی مرتکب که قاضی کیفری با تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری و اخذ نظریات کارشناسان علوم مختلف به آن تسلط پیدا می کند. پرونده شخصیت حاوی اطلاعات کاملی از تاریخچه فردی و خانوادگی و نظریات کارشناسان علوم پزشکی و روانی و مددکاران اجتماعی و… است.