کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

Purchase guide distance from tehran to armenia


جستجو



 



2-2-1-2-1- ویژگی‌های خانواده هسته ای.. 37
2-2-2- سیر تحول خانواده و موقعیت زن در ایران. 38
2-2-3- تغییرنقش  مردان در خانواده 38
2-2-4- تغییر نقش زنان در خانواده 39
2-2-5- نگرش جامعه نسبت به خانواده در ایران. 40
2-3-  عوامل ایجاد خشونت… 44
2-3-1- علل اقتصادی.. 44
2-3-2-  عوامل فرهنگی.. 47
2-3-3-  رسانه های جمعی.. 47
2-4- خشونت خانگی در ایران. 49
2-4-1- روابط زن و مرد از گذشته تاكنون. 49
2-4-2- خشونت خانگی علیه زنان. 50
2-4-3- ویژگی های شخصیتی زنان خشونت دیده 51
2-4-4- ویژگی های شخصیتی مردان خشن.. 51
2-5- انواع خشونت علیه زنان. 53
2-5-1- خشونت روانی.. 53
2-5-2- خشونت جسمی.. 54
2-5-3- خشونت جنسی.. 54
2-5-4- خشونت اقتصادی.. 54
2-6- آثار و پیامدهای خشونت علیه زنان. 55
2-6-1- اثرات كوتاه مدت… 55
2-6-1-1- آسیب جسمانی زن. 55

پایان نامه و مقاله

 

2-6-1-2- آسیب روحی و عاطفی.. 56
2-6-1-3- لطمه روحی كودكان. 56
2-6-2- اثرات بلند مدت… 57
2-6-2-1- آسیب شدید روحی و ماندگاری استرس و ترس در زنان. 57
2-6-2-2- عدم مشاركت در امور اجتماعی.. 58
2-6-2-3- ابتلا  به HIV به جهت خشونت جنسی.. 58
2-7- حوزه های خشونت علیه زنان. 60
2-7-1- حوزه خصوصی 60
2-7-1-1-  در خانه پدر 60
2-7-1-2-   در خانه شوهر 60
2-7-2-  حوزه عمومی.. 61
2-7-2-1- آداب و رسوم. 61
2-7-2-2- فرهنگ شفاهی و كتبی.. 61
2-7-2-3- سنت ها : 61
2-8- چارچوب نظری پژوهش… 62
2-8-1-  نظریه های خشونت… 62
2-8-1-1-  جنبه زیستی.. 62
2-8-1-2-عوامل روان شناختی و شخصیتی.. 62
2-8-1-3- نظریه خشونت ذاتی.. 64
2-8-1-4- نظریه  محرومیت – تهاجم. 65
2-8-1-5-نظریه نیازهای انسانی.. 66
2-8-1-6-  نظریه تحریك… 66
2-8-1-7-  ویژگی های شخصیتی.. 67
2-8-1-8- ناكامی.. 68
2-8-1-9- ضعف اخلاقی.. 68
2-8-1-10-  اعتیاد  و مصرف مواد مخدر. 69
2-8-2-  ‌رویكرد روانشناسی اجتماعی.. 69
2-8-2-1- نظریه یادگیری اجتماعی.. 69

یک مطلب دیگر :

 
 

2-8-2-2- نظریه مبادله. 71
2-8-2-3-  نظریه منابع. 71
2-8-2-4- نظریه كنترل اجتماعی.. 71
2-8-3- رویكرد جامعه شناختی.. 72
2-8-3-1- تالكوت پارسنز(نظریه كاركردگرایی) 72
2-8-3-2- رنه كونیگ… 74
2-8-3-3- هلموت شلسكی.. 79
2-8-3-4- فردریك انگلس… 82
2-8-3-5- ماكس هوركهایمر. 84
2-8-3-6- نظریه فمینیستی.. 87
فصل سوم: راهكارهای پیشگیری از خشونت … 93
مبحث اول : پیشگیری.. 94
3-1-1- مفهوم پیش گیری از جرم. 94
3-1-2 – پیش گیری وضعی و پیش گیری اجتماعی.. 94
3-1-3-  پیشگیری  اولیه ، ثانویه و ثالث… 96
مبحث دوم : راهکارهای پیشگیری از بزه دیدگی زنان. 98
3-2-1- راهکارهای اجتماعی – فرهنگی.. 98
3-2-2-  لزوم عملکرد پویای قانون‏گذار. 104
3-2-3- لزوم عملکرد پویای نهادهای اجرائی(سیاست جنایی اجرایی) 107
3-2-3-1-  پرورش نیروهای متخصص با وظیفه بازدارندگی.. 108
3-2-3-2- به کارگیری پلیس زن. 109
3-2-3-3- ضرورت اقدام فوری نسبت به مرتکب بالقوه خشونت… 111
مبحث سوم : راهكارهای نهادهای كیفری در پیشگیری از بزه دیدگی زنان. 113
3-3-1- تقویت اطلاعات آماری و ارتقای افكار عمومی.. 114
3-3-2- ایجاد مراكز مشاوره و خطوط بحران. 116
3-3- 3- آموزش زنان در خودایمن‏سازی.. 117
3-3-3-1-  ارتقای سطح آگاهی زنان با هدف ایجاد خودباوری و درک ضرورت خروج‏ فوری از قلمرو خشونت   117
3-3-3-2- تلاش برای احقاق حقوق خود. 118
3-3-3-3- آموزش عدم تحمل خشونت به زنان. 118
3-3-3-4- تقلیل فرصت‏های بالقوه خشونت… 118
مبحث چهارم  : راهکارهای پیشگیری پس از بزه دیدگی زن. 120
3-4-1- راهكارهای عدالت کیفری.. 121
3-4-2-  عملکرد پویای نهاد قضائی.. 121
3-4-2-1- ایجاد مسئولیت در ضابطین و مقام تعقیب و تحقیق.. 123
3-4-2-2- پرورش قضات و استفاده از قضات زن. 126
3-4-2-3- همکاری قضات و متخصصین.. 129
3-4-3- لزوم عملكرد و پویایی نهادهای اجرائی.. 130
3-4-4- سازوكارهای ناظر بر نهادهای غیر كیفری.. 132
3-4-4-1- ایجاد مراکز درمانی،بهداشتی و مشاوره‏ای.. 134
3-4-4-1-1- شناسایی و معرفی بزه‏دیدگان خشونت… 134
3-4-4-1-2- صدور گواهی‏های پزشکی.. 135
3-4-4-1-3- درمان سریع. 135

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1399-08-09] [ 11:52:00 ق.ظ ]




دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

 

دانشكده علوم انسانی

 

گروه حقوق

 

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد«M.A. »

 

گرایش : حقوق خصوصی

 

 موضوع :

 

بررسی تطبیقی ماهیت و مبانی معاملات با حق استرداد در نظام حقوقی ایران و انگلیس

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

 

 استاد راهنما :

 

جناب آقای دكتر انتظاری

 

استاد مشاور :

 

جناب آقای دکتر سعید شریعتی

یک مطلب دیگر :

 
 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
معاملات با حق استرداد برعکس همه عقود که نشأت­گرفته از قانون مدنیست، معامله­ایست آفریده­ی قانون ثبت. قبل از شکل­گیری قانون ثبت رباخواران با سوء­استفاده از بیع شرط قانون مدنی به اهداف نامشروع خود دست می­یافتند اما قانونگذار ثبت با پی­بردن به این مطلب اثر اصلی بیع شرط قانون مدنی را که همانا مملک بودن است، از آن سلب و با بنا نهادن این معاملات سدی در مقابل رباخواران ایجاد نمود.
با توجه به اینكه تاریخ حقوق ایران نشان می‌دهد كه از ماده 459 ق.م. به شدت سوءاستفاده شده است و از آنجا كه ماده 463 ق.م. ضمانت­اجرای موقتی برای اجرای جلوگیری از نیرنگهای سرمایه‌داران نبود، قانونگذار در ماده 33 ق.ث. اثر تمثیلی بیع شرط را سلب كرد و به­طور كلی ماده 34 ق.ث. اثر معاملات با حق استرداد را در زمینه معاملات رهنی قرار داد. فقهای شورای نگهبان در نظریه ش 4898 در مورخ 19/9/64 اظهار نموده­اند : «ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 18/10/1351 و به دلایل ذیل مغایر با موازین شرعی می­باشد : 1- در بیع به شرط خیار و نحو آن مثل شرط وکالت، فروشنده در انتقال مبیع به خود، پیش از انقضا مدت و عدم اخذ به خیار و انقضاء موضوع شرط، مورد معامله ملک طلق مشتری است و بنابراین، ترتیبات مقرر در این ماده در مورد آن مغایر با موازین شرعی است.»
هدف از اجرای این طرح ضمن ارائه یك منبع مطالعاتی در زمینه موضوعی كه تاكنون به طور مدون و مفصل (به صورت تطبیقی) از آن سخن به میان نیامده می‌باشد و ضمن طرح ایرادات مشابه سعی می‌شود كه راه حلی ارائه شود.
واژگان کلیدی :
معاملات وثیقه­ای، رهن، بیع شرط، معامله با حق استرداد.
مقدمه
همانطوری که در تطور تاریخی بیع شرط ذکر گردید، بیع شرط در سیر تحولی خود، در نهایت با وضع مواد 33 و 34 ق.ث. آثار بیع بودن خود را از دست داد و جزء “معاملات با حق استرداد” قرار گرفت. بدین ترتیب مواد 458 تا 463 ق.م. نسخ شده تلقی شد. ولی ماده 34 ق.ث. در سال 1351 اصلاح گردید و فقط معاملات غیرمنقول را تحت سیطره خود باقی نگه داشت و اموال منقول از تحت حاکمیت آن خارج گشته و از آنجایی که مواد مربوط به بیع شرط صریحاً نسخ نگردیده بود و اموال (قراردادهای راجع به اموال) خارج از حکومت ماده 34 ق.ث. اعمال می­شوند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، از آنجایی که طبق اصل 4 ق.ا. تمام قوانین بایستی بر اساس موازین اسلامی باشد و مرجع تشخیص نیز در این خصوص شورای نگهبان می­باشد، ماده 34 ق.ث. را در خصوص بیع شرط مغایر با موازین اسلامی تشخیص داد.[1] بدین ترتیب اموال غیرمنقول نیز از سیطره این ماده خارج گشته و تابع مواد قانون مدنی گشتند. البته این نظر شورای نگهبان بر اساس پیشینه­ای که بیع شرط در فقه دارد و جزء معاملات شرعی و رایج بوده صورت گرفته است.
عده­ای از قضات و حقوقدانان بر این اعتقادند که شورای نگهبان نمی­تواند قوانین پیشین را بدون اینکه در مجلس طرح شوند نسخ کند، بنابراین ماده 34 ق.ث. هنوز قابلیت اجرایی در خصوص بیع شرط را دارد. پس از بررسی حقوق ایران در مورد معاملات با حق استرداد، خواهیم دید که این تأسیس حقوقی هر چند در حقوق سایر کشورهای جهان بی­سابقه نیست ولی دارای ماهیت منحصر به فرد و ویژه ایست. از این رو مقایسه نظام حقوقی ایران با حقوق انگلیس در خصوص این موضوع خالی از ابهام نخواهد بود.
پس از مطالعه و بررسی­های گسترده در حقوق قراردادهای انگلیس به این مهم پی بردیم که مهمترین ضمانت اجرای نقض قراردادها و تضمین رعایت آن­ها، تأسیس حقوقی فسخ، علل و راهکارهای تمسک به آن و پیش­بینی کیفیات آن در معاملات می­باشد. لذا قانونگذار انگلیسی جز از طریق عنوان بیع مشروط که نزدیکترین معنا را با معاملات با حق استرداد دارد و در بخش­های آتی به تفصیل ذکر آن خواهد رفت، از پذیرش حق استرداد به معنای بیع شرط قانون مدنی ایران و ماهیت وثیقه­ای آن در قانون ثبت، سر باز زده است که می­توان این امر را منشعب از توجه بیش از حد نظام­های حقوقی آنگلوساکسونی به اصل لزوم قراردادها دانست.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:50:00 ق.ظ ]




پایان نامه ارشد رشته حقوق

 

با عنوان:

 

پایان نامه و مقاله

 

تاثیر عدالت سازمانی بر رفتارشهروندی سازمانی دستگاههای استان هرمزگان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده :
این پایان نامه با هدف تاثیر عدالت سازمانی بر رفتارشهروندی سازمانی دستگاههای استان هرمزگان تهیه گردیده است. در این تحقیق فرضیه های مورد بررسی عبارتند از:
فرضیه اهم: بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دستگاههای اجرایی ارتباط معنی داری  وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
1-بین عدالت توزیعی و رفتار شهروندی سازمانی ارتباط معنی داری وجود دارد.

یک مطلب دیگر :

 
 

2-بین عدالت رویه ای و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ارتباط معنی داری وجود دارد.
3-بین عدالت مراوده ای و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ارتباط معنی داری وجود دارد.
4-بین عدالت اطلاعاتی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ارتباط معنی داری وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه ها پرسشنامه تنظیم و در نمونه آماری تحقیق که شامل 400 نفر می باشد توزیع و داده ها جمع آوری گردیده است.
کلید واژه های مهم این تحقیق عبارتند از:وظیفه اخلاقی،روحیه جوانمردی،دلسوزی،نوع دوستی، فضیلت شهروندی،وفاداری
آزمون فرضیه های تحقیق از ضریب همبستگی اسپیرمن انجام و با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج در بخش آمار استنباطی مطرح گردیده که نتایج حاصل از تحلیل آماری داده ها بیانگر تایید فرضیه ها می باشد.
مقدمه:
در دنیای پر رقابت کنونی ،سازمان ها پیوسته در جستجوی شیوه های جدیدی برای حداکثر کردن عملکرد و تلاش کارکنانشان هستند . با وجود افزایش استفاده از تکنولوژی اطلاعات، بازهم در عملکرد کارایی سازمان شکاف وجود دارد. اکنون قویاً این اعتقاد وجود دارد که عملکرد کارایی سازمان تا حدود زیادی به تلاش کارکنان که فراتر از الزامات تعریف شده.نقش می باشد بستگی دارد.در سالهای اخیر توسعه تکنولوژیهای جدید و رشد فزاینده جهانی اقتصاد منجر به رقابت فزاینده و تغییرات سریع در ماهیت کار سازمانها و کارکنانشان شده است.    در نتیجه این تغییرات و برای آماده شدن برای تغییرات آینـده فشار قابل ملاحظه فزاینده ای بر کارکنان برای پذیرفتن مسئولیت برنامه ریزی ارتقای شغلی ، آموزش و حقوق و مزایا وارد می آید.همچنین سازمانها به منظور رقابت در صحنه جهانی ، ارضای نیازها و انتظارات مشتریان و سازگاری با ماهیت در حال تغییر شغل، تمایل دارند و در تلاشند تا کارکنانی انتخاب کنند که فراتر از وظیفه و نقش تعیین شده در شرح شغل شان عمل کنند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:49:00 ق.ظ ]




الف :ارکان تشکیل دهنده تعهدات طبیعی به طور کلی.. 26
ب: ارکان تشکیل دهنده تعهدات.. 27
ج- شرایط تحقق تعهدات طبیعی.. 28
– باور و تأیید وجدان و افکار عمومی؛ عدم وجود ضمانت اجرا 29
فصل دوم: اجرای تعهدات طبیعی‌،  شرایط و موانع ورود تعهدات طبیعی به قلمرو حقوق و    بررسی فقهی این نهاد  31
مبحث نخست: اجرای تعهدات طبیعی.. 33
گفتار نخست: وضعیت خاص اجرای تعهات طبیعی. 33
الف: ماهیت وفای به عهد در تعهدات مدنی.. 33
ب: ماهیت وفای به عهد در تعهدات طبیعی.. 35
گفتار دوم: اعتبار پرداخت در تعهدات طبیعی.. 38
الف :نقش اشتباه در پرداخت دین طبیعی: 39
ب : تفاوت پرداخت در تعهدات طبیعی با اعمال رایگان. 41
مبحث دوم: شرایط و موانع ورود تعهدات طبیعی به قلمرو حقوق. 43
گفتار نخست: شرایط ورود تعهدات طبیعی به قلمرو حقوق. 43
الف: نقش اراده مدیون. 43
– نتیجه گیری طرفداران ایقاع: 44
– نظریه مخالفین.. 45
– طرح مساله در حقوق ایران. 46
ب: نقش وجدان اجتماعی و باور افکار عمومی.. 48
– مفهوم وجدان اجتماعی.. 49
– تبدیل تکالیف اخلاقی به تعهدات مدنی (نظر ساوتیه): 49
گفتار دوم: موانع ورود تعهدات طبیعی به قلمرو حقوق: 50
مبحث سوم: بررسی فقهی تعهدات طبیعی. 52
گفتار نخست: جایگاه تعهدات طبیعی در متون فقهی. 52
گفتار دوم: مصادیقی از تعهدات طبیعی در فقه. 54
الف: تعهد یا شرط ابتدایی.. 54

پایان نامه و مقاله

 

ب: صدقه. 58
– تفاوت هبه با صدقه: 59
ج)تقاص شرعی: 61
فصل سوم: آثار و مصادیق تعهدات طبیعی. 64
مبحث نخست: آثار تعهدات طبیعی.. 66
گفتار نخست: آثار ناشی از اجرای تعهدات طبیعی.. 67
الف: اعتبار پرداخت قسمتی از دین طبیعی.. 67
ب: پرداخت دین طبیعی توسط غیر مدیون. 68
ج: امكان دادن نمایندگی در اجرای تعهد طبیعی.. 69
د: اجرای فضولی تعهد طبیعی.. 69
1- تعهدات ناقص یا عقیم: 70
2 – تعهد طبیعی ساده: 70
گفتار دوم: سایر آثار تعهدات طبیعی. 72
الف: آثار مورد اتفاق تعهدات طبیعی.. 72
– اجرای تعهد طبیعی ایفاء دین است.. 72
– عدم امكان استرداد آنچه پرداخت شده است.. 73
ب: آثار مورد اختلاف تعهدات طبیعی.. 75
1-تهاتر بین دو دین طبیعی و مدنی: 75
2- تهاتر بین دو دین طبیعی: 76
3- ابراء دین طبیعی: 77
4- تبدیل تعهد طبیعی به تعهد مدنی.. 80
5- انتقال تعهد طبیعی.. 82
مبحث دوم: مصادیق تعهدات طبیعی. 87
گفتار نخست: مصادیق تعهدات طبیعی مسبوق به یك تعهد مدنی. 88
الف: دین ناشی از قرار داد ارفاقی.. 88
– تعهدات طبیعی ناشی از قرار داد ارفاقی: 90
ب : دین مشمول مرور زمان. 93
ج: اعتبار امر قضاوت شده 95

یک مطلب دیگر :

 
 

د: قسم قاطع دعوی.. 96
-آثار سوگند: 98
-تأثیر قسم قاطع دعوی در ایجاد تعهد طبیعی: 99
گفتار دوم: مصادیق تعهد طبیعی ساده 101
الف: تعهد به انفاق طفل طبیعی.. 101
-طرح مسئله و هدف از بحث.. 102
ب: وظیفه انفاق به برادر و خواهر و خویشاوندان نزدیك… 105
ج: صدقه. 107
د: جهیزیه. 108
ه‍‍  :تكلیف حق شناسی و جبران خدمت.. 110
نتیجه‌گیری.. 112
منابع و مآخذ. 113
چکیده
ماده 266 قانون مدنی در مبحث « وفای به عهد »از تعهداتی سخن می‌گوید که«برای متعهد له قانوناً حق مطالبه نمی باشد »، در واقع طبق این ماده با وجود اینکه متعهد‌، مدیون می‌باشد ولی طلبکار نمی تواند به دادگاه مراجعه کرده و مطالبه حق بکند و مدیون مکلف به پرداخت دین نمی باشد مگر اینکه خود مدیون به اختیار دست به این اقدام بزند‌، این رابطه را تعهد یا دین «طبیعی »نامیده‌اند.
قانون مدنی ما از نام نهادن به  این مفهوم دریغ کرده است‌، نه مصداقی از آن را معین می‌کند و نه آثار تعهد طبیعی و تنها به اعلان این نکته اکتفا می‌کند که :« اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید‌، دعوای استرداد او مسموع نخواه بود ».معلوم می‌شود که مقصود «حقی است که طلبکار آن نمی تواند الزام مدیون را بخواهد ولی  اگر مدیون به میل خود آن را بپردازد‌، وفای به عهد کرده است و حق ندارد آنچه را که پرداخته پس بگیرد ».از این تعریف چنین بر می‌آید که تعهد طبیعی نهادی است میان تعهد اخلاقی و تعهد حقوقی که از قلمرو اخلاق گذشته و در آستانه ورود به جهان حقوق می‌باشد.
در نظام های حقوقی خارجی نیز نویسندگان حقوقی در باب ماهیت تعهد طبیعی اختلاف نظر وجود دارد و نظرات متفاوتی  ارائه شده که همه ی  این اختلاف نظرها ناشی از اختلاف در شناخت ماهیت تعهد طبیعی است برخی این نهاد را ماهیتا” یک نهاد حقوقی و برخی اخلاقی می‌دانند ولی اخلاقی بودن تعهد طبیعی پیش از تأیید و اجرای مدیون مورد تأیید بسیاری از نویسندگان قرارگرفته است
 کلید واژه ها: ماهیت‌، حقوق، فقه‌،  تعهد طبیعی‌،  تعهد اخلاقی‌،  ضمانت اجرا
مقدمه:
الف :بیان مسئله
در هر تعهد اجرای آن بر مدیون واجب است. ایجاد تکلیف در ذات و جوهر هر تعهد نهفته است و مفهوم آن با اختیار جمع نمی شود. به همین جهت‌، کسی را که در انجام دادن کاری آزاد است، نمی توان متعهد به آن پنداشت.  تعهد طبیعی نهادی دو رگه از اخلاق و حقوق است که هر چند مهمترین تضمین حقوقی یعنی امکان اجبار مدیون و مطالبه را ندارد ولی بدون حمایت نیز نمانده که درماده 266  قانون  مدنی به آن اشاره دارد.   وضع  پیچیده و نا متعارف تعهد  طبیعی پرسش های  گوناگونی  را  درباره ماهیت و مبنای آن مطرح می‌سازد.  با توجه به اینکه تعهد طبیعی  یک  تعهد اخلاقی است چه عاملی باعث گذر از اخلاق به  حقوق در این زمینه شده است و در واقع  همان تعهد حقوقی است که به  دلیلی ضمانت اجرای خود را  از دست داده. متأسفانه در ادبیات حقوقی ما نظریه تعهد طبیعی  چندان پرورده نشده است نویسندگان به جای بحث فلسفی درباره ماهیت و مبنای این تعهد‌،  دینی را که مشمول مرور زمان شده است همراه با سوگند انکارشده از مصداقهای تعهد طبیعی شمرده اند.
ب : سوالات تحقیق
1 – نظریه تعهد طبیعی  در نظام حقوقی ما و فقه از چه جایگاهی  برخوردار است؟
2 –  در تعهد ات طبیعی چه عواملی باعث گذر تعهد  از اخلاق به حقوق می‌شود ؟
3 – سایر کشورها  در برخورد با این نهاد چگونه عمل کرده‌اند؟
ج : فرضیه های تحقیق
1 –  در ادبیات حقوقی ما نظریه تعهد  طبیعی چندان پرورده نشده است و مورد استقبال واقع نشده است و رویه قضایی نیز نسبت به قلمرو آن و بیان آثار و مبانی تعهد طبیعی ساکت است و حقوقدانان نیز به صورت گذرا وغالبا” در قالب مطالبی کلی گویی می‌کنند و در فقه نیز به جهت اینکه اینگونه تعهدات نوعی تأسیس حقوقی وارداتی از حقوق غرب است طبیعی است که تحت این عنوان بحثی صورت نگرفته و شاید به همین دلیل است که در حقوق ما این موضوع در انزوا بوده هرچند با توجه به ویژگی اینگونه تعهدات و وحدت ملاک بتوان به مصادیقی از تعهدات طبیعی در فقه برمی خوریم.
2 – اخلاقی بودن تعهد طبیعی پیش از تأیید واجرای مدیون مورد تأیید بسیاری از نویسندگان قرار گرفته است و همه آنان پذیرفته‌اندکه آنچه مورد حمایت قانون قرار می‌گیرد تکلیف وجدانی مدیون است منتها اشکال عمده در تمییز عاملی است که باعث گذر تعهد از قلمرو  اخلاق به حقوق است.  در این زمینه نیز واقعیت این است که هر سه عامل قانون‌، اخلاق و اراده مدیون مؤثر است اراده مدیون نه سبب اصلی و انشا کننده است و نه کاشف ساده بلکه شرط تحقق است و مقتضی فراهم آمده را به دین کامل ارتقا می‌دهد
3 – در سایر کشورها نیز در برخورد با این مقوله‌، نظریه پردازی وجود دارد که برای ایجاد قاعده حقوقی دخالت و حمایت دولت را ضروری می‌دانند و به ویژه اراده مدیون را به عنوان منبع تعهد نمی پذیرند و نفوذ آن را منوط به اعطای صلاحیت از سوی قانون می‌شمارند و نقش دادرس را تمییز تعهد طبیعی از سایر تعهدهای اخلاقی اصیل می‌بینند زیرا اوست که باید راه نفوذ اخلاق را در حقوق هموار سازد که در قانون مدنی مصر در برخورد با  تعهد طبیعی در ماده 200  از جمله کشورهای هستند که از این نظر پیروی کرده‌اندهمچنین در حقوق فرانسه تعهد طبیعی را یک تعهد مدنی ناقص می‌دانند که در بند دو ماده 1235 به آن اشاره شده است.
د : اهمیت موضوع و هدف از تدوین پایان نامه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:48:00 ق.ظ ]




همانگونه که در ماده 17 قانون مجازات اسلامی تصریح شده است،هدف از مجازات‌های بازدارنده، حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع است.ازاینروحکومت اسلامی بنا به مصالحی انجام یا ترک افعالی را جرم محسوب نموده و برای ضمانت اجرای این تکالیف و الزامات، مجازات مقرر داشته است و زمانی هم که احساس کند نظم و مصلحت جامعه بدون الزام قانونی تأمین می‌گردد،مجاز به حذف عـنـاویـن جـزایـی تـقـنـینی خود مـی‌بـاشـد؛مـانـنـد زایـل نمودن وصف کیفری ازچک بلامحل، درحالیکــه مـجــازاتهــای تعزیری واجدچنین خصیصه ای نبوده و جرم‌انگاری یا جرم‌زدایی آنها از صلاحیت و اختیار حاکم خارج است و تابع مقتضیات و مصالح نمی‌باشند.
آنچه مسلم می‌باشد این است که مجازات‌های بازدارنده از حیث ماهیت و هدف با تعزیرات شرعی متفاوت می‌باشد وازاین ‌رو نمی‌توان آن را به عنوان قسمی از تعزیرات شرعی معرفی نمود.واضح است که هدف از تعزیرات شرعی، جلوگیری از ارتکاب محرّمات و ترک واجبات الهی است،در حالی که هدف از تدوین مجازات‌های بازدارنده،حفظ نظم و مصلحت اجتماع می‌باشد.از سوی دیگر، وصف مجرمانه در جرایم مستوجب تعزیر شرعی، وصف ابدی و زایل ‌نشدنی است؛چه آن که حرام الهی همواره حرام تلقی می‌شود؛امّا مجازات‌ های بازدارنده و جرایم موضوع آن براساس مصالح جامعه در تغییر بوده و چه بسا با زوال مصلحت، وصف مجرمانه آن نیز زایل شود.

پایان نامه و مقاله

 

حال جهت روشن شدن جایگاه ضبط اموال مقتضی است كه انواع تقسیم بندی مجازات ها رابیان كنیم كه به شرح ذیل میباشد

یک مطلب دیگر :

 
 

مجازاتهای سالب و محدود کننده آزادی
این مجازاتها حسب مورد توسط قضّات محاکم مختلف انتخاب و توسط اجرای احکام کیفری دادسرا و قاضی اجرای احکام کیفری به اجرا در می آید. مجازات سالب آزادی ممکن است دائمی باشد یاموقت.
مجازات سالب آزادی کیفری است که موهبت آزادی را که از سوی خداوند به انسان اعطا شده به طور موقت یا دائم از انسان بزهکار سلب می کند و آن را در محیطی تحت کنترل به نام زندان قرار می دهد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:47:00 ق.ظ ]