با توجه به اینكه یكی از شاخص‏های كلیدی بازار كار مربوط به عدم تعادل‏های جنسیتی در بازار كار است كه با اختلاف نرخ بیكاری زنان و مردان اندازه‏گیری می‏شود كه از 9/4 درصد در سال 1375 به 5/12 درصد در سال 1385 افزایش یافته‏ است و به‏رغم روند افزایشی سهم اشتغال زنان از 1/12 درصد به 6/13 درصد، ولی نرخ بیكاری آن‏ها به‏دلیل بالا بودن فشار عرضه نیروی كار افزایش زیادی یافته ‏است[4]. در برنامه چهارم توسعه مقرر گردیده ‏است كه این  فاصله از 5/6 واحد درصد در سال 1383 به 1/1 واحد درصد در سال 1388 كاهش یابد. عملكرد دو سال اول برنامه نشان می‏دهد فاصله نرخ بیكاری زنان و مردان از 9/12 درصد در 1383 به 5/12 درصد در سال 1385 تقلیل یافته‏ است. همچنین در دهه اخیر(85-1375) نرخ بیكاری زنان دارای تحصیلات عالی از 7/4 درصد به 7/16 درصد افزایش یافته و  به روشنی بیان‏كننده محدود بودن فرصت‏های شغلی برای زنان علیرغم افزایش سریع سهم پذیرفته شدگان دختر در دانشگاه‏ها می‏باشد. پس کشور ایران با داشتن بخش عظیمی از زنان دارای تحصیلات عالی (نیروی کار ماهر) و همچنین زنان دارای تحصیلات پایین‏تر (نیروی کار نیمه ماهر) در ترکیب جمعیتی خود، آگاهی و آشنایی سیاست‏گذاران کشور با اثرات مثبت و یا احتمالا منفی آزاد‏سازی تجاری بر اشتغال زنان به‏ویژه در بخش صنعت که دارای ارتباط تنگاتنگ‏تری با آزاد‏سازی تجاری است، احساس می‏شود، تا با بهره گیری از این دانسته‏ها و اتخاذ تصمیم مناسب از منافع ناشی از جهانی‏شدن و جلوگیری از ناهنجاری‏های ناشی از افزایش نابرابری دستمزدها جلوگیری شود.

شایان ذکر است که نرخ بیكاری زنان در كشورمان از 3/13 درصد در سال 1375 به 3/23 درصد در سال 1385 و افزایش فاصله نرخ بیكاری بین زنان با مردان از 9/4 درصد در سال 1375 به 5/12 درصد در سال 1385 اهمیت بررسی این مسئله به‏عنوان یكی از معضلات و مشكلات ایران كاملاً نمایان می‏شود. با عنایت به اینكه آمارهای بیشتری در زمینه عوامل موثر بر اشتغال زنان در كارگاه‏های بزرگ صنعتی وجود دارد (بویژه آمارهای دستمزد به تفكیك زنان و مردان) این بخش را انتخاب نموده‏ایم تا بتوان راهكارهای موثر برای افزایش اشتغال زنان را شناسایی نمود. افزون بر این، بخش صنعت بیش از بخش‏های دیگر از آزاد‏‏سازی تجاری تاثیر می‏پذیرد و شناسایی این آثار از اهمیت زیادی برخوردار است.

بررسی نوشتارهای مربوط به این موضوع در کشور نشان می‏دهد که اثر آزاد‏سازی تجاری بر اشتغال زنان، تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته ‏است . لذا می‏توان گفت بررسی

 تاثیر آزاد‏سازی تجاری بر وضعیت اشتغال زنان با تاکید برکارگاه‏های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر ایران،  برای اولین بار است که مورد بررسی قرار می‏گیرد.

یک مطلب دیگر :

2-1- واژه های کلیدی

آزاد‏سازی تجاری[1]، درجه ی باز بودن اقتصاد[2]، جنسیت[3]، تبعیض دستمزد[4].

آزاد‏سازی تجاری که به عنوان حرکت به سمت تجاری آزاد از طریق کاهش تعرفه‏ها و سایر موانع تجاری تعریف می‏شود، مهم‏ترین نیروی پیش برنده جهانی‏شدن محسوب می‏شود.

درجه بازبودن اقتصاد براساس مطالعات تجربی، از جمله عوامل موثر بر بهره‌‏وری می‌باشد. برای تعیین درجه باز بودن اقتصاد،  معیارها و روش‌های متعددی وجود دارد نظیر شاخص باز بودن ساچ و وارنر[5] كه با لحاظ نمودن اثرات عواملی نظیر نرخ تعرفه‌ها، محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای، حاشیه نرخ ارز حاصل می‌شود و بین صفر تا یك است و هر چه به سمت 1 برویم اقتصاد بسته‌تر می‌شود.

از جمله روش‌های مرسوم برای تعیین درجه بازبودن اقتصاد معیار سهم تجارت در GDP می‌باشد كه در این حالت هر چه قدر سهم تجارت در GDP بزرگتر باشد بیانگر بازتر بودن است.

جنسیت[6]  عاملی است كه موجب شده تا بازار كار به دو دسته تقسیم شود. نیروی كار مردان و نیروی كار زنان، كه تفاوت‏های جنسیتی سبب تفاوت‏های دیگری در شرایط كار و پرداخت دستمزدها از سوی كارفرمایان شود.

تبعیض دستمزد به این معنی است که در ازای کار مساوی و بعضا کار بیشتر دستمزد کمتری پرداخت می‏شود. قطعنامه شماره 100 سازمان بین المللی کار (1951) به مسئله تبعیض در پرداخت و لزوم اجرت مساوی در برابر کار مساوی اختصاص دارد.

Trade Liberalization-[1]

2- Openness

Gender- [3]

[4]- Wage Discrimination

5 – Sachs and Warner index

[6] – Sachs and Warner index.

[1]- Hildegunn Kyvik Nordas , WTO,Is Trade Liberalization a window of Opportunity for Women, Working paper August 2003.

2- EXPORT PROMOTION ZONES

[3] نجاتی محرمی، زهرا، آزادسازی تجاری و نابرابری دستمزدها در ایران سالهای 1380 -82 ، مجله تحقیقات اقتصادی شماره 76 .

-[4]گزارش اقتصادی و نظارتی سال 1385

[1] – سفیری 1377 ، باقری 1382 ، پیراهری 1381 .

2-1- رهیافت­های مختلف در تعریف پول…………………………………. 9

2-1-1- رهیافت­های نظری تعریف پول……………………………………. 9

2-1-2- رهیافت تجربی تعریف پول……………………………………. 13

2-2- وظایف پول……………………………………. 15

2-2-1- پول به عنوان وسیله مبادله…………………………………… 16

2-2-2- پول واحد حساب یا سنجش……………………………………… 16

2-2-3- پول به عنوان ذخیره ارزش……………………………………… 17

2-2-4- پول، وسیله­ای جهت پرداخت­های آتی………………………. 17

2-2-5- وظیفه و نقش پویای پول…………………………………… 17

2-3- نظریه ­های پولی……………………………………. 18

2-3-1- نظریه کلاسیک­ها………………………………….. 18

2-3-1-1- نظریه مقداری پول کلاسیک­ها …………………………………..21

2-3-1-2- نظریه کمبریج……………………………………. 23

2-3-2- نظریه نئوکلاسیک­ها………………………………….. 26

2-3-3- پول­گرایی……………………………………. 27

2-3-4- موریس اله: بیان مجدد نظریه مقداری پول…………………… 30

فصل سوم: الگوی نظری پژوهش

مقدمه…………………………………… 32

3-1- اصل نسبیتی……………………………………. 33

3-2- اصل موروثی……………………………………. 35

3-3- اصل منطقی بودن……………………………………. 40

3-4- فرمول­بندی اصول موضوعه…………………………………… 41

3-5- تفسیر اقتصادی نتایج حاصله…………………………………… 42

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل الگو بر اساس مشاهدات تجربی

مقدمه…………………………………… 44

4-1- پارامترهای ثابت الگو……………………………………44

4-1-1- توضیحاتی درباره نرخ بهره خالص…………………. 46

4-2- مقادیر نظری و داده ­های تجربی……………………………. 47

4-3- معیاری برای خوبی برازش…………………………………….. 58

4-4- جمع­بندی فصل……………………………………. 59

فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه…………………………………… 62

5-2- نتایج پژوهش……………………………………… 63

5-3- آزمون فرضیه­ ها………………………………….. 64

5-4- محدودیت­های پژوهش……………………………………… 65

5-5- پیشنهادات …………………………………………… 65

5-5-1- پیشنهادات پژوهشی …………………………………… 65

5-5-2- پیشنهادات کاربردی ………………………………………. 65

پیوست……………………………………..66

منابع و مآخذ……………………………………. 71

چکیده:

حجم پول یکی از متغیرهای مهم اقتصاد کلان و نیز یکی از ابزارهای اصلی سیاست­های کنترل تقاضا به­شمار می­رود. با این حال اختلاف ریشه­داری بین مکاتب اقتصادی در مورد نحوه به­کارگیری و میزان تأثیر بخشی آن برمتغیرهای واقعی وجود دارد. در طول تاریخ اقتصاد، بسیاری از اندیشمندان در مورد معنا و مفهوم پول، وظایف، اهمیت، انواع، عوامل تعیین­کننده تقاضا، و آثار آن بر متغیرهای اقتصادی، تحقیقاتی نموده و نظریه­های مختلفی ارائه­کرده­اند. به جرأت می­توان گفت نظریه مقداری پول، معروف­ترین نظریه­ای است که در این زمینه توسط اندیشمندان مختلف ارائه­شده­است، به­طوری که قبل از دهه 1930، نظریه مقداری پول، نظریه مسلط در اقتصاد کلان بود. هرچند می­توان بزرگ­ترین و مهم­ترین پیام نظریه فوق را رابطه حجم پول و سطح قیمت­ها دانست، اما نوع، نسبت و اندازه این رابطه، ثبات و متغیر بودن آن و عوامل مؤثر بر آن، هرکدام توسط اقتصاددانان مذکور و طی سالیان درازی بیان و بررسی شده­است.

در این پژوهش با تکیه بر مقاله « بیان مجدد نظریه مقداری پول » موریس اله (1966) سعی شده تا با بررسی عوامل موثر بر  تقاضای پول، نسبت و اندازه رابطه حجم پول و رشد آن با تورم، و همچنین ثبات یا عدم ثبات این نسبت در طول زمان مورد بررسی قرار گرفته است. به عبارت دیگر با توجه به پیام­های نظریه مقداری پول و همچنین روش اله برای بیان این نظریه، تفاوت دیدگاه­ها در مورد تقاضای پول، مسئله شکل­گیری ذهنیت، و ریشه تورم مورد بررسی قرار گرفته­است.

داده­های مورد استفاده در این مطالعه، از اطلاعات سری زمانی بانک مرکزی استخراج گردیده­است و از نرم افزار Excel برای محاسبات ریاضی داده­ها و به­طور بسیار محدودی از نرم افزار MATLAB برای رسم نمودار استفاده­شده­است.

نتایج این پژوهش نشان می­دهد در هر زمان معین، یک رابطه نسبی بین سطح قیمت­ها و مقدار پول برقرار است. اما ضریب این نسبت، ثابت نیست، بلکه مقدار آن در هر زمان به نرخ­های رشد مخارج اسمی کل گذشته بستگی دارد. سرعت گردش پول ثابت نمی­باشد، اما تابع ثابتی از نرخ رشد مخارج اسمی کل گذشته­است. بنابراین تنها در شرایط سکون[1]، نسبت  (ضریب کمبریج) ثابت است. رشد تولیدات تأثیری مثبت بر سرعت گردش پول، و تاثیری منفی بر تقاضای نسبی پول دارد. رشد قیمت­ها (نرخ تورم) تاثیری مثبت بر سرعت گردش پول و تأثیری منفی بر تقاضای نسبی پول دارد. نرخ بهره خالص تأثیری مثبت بر تقاضای نسبی پول و تأثیری منفی بر سرعت گردش پول دارد. هر­چه نرخ رشد مخارج اسمی در طول زمان، بزرگ­تر باشد، تأثیر حجم پول بر سطح قیمت­ها بیشتر خواهد­بود.

یک مطلب دیگر :

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

قبل از دهه 1930، نظریه مقداری پول، نظریه مسلط در اقتصاد کلان بود. اما با انقلاب کینز، دیدگاه­ها در مورد روابط متغیرهای کلان و همچنین تاثیر پول بر این متغیرها تغییر کرد، تا اینکه در اواخر دهه 1960 و با شکل­گیری مکتب پولی شیکاگو، نظریه مقداری پول مجدداً احیا شد.  اگرچه معادله مبادله ایروینگ فیشر-شکل کلاسیک نظریه مقداری پول- و مطالعه فریدمن –شکل نوین نظریه مقداری پول- معروف­ترین مطالعاتی هستند که در این زمینه انجام شده­اند، اما از آنجا که مطالعات موریس اله در ادبیات اقتصادی داخل کشور، ناشناخته­بوده و همچنین مطالعه وی در زمینه نظریه مقداری پول، شامل نکات و پیام­های بسیار ظریفی می­باشد، لذا این پژوهش به بررسی و تحلیل دیدگاه موریس اله در زمینه نظریه مقداری پول می­ پردازد.

این فصل به کلیات پژوهش خواهد پرداخت و در این زمینه به بیان مسأله پژوهشی، اهمیت و ارزش پژوهش، اهداف و فرضیه­های پژوهش، روش تحقیق، ابزار گردآوری و تحلیل داده ­ها، داده­های استفاده­شده در پژوهش و در نهایت به بیان تعریف کلید واژه ­ها می­پردازد.

2-1- شرح و بیان مسئله پژوهشی

در طول تاریخ دانش اقتصاد، بسیاری از اندیشمندان در مورد معنا و مفهوم پول، وظایف، اهمیت، انواع، عوامل تعیین کننده تقاضا، و آثار پول بر متغیرهای اقتصادی، تحقیقاتی نموده و نظریه­هایی ارائه کرده­اند. به جرأت می­توان گفت نظریه مقداری پول، معروف­ترین نظریه­ای است که در این زمینه توسط اندیشمندان مختلف ارائه شده­است. نطفه نظریه مقداری پول را می­توان در کتاب ژان بدن جستجو کرد. او این کتاب را در سال 1568 نوشت و در آن مسئولیت ترقی قیمت­ها را به عهده هجوم طلای خارجی انداخت. این دیدگاه در مورد ترقی قیمت­ها در نیمه دوم قرن هفدهم نیز توسط برخی دیگر از اندیشمندان بیان شد، که از میان آنان می­توان به بریسکوئه(1694) اشاره کرد. هیوم نیز در مقاله مهم خود، « در مورد پول»(1752) اشاره­ای آشکار به این قضیه داشته­است. در طی سالیان طولانی این قضیه همچنان در ذهن اندیشمندان مختلف بوده و بسیاری از آنان آن را مورد بازبینی و تغییر و تحول قرار داده­اند. از میان آنان می­توان به ریکاردو، پتی، لاک، کانتیلون، میل، مارشال، فیشر، پیگو، هایک و حتی کینز اشاره کرد. مثلا پتی، لاک و کانتیلون هر کدام در مورد مفهوم سرعت گردش پول بحث کرده­اند. نتیجه کار نیوکامب و فیشر، رابطه معروف مبادله فیشر است که توسط اقتصاددانان کمبریج همچون پیگو مورد بازبینی قرار گرفت و رویکرد دیگری از این نظریه را تحت عنوان رویکرد کمبریج ارائه داده­اند.(شومپیتر، 1375و قدیری اصلی، 1334).

در واقع این اندیشمندان تلاش کرده­اند تا ویژگی­هایی را مشخص کنند که به کمک آن­ها برابری جریانی از پرداخت­های پولی را با جریانی از مبادلات کالاها و خدمات بیان کنند. هرکدام از آن­ها تمرکز خود را بیش­تر بر روی یکی از متغیرهای معادله متوجه ساخته­اند (فرهنگ پالگریو[1]). از آخرین اقتصاددانانی که هرکدام به طریقی متفاوت به بیان این نظریه پرداخته­اند می­توان به فریدمن، موریس اله و کاگان اشاره کرد. هرچند می­توان بزرگ­ترین و مهم­ترین پیام نظریه مقداری پول را رابطه حجم پول و سطح قیمت­ها دانست، اما نوع، نسبت و اندازه این رابطه، ثبات و متغیر بودن این نسبت و عوامل مؤثر بر آن توسط اقتصاددانان مذکور و طی سالیان درازی بیان و بررسی شده­است.

این موضوع که یک رابطه تابعی باثبات بین تقاضای مانده­های حقیقی و تعداد محدودی از متغیرهای تعیین­کننده آن وجود دارد، نکته اصلی رویکرد نظریه مقداری جدید به تحلیل اقتصاد کلان می­باشد. اگر تابع تقاضای پول باثبات باشد، آن­گاه سرعت گردش پول نیز باثبات خواهد بود و اگر بعضی از این متغیرهای محدود تغییر نمایند، می­توان تغییرات متناظر را پیش بینی کرد. فریدمن نظریه مقداری پول را چنین توصیف می­کند:« تعمیم نتیجه تجربی آن است که مانده­های حقیقی مطلوب (در تقاضای پول) معمولا به کندی و به تدریج حرکت می­کند یا معمولا ناشی از مجموعه وقایعی است که سلسله­وار به دنبال تغییر اولیه در عرضه پول به­وجود­می­آیند، در حالی که تغییرات عمده در عرضه اسمی مانده­های حقیقی می­تواند مستقل از هر تغییری در تقاضا به­وجود­آید و غالبا چنین است. نتیجه این است که تغییرات عمده در قیمت­ها یا درآمد اسمی تقریباً نتیجه تغییرات عرضه اسمی پول است ( راهنمای نوین اقتصاد کلان،ترجمه خلیلی عراقی و سوری، 1383).

از آن­جا که مطالعات موریس اله در ادبیات اقتصادی داخل کشور، ناشناخته­بوده و همچنین مطالعه وی در زمینه نظریه مقداری پول، شامل نکات و پیام­های بسیار ظریفی می­باشد، لذا این پژوهش به بررسی و تحلیل دیدگاه موریس اله در زمینه نظریه مقداری پول می­پردازد. در این پژوهش با تکیه بر مقاله « بیان مجدد نظریه مقداری پول » موریس اله (1966) سعی شده تا از طریقی متفاوت با کارهای دیگر، به بیان این نظریه و بازبینی پیام­های آن، تفاوت دیدگاه­ها در مورد تقاضای پول، مسئله شکل­گیری ذهنیت، و ریشه تورم پرداخته­شود. در واقع با بررسی عوامل موثر بر  تقاضای پول و به­دست­آوردن روابط ریاضی بین این متغیرها، نسبت و اندازه رابطه حجم پول و رشد آن با تورم، و همچنین ثبات یا عدم ثبات این نسبت در طول زمان مورد بررسی قرار می­گیرد.

موریس اله به دنبال مقاله­های پیشین خود، در مقاله مذکور، با وارد کردن چند اصل روان­شناسی در اقتصاد و به­ویژه در حوزه اقتصاد پولی، نظریه مقداری پول را معرفی کرد، آن­گاه تفاوت­های این نظریه را با دیگر نظریات پولی در چارچوب نظریه مقداری پول مقایسه کرد. اصول روان­شناسی فوق عبارت­اند از: اصل موروثی، اصل نسبیتی زمان، و اصل منطقی.

1-اصل موروثی[2]: تقاضای واقعی پول در هر دوره، تابعی از میانگین وزنی نرخ­های رشد درآمد ملی اسمی است.

2-اصل نسبیتی[3]: با عنایت به­وجود دو مقیاس زمانی فیزیکی و روان­شناختی، مقیاس زمانی روان­شناختی تابعی از مقیاس زمانی فیزیکی می­باشد؛ به­طوری که اگر  بیان­گر مقیاس زمانی روان­شناختی و t مقیاس زمانی فیزیکی باشد، رابطه زیر برقرار است:

(1-1)

به عبارت دیگر درک ذهنی افراد از زمان، تابعی از واقعیت فیزیکی زمان است.

3-اصل منطقی[4]: تقاضای واقعی پول، تابع لاجیت (لجیستیک)[5]  از میانگین وزنی نرخ رشد درآمد ملی اسمی است.

نتایج حاکی از این است که در هر زمان معین، یک رابطه نسبی بین سطح قیمت­ها و مقدار پول برقرار است. اما ضریب این نسبت ثابت نیست، بلکه مقدار آن در هر زمان به نرخ­های رشد مخارج اسمی کل گذشته بستگی دارد. همچنین سرعت گردش پول ثابت نمی­باشد، اما تابع ثابتی از نرخ رشد مخارج اسمی کل است.

3-1- اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش عبارت ­اند از:

1- تحلیل تقاضای پول از نظر موریس اله.

2- تحلیل سرعت گردش پول از نظر موریس اله.

3- مقایسه مقادیر حجم اسمی پول و تقاضای واقعی پول به­ دست­ آمده از طریق الگوی نظری با مقادیر مشاهده­شده حجم اسمی پول و تقاضای واقعی پول در اقتصاد ایران.

4-1- فرضیه ها (سوالات پژوهش)

1- تقاضای واقعی پول تابع نرخ رشد مخارج اسمی کل است.

2- سرعت گردش پول تابع نرخ رشد مخارج اسمی کل است.

3- مقادیر حجم اسمی پول و تقاضای واقعی پول به­دست­آمده از طریق الگوی نظری بیش­تر از مقادیر مشاهده­شده حجم اسمی پول و تقاضای واقعی پول در اقتصاد ایران می­باشد.

[1] Palgrave dictionary

[2] Hereditary Postulate

[3] Relativistic Postulate

[4] Logistic Postulate

67
9-4 پروسه ساخت سنسورهای فشار و دما …………………………………………………………………………………………………………………… 74
فصل پنجم : نتیجه گیری و مقایسه
1-5 نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

2-5 مقایسه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 82

یک مطلب دیگر :

مقدمه :

2-2-2-تاریخچه بهداشت روان در ایران     25
2-2-3- دیدگاه های بهداشت روانی     26
2-2-4- اصول بهداشت روانی     29
2-2-5- اهداف بهداشت روان     29
2-2-6- پیامدهای  بهداشت روانی    30
2-2-7- معیارهای بهداشت روان     31
2-2-8- عوامل موثر بر بهداشت روان    33
2-3- بخش سوم: عزت نفس سازمانی    34
2-3-1- تعاریف عزت نفس سازمانی     34
2-3-2- نظریه عزت نفس سازمانی     37
2-3-3- عوامل سازمانی مؤثر در ارتقاء عزت نفس    40
2-3-4- ویژگی‎های شخصی كه عزت نفس بالا دارد    41
2-3-5- خصیصه های مرتبط با عزت نفس سازمانی    42
2-3-6- ابعاد عزت نفس سازمانی    43
2-4- بخش چهارم: بررسی نظریه های پیرامون موضوع تحقیق    43
2-4-1- پژوهش های انجام شده در داخل کشور مرتبط با متغیر کمال گرایی    43
2-4-2- پژوهش های انجام شده در خارج کشور مرتبط با متغیر کمال گرایی    44
2-4-3- پژوهش های انجام شده در داخل کشور مرتبط با متغیر بهداشت روان    45

2-4-4- پژوهش های انجام شده در خارج کشور مرتبط با متغیر بهداشت روان    46
2-4-5- پژوهش های انجام شده در داخل کشور مرتبط با متغیر عزت نفس سازمانی    47
2-4-6- پژوهش های انجام شده در خارج کشور مرتبط با متغیر عزت نفس سازمانی    47
2-5- بخش پنجم: بررسی چارچوب نظری، مدل مفهومی و فرضیات تحقیق    48
2-5-1- چارچوب نظری تحقیق    48
2-5-2-  مدل مفهومی تحقیق    49
2-5-3-   فرضیه‏های تحقیق:    49
خلاصه    50
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه    52

یک مطلب دیگر :

3-1- روش طرح و تحقیق    52
3-2- فرآیند تحقیق    52
3-3- جامعه آماری    52
3-4- حجم نمونه    53
3-4- ابزار گردآوری داده ها    53
3-5- روایی و پایایی ابزار سنجش     53
3-5- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها    54
خلاصه    55
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدّمه    57
4-1- وضعیت نمره متغیرهای تحقیق    57
4-2- آزمون کلموگروف – اسمیرنف     57
4-3- آزمون میانگین یک جامعه برای تعیین وضعیت متغیر های تحقیق     58
4-3-1- آزمون t  تک نمونه ای برای متغیر های تحقیق    59
4-4- روش الگویابی معادلات ساختاری     59
4-4-1- الگوی اندازه گیری    59
4-4-1-1- سنجش بارعاملی    59
4-4-1-2- آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی    60
4-4-1-3- روایی همگرا    60
4-4-1-4- روایی  واگرا    61
4-4-2- برازش مدل ساختاری    62
4-4-2-1- ضرایب معناداری Z     62
4-4-2-2- معیارR2 یا R Squares    64
4-4-2-3- معیار اندازه تاثیر(f2)    65
4-4-2-4- معیارQ2(Stone-Geisser Criterion)    65
4-5- فرضیه های پژوهش    66
خلاصه    67
فصل پنجم: نتیجه گیری، بحث و بررسی    67
مقدمه    69
5-1- بررسی فرضیه های تحقیق    69
5-2- بحث و نتیجه گیری    70
5-3- محدودیت ها    71
5-4- پیشنهادها    71
5-4-1- پیشنهاد های حاصل از نتایج تحقیق    71

پس از تجزیه شوروی سابق شكل گیری هندسه جدیدی از قدرت در منطقه خاورمیانه بوجود آمد كه با ساختار قبلی كاملاً متفاوت است. در این راستا می‌توان به موضوع گسترش ناتو به شرق و در خاورمیانه به شكل گیری بلوكهای جدید اشاره نمود.
حمله آمریكا به كشورهای افغانستان و عراق و نقاط عطف مهمی در این شكل بندی جدید منطقه‌ای محسوب می‌شود. آمریكا پس از پایان جنگ به عنوان یك قدرت برتر جهانی كوشید از ناتو در جهت توسعه منافع راهبردی كلان خود یعنی گسترش آن به شرق استفاده كند.
دولت جمهوری خواه آمریكا در پرتو تحولات به وقوع پیوسته 11 سپتامبر با مشی نظامی‌گری و مداخله جویانه در عرصه‌های مختلف بین‌المللی ظاهر شد. موضوعات گوناگونی مانند مبارزه با تروریسم، به ویژه گروه القاعده و كنترل بحران افغانستان، تشدید سركوب فلسطینیان توسط رژیم اسرائیل، بازرسی تسلیحاتی عراق كه نهایتاً به حمله نظامی و اشتغال آن كشور منجر شد، وجود تهدیدات مختلف و بالقوه در عربتان سعودی، و طرح مسایلی مانند بازرسی تسلیحاتی ایران، حمایت ایدوئولوژیك از مبارزه فلسطینیان و حمایت از تروریسم بین‌المللی كه به استمرار تنش در روابط ایران و آمریكا منجر شده است، مسایل امنیتی مربوط به حوزه خلیج فارس و ذخایر نفتی،

 باعث شده است تا خاورمیانه به ویژه منطقه خلیج فارس جایگاه مهمی در سیاست خارجی آمریكا احراز كرده و هر گونه تاثیر و نقش همسایگان عراق در روند تحولات آتی

یک مطلب دیگر :

چرا باید از تبلیغات گوگل استفاده کنیم؟

 این كشور است. به اعتراف برخی كشورهای هم‌پیمان آمریكا در نظر گرفتن منافع مشروع همسایگان عراق، فرصت استفاده از نفوذ آنها را در بخش‌های جامعه عراق به مدیران، آتی این كشور می‌دهد. بدون شك تحولات عراق قابلیت تاثیرگذاری عمیقی در سطح منطقه به ویژه كشورهای همسایه خواهد داشت، بنابراین طبیعی است كه برقراری ثبات و آرامش و ایجاد بنیانهای مستحكم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در عراق دغدغه اصلی همسایگان این كشور باشد.

حذف ایران از فرمولهای امنیتی منطقه باعث می‌شود كه هرگز به صلح و ثبات نرسد. ایران با توجه به پارامتر قدرت، جایگاه ژئوپولیتیك و معنوی اسلامی دارای موقعیت بسیار مهمی در راستای تامین امنیت و برقراری صلح و ثبات در منطقه می‌باشد.
امروزه پس از اشغال عراق و سرنگونی طالبان در افغانستان، آمریكا این شائبه را به وجود آورده كه اكنون نوبت ایران است. اما اشتباه واشنگتن این است كه شرایط ایران با افغانستان و عراق بسیار متفاوت است و نمی‌توان به سادگی با آن مقابله نماید. ایالات متحده سخت می‌كوشید هر طوری شده با انواع راهكارهای مختلف، ایران را تحریم كرده و در سطح منطقه منزوی نماید، سیاستی كه پس از اشغال عراق با انگیزه و شتاب بیشتری در منطقه جلوه نموده است.
نكته آخر اینكه اگر كشورهای منطقه بخواهند كه به صلح و امنیت نایل آیند لازم است از طریق همكاری و ترتیبات درون منطقه‌ای عمل كنند و وضعیت فعلی و حضور آمریكا نخواهند توانست صلح و امنیت را در منطقه به ارمغان آورد.
در این پروژه سعی خواهیم كرد تا حدی آثار حمله به عراق را بررسی نموده و نتایج و بازتاب این حمله را بر امنیت ملی ایران مورد كنكاش و بررسی قرار دهیم. در این تحقیق سعی شده امنیت از دیدگاه اقتصادی و نظامی مورد بررسی قرار گیرد. و با توجه به اینكه امنیت به شاخه‌های مختلف از قبیل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و … تقسیم می‌گردد و این كار نیاز به تحقیق بسیار دارد و از حد این تحقیق خارج است.
امید است تا سایر پژوهشگران سایر بخشهای امنیت را مورد تحقیق قرار داده و كار ما را تكمیل نمایند.
اهمیت و اهداف تحقیق: