2-2- مطالعات خارجی ………………. ………………. …………………………………………………7

2-3- مطالعات داخلی……….. ….. ………………. ………………………………………………….. 16

2-4- جمع­بندی……………………… ………………………………………………………………….. 18

فصل سوم:مبانی نظری و متدلوژی

3-1- مقدمه……………….. ……………………………………………………………………………….29

3-2- مفهوم اعتبار…………………………….. ………………………………………………………….29

3-3- طبقه بندی انواع اعتبار………. …………………………………… …………………………….29

3-4-تسهیلات اعطایی بانک از نظر منابع مالی……………………………………………………..31

3-5-نقش اعتبارات در توسعه کشاورزی………………………………………………………….. 35

3-6-روش اقتصاد­سنجی…………. ………………. ………………. ………………………………….36

3-7-متدلوژی………….. ………………. ………………. ………………………………………………36

3-7-1-مدل احتمال خطی……………………………………………………………………………….37

3-7-2-مدل لاجیت……………………………………………………………………………………….39

3-7-3-مدل پروبیت………………………………………………………………………………………42

3-7-4-مقایسه مدل لاجیت با پروبیت………………………………………………………………..44

3-7-5-اثرات نهایی……………………………………………………………………………………….44

3-7-5-اثر «نموی»یا«نهایی»یك متغیر توضیحی…………………………………………………..45

3-7-6- آزمونF…………………………………………………………………………………………. 45

3-8- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………47

فصل چهارم:تحلیل نتایج

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………….48

4-2-ویژگی­های شغلی،شخصیتی و مدیریتی کشاورزان مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………………..48

4-3- بررسی عوامل موثر بر تقاضای وام…………………………………………………………….51

4-4-بررسی عوامل موثر بر میزان وام دریافتی……………………………………………………..56

4-5-عوامل موثر بر عدم باز پرداخت وام……………………………………………………………59

فصل پنجم: جمع­بندی و پیشنهادات

5-1-جمع بندی……………………………………………………………………………………………. 64

5-2 پیشنهادات……………………………………………………………………………………………..66

منابع…………………………………………………………………………………………………………….67

پیوستها…………………………………………………………………………………………………………73

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه

بخش کشاورزی نقش عمده­­ای در تولید ناخالص داخلی و ایجاد فرصتهای شغلی در کشور دارد. میزان تشکیل سرمایه در این بخش در مقایسه با سایر بخش­ها با توجه به ظرفیت­های این بخش قابل­توجه نیست. لذا برای توسعه بخش کشاورزی و گذار موفقیت­آمیز از وضعیت کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن و تجاری نیاز به سرمایه­

یک مطلب دیگر :

مرجع ایده ها و آموزش های علمی

گذاری بیشتری در این بخش است. معمولا یکی از مهمترین عواملی که نقش بازدارنده­ای در مسیر پذیرش تکنولوژی جدید توسط کشاورزان­ کوچک و گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن را دارد کمبود سرمایه و اعتبار است. دسترسی آسان و سریع به منابع مالی، یکی از ضرورت‌ها و پیش­‌‌‌نیازهای توسعه فعالیت‌های بخش کشاورزی است. اعتبارات اعطایی به بخش کشاورزی و جوامع و نهادهای روستایی دسته کم از سه جنبه زیر می­تواند در تقویت تولید این جوامع موثر باشد (رسول­اف، 1382).

1.­ اعطای اعتبارات به بخش ­کشاورزی موجب­ کاهش اثر منفی فصلی بودن درآمد تولیدات کشاورزی می­شود و می­تواند در پر کردن شکاف بین پرداخت­ها و دریافتنی­های کشاورزی نقش موثری داشته باشد.

2.تامین نقدینگی مورد نیاز برای كشاورزان از راه توزیع اعتبارات استفاده بهتر از عوامل تولید و افزایش سطح تولید  و بهره­وری را فراهم می‌نماید.

3.تامین مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در واحدهای کوچک بهره­برداری نقش تعیین کنندای در افزایش موجودی سرمایه دارد. چرا که این واحدها اغلب از توان مالی اندکی برخوردارند و توانایی سرمایه­گذاری جدید را ندارند.

توجه به این موارد نیاز به استفاده از اعتبارات را روشن می­سازد. در صورت فقدان یا کمبود اعتبارات لازم، زارع مجبور به پس­انداز مقداری از درآمد خود پس از فصل برداشت است لذا مصرف و سرمایه­گذاری کاهش می­یابد و از قدرت سرمایه­گذاری زارع در امور زیربنایی نیز کاسته می‌شود. بنابراین اعتبارات کوتاه‌مدت برای تامین هزینه­های جاری و اعتبارات‌ متوسط و بلند‌مدت برای تامین امکانات سرمایه‌گذاری زیربنایی در کشاورزی نقش اساسی دارند، از طرفی سیاست توزیع اعتبارات بین کشاورزان به عنوان وسیله‌ای برای مقابله با فقر روستایی از سوی عده­ای از سیاست­گذاران با اهدافی از قبیل افزایش تولید، بیرون راندن منابع غیر‌رسمی، کاهش هزینه­های تولید، کاهش نابرابری و انتقال تکنولوژی مطرح می­شود (ایران­نژاد، 1375).

امروزه همراستا با پیشرفت کشاورزی و نیاز به سرمایه­گذاری بیشتر در این بخش و استفاده از تکنولوژی مدرن تقاضا برای استفاده از اعتبارات در بخش کشاورزی افزایش یافته است. نظری به تاریخ و سابقه اعتبارات نشان می­دهد که اعتبارات عموما نیروی تولید را افزایش می­دهد و موجب پیشرفت اقتصادی، ایجاد مشاغل جدید و درآمد بیشتر برای صاحبان حرف و مشاغل مختلف می­شود. کشاورزان اعتبار مورد نیاز خود­ برای­ کار کشاورزی­ را از منابع­رسمی (بانک­کشاورزی، تعاون­روستایی، بانکهای تجاری) و یا منابع غیر رسمی (دوستان و آشنایان و دلالان) تامین می­کنند.

سیستم بانکی وظیفه واسطه‌گری مالی را برعهده دارد یعنی تعهدات کوتاه‌‌مدت (سپرده­ها) را به دارایی­های بلند مدت (وام) تغییر شکل می‌دهد. این وظیفه در شرایطی که محدودیت اساسی سرمایه‌گذاری در کشور کمبود اعتبار است در غیاب مقررات و نظارت دقیق معضلاتی را در پی خواهد داشت. این امر به ضرورت تقویت ابزارهای نظارتی به نحوی که بانک­ها در تجهیز عملیات سپرده وام تحت انضباط و کنترل در­آیند تاکید می­کند (خسروی،1386).

بانک کشاورزی با 70 سال قدمت تنها بانک تخصصی بخش کشاورزی است که نقش عمده­ای در تامین نیازمندی­های اعتباری تولیدکنندگان این بخش و بخش‌های بازرگانی وابسته به آن دارد. طبق اطلاعات اخذ شده از بانک کشاورزی توزیع تسهیلات بانک به تناسب ظرفیت جذب اعتبار به زیر بخشها در قالب قرض­الحسنه، مشارکت مدنی، فروش اقساطی ماشین­آلات و مواد‌اولیه اجاره به شرط تملیک،  سلف و­ خرید دین صوت می­گیرد. تسهیلات اعطایی بانک نیز از نظر مصرف به 3 گروه شامل سرمایه­گذاری ثابت، سرمایه در گردش و هزینه عملیاتی تقسیم می‌شوند(پایگاه اینترنتی بانك كشاورزی).

آمار و اطلاعات مقایسه­ای عملکرد سهم بخش­های مختلف اقتصادی از اعتبارات بانکی نشان می دهد که سهم­های مصوب بخش کشاورزی از اعتبارات بانکی توسط سیستم بانکی رعایت نشده است. میزان تحقق سهم این بخش در طول سالهای برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی کشور (83-1379) نسبت به سالهای برنامه دوم و قبل از آن کمتر بوده است. در طول برنامه دوم وسوم توسعه کشور سهم بخش کشاورزی از اعتبارات بانکی همه ساله 25 درصد تعیین شده بود. که تنها در دوسال از برنامه دوم توسعه کشور این رقم به طور کامل و حتی بیش از آن محقق شده است. به طور کلی عملکرد نظام بانکی کشور در برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی نسبت به برنامه سوم در ارائه اعتبارات به بخش کشاورزی بهتر بوده است (خسروی، 1386).

ارائه اعتبارات توسط بانک به کشاورزان معمولا مشکلاتی را برای بانک به همراه دارد. وابستگی بخش کشاورزی به عوامل جوی باعث شده تا فعالان این بخش در مقایسه با فعالان سایر بخش­ها با ریسک و عدم حتمیت بیشتری مواجه باشند و همین مسئله می تواند مانع بازپرداخت به موقع وام توسط کشاورزان شود.