گفتار دوم: مفاهیم مشابه. 18
بنداول: وجوه اشتراك و افتراق مزایده با بیع. 18
الف) وجوه اشتراك.. 18
ب) وجوه افتراق.. 19
بنددوم: وجوه اشتراك و افتراق مزایده در اجرای احکام بامزایده در اجرای اسناد. 22
الف) وجوه اشتراك.. 22
ب) وجوه افتراق.. 23
گفتار سوم: محاسن و معایب مزایده 25
الف) محاسن.. 25
ب) معایب… 26
فصل دوم: ارکان مزایده. 27
گفتار اول: ایجاب… 27
بنداول: موجب… 28
الف) نمایندگی.. 28
ب) اجباری بودن اعطای نمایندگی.. 30
ج) مقیدبودن اختیار نماینده توسط قانون. 30
بند دوم: ایجاب در مزایده مرحله اول و مزایده مرحله دوم. 31
الف) ایجاب در مزایده مرحله اول. 31
ب) ایجاب در مزایده مرحله دوم. 31
بند سوم: ایجاب نامه. 33
الف) محتوای ایجاب نامه اموال منقول. 34

ب) محتوای ایجاب نامه اموال غیرمنقول. 36
گفتار دوم: قبول. 40
بند اول: قابل.. 41
الف) پیشنهاد دهندگی قابل.. 41
ب) حق تقدم برای اهالی محل وقوع مال. 42
ج) ممنوعیت برخی افراد از شركت در مزایده 43
بند دوم: قبول در مزایده مرحله اول و مزایده مرحله دوم. 44
الف) قبول در مزایده مرحله اول. 44
ب) قبول در مزایده مرحله دوم. 46
گفتار سوم: تشریفاتی بودن مزایده 47
بند اول: حضور دادورز و نماینده دادسرا 50
الف) حدود اختیارات دادورز. 50
ب) نقش نماینده دادسرا و وظایف آن. 52
بند دوم: زمان و مكان مزایده…….54
الف) تراضی طرفین.. 54
ب) ضوابط قانونی 1- محل مزایده   2- زمان مزایده 56
بند سوم: نحوه اعلان ایجاب مزایده 60
الف) ابلاغ تكلیفی ایجاب… 61
1)انتشار در روزنامه محلی……..61

یک مطلب دیگر :

2) انتشار در قسمت اجرا و محل فروش… 62
3) الصاق درمعابر. 63
4) الصاق آگهی در محل وقوع ملك… 64
ب) ابلاغ اختیاری ایجاب… 64
فصل سوم: معایب و ایرادات قانون اجرای احكام در مزایده. 66
گفتار اول: ایجاد توالی فاسد در ماده ی 131 قانون اام. 66
بند اول) نظریه ی فروش مال به هر مقدار. 67
بند دوم) نظریه ی فروش مال به هرقیمت… 71
بند سوم) نظریه ی فروش مال به قیمت عادلانه. 74
بند چهارم) نتیجه گیری و پیشنهاد. 77
گفتار دوم: هزینه‌های انتقال رسمی مال. 79
بند اول) طرح ایراد. 79
بند دوم) راهكار. 81
گفتار سوم: تسلیم نمودن مال مورد مزایده…..83
بند اول) طرح ایراد. 83
بند دوم) راهکار. 84
نتیجه گیری……….85
منابع و ماخذ……88
چكیده
مزایده عقدی است متعین كه اجرای احكام به قائم مقامی مالك و با نظارت مدعی العموم مال تعرفه شده را جهت فروش، از مبلغ ارزیابی شده و با ذكر مشخصات و اوصاف آن به موجب اعلان كتبی به اطلاع خریداران احتمالی رسانیده و د رنهایت مال متعلق به كسی است كه بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد.
شایسته آن است كه برای حل مشكل مزایده مرحله دوم ، باید به مراحل مزایده افزود و هرچه مراحل مزایده بالاترمی رود، اجازه فروش به پائین تر از قیمت كارشناسی را با درصد مشخص و معین داده شود و یا اینكه مال را در صورت عدم خریدار در همان مرحله اوّل با قیمت كارشناسی به بستانكار واگذار نمائیم .
هزینه های نقل و انتقال رسمی مال و دارائی نیز بهتر است ازثمنی كه برنده مزایده به حساب دادگستری واریز نموده، برداشت گردد.
همچنین پیشنهاد می گردد؛مراجع قانون گذاری با تفكیك اموال منقول و غیر منقول و حالت هایی كه مال در تصرف محكوم علیه می باشد و یا در تصرف شخص ثالث است، به تكلیف اداره اجرا به تسلیم و تحویل مال به برنده مزایده ،اشاره نمایند .
کلید واژه: مزایده، بالاترین قیمت ،کارشناس، قابل، موجب، ایجاب،قبول،ایجاب نامه
مقدمه
علت انتخاب موضوع این پایان نامه، برخورد با مواردی بود كه در محاكم قضائی با آن مواجه شدم، به عنوان مثال در كمال حیرت و شگفتی، كارخانه ای را كه با قیمت كارشناسی یك میلیارد تومان، ارزیابی شده بود، فردی با قیمت چهارصد میلیون تومان بعنوان برنده مزایده آن را تصاحب نمود ویا برخی قضات دیگر كه دغدغه عدالت خواهانه داشتند با این تفسیر كه در ماده 131 قانون اا مدنی تصریح به هر میزان شده و میزان از وزن می آید، فلذا به هر مقدار و اندازه ای كه مال خریدار داشته باشد، به فروش خواهد رفت و نه به هر قیمت، برداشت خودشان از قانون را اعمال می نمودند.
در همین راستا، بر آن شدم تا با تبیین جایگاه، موقعیت و ماهیت مزایده، به درك بهتر آن و عندالزوم تفسیر و برداشت صحیح از آن كمكی هرچند ناچیز بنمایم.
نكته ای كه در این خصوص شایان توجه است این است كه وقتی ما می گوییم مزایده همان گونه كه درفصل نخست نیز تقسیم بندی كلی از مزایده را عنوان داشته ام، مصادیق. متعددی از ان به ذهن متبادر میگردد، لكن این پایان نامه بر ان نیست كه به توضیح تمامی ان موارد بپردازد و موضوعی كه در این پایان نامه بدان پرداخته خواهد شد ،مزایده ایست كه وفق قانون اجرای احكام مدنی مصوب 56 اعمال می شود. متعاقب همین مسئله باید اذعان نمایم، عنوان پیشنهادی ابتدائی اینجانب نیز مزایده وفق قانون اجرای احكام مدنی بوده كه با نظر اساتید محترم عنوان مزایده مورد تصویب قرار گرفته است.
مع ذلك، در این پایان نامه سعی شده با تبیین اركان مزایده، از جمله ایجاب و قبول در مزایده، اصل تشریفاتی بودن مزایده و تفكیك وظایف مدیر اجرا، دادورز و نماینده دادسرا و بیان اهمیت زمان و مكان و ضوابط موجود درآن به درك درستی از مزایده، دست پیدا كنیم.
همچنین معایبی كه در همین راستا در قانون اجرای احكام مدنی وجود داشته را عنوان و برای برون رفت از این مسائل پیشنهاداتی را نیز ارائه نمودم كه امیدوارم قدمی هرچند نازل در رفع مشكلات ومصائب اجرای احكام برداشته باشم.
الف) بیان مسئله

تخریب اکسیداسیون در حال حاضر به عنوان یک علل مهم در بیماری های مزمن از جمله سرطان، بیماری های قلبی و عروقی، پوکی استخوان و دیابت شناخته شده است. آنتی اکسیدان ها نقش مهمی را در کاهش اثرات مخرب اکسیداسیون در سلول را دارند(26). لیکوپن به دلیل تعداد بیشتر باندهای دوگانه مزدج خواص آنتی اکسیدانی بیشتری دارند و یکی از قویترین آنتی اکسیدانها است(28، 31، 33). لیکوپن به دلیل داشتن خواص آنتی اکسیدانی بیشتر نسبت به بتا کاروتن( جدول1) در درمان بسیاری از بیماری ها استفاده می شود( 29).

جدول ۱-۱ مقایسه قدرت آنتی اکسیدانی کاروتنوئیدها بر اساس توانایی جذب اکسیژن آزاد

نوع کاروتنوئید                                 قدرت آنتی اکسیدانی

لیکوپن                                                     31

گاماکاروتن                                               25

آستازانتین                                               24

کانتاگزانتین                                             21

آلفاکاروتن                                                 19

بتاکاوتن                                                   14

زیزانتین                                                10

لوتئین                                                     9

1-2-3-1- ساختار کاروتنوئیدها:

شکل۱-۳ ساختار کاروتنوئید

1-2-3-2- سرطان پروستات:

سرطان پروستات یک بیماری است که به نظر می رسد در چند دهه اخیر گسترش یافته است از آنجایی که جز ضایعات پیش سرطانی هستند معمولا از دهه سوم زندگی در

یک مطلب دیگر :

۳ خورشت دلچسب زمستانی در ۳۰ دقیقه

 مردان مشاهده می شود. اولین بار جیووانسی[3] وهمکاران(1995) گزارشی که نقش کاروتنوئیدها در کاهش سرطان پروستات را بیان می کرد منتشر کردند(30، 32). به تازگی جیووانسی مطالعاتی را در ارتباط با مصرف گوجه فرنگی، لیکوپن وخطر ابتلا به سرطان پروستات را مورد بررسی قرار داد طبق مطالعات اپیدمیولوژیکی از10 موردی را که ارزیابی کرد8 مورد از آنها کاهش خطر ابتلا مشاهده شد(38) . محتمل ترین مکانیسم را که می توان برای نقش لیکوپن در نظر گرفت نقش آن در خنثی کردن رادیکال های آزاد است(35).

1-2-3-3- بیماری های استخوانی:

اگر چه شیمی کاروتنوئیدها به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است، در حال حاضر جذب، متابولیسم و توابع بیولوژیکی بررسی شود. واکنش های مخرب اکسیداسیونی از مهمترین عوامل مهم در بیماری پوکی استخوان می باشد که آنتی اکسیدان های طبیعی نظیر لیکوپن می تواند نقش جلوگیری کنندگی را داشته باشد(34). لیکوپن موجب تحریک ساخت سلول های استخوانی شده واز ناهنجاری های شکلی و کجی استخوان جلوگیری می کند(37).

1-2-3-4- سایر بیماری ها:

خاصیت آنتی اکسیدانی لیکوپن توجه تحقیقات علمی را به نقش محافظتی آن در فشار خون بالا به خود جلب کرده است. مطالعه اخیر مصرف مکمل لیکوپن به مدت 8 هفته به میزان 15 میلی گرم در روز کاهش فشار خون مشاهده شد. کسانی که به صورت مداوم از لیکوپن استفاده می کنند 30تا 60 درصد کمتر به بیماری های گوارشی مبتلا می شوند( 34، 36). همچنین مطالعات اپیدمیولوژیکی در سال های اخیر نشان می دهد که مصرف گوجه فرنگی ومحصولات غذایی گوجه فرنگی خطر ابتلا به سرطان حفره دهان، حلق، مری، معده، روده بزرگ، مثانه را در انسان کاهش می دهد.این اثر محافظتی به خواص آنتی اکسیدانی و پروویتامینی ترکیبات مغذی در بدن است(50).

1-3- انواع روشهای استخراج:

2-پیامد اجتماعی-فرهنگی
3-پیامد روانی -بهداشتی
فصل دوم:ویژگی های قاچاق انسان
1-سازمان یافتگی و فراملی بودن
2-قصد قاچاقچیان برای ارتکاب جرم
3-استمرار و انگیزه قاچاقچیان برای بدست آوردن سود یا منفعت مالی
فصل سوم:شیوه ها ی قاچاق انسان
1-قاچاق انسان برای تهیه اعضاء بدن
2-فرزند خواندگی دورغین
3-توریسم جنسی
4-ازدواج صوری
بخش سوم:قاچاق انسان از نگاه آماری
فصل اول:قاچاق انسان از نگاه آمار ملی و بین المللی

1-قاچاق انسان از نگاه آمار ملی
2-قاچاق انسان از نگاه آمار بین المللی
فصل دوم:قاچاق انسان در اسناد ملی
1-قاچاق انسان در قوانین قبل از انقلاب
2-قاچاق انسان در قوانین بعد از انقلاب
3-قوانین مرتبط با قاچاق انسان در نظام حقوقی ایران
فصل سوم:قاچاق انسان در اسناد منطقه ای و بین المللی
1-اسناد و اقدامات قاره آسیا
2-اسناد و اقدامات قاره آمریکا
3-اسناد و اقدامات قاره اروپا

یک مطلب دیگر :

4-میثاق جامعه ملل
5-کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی از روسپیگری دیگران
6-کنوانسیون سازمان ملل علیه جرائم سازمان یافته فراملی و پروتکل پیشگیری،سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان
بخش چهارم:نگاه اجمالی به مصادیق و کشورها و گروه های درگیر قاچاق انسان
فصل اول:مصادیق و کشورها و گروه های درگیر قاچاق انسان
1-مصادیق قاچاق انسان
2-کشورها و گروه های درگیر قاچاق انسان
فصل دوم:اقدامات پیشگیرانه در مورد قاچاق انسان
1-اقدامات پیشگیرانه در سطح ملی-داخلی
2-اقدامات پیشگیرانه در سطح منطقه ای-بین المللی
فصل سوم:مشکلات مقابله با قاچاق انسان
1-مشکلات مقابله با قاچاق انسان در سطح ملی
2-مشکلات مقابله با قاچاق انسان در سطح بین المللی
فصل چهارم:مقابله با قاچاق انسان

مبحث دوم: کمک های تکنیکی………………………………………………………………………46
فصل سوم: شناسایی حقوق کشاورزان و نظام چندجانبه دسترسی و تسهیم منافع……….48
گفتار اول: شناسایی حقوق کشاورزان……………………………………………………………..49
مبحث اول: الزامات و بایسته های حقوق کشاورزان………………………………………………49
مبحث دوم: اقدامات اساسی و مولفه های این حقوق…………………………………………..51
گفتار دوم: نظام چند جانبی دسترسی و تسهیم منافع………………………………………….53
مبحث اول: حیطه شمول نظام چندجانبه…………………………………………………………..54
مبحث دوم: شرایط دسترسی آسان به منابع ژنتیکی گیاهی…………………………………..55
مبحث سوم: تسهیم منافع در نظام چندجانبه…………………………………………………….59
مبحث چهارم: تبادل اطلاعات و تعبیه در نظام جهانی اطلاعات مربوط به منابع ژنتیکی گیاهی
برای غذا و کشاورزی………………………………………………………………………………….60
مبحث پنجم: دسترسی به فناوری و شرایط انتقال آن……………………………………………61

مبحث ششم: مشارکت همه جانبه با رعایت وضعیت خاص کشورهای در حال توسعه…….62
مبحث هفتم: تسهیم منافع مالی و دیگر منافع تجاری سازی………………………………….63
گفتار سوم: ایران و اهمیت حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی…………..65
مبحث اول: ایران قبل از الحاق به معاهده بین المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی..66
مبحث دوم: ایران بعد از الحاق به معاهده بین المللی ذخایر منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی…71
بند اول: سازو کارهای حقوقی حمایت از منابع ژنتیک گیاهی………………………………….73
بند دوم: قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل گواهی بذر و نهال……………………………………74
بند سوم: سازو کارهای حمایت از منابع ژنتیک گیاهی و حقوق مالکیت فکری………………77
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………..81
منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………83

یک مطلب دیگر :

الف – فارسی………………………………………………………………………………………..84
ب: انگلیسی…………………………………………………………………………………………88
پیوست………………………………………………………………………………………………..89
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده بین المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی..90
پیوست(2)…………………………………………………………………………………………..116
فهرست گیاهان زراعی تحت پوشش نظام چندجانبه………………………………………….116
پیوست(3)…………………………………………………………………………………………..119
بخش 1- داوری……………………………………………………………………………………..119
چکیده:
بهره برداری انسان از منابع طبیعی جهان همیشه به­صورتی یک جانبه و بی رویه بوده و هرگونه بهره برداری از این منابع بدون رعایت جنبه­های حفاظتی آن وتنها براساس تأمین منافع کوتاه مدت او انجام می­شده است. گرچه انسان در آغاز بصورتی هماهنگ با طبیعت عمل می کرده است. و در حقیقت خود جزیی از سیستم­های طبیعی بوده است. ولی رشد فزاینده جمعیت جهان و در نتیجه بهره برداری بیش از اندازه کشورها از منابع طبیعی باعث عدم هماهنگی بیشتر با طبیعت شده است.
فرایند این اندیشه، دولت­ها و سازمان­های بین المللی را درجهت حفاظت و بهره برداری اصولی از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی که درسی ویکمین کنفرانس سازمان کشاورزی و خوار و بار ملل متحد(FAO) در سال 2001 میلادی، معاهده بین المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی مورد تصمیم کشورها شرکت کننده در این کنفرانس بین المللی بوده است.
و آنچه در این معاهده بین المللی مقرر گردید. ارائه روش­های مناسب جهت کاهش آسیب کشورها و سازمان ها و اشخاص بر این منابع و بهره برداری مطلوب از آن بوده است. این معاهده نمایانگر تلاش و دغدغه های جامعه جهان در خصوص حفاظت، اکتشافات، جمع­آوری، شناسایی، ارزیابی و ثبت منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی در نیل به اهداف اعلامیه رم در مورد امنیت جهانی غذایی و برنامه اقدام اجلاس جهانی غذا و برای دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی می­باشد. بدون تردید این مسئله به یک عرصه و عزم جامع بین المللی نیاز دارد. به عبارت دیگر گرچه حفاظت از منابع زنتیکی گیاهی وظیفه کشورها است. و باید از سطوح ملی شروع شود ولی به هماهنگی­های بین المللی و منطقه ای نیاز دارد.
این پایان نامه ضمن اشاره به اهداف، اصول و محور حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی به بررسی تعهدات کشورها متعاهد و همچنین نظام چند جانبه دسترسی و تسهیم منافع و ارزیابی مطروحه در آن در پرتو تحولات نظام حقوقی بین المللی کشاورزی و محیط زیست توجه نموده است.
مقدمه:

2-4-1 ایفای دین …………………………………………………………………………………………………… 15
2-4-2 تضمین ………………………………………………………………………………………………………. 16
2-5 انواع تهاتر ……………………………………………………………………………………………………… 18
2-5-1 حقوق ایران ………………………………………………………………………………………………… 18
2-5-2 حقوق انگلیس …………………………………………………………………………………………….. 22
2-6 سیر تحول تاریخی تهاتر …………………………………………………………………………………….. 25
2-6-1 در حقوق …………………………………………………………………………………………………… 25
2-6-2 در شرع اسلام …………………………………………………………………………………………….. 28
2-6-2-1 شهید ثانی ………………………………………………………………………………………………. 28
2-6-2-2 شیخ انصاری …………………………………………………………………………………………….. 29
2-6-2-3 شیخ محمدحسن نجفی ……………………………………………………………………………….. 29
 فصل سوم: شرایط تهاتر قهری
3-1 تقابل ……………………………………………………………………………………………………………. 32
3-2 معین بودن دین موضوع تهاتر در فرض تعدد دیون …………………………………………………………… 36
3-3 كلی بودن ………………………………………………………………………………………………………. 40
3-4 یكسان بودن جنس و وصف دو دین ………………………………………………………………………….. 41
3-5 اتحاد زمان تأدیه دو دین ……………………………………………………………………………………….. 45
3-6 اتحاد مكان تأدیه دو دین ………………………………………………………………………………………. 49
مواردی كه برای وقوع تهاتر شرط نیست ………………………………………………………………………… 52
3-7 مسلم و معین بودن دو دین ………………………………………………………………………………….. 52
3-8 حال بودن دو دین ………………………………………………………………………………………………. 55
3-9 یكی بودن منشأ دو دین ………………………………………………………………………………………. 56
3-10 یكی بودن از حیث تضمینات و مستندات ………………………………………………………………….. 57
3-11 اراده و اهلیت طرفین ………………………………………………………………………………………… 58
3-12 استناد به تهاتر ……………………………………………………………………………………………….. 59
فصل چهارم: موانع تهاتر
4-1 موانع قراردادی …………………………………………………………………………………………………. 63
4-2 توافق طرفین قبل از تهاتر …………………………………………………………………………………….. 65

4-3 توافق طرفین بعد از اجتماع شرایط ………………………………………………………………………….. 66
4-4 موانع قانونی …………………………………………………………………………………………………… 69
4-5 تعلق حق شخص ثالث به یكی از دیون ……………………………………………………………………. 70
4-6 مرور زمان ……………………………………………………………………………………………………… 74
4-7 مواردی كه باید دین به طور واقعی به طلبكار پرداخت شود …………………………………………….. 81
فصل پنجم: آثار تهاتر و مسائل آئین دادرسی مدنی
آثار تهاتر ……………………………………………………………………………………………………………. 89
5-1 سقوط دو دین ……………………………………………………………………………………………….. 89
5-2 سقوط دو دین بعد از اجتماع شرایط ………………………………………………………………………. 91
5-3 زوال تضمینات ………………………………………………………………………………………………… 92
5-4 قطع جریان مرور زمان ………………………………………………………………………………………. 95
آئین دادرسی تهاتر ………………………………………………………………………………………………. 96
5-5 تهاتر دعوی یا دفاع ؟ ………………………………………………………………………………………. 96
5-6 تفاوت دعوای تهاتر با دفاع متقابل ……………………………………………………………………….. 98
5-7 تهاتر موضوع ماده 142 ق. ­آ. ­م. ­­د ……………………………………………………………………….. 99
5-8 ضرورت استناد به تهاتر در دعوا …………………………………………………………………………. 102
5-9 محدوده زمانی طرح دعوای تهاتر ……………………………………………………………………….. 103
5-9-1 مرحله بدوی ……………………………………………………………………………………………. 103
5-9-2 مرحله تجدیدنظر ……………………………………………………………………………………….. 104

یک مطلب دیگر :

5-10 تهاتر خسارات دادرسی ………………………………………………………………………………… 105
5-11 مسائل صلاحیتی ……………………………………………………………………………………….. 106
 نتیجه­ گیری …………………………………………………………………………………………………….. 107
پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………. 109
منابع …………………………………………………………………………………………………………….. 110
چکیده:
تهاتر نهادی است که اثر آن از بین رفتن دیون متقابل دو فرد در برابر هم است. اصل و منشاء تهاتر در تمام دنیا خرد و عقل است و بنا بر همین دلیل، بسیاری از آثار و شرایط تهاتر در تمام دنیا مشابه و یکسان است.
تهاتر را در ایران سقوط دین دانسته اند قانون هم تهاتر را در زمره عوامل سقوط تعهد بیان کرده است. سقوط تعهد در قانون قهری معرفی شده و به تبع قهری بودن اراده و اهلیت طرفین را لازم ندارد. هر چند اگر قائل باشیم که تهاتر به صورت قراردادی و قضایی در حقوق ایران وجود دارد پذیرش عدم اهلیت برای تهاتر صحیح به نظر نمی رسد.
در یک تفاوت اساسی در حقوق انگلیس تهاتر قهری نیست تهاتر به تعبیری خواسته دو جانبه است و بر همین مبنا گفته شده است لازمه تهاتر اراده و اهلیت طرفین است. و به تبع آن گفته شده که تهاتر پرداخت است نه سقوط و ایفا و استیفا دین است. ایفا و استیفا هم در امور مالی اراده و اهلیت می خواهد. اراده برای ایجاد تهاتر در حقوق انگلیس به دو صورت بروز می کند:
1-این اراده یا در ابتدا در قرار داد وجود دارد و تهاتر را در قرارداد به صورت شرط یا به صورت مستقل بیان می کنند. البته در صورتی که دین ناشی از قرارداد باشد رویه دادگاه اینجور فرض می کنند که شرط تهاتر هم در قرارداد لحاظ شده است.
2- در غیر این صورت یعنی نبودن شرط یا قرارداد طرفین باید برای تهاتر به دادگاه رجوع کرده و طرح دعوی نمایند و تهاتر را به صورت دفاع متقابل طرح کنند و نه به صورت دعوی متقابل.
در هر دو سیستم حقوقی شرایطی برای تهاتر لازم است كه مواردی از آن بین حقوق ایران و انگلیس مشابه است و از جمله این شرایط تقابل دین، كلی بودن و معین بودن دین مورد تهاتر است. البته بعضی از شرایط هم وجود دارد كه برای تهاتر در ایران لازم نیست كه تمام این شرایط در هر دو سیستم حقوقی مورد بررسی قرار گرفته اند. تقابل در دیون برای تهاتر در هر دو سیستم حقوقی لازم است و تقابل یکسان بودن شرایط و طرفین دیون است. حال با این تفاوت که در تهاتر قهری به محض تقابل، دیون ساقط می شوند ولی در حقوق انگلیس حتی با وجود تقابل اما بدون قرارداد قبلی یا حکم دادگاه، تهاتر صورت نمی گیرد. اما برای تهاتر در این حقوق تقابل لازم است اما بعد از وجود توافق دادگاه تقابل را احراز و به تهاتر حکم می دهد.
در تقسیم بندی تهاتر در هر دو سیستم حقوقی انواع مختلفی را ذکر کرده اند در حقوق ایران تهاتر را به تهاتر قهری، قضایی و تهاتر قراردادی تقسیم کرده اند اما در حقوق انگلیس تقسیم بندی که قابل پذیرش برای همه حقوق دانان باشد وجود ندارد ولی در یک تقسیم بندی تهاتر را به تهاترورشکستگی و تهاتر بین افراد غیر ورشکسته تقسیم شده که تهاتر غیر ورشکسته دارای انواع مختلف است. برای تهاتر موانعی هم وجود دارد كه این موانع یا به حكم قانون یا ناشی از اراده مدیونین است كه كه موانع ارادی قبل و یا بعد از اجتماع شرایط تهاتر است كه در ایران فقط توافق قبل از اجتماع شرایط را پذیرفته اند ولی در حقوق انگلیس هر دو توافق قبل و بعد مورد پذیرش قرار گرفته است ومانع تهاتر است.
تهاتر دارای آثاری است كه مهم ترین این آثار سقوط دین است كه سایر آثار نیز مورد بررسی قرار گرفته است این آثار هم در هر دو سیستم حقوقی تقریبا یكسان است. یكی دیگر از اثرات تهاتر اثراتی است كه در آئین دادرسی مدنی دارد كه در هر دو سیستم این اثرات مورد بررسی قرار گرفته است.
در این پایان نامه تهاتر و شرایط آن را در حقوق ایران پایه و اساس قرار داده و تهاتر در حقوق انگلیس را با مقایسه شده است. كه ابتدا حقوق ایران مطرح شده و سپس حقوق انگلیس ورد مقایسه قرار گرفته است.
فصل اول: کلیات
1-1- بیان مسأله
تهاتر در تمام سیستم های حقوق وجود دارد که در تمام این سیستم ها بر حسب ماهیت و شرایط و رویه دادگاه ها تهاتر دارای تفاوت های است. این نهاد که در صورت وجود دین متقابل در دو فرد مطرح می شود که بر حسب قانون و رویه، پرداخت یا سقوط دین محسوب می شود. تفاوت در شرایط باعث تفاوت در آثار و اجرا می شود که این اختلاف می تواند موجب اختلاف در روابط بین المللی و تجارت افراد شود. زیرا امروزه معاملات تهاتری در روابط بین المللی افراد و جوامع به دلیل آسانی و عدم تبادل ارز گسترش یافته است. كه این اختلاف دلیلی شده است که به بررسی این نهاد حقوقی و فواید و آثار ماهیت حقوقی آن و انواع شرایط آن (اعم از ماهوی و شكلی ) بپردازیم.
که در این بررسی به تهاتر در هر سیستم حقوقی که دارای انواع، شرایط و آثار متفاوت است پرداخته که حسب مورد نتایج مختلفی در معاملات تجاری دارد که این تفاوت می تواند بنیادی و حتی در ماهیت و نحوه استفاده از این نهاد در هر سیستم حقوقی باشد. هر چند که قوانین مشابهی هم در این زمینه در دو سیستم حقوقی متفاوت، وجود دارد.
2-1- اهداف تحقیق
دانستن شرایط تهاتر در حقوق انگلیس برای بازرگانان و مرتبطین با حقوق انگلیس و پی بردن به نقاط ضعف و قوت تهاتر در مقایسه با تهاتر در حقوق انگلیس.
3-1- اهمیت تحقیق
در دنیا امروزه که تجارت و سرعت در آن اهمیت فراوان دارد تهاتر به عنوان یکی از سریع ترین راه حل های اجرا یا اسقاط تعهد از اهمیت زیادی برخوردار است. و اینکه تهاتر در ایران زیاد مورد توجه قرار نگرفته و مقایسه آن با حقوق انگلیس به عنوان حقوق کامن لاو که یک شیوه متفاوت حقوقی است می تواند به بالا بردن دانش خوانندگان کمک کند.
4-1- پرسش اصلی تحقیق(مساله تحقیق): 
1-آیا ماهیت تهاتر در حقوق ایران و انگلیس متفاوت می باشد؟
2- آیا آثار تهاتر در حقوق ایران و انگلیس یکسان است؟