گفتار اول: از جهت ماهیت…………………………………………………………………………………………..40
گفتار دوم: از جهت اعتبار…………………………………………………………………………………………….41
گفتار سوم: زمینه های جدایی شروط محدود کننده از شروط ساقط کننده…………………..43
گفتار چهارم: شرط تحدید (وجه التزام) با مبلغ ناچیز…………………………………………………..44
گفتار پنجم:  تنوع شروط مربوط به مسئولیت………………………………………………………………45
مبحث دوم: انواع شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت……………………………..46
گفتار اول: شروط عدم مسئولیت مصطلح……………………………………………………………………..47
گفتار دوم: شروط مربوط به قوة قاهره………………………………………………………………………….47
گفتار سوم: تغییر بار اثبات یا شرایط ایجاد مسئولیت به سود مدیون……………………………..50
گفتار چهارم: شرط تحدید میزان مسئولیت (شرط تحدید خسارت)………………………………51
گفتار پنجم: شرط تحدید نوع مسئولیت……………………………………………………………………….53
گفتار ششم: شرط تحدید مدت اقامة دعوای مسئولیت (شرط تحدید مرور زمان)………….53
گفتار هفتم: شروط تضمین………………………………………………………………………………………….55
فصل سوم: مقایسة شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت
 با سایر نهادها………………………………………………………………………………………………………..57
مبحث اول: تمییز شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت از موارد مشابه……57
گفتار اول: شرط کیفری (وجه التزام)……………………………………………………………………………57
گفتار دوم: محدودیت های قانونی مسئولیت…………………………………………………………………61
گفتار سوم: رضایت زیاندیده و پذیرش خطر………………………………………………………………….64
گفتار چهارم: صلح……………………………………………………………………………………………………….69

گفتار پنجم: قراردادهای جایگزینی مسئولیت……………………………………………………………….71
مبحث دوم: شروط كاهش مسئو‌لیت و قرارداد بیمه……………………………………………………76
گفتار اول: بیمة مسئو‌لیت……………………………………………………………………………………………77
گفتار دوم: بیمة خسارت( به معنی خاص)……………………………………………………………………81
بخش دوم: اعتبار شروط محدود كننده و ساقط كنندة مسئولیت
 و موانع نفوذ آنها………………………………………………………………………………………………………82
فصل اول: اعتبار اصولی شروط محدود كننده و ساقط كنندة مسئولیت
و برخی از شرایط اعتبار آنها……………………………………………………………………………….83
مبحث اول: اعتبار اصولی………………………………………………………………………………………………83
گفتار اول: دلایل مخالفان…………………………………………………………………………………………….83
گفتار دوم: دلایل موافقان…………………………………………………………………………………………….98
مبحث دوم: بررسی لزوم وجود و اعتبار قصد و رضا به عنوان شرایط اعتبار
شروط کاهش مسئولیت…………………………………………………………………………………..113
گفتار اول: وجود قصد و رضا………………………………………………………………………………………113
گفتار دوم: اعتبار قصد و رضا……………………………………………………………………………………..135
فصل دوم: موانع نفوذ شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت
(شیوه‌های مبارزه با شروط عدم مسئولیت) …………………………………………………139
مبحث اول: عدم نفوذ شروط کاهش مسئولیت بر مبنای شدت رفتار
(تقصیر عمدی و سنگین)………………………………………………………………………………..139
گفتار اول: عدم نفوذ شرط بر مبنای شدت رفتار مدیون

یک مطلب دیگر :

(تقصیر عمدی و سنگین مدیون)……………………………………………………………………140
گفتار دوم: عدم نفوذ شرط بر مبنای شدت رفتار مباشران مدیون
(شرط عدم مسئولیت در قبال افعال مباشران)………………………………………………..153
مبحث دوم: عدم نفوذ شروط کاهش مسئولیت بر مبنای شدت نقض و نتایج آن…..168
گفتار اول: عدم نفوذ شرط بر مبنای شدت نقض (شرط عدم مسئولیت
و نقض تعهد اساسی؛ استثنای ادعایی)……………………………………………………………168
گفتار دوم: عدم نفوذ شرط بر مبنای شدت نتایج نقض (شرط عدم مسئولیت
در مورد خسارات وارد به شخص)…………………………………………………………………..178
بخش سوم: آثار شروط محدودكننده و ساقط كنندة مسئولیت………………………………….186
فصل اول: آثار شروط محدود كننده و ساقط كنندة مسئولیت نسبت به
طرفین (شروط عدم مسئولیت و مسألة تداخل مسئولیت قهری و
قراردادی)……………………………………………………………………………………………………………..187
مبحث اول: نظریة عدم امکان جمع دو مسئولیت یا انتخاب بین دو مسئولیت
(نظام هایی که جمع دو مسئولیت را ناممکن می دانند)……………………………….189
گفتار اول: رویة قضایی پیشین فرانسه……………………………………………………………………….189
گفتار دوم: نقد رویه و وضع کنونی…………………………………………………………………………….190
مبحث دوم: نظریة امکان جمع بین دو مسئولیت
(نظام های قائل به جمع دو مسئولیت)…………………………………………………………..192
گفتار اول: حقوق انگلیس………………………………………………………………………………………….192
گفتار دوم: حقوق كبك……………………………………………………………………………………………..195
گفتار سوم: حقوق كانادا…………………………………………………………………………………………….195
گفتار چهارم: حقوق آمریكا………………………………………………………………………………………..197
مبحث سوم: بررسی موضع حقوق ایران در باب امکان یا عدم امکان
جمع بین دو مسئولیت قهری و قراردادی………………………………………………………197
گفتار اول: بررسی نتایج تطبیقی………………………………………………………………………………..197
گفتار دوم: طرح مسائل……………………………………………………………………………………………..199
گفتار سوم: نفوذ شرط عدم مسئولیت در مسئولیت های قهری…………………………………..200
گفتار چهارم: امكان جمع میان دو مسئولیت و نتیجه گیری در حقوق ایران……………….203
گفتار پنجم: حل مسائل با توجه به وضعیت پذیرفته شده در حقوق ایران……………………206
فصل دوم: آثار شروط محدود كننده و ساقط كنندة مسئولیت
         نسبت به اشخاص ثالث………………………………………………………………………………210
مبحث اول: استناد  به شرط از سوی شخص ثالث…………………………………………………….211
گفتار اول: وضع نظام‌هایی كه تعهد به نفع ثالث را نپذیرفته‌اند (حقوق انگلیس)………….211
گفتار دوم: وضع نظام‌هایی كه تعهد به نفع ثالث را پذیرفته‌اند (حقوق ایران)………………216
مبحث دوم: استناد به شرط در برابر شخص ثالث…………………………………………………….221
گفتار اول: اثر شرط نسبت به وارث……………………………………………………………………………222
گفتار دوم: استناد به شرط در برابر ثالث منتفع………………………………………………………….224
گفتار سوم: شرط عدم مسئولیت در قراردادهای مرتبط………………………………………………226
مبحث سوم: اثر تضامن بر شروط محدود کننده یا ساقط کنندة مسئولیت……………239
گفتار اول: بیان فروض و نقد آن ها……………………………………………………………………………239
گفتار دوم: راه حل انتخابی………………………………………………………………………………………..241

گفتار سوم :مردم                                                                                             32
فصل دوم :اهمیت موقعیت استراتژیک لبنان در منطقه                                                33
فصل سوم:بحران سیاسی در لبنان                                                                        35
گفتار اول:مسئله فرقه ها و نظام سیاسی در لبنان                                                      35
گفتار دوم :دسته بندی احزاب و نیروها در لبنان                                                       47
مبحث اول:حزب الله                                                                                         47
مبحث دوم جنبش آمل                                                                                     48
مبحث سوم :ائتلاف 14 مارس                                                                             48
مبحث چهارم :ائتلاف 8 مارس                                                                            49
مبحث پنجم :دیگر احزاب                                                                                  49
فصل چهارم:توزیع قدرت در لبنان                                                                        50
گفتار اول: -تقسیم بندی طائفه ای  در تصدی پست های دولتی                                   50
گفتار دوم : نحوه انتخاب مناسب حکومتی در لبنان                                                    52
مبحث اول : قوه مجریه                                                                                      52
مبحث دوم: پارلمان                                                                                          54
فصل پنجم:مختصری از بحرانهای ایجاد شده در لبنان به دلیل نظام طایفه ای                    55
گفتار اول: دوره امپراتوری عثمانی                                                                         55
گفتار دوم: دوران قیومت فرانسه                                                                           55
گفتار سوم: دوران استقلال تا جنگ داخلی                                                              56
مبحث اول:دوران بشاره الخوری (1943_1952)                                                       56
مبحث دوم :دوران كامیل شمعون 58-1952                                                           56
مبحث سوم: دوران فواد شهاب 64-  1958                                                             57

مبحث چهارم: دوران مشارل حلو 70- 1964                                                           57
مبحث پنجم: دوران سلیمان فرنجیه 76- 1970                                                       58
گفتار چهارم:دوران جنگ داخلی                                                                           58
گفتار پنجم: دوران پس از جنگ                                                                           59
فصل ششم: نتیجه فرقه‌گرایی در لبنان                                                                  61
بخش سوم:الگوی توزیع قدرت درعراق                                                                        63
فصل اول :سیر تاریخی نظام سیاسی در عراق                                                              63
گفتار اول :مقدمه ای بر تاریخ عراق                                                                          63
مبحث اول: سرزمین و مردم                                                                                 63
مبحث دوم :پیش‌زمینه تاریخی عراق                                                                        64
مبحث سوم :ساختار اجتماعی ـ فرهنگی                                                                   65
مبحث چهارم :ساختار سیاسی عراق                                                                         66
مبحث پنجم : ساختار اقتصادی عراق                                                                       71
مبحث ششم-جریان‌ها و گروه‌های سیاسی عراق                                                          74
مبحث هفتم :تلاش جهت برقراری دموکراسی‌ در عراق                                                  76
مبحث هشتم:توزیع قدرت سیاسی در عراق                                                                77
بند اول:قوه مجریه                                                                                              77
بند دوم پارلمان:                                                                                                78
فصل دوم :بررسی نقاط ضعف و قوت الگوی توزیع قدرت درعراق                                     80
گفتار اول: تعارضات و اختلافات گروه هاى اجتماعى                                                    80

یک مطلب دیگر :

گفتار دوم: نگاهی اجمالی به نقاط قوت و ضعف حكومت فدرالی در عراق                            82
بخش چهارم:بررسی تطبیقی شیوه های توزیع قدرت در عراق و لبنان                        84
فصل اول: مسئله توزیع قدرت در منطقه خاورمیانه و کشورهای عرب                                84
گفتار اول:شمه ای از وضعیت دموکراسی در منطقه                                                     84
گفتار دوم :انواع دوره های گذار دموکراتیک                                                               84
فصل دوم:بررسی مقایسه ای دو نظام سیاسی عراق و لبنان                                                    88
گفتار اول : بررسی شکل گیری  دموکراسی پارلمانی  در لبنان                                               88
گفتار دوم :شکل گیری نظام پارلمانی در عراق                                                                  90
گفتار سوم :بررسی مقایسه ای  دو نظام سیاسی  عراق و لبنان                                               91
مبحث اول :بررسی تاثیر قومیت ها ، گروهها وفرقه ها ی گوناگون دردوکشورعراق
ولبنان برنظام سیاسی                                                                                 91
بند اول: عراق                                                                                                         91
بند دوم :لبنان                                                                                                        93
مبحث دوم : فقدان  تجربه دمکراتیک در فرایند تاریخی عراق  و لبنان                                    94
مبحث سوم:بررسی تطبیقی فدرالیسم در  عراق و لبنان                                                     95
بند اول :نظام فدرال در عراق                                                                                     95
بند دوم:طرح برقراری نظام فدرال در لبنان                                                                    100
بخش چهارم :نتیجه گیری                                                                                                101
فهرست منابع                                                                                                                  105

چکیده :
توزیع قدرت در کشورهایی که از اقوام و گروههای مذهبی مختلفی تشکیل شده ،عامل موثری در تداوم  ثبات سیاسی  یک کشور می باشد . هر چند ملاحظه می شود در  اکثر کشورهای توسعه یافته  بیشتر نگرانیها بر حفظ حقوق فردی  افراد میباشد، لیکن  تاثیر  عامل توزیع  عادلانه  قدرت  در کشورهای در حال توسعه که  توجه  به  قومیت و مذهب از جایگاه  خاصی  برخوردار است  ،  موضوع دارای اهمیتی می‌باشد .  چه اینکه  در بسیاری  از  این کشورها دیده می شود  در صورت  عدم  رعایت  این  عامل حکومتها برای ایجاد ثبات و امنیت کافی یا  به  سمت دیکتاتوری و سرکوب  قومیتها و مذاهب مختلف پیش میروند (مانند حکومت  حزب  بعث  در عراق ) و یا دائما کشور با کودتا از طرف نیروهایی با دسته بندیهای مختلف مذهبی  یا قومی مواجه می شوند. باید توجه داشت که مذهب یا  قومیت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به عنوان عامل ایدئولوژیک در نقش وسیله تداوم بخش حاکمیت و پشتوانه قدرت ظهور می کند. لذا در صورتیکه میان قومیت  یا مذهب  حامی حاکمیت و مذهب  یا قومیت  توده مردم  ارتباط  حقیقی  وجود نداشته  باشد و این دو از یکدیگر بیگانه باشد  قطعا نظام سیاسی با بی ثباتی و یا دیکتاتوری  و تمامت خواهی مواجه خواهد شد.
در این مورد در کشورهایی  همچون  لبنان و در سالهای اخیر در عراق ملاحظه می شود الگوی  خاصی برای توزیع قدرت میان گروهای مختلف در نظر گرفته شده که در کنار حفظ وحدت میان این گروهها به تقسیم عادلانه  قدرت میان آنها  نیز  پرداخته شود .هر چند که در مواردی دیده می شود این الگو نه تنها نتوانسته  ثبات سیاسی لازم را فراهم نماید بلکه منجر به تنشهایی میان قوای حاکم گشته است.
لذا در این پژوهش تلاش می شود تا با معرفی سیستم  توزیع  قدرت در لبنان  و نیز در عراق و بررسی ویژگیها خاص هر یک به الگویی در رابطه با اینگونه توزیع قدرت دست یافته و سپس به  نقد و ارزیابی نقاط مثبت و منفی آن پرداخته شود .

الف: مهریه………………………………………………………………………………………………………………… 91
ب: نفقه…………………………………………………………………………………………………………………… 92
بند سوم: شرط کفائت در نکاح…………………………………………………………………………………….. 93
گفتار سوم:بهینه سازی کارکرد عنصر اقتصادی………………………………………………………………… 94

بند اول: حقوق مالی………………………………………………………………………………………………………. 94
بند دوم: اصل مدیریت و ریاست مرد…………………………………………………………………………… 95
بند سوم حق طلاق مرد……………………………………………………………………………………………….. 97
بند چهارم: لعان……………………………………………………………………………………………………………… 98
مبحث سوم: کارکرد های خانواده……………………………………………………………………………………………. 101
گفتار اول: انواع کارکردهای خانواده…………………………………………………………………………………… 101
گفتار دوم: کارکرد انحصاری خانواده …………………………………………………………………………………. 106
مبحث چهارم: اصل دوام و استحکام خانواده………………………………………………………………………….. 108
گفتار اول: شرط کفائت در نکاح…………………………………………………………………………………………. 108

یک مطلب دیگر :

گفتار دوم:هماهنگ سازی نظام شغلی با سیاست ترویج ازدواج ……………………………………. 109
گفتار سوم:حق طلاق مرد…………………………………………………………………………………………………… 114
گفتار چهارم: داوری خانوادگی ………………………………………………………………………………………….. 114
گفتارششم: تک همسری……………………………………………………………………………………………………. 117
نتیجه‏گیری………………………………………………………………………………………………….. 120

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته­ ی حقوق خصوصی

عنوان

شرط ضمان امین

توسط

مجید خوانسالار

استاد راهنما

جناب آقای دكتر محمدعلی خورسندیان

اساتید مشاور

جناب آقای دکتر علی­اصغر حاتمی

جناب آقای دکتر مجید سربازیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده
اشخاص به موجب قانون، قرارداد یا حکم دادگاه نسبت به مال دیگری امین تلقی می­گردند؛ مانند مستاجر، مستودع، مستعیر و … . یکی از موضوعات قابل بررسی در این زمینه، شرط ضمان امین می­باشد؛ زیرا در بسیاری از معاملات امانی، ضمان امین شرط می­شود؛ بنابراین ضروری است که وضعیت چنین شرطی از نظر فقهی و حقوقی روشن گردد.
در این زمینه نظریات موجود را می­توان در دو گروه خلاصه کرد. نخست نظریه بطلان شرط بدلیل اینکه شرط خلاف مقتضای ذات عقد است یا شرط ضمان امین مخالف با مشروع و کتاب است.دوم نظریه صحت شرط با استناد به اصل صحت در قراردادها و شروط و شمول عموم ادله لزوم وفا به شرط نسبت به شرط ضمان امین.
در این پایان­نامه کوشیده شده است با بررسی نظرات دو گروه و ادله هریک از دو گروه به نظری برگزیده در رابطه با شرط ضمان امین در عقود امانی رسید.
واژگان کلیدی: ضمان امین، عقود امانی، شروط ضمن عقد، شرط نتیجه، شرط خلاف مقتضی.
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                صفحه
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
فصل اول :کلیات
کلیات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8
مبحث اول – تحلیل عناوین موضوع……………………………………………………………………………………………… 10
گفتار اول – مفهوم و ماهیت شرط………………………………………………………………………………………………… 10
بند اول – تعریف شرط…………………………………………………………………………………………………………………… 10
بند دوم – نتایج وابستگی شرط به قرار­داد اصلی ……………………………………………………………………….. 13
بند سوم – اقسام شروط ضمن عقد ……………………………………………………………………………………………. 15
بند چهارم – شرایط صحت شروط ضمن عقد ……………………………………………………………………………. 16
گفتار دوم – مفهوم و مبنای ضمان ……………………………………………………………………………………………… 17
بند اول – ضمان و اقسام آن ………………………………………………………………………………………………………… 18
بند دوم – مبنای مسئولیت در اسلام ………………………………………………………………………………………….. 19
بند سوم – اقسام مسئولیت در فقه و قانون مدنی……………………………………………………………………….. 21
بند چهارم – شرایط ایجاد مسئولیت قرار­دادی …………………………………………………………………………… 22
بند پنجم – مسقطات ضمان ………………………………………………………………………………………………………… 24
گفتار سوم – مفهوم  و مبنای امانت ……………………………………………………………………………………………. 28
بنداول – امانت و اقسام آن……………………………………………………………………………………………………………. 28
بند دوم – مبنای امانت در فقه و حقوق……………………………………………………………………………………….. 29

یک مطلب دیگر :

مبحث دوم – بیان قاعده مسئولیت متصرف مال غیر………………………………………………………………….. 30
گفتار اول – شمول قاعده مسئولیت متصرف مال غیر………………………………………………………………… 30
گفتار دوم – نقش قرارداد در مسئولیت………………………………………………………………………………………… 31
فصل دوم – وضعیت فقهی و حقوقی شرط ضمان امین
مبحث اول – ارائه نظریات در رابطه با شرط ضمان امین…………………………………………………………… 37
گفتار اول – نظریه بطلان شرط ضمان امین………………………………………………………………………………… 37
بند اول – عدم شمول عموم دلیل شرط و دلیل ضمان نسبت به شرط ضمان امین………………. 37
بند دوم – منافات شرط ضمان امین با مقتضای امانت……………………………………………………………….. 38
بند سوم – عدم مشروعیت شرط ضمان امین…………………………………………………………………………….. 46
بند چهارم – غیر معقول بودن شرط ضمان امین………………………………………………………………………… 52
الف) عدم امکان اجتماع با وصف امانت………………………………………………………………………………………… 52
ب) حقیقت عقود امانی………………………………………………………………………………………………………………….. 52
گفتار دوم – نظریه صحت شرط ضمان امین……………………………………………………………………………….. 53
بند اول – شمول عموم دلیل شرط نسبت به شرط ضمان امین………………………………………………. 53
بند دوم – بنا و روش عقلا……………………………………………………………………………………………………………. 53
بند سوم – صحت شرط ضمان امین بر اساس روایات……………………………………………………………….. 54
بند چهارم – اصل صحت در قراردادها…………………………………………………………………………………………. 54
بند پنجم – اصل آزادی قراردادها………………………………………………………………………………………………… 57
مبحث دوم – نقد و بررسی دلایل عدم امکان اشتراط (بطلان شرط ضمان)……………………………. 59
گفتار اول – عدم شمول عموم دلیل شرط و دلیل ضمان نسبت به شرط ضمان امین………….. 59
گفتار دوم – منافات شرط ضمان با مقتضای امانت…………………………………………………………………….. 61
گفتار سوم- عدم مشروعیت شرط ضمان امین…………………………………………………………………………… 62
گفتار چهارم – غیر معقول بودن شرط ضمان امین……………………………………………………………………. 63
بند اول – عدم امکان اجتماع ضمان با وصف امانت……………………………………………………………………. 63
بند دوم – حقیقت عقود امانی………………………………………………………………………………………………………. 63
مبحث سوم – بررسی مصادیق شرط ضمان در عقود امانی……………………………………………………….. 64
گفتار اول – شرط ضمان امین در عقد ودیعه……………………………………………………………………………… 64
گفتار دوم – شرط ضمان مستأجر در عقد اجاره………………………………………………………………………… 66
بند اول – ادله مخالفان صحت شرط ضمان مستأجر و پاسخ به آن………………………………………….. 66
بند دوم – استدلال موافقین صحت شرط ضمان مستأجر…………………………………………………………. 69
گفتار سوم – شرط ضمان مستعیر در عقد عاریه……………………………………………………………………….. 71
گفتار چهارم – شرط ضمان عامل در عقد مضاربه………………………………………………………………………. 72
گفتار پنجم – شرط ضمان در سایر عقود امانی………………………………………………………………………….. 73
فصل سوم – آثار و احکام شرط ضمان در عقود امانی
مبحث اول – صورت­های شرط ضمان بر امین از نظر حدود مسئولیت و نحوه شرط……………… 76
گفتار اول – تلف مال امانی……………………………………………………………………………………………………………. 76
بند اول – تلف به فعل امین…………………………………………………………………………………………………………. 76
بند دوم – تلف به فعل ثالث…………………………………………………………………………………………………………. 77
گفتار دوم – نقص و عیب مال امانی…………………………………………………………………………………………….. 79
گفتار سوم – عدم امکان رد مال امانی…………………………………………………………………………………………. 80
مبحث دوم – تأثیر و قلمرو شرط ضمان در عقد………………………………………………………………………… 82
گفتار اول – قلمرو شرط ضمان نسبت به خسارت ناشی از قوه قاهره………………………………………. 82
گفتار دوم – قلمرو شرط ضمان نسبت به میزان خسارت وارده به مشروط له…………………………. 84
مبحث سوم – شیوه­های جبران خسارت…………………………………………………………………………………….. 85
گفتار اول – شیوه­های جبران خسارت به فرض تلف………………………………………………………………….. 85
بند اول – بدل مثلی …………………………………………………………………………………………………………………….. 86
بند دوم – بدل قیمی…………………………………………………………………………………………………………………….. 88
گفتار دوم – شیوه­های جبران خسارت به فرض تلف و عیب…………………………………………………….. 89
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………. 91
فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………. 96

گفتار دوم: مسئولیت مدنی سایر اشخاص مرتبط با مطبوعات………………………………………… 70
گفتار سوم: تعیین مسئول مدنی در فضای مطبوعاتی ……………………………………………………. 72
گفتار چهارم: نظریه‌های مسئولیت مدنی مطبوعاتی ………………………………………………………. 78
بند اول: نظریه‌ی مسئولیت شخصی ………………………………………………………………………. 78
بند دوم: نظریه‌ی مسئولیت جمعی یا تضامنی ………………………………………………………. 80
بند سوم: نظریه‌ی مسئولیت ترتیبی……………………………………………………………………….. 82
گفتار پنجم: روش‌های تقسیم مسئولیت مطبوعاتی………………………………………………………… 84
بند اول: روش تضامنی…………………………………………………………………………………………… 85
بند دوم: روش تساوی (بالسّویه)…………………………………………………………………………….. 88

بند سوم: روش میزان مداخله‌ی اسباب…………………………………………………………………… 89
بند چهارم: روش به نسبت درجه‌ی تقصیر …………………………………………………………….. 91
مبحث دوم: جبران خسارات مطبوعاتی …………………………………………………………………………….. 93
گفتار اول: بررسی صور مختلف خسارات در حوزه مطبوعات……………………………………………. 93
بند اول: خسارات فردی و جمعی…………………………………………………………………………… 94
بند دوم: خسارات مادی و معنوی…………………………………………………………………………… 94
گفتار دوم: روش‌های شایع جبران خسارات مطبوعاتی…………………………………………………… 95
بند اول: جبران خسارت از طریق وجه نقد یا پرداخت مادی ………………………………….. 97
بند دوم: جبران خسارت از طریق دادن حق پاسخ …………………………………………………. 102
بند سوم: جبران خسارت از طریق عذرخواهی و انتشار حكم در جراید ……………………. 106
نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….. 110

یک مطلب دیگر :

فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………….. 113
چکیده
مسئولیت گاهی ریشه‌ی قراردادی دارد و با نقض تعهد قراردادی ایجاد می‌شود و گاهی نیز ریشه‌ی غیرقراردادی یا خارج از قرارداد دارد، که قسم اخیر از مسئولیت با عناوین متفاوتی از جمله مسئولیت مدنی، ضمان قهری و الزامات خارج از قرارداد، به کار برده می‌شود که در حوزه‌ی مطبوعات، قسم دوم از مسئولیت از اهمیت خاصی برخوردار است، چرا که در این زمینه با ابهامات و نواقص بسیاری از لحاظ منابع قانونی و کارهای علمی و پژوهشی روبرو هستیم. در رابطه با مباحث مبانی مسئولیت مدنی، نظریات متفاوتی بیان شده است که عبارتند از: نظریه‌ی تقصیر، نظریه‌ی خطر، نظریه‌ی تضمین حق، نظریه‌ی مختلط و نظریه‌ی واسط که مهم‌ترین آنها سه نظریه‌ی اول است و سؤال اصلی و کلیدی که در رابطه با این موضوع مطرح است این است که کدام یک از نظریات مذکور را بایستی به عنوان مبنای مسئولیت مدنی مطبوعاتی در نظر گرفت؟ که بایستی بر اساس قوانین و مقررات حقوقی موجود در این رابطه و شرایط و ضوابط مطبوعات و اعضای مطبوعاتی بررسی و تعیین گردد. دست‌اندرکاران مطبوعاتی (که ممکن است اعضای ثابت و دائمی مطبوعات باشند، که در اصطلاح روزنامه‌نگاران نامیده می‌شوند و یا سایر اشخاص مرتبط با مطبوعات، که به طور موقتی، فعالیتی را از طریق مطبوعات اعمال می‌نمایند)، از توانایی زیادی در نادیده گرفتن حقوق مردم و ورود ضرر به آنان برخوردارند که بایستی با وضع قوانین و مقررات متناسب با شرایط حال حاضر و انجام کارهای علمی و پژوهشی و ایجاد اصول حقوقی، از این توانایی کاست و حقوق افراد جامعه را حفظ نمود و یا در صورت ورود ضرر، بتوان مسئول واقعی و مستحق جبران را با در نظر گرفتن مبنای مسئولیت مطبوعاتی تعیین و با بررسی روش‌های جبران، روشی مناسب با نوع خسارت در حوزه‌ی مطبوعات و میزان زیان‌های وارده، برگزید تا در حدّ امکان خسارات وارده ترمیم شود و از سوی دیگر نیز، بایستی به حقوق و آزادی‌های مطبوعات توجه داشت تا بتوانند با اعمال حقوق و اختیارات خود و عدم هرگونه اخلال در عملکردشان، به وظایف و تکالیف خطیر خود بپردازند. اکثریت خسارات مطبوعاتی از نوع خسارات معنوی هستند که بایستی روش‌های خاصی را برای جبران آنها برگزید که عبارتند از: دادن حق پاسخ، عذرخواهی، انتشار حکم در جراید و پرداخت مادی،‌ که با توجه به میزان خسارات و شرایط آن می‌توان از تمامی و یا بعضی از آنها استفاده نمود.

واژه‌های كلیدی: 1- مسئولیت مدنی 2- روزنامه‌نگاران 3- فعالیت‌های مطبوعاتی 4- جبران خسارات معنوی