ب: نظرهای مطرح در معیار مشروعیت………………………………………………………………. 21
بند سوم: واژه های سیاسی حاکی از اندیشه دولت در شریعت……………………………… 21
الف: ولایت……………………………………………………………………………………………………………… 24
ب: امامت……………………………………………………………………………………………………………….. 24
ج: خلافت …………………………………………………………………………………………………………….. 25
د: امارت…………………………………………………………………………………………………………………. 25
ه: وزارت…………………………………………………………………………………………………………………. 26
ی: نتایج و برآیندها………………………………………………………………………………………………. 26
گفتار دوم: بررسی نظریه های سیاسی اندیشمندان شیعه…………………………………………… 26
بند اول: ولایت انتصابی مطلقه فقیهان……………………………………………………………………… 27
بند دوم: ولایت انتخابی مقیده فقیهان……………………………………………………………………… 29
بند سوم: حاکمیت مردم در چهارچوب دین……………………………………………………………. 32
الف: نظریه دولت انتخابی اسلامی……………………………………………………………………….. 32
ب: نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع……………………………………………………………….. 33
ج: نظریه حکومت دموکراتیک دینی……………………………………………………………………. 34
د: نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت………………………………………………………….. 34
گفتار سوم: اصول اندیشه های سیاسی امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره)….. 35
بند اول: نظارت فقها در اندیشه امام خمینی(ره)……………………………………………….. 35
بند دوم: نظارت فقها در اندیشه شیخ فضل اله نوری(ره)………………………………….. 36
بند سوم: طرح حکومت اسلامی از نظر امام خمینی(ره)………………………………….. 38
بند چهارم: شیخ فضل اله نوری(ره) و حکومت مشروعه……………………………………. 41
نتیجه گیری فصل اول………………………………………………………………………………………………………….. 43
عنوان                                                                                                                      صفحه
فصل دوم: شكل گیری و تحوّل قوانین در نظام ولایی
طرح بحث ……………………………………………………………………………………………………………………………… 45
بخش اول: جایگاه انواع قوانین در نظام ولایی…………………………………………………………………….. 45
گفتار اول: نیاز به قانون……………………………………………………………………………………………………. 45
بند اول: جواز قانون گذاری توسط حكومت……………………………………………………………….. 45
بند دوم: قوانین انعكاس یافته از فقه ………………………………………………………………………… 46
الف: ماهیت‌قوانین‌موضوعه…………………………………………………………………………………… 46
ب: تفسیر قوانین موضوعه……………………………………………………………………………………. 47
گفتار دوم: اقسام حکم در نظام ولایی و تفاوت آنها………………………………………………………. 49
بند اول: اقسام حکم در نظام ولایی………………………………………………………………………….. 49
الف: حکم اولیه……………………………………………………………………………………………………… 49
ب: حکم ثانویه………………………………………………………………………………………………………. 49
ج: حکم حکومتی………………………………………………………………………………………………….. 50
ج ـ1: انواع احکام حکومتی……………………………………………………………………………. 50
ج ـ1ـ1: احکام حکومتی در تزاحم با احکام اولیه…………………………………. 50
ج ـ1ـ2: احکام حکومتی تقویت کننده و مجری حکم اولیه………………… 50
ج ـ1ـ3: احکام حکومتی تأسیسی………………………………………………………….. 50
بند دوم: تفاوت احکام حکومتی با احکام اولیه و ثانویه……………………………………………. 51
الف: تفاوت های احکام اولیه با احکام حکومتی…………………………………………………. 52
ب: اشتراکات و تفاوت های احکام حکومتی با احکام ثانویه……………………………… 53
ب ـ1: اشتراکات احکام حکومتی با احکام ثانویه………………………………………… 53
ب ـ2: تفاوت های احکام حکومتی با احکام ثانویه……………………………………… 53
گفتار سوم: کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از دیدگاه امام
خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره)…………………………………………………………………………… 53
بند اول: کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از
دیدگاه امام خمینی(ره)…………………………………………………………………………………………….. 54
الف: اهمیت احکام ثانویه از دیدگاه امام خمینی(ره)…………………………………………. 54
ب: قلمرو حکم حکومتی با توجه به احکام اولیه و ثانویه
از دیدگاه امام خمینی(ره)…………………………………………………………………………………… 55
عنوان                                                                                                                      صفحه
بند دوم: کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از دیدگاه
شیخ فضل اله نوری(ره)……………………………………………………………………………………………. 56
گفتار چهارم: رابطه قانون و ولایت فقیه با تأکید بر نظرات امام خمینی(ره)………………. 57
بخش دوم: بایستگی های قانون گذاری پویا در نظام ولایی گذاری نظام ولایی……………….. 60
گفتار اول: جایگاه عرف در پویایی قانون گذاری نظام ولایی………………………………………….. 60
بند اول: تعاریف و اقسام عرف…………………………………………………………………………………… 60

الف: تعریف عرف…………………………………………………………………………………………………… 61
ب: اقسام عرف………………………………………………………………………………………………………. 61
بند دوم: نقش عرف در شکل گیری قوانین……………………………………………………………… 61
الف: شرط های عرف…………………………………………………………………………………………….. 61
ب: رابطه شرع و عرف…………………………………………………………………………………………… 61
بند سوم: جایگاه عرف در قانون گذاری نظام ولایی
از منظر امام خمینی(ره) …………………………………………………………………………………………. 64
الف: تعریف عرف از نظر امام خمینی(ره)……………………………………………………………. 64
ب: حجیّت عرف از نظر امام خمینی(ره)…………………………………………………………….. 65
ج: کاربرد عرف از نظر امام خمینی(ره) ………………………………………………………………. 65
بند چهارم: حق تقنین عرفی از منظر شیخ فضل اله نوری(ره)……………………………… 66
گفتار دوم: جایگاه مصلحت در پویایی قانون گذاری نظام ولایی…………………………………… 68
بند اول: مفهوم مصلحت…………………………………………………………………………………………….. 68
بند دوم: جایگاه مصلحت در فقه……………………………………………………………………………….. 69
بند سوم: نقش مصلحت در جعل احکام الهی………………………………………………………….. 70
بند چهارم: نقش مصلحت در احکام حکومتی………………………………………………………….. 71
بند پنجم: تحلیل مصلحت از دیدگاه امام خمینی(ره)…………………………………………….. 73
بند ششم: تحلیل مصلحت از دیدگاه شیخ فضل اله نوری(ره)……………………………….. 75
گفتار سوم: ملزومات قانون گذاری در نظام ولایی………………………………………………………….. 77
بند اول: شناخت دقیق موضوعات و مصادیق…………………………………………………………… 78
بند دوم: دخیل دادن عنصر زمان و مکان…………………………………………………………………. 78
بند سوم: توجه به اصول و قواعد کلی شرعی………………………………………………………….. 79
بند چهارم: توجه به کارآمدی……………………………………………………………………………………. 79
بند پنجم: توجه به تبعات اقتصادی و اجتماعی………………………………………………………. 80
عنوان                                                                                                                      صفحه
بند ششم: لزوم پویایی فقه از نظر امام خمینی(ره) ………………………………………………. 81
بند هفتم: ملاحظات قانون گذاری اسلامی از نظر شیخ فضل اله نوری(ره)………….. 82
گفتار چهارم: ظرفیت های قانون گذاری متناسب با زمان در نظام ولایی…………………… 84

یک مطلب دیگر :

بند اول: ظرفیت های احکام اسلامی………………………………………………………………………… 84
الف: لزوم انطباق فقه با زمان………………………………………………………………………………… 84
ب: وجود قوانین ثابت و متغیّر در احکام اسلامی………………………………………………. 85
ج: اختیارات حاکم اسلامی…………………………………………………………………………………… 86
بند دوم: اجتهاد و نقش آن در قانون گذاری نظام ولایی…………………………………………. 88
الف: مفهوم و ضرورت اجتهاد………………………………………………………………………………. 88
ب: ماهیت عمل اجتهاد……………………………………………………………………………………….. 89
ج: امام خمینی(ره) و مسئله اجتهاد…………………………………………………………………… 90
بند سوم: منطقة الفراغ و حیطه ی آزاد قانون گذاری……………………………………………… 91
الف: حوزه آزاد قانون گذاری………………………………………………………………………………… 91
ب: فلسفه فراغ قانونى…………………………………………………………………………………………… 92
ج: مرجع تشخیص مصلحت…………………………………………………………………………………. 93
بند چهارم: تفاوت تأثیر زمان و مکان بر اجتهاد با احکام حکومتی
از دیدگاه امام خمینی(ره)……………………………………………………………………………………….. 95
بند پنجم: مخالفت شیخ فضل اله نوری(ره) با قانون گذاری توسط مجلس…………… 96
نتیجه گیری فصل دوم………………………………………………………………………………………………………….. 99
فصل سوم: چالش های قانون گذاری در نظام ولایی ایران
طرح بحث………………………………………………………………………………………………………………………………. 101
بخش اول: چالش های نظری قانون گذاری در نظام ولایی ایران……………………………………… 101
گفتار اول: عدم شناخت دقیق از چگونگی اداره حکومت ولایی……………………………….. 102
گفتار دوم: وجود رویکردهای مختلف در زمینه چگونگی اجرای احکام اسلام…………. 103
بند اول: رویكرد سنت گرایی…………………………………………………………………………………….. 103
بند دوم: رویکرد تجدّدگرایی……………………………………………………………………………………… 105
الف: تغییرپذیری و عدم ثبات احکام شریعت…………………………………………………… 105
ب: علم گرایی و تکیه بر خرد ابزاری…………………………………………………………………. 106
گفتار سوم: بی توجهی به تحوّلات اجتماعی………………………………………………………………. 107
عنوان                                                                                                                      صفحه
گفتار چهارم: تبیین نشدن رابطه حجیّت و کارآمدی در نظام قانون گذاری……………… 108
بخش دوم: چالش های عملی قانون گذاری در نظام ولایی ایران……………………………………. 109
گفتار اول: سیاست های کلی نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران…………… 110
بند اول: تعیین سیاستهای كلی نظام در مذاکرات شورای
بازنگری قانون اساسی……………………………………………………………………………………………… 111
بند دوم: مفهوم سیاست های كلی نظام در اصل110 قانون اساسی…………………… 113
بند سوم: نظارت بر حسن اجرای سیاست های كلی نظام……………………………………. 115
بند چهارم: سیاست های كلی نظام و فروض متصوّره در این ارتباط…………………… 117
گفتار دوم: حل معضلات نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران…………………… 118
بند اول: مفهوم شناسی و روند تاریخی موضوع…………………………………………………….. 1119
الف: حل معضلات نظام در رویه عملی امام خمینی(ره) ………………………………… 120
ب: بند8 اصل110 در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی …………………….. 122
بند دوم: حل معضلات نظام و فروض متصوّره در این ارتباط……………………………….. 124
الف: عدم امكان حل معضلات از طریق عادی ………………………………………………….. 124
ب: حل معضلات مربوط به تدوین قوانین ………………………………………………………… 125
ب ـ1: قانون تعزیرات حكومتی …………………………………………………………………… 126
ب ـ2: قانون محكمه عالی انتظامی قضات…………………………………………………… 127
ب ـ3: قانون نحوه وصول مطالبات بانك ها ………………………………………………… 127
بند سوم: حل معضلات نظام در مقام عمل……………………………………………………………. 128
الف: اقدام مستقیم رهبری در حل معضلات نظام  ………………………………………… 128
ب: نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در حل معضلات نظام …………………….. 129
نتیجه گیری نهایی……………………………………………………………………………………………………………………… 131
فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………. 135

مبحث سوم : تاریخچه تعهد به دادن اطلاعات……………………………………………………………………. 19
گفتار اول:دکترین آگاه باش خریدار………………………………………………………………………………. 22
گفتار دوم:تعدیل دکترین آگاه باش خریدار………………………………………………………………….. 22
گفتار سوم:دکترین تضمین ضمنی……………………………………………………………………………….. 24
گفتار چهارم:دکترین مسئولیت محض…………………………………………………………………………… 26
فصل دوم :‌مبانی تعهد به دادن اطلاعات
مبحث اول: مبانی تعهد به دادن اطلاعات در روابط قراردادی…………………………………………… 30
گفتار اول :  تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای تسلیم …………………………………………………… 30
بند اول :‌ مفهوم  تسلیم……………………………………………………………………………………………… 30
بند دوم :كیفیت تسلیم …………………………………………………………………………………………….. 32
بند سوم: مبنای تسلیم………………………………………………………………………………………………. 33
نتیجه بحث ……………………………………………………………………………………………………………………………. 34
گفتار دوم:تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای مطابقت کالا با قرارداد………………………………. 35
بند اول:مفهوم و اقسام مطابقت کالا با قرارداد…………………………………………………………. 36
الف : مفهوم مطابقت کالا با قرارداد……………………………………………………………………… 36
ب: اقسام مطابقت کالا با قرارداد………………………………………………………………………….. 37
1:مطابقت مادی کالا با قرارداد……………………………………………………………………….. 37
2:مطابقت حقوقی کالا با قرارداد……………………………………………………………………. 39
بند دوم : مطابقت با تضمینهای صریح و ضمنی……………………………………………………… 40
الف : مطابقت با تضمین‌های صریح…………………………………………………………………….. 41
ب: مطابقت با تضمینهای ضمنی…………………………………………………………………………. 44
نتیجه‌‌ی بحث ……………………………………………………………………………………………………………………….. 45
گفتار سوم:تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای شرط ضمنی…………………………………………….. 46
بنداول:مفهوم و اقسام شرط ضمنی در فقه امامیه و حقوق ایران………………………….. 47
عنوان                                                                                                                      صفحه
الف: مفهوم شرط ضمنی………………………………………………………………………………………. 47
ب :اقسام شرط ضمنی………………………………………………………………………………………….. 48
1:شرط ضمنی بنایی :…………………………………………………………………………………….. 48
2 : شرط ضمنی عرفی :‌………………………………………………………………………………… 49
1-2 :معنا و مفهوم عرف و قلمرو آن……………………………………………………… 49
2-2 : مفهوم و شرایط استناد به شرط ضمنی عرفی : ………………………. 50
1-2-2 :مفهوم شرط ضمنی عرفی …………………………………………………… 50
2-2-2: شرایط استناد به شرط ضمنی عرفی …………………………………. 50
3-2-2:جواز مجهول بودن شرط ضمنی عرفی…………………………………. 50
بند دوم:مفهوم و اقسام شرط ضمنی در نظام حقوقی کامن لو……………………………… 51
الف:مفهوم شرط ضمنی در نظام حقوقی کامن لو……………………………………………… 54
ب:اقسام شرط ضمنی در نظام حقوقی کامن لو………………………………………………… 54
1:شرط ضمنی عرفی…………………………………………………………………………………….. 54
2:شرط ضمنی قانونی……………………………………………………………………………………. 55
3:شرط ضمنی قضایی……………………………………………………………………………………. 57
نتیجه‌ی بحث ………………………………………………………………………………………………………………………… 60
گفتار چهارم:تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای حسن نیت و انصاف…………………………….. 61
بند اول:مفهوم حسن نیت…………………………………………………………………………………………. 63

بند دوم:حسن نیت در نظام حقوقی کامن لو………………………………………………………….. 63
بند سوم:مفهوم انصاف ………………………………………………………………………………………………. 65
الف:تاریخچه انصاف……………………………………………………………………………………………….. 67
ب:تعریف انصاف…………………………………………………………………………………………………….. 68
ج:قواعد انصاف:………………………………………………………………………………………………………. 68
بند چهارم:جایگاه حسن نیت و انصاف در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه…………… 69
الف: جایگاه حسن نیت و انصاف در نظام حقوقی ایران……………………………………… 69
ب: جایگاه حسن نیت و انصاف در فقه امامیه……………………………………………………… 70
بند پنجم:اصل حداکثر حسن نیت……………………………………………………………………………. 72
نتیجه‌ی بحث ……………………………………………………………………………………………………………………….. 75
مبحث دوم:مبانی تعهد به دادن اطلاعات در روابط غیر قراردادی…………………………………….. 76
گفتار اول:تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای لزوم حفظ جان افراد………………………………… 76
عنوان                                                                                                                      صفحه
گفتار دوم: تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای تضمین ایمنی کالا در برابر عموم…………. 80
گفتار سوم: تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای مقررات حکومتی…………………………………… 82
بند اول:مقررات قانونی در نظام کامن لو………………………………………………………………….. 82
بند دوم:مقررات قانونی در نظام حقوقی ایران ……………………………………………………….. 83
الف:مواد قانونی در رابطه با ضرورت اطلاع رسانی کامل و صحیح…………………….. 83
ب:مواد قانونی راجع به عدم ارائه اطلاعات غلط و ناقص……………………………………. 84
نتیجه‌ی بحث ……………………………………………………………………………………………………………………….. 85
فصل سوم:آثار تعهد به دادن اطلاعات
مبحث اول: آثار تعهد به دادن اطلاعات در روابط قراردادی………………………………………………. 87
گفتار اول:نقض مثبت و منفی تعهد به دادن اطلاعات………………………………………………….. 88
بند اول:نقض مثبت تعهد به دادن اطلاعات……………………………………………………………… 88
الف:ارائه اطلاعات ناقص……………………………………………………………………………………….. 88
ب:ارائه اطلاعات نادرست ……………………………………………………………………………………. 88
بند دوم:نقض منفی تعهد به دادن اطلاعات……………………………………………………………… 89
الف:عدم افشای اطلاعات………………………………………………………………………………………. 89

یک مطلب دیگر :

ب:کتمان حقیقت………………………………………………………………………………………………….. 90
گفتار دوم:ضمانت اجرای نقض تعهد به دادن اطلاعات…………………………………………………. 91
بند اول: اجرای نقض تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای تسلیم……………………………….. 91
الف:تغییر وضعیت بایع………………………………………………………………………………………….. 91
ب:تلف قبل از تسلیم…………………………………………………………………………………………….. 92
ج:اجبار به تسلیم ………………………………………………………………………………………………….. 92
د:فسخ……………………………………………………………………………………………………………………… 93
هـ: پرداخت خسارت……………………………………………………………………………………………… 94
بند دوم:ضمانت اجرای نقض تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای شرط ضمنی……….. 95
الف:شرط صفت ……………………………………………………………………………………………………. 96
ب:شرط نتیجه………………………………………………………………………………………………………. 97
ج:شرط فعل…………………………………………………………………………………………………………… 98
1:شرط فعل مثبت ………………………………………………………………………………………. 98
2:شرط فعل منفی…………………………………………………………………………………………. 98
عنوان                                                                                                                      صفحه
بند سوم:ضمانت اجرای نقض تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای
حسن نیت و انصاف………………………………………………………………………………………………….. 100
الف:پایان دادن به قرارداد…………………………………………………………………………………….. 101
ب:جبران خسارت………………………………………………………………………………………………… 102
گفتار سوم:مصادیق نقض تعهد به دادن اطلاعات در روابط قراردادی…………………………. 104
بند اول:تدلیس………………………………………………………………………………………………………….. 104
الف: ارکان تدلیس……………………………………………………………………………………………….. 105
ب:تدلیس و نقض مثبت تعهد به دادن اطلاعات………………………………………………. 105
ج: تدلیس و نقض منفی تعهد به دادن اطلاعات………………………………………………. 106
بند دوم:سوء عرضه…………………………………………………………………………………………………….. 107
بند سوم: عدم مطابقت کالا با قرارداد………………………………………………………………………. 108
الف:عدم مطابقت مادی…………………………………………………………………………………………. 108
1:مطابقت از حیث مقدار و ضمانت اجرای آن …………………………………………… 108
2: مطابقت از حیث جنس و ضمانت اجرای آن………………………………………….. 109
3: مطابقت از حیث وصف و ضمانت اجرای آن…………………………………………… 110
ب:عدم مطابقت حقوقی………………………………………………………………………………………. 111
مبحث دوم:آثار تعهد به دادن اطلاعات در روابط غیر قراردادی……………………………………….. 112
گفتار اول:مبانی مسئولیت ناشی از عدم ارائه اطلاعات………………………………………………… 112
بند اول:مسئولیت بر مبنای تقصیر…………………………………………………………………………… 112
بند دوم: مسئولیت بر مبنای تسبیب………………………………………………………………………. 114
بند سوم: مسئولیت بر مبنای نظریه مسئولیت محض……………………………………………. 118
گفتار دوم:قوانین موضوعه در رابطه با تعهد به دادن اطلاعات
در روابط غیر قراردادی…………………………………………………………………………………………………. 121
بند اول:قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382…………………………………………………….. 121
بند دوم:قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب 1388…………………………………….. 122
بند سوم:قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382…………………………………………………… 123
بند چهارم:قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367………… 126
بند پنجم:قانون مواد خوردنی،آشامیدنی و بهداشتی مصوب 1346…………………….. 126
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………… 128
فهرست منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………. 132
مقدمه
اهمیت و ضرورت موضوع
گسترش روز ‌افزون اطلاعات و رشد سریع تخصص‌ها موجب گردیده است كه مطلع‌ترین افراد جامعه نیز تنها در رشته تخصصی خود اطلاعات داشته باشند و در سایر رشته‌ها و زمینه‌ها نا آگاه و بی اطلاع باشند. به علاوه پیچیدگی محصولات صنعتی بر زندگی روزمره تأثیر بسزایی گذاشته است به طوری كه علت بسیاری از مرگ و میر‌های جهان كنونی ناشی از بی اطلاعی افراد غیر متخصص و ناآگاهی آنان از خطراتی است كه جهان صنعتی ایجاد نموده است.

بند سوم: نظام حقوقی کشورهای بسیط… 36
بند چهارم: نظام حقوقی کشورهای فدرال.. 37
گفتار دوم: قواعد متداول در نظام های داخلی و معایب و مزایای آن.. 38
بند اول: قاعده تبعیت و قاعده حیازت… 38
بند دوم: محدودیت های قاعده حیازت… 40
الف: حقوق مرتبط یا به هم پیوسته. 41
ب : قواعد موضوعه حفاظتی.. 42
نتیجه گیری.. 44
فصل دوم: بررسی حقوقی میادین مشترک گاز از منظر حقوق بین الملل  47
مبحث اول: جایگاه میادین مشترک گاز در منابع اصلی حقوق بین الملل.. 48
گفتار اول: معاهدات بین المللی مرتبط با میادین مشترک گاز 49
بند اول: معاهدات خاص یا رویه دوجانبه دولت ها در مورد میادین مشترک گاز 49
الف : موافقت نامه های متضمن واگذاری بهره بردرای به یک کشور 50
ب: موافقت نامه های متضمن مشارکت دو کشور در بهره برداری از منبع مشترک… 52
ج : موافقت نامه های بهره بردرای با ایجاد مقام مشترک… 53
د : موافقت نامه های آحادسازی یا یک کاسه سازی.. 54
بند دوم: معاهدات عام بین المللی مرتبط با میادین مشترک گاز 58
بند سوم: عرف های بین المللی مرتبط با میادین مشترک گاز 61
الف: ارکان عرف بین الملل.. 61
ب : شکل گیری قاعده عرفی منطقه ای.. 63
بند سوم: اصول کلی حقوقی مرتبط با میادین مشترک گاز 65
الف: اصل احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی.. 65
ب : اصل حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی.. 67
ج : اصل اعمال حق بدون اضرار به غیر. 68
بند چهارم: رویه مراجع حل و فصل اختلافات بین المللی در مورد میادین مشترک گاز 69
الف: کمیسیون سازش ایسلند – نروژ در قضیه جان ماین 1980. 69
ب : قضایای مطرح شده در دیوان های داوری.. 70
ج : قضایای مطرح شده در دیوان بین المللی دادگستری.. 71
گفتار دوم: جایگاه میادین مشترک گاز در منابع فرعی حقوق بین الملل.. 74

بند اول: قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد در ارتباط با میادین مشترک گاز 75
بند دوم: اقدامات کمیسیون حقوق بین الملل در زمینه میادین مشترک گاز 76
بند سوم: دیدگاه های علمای حقوق بین الملل.. 78
الف: طرفداران حیازت بین المللی.. 78
ج : تعهد ناشی از خودداری یا امتناع متقابل.. 82
نتیجه گیری.. 87
فصل سوم: منابع گاز مشترک و قالب های حقوقی موجود و قابل توصیه برای بهره برداری مشترک با تاکید بر ایران  49
مبحث اول: مناطق فاقد تحدید حدود و قالب مناسب برای توسعه میادین مشترک گاز 91
گفتار اول: موافقت نامه ی منطقه توسعه مشترک، ویژگی ها و انواع آن.. 92
بند اول: ویژگی های موافقت نامه و مزایای آن.. 92
بند دوم: انواع موافقت نامه های بهره برداری مشترک… 94
گفتار دوم: موافقت نامه های متضمن اعطای امتیاز و وضع مقررات در دست طرف موافقت نامه و مصداق آن  94
بند اول: موافقت نامه ژاپن – کره جنوبی، مصداقی بارز از این نوع موافقت نامه. 94
بند دوم: شرایط مندرج در موافقت نامه مصداق(ژاپن – کره جنوبی) 95
الف : اختیار اعطای مجوز و وضع مقررات… 96
ب : مدیریت منابع.. 100
ج : آحادسازی یا یکپارچه سازی.. 102
د : مالکیت… 103
ﻫ : مالیات… 103

یک مطلب دیگر :

و : حقوق قابل اعمال.. 103
ز : آلودگی.. 104
ح : آیین حل و فصل اختلاف… 105
گفتار دوم: موافقت نامه های خالق مقام فراملی.. 105
بند اول: ویژگی های کلی موافقت نامه. 105
بند دوم: شرایط مندرج در موافقت نامه. 106
الف: ایجاد مقام مشترک… 106
ب : نظام حقوقی حاکم بر عمل مقام. 108
ج : اختیار اعطای مجوز 109
د :ایجاد صندوق برای مقام مشترک… 109
ﻫ : مالکیت منابع.. 110
و : صلاحیت و قانون حاکم.. 110
ز : آحادسازی.. 111
ح: حل و فصل اختلافات… 112
مبحث دوم: موافقت نامه های مناسب برای توسعه منابع مشترک گاز در مناطق مرزی تحدید حدود شده 112
گفتار اول: آحادسازی و ویژگی های کلی آن.. 112
بند اول: آحادسازی یا یک کاسه سازی.. 112
بند دوم: سابقه استفاده از آحادسازی.. 113
الف: ایالات متحده امریکا خاستگاه آحادسازی.. 113
ب: آحادسازی در دیگر کشورها 117
بند سوم : تفاوت های مقررات حاکم بر آحادسازی در کشورهای مختلف… 119
گفتار دوم: اصول مشترک موافقت های آحادسازی بین المللی.. 119
بند اول: قواعد کلی آحادسازی.. 120
الف: منطقه ی آحاد شده(واحد) 120
ج : قید عدم خدشه به حقوق حاکمیتی طرفین.. 122
د : مدیریت منطقه. 123
ﻫ : تعیین و تقسیم ذخایر. 123
و : تعیین و تقسیم مجدد ذخایر. 124
ز : تعیین عامل.. 125
بند دوم: قواعد جانبی آحادسازی.. 126
الف : ایمنی و تسهیلات منطقه. 126
ب : مالیات… 126
ج : امور استخدامی و تامین اجتماعی.. 127
د : جلوگیری از آلودگی.. 127
ﻫ : استفاده از تاسیسات برای عملیات خارج از واحد. 127
و : حل و فصل اختلافات… 128
ز : سایر موارد. 128
مبحث سوم: میادین مشترک گاز ایران و الگوی حقوقی حاکم بر آن ها 129
گفتار اول: میادین مشترک گازی ایران.. 130
بند اول: میدان گنبــدلی – ترکمنستان.. 130
بند دوم: پارس جنوبـــی – قطـــــر. 131
بند سوم: میدان سلمــان – امارات متحده عربی(ابوظبی) 133
بند چهارم: میدان مبــارک- امارات متحده عربی(شارجه) 134
بند پنجم: میدان هنــــگام – عمان.. 137
بند ششم: میادین گازی فرزاد B ، A- عربستان سعودی.. 139
بند هفتم: میدان گازی آرش – کویت… 139
گفتار دوم: ایران و بهره برداری از میادین مشترک… 142
بند اول: الگوی حقوقی بهره برداری از میادین مشترک گازی ایران.. 143
الف: موافقت نامه های تحدید حدود ایران.. 143
ب : میادین مشترک گازی ایران و چگونگی برداشت از آنها 145

و) تفکیک وظایف حاکمیتی از اعمال تصدی‌گری………………………………………………… 26
هـ) ضرورت واگذاری مالکیت ومدیریت…………………………………………………………………. 26
گفتار سوم: شرایط و قلمرو اصل 44 قانون اساسی…………………………………………………………. 27
مبحث سوم: مفهوم سیاست جنایی………………………………………………………………………………………… 32
1) سیاست جنایی تقنینی……………………………………………………………………………………… 33
2) سیاست جنایی قضایی……………………………………………………………………………………….. 34
3) سیاست جنایی اجرایی………………………………………………………………………………………. 34
فصل دوم: سیاست جنایی ایران در قلمرو اقتصاد ملی
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 40
مبحث اول: سیاست جنایی در قلمرو اقتصاد دولتی………………………………………………………………. 41
گفتار اول: حوزه قوانین و مقررات……………………………………………………………………………………… 42
بند اول: جرم‌انگاری……………………………………………………………………………………………………….. 44
بند دوم: واکنش‌های تنبیهی و ترمیمی………………………………………………………………………. 46
گفتار دوم: تأسیسات و نهادهای قضایی…………………………………………………………………………….. 48
بند اول: مراجع قضایی………………………………………………………………………………………………….. 48
بند دوم: مراجع شبه‌قضایی و اداری…………………………………………………………………………….. 49
گفتار سوم: پذیرش، اشتغال و مدیریت دولتی………………………………………………………………….. 52
گفتار چهارم: نظارت‌های قانونی…………………………………………………………………………………………. 54
بند اول: نظارت درون سازمانی……………………………………………………………………………………… 56
الف) نظارت اداری……………………………………………………………………………………………………. 57
1) نظارت رئیس جمهور…………………………………………………………………………………………. 57
2) نظارت وزرا بر عملکرد سازمان و کارکنان اداری کشور…………………………………… 58
3) نظارت دفاتر بازرسی…………………………………………………………………………………………… 58
4) نظارت دفاتر حراست………………………………………………………………………………………….. 58

ب) نظارت ارشادی (پیشگیری)………………………………………………………………………………. 59
بند دوم: نظارت برون سازمانی……………………………………………………………………………………… 60
الف) نظارت مالی……………………………………………………………………………………………………… 61
ب) نظارت قضایی…………………………………………………………………………………………………….. 62
ج) نظارت پارلمانی…………………………………………………………………………………………………… 63
د) نظارت شبه‌قضایی……………………………………………………………………………………………….. 64
هـ) نظارت همگانی………………………………………………………………………………………………….. 64
1) رسانه‌ها……………………………………………………………………………………………………………….. 64
2) نظارت مردمی…………………………………………………………………………………………………….. 65
مبحث دوم: مفهوم سیاست جنایی در اقتصاد تعاونی……………………………………………………………. 65
گفتار اول: حوزه قوانین و مقررات……………………………………………………………………………………… 67
بند اول: جرم‌انگاری……………………………………………………………………………………………………….. 68
بند دوم: واکنش‌های تنبیهی و ترمیمی………………………………………………………………………. 70
گفتار دوم: تأسیسات و نهادهای قضایی…………………………………………………………………………….. 71
بند اول: مراجع قضایی………………………………………………………………………………………………….. 71
بند دوم: مراجع شبه‌قضایی و اداری…………………………………………………………………………….. 72
گفتار سوم: پذیرش، اشتغال و مدیریت تعاونی…………………………………………………………………. 73
گفتار چهارم: نظارت‌های قانونی…………………………………………………………………………………………. 75
بند اول: نظارت درون سازمانی……………………………………………………………………………………… 75
بند دوم:  نظارت برون سازمانی…………………………………………………………………………………….. 76
مبحث سوم: مفهوم سیاست جنایی در اقتصاد خصوصی………………………………………………………. 77
گفتار اول: حوزه قوانین و مقررات……………………………………………………………………………………… 78
بند اول: جرم‌انگاری……………………………………………………………………………………………………….. 79
بند دوم: واکنش‌های تنبیهی و ترمیمی………………………………………………………………………. 83
گفتار دوم: تأسیسات و نهادهای قضایی…………………………………………………………………………….. 84
بند اول: مراجع قضایی………………………………………………………………………………………………….. 85
بند دوم: مراجع شبه‌قضایی و اداری…………………………………………………………………………….. 86
گفتار سوم: پذیرش، اشتغال، مدیریت بخش خصوصی……………………………………………………. 87

یک مطلب دیگر :

گفتار چهارم: نظارت‌های قانونی…………………………………………………………………………………………. 90
بند اول: نظارت درون سازمانی……………………………………………………………………………………… 91
بند دوم:  نظارت برون سازمانی…………………………………………………………………………………….. 92
فصل سوم: ماهیت و تبعات سیاست جنایی اجرای اصل 44 قانون اساسی
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 95
مبحث اول: حوزه قوانین و مقررات…………………………………………………………………………………………. 96
گفتار اول: جرم‌انگاری…………………………………………………………………………………………………………. 98
بند اول: جرائم سنتی……………………………………………………………………………………………………. 99
بند دوم:  جرائم نوین……………………………………………………………………………………………………. 100
گفتار دوم: واکنش‌های تنبیهی و ترمیمی………………………………………………………………………… 105
گفتار سوم: تأسیسات و نهادهای قضایی……………………………………………………………………………. 108
بند اول: مراجع قضایی………………………………………………………………………………………………….. 108
بند دوم:  مراجع شبه‌قضایی و اداری…………………………………………………………………………… 109
گفتار چهارم: نظارت‌های قانونی…………………………………………………………………………………………. 110
بند اول: نظارت درون سازمانی……………………………………………………………………………………… 111
بند دوم:  نظارت برون سازمانی…………………………………………………………………………………….. 112
مبحث دوم: تبعات اجرای اصل 44 قانون اساسی……………………………………………………………… 113
گفتار اول: موانع و محدودیت‌های اجرای اصل 44 قانون اساسی…………………………………… 114
1- انحراف در ماهیت خصوصی سازی…………………………………………………………………… 115
2- نهادهای عمومی غیر دولتی……………………………………………………………………………… 116
3- ضعف و نارسایی‌های بخش خصوصی (ضعف قوانین)…………………………………….. 119
4- اختصاصی سازی به جای خصوصی سازی………………………………………………………. 122
5- عدم اصلاح ساختار دولت قبل از واگذاری‌ها………………………………………………….. 122
گفتار دوم: فواید اجرای اصل 44 قانون اساسی……………………………………………………………….. 124
1- ایجاد عدالت و مساوات در اقتصاد ملی…………………………………………………………….. 125
الف) تأمین عدالت اجتماعی…………………………………………………………………………………… 126
ب) گسترش مالکیت مردم……………………………………………………………………………………… 128
2- افزایش مشارکت سایر بخش‌های خصوصی…………………………………………………….. 129
3- حذف انحصار (ایجاد رقابت)………………………………………………………………………………. 132
4- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی………………………………………………………………… 135
5- تشویق مردم به سرمایه‌گذاری………………………………………………………………………….. 136
6- افزایش کارایی و بهره‌وری…………………………………………………………………………………. 139
7- مقررات‌زدایی………………………………………………………………………………………………………. 140
مبحث سوم: مشکلات و عواقب زیان‌بار اجرای اصل 44 قانون اساسی…………………………….. 142
1- حذف جرائم و تخلفات بخش دولتی و کارکنان دولت (حذف جرم‌انگاری‌های بخش
دولتی)……………………………………………………………………………………………………………….. 143
2- حذف و یا کاهش سیستم‌های نظارتی…………………………………………………………….. 148
3- فقدان سیاست جنایی کارآمد…………………………………………………………………………… 151
4- فقدان و یا کاهش سیاست‌های حمایتی، مالی، حقوقی دولتی……………………… 155
نتیجه‌گیری و پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………….. 158
منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………….. 161
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….. 168

د) مؤسسه بین المللی حقوق بشردوستانه………………………………………………………….. 30
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………. 30
فصل دوم : نظام حقوقی بین المللی حاكم بر حمایت از مهاجران
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 34
مبحث اول: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی………………………………………… 35
گفتار اول: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی حقوق بشری………………. 35
بند اول: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی حقوق بشری عام…………… 36
الف) اعلامیه جهانی حقوق بشر……………………………………………………………………………. 36
ب) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی…………………………………………………….. 38
ج) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی……………………………… 40
د) کنوانسیون بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان……………………….. 41
ه) کنوانسیون حقوق کودک………………………………………………………………………………….. 43
و) کنوانسیون بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض  نژادی……………………………. 45
عنوان                                                                                                                      صفحه
بند دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی خاص………………………. 46
الف) کنوانسیون بین المللی حمایت از کارگران مهاجر
و اعضای خانواده آن ها………………………………………………………………………………………… 46
ب) کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان…………………………………………………….. 48
ج) پروتکل 1967 در مورد وضعیت پناهندگان………………………………………………… 49
د) کنوانسیون شماره 97 مربوط به مهاجرت برای اشتغال………………………………. 50
ه)کنوانسیون شماره 143 مرتبط با مهاجرت در شرائط نامساعد
و اعتلای برابری فرصت ها و برخورد با کارگران مهاجر…………………………………… 50
و) پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق خشکی، دریا و هوا…………………………… 51
ز) اعلامیه پناهندگی سرزمینی…………………………………………………………………………… 52
گفتار دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سایر اسناد بین المللی…………………………….. 53
بند اول: کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملیتی…………. 53
بند دوم: کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری……………………………………………….. 54
بند سوم: اعلامیه حقوق بشر افرادی که اتباع دولتی که
در آنجا زندگی می کنند نمی باشند………………………………………………………………………… 55
بند چهارم: اعلامیه جهانی حقوق مردمان بومی……………………………………………………… 55
بند پنجم: کنوانسیون کاهش بی تابعیتی………………………………………………………………… 56
مبحث دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سازمان های بین المللی
دولتی و غیردولتی…………………………………………………………………………………………………………………. 57
گفتار اول: حمایت از مهاجران در چارچوب
سازمان های بین المللی بین دولتی………………………………………………………………………………… 57
بند اول: حمایت از مهاجران در چارچوب سازمان ملل متحد…………………………………. 58
الف) حمایت از مهاجران در چارچوب ارکان اصلی مربوطه
سازمان ملل متحد…………………………………………………………………………………………………. 58
(1) مجمع عمومی سازمان ملل متحد…………………………………………………………… 58
(2) شورای امنیت…………………………………………………………………………………………… 60
(3) شورای اقتصادی و اجتماعی……………………………………………………………………. 61
(4) دبیرخانه……………………………………………………………………………………………………. 62
ب) حمایت از مهاجران در چارچوب نهادهای فرعی سازمان ملل متحد………….. 63
(1)کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد……………………………………… 63
عنوان                                                                                                                      صفحه
(2) کمیساریای عالی حقوق بشر…………………………………………………………………… 64
(3) مؤسسه تحقیق و کارآموزی سازمان ملل  متحد…………………………………… 65
(4) کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد……………………………………….. 66
(5) برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد…………………………………………………. 68
ج) حمایت از مهاجران در چارچوب مؤسسات تخصصی سازمان ملل متحد……. 69
(1) سازمان بین المللی کار…………………………………………………………………………….. 69
(2) سازمان جهانی بهداشت……………………………………………………………………………. 71
(3) سازمان آموزشی،علمی و فرهنگی ملل متحد:یونسکو……………………………. 72
(4) گروه بانک جهانی……………………………………………………………………………………… 73
(5) سازمان بین المللی دریانوردی…………………………………………………………………. 75
بند دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب نهادهای مبتنی بر
معاهدات بین المللی حقوق بشر……………………………………………………………………………….. 76
الف)کمیته حقوق بشر………………………………………………………………………………………….. 76
ب)کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی………………………………………………… 77
ج)کمیته حذف تبعیض نژادی…………………………………………………………………………….. 78
د)کمیته حقوق کودک………………………………………………………………………………………….. 79
ه) کمیته حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای  خانواده آنان………………….. 80
بند سوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سایر سازمان ها و
نهادهای بین المللی بین دولتی…………………………………………………………………………………. 81
الف) سازمان بین المللی مهاجرت………………………………………………………………………… 81
ب)شورای حقوق بشر……………………………………………………………………………………………. 81
ج) اینترپل……………………………………………………………………………………………………………… 82
د)گروه مهاجرت جهانی…………………………………………………………………………………………. 83
گفتار دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سازمانهای بین المللی غیردولتی……………. 84
بند اول: حمایت از مهاجران در چارچوب
سازمان های بین المللی غیر دولتی تخصصی………………………………………………………….. 85
الف) مرکز مهاجرت بین المللی و همگرایی………………………………………………………… 85
ب)مرکز بین المللی مهاجرت و توسعه………………………………………………………………… 85
ج)مؤسسه سیاست مهاجرت…………………………………………………………………………………. 86
د)کمیسیون جهانی مهاجرت بین المللی…………………………………………………………….. 87
عنوان                                                                                                                      صفحه
ه)کمیسیون بین المللی مهاجرت کاتولیک………………………………………………………….. 88
بند دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب
سازمان های بین المللی غیر دولتی غیر تخصصی…………………………………………………… 89
الف)سازمان عفو بین الملل…………………………………………………………………………………… 89
ب)سازمان دیده بان حقوق بشر…………………………………………………………………………… 90
ج)کمیته بین المللی صلیب سرخ……………………………………………………………………….. 90
د)مؤسسه بین المللی حقوق بشردوستانه……………………………………………………………. 92
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………. 93
فصل سوم : مهاجران،  مهاجرت بین المللی و حقوق بشر
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 96
مبحث اول: حقوق و تكالیف مهاجران در قبال دولتها

در چارچوب قواعد حقوق بشر……………………………………………………………………………………………… 97
گفتار اول: حقوق مهاجران در قبال دولتهای مهاجرپذیر
در چارچوب قواعد حقوق بشر………………………………………………………………………………………… 98
گفتار دوم: حقوق مهاجران در قبال دولتهای مهاجرفرست
در چارچوب قواعد حقوق بشر……………………………………………………………………………………….. 103
گفتار سوم: تكالیف مهاجران در قبال دولتها
در چارچوب قواعد حقوق بشر……………………………………………………………………………………….. 104
مبحث دوم: حقوق و تكالیف دولتها در قبال مهاجران
در چارچوب قواعد حقوق بشر…………………………………………………………………………………………….. 106
گفتار اول: حقوق دولتها در قبال مهاجران
در چارچوب قواعد حقوق بشر………………………………………………………………………………………… 107
بند اول: حق دولت در پذیرش مهاجران………………………………………………………………….. 107
بند دوم: حق دولت در اخراج مهاجران……………………………………………………………………. 108
بند سوم: حق دولت در اعطای تابعیت به مهاجران………………………………………………… 109
بند چهارم: حق دولت در بازداشت مهاجران……………………………………………………………. 110
گفتار دوم: تكالیف دولتها در قبال مهاجران
در چارچوب قواعد حقوق بشر……………………………………………………………………………………….. 110
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….. 115
عنوان                                                                                                                      صفحه
فصل چهارم: بررسی مواضع کشورها در خصوص مهاجران و تأثیر آن بر حمایت
 بین المللی از مهاجران، با تاکید بر نمونه های عینی
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 118
مبحث اول: بررسی مواضع گوناگون کشورها  نسبت به مهاجران و تاثیر آن
بر حمایتهای بین المللی از مهاجران…………………………………………………………………………………… 120
گفتار اول: بررسی دیدگاه مهاجرستیزی………………………………………………………………………… 121
گفتار دوم: بررسی دیدگاه حمایت از مهاجران………………………………………………………………. 123
گفتار سوم: تأثیر متقابل تعارض دیدگاه ها
بر حمایت های بین المللی از مهاجران………………………………………………………………………….. 123

یک مطلب دیگر :

مبحث دوم: بررسی نمونه های عینی نقض حقوق مهاجران
در برخی کشورها……………………………………………………………………………………………………………. 125
گفتار اول: فرانسه و موضع گیری در برابر كولی ها………………………………………………………. 126
گفتار دوم: آلمان و  نقض حقوق مهاجران…………………………………………………………………….. 128
گفتار سوم: نقض حقوق  مهاجران در سایر كشورها…………………………………………………….. 129
بند اول:آمریکا…………………………………………………………………………………………………………….. 129
بند دوم: نروژ……………………………………………………………………………………………………………… 130
بند سوم: انگلیس………………………………………………………………………………………………………. 130
مبحث سوم: بررسی نمونه های عینی حمایت از حقوق مهاجران
در برخی کشورها………………………………………………………………………………………………………………….. 132
گفتار اول: كانادا و حمایت از مهاجران در چارچوب رعایت حقوق انسانی…………………. 132
گفتار دوم: اسپانیا نمونه مناسبی در تضمین و رعایت حقوق مهاجران……………………… 133
گفتار سوم: اقدامات حمایتی سایر كشورها در زمینه حقوق مهاجران……………………….. 134
بند اول: اتحادیه آفریقا……………………………………………………………………………………………….. 134
بند دوم: استرالیا………………………………………………………………………………………………………… 135
بند سوم: سوئد…………………………………………………………………………………………………………… 136
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….. 138
فصل پنجم:  جایگاه مهاجران و حمایت ازحقوق آنها در ایران
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 141
مبحث اول: تعریف، تاریخچه، و  جایگاه مهاجران در ایران……………………………………………….. 142
عنوان                                                                                                                      صفحه
گفتار اول: تعریف مهاجران در حقوق داخلی ایران………………………………………………………. 142
گفتار دوم: تاریخچه مهاجران در ایران…………………………………………………………………………… 144
گفتار سوم: جایگاه مهاجران در حقوق داخلی ایران…………………………………………………….. 145
مبحث دوم: بررسی قوانین و نهادهای داخلی ایران در زمینه حمایت از مهاجران…………. 146
گفتار اول: بررسی قوانین ایران در زمینه حمایت از مهاجران…………………………………….. 147
بند اول: بررسی قوانین ایران در حوزه حقوق عمومی
در زمینه حمایت از مهاجران……………………………………………………………………………………. 147
الف: قانون اساسی………………………………………………………………………………………………. 147
ب: قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب
19اردیبهشت 1310………………………………………………………………………………………. 148
ج: قانون کار………………………………………………………………………………………………………… 149
د: ماده 180 قانون برنامه سوم توسعه……………………………………………………………… 151
ه:  آئین نامه پناهندگان مصوب 25/9/1342………………………………………………… 153
بند دوم: بررسی قوانین ایران در حوزه حقوق خصوصی
در زمینه حمایت از مهاجران……………………………………………………………………………………. 154
الف: قانون مدنی…………………………………………………………………………………………………… 154
ب: قانون آیین دادرسی مدنی…………………………………………………………………………….. 155
ج: آیین نامه استملاک اتباع بیگانه مصوب 1328…………………………………………. 155
د: قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب1310……………………… 156
گفتار دوم: بررسی نهادهای داخلی ایران در زمینه حمایت از مهاجران………………………. 157
بند اول: انجمن حمایت از زنان و كودكان پناهنده (حامی)………………………………….. 157
بند دوم: شورای عالی هماهنگی امورایرانیان و اداره توسعه اشتغال
در خارج از کشور…………………………………………………………………………………………………….. 158
بند سوم: شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور……………………………………………….. 159
بند چهارم: اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه……………………………………………………. 159
بند پنجم: اداره كل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت كشور………………………….. 161
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….. 161
نتیجه گیری نهایی………………………………………………………………………………………………………………….. 164
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………. 167