کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل




جستجو



 



 

ب) ارکان اصلی حق دینی

 

که دارای چهار رکن ‌می‌باشد: ۱) طلبکار یا داین ۲) بدهکار یا مدیون ۳) طلب یا دین؛ که یک رابطه حقوقی است که قانون به طلبکار می­دهد تا از بدهکار استیفای دین بکند ۴) جزا؛ که همان حمایت قانون از بستنکار ‌می‌باشد، در صورتی که مدیون از تکلیفش فرار کند، قانون وی را مجبور به ادای تعهدش می کند(پیشین).

 

۱-۲-۲-۳- مطلق و نسبی

 

حق به اعتبار اینکه از طرف همه اشخاص باید رعایت شود و یا از طرف پاره­ای اشخاص معین، به دو دسته تقسیم می­ شود:

 

حق مطلق؛ حقی است که در مقابل تمامی افراد جامعه است، یعنی همه افراد جامعه را ملزم به احترام گذاشتن به حق مذبور می­ کند، همانند حقوق عینی مانند مالکیت.

 

حق نسبی؛ در مقابل یک یا چند نفر ‌می‌باشد، یعنی ایجاد تکلیف برای اشخاص معدود و معینی می­ کند که آن ها باید به آن احترام بگذارند، تمامی حقوق دینی از این قبیلند( امامی، ۱۳۷۴، ج۴ :۶).

 

۱-۲-۲-۴- معلّق و منجّز

 

تقسیم حق به اعتبار زمان حدوث ‌به این نحو که به طور ناقص موجود گردد یا به طور کامل، به دو دسته تقسیم می­ شود:

 

حق منجّز؛ حقی است که وجود آن بسته به امر دیگری نباشد( کاتوزیان، ۱۳۴۹ :۲۲۰) ویا گفته شده که حق منجّز آن هست که پس از پیدایش سبب، فوراً موجود گردد. مثلاً فردی اتومبیلش را به مبلغ یکصد هزار ریال می­فروشد و پس از ایجاب و قبول، اتومبیل بلافاصله به ملکیت خریدار در می ­آید و نیز مبلغ یکصد هزار ریال به ملکیت فروشنده در می ­آید.

 

حق معلّق؛ حقی است که وجود آن منوط به تحقق امری در خارج دارد، مثلاً هرگاه پدری با این شرایط که اگر پسرش در امتحان قبول شود فلان ماشین برای او باشد، حقی که فرزند بر آن ماشین پیش از قبول شدن دارد معلّق است(پیشین).

 

۱-۲-۲-۵- موقت و دائم

 

حق با اعتبار مدّت بقاء به دو دسته تقسیم می­ شود:

 

حق موقت؛ حقّ دارای مدت را حق موقت گویند، مانند حق انتفاع یک خانه به مدت ده سال(امامی، ۱۳۷۴، ج۴ :۷؛ جعفری لنگرودی، ۱۳۶۹ :۹۲).

 

حق دائم؛ حق بدون مدت را حق دائم گویند، مانند حقّ مالکیت عین(امامی،۱۳۷۴،ج۴ :۷) و همچنین گفته شده که حق دائم حقی است که وجودش محدود به زمانی نباشد.

 

۱-۲-۲-۶- حالّ و موجّل

 

حق به اعتبار زمان اجرا به دو دسته تقسیم می­ شود:

 

حق حالّ؛ اگر زمان استیفای حق مقارن با زمان پیدایش آن باشد را حق حالّ می­نامند(جعفری لنگرودی، ۱۳۶۹ :۹۱) و کاتوزیان در تعریف آن گفته: حق حالّ، حقی است موجود و قابل مطالبه، مثلاً اگر کسی از فردی چکی به تاریخ روز داشته باشد، حقی که بر موضوع چک دارد، حالّ محسوب می­ شود و قابل مطالبه ‌می‌باشد(کاتوزیان، ۱۳۴۹ :۲۲۰).

 

حق موجّل؛ حقی است که پس از مدتی ‌می‌توان آن را اعمال نمود، مثلاً اگر کسی پیراهنی را به طور نسیه بخرد و آنگاه مقرر شود یک ماه دیگر پولش را بپردازد، حقی که فروشنده دارد دینی است و تا زمان یک ماه آن حق موجّل ‌می‌باشد(امامی، ۱۳۷۴، ج۴ :۷) و همچنین عده ای از حقوق ‌دانان در این باره می­گویند: حق موجودی است که اجرای آن پس از گذشت مدت زمانی قابل درخواست ‌می‌باشد.

 

۱-۲-۲-۷- ثابت و متزلزل

 

حق به اعتبار قابلیّت زوال بر دو دسته تقسیم می­ شود:

 

حق ثابت؛ حقی است که نمی­ توان آن را زایل نمود، مثلاً وقتی مالک خانه­اش را به دیگری می­فروشد، آن فرد ملکیّتش نسبت به آن خانه ثابت است(پیشین) ونیز گفته شده حق ثابت، حقی است که کسی بدون رضایت صاحب حق نمی­تواند آن را از بین ببرد.

 

حق متزلزل؛ حق از هر دلیل و موجبی که ناشی می­ شود ممکن است مقارن با آن جهت تزلزلی برای آن وجود داشته باشد که در آن صورت این حق را «حق متزلزل» می­خوانند. مانند تزلزل ناشی از خیار مجلس( جعفری لنگرودی، ۱۳۶۹ :۹۲) و همچنین کاتوزیان در این باره می­گوید: حق متزلزل، امتیازی است که به وجود آمده ولی شخص دیگری می ­تواند آن را تا مدّت معینی ساقط کند(کاتوزیان، ۱۳۴۹ :۲۲۱).

 

۱-۲-۲-۸- طبیعی و قانونی

 

حق طبیعی؛ حقی است که برای یک شخص نسبت به دیگری، عقل آن را موجود می­داند و مدیون را در مقابلش مسئول می­داند ولی مورد حمایت قانون گذار نیست، در واقع این حق فاقد جزا ‌می‌باشد(امامی، ۱۳۷۴، ج۱ :۱۲۷) و نیز گفته شده بخشی از حقوق انسان از آن حیث که انسان است، خداوند از بدو تولد برای وی قرار داده است مانند حق حیات، حق آزادی و …( جوادی آملی، ۱۳۸۵ :۲۴۰).

 

حق قانونی؛ برخی از حقوق هستند که حفظ و عدم تعدّی از آن ها واجب است و ترک آن موجب هرج و مرج و برهم زدن نظم عمومی جامعه می­ شود، مانند: پرهیز از رشوه، پرهیز از ظلم، که در صورت عدم حمایت قانون، امنیت اجتماعی دچار خطر می­ شود که در اصطلاح به آن حقوق قانونی می­گویند(پیشین).

 

۱-۲-۲-۹- تقدم و تعقیب

 

از آثار حق عینی چه اصل باشد و چه تبعی، تقدم آن بر حقوق دینی ‌می‌باشد که با توجه ‌به این مطلب، صاحب حق می ­تواند آن مال را نزد هرکس که بیابد، استرداد آن را بخواهد. با توجه ‌به این حق، هرگاه شخصی عین مالش که دست دیگری است ورشکسته شود، آن مال را استرداد می­ نماید(امامی، ۱۳۷۴، ج۴ :۵).

 

حق تعقیب؛ حقی است برای مالک حقّ عینی ‌به این صورت که می ­تواند با توجه ‌به این حق، مالش را که در دست شخص دیگری است مطالبه کند(کاتوزیان، ۱۳۴۹ : ۲۰۸).

 

۱-۲-۲-۱۰- معنوی

 

از تقسیم حق به اعتبار موضوع آن که از جمله­ حقوق مالی محسوب می­ شود، حق معنوی است.که ‌در مورد آن گفته شده:«حقوقی است که به صاحب آن اجازه می­دهد تا از منافع و شکل خاصی از کار و فکر انسان به طور انحصاری استفاده کند» به طور مثال، حقی که مولّف کتابی یا مخترع نسبت به کتاب یا اختراع خود پیدا می­ کند(پیشین)، این حق اگرچه یک حقّ مالی محسوب می­ شود امّا جنبه مادی و خارجی ندارد.

 

۱-۲-۲-۱۱- قابل اسقاط و غیر قابل اسقاط

 

حق قابل اسقاط؛ آن هست که صاحب حق بتواند آن را اسقاط کند مانند حق خیار، حق قصاص.

 

حق غیر قابل اسقاط؛ حقی است که صاحب حق نمی­تواند آن را اسقاط کند مانند حق ابوّت، حق ولایت حاکم.

 

۱-۲-۲-۱۲- قابل انتقال و غیر قابل انتقال

 

حق قابل انتقال؛ حقی است که شخص صاحب آن بتواند آن را به دیگری منتقل نماید، مانند حق تحجیر، حق قذف. حق قابل انتقال خود به دو دسته تقسیم می­ شود:

 

الف) حق قابل انتقال بلاعوض، مانند حق قسم ب) حق قابل انتقال عوض دار، مانند حق تحجیر.

 

حق غیر قابل انتقال؛ حقی است که صاحب آن نمی­تواند آن را به دیگری منتقل کند مانند حق مضاجعه.

 

و همچنین تقسیماتی دیگر از واژه «حق» به معنای عام صورت گرفته که مهمترین آن، تقسیم حق به حقّ الله و حقّ الناس است.

 

حقّ الله؛ حقی است که به واسطه اسقاط بنده، ساقط نمی­ شود مانند نماز، روزه، حج و … که به طور کلّی اکثر عبادات و احکام از نوع حقّ الله ‌می‌باشد. امّا گروهی از فقها حقّ الله را از اموری دانسته اند که منافع آن عام باشد و به اشخاص معدودی اختصاص نداشته باشد مانند حرمت زنا، که نتیجه آن حفظ ناموس عموم افراد جامعه است، ولی این تعریف مورد اشکال اکثر فقها قرار گرفته و مشهور فقها همان تعریف اول را پذیرفته اند.

 

آیت الله جوادی آملی در این باره می­فرماید: همه الزامات شرعی اعم از امر ونهی شارع را حقّ الله می‌نامند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1401-09-21] [ 07:55:00 ب.ظ ]




 

بر اساس یافته ­های ذوالفقاری، فاتحی­زاده و عابدی (۲۰۰۸)، با موضوع تعیین رابطه بین طرح­واره­های ناسازگار اولیه با ابعاد صمیمیت زناشویی زوجین شهر اصفهان، همبستگی منفی و معناداری بین طرح­واره­های ناسازگار اولیه با ابعاد صمیمیت زناشویی وجود دارد. یعنی هرچه طرح­واره­ها ناسازگارتر می­شوند، صمیمیت زناشویی کاهش می­یابد. همچنین این پژوهش نشان داد بین زنان و مردان از نظر طرح­واره­ها تفاوت معناداری وجود نداشته است و فقط در بعد صمیمیت بدنی، نمرات مردان بیش از زنان بوده است.

 

پژوهش دیگری با هدف مقایسه طرح­واره­های ناسازگار اولیه در همسران مطلقه و عادی به­عنوان پیش ­بینی­کننده طلاق توسط یوسفی، اعتمادی، بهرامی، احمدی و فاتحی­زاده (۲۰۱۰) بر روی ۱۵۰ زوج خواهان طلاق و ۱۵۵ زوج عادی انجام شده است. یافته ­های این پژوهش فرضیه پیش ­بینی طلاق را در رابطه زناشویی بر پایه طرح­واره­های ناسازگار اولیه و ویژگی­های جمعیت­شناختی تأیید نمود. از این رو همسرانی که دارای طرح­واره ناسازگار رهاشدگی، بی ­اعتمادی / بدرفتاری، کاستی / بی­مهری و محرومیت هیجانی هستند، احتمال از هم پاشیدگی و جدایی آن­ها بسیار زیاد است.

 

مطیعی، برجعلی و تقوایی (۲۰۱۴)، با بررسی نقش واسطه ­ای قصه عشق در رابطه با طرح­واره­های ناسازگار اولیه و رضایت زناشویی دریافتند که هر فردی با سبک دلستگی خاص، نوع خاصی از طرح­واره­ها و قصه­های عشق منحصربه­فرد خود وارد یک رابطه عاشقانه می­ شود و کاملا بر اساس آن­ها ‌در مورد زندگی زناشویی برنامه­ ریزی می­ کند و اگر با سبک دلبستگی، طرح­واره­های ناسازگار و قصه عشق فرد مقابل در تعارض باشد، زندگی زناشویی ناگزیر به عدم رضایت طرفین منجر می­ شود.

 

همچنین در پژوهشی با عنوان تبیین رضایت زناشویی زوجین بر اساس هوش معنوی و طرح­واره­های ناسازگار اولیه که توسط رحیم­پور، صالحی، حسینیان و عباسیان (۱۳۹۲) انجام شد ‌به این نتیجه رسیدند که اگرچه هر دو متغیر هوش معنوی و طرح­واره می ­توانند، رضایت زناشویی زنان و مردان متاهل را پیش ­بینی کنند، اما قدرت پیش ­بینی هوش معنوی بالاتر از طرح­واره ‌می‌باشد.

 

سلیمانی (۲۰۱۴) نیز در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین طرح­واره­های ناسازگار اولیه زوجین با رضایت زناشویی در بندرعباس دریافت که محرومیت هیجانی، بازداری هیجانی و بی ­اعتمادی به­ طور قابل توجهی رضایت زناشویی را پیش ­بینی می­ کند.

 

اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر طرح­واره درمانی بر رضایت زناشویی توسط شکری­قندپزی، نوابی­نژاد و احقر (۲۰۱۵) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که گروه­درمانی مبتنی بر رویکرد طرح­واره درمانی در بهبود رضایت زنان متاهل مؤثر است.

 

فریمن (۱۹۹۹) در پژوهشی با عنوان بررسی تفکر سازنده و طرح­واره­های ناسازگار اولیه به­عنوان پیش ­بینی­کننده تنظیم بین ­فردی و رضایت زناشویی ‌به این نتیجه دست یافت که زنان به نسبت مردان تفکر سازنده پایین­تر دارند و نمرات بالاتری در پرسشنامه طرح­واره کسب کردند. همچنین نتایج از این فرضیه حمایت کرد که تفکر سازنده­تر و نمرات پایین­تر در طرح­واره­های ناسازگار اولیه، پیش ­بینی کننده تنظیم درون­فردی بالاتر بود.

 

درمطالعه مختاری، بهرامی، پاداش، حسینیان و سلطانی­زاده (۲۰۱۲)، اثر طرح­واره درمانی بر رضایت زناشویی در زوجین مبتلا به اختلال شخصیت وسواسی جبری (OCPD) مورد بررسی قرار گرفت که بر مبنای آن کاربرد طرح­واره درمانی می ­تواند از طریق کاهش علایم اختلال شخصیت وسواسی جبری، رضایت زناشویی زوجین را افزایش دهد.

 

داسیانا و آلینا[۷۶] (۲۰۱۲) ارتباط بین طرح­واره­های ناسازگار اولیه ، رضایت زناشویی و ارزش تک­همسری را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که افزایش طرح­واره­های ناسازگار اولیه ، سطح رضایت زناشویی را کاهش می­دهد و این­که سطح طرح­واره­های ناسازگار اولیه همبستگی منفی با ارزش تک­همسری دارد.

 

همچنین نتایج به­دست آمده از مطالعه یوسف­نژادشیروانی و پیوسته­گر (۲۰۱۱) نشان داد بین محرومیت هیجانی، بی ­اعتمادی/ بدرفتاری، انزوای اجتماعی، شرم/ نقص، شکست، وابستگی/ بی­کفایتی، آسیب­پذیری نسبت به ضرر یا بیماری، خودتحول­نیافته، اطاعت، ایثار، بازداری هیجانی، عیب­جویی افراطی، خویشتن­داری وخود انضباطی ناکافی با رضایت از زندگی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین محرومیت هیجانی، شرم/ نقص و وابستگی/ بی­کفایتی توانایی پیش ­بینی کنندگی رضایت از زندگی را دارند.

 

در نهایت پژوهش لقابرازنده (۱۳۸۴) با عنوان رابطه معیار های ارتباطی و طرح­واره های ناسازگار اولیه با سازگاری زناشویی دریافت که معیارهای ارتباطی رابطه­مدار در چهار حیطه مرزها، قدرت، سرمایه ­گذاری بیانی و سرمایه ­گذاری عملی، با سازگاری زناشویی رابطه دارد. همچنین رضایت از برآورده شدن معیارهای ارتباطی در رابطه زناشویی، با سازگاری زناشویی رابطه دارد. از سوی دیگر سه طرح­واره ناسازگار اولیه محرومیت هیجانی، انزوای اجتماعی و وابستگی / بی­کفایتی با سازگاری زناشویی رابطه معنادار منفی داشتند.

 

۲۷-۲ جمع ­بندی و نتیجه ­گیری

 

این فصل عمدتاً به معرفی طرح­واره­ها، چگونگی شکل­ گیری و خصوصیات آن­ها پرداخت. همچنین ۱۸ طرح­واره ناسازگار اولیه و اثراتی که بر زندگی افراد می­گذارند مورد بحث قرار گرفت که یکی از این حیطه­ها روابط زناشویی زوجین بود. آمار طلاق که معتبرترین شاخص آشفتگی زناشویی است، نشان­گر آن است که رضایت زناشویی به­آسانی قابل دست­یابی نیست (تالمن و هسایو، ۲۰۰۴). از طرفی رواج ازدواج­های زودرس در برخی از بافت­های فرهنگی باعث افزایش نارضایتی زناشویی و طلاق شده است. بدین منظور رویکردهای زوج­درمانی و به­ ویژه طرح­واره درمانی رواج پیدا کردند. طرح­واره درمانی، درمانی نوین و یکپارچه است که عمدتاً بر اساس بسط و گسترش مفاهیم و روش­های درمان شناختی- رفتاری کلاسیک بنا شده است و هدف نهایی آن بهبود طرح­واره است (یانگ و همکاران، ۱۳۸۹).

 

از طرفی مشکلات خانوادگی و دغدغه­ های روانی حاصل از مسائل خانوادگی بر تمام جنبه­ های زندگی هر انسانی، حتی بعد تحصیلی می ­تواند اثرمنفی بگذارد و به­تدریج عواطف و دلزدگی را در محیط خانه و خانواده به ­وجود آورد. تا آن­جا که محقق بررسی ‌کرده‌است پژوهشی در زمینه اثربخشی مرحله سنجش و آموزش رویکرد طرح­واره درمانی بر افزایش رضایت زناشویی در زنانی که در مقطع دبیرستان ازدواج کرده ­اند، یافت نشد. همچنین با توجه به نظر یانگ مبنی بر اینکه شناخت طرح­واره­ها به خودی خود شفابخش است، این پژوهش تنها به اجرای مرحله سنجش و آموزش طرح­واره درمانی می ­پردازد. در نتیجه، بررسی تأثیر این آموزش بر کاهش فعالیت طرح­واره­های ناسازگار اولیه و افزایش رضایت زناشویی، می ­تواند قدمی برای رواج هرچه بیشتر و تأییدی بر مفید بودن طرح مذکور باشد.

 

فصل سوم

 

روش­شناسی پژوهش

 

۱-۳ مقدمه

 

در این فصل به بررسی نوع پژوهش، جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه گیری، ابزارهای اندازه ­گیری، روش اجرای پژوهش، برنامه آموزشی و روش­های آماری مورد استفاده در این پژوهش می­پردازیم.

 

۲-۳ روش پژوهش

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:27:00 ب.ظ ]




 

بهداشت روانی عبارت است از مجموعه عواملی که در پیشگیری از ایجاد و یا پیشرفت روند وخامت اختلالات شناختی، احساسی و رفتاری در انسان نقش مؤثر دارند و هدف اصلی آن پیشگیری از وقوع ‌بیماری‌هاست و پیشگیری به معنای وسیع آن عبارت است از به وجود آوردن عواملی که مکمل زندگی سالم و طبیعی است، همراه با درمان اختلالات جزئی رفتار به منظور جلوگیری از وقوع بیمار یهای شدید. مشکلات در زمینه بهداشت روان از بدو پیدایش بشر وجود داشته و هیچ فردی، از هیچ طبقه اقتصادی اجتماعی خاصی در مقابل آن ها مصونیت نداشته و خطری است که بشر را مرتباً تهدید می‌کند. امروزه پیشرفت صنعت و تکنولوژی در جوامع انسانی، قدرت و ثروت را افزایش داده ولی امکان زندگی با آرامش و صلح و اطمینان را از شده و « کیفیّت فدای کمیّت » انسان سلب کرده و در حقیقت اعتدال و تناسب کنار رفته و مشکلات عصبی روانی و روان تنی، جانشین آن شده است. عواقب فیزیکی و روان شناختی چنین مشکلاتی ، توانایی برای عملکرد در خانواده، جامعه و محل کار را مختل کرده و در بسیاری از موارد باعث از هم پاشیدگی خانواده ها، سوء مصرف مواد، خودکشی، بی کاری، فقر و انزوای اجتماعی می‌گردد. در حالی که بسیاری از این عواقب بحرانی با توجه به مسائل مربوط به بهداشت روان و حمایت به موقع افراد ، قابل پیشگیری است از طرف دیگر، تحقیقات اپیدمیولوژیک زیادی در طی دهه گذشته مشخص کرده که مسائل و معضلات موجود در زمینه بهداشت روان از جمله مشکلات اساسی است که بار مالی زیادی به دنبال دارد. طوری که هزینه پرداختن به مشکلات ، روان پزشکی در اروپا و آمریکای شمالی در سال ۱۹۹۹ بالغ بر ۱۲۰ بیلیون دلار به علاوه ۶۰ بیلیون دلار متعلق به اختلالات سازمان بهداشت جهانی میزان شیوع مسائل مربوط ‌به این بعد از سلامت در کشورهای در حال توسعه رو به افزایش است. این در حالی است که در برنامه ریزی های توسعه. اجتماعی و اقتصادی، پایین ترین اولویت به آن ها داده می شود اطلاعات به دست آمده از تحقیقات اپیدمیولوژیکی در کشور ما دلالت بر این دارد که میزان شیوع این مشکلات در کشور ما نیزاز سایر کشورها کم تر نیست. در خصوص شیوع بیماری های روان پزشکی در افراد ۱۵ سال به بالا در ایران، در یک مطالعه اپیدمیولوژیک در سطح کشور اعلام شده است که مجموعاً ۲۱ درصد از افراد مورد مطالعه در سطح کشور از اختلالات ۱۰ میلیون نفر از بالغین کشور – روانی رنج می‌برند که حدود ۱۲% نیازمند خدمات بهداشت روان هستند. ضمن این که حدود ۶ نیز از اختلالات سایکوتیک رنج می‌برند . توجه به بهداشت روانی در تمام عرصه های زندگی از جمله زندگی فردی و اجتماعی و شغلی حائز اهمیت بوده و جای بحث دارد. یکی از زمینه هایی که توجه به بهداشت روان در آن حائز اهمیت می‌باشد، شغل و حرفه می‌باشد. بشر از زمانی که خود را شناخته، در پی تلاش و فعالیت بوده و اشتغال به کار بخش عمده ای از زندگی انسان را تشکیل می‌دهد . کا به دنبال خود یک سری مشکلات و اختلالات جسمانی و روانی به همراه دارد ، از جمله استرس و فشارهای کاری که توان اجرای وظائف را در فرد تا حد زیادی پایین می آورد این فشارها می‌تواند موجب آسیب رسانی به فرد و در نتیجه به خطر افتادن موقعیت کاری فرد شود . ( نقش تبریزی ، ۱۳۸۹ )

 

۱-۳-۲-تعریف سلامت روان :

 

سلامت روانی به عنوان وضعیت رفاه و بهبودی ای تعریف شده که طی آن هر فرد می‌تواند توانایی‌های بالقوه خویش را تحقق بخشد، با استرس‌های معمول در زندگی مقابله کرده و به شکل سازنده‌ای به کار و فعالیت بپردازد و در اجتماعی که به آن تعلق دارد نقش مؤثری ایفا کنداما شاید پیش از این که به سلامت روانی می‌پرداختیم بهتر بود خود مفهوم سلامت را تعریف کنیم. سلامت در تعریف سازمان جهانی بهداشت عبارت است از:رفاه کامل جسمانی، روانی و اجتماعی و نه فقط فقدان بیماری یا معلولیت! (همان منبع). این تعریف بنا به انتقاداتی که از آن شده است تا حد زیادی ایده‌آلی است و از نظر امکان سنجش هم دشواری دارد. با این حال سه بعد اصلی سلامت به خوبی مورد تأکید قرار گرفته است. بد نیست در عین حال متوجه سایر نکاتی باشیم که در بحث از سلامت مطرح است؛ به عنوان مثال خانم میلدرد بلاکستر جامعه‌شناس انگلیسی در کتابی که در زمینه‌ی ارزیابی سلامت در سال ۱۹۹۰ نوشته‌اند بر این چند نکته در باره‌ی سلامت به طور کلی تأکید ‌داشته‌اند:

 

۱- سلامت مفهومی چند بعدی [۷۵]است. فرد ممکن است از یک نقطه نظر سالم و از نقطه نظر دیگر در شرایط بیماری قرار داشته باشد. بسیاری از افراد ممکن است علی رغم اینکه به مشکلات و بیماری های متعدد دچار باشند (نظیر پادرد، میگرن، مشکل دید، افسردگی و غیره) خود را همچنان سالم بحساب بیاورند. ممکن است فرد بیماری جسمانی مشخصی نداشته باشد اما به دلیل ناخرسندی روحی روانی، خود را بیمار تلقی کند.

 

۲- وضعیت سلامت ممکن است نقطه‌ای در یک پیوستار در نظر گرفته شود یعنی سلامت یا عدم آن را نمی‌توان سیاه و سفید دید.

 

۳- تعریف از سلامت بهنجار می‌تواند در بر دارنده‌ی میزان معینی از علائم یا نشانه های بیماری باشد که بسته به جنس، یا تجربه‌ فرد یا هنجارهای اجتماعی در افراد تفاوت پیدا می‌کند. در واقع اینکه فردی بگوید هیچ نشانه‌ای از بیماری ندارد است که غیرعادی تلقی می‌شود.

 

۴- جنبه یا وجه کارکردی [۷۶]سلامت یکی از مهمترین عناصر تعریف سلامت نزد افراد عامی است. توانایی ایفای نقشهای اجتماعی یکی از ویژگی‌های سالم‌بودن ملاحظه می‌شود: ”وقتی نتوانم کارهایم را انجام بدهم می‌فهمم سالم نیستم” ( باقری ، یزدی ، ۱۳۹۰ ).

 

۲-۳-۲-جایگاه سلامت روان در جامعه

 

۴۵۰ میلیون انسان دچار بیماری روانی یا رفتاری هستند. علت ۳۳ درصد از عمر سپری شده با ناتوانی، حدود یک میلیون خودکشی موفق سالانه در جهان، بیش از ۱۵۰ میلیون بیمار مبتلا به افسردگی و حدود ۲۵ میلیون نفر بیمار اسکیزوفرنی بخوبی تاثیر بیماری‌های روانی را بر جامعه نشان می‌دهد.این آمار جدای از دیگر مشکلاتی است که بیماری‌های روانی برای اجتماع ایجاد می‌کند؛ مشکلاتی که فهرستی طولانی از قتل و جنایت گرفته تا طلاق و کودک‌آزاری را در خود جای می‌دهد. با این اوصاف، قرار دادن هفته‌ای برای سلامت روان چندان کار دور از ذهنی نیست ( میرزایی ، ۱۳۸۹ ).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:58:00 ب.ظ ]




 

۲ـ نظر دوم این است که قولنامه خود سند بیع است و عقد با ایجاب و قبولی که در آن می‌آید واقع می شود ؛ تعهد به تنظیم سند رسمی برای کمال عقد و نفوذ آن در برابر دیگران است . به بیان دیگر عقد بیع با امضاء سند قولنامه واقع می شود و مالکیت انتقال می‌یابد منتها تعهد به تنظیم سند مانند التزام به تسلیم مبیع و ثمن بر عهده طرفین باقی می ماند که می توان اجرای آن را از دادگاه خواست.

 

گفته می شود بر این نظر دو ایراد وارد شده است:

 

اولاً: در بیشتر قولنامه ها نشانه های آشکاری بر مقدماتی بودن سند دیده می شود مانند وجه التزام برای طرفی که از وفای به عهد خودداری می‌کند و امکان رها شدن طرف دیگر از تمامی تعهدات و هم چنین تعهد طرفین برای مدت معین جهت حضور در محضر. در رویه قضایی نیز دادگاه تنها در مواردی که ثمن به طور کامل پرداخت شده و مبیع تسلیم خریدار گشته به وقوع بیع پا فشاری می‌کنند.

 

ثانیاًً: به فرض که قصد طرفین بر وقوع بیع احراز گردد اجرای این خواسته ‌در مورد املاک ثبت شده با ماده ۲۲ قانون ثبت مخالف است زیرا باید پذیرفت که عقد بیع ‌در مورد املاک به ثبت رسیده در زمره عقود تشریفاتی است و تنظیم سند رسمی و حضور در دفاتر اسناد رسمی مقدمه ضروری ثبت انتقال در دفتر املاک است . ‌بنابرین‏ باید پذیرفت که تملیک (بیع) تنها در دفتر صورت می پذیرد و نباید آن را شرط متاخر عقدی پنداشت که با امضاء سند عادی واقع شده است. در یک کلام وقوع بیع در قولنامه مفروز که خواست دو طرف باشد با مانع قانونی ماده ۲۲ قانون ثبت روبرو است و نفوذ حقوقی ندارد. وانگهی اعتماد به وقوع عقد بیع این عیب مهم را دارد که پذیرش قولنامه عادی را در دادگاه دشوار می‌کند چرا که ماده ۴۸ قانون ثبت مانع آن است.

 

۳ــ گروهی از دارسان نیز از آغاز راه اعتدال پیموده اند و خود را به گردباد حوادث و تقلید از این و آن نسپرده اند. اینان قولنامه را تعهد به انتقال می دانند و در تعبیراراده طرفین می کوشند تا مانعی برای پذیرش سند و اجرای مفاد آن فراهم نیاورند.

 

نظر نخست امروزه محجور افتاده است ولی هر یک از دو نظر اخیر طرفدارانی دارد: شاید بتوان گفت در دیوان عالی کشور نظر دوم غلبه دارد و در دادگاه های پایین تر هر دو نظر اعمال می شود و ما امیدواریم راه استقرار و اعتدال قانون غلبه ‌پیداکند و رویه قضایی راه قاطع و نهایی خود را باز یابد.[۱۴۰]

 

ب ـ تجزیه و تحلیل نظریات ارائه شده در خصوص ماهیت حقوقی قولنامه

 

همان گونه که در قسمت قبل تشریح گردید سه نظریه اصلی در خصوص ماهیت حقوقی قولنامه وجود دارد که دو نظر موخر نظریات غالب را تشکیل می‌دهد .اولی قولنامه را مفید انتقال ملکیت دانسته و عقد بیع را با تنظیم قولنامه محقق می‌داند که در این صورت تنظیم سند رسمی در ماهیت عقد بیع دخالتی نداشته و تنها طریقه ای جهت اثبات آن می‌باشد لیکن نظر دوم قائل ‌به این است که تنظیم سند رسمی شرط صحت عقد بیع است و بدون تنظیم سند رسمی عقد بیع محقق نمی گردد.

 

برخی از صاحب نظران بر این باور هستند که بایستی بین املاک به ثبت رسیده و به ثبت نرسیده قائل به تمایز شد. در خصوص املاک ثبت شده چون به موجب ماده ۲۲ قانون ثبت دولت کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام وی می‌باشد پس، تا زمانی سند رسمی تنظیم نگردیده دولت کماکان فروشنده را مالک می شناسد؛ پس در این موارد تنظیم سند رسمی شرط صحت عقد بیع می‌باشد و با امضاء سند رسمی انتقال صورت می پذیرد. اما ‌در مورد املاک ثبت نشده محدودیت ماده ۲۲ قانون ثبت وجود ندارد ؛ پس می توان قائل ‌به این بود که با تنظیم قولنامه اگر طرفین در زمان تنظیم آن قصد انجام بیع را داشته باشند انتقال ملکیت صورت می پذیرد و تنظیم سند رسمی تنها طریقه ای جهت اثبات عقد بیع می‌باشد.[۱۴۱]

 

یکی از حقوق ‌دانان نظری بسیار منطقی را ارائه نموده که به نظر می‌رسد با توجه به نظام حقوقی جاری کشور و علی الخصوص با در نظر داشتن عرف متداول بین مردم حق نیز همین است به شرح زیر:

 

ایشان قائل ‌به این است که ماهیت قولنامه را بایستی با بررسی قصد و اراده طرفین در خصوص تنظیم آن تعیین نمود که اراده طرفین در بیشتر مواقع ظاهر در انتقال مال می‌باشد . نکته بسیار مهمی که از ذهن برخی حقوق ‌دانان به دور مانده این است که تشریفات صحت عقد الزاماًً می بایست در بطن و ماهیت عمل حقوقی وجود داشته باشد تا بتوان آن عقد را از عقود تشریفاتی محسوب نمود که از آن جمله ، عمل حقوقی طلاق می‌باشد و طلاقی که بدون وجود تشریفات خاص خود که از آن جمله، وجود دو شاهد عادل می‌باشد واقع شود باطل است.[۱۴۲]

 

گذشته از مباحثی که پیرامون ماهیت قولنامه بیان گردید نکته ای که از ذکر آن نباید غافل شد عهدی یا تملیکی بودن قولنامه می‌باشد. هرگاه قولنامه ای تنظیم شده باشد ، مبنی براینکه تعهد به فروش ملکی یا فروش ملکی، از دو حالت خارج نیست .یا مبنای قولنامه یک عقد عهدی است یا تملیکی، اگر عقد عهدی باشد منافع ملک تا زمان تنظیم سند به متعهد تعلق دارد و اگر تملیکی باشد، منافع از آن خریدار است. منظور از تملیکی بودن قولنامه این است که انتقال مورد تعهد فروش به خریدار و بیعانه به فروشنده با ایجاب و قبول واقع می شود. یعنی همین که طرفین قولنامه در رابطه با تعهد فروش کالا و شرایط آن توافق نمودند، مبیع و بیعانه خود به خود مبادله می شود و نیازی به کار دیگری ندارد . با این تفاصیل هرگاه قولنامه را وعده بیع بدانیم باید آن را در زمره عقود عهدی به شمار آورد که به خودی خود باعث انتقال ملکیت نمی باشد بلکه اثر اصلی آن ایجاد تعهد است، لیکن هرگاه قولنامه مفید انتقال ملکیت باشد باید آن را جزء عقود تملیکی محسوب کرد که به محض انعقاد مالکیت منتقل می‌گردد. [۱۴۳]

 

ج – جایگاه اقرار به عنوان دلیل اثبات قولنامه

 

عده ای از حقوق ‌دانان قائل به تمایز بین املاک ثبت شده و ثبت نشده شده اند. آن ها ‌در مورد املاک ثبت نشده معتقدند چون ضمانت اجرای تنظیم سند رسمی و ثبت در دفتر املاک این است که سند عادی در دادگاه پذیرفته نشود ( ماده ۴۸ قانون ثبت)، باید پذیرفت که تشریفات ثبت برای اثبات عقد است نه وقوع آن . ‌بنابرین‏ ، اگر خوانده به وقوع بیع اقرار کند دادگاه باید آن را به عنوان دلیل بپذیرد.

 

بر عکس ‌در مورد املاک ثبت شده ، چون ماده ۲۲ قانون ثبت صراحت دارد که « دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مذبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مذبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت…» وقوع بیع بستگی به تشریفات ثبت دارد. ‌در مورد این گونه املاک، تمییز مالکیت جنبه نوعی و کلی پیدا ‌کرده‌است و نمی توان کسی را در برابر خوانده دعوی مالک و در برابر دیگران غاصب دانست.[۱۴۴]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:30:00 ب.ظ ]




 

الف ) روش های آماری :

 

در این پژوهش برای ارزیابی میزان تأثیرهدفمندی یارانه ها بر عملکرد مالی شهرداری از نمودار داده ها و در بخش تحلیلی از روش آزمون مقایسه زوجی استفاده شده است .

 

ب ) مدل تحقیق :

 

در این پژوهش مدل تحقیق به صورت زیر است :

 

Y= f(x1,x2,x3)

 

مقایسه قبل و بعد یا f: y

 

اجراء طرح هدفمندی یارانه های : x

 

۱ و ۰ : x

 

عملکرد مالی : y

 

Y: f(x1,x2,xx4)

 

درآمدهای عمومی :x1

 

سایر منابع تامین مالی x2:

 

هزینه های عمومی : x3

 

هزینه های عمرانی :x4

 

در این تحقیق متغیرهای تحقیق به صورت زیر است :

 

متغیر مستقل :

 

در این تحقیق هدفمند کردن یارانه ها به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است.که جهت اندازه گیری آن معیار خاصی وجود ندارد .

 

متغیرهای وابسته :

 

در این تحقیق متغیرهای وابسته عبارتند از :

 

عملکرد مالی

 

درآمد های عمومی

 

سایر منابع تامین مالی

 

هزینه عمومی

 

هزینه های عمرانی

 

طرح تحقیق شبه تجربی به صورت زیر است :

 

شرح گروه آزمایش

 

عملکرد قبل از اجرای طرح O1

 

X= متغیرآزمایش هدفمند شدن یارانه

 

عملکرد بعد از اجرای طرح O2

 

و در نهایت f ارزیابی درصد تغییرات قبل و بعد از اجرای طرح است که به صورت زیر است :

 

ج ) روش های یارانه ای :

 

هدف در این تحقیق ارزیابی تأثیر هدفمند کردن یارانه ها برعملکرد مالی شهرداری است . ‌بنابرین‏ اطلاعات پس از جمع‌ آوری توسط نرم افزار Excel و نرم افزارهای مالی شرکت مورد بررسی قرار گرفته است .

 

 

 

فصل چهارم

 

یافته های تحقیق

 

۴- ۱ مقدمه

 

در این فصل اطلاعات جمع‌ آوری شده،دسته بندی وتجزیه و تحلیل گردید. ابتدا با استفاده ازآمار توصیفی، اطلاعات جمع‌ آوری شده را با تهیه جدول خلاصه کرده و به کمک نمودار نشان دادیم و در دو بخش جداگانه تاثیر هدفمندی یارانه ها را بر عملکرد مالی شهرداری مورد بررسی قرار داده ایم .

 

نحوه اثر گذاری هدفمند کردن یارانه بر عملکرد مالی شهرداری در خصوص هزینه ها و درآمدها یکسان نیست همان‌ طور که در نمودار شماره ۱- ۴ می بینیم هزینه ها عمدتاًً از طریق مستقیم تحت تاثیر هدفمندی قرار می گیرند در حالی که درآمدها بویژه در بخش عوارض ساخت و ساز تاثیر پذیری غیر مستقیم ولی معنادار از اجرای این طرح دارد لذا ابتدا تاثیر اجرای این قانون را بر درآمدها و سایر منابع تامین مالی بررسی و به صورت ریز کد مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم سپس در بخش دوم تاثیرات اجرای این قانون بر روی هزینه ها ی جاری و عمرانی و میزان تاثیرپذیری هر کدام تشریح گردید.

 

نمودار شماره ۱-۴

 

۴- ۲ تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر درآمدها و سایر منابع تامین مالی شهرداری

 

هدفمند کردن یارانه ها می‌تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم عملکرد مالی شهرداری را تحت تاثیر قرار دهدکه در بخش درآمدها این تاثیرات به صورت غیر مستقیم می‌باشد. اگر ما دریافتیهای شهرداری را در دو بخش قرار دهیم بخش اول درآمدهای شهرداری می‌باشد که شامل:

 

کد ۱۰۰۰ – عوارض عمومی

 

کد ۲۰۰۰ – عوارض اختصاصی

 

کد ۳۰۰۰ – بهای خدمات و درآمدهای حاصل از مؤسسات انتفاعی

 

کد ۴۰۰۰ – درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری

 

کد ۵۰۰۰ – کمکهای اعطایی دولت و سازمان‌های دولتی

 

کد ۶۰۰۰ – اعانات، هدایا و دارایی

 

در سالیان متمادی عوارض بر پروانه های ساختمانی که زیر مجموعه عوارض عمومی می‌باشد سهم بسزایی از درآمدهای شهرداری را به خود اختصاص داده است.

 

بخش دوم دریافتیهای شهرداری سایر منابع تامین مالی است که شامل فروش اوراق مشارکت ، فروش اموال و وامهای دریافتی می‌باشد.

 

    1. . Equity Subsidies ↑

 

    1. . Equity Subsidies ↑

 

    1. . Equity Subsidies ↑

 

    1. . Tax Subsidies ↑

 

    1. . Equity Subsidies ↑

 

    1. . In – Kind Subsidies ↑

 

    1. . Procurement Subsidies ↑

 

    1. . Regulatory Subsidies ↑

 

    1. .در متون اقتصادی از این سیاست ها به عنوان رویکرد « اجماع واشنگتنی » نیز نام برده می شود . دلیل این نام گذاری این است که دو نهاد صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ، به علاوه خزانه داری آمریکا ، در مقام طراح این سیاست ها ، در واشنگتن قرار دارند . ↑

 

    1. . مدیر کل دفتر برنامه ریزی انرژی، وزارت نیرو ↑

 

    1. . Border Prices ↑

 

    1. . Sidhu and Baanante, 1981 ↑

 

    1. .Mundlak, Y , Cavallo , D . and Domench ↑

 

    1. . T.K.Sen ↑

 

    1. . Merit ↑

 

    1. . Non-Merit ↑

 

    1. .Document of the World Bank ↑

 

    1. . Fetini and Bacon , (1999). ↑

 

    1. .Carlos Eduardo Ve’lez، Elkin Castano and Ruthanne Deutsch (1999). ↑

 

    1. Castaneda and Fernandez. ↑

 

    1. . System for the Selection of Beneficiaries of Social Programs. ↑

 

    1. . S.Gupta ↑

 

    1. . Saleh M.Nsouli. Mounir & Nobert Funk IMF Working Paper . ↑

 

    1. . Jensen, Jespar, & David Tarr 2002 ↑

 

    1. . Gupta Sanlar and et . al. ↑

 

    1. . Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) ↑

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:42:00 ب.ظ ]