“
بند چهارم : جرایم منجر به مصادره اموال
در حال حاضر در ایالات متحده دامنه جرایمی که می‌توانند منجر به صدور حکم مصادره گردند بسیار گسترده است .در سال ۲۰۰۶ دادگستری آمریکا لیستی از مواد مختلف قوانین فدرال را که هر یک بازگو کننده مجازات های جرم خاصی هستند و می‌توانند منجر به مصادره نیز گردند ، منتشر نمود این مجازات گرچه بیشتر در جرایم مالی اعمال می‌گردد امّا حتّی در رابطه با جرم های که علیه جسم و جان افراد هستند نیز اعمال می‌گردد. در واقع از پولشویی ، اختلاس، کلاهبرداری ،ارتشاء و قاچاق اعم از مواد مخدر ، الکل و سیگار و قاچاق کالا گرفته تا آدم ربایی، جاسوسی ، جرایم علیه محیط زیست و حیات وحش فعّالیّت های غیر قانونی مربوط به جرایم جنسی جرایم مربوط به غذا ، دارو و لوازم بهداشتی وآرایشی و بسیاری موارد دیگرهمگی ممکن است منجر به حکم مصادره در کنار مجازات اصلی و یا به تنهایی شوند.[۱۳۵]
بند پنجم : اموال قابل مصادره
بر اساس قانون فدرال تمام اموال منقول و غیرمنقول که در ارتکاب جرم ، شروع به آن یا تسهیل آن مورد استفاده قرار گرفته اند قابل مصادره هستند همچنین تمام وسایل نقلیّه موتوری ، کشتی و قایق ، هواپیما، اسلحه ، مهمات و علایم و مهرهای مورد استفاده در جرایمی همچون کلاهبرداری و.. نیز که در راه ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته اند و تمام اموال و عایداتی که از راه ارتکاب جرم حاصل شده اند مصادره خواهند شد.[۱۳۶]
به علاوه وسایلی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با جرایم علیه کشور خارجی مورد استفاده قرار می گیرند مانند سلاح های هسته ای ، شیمیایی ، بیولوژیکی یا رادیولوژیکی و… ، سلاح هایی که در کشور خارجی با مجازات اعدام یا حبس بیش از یک سال مجازات خواهند شد و وسایلی که طبق قانون ایالات متحده با حبس بیشتر از یک سال مجازات خواهد شد قابل مصادره محسوب می‌شوند[۱۳۷].
بند ششم : مصادره در رابطه با اشخاص حقوقی
بر طبق قانون فدرال هر گاه یک مؤسسه اقدام به یکسری جرایم خاص که در قانون نام برده شده اند گردد علاوه بر اینکه امتیازات آن ها گرفته خواهد شد تمام اموال و دارایی های شرکت نیز در صورتی که شرکت به طور کل ، غیر قانونی باشد گرفته خواهد شد و اگر تنها اقداماتی غیر قانونی مرتکب شده باشند اموال و عایدات حاصل از جرم و یا مورد استفاده در جرم مصادره خواهند شد. [۱۳۸] قطعاً از میان اعضای شرکت افرادی که از ارتکاب جرم توسط مؤسسه بی خبر بوده اند و نقشی در آن نداشته اند از این مجازات مبرا خواهند بود.
گفتار چهارم : ارزیابی مجازات های مالی
مسلّماً هیج راه حلی برای اصلاح مجازات ها نمی توان یافت که عاری از هر نوع ایراد باشد هر چه قدر
که مفید باشند امّا حتماً نقاط ضعفی هم دارند . مجازات های مالی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. حقوقیّون یکسری ویژگی های مثبت و منفی برای این مجازات ها برشمرده اند که عبارت اند از :
بند اوّل : آثار مفید مجازات های مالی
۱-مجازات های مالی همچون زندان برای مجرمین عادی نمی شود و بعد از مدّتی قبح عمل از بین نمی رود و همچنان نیز می‌تواند ارعاب آور باشد. همچنین فسادآور هم نیست.[۱۳۹]
۲-برای جرایمی که موضوع آن نفع مادی است ، بهترین مجازات است.
۳-به راحتی می توان میزان آن را با شدّت جرم هماهنگ کرد.
۴-در مورد اشتباهات قضایی قابل جبران است.[۱۴۰]
۵- بدون ایجاد هزینه برای دولت می‌تواند منبع درآمدی محسوب گردد.
۶-این شکل از مجازات ها مخصوصاً مصادره عام جنبه ارعابی شدیدی دارد و چون اصولاً انسان‌ها به اموال خود وابسته هستند و علاقه زیادی به آن دارند تصور از دست دادن مجدد دارایی ها فکر ارتکاب مجدد جرم را از سر افراد دور می‌کند پس می‌تواند عامل بازدارنده مناسبی برای تکرار جرم باشد.
۷-با مصادره اموال اشیاء خطرناکی که از آن ها در ارتکاب جرم استفاده می شود می توان جلوی وقوع جرایم بعدی را نیز گرفت شاید اگر اکنون یک اسلحه مصادره شود ، مانع تحقق یک قتل در آینده گردد. همچنین ضبط عایدات حاصل از جرم نشان دهنده ناپایدار بودن این دارایی های باد آورده است و درس عبرتی برای سایرین نیز می‌باشد.
۸-نرخ تکرار جرم در آن نسبت به زندان بسیار کمتر است. یافته ها نشان می‌دهد که افراد محکوم به
مجازات های مالی به مراتب کمتر از محکومین به زندان مجدداً دست به ارتکاب جرم می‌زنند.[۱۴۱]
۹-این نوع ضمانت اجراها تأثیر تربیتی و اصلاح پایدارتری را به همراه دارند به ویژه در مورد جزای نقدی روزانه ،زیرا محکوم علیه هر روز سنگینی و محدودیت ناشی از مجازات را احساس می‌کند و پرداخت ماهانه هر بار برای محکوم خود یک هشدار تازه است.
۱۰-زمانی که فردی محکوم به حبس می شود این زندانی شدن مجرم بر تمام ابعاد حیات فردی و اجتماعی وی تأثیر می گذرد و مناسبات خانوادگی، گروهی، شغلی، اقتصادی و… او را از میان می‌برد. ولی ، مجازات های مالی تنها باعث ایجاد کاستی در درآمد یا دارایی محکوم می شود و سایر جنبه‌های زندگی اجتماعی فرد را کمتر تحت تأثیر قرار می‌دهد پس می توان از آن به عنوان یک مجازات جایگزین مناسب یاد کرد امّا این بدین معنا نیست که به هر میزان می توان حکم به مجازات مالی فرد داد زیرا کاهش چشمگیر دارایی و اموال فرد به دنبال اجرای این مجازات ها اثرات مخرب بسیاری بر زندگی مجرم و خانواده اش خواهد داشت از این رو، میزان مجازات را باید بر اساس درآمد محکوم علیه و مبلغ مورد نیاز برای تأمین نیاز های اولیّه زندگی تعیین کرد.
بند دوّم : آثار مضرّ مجازات های مالی
۱-با اصل شخصی بودن مجازات ها مغایر است و بر سایر اعضای خانواده نیز تأثیر گذار است.
۲-با اصل تساوی مجازات ها مغایر است و برای اغنیا ، مجازات اثربخشی نخواهد بود.
۳- نمی توان به راحتی وضع اقتصادی مجرم را شناسایی نمود و میزان مجازات را با آن تطبیق داد.
۴-مصادره اموال جز اینکه خلاف اصل شخصی بودن مجازات ها است و حتّی با لحاظ کردن هزینه معاش افراد تحت تکلّف قطعاً خانواده را نیز متأثر خواهد کرد ،اگر به شکل عام باشد یا میزان مالی که ضبط می‌گردد بسیار زیاد باشد و منجر به ایجاد مشکلات اقتصادی برای خانواده گردد می‌تواند زمینه ساز دست زدن افراد به ارتکاب جرایمی گردد تا از طریق آن ها بتوانند هزینه مورد نیاز خود را تأمین نمایند.
۵- ممکن است توسط شخصی غیر از خود محکوم پرداخت می شود.
به قول بکاریا مصادره سر ناتوان را به جایزه می‌گذارد و بی گناهان را به تحمّل کیفر گناهکاران وا می‌دارد.[۱۴۲]
“
|
[دوشنبه 1401-09-21] [ 04:45:00 ب.ظ ]
|
