عوامل مؤثر بر بازارگرایی

پیش‌زمینه‌ها و عوامل مؤثر بر بازارگرایی، عوامل سازمانی‌ای هستند که باعث استقرار مفهوم بازاریابی و یا مانع آن می‌شوند. این عوامل عبارتند از: عوامل مربوط به مدیریت عالی[۱]، پویائی‌های بین‌بخشی[۲] و سیستم‌های سازمانی۳.

مدیریت عالی: مدیریت عالی به عنوان یکی از مهم­ترین عوامل ترغیب‌کننده بازارگرایی در سازمان‌ها محسوب می‌شود. وبستر (۱۹۸۸) قاطعانه بیان می‌کند که مبدأ بازارگرایی مدیریت عالی است، چون تنها اوست که مسئولیت اجرای ارزش‌هایی چون مشتری‌گرایی را بر عهده‌ دارد. در همین راستا، فلتن[۳] (۱۹۵۹) بیان می‌کند که مهم­ترین جزء بازارگرایی، یک نقشه ذهنی مناسب است که دست­یابی به آن تنها از طریق هیأت مدیره، مدیر اجرایی و مدیران رده بالای سازمان امکان‌پذیر است، زیرا آن‌ ها هستند که این نقشه ذهنی را توسعه می‌دهند. به بیان دیگر، تأکید مدیریت عالی، پیش‌نیاز ضروری بازارگرایی است. بازارگرایی شامل پاسخ­گویی به هوشمندی بازار نیز هست. بازار در حال تغییر، نیازمند معرفی محصولات و خدمات جدید برای پاسخ­گویی به نیازهای در حال رشد است. معرفی برنامه‌های جدید یا تعدیل‌یافته بازاریابی ذاتاً پرریسک است، زیرا ارائه محصولات جدید ممکن است با شکست مواجه شود. اگر مدیر عالی سازمان اثبات کند که علاقه‌مند به ریسک‌پذیری است و شکست‌های احتمالی آن را بپذیرد، مدیران رده پایین بیشتر تمایل خواهند داشت که پیشنهادی تازه در مورد تولید محصولات جدید مطابق با نیازهای مشتریان بدهند. برعکس اگر مدیران عالی ریسک‌گریز باشند و از شکست بترسند، زیردستان نیز قادر به پاسخ­گویی به نیازهای در حال تغییر مشتریان نخواهند بود، زیرا بازارگرایی نیازمند ارائه نوآوری‌های مستمر است (روان‌بد، ۱۳۹۱).

پویایی‌های بین‌‌بخشی: پویایی‌های بین‌بخشی عبارتند از: تعاملات و روابط رسمی و غیر رسمی واحدهای یک سازمان. لویت (۱۹۶۹)، لوش، یودل و لاکزیناک (۱۹۷۶) و فلتن (۱۹۵۹) معتقدند که تعارض بین‌بخشی[۴] برای استقرار مفهوم بازاریابی زیان‌بار است. تعارض بین‌بخشی، تنشی است که بین دو یا چند بخش از سازمان به علت ناسازگاری در اهداف یا رویه‌ها به وجود می‌آید. تعارض بین‌بخشی ممکن است از خواسته‌های طبیعی هر واحد نشأت گیرد، زیرا هر واحدی دوست دارد نسبت به سایر واحدها از قدرت بیشتری برخوردار باشد. تحقیقاتی که توسط راکرت و واکر (۱۹۸۷) انجام شده است، نشان داد که تعارض بین‌بخشی مانع ارتباطات اثربخش میان واحدهای سازمان می‌شود. از این رو تعارض بین‌بخشی مانع انتشار هوشمندی بازار خواهد شد. همچنین تنش و درگیری میان واحدهای سازمانی از پاسخ­گویی جمعی به نیازهای مشتریان جلوگیری می‌کند. دومین عنصر پویایی بین‌بخشی، ارتباطات[۵] میان واحدهای سازمانی است. این متغیر نشان‌دهنده رسمی و یا غیر رسمی بودن ارتباطات میان کارکنان واحدهای مختلف است. در این راستا، نیاز است تا سازمان جلسات رسمی متشکل از کارکنان واحدهای مختلف به صورت دوره‌ای تشکیل دهد، تا در آن اعضا به تبادل اطلاعات پرداخته و زمینه‌ را برای اشاعه هوشمندی بازار در سازمان فراهم کنند. اهمیت ارتباطات بین‌بخشی تسهیل انتشار هوشمندی بازار در سازمان و پاسخ­گویی به آن است (سویدن و همکاران، ۲۰۱۲).

سیستم‌های سازمانی: سومین عامل اثرگذار بر بازارگرایی، به مشخصات تلاش همه جانبه سازمانی باز می‌گردد که از آن به عنوان « سیستم‌های سازمانی» یاد می‌کنیم. برخی از موانع بازارگرایی مربوط به شکل ساختاری سازمان‌هاست. لویت (۱۹۶۹) بخش‌بندی[۶] و تخصص‌گرایی[۷] را به عنوان مانع برقراری ارتباط معرفی می‌کند، از این رو اشاعه هوشمندی بازار در سازمان با مشکل مواجه می‌شود. علاوه بر این استمپخل (۱۹۷۸) بیان می‌کند که رسمی کردن[۸] و تمرکز[۹] زیاد مانعی بر سر راه سازگاری سازمان‌ها با محیط بازار و تغییرات محیطی است. رسمی کردن میزان درجه‌ای است که قوانین و مقررات، نقش‌ها، روابط اختیارات، ارتباطات، هنجارها و رویه‌ها به صورت مکتوب وجود دارد. تمرکز به میزان تفویض اختیار قدرت تصمیم‌گیری، به رده‌های پایین‌تر در سازمان و مشارکت اعضای سازمان در تصمیم‌گیری‌ها اشاره دارد. هم رسمی کردن و هم تمرکزگرایی با استفاده بهینه از اطلاعات رابطه معکوس دارند. تاکنون مطالعات زیادی در زمینه سیستم‌های ارزیابی و پاداش[۱۰] و تأثیر آن‌ ها بر نگرش و رفتار کارکنان انجام شده است. تحقیقاتی که توسط اندرسون و چمبرز[۱۱] (۱۹۸۵) و جاورسکی (۱۹۸۸) انجام شده بر اهمیت سیستم‌های ارزیابی و پاداش در شکل‌دهی رفتارهای مطلوب و نامطلوب کارکنان تأکید کرده ­اند. وبستر (۱۹۸۸) عنوان می‌کند: «کلید اصلی توسعه یک کسب و کار بازارگرا و مشتری‌گرا در این واقعیت نهفته است که مدیران چگونه ارزیابی و چگونه به آن‌ ها پاداش داده شود». اگر مدیران بر اساس سودآوری کوتاه‌مدت و فروش ارزیابی شوند آن‌ ها بر این معیارها تأکید کرده و از عوامل بازار مثل رضایت مشتری که سلامت بلندمدت سازمان را تضمین می‌کند، غفلت خواهند کرد. بنابراین هر چقدر که در ارزیابی مدیران و پاداش دادن به آن‌ ها بر عوامل کوتاه‌مدت تأکید شود موجب کاهش بازارگرایی شرکت خواهد شد (امیری‌فرد، ۱۳۹۱). کهلی و جاورسکی (۱۹۹۰) جزئیات هر یک از ابعاد بازارگرایی (ایجاد هوشمندی بازار، اشاعه آن و پاسخ­گویی به آن) را به شرح زیر بیان کرده ­اند:

ایجاد هوشمندی بازار:  نقطه شروع بازارگرایی ایجاد هوشمندی بازار است. هوشمندی بازار مفهومی وسیع­تر ازشناسایی نیازهای مشتری است، بلکه شامل شناسایی عواملی نیز می‌شود که بر نیازها و ترجیحات مشتریان تأثیرگذار است. برخی از این عوامل عبارتند از رقابت و قوانین و مقررات دولتی. در تحقیقات کهلی و جاورسکی بسیاری از مصاحبه‌شوندگان تأکید کرده ­اند که بازارگرایی عبارت است از تجزیه و تحلیل شرایط متغیر یک صنعت، به منظور شناسایی نیازها و خواسته‌های مشتریان. به همین ترتیب آن‌ ها اهمیت نظارت بر اقدامات رقبا و اینکه چگونه آن‌ ها ممکن است بر نیازهای مشتری اثرگذار باشند را خاطر نشان کرده ­اند. بسیاری از مدیران اجرایی اعتقاد داشته اند که ایجاد هوشمندی بازار به طور اثربخش نه تنها با نیازهای فعلی مشتریان بلکه با نیازهای آتی آنان نیز در ارتباط است. در دیدگاه سنتی اعتقاد بر این بود که «یک نیاز را شناسایی کنید و آن را برآورده نمائید»، اما این دیدگاه جدید، سازمان‌ها را ترغیب می‌کند که نیازهای مشتریانشان را پیش‌بینی کرده و گام‌های مؤثری برای برآورده کردن آن‌ ها بردارند، زیرا سال‌ها طول می‌کشد تا سازمانی بتواند یک محصول جدید را توسعه دهد. با وجود اینکه ارزیابی نیازهای مشتریان پایه و اساس بازارگرایی است، اما مشخص کردن مشتریان به سادگی امکان‌پذیر نیست. در برخی موارد شرکت‌ها ممکن است به طور مستقیم با مصرف‌کنندگان نهایی در ارتباط باشند و در برخی موارد دیگر ممکن است با سازمان‌هایی که در انتخاب مشتریان اثرگذارند در تماس باشند. به عنوان مثال، مدیران اجرایی شرکت‌هایی که کالاهای بسته‌بندی شده تولید می‌کرده ­اند، اعتقاد داشتند که برای سازمان نه تنها درک نیازها و ترجیحات مشتریان، بلکه خرده‌فروشی‌هایی که از طریق آن‌ ها کالاهایشان به فروش می‌رسد نیز بسیار مهم است (هائو و نگو، ۲۰۱۳).

ایجاد هوشمندی بازار تنها از طریق پرسش‌نامه‌های مشتری امکان‌پذیر نیست، بلکه به مکانیزم‌های مکمل زیادی نیاز دارد. هوشمندی بازار ممکن است از طریق ابزارهای رسمی مثل تجزیه و تحلیل گزارشات فروش، تجزیه و تحلیل پایگاه‌های اطلاعاتی مشتریان و تحقیقات بازار و یا از طریق ابزارهای غیر رسمی مثل گفتگوهای غیر رسمی با شرکای تجاری، جمع‌ آوری اطلاعات اولیه و همچنین منابع مشاوره‌ای ایجاد شود. مهم­تر آن ­که، ایجاد هوشمندی بازار تنها بر عهده واحد بازاریابی نیست. به عنوان مثال، مهندسان واحد تحقیق و توسعه ممکن است اطلاعات زیادی از کنفرانس‌های علمی به دست آورند و یا مدیران برخی از شرکت‌های صنعتی، جلساتی را به منظور ارتباط مستقیم مشتریان با پرسنل واحد تحقیق و توسعه ترتیب داده‌اند، تا آن‌ ها بتوانند نیازها و مشکلات مشتریان را ارزیابی کنند و به منظور رفع نیازهایشان محصولات جدیدی را طراحی کنند. در برخی از شرکت‌ها، مشتریان از کارخانه بازدید می‌کنند و از نزدیک با کارمندان واحدهای مختلف ارتباط برقرار می‌کنند. این امر نه تنها به تولیدکنندگان کمک می‌کند تا آن‌ ها بهتر بتوانند انگیزه‌های خرید مشتریان را شناسایی کنند بلکه به مشتریان نیز کمک می‌کند تا به محدودیت‌های فرآیندهای تولید پی ببرند. نتایج تحقیقات میدانی مشخص می‌سازد که ایجاد هوشمندی بازار نمی‌تواند منحصراً بر عهده واحد بازاریابی باشد. به بیان دقیق­تر، هوشمندی بازار توسط افراد و واحدهای مختلف سازمان با همکاری جمعی حاصل می‌شود. هر چند که تعریف هوشمندی بازار شامل جمع آوری اطلاعات در مورد رقبا نیز می‌شود ولی کهلی و جاورسکی اهمیتی را که برای مشتری‌گرایی قایل­اند، در مورد رقیب‌گرایی قایل نیستند (داس، ۲۰۱۴). از این لحاظ، دیدگاه آن‌ ها با دیدگاه نارور و اسلاتر (که در ادامه توضیح داده خواهد شد) در مورد بازارگرایی تفاوت دارد.

اشاعه هوشمندی بازار: نتایج به دست آمده از مصاحبه‌ها نشان داده است که پاسخ­گویی اثربخش به نیاز بازار، نیازمند مشارکت فعال همه واحدهای سازمان است: واحد تحقیق و توسعه محصولات جدید را طراحی می‌کند، واحد تولید آن را تولید می‌کند، واحد خرید مواد اولیه و قطعات محصول جدید را خریداری می‌کند، واحد مالی منابع مالی ساخت محصول جدید را تأمین می‌کند و سایر واحدها نیز وظایف خاص خود را انجام می‌دهند. بسیاری از مدیران ذکر می‌کنند که اگر یک سازمان خواهان پذیرش نیازهای بازار است، باید هوشمندی بازار را در میان همه بخش‌های خود اشاعه دهد. مدیران بازاریابی برخی شرکت‌ها خبرنامه‌هایی را تهیه می‌کنند و آن را بین واحدهای عملیاتی سازمان به منظور تسهیل جریان آزاد اطلاعات در مورد هوشمندی بازار توزیع می‌کنند. در برخی از موارد حتی ممکن است که هوشمندی بازار جریان معکوس داشته باشد و از سایر واحدها به واحد بازاریابی منتقل شود. اشاعه هوشمندی بازار به صورت اثربخش بسیار مهم است زیرا مبنایی اساسی برای انجام اقدامات هماهنگ میان واحدهای مختلف سازمان را فراهم می‌کند. اشاعه رسمی هوشمندی بازار بسیار مهم است، اما گفتگوهایی که با مدیران انجام شد نشان داد مباحثات غیر رسمی که معمولاً در سازمان صورت می‌گیرد ابزار بسیار قدرتمندی برای درگیر کردن کارکنان با مشتریان و نیازهایشان به شمار می‌رود. اشاعه اثربخش این هوشمندی از آن جهت حیاتی است که پایه و اساس مشترکی برای همکاری‌های مبتنی بر اعتماد میان واحدهای مختلف سازمان فراهم می‌کند. این عقیده درست در جهت اهمیت هماهنگی بین‌‌بخشی در سازمان است که توسط شاپیرو ( ۱۹۸۸)، نارور و اسلاتر (۱۹۹۰) و اسلاتر و نارور (۱۹۹۴) پیشنهاد شده است (هائو و نگو، ۲۰۱۳).

پاسخ­گویی به هوشمندی بازار: آخرین جزء بازارگرایی از دیدگاه کهلی و جاورسکی پاسخ­گویی به هوشمندی منتشر شده در سازمان است. نتایج تحقیقات آن‌ ها نشان می‌دهد که « پاسخ­گویی» شامل انتخاب بازار هدف، طراحی و انتخاب محصولات و خدمات، تولید، توزیع و تبلیغ این محصولات در جهت رضایت­مندی مشتریان است. در یک شرکت بازارگرا نه تنها واحد بازاریابی بلکه کلیه واحدها در پاسخ­گویی به نیازها و روند جدید بازار مشارکت می‌کنند (داس، ۲۰۱۴). کهلی و جاورسکی (۱۹۹۰) همچنین نکات زیر را یادآور می‌شوند:

۱) تمرکز بازارگرایی بر فعالیت‌هایی است که عملیاتی کردن دیدگاه بازاریابی را تسهیل کند.

۲) بازارگرایی یک طیف است، بدین معنی که سازمان‌ها دارای درجه‌های مختلفی از بازارگرایی هستند (روان‌بد، ۱۳۹۱).

[۱]Top management

۲ Interfunctional dynamics

۳ Organizational systems

[۳] Felten

[۴] Interfunctional Conflict

[۵] Connectedness

[۶] Departmentization

[۷] Socialization

[۸] Formalization

[۹] Centralization

[۱۰] Reward systems

دیدگاه بازاریابی استراتژیک روکرت

روکرت بازارگرایی را متشکل از سه جزء می­داند که عبارتند از:

الف) ایجاد بانک اطلاعات مربوط به مشتری و بازار بر اساس مجموعه­ اهداف سازمان؛

ب) طراحی استراتژی­ های تمرکز بر بازار و مشتری؛

ج) اجرای استراتژی­ های مربوط به بازار و مشتری.

در اولین جزء، مدیران از محیط بیرونی بر حسب مجموعه اهداف سازمانی، اطلاعات را جمع­آوری کرده، آن­ را تجزیه و تحلیل و تفسیر می­ کنند تا از این طریق بتوانند به تخصیص منابع مطلوب دست پیدا کنند. دومین جزء بازارگرایی، طراحی استراتژی­ های تمرکز بر بازار و مشتری است. این جزء در فرایند برنامه ­ریزی استراتژیک قرار دارد. در این فرایند، شناسایی نیازها، خواسته­ های مشتری و طراحی استراتژی­ های خاص جهت برآوردن آن نیازها و خواسته ­ها مورد تأکید قرار می­گیرد. جزء سوم مربوط به اجرای استراتژی­ های بازارگرایی است. در این جزء اقدامات سازمان جهت عملی ساختن و برآوردن نیازها و خواسته­ های مشتری مشخص می­ شود (فونتنوت و همکاران، ۲۰۱۳).

4. دیدگاه مشتری گرایی دیشپند و فارلی

دیشپند و همکارانش بازارگرایی را همان مشتری­گرایی می­دانند و معتقدند که رقابت­گرایی می ­تواند با مشتری­گرایی در تناقض باشد و بهتر است به جای لفظ بازارگرایی از مشتری­گرایی استفاده شود؛ زیرا در مفهوم بازارگرایی تمرکز بر رقباست نه مشتریان. آن­ها موافق هماهنگی بین بخشی می­باشند؛ زیرا آن ­را مربوط به مشتری­گرایی می­دانند و معتقدند مشتری­گرایی قسمتی از فرهنگ سازمانی است که می ­تواند به عنوان یک ارزش تقویت شود. بر این اساس بازارگرایی فرهنگی است که:

الف) معیار سودآوری و حفظ ارزش برتر برای مشتریان، جزء بالاترین ارزش­ها در سازمان محسوب می­ شود و مشتریان نسبت به سایر افراد ذینفع ارجحیت دارند،

ب) هنجار رفتاری کارکنان و مدیران بر اساس توسعه سازمانی و پاسخ­گویی به اطلاعات بازار شکل می­گیرد (رضایی دولت‌آبادی و خائف‌اله، ۱۳۸۵).

5. دیدگاه نارور و اسلاتر

نارور و اسلاتر با مروری جامع بر ادبیات بازاریابی و مدیریت استراتژیک، بازارگرایی را متشکل از سه جزء رفتاری تعریف کرده ­اند: مشتری‌گرایی، رقیب‌گرایی و هماهنگی بین‌بخشی. بر طبق یافته‌های آنان این سه جزء دارای اهمیت یکسانی در بازارگرایی هستند. نارور و اسلاتر معتقدند که اگر سازمانی به دنبال رسیدن به عملکرد بالاتر از حد نرمال است باید برای خود مزیت رقابتی پایدار خلق کند. این بدان معنی است که شرکت باید برای مشتریان خود ارزش برتر و پایدار ایجاد کند. منطق مزیت رقابتی پایدار این است که خریدار هنگام خرید کالای X درک کند که ارزش بیشتری نسبت به محصولات جایگزین دریافت کرده است. به عبارت دیگر خریدار باید احساس کند که ارزش پول خود را دریافت کرده‌ است. تمایل سازمان به خلق ارزش برتر برای مشتریان و دست­یابی به مزیت رقابتی پایدار، نیازمند فرهنگی است که رفتارهای لازم را در این جهت شکل دهد. بازارگرایی نوعی فرهنگ سازمانی است که به شیوه‌ای اثربخش و کارا رفتارهای لازم به منظور ایجاد ارزش برتر برای مشتریان و در نتیجه بهبود عملکرد شرکت را شکل می‌دهد. بنابراین با توجه به این مطلب تصدیق سؤال تحقیق و فرضیه اصلی تحقیق را می­توان ابراز کرد که بین بازارگرایی و عملکرد شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه­ای وجود دارد، که در این تحقیق رابطه مثبت یا منفی آن با توجه به مولفه­های بازارگرایی و عملکرد شرکت­های تولیدی سنجیده می‌شود (سالار، ۱۳۹۲).

یک فروشنده بازارگرا می‌داند که برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار یا باید از طرق مختلف مزایای خریدار را افزایش دهد و یا به شیوه‌های گوناگون هزینه‌های خرید او را کاهش دهد. بنابراین یک شرکت بازارگرا دائماً منابع مزیت رقابتی پایدار را در جهت خلق ارزش برتر برای مشتریان فعلی و آینده به کار می‌گیرد. مشتری‌گرایی و رقیب‌گرایی شامل همه فعالیت‌هایی می‌شود که در جهت کسب اطلاعات در مورد مشتریان و رقبا در بازار هدف و توزیع آن در شرکت انجام می‌شود. سومین جزء رفتاری، هماهنگی بین‌بخشی است که بر مبنای اطلاعات حاصله از مشتریان و رقبا شکل گرفته و شامل تلاش‌های هماهنگ همه واحدهای سازمان به منظور خلق ارزش برتر برای مشتریان و خریداران می‌شود. دراکر مدعی است که «تنها یک تعریف معتبر و درست از مقصود  نهایی کسب و کار می‌تواند وجود داشته باشد و آن چیزی نیست جز جلب رضایت مشتری… این مشتری است که تعیین می‌کند کسب و کار چه باشد». برای اولین بار مک کتریک در سال ۱۹۵۷ به مفهوم مشتری ‌مداری اشاره نمود: «وظیفه اصلی بازاریابی در مفهوم مدیریتی آن عبارت است از درک ماهرانه نیاز و ایجاد کسب و کاری که با منافع مشتری سازگار باشد». در سال ۱۹۶۵ کینگ در تعریفی که از بازاریابی ارائه نمود، خاطر نشان کرد که مقصد و هدف نهایی سازمان باید کمک به حل شدن مشکل مشتری یا مصرف کننده باشد. با توسل به این مفهوم محققان بازاریابی، مشتری ‌مداری را به عنوان اصلی‌ترین جزء سازنده مفهوم بازاریابی و بازارمداری معرفی کرده ­اند (داس، ۲۰۱۴).

مفهوم حاکمیت شرکتی

در سال های اخیر، حاکمیت شرکتی به یک جنبه اصلی و پویای دنیای تجارت تبدیل شده و توجه به آن به طور روز افزون  رو به افزایش است. اینک توجه و  پیشرفت در  ساز و کار های حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت می گیرد.سازمانهای بین المللی مانند سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)  ، شبکه جهانی حاکمیت شرکتی (ICGN) ،اتاق بازرگانی بین الملل (ICC) ،  انجمن مشترک المنافع حاکمیت شرکتی  و حتی برخی از موسسات شهیر رتبه بندی شرکت ها دردنیا مانند S&P معیار های مستقلی را برای سنجش میزان حاکمیت شرکتی ارائه نموده اند.

آمریکا، بریتانیا و دیگر کشورها، همچنان به تقویت ساز و کار های حاکمیت شرکتی خود ادامه می دهند و به سهامداران و به ویژه به روابط آنها ، پاسخگویی ، بهبود عملکرد هیات مدیره ، حسابرسان و سیستم های حسابداری و کنترل داخلی ، توجه خاص  دارند.(رستمی ، ۱۳۹۲)

این ساز و کار ها عمدتاٌ به روش هایی توجه دارند که شرکتها با آنها اداره و کنترل می شوند. افزون بر این، سرمایه گذاران جزء ، سرمایه گذاران نهادی ، حسابداران و حسابرسان و سایر بازیگران صحنه بازار پول و سرمایه از فلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود مستمر حاکمیت شرکتی آگاه شده اند. هدف از ایجاد حاکمیت شرکتی بهبود شیوه های مدیریتی و کنترلی می باشد به گونه ای که شیوه های مزبور بر اساس اصول قانونی ، مالی و اخلاقی هدایت گردد . البته ذکر این نکته ضروری است که اقدامات شرکت ها برای بهبود حاکمیت شرکتی در داخل شرکت نمی تواند تضمین کننده رفع نواقص ساختار مالکیتی خارج از شرکت شود به ویژه در هنگامی که  سیستم قانونی موجود،با سازوکارهای مذکور، از هماهنگی لازم برخوردار نباشد.به واسطه اقبال روزافزون به مسائل حاکمیت شرکتی در جامعه ، پژوهشهای دانشگاهی متعددی  در این زمینه  صورت  گرفته است. این پژوهشها یافته ها و معیارهای نوین را در این مورد پدید آورده اند.  ازاین رو حاکمیت شرکتی در مقاطع تحصیلات تکمیلی به عنوان یک سرفصل مستقل در دانشگاههای کشورهای پیشرو، تدریس می شود.

حاکمیت شرکتی(نظام راهبری) به ندرت تا قبل از دهه ۱۹۹۰ وجود داشت ولی هم اکنون هر جا بحثی در خصوص تجارت باشد، حضور دارد. همچنانکه ایجاد یک سیستم حاکمیت شرکتی پایدار به یکی از اهداف مهم اقتصاد کشورهای درحال رشد( از آمریکای لاتین گرفته تا چین) مبدل شده است. “حاکمیت خوب” همانند” تجارت منصفانه” و “رقابت آزاد” موضوعی است که نیازمند دقت نظر جهانی است و دارای تفاسیر متفاوتی می باشد و ممکن است شرکت را به راه های مختلفی هدایت کند. نه تنها مفهوم حاکمیت شرکتی دارای تفاسیر مختلفی است بلکه تجزیه و تحلیل آن نیز شامل روشها و رویکردهای متفاوتی است. برای مثال رفتار مدیریت ارشد متاثر از عوامل متعددی نظیر عوامل منطقی، قانونی، اقتصادی، اجتماعی، روانی و سیاسی است.(کیسی و همکاران،۲۰۰۵)

از مسائل مهمی که در سالهای اخیر با توجه به رسواییهای گسترده مالی در سطح شرکتهای بزرگ مورد توجه محققان قرار گرفت و به عنوان یکی از موضوعات مهم برای سرمایه گذاران مطرح گردید، موضوع حاکمیت شرکتی است که به لزوم نظارت بر مدیریت و تفکیک واحد اقتصادی از مالکیت آن و در نهایت حفظ حقوق سرمایه گذاران و ذینفعان می پردازد. بررسی علل وشرایط پدیدآورنده رسوایی هانشان داده اند که درموارد فقدان نظارت بر مدیریت و حاکمیت ناقص سهام داران شرکتها بر نحوه اداره امور به همراه سپردن اختیارات نامحدود به مدیران اجرایی زمینه مساعدی را برای سوءاستفاده ایشان فراهم خواهد ساخت. جلوگیری از بروز چنین شرایطی مستلزم اعمال حاکمیت صحیح سهام داران از طریق نظارت دقیق بر مدیریت اجرایی و حسابرسی منظم شرکتهاست که در مجموع تحت عنوان فرایند حاکمیت شرکتی شناخته می شود. حاکمیت شرکتی به مجموعه روابط میان مدیریت اجرایی، هیئت مدیره، سهام داران و سایر طرفهای مربوط در یک شرکت می پردازد و در ابتدا چهار موضوع اساسی را مدنظر قرار می دهد: (منصوریان ، ۱۳۹۰)

. بی طرفی

. شفافیت

. پاسخگویی

. مسئولیت

موضوع حاکمیت شرکتی از اوایل دهه ۱۹۹۰ در انگلیس، کانادا و آمریکا در پاسخ به مشکلات ناشی از فقدان اثربخشی هیئت مدیره شرکتهای بزرگ دنیا مطرح گردید. مبانی اولیه حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کادبری در انگلیس(۱۹۹۲)، گزارش دی در کانادا(۱۹۹۵) و مقررات هیئت مدیره در جنرال موتورز آمریکا(۱۹۸۷) شکل گرفت که بیش تر به موضوع راهبری شرکتها و حقوق سهام داران متمرکز بود و بعدها، با طرح موضوعات و پدید آمدن مشکلات ناشی از فعالیت نادرست شرکتهای بزرگ با توجه جدی به حقوق تمام ذی نفعان و سایر مسائل مربوط به جامعه تکامل پیدا کرد. در سالهای اخیر پیشرفت عمده ای در موضوع حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت گرفته است. سازمانهای بین المللی مانند شبکه جهانی حاکمیت شرکتی، اتاق بازرگانی بین الملل، بانک جهانی، انجمن مشترک المنافع حاکمیت شرکتی، سازمان همکاری توسعه اقتصادی و فدراسیون بین المللی حسابداران و موسسات رتبه بندی همانند استاندارد پورز، استانداردهای قابل قبولی را در این مورد فراهم کرده اند.

کشورها در پی تقویت سیستم های حاکمیت شرکتی خود بوده و به سهام داران و روابط آنها، پاسخگویی و بهبود عملکرد هیئت مدیره، کمیته های هیئت مدیره شامل کمیته های حسابرسی، پاداش و غیره، حسابرسان و سیستم های حسابداری و  کنترلهای داخلی توجه ویژه و روزافزون دارند.(رئیسی،۱۳۸۶،۲۲-۲۰)

حاکمیت شرکتی بحثی است که در بسیاری از رشته ها همچون حسابداری، مالی، اقتصاد، جامعه شناسی و حقوق و… بسیار در مورد آن مطالعه شده است. از سال ۲۰۰۴ در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) در دانشگاه های کشورهای پیشرو به عنوان سرفصل مستقل تدریس می شود. در ایران نیز این مبحث ابتدا از محافل حسابداری ریشه دوانیده و در سایر رشته ها در حال بسط و گسترش است. (حساس یگانه،۱۳۸۴،۵۸-۵۶)

Organization for Economic Co-operation and Development

International Corporate Governance Network

Commonwealth Association for Corporate Governance

Standard and Poor’s

[۵]. Kaicy

[۶]. fairness

 Transparency.[7]

Accountability .[8]

Responsibility .[9]

[۱۰]. Cadbury

[۱۱]. Dey

[۱۲]. General motors

[۱۳] icgn

تعریف حاکمیت شرکتی

اولین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از واژه لاتین Gubernare به معنای هدایت کردن گرفته شده که معمولا برای هدایت یک کشتی به کار می رود و دلالت بر این دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی به راهبری تمرکز دارد تا کنترل روش های متعددی برای تعریف حاکمیت شرکتی وجود دارد که از تعاریف محدود و متمرکز بر شرکت ها و سهامداران آنها تا تعاریف جامع و در برگیرنده پاسخگویی شرکت ها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذی نفعان متغیر هستند.

حاکمیت شرکتی یک عنصر اساسی در افزایش اعتماد سرمایه گذار، ارتقای حس رقابتی و درنهایت بهبود رشد اقتصادی است. این عنصر در صدر فهرست توسعه بین‌المللی قرار دارد. جیمـز ولفنسان ، رئیس سابق بانک جهانی، در این زمینه می گوید: حاکمیت شرکت ها برای رشد اقتصاد جهانی از حاکمیت کشورها دارای اهمیت بیشتری است.

برای درک بهتر مفهوم حاکمیت شرکتی، می توان از دو دیدگاه: کلان (کل‌گرا) و خرد (جزءگرا) آن را تشریح کرد:

از دیدگاه خرد، حاکمیت شرکتی دربرگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره آن، سهام‌داران و سایر ذی نفعان است. این روابط که قوانین و انگیزاننده های متفاوتی را در بر می گیرد، ساختار را از راه هدفهای تعیین شده و وسایل رسیدن به آن هدفها و نظارت بر اجرا شکل می دهد. بنابراین، اصول اولیه حاکمیت شرکتی، عبارتند از: شفافیت ساختارها و عملیات شرکتی، مسئولیت پذیری مدیران و اعضای هیئت مدیره نسبت به سهامداران، و مسئولیت شرکت نسبت به کارمندان، وام دهندگان، عرضه کنندگان کالا و جوامع محلی که شرکت در آن جا فعالیت دارد.

از دیدگاه کلان، حاکمیت شرکتی مناسب – یعنی مقداری که شرکتها در یک فضای باز و صادقانه اداره می شوند – برای جلب اعتماد بازار، کارآمدی سرمایه، تجدید ساختارهای صنعتی کشورها و در نهایت ثروت عمومی جامعه دارای اهمیت است.شایان توجه است که در هردو تعریف خرد و کلان، مفهوم شفافیت نقش اصلی را ایفا می کند. در بعد کلان، شفافیت در سطح شرکت میان عرضه کنندگان سرمایه سبب ایجاد اعتماد می شود. در بعد خرد، شفافیت، موجب ایجاد اعتماد کلی در اقتصاد کلان می شود. در هردو حالت، شفافیت منجر به اختصاص کارآیی سرمایه خواهدشد.

بررسی ادبیات موضوع نشان می دهد که هیچ تعریف مورد توافق در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوت های چشمگیری در تعاریف ارائه شده وجود دارد. حتی در آمریکا یا انگلستان نیز رسیدن به یک تعریف واحد کار آسانی نیست. تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع شامل دیدگاه های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود. این یک الگوی قدیمی است در قالب تئوری نمایندگی بیان می شود. در آن سوی طیف حاکمیت شرکتی را می توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه بین شرکت و عده زیادی از ذی نفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذی نفعان دیده می شود.. تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت می باشند. (مثلا پارکینسون۱۹۹۴ یا، لاپرتا و همکاران ۱۹۹۸) این تعاریف اساساً برای مقایسه بین کشوری مناسب هستند و قوانین هر کشوری، نقش تعیین کننده ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.

در ادامه تعدادی از تعاریف در مورد حاکمیت شرکتی ارائه می شود.

“تعریف صندوق بین المللی پول  و سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی  از حاکمیت شرکتی:

ساختار روابط و مسئولیتها در میان یک گروه اصلی شامل سهامداران، اعضاء هیئت مدیره، مدیرعامل و سایر طرفهای ذیربط برای ترویج عملکرد بهتر در رقابت به منظور دستیابی به اهداف اولیه مشارکت و تنظیم معیارها و مکانیزمهای نظارتی و کنترلی. براساس تعریف فوق حاکمیت شرکتی صحیح باید حائز مشخصات ذیل باشد:

• مشوقهای لازم را برای هیئت مدیره و مدیریت اجرایی فراهم سازد تا ایشان منافع مالی سهامداران و شرکت را مد نظر قرار دهند.
• نظارت کارا و مؤثر را تسهیل نماید.
• سازمان را تشویق کند تا از منابع به صورت کارآ استفاده کند.

“کدبری که معروف به پدر حاکمیت شرکتی است و در این رابطه تحقیقات زیادی انجام داده است حاکمیت شرکتی را بعنوان سیستمی معرفی می‌کند که در آن شرکتها هدایت و کنترل می‌شوند. در واقع آن را در ارتباط با سیستم‌ها، فرآیندها، مسئولیت‌ها، نظامهای کنترلی و تصمیم‌گیری در قلب و بالاترین سطح یک سازمان می داند.

“از نظر پارکینسون از صاحب نظران موضوع، حاکمیت شرکتی عبارت است از فرایند نظارت و کنترل برای تضمین اینکه مدیریت شرکت مطابق با منافع سهامداران عمل می کند.
“تعریف حاکمیت شرکتی از نظر تری‌گر (۱۹۸۴) حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان شرکت یا اجتماع می‌باشد.

مشاهده می‌شود در تعاریف فوق به موضوع حاکمیت شرکتی از دیدگاه های متفاوتی توجه شده است در یک طیف تأکید و توجه بر روابط بین سهامداران و مدیریت در قالب مالی می باشد و در طیف دیگر اشاره به پاسخگویی شرکت در برابر ذینفعان از جمله جامعه دارد. اما به نظر می رسد وجه مشترک تمام تعاریف بعمل آمده اشاره به یک نکته یا مفهوم اساسی” پاسخگویی” دارد. پاسخگویی در برابر حقوق سهامداران، پاسخگویی در برابر ذینفعان، پاسخگویی در برابر کل جامعه و نسلهای آتی.تعریف حاکمیت شرکتی متناسب با رویکردی که انتخاب شده است، صورت می‌گیرد؛ اگر دیدگاه حاکمیت شرکتی «سهامدار محور» باشد، در آن صورت حاکمیت شرکتی به روش‌‌هایی که در آن به سهامداران نسبت به دریافت بازده وجوه سرمایه‌گذاری شده خود اطمینان می‌دهد تمرکز دارد. اگر مفهوم گسترده‌تری انتخاب شود و «سهامداران و سایر ذینفعان» را در بر گیرد، در آن حالت حاکمیت شرکتی از اینکه شرکت‌‌‌ها مسئولیت پاسخگویی خود را به همه ذینفعان ایفا کرده و در همه فعالیت‌‌های تجاری خود در راستای مسئولیت‌‌های اجتماعی خود عمل می‌کنند، اطمینان حاصل می‌کند .با مرور تعریفهای یاد شده و تحلیل آنها می‌توان تعریف جامع و کامل زیر را ارائه کرد:
“حاکمیت شرکتی قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگها و سیستمهایی است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می‌شود.(حساس یگانه،۱۳۸۴،۳۳-۳۰)

[۱].stakeholders

[۲]. JAMES WOLFENSOHN

[۳].parkinson

[۴].La Porta

[۵]. IMF

 Organization for economic co-operation & development .[6]

اولین سری از استانداردهای قابل قبول حاکمیت شرکتی توسط این سازمان تنظیم شد و در سال ۲۰۰۴ این استانداردها تغییر یافته و کامل تر شد. این سازمان در پاریس واقع است و اعضای آن شامل ۲۹ کشوراز سراسر جهان هستند.

[۷]. parkingson

الزام و ضرورتهای حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی نقش بااهمیتی را در موفقیت شرکتها و افزایش رفاه اجتماعی ایفا می نماید.این موضوع با توجه به فروپاشی های  اخیر اهمیت بیشتری یافته است.فروپاشی شرکت های بزرگ از قبیل انرون، ورلدکام، زیراکس و … که موجب زیان بسیاری از سرمایه گذاران و ذینفعان شد و ناشی از اعمال سطح ضعیفی از مکانیزم های  حاکمیت شرکتی بود، موجب تاکید بیش از پیش بر ضرورت ارتقاء و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی شده است. به دنبال فروپاشی انرون و موارد مشابه دیگر، کشورهای دنیا سریعاٌ ، و اکنش بازدارانده نشان دادند.  به  عنوان نمونه در آمریکا به عنوان یک واکنش سریع به این فروپاشی جهت بازگرداندن اعتماد عمومی ، قانون ساربینز آکسلی در جولای ۲۰۰۲ تصویب گردید که از آغاز ۲۰۰۴ لازم الاجرا شد.(دقیقی ، ۱۳۹۰)

یکی از دلایل مطرح شدن حاکمیت شرکتی،ازدیاد جرائم و تقلبات  مالی در سطح جهان می باشد به هر حال می توان دلایل اهمیت ایجاد و برقراری  ساز و کارهای  حاکمیت شرکتی مناسب را در موارد زیر خلاصه نمود.

• • در ابتدا می توان گفت که فرایند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار یکی از مباحث اقتصادی روز است.خصوصی سازی میزان حاکمیت حاکمیت شرکتی را در بخش هایی که قبلاٌ در اختیار دولت بوده است افزایش می دهد وشرکتها ناچارند که برای تامین سرمایه به بازار متوسل شوند بنابراین تلاش می نمایند  تا در بورس پذیرفته شوند.

• به دلیل پیشرفت های تکنولوژیکی، گسترش  بازارهای مالی،آزادسازی معاملات و سایر اصلاحات به ویژه در زمینه مقررات بخش قیمت گذاری و حذف محدودیت های مربوط به مالکیت ، نحوه تخصیص سرمایه در میان شرکت های ملی و فراملی از پیچیدگی های خاص برخوردار گردیده است.
• حرکت سرمایه از مالکیت شخصی (سهامدار حقیقی) به سمت مالکیت شرکتی (سهامدار حقوقی) افزایش یافته و نقش واسطه های مالی بیشتر شده است. به عبارت دیگر نقش سرمایه گذاران نهادی در بسیاری از کشورها پررنگ تر شده است.
• افزایش یکپارچگی مالی [۱]در سطح بین المللی و   پیدایش سرمایه گذاران بین المللی   ومعاملات فرامرزی ، سبب بروز موضوعاتی در زمینه مسایل بین المللی شده است. (مفیدی ، ۱۳۹۱)

۱-ر شد و توسعه اقتصادی و حاکمیت شرکتی

به نظر بسیاری از نظریه پردازان حوزه حسابداری و اقتصاد ،اطلاعات عامل کلیدی در کارایی تخصیص منابع و رشد اقتصادی کشورها است .از دیدگاه اقتصاد نظری همراه کردن پس اندازها با فرصت ها ی سرمایه گذاری همواره با دو مشکل اساسی همراه بوده است :

1. بعلت اطلاعات ناقص سرمایه گذاران در خصوص فرصت های سرمایه گذاری ،سرمایه پذیران فرصت بیش نمایی ارزش طرح های سرمایه خواه را دارند که به آن ” مشکل اطلاعاتی ” اطلاق می شود.
2. متعاقب مشارکت سرمایه گذاران در فرصت های سرمایه گذاری ،سرمایه پذیران می توانند در نبود سازو کار های نظارتی مناسب ،واجد انگیزه سو استفاده از سرمایه شوند که به آن “مشکل کارگزاری” اطلاق می شود.

بر اساس یکی از مفروضات اساسی نظریه کارگزاری بین کارگزار و کارگمار تضاد منافع وجود دارد.لذا برای مقابله با چنین تضادی ساز و کار های کنترلی مختلفی طراحی شده است . اطلاعات حسابداری به عنوان نهاده مستقیم سازو کارهای کنترلی در منضبط کردن مدیران شرکت های سرمایه پذیر نقش بسزایی دارد و این مدیران را ترغیب می کند تا در راستا منافع سهامداران خود گام بردارند. تصویر زیر بیانگر چگونگی  اثر اطلاعات حسابداری بر عملکرد اقتصادی بنگاه است .

همان طور که در تصویر بالا مشخص است ،اطلاعات حسابداری مالی از سه طریق بر عملکرد کلان اقتصادی بنگاه ها تاثیر دارند. نخست،فراهم آوردن شرایط شناسایی و تشخیص فرصت های سرمایه گذاری بهینه در بین سرمایه گذاران و مدیران اجرایی به عنوان مباشران سرمایه گذاران ،چرا که در غیاب جریان های اطلاعاتی مالی قابل اتکا و شفاف ،جریان سرمایه های مالی و انسانی به سمت پروژه های سرمایه گذاری مطلوب، با مانع جدی روبه رو میشود. دوم به نقش حاکمیتی آن بر می گردد که از طریق آن اطلاعات حسابداری بر بهبود عملکرد اقتصادی بنگاه تجاری اثر می گذارد  .کاهش ریسک انتخاب غلط و  نقد شوندگی سومین عامل اثر اطلاعات حسابداری بر عملکرد بنگاه اقتصادی است.   الزام شرکت ها به افشای به هنگام ، موجب کاهش ریسک زیان معاملاتی سرمایه گذاران می شود . کاهش ریسک نقد شوندگی سهام موجب افزایش سرمایه گذاران حقوقی و عمده در پروژه های با بازده بالا و بلند مدت می شود.منافع اقتصادی اطلاعات حسابداری با توجه به سیستم  های  مالی و حسابداری حاکم بر  کشور متفاوت است . هم چنین منافع اقتصادی اطلاعات حسابداری با توجه به اینکه بازار تامین مالی  متکی بر بانک ها و سیستم دولتی یا بازار سرمایه و اوراق  قرضه باشد متفاوت است . تاثیر موارد فوق الذکر بر عملکرد اقتصادی بنگاه ها،متاثر ازعوامل نهادی است که بسته به ویژگی های متفاوت اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور ها با یکدیگر متفاوت است .(شهسوار ، ۱۳۹۲)

شفافیت مالی و افشای کامل و منصفانه اطلاعات برای کارکرد مطلوب بازار سرمایه کارا عامل حیاتی تلقی می شود .واژه افشا به مجموعه متنوعی از اطلاعات الزامی یا داوطلبانه شامل صورت های مالی و یادداشت های همراه ،گزارش هیت مدیره ،تجزیه و تحلیل مدیریت و پیش بینی های مدیریت اطلاق می گردد.بهبود و ارتقای افشا اطلاعات موجب بهبود و شفافیت می شود که یکی از بهترین اهداف  حاکمیت شرکتی در امریکا و انگلستان و سایر کشور ها است .همان طور که گزارش کادبری برآن تاکید کرده است .در مطالعه ای که به بررسی نقاط قوت و ضعف نظام های حاکمیت شرکتی در کشورهای OECD پرداخته است اینگونه بیان شده که هر کشور مکانیسم خاص خود را پیرامون مسئله نمایندگی بکار می گیرد . در این بررسی مکانیسم های گوناگونی که توسط سیستم های مختلف بکار گرفته شده اند (مانند کنترل شرکت ، طرح های پاداش مدیران ، تمرکز مالکیت ، سرمایه گذاران مشترک شرکت ها) . این مطالعه به ارزیابی شواهدی پرداخته است که می تواند موجب بهبود عملکرد شرکت ها و رشد اقتصادی گردند و نتیجه گرفته است که چارچوب حاکمیت شرکتی می تواند در توسعه بازار سرمایه و فعالیت های تحقیق و توسعه نقش داشته باشد.

ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد اقتصادی از جمله موضوعات جنجال برانگیزی است که سیاستمداران با آن مواجه اند . حاکمیت شرکتی بر توسعه بازارهای مالی اثرگذار است و همچنین تاثیر قابل ملاحظه ای بر شیوه های تخصیص منابع خواهد گذاشت . حاکمیت شرکتی از طریق افزایش پویایی سرمایه و جهانی سازی ، چارچوب ارزشمندی را ارائه می نماید که می تواند اقتصاد و رقابت صنعتی را در کشورهای عضو OECD  (سازمان همکاری برای توسعه اقتصادی) افزایش دهد . هر سیستم درونی و بیرونی که در طبقه بندی حاکمیت شرکتی تعریف می شوند ، دارای نقاط قوت و ضعف هستند و کاربردهای اقتصادی متفاوتی دارند. مکانیسم حاکمیت شرکتی نیز با توجه به نوع فعالیت های تولیدی و بخش های صنعتی تغییر می کند . برای مثال در صنایع با حجم بالای دارایی ها، امر نظارتی با مسایل بیشتری روبرو خواهد بود و بدین منظور لازم است ساز و کارهای مختلفی به منظور بهبود عملکرد شرکت بکار گرفته شوند .تبیین آنچه که منجر به بهبود رویه های  حاکمیت شرکتی در شرایط خاص می گردند کار بسیار دشواری است زیرا اثربخشی سیستم های حاکمیت شرکتی تا حد زیادی تحت تاثیر چارچوب های قانونی و مقرراتی ، عوامل فرهنگی و پیشینه تاریخی ، علاوه بر ساختار تولید و عوامل بازار کشورهای مختلف قرار دارد . بنابراین بیان نقاط قوت و ضعف سیستم های جداگانه و سیستم های گروهی کافی نیست بلکه شناسایی شرایطی که در آن شرایط این نقاط قوت و ضعف ظهور می کنند از اهمیت برخوردارند .(قدرتی ، ۱۳۹۰)

کشورها ، مکانیسم های مختلفی را در این زمینه بکار می گیرند . برخی سیستم ها بر توزیع و پراکندگی مالکیت تاکید دارند و برخی به سمت مالکیت و کنترل متمرکز تمایل دارند . در سیستم های متمایل به توزیع و پراکندگی مالکیت (همچون آمریکا و انگلستان) تضاد منافع اساسی بین مدیران و طیف گسترده ای از سهامداران مشاهده می شود . در حالی که در سیستم های متمایل به تمرکز مالکیت (ژاپن و برخی کشورهای اروپایی) تضاد منافع اساسی بین سهامداران کنترل کننده [۲] و سهامداران انفرادی که در اقلیت قرار دارند ملاحظه می شود . لذا تفاوت اساسی در نظام های حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف در موضوع مالکیت و کنترل شرکت ها و تعریف سهامداران کنترل کننده است.(جهان دار ، ۱۳۹۲)

توزیع و پراکندگی مالکیت ، ایجاد نقدینگی بیشتری را به همراه دارد که خود برای انجام فعالیت های نوین و توسعه ای امری حیاتی تلقی می شود . از سوی دیگر مالکیت پراکنده نمی تواند تضمین کننده تعهدات و ارتباطات بلندمدتی باشد که برای انواع خاصی از سرمایه گذاری ها یک ضرورت بشمار می رود . به عنوان مثال زمانی که شرکت ها تحت مالکیت و کنترل یکدیگر قرار می گیرند این امر هزینه مبادلات را کاهش داده ، استفاده از فرصت ها را ترغیب می نماید . بنابراین افراد ذینفع ، انگیزه بیشتری برای سرمایه گذاری خواهند داشت . از سوی دیگر سرمایه گذاری متقابل شرکت ها در یکدیگر منجر به کاهش رقابت در بازار تولید می گردد . منافع حاصل از تمرکز مالکیت نیز آن است که نظارت موثر بر مدیریت را به همراه دارد و در جهت فائق آمدن بر مشکلات شرکت ، موثر است لیکن تمرکز مالکیت معایبی همچون برخورداری از نقدینگی پایین ، کاهش نوآوری و خلاقیت را به همراه دارد. یکی از مهمترین چالش هایی که سیاستگذاران با آن مواجه هستند این است که چگونه چارچوب حاکمیت شرکتی را به طور مناسبی ارائه  دهند تا بتواند منافع گروه های مختلف را از طریق کنترل خود سهامداران به عنوان ناظران مستقیم تضمین نمایند . همچنین اطمینان حاصل شود که کسب منافع مطلوب متضمن پذیرش هزینه های سنگین توسط سایر افراد ذینفع نشود . شواهد تجربی بر این واقعیت تاکید دارند که نظارت مستقیم سهامداران خرد می تواند منجر به آشفتگی و بحران در بازار سرمایه گردد . لذا سیاستگذاران در سیستم حاکمیت شرکتی درونی نیاز دارند که توجه ویژه ای به توسعه چارچوب های حاکمیت شرکتی بنمایند ، به طوری که توسعه بازارهای فعال سرمایه مختل نگردد . به منظور ارزیابی صحیح اثر  حاکمیت شرکتی بر رشد و توسعه اقتصادی ، لازم است مشخصه های واقعی هر یک از کشورها ، مورد توجه قرار گیرند و شرایط انتقال رویه های مورد عمل از یک کشور به سایر کشورها در حد کافی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد . تحقیقات بسیاری در زمینه رابطه حاکمیت شرکتی و توسعه اقتصادی انجام شده است . بر اساس این یافته ها ، ساختار شرکتی مناسب باعث پیشرفت شرکت ، دستیابی به روش های تامین مالی ، هزینه پایین سرمایه ، عملکرد بهتر و رفع نیاز ها ی و اطمینان  ذینفعان شده است .امروزه در بسیاری از مراکز و مجامع ، حاکمیت شرکتی و ارتباط آن با وضعیت اقتصادی یکی از موضوعات مهم و قابل بحث تلقی می شود . در بیان دلایل اهمیت یافتن موضوع می توان به دو نکته اشاره نمود . طی بحران مالی سال ۱۹۹۸ در روسیه ،آسیا و برزیل ، نحوه عمل شرکت ها ، اثرات بسیاری بر کل اقتصاد بر جای گذاشته است و وجود نقص های عمده در مکانیزم های  حاکمیت شرکتی باعث ایجاد خدشه در پایداری نظام مالی جهان گردید . پس از گذشت سه سال از بحران های ناشی از مکانیزم های  حاکمیت شرکتی ، رسوایی های مالی در ایالات متحده و اروپا این مساله رابیش از پیش بغرنج نمود . بنابراین بعد از بروز چنین مسائلی ، موضوع حاکمیت شرکتی نه تنها در میان افراد عامی مطرح گردید بلکه اقتصاددانان ، سیاست گذاران و بسیاری از صاحب نظران در جستجوی اثرات بالقوه سیستم حاکمیت شرکتی بر اقتصاد کلان برآمدند . رسوایی ها و بحران ها تنها بخشی از دلایل ساختاری می باشند که تا حدودی اهمیت حاکمیت شرکتی را در توسعه اقتصادی نشان می دهد . (محبتی ، ۱۳۹۲)

امروز فرایند سرمایه گذاری مبتنی بر بازار و بخش انفرادی برای بسیاری از اقتصاددانان از اهمیت بیشتری برخوردار شده است . همزمان با افزایش اندازه شرکت ها و واسطه ها و همچنین رشد سرمایه گذاران نهادی حرکت سرمایه از بخش حقیقی به سمت نهادهای مالی گسترش یافته است . در همین حال وجود مسائلی همچون تنوع سرمایه گذاری ، آزادسازی مالی و اصلاحات ساختاری ، باعث گردیده است که میزان پیچیدگی فرایند تخصیص سرمایه نیز افزایش یافته و لزوم استفاده از ابزار حاکمیت مناسب فراهم گردد .

با توجه به موارد ذکر شده می توان نحوه اثر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر رشد و توسعه اقتصادی شرکت ها  را به شرح زیر بیان نمود:

1. گرایش به توسعه فعالیت های شرکت از طریق تامین مالی برو ن سازمانی  که خود مستلزم شفاف بودن عملکرد شرکت و ارائه یک برنامه توجیه پذیر از منظر مالی و اقتصادی است .
2. حاکمیت شرکتی موجب کاهش هزینه سرمایه شرکت شده و این موضوع منجر به جذب سرمایه گذاری بیشتر و اشتغال بیشتر که خود موجبات رشد اقتصادی را فراهم می کند
3. حاکمیت شرکتی ،عملکرد عملیاتی شرکت را بهبود می بخشد علاوه بر زمینه سازی برای اعمال مدیریت کارا باعث تخصیص بهینه منابع در یک فضای رقابتی و شفاف می گردد.
4. سازو کارهای حاکمیت شرکتی مناسب، با عث کاهش ریسک ناشی از ایجاد بحران های مالی می شود.
5. بر خوداری از مکانیزم های حاکمیت شرکتی مناسب به معنای ارتباط بهتر با ذی نفعان است که خود موجبات افزایش اعتماد در بازار سرمایه می گردد.

حاکمیت شرکتی پیش از هر چیز حیات سالم بنگاه اقتصادی را در دراز مدت هدف قرار می دهدو به این خاطر درصدد است از منافع سهامداران در مقابل مدیریت شرکت ها محافظت کنند.همانگونه که نیاز به حاکمیت شرکتی از تضاد منافع بالقوه بین‌ افراد حاضر در ساختار شرکت ناشی می‌شود. این تضاد منافع که اغلب به آن مشکل نمایندگی اطلاق می‌شود. از دو منبع اصلی ناشی می‌شود.

اولا افراد مختلف حاضر در ساختار شرکت، دارای اهداف و خواسته‌های متفاوتی هستند. ثانیاً اطلاعات افراد ، از اعمال، دانش و خواسته‌های دیگر افراد حاضر، کامل نمی‌باشد. این تضاد منافع را از طریق تفکیک مدیریت از مالکیت و یا به عبارت دیگر تفکیک کنترل از مالکیت   بیان نمود.  به عبارت دیگر  در شرایط عدم وجود سایر مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی، تفکیک مالکیت از کنترل، این امکان را به مدیران می‌دهد که در جهت منافع شخصی خود به جای منافع سهامداران اقدام نمایند.

با وجود این فعالیت‌ها، مدیران توسط تعدادی عوامل که در بر گیرنده و تأثیرگذار بر حاکمیت شرکتی هستند، محدود می‌شود. این عوامل مواردی از قبیل، هیات مدیره (که حق استخدام، اخراج و پاداش دادن به مدیران را دارند)، قراردادهای تأمین مالی، قوانین و مقررات، قراردادهای کارگری، بازار برای کنترل شرکت و حتی محیط رقابتی را در بر می‌گیرد. به طور کلی عوامل فوق را می‌توان در دو قالب مکانیسم‌های کنترل داخلی (همانند هیات مدیره) و مکانیسم‌های کنترل بیرونی (همانند کنترل بازار) در نظر گرفت.

یکی از مکانیسم‌های کنترلی بیرونی موثر بر حاکمیت شرکتی، ظهور سهامداران نهادی در ترکیب سهامداران شرکت می‌باشد. سهامداران نهادی به طور مستقیم از طریق مالکیت و به طور غیر مستقیم از طریق مبادله سهام خود، دارای توان بالقوه تأثیر گذار بر فعالیت‌های مدیران می‌باشند. تأثیر غیر مستقیم سهامداران نهادی می‌تواند خیلی قوی باشد. برای مثال سهامداران نهادی ممکن است از سرمایه‌گذاری در یک شرکت خاص خودداری نمایند و در نتیجه جذب سرمایه برای شرکت‌های مزبور سخت‌تر و گران‌تر شده و باعث افزایش سرمایه شرکت می‌شود. سوال مهمی که مطرح میشود این است که سهامداران چگونه می توانند مدیریت شرکت را کنترل کنند؟حاکمیت شرکتی دامنه ای از مکانیسم ها راجهت کاهش ریسک نمایندگی در بر می گیرد که  به طور کلی شامل  موارد زیر است:

1. کاهش دادن ریسک نمایندگی از طریق افزایش شفافیت اعمال مدیران
2. محدود نمودن رفتار فرصت طلبانه مدیریت
3. بهبود بخشیدن نشر و کیفیت جریان اطلاعات شرکت

با تغییر محیط شرکت‌ها، فعالیت‌های حاکمیت شرکتی نیز تغییر یافته‌اند. هرچند این تغییر در کشورهای مختلف متفاوت بوده است. لیکن در اقتصادهایی که بانکداری، بازار سرمایه و سیستم‌های حقوقی تغییرات چشم‌گیری داشته، این تغییرات معمول بوده است. تغییرات در کشورهایی که سرمایه‌گذاری سهامداران نهادی در آن‌ ها بیشتر است، گسترش زیادی داشته است. سهامداران نهادی نقش اصلی را در شکل‌گیری تغییرات در بسیاری از سیستم‌های حاکمیت شرکتی داشته‌اند.(رشیدیان ، ۱۳۹۲)

[۱] Financial Integration