• تأمین خواسته دعاوی
• ثبت مهریه غیرمنقول
• درج اطلاعات
• اخذ گواهینامه پزشک

بند دوم  : اذن پدر زوجه در ازدواج موقت طولانی مدت
گفتاردوم : آثار ازدواج موقت بلند مدت
بند اول : احکام ارث
بند دوم : احکام مهریه
بند سوم:حق مسکن
الف : تکلیف زوج نسبت به تامین منزل زوجه
ب: تکلیف زوجه برای اقامت در منزل زوج
ج:  ادلۀ وجوب تبعیت زن در انتقال به منزل شوهر
د: تصرفات زوجه در منزل زوج
ه: هزینه مسکن زوجه
بند چهارم: حق اشتغال
گفتار چهارم  : پایان ازدواج موقت طولانی مدت
بند اول : طلاق یا بذل مدت ؟
الف : ماهیت بذل مدت
ب: امكان توكیل به زن برای بذل مدت
ج : الزام شوهر به بذل مدت
د:  بذل مدت در قانون مدنی
بند دوم  : فوت یکی از زوجین
الف: اثر فوت یکی از زوجین
ب: عده در ازدواج موقت طولانی مدت

1. تعریف عدّه
2. مدت عده در نكاح منقطع
3. مدت عدة وفات

فصل دوم : نفقه در ازدواج موقت طولانی مدت
مبحث اول  : نفقه و جایگاه آن در فقه و حقوق موضوعه
گفتار اول : تعریف ، جایگاه و ضرورت نفقه
بند اول : تعریف نفقه
بند دوم- معنای اصطلاحی نفقه:
الف- نفقه از نظر فقهای اسلام:
ب- نفقه از نظر قانون مدنی:
بند سوم – وضعیت  نفقه در  ازدواج موقت طولانی مدت
گفتار دوم- ادله ی وجوب نفقه :
بند اول:  ادله ی وجوب نفقه در قرآن کریم:
بند دوم : ادله ی وجوب نفقه در سنت:
بند سوم : ادله وجوب نفقه در ازدواج موقت بلند مدت
مبحث دوم- ویژگی ها و میزان نفقه زوجه در ازدواج موقت بلند مدت:

گفتار اول- ویژگی های نفقه زوجه:
بند اول :  تقدم نفقه زوجه بر نفقه اقارب
بند دوم :  تمکن مالی زوجین در ارتباط با نفقه:
بند سوم: حق مطالبه ی نفقه زمان گذشته توسط زوجه:
بند چهارم : تقدم نفقه زوجه بر سایر دیون شوهر:
بند پنجم:  تبدیل شدن نفقه ی گذشته به دِین:
گفتار دوم- میزان نفقه زوجه
بند اول: از دیدگاه فقهای امامیه
بند دوم : دیدگاه فقهای اهل تسنن:
بند سوم : دیدگاه قانونی
گفتار سوم- بررسی فقهی و قانونی وضعیتهای خاص نفقه
بند اول:  در صورت بقاءِ رابطه زوجیت
بند دوم: در صورت انحلال نکاح
الف:نفقه زوجه در عده طلاق رجعی:
ب: نفقه زوجه در طلاق بائن و فسخ نکاح:
ج: نفقه زوجه در عده ی وفات:
گفتار چهارم : ضمانت اجرای نفقه زوجه
بند اول : ضمانت اجرای حقوقی
بند دوم : ضمانت اجرای کیفری
گفتار  پنجم  : نگاهی مختصر نفقه اقارب
بند اول : اقارب
الف : نفقه خویشان
ب : نفقه اولاد:
ج : نفقه پدر و مادر و اجداد
بند دوم : خصوصیات و شرایط تعلق نفقه به اقارب:
بند سوم   : ضمانت اجرای نفقه اقارب:
الف :ضمانت اجرای حقوقی
ب : ضمانت اجرای حقوقی

یک مطلب دیگر :

مبحث دوم : نحوه مطالبه نفقه در ازدواج موقت طولانی مدت
گفتار اول : نحوه مطالبه نفقه
بند اول  : اقدامات اولیه
بند دوم : دادگاه صالح
بند سوم : نحوه طرح دعوا
گفتار دوم : نحوه رسیدگی و صدور رای
بند اول : نحوه رسیدگی
بند دوم : صدور رای
گفتار سوم : نحوه اجرای حکم
بند اول : الزام به انفاق
الف :الزام به  پرداخت نفقه
ب : ضمانت اجرای الزام به پرداخت نفقه
بند دوم : تامین نفقه در موارد خاص
الف : نفقه در عده وفات
ب: نفقه زوجه در صورت صغیر بودن زوج :
ج : نفقه زوجه در صورت مجنون بودن زوج :
د: نفقه زوجه در صورت غایب مفقود الاثر بودن زوج :
مواخذ و منابع
چکیده
متعه یا نکاح منقطع یا ازدواج موقت که به صیغه نیز معروف است، نوعی از ازدواج در مذذه شیعه اسذت که در آن عقد ازدواج برای مدت معین و محدودی با مهریهای معلوم، بین زن و مرد بسته می شود و با پایان آن رابطه زوجیت خود به خودمنقضی میشود. در میان مسلمانان در مورد جواز این ازدواج اختلاف نظر است . اهل سنت، اباضیه و زیدیان آن را حرام وشیعیان امامی آن را مشروع و صحیح می دانند. برخی در تعریف، متعه را ازدواج نمی دانند و معتقدند در شریعت اسلام هم ازدواج دو نوع تعریف نشده است. متعه یعنی تمتع، درحالیکه هدف از ازدواج، تشکیل خانواده است.متعه در قوانین ایران به پیروی از فقه امامیه به رسمیت شناخته شده است اما در کشورهای اسلامی دیگر و کشورهای غربی چنین نهادی وجود ندارد. چیزی که مسلم است مناقشات و ابهامات زیادی در مورد متعه وجود دارد که باید با تکیه بر فقه غنی شیعه به آنها پاسخ گفته شود .بدون شک یکی از راه های اثبات صحت متعه در اسلام امکان صیغه بلند مدت می باشد که راه آنهایی را که متعه را به علت دیدگاه صرفاً لذت جویانه تخطئه می کنند را می بندد چون هیچگاه در متعه بلند مدت دید لذت جویانه صرف قابل تصور نیست و هدف بیشتر تشکیل خانواده در قالب ازدواج موقت بلند مدت است.
بنابراین شایسته است ابتدا تعریف جامعی از متعه ارائه گردد و سپس لزوم و ضرورت چنین نهاد حقوقی بررسی گردد و در ادامه این نهاد با سایر نهادها از جمله نکاح دایم ، روابط نامشروع ، هم خانگی )پارتنر( ، مسیار ، مقایسه گردد . آنگاه به انواع آن از حیث مدت پرداخت و حقوق مترت بر ازدواج موقت بلند مدت از جمله ارث و نفقه را مورد بررسی قرارداد . و در این راه باید به نظر فقها تمسک جست و احکامی از قوانین موجود استباط کرد  و دلایل عقلی آن را بر شمرد.
کلمات کلیدی : متعه ، ازدواج موقت ، متعه بلند مدت ،  مسیار ، نفقه
مسئله و موضوع تحقیق
حوزه اصلی این نوشتار اختصاص به حقوق خانواده و موضوع نفقه در ازدواج موقت و بطور خاص ازدواج موقت بلند مدت از دیدگاه فقه و قوانین موضوعه دارد.
ضرورت تحقیق
با توجه به شناخت نادرست از ماهیت فقهی و حقوقی متعه (ازدواج موقت) در جامعه از این نهاد در جهت سازنده آن استفاده نمی گردد. همچنین قوانین ما در مورد برخی از احکام ویژ ه آن ناقص و مبهم و گاهاً ساکت است و در همین احکام در فقه اختلاف نظرهایی وجود دارد که ازدواج موقت بلند مدت یکی از این موارد است. در این خصوص قانون ما در مورد آن ساکت است و در فقه در اینکه آیا چنین نکاحی در حکم دایم است یانه اختلاف وجود دارد و در آثار علمای حقوقی نیز بسیار کم به این موضوع پرداخته شده است. بنابراین تحقیقی در این مورد نیاز بود که با تحلیل ابعاد این مساله شاید بتواند کمکی در حل ابهامات آن باشد.
روش تحقیق:
روش تحقیق کتابخانه ای بوده و سعی شده با مراجعه به کتابهای معتبر فقهی و کتابهای حقوقدانان و تماس با دفاتر مراجع عظام برای استعلام ابهامات ازدواج موقت بلند مدت و وضعیت نفقه در آن با فیش های تهیه شده از این تحقیقات و نتیجه گیری کلی از مفاد آنها و مقایسه نظرات مختلف به روش درست در برخورد با این پدیده مهم خانوادگی و اجتماعی که ریشه فقهی و وجهه حقوقی دارد دست یابیم.
اهداف تحقیق :
با توجه به مطالب پیش گفته اهداف تحقیق را می توان در موارد زیر خلاصه کرد .
-1 تبین ازدواج و اقسام و آثار آن بطور اجمالی و بررسی ویژه نکاح موقت (متعه) و ماهیت اصلی آن در فقه و حقوق
2- تقسیم بندی ازدواج موقت از حیث مدت به بلند به کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت .
3-  تبین نهاد نفقه از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه و نفقه در نکاح موقت کوتاه و بلند مدت .
4- واکاوی نظر فقها در مورد ازدواج موقت بلند مدت و نتایج و آثار نظرات مختلف در این مورد.
5- بررسی ضمانت اجراهای دریافت یا عدم دریافت نفقه و طریقه عملی مطالبه با توسل به مراجع قضایی و آیین رسیدگی وصدور و اجرای رای در این مورد.
سوالات تحقیق:

واحد علوم و تحقیقات ساوه

دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

رشته : مدیریت صنعتی- تولید

عنوان :

بررسی تاثیر مدیریت زمان و نقش مهندسی ترافیک در ارزیابی موثر کار و زمان جهت تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل

بنگاه های تولیدی و حمل و نقل

استاد راهنما:

دکتر علیرضا رزقی رستمی

استاد مشاور:

دکتر رضا آقاموسی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
در وضعیت موجود بر اثر افزایش قیمت سوخت کرایه حمل و نقل افزایش می یابد و به دنبال آن قیمت محصولات تولید ی و خدماتی نیز افزایش می یابد که باعث تورم در جامعه می شود وکرایه حمل و نقل و تورم تابع قیمت سوخت می باشند در وضعیت موجود کرایه بار وابسته به قیمت سوخت و مسافت و نوع جاده و ساعت محاسبه می شود و ابن پارامترها جهت تعادل بین شرکتهای تولیدی و حمل و نقل مناسب نمی باشند و پارامترهای موجود ارتباطی با شرکتهای تولیدی (خدماتی)ندارند نیاز به پارامتر مشترکی می باشد که بین این دو تعادل ایجاد کند. آن پارامتر مدیریت زمان می باشد و افت و خیز کرایه با محوریت مدیریت زمان محاسبه شود. با توجه به اینکه در صنعت حمل و نقل زمان تحویل و سلامت بار دو موضوع مورد نظر صاحبان و حاملان بار می باشند کلیه فعالیتهایی که به دو موضوع ارتباط دارند نیاز به کار و زمان سنجی دارند و این فعالیتها شامل زمان سنجی کار و زمان و ترافیک و تصادف و تعمیرات و فعالیتهای دیگری شامل ارزش و سلامت بار و بیمه محصول می باشند به منظور اجرای مدیریت زمان نیاز به فعالیتهای مذکور می باشند تا زمان تحویل و سلامت بار تضمین شود و از طرفی جهت اجرای مدیریت زمان نیاز به زمان فاصله عبور (زمان تعیین شده عبور یا زمان استاندارد یا میاتگین زمانی عبور )داریم و میانگین زمانی عبور بین مبدا و مقصد از طریق متوسط زمان عبور چندین وسیله حمل و نقل مشابه قابل تعیین می باشد و این میانگین زمانی عبور با توجه به انواع وسائط حمل و نقل متفاوت می باشد و با اجرای مدیریت زمان در این زمان تعیین شده با در نطر داشتن کلیه فعالیتهای حمل و نقل به منطور زمان تحویل بار مناسب و سلامت بار چنانچه بار زودتر رسید کرایه حمل و نقل بیشتر و بالعکس.
کرایه تعادلی (trade off)حمل و نقل که با محوریت مدیریت زمان به دست می آید جهت تعادل بین شرکتهای تولیدی و حمل و نقل مناسب می باشد زیرا بار زودتر و سالم برسد شرکتهای تولیدی دارای مشتری بیشترمی شوند و مشتری ها را از دست نمی دهند و باعث تقویت مدیریت موجودی ها می شود و منجر به تولید بیشتر نیز می شود

یک مطلب دیگر :

باورهای غیر منطقی آلیس//پایان نامه رضایت زناشویی

 و مزایای مذکور جوابگوی افزایش هزینه کرایه حمل و نقل می باشد و شرکتهای تولیدی به وسیله مدیریت زمان ارضاء می شوند و بهانه ای برای افزایش قیمت محصول ندارند و تورم در جامعه کمتر می شود و از طرفی کرایه تعادلی برای شرکتهای حمل و نقل نیز موثر و مناسب      می باشد زیرا شرکتهای حمل و نقل با اجرای کارسنجی و زمان سنجی فعالیتهاکه شامل زمان سنجی کار و زمان هنگامیکه وسیله حمل و نقل متوقف است مانند بارگیری و تخلیه بار و زمان سنجی در ترافیک و تصادف و تعمیرات منجر به جلوگیری از اتلاف زمان می شوند و بار در زمان مناسب به مقصد می رسد کرایه حمل و نقل زیادتر می شود و همچنین باعث می شود شرکتهای حمل و نقل مشتری شرکتهای تولیدی و خدماتی شوند و شرکت های حمل و نقل جوابگوی افزایش هزینه های حمل و نقل مانند افزایش قیمت قطعات و سوخت و بیمه و غیره می باشند و شرکتهای حمل و نقل از ورشکستگی نجات می یابند و عمر و مدل وسائط حمل و نقل بهبود می یابد. ابزار گردآوری پرسش نامه و روش تحقیق میدانی و روایی ابزار 898/0 و جامعه آماری 320 شرکت مرتبط با حمل و نقل و نمونه 200 شرکت مرتبط با حمل و نقل و در کلان شهر اراک تحقیق انجام شده است و روش نمونه گیری تصادفی ساده است و روش تجزیه و تحلیل داده با نرم افزار LISREL و SPSS می باشد و نتیجه کرایه حمل و نقل تعادلی تابعی از مدیریت زمان می باشد.

فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه
درجامعه ما آسیب اقتصادی تورم وجود دارد و این معضل ارتباط مستقیمی با افزایش کرایه حمل و نقل ناشی از افزایش قیمت سوخت دارد و این افزایش باعث تورم در محصولات و خدمات می شود و نتیجه تورم کم شدن تقاضا از جانب مشتری می شود و در این وضعیت موجود تولید کالا و محصولات کاسته      می شود و شرکت های تولیدی آسیب های بسیاری می بیینند و از طرفی قیمت سوخت افزایش یابد و کرایه حمل و نقل بالا نرود، با توجه به هزینه های بالای حمل و نقل مانند استهلاک، سوخت، تعمیرات و غیره، ما تورم محصولات و خدمات را نخواهیم داشت ولی شرکت های حمل و نقل رو به افول و ورشکستگی می روند. در این پژوهش محقق هدف از تحقیق خود را بر این اساس تهیه نموده است که افزایش تورم محصولات و خدمات و ورشکستگی حمل و نقل و تولید تابع افزایش قیمت سوخت نباشد و این ارتباط مستقیم به صورت غیر مستقیم در جامعه پدیدار شود تا تورم و ورشکستگی کنترل شود. در وضعیت موجود بین این دو گروه (تولید و حمل ونقل)ارتباط وجود ندارد و به علت عدم این رابطه در جامعه ما تورم وجود دارد و متغییر مناسبی که بین این دو ارتباط برقرار می کند از نظر پژوهشگر مدیرت زمان و نقش مهندسی ترافیک در ارزیابی موثر کارو زمان می باشد و این متغییر مستقل تعادل بین هزینه های تولید و درآمد حمل ونقل ناشی از کرایه بار را ایجاد می نماید و همچنین با وجود این متغییر مستقل(مدیریت زمان) تورم و ورشکستگی تابع افزایش قیمت سوخت نمی باشد و کرایه تعادلی جهت رسیدن قیمت سوخت به قیمت جهانی(فوب)[1]و هدفمندی یارانه ها موثراست.
1-2- بیان مسئله:
دروضعیت موجودچنانچه قیمت کرایه حمل و نقل ناشی از افزایش سوخت افزایش یابد کالاهای تولیدی و ارائه خدمات محصولات نیز دچار ازدیاد قمیت می شوند و تقاضا از جانب مشتری کم می شود و باعث فروش کم تولید و خدمات و نتیجتا ورشکستگی شرکت های تولیدی و خدماتی را به دنبال می آورد و از طرفی در اثر افزایش قیمت سوخت کرایه حمل و نقل بالا نرود.
باتوجه به هزینه های بالای حمل و نقل از جمله سوخت، استهلاک، بیمه، تصادفات و غیره، شرکت های حمل و نقل رو به ورشکستگی می روند. در وضعیت موجود این دو گروه(تولید و حمل و نقل) هماهنگی نیست و در اثر افزایش قیمت سوخت هردو گروه رو به ورشکستگی حرکت می نمایند و همچنین ورشکستگی تابع افزایش قیمت سوخت می باشد و همچنین کرایه حمل و نقل بر اساس قیمت سوخت، مسافت، ساعت و نوع جاده (کوهستانی – ریلی – معمولی و…) محاسبه می شوند و این پارامترها مقادیر ثابت می باشند و نتیجتا کرایه تغییر پذیری ندارد و جهت تعادل بین این دو گروه مناسب نمی باشد.
در وضعیت موجود اتلاف های زمانی در بارگیری و تخلیه بار در نظر گرفته نمی شود و همچنین تحویل سالم بار به مقصد تخفیف بیمه بار شامل حاملان بار نمی شود و کرایه تعادلی بر اساس وظیفه باعث ایجاد انگیزه در حاملان بار می شود. در وضعیت مطلوب شرکت های تولیدی و حمل و نقل تابع افزایش قیمت سوخت نیست و این رابطه غیر مستقیم می شود و مدیریت زمان جهت تعادل بین این دو طیف موثر می باشد.در وضعیت مطلوب با مطالعه ارزیابی کار و زمان واستفاده از مهندس ترافیک، زمان استاندارد فاصله عبور (میانگین زمانی بین مبدا ومقصد) رااز طریق نمونه گیری آماری وسائط نقلیه (انواع آن) محاسبه نموده و شرکت های حمل و نقل از مدیریت زمان در زمان فاصله عبور استفاده نموده و کلیه فعالیت های خود را در طول مسیر زمانی الویت بندی می نماید و فعالیت های زائد را در طول مسیر کم می نمایند. چنانچه زمان رسیدن به مقصد کمتر از میانگین زمان تعیین شده باشد کرایه بیشتر و همچنین زمان رسیدن به مقصد بیشتر باشد کرایه کمتر می شود. در وضعیت موجود تحقیق میدانی از شرکت های در ارتباط با حمل و نقل:
(نوع جاده، ساعت، مسافت، قیمت سوخت)F=y کرایه دروضعیت موجود
کرایه بار تابعی از قیمت سوخت، مسافت و ساعت و نوع جاده است.
چهار پارامتر در وضعیت موجود بین شرکت های حمل ونقل و تولید ارتباط برقرار نمی کند و این چهار پارامتر تعهدی برای شرکت های حمل ونقل مبنی بر تحویل به موقع ایجاد نمی کند و افت و خیز کرایه تابعی از پارامترهای وضعیت مطلوب باشد و پارامترهای وضعیت مطلوب که مدیریت زمان را          می سنجند شامل زمان سنجی کار و زمان و زمان سنجی ترافیک و تصادف و تعمیرات و فعالیتهای های مربوط به ارزش و سلامت بار و بیمه محصول می باشند.[2]
دروضعیت مطلوب پارامتر مدیریت زمان جهت ارتباط شرکت های تولیدی و حمل ونقل مناسب موثر است.
(مدیریت زمان)   f =y کرایه تعادلی در وضعیت مطلوب

گفتار اول: شرایط انعقاد وقف.. 29
بند اول: تراضی. 29
بند دوم: قبض… 29
بند سوم: جهت مشروع. 30
گفتار دوم: شرایط واقف و موقوف علیه 31
بند اول: واقف.. 31
بند دوم: موقوف علیه 32
گفتار سوم: شرایط مال موقوفه 32
بند اول: تعریف مال و مالیت.. 32
بند دوم: شرایط مال موقوفه در فقه شیعه و فروعات آن. 37
الف)شرایط مال موقوفه در فقه شیعه 37
ب)وقف کلی. 39
ج)وقف منفعت.. 40
د)وقف دین. 40
ه)وقف مالیت و وقف پول. 41
ی)وقف مال مشاع. 44
بند سوم: شرایط مال موقوفه در حقوق ایران. 45
مبحث سوم:شخصیت حقوقی وقف.. 47
گفتار اول: تعریف شخصیت حقوقی. 47
گفتاردوم: شخصیت حقوقی در فقه شیعه 48
گفتار سوم: شخصیت حقوقی وقف در فقه شیعه 51
گفتار چهارم: شخصیت حقوقی وقف در حقوق ایران. 52
مبحث چهارم: شرایط اداره، تبدیل و پایان وقف.. 56
گفتار اول: اداره وقف.. 56
گفتار دوم: فروش و استبدال مال موقوفه 57
گفتار سوم: پایان وقف.. 59
فصل سوم: امکان سنجی وقف اوراق بهادار. 61
مبحث اول: سهام 62
گفتار اول: تعریف و ماهیت حقوقی سهام 62
گفتار دوم:امکان سنجی وقف سهام 65
بند اول: مبانی موجود جواز وقف سهام 65
بند دوم: مبنای پیشنهادی جواز وقف سهام 68
گفتار سوم: رویه فعلی وقف سهام 72
گفتار چهارم: اداره سهام موقوفه 73
مبحث دوم: قرارداد آتی. 75
گفتار اول: تعریف قرارداد آتی. 76
گفتار دوم: تعریف قراردادهای آتی سهام 76
گفتار سوم: امکان سنجی وقف قرارداد آتی سهام 77
مبحث سوم: قرارداد اختیار معامله 80
گفتار اول: تعریف قرارداد اختیار معامله 80

گفتار دوم: وقف اوراق اختیار معامله سهام 81
مبحث چهارم: اوراق مشارکت.. 81
گفتار اول: تعریف اوراق مشارکت.. 82
گفتار دوم: امکان سنجی وقف اوراق مشارکت.. 84
مبحث پنجم: اوراق صکوک… 86
گفتار اول: تعریف صکوک… 86
گفتار دوم: صکوک اجاره 89
بند یک: تعریف صکوک اجاره 89
بند دوم: امکان سنجی وقف صکوک اجاره 90
گفتار سوم: صکوک مرابحه 91
بند یک:تعریف اوراق مرابحه 91
بند دوم:امکان سنجی وقف اوراق مرابحه 92
نتیجه گیری. 94
فهرست منابع. 97
چکیده
وقف از جمله مهمترین و مترقی ترین سنت های نظام اسلامی است که نخستین انگیزه های واقفان برای مبادرت به وقف، نابودی فقر و محرومیت از جامعه مسلمین بوده است. نهاد وقف در گذر تاریخ با آسیب‌های جدی روبرو گردیده که منتج به عدم اثربخشی و کارایی موقوفات شده است. در وضعیت کنونی جامعه که موارد مهمی از قبیل گسترش اشتغال و ریشه کن شدن فقر به عنوان پاره ای از مسائل موجود اقتصادی مطرح می‌باشد، گسترش فعالیت های خداپسندانه مانند وقف، می‌تواند کمک شایانی در نیل به این اهداف داشته باشند‌. از این رو بررسی موضوعاتی همچون وقف اوراق بهادار و تلاش در جهت اجرایی کردن آن، می‌تواند گام بزرگی در رسیدن به این هدف بزرگ باشد‌. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که وقف پول و اوراق بهادار با توجه به راهکار های پیشنهاد شده قابل اجرا است و با موازین شرعی منافات ندارد و اگر در حوزه ی اقتصاد اسلامی، وقف اوراق بهادار بازار بورسی به عنوان یک ابزار مالی مورد استفاده قرار گیرد، می تواند به عنوان منبعی برای افزایش سرمایه گذاری در قالب انواع عقود اسلامی و قانونی تلقی شود و موجب گسترش اشتغال در جامعه گردد.به عبارتی؛ امروزه اموال از قالب های سنتی فراتر رفته و شاهد شناسایی اموال جدیدی همانند اموال فكری و اوراق بهادار هستیم. سوال اصلی كه در این زمینه مطرح می شود این است كه آیا با توجه به مبانی فقهی-حقوقی نهاد وقف، وقف اوراق بهادار امكانپذیر است؟ در صورتی كه پاسخ مثبت باشد، كدامیك از اوراق بهادار دارای ویژگی های لازم مال موقوفه می باشند؟ به نظر می رسد با توجه به حدیث نبوی «حَبّسِ الْأَصْلَ وَ سَبّلِ الثَّمَرَه» و استفاده از واژه اصل و نه عین، وقف اموالی كه قالب سنتی عین را نیز ندارند، امكانپذیر است. در میان انواع مختلف اوراق بهادار، سهام تنها برگه بهاداری است كه با توجه به هدف و مبنای وقف، شرایط مال قابل وقف را دارا می باشد. امكان وقف این برگه بهادار با توجه به مفهوم مالیت و قصد واقف از وقف آن قابل تأیید است.
واژگان کلیدی: وقف، اوراق بهادار، سهام، بازار بورس ، فقه وحقوق

یک مطلب دیگر :

مقدمه
سنت حسنه وقف همواره از جمله مباحث ثابت در کتب فقهی بوده و در طول سالیان متمادی منشاء اثرات بسیار ارزشمندی در عرصه های مختلف اجتماع بوده است، اگرچه اصل موضوع وقف مورد پذیرش بیشتر جوامع بوده لیکن امروزه از مهمترین مسایل ، اختلاف در حوزه اموال وقفی است که ضرورت بازنگری در مسایل فقهی-حقوقی و اقتصادی آن برکسی پوشیده نیست.از سوی دیگر،تعریف ارایـه شـده از سوی فقها و اندیشمندان شیعی و به پیروی از آنها در قانون مدنی از وقف مبنی بر« حبس عین مال » موجب شده است تا موضوع منحصر در اعیان شود، لیـکن با لحـاظ تحـولات اقـتصادی و اینکه امـروزه در عرصه‎های اقتـصادی، مـال معـانی بسـیار گسـترده‎تر از آنچه پیـش از این می‎دانسـتیم یافته است با چنین هدفی می توان اذعان داشت تحدید وقف به اعیان قابل بازنگری است.شایان ذکر است که دو عنصر زمان و مکان همواره مطمح نظر فقها و اندیشمندان اسلامی بوده و لحاظ همین دو عنصر موجبات تغییر در اصل یا موضوع حکم را در پی داشته است.و از طرفی، نیاز، در طول زندگی بشر موجب تحرک و پیشرفت انسان ها شده است. همواره تنش برای رفع یک نیاز و یا حل یک مساله و یا رد کردن یک مانع او را به سوی خلاقیت و نوآوری برای روش ها و ابزارهای جدید سوق داده است. از طرف دیگر روح برتری طلبی و آرمانی انسان همواره او را به خلق روش‌هایی برای ارتقای کارایی و بهره‌وری تحریک می‌نماید.
امروزه روش تامین مالی با نرخ بهره ثابت در نظام مالی سرمایه داری رایج است و در سطح بسیار گسترده ای از ابزارهای بدهی تامین مالی که مهمترین آن، اوراق قرضه است، استفاده می شود. استفاده از این ابزار در نظام مالی اسلامی ربوی بوده و مردود شمرده شده است. قانون اسلام (شریعت)، مسلمانان را از دریافت و پرداخت ربا منع نموده است. بنابراین در کشورهایی که جمعیت مسلمان زیادی دارند، استفاده از ابزارهای مالی متعارف مانند انواع اوراق قرضه، چندان کاربرد، کارایی و مقبولیتی ندارد. با این حال دولت ها و شرکت های اسلامی و یا شرکت های غیر اسلامی فعال در کشورهای اسلامی که بدنبال تامین مالی و مدیریت بدهی خود هستند نیازمند یافتن جایگزین هایی مطابق با اصول اسلامی می باشند.بنابراین با توجه به اینکه،وقف از جمله نهادهای حقوقی و اقتصادی مهم به شمار می‌رود و به نظر می‌رسد با توجه به مقتضیات زمان و مکان، شرایط و اوضاع و احوال روز باید در تعاریف و مصادیق و همچنین، قوانین موضوعه راجع به آن، بازنگری لازم صورت گیرد که بدین‌وسیله بتوان پیرامون مسائل مستحدثه‌ای همچون وقف پول و اوراق بهادار نظیر سهام شرکت‌ها و ابدال و استبدال در خصوص موقوفات مخروبه یا مشرف به خرابی و یا از حیز انتفاع خارج شده و تبدیل آن به سهام و… ارائه طریق کرد.در این پژوهش سعی کرده ایم که امکان سنجی این مهم را با توجه به دلایل فقهی و حقوقی بررسی کنیم.
1-   بیان مساله
نهاد وقف از پیشینه تاریخی غنی برخوردار است. در دین مبین اسلام همواره تشویق به عمل خیر در اولویت بوده و در این میان وقف به عنوان نمونه بارز عمل صالحی شناخته شده است که نه تنها در زمان حیات واقف، بلکه حتی پس از مرگ وی نیز برای او خیر به دنبال خواهد داشت.
امروزه وقف در کشورهای پیشرفته جهان همچون سایر نهادهای مالی روز به روز گسترده شده و راهی در جهت تحقق اهداف خیر اجتماعی مهیا ساخته است. اما در برخی از کشورهای اسلامی، رواج تفسیری که عین بودن مال موقوفه را از شرایط اساسی مال موقوفه می داند سبب شده تا نهاد وقف با محدودیت هایی روبه رو شود. این در حالی است که امروزه شاهد آن هستیم که دیگر اموال و ثروت های موجود در جامعه به ملک و یا طلا محدود نبوده و قالب های گوناگونی یافته است. فهم عرف نیز از مال تغییر کرده و حتی در بسیاری از موارد شاهد شناسایی اموال جدیدی هستیم که حتی در گذشته موجود نبوده ولی امروزه از حمایت قانونگذار برخوردار است و اوراق بهادار یکی از اقسام این نوع اموال می باشد. اوراق بهادار در بازار بورس اوراق بهادار مبادله می شوند. به دلیل مزایای گسترده ای که این بازار داشته و سودی که به سرمایه گذار آن تعلق می گیرد، شاهد آن هستیم که افراد، بخشی از دارایی خود را در این بازار سرمایه گذاری می کنند. در واقع امروزه دیگر دارایی افراد بر خلاف گذشته، به زمین و طلا محدود نمی شود و چه بسا ممکن است بخش اعظم دارایی فرد در قالب اوراق بهادار باشد. با توجه به گسترش بازار بورس و افزایش روز به روز سرمایه گذاری در این بازار، این سؤال مطرح شده است که آیا ممکن است تا شخص قسمتی از دارایی خود را که در قالب اوراق بهادار است وقف کند؟ در گذشته مورد قالب وقف از دارایی فرد خیر، زمین بوده است اما چنانچه گفتیم امروزه اموال، انواع گوناگونی پیدا کرده است و اوراق بهادار بخش اصلی از دارایی بسیاری از افراد، به خصوص در شهرهای بزرگ و پیشرفته را تشکیل می دهد. در نتیجه بررسی وقف اوراق بهادار و یافتن پاسخی برای سوال مذکور ضرورت دارد. این مسأله سبب شده است تا کمیته فقهی بورس اوراق بهادار تهران نیز به بررسی امکانسنجی وقف سهام به عنوان غالب ترین ورقه بهادار مورد معامله در بازار بورس اوراق بهادار بپردازد. هم اکنون شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه با صدور کد وقفی سهام، وقف سهام را عملا ممکن ساخته است با این قید که اوراق وقف شده سهام را از هر گونه نقل و انتقال ممنوع می سازد. برآن شدیم تا با تبیین شرایط مال موقوفه، جواز و یا عدم جواز وقف اوراق بهادار را بررسی کنیم و در صورت امکانپذیر بودن وقف این اوراق مبنای جواز آن را نیز تحلیل کنیم.
به علاوه پس از بررسی وقف اوراق بهادار به طور کلی، جداگانه جواز و یا عدم جوز وقف هر یک از اوراق بهاداری نیز که امروزه در بازار بورس اوراق بهادار تهران معامله می شوند را با توجه به شرایط مال موقوفه، مورد بررسی قرار می دهیم. در حال حاضر کمیته فقهی بورس اوراق بهادار بر مبنای جواز وقف مال مشاع، وقف سهام را نیز جایز دانسته است اما آیا این تحلیل با توجه به ماهیت سهام صحیح است؟ در صورت وقف سهام بر این مبنا محدودیت های گسترده ای نیز برای این مال موقوفه به همراه خواهد بود که در این پایان نامه سعی بر آن است تا تمام ابعاد حقوقی و فقهی وقف این اوراق تبیین و تحلیل گردد.
2-   سوالات تحقیق
الف)سوال اصلی
وقف اوراق بهادار بازار بورس از نظر فقهی و حقوقی چه حکمی دارد؟
ب)سوالات فرعی

1. انواع اوراق بهادار چیست و وقف آن به چه صورتی است؟
2. در صورت امکان وقف اوراق بهادار، تحبیس این مال چگونه است؟
3. اختیارات و وظایف متولی در مورد رعایت مصلحت ورقه بهادار وقف شده به چه صورت خواهد بود؟

3-فرضیه های تحقیق
الف)فرضیه اصلی:
1-اینگونه به نظر می رسد که وقف اوراق بهادار بازار بورس از نظر فقهی و حقوقی بلااشکال است.
ب)فرضیه های فرعی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته:مدیریت اجراییM.A

یک مطلب دیگر :

گرایش: استراتژیک

موضوع:

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی بندرعباس

استاد راهنما:

دکتر رضا احمدی کهنعلی

پایان نامه ارشد رشته حقوق

با موضوع :

بررسی علل وقوع طلاق و جرایم ارتکابی از ناحیه زوجین

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
از هم گسیختگی کانون گرم خانواده به عنوان مقدس ترین نهاد اجتماعی ، یکی از مسایل بسیار نگران کننده ی جامعه امروز ما است و طلاق ، یکی از انواع از هم گسیختگی نهاد خانواده می باشد که آمار آن در اصفهان طی سال های اخیر رو به فزونی نهاده است که ارتکاب جرایم به عنوان یکی از عمده ترین علل و عوامل در بروز این پدیده حائز اهمیت فراوانی می باشد . تحقیق حاضر با هدف تبیین طلاق و علل و پیامدهای اجتماعی آن همچنین بررسی انواع جرایم ارتکابی زوجین که موثر بر وقوع طلاق می باشند ، پرونده های طلاق موجود در محاکم دادگستری اصفهان را بطور دقیق مورد بررسی و تحلیل قرار داده است . حجم نمونه تعداد 107 پرونده از پرونده های تشکیل شده توسط زوجین به ویژه پرونده هایی که از ناحیه ی زوجه تشکیل می شود در دادگستری اصفهان  می باشد که در طی سال های اخیر یعنی سال های 90-91-92 و سال جاری جهت صدور حکم جاری شدن صیغه ی طلاق به آن مرجع مراجعت داشته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد عمده علت زمینه ساز اختلاف بین زوجین که باعث مراجعه ایشان به محاکم دادگستری شده است ارتکاب جرایمی از قبیل داشتن رابطه نامشروع ، ترک انفاق ، تدلیس، ضرب و جرح و توهین و بالاخص اعتیاد زوجین می باشد که در این تحقیق بدان پرداخته خواهد شد و پیشنهاداتی در نهایت امر داده شده است .
واژه های کلیدی : فرآیند طلاق ،علل و عوامل طلاق ، پیامدهای طلاق ، خانواده ، زوج و زوجه ، جرایم زوجین ، اعتیاد ، پرونده های طلاق اصفهان
مقدمه
خانواده کوچک ترین ، بنیادی ترین و اساسی ترین نهاد اجتماعی است و این همان تعبیری است كه مقدمه ی قانون اساسی ایران به منظور بیان اهمیت خانواده به کار برده است . [1]
پیوند زناشویی یک موهبت الهی و یک پیوند ملکوتی است [2] که باید به آن ارزش و بهای فراوانی داده شود و مهم تر از این پیوند ، استواری بنیاد خانواده می باشد و این مهم به دست نمی آید مگر در محیطی سرشار از محبت و عاطفه و عاری از هر گونه رفتار خلاف قانون و نیز پرورش و تربیت فرزندان صالح و شایسته آنهم در سایه توجه به وظایف و تکالیفی که برای زوجین مشخص و تبیین شده است . طلاق یک فاجعه بزرگ و عظیم است .
هر چند ضرورت هایی سبب شده است تا خداوند به طلاق مشروعیت بخشد اما سیاست های دینی به دعوت مردم برای خفظ خانواده و پرهیز از طلاق بنیان شده است . آموزه های دینی طلاق را زشت ترین حلال در نزد خدا شمرده اند و خانه ای که در آن طلاق واقع شده باشد ، به خرابه تشبیه شده است. [3]
به هر حال روابط زن و شوهر تحت تاثیر عواملی که بدان اشاره خواهد شد ممکن است به تیرگی گراید و راه را برای جدایی طلاق همواره سازد. بطور کلی جرم یک پدیده ای که در هر مکان و زمان امکان بروز و ارتکاب آن در نهاد مقدس خانواده از طرفین یکی از زوجین وجود دارد . متاسفانه این پدیده مجرمانه در کانون خانواده ها رو به فزونی است و باعث سست شدن بنیادهای خانوادگی و در نهایت از هم پاشیدگی و متلاشی شدن آن می انجامد . بدون شک اگر زوج یا زوجه مرتکب جرم و بزهکاری شوند اثرات و پیامدهای بسیار ناگواری راهم برای خانواده و هم برای اجتماع در بر خواهد داشت که نمونه ی بارز آن پدیده طلاق می باشد .
تردیدی نیست که عوامل متعددی در طلاق دخالت دارند که یکی از عوامل عمده همین ارتکاب جرائم از ناحیه زوجین می باشد . نهایت مشاجرات ، روابط سرد و خشک ،

 عدم تفاهم، سوءظن  بیماری، پرخاشگری و دیگر عوامل نیز در این امر دخیل می باشند بنابراین طلاق سمبل و تجلی کشمکش ها، ناهنجاری ها و بزهکاری خانوادگی است که به جرات می توان بیان داشت جرم و طلاق دو پدیده پیوسته هستند .

فرآیند طلاق بطور غالب از اختلافات شروع می شود ، از مسیر کشمکش به جدایی عاطفی ، مالی ، رفتاری و حتی مکانی می رسد که با طلاق تکمیل می شود . در نظام خانواده هر یک از زوجین دارای نقش هایی هستند و وظایفی را بر عهده دارند، نقش ها و وظایفی همانند تامین مخارج خانواده توسط زوج ، انجام کارهای خانگی مانند نظافت ، مراقبت از فرزندان و پخت غذا و ….(به بیان کلی تمکین عام ) بطور عمده به وسیله  زوجه ، تامین نیازهای عاطفی و جنسی یکدیگر ، وفاداری و عدم خیانت به یکدیگر ، برآورده ساختن انتظارات و وعده های شخصی و از همه مهمتر، عدم ارتکاب جرایم بر عهده ی ایشان قرار داده شده است که تخلف از این نقش ها و وظایف می تواند زمینه تعارض زوجین ،کاهش علاقه ، ناسازگاری و در نهایت طلاق را به همراه داشته باشد. ناگفته نماند مخفیانه ترین و در عین حال پیچیده ترین رابطه ها روابطی است که میان زن و شوهر وجود دارد . بنابراین علل اختلاف و مشکلاتی هم که منجربه طلاق و جدایی میان زن و شوهر می گردد ، پیچیده و مخفی است و عموماً دلایلی که مرد و زن برای اتخاذ چنین تصمیمی مطرح و عنوان می کنند دلیل اصلی و مهمترین علت نمی تواند باشدو از بازگو کردن حقیقت ابا و اکراه دارنداما آنچه درپرونده های مربوط به طلاق در محاکم دادگستری اصفهان مورد بررسی قرارگرفته است و علت یا علل موجبات در خواست طلاق را فراهم آورده و در پرونده موجود و منعکس بوده و هست ارتکاب جرایم می باشد که در این تحقیق به تفصیل بیان شده است .
ذکر این مهم ضروری است با اینکه طلاق به حکم ضرورت برای اجتناب از مخاطراتی پذیرفته شده است ولی چون از عوامل گسیختگی و پاشیدگی کانون خانواده و زندگی زناشویی است به ناچار باید پیامدهای اجتماعی آنرا انتظار داشت چرا که طلاق به درستی در وقوع آسیب های اجتماعی بی تاثیر نیست و حتی از عوامل جرم زا به حساب می آید .
کوتاه سخن آنکه طلاق ضایعه ای تاسف بار هم برای خانواده و هم برای اجتماع می باشد که انتظار می رود علل و عوامل موثر در بروز آن شناسایی پیامدهای اجتماعی آن مورد بررسی و راهکارهایی برای کاهش آن پدیده و پیشگیری از آن ارائه گردد .
بر اساس سوالات تحقیق ، علل وقوع طلاق و جرایم ارتکابی از ناحیه زوجین ، مطالب را در سه فصل گنجانده ایم .
فصل یکم به بحث کلیات تحقیق اختصاص دارد که در چند قسمت مباحث مربوط را مورد بحث قرار می دهد . این فصل با روشن ساختن موضوع تحقیق ، به بحث ضرورت واهمیت آن می پردازد و در صدد آشنا ساختن با مبحث اصلی تحقیق می باشد.

یک مطلب دیگر :

فصل دوم به بحث طلاق ، علل و پیامدهای اجتماعی آن می پردازد. طلاق نیاز به تبیین و تفهیم موضوع دارد که ارتباط تنگاتنگی با مباحث صرف حقوقی دارد که برای شناخت ناگزیر ازآن بوده ایم. موضوع بعدی علل این پدیده می باشند و همانطور که در آینده بدان پرداخته خواهد شد طلاق معلول عواملی از قبیل عوامل زیستی ، روانی و اجتماعی می باشد که هر یک به طور مجزا و البته به اختصار مورد بررسی قرار گرفته است. دیگر موضوع پیامدهای اجتماعی فرآیند طلاق می باشد که طلاق دارای پیامدهای بسیار شومی ، هم برای زوجین و هم برای فرزندان می باشد که آن نیز به تفصیل مورد بررسی واقع گردیده است .
فصل پایانی تحقیق نیز به بررسی جرایم تاثیر گذار زوجین بر فرآیند طلاق تاکید دارد و با رویکردی همه جانبه به تبیین و بررسی دقیق این جرایم پرداخته شده و با بررسی موشکافانه پرونده های طلاق موجود در دادگستری اصفهان ، تاثیراین رفتارهای مجرمانه با فرآیند طلاق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .
در انتهای تحقیق نیز به بیان نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها پرداخته شده است .
1-1-بیان مسئله
طلاق یکی از مهمترین آسیب های اجتماعی است که در چند دهه ی اخیر درمملکت ما ایران و بطور خاص کلان شهری همانند اصفهان رشد روز افزونی داشته است و یکی از اساسی ترین مسائلی که جامعه امروز ما با آن دست به گریبان می باشد و مشکلات بسیار عدیده و فراوانی را برای اجتماع به ارمغان آورده است همین طلاق و از هم گسیختگی خانواده می باشد که در زمره  غم انگیزترین پدیده های اجتماعی است و عمق مساله هنگامی آشکار و مبرهن می شود که نتایج تحقیقات صورت گرفته در زمینه ی تاثیرات عمیق روانشناختی ، اجتماعی ، اقتصادی و حتی قانونی طلاق بر روی همه کسانی که به نحوی با آن درگیر هستند، در نظر گرفته شود . در فرهنگ اسلامی یکی از منفور ترین حلال خداوند ،پدیده طلاق به حساب می آید که عواقب و پیامدهای بسیار ناگوار و ناخوشایندی را به دنبال داشته و می تواند موجب بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی گردد . با این وجود در جریان یک زندگی زناشویی و زوجیت ، گاه شرایطی پیش می آید که طلاق اجتناب ناپذیر جلوه می نماید . در چنین شرایطی همچون هر موقعیت نا مطلوب دیگر در زندگی ، لازم است به مقابله با آن پرداخت و در جهت به حداقل رساندن آسیب ها و عوارض بد ناشی از آن تلاش نمود . این پدیده در طبقات مختلف جامعه اصفهان بصور گوناگونی رخ می دهد و به فرو پاشی هسته اصلی و بنیادین جامعه یعنی خانواده اثر می گذارد .
در این میان کودکان و نوجوانانی که نا خواسته در معرض و تیررس این پدیده قرار گرفته و ناچار به سازگار شدن و انطباق با چالش ها و تغییرات ناشی از آن می گردند به لحاظ آسیب پذیری فراوان ، نیاز ویژه ای به توجه و مراقبت خاص دارند. بارزترین نتیجه طلاق در طبقات اجتماعی ، اثر آن بر فرزندان خانواده های ناسازگار به شمار می رود ، مشکلات متعدد شخصیتی ، افت تحصیلی ، خود کامگی ، و از همه مهمتر بزهکاری در انتظار فرزندان طلاق اعم از دختر و پسر می باشد .
البته نا گفته نماند چنانچه رفتاری اعم از فعل یاترک فعل توام با مجازات ، از جانب زوج ارتکاب یابد که ادامه ی زندگی زناشویی امکانپذیر نباشد یا بر خلاف مصالح زوجه باشد یا رفتاری از ناحیه ی زوجه سرباز زند که برای زوج ادامه  زندگی غیر ممکن و یا سخت و مشکل باشد ، اگر امیدی به زندگی و دوام زوجیت نباشد و زمینه برای طلاق مهیا و فراهم باشد ، این پدیده شوم امری طبیعی وشرعی نمایان گر می شود.
آنچه در بادی امر به ذهن متبادر می گردد این است که طلاق در طبقات بالا بیشتر حاصل کنش و واکنش عوامل فرهنگی و عوامل ناشی از تحرک طبقاتی شدید است و یا اینکه در طبقات پایین بیشتر جنبه ی اقتصادی دارد و یا در طبقه ی متوسط بخاطر بالا رفتن نیازهای مادی و غیر مادی بوسیله ی رسانه ها و ماهواره ها باشد .
طلاق می تواند چنان تجربه ی دردناکی باشد که بسیاری از زوجین پاسخگویی به نیازهای فرزندان خویش را درست در زمانی که خودشان به حمایت هیجانی و توجه بیشتری نیاز دارند ، دشوار می یابند . برای کمک و اعلام حمایت از فرزندان در سازگاری با طلاق می بایست فرا گرفت که احساسات و شرایط جدید را چگونه باید مدیریت و مهندسی می نمود. در ادامه باید افزود. جدایی و طلاق می تواند طیف وسیعی از عواطف و هیجانات گوناگون را بر انگیزد. قربانیان این پدیده ممکن است احساسات خشم ، انزوا ، اضطراب ، افسردگی ، ترس ، گناه ،کینه ، نفرت ، ناامنی و بالاخص زمینه ی ارتکاب جرائم را به درستی تجربه کنند .
این پدیده یک رویداد منحصر به فرد نمی باشد بلکه فرآیندی است که جنبه های مختلف آن در طول زمان آشکار می گردد و این مستلزم یک سلسله تغییرات و سازمان یابی های مجدد خانواده می باشد که ممکن است چندین سال بطول بینجامد.
تحرک شدید طبقاتی ، بحران های اقتصادی ، تفاوت های فرهنگی ، بالا رفتن نیازهای مادی و معنوی، فقر اقتصادی ، ارضاء نشدن نیازهای جنسی و از هم گسیختگی همه و همه موجب شده خانواده کارکرد مناسب خودش را نتواند به دست آورده و آرامش، نظم ، سازگاری و وفاق اجتماعی در نهاد خانواده رو به کاهش و افول رود و این امر متاسفانه مشکلاتی را برای خانواده بوجود آورده است . محیط پر تشنج چنین خانواده هایی به تخریب شرایط روانی زن و شوهر و حتی فرزندان پرداخته و آنرا تحت الشاع خود قرار داده است زیرا افزایش طلاق علاوه بر مسایل و مشکلات فراوان خودش موجب شده است تا دختران و پسران به راحتی سابق ازدواج نکنند!
بر اساس آمارهای موجود در کلان شهراصفهان فرآیند طلاق طی سال های اخیر همانطور که اشاره گردید رشد چشمگیری داشته روز به روز به تعداد پرونده های طلاق افزوده می شود . در تبیین این فرآیند یا پدیده، تاثیر عوامل گوناگون بر اساس ساختار روابط اجتماعی و الگوهای هنجاری در اجتماع و ادوار مختلف ، تفاوت هایی وجود دارد . بنابراین عوامل متعددی بر ساختار خانواده اثر نا مناسب می گذارد . این تاثیرات نا مناسب ، کارکردهای مناسب خانواده را مختل می کنند. در چنین شرایطی خانواده و زندگی زناشویی زوجین شدیداً دچار ناسازگاری شده و در زندگی آنان تعارض و کشمکش بوجود می آید که ادامه ی این تعارضات و کش و قوس ها، بر روی کارکرد اجتماعی زوج و زوجه اثر گذار بوده و پدیده طلاق رخ می دهد . اما تاکید بر یکی از مهمترین و بنیادی ترین عوامل تاثیر گذار در شناخت زیر ساخت های طلاق ، بسیار راهگشا و چاره ساز خواهد بود . بر این اساس این عامل بنیادی تاثیر گزار بر امر طلاق را به درستی می توان ارتکاب جرایم از ناحیه زوجین تلقی نمود بدان پرداخت بنابراین اگر در کانون خانواده ای جرم یا جرایمی از ناحیه ی زوج یا زوجه ارتکاب یابد به جرات می توان بیان داشت آن خانواده در آستانه ی بحران طلاق قرار خواهد گرفت و متلاشی می گردد . از مهمترین این جرایم روابط نامشروع ، ترک انفاق ،تدلیس در ازدواج، ضرب و جرح و اعتیاد را می توان نام برد . که هر کدام از این جرایم با شرایط و خصوصیات مختص خود ، البته به طور اختصار و منفک از یکدیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
علل و عوامل طلاق در ایران خصوصاً شهر اصفهان از طبقه ای به طبقه ی دیگر متفاوت است ، زیرا هر طبقه ای از نظر قدرت ، منزلت ، ثروت و شیوه ی زندگی شرایط خاص خودش را دارد چرا که شهر اصفهان به علت مهاجر پذیری نسبی و صنعتی بودن نسبت به سایر نقاط کشور از بیشترین میزان تحرک اجتماعی و به تبع محیطی چالش برانگیز جهت ارتکاب جرایم برخوردار می باشد . به دلیل این تحرک اجتماعی شدید و محیط چالش برانگیز می بایست به رفتارهای زوجین و علل ایشان جهت مفارقت و طلاق توجه نمود . علاوه بر طلاق ساختار خانواده و تاثیر آن بر شبکه روابط متقابل اجتماعی نیز باید موردتوجه قرار گیرد که البته به دلیل آنکه این مبحث خارج از بحث موضوع تحقیق می باشد ، بدان اشاره نخواهد شد .
پوشیده نماند پیوستگی موضوع با فرآیند طلاق به حدی زیاد می باشد که برای تبیین و بررسی موضوع ، ناگزیر به ارائه ی مباحث کاملاً حقوقی بوده ، معنا و مفهوم آنرا از دید حقوقی محض مورد بررسی قرار داده است .