5-5 عدم تأثیراسقاط تعهد ضامن در رابطه با تعهد  مضمون عنه ……………… 25
6-5 بری شدن مسئولین در صورت پرداخت توسط هر یک از امضاکنندگان. 25
ب) وسیله تحصیل اعتبار………………………………………………………………….. 26
ج) درخواست تامین………………………………………………………………………… 27
1-اهمیت تامین خواسته در حقوق اسناد تجاری …………………………………… 27
د) وصف شکلی در اسناد تجاری……………………………………………………….. 28
1- شرایط شکلی و مواعد در برات……………………………………………………. 28
2- شرایط شکلی و مواعد در چک…………………………………………………….. 29
ه)  قابلیت توثیق اسناد تجاری……………………………………………………………. 30
و) قابلیت انتقال سریع یا قابلیت ظهرنویسی…………………………………………… 33
1-مفهوم ظهرنویسی………………………………………………………………………… 33
2-انواع ظهرنویسی …………………………………………………………………………. 34
3-تاثیر شرط عدم انتقال در قابلیت انتقال اسناد تجاری ………………………….. 35
ز) انعکاس طلب در سند…………………………………………………………………. 35
ح) وصف نمایندگی و جایگزینی اسناد تجاری بجای پول………………………… 36
1- تفاوت پول با اسناد تجاری …………………………………………………………. 37
خ) تجریدی بودن در اسناد تجاری……………………………………………………… 37
ر) تنجیزی بودن اسناد تجاری…………………………………………………………….. 41
فصل دوم : اثرپرداخت دین توسط برات …………………………………………….. 43
مبحث اول: تعریف واقسام برات………………………………………………………… 44
گفتاراول: تعریف برات…………………………………………………………………….. 44
گفتاردوم: اقسام برات………………………………………………………………………. 45
مبحث دوم: ماهیت پرداخت دین توسط برات……………………………………….. 46
گفتار اول : نظریه مبتنی بر انتقال دین…………………………………………………… 47
الف)  عقد ضمان…………………………………………………………………………….. 48
ب)  عقد حواله………………………………………………………………………………. 49
1- تفاوت بین برات و حواله……………………………………………………………… 49
گفتاردوم:  نظریه مبتنی بر تبدیل تعهد …………………………………………………. 52
الف) تعریف تبدیل تعهد…………………………………………………………………… 52
ب) تفاوت انتقال دین با تبدیل تعهد……………………………………………………. 53
ج) احراز تبدیل تعهد در برات …………………………………………………………. 54
د) اقسام تبدیل تعهد ……………………………………………………………………….. 55
1- تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون…………………………………………………. 55
2- تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل داین……………………………………………………. 56
3- تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل منشا تعهد…………………………………………….. 57
1-3 دلایل مبنی بر عدم قبول این نظر…………………………………………………. 57
2-3 خطرات عدم تبدیل تعهد……………………………………………………………. 59
گفتار  سوم:  نظریه نمایندگی……………………………………………………………… 59
گفتار چهارم:  نظریه مبتنی بر ایقاع یا تعهد یکطرفه…………………………………. 61
الف) تعریف ایقاع……………………………………………………………………………. 61
ب) تمییز ایقاع از عقد……………………………………………………………………… 61
ج) تبیین ماهیت عملیات براتی بر مبنای نظریه ایقاع………………………………… 62
گفتار پنجم: تعهد خاص قانون تجارت…………………………………………………. 63
الف)  اصل استقلال امضاهای براتی……………………………………………………. 66
ب) اصل عدم تاثیر ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت………………………… 67
1-  مفهوم حسن نیت………………………………………………………………………. 68
2-  ایراد مربوط به بطلان جهت به سبب تعهد براتی ……………………………… 68
3-  استثنائات اصل عدم توجه ایرادات ………………………………………………. 69
4-  اصل عدم توجه ایرادات در حقوق تجارت ایران ……………………………. 70
ج)  مرور زمان خاص برای اسناد تجاری ورعایت مهلت های مقرر ………….. 71
د)  اصل حاکمیت اراده ونقش قانون گذار…………………………………………… 73
ه)  برات رجوعی…………………………………………………………………………….. 74
1- شرایط صدور برات رجوعی………………………………………………………… 75
فصل سوم: اثر پرداخت دین توسط چک……………………………………………… 77
مبحث اول: تعریف چک و وجوه افتراق چک با برات ……………………………. 78
گفتار اول: تعریف چک ……………………………………………………………………. 78
الف) وجوه اشتراک چک با برات……………………………………………………….. 79
ب) وجوه افتراق چک با برات……………………………………………………………. 79
مبحث دوم: ماهیت پرداخت دین توسط چک………………………………………… 80
گفتار اول:  چک به عنوان ابزار پرداخت………………………………………………. 81
الف) مفهوم محل…………………………………………………………………………….. 82
1-آثار قانونی وجود محل ……………………………………………………………….. 82
ب) چکهای عادی …………………………………………………………………………… 83
1- خطرات تبدیل تعهد …………………………………………………………………… 84

ب) چک های فوق العاده………………………………………………………………….. 85
1-  چک تضمین شده……………………………………………………………………… 85
1-1ماهیت چک تضمین شده…………………………………………………………….. 85
2-  چک مسافرتی «چک در گردش»…………………………………………………… 88
3-  چک های تأیید شده…………………………………………………………………… 89
گفتار دوم: صدور چک جهت استرداد وجه از بانک ………………………………. 89
گفتارسوم: رویه قضایی در مورد صدور چک ………………………………………. 93
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………….. 96
پیشنهادها……………………………………………………………………………………….. 98
فهرست منابع …………………………………………………………………………………. 99
چکیده:
یکی از ابزارهای معاملاتی در عرصه تجارت، اسناد تجاری یا اسناد براتی به معنای خاص است. این اسناد در تجارت کاربردهای متفاوتی دارند و ممکن است مورد معاملات متعدد قرار گیرند. اصولاً زمانی که شخصی اقدام به صدور اسناد تجاری می کند بین صادر کننده و دارنده رابطه دائن و مدیونی به وجود می آید.  به عبارتی صدور اسناد تجاری مسبوق به نوعی رابطه بین طرفین مذکور است. در تحقیق حاضر ابتدا به منظور بررسی وضعیت معامله اصلی، ماهیت برات مورد بحث واقع می شود. در ادامه دیدگاه های موجود در این رابطه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در مرحله بعدی چک نیز به عنوان یک سند تجاری پر کاربرد در معاملات مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در این تحقیق مشاهده شد که ماهیت چک و برات مسلماً نمی تواند قابل انطباق با هیچ کدام از موارد تبدیل تعهد و انتقال دین در قانون مدنی باشد. به عبارت دیگر صدور اسناد تجاری یک تعهد خاص قانون تجارت است که احکام خود را دارد.  با عنایت به اهمیت روزافزون این اسناد و اصول پذیرفته شده در اسناد تجاری «مانند اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاء ها و … » می‌توان نتیجه گرفت که با صدور اسناد تجاری، معامله اصلی منتفی شده و تبدیل به یک تعهد تجاری
می گردد.
واژگان کلیدی: تبدیل تعهد، تبدیل دین، سقوط تعهد، ماهیت برات، ماهیت چک
مقدمه:
اقتصاد امروزه بر پایه سرعت ،سهولت در گردش سرمایه وامنیت سرمایه گذاری استوار است. حجم مبادلات بسیار گسترده است به طوریکه امروزه شیوه های خرید و فروش سنتی جای خود را به تجارت الکترونیک داد، با این وجود اگر چه اسناد الکترونیکی مدت هاست در آمریکا یا حتی در آسیا رایج شده ومشکلات ناشی از اسناد کاغذی را تا حدود زیادی از بین برده ولی نتوانسته به طور کلی جایگزین اسناد تجاری« برات سفته، چک» شود و اغلب تجار بزرگ تمایل دارند در معاملات بزرگ از این نوع اسناد استفاده کنند مزایا استفاده از این اسناد هنوز یکی از علل رواج این نوع اسناد در امر اقتصادی است به طوریکه افراد در بعضی موارد ناخواسته مجبور به استفاده از این نوع اسناد می شود در کشور ما نیز هرچند از برات بصورت خیلی محدود استفاده می شود ولی سفته و چک همچنان جایگاه خود را از دست نداده اند و این اسناد جایگزین پول شده اند.

• بیان مسئله وضرورت تحقیق
• یک مطلب دیگر :

• تبیینهای تلفیقی از نظر روانشناختی

اسناد تجاری در تمام کشورها اهمیت خاصی پیدا کرده اند وتوجه خاصی به آن می شود. از طرفی با تمام مزایایی که دارند مشکلاتی را به همراه خواهند داشت. چرا که این اسناد بجای وجه نقد استفاده می شود در حالی که ماهیت آن با پول رایج کشور متفاوت است یکی از این مشکلات این است که تکلیف معامله اصلی که بوسیله اسناد تجاری پرداخت شده را مشخص نمی کند. اینکه طرفین با صدور اسناد تجاری حق رجوع به معامله اصلی را دارند یا نه مشخص نیست. استفاده از این اسناد ایجاب می کند که قانونگذار توجه خاصی به این اسناد کرده لذا برای پی بردن به ماهیت این اسناد باید آنها را مورد برسی و تبیین قرار داد.
2- هدف تحقیق:
هدف اساسی در این پژوهش از نظر علمی بررسی و تحلیل ماهیت اسناد تجاری و نقش آن در پرداخت دین است و از نظر کاربردی بررسی محاسن و معایب دیدگاه های موجود در این زمینه در جهت اصلاح و یا تکمیل قوانین و همچنین ایجاد وحدت رویه در محاکم دادگستری است.
3- پیشینه تحقیق:
نکته قابل توجه که قابل ذکر است این است که در باب ماهیت و اثرپرداخت دین توسط اسناد تجاری قانون جامع و مانعی در این خصوص وجود ندارد که به طور دقیق در این خصوص وضعیت آن را مشخص کند. بجز قانون مدنی که بسیار عام و مبهم است. و قابل انطباق به این اسناد که ماهیت تجاری دارند نمی باشد.
همچنین کتبی از اساتید برجسته حقوق من جمله کتاب اسناد تجاری دکتر محمد صقری وسقوط تعهدات دکتر مهدی شهیدی وهمچنین نشریات ومقالاتی مانند برات چیست نشریه کانون وکلا از مهدی کاشانی در این  زمینه موجود است. لکن به صورت جسته وگریخته مباحثی را در بٌعد ماهیت اسناد تجاری بیان کرده اندکه فقط نظرات موجود در این زمینه را بیان کرده اند. دلایل نظرات خود را بیان ننموده اند و نتیجه­گیری از این نظرات خود به عمل نیاورده اند. ولی با عنوان حاضر(اثر پرداخت دین توسط اسناد تجاری) کمتر می توان پایان نامه یا مقاله یا کتاب پیدا نمودکه صرفاً به این موضوع پرداخته باشد.
4- سؤال اصلی و سؤالات فرعی:

1. با پرداخت دین توسط اسناد تجاری قرارداد اصلی چه وضعیتی پیدا می کند؟
2. طرفین حق برگشت به معامله اصلی را دارند. و تکلیف اسناد تجاری که به عنوان ثمن معامله پرداخت شده چیست؟

5 – فرضیه:

1. با پرداخت دین توسط اسناد تجاری تبدیل تعهد صورت می گیرد.
2. اسناد تجاری فقط به عنوان ابزاری جهت پرداخت وجه می باشند بنابراین معامله اصلی از بین نمی رود. وطرفین حق رجوع به معامله اصلی را دارند.

6- روش تحقیق:
روش تحقیق توصیفی وتحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است به طوری که از کتب موجود در این زمینه، فصلنامه ها و اسناد جهت تدوین اطلاعات استفاده می شود سپس با مراجعه به بعضی از پرونده های موجود در این زمینه با این اطلاعات تطبیق داده می شود.
7- ساختار تحقیق
پایان نامه حاضر در سه فصل تنظیم شده است
فصل اول به کلیات اختصاص یافته که شامل دو مبحث عمده می باشد. در مبحث اول که مشتمل بر دو گفتار است سعی شده بیشتر به بررسی سند ومفهوم سند و انواع آن پرداخته در مبحث دوم که شامل سه گفتار است ضمن تعریف اسناد تجاری ، تاریخچه اسناد تجاری ، و تقسیم بندی انواع و اوصاف و مزایا آن مورد بررسی قرار می گیرد.
در فصل دوم به اثر پرداخت دین توسط برات پراخته می شود. این فصل شامل سه مبحث
می‌باشد که در مبحث اول به تعریف و اقسام برات پرداخته می شود. مبحث دوم که شامل پنج گفتار است ودر هر گفتار به یک نظریه در رابطه با پرداخت دین توسط برات پرداخته می شود ونظراتی که در این زمینه وجود دارد را مورد برسی قرار می گیرد دلایل رد یا تأیید این نظریه ها بیان می شود. فصل سوم نیز که مشتمل بر دو مبحث است در مبحث است در مبحث اول ضمن تعریف چک ، وجوه افتراق چک با برات بیان می شود در مبحث دوم به این موضوع رسیدگی می‌شود که ماهیت پرداخت دین توسط چک چیست. این مبحث مشتمل بر سه گفتار است. گفتار اول چک را به عنوان ابزار پرداخت معرفی می کند دلایل آن را بیان می کند در این گفتار چک را به چکهای عادی و فوق العاده تقسیم می شود ماهیت هر یک مورد بررسی قرار می گیرد . گفتار دوم چک را به عنوان وسیله ای جهت استرداد وجه معرفی می کند دلایل رد این نظر مطرح می شود. درگفتار سوم رویه قضایی در مورد صدور چک مورد بررسی قرار می گیرد و در آخر فصل سوم به نتیجه‌گیری و پیشنهادات پرداخته می شود.
مبحث اول :تعریف سند
گفتار اول: تعریف سند
سند به مفهوم اعم در لغت به معنای آنچه بدان اعتماد کنند آمده است[1] و در اصطلاح حقوقی سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد،««ماده 1284 قانون مدنی»
سند معمولاً در اعمال حقوقی مانند عقود و ایقاعات از قبیل بیع­-­ اجاره­- صلح­­- طلاق و نکاح نوشته می شود ولی ممکن است در اعمال مادی و وقایع حقوقی نیز نوشته شود مثلاً ثبت وقایع­- تولد یا فوت که بوسیله اداره ثبت احوال صورت می گیرد و از آنجاکه معمولاً به خط یا مهر و امضاء شخصی که سند به او نسبت داده شده است نوشته شده از اعتبار و یژه ای برخوردار است.
لزوم استفاده از سند در قرآن مجید نیز آمده است[2] که در معاملات مدیون با حضور دو شاهد نوشته ای که حاکی از اقرار به دین است تسلیم دائن نماید.
گفتار دوم: انواع سند
الف) سند رسمی:
به موجب ماده1287 قانون مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسنا­د و املاک و یا دفاتر رسمی یا در نزد سایرمأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است بنابراین سند در صورتی که اولاً به وسیله مأمورین رسمی تنظیم شده باشد ثانیاً با رعایت حدود صلاحیت مأمور در تنظیم سند و در آخر رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند.