بنابراین درصدد هستیم که به بررسی مسئولیت تولید کننده و فروشنده بپردازیم و مواردی مسئولیت آنان را مشخص نموده ویا به بررسی میزان مسئولیت آنها بپردازیم البته بررسی این مسأله به طور کلی و به عنوان یک قاعده میسر نمی باشد چراکه به دلیل تنوع بسیار زیاد کالاها و متفاوت بودن نحوه مصرف ، این امور باید به صورت جزئی یعنی مورد به مورد و کالا به کالا بررسی شود تا میزان مسئولیت هریک به طوردقیق مشخص شود که مجال آن دراین تحقیق میسر نمی باشد. لکن موراد مسئولیت تولید کننده و فروشنده را به شکل کلی و با توجه به عرف دادو ستد و قوانین و مقررات ، رویه های قضائی  موجود بررسی می نمائیم.
کلید واژه : مسئولیت مدنی، تولید کننده ، فروشنده، کالا ، تولید ، میزان مسئولیت ، توزیع مسئولیت
مقدمه
در عصر حاضر شاهد گسترش و پیشترفت علمی و صنعتی  و به تبع آن تولید انبوهی از کالاها و خدمات مختلف و متنوع هستیم. همچنین به دلیل روی آوردن افراد جامعه به مصرف گرائی ، باعث شده که روابط بین تولید کننده و فروشنده با مصرف کننده بسیار پررنگ شود . به طوری که همه افراد جامعه روزانه با یکدیگر در تعامل و دادو ستد هستند و نه تنها فقط اشخاص  حقیقی بلکه اشخاص حقوقی در قالب شرکت ها و سازمان های بزرگ نیز درگیر تجارت هستند  .
بنابراین برای مسأله چنین مهمی ، باید یک سری الزامات و باید ها و نبایدهائی در نظر گرفته شود که درصورت بروز مشکل و ورود زیان یا صدمه بتوان با تمسک به آن چار

 چوب ها مشکل به وجود آمده را به شکل عادلانه و منصفانه حل نمود .

. هر چه بر تنوع و کمّیت تولیدات کالاها افزوده می‌شود، خطرهای احتمالی ناشی از به کارگیری و مصرف کالاها نیز افزایش می‌یابد، در این میان عدالت اقتصادی اقتضاء می‌کند که تولیدکنندگان که به واقع در عرصه عرضه و تولید کالا توانگرتر از مصرف کنندگان محسوب می‌شوند و سودهای فراوانی را به دست می‌آورند، بیشتر متحمّل پیامدها و مسئولیت‌های ناشی از خطر در بهره‌برداری از تولیدات خود شوند.
مصرف کننده حاصل دسترنج خود را می‌پردازد تاکالایی را تهیه کند تنها به این امید که بتواند از مصرف آن سود برده و گامی به آرامش و رفع نیازهایش نزدیکتر شود. و اگر قرار باشد با صرف آنچه به سختی آنرا به دست آورده است به نتیجه‌ایی که انتظار داشته دست نیابد و با خرید کالایی که اطمینان از کارکرد صحیح او ندارد نتواند نیازهایش را رفع کند، تعادل در عرصه اقتصادی دچار آسیب جدّی می‌شود به همین سبب دولتها در تلاش‌اند تا با تدوین قوانینی نقش حمایتی از مصرف کننده را نهادینه سازند. این موضوع با تصویب  قوانینی همچون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب آبان 1388 تاحدی سازماندهی شده است.
این تحقیق با این هدف گردآوری و تدوین شده است که به بررسی و ضعیت مسئولیت تولید کنندگان و فروشندگان کالا پرداخته و جایگاه آن را در حقوق کنونی ایران ، مشخص نماید تا بتوان با دستیابی به اندیشه های نوین به ایجاد راهکارها ی مفید به حل مسأله پرداخت  واین خود ناشی از اهمیتی  است که موضوع مارالذکر در میان علم حقوق دارا می باشد و علت اهمیت ان نیز ارتباط تنگاتنگ  قشر عظیم جامعه   و نابرابری قدرت بین طرفین آن می باشد.

یک مطلب دیگر :

اهمیت موضوع تحقیق وانگیزه انتخاب آن
با توجه به پیشترفت صنعت و تکنولوژی و گسترش روابط تجاری و دادو ستد و نیز تولید محصولات گوناگون و متفاوت ورشد مصرف گرائی ، رابطه بین تولید کنندگان و فروشندگان با مصرف کننده از اهمیت به سزائی برخوردار گشته چراکه همه روزه افراد جامعه با این مسأله رو به رو هستند درواقع دادو ستد بخش مهمی از اعمال روزانه را تشکیل می دهد. به همین دلیل بر آن شدیم تا این روابط را در چارچوب قانون و حقوق و به طور صحیح و منصفانه بررسی کنیم.و به طور دقیق به تکالیف و الزامات تولید کنندگان و فروشندگان کالا بپردازیم و رفتار آنها را در تولید و حمایت از مصرف کننده ارتقاء دهیم و باب سؤ استفاده  آنها را ببندیم.
سوال اصلی تحقیق
1- نحوه ی توزیع مسئولیت بین تولید کننده گان و عرضه کنندگان کالا چگونه است و در نهایت چه کسی مسئول است؟
سوالات فرعی :
2- مبانی مسئولیت ناشی از خسارت کالاها چیست؟
3- مناسب ترین مبنای حقوقی برای مسئولیت تولیدکننده چیست؟
فرضیات
1- برای سنجش میزان مسئولیت و توزیع آن مسئولان در دو دسته قرار می گیرند:   الف) مسئولان اصلی     ب) مسئولان فرعی
الف)مسئولان اصلی : مسئولیت اصلی خسارت های ناشی از عیب کالا که به طور محض بر عرضه کنندگان کالا تحمیل می شود درنهایت بر عهده تولید کننده کالا قرار می گیرد و در مورد کالاهای وارداتی مسئولیت اصلی در نهایت بر عهده وارد کننده است.