2-2-6- توسعه همه جانبه روستایی.. 21
2-2-6-1- پیش شرط های لازم جهت توسعه همه جانبه روستایی.. 22
2-2-6-2- ویژگی­های توسعه همه جانبه روستایی از نظر متفکران جهان سوم. 22
2-2-6-3- انتقاد بردیدگاه توسعه یکپارچه روستایی.. 23
2-2-7- عمران روستایی.. 23
2-3- بخش دوم: اهمیت بخش روستایی.. 24
2-3-1- اهمیت و جایگاه بخش روستایی در فرآیند توسعه. 24
2-3-2- جایگاه و اهمیت بخش روستایی از نظر اقتصادی.. 25
2-3-3- اهمیت بخش روستایی به عنوان تولیدکننده مواد غذایی.. 25
2-3-4- اهمیت بخش کشاورزی در تولید مواد اولیه مورد نیاز بخش صنعت… 26
2-3-5- اهداف توسعه روستایی.. 27
2-3-6- برنامه­ریزی روستایی.. 27
2-3-7- اجزای توسعه روستایی.. 28
2-3-8- مفهوم برنامه­ریزی.. 29
2-3-9- انواع برنامه های توسعه روستایی.. 30
2-3-9-1- تقسیم برنامه از نظر ماهیت موضوع. 30
فهرست مطالب
 عنوان….. صفحه
2-3-9-2- تقسیم برنامه ها از نظر هدف… 30
2-3-9-3- تقسیم برنامه از نظر طول اجرای برنامه. 30
2-4- بخش سوم: پیش نگاشته­ها 32
2-5- بخش چهارم: چهارچوب نظری.. 37
شکل 2-1- چهارچوب نظری تحقیق.. 38
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه. 40
3-2- محدوده مورد مطالعه. 40
3-2-1- موقعیت جغرافیایی.. 40
3-2-1-1- شهرستان رودبار از نظر تقسیمات کشوری.. 41
3-2-2- ویژگی های جمعیتی.. 42
3-2-3- توپوگرافی.. 44
3-2-4- اقلیم.. 45

3-3- روش تحقیق.. 46
3-4- جامعه آماری و حجم نمونه. 46
3-5- شاخص های تحقیق.. 46
3-6- فرضیه های تحقیق.. 47
3-7- روش گردآوری داده ها 47
3-8- روش تجزیه وتحلیل داده ها: 48
فهرست مطالب
 عنوان…….. صفحه
3-8-1- تاپسیس: 48
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه. 52
4-2- رتبه بندی بخش های شهرستان رودبار سال 1385. 53
4-2- رتبه بندی بخشهای شهرستان رودبار براساس هر یک از شاخص های 5 گانه سال 1385. 53
4-2- رتبه بندی بخش های شهرستان رودبار براساس هر یک از شاخص های 5 گانه سال 1385. 54
4-3- رتبه بندی بخش های شهرستان رودبار سال 1392. 55
4-4- رتبه بندی بخش های شهرستان رودبار براساس هر یک از شاخص های 5 گانه سال 1392. 56
4-5- رتبه بندی دهستان های شهرستان رودبار در سال 1385. 57
4-6- رتبه‌بندی دهستان‌ها بر اساس هر یک از شاخص‌های 5 گانه در سال 1385. 59
4-7- رتبه‌بندی دهستان‌ها براساس روش تاپسیس در سال 1392. 59
4-8- رتبه‌بندی دهستان‌ها بر اساس هر یک از شاخص‌های 5 گانه در سال 1392. 61
4-9- رتبه بندی روستاهای دهستان بلوکات در سال 1385. 62
4-10- رتبه بندی روستاهای دهستان دشتویل در سال 1385. 63
4-11- رتبه بندی روستاهای دهستان رحمت آباد در سال 1385. 65
4-13- رتبه بندی روستاهای دهستان کلیشم در سال 1385. 69
4-14- رتبه بندی روستاهای دهستان رستم آباد جنوبی در سال 1385. 70
4-15- رتبه بندی روستاهای دهستان رستم آباد شمالی در سال 1385. 71
4-16- رتبه بندی روستاهای دهستان کلشتر در سال 1385. 72
فهرست مطالب

یک مطلب دیگر :

 عنوان……. صفحه
4-17- رتبه بندی روستاهای دهستان خورگام در سال 1385. 74
4-18- رتبه بندی روستاهای دهستان دلفک در سال 1385. 77
4-19- رتبه بندی روستاهای دهستان بلوکات در سال 1392. 78
4-20- رتبه بندی روستاهای دهستان دشتویل در سال 1392. 79
4-21- رتبه بندی روستاهای دهستان رحمت آباد در سال1392. 81
4-22- رتبه بندی روستاهای دهستان جیرنده در سال 1392. 83
4-23- رتبه بندی روستاهای دهستان کلیشم در سال 1392. 85
4-24- رتبه بندی روستاهای دهستان رستم آباد جنوبی در سال 1392. 86
4-25- رتبه بندی روستاهای دهستان رستم آباد شمالی در سال 1392. 87
4-26- رتبه بندی روستاهای دهستان کلشتر در سال 1392. 88
4-27- رتبه بندی روستاهای دهستان خورگام در سال 1385. 90
4-28- رتبه بندی روستاهای دهستان دلفک در سال 1392. 92
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهاد
5-1 خلاصه. 94
یافته های تحقیق.. 95
5-2- رتبه بندی بخش ها 95
5-3- سال 1392 و تغییرات نسبت به سال 1385. 95
5-4- رتبه بندی دهستان ها در سال 85 و 92. 96
5-4-1- دهستان کلیشم 85. 96
فهرست مطالب
 عنوان…….. صفحه
5-4-2- دهستان کلیشم 92. 96
5-4-3- دهستان کلشتردر سال 85. 96
5-4-4- دهستان کلشتر در سال 92. 97
5-4-5- دهستان دلفک در سال 85. 97
5-4-6- دهستان دلفک در سال 92. 97
5-4-7- دهستان رحمت آباد در سال 85. 98
5-4-8- دهستان رحمت آباد در سال 92. 98
5-4-9- دهستان جیرنده در سال 85. 98
5-4-10- دهستان جیرنده در سال 92. 98
5-4-11- دهستان خورگام در سال 85. 99
5-4-12- دهستان خورگام در سال 92. 99
5-4-13- دهستان رستم آباد شمالی در سال 85. 99
5-4-14- دهستان رستم آباد شمالی در سال 92. 99
5-4-15- دهستان رستم آباد جنوبی در سال 85. 100
5-4-16- دهستان رستم آباد جنوبی در سال 92. 100
5-4-17- دهستان بلوکات در سال 85. 100
5-4-18- دهستان بلوکات در سال 92. 100
5-4-19- دهستان دشتویل در سال 85. 100
5-4-20- دهستان دشتویل در سال 92. 101
فهرست مطالب
 عنوان…….. صفحه
5-5- رتبه بندی روستاهای هر دهستان و مقایسه آنها 101
5-5-1- دهستان بلوکات… 101
5-5-2- دهستان دشتویل.. 101
5-5-3- دهستان رحمت آباد. 102
5-5-4- دهستان جیرنده 102
5-5-5- دهستان کلیشم.. 103
5-5-6- دهستان رستم آباد جنوبی.. 104

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده تحصیلات تکمیلی – گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

عنوان

اثرات بررسی نقش تعدیل کنندگی رضایتمندی در ارتباط بین مشتری مداری و وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: بانک صادرات استان گیلان)

استاد راهنما:

دکتر مهرداد گودرزوند چگینی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 مقدمه :
در جهان کنونی که امکان تولید انبوه کالا و خدمات زمینه افزایش عرضه نسبت به تقاضا را فراهم آورده است، برای تولیدکنندگان راهی جز جلب رضایت مشتری باقی نمانده و دیگر نمی توان حیطه بازار و عرضه را با ابزارهای محدود گذشته تعریف کرد. تجربه نشان داده است، سازمان هایی که ازمنظر سنتی به مفاهیم مشتری، کالا، بازار، فروش، خرید، رقابت، تبلیغات، کیفیت و… نگاه کرده و می کنند علاوه بر عدم کسب موفقیت، سرمایه های خود را هم از دست داده اند. با ظهور اقتصاد رقابتی مفاهیمی چون مشتری مداری و کسب رضایت مشتری، پایه و اساس کسب و کار تلقی شده و سازمانی که بدان بی توجه باشد از صحنه بازار حذف می شود. هر سازمانی دارای طبقه‌بندی‌های اداری، چارت‌های سازمانی ، قسمت های مختلف و اهداف و خطی‌مشی‌ها، دستورالعمل‌ها و بسیاری موارد دیگر است؛ که مسلماً برای مشتریان صرفاً بزرگی سازمان و قسمت های مختلف آن اهمیت ندارد بلکه می‌خواهند کسی مشکلاتشان را حل و حوائج آنها را برطرف نماید. یکی از موضوعات محوری در عرصه استراتژیک این است که شرکتها چگونه می توانند استقلال خود را حفظ کنند و در عین حال نسبت به مشتریانشان پاسخگو هم باشند. در این راستا یکی اخیراً توجه ها بر روی نقش محوری مشتری مداری در تحقق انعطاف پذیری سازمانی متمرکز شده است (Qiuzhu Mei, 2012). سازمان مشتری مدار سازمانی است که هدف آن پیش‌گرفتن درخواست‌ های مشتریان در مسائلی که بیشترین ارزش را برای آنها داراست می‌باشد و رضایت مشتری را سرمایه خود و ضامن برگشت سرمایه سازمان می‌دانند. ارائه خدمات به مشتری همواره سرلوحه تفکرات و برنامه‌ریزی‌ها می‌باشد و در زندگی و مشکلات موجود برای کسانیکه مسئول راضی نگه داشتن مشتری هستند تغییر و بهبود حاصل می‌نمایند . و سازمانی که نتایج عملکرد آن براساس انتظارات و خواست ‌های مشتریان سنجیده می‌شود. ملاک واقعی ارزش یک سازمان از نظر جامعه و صاحبان آن رضایت مشتری است و بدون این هیچ کسب و کاری نمی‌تواند ادامه حیات داده و ایجاد شغل نموده و یا زندگی کسانی را که در آن کار کرده و به مردم خدمت ارائه می‌دهند تأمین

یک مطلب دیگر :

دانلود تحقیق با موضوع کارشناسی ارشد، در نظام حقوقی

 نماید. یک سازمان مشتری مدار بدون ایجاد ارتباط مناسب با مشتریان خود نمی‌تواند موفقیتی حاصل کند و در دنیای امروز که دنیای کیفیت محور مشتری مدار است ، مشتری هدف کار و مشتری گرایی زیربنای کلیه فعالیت‌های تجاری و اقتصادی خواهد بود. در این راستا جذب کارکنان مشتری مدار که ویژگی‌های بارز ارتباطات انسانی را در رفتار خود لحاظ کرده باشند ضروری است. ضمن اینکه ذکر این نکته ضروری است که تمرکز بیش از حد بر مشتری می تواند سازمان را به حالت سکون و ناکارآمدی سوق دهد (Qiuzhu Mei, 2012).

در این فصل به بیان مسئله، ضرورت تحقیق، اهداف، چارچوب نظری، سوالات و فرضیات، تعاریف متغیرها و قلمرو تحقیق پرداخته خواهد شد.
1-2) بیان مساله :
ضرورت توجه به مشتری سالهاست که در کشورهای پیشرفته مورد توجه قرار گرفته است.به عبارت بهتر حیات سازمان ها وابسته به رضایت مشتریان می باشد و سازمان ها برای موفق شدن در این امر مهم باید با مشتری خود ارتباط درست برقرار نمایند. مدیریت ارتباط با مشتری به همه ی فرآیندهایی اطلاق می شود که سازمان ها برای ترغیب و تشویق و حفظ مشتری بکار می گیرند(حیدری و اخوان 1389).
رضامندی عبارت است از احساسات خوشایند یا ناخوشایند شخص، که از مقایسه ی عملکرد ذهنی وی در قیاس با انتظارات او ناشی می شود.(فیلیپ کاتلر). رضایت، وجود یک احساس مثبت است که در نهایت در مصرف کننده یا دریافت کننده پس از دریافت خدمت یا خرید و استفاده از یک کالا ایجاد می شود.در اصل این احساس به واسطه برآورده شدن انتظارات مشتری و عملکرد عرضه کننده به وجود می آید ( اسدی صفا، 1391). وفاداری عبارت از یک تعهد عمیق و پیوسته به خرید مجدد محصول یا خدمت مطلب در آینده می باشد (الویر و همکاران، 2007)
مشتری مهم ترین شخص در هر داد و ستد می باشد.مشتری به ما وابسته نیست بلکه ما به مشتری وابسته هستیم.او هدف فعالیت های ما می باشد.مشتری نیاز خود را به ما می گوید و ما باید نیاز او را برآورده نماییم.مشتری سزاوار بالاترین توجهات و بیشترین و بهترین خدمات می باشد.مشتریان خوب کسانی هستند که سهم زیادی در مورد سود آوری سازمان داشته باشند.(اسدی صفا، 1391)
رضایت مشتری هنگامی اتفاق می افتد که مشخصه های خدمات، حداقل انحراف را از انتظارات مشتری داشته باشد.بنابراین در جهت بهبود کیفیت و افزایش قدرت رقابتی باید نیازهای کلیدی و موثر در افزایش رضایتمندی مشتریان را شناسایی نمود.(مهابادی، 1389)
جلب رضایت مشتریان با تشخیص انتظارات آنان رابطه مستقیم دارد.انتظارات مشتری، توقعاتی است که به طور حتم به آن نیاز دارد ولی برآورده شدن آن، احساس خوشایندی در او ایجاد می کند که پایداری رابطه یعنی وفاداری را سبب می شود.(اسدی، 1391)
نیروی انسانی در سازمان با قابلیت ها و توانمندی بالقوه خود چنانچه بخوبی مورد توجه قرار گیرد، نقش مهم و حساسی را در راستای رضایتمندی مشتری در سازمان ایفا خواهد نمود.در این مسیر استفاده از تکنیک ها و روش های مختلف می تواند مفید واقع شود.تکنیک هایی که با شناخت دقیق همراه باشد و بتوان آنان را عملاًَ مورد استفاده قرار داد (عباسی، 1390).
روابط خوب با مشتری رمز موفقیت در فرآیندهای سازمانی می باشد.بخشی از استراتژی یک سازمان جهت شناسایی مشتریان و راضی نگه داشتن آنان و تبدیل آنها به مشتری دائمی می باشد.(عباسی، 1390)
امروزه مشتری مداری یکی از مقوله های بسیار مهم در امور توسعه همه جانبه سازمانها می باشد.بانکها نیز به عنوان سازمانهای ارائه دهنده خدمات مالی نه تنها از این امر مستثنی نیستند بلکه به دلیل این که قسمت اعظم سرمایه بانکها از سپرده های مشتریان می باشد بایستی مشتری مداری را رکن اصلی فعالیت خود قرار دهند.(ارجمندی، 1389)
بانک ها بایستی به تجهیز نمودن خود، شناسایی نیازها، توقعات مشتریان و همچنین توجه به وضع بازاراهمیت قائل شوند، زیرا هر بانکی بتواند زودتر از رقبا این نیازها را شناسایی کند در میدان رقابت پیروز و سرافراز خواهد بود.ایجاد و حفظ وفاداری مشتریان عنصر اصلی و کلیدی در کسب مزیت رقابتی پایدار برای سازمان ها می باشد.(طهماسبی، 2012)
هر بانکی در ارائه شیوه های نو، بازاریابی و مشتری مداری موثر، ارائه تکنولوژی های نو، سرویس دهی و خدمات موردنظر مشتری موفق تر عمل کند در بازاریابی رقابتی موجب جذب منابع بالا و ماندگاری منابع و در نتیجه دوام و بقای دائمی آن بانک با بهره وری بالا خواهد شد.(طهماسبی، 2012)
این تحقیق در جهت بهبود رضایت مندی مشتریان که خود باعث افزایش وفاداری آنان می شود در بانک صادرات استان گیلان صورت گرفته است که بر اساس مشاهدات و مذاکره و مصاحبه حضوری با کارکنان و مشتریان بانک صادرات استان گیلان می باشد. ارائه خدمات اثربخش تاحد زیادی به منابع سازمانی وکارمندانی وابسته است که از شغلشان رضایت دارند. تحقیقات مختلف نشان داده که امکان ندارد یک سازمان مدعی وفاداری و رضایت مشتریانش باشد بدون این که کارمندان راضی و وفاداری داشته باشد.
اگرچه در بانك‌ها و موسسات خصوصی مشتری‌مداری حرف نخست را می‌زند و بواسطه وفاداری مشتریان به تثبیت موقعیت و سهم مناسب از بازار می‌رسند، ولی این جایگاه تنها از طریق وفاداری مشتریان بدست نیامده و تلاش و وفاداری كاركنان صدیق نقش بسزایی در اعتلای منزلت بانك‌ها و موسسات خصوصی داشته است. لذا داشتن کارکنانی وفادار و سختکوش از شاخص‌ترین منابع سازمانی است که برای دسترسی به آن باید سرمایه گذاری و تلاش کرد. با توجه به این که متغیر مستقل ما رضایتمندی مشتریان و متغیر وابسته وفاداری مشتریان بانک صادرات می باشد. با توجه به مسائل گفته شده این سوالات پیش می آید که:
1-آیا بین مشتری مداری و وفاداری به بانک صادرات رابطه وجود دارد؟

3-1- سنت………………………………………………………………………………………………………………35
2- دلایل فقاهتی……………………………………………………………………………………………………….36
1-2- قاعده تسلیط……………………………………………………………………………………………………..36
2-2- شروط………………………………………………………………………………………………………………37
ج – لزوم انجام تعهد در قانون مدنی ایران…………………………………………………………………………….39
گفتار دوم: مفهوم عدم امکان اجرای تعهد و آثار آن………………………………………………………………….41
مبحث اول: سقوط تعهدات و عدم امکان اجرای تعهد……………………………………………………………….41
مبحث دوم: اشکال عدم امکان اجرای تعهد………………………………………………………………………….47
الف – تلف شدن موضوع تعهد………………………………………………………………………………………….48
1- تلف مال امانی……………………………………………………………………………………………………….50
2- تلف مورد عقد تملیکی غیر معوض…………………………………………………………………………………51
3- تلف مورد عقد تملیکی معوض……………………………………………………………………………………..52
4- تلف مال معینی که انتقال آن مورد تعهد است…………………………………………………………………..56
ب – فورس ماژور…………………………………………………………………………………………………………57
1- فورس ماژور در حقوق بین الملل…………………………………………………………………………………..60
2- فورس ماژور در حقوق ایران…………………………………………………………………………………………61
3- شرایط فورس ماژور………………………………………………………………………………………………….61
1-3- حادثه باید غیرقابل اجتناب باشد………………………………………………………………………………..62
2-3- حادثه باید غیرقابل پیش بینی باشد……………………………………………………………………………64
3-3- حادثه باید خارجی باشد…………………………………………………………………………………………67
گفتار سوم: اثر عدم امکان اجرای تعهد………………………………………………………………………………70
الف – معافیت متعهد از مسئولیت و انحلال قرارداد…………………………………………………………………72
ب – معافیت متعهد از مسئولیت و تعلیق اجرای قرارداد……………………………………………………………78

بخش دوم……………………………………………………………………………………………………………….80
عدم امکان اجرای تعهد………………………………………………………………………………………………..80
در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها…………………………………………………………………………………80
گفتار اول: کنوانسیون بیع بین المللی کالا تصویب، قلمرو و ساختار آن………………………………………….82
مبحث اول: تصویب کنوانسیون………………………………………………………………………………………..83
مبحث دوم: قلمرو کنوانسیون…………………………………………………………………………………………85
مبحث سوم: ساختار کنوانسیون……………………………………………………………………………………..88
مبحث چهارم: تلاش کنوانسیون در ایجاد وحدت رویه………………………………………………………………91
گفتار دوم: عدم امکان اجرای تعهد در کنوانسیون و آثار آن………………………………………………………..93
مبحث اول: شقوق عدم امکان اجرای تعهد در کنوانسیون………………………………………………………..95
الف – غیرممکن شدن اجرای تعهد در اثر حادثه خارجی…………………………………………………………..96
1- مفهوم حقوقی مانع………………………………………………………………………………………………..97
2- عدم قابلیت پیش بینی و پیشگیری از تحقق مانع……………………………………………………………..99
ب – غیرممکن شدن اجرای تعهد و شخص ثالث………………………………………………………………….102
ج – غیرممکن شدن اجرای تعهد و قصور متعهدله…………………………………………………………………108
مبحث دوم: تعلیق اجرای تعهد………………………………………………………………………………………109
مبحث سوم: لزوم اخطار……………………………………………………………………………………………..111
مبحث چهارم: امکان اجرای بخشی از قرارداد……………………………………………………………………..115
مبحث پنجم: آثار عدم امکان اجرای تعهد…………………………………………………………………………..119

یک مطلب دیگر :

الف – معافیت از مسئولیت و حق مطالبه خسارت………………………………………………………………..120
ب – عدم تأثیر معافیت از مسئولیت بر سایر طرق جبرانی……………………………………………………….122
گفتار سوم: عدم امکان اجرای تعهد در نظام حقوق تطبیقی با تاکید بر کنوانسیون بیع بین المللی کالاها..124
مبحث اول: نظام حقوقی فرانسه…………………………………………………………………………………..124
مبحث دوم: نظام حقوقی آمریکا…………………………………………………………………………………….131
مبحث سوم: نظام حقوقی انگلستان……………………………………………………………………………….135
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….141
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………147
مقدمه:
با تشکیل جوامع انسانی ، روابط بین آحاد جامعه همواره بر مقررات، قوانین و اصولی استوار بوده که جامعه ضمن نیاز ، به دیده احترام به آنها نگریست و احترام به قراردادها ، پیمان­ها و عهدنامه ها از رسوم و اعتقادات دیرپای بشری بوده و هست و ناقضان آنها مطرود جامعه بوده اند. عدم اتکای جوامع و روابط آن ها به مقررات و قواعد ، موجب سلب امنیت و آسایش مردم و رواج هرج و مرج و ناامنی اجتماع خواهد بود.
با توجه به گسترش روابط مردم جهان در تمامی زمینه های اجتماعی، اکنون در ارتباط ملل مختلف جهان با همدیگر، نه تنها قوانین داخلی کشورشان برای آنها مهم است بلکه قوانین بین المللی نیز هم پای آن به لحاظ نقشی که در زندگی مردم دنیا دارد مهم و با ارزش می نماید.
با گسترش روابط بین المللی و پیچیده شدن روابط و مسائل اشخاص و ملتها ، مسائل حقوقی نیز در اشکال جدید ظهور پیدا کرده و با توجه به ضرورت گسترش ، توسعه و تدوین قوانین و مقررات ، اصولی ایجاد شد که در نهایت منجر به شکل گیری قواعد جدید در حقوق بین الملل گردید.
امروزه ابعاد روابط تجاری بین المللی بیش از پیش گسترش یافته است. امكان دارد متبایعین ، اتباع كشورهای مختلف باشند و یا مبیع در كشوری غیر از كشور محل فعالیت یا اقامت مشتری تسلیم گردد. بنابراین تادیه ثمن و تسلیم مبیع با پیچیدگی­هایی روبروست و آثار ویژه ای را به دنبال خواهد داشت.
حقوق بین الملل، اصول و مقرراتی را در این زمینه پیش بینی نموده كه در كشورهای مختلف و در خصوص روابط حقوقی كه متضمن عنصر بین المللی است ، به موقع اجرا گذارده می شود.
مقرراتی كه توسط مقامات ملی وضع می شوند, ممكن است اینگونه روابط را در بر گیرند؛ ولی در واقع، این مقررات همان قواعد و اصول حقوق ملی اند و كاربرد محدودی دارند، در حالیكه برخی از مقررات بین المللی در همه كشورها رسمیت یافته و به نحو متحد الشكل به اجرا در می آیند. كنوانسیون بیع بین المللی كالا مورخ 1980, یك موافقتنامه برای وضع قانون متحد الشكل بین المللی در این راستا است.
این کنوانسیون مصوب گروه کاری تخصصی آنسیترال در حال حاضر تنها کنوانسیون جامع مصوب آنسیترال حاکم بر قراردادهای بیع در سطح بین المللی است. پیش از تصویب این کنوانسیون قراردادهای بیع بین المللی در بخش مقررات شکلی و ماهوی از مقررات مندرج در Ulis و Ulof مصوب کنوانسیون لاهه 1964 بهره مند می­شدند ولی مقررات کنوانسیون 1980 هر دو بخش مسائل شکلی قراردادهای بیع بین­المللی از قبیل نحوه شکل گیری قرارداد، قلمرو کنوانسیون، تفسیر کنوانسیون و یا قرارداد، و مسائل ماهوی از قبیل زمان و مکان شکل گیری قرارداد، حقوق و تعهدات طرفین در مقابل یکدیگر ، انتقال مالکیت و مبحث خسارات را در یک جا جمع کرده است. یکی از مباحث مهم در کنوانسیون موضوع عدم امکان اجرای تعهد در حقوق قراردادها است که بطور خاص در ماده 79 و 80 کنوانسیون تبیین میگردد.
در حقوق ایران اگرچه اصطلاح قوه قاهره، یا فورس ماژور به کار نرفته؛ ولی کلمات و عبارات دیگری که همین مفهوم را برساند در برخی مواد قانون مدنی آمده است که مهمترین آنها مواد 227 و 229 آن قانون است. براساس ماده 227 «متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام بواسطه علت خارجی بوده که نمی توان مربوط به او نمود». یعنی اگر به واسطه این قبیل عوامل اجرای تعهدی ناممکن شود، فرد متعهد محکوم به تأدیه خسارت نخواهد شد و در واقع از مسئولیت بری خواهد بود. اما اگر نتواند وقوع چنین عاملی را اثبات کند، محکوم به تأدیه خسارت است.
پرسش اصلی

11-2-3- کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله
مامورین سیاسی………………………………………………………………………………………………….44
3-3- توصیه های گروه ویژه اقدام مالی………………………………………………………………………….45
1-3-3- سیاست ها و هماهنگی ها در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم………47
2-3-3- پولشویی و مصادره………………………………………………………………………………………..48
3-3-3- تامین مالی تروریسم و تامین مالی برای اشاعه سلاح های کشتار جمعی……………………….50
4-3-3- اقدامات پیشگیرانه…………………………………………………………………………………………51
5-3-3- شناسایی کافی مشتریان و نگهداری سوابق………………………………………………………….52
6-3-3- اقدامات و تدابیر تکمیلی در مورد مشتریان و فعالیت های خاص……………………………………..54
7-3-3- گزارش دهی معاملات مشکوک………………………………………………………………………….59
8-3-3- مشاغل و حرفه های غیرمالی معین……………………………………………………………………60
9-3-3- واحد عملیاتی و مرجع اعمال قانون……………………………………………………………………..65
10-3-3- الزامات کلی………………………………………………………………………………………………67

11-3-3- مجازات ها…………………………………………………………………………………………………68
12-3-3- همکاری های بین المللی……………………………………………………………………………….68
فصل چهارم: مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران
1-4- وضعیت الحاق ایران به کنوانسیون های بین المللی……………………………………………………..76
1-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون های سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر…..76
2-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون های سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم………………..76
3-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون های سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد………………..78
4-2-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم…………………………………78
5-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری…………………………………79
6-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت
هواپیمایی کشور…………………………………………………………………………………………………….80
7-1-4- بررسی وضعیت ایران در پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که
در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی می باشند…………………………………………………………..81
8-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی در هواپیما………81
9-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل
مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره…………………………………….82
10-1-4-بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی..83
11-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات علیه جرائم علیه اشخاص مورد
حمایت بین المللی منجمله مأمورین سیاسی……………………………………………………………………84

یک مطلب دیگر :

2-4- قانون مجازات اسلامی…………………………………………………………………………………………84
3-4- قانون مبارزه با پولشویی……………………………………………………………………………………….87
4-4- آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی…………………………………………………………………..90
5-4- سایر قوانین و مقررات موجود………………………………………………………………………………….91
6-4- جمعبندی جایگاه ایران در مبارزه با تأمین مالی تروریسم…………………………………………………..91
نتیجه گیری و پیشنهادها
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….96
پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………….100
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………..102
الف) منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………102
ب) منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………103
ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………..105
چکیده:
یکی از راه‌های مبارزه با پدیدة تروریسم، مبارزه با تأمین مالی آن است. به این منظور کشورها خود بطور مستقیم یا از طریق سازمان ملل متحد مبادرت به تهیه اسناد و مقرراتی جهت مسدود نمودن راه‌های تأمین مالی تروریسم نموده‌اند.از جمله آنها قطعنامه‌های شورای امنیت، به ویژه قطعنامة 1373 مصوب 2001، کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999) تدوین شده توسط سازمان ملل متحد، توصیه‌های ویژة هشتگانه و نیز برخی از توصیه‌های مرتبط چهل‌گانة گروه اقدام مالی می‌باشد.
کشور ایران تاکنون عضو بسیاری از کمیسونهای مبارزه با تامین مالی تروریسم شده است علاوه بر این قانون مبارزه با پولشویی (1386) و همچنین آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‎شویی (1388) را تصویب نموده است. نتایج حاصل از تحقیق حاضر بیانگر این است که حقوق ایران با حقوق بین الملل در زمینه تامین مالی تروریسم منافاتی ندارد و ایران با وجود اینکه از مجموع 11 کنوانسیون بین المللی موجود در زمینه تامین مالی تروریسم تنها به عضویت کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(7 اکتبر 1999) درنیامده است اما مفاد آن کنوانسیون را نیز رعایت می نماید.
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه

1-2-3-2-4- شرایط معامله معاوضی ……………………………………………………………………………………….24
1-2-4- عقد معوض و عقد غیر معوض ……………………………………………………………………………………..24
1-2-4-1- تعریف عقد معاوضی ……………………………………………………………………………………………..25
1-2-4-1-1- ویژگی های عقود معاوضی …………………………………………………………………………………..26
1-2-4-1-2- آثار معاوضی بودن عقد ………………………………………………………………………………………..26
1-2-4-1-3- فایده تشخیص عقود معوض ………………………………………………………………………………….29
1-2-4-2- تعریف عقد غیر معاوضی ………………………………………………………………………………………..29
1-2-4-2-1- معیار تشخیص عقود غیر معوض …………………………………………………………………………….29
1-2-4-2-2- اقسام عقود غیر معاوضی ……………………………………………………………………………………31
1-2-4-3- تفاوت بین عقد معوض و غیر معوض بر مسئله شرط عوض …………………………………………………31
1-2-4-4- تفاوت این دو نوع عقد از جهت آثار حقوقی …………………………………………………………………..35
1-2-4-5- نتیجه گفتار حاظر ………………………………………………………………………………………………..35
1-2-5- تسلیم و تسلم ……………………………………………………………………………………………………..36
1-2-5-1- تعریف تسلیم و تسلم …………………………………………………………………………………………..36
1-2-5-2- ماهیت و مبنای حقوقی تسلیم و تسلم ……………………………………………………………………..37
فصل دوم: ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی
2-1- بررسی ماهیت حق حبس …………………………………………………………………………………………..39
2-1-1- بحث مقدماتی در بیان حق ………………………………………………………………………………………..39
2-1-2- ماهیت حق حبس ………………………………………………………………………………………………….39
2-1-3- تبیین ماهیت حق حبس از دیدگاه علمای فقه و حقوق ………………………………………………………..40
2-1-4- شناخت ماهیت حق حبس ………………………………………………………………………………………..42
2-1-5- مطالعه تطبیقی در فقه عامه ……………………………………………………………………………………..44
2-2- مبانی حق حبس در فقه امامیه و حقوق ایران …………………………………………………………………….44
2-2-1- بررسی مبانی حق حبس از دیدگاه علمای شیعه ……………………………………………………………..44
2-2-2- بررسی مبانی حق حبس از دیدگاه دکترین حقوق مدنی ایران ……………………………………………….47
2-3- چگونگی پایان دادن به تنازع ناشی از حق حبس …………………………………………………………………48
فصل سوم :موارد پیدایش حق حبس و شروط آن از دیدگاه حقوقی و فقهی
3-1- شرایط پیدایش حق حبس …………………………………………………………………………………………..53
3-1-1- موجدات حق حبس ………………………………………………………………………………………………..53

3-1-1-1- انعقاد عقد بیع صحیح میان بایع و مشتری …………………………………………………………………..53
3-1-1-2- واجب التسلیم بودن تعهدات طرفین عقد …………………………………………………………………….54
3-1-1-3- لزوم همزمانی تعهدات طرفین عقد …………………………………………………………………………..54
3-1-1-4- حق حبس هنگام حلول اجل …………………………………………………………………………………..54
3-1-1-5- تعهدات بایع و مشتری مرکب از حال و مؤجل ……………………………………………………………….55
3-1-2- تبیین محدوده­ی حق حبس در حقوق ایران و فقه امامیه ……………………………………………………55
3-1-2-1- حق حبس یک استثناء است ………………………………………………………………………………….56
3-1-2-2- دامنه جریان حق حبس محدود به عقود معاوضی است ……………………………………………………56
3-1-2-3- دامنه جریان حق حبس وسیعتر از عقود معاوضی است …………………………………………………..57
3-1-2-4- محدوده حق حبس در قوانین ایران ……………………………………………………………………………58
3-1-3- شرایط حابس و محبوس ………………………………………………………………………………………….58
3-1-3-1- در شرایط حابس ………………………………………………………………………………………………..58
3-1-3-2- در شرایط محبوس ………………………………………………………………………………………………61
3-1-3-3- تکالیف حابس ……………………………………………………………………………………………………62
3-1-3-3-1- حفظ و نگهداری محبوس ……………………………………………………………………………………64
3-1-3-3-2- منافع محبوس در زمان حبس ………………………………………………………………………………66
3-1-4- بررسی وضعیت عین محبوسه در حین حبس …………………………………………………………………68
3-1-4-1- انتفاع مشتری از مبیع در مدت حبس ………………………………………………………………………..69
3-1-4-2- قبض مبیع بدون اذن بایع در مدت حبس ……………………………………………………………………..69

یک مطلب دیگر :

3-1-4-3- تصرفات متبایعین در موضوع حق حبس ………………………………………………………………………70
3-2- شرط حال بودن هر دو عوض در حق حبس ………………………………………………………………………71
3-2-1- شرط حال بودن عوضین در حقوق مدنی ایران ………………………………………………………………..71
3-2-2- شرط حال بودن عوضین از منظر فقهای امامیه ……………………………………………………………….74
3-3- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد ………………………………………………………………………75
3-3-1- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در دکترین حقوق مدنی ……………………………………….75
3-3-2- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در فقه امامیه …………………………………………………..76
3-3-2-1- اقسام شرط و تعاریف آن در فقه ……………………………………………………………………………76
3-3-2-2- رابطه شرط با عقد ……………………………………………………………………………………………77
فصل چهارم: آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال آن
4-1- آثار اعمال حق حبس ……………………………………………………………………………………………..79
4-1-1- شیوه اجرای حق حبس ………………………………………………………………………………………..79
4-1-2- امانی بودن ید در زمان اعمال حق حبس …………………………………………………………………….80
4-1-3- هزینه نگهداری از مال در دوره حبس …………………………………………………………………………80
4-1-4- امکان اجبار حابس به تسلیم از سوی دادگاه ……………………………………………………………….81
4-1-4-1- آیا هر حق امتناع را باید حق حبس دانست ؟ …………………………………………………………….82
4-1-4-2- امتناع طرفین از تسلیم ……………………………………………………………………………………..82
4-1-4-3- اولویت در تسلیم ……………………………………………………………………………………………..84
4-1-5- تلف یکی از عوضین در دوره اعمال حق حبس ………………………………………………………………85
4-1-5-1- شرایط اعمال قاعده تلف مبیع قبل از قبض ……………………………………………………………….87
4-1-5-2- تلف بعض از مبیع قبل از قبض ………………………………………………………………………………88
4-1-5-3-آثار قاعده تلف مبیع قبل از قبض …………………………………………………………………………….89
4-2- موجبات زوال حق حبس …………………………………………………………………………………………..89
4-2-1- اسقاط حق حبس ………………………………………………………………………………………………89
4-2-1-1- اسقاط ضمنی در خود عقد …………………………………………………………………………………89
4-2-1-2- اسقاط صریح یا ضمنی پس از عقد ………………………………………………………………………..90
4-2-2- تسلیم عوض از سوی طرف معامله ………………………………………………………………………….91
4-2-2-1- تسلیم تمام عوض …………………………………………………………………………………………..91
4-2-2-2- تسلیم جزئی از عوض ………………………………………………………………………………………92
4-2-3- نتیجه گیری و جمع بندی در مورد حق حبس مدنی ……………………………………………………….93
4-3- عدم تأثیر فوت یا حجر حابس در حق حبس ……………………………………………………………………94
4-3-1- وجود حق حبس پس از فوت حابس و انتقال به ورثه ………………………………………………………95
4-3-2- قابلیت استناد به حق حبس علیه قائم مقام مشتری و اشخاص ثالث ………………………………….97
4-3-3-تأثیر حجر حابس یا ورشکستگی او در حق حبس …………………………………………………………..98
4-3-3-1- آثار حکم ورشکستگی حابس نسبت به طلبکاران ………………………………………………………98
4-3-3-1-1- منع تعقیب انفرادی ……………………………………………………………………………………….98
4-3-3-1-2- حال شدن دیون مؤجل ……………………………………………………………………………………99
4-3-3-1-3- منع دریافت خسارت تأخیر تأدیه از دیون ورشکسته …………………………………………………100
4-3-3-2- آثار حکم ورشکستگی نسبت به شخص ورشکسته ………………………………………………….100
4-3-3-2-1- منع مداخله ورشکسته در اموال خود …………………………………………………………………100
4-3-3-2-2- آثار حکم نسبت به معاملات ورشکسته ……………………………………………………………..102
4-3-3-2-2-1- معاملات قبل از تاریخ توقف ………………………………………………………………………….102