دانشگاه شیراز
واحد بین الملل
پایان نامه مقطع كارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی
موضوع پایان نامه:
مبانی حقوقی ایفاء دین از ناحیه غیر مدیون و استثنائات وارده بر ذیل ماده 267 ق م
استاد راهنما:
جناب آقای دكتر علی اصغر حاتمی
اساتید مشاور:
1. جناب آقای دكتر پرویز عامری
2. جناب آقای دكتر سیروس حیدری
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
مقدمه………………………………………………………………………………………………… 1
فصل اول: كلیات
گفتار اول: تعاریف (واژه های کلیدی)…………………………………………………….. 4
گفتار دوم: مفهوم وماهیت حقوقی اذن و اجازه ………………………………….. 12
بند اول: مفهوم وماهیت حقوقی اذن …………………………………………………….. 12
بند دوم: مفهوم و ماهیت حقوقی اجازه ………………………………………………… 14
بند سوم: وجوه افتراق اذن و اجازه …………………………………………………….. 15
بند چهارم:کاربرد اذن درماده 267 ق م……………………………………………….. 15
گفتار سوم:مفهوم وماهیت ایفاء تعهد: …………………………………………………. 18
الف:مفهوم…………………………………………………………………………………………. 18
ب:ماهیت…………………………………………………………………………………………… 18
بند اول: اقسام تعهد …………………………………………………………………………. 19
الف)قراردادی……………………………………………………………………………………. 19
ب)غیرقراردادی…………………………………………………………………………………. 19
بند دوم: اقسام ایفاء……………………………………………………………………………. 20
الف)اختیاری……………………………………………………………………………………… 20
ب)اجباری…………………………………………………………………………………………. 20
گفتار چهارم: قلمرو مادة 267 قانون مدنی …………………………………………… 22
فصل دوم:ماهیت حقوقی ایفای دین به وسیلة ثالث…………………….. 28
گفتار اول: ماهیت قرار دادی ……………………………………………………………… 32
بند اول: تاثیراذن مدیون درماهیت ایفاء ……………………………………………….. 32
بند دوم:تاثیر قصد تبرع ثالث درماهیت ایفاء………………………………………….. 34
بند سوم:تاثیرقبول مدیون درماهیت ایفاء………………………………………………. 34
گفتار دوم: ماهیت ایقاعی پرداخت ثالث ……………………………………………….. 36
بنداول) ایقاع معین ……………………………………………………………………………. 38
بند دوم) ایقاع نامعین ……………………………………………………………………….. 39
بند سوم) وجوه افتراق ایفاء دین با سایر ایقاعات ………………………………….. 39
گفتار سوم: ماهیت حقوقی ایفای دین طبیعی توسط ثالث ………………………… 41
بند اول: مفهوم دین طبیعی………………………………………………………………….. 41
بنددوم )حالات ایفاء دین طبیعی……………………………………………………………. 42
الف)ایفای دین طبیعی توسط ثالث مأذ ون ……………………………………………. 42
ب) ایفاء دین طبیعی توسط ثالث غیر مأذون …………………………………………. 43
گفتار چهارم: مقایسة ایفا ثالث با انتقال دین و طلب ……………………………….. 45
بند اول: مقایسه با انتقال دین ……………………………………………………………… 45
بند دوم: مقایسة با انتقال طلب …………………………………………………………….. 50
بند سوم:مقایسه ایفای ثالث باعقد ضمان وحواله……………………………………. 54
گفتارپنجم: مقایسة ایفای ثالث با تبدیل تعهد ………………………………………………. 56
گفتار ششم:مستثنیات ایفا ثالث……………………………………………………………………. 64
بنداول:قائم بودن تعهد به شخص متعهد(ماده268قانون مدنی)……………………………………. 64
بنددوم:ذینفع بودن متعهد درایفای دین………………………………………………………. 64
بند سوم:ذینفع بودن متعهد له………………………………………………………. 65
فصل سوم: مبانی حقوقی و فقهی قاعدة پرداخت ثالث………………………….. 66
گفتار اول: مبانی حقوقی …………………………………………………………………….. 68
بند اول) متون قوانین موضوعه……………………………………………………………. 68
بنددوم) رویه های قضایی…………………………………………………………………… 73
بندسوم) مصالح اجتماعی …………………………………………………………………… 80
گفتار دوم: مبانی فقهی………………………………………………………………………… 82
بنداول) آیات و روایات ………………………………………………………………………. 82
بنددوم) اصول و قواعد فقهی ……………………………………………………………… 84
الف)اصول فقه ………………………………………………………………………………….. 84
1)اصل صحت………………………………………………………………….. 84
2)اصل اشتغال یا احتیاط……………………………………………………….. 84
ب)قواعد فقه…………………………………………………………………….. 85
1)قاعده احسا ن…………………………………………………………………. 85
2)قاعده لاضرر…………………………………………………………………. 87
بندسوم) اجماع …………………………………………………………………………………. 88
بندچهارم) عقل …………………………………………………………………………………. 89
گفتار سوم: دیدگاه فقهادرمورد مشروعیت یا عدم مشروعیت ایفاء ثالث……………………… 90
بنداول)نظرقائلین به مشروعیت…………………………………………………………….. 90
بند دوم:نظرقائلین به عدم مشروعیت …………………………………………………… 90
فصل چهارم: استثنائات واردبرذیل ماده 267 ق م ………………………. 94
گفتار اول: مبانی حقوقی حق رجوع ثالث:………………………………………………. 95
بند اول: متون قانونی(ا حصا مواد قانونی)…………………………………………….. 98
بند دوم: رویه های قضایی……………………………………………………………………… 112
گفتار دوم: ماهیت حقوقی حق رجوع ثالث ……………………………………………. 118
بند اول: استیفا………………………………………………………………………………….. 119
بنددوم: قرض ………………………………………………………………………………….. 121
بند سوم: قائم مقامی ………………………………………………………………………… 122
بند چهارم: ماده10 قانون مدنی…………………………………………………………… 123
بند پنجم :نما یند گی …………………………………………………………………………. 124
بند ششم: اذن مدیون………………………………………………………………………… 124
بند هفتم : وکا لت………………………………………………………………………………. 126
نتیجه گیری نهایی ……………………………………………………………………….. 128
فهرست منابع ……………………………………………………………………………….. 132
چکیده:
یکی ازمباحث بحث انگیز قانون مدنی تادیه دین بوسیله ثالث است که در ماده 267 ق م صریحا مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است.مفاد ماده مزبور به صراحت عدولی ازاصل معروف”عدم ولایت”است که بلحاظ رعایت مصلحتی اقوی مورد قبول مقنن وحقوقدانان یا شارع مقدس واقع شده است ودرحقیقت برقاعده مهم احسان پایه گذاری شده است.
ذیل ماده مرقوم قانونگدار به ثالث تادیه کننده دین اجازه می دهد تحت شرایطی بتواند آنچه رادرمقام تادیه دین دیگری پرداخته ازاومطالبه نماید.
مهمترین شرطی که این امکان رافراهم میسازد کسب اجازه ازمدیون است امادرمواردی تادیه کننده علیرغم عدم استجازه صریح ویا گرفتن اذن ازمدیون می تواند آنچه تادیه نمود ازمدیون مطالبه کند.بنابراین بررسی مبانی حقوقی این تاسیس حقوقی واحصا استثنائات شایع وارد برذیل ماده مزبور وجهه همت این پایان نامه است.
مقدمه:
آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد تحلیل قاعده مهم وکاربردی ایفای دین بوسیله ثالث(موضوع ماده 267 ق م)واستثنائات وارد بر ذیل ماده مرقوم یعنی مواردی که ثالث پرداخت کننده بدون اخذ اذن از مدیون حق داردجهت استرداد آنچه از بابت مدیون به داین پرداخته ازاو مطالبه نماید بنابراین هدف اساسی این تحقیق ا ینست که مبانی ودلایل تجویز این اقدام که بااصل مهم عدم ولایت تنافی دارد درحقوق ایران وبرخی کشورهای اسلامی که حقوق ایران با آنها سنخیت دارد وهمچنین در برخی نظامهای حقوق غرب که در این قضیه مورد اقتباس قانونگذار ایران بوده است مورد بررسی وتحلیل قرار گیرد.گرچه دراین زمینه تحقیقات فراوانی صورت گرفته اما آنچه نگارنده راتشویق به تحقیق دراین وادی نموده بررسی زوایای پنهان این مسئله و نکاتی است که احیانا موردبررسی دقیق نویسندگان وپژوهشگران حقوقی قرار نگرفته است بخصوص مبانی فقهی قاعده ومبانی حقوقی استثنائات وارد برذیل ماده267 . در این پایان نامه علاوه بر استفاده ازمنابع عظیم کتابخانه ای وپایگاههای
مشهور حقوق رویه_ های قضایی نیز درحد امکان بررسی شده است كه در چهار فصل مورد بررسی قرار میگیرد در فصل اول به كلیات و به تعاریف و مفهوم و ماهیت حقوقی اذن و اجازه و ویژگیها و اقسام آن و نقش اراده در ایفا تعهد و اقسام پرداختها و قلمرو و محدودة مادة 267 قانون مدنی پرداخته شده است. در فصل دوم به ماهیت حقوقی ایفاء دین از ناحیة غیر مدیون از نظر اینكه عقد است یا ایقاع و همچنین متفرعات آن بحث شده است در ادامه به ماهیت پرداخت دین طبیعی پرداختهایم سپس به مقایسة ایفای دین از سوی ثالث با تاسیسهای حقوقی مشابه دیگر از جمله وفای به عهد و تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهد و انتقال دین (ضمان و حواله) و انتقال طلب و بحثهای فرعی آنها پرداختهایم. در فصل سوم مبانی فقهی و قانونی قاعده پرداخت دین از ناحیة ثالث و از جمله خاستگاه قانونی و نقش قاعدة احسان در موضوع بحث پایان نامه مورد بررسی قرار گرفت در ادامه به بیان نظرات فقهی فقها پرداختیم در مباحث بعدی به مواد قانونی كه در قوانین پراكنده آمده وبا وجود عدم اذن ولی حق مراجعه ثالث را تجویز كرده پرداختهایم.
در فصل چهارم به استثنائات وارد برذیل ماده267 قانون مدنی و مبانی حقوقی رجوع ثالث مأذون و غیر مأذون پرداختهایم و سپس به طرح نظرات پیرامون ماهیت حقوقی حق رجوع ثالث پرداخته و در پایان نتیجه گیری كلی صورت گرفت.
فصل اول: کلیات
گفتار اول: تعاریف
اذن: اذن در لغت به معنی رخصت و اجازة تصرف آمده است. اذن یك مرحله قبل از اجازه است. در فقه و حقوق اذن عبارتست از ابراز رضای شخص به تصرف دیگری در امور مربوط به وی است كه چنین تصرفی ممكن است مالی باشد یا غیر مالی – مانند اذن شریك، اذن راهن و …..
در حاشیه مكاسب یکی فقها3تعاریفی از اذن بدست داده است كه عبارتست از: اذن بر طرف نمودن مانعی است كه قانونگذار برای آن اثری مترتب میكند یا اذن رخصت دادن و برداشتن مانع یا اعلام رضایت به آن است یا اذن برطرف نمودن منع و حجری میباشد كه معلول رقیت یا صغر سن است و ساقط نمودن حق.
در حقوق خارجی واژة Permission و Authorization به معنای اذن بكار میرود و در تعریف آن میگویند اذن اجازه انجام فعلی كه بدون چنین اجازهای انجام آن فعل مجاز نمیباشد.
پس از ذكر این موارد از اذن میتوان چنین تعریف كرد كه: اذن عبارت از اختیار دادن به دیگری در انجام فعلی است كه بدون آن اختیار صدور فعل از او بر خلاف قانون میباشد.
نتیجه: تاثیر حقوقی اذن در حدی است كه بدون اذن بسیاری از تاسیسات حقوقی ایجاد نمیشود مانند اینكه وقتی در عقد هبه واهب اذن در قبض ندهد هبه تحقق نمییابد و قبض كننده مالك نخواهد شد. یا اگر كفیلی بدون اذن اصیل كفالت او را قبول نماید در این صورت طبیعی است كه عمل او تبرعی خواهد بود. در ایفای ثالث هم اذن اثر مهمی دارد، چونكه پرداخت بدون اذن محمول بر پرداخت تبرعی و حق مراجعه برای ثالث وجود ندارد.
بنابراین پیداست كه اثر اذن در حقوق و خصوصاً موضوع پایان نامة حاضر تا چه اندازه از ارزش و اعتبار برخوردار است.
ایفاء:
ایفاء مصدر باب افعال (ثلاثی مزید) از ریشه و فی به معنی بجا آوردن یا انجام دادن است و در اصطلاح عملی است كه به موجب آن متعهد آنچه را در قرار داد به عهده گرفته است انجام میدهد.
قانون مدنی تعریفی از وفای به عهد ننموده است و فقط در مقام احصای سقوط تعهدات آن را به عنوان یكی از موارد سقوط تعهد نامبرده است.
در كتب فقهی هم باب مستقلی دربارة آن نیامده است فقط به احكام آن به طور پراكنده در باب دین و تجارت اشاراتی داشتهاند. فلذا تعریفی بدست ندادند.
یک مطلب دیگر :
یکی از حقوق دانان معاصر وفای به عهد را عبارت از اینكه شخصی تعهدی را كه در مقابل دیگری به انجام عمل یا دادن چیزی نمود ایفاء كند میداند این تعریف ناقص است چون شامل تعهداتی كه موضوع آن ترك فعل میباشد نمیشود.
نویسندگان دیگر معاصر وفای به عهد را عبارت از اینكه یك نفر امری را كه متعهد بود انجام دهد میداند یا وفای به عهد را عبارت از انجام تكلیفی كه در اثر عقد به عهده متعهد گزارده شده میدانند و عدهای وفای به عهد را نتیجه مطلوب حاصله از تشكیل عقد و تعهد كه مورد انتظار طرفین بوده میدانند همچنین عده ای ایفاءرادر معنی وفا به كار برده و ایفاء تعهد را چنین تعریف كردهاند:” ایفاء عبارت از اجرای تعهد خواه منشاء تعهد عقد باشد یا ایقاع و یا یك واقعة حقوقی و یا جرم و یا قانون”. عناصر ایفا ایفاء عبارتست از دین، اجرای آن (تعهد) از مال خود ایفاء كننده ، قبض متعهد یا نماینده و با همان مال مورد تعهد.
بنابراین وفای به عهد عبارت از اجرای ارادی مورد تعهد از طرف متعهد و آنچه در مادة 267 قانون مدنی آمده است در بیان اجرای اختیاری مفاد عقد توسط ثالث میباشد. ناگفته نماند كه در سقوط تعهد تفاوتی بین انجام اختیاری و اجباری تعهد وجود ندارد. زیرا پس از اجبار متعهد از سوی دادگاه یا اجرای ثبت تعهد مزبور نیز ساقط میگردد. اما ملاك در موضوع بحث ما اجرای اختیاری است.
شخص ثالث :
مقصود از ثالث كسی است كه نه متعهد در رابطه تعهد معین باشد و نه متعهد له. این شخص اگر در مقام ایفاء تعهد برآید و آن را ایفاء و اجرا كند، عمل او اصطلاحاً پرداخت ثالث نامیده میشود. كه ممكن است ذینفع باشد و برای حفظ حقوق یا منافع خود ناچار به پرداخت میشود. مانند مستاجری كه عین مستاجر آن در رهن مرتهن میباشد و بدهی راهن را میپردازد چرا كه اگر اقدامات مرتهن در اثر عدم پرداخت بدهی از سوی راهن ادامه یابد باعث زوال حقوق مستاجر میشود. یا مانند ضامن. البته به نظر نمیرسد كه همیشه نفع مادی در ضمانت برای ضامن وجود داشته باشد چرا كه ممكن است صرفاً پایه دوستی در ضمانت موجب انعقاد عقد ضمانت شود. یا اینكه ثالث نفعی ندارد كه مصداق بارز آن اداره فضولی مال غیر است یا به قصد تبرع پیشقدم در پرداخت دین دیگری میشود, كه حق مراجعه در اولی تحت شرایطی مسموع ولی دردومی مسموع نیست.
از این تعریف پیداست كه شخص ثالث متعهد نیست بلكه در مقابل بدهی مدیون فرد ثالثی است كه میتواند بر اساس خویشاوندی یا اجبار قانونی یا اخلاق یا به نمایندگی اعم از قرار دادی یا قانونی از طرف مدیون اقدام به پرداخت دین مدیون نماید كه با مبانی حقوقی متعددی حسب مورد میتواند از مدیون مطالبه نماید كه متعاقباً آنها را شمارش و مورد بررسی قرار میدهیم.
دین (حق دینی):
دین در لغت به معنی قرض و وام است. جمع آن دیون میباشد حق دینی عبارت از حقی است كه یك نفر در مقابل شخص دیگری دارد و به موجب آن میتواند از شخصی اقدام به انجام امری یا خودداری از انجام امر را بخواهد. و این حق را، حق ذمی نیز میگویند چون ذمه شخص مشغول میشود.
فقها دین را تعریف نمودهاند و آن را عبارت از مال كلی كه در ذمه شخص برای دیگری به سببی از اسباب ثابت است دانستهاند. یا اینكه دین عبارت از هر مالی است كه در ذمه باشد. پس دین تعهد مالی است یکی ازحقوق دانان بنام در تعریف دین میگوید: دین یا بدهی به آنچه كه متعهد له استرداد آن را از متعهد میخواهدشامل می شودخواه پول باشد خواه نه و ادامه میدهد كه منظور از تعهد مالی یعنی تعهدی كه موضوع آن مال است، اعم از عین و دین و منفعت و حق انتفاع و هر گونه حق مالی که باشد. بنابراین در فقه موضوع دین ممكن است كلی در ذمه یا عین خارجی هم باشد. و به نظر عدهای تعهد انجام فعل هم دین است. عدهای هم میگویند : دین عبارتست از ثبوت حق یا مال كلی در ذمه شخصی به یكی از اسباب ضمانت قرار دادی یا قهری.
به نظر میرسد كه تعریف اخیر كاملتر از تعاریف دیگر باشد. زیرا شامل حق هم میشود. بنابراین مفهوم دین كلیت دارد و هر چه در ذمه قرار گیرد را شامل است و وجه مشترك تعاریف فوق این است كه اسباب ایجاد دین را اعم از امور قرار دادی و اختیاری یا قهری دانستهاند. به عبارت دیگر بر خلاف عقیدة عدهای از حقوقدانان كه وفای به عهد موضوع مواد 265 قانون را به جهت تبادر به ذهن از واژة عهد آن را منحصر به تعهدات قرار دادی میداند. واقع این است كه ایفاء دین مدیون از سوی ثالث موضوع ماده 267 قانون مدنی ممكن است منشاء قرار دادی داشته باشد یا قهری زیرامنعی وجود نداردکه منشا قهری موجب ایجاد دین برای مدیون شودوثالث آن راپرداخت نماید . بنابراین موضوع ایفای دین به وسیله ثالث حق دینی است با منشاء قرار دادی یا قهری و فقط حقوق عینی از قلمرو ایفای دین به وسیله ثالث خارج است.
فضول:
فضول در لغت به معنای زیاده كار آمده است . یا به كسی گفته میشود كه بی جهت در امور دیگران مداخله كند.
در فقه: فضول به كسی میگویند كه در كار دیگری بدون اذن آنان و بدون داشتن اختیار در امورات دیگران دخالت كند.
در قانون مدنی تعریف فضول نیامده است ولی عمل حقوقی فضولی عملی است كه تمامی شرایط یك عمل حقوقی را دارد. الا اجازه حال جایگاه بحث فضولی در پایان نامه حاضر و در پیرامون پرداخت فضولی دین دیگری كجاست؟ در این خصوص نویسنده قانونمندبه نقل از مینة الطلاب میرزای نایینی نظریه نمایندگی در پرداخت را منتفی میداند و علت آن را تجویز مقنن در پرداخت دین دیگری از ناحیه ثالث در مادة 267 قانون مدنی بیان می‌دارند و نتیجه میگیرند كه معامله فضولی در ایفاء دین از ناحیه ثالث قابل تصور نیست، در ادامه میفرمایند كه چون در قانون مدنی بحث فضولی در باب عمومات آمده است از ماده 304 و 581 و 674 و 1073 قانون مدنی میتوان نتیجه گرفت و اعتقاد داشت كه احكام مربوط به معاملات فضولی در زمره قواعد عمومی است و در هر مورد كه نیابت امكان داشته باشد بایستی رعایت شود.نویسنده دیگرحقوق در زیر عنوان پرداخت فضولی میفرمایند فضولی بودن از طرف پرداخت كننده قابل تصور نیست زیرا ماده 267 قانون مدنی مؤید این سخن است ولی تصور فضولی از جانب دریافت كننده میسر است مثل اینكه كسی خود را نماینده متعهد له معرفی كند و با عنوان مجعول مورد تعهد را دریافت نمایند كه این عمل فضولی است. حقوق ایران در ماده 272 قانون مدنی تنفیذ این پرداخت فضولی را روا شمرده است و در حقوق خارجی نیز به همین شكل آمده است.
داراشدن غیر عادلانه:
مفهوم دارا شدن غیر عادلانه یا بدون سبب به لحاظ فقدان یكی از شرایط تعهدات در حقوق رم ریشه دارد. و مقصود این است كه چنانچه شخصی متعاقب یك عمل، بدون سبب قانونی چیزی را دریافت نماید, بایستی آن را مسترد نماید. اعتقاد به این قاعده بر گرفته از حقوق طبیعی و اخلاقی و یا عدالت است چرا كه هیچ یك از این تاسیسات نمی‌پذیرند كه شخصی به زیان دیگری دارایی كسب نماید.در حقوق خارجی از جمله آمریكا كسی نمی تواند به هزینهی دیگری,دارا شود و اگر كسی به دیگر منفعتی رساند اعم از زمین و خدمات یا پرداخت دین حق رجوع به او محفوظ است البته در تمام این موارد به عادلانه بودن استرداد توجه میشود. و هدف نهایی از آن بازگردانیدن هر یك از طرفین به وضعیت قبل از دریافت مال است.
اماره عدم تبرع:
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
