2-6-5- روش های ایجاد تغییر در سازمان…………. 38
2-6-6- تدارکات برای تغییر…………………… 39
2-6-7- واکنش به تغییر………………………. 39
2-6-8- علل مقاومت افراد وسازمان در برابر تغییر… 39
2-6-9- نقش رهبری در مدیریت تغییر…………….. 41
2-7- مفهوم تیم و کار تیمی………………….. 43
2-7-1-تعریف تیم……………………………. 43
2-7-2- مفهوم کار تیمی………………………. 44
2-8- لزوم وجود تیم مدیران عالی………………. 46
2-9-نقش تیم……………………………….. 48
2-10- مفهوم گروه های کاری…………………… 49
2-11-رابطه کار تیمی با عملکرد سازمان…………. 49
2-12-نقش مدیریت عالی بر مفهوم رهبری تیمی……… 50
2-13- پژوهش های انجام شده پیرامون موضوع در داخل کشور 53
2-14- پژوهش های انجام شده پیرامون موضوع در خارج از کشور  53
فصل سوم : روش اجرای  تحقیق
3-1مقدمه………………………………….. 56

3-2 طرح تحقیق……………………………… 56
3-3جامعه ونمونه آماری………………………. 57
3-3-1 جامعه آماری………………………….. 57
3-3-2 نمونه آماری………………………….. 58
3-4 ابزار سنجش…………………………….. 59
3-4-1 طراحی پرسشنامه……………………….. 59
3-4-2 پایایی(قابلیت اعتماد) پرسشنامه…………. 60
3-4-3روایی پرسشنامه………………………… 60
3-5روش تحلیل داده ها……………………….. 63
3-6- روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها …….. 63
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها
4-1 مقدمه…………………………………. 65
4-2 نتایج توصیفی متغییر ها………………….. 66
4-3 وضعیت جنسی پاسخگویان……………………. 71
4-4 وضعیت تحصیلات پاسخگویان(زمینه تحصیلی………. 77
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه…………………………………. 85
5-2 نتایج تجربی……………………………. 85
5-3 نتایج تجربی توصیفی……………………… 87
5-4 بحث و بررسی نتایج………………………. 87
5-5 پیشنهادات پژوهش………………………… 88
5-6 محدودیت های پژوهش………………………. 89
– منابع…………………………………… 90
– پیوست…………………………………… 95
 
 
چکیده:
امروزه ضرورت تحول و تغییر سازمانی برای اکثر مدیران و کارشناسان و سایر افراد کلیدی آشکار شده است چرا که در دنیای امروز همه چیز در حال تغییر و تحول است، به همین جهت می توان گفت در چنین فضا و شرایطی اگر سازمانی سیستم های مدیریتی، مهندسی را اجرایی و همچنین فرهنگ سازمانیش را تغییر ندهد و با نیازهای جامعه و مشتری سازگار نکند محکوم به فنا است و توانایی رقابت در طولانی مدت را نخواهد داشت.
هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ترکیب تنوع تیم مدیرانعالی بر ایجاد تغییر استراتژیک می باشد که هدف اصلی آن شناسایی رابطه بین ترکیب تنوع تیم مدیرانعالی و تغییر استراتژیک (در تیم های ارشد مدیریتی  صنایع غذایی شهرک های صنعتی استان گیلان )می باشد.وشامل اهداف فرعی مانند بررسی تاثیر تنوع سنی تیم مدیران عالی بر ابعاد تغییر استراتژیک ،بررسی تاثیر تنوع زمینه تحصیلی تیم مدیران عالی بر ابعاد تغییر استراتژیک وهمچنین بررسی تنوع تصدی سازمانی تیم مدیران عالی بر ابعاد تغییر استراتژیک می باشد.ترکیب تنوع تیم مدیرانعالی با مشخصه های مانند تنوع سنی،تنوع زمینه تحصیلی وتنوع تصدی سازمانی تیم مدیران عالی به عنوان متغییر مستقل و تغییر استراتژیک با مشخصه هایی مانند ایجاد کسب وکارهای جدید ،حذف کسب وکارهای منسوخ شده و تغییر در سبد سرمایه گذاری کسب وکار به عنوان متغییر وابسته مطرح می باشد.این تحقیق بر اساس طرح تحقیق توصیفی واز نوع همبستگی بود وبر اساس هدف از نوع کاربردی است. در این پایان نامه برای تعیین پایایی پرسشنامه با تاکید بر همسانی درونی سوالات از طریق محاسبه ضریب الفای کرانباخ عمل شده است که با نرم افزار SPSS18برای مجموعه سوالات مربوط به هر متغییر اقدام شده است در نهایت آزمون تی تست  نشان داد که از 9 فرضیه مورد ارزیابی 6 فرضیه تایید و 3 فرضیه رد شد و فرضیه اصلی تحقیق بر اساس تایید آزمون

یک مطلب دیگر :

دانلود پایان نامه مطالعات در حوزه نظارت و راهنمایی آموزشی

 رگرسیون بررسی تاثیر تنوع سنی بر تغییر استراتژیک ، بررسی تاثیر تنوع زمینه تحصیلی بر تغییر استراتژیک ، بررسی تاثیر تنوع زمینه تحصیلی بر تغییر استراتژیک تایید می شود و تنوع تیم های مدیریت عالی بر تغییر استراتژیک تاثیر گذار است.با توجه به میانگین های بدست آمده تنوع تصدی سازمانی تیم مدیران عالی (2574/3  ) بیشترین تاثیر گذاری را بر تغییر استراتژیک داشته است و تنوع سنی تیم مدیران عالی (1803/3 ) کمترین تاثیر گذاری را بر تغییر استراتژیک در شرکت های صنایع غذایی شهرک های صنعتی استان گیلان داشته است.

 کلمات کلیدی: ترکیب تنوع تیم مدیران عالی – تغییر استراتژیک – کسب و کار

فهرست جداول
جدول 2-1انواع تغییرات سازمانی……………. 27
جدول 2-2  انواع تغییرات…………………….. 27
جدول شماره 2-3 ایجادآمادگیدرسیستمو افراد……… 38
جدول2-4 عواملایجادمقاومتدربرابرتغییر………….. 40
جدول2-5 سطوح سازمانی و نقش ها……………….. 51
جدول 2-6 پژوهش های انجام شده پیرامون موضوع در داخل کشور  53
جدول 2-7 پژوهش های انجام شده پیرامون موضوع در خارج کشور  53
جدول 3-1 شماره سوال های متغییرهای تحقیق در پرسشنامه  60
جدول 3-2 طیف لیکرت بر اساس بیان مثبت گویه…….. 60
جدول 3-3 ضریب پایایی کل…………………….. 62
جدول4-1 توصیف جنسیت پاسخ دهندگان…………….. 66
جدول4-2 توصیف وضعیتتاهل پاسخ دهندگان…………. 67
جدول4-3توصیف میزان تحصیلاتپاسخدهندگان…………. 68
جدول4-4 سن پاسخ دهندگان…………………….. 69
جدول4-5 توصیف رشته تحصیلیپاسخدهندگان…………. 71
جدول4-6 توصیف عنوان شغلیپاسخدهندگان………….. 71
جدول4-7 توصیف سابقه کارپاسخدهندگان…………… 72
جدول4-8 توصیف متغیر ایجادکسبوکارجدید…………. 73
جدول4-9 توصیف متغیر حذفکسبوکارمنسوخ شده………. 74
جدول4-10 توصیف متغیر تغییردرسبدکسبوکار……….. 75
جدول4-11 توصیف متغیر تغییراستراتژیک………….. 76
جدول4-12 آزمونکولموگروف- اسمیرنف برای متغیرهای تحقیق 77
جدول4- 13)آزمون تی تست بررسیتاثیرتنوعسنیبرتغییراستراتژیک 77
جدول4- 14)آزمون تی تست بررسیتاثیرتنوع زمینهتحصیلیبرتغییراستراتژیک…………………. 78
جدول4- 15)آزمون تی تست بررسیتاثیرتصدیسازمانیبرتغییراستراتژیک 78
جدول4- 16)آزمون تی تست بررسی تاثیر تنوعسن بر ایجادکسبوکارجدید 79
جدول4- 17)آزمون تی تست بررسی تاثیر تنوعسن بر حذفکسبوکارمنسوخ شده…………………………………………. 79
جدول4- 18آزمون تی تست بررسی تاثیر تنوعسن بر تغییردرسبدسهام کسبوکار…………………………………… 80
جدول4- 19آزمون تی تست بررسی تاثیر تنوعزمینهتحصیلی بر ایجادکسبوکارجدید…………………………… 80
جدول4- 20 آزمون تی تست بررسی تاثیر تنوعزمینهتحصیلی بر حذفکسبوکارمنسوخ شده………………………… 81
جدول4-21 آزمون تی تست بررسی تاثیر تنوعزمینهتحصیلیبر تغییردرسبدکسبوکار………………………….. 81
جدول4- 22آزمون تی تست بررسی تاثیر تنوعتصدیسازمانی بر ایجادکسبوکارجدید…………………………… 82
جدول4- 23 آزمون تی تست بررسی تاثیر تنوعتصدیسازمانی بر حذفکسبوکارمنسوخ شده………………………… 82
جدول4- 24آزمون تی تست بررسی تاثیر تنوعتصدیسازمانی بر تغییردرسبد سهام کسبوکار………………………………. 83
جدول5-1 نتایج آزمون فرضیه ها ی فرعی………….. 87
جدول5-2 نتایج آزمون فرضیه اصلی………………. 87

فهرست اشکال
شکل1-1 مدل مفهومی تحقیق ……………………. 8
شکل2-1 نمای کلی الگوی مدیریت برنامه های استراتژیک تغییر  22
شکل2-2  نگرش تئوری سیستم ها به کار تیمی………. 44

فهرست نمودارها
شرح نمودار2-1ارتقاء از شرایط موجود…………… 28
شرح نمودار2-2 تغییر انتقالی با بکارگیری یک وضعیت شناخته شده 28
نمودار 2-3 مدل تغییر تبدیلی…………………. 29

1-2- بیان مساله
یکی از ویژگی‌های بارز عصر حاضر، تغییرات فزاینده در دانش بشری و عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و تکنولوژیک است. در چنین شرایطی، یکی از الزامات اساسی رقابت، شناخت ماهیت تغییرات و پیش بینی روند آتی بازار، فن‌آوری‌ها، نوآوری‌ها، ترجیحات و الگوهای رفتار مشتریان است. جستجوی مداوم برای یافتن روش‌های جدید مبارزه در بازارهای رقابتی همواره یکی از موضوعات اصلی در مباحث استراتژیک بوده است، که موجب خلق مفهوم مزیت رقابتی پایدار شده و عاملی برای حفظ بقای سازمان است. وبستر اعتقاد دارد هر تصمیم بازاریابی که براساس رفتار رقبا شکل نگرفته باشد، مانند حرکت کورکورانه در یک مسیر تاریک است. لذا در

 عصر دانشی و رقابتی امروز سازمان‌ها به جای رفتار واکنشی، انفعالی و تدافعی  باید رفتار کنشی و پیشتازانه داشته باشند، و قبل از وقوع حادثه به پیش‌بینی آن بپردازند. لذا هوشمندی رقابتی یکی از ابزارهای مدیریت استراتژیک و یکی از سریع‌‌ترین زمینه‌های رشد کسب وکار در دنیا به شمار می‌رود که از غافلگیری شرکت ها

یک مطلب دیگر :

تحقیق درمورد مهاجرت علما

 جلوگیری می‌کند و  یکی از تکنیک‌های مهم برای ایجاد مزیت رقابتی است.

سازمان‌های امروزی برای باقی ماندن در صحنه‌ی رقابت شدید و تطبیق با شرایط محیطی، دست به تغییراتی در ساختار خود زده‌اند. آن‌ها به سمت کوچک‌تر شدن و عدم تمرکز گام برداشته‌اند. سازمان‌های کشور ما نیز باید به فکر تجدید ساختار خود بیفتند و مشتری مداری و توجه به خواست‌های آنان را در دستور کارخود قرار دهند.
عدم مسئولیت پذیری سازمان‌ها، عریض و طویل بودن آن‌ها، کنترل‌های بیش از حد، مدیریت ضعیف و به طور کلی وجود یک ساختار ضعیف باعث گردیده است جریان اطلاعات چه درون و چه در خارج از سازمان غیر اثربخش گردد.

برخلاف معاملات داخلی، در عرصه معاملات بین المللی، اعتماد به طرف معامله یا تحصیل اعتبار و شهرت او آسان نبود.^[3] مضاف بر اینکه دنیای تجارت، دنیائی آمیخته با سرعت و سهولت است. تاجر نمی تواند خود را در پیچ و خمهای دشوار حقوق مدنی محصور سازد. معاملات تجاری حوصله و متانت تنظیم دقیق و ظریف اسناد و احیانا ثبت آنها در مراجع رسمی و تعیین تمامی شروط و جزئیات معامله را ندارد. وانگهی از دیرباز مرسوم بوده است که سرعت و دقت زیاد با هم سر آشتی نداشته و دنیای تجارت اولی را بر دومی ترجیح داده است و خوب می دانیم که چنین سرعتی باعث ایجاد اختلافات و دعاوی عدیده ای می گردد، لذا چاره ای جز تنظیم قواعدی متحدالشکل برای حمایت از قراردادهای بین المللی نبود.^[4] خصوصا” در تجارت بین المللی در زمینه خرید و فروش کالا به شدت از این نواقص رنج می برد. برای حل چنین مشکلی، دولتها بر آن شدند که خود را ملزم به رعایت قوانین واحدی سازند تا بلکه تجارت بین الملل قوام و استحکام و از سویی دیگر باید  در جهان تجارت نظمی عادلانه ایجاد می گردید.^[5] لذا لزوم چنین قواعدی در بیع بین الملل بیشتر احساس     می شد، تا اینکه بالاخره یونیدرویت^[6]  ((unidroit تشکیل یافت تا مقدمات کار را جهت طراحی قانون متحدالشکل برای این منظور فراهم سازد. این امر به کمیته ای واگذار شد.^[7] اولین طرح کمیته مذکور در اوایل سال 1934 میلادی تهیه و بر جامعه ملل تقدیم شد تا نظرات دولتهای عضو را راجع به آن تحصیل نماید.
این طرح بعدها بنام طرح رم معروف گردید.^[8] لیکن بعلت بروزجنگ جهانی دوم (1945- 1939 م) این کوششها متوقف شد تا اینکه در اوایل سال 1951 دولت هلند اولین کنفرانس دیپلماتیک را در لاهه به منظور تسلیم طرح مذکور به نمایندگان دولتها تشکیل داد.^[9]
پس از وصول نظرات پاره ای از دولتها سرانجام طرح کمیسیون منتهی به متن تنظیمی سال 1962م شد که در سال 1963 همراه با گزارش آقای تونگ فرانسوی به چاپ رسید.^[10]و از طرفی دولت هلند بر آن شد که به منظور پذیرش نهائی این کنوانسیونها، کنفرانسی را تشکیل دهد. این کنفرانس از دوم تا 25 آوریل 1962 در آن کشور باحضور 28 دولت تشکیل شد.
“در این کنفرانس 2 کنوانسیون به تصویب رسید یکی در رابطه با قانون متحدالشکل انعقاد قراردادهای بیع بین المللی (ULFC) و دیگری با نام قانون متحدالشکل بیع بین

 المللی (ULIS) هر دو کنوانسیون در تاریخ 18 اوت 1972 لازم الاجرا شدند.”^[11] این دو کنوانسیون نتوانستند جایگاه مناسبی را در تجارت بین الملل باز کنند. علت عدم مقبولیت آنها را می توان در دو نکته جستجو کرد. نخست اینکه اغلب کشورهای جهان بجز چند کشور اروپائی کوچکترین نقش در تهیه و تنظیم متن کنوانسیونها نداشتند و نمی خواستند به قانونی بپیوندند که در تدوین آن مشارکتی نکرده بودند دوم اینکه به کنوانسیونها چنین ایراد گرفته می شد که در آن نیازهای بیع صنعتی و بویژه بیع ماشین آلات مورد توجه قرار نگرفته بود. لذا با مطرح شدن قواعد و طرحهای آنسیترال^[12] (uncitral) روز به روز از اهمیت آن کنوانسیونها کاسته شده است. از بدوتشکیل و از همان جلسه اول متشکله به سال 1968 ، آنسیترال اقدام به استعلام نظرات اعضاء درباره کنوانسیونهای 1964 نمود و از اوایل سال بعد یک گروه کاری تشکیل یافت تا تحقیق نماید که چه طرحهائی باید پی ریزی شود و چه مسیری باید طی گردد که منجر به مقبولیت بیشتر قوانین متحدالشکل گردیده، و الحاق بیشتری از دولتها را به دنبال داشته باشد. آنسیترال ازدبیرکل سازمان ملل متحد خواست که هر دو کنوانسیون 1964 لاهه (ULFC , ULIS) را به همه کشورهای عضو سازمان ملل تسلیم نموده ونظر آنها را نسبت به اینکه آیا متمایل به الحاق به آن کنوانسیونها هستند یا خیر را استعلام نماید. آنسیترال در مارس 1969 در جلسه دوم خود یک گروه کاری[13] را تشکیل داد تا به پیشنهادات ارائه شده از سوی دولتهای مذکور بپردازد و به جواب قطعی دست یابد که آیا می توان تنها با ایجاد تغییرات، اصلاحاتی در متن کنوانسیونهای لاهه به ایده آل خود که همانا اتحاد بین قوانین بیع بین المللی کالا بود دست یابد و یا اینکه باید در فکر تدوین متن جدیدی باشند. این گروه کاری از 14 کشور تشکیل شده بود که نمایندگی دولتهائی از مناطق مختلف جهان را بر عهده داشتند.^[14] این گروه جمعا 9 جلسه تشکیل داد و در سال 1976 اصلاحیه های قانون متحدالشکل بیع بین الملل (ULIS) را به اتمام رسانید و در سال 1977 متن پیش نویس معاهده ای برای انعقاد بیع بین المللی کالا (ULFC) را به پایان برد. دبیرخانه کمیسیون موجب شد که 2 کنوانسیون لاهه ماده به ماده مورد بررسی دقیق قرار گیرد و در جلساتی که به مدت 5 هفته با مشارکت تمامی اعضاء در سال 1977 تشکیل گردید، طرح کنوانسیون جدید پذیرفته شد.^[15] طرحی که هم قواعد راجع به انعقاد قرارداد بیع را در بر می گرفت  و هم قواعد راجع به بیع به معنی اخص را. کمیسیون در اجلاسیه یازدهم خود به سال 1978 تصمیم بر ادغام هر دو متن پیش نویس نمود. سپس متن مذکور را به سازمان ملل متحد تسلیم و در تاریخ 16 دسامبر 1979 به موجب قطعنامه شماره 93/33 تصمیم بر آن شد که نمایندگان دولتها پیش نویس مزبور را ملاحظه نمایند.^[16]

در نهایت محصول آن کنوانسیونی شد که به سال 1980 در وین، دولتها را به مقررات واحدی در زمینه بیع بین الملل کالا ملزم ساخت. در این کنوانسیون بسان تمام قوانینی که در تاریخ بشریت وضع شده است، از قبیل حاکمیت اراده، عرف و عادت، حسن نیت نادیده انگاشته نشد و از اعتبار آن در جای جای کنوانسیون حمایت شد. به عنوان مثال بجز ماده 9 کنوانسیون که اعتبار و منزلت عرف را قویا تایید نموده و برای آن قواعدی مقرر ساخته، بیش از 40 ماده دیگر نیز از قواعد عرف بهره جسته است و در یک نگاه عمیق می توان بجرات بر آن بود که، رد پای عرف در تمامی مواد این کنوانسیون قابل رویت است، همچنین در این راستا اصول قراردادهای تجاری بین المللی

یک مطلب دیگر :

پایان نامه یادگیری خودتنظیمی//خانواده و پیشرفت تحصیلی

 (اصول موسسه)، که می توان آن را مکمل کنوانسیون بیع کالا دانست، هم عرف را نادیده نگرفته است بطوریکه طبق موادی از این اصول مقرر شده است که طرفین قرارداد به طور کلی ملتزم به رعایت رویه ها عرف هایی تجاری هستند. لذا با توجه به توضیحات فوق در مرحله اول سعی بر  شناخت مکاتب و تئوری های قانون حاکم بر قراردادها بوده و بعد از آن با توجه به پذیرش مقررات متحدالشکل یاد شده در قوانین ملی بسیاری از کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه و جهان سوم، موضوع جدیدی مطرح     می باشد که انتخاب قانون چگونه صورت می گیرد؟ و یا در صورت فقدان بیان اراده، چه قانونی بر قرارداد حاکم خواهد بود و طریقه یافتن این قانون چیست؟ که در اینجا سعی می گردد این مهم مورد بررسی قرار بگیرد.

با توجه به مطالب فوق و بررسی قانون حاکم بر قراردادها، که یکی از سه رکن مهم برای تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی خرید و فروش کالا به شمار می آید، به بررسی نحوه تشکیل قرارداد (که شامل پیشنهاد و قبول بوده) می پردازیم. و پس از بررسی نحوه تشکیل قرارداد خرید و فروش کالا، نوبت به بررسی محتوای یک قرارداد تجاری بین المللی میرسد. با انعقاد بیع، تعهدات متقابلی برای فروشنده و مشتری ایجاد می شود و همچنین ضمن بر شمردن تعهدات هر یک از طرفین، برخی از مقررات مشترک طرفین قرارداد هم مورد بررسی قرار می گیرد.
لازم بذکر است در این پایان نامه سعی بر این است تا مطالب فوق را با توجه به قوانین کنوانسیون بیع بین المللی کالا (کنوانسیون وین) و همچنین اصول قراردادهای تجاری بین المللی (اصول یونیدرویت یا اصول موسسه) مورد بررسی قرار دهیم.

الف: بیان مسئله
در حال حاضر یکی از مباحث بسیار مهم در تجارت بین الملل تنظیم و انعقاد قراردادهای تجاری بین المللی است و گسترده ترین و رایج ترین نوع این قراردادها، خرید و فروش یا بیع بین المللی کالا می باشد که سالیانه میلیاردها دلار کالا بین کشورها از طریق خرید و فروش مبادله می گردد.
از آنجا که این قراردادها میان تجار کشورهای مختلف و با نظام‌های حقوقی ملی متفاوت منعقد می‌گردد، به طور حتم اولین مسئله‌ای را که پیش روی ایشان مطرح می‌کند این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم است و در مقام حل اختلاف باید به نظام حقوقی کدام کشور مراجعه نمود و یا در صورتیکه طرفین قرارداد بطور صریح قصد و اراده خود را مشخص ننمایند چگونه قانون حاکم بر قرارداد مشخص می گردد، وجود چنین مسائلی باعث گردید که اعضای سازمان ملل متحد اقدام به ایجاد مقرراتی متحد‌الشکل برای حکومت بر روابط تجاری در زمینه خرید و فروش بین‌المللی کالا بنمایند. تا اینکه بالاخره در سال 1929، اولین گامهای لرزان برداشته شد که در نهایت منجر به شکل گیری اصول قراردادهای تجاری بین المللی (اصول موسسه) و کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره قراردادهای فروش بین المللی کالا (کنوانسیون وین) گردید.
همچنین لازم بذکر است که قرارداد از تلاقی دو عنصر پیشنهاد و قبول حاصل می گردد. پیشنهاد و قبول دو ركن اساسی برای تشکیل هر قرارداد می باشد که کنوانسیون وین و همچنین اصول موسسه به آن پرداخته است. بطوریکه در مواد 14 تا 24 کنوانسیون و مواد 1-1-2 تا 11-1-2 اصول یونیدروا، بسیاری از نکات مهم راجع به ایجاب و قبول که بعضا” بین کشورها مورد اختلاف است تعیین تکلیف شده است. یکی دیگر از نکات مهم در آثار قراردادهای تجاری بین المللی خرید و فروش کالا مبحث محتوای قرارداد که شامل تعهدات فروشنده و خریدار نسبت به یکدیگر و قوانین مشترک طرفین می باشد که این مهم هم از دید کنوانسیون وین و همچنین اصول موسسه پنهان نمانده است.
در نهایت با توجه به بررسی های صورت پذیرفته، می توان گفت که كنوانسیون وین و اصول موسسه نقاط عطفی در جریان متحدالشكل كردن حقوق در سطح بین المللی به شمار می آیند و می توان مکمل یکدیگر دانست.
پرسش اصلی: نحوه تعیین قانون حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا چیست؟
ب: پرسش ها

1. آیا قانونی به عنوان بهترین قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا وجود دارد؟
2. نحوه تشکیل قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا چگونه است؟

و ستون عملیات بانکداری را تشکیل میدهد انجام سایر وظایف و  عملیات  بانکی منوط به جذب سپرده است.به عبارتی این وظیفۀاساسی مقدم بر سایر وظایف بانکی  میباشد جذب منابع مالی برای  هر بانک و سیستم  بانکی به عوامل درون سازمانی و برون سازمانی وابسته است . (فیضی،89 ،2)

 تجهیز منابع پولی از همان ابتدا که بشر به زندگی اجتماعی روی آورد و به داد و ستد و مبادله کالا پرداخت آغاز شد و همواره اصلی ترین وظیفه سیستم بانکی بوده است. (همان منبع ،4)

در عصر حاضر موسسات مالی وبانکها برای تجهیز منابع مالی نیاز به تغییرات اساسی در محصولات و خدمات خود دارند وبا خدمات ساده و ساختار سنتی بانکداری و واسطه گری نمی توانند در عرصه های جهانی به تجهیز منابع بپردازند. در بانکداری نوین ، بانکها در زمینه های مالی غیر بانکی خدمات متعددی به مشتریان ارایه می دهند و ارایه خدمات نوین مانند بانکداری سرمایه گذاری ، انجام امور بیمه، مسکن و تولید  باعث  شده  منابع جدیدی به بانکها سرازیر شود . در واقع در بانکداری نوین بخش عمده ای از منابع از طریق فعالیتهای غیر بانکی به دست می آید.

در عصری که محصولات به طور فزاینده همگن شده اند کیفیّت خدمات از مهمترین منابع تمایز و منحصر به فرد بودن است .این امری پذیرفته شده است که در یک دنیای رقابتی به طور روز افزون کیفیّت خدمات برجسته از لازمه های حیات و موفقیت هستند.در بلند مدت ،در برابر تهدیدات بیرونی فقط در صورتی می توان مقاومت کرد که مؤسسه برای مشتری به صورت بهترین انتخاب در آید و وفاداری مشتری کسب شود .

دغدغۀ مشتری را داشتن مهمترین عامل در موفقیت هر مؤسسه است .اولویت اصلی در هر سازمانی باید جلب و حفظ مشتری باشد.ناکامی در تحقق بخشیدن با این امر به معنی سود نبردن ،رشد نکردن ،شغل نداشتن و سرانجام از دست دادن کسب و کار است .

تحقیقات نشان میدهد که حفظ مشتری برای کسب و کارها چقدر حیاتی است و کیفیّت خدمات ،عاملی است که به میزان زیاد در نگهداری مشتری تأثیر گذار است .افزایش حفظ مشتری حتی به میزان 5%میتواند سود را در سطح 25%تا 30%بالا ببرد و مؤسسه ای که بتواند میزان از دست دادن مشتری را 5% بکاهد می تواند ارزش خالص و نهایی را تا 75% برای آن مؤسسه افزایش دهد .(محمدی ،1382، 55 )

با توجه به اینکه در بانکها نیاز به نظامهایی برای سنجش کیفیّت خدمات ضروری است لذا ارزیابی میزان انتظارات برآورد شده مشتریان از عملکرد فعالیت های بانک در ارائه خدمات روش مناسبی برای سنجش کیفیّت خدمات میباشد .بنابراین بانکها باید بطور مستمر از علایق ،نیازها،خواسته هاو انتظارات مشتریان آگاهی داشته تا در بهبود مستمر کیفیّت خدمات موفّق تر عمل نمایند زیرا که انتظارات مشتریان در  طول زمان در حال تغییر است و باید به این نکته توجه داشت که میزان انتظارات برآورد شده مشتریان ،عنصر اساسی برای ارزیابی نظام ارائه خدمات است.

1-2 ) بیان مسئله:  

نظام بانکی در اقتصاد کشور مسئولیت بسیار سنگینی داردو یکی از مهمترین ارکان اقتصادی کشور محسوب میشود.هر اقتصاد پولی دارای سیستم مالی میباشدو بانکها رکن اساسی این سیستم هستندو تداوم حیات بانکها منوط به جذب سپرده میباشد .معمولا در فعالیتهای یک بانک جذب منابع مالی از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا مؤفّقیت در این زمینه میتواند عامل مؤفّقیت در سایر زمینه ها باشد.در واقع جذب سپرده ، محور و ستون عملیات بانکداری را تشکیل میدهد وانجام سایر وظایف و

یک مطلب دیگر :

پایان نامه رشته حقوق : جامعه روستایی

 عملیات  بانکی منوط به جذب سپرده است. به عبارتی این وظیفه اساسی مقّدم بر سایر وظایف بانکی میباشد.رمز مؤفّقیت سازمان های برتر ارائه کننده خدمات را می توان در مشتری مداری و توجّه به کیفیّت خدمات آن جستجو کرد.رضایتمندی مشتریان، تأثیری شگرف بر حیات حال و آینده یک سازمان خواهد داشت.امروزه یکی از ارکان اساسی رقابت در سازمانهای مشتری مدار،کسب رضایت مشتری است .واضح است که بدون مشتری هیچ کسب و کاری قادر به ادامۀ حیات نمیباشد و این در حالی است که رضایت و وفاداری مشتری از طریق ارایۀ خدمات با کیفیّت   تضمین میشود .شرکت هایی که از سطوح بالاتر رضایت مشتریان بر خوردارندهمواره توانمندتر و در بلند مدت مؤفّق ترند.بر این اساس بررسی کیفیّت خدمات وکالای تولید شده ،شناسایی نقاط قوّت و ضعف ،تعیین میزان مؤفّقیت و عدم مؤفّقیت ،شناخت قابلیّتهای اصلی و مزیّتهای رقابتی ،بررسی و مقایسه عملکرد سازمانی از دید گاه مشتریان ،تعیین شاخص رضایت مشتریان و اندازه گیری میزان رضایت مشتری از اهمیت و ضرورت غیر قابل انکاری بر خوردار میباشد.در دنیای رقابتی امروز، عرصۀ سلطه بر مشتریان به پایان رسیده است و مؤفّقیت سازمان ها در گرو جلب رضایت و به کارگیری اصول مشتری مداری است.توجّه به کیفیّت   خدمات قابل ارایه به مشتریان در بانکها می تواند بعنوان عامل مهمی در کسب رضایت مشتری و جذب منابع مالی آنها باشد.از طرف دیگر با بالارفتن سطح رفاه عمومی و افزایش سطح انتظارات افراد، کیفیّت  خدمات در بانک ها باید به عنوان یک عامل بقا و نه به عنوان یک عامل رقابتی متمایز کننده در نظرگرفته شود. به این جهت بانکها باید به بررسی کیفیّت   خدمات خود پرداخته و با شناخت نقاط قوّت و ضعف خود، قادر به پاسخگویی به انتظارات فزاینده مشتریانشان باشند تا بتوانند بقای خود را که همانا افزایش جذب منابع مالی یا تجهیز منابع است را تضمین نمایند. لذا مسئلۀ اصلی تحقیق حاضر این است که آیا ابعاد کیفیّت خدمات بانکی بر تجهیز منابع بانکها مؤثر است ؟

1-3 ) اهمیّت و ضرورت تحقیق:

در دنیای رقابتی امروز،رقابت به شدت در تمام فعالیتهای اقتصادی،صنعتی و بازرگانی از جمله صنعت بانکداری افزایش یافته است .امروزه کیفیّت دیگر به عنوان عامل رقابتی محسوب نمیشود بلکه به عنوان عامل بقا در بازار رقابتی نقش ایفا میکند.به تجربه ثابت شده است که در شرایط رقابتی ، مؤسساتی باقی میمانندکه قوی و نیرومند بوده و به شکل کارا ومؤثر فعالیت می کنند. در عصر رقابتی امروزه کوچکترین خطایی سهم بازار را نصیب رقبای هوشمندی میسازد که منتظر فرصتها هستند وشاید کسب دوباره آن دور از ذهن باشد .سنجش کیفیّت در بانکها به خاطر رابطۀ آشکارش با هزینه ها،سودآوری ورضایت مشتری بسیار حائز اهمیت است لذا برای پایین آوردن هزینه ها،سودآوری وکسب رضایت مشتری کیفیّت خدمات بانکی و افزایش آن کلید اصلی واساسی است .یکی از مهمترین تحلیل های رقابتی مشخص کردن سهم بازار مؤسسه میباشدکه این امر در صنعت بانکداری از الزامات اصلی و اساسی است .برآورد سهم بازار بانکهای کشور میتواند بر اساس شاخصهای مختلف صورت پذیردکه مهمترین این شاخصها،منابعی است که بانکهای کشوربصورت انواع سپرده آنهارا جذب میکنند و این منابع هستند که ادامه فعالیت،ارائه تسهیلات و خلق درآمدرا برای بانک میسر میسازد.

بر اساس اطلاعات آماری بانک مرکزی بانک ملّی ایران در خردادماه 1391 با سهم بازار 26.7 %از کل مجموع کل سپرده ها،رتبه اول در میان بانکهای کشور را در اختیار دارد.همچنین این بانک با سهم بازار 27.4 %از کل ،حائز رتبه اول در میان بانکهای تجاری گردیده است .بانک ملّی در چهاردهمین رتبه بندی 100شرکت برتر توسط سازمان مدیریت صنعتی در سال 1390 از لحاظ شاخص اشتغالزائی در میان 5شرکت برتر قرار گرفته و همچنین موسسه بنکر دررده بندی بانکهای جهانی در سال 2012 بانک ملّی را  بعنوان بزرگترین بانک جهان اسلام از لحاظ میزان دارائی ها انتخاب کرده است . http://vivannews.ir/Pages/News-

مقایسه اطلاعات آماری سال 1390با سال 1386نشان از کاهش منابع بانک ملّی  به میزان 18/2 % در سال 1390نسبت به سال1386دارد لذا با توجه به رقابت سنگین بین بانکهای کشور با وجود بانکهای خصوصی که سعی در افزایش سهم بازار خود دارند و فعال شدن بازار سرمایه در کنار بازار پولی ورقابت این بازار در جذب سپرده با صنعت بانکداری ضروری است که بانک ملّی  بطور مستمر به بررسی کیفیّت خدمات بانکی و تأثیر آن بر تجهیز منابع پرداخته و با شناخت نقاط قوت و ضعف خدمات بانکی و فرصتها و تهدیدات محیطی ،قادر به پاسخگویی به انتظارات فزاینده مشتریان ،کسب رضایت آنها و افزایش جذب سپرده و تجهیز منابع مالی خود باشد تا بتواند همچنان سهم بازار خود از بازار منابع بانکی که با افزایش جذب سپرده و تجهیز منابع امکان پذیر است را حفظ و ارتقأ دهد.بنابراین به دلایل ذیل بررسی کیفیّت   خدمات و ارتباط آن با رضایت و وفاداری مشتری و تجهیز منابع در بانک ملّی  مهم بوده و دارای اهمّیت زیادی است :

2-5) بررسی هزینه های ناشی از توسعه بانکداری الکترونیک 18
2-6) ابزارهای بانکدار الکترونیک 20
2-6-1) کارت های اعتباری 20
2-6-2) پول الکترونیکی 20
2-6-3) کارتهای بدهی 21
2-6-4) کارت هوشمند 21
2-6-5) ماشین خودپرداز (ATM) 21
2-6-6) دستگاه انتقال وجوه از نقطۀ فروش EFTPOS 22
2-6-7) پایانه های شعب 22
2-7) موانع گسترش بانكداری الكترونیك در جامعه ایران 22
2-7-1) زیر ساختها 23
2-7-2) مسائل فرهنگی 24
بخش دوم : عملکرد مالی بانک 25
2-8) ارزیابی عملکرد مالی بانک 25
2-9) نسبت های مالی عملکرد بانک 26
2-9-1) نسبت های نقدینگی 27
2-9-2) نسبت های فعالیت 27
2-9-3) نسبت های اهرمی 27
2-9-4) نسبتهای سودآوری 28
2-9-4-1) بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) 28
2-9-4-2) بازده مجموع داریی ها (ROA) 28
بخش سوم: رابطه بانکداری الکترونیک و عملکرد مالی 29
2-10) تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد  بانکها 29
2-11) ریسک های بانکداری الکترونیک بر عملکرد بانک 31

2-12) پیشینه تحقیق 35
2-12-1) مطالعات داخلی 35
2-12-2) مطالعات خارجی 37
فصل سوم: روش تحقیق و تبیین مدل
3-1 مقدمه 42
3-2 نوع تحقیق 42
3-2-1 بر مبنای هدف 42
3-2-2  بر اساس ماهیت و روش 42
3-3 جامعه و نمونه آماری 43
3-4 روش جمع آوری داده ها 43
3-5 تحلیل رگرسیون و تحلیل همبستگی 44
3-6 مدل های رگرسیون تحقیق 45
3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها 45
3-7-1 سری زمانی 46
3-7-2 فرایند تصادفی مانا 46
3-8 خلاصه فصل 47
فصل چهارم: تخمین مدل
4-1 مقدمه 49
4-2 تخمین و استباط آماری 49
4-3 متغیرهای تحقیق 50
4-3-1 متغیرهای وابسته 51
4-3-2 متغیر های توضیحی 53
4-4 مراحل برآورد مدل 61
4-4-1 بررسی فروض کلاسیک 61
4-4-1-1 عدم خود همبستگی 61
4-4-1-2 همسانی واریانس 63
4-4-1-3 آزمون نرمال بودن جملات پسماند 64
4-4-1-4 خطای تصریح مدل 66
4-5 نتایج تخمین 67

یک مطلب دیگر :

4-5-1 نتایج حاصل از برآورد و تفسیر ضرایب مدل اول 67
4-5-2 نتایج حاصل از برآورد و تفسیر ضرایب مدل دوم 70
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه 74
5-2- نتیجه گیری 74
5-3- نتایج آزمون فرضیه 76
5-4- مقایسه با نتایج سایر مطالعات 77
5-5- پیشنهادات بر مبنای نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق 78
5-6- محدودیتهای تحقیق 79
5-7- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 79
منابع و مآخذ 80
پیوست 83

فهرست جداول
عنوان                                                             صفحه
جدول 4-1- انتظار تئوریک ضرایب 50
جدول4-2-آمار توصیفی ROA 52
جدول4-3-آمار توصیفی ROE 53
جدول4-4-آمار توصیفی ROE 54
جدول4-5-آمار توصیفی MCARD 55
جدول4-6-آمار توصیفی PERFO 56
جدول4-7-آمار توصیفی PINPAD 57
جدول4-8 آزمون ریشه واحد 59
جدول4-9-آزمون هم انباشتگی 61
جدول4-10-خروجی آزمون Correlation LM. 62
جدول4-11- خروجی آزمون Correlation LM با وجود جزء AR 62
جدول4-12-خروجی آزمون Correlation LM. 63
جدول4-13-خروجی آزمون Correlation LM با وجود جزء AR 63
جدول 4-14- خروج آزمون Heteroskedasticity 64
جدول 4-15-خروج آزمون Heteroskedasticity 64
جدول4-16-آزمون نرمال بودن 65
جدول4-17-آزمون نرمال بودن 65
جدول 4-18- آزمون تصریح خطا 66
جدول 4-19- آزمون تصریح خطا 67
جدول4-20-خروجی تخمین مدل اول 67
جدول4-21-خروجی تخمین با ورود جزء AR 68
جدول4-22- خروجی مدل نهایی 69
جدول4-23-خروجی تخمین مدل دوم 70
جدول4-24-خروجی تخمین مدل دوم 70
جدول4-25-خروجی تخمین مدل نهایی 71

فهرست نمودار
عنوان                                                             صفحه
نمودار4-1- متوسط بازده دارایی های بانک مسکن 51
نمودار4-2- متوسط حقوق صاحبان سهام 52
نمودار4-3-رشد تعداد POS 54
نمودار 4-4-رشد تعداد MCARD 55
نمودار4-5- رشد عملکرد ماهانه ATM. 56
نمودار 4-6- رشد تعداد PINPAD 57
نمودار4-7-آزمون نرمال بودن 65
نمودار4-8- آزمون نرمال بودن 65