۱٫ در حدیث عمرو بن ابی المقدام از پدرش از سلمه بن کهیل آمده است:شنیدم علی(ع) به شریح فرمود: … در نگاه کردن و سخن گفتن و محل نشستن، میان مسلمانان برابری و مساوات داشته باش تا آن که قریب توست، طمع حیف و میل نداشته باشد و دشمنت، نومید از عدالت نباشد^[۱۹]۱(حر عاملی، ۱۴۰۹، ج۲۷: ۲۱۲).

 

۲٫در حدیث نوفلیّ از سکونی از ابی عبداللّه(ع) روایت می‌کند: امیر المومنین(ع) فرمود: هرکه قضاوت می‌کند، در اشاره و نگاه و محل نشستن، میان خصوم، مساوات را رعایت کند(پیشین: ۲۱۴).

 

ظاهر امر در این روایات دلالت بر «وجوب» دارد و متعلّق امر، مساوات و برابری است.آنچه تساوی در میان خصوم لازم است، نگاه و گفتار و محل نشستن است. یعنی قاضی می­باید به یک اندازه به خصوم نگاه کند؛ در سؤال و جواب و شنیدن مطالب آن دو، به یک میزان گفتگو کند؛ نیز در تعیین محل نشستن آن دو در دادگاه رعایت برابری را بنماید.

 

رعایت تساوی در این امور، بر حسب ظاهر امر(که مستلزم تساوی وجوبی در بسیاری از لوازم و ملازمات می‌باشد) تعبدی صرف است. گاهی نیز به اموری تعلیل شده است، حضرت امیر(ع) پس از بیان لزوم مساوات می فرمایند: حتّی لایطمع قریبک فی حیفک ولاییأس عدوّک من عدلک. اگر یکی از خصوم را بر دیگری ترجیح دهیم، مثلاً بانگاه کردن یا روی خوش و گشاده به او نشان دادن اما به دیگری تند یا با چهره ای اخم آلود نگاه کنیم، باعث می شود کسی که آشنای قاضی است، طمع در حیف و میل او کند اما غریبه و نا آشنا از عدل و داد نا امید گردد، چه رسد که با یکی به نرمی و مهربانی و سخنان لطف آمیز سخن بگوییم اما با دیگری به تندی و خشم و سخنان خصمانه حرف بزنیم.

 

۳-۱-۲- حق تامین امنیت شاکی

 

تامین امنیت شاکی از مهم­ترین حقوق انسانی-اخلاقی وی در مراحل اولیه بررسی کیفری محسوب می شود، چون احساس نا امنی در فرد شاکی ممکن است به ناراحتی­های روحی و روانی وی منجر شود و وی را سرخورده کند. لذا اقدامات امنیتی موجب کاهش نگرانی­های شاکی می­ شود و بدین ترتیب وقتی امنیت شاکی حفظ شود، بزه­کاری در جامعه کاهش می­یابد و نیز فرد بزه دیده از احساس درماندگی و سرخوردگی نجات می­یابد. بنابر­این حقوق تامینی شاکی در سه مؤلفه‌ قابل تقسیم هست:

 

۳-۱-۲-۱- حق حفظ امنیت جسمانی و روانی شاکی

 

برای اینکه شاکی به دور از هر گونه فشار و تهدیدی بخواهد دادخواهی کند باید دارای امنیت جسمانی و روانی لازم باشد، چون در صورت وجود ترس و یا ضرر اکثر افراد متضرر از جرم ترجیح می­ دهند از شکایات خود صرف نظر کرده و در واقع از حقوق خود چشم پوشی نمایند، و این تامین امنیت با مؤلفه‌­هایی نظیر حمایت از شاکی در رویارویی با متهم و همچنین حمایت از وی در برابر متهم و حمایت از هویت شاکی بر قرار می­ شود(رایجیان اصلی، ۱۳۸۴: ۵۴-۵۵).

 

لذا حق تامین امنیت جسمانی و روانی شاکی در ماده ۱۰۱ ق.ا.د.ک مورد توجه قرار گرفته و در این باره مقرر می­دارد: «بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزه دیده از قبیل نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن، احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه دیده را به همراه داشته باشد، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی ‌به این اطلاعات اتخاذ کند. این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رئیس دادگاه و با رعایت مصالح بزه دیده اعمال می­ شود» البته این امر در اسناد معتبر بین‌المللی نیز مورد تأکید قرار گرفته به طوری که ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می­دارد: «هرکس به عنوان عضو اجتماع، حق امنیت اجتماعی دارد و مجازات به وسیله مساعی ملی و همکاری بین‌المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که لازمه مقام و نمود آزادی شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد» و یا در بند یک ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی آمده: «هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد». و قانون مجازات اسلامی در ذیل ماده ۶۶۹(۸۹۵) ‌در مورد ضمانت اجرایی آن مقرر می­دارد: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضرر­های نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشا سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، مجرم و قابل تعقیب است».

 

۳-۱-۲-۲- حق حفظ حرمت و حیثیت اجتماعی شاکی

 

هر جرمی که اتفاق می ­افتد گذشته از آنکه دارای خسارت­های مالی است گاهاً موجب آسیب به شخصیت و حیثیت اجتماعی شخص بزه دیده می­ شود، لذا باید چاره­ای اندیشیده شود و در قانون آیین دادرسی کیفری، همان‌ طور که در ماده ۱۰۱ مقرر شده، پس باید حرمت و حیثیت شاکی حفظ شود و در مراجعه به مراجع قضایی برای دادخواهی از رفتار درست و غیر توهین آمیز برخوردار گردد و هر چند در اسناد بین‌المللی به

 

حفظ حرمت اجتماعی متهم اشاره شد اما لزوم کرامت انسان­ها به موجب موازین اخلاقی و انسانی امری پذیرفته شده است(صالحی و سخنور، ۱۳۸۷: ۲۶۷) و قانون اساسی هم در بند ششم اصل دوم یکی از پایه های نظام اسلامی را ایمان به کرامت و ارزش والای انسان می­داند.

 

و همچنین گفته شده که مراحل یک فرایند کیفری باید به نوعی باشد که ترس شاکی از تهدید­ها و اقدامات تلافی جویانه­ی متهم به حداقل برسد، لذا باید مشخصات فرد شاکی محفوظ بماند و هر گونه تصمیمی در این باره را بر عهده دادگاه گذاشت و غیر از تدابیر فوق، چاره اندیشی برای کاهش درد سر­ها و گرفتاری­های شاکی اهمیت بسزایی دارد(رایجیان اصلی، ۱۳۸۵: ۱۳۰-۱۳۱). این حمایت­ها که به حمایت های حیثیتی فرد بزه دیده شناخته می­ شود و حیثیت در اینجا یک ارزش و اعتبار اجتماعی است که سربلندی و خوشنامی شخص را به دنبال دارد(انوری، ۱۳۸۲: ۸۸۲).

 

۳-۱-۲-۳- حق حفظ حریم خصوصی و اسرار اطلاعات شخصی

 

قانون اساسی ایران در ذیل اصل ۲۵ اُم مقرر می­دارد: «بازرسی و نرساندن نامه­ ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون» همان‌ طور که از نص اصل مذبور پیدا‌ است، حریم خصوصی افراد باید حفظ شود و نیز در اسناد معتبر بین‌المللی نیز ورود به حریم خصوصی افراد ممنوع اعلام شده، به طوری که در ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز در ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر شده: «احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله­های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار بگیرد. هرکس حق دارد که در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد»و ماده ۵۸۲ ق.م.ا مصوب۱۳۷۵ در حمایت از این حق، قابل استناد است که هر نوع استراق سمع و دخالت غیر مجاز در مراسلات و یا مکالمات تلفنی در غیر از موارد قانونی، مستوجب محکومیت به حبس و یا جزای نقدی مقرر در ماده مذکور است.

 

و مهم­ترین راه ­هایی که بتوان از طریق آن از هویت حریم خصوصی افراد و اطرافیان وی محافظت نمود عبارتند از: الف) گرفتن تعهد کتبی از مقامات و مامورین تازه وارد و تذکر به همه نهاد­ها و سازمان­ های دولتی و غیر دولتی که به گونه ­ای با شاکیان در ارتباطند جهت حفظ از هویت و حریم خصوصی آن ها. ب) برگزاری دوره ­های آموزش منظم برای کارکنان جهت آموزش نحوه حفاظت از هویت آن ها. ج) اطمینان از اینکه سیستم­های بایگانی و رایانه­ای به سیستم­های امنیتی مجهّز هستند و به خوبی از اطلاعات شخصی مربوط به شاکیان محافظت ‌می‌کنند(رایجیان اصلی، ۱۳۸۴: ۵۶).

 

بند چهارم : جرایم منجر به مصادره اموال

 

در حال حاضر در ایالات متحده دامنه جرایمی که می‌توانند منجر به صدور حکم مصادره گردند بسیار گسترده است .در سال ۲۰۰۶ ‌دادگستری آمریکا لیستی از مواد مختلف قوانین فدرال را که هر یک بازگو کننده مجازات های جرم خاصی هستند و می‌توانند منجر به مصادره نیز گردند ، منتشر نمود این مجازات گرچه بیشتر در جرایم مالی اعمال می‌گردد امّا حتّی در رابطه با جرم های که علیه جسم و جان افراد هستند نیز اعمال می‌گردد. در واقع از پولشویی ، اختلاس، کلاهبرداری ،ارتشاء و قاچاق اعم از مواد مخدر ، الکل و سیگار و قاچاق کالا گرفته تا آدم ربایی، جاسوسی ، جرایم علیه محیط زیست و حیات وحش فعّالیّت های غیر قانونی مربوط به جرایم جنسی جرایم مربوط به غذا ، دارو و لوازم بهداشتی وآرایشی و بسیاری موارد دیگرهمگی ممکن است منجر به حکم مصادره در کنار مجازات اصلی و یا به تنهایی شوند.^[۱۳۵]

بند پنجم : اموال قابل مصادره

 

بر اساس قانون فدرال تمام اموال منقول و غیرمنقول که در ارتکاب جرم ، شروع به آن یا تسهیل آن مورد استفاده قرار گرفته اند قابل مصادره هستند همچنین تمام وسایل نقلیّه موتوری ، کشتی و قایق ، هواپیما، اسلحه ، مهمات و علایم و مهرهای مورد استفاده در جرایمی همچون کلاهبرداری و.. نیز که در راه ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته اند و تمام اموال و عایداتی که از راه ارتکاب جرم حاصل شده اند مصادره خواهند شد.^[۱۳۶]

 

به علاوه وسایلی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با جرایم علیه کشور خارجی مورد استفاده قرار می گیرند مانند سلاح های هسته ای ، شیمیایی ، بیولوژیکی یا رادیولوژیکی و… ، سلاح هایی که در کشور خارجی با مجازات اعدام یا حبس بیش از یک سال مجازات خواهند شد و وسایلی که طبق قانون ایالات متحده با حبس بیشتر از یک سال مجازات خواهد شد قابل مصادره محسوب می‌شوند^[۱۳۷].

 

بند ششم : مصادره در رابطه با اشخاص حقوقی

 

بر طبق قانون فدرال هر گاه یک مؤسسه اقدام به یکسری جرایم خاص که در قانون نام برده شده اند گردد علاوه بر اینکه امتیازات آن ها گرفته خواهد شد تمام اموال و دارایی های شرکت نیز در صورتی که شرکت به طور کل ، غیر قانونی باشد گرفته خواهد شد و اگر تنها اقداماتی غیر قانونی مرتکب شده باشند اموال و عایدات حاصل از جرم و یا مورد استفاده در جرم مصادره خواهند شد. ^[۱۳۸] قطعاً از میان اعضای شرکت افرادی که از ارتکاب جرم توسط مؤسسه بی خبر بوده اند و نقشی در آن نداشته اند از این مجازات مبرا خواهند بود.

 

گفتار چهارم : ارزیابی مجازات های مالی

 

مسلّماً هیج راه حلی برای اصلاح مجازات ها نمی توان یافت که عاری از هر نوع ایراد باشد هر چه قدر

 

که مفید باشند امّا حتماً نقاط ضعفی هم دارند . مجازات های مالی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. حقوقیّون یکسری ویژگی های مثبت و منفی برای این مجازات ها برشمرده اند که عبارت اند از :

 

بند اوّل : آثار مفید مجازات های مالی

 

۱-مجازات های مالی همچون زندان برای مجرمین عادی نمی شود و بعد از مدّتی قبح عمل از بین نمی رود و همچنان نیز می‌تواند ارعاب آور باشد. همچنین فسادآور هم نیست.^[۱۳۹]

 

۲-برای جرایمی که موضوع آن نفع مادی است ، بهترین مجازات است.

 

۳-به راحتی می توان میزان آن را با شدّت جرم هماهنگ کرد.

 

۴-‌در مورد اشتباهات قضایی قابل جبران است.^[۱۴۰]

 

۵- بدون ایجاد هزینه برای دولت می‌تواند منبع درآمدی محسوب گردد.

 

۶-این شکل از مجازات ها مخصوصاً مصادره عام جنبه ارعابی شدیدی دارد و چون اصولاً انسان‌ها به اموال خود وابسته هستند و علاقه زیادی به آن دارند تصور از دست دادن مجدد دارایی ها فکر ارتکاب مجدد جرم را از سر افراد دور می‌کند پس می‌تواند عامل بازدارنده مناسبی برای تکرار جرم باشد.

 

۷-با مصادره اموال اشیاء خطرناکی که از آن ها در ارتکاب جرم استفاده می شود می توان جلوی وقوع جرایم بعدی را نیز گرفت شاید اگر اکنون یک اسلحه مصادره شود ، مانع تحقق یک قتل در آینده گردد. همچنین ضبط عایدات حاصل از جرم نشان دهنده ناپایدار بودن این دارایی های باد آورده است و درس عبرتی برای سایرین نیز می‌باشد.

 

۸-نرخ تکرار جرم در آن نسبت به زندان بسیار کمتر است. یافته ها نشان می‌دهد که افراد محکوم به

 

مجازات های مالی به مراتب کمتر از محکومین به زندان مجدداً دست به ارتکاب جرم می‌زنند.^[۱۴۱]

 

۹-این نوع ضمانت اجراها تأثیر تربیتی و اصلاح پایدارتری را به همراه دارند به ویژه ‌در مورد جزای نقدی روزانه ،زیرا محکوم علیه هر روز سنگینی و محدودیت ناشی از مجازات را احساس می‌کند و پرداخت ماهانه هر بار برای محکوم خود یک هشدار تازه است.

 

۱۰-زمانی که فردی محکوم به حبس می شود این زندانی شدن مجرم بر تمام ابعاد حیات فردی و اجتماعی وی تأثیر می گذرد و مناسبات خانوادگی، گروهی، شغلی، اقتصادی و… او را از میان می‌برد. ولی ، مجازات های مالی تنها باعث ایجاد کاستی در درآمد یا دارایی محکوم می شود و سایر جنبه‌های زندگی اجتماعی فرد را کمتر تحت تأثیر قرار می‌دهد پس می توان از آن به عنوان یک مجازات جایگزین مناسب یاد کرد امّا این بدین معنا نیست که به هر میزان می توان حکم به مجازات مالی فرد داد زیرا کاهش چشمگیر دارایی و اموال فرد به دنبال اجرای این مجازات ها اثرات مخرب بسیاری بر زندگی مجرم و خانواده اش خواهد داشت از این رو، میزان مجازات را باید بر اساس درآمد محکوم علیه و مبلغ مورد نیاز برای تأمین نیاز های اولیّه زندگی تعیین کرد.

 

بند دوّم : آثار مضرّ مجازات های مالی

 

۱-با اصل شخصی بودن مجازات ها مغایر است و بر سایر اعضای خانواده نیز تأثیر گذار است.

 

۲-با اصل تساوی مجازات ها مغایر است و برای اغنیا ، مجازات اثربخشی نخواهد بود.

 

۳- نمی توان به راحتی وضع اقتصادی مجرم را شناسایی نمود و میزان مجازات را با آن تطبیق داد.

 

۴-مصادره اموال جز اینکه خلاف اصل شخصی بودن مجازات ها است و حتّی با لحاظ کردن هزینه معاش افراد تحت تکلّف قطعاً خانواده را نیز متأثر خواهد کرد ،اگر به شکل عام باشد یا میزان مالی که ضبط می‌گردد بسیار زیاد باشد و منجر به ایجاد مشکلات اقتصادی برای خانواده گردد می‌تواند زمینه ساز دست زدن افراد به ارتکاب جرایمی گردد تا از طریق آن ها بتوانند هزینه مورد نیاز خود را تأمین نمایند.

 

۵- ممکن است توسط شخصی غیر از خود محکوم پرداخت می شود.

 

به قول بکاریا مصادره سر ناتوان را به جایزه می‌گذارد و بی گناهان را به تحمّل کیفر گناهکاران وا می‌دارد.^[۱۴۲]

 

شورای نگهبان از مجلس خواست که مجلس مشخص کند که آیا در تعیین نهاد سرپرستی از مقام معظم رهبری اذن گرفته است یا خیر؟ در همان سال ۸۸ مجلس شورای اسلامی برای شورای نگهبان نامه نوشت که تصویب این قانون با اذن مقام معظم رهبری صورت گرفته است، اما همچنان شورای نگهبان بر نظر خود تأکید کرد که باید مطمئن شویم که اذن، گرفته شده یا نه. مذاکراتی در این خصوص انجام شد و برخی از فقهای شورای نگهبان با معاون حقوقی بیت رهبری تماس گرفته و سرانجام این اذن گرفته شد و از طریق دبیر شورای نگهبان اعلام گردید و این مصوبه دوباره در تاریخ ۵/۲/۹۱ به شورای نگهبان ارسال شد اما شورای نگهبان بیان داشت این موضوع باید در صحن علنی مجلس مطرح شود و مجلس با توجه ‌به این اذن لایحه را تصویب کند، مجلس نیز مجدداً این لایحه را تصویب کرد و برای اظهار نظر ماهوی در تاریخ ۴/۵/۹۱ به شورای نگهبان ارسال کرد. (همان)

 

شورای نگهبان پس از بررسی ماهوی این لایحه ۲۳ ایراد بر این قانون وارد دانست که یکی از آن ها در رابطه با قانون اساسی و اصل ۸۵ بود ‌به این ترتیب که ایراد درباره لزوم صدور شناسنامه جدید برای طفل و اصلاح شناسنامه سرپرستان بود که پس از صدور حکم کلی، سایر ترتیبات را به آیین نامه سپرده بود که شورای نگهبان بیان داشت که این بند با اصل ۸۵ قانون اساسی مغایر است و بقیه ایرادات به اشکالات فقهی و شرعی مربوط می شد که برخی خیلی زود برطرف شد و چند ماده آن مشکل دار بود. (مرادی، ۱۳۹۲، کد خبر: ۵۵۵۶)

 

بعد از بررسی در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و رفع ایرادهای مطرح شده، لایحه مجدداً به شورای نگهبان ارسال شد، در نهایت و بعد از اتمام این رفت و برگشت ها قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مشتمل بر ۳۷ ماده و ۱۷ تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم شهریور ماه ‌یک‌هزار و سیصد و نود و دو در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۰/۷/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید و در تاریخ ۱/۸/۱۳۹۲ از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

 

بر اساس قانون جدید، نقش سازمان بهزیستی کشور به عنوان بزرگترین سازمان دولتی حامی این کودکان، افزایش یافته و اختیارات قانونی بیشتر و مؤثرتری ‌به این سازمان محول شده، به گونه ای که در قانون قبلی بهزیستی مجری بود و دادگاه برای سرپرستی حکم تعیین می کرد، اما در این قانون از همان ابتدا بهزیستی در بطن ماجراست و بدون شک ایفای این نقش به طور مؤثر و مستمر، می‌تواند مصالح عالیه کودکان و نوجوانان را بیش از پیش تضمین کند.

 

۲-۲ شرایط سرپرستی

 

به صراحت ماده ۲ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست، هدف اصلی این قانون تأمین نیازهای مادی و معنوی کودک و نوجوان است؛ به همین منظور قانون گذار وجود شرایط خاصی را برای متقاضیان لازم دانسته است به علاوه می بایست در کلیه مواد قانون و تنظیم روابط سرپرست و فرد مورد سرپرستی این هدف مورد غفلت قرار نگیرد، سرپرستی دو هدف را دنبال می‌کند؛ در مرحله نخست قصد دارد کانون مناسبی برای کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست بیابد و دیگر آنکه تحکیم بنیان های خانوادگی را دنبال کند به همین منظور برای رسیدن ‌به این هدف و مصالح یاد شده شرایطی برای متقاضیان و افرادی که به سرپرستی گرفته می‌شوند وجود دارد، شرایط مذکور در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست را مورد بررسی قرار می‌دهیم و به تطبیق و مقایسه آن با قانون قبلی حمایت از کوکان بی سرپرست می پردازیم.

 

۲-۲-۱ شرایط متقاضیان سرپرستی

 

۲-۲-۱-۱ تأهل

 

قانون گذار در قانون جدید نسبت ‌به این شرط برای متقاضیان سرپرستی دست به نوآوری زده است ‌به این ترتیب که در بند ج ماده ۵ در خصوص افراد واجد شرایطی که می‌توانند تقاضای سرپرستی کنند، مقرر می‌دارد «دختران و زنان بدون شوهر، در صورتی که حداقل سی سال سن داشته باشند، منحصراًً حق سرپرستی اناث را خواهند داشت». اما طبق ماده ۱ قانون قبلی سرپرستی، متقاضیان سرپرستی باید حتماً زن و شوهر بودند؛ یعنی اینکه فقط کسانی که بین آن ها رابطه زوجیت وجود داشت می توانستند با توافق یکدیگر تقاضای سرپرستی کودکی را کنند از این تغییر رویکرد قانون گذار مباحث مختلفی به ذهن متصور می شود، ابتدا از دیدگاه مثبت ‌به این قضیه می نگریم ‌به این صورت که قانون گذار با این اقدام موجب وسعت بخشیدن دامنه فرزندپذیری به دختران و زنان مجرد شده است، زنان و دختران مجردی هستند که پایگاه اجتماعی، اقتصادی، ارزشی و فرهنگی بالایی دارند و به هر دلیل نمی خواهند ازدواج کنند اما فطرت مادر بودن در آن ها زنده است. ‌بنابرین‏ از یک جهت امید را در دل دختران و زنانی که تنها مانده اند روشن می‌کند و می‌توانند با پذیرش فرزندی تنهایشان را پایان ببخشند. شاید درست باشد که زنان آسیب پذیرتر از مردان هستند ولی اگر آن فرزند در پرورشگاه بماند بیشتر آسیب می بیند یا در کنار خانواده ای که یک مادر دارد قطعاً حضور در کنار یک مادر بهتر است، این بهتر است که بچه درون خانواده باشد حتی اگر در آن یک والد وجود داشته باشد. این درحالی است که وقوع این مسئله در تمام کشورهای پیشرفته اتفاق می افتد و در جامعه امروزی ما هم با توجه به اینکه دختران ازدواج نکرده و زنان بدون شوهر روز به روز تعدادشان در حال زیاد شدن است، این اقدام در صورتی که تمام جوانب آن بررسی شود و حساسیت های لازم ‌در مورد مجرد ماندن این افراد و موارد دیگر مورد توجه قرار گیرد، می‌تواند اقدامی مفید و مؤثر باشد.

 

اما انتقاداتی هم ‌به این تصمیم وارد است ‌به این صورت که پذیرش کودک نباید جای تشکیل خانواده را بگیرد و نیاز کسانی را که از نکاح می گریزند برآورده سازد و وسیله ارضای کمبودهای عاطفی اشخاص مجرد قرار گیرد و سرپوش برای جبران شکست ها و محرومیت های طبیعی و خانوادگی باشد. (کاتوزیان، ۱۳۸۳، ج ۲: ۳۸۶)

 

انتقاد دیگری هم که ‌به این تصمیم قانون گذار می شود وارد دانست، این است که چرا این فرصت به آقایان داده نشده است، از طرف دیگر قانون گذار در اولویت بندی خود در تبصره ۳ ماده ۵ برای افراد متقاضی سرپرستی اولویت این افراد را بالاتر از اولویت زن و شوهر دارای فرزند دانسته است، آیا بهتر این نبود که فرزند در خانواده ای بزرگ شود که سایه پدر بر سرش باشد، و از طرفی هم می توان گفت آوردن این مورد اصلاً در قانون لزومی نداشت زیرا همان طور که در بالا اشاره شد در تبصره ۳ ماده ۵ گفته شده «اولویت در پذیرش سرپرستی به تر تیب با زن و شوهر بدون فرزند، سپس زنان و دختران بدون شوهر و فاقد فرزند و در نهایت زن و شوهر دارای فرزند است» و در حال حاضر بسیاری از خانواده های بدون فرزند در نوبت هستند مگر اینکه از دید خوشبینانه بگوییم این یک راهکار خوبی است برای اینکه کودکان با سنین بیشتر که اغلب خانواده ها رغبت کمتری نسبت به پذیرش آن ها دارند می‌توانند به سرپرستی این افراد در آیند که این هم یک توجیه خوشبینانه است.

 

گفتار سوم: انواع حق شرط و آثار حقوقی آن ها بر معاهدات.

 

رزرو یا حق شرط را می توان به دو نوع رزروها ی نامعتبر و رزروهای نامشروع تقسیم نمود.

 

۱_ رزرو نامعتبر :

 

رزرو با معاهده تفاوت می‌کند. رزرو یک اقدام یک جانبه ی دولت می‌باشد، ولی معاهده، همان گونه که از معنای لغوی و حقوقی اش معلوم است نوعی توافق و پذیرش دوسویه و دوجانبه می‌باشد. ولی باید گفت: رزرو، حق (اقدامی ) است که از سوی یک دولت صورت می‌گیرد، ولی نیاز به پذیرش سایر دولت‌ها برای اثرگذاری هر چه بهتر و بیشتر دارد. همین امر سبب شباهت رزرو با معاهده می شود.

 

‌به این ترتیب، شرایط اعتبار اقدامات یک جانبه و معاهدات را ‌در مورد رزروها مجری سازیم و ‌بنابرین‏ دو عامل در اعتبار شرط وجود دارد:

 

اول: ابراز صحیح رضایت. ‌به این معنی که رزرو باید توسط شخص نماینده ی دولت یا قائم مقام صالح، ارائه شده باشد و از اشتباه، تقلب، فساد، اکراه ‌و اجبار بری باشد.

 

دوم: رزرو باید متضمن هدفی مشروع باشد. ‌به این معنی که مفاد رزرو باید در تعارض با قواعد آمره نباشد.^[۱۰]

 

دراینجا کاملاً واضح و مشخص است که، باید اعلام رزرو (حق شرط) نماینده قانونی دولت (برخی معاهدات مهم و اساسی با حضور ریاست جمهوری آن کشور امکان پذیراست)حضوریابد و مسئله ی دیگر آن است که هدف و موضوع آن باید مشروع و قانونی باشد و برخلاف مقررات اساسی و قواعد حقوقی آن معاهده نباشد. البته، این موضوع و پراهمیت بودن آن در قوانین داخلی و ملی هر کشوری قابل مشاهده و استدلال می‌باشد.

 

۲_ رزرو نامشروع :

 

مطابق ماده ۲ پیش نویس طرح مسئولیت دولت‌ها، چنانچه دولتی تعهدات بین‌المللی اش را، نقض کند، مرتکب عملی متخلفانه شده است. ‌به این ترتیب، چنانچه رزروی در جهت نقض یکی از تعهدات بین‌المللی دولت رزرودهنده ارائه شده باشد، رزروی نامشروع است. با توجه به ماده ی ۱۹، کنوانسیون وین حقوق معاهدات به عنوان دیدگاه حقوق بین الملل قراردادی می توان گفت: شرایط مشروعیت رزروها در حقوق بین الملل عرفی و حقوق بین الملل قراردادی یکسان است.^[۱۱]

 

پس، با توجه ‌به این قضایا می توان اذعان نمود که، برخی موارد در متن معاهده منع شده اند. برخی رزروها مغایر با موضوع و هدف معاهده هستند و همگی رزروهای نامشروع از نظر دیدگاه حقوق بین‌المللی بلااعتبار می‌باشند. در واقع به گونه ای نامحسوس برخی قواعد و اصول معاهده را نادیده گرفته و با در نظرگرفتن این شروط از اهمیت صحت و سلامت معاهده مذبور می کاهد.

 

۳_آثارحقوقی واکنش به رزروها ی نامعتبر:

 

می توان اصولی را که ‌در مورد معاهدات در کنوانسیون معاهدات آمده، بر روی رزروها نیز اعمال نمود. در این صورت رزروهایی که از طریق اجبار و تهدید تهیه شده اند و رزروهایی که با نرم های آمره ی حقوق بین الملل عمومی در تضاد می‌باشند، به صورت خودکار باطل می‌شوند. چنین رزروهایی را سایراعضاء معاهده نمی توانند به صورت صریح یا ضمنی از طریق سکوت بپذیرند. در این صورت دولت رزرودهنده، عضو معاهده محسوب شده. به عبارت دیگر، بی اعتباری رزرو به بی اعتباری عضویت دولت در معاهده می‌ انجامد. در موارد بی اعتباری رزرو به علت عدم صلاحیت اشتباه و تقلب و فساد رزرو به خودی خود باطل نیست. مگر آن که از طریق یکی ازاعضاء معاهده بطلان آن خواسته شده باشد.^[۱۲]

 

‌بنابرین‏، تمام رزروهایی را که در تضاد با معاهده باشند، حتی اگراعضاء با سکوت خود به صورت صریح یا ضمنی آن را تأیید کنند، از نظر بین‌المللی مورد تأیید تصدیق قرار نخواهد گرفت و آثار حقوقی مثبتی را در بر نخواهد داشت. به عبارتی، رزروهایی که موافق و هم‌راستا با متن اصلی و قواعد آمره ی معاهده نباشند، کن لم یکن تلقی شده و بی اعتبار می‌باشند .

 

۴ـ آثار حقوقی واکنش به رزروهای نامشروع:

 

هنگامی که دولتی رضایت خود را جهت الزام به معاهده ای که رزرو در آن منع شده است، اعلام می‌دارد و در عین حال رزروی را ارائه می‌کند، در مقاصد این دولت تناقض رخ می‌دهد. علی القاعده، در این شرایط رزرو دولت را باید به عنوان اعلامیه ی تفسیر ی قلمداد نمود. چنین اعلامیه ای نمی تواند بر حقوق و تعهدات ناشی از معاهده اثرگذار باشد. بلکه، تنها تفسیری از معاهده است ‌بنابرین‏ کل معاهده بین اعضا جاری خواهد بود. در این شرایط واکنش دولت‌ها ‌به این اعلامیه تاثیری ندارد. زیرا در هر شرایطی، اعلامیه ‌و اعتراض به آن تعهدات آنان را تغییر نمی دهد.^[۱۳]

 

به نظر می‌رسد، رزرو منع شده در یک معاهد ه ی مشخص فقط می‌تواند جنبه ی تفسیری اعلامیه ی تفسیری داشته باشد. چنین رزرو متناقضی نمی تواند بر اهداف و مقاصد اصلی معاهده تاثیرگذار باشد و فقط جنبه ی اعلامی یا تفسیری خواهد داشت و به هیچ وجه نمی توان، هدف نهایی معاهده را به طرق مختلف زایل ساخت .

 

گفتار چهارم: محاسن و معایب حق شرط.

 

بهتراست پس از تحلیل حق شرط، به محاسن آن بپردازیم. سپس برخی ایرادات وارده بر آن را نیز مورد بررسی قراردهیم.

 

۱- تسهیل مشارکت گسترده در انعقاد معاهدات چند جانبه و در نتیجه تسهیل پذیرش آن ها.

 

۲ـ افزایش کمی طرفهای معاهده.

 

۳ـ وسیله ی انعطاف در توسعه ی رژیم ها ی مبتنی بر قانون اساسی.

 

۴ـ گسترش دامنه یا قلمروی اجرای معاهدات نسبت به مخالفان حق شرط.

 

۵ـ ارزیابی مجدد متن معاهده از سوی انشاء کننده حق شرط ‌بر اساس ملاک ها و معیارهای فردی.

 

از جمله ایرادات حق شرط به شرح ذیل می‌باشد :

 

۱ـ عدم امنیت یا تزلزل در مناسبات بین‌المللی.

 

۲ـ برهم زننده ی توازن معاهده.

 

۳ـ مثله کننده ی نظام معاهده.

 

۴ـ بی ماهیت نمودن معاهده به نقل از پروفسور دوپویی. (این متضمن چه فایده ای است که، به بهای بی ماهیت کردن معاهده تعهدات تعدادزیادی را گرد آوریم).

 

۵ ـ برهم زننده ی یگانگی نظام معاهدات و در نتیجه عامل خدشه به تمامیت و کلیت معاهده یا انهدام کامل آن.^[۱۴]

 

با توجه به ایرادات آورده در متن فوق، در صورتی حق شرط بر معاهده تاثیرگذار خواهد بود که نسبت به ماهیت مفاد آن اجرا شده باشد، ولی اگر تاثیرات آن بر روی ماهیت آن نباشد، این حق شرط تاثیر منفی روی مفاد و مقررات معاهده ی مزبورنگذاشته و به شکل و نحوه ی اجرای آن آسیب و زیانی نخواهد رساند.

 

گفتار پنجم: اعلامیه های تفسیری چیست؟

 

خود اعلامیه سندی است که معمولااصول حقوقی یک یا چند کشور در آن منعکس است و مفهوم از کلمه ی تفسیر آن است که در کنار برخی معاهدات ، به تفسیر مفاد آن نیز می پردازد.

 

متاسفانه تعریف دقیقی از این عنوان بین‌المللی، در سایت‌ها و کتب حقوق بین‌المللی به عمل نیامده است.

 

بخش اول:انواع اعلامیه های تفسیری.

 

اعلامیه ها به دسته های زیر تقسیم می‌شوند.

 

۱ـ اعلامیه ی تفسیری صرف:

 

همان گونه که از نامش مشخص است ،بیانیه ای است که، صرفاً به تفسیر آن می پردازد قصد و هدفش فقط و فقط تفسیر می‌باشد.

 

۲ـ اعلامیه ی تفسیری مقید:

 

۲-۷-۱-۲ روش مبلغی ثابت

 

بر طبق این سیاست، مؤسسه به طور ثابت مبلغی قطعی و معین به عنوان سود سهام بدون توجه به نوسانات سود سالیانه، برای هر سهم می پردازد. در حقیقت با پیروی از این سیاست شرکت مبلغ ثابتی را بین سهام‌داران توزیع خواهد کرد، حتی اگر در سال مذبور زیان داشته باشد. باید توجه داشت پیروی از این سیاست بدین معنی نیست که مبلغ سود پرداختی برای تمامی سال های آینده بدون تغییر باقی می ماند بلکه وقتی درآمدهای شرکت افزایش می‌یابد و انتظار می رود که سطح جدید در آینده نیز استوار و پابرجا بماند، مبلغ پرداختی افزایش خواهد یافت. البته اگر چنانچه پیش‌بینی شود که این افزایش درآمد موقتی بوده است تغییری در سطح سود پرداختی از سطح موجود آن به وجود نخواهد آمد. با اینکه شرکت های با ثبات راحت تر و مطمئن تر می‌توانند این سیاست را دنبال کنند، ولی نوسان در درآمد، پیروی از این سیاست را برای شرکت های با نوسانات درآمدی بالا منتفی نمی سازد. چنین شرکت هایی برای امکان پرداخت مبلغ ثابت سالانه باید در سال هایی که عایدات، بیشتر از سود سهام پرداختی می‌باشد مبالغی را در دفاتر خود جهت پرداخت سود سهام در سال هایی بادرآمدی پایین ذخیره نمایند. حتی بعضی از شرکت ها حسابی تحت عنوان ذخیره متعادل سازی سود تقسیمی ایجاد می نمایند که این گونه حساب‌ها در نهایت می‌تواند به ثبات سود تقسیمی کمک کند. نسبت پرداختی ممکن است در سال بخصوصی کوچکتر و یا بزرگتر از نسبت پرداختی مورد نظر باشد اما در مجموع نسبت های پرداختی به گونه ای است که هدف مورد نظر را تأمین می کند.

 

این سیاست از نظر سرمایه گذاران سیاست کم ریسکی تلقی می شود و سرمایه گذارانی که مایلند حجم معینی از وجوه نقد را برای اداره امور زندگی و هزینه های عملیاتی به دست آورند نسبت به سهام چنین شرکت هایی تمایل بیشتری دارند و احتمالا حاضرند مبلغ بیشتری برای هر سهم شرکتی که دارای سیاست تقسیم سود ثابتی می‌باشد در صورت تساوی سایر شرایط بپردازند. مزایای سیاست تقسیم سود باثبات عبارتند از:

 

1. محتوای اطلاعاتی سود سهام^[۱۶]: سیاست تقسیم سود یک شرکت و تغییر این سیاست می‌تواند شامل اطلاعاتی باشد که به آن محتوای اطلاعاتی سود سهام می‌گویند.

در مواقعی که شرکت از سیاست سود با ثبات پیروی می‌کند، ادامه چنین سیاستی با افزایش و کاهشی که در روند آن ممکن است پیش آید، در واقع اطلاعاتی درباره انتظارات مدیران شرکت ‌در مورد آینده مؤسسه در اختیار سرمایه گذاران قرار می‌دهد. سهام‌داران نسبت به ۳ حالتی که ممکن است اتفاق بیفتد، اطلاعاتی را از انتظارات مدیران درباره آینده شرکت کسب می‌کنند.

 

حالت اول: ادامه تقسیم سود به صورت فعلی: در این حالت سرمایه گذار نسبت به ادامه روند درآمدی شرکت اطمینان حاصل کرده و یا حداقل عدم اطمینان وی کاهش می‌یابد. حتی اگر درآمدهای شرکت کاهش یابد ولی سیاست باثبات تقسیم سود ادامه یابد، سرمایه گذار وضعیت مذبور را اینطور تفسیر می کند که انتظارات مدیران شرکت نسبت به آینده شرکت بهتر از آن است که وضع موجود نشان می‌دهد و در نتیجه اطمینان بیشتری نسبت به سهام این شرکت درمقایسه با سهام شرکتی که همزمان با کاهش درآمد، سود تقسیمی خود را نیز کاهش می‌دهد، خواهد داشت.

 

حالت دوم: افزایش مقطعی سود تقسیمی و استمرار ثبات: این حالت از نظر سرمایه گذار نشان دهنده بهبود وضعیت سودآوری شرکت بوده و به وی این اطمینان را می‌دهد که علاوه بر اینکه سودآوری جاری شرکت بهبود یافته، مدیران نسبت به ادامه و یا تثبیت این سودآوری اطمینان دارند. به همبن دلیل ممکن است بازار عکس العمل مثبتی به چنین شرکتی نشان داده و قیمت سهام مذبور افزایش یابد.

 

حالت سوم: کاهش در سود تقسیمی: محققان معتقدند که مدیران شرکت هایی با ثبات تقسیم سود ثابت، به خاطر عکس العمل شدیدتر قیمت ها نسبت به کاهش سود تقسیمی، انعطاف کمتری در این مورد نشان می‌دهند.

 

‌بنابرین‏ زمانی که این شرکت ها اقدام به کاهش در تقسیم سود می نمایند این عمل برای سهامدار مبین کاهش در درآمدهای شرکت بوده و کاهش در سود تقسیم شده را دال بر وجود مشکلات جدی در شرکت از نظر مدیران تفسیر می نمایند. قابل ذکر است که مدیران شرکت نمی توانند برای همیشه بازار را گمراه نمایند و با وجود کاهش در درآمدها به طور مستمر به سیاست تقسیم سود باثبات خود ادامه می‌دهند. با توجه به سیاست های دولت، سود سهم باثبات به عنوان یک عامل تثبیت کننده عمل می‌کند، زیرا چنین سیاستی باعث می شود که اثرات منفی کاهش در درآمدهای شرکت بر روی تقاضای بازار در زمان رکود کمتر شود.

 

1. تمایل به درآمد جاری^[۱۷]: بعضی از سرمایه گذاران به سود سهام نقدی به عنوان وسیله ای برای تأمین هزینه های خود می نگرند و در رفع نیازهای مصرفی و جاری خود شدیداً به سود نقدی حاصل از سهام وابسته اند. برخی دیگر از سرمایه گذاران مایلند فرصت های سرمایه گذاری در سایر شقوق را برای خود حفظ نمایند و بدین ترتیب برای سرمایه گذاری نیازمند وجوه نقد مستمر هستند. سرمایه گذارانی با مشخصات بالا به دلیل اینکه فروش سهام در زمان نیاز به وجوه نقد، مستلزم صرف وقت و تحمل هزینه های معاملاتی می‌باشد، ترجیح می‌دهند که در شرکت هایی که دارای تقسیم سود باثبات هستند و درصد بالایی از سود خود را تقسیم می‌کنند، سرمایه گذاری نمایند. بنابراینهر شرکتی بر حسب سیاست تقسیم سود خود می‌تواند سهام‌داران خاصی را جذب نماید.

۲-۷-۱-۳ روش درصدی از ارزش اسمی (خادم موخر ۸۷،۱۳۸۰)

 

یکی از سیاست هایی که کمتر مورد توجه است پرداخت درصدی از قیمت اسمی به عنوان سود سهام می‌باشد این سیاست به تنهایی نمی تواند اطلاعات مفیدی در اختیار سهام‌داران قرار دهد. ولی بهر حال در شرکت هایی که حجم درآمد ناچیز است و در ضمن ارزش اسمی سهم نیز پایین می‌باشد، اگر چنانچه درصد اعلان شده مورد توجه قرار گیرد، درصد مذبور بالا می‌باشد اگرچه در کل حجم دریافتی هر سهامدار در چنین حالتی ناچیز خواهد بود.

 

۲-۷-۲ سیاست تقسیم سود نامنظم (وستون فرد^[۱۸] ۱۳۷۸)

 

در این روش مدیریت در پرداخت سود سالانه روش مشخصی نداشته و از هیچ قاعده­ای استفاده نمی­کند. پرداخت سود ارتباطی با درآمدهای سالانه شرکت ندارد و صرفا به دلیل وضعیت خاص در شرایط جاری، سود سهام پرداخت می­ نماید. شرکتی ممکن است به منظور اجتناب از جرائم ناشی از وجود اندوخته­های زیاد و سود سنواتی اقدام به توزیع مقادیر مشخصی از سود بنماید و شرکت دیگری ممکن است با وجود درآمدهای سالانه خوب از توزیع آن خودداری نماید.

 

به دلیل عدم وجود معیار مشخصی در اینگونه شرکت ها برای تقسیم سود، معمولا عوامل زیادی ممکن است در سیاست توزیع سود آنان دخیل باشند که از جمله مهمترین این عوامل عبارتند از:

 

الف) وقتی که درآمدهای شرکت منظم و غیرقابل پیش‌بینی باشد.

 

ب) محیط شرکت و شرایط درونی و خارجی آن شدیداًً متغیر و متلاطم باشد.

 

ج) شرکت دارای سهام‌داران معدود و متجانس باشد.

 

د) ضعف های ناشی از مدیریت محافظه کارانه ممکن است منجر به اتخاذ تصمیم تقسیم سود گردد.

 

و) بورس اوراق بهادار غیر فعال بوده و نقش کمی در سرمایه ­گذاری ملی داشته باشد.

 

۲-۷-۳ سیاست تقسیم سود باقیمانده^[۱۹]