مبحث پنجم: مقدمات اجرا. 24
مبحث  ششم: ترتیب اجرا. 26
فصل سوم: تشکیلات. 29
مبحث اول:تشکیلات اجرا. 29
گفتار اول: وظایف مأمورین. 32
گفتار دوم: مصونیت مأمورین اجرا. 32
گفتار سوم: مسئولیت مأمورین اجرایی. 33
گفتار چهارم:  موارد رد مأمورین اجرا. 34
گفتار پنجم: اعتراض (شکایت) نسبت به اقدامات مأمور اجرا. 35
گفتار ششم: اشکالات و اختلافات ناشی از اجراء. 37
مبحث دوم: تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری. 38
گفتار اول: از حیث اقدام. 38
گفتار دوم:  از حیث ترتیب اجرا 38
گفتار سوم:  از حیث موضوع. 39

گفتار چهارم:  از حیث هزینه اجرا. 39
گفتار پنجم: از حیث حق اجرا. 39
گفتار ششم: از حیث آثار. 40
گفتار هفتم: از حیث تاثیر گذشت. 40
گفتار هشتم: از حیث تاثیر عفو. 40
مبحث سوم: تفاوت اجرای احکام دادگاه با اجرای مفاد اسناد رسمی دراداره ثبت  41
گفتار اول: از حیث دامنه شمول. 41
گفتار دوم:  از حیث مرجع اجرا. 41
گفتار سوم:  از حیث نحوه اجرا. 41
گفتار چهارم:  از حیث موضوع. 42
گفتار پنجم: از حیث آثار اجرا. 42
مبحث چهارم: هزینه های اجرا. 42
مبحث پنجم: مرور زمان. 44
مبحث ششم:  اقسام اجرا 45
گفتار اول: اجرای حکم تخلیه. 45
گفتار دوم: اجرای حکم خلع ید 45
گفتار سوم: اجرای حکم به تنظیم سند 46
گفتار چهارم:  اجرای حکم ابطال سند 46
گفتار پنجم:  اجرای حکم به تسلیم سند 46
گفتار ششم: اجرای حکم در منقول و غیر منقول. 47

یک مطلب دیگر :

گفتار هفتم:  اجرای حکم در مورد دین. 48
گفتار هشتم:  اجرای حکم راجع به اعسار. 48
گفتار نهم:  اجرای حکم ورشکستگی و اجرای حکم نسبت به تاجر ورشکسته. 48
بخش دوم : تاثیر فوت. 49
فصل اول : فوت اصیل. 50
مبحث اول :فوت محکوم له قبل از صدور اجرائیه. 50
مبحث دوم:فوت محکوم علیه قبل صدور اجرائیه. 51
مبحث سوم: فوت محکوم له بعد از صدور اجرائیه. 53
مبحث چهارم: فوت محکوم له در اجرای احکام کیفری. 57
گفتار اول: فوت محکوم له در پرداخت دیه. 57
گفتار دوم: فوت محکوم له در پرداخت ضررو زیان. 59
مبحث چهارم: فوت متعهد له در اجرای اسناد رسمی. 62
مبحث پنجم: فوت محکوم علیه در اجرای احکام مدنی. 66
گفتار اول: محکومیت های با موضوع مطالبه وجه. 67
سخن اول: معرفی مال توسط محکوم علیه. 67
سخن دوم: عدم معرفی مال توسط محکوم علیه. 74
گفتار دوم :احکام قائم به شخص. 77
گفتار سوم: احکام غیر قائم به شخص. 79
مبحث ششم: فوت محکوم علیه در اجرای احکام کیفری. 90
گفتار اول:دیه. 91
سخن اول: محکوم علیه. 91
سخن دوم :  عاقله. 93
سخن سوم:بیت المال. 98
سخن چهارم: ضمان جریره. 99
گفتار دوم: ضرر و زیان ناشی از ارتکاب جرم. 99
مبحث هفتم: فوت متعهد در اجرای اسناد رسمی. 105
فصل دوم: فوت نماینده. 107
مبحث سوم: فوت ولی،وصی و قیم. 111
فصل سوم: فوت در دادرسی. 112
مبحث اول:تفاوت تاثیر فوت درمرحله اجرای احکام بامرحله دادرسی. 114
مبحث دوم:تشابه تاثیر فوت در مرحله اجرای احکام با دادرسی. 114
نتیجه گیری. 114

گفتار اوّل: خارجی بودن حادثه. 22
گفتار دوم: غیرقابل اجتناب بودن حادثه. 24
گفتار سوّم: غیر قابل پیش بینی بودن حادثه. 25
مبحث سوّم: آثار قوّه قاهره. 28
گفتار اوّل: تعیین آثار قوّه قاهره. 28
گفتار دوّم: تحلیل آثار قوّه قاهره. 33
الف) انفساخ قرارداد. 34
ب) تعلیق قرارداد. 40
فصل دوّم: قراردادهای حمل و نقل دریایی. 43
مبحث اوّل: قرارداد باربری دریایی.. 44
گفتار نخست: تعریف قرارداد باربری دریایی: 44
گفتار دوّم: نقش و ارتباط صدور بارنامه با قرارداد باربری.. 50
الف) بارنامه دلیل قرارداد باربری است. 51
ب) بارنامه در حكم رسید دریافت كلّی كالا به مقدار تعیین شده و با ظاهری سالم است. 51
ج) بارنامه دارای قابلیت نقل و انتقال است. 52
د) بارنامه دلیل مالكیت است. 53
مبحث دوّم: قرارداد اجاره کشتی.. 53
گفتار اوّل: تعریف قرارداد اجاره کشتی.. 54
گفتار دوّم: انواع قرارداد اجاره کشتی.. 57
الف) اجاره سفری: 58
ب) اجاره زمانی: 58
ج)اجاره دربست (لخت): 59
د) اجاره برای حمل تناژ معیّن: 60

ه) اجاره جزئی: 60
بخش دوّم: تعهّدات و مسؤولیّت طرفین در قرارداد حمل و نقل دریایی وتأثیر قوّه قاهره بر آنها 62
فصل اوّل: تعهّدات و مسؤولیّت متصدّی حمل و نقل در قرارداد باربری دریایی. 63
مبحث اوّل: تعهّدات متصدّی باربری دریایی.. 64
گفتار اوّل: تعهّدات متصدّی در شروع سفر 65
الف) تأمین قابلیّت دریانوردی کشتی به منظور حمل و نقل کالا. 65
ب) تحویل گرفتن کالا از ارسال کننده. 67
ج) چیدن کالا. 67
گفتار دوّم: تعهّدات متصدّی در حین سفر دریایی.. 68
الف) حمل با احتیاط کالا. 68
ب) تعهّد به حمل کالا با سرعت متعارف.. 68
ج) عدم انحراف از مسیر تعیین شده. 68
مبحث دوّم: مسؤولیّت متصدّی حمل و نقل در قرارداد باربری دریایی.. 69
گفتار اوّل: حقوق داخلی.. 69
گفتار دوّم: کنوانسیون های بین المللی.. 76
الف) کنوانسیون بروکسل: 77
ب) کنوانسیون هامبورگ: 77
ج) کنوانسیون روتردام: 79
فصل دوّم: تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولیّت و تعهّدات متصدّی حمل و نقل در قرارداد باربری  81
مبحث اوّل: موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدّی حمل و نقل دریایی.. 82
گفتار اوّل: قانون دریایی ایران. 82
الف) خطرات و حوادث خطرناک و یا سوانح دریا و آبهای قابل کشتیرانی: 84
ب) بلیّات طبیعی: 85
ج) جنگ و نتایج آن: 86
د) عملیّات دشمنان جامعه: 87
و) محدودیّتهای قرنطینه: 88
ز) اعتصاب و یا بسته شدن کارگاهها یا خودداری از کار: 88
ح) شورش یا اغتشاش: 89

یک مطلب دیگر :

گفتار دوّم: کنوانسیون ها و مقرّرات خارجی.. 90
الف) کنوانسیون بروکسل: 90
ب) کنوانسیون هامبورگ: 90
ج) کنوانسیون روتردام: 91
د) قوانین خارجی: 92
مبحث دوّم: تعیین تأثیر قوّه قاهره به عنوان عامل معافیّت از مسؤولیّت… 95
گفتار اوّل: قانون دریایی ایران. 95
گفتار دوّم: کنوانسیون ها و مقرّرات بین المللی.. 102
الف) کنوانسیون بروکسل: 102
ب) کنوانسیون هامبورگ: 102
ج) کنوانسیون روتردام: 104
د) حقوق فرانسه: 105
گفتار سوّم: تعیین و تحلیل آثار قوّه قاهره بر قرارداد باربری دریایی.. 106
بخش سوّم: تعهّدات و مسؤولیّت در قرارداد اجاره کشتی و تأثیر قوّه قاهره بر آنها 109
فصل اوّل: تعهّدات طرفین قرارداد اجاره کشتی. 110
مبحث اوّل: تعهّدات مؤجر 111
گفتار اوّل: تعهّدات مؤجر در قرارداد اجاره سفری.. 111
الف) تأمین قابلیّت دریانوردی: 111
ب) تجهیز کشتی: 112
ج) تحویل کشتی در زمان و مکان پیش بینی شده: 112
د) عملیّات باربندی: 113
ه) دریانوردی در مسیر مورد توافق: 114
و) حرکت با سرعت مجاز: 115
گفتار دوّم: تعهّدات مؤجر در سایر قراردادهای اجاره. 115
الف) قراردادن کشتی در اختیار مستأجر: 115
ب) تضمین سرعت کشتی در اجاره زمانی: 116
ج) تأمین قابلیّت دریانوردی: 116
مبحث دوّم: تعهّدات مستأجر 118
گفتار اوّل: تعهّد مستأجر در قرارداد اجاره سفری.. 118
گفتار دوّم: تعهّدات مستأجر سایر قراردادهای اجاره. 119
الف) پرداخت اجاره: 119
ب) بازگرداندن کشتی.. 120
فصل دوّم: اثر قوّه قاهره بر تعهّدات و مسؤولیّت طرفین قرارداد اجاره کشتی. 122
مبحث اوّل: اثر قوّه قاهره بر تعهّدات و مسؤولیّت در حقوق داخلی.. 123
گفتار اوّل: در اجاره سفری.. 123
الف) اثر قوّه قاهره بر تعهّدات مستأجر: 123
ب) اثر قوّه قاهره بر تعهّدات مؤجر: 125
گفتار دوّم: در سایر اجاره ها 128
مبحث دوّم: اثر قوّه قاهره بر تعهّدات و مسؤولیّت در حقوق خارجی.. 130
گفتار اوّل: در اجاره سفری.. 130
الف) حقوق کامن لا: 130
ب) حقوق رومی ژرمنی: 131

گفتار اول: مبانی نظری …………………………. 20
الف- تعریف علم اقتصاد ………………………… 21
ب- مفاهیم بنیادین ……………………………. 23
ج- مفهوم و مبنای حقوق ………………………… 24
1-  تعریف کارآیی ……………………………… 25
2- معیارهای اقتصادی کارایی ……………………… 26
2-1. معیار پارتو ……………………………… 26
2-2. معیار کالدور- هیکس …………………………. 27
2-3. معیار ثروت اقتصادی پازنر …………………….. 28
2-3-1. مفهوم به حداکثر رساندن ثروت ………………… 28
2-3-2. تمایل به پرداخت؛ عامل تعیین تخصیص منابع ………… 29
گفتار دوم: مبانی اقتصادی ………………………. 31
الف- کمبود ………………………………….. 31
1- عدم قطعیت یا عدم ثبات «‌کمبود» ………………… 32
2- نسبی بودن «کمبود» ………………………….. 32
ب – تئوری رفتار معقول ………………………… 33
ج- ابهام یا عدم اطمینان یا خطر ………………… 34
فصل دوم: نقد و تعدیل نگرش اقتصادی به حقوق ….. 35
مبحث اول: محدودیت‎ها و نارسایی‎های تحلیل اقتصادی حقوق         35
گفتار اول: نقد جنبه‎ی اثباتی ……………………. 35
الف- نقد روش‎شناسی ……………………………. 36
ب- انتقاد از سلطه‎گری فکری …………………….. 36
ج- نقد مبانی نظری و اقتصادی …………………… 37
1- نقد مبنا و هدف بودن کارایی …………………… 37
1-1. تعدیل نقش کارایی ………………………….. 38
2- نقد تئوری رفتار معقول ……………………….. 39
گفتار دوم: نقد جنبه‎ی هنجاری و دستوری ……………. 42
مبحث دوم: نقش و اهمیت کنونی تحلیل اقتصادی حقوق .. 44
گفتار اول: کارکردهای تحلیل اقتصادی حقوق …………. 44
الف- تحلیل و پیش‎بینی آثار قوانین ………………. 44
ب- اصلاح نظام حقوقی و تجویز قوانین ……………… 45
گفتار دوم: اعمال تحلیل اقتصادی در نظام حقوقی ایران .. 46
مقدمه: اختلاف حقوق کامن‎لا و حقوق نوشته ……………. 46
الف- تفسیر صحیح قوانین ……………………….. 47

1- تفسیر حقوق اسناد تجاری ………………………. 47
2- تفسیر حقوق شرکت های تجاری ……………………. 48
3- تفسیر قواعد راجع به حق العملکاری ………………. 49
ب- اصلاح قوانین موجود و وضع قوانین جدید …………. 50
1-  قانون کار و قانون تأمین اجتماعی ………………. 50
2- خسارت تأخیر تأدیه ………………………….. 51
3- قواعد حاکم بر معاملات ……………………….. 51
بخش دوم: تحلیل اقتصادی مورد معامله و ضمانت‎اجراهای آن … 53
فصل اول: تبیین مورد معامله با نگرش سنتی و اقتصادی        54
مبحث اول: تبیین و نقد نگاه سنتی به مورد معامله .. 56
گفتار اول: تعاریف اصطلاحات مرتبط ………………… 56
الف- عقد ……………………………………. 56
ب- قرارداد ………………………………….. 57
ج- تعهد …………………………………….. 57
د- معامله …………………………………… 57
ه- مورد معامله ………………………………. 58
گفتار دوم: تشخیص تقسیمات مختلف مورد معامله و مبنای آن‎ها         59
الف- تقسیم‎بندی‎های مربوط به مورد معامله …………. 59
1- تقسیم از حیث ماهیت …………………………. 59
2- تقسیم از حیث خصوصیات نوعی و شخصی ………………. 60
3- تقسیم از جهت وضعیت منطقی …………………….. 60
ب- مبنای تقسیم مورد معامله به معین و کلی ……….. 60
گفتار سوم: نقد نگاه منطقی به مورد معامله ………… 62
الف- مواجهه معامله با عدم اجرا و عدم امکان اجرا …. 62
ب- عدم تطابق با قصد واقعی طرفین ……………….. 64
ج- عدم کارآیی اقتصادی و تعارض با اصول اقتصادی …… 65
مبحث دوم: تعیین موضوع معامله براساس تحلیل اقتصادی«انعقاد قرارداد» ……………………………………………… 67
گفتار اول: اهداف و اصول اقتصادی قراردادها ……….. 68

یک مطلب دیگر :

الف- اهداف اقتصادی حقوق قراردادها ……………… 68
1- اجرای معاملات کارآمد ………………………… 68
2- مبارزه با فرصت‎طلبی …………………………. 69
3- کاستن از هزینه‎های معاملاتی ……………………. 70
4- بازداری طرفین از بی‎احتیاطی در فرآیند معامله ……… 70
ب- اصول اقتصادی قراردادها …………………….. 71
گفتار دوم: تحلیل اقتصادی تشکیل معامله …………… 72
الف- نقش بافتهای نهادی سازنده قراردادها در معاملات .. 73
1- تکمیل قرارداد ناقص …………………………. 73
2- حکمرانی بنگاه ……………………………… 78
3- نقش سازمان تولید و بازار کالاها در امکان جایگزینی …. 80
ب- مبنای تشکیل معامله؛ مطلوبیت به جای عین ………. 81
گفتار سوم: «موقعیت قراردادی مورد انتظار» به عنوان مورد معامله        84
الف- لزوم مالیت داشتن مورد معامله ……………… 84
ب- مفهوم «موقعیت قراردادی» و مالیت داشتن آن …….. 86
ج- شناسایی موقعیت قراردادی ……………………. 87
د- ضابطه‎ی نهایی: موقعیت قراردادی مورد انتظار ……. 88
1- اجرای موقعیت قراردادی مورد انتظار ……………… 90
2- کارایی اقتصادی نظریه موقعیت قراردادی مورد انتظار …. 91
گفتار چهارم- عین معین؛ استثنای بر اصل …………… 94
فصل دوم: تأثیر تبیین اقتصادی مورد معامله بر ضمانت‎اجراهای آن(اجرای اجباری، فسخ، مسئولیت قراردادی) ……………….. 96
مبحث اول: اجرای اجباری ……………………….. 99
گفتار اول: مفهوم و مبنای نظریه اجبار به انجام عین تعهد          99
الف- مکانیزم اجبار به انجام عین تعهد …………… 99
ب- علّت جعل نظریه اجرای اجباری …………………. 99
گفتار دوم: مشکلات فراروی نظریه اجرای اجباری ………. 100
الف- چالشها …………………………………. 100
1- مخالفت با اصول حقوق تجارت ……………………. 100
2- ضرری بودن نظریه اجرای اجباری …………………. 101
3- افزایش حجم دعاوی و پرونده‎های قضایی …………….. 102
ب- راهکارها …………………………………. 102
1- پیش‎بینی حق فسخ هم‎عرض اجرای اجباری ……………… 102
2- خیار تأخیر، تقاص، اختیار متصدی حمل‎ونقل ……… 104
3- ارائه تفسیر نوین از اصل لزوم و التزام در قراردادها          104
گفتار سوم: نقش موضوع تهد در تعیین ضمانت اجراهای نقض قرارداد     …………………………………………….. 106
الف- تأثیر نظریه موقعیت قراردادی موردانتظار بر ضمانت‎اجرای اجبار به انجام تعهد ………………………………….. 107
ب- کارایی اقتصادی موقعیت قراردادی مورد انتظار در ارتباط با اجرای اجباری ……………………………………………. 108
مبحث دوم: حق فسخ …………………………….. 110
گفتار اول: منشأ حق فسخ و اثر اعمال آن …………… 110
الف- مبنای حق فسخ ……………………………. 110
ب- اثر اعمال حق فسخ ………………………….. 111
گفتار دوم: نقش حق فسخ در تحقق کارایی اقتصادی …….. 111
گفتار سوم: جایگاه حق فسخ در ارتباط با موقعیت قراردادی مورد انتظار    …………………………………………….. 113
مبحث سوم: مسئولیت قراردادی …………………… 116
گفتار اول: تحلیل اقتصادی ضرر و شرایط ضرر قابل جبران . 117
الف- مفهوم ضرر ………………………………. 117
1- خسارت های ناشی از انتظار …………………….. 117
ب- تحلیل اقتصادی شرایط ضرر قابل جبران ………….. 119
1- قابلیت پیش‎بینی ضرر …………………………. 119
2- کاهلی زیان‎دیده در کاستن از ورود خسارت ………….. 120

جامعه ی آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………. 5
سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

فصل اول: کلیّات
گفتار اول: مفاهیم………………………………………………………………………………………………………………………………… 7
بند اول: مسئولیت مدنی………………………………………………………………………………………………………………….. 7
الف) مسئولیت قراردادی…………………………………………………………………………………………………………… 13
ب) مسئولیت قهری………………………………………………………………………………………………………………….. 15
گفتار دوم: اركان تحقق مسئولیت………………………………………………………………………………………………………… 19
بند اول: اركان تحقق مسئولیت قهری………………………………………………………………………………………………. 19
الف) فعل زیانبار (فعل زیانبار، ترك فعل)…………………………………………………………………………………… 20
ب) ورود ضرر…………………………………………………………………………………………………………………………. 21
ج) رابطه ی سببیت………………………………………………………………………………………………………………….. 23
بند دوم: اركان تحقق مسئولیت قراردادی………………………………………………………………………………………… 24
الف) وجود قرارداد………………………………………………………………………………………………………………….. 24
ب) تخلّف از تعهد…………………………………………………………………………………………………………………… 26
ج) ورود ضرر………………………………………………………………………………………………………………………….. 28
د) رابطه ی سببیّت…………………………………………………………………………………………………………………… 29
گفتار سوم: مبنا و اهداف مسئولیت مدنی…………………………………………………………………………………………….. 29
بند اول: مبانی مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………………………………….. 30
الف) تقصیر……………………………………………………………………………………………………………………………… 30
ب) خطر…………………………………………………………………………………………………………………………………. 32
ج) استناد………………………………………………………………………………………………………………………………… 33
د) تضمین حق…………………………………………………………………………………………………………………………. 35
بند دوم: اهداف مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………………………………… 36
الف) جبران خسارت……………………………………………………………………………………………………………….. 36
ب) بازدارندگی……………………………………………………………………………………………………………………….. 38
ج) حفظ نظم در جامعه……………………………………………………………………………………………………………. 40
گفتار چهارم: تعدّد یا وحدتِ نظام مسئولیت ها……………………………………………………………………………………. 41
بند اول: نظریه تعدّد نظام مسئولیت ها…………………………………………………………………………………………….. 41
الف) تفاوت در هدف……………………………………………………………………………………………………………….. 42
ب) تفاوت در مبنا و منبع مسئولیت…………………………………………………………………………………………… 44
ج) تفاوت در نقش اراده…………………………………………………………………………………………………………… 45
د) تفاوت در تقصیر………………………………………………………………………………………………………………….. 46
ه) تفاوت در دامنه ی جبران خسارت………………………………………………………………………………………… 50
و) تفاوت در روند مطالبه ی خسارت…………………………………………………………………………………………. 59
بند دوم: نظریه ی وحدت نظام مسئولیت ها……………………………………………………………………………………. 62
الف) وحدت مبنا و منبع…………………………………………………………………………………………………………… 62
ب) وحدت هدف…………………………………………………………………………………………………………………….. 65
ج) واحد بودن مفهوم تقصیر……………………………………………………………………………………………………… 65
د) وحدت گستره ی خسارت……………………………………………………………………………………………………. 68

ه) تشریفات یكسان جبران خسارت…………………………………………………………………………………………… 73
و) آثار یگانگی نظام مسئولیت ها……………………………………………………………………………………………….. 74
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………. 80

فصل دوم: آثار حاکم بر نظام مسئولیت ها
گفتار اول: آثار خاص جبران خسارت…………………………………………………………………………………………………. 82
بند اول: حق و سبب مالکیت بودن جبران………………………………………………………………………………………. 83
الف) حق بودن جبران………………………………………………………………………………………………………………. 83
ب) مملک بودن جبران…………………………………………………………………………………………………………….. 86
بند دوم: اعلامی یا تأسیسی بودن حکم جبران خسارت……………………………………………………………………. 92
بند سوم: قانون حاکم بر جبران خسارت………………………………………………………………………………………… 95
گفتار دوم: حق جبران خسارت………………………………………………………………………………………………………….. 98
بند اول: اصل لزوم جبران كامل خسارت………………………………………………………………………………………… 99
بند دوم: لزوم رعایت توانایی و هزینه های عمل زیانبار…………………………………………………………………… 100
گفتار سوم: شیوه های خاص جبران خسارت قراردادی……………………………………………………………………… 101
بند اول: حق حبس……………………………………………………………………………………………………………………… 102
بند دوم: حق خیار………………………………………………………………………………………………………………………. 104
بند سوم: بطلان یا عدم نفوذ قرارداد…………………………………………………………………………………………….. 105
بند چهارم: تعیین وجه التزام………………………………………………………………………………………………………… 106
گفتار چهارم: جبران های زیان معنوی……………………………………………………………………………………………….. 106
بند اول: لزوم جبران خسارت معنوی……………………………………………………………………………………………. 110
بند دوم: شیوه های جبران خسارات معنوی………………………………………………………………………………….. 112
الف) منع تکرار فعل زیانبار…………………………………………………………………………………………………….. 113
ب) عذر خواهی…………………………………………………………………………………………………………………….. 115
ج) اعاده ی حیثیت………………………………………………………………………………………………………………… 115
د) پرداخت نقدی…………………………………………………………………………………………………………………… 118
گفتار پنجم: جبران خسارت مادی…………………………………………………………………………………………………….. 119
بند اول: استرداد عین………………………………………………………………………………………………………………….. 119
بند دوم: دادن مثل مال………………………………………………………………………………………………………………… 121

یک مطلب دیگر :

بند سوم: پرداخت قیمت……………………………………………………………………………………………………………… 124
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 125
فهرست منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………… 131

مقدّمه

بیان مسأله و اهمیت تحقیق

یکی از موضوعات مهم جامعه تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی می باشد. مسئولیت مدنی در معنای عام، شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری، که همان مسئولیت مدنی در معنای خاص است، می باشد. مسئولیت قراردادی عبارت است از التزام و تعهد قانونی متعهد متخلّف به جبران خسارتی که در نتیجه ی تخلّف او از انجام تعهد، به متعهد له وارد شده است ولی در مسئولیت مدنی به معنای خاص، شخص، قراردادی با زیاندیده منعقد ننموده است و قانون، تحت شرایطی، او را به جبران خسارت وارده به دیگری ملتزم می نماید. پس، یکی از عواملی که برای تحقق مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی هر دو لازم است وجود ضرر یا خسارت می باشد که  جبران آن هم در هر نوع مسئولیتی باید دارای شرایط ویژه ای باشد.
پس از احراز وجود خسارت (ضرر) در کنار سایر شرایط تحقق مسئولیت، نوبت به جبران خسارت می رسد. اگر چه مسئولیت مدنی با مسئولیت قراردادی در بسیاری از جهات مشترک می باشد و اختلاف عمده ای که موجب تعدد آن شود وجود ندارد، در  موارد جزیی نحوه جبران در این دو نوع مسئولیت تفاوت هایی وجود دارد که در این تحقیق بدین موضوع پرداخته می شود.
به طور معمول، هدف قواعد و اصول مسئولیت مدنی جبران ضرری است که وارد شده و به گذشته نظر دارد. لذا، هیچ گاه نباید وسیله ی انتفاع و بهره برداری شخص متضرر قرار گیرد و این در حالی است که در مسئولیت قراردادی اصولاً هدف از جبران خسارت آن است که متعهد له به شرایطی برسد که اگر متعهد به تعهد خود عمل می نمود، بدان شرایط دست می یافت. جبران هایی مانند خیار و حق حبس در کنار پرداخت خسارت وجود دارد که البته در مسئولیت مدنی نیز اگر فعل زیانبار قابل تکرار باشد، دستور منع ارتکاب دوباره ی آن، به عنوان جبران، می تواند مطرح باشد. لذا در این تحقیق این سئوالات مطرح است که:

پرسش اصلی تحقیق

1. جبران چگونه محقق می شود و آیا جبران سبب مملّک محسوب می شود؟ به عبارت دیگر، حکم به جبران خسارت موجد حق است یا حمایت کننده می باشد؟

پرسش های فرعی تحقیق

1. روش جبران خسارت در مسئولیت مدنی با روش جبران خسارت در قراردادها چه تفاوت هائی دارد؟
2. مناسب ترین و منطقی ترین زمان برای ارزیابی میزان خسارت چه زمانی است: زمان صدور حکم به جبران خسارت یا زمان ایجاد خسارت؟

فرضیات تحقیق

جبران خسارت  زمانی محقق است که زیاندیده از حیث مالی و اقتصادی در موقعیتی قرار گیرد که که گویی فعل زیانبار یا تخلف قراردادی واقع نشده و لذا جبران سبب مملک نیست بلکه حمایت کننده ی زیاندیده در قبال زیان وارده است. جبران خسارت معمولاً  به وسیله ی پول انجام می گیرد در حالی که در مسئولیت قراردادی راه های دیگری  غیر از پرداخت پول ترجیح داده شده است. بر خلاف نظر مشهور، زمان تقویم خسارت زمان صدور حکم قطعی دادگاه یا زمان پرداخت است. از سوی دیگر، ارزیابی خسارت در مسئولیت مدنی صرفاً ناظر به گذشته نیست ولی مسئولیت قراردادی  به آینده نیز نظر دارد.

سابقه و ضرورت انجام تحقیق

سابقه ی تحقیق

با توجه به بررسی هایی که انجام گرفته کتاب، پایان نامه یا مقاله ای که همه ی ابعاد موضوع را مورد بررسی قرارداده باشد، یافت نشد امّا اساتید حقوقی در کتاب های خود به صورت خلاصه راجع به موضوع بحث کرده و یک سری مسائل را پاسخ داده اند که متأسفانه نظرهای اساتید در این موضوع مختلف و گاه متناقض می باشد.
از جمله، مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان در کتاب های مسئولیت مدنی (الزام های خارج از قرارداد) و قواعد عمومی قراردادها، دکتر مهدی شهیدی در کتاب آثار قراردادها و تعهدات، دکتر علی رضا باریکلو در کتابهای مسئولیت مدنی و اموال و حقوق مالی، دکتر حسن ره پیک در کتاب حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها و دکتر سیّد مرتضی قاسم زاده در کتاب های الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد و اصول قراردادها و تعهدات، بدین موضوع پرداخته اند. در بین مقالات حقوقی هم، آقای محسن قاسمی در نشریه ی دفتر خدمات حقوق بین المللی جمهوری اسلامی ایران، در مقاله ای با عنوان «جبران خسارت نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، حقوق ایران، فرانسه، مصر و لبنان»، در بخش دوم، به بررسی تقویم خسارت و روش های جبران آن پرداخته است.

ضرورت انجام تحقیق

ضرورت انجام این تحقیق از آنجاست که تحلیل های متفاوت و گاه متناقض محاکم از ماهیت خسارت و روش جبران آن در مسئولیت مدنی و قراردادها، منجر به صدور آرای خلاف واقع و غیر منصفانه می گردد. اعلامی یا تأسیسی بودن حکم جبران خسارت آثاری در پی دارد که از جمله عبارتند از تشخیص این امر که آیا کاهش ارزش پول در تقویم میزان خسارت نقش دارد یا نه و تشخیص این که آیا قانون حاکم در زمان ورود حادثه، معیار جبران خسارت است یا قانون حاکم در زمان صدور حکم و جبران خسارت.

2-2-5 تعهدات طرفین قرارداد 21
2-2-6 انواع قراردادها: 21
2-2-6-1 بیع(لازم) 21
2-2-6-2 انواع بیع- 23
2-2-6-2مضاربه (جایز) 27
2-2-6-3 قرارداد قرض(لازم) 28
2-2-6-4 جعاله (جایز) 29
2-2-6-5 شرکت (جایز) 31
2-2-6-8 مزارعه- 35
2-2-6-9 مساقات– 36
2-2-7 شرایط ضمن قرارداد 37
2-3بانکداری اسلامی- 40
2-3-1 نظام بانكداری مبتنی بر بهره (بانکداری متعارف) 40
2-3-2 انواع سپرده در بانكدارى بدون ربا 41
2-3-3 اثرات جایگزینى بانکداری بدون ربا به جای بانکداری متعارف(ربوی) 44
2-5-3-1کاهش هزینه‏هاى تولید- 44
2-3-3-2 افزایش سرمایه‏گذارى- 45
2-3-3-3 افزایش تولید و عرضه کل- 47
2-3-3-5 بالا رفتن سطح اشتغال- 47
2-3-3-5 کاهش سطح عمومى قیمت‏ها 47
2-3-3-6 عادلانه‏تر شدن توزیع درآمد- 49
2-3-3-7 ثبات بیش‏تر اقتصادى- 49
2-3-3-8 بالا رفتن سطح عمومى رفاه 50
2-3-3-9 همسویى منافع- 50
2-3-3-10تطابق با عدل و قسط- 50
2-3-3-11 ارزش یافتن نیروى انسانى- 51
2-4 اصول حاكم بر بانكداری اسلامی- 52
2-4-1 نفی غرر 53
2-4-2 اصل لزوم در عقود 54
2-4-3 نفی اکل مال به باطل- 55
2-4-4 نفی ضرر 57
2-4-5 اصل العقود تابعه للقصود 58
2-4-6اصل ثبات مالکیت یا اصل تبعیت نما از اصل- 58
2-4-7 مکاسب محرمه- 59
2-4-8 ریسک و بازده 60
2-4-9 نفی اتلاف– 61
2-4-10 نفی ربا 62
2-4-11 نفی حیله برای فرار از احکام شرعی- 63
فصل سوم: روش تحقیق
3-1مقدمه- 67
3-2روش تحقیق- 67
3-2-1روش تحقیق- 68
3-3جامعه آماری- 69
3-3-1 جامعه آماری: 69
3-4 نمونه آماری- 69
3-4-1 نمونه آماری تحقیق- 69
3-5 متغیر- 70
3-6 ابزار جمع آوری اطلاعات– 70
3-7 روایی و پایایی پرسشنامه- 71
3-8 روشهای تجزیه و تحلیل داده‌ها 72
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه- 74
4-2 بخش اول (تحلیل تئوری یافتهها) 74
4-3 جدول کارایی قراردادها برای اصل متن عقود اسلامی: 75
4-4 جدول شروط کارایی قراردادهای بانکی از نظر اسلام: 75
4-5 جدول سنجش رعایت یا عدم رعایت اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی در قراردادهای بانکی: 75

4-6 جدول کارایی برای قراردادهای بانکی: 76
4-7شرایط کارایی قراردادها از نظر اسلام 76
4-8 اصول حاکم بر بانکداری اسلامی- 77
4-9 اصول کارایی قراردادها 78
4-10شرایط کارایی قراردادها از نظر اسلام 79
4-11 اصول حاکم بر بانکداری اسلامی- 80
4-12 اصول کارایی قراردادها 80
4-11غربالگری دادهها 139
4-12توصیف آماری ویژگیهای جمعیتشناختی شرکت کنندگان- 139
4-13توصیف آماری متغیرهای پژوهش– 142
منبع: محقق- 144
4-14بررسی فرضیات پژوهش– 144
4-14-1 فرضیه اول- 144
منبع: محقق- 145
4-14-2 فرضیه دوم 146
منبع: محقق- 147
4-14-3فرضیه سوم 148
منبع: محقق- 149
فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1مقدمه- 150
5-2 یافته های پ‍ژوهش– 150
5-2-1 یافته های پ‍ژوهش در سوال اول- 151
5-2-2 یافته های پ‍ژوهش در سوال دوم 151
5-2-3 یافته های پ‍ژوهش در سوال سوم 151
5-3 بحث– 152
5-4 پیشنهادات– 153
5-5 محدودیت‌های‌‌پژوهش– 156
5-5-1 محدودیتهای خارج از اختیار محقق- 157

یک مطلب دیگر :

5-5-2 محدودیتهای در اختیار محقق- 157
منابع- 158
ضمائم- 162
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                  صفحه
جدول2-1عقلانیت،هزینه مبادله،و دکترین های تنظیمی حقوق قراردادها 16
جدول2-2اصول کارایی قراردادها 17
جدول 2-3شرایط  قراردادهای اسلامی- 39
جدول 2-4اصول حاکم بر بانکداری اسلامی- 66
جدول 3-1 انطباق سؤالات پرسشنامه با فرضیات پژوهش– 70
جدول 3-2 مقیاس پنج درجه ای لیكرت– 71
جدول 3-3 محاسبه آلفای کرونباخ- 72
جدول 4-1 عقد مضاربه- 84
جدول4-2 قرارداد مضاربه- 88
جدول4-3 قرارداد مضاربه- 90
جدول4-4 قرارداد مضاربه- 92
جدول 4-5 عقد قرضالحسنه- 95
جدول 4-6 قرارداد قرضالحسنه- 97
جدول4-7عقد قرضالحسنه- 98
جدول 4-8 قرارداد قرضالحسنه- 99
جدول 4-9 عقد شرکت– 101
جدول 4-10 قرارداد مشارکت مدنی- 105
جدول 4-11 قرارداد مشارکت مدنی- 107
جدول 4-12 قرارداد مشارکت مدنی- 109
جدول 4-13 عقد بیع- 112
جدول 4-14 قرارداد بیع- 114
جدول 4-15 قرارداد بیع سلف– 116
جدول 4-16 قرارداد بیع سلف– 118
جدول 4-17 قرارداد فروش اقساطی- 121
جدول 4-18 فروش اقساطی- 122
جدول 4-19 قرارداد فروش اقساطی- 123
جدول 4-20 عقد جعاله- 126
جدول 4-21 قرارداد جعاله- 129
جدول 4-22 قرارداد جعاله- 131
جدول 4-23 قرارداد جعاله- 133
جدول4-24 عقد مساقات– 136
جدول4-25عقد مزارعه- 138
جدول 4-26آمارههای توصیفی سن شرکت کنندگان- 139
جدول 4-27 اطلاعات مربوط به هرگویه- 142
جدول 4-28نتایج حاصل از برآورد سوال اول- 145
جدول 4-29نتایج حاصل از برآورد سوال دوم 147
جدول 4-30 نتایج حاصل از برآورد سوال سوم 148
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                  صفحه
نمودار 4-1 تحصیلات شرکت کنندگان- 140
نمودار 4-2 درصد فراوانی مشاغل شرکت کنندگان- 140
نمودار 4-3  درصد فراوانی جنسیت شرکت کنندگان- 141