گفتار دوم: تفهیم سریع اتهام به طفل یا والدین یا سرپرست قانونی

براساس ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۴۰ میثاق حقوق کودک هر کودک معارض با قانون حق دارد به سرعت و مستقیماً و در موارد مقتضی از طریق والدین یا سرپرستان قانونی خود، از اتهامات وارده علیه خود اطلاع یابد.باتوجه به اینکه در برخی جرایم، کودک معارض با قانون، بدون ارجاع به دادسرا مستقیماً به دادگاه فرستاده می شود لذا چنانچه پلیس قضایی در امر تفهیم اتهام کوتاهی کرده باشد بر قاضی تکلیف است که بلافاصله کودک را از اتهام وارده بر وی آگاه نماید. امر مهم آگاه شدن کودک معارض با قانون از موضوع اتهام است که باید به گونه ای صورت پذیرد که متهم بتواند از خود دفاع و به اتهامات وارد بر خود پاسخ دهد[۱].

همان طور که در ماده ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک محرز است در تفهیم اتهام، اصل بر آگاه نمودن خود کودک معارض با قانون است و آگاه نمودن وی از طریق والدین یا سرپرستان قانونی فرع محسوب می شود و چنانچه شرایط ایجاب کند امکان پذیر می باشد.لذا کمیته حقوق کودک تأکید می کند که اطلاع دادن به والدین یا قیم قانونی نباید جایگزین اطلاع دادن به کودک شود. کمیته از مقامات قضایی می خواهد که اطلاع دادن به کودک و تفهیم اتهام به وی را به والدین یا سرپرست قانونی و مشاورین کودک واگذار نکنند. زیرا تفهیم اتهام جزء وظایف و مسئولیت های مقامات قانونی و قضایی همچون پلیس و قاضی می باشد، به نحوی که آنها باید اطمینان حاصل کنند که کودک از هر اتهامی که علیه او مطرح شده است کاملاً آگاه شده است.کمیته اذعان می دارد که بهترین حالت ممکن آن است که هم به کودک و هم به والدین یا قیم قانونیش اطلاعات لازم در مورد اتهامات وارده ونتایج حاصل از اثبات مجرمیت ارائه شود. سایر جزئیات مسئله تفهیم اتهام از قبیل تسریع این امر، اطلاع به نحو کامل و دقیق و اطلاع به زبان قابل فهم برای کودک معارض با قانون  باید به دقت رعایت شود.[۲]

 

گفتار سوم: محدودیت تحت نظر قرار دادن طفل

توجه به این نکته ضروری است که قاضی دادگاه اطفال به هیچ وجه نباید امکان آلودگی اطفال و نوجوانان تحت بازداشت موقت را به بزهکاری نادیده بگیرد. در شرایطی که خطرات و مضرات بازداشت موقت و حبس برای بزرگسالان جدی قلمداد گردیده و توصیه به اتخاذ واکنش های جایگزین حبس بطور روز افزون تکرار می شود، این خطرات و مضرات در مورد کودکان و نوجوانان به مراتب بیشتر احساس می شود. لذا قضات دادگاه اطفال و نوجوانان به منظور در اختیار داشتن ایشان در طول جریان تحقیقات و دادرسی باید به روش های جایگزین تمسک جویند. اقداماتی از قبیل سپردن به والدین یا سرپرستان قانونی و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت آنان به اشخاص دیگر با تعهد معرفی کردن در صورت نیاز به حضور نزد مقامات قضایی، نگهداری در محیط آموزشی و درنهایت اخذ التزام به قید وجه التزام، اخذ کفیل به قید وجه الکفاله، سپردن وثیقه از ناحیه والدین یا سرپرستان قانونی یا اشخاص دیگر برای منظور فوق می تواند راهکارهایی مناسب برای جلوگیری از مضرات بازداشت موقت اطفال و نوجوانان باشد. [۳]

گفتار چهارم: منع شکنجه

بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و کسب اطلاع، ممنوع است. برای ضمانت این اصل در ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی مقرر شده است: هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی و یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص و پرداخت دیه، حسب مورد به شش ماه تا سه سال محکوم می گردد.علاوه بر موارد مربوط به پرهیز از روابط غیر انسانی و شکنجه در خصوص لزوم بهره مندی کودک از شرایط مناسب، براساس آیین نامه کانون اصلاح و تربیت مدیر کانون موظف است تصمیمات دادگاه اطفال را به موقع به اجرا گذاشته و نسبت به اجرای برنامه های ورزشی، تربیت اخلاقی، آموزش علمی، تعلیم حرفه به اطفال و وضع غذا، بهداشت و خواب آنها مراقبت به عمل آورد.[۴]

.[۱] همان، ص ۷۵

.[۲]  همان، ص ۷۶

.[۳] مؤذن زادگان، حسنعلی، «دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق ایران»، ندای صادق، فصلنامه فقه و حقوق اسلامی، سال نهم، شماره ۳۳، ۱۳۸۳، ص۱۲۸

.[۴] ابراهیمی ور کیانی، فاطمه، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون، تهران، انتشارات جاودانه، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص۹۱-۹۰

 

گفتار ششم: اخذ آخرین دفاع

بند ط ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مقرر می دارد: هرگاه در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرایم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در داسرا نشده باشد مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم می باشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقا می شود. بنابراین به استناد این ماده زمان معقول برای بازداشت موقت برای جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان چهار ماه و برای سایر جرایم دو ماه است که در برخی موارد قابل افزایش می باشد. در خصوص ارجاع متهمی که در بازداشت موقت به سر می برد به نزد قاضی برای محاکمه در دادگاه در مدت معقول، مقررات داخلی ساکت است و محدودیت زمانی در کل وجود ندارد. براساس بندک ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب هرگاه تحقیقات پایان یافت، بازپرس پس از استماع آخرین دفاع و اظهار عقیده، خود پرونده را به نزد دادستان فرستاده، و او ظرف ۵ روز از تاریخ وصول پرونده باید نظر خود را اعلام نماید.[۱]

در تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲ مقرر شده بود که: «در جریان تحقیقات مقدماتی، دادگاه متهمین بین ۶ تا ۱۲ سال تمام را به ولی یا سرپرست می سپارد با قید التزام به این که هروقت حضور طفل لازم باشد، او را معرفی کند و الاّ وجه التزام به دستور دادگاه وصول خواهد شد در مورد متهمین بین ۱۲ تا ۱۸ سال تمام دادگاه به تشخیص یا به ترتیب فوق اقدام و یا از متهم تأمین کفیل اخذ می شود. هرگاه جرم از درجه جنایت باشد دادگاه می تواند متهم را با صدور قرار بازداشت موقت در دارالتأدیب توقف نماید». نظر به این که در قانون آئین دادرسی کیفری جدید دادگاه اطفال فقط حق رسیدگی به جرائم اطفالی را دارد که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشند و در واقع اطفال بزهکار به گروههای مختلف تقسیم نشده اند، لذا ترتیب احضار اطفال بزهکار به دادگاه جهت انجام تحقیقات تغییر پیدا کرده بدین ترتیب که:

اولاً: احضار طفل برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در هر مورد از طریق ولی یا سرپرست او به عمل می آید، در صورت عدم حضور برابر مقررات این قانون جلب خواهند شد. این امر مانع از احضار و جلب طفل توسط دادگاه نمی باشد. (ماده ۲۲۳)[۲]

البته قابل یاداوری است که در ماده ۲۸۶ قانون آئین دادرسی کیفری جدید آمده است که: علاوه بر موارد مذکور در ماده (۳۰۲) این قانون، در جرایم تعزیری درجه پنج و شش نیز، تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان الزامی است.

ثانیاً: در جریان تحقیقات چنانچه ضرورتی به نگهداری طفل نباشد، برای امکان دسترسی به او و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن وی با توجّه به نوع و اهمیّت جرم و دلایل آن، حسب مورد با رعایت مقررات مذکور در مبحث دوم از فصل چهارم باب اول این قانون یکی از تصمیمات زیر اتخاذ خواهد شد:

الف-  التزام ولی یا سرپرست قانونی طفل یا شخص دیگری به حاضر کردن طفل در موارد لزوم، با تعیین وجه التزام، اعتبار افراد مذکور باید احراز گردد.

ب- ولی یا سرپرست طفل یا شخص دیگری برای آزادی طفل وثیقه مناسب (به نظر دادگاه) بسپارد.

ثالثاً: در صورتی که نگهداری طفل برای انجام تحقیقات یا جلوگیری از تبانی، نظر به اهمیت جرم ضرورت داشته باشد یا طفل ولی یا سرپرست نداشته یا ولی و یا سرپرست او حاضر به التزام یا دادن وثیقه نباشد و شخص دیگری نیز به نحوی که فوقاً اشاره شده التزام یا وثیقه ندهند، طفل متهم تا صدور رأی و اجرای آن در کانون اصلاح و تربیت به صورت موقت نگهداری خواهد شد.

صدور قرار تأمین درخصوص اطفال بزهکار نیز باید با انجام تشریفات خاص از جمله با اطلاع یا از طریق ولی یا سرپرست قانونی طفل انجام پذیرد تا حتی الامکان منجر به بازداشت طفل نگردد. در صورتیکه قرار تأمین صادره منجر به نگهداری طفل شود حسب مفاد تبصره ۱ ماده ۲۲۴ ق.آ.د.ک نوجوان بزهکار باید به کانون اصلاح و تربیت به صورت موقت معرفی شود.[۳]

.[۱]  ابراهیمی ورکیانی، فاطمه، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون، تهران، انتشارات جاودانه، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۱۱۰ -۱۰۹

.[۲] شامبیاتی، هوشنگ، بزهکاری اطفال و نوجوانان، تهران، انتشارات مجد، چاپ سوم، ۱۳۹۱، ص۱۰۰-۹۹

.[۳] امامی نمینی و صلاحی،  محمود و جاوید، دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۱۹

 

۱-۱  مقدمه

در این فصل ابتدا به تبیین مسئله اصلی تحقیق پرداخته شده و سپس اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق، تشریح می گردد،  زیرا ایجاد نقدشوندگی برای اوراق بهادار یکی از مهم ترین کارکردهای بازارهای سرمایه به شمار می رود. در واقع، نقدشوندگی مهمترین شاخصه توسعه یک بازار سرمایه را تشکیل میدهد. به همین دلیل، هنگام رتبه بندی میزان توسعه یافتگی بازارهای سهام، یکی از شاخص های اصلی مورد استفاده، درجه نقدشوندگی بازارها می باشد. در ادامه با توجه به موضوع تحقیق که رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، مسئله اصلی تحقیق ارائه می گردد. اهداف و فرضیه های تحقیق از مطالب دیگر فصل اول است. درباره روش تحقیق نیز مطالبی بیان می شود و در ادامه، تعریف واژه های اختصاصی تحقیق مطرح خواهد شد.

۱-۲  بیان مسئله

به دلیل نقش و اهمیت زیادی که نقدشوندگی در بازارهای سرمایه پیدا کرده است، همان گونه که در مقدمه هم اشاره شد، تبدیل به یکی از مهمترین شاخص ها جهت رتبه بندی میزان توسعه یافتگی بازارهای سهام شده است ،از طرفی در بازارهای مالی سرمایه گذاران به دنبال بازده­ای متناسب با سطح ریسک خود می­ باشند. یکی از ریسک­­­های دارایی، ریسک نقدشوندگی آن است. به دلیل طبیعت ریسک گریزی، سرمایه گذاران به دنبال دارایی­هایی هستند که بتوانند به سادگی آن را به نقد تبدیل کنند و یا در ازای تحمل این ریسک، بازده اضافی کسب کنند. به نظر می­رسد در بازارهای سهام تغییرات سهام شناور می­تواند بر میزان نقدشوندگی تأثیر بگذارد.و از آنجا که سرمایه گذاران به بازارهایی روی می آورند که از نقدشوندگی بیشتری برخوردار است، این موضوع می تواند باعث افزایش جذابیت سهم برای سهامدار شده و نهایتاً باعث رونق گرفتن معاملات بازارهای سرمایه میشود.برخی از سرمایه گذاران ممکن است به سرعت به منابع مالی سرمایه گذاری خود نیاز داشته باشند که در چنین مواردی قدرت نقدشوندگی دارایی ها می تواند اهمیت زیادی داشته باشد.

دارایی ها (اوراق بهادار) که در بورس اوراق بهادار با استقبال انجام معامله روبه رو می شوند می توانند بیانگر سرعت نقدشوندگی آنها  باشد،  قابلیت نقدشوندگی یک ورقه سهام به معنای امکان فروش سریع آن است ،هر چقدرسهمی را بتوان سریع تر و با هزینه کمتری به فروش رساند، می توان گفت که آن سهم ازنقدشوندگی بیشتری بر خوردار است ،اوراق بهاداری که به طور روزانه و به دفعات مکرر معامله می شوند، نسبت به اوراق بهاداری که به دفعات محدود و یا دفعات کم معامله می شوند، قابلیت نقدشوندگی بیشتر و درنهایت ریسک کم تری دارند. در این تحقیق در نظر داریم که رابطه بین بازده غیر عادی سهام که همان تفاوت بازده بازار و بازده سهام است را  با ریسک نقدشوندگی مورد بررسی قرار دهیم. نقش عامل نقدشوندگی در ارزشگذاری دارایی ها حایز اهمیت است، زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند دارایی های خود را به فروش رسانند، آیا بازار مناسبی برای آن ها وجود دارد یا خیر؟ هر چقدر قابلیت نقدشوندگی یک سهم کمتر باشد، آن سهم برای سرمایه گذاران جذابیت کمتری خواهد داشت، مگر این که بازده بیشتری عاید دارنده آن شود.

مسئله اصلی این است که امروزه در حرفه حسابداری از شاخص های مختلفی برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری استفاده می شود که از جمله این شاخص ها می توان شاخص نقدشوندگی اشاره نمود. این تحقیق به دنبال آنست که به روش علمی ثابت کند که آیا ریسک نقدشوندگی در بازار بورس ایران توانایی پیش بینی بازده غیرعادی سهام شرکت ها را دارد یا خیر ؟ به عبارت دیگر آیا شاخص نقدشوندگی با تفسیری که از آن خواهیم داشت ، قدرت توضیحی و پیش بینی کنندگی بازده غیرعادی سهام را خواهد داشت؟

ضرورت تحقیق

موضوع نقدشوندگی به عنوان یک عامل تعیین کننده بازده سهام از اواسط دهه ۱۹۸۰مطرح شده است. برخی از سرمایه گذاران ممکن است به سرعت به منابع مالی سرمایه گذاری خود نیاز داشته باشند که در چنین مواردی قدرت نقدشوندگی دارایی ها می تواند اهمیت زیادی داشته باشد. ایجاد و گسترش وابستگی های بین المللی در بسیاری از جنبه های سیاسی و اجتماعی، به ویژه در شرایط جهانی شدن اقتصاد، باعث شده است انگیزه های لا‌زم به منظور یکپارچگی سیستمهای مالی از جایگاه ویژه ای برخوردار شود. به تبع آن، اهمیت مسائل حسابداری و ریسک نقدشوندگی در مفهوم جهانی و درک آن بسیار ضروری شده است. در همین راستا، کنترل و بررسی مستمر اقلا‌م کلیدی ترازنامه و ارزیابی مسائل مهم در ترازنامه از جمله نقدشوندگی، توان واریز بدهیها و انعطاف پذیری مالی و همچنین تراکم، تنوع، زمانبندی و کیفیت داراییها و بدهیها بسیار ضرورت دارد. با توجه به اهمیت بسزای ریسک نقدشوندگی، نیاز به پیش بینی بازده غیرعادی سهام در تصمیمات اقتصادی وجود دارد. ریسک نقدشوندگی یکی از بزرگترین چالش های مدیریتی است که بایستی تحت شرایط مختلف و متنوع اقتصادی، مدیریت شود. ریسک نقدشوندگی نسبت به سایر ریسک های اساسی ناظر بر فعالیت های شرکت، حائز اهمیت است.

یکی از موضوع های اساسی در سرمایه گذاری میزان نقدشوندگی دارایی هاست. نقش عامل نقدشوندگی در ارزش گذاری دارایی ها بسیار مهم است؛ زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند دارایی خود را به فروش برسانند، آیا بازار مناسبی برای آنها وجود دارد یا خیر؟ در ریسک نقدشوندگی ، مدیر مالی به عنوان یک متخصص در کنار مدیر عامل شرکت فعالیت می‌کند و مسئول تامین سرمایه مورد نیاز جهت اداره فعالیتهای  شرکت و پرداخت آن را دارد ، همچنین زمانی که شرکت اقدام به سرمایه گذاری می‌کند باید تصمیم خود را در ارتباط با بازده سرمایه اتخاذ نموده و بررسی کند که آیا میزان بازده سرمایه پروژه مورد نظر متناسب است یا خیر ؟

مدیریت در انجام وظایف مختلف برای حصول نقدشوندگی و سود‌آوری در دو نقش متفاوت عمل می‌کند در یک نقش به عنوان مدیر ، یک تصمیم‌گیر، یک عضو از مجموعه شرکت است و هدف او در این نقش به حداکثر رساندن ارزش شرکت در بلند مدت می‌باشد در نقش دیگر او یک مدیر متخصص در امور مالی و بازارهای پول در زمینه مدیریت نقدشوندگی است. از آنجایی که مهمترین عاملی که مدیران مالی در ریسک نقدشوندگی مد نظر قرار می‌دهند، حصول نقدشوندگی و به حداکثر رساندن ارزش شرکت در بلند مدت است و از آنجا که بازده داراییها و بازده سهام را نتیجه کارایی فعالیتها و توان بهره‌برداری شرکت از طریق سود حاصل از فروش و سرمایه گذاریها ارزیابی می‌کنند بررسی رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام در شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار هدف تحقیق می‌باشد .

۱-۴  اهداف تحقیق

• تبیین نظری و تئوریک مبانی ریسک ونقدشوندگی و چگونگی ارتباط آن با بازده غیرعادی یک سال پیش رو و پیش بینی بازده غیر عادی سهام،
• بررسی عوامل موثر بر بازده غیرعادی سهام شرکت ها،
• بررسی تأثیرات ریسک نقدشوندگی بر بازده غیرعادی سهام شرکت ها در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار،
• تبیین رابطه ریسک نقدشوندگی شرکتها و پیش بینی بازده غیرعادی سهام یکسال پیش رو .

۱-۵  فرضیه های تحقیق

 فرضیه اصلی اول :

بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

 فرضیه اصلی دوم :

بین نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه های فرعی:

۱- بین نقدشوندگی محاسبه شده براساس شاخص آمیوست وبازده غیرعادی سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

۲- بین نقدشوندگی محاسبه شده براساس شاخص آمیهود وبازده غیرعادی سهام رابطه معنی داروجود دارد.

۳- بین نقد شوندگی محاسبه شده بر اساس گردش معاملات و بازده غیرعادی سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

جامعه آماری و نحوه گردآوری اطلاعات

در این تحقیق جامعه آماری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و برای انتخاب نمونه آماری از روش حذف سیستماتیک استفاده خواهد شد. بدین منظور کلیه شرکت‌های جامعه آماری که دارای شرایط زیر  باشند، به عنوان نمونه انتخاب و مابقی حذف خواهند شد:

• اطلاعات مالی شرکتهای نمونه در دسترس باشند.
• شرکتهای نمونه توقف معاملاتی بیش از ۶ ماه طی دوره زمانی تحقیق نداشته باشند.
• سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد.
• اطلاعات مربوط به داده های صورتهای مالی از ابتدای سال مالی ۸۵ لغایت ۹۰ در دسترس باشند.
• عدم تغییر دوره مالی طی قلمرو زمانی تحقیق داشته باشند.
• شرکتهای عضو صنایع سرمایه گذاری، بانکها، هلدینگ، بیمه، نهادهای پولی نباشند.

در این تحقیق داده‌های مورد نیاز مدل‌های تحقیق از  بانک اطلاعاتی ره‌آورد نوین، سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، بانک اطلاعاتی تدبیر پرداز استخراج می‌گردد و در صورت عدم وجود بخشی از اطلاعات مورد نیاز در نرم‌افزارهای مذکور، از صورت‌های مالی شرکت‌های نمونه استفاده خواهد شد‌. ‌همچنین با مراجعه به منابع کتابخانه­ای شامل کتب، مجلات هفتگی و ماهنامه­ها، انتشارات مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، پایان­نامه های تحصیلی و رساله­های تحقیقی مرتبط، جستجو در پایگاه­های الکترونیکی اطلاعات و مراجعه به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، اطلاعات آماری مورد نیاز شرکت‌ها استخراج و برای نتیجه­گیری مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت‌.

۱-۷  روش تحقیق

این تحقیق، تحقیقی توصیفی است که در آن درصدد توصیف روابط بین متغیرها (وابسته و مستقل) با   استفاده از آزمون های آماری هستیم. پس از تدوین مدل، ضرایب متغیرهای مستقل و اندازه تاثیر گذاری آنهابر متغیر وابسته (روشهای پیش بینی بازده غیرعادی سهام) با استفاده از روش رگرسیون ، داده های ترکیبی[۱] مشخص خواهد شد . لذا روش تحقیق، توصیفی از شاخه همبستگی می باشد . همچنین این تحقیق از لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی و به لحاظ جمع آوری اطلاعات تحقیقی علی پس رویدادی است چراکه از اطلاعات گذشته شرکتهای نمونه استفاده می گردد و از نظر تئوریک در حوزه تحقیقات اثباتی بوده و از نظر استدلال‌،‌ جزء تحقیقات استقرایی می‌باشد‌. از آن­جا که در این تحقیق آزمون همبستگی بین متغیرها انجام می‌شود‌، ‌از نوع همبستگی بوده و روابط بین متغیرها را بررسی می‌کند. روش جمع‌آوری داده‌ها،‌ نمونه‌گیری به شیوه‌ی تصادفی از بین شرکت‌های متنوع شده‌ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و آزمون آماری فرضیه‌ها با استفاده از اطلاعات شرکت‌های نمونه است‌.‌ اطلاعات مورد نیاز با استفاده از گزارش شرکت‌ها و آرشیو اطلاعات منتشر شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران جمع‌آوری می‌شود‌.

۱-۸  استفاده کنندگان از تحقیق

• شرکتهای بورس: پیش بینی دقیق تر و روشن تر تداوم فعالیت شرکت ها توسط سهامداران براساس بازده غیرعادی سهام،
• مدیران شرکتها: کمک به مدیران شرکتها جهت تصمیم گیری و اداره بهتر شرکت با توجه به مدیریت نقدشوندگی،
• سرمایه گذاران: جهت تصمیم گیری هر چه بهتر سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری مطلوب در سهام و همچنین کاهش ریسک سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران و افزایش بازده برای برخی دیگر با توجه به اهداف آنان،
• سرمایه گذاران بالقوه در بورس: جهت انتخاب صحیح تر و تصمیم گیری عاقلانه تر درباره انتخاب از میان راهکارهای مختلف سرمایه گذاری با توجه به بازده سهام شرکت ها،
• سایر محققین: کمک به دانشجویان و علاقه مندان به مباحث شاخص نقدشوندگی، ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام.

۱Panel  Data

دلایل اهمیت نقدشوندگی

نقدشوندگی برای بورس های اوراق بهادار ارزشمند است زیرا بورسی که اوراق بهادار معینی با نقدشوندگی بالاتر را نسبت به بورس های رقیب مورد معامله قرار میدهد با داشتن هزینه هایی معادل بورسهای رقیب می تواند انتظار جذب حجم بیشتری از معاملات را داشته باشد. نقدشوندگی سهام هر یک شرکت ها و مجموعه بازار سرمایه از ابعاد مختلف دارای اهمیت زیادی است که برخی از آنها را می توان در قالب موارد زیر بیان کرد:

 

۲-۳-۱ اهمیت نقدشوندگی در رشد و توسعه بازار و به عنوان شاخص اصلی توسعه یافتگی بازار

نقدشوندگی یک جنبۀ اساسی از توسعۀ بازار سهام به شمار می رود و به لحاظ روش شناسی، اکثر تئوری های مربوط به مطالعه ریزساختار بازار[۱]، مفاهیم مربوط به رفتار نقدشوندگی را بیش از سایر ویژگی های بازار مورد توجه قرار می دهند. در تحقیق نسبتاً جامعی که توسط دالسنیوس[۲]( ۲۰۰۷) با عنوان “تأثیرات نقدشوندگی بازار سهام بر رشد:تئوری و تجربی” با استفاده از یک نمونه متشکل از داده های کشورهای پیشرفته و در حال توسعه انجام شده است، اهمیت نقدشوندگی بازار سهام در رشد اقتصادی کشورها مورد آزمون و تأیید قرار گرفته است. از این لحاظ می توان گفت اهمیت اصلی نقدشوندگی از آن جهت است که مهم ترین شاخصه توسعه بازار سرمایه را تشکیل می دهد. یکی از مهم ترین کارکردهای بازارهای سرمایه ایجاد و حفظ قابلیت نقدشوندگی انواع دارایی های مالی و کاهش صرف ریسک نقدشوندگی این دارایی هاست. بازار سرمایه به موازات فراهم ساختن امکان تخصیص بهینه منابع، باید قابلیت نقدشوندگی دارایی های مالی و نزدیک ساختن ابزارهای بازار سرمایه به ابزارهای بازار پول را نیز ایجاد کند. هرچه درجه نقدشوندگی یک بازار بالاتر باشد جذابیت و رونق آن بالاتر خواهد بود. در صورتی که نقدشوندگی اوراق در بازار بالا باشد، سرمایه گذاران می توانند اوراق بهادار خود را به سهولت و با قیمت منصفانه معامله کنند. لیکن در صورت پایین بودن میزان نقدشوندگی اوراق موجود در بازار، انجام معامله بر روی اوراق بهادار به دشواری صورت می پذیرد.

در چنین شرایطی، سرمایه گذاری که مایل به فروش اوراق بهادار تحت مالکیت خود باشد، به سادگی قادر به یافتن خریداری که آماده خرید اوراق باشد نخواهد بود. در واقع بالا بودن درجه نقدشوندگی، کارآیی اطلاعاتی و تخصیصی بازار سرمایه را ارتقا می دهد. به این ترتیب، از مهم ترین کارکردهای بازار ثانویه علاوه بر ایجاد ساز و کاری برای کمک به تعیین قیمت عادلانه اوراق بهادار، کمک به تشکیل بستری برای معامله سریع، آسان و کم هزینه این اوراق است. بازارهای ثانویه به منظور افزایش قابلیت نقدشوندگی اوراق بهادار برای سرمایه گذاران ایجاد می شوند تا اوراق را به دارایی های نقدشونده تبدیل کرده و در نتیجه اطمینان بیشتری نسبت به دستیابی سریع به وجه نقد حاصل نمایند. افراد در سرمایه گذاری های خود خواهان گزینه ای هستند که همواره بتوانند به عنوان پشتوانه نقدی خود به آن بنگرند. خریداری یک سهم و نبود امکان تبدیل آن به وجه نقد، به طور قطع انگیزه سرمایه گذاری را در آن سهم کاهش می دهد.

از سوی دیگر افراد را به فکر سرمایه گذاری در سایر زمینه ها یا سایر بازارها می اندازد. برای اینکه یک دارایی از نقدشوندگی برخوردار باشد، وجود یک بازار نقدشونده برای آن دارایی ضروری است. بازارهای نقدشونده به خاطر ایجاد برخی مزایا از قبیل تخصیص بهتر و کارآیی اطلاعاتی، مطلوب تلقی می شوند. بنابر این بازارهای نقد باید امکان ورود و خروج سرمایه گذاران را به گونه ای فراهم سازند که ورود و خروج با حداقل کاهش ارزش ، حداقل هزینه های معاملاتی و در کمترین زمان ممکن صورت گیرد. هر چه نقدشوندگی بازار بیشتر باشد، تعداد سفار شهای متقابل برای سفارش های انجام نشده بیشتر است و بنابراین احتمال انطباق مطلوب سفارش ها افزایش می یابد. سرمایه گذاران به بازارهایی روی می آورند که از نقدشوندگی بالاتری برخوردارند. بنابراین نقدشوندگی عامل مهمی در رشد و توسعه بازارها محسوب می شود ۲۰۰۷)  (IOSCO,.

ناکیور و دیگران( ۲۰۰۷) با مطالعه داده های ۱۲ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در می یابند نرخ پس انداز و حضور واسطه های مالی به همراه نقدشوندگی بازار از عوامل مهم توسعه بازارهای سهام هستند و توسعه بازار سهام نیز نقش اساسی را در رشد اقتصادی ایفا می کند.

[۱]Market Microstructure

۲  Dalsenius

۴  معیارهای متداول سنجش نقدشوندگی

نقدشوندگی در بازارهای ثانویه ،نقش تعیین کننده ای در موفقیت عرضه های عمومی ^[۱] دارد و موجب کاهش هزینه و ریسک پذیره نویس ها ^[۲]و بازارگردان ها ^[۳] می شود و همچنین هزینه سرمایه گذاران از طریق کاهش دامنه ی نوسان و هزینه معاملاتی ، کاهش می یابد رایجترین معیارهای نقدشوندگی شامل عرض بازار ^[۴] (گسترده) ، عمق بازار ^[۵] ، انعطاف پذیری بازار ^[۶]و همچنین زمان ^[۷] (سرعت معاملات) هستند( کاشانی پور و مهرانی و پاشانژاد ،۱۳۸۹، ۶۶).

عرض بازار: نسبتی از کل بازار است که در حرکت قیمتی صعودی یا نزولی بازار مشارکت دارد. به عبارت دیگر، این معیار، میزان استحکام بازار را اندازه گیری می کند . شاخص متداول اندازه گیری عرض بازار، فاصله بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش است که در این تحقیق نیز از این معیار استفاده شده و در ادامه توضیح خواهیم داد.(همان منبع، ۶۶)

عمق بازار:بیانگر تاثیرمعاملات با حجم زیاد بر تغییرات قیمت است هر چه تعداد یک سهم مشخص در حجم بالا و به قیمت یکسان مورد معامله قرار گیرد ،دلیل بر عمیق بودن بازار و نقدشوندگی بالای آن سهم است . شاخص متداول اندازه گیری عمق بازار حجم عرضه و تقاضا ،حجم معامله نسبت به تغییرات روزانه قیمت و گردش داریی سرمایه ای است .(همان منبع، ۶۶)

انعطاف پذیری بازار: مدت زمانی است که پس از نوسان شدید قیمت باید طی شود تا بازار به حالت تعادل خود باز گردد . به طور معمول ، این نوسان ها بر اثر انتشار اخبار (معمولاً اخبار منفی) یا معاملات با حجم بزرگ رخ می دهند ( کاشانی پور و مهرانی و پاشانژاد ،۱۳۸۹، ۶۶).

زمان: دوره ای که در آن معاملات توسط بازار جذب می شوند در یک بازار نقد، معاملات با کمترین وقفه زمانی ممکن اجرا می شوند (همان منبع، ۶۶) .

دیگران نیز معیار های مشابه ای را برای اندازه گیری عدم نقدشونگی معرفی کرده اند که در زیر به آن ها اشاره می کنیم

درصد روز های انجام معامله : از تقسیم تعداد روزهایی که سهم مورد نظر حداقل یک بار دادوستد شده است بر کل روزهایی که بورس در سال موردنظر فعالیت معامله های دارد. بدست می آید .

میانگین تعداد دفعات انجام معامله های روزانه : از طریق میانگین گیری از تعداد دفعات معامله ها در هر روز برای سال مورد نظر ، به دست می آید .این متغیر همراه با تعداد خریداران و حجم معاملات می تواند حکایت از خرید و فروشهای عمده داشته باشد . انتظار می رود بین این متغیر و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام رابطه معنی داری وجود داشته باشد ( فخاری و فلاح محمدی ،۱۳۸۸، ۷)(رساییان ومهرانی، ۱۳۸۸، ۲۲۲).

میانگین گردش روزانه ی سهام شرکت : از تقسیم حجم ریالی معامله های سهام در هر روز ،بر جمع مبلغ ریالی سهام منتشر شده شرکت بدست می آید . در نهایت ار ارقام بدست آمده برای روزهای مختلف ، میانگین گیری می شود(فخاری و فلاح محمدی،۱۳۸۸،۶)(رساییان ومهرانی ،۱۳۸۸،۲۲۲).

میانگین حجم ریالی معامله های روزانه سهام : از طریق میانگین گیری از حجم معامله های روزانه سهام برای سال موردنظر بدست می آید. بالا بودن میزان این متغیر از یک رو سبب کاهش هزینه های فرایند سفارش می گردد و در نتیجه کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را به دنبال خواهد داشت . اما از این جهت که افزایش حجم ریالی معاملات ممکن است ناشی از انجام معاملات بزرگی باشد ، می تواند باعث افزایش هزینه های انتخاب نادرست و در نتیجه افزایش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام گردد ،از این رو انتظار می رود بین این متغیر و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام رابطه ی مثبت وجود داشته باشد (همان منبع، ۲۲۲).

به دلیل خاصیت چند بعدی بودن نقدشوندگی ، انعکاس همه مشخصه های آن در یک معیار مشکل است. دریک دسته بندی توسط آیتکن و فورد^[۸] معیار های اندازه گیری نقدشوندگی به دو دسته ی معیارهای مبتنی بر سفارش ها و مبتنی بر معاملات تقسیم شده اند .

معیارهای مبتنی بر معاملات به جای پیشرو بودن معطوف به گذشته هستند و بنابراین لزوماً نشان دهنده میزان توانایی سرمایه گذاران برای انجام سریع معاملات و هزینه های مرتبط با آن نیستند . اما ظهور سیستم های الکترونیکی معاملات، دست یابی به داده های جزیی تر و در نتیجه معیارهای جدید نقدشوندگی با توجه به سفارش های موجود در بازار را به همراه آورد . این معیارها با دقت بیشتری توانایی انجام سریع معاملات و هزینه های مرتبط با آن را مورد بررسی قرار می دهند . از جمله مهمترین این معیارها شکاف قیمت پیشنهادی خریدو فروش سهام و عمق بازار هستند . معیارهای مبتنی بر سفارش ها در اندازه گیری نقدشوندگی به دلیل معطوف بودن این معیارها به وضعیت فعلی بازار و همچنین عملکرد بهتر آن ها نسبت به معیارهای مبتنی بر معاملات از دقت بیشتری برخوردار است که ما نیز از این معیار استفاده می کنیم (فرتوک زاده و محبعلی و دولو ،۱۳۸۹، ۶۴).

[۱]-Public offerings

[۲]-underwriters

[۳]-Market Makers

[۴]-Breadthe of the Market

[۵]-Depth of the Market

[۶]-Market Resilience

[۷]-Time

۱-Aitken & Ford

 - نسبت گردش معاملات

نسبت گردش معاملات یک سهم که ابتدا توسط دتر[۱] و دیگران( ۱۹۹۸) به کار گرفته شد در مورد سهم یک شرکت معین عبارت از نسبت ارزش معاملات به ارزش بازار کل سهام آن شرکت یا به عبارت دیگر معادل نسبت سهام معامله شده به تعداد کل سهام منتشره و در دست سهامداران است. به همین ترتیب، متوسط گردش معاملات در سطح بازار معادل ارزش کل معاملات به ارزش کل بازار در نظر گرفته می شود. به عبارت دیگر، درجه نقدشوندگی بازار با محاسبه نسبت ارزش کل معاملات به ارزش کل سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس به دست می آید. این معیار بیانگر میزان معامله سرمایه گذاران و سرعت آنان در تغییر موقعیت خود نسبت به کل سهام منتشره شرکت و نیز بیانگر معکوس دوره نگهداری سهام توسط سرمایه گذاران است.

رون هورست[۲] ( ۱۹۹۹) از این معیار برای بررسی رابطه بین نقدشوندگی سهام و نقدشوندگی در ۲۰ بازار  نوظهور و در حال توسعه استفاده کرد و دریافت که نسبت گردش سهام در این رابطه نقش مهمی دارد. کوردیا، ساب رهمانیام و آنشومن( ۲۰۰۱) علاوه بر حجم دلاری از این معیار به عنوان معیار نقدشوندگی در آزمون قیمت گذاری دارایی ها استفاده کردند و دریافتند که نسبت گردش سهام رابطه معکوس بااهمیتی با بازدهی سهام تعدیل شده بر حسب ریسک دارد.

به عقیده لیو( ۲۰۰۶) معیار گردش معاملات با وجود سهولت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز و سادگی محاسبات، از میان ابعاد مختلف نقدشوندگی عمدتا بعد مقدار معامله را مورد توجه قرار می دهد.

این معیار عموماً برای مقایسۀ نقدشوندگی سهم های مختلف در بازارها به کار می رود و البته برای آنکه نسبت گردش صحیح تری محاسبه شود بهتر است به جای ارزش کل بازار سهام از ارزش کل سهام شناور استفاده شود. هم اکنون فدراسیون جهانی بورس ها[۳] از این شاخص به عنوان معیاری برای اندازه گیری نقدشوندگی هر یک از بورس ها و مقایسه و رتبه بندی درجه نقدشوندگی بورس های عضو استفاده می کند.

۲-۸ میزان سهام شناور آزاد

هنگامی که یک شرکت دولتی از طریق بورس اوراق بهادار به عموم عرضه می شود این امر به طور معمول موجب افزایش مالکیت سهامداران غیراستراتژیک می گردد که می تواند افزایش درصد سهام شناور آزاد را به دنبال داشته باشد. البته هر اندازه واگذاری سهام دولتی به سرمایه گذاران خرد بیشتر باشد به همان نسبت درصد سهام شناور آزاد افزایش خواهد یافت. سهام شناور آزاد[۴] درصدی از کل سهام یک شرکت است که بدون هیچ گونه محدودیتی قابل معامله باشد. مؤسسۀ بین المللی مورگان استانلی، سهام شناور آزاد را به صورت “نسبتی از سهام یک شرکت که با اهداف مدیریتی توسط سهامداران استراتژیک نگهداری نمی شود و در بازار سرمایه قابل معامله بوده و به منظور خرید در دسترس سرمایه گذاران بین المللی قرار دارد"، تعریف کرده است.سهامداران استراتژیک سهامدارانی هستند که معمولاً با اهداف مدیریتی و بلندمدت در سهام شرکت ها سرمایه گذاری کرده اند و سهام متعلق به آنها جزء سهام شناور آزاد محاسبه نمی شود. معمولاً این سهامداران عبارتند از: دولت، شرکت های وابسته به دولت، صندوق های سرمایه گذاری دولتی، مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکت و بستگان آنها، مؤسسین، کارکنان شرکت (که به آنها سهام وکالتی غیرقابل فروش اعطا شده باشد)و شرکت های زیرمجموعه (در صورتی که سهام شرکت اصلی را خریداری کرده باشند). سهامداران غیراستراتژیک شامل سهامدارانی است که هدف اصلی آنها از خرید و فروش سهام کسب سود بوده و اهداف مدیریتی از خرید سهام یک شرکت نداشته باشند. معمولاً این سهامداران عبارتند از: اشخاص حقیقی، صندوق های سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، صندو ق های بازنشستگی، شرکت های بیمه، صندوق های تأمین اجتماعی و……. .

Datar 1

Rouwenhorst 2

World Federation of Exchanges (WFE) 3

۴  Free Float

شاخص های اندازه گیری نقدشوندگی

اگرچه نقدشوندگی متغیری غیرقابل مشاهده است اما طی سال های اخیر تلاش های وسیعی به عمل آمده تا نقدشوندگی را با متغیرهای قابل مشاهده نشان دهند. همچنین، یک روش واحد و مستقیمی برای اندازه گیری نقدشوندگی وجود ندارد اما تا به حال محققان معیارها و روشهای گوناگونی را برای محاسبه آن معرفی کرده و در تحقیقات خود مورد استفاده قرار داده اند. راه کارهای متعددی که برای اندازه گیری نقدشوندگی بازارهای سهام مورد استفاده قرار گرفته هر کدام بر پایه نظری خاص استوار است. برخی از این سنجه ها نظیر حجم معاملات[۱] ، از یک سو هزینه های اقتصادی[۲] سطوح نقدشوندگی را اندازه گیری نمی کنند و از سوی دیگر مستقیماً به تعریف مفهومی مربوط نیستند. هزینۀ اقتصادی نقدشوندگی بیانگر هزینۀ فرصت قادرنبودن به اجرای یک سفارش به قیمت تعادلی است. این مؤلفه معمولا به عنوان یکی از اجزای نامشهود هزینه های معاملات مورد توجه قرار می گیرد .(Goss,2008)

به هر حال هیچ معیار واحدی به طور صریح استحکام، فوریت، وسعت و ارتجاع پذیری بازار را اندازه گیری نمیکند.

طبق فرضیه های مذکور معیار نقدشوندگی این پژوهش بر مبنای شاخص های آمیهود، آمیوست و گردش معاملات محاسبه می شود. که در ادامه به تفسیر هر یک از شاخص ها می پردازیم:

• سنجه عدم نقدشوندگی آمیهود (۲۰۰۲)

مدل آمیهود یکی ازکامل ترین و متداول ترین شاخصهای نقدشوندگی است که از سوی محققان (در صورت لزوم با اندک تغییراتی) به کار گرفته شده و معادل تغییرات مطلق قیمت نسبت به حجم معاملات است. معیار عدم نقدشوندگی آمیهود از رابطه زیر به دست می آید:

ILLIQt = D^-1 å{| R_dt| / VOL_dt }

در این معادله R| | بیانگر قدر مطلق بازده یک سهم در روزd  از ماه t، vol  معادل حجم پولی معاملات سهم معین در روز  d ، از ماه  t و  Dمعرف تعداد روزهای معاملاتی در طی ماه t است. اساساً این شاخص می تواند بر حسب داده های ورودی، برای دوره های زمانی مختلف مانند ماهانه، فصلی و غیره مورد استفاده قرار گیرد.

هر چه عدد به دست آمده برای ILLIQ  بالاتر باشد پایین تر بودن نقدشوندگی را نشان می دهد و بیانگر این است که قیمت سهام در پاسخ به تغییر اندکی در ارزش معاملات، به میزان قابل توجهی تغییر می یابد. در صورتی که قیمت یک سهم، در واکنش به حجم اندک معامله، تغییر زیادی داشته باشد، اندازه مدل آمیهود برای این سهم، بالا خواهد بود و بیانگر این است که درجه نقدشوندگی این سهام پایین است.

آمیهود (۲۰۰۲)  نشان می دهد که که اندازه عدم نقدشوندگی مورد انتظار بازار[۳] می تواند تأثیر مثبت معنی داری بر بازده های مازاد سهام در آینده داشته باشد.

مدل آمیهود با وجود به کارگیری گسترده از سوی محققان، مانند سایر  مدل ها نقاط مثبت و منفی خاص خود را دارد. به عقیده طرفداران این مدل، اگرچه اندیشۀ مرسوم از نقدشوندگی بازار در ادبیات مالی اثر قیمتی است که به صورت واکنش قیمت به یک مبادله در بازارهای حراج تعریف می شود. با وجود این، محاسبۀ اثر قیمتی مستلزم داد ه های معاملات است که معمولاً به آسانی قابل دسترسی نیست. به دلیل وجود چنین مشکلاتی، استفاده از نسبت بازده مطلق به حجم واحد پولی[۴] که توسط آمیهود در سال ۲۰۰۲ معرفی شد، به عنوان نماینده ای[۵] برای اثر قیمتی به کار می رود که کارآیی بهتر آن برای داد ههای روزانه در مقایسه با سایر معیارها مشخص شده است((Hasbrouk, 2003 .

مارسلو و کویروس (۲۰۰۷) چند مزیت را برای معیار عدم نقدشوندگی آمیهود برشمرد ه اند؛ از جمله اینکه ادبیات نظری و پژوهش های پیشین دقت و صحت اندازه گیری این معیار را تأیید کرده اند و نیز دسترسی به داده های مورد نیاز برای محاسبات مربوط نسبتاً ساده است. به علاوه، به عقیده آنان معیار آمیهود می تواند به عنوان معیاری برای سنجش میزان باور سرمایه گذاران درباره اطلاعات جدید باشد. به این معنی که وقتی سرمایه گذاران در باره قابلیت استفاده و اثرگذاری اخبار جدید اتفاق نظر داشته باشند قیمت سهام حتی بدون انجام معاملات هم بالاتر می رود در حالی که عدم اعتقاد سرمایه گذاران به تأثیرگذار بودن اخبار جدید چنین تأثیری بر قیمت ها بر جای نمی گذارد.

در عین حال به عقیده برخی صاحب نظران، معیار آمیهود دارای چند نقیصه است از جمله اینکه این معیار قادر به تشخیص وتمایز بین تغییرات مطلق قیمت[۶] که در اثر اطلاعات ناشی از رویدادهای معمول اتفاق می افتد و تغییرات قیمتی که به دلایل دیگر رخ می دهد نیست. در حالی که رویدادهای مبتنی بر اطلاعات لزوماً نقدنشوندگی را نشان نمی دهد اما سایر رویدادها نقدشوندگی را نشان می دهند .(Lhabitant and Gregoriou, 2008)

به عقیده لیو( ۲۰۰۶) معیار آمیهود با وجود برخورداری از قابلیت بالا و به کارگیری گسترده توسط محققان، عمدتاً اثر قیمتی را مد نظر قرار داده و به ابعاد دیگر نقدشوندگی مانند حجم، سرعت و هزینه معاملات کمتر توجه کرده است .

Volume1

Economic Costs 2

۳    Expected Market Illiquidity

The Ratio of Absolute Return to Dollar Volume 1

۲ Proxy

۳ Absolute Price Changes

تحقیقات داخلی

فرهاد برخی (۱۳۷۸) ، به بررسی وضعیت نقدشوندگی در شرکت های صنایع نساجی با جامعه آماری ۲۳ شرکت نساجی بین سالهای ۷۵-۷۳  پرداخت و در این پژوهش مشکلات صنعت نساجی از جنبه مالی مورد بررسی قرار گرفته است و در فرآیند بررسی صورتهای مالی اساسی برای محاسبه نسبتهای مالی مورد استفاده واقع شده است . شاخص های مربوط به عوامل مؤثر بر نقدشوندگی در طی سالهای مورد بررسی تفاوت معنا داری را نشان نمی‌دهد  .

ساریخانی (۱۳۷۹)، تحقیقی تحت عنوان مشکلات نقدشوندگی وتأمین منابع مالی در شرکتهای بورس اوراق بهادار مشهد با جامعه آماری ۵۰ شرکت و بین سالهای ۷۶-۷۲ مورد بررسی قرار داد و از بررسی بازدهی غیر عادی شرکتهای اقدام کننده به تأمین مالی جهت رفع مشکل کمبود نقدشوندگی با توجه به نوسان نرخ بازدهی و پیرامون اقدام به تأمین مالی نشان گر این مطلب است که تأمین مالی بخصوص از طریق صدور سهام جدید در اذهان خریداران سهام اثر مثبت داشته است. ودر واقع سهامداران ایرانی نسبت به رویداد مذکور عکس العمل مثبت نشان داده اند.

سوسن سادات عقیلی نوری (۱۳۸۰) ، در تحقیقی با عنوان  بررسی وضعیت نقدشوندگی در شرکتهای بورس اوراق بهادار مشهد با ۴ فرضیه فرعی مطرح شده با عنوان های فرضیه اول : کمبود نقدشوندگی با بالا بودن سطح موجودی کالا و مواد رابطه دارند . فرضیه دوم :کمبود نقدشوندگی با ضعف در تأمین مالی کوتاه مدت رابطه دارند . فرضیه سوم :کمبود نقدشوندگی با سرمایه گذاری عظیم در پیش پرداختها رابطه دارد. فرضیه چهارم :کمبود نقدشوندگی با طولانی بودن دوره وصول مطالبات رابطه دارد به این نتیجه رسید که همه فرضیه های مسئله تحقیق ایشان پذیرفته می شود.

سلیم پور(۱۳۸۴)،  در بررسی رابطۀ شاخصهای ریسک عدم نقدشوندگی و مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران به این نتیجه میرسد که افزودن متغیر نقدشوندگی یا صرف ریسک عدم نقدشوندگی به مدل استاندارد قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای موجب افزایش توانایی مدل در تبیین رابطه ریسک و بازده می گردد.

زارع(۱۳۸۵) ، با ارائه یک مدل تئوریک و تشریح چگونگی تأثیرپذیری قیمت داراییها از ریسک نقدشوندگی و با استناد به تعدیل شده با ریسک نقدشوندگی، به نتایج زیر دست می یابد:

با افزودن ریسک نقدشوندگی به عنوان یکی دیگر از ابعاد تأثیرگذار بر بازده داراییها، نتایج بهتری از مدلهای قبلی که در آن فقط به ریسک و بازده سهم توجه می شد، به دست می آید؛

ارتباط مثبت بین عدم نقدشوندگی سهم با عدم نقدشوندگی بازار بر بازده مورد انتظار تأثیر مستقیم و ارتباط منفی آنها بربازده مورد انتظار اثر عکس میگذارد؛

ارتباط مثبت بین بازده سهم با عدم نقدشوندگی بازار بر بازده مورد انتظار اثر معکوس و ارتباط منفی آنها بر بازده مورد انتظار اثر مستقیم میگذارد؛

ارتباط مثبت بین عدم نقدشوندگی سهم و بازده بازار بر بازده مورد انتظار اثر معکوس و ارتباط منفی آنها بر بازده مورد انتظار اثر مستقیم میگذارد؛

در این تحقیق متغیرهای بازده و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی فروردین ۷۹ تا پایان اسفند۱۳۸۳ مورد استفاده قرار گرفته است.

مقدمه

دستیابی به هدفهای علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود ، مگر زمانی که با روش شناسی ^[۱]درست صورت پذیرد . به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار می‌یابد نه موضوع تحقیق . روشهای تحقیق به عنوان هدایتگر جستجوهای علمی درجهت دستیابی به حقیقت به شکلهای مختلف دسته بندی می شوندکه هرکدام ازاین دسته بندی ها دربرگیرنده روشهای مختلفی هستند که کاربردها، مزایاومعایب خاص خودرا دارند. پژوهشگربایدتوجه داشته باشدکه اعتبار دستاوردهای تحقیق به شدت تحت تأثیر اعتبار روشی است که برای تحقیق خود برگزیده است (خاکی،۱۳۸۲).

منظور از روش تحقیق علمی، پیروی از رویه منظم و سیستماتیکی است که در جریان استفاده از روش­های آماری و مرتبط ساختن عوامل موضوع تحقیق باید رعایت گردد. در واقع روش تحقیق علمی، شامل اندازه گیری و ارزیابی و مقایسه عوامل بر اساس اصول و موازین پذیرفته شده از طرف دانشمندان، برای حل مشکلات و مسائل بوده و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکار است (کیقبادی و ستاری، ۱۳۵۴، ۲۰)

در این فصل به منظور آزمون فرضیه ها از روش داده های تلفیقی ایستا و پویا استفاده شده است. در روش داده های تلفیقی ایستا پس از انجام آزمون های اولیه و تخمین مدل، اقدام به برآورد ضرایب مدل با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی (EGLS) می گردد.

در این فصل مراحل انجام تحقیق مورد بررسی قرار می­گیرد. روش تحقیق، ویژگی­های تحقیق، فرضیه­های تحقیق، جامعه مطالعاتی، نحوه جمع­آوری داده­های مربوط به متغیرهای تحقیق و چگونگی تجزیه و تحلیل این اطلاعات نیز در این فصل مورد توجه قرار گرفته است.

۳ ـ ۲  روش تحقیق

دشوارترین گام در فرآیند تحقیق، مشخص کردن مسئله مورد مطالعه است. نخست آن­که درباره یک چیز، یک مانع یا یک موقعیت مبهم تردید وجود دارد، تردیدی که نیازمند تعیین است. در هر تحقیق ابتدا باید نوع، ماهیت، اهداف تحقیق و دامنه آن معین شود تا بتوان با استفاده از قواعد و ابزار مناسب و از راه­های معتبر به واقعیت­ها دست یافت (سرمد و همکاران، ۱۳۸۱، ۱۷۰).

بنابراین پژوهش حاضر از نظر طبقه­بندی بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. هدف تحقیق کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. هم چنین تحقیق حاضر، از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق توصیفی ـ همبستگی است. در این تحقیق هدف، تعیین میزان رابطه متغیرهاست. برای این منظور بر حسب مقیاس­های اندازه­گیری متغیرها، شاخص­های مناسبی اختیار می­شود (همان منبع، ص۱۷۲). تحقیق حاضر از نوع پس رویدادی (با استفاده از اطلاعات گذشته) بوده و از لحاظ هدف کاربردی است. به منظور گردآوری ادبیات تحقیق از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. روش این تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی مبتنی بر داده‌های ترکیبی است و برای بررسی میان متغیرهای مستقل و وابسته آن از روش آماری رگرسیون چند متغیره استفاده می شود. تجزیه و تحلیل داده‌ها بر اساس روش مطالعه داده‌های ترکیبی^[۲]رگرسیون داده‌های ترکیبی با اثرات ثابت (پنل) است.

تحقیق توصیفی، آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرآیندهای جاری، آثارمشهود یا روندهای درحال گسترش توجه دارد. توجه آن در درجه اول به زمان حال است، هرچند غالباً رویدادها وآثارگذشته را نیزکه به شرایط موجود مربوط می شوند مورد بررسی قرارمی دهد (جان بست ^[۳]،۱۲۵،۱۳۷۱).

[۱]-Methodology

[۲]-Panel Data

[۳]-Best

اهمیت و ضرورت پژوهش

با توجه به اهمیت و نقش شادکامی در ابعاد همه جانبه زندگی افراد، در سالهای اخیر، پژوهشگران مختلف به بررسی عوامل موثر بر شادکامی علاقه مند شده اند در این زمینه پرسش های مهمی مطرح شده است؛ ازجمله اینکه آیا شادی در خانواده نهفته است یا در اجتماع؟ آیا شادی ریشه در محیط دارد یا وراثت؟ آیا بین جنسیت و شادی رابطه ای وجود دارد؟ و… (آرگایل ، ۲۰۰۱ ترجمه گوهری و همکاران ،۱۳۸۲). چنین پرسش هایی نشان از اهمیت شادکامی دارد. این مهم در مورد دانش آموزان که قشر آینده ساز جامعه اند ، اهمیتی دو چندان می یابد.

به عبارت دیگراهمیت شادکامی به عنوان یک شاخص مثبت و توجه به جمعیت عظیم دانش­آموزان انتظار می رود نوجوانان نسبت به سایر گروه­های سنی از شادکامی بیشتری برخودار باشند تا زمینه­ی رشد همه جانبه­ی آنان فراهم شود، چرا که شادکامی می­تواند زمینه موفقیت تحصیلی دانش­آموزان را فراهم کند، بنابراین ضروری است که در مدارس به شادکامی و عوامل مؤثر بر آن توجه ویژه مبذول شود تا شاهد عملکرد تحصیلی مناسب در دانش­آموزان باشیم ولی امروزه در مدارس، بحث روانشناسی مثبت نگر آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است و لازم است در پژوهش­هایی اهمیت این موضوع آشکار گردد تا در مدارس با آگاهی از تأثیر و نقشی که روانشناسی مثبت نگر می­تواند در وضعیت تحصیلی دانش­آموزان داشته باشد، زمینه پیشرفت دانش­آموزان بیشتر فراهم گردد. در راستای توجه به این مهم و با توجه به اینکه هنوز در ایران پژوهش­هایی در زمینه احساس پیوستگی، نارسایی هیجانی و شادکامی صورت نگرفته است ضرورت پژوهش حاضر رخ می نماید.

 

۱-۴ هدف کلی پژوهش

هدف از پژوهش حاضر، پیش بینی شادکامی براساس احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی می باشد.

 

 

۱-۴-۱ اهداف جزیی

• تبیین رابطه بین احساس پیوستگی با شادکامی
• تبیین رابطه بین نارسایی هیجانی با شادکامی
• پیش­بینی شادکامی بر اساس احساس پیوستگی
• پیش­بینی شادکامی بر اساس نارسایی هیجانی
• پیش­بینی شادکامی بر اساس احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی

 

 

۱-۵ سوال­های پژوهش

• آیا بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد؟
• آیا ابعاد احساس پیوستگی قادر به پیش بینی شادکامی دانش­آموزان می باشد؟
• آیا ابعاد نارسایی هیجانی قادر به پیش بینی شادکامی دانش­آموزان می باشد؟

۴- کدامیک از متغیرهای احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی پیش بینی قوی تری برای شادکامی می باشد؟

 

۲-۱ مبانی نظری شادکامی

شادکامی و نشاط به عنوان یکی از مهمترین نیازهای روانی بشر، به دلیل تأثیرات عمده ای که در مجموعه زندگی انسان دارد، همیشه ذهن انسان را به خود مشغول کرده است. شادکامی ناشی از قضاوت و داوری انسان درباره چگونگی گذراندن زندگی است. این نوع داوری از بیرون به فرد تحمیل نمی شود، بلکه حالتی است درونی که ازهیجانهای مثبت تأثیر می پذیرد (مایرز و دینر[۱]،۱۹۹۵).

بر این اساس، شادکامی برنگرش و ادراکات شخصی مبتنی است و برحالتی دلالت می کند که مطبوع و دلپذیراست و از تجربه­ی هیجانهای مثبت و خشنودی از زندگی نشأت می گیرد(هیلز[۲] و آرگیل،۲۰۰۱). انسان از دیرباز به دنبال این بود که چگونه می تواند بهتر زندگی کند و چه چیزی موجبات رضایتش را فراهم می سازد و با چه ساز و کارهایی می تواند از زندگی در این دنیا لذت ببرد. همه اینها به نوعی به مفهوم شادکامی و نشاط مربوط می شود (دیکی[۳]،۱۹۹۹).

بی شک همه ما به طور فطری، در جستجوی حالات مطلوب و خوشایند هستیم. این حالات ریشه در احساسات ما دارد. روانشناسی مثبت نگر به عنوان رویکرد تازه ای است که در اواخر سده ی بیستم میلادی پا به عرصه ی وجود نهاده وافق تازه ای را پیش روی روانشناسان و پژوهشگران گشوده است، که این رویکرد در فهم و تشریح شادی و بهزیستی ذهنی و همچنین پیش بینی دقیق عواملی که بر آنها مؤثرند، تمرکز دارد. در این نوع روانشناسی، به جای تأکید بر شناسایی و مطالعه کمبودهای روانی و کاستیهای رفتاری و ترمیم یا درمان آنها، به شناخت و ارتقای وجوه مثبت و نقاط قوت انسان توجه و تکیه می شود.

مفهوم شادی از دیرباز مورد توجه دانشمندان مختلف بوده است و سعی در شناختن آن داشته­اند ابن سینا معتقد است که عقل می داند که شادکامی در چیزهای فانی یافت نمی شود. او می گوید که شادکامی واقعی رسیدن انسانها به کمال در قدرت اندیشه و عمل است. غزالی معتقداست که شادکامی واقعی بشر  در نتیجه دانش است. او معتقد است شادکامی بشر در شناخت و پرستش و بندگی خداست و پیروی از دین راه شادکامی است. اکونیاس معتقد است که شادکامی وحدت با خداست. او می نویسد که مردم به کمال می رسند و به وسیله پرهیزگاری به سمت اعمالی که مستقیماً به سوی شادکامی هدایتشان می کند، حرکت می­کنند (دیویس[۴] ،۲۰۰۳).

ازدیدگاه کانت، شادکامی پاداشی طبیعی است برای رفتار پرهیزگارانه و با فضیلت، بنابراین رفتار اخلاقی باید منجر به شادکامی شود(دور[۵] ،۲۰۰۲).

افلاطون در کتاب جمهوری به سه عنصر در وجود انسان اشاره می کند که عبارت از: قوه تعقل یا استدلال، احساسات و امیال است. افلاطون، شادکامی را حالتی از انسان می داند که بین سه عنصر تعادل و هماهنگی وجود داشته باشد(دیکی، ۱۹۹۹).

از نظر ارسطو شادکامی منوط به راضی بودن از حالات، شرایط یا عملی خاص در زمان و مکان مشخص بود. پر واضح است که در این دیدگاه خشنودی فرد برشرایط عینی استواراست. زیرا در ابعاد مکان یا زمان قرار می گیرد. اما ارسطو فقط بر همین دو بعد اشاره ندارد. او معتقد بود بنیان فرد در شادکامی او مؤثر است و اینکه تلاش هایش به بارنشسته باشد و فرزندان نیکو پرورش داده باشند و موفقیت شغلی کسب کرده باشند. اما برخلاف تفکر ارسطویی شادکامی نوعی از احساس رضایت ذهنی است نه احساس رضایت عینی(اسدی،۱۳۸۲). آرگایل(۲۰۰۱)به عنوان پیشگام درنظریه پردازان شادکامی، ارتباطات اجتماعی را از مؤلفه های مهم شادی می داند و پیوندهای نزدیک همچون دوستی، عشق و ازدواج را از نمونه های بارز و اثرگذار بر بهکامی شمرده است.

وینهون[۶] (۱۹۸۸)، شادکامی رابه عنوان مجموعه ای از عواطف و ارزیابی شناختی از زندگی تعریف کرده است و آن را درجه ای از کیفیت زندگی افراد می داند که به طورکلی مثبت ارزیابی می-کند(رجاس،۲۰۰۷، نقل ازپائیزی،۱۳۸۶).

به عبارت دیگر، شادمانی به این معناست که فرد چقدر از زندگی خود لذت می برد. همچنین آیزنک[۷] (۱۹۳۸به نقل ازفرانسیس، براون، لستر و فیلیپ چالک[۸]، ۱۹۹۸) شادکامی را به عنوان برونگرایی پایدار در نظر گرفت و خاطرنشان ساخت از زمانی که عواطف مثبت در شادکامی مورد توجه قرارگرفت، شادکامی با جامعه پذیری آسان و تعامل مطلوب و لذت بخش با دیگران مرتبط دانسته شد.

در ارتباط با شادکامی، دو دیدگاه اصلی وجود دارد: دیدگاه لذت گرایی که براساس اصول لذت گرایی، موجودات زنده برانگیخته می شوند تا به دنبال لذت باشند و از درد اجتناب نمایند. لذت گرایی به طور معمول در چارچوب احساس هایی مفهوم سازی می شود که با ناشی از تحریک دستگاههای حسی مختلف (بینایی، شنوایی، چشایی، بویایی و لامسه) است و یا ناشی از بمباران حسی(برانگیختگی) است. بر اساس اصول لذت گرایی، احساس ها را می توان به صورت پیوستاری نمایش داد که عاطفه ی مثبت دریک انتها و عاطفه ی منفی در انتهای دیگران قرار دارد. شادی بالاترین سطح عاطفه ی مثبت است. شادی از نظر عصب شناختی به وسیله کاهش سریع سرعت شلیک عصبی، فعال می شود. رهایی از درد جسمی، رهایی از نگرانی ها، حل کردن مسأله دشوار و پیروز شدن در رقابتی اضطراب انگیزنمونه ی الگوی کاهش برانگیختگی عصب شناختی شادی است (ریو،۱۳۸۶).

لازاروس[۹] (۱۹۸۵) اشاره می کند که تحریک دو یا چند موضوع مربوط به هم، هیجان جدیدی تولید می کند که بازتابی از ترکیب آنهاست. در الگوها و نظریه های ارائه شده پیرامون شادی، مؤلفه های درون فردی و میان فردی چندی مطرح شده است.

[۱] Myers & Diener

[۲] Hilss

[۳] Dickey

[۴] Davies

[۵] Door

[۶] veenhoven

[۷] Eysenck

[۸] Francis, Brown, Lester & Philip chalk

[۹] Lazarous

 

۲-۱-۴ عوامل مؤثر بر شادکامی

عوامل زیادی بر شادکامی و شادمانی افراد تأثیردارند که در ذیل به برخی از این عوامل اشاره می‌شود.

۱-شخصیت

مطالعات مختلف نشان می دهدکه ابعاد شخصیتی افراد بر شادمانی آنها تأثیر زیادی دارد. به نظر برخی از کارشناسان، دو بعد شخصیت انسان در تعیین میزان شادکامی از اهمیت بیشتری برخوردارند. همانطور که ذکر شدآیزنک یکی از این دو بعد را برونگرایی و آرامش و دیگری را درونگرایی و عصبانیت نامید. او معتقد است که اکثر مردم شخصیتی تک بعدی و افراطی ندارند، یعنی فرد طبیعی کسی است که نه کاملاً درونگراست و نه کاملاً برونگرا؛ نه عصبانی و خشن است و نه کاملا ًآرام و خونسرد. با این حال، شخصیت بسیاری از افراد در یک بعد نسبت به بعد دیگر پیشرفته تر است و به همین جهت برخی را برونگرا و برخی را درونگرا می نامیم (ابراهیمی، ۱۳۹۲).

واینر[۱](۱۹۸۴) معتقد است که شادکامی حداقل دارای سه جزء است که عبارتنداز: عاطفه مثبت، عاطفه منفی و متغیرهایی مانند رضایت از زندگی. عاطفه مثبت دارای ارتباط قوی بابرونگرایی و عاطفه منفی با روان رنجوری ارتباط دارد. ارتباط شادی با برونگرایی آنقدر مسلم و قوی است که برخی از صاحبنظران تعریف شادی را بدون در نظر گرفتن برونگرایی صحیح نمی دانند و تعریف خود از شادی را اینگونه بیان می کنند: «شادی چیزی است به نام برونگرایی ثابت[۲] ». برخی ازصاحبنظران ارتباط برونگرایی و شادکامی را با ارائه فرضیه وجود ژن شادکامی توضیح می دهند (به نقل از میرشاه جعفری،۱۳۸۱).

۲- عزت نفس

عزت نفس نیزیکی از عواملی است که بر میزان شادکامی افراد تأثیر زیادی دارد. وارت [۳] (۲۰۰۱) عزت نفس را اساسی ترین عامل شادمانی می داند و ویلسون[۴](۱۹۶۷) گزارش کرده است که عزت نفس یکی از مهمترین پیش بینی کننده های شادی است. اهمیّت عزت نفس در ایجاد شادکامی به حدّی است که از صاحبنظران و پژوهشگران روان شناسی شادی، از جمله آرگیل(۲۰۰۱) آن را جزء جدایی ناپذیر شادکامی می دانند.

۳- اعتقادات مذهبی

یکی از عوامل مؤثر در ایجاد شادکامی، ایمان مذهبی است. از آنجا که فرد با ایمان دارای ارتباطات واعتقادات  معنوی است، کمتر احساس رهاشدگی، پوچی و تنهایی می کند.

مایرز (۲۰۰۰) معتقد است ایمان مذهبی تأثیر زیادی بر میزان شادی دارد.ایمان مورد نظر مایرز ایمانی است که حمایت اجتماعی، هدفمندی، احساس پذیرفته شدن و امیدواری را برای فرد به ارمغان می آورد. از نظر گریلی[۵]  (۱۹۷۵) فعالیت های مذهبی دارای کارکردهایی هستند که نهایتاً موجب افزایش شادکامی فرد می گردد.

هیلز و آرگیل (۱۹۹۸) در بیان این کارکردها به مواردی از جمله احساس اتصال با معبودی بسیار قدرتمندو مقدس، عشق، برابری و احساس درجمع بودن اشاره می کنند.

کالدور[۶] (۱۹۹۴) معتقد است که افراد مذهبی نزدیکترین دوستان خود را از میان افراد مذهبی انتخاب می کنند و علاوه برداشتن احساس نزدیکی به خداوند، نسبت به مردم دید مثبتی دارند که همه این عوامل بر شادکامی آنها می افزاید.

۴- سرمایه اجتماعی

یکی ازمفاهیمی که درسال های اخیرواردحوزه ی علوم اجتماعی واقتصادی شده است، مفهوم «سرمایه اجتماعی[۷]» است. ریچاردز[۸] (۲۰۰۰) سرمایه اجتماعی یا همبستگی اجتماعی را چگونگی شبکه روابط اجتماعی، دوستی ها، احساس کنترل شخصی و اعتماد اجتماعی می­داند. به عقیده ی او سرمایه اجتماعی بیش از سرمایه انسانی(سطح تحصیلات، درآمد، موقعیت اجتماعی فرد و…) برمیزان شادمانی افراد جامعه اثر می گذارد (به نقل از میرشاه جعفری،۱۳۸۱).

پوتنام [۹] و همکاران در تحقیقی که با همکاری دانشگاه هاروارد و مرکز بشر دوستی دانشگاه ایندیانا انجام دادند، دریافتند افرادی که از نظر روابط اجتماعی مهارت بیشتر دارند و بهتر می توانند با مردم رابطه برقرار کنند، نسبت به افرادی که از نظر مالی غنی­تر، ولی روابط اجتماعی مطلوبی ندارند، شادمان تر هستند. در واقع آنها معتقدند که سرمایه اجتماعی، در واقع یک پیش بینی کننده ی قوی برای تعیین میزان شادمانی افراد و کیفیت زندگی در اجتماع است، لذا برای افزایش سطح شادمانی مردم سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی بسیار ارزشمندتر از سرمایه گذاری های اقتصادی است (هوپکه[۱۰]، ۲۰۰۱).

• فعالیت های اوقات فراغت

فعالیت های اوقات فراغت منبع بسیارخوبی برای ایجاد شادمانی هستند. شادی آفرینی فعالیت های اوقات فراغت را با استفاده از دو تئوری می توان توضیح داد. تئوری اول مربوط به انتخابگر بودن انسان است. از آنجا که فعالیت های اوقات فراغت، فعالیت هایی هستند که فرد با توجه به علاقه خود و با آزادی عمل در مورد آنها تصمیم گیری می کند؛ این گونه فعالیت ها حتی وقتی که فرد را از نظر جسمانی آزار می دهند نیز موجب شادمانی او می شوند. مانند ورزش بوکس و دوی ماراتون اشاره کرد(هیلز و آرگیل،۱۹۹۸).

تئوری دیگر که نشاط انگیزی فعالیت های اوقات فراغت راتبیین می کند، تئوری انگیزش اجتماعی است. به عنوان مثال شرکت درمسابقات ورزشی حمایت اعضای تیم و طرفداران آنهارا به دنبال دارد. تماشای تلویزیون نیز وقتی که در کنار دوستان یا خانواده باشد، به نوعی برای فردحمایت ایجاد می کند(به نقل ازمیرشاه جعفری؛۱۳۸۱).

بندورا (۱۹۷۷) علاوه بر حمایت اجتماعی، شادی بخش بودن فعالیت اوقات فراغت را این گونه تفسیر می کند که وقتی افراد به این نوع فعالیت ها می پردازند، در حال انجام کاری هستند که می توانند آن را به خوبی انجام دهند یا لااقل تصور کنند که توانایی انجام آن را دارند، بنابراین سعی می کنند هرچه بیشتر به این فعالیتهابپردازند و نهایتاً بر میزان شادمانی آنها افزوده می شود (نقل ازمیرشاه جعفری؛۱۳۸۱).

[۱] Weiner

[۲] stable extraversion

[۳] Wart

[۴] Wilson

[۵] Greeley

[۶] Kaldur

[۷] social capital

[۸] Richards

[۹] Pothnam

[۱۰] Huppke

مبانی نظری احساس پیوستگی

یکی از متغیرهای شخصیتی که در چند سال اخیر مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است، احساس پیوستگی[۱] است، (سالیوان[۲]، ۱۹۹۳؛ آنتونوسکی[۳]، ۱۹۹۶ ).

احساس پیوستگی یک سازه شخصیتی با سه مؤلفه درک پذیری[۴]، توانایی مدیریت[۵] و معناداری[۶] می باشد. در درک پذیری به احساس پیوستگی اشاره می شود که در آن فرد معتقد است هیچ چیز منفی یا حیرت آوری اتفاق نیفتاده و زندگی می تواند خوب و معقولانه و مطابق انتظارش پیش رود. مؤلفه توانایی مدیریت، احساس دارا بودن منابع مورد نیاز برای حل مشکل و مبارزه با استرس ها را منعکس می کند و در نهایت، احساس معناداری متضمن این است که چقدر فرد زندگی را با ارزش دانسته و تا چه اندازه این حس را به تنها به لحاظ شناختی بلکه به طور هیجانی به همراه دارد ( آنتونوسکی، ۱۹۹۶؛ آنتونوسکی، ۱۹۸۷ به نقل از واستاماکی[۷]، ۲۰۰۹ ).

احساس پیوستگی سازه ای است که توسط آنتونوسکی ( ۱۹۹۳ ) برای نشان دادن مقابله موفقیت آمیز در برابر فشارزاهای زندگی بیان شده است که جهت گیری کلی فرد و احساس اعتماد و پویایی مداوم و فراگیر را در زندگی و دنیای پیرامون وی نشان می دهد. احساس پیوستگی باعث می شود فرد تحریکات درونی و بیرونی دریافت شده را در زندگی سازمان یافته تر، قابل پیش بینی تر و توضیح پذیرتر درک نماید. به بیان ساده تر، احساس پیوستگی به ادارک و احساسات فرد اشاره می کند که زندگی برای او قابل درک، کنترل پذیر و پر معنی است و احساس پیوستگی یک ویژگی شخصیتی است و کسی که این احساس را داشته باشد:

۱- محرک های درونی و محیط بیرونی که در طول زندگی ساخته شده اند را قابل پیش بینی  و توضیح می داند.

۲- معتقد است منابعی برای روبرو شدن با مطالبه های محرک ها وجود دارد.

۳- این مطالبه ها، چالش هایی هستند که ارزش سرمایه گذاری و مبارزه دارند و بر همین اساس آنتونوسکی احساس پیوستگی را هسته اصلی پردازش اطلاعات پیچیده توسط انسان می داند که تعارضات را حل کرده و استرس را قابل تحمل می کند.

احساس پیوستگی، احساس قابل اعتماد، پویا، با ثبات و نافذ است ( آنتونوسکی، ۱۹۸۷؛ به نقل از ساوولاتین[۸] ۲۰۰۵؛ آنتونوسکی، ۱۹۹۶ )و آنتونوسکی معتقد است که احساس پیوستگی یک منبع مقاومت تعمیم یافته ای است که اثرات استرس را بر سلامت تعدیل می کند؛ این تعدیل از این طریق انجام می گیرد که احساس پیوستگی روشهای سودمند و مفیدی از برخورد با عوامل استرس زا را در اختیار افراد قرار می دهد و لذا این احساس، آن افراد را قادر می سازد تا در برابر اثرات استرس های زندگی مقاومت بیشتری از خود نشان دهند (زهراکار،۱۳۸۷).

آنتونوسکی احساس پیوستگی را به عنوان جهت گیری نافذ در نظر می گیرد که منجر به شکل گیری باورهایی می شود مانند این که محرک های درونی و بیرونی که در مسیر زندگی قرار دارند، قابل پیش بینی و توضیح پذیر هستند. فرد از منابع و توانایی هایی برای مواجهه با مجموعه ای از این محرک ها برخوردار است که احساس ارزشمندی مواجهه با این محرک ها را به دنبال می آورد (آنتونوسکی، ۱۹۸۷ به نقل از واستناماکی، ۲۰۰۹). آنتونسکی همچنین معتقد است که احساس پیوستگی باعث ایجاد منبع مقاومت تعمیم یافته ای می شود که اثرات استرس بر سلامتی را تعدیل می کند. بدین صورت که، روشهای سودمند و مفیدی از برخورد با عوامل استرس زا را در اختیار فرد قرار می دهد و از این رو، فرد را قادر می سازد تا در برابر اثرات استرس های زندگی مقاومت بیشتری از خود نشان دهد (بارتلت[۹]، ۱۹۹۸ به نقد از زهراکار، ۱۳۸۷).

احساس پیوستگی توانایی انتخاب یک راهبرد مقابله ای مناسب را برای مواجهه با محرک های استرس زای موجود در زندگی مهیا می­کند ( توماسون[۱۰] و همکاران، ۲۰۰۹ ). زیرا انتخاب یک راهبرد مناسب برای مقابله استرس زاها بستگی به نوع نگرش و سازه های شخصیتی دارد. چنانچه استفاده راهبرد مقابله ای متناسب با موفقیت استرس زا کارآمد نباشد، می تواند منجر به برخی از مشکلات روانشناختی شود. یافته های بسیاری از پژوهشها رابطه احساس پیوستگی و سلامت روان را مورد تایید قرار دادند ( کانتین[۱۱] و همکاران، ۲۰۰۸، فلسنبرگ[۱۲] و همکاران، ۲۰۰۶؛ سامنین[۱۳] و همکاران، ۲۰۰۱ ). اما در خصوص رابطه احساس پیوستگی و راهبردهای مقابله ای مسأله مدار رابطه مثبت و بین احساس پیوستگی و راهبرد مقابله ای هیجان مدار رابطه منفی بدست آوردند ( توماسون و همکاران، ۲۰۱۰ ).

[۱]- sense of coherence

[۲]- Sullivan

[۳] - Antonovosky

[۴] - Compkehensibility

[۵] - mmanayeability

[۶] - meaningfulness

[۷]- Vastamaki

[۸]- Savoluinen

[۹]- Bartlet

[۱۰]- Tomotsune

[۱۱] - Tomotsune

[۱۲] - Konttinen

[۱۳] -Suominen

 

۲-۳ مبانی نظری نارسایی هیجانی

یکی از مفاهیمی که به تازگی وارد حوزه روانشناسی شده است، نارسایی هیجانی است، این اصطلاح اولین بار توسط سیفنئوس[۱] (۱۹۷۰) جهت مشخص کردن افرادی که فقدان ظرفیت بارز در تشخیص و ابراز کلامی هیجانات بدون علت فیزیکی  دارند ابداع شد. از آن زمان نارسایی هیجانی موضوع پژوهش‌های بسیاری قرار گرفته است. چرا که نارسایی هیجانی می‌تواند به ایجاد مشکلاتی در روابط بین فردی، انطباق با هیجانات مختلف، حوادث استرس آور زندگی آسیب پذیری بیشتر فرد در برابر آنها منجر شده، به علاوه می‌تواند در استفاده از مکانیزم های مقابله‌ای ناکارآمد احتمال گرایش به سوء مصرف مواد و الکل را افزایش دهد (ون رسوم و همکاران به نقل از فاتحی نیا، ۱۳۸۸).

نارسایی هیجانی به یک سبک شناختی-عاطفی اشاره دارد که نتیجه آن اختلال خاص در بیان و پردازش هیجانات است. ولی معنای حقیقی آن «پریشانی در توصیف کلامی احساسات» است (کتلین[۲]، ۱۹۹۸، ترجمه عباس بخشی پوررودسری و شهرام محمدخانی، ۱۳۸۱). نارسایی هیجانی سازه شخصیتی است که با فقدان خیالپردازی، ظرفیت کم برای افکار سمبولیک و ناتوانی برای تجربه و بیان هیجانات مثبت مشخص می‌شود. نارسایی هیجانی به حالتی اطلاق می‌شود که در اثر آن فرد در درک پردازش و هیجانات خود مشکل دارد (سیفنئوس، ۱۹۷۳).

ویژگی اصلی نارسایی هیجانی عبارتند از: ناتوانی در بازشناسی و توصیف کلامی هیجان‌های شخص، فقر شدید تفکر نمادین که آشکارسازی بازخوردها، احساسات، تمایلات وسابق‌ها را محدود می‌کند، ناتوانی در بکارگیری احساسات به عنوان علایم مشکلات هیجانی، تفکر انتفاعی در مورد واقعیت‌های که اهمیت بیرونی، کاهش یادآوری رویاها، دشواری در تمایز بین حالت‌های هیجانی و حس‌های بدنی فقدان جلوه‌های عاطفی چهره، ظرفیت محدود برای همدلی و خودآگاهی (تول میدا گلیاورویمر[۳]، ۲۰۰۵). بحث پیرامون اینکه آیا نارسایی هیجانی یک صفت با ثبات شخصیتی است و یا یک پدیده وابسته به حالت که بطور عمده به سطح افسردگی مرتبط است، چالش‌های زیادی را بین پژوهشگران برانگیخته است. مطالعات بالینی نشان می‌دهد که همزمان با کاهش افسردگی ، نارسایی هیجانی نیز کاهش می یابد، با این حال تیلور و بگبی[۴] بیان داشته اند که بین صفات مطلق و ثبات نسبی در زمینه صفات شخصیتی تفاوت وجود دارد.

فوکونیشی[۵] و همکاران(۱۹۹۷) گزارش کردند که در مطالعه دانشجویانی که دارای تجربه‌ی مراقبت مادری ضعیف بودند، آزمودنی‌ها، مخصوصا در زمینه دشواری احساسات، ویژگی‌های نارسایی هیجانی را نشان دادند. کریمر[۶] و لودر[۷] (۱۹۹۵) معتقدند که دلبستگی ناایمن می‌‌تواند فراگیری چگونه احساس کردن را با شکست مواجه کند و زمینه را برای ابتلا به نارسایی هیجانی هموار سازد. نارسایی هیجانی، ناتوانی در پردازش شناختی اطلاعات هیجانی و تنظیم هیجان‌ها[۸] (بگبی و تیلور، ۱۹۹۷؛تیلور، ۲۰۰۰؛تیلور و بگبی، ۲۰۰۰؛ لبن، آهرن، شواتز و کاسیناک، ۱۹۹۷)، سازه ای است چند وجهی مشکل از دشواریدر شناسایی احساسات[۹] و تمایز بین احساسات و حس‌های بدنی مربوط به انگیختگی هیجانی؛ دشواری در توصیف احساسات[۱۰] برای دیگران؛ قدرت تجسم محدود که با قلت خیالپردازی‌ها مشخص می‌شود؛ سبک شناختی عینی (غیر تجسمی)، عمل‌گرا و واقعیت مدار یا تفکر عینی[۱۱] (تیلور و بگبی، ۲۰۰۰؛ سیفنئوس، ۲۰۰۰). افراد مبتلا به نارسایی هیجانی، حس‌های بدنی[۱۲] بهنجار را بزرگ می‌کنند، نشانه‌های بدنی انگیختگی هیجانی[۱۳] را بد تفسیر می‌کنند، درماندگی هیجانی[۱۴] را از طریق شکایت‌های بدنی[۱۵] نشان می‌دهند، و در اقدامات درمانی نیز به دنبال درمان نشانه‌های جسمانی هستند (تیلور، پارکر، بگبی و اکلین، ۱۹۹۲).

شواهد متقاعد کننده‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه نارسایی هیجانی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی همزمان با بهبودی افسردگی آنها کاهش می‌یابد اما با این وجود تفاوت نسبی در نمرات نارسایی هیجانی این افراد در طول زمان ثابت می‌ماند. نتایج حاصل از یک مطالعه پیگیری پنج ساله بر روی نمرات نارسایی هیجانی در مبتلایان به افسردگی حاکی از ثبات نسبی نمرات نارسایی هیجانی بود.ثبات نسبی سازه‌ای شخصیتی اندازه‌گیری شده و توانایی آن در پیش‌بینی تغییرات خلقی در راستای حمایت از این فرضیه است که بخش اعظم تفاوت‌های بین فردی در زمینه ابعاد شخصیتی منعکس کننده تفاوت‌هایی است که در زمینه صفات شخصیتی وجود دارد نه منعکس کننده تفاوت‌های موجود در زمینه عواطف وابسته به حالت و بطور کلی عقیده مبرا نیست که نارسایی هیجانی عامل خطرساز برای بسیاری از اختلالات روانپزشکی است، زیرا افراد مبتلا به این عارضه بسیار تحت فشار همبسته‌های جسمانی هیجانی هستند که به کلام در نمی‌آیند. این نارسایی مانع تنظیم هیجانات شده، سازگاری موفقیت‌آمیز را مشکل می‌سازد. نارسایی هیجانی واژه‌ای یونانی است که به معنای نبود واژه برای ابراز هیجان‌ها است (وینگر هوتیس[۱۶]، نیکلیک[۱۷] ^‌و دنولت[۱۸]، ۲۰۰۸).

[۱]- Sifneos

[۲]- Kathlee

[۳]- Tull,Medaglia&Romer

[۴]- Taylor and Bagby

[۵]- Fukunishi

[۶]- Kraemer

[۷]- Loader

[۸]- regulation of emotions

[۹]- difficulty identifying fellings

[۱۰]- difficulty describing fellings

[۱۱] - extemally oriented thinking

[۱۲] - bodily sensations

[۱۳]- emotional arousal

[۱۴] - emotional distress

[۱۵]- Bodily complaints

[۱۶]- Vinger hotis

[۱۷] - Niklyt

[۱۸]- Denolet

۸ ارزیابی حمایت مالی

بدون شک، ارزیابی تاثیر حمایت مالی، حوزه­ایی است که تحقیقات حمایت مالی هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ کیفیت سالهای زیادی نیست که به آن توجه کرده است. تاثیر حمایت مالی روی آگاهی و  در یک مقدار بزرگتر  انتقال وجهه (تصویر) بیشترین توجه آکادمیک را به خود جلب کرده است. همیشه نتایج ثابت نیستند، اما امروزه دانش درباره سطوح آگاهی و عوامل تاثیر گذار در آگاهی به طور غیر قابل مقایسه ایی بیشتر از سالهای پیشین هستند. بیشتر مواقع، تکنیک­های ردیابی برای ارزیابی اثرات حمایت مالی استفاده کرده­اند. کمتر از یک چهارم مطالعات تجربی هستند (بجورن،۲۰۱۱).

شرکت­ها تلاش کرده­اند تا تاثیر حمایت مالی را بوسیله بازنگری ارقام فروش، وجهه(تصویر) موافق حامیان مالی، و آگاهی شان از حامیان مالی یا علامت­های تجاری؛ اندازه­گیری کنند.  به هر حال، به نظر نمی­رسد شرکت­ها تلاش­های حمایت مالی شان را به طور مؤثر اندازه­گیری کنند. هفلر[۱] در سال ۱۹۹۴ تخمین زده که کمتر از ۲۵% حامیان مالی رویدادهای بزرگ می­دانند چطور به طور مؤثر حمایت­های مالی را در حوزه­های رویدادهای اجتماعی جهانی بکار ببرند. همچنین مک کارویل، فلود و فروتس[۲] (۱۹۹۸) نتیجه گرفتند که به دلیل مهارت و سختی اندازه گیری تاثیر حمایت­های مالی روی مصرف کنندگان، شرکت­ها یک شغل مؤثر برای ارزیابی تاثیر درگیری حمایت مالی را هدایت نمی­کنند(اینجو،۲۰۰۴).

برای حامیان مالی و مدیران بسیار تعیین کننده است که نشان دهند نتایج سرمایه­گذاریشان در طرح‌های حمایت مالی را (برای بررسی موفقیت هر نوع حمایت مالی) ارزیابی می­کنند. به عنوان یک نتیجه، شرکت­ها از سازمان دهنده­­گان رویداد می­خواهند تا به طور مؤثرتر دلارهای حمایت مالی را به منظور به حداکثر رساندن خط کف شرکت[۳]؛ اداره کنند(آرتور، اسکات، وودز و بوکر[۴]؛ ۱۹۹۸) (اینجو،۲۰۰۴).

تاثیر حمایت مالی می­تواند بوسیله بازنگری ارقام فروش و یا تأثیر مراودات[۵]، وابسته به اهداف شرکت‌ها؛ اندازه­گیری شده باشند (مارشال و کوک[۶]، ۱۹۹۲). مینگهام (۱۹۹۱) پنج روش عمده اندازه گیری تاثیر حمایت مالی را پیشنهاد کرد.

• (الف) اندازه گیری سطح نمایش/ پوشش رسانه ای کسب شده؛
• (ب) اندازه گیری اثرات مراودات درگیری حمایت مالی[۷] ، که شامل اندازه گیری سطح آگاهی، نگرش­ها، و تغییرات ادراک با توجه به حامیان مالی/ حمایت مالی؛ می­شود؛
• (ج) اندازه گیری کارایی[۸] فروش؛
• (د) نظارت بازخورد خارجی؛
• (ه) تجزیه تحلیل هزینه­ سود ؛

اهمان[۹] (۲۰۰۲) پیشنهاد می­کند که یک شرکتی که آرزو دارد ترقی کند نمایه رسانه­ایش، باید موفقیت­هایش را در روزنامه­ها، مجلات، و دیگر مکان­ها در طول و بعد از نمایش؛ دنبال کند. نویسنده احساس می­کند که یک شرکت آرزو کننده برای افزایش رابطان فروش باید تعداد افراد عبور کننده از جایگاهش، تعداد آنهایی که واقعاً خرید می­کنند، و مقایسه ارقام با زمانی که شرکت حامی ­مالی نبود را دنبال کند. اگر ارزیابی مستقیماً بر اساس اهداف بیان شده از حمایت مالی انجام شود حامی ­مالی بهترین بهره را خواهد برد (اینجو،۲۰۰۴).

همچنین باز­شناسی و فراخوانی حامی­ مالی به عنوان یک درجه معینی از کارایی حامی ­مالی استفاده شده است. بازشناسی و فراخوانی شامل اندازه­گیری توانایی مصرف کننده در فراخوانی و بازشناسی یک حامی ­مالی در ادامه یک رویداد است (کورنول و همکاران[۱۰]، ۲۰۰۵). فراخوانی و بازشناسی حامی­ مالی بر اساس فرضیه نمایش ­- انحصاری[۱۱] است (زاجونک[۱۲]، ۱۹۶۸) که ادعا می­کند  نمایش مداوم در یک محرک، یک پاسخ مؤثر تولید خواهد کرد (هایدی،۲۰۰۷).

 

[۱] Heffler

[۲] McCarville, Flood, and Froats

[۳] corporate bottom line

[۴] Arthur, Scott, Woods, & Booker

[۵] communication

[۶] Marshall & Cook

[۷] communication effects of sponsorship involvement

[۸] effectiveness

[۹] Ehmann

[۱۰] Cornwell et al

[۱۱] mere-exposure hypothesis

[۱۲] Zajonc

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                              صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول: مقدمه و معرفی

۱-۱٫ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۲٫ بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۳٫ اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۴٫ اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹

۱-۴-۱٫ هدف کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۴-۲٫ اهداف اختصاصی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۵٫ سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰

۱-۶٫ قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

۱-۷٫ محدودیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

۱-۸٫ تعریف واژه ها و اصطلاحات………………………………………………………………………………………………………………………۱۱

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

۲-۱٫ بازاریابی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵

۲-۲٫ بازایابی ورزشی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۳٫ حمایت مالی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷

۲-۴٫ مزایا و اشکالات حمایت مالی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۵٫ حمایت مالی در ورزش………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۱

۲-۶٫ فاکتورهای کمک کننده به رشد بالای هزینه­های صرف شده در حمایت ­های مالی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۷٫ اهداف حمایت مالی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۸٫ ارزیابی حمایت مالی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸

۲-۹٫ حمایت مالی با تبلیغات متفاوت است………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۱۰٫ تمایز حمایت مالی از مراودات ترویجی دیگر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۱

۲-۱۱٫ تفکیک حمایت مالی از تکنیک­های ترویجی و مراوداتی دیگر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

۲-۱۲٫ فروش حضوری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴

۲-۱۳٫ پیشبرد فروش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴

۲-۱۴٫ تصویر و بازاریابی هیجانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۵

۲-۱۵٫ رسانه های گروهی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶

۲-۱۶٫ پوشش رسانه ای و در هم ریختگی حمایت مالی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶

۲-۱۷٫ علامت های تجاری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

۲-۱۸٫ مروری بر پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۰

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱٫ روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۵

۳-۲٫ جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۵

۳-۳٫ روش اجرای کار………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۶

۳-۴٫ ابزار پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۶

۳-۵٫ ساختار پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۶

۳-۶٫ روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۷

۳-۷٫ روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۷

۳-۸٫ تعاریف عملیاتی واژه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۷

فصل چهارم: یافته های تحقیق

۴-۱٫ یافته های توصیفی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۰

۴-۱-۱٫ توصیف وضعیت سنی گروه مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۰

۴-۱-۲٫ توصیف جنسیت گروه مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۱

۴-۱-۳٫ توصیف وضعیت تحصیلیات گروه مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۲

۴-۱-۴٫ توصیف وضعیت سازمان نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۳

۴-۱-۵٫ توصیف وضعیت تمایل به حمایت  در حوزه های مختلف ورزشی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۴

۴-۱-۶٫ توصیف وضعیت تمایل به حمایت  در بخش های مختلف ورزشی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۵

۴-۱-۷٫ توصیف وضعیت گستره فعالیت های سازمان مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۶

۴-۱-۸٫ توصیف وضعیت سازمان های مورد مطالعه بر حسب تعداد کارکنان………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۷

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱٫ خلاصه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۸

۵-۲٫ بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۱

۵-۳٫ پیشنهادات برخاسته از تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۴

۵-۴٫ پیشنهادات برای تحقیقات آینده………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۵

منابع

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۷

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۰

 

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۶

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۹

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                              صفحه

جدول ۴-۱٫ توصیف وضعیت سنی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۰

جدول۴-۲٫ توصیف تحصیلات نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۲

جدول ۴-۳٫ توصیف وضعیت سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳

جدول ۴-۴٫ توصیف وضعیت تمایل به حمایت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۴

جدول ۴-۵٫ توصیف وضعیت حمایت در بخش های مختلف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵

جدول ۴-۶٫ توصیف وضعیت گستره فعالیت سازمان ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۶

جدول ۴-۷٫  توصیف وضعیت تعداد کارکنان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷

جدول ۴-۸٫ سوال اول تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸

جدول ۴-۹٫ سوال دوم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۰

جدول ۴-۱۰٫ سوال سوم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۱

جدول ۴-۱۱٫ سوال چهارم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۲

جدول ۴-۱۲٫ سوال پنجم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۳

جدول ۴-۱۳٫ سوال ششم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۴

جدول ۴-۱۴٫ سوال هفتم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۵

جدول ۴-۱۵٫ سوال هشتم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۶

 

مقدمه

صنعت ورزش به سرعت جهانی گشته، قلمرو آن همه­جا را تسخیر کرده و در سراسر دنیا ریشه دوانیده است، تا میلیاردها انسان از آن بهره­­­مند شوند. صنعت ورزش با در اختیار داشتن عامل محرکی همچون مسابقات بزرگ ورزشی، امکان بهره­گیری از فرصت­های تبلیغاتی و رسانه­ها را فراهم نموده است؛ که این موضوع خود موجب ایجاد بستر لازم برای تعامل ما­بین­ صنعت، تجارت و ورزش گردیده است (آندروف و همکاران،۱۳۸۰). در سطح بین­المللی، ورزش ششمین رتبه را دربین صنایع عمده­ی مختلف را دارا است (آزادان،۱۳۹۱). صنعت ورزش بخش­های نظیر کالاهای ورزشی، بازاریابی، سرپرستی ، اجرا وحمایت مال، ورزش حرفه­ای، پوشاک ورزشی، رسانه­های ورزشی و ورزش­های تفریحی را در بر می­گیرد و هر ساله در حال رشد است (احسانی،۱۳۸۷). اقتصاد ورزشی حیطه گسترده­ای است که با دیگر بخش­های اقتصادی رابطه­ای تنگاتنگ دارد. ضرورت جهانی شدن ورزش که از دهه­ی ۱۹۸۰ شروع شد، موجب تغییر نقش ورزش در جامعه شد و فرصت­های درآمدزایی بسیاری را برای افراد، مؤسسات و رسانه­های مختلف ایجاد کرد (الهی،۱۳۸۷). افزایش فعالیت در عرصه­ی تربیت­بدنی و ورزش موجب افزایش تقاضای کالا وخدمات مختلف می­شود. این مجموعه فعالیت­ها موجب پیدایش صنعت ورزش می­شود (عسکریان،۱۳۸۳). یکی از راه­های تأمین بودجه­ی کافی جهت انجام فعالیت­های ورزشی به ویژه فعالیت­های قهرمانی، جذب سرمایه‌گذاری شرکت­ها وکارخانجات خصوصی در صنعت ورزش است (کاظم،۱۳۸۱). حمایت­مالی  ورزشی یکی از مهمترین منابع درآمدی در ورزش امروزی است (سید عامری، ۱۳۸۸).  مفهوم حمایت مالی از ورزش یک پدیده جدید به شمار نمی­رود. کشاک به نقل از گراتون و تیلور[۱] (۱۹۸۵). بیان می­دارد که شروع حمایت مالی از ورزش به سال ۱۸۵۰ میلادی باز می­گردد که در آن یک شرکت استرالیایی به عنوان حامی مالی مسابقات کریکت انگلستان درآمد و از این طریق سود زیادی را عاید خود و برگزار کنندگان مسابقه مذکور کرد(کشاک،[۲]۲۰۰۴). حمایت از یک ورزش، سازمان ورزشی یا رویداد توسط  یک شخص یا شرکت برای کسب منافع یا سود دو جانبه برای هر دو طرف قرارداد (کشاک،۲۰۰۴). تا به حال چه در ورزش و چه در دیگر زمینه­ها، از حمایت­ تعریف جامع و مختصی نشده است. اما حمایت­ مالی به عنوان تدارک کمک­های مالی و مادی به یک فعالیت به وسیله­­­­­ی یک سازمان تجاری با هدف کسب اهداف تجاری تعریف می­شود(جماعت،۱۳۸۶).

 

شانک[۳] حمایت ­مالی ­ورزشی را به صورت زیر بیان می­کند سرمایه­گذاری در موجودیت­ ورزش (ورزشکار،تیم،لیگ، یا برنامه­ی ورزشی) برای حمایت از اهداف کلی سازمانی، تجاری و یا استراتژی­های پیشرفته (شانک،۱۹۵۱). گراتون[۴](۱۹۸۵). حمایت مالی ورزشی را حمایت از یک ورزش، رویداد ورزشی، سازمان ورزشی یا رقابت توسط یک شخص یا شرکت برای کسب منافع یا سود دوجانبه برای هر دو طرف قرارداد، می­داند. امروزه شرکت­های تجاری و صاحبان صنایع مختلف دریافته­اند که، حمایت مالی می­تواند به منزله یک ابزار تبلیغاتی قدرتمند برای آنها عمل کند. در واقع یکی از مهمترین و موثرترین عناصری که موجب پیوند رویدادهای ورزشی و اقتصاد شده است، موضوع حمایت مالی ورزشی به عنوان یک روش تبلیغاتی برای شرکت­های حامی است (بلوریان،۱۳۸۷). اهمیت حامیان مالی در درآمد زایی بخش ورزش دنیا بعد از امتیاز پخش زنده­ی تلویزیونی قرار دارد که ارزش آن در المپیک­ برای شرکت­ها مانند شرکت‌های مک دونالد، کداک، ویزا، آدیداس وکوکاکولا بیش از ۱۷۰ میلیون دلار بوده است (کاظمی،۱۳۸۶). بنابراین با توجه به اینکه حمایت ­مالی یکی از زیر مجموعه­های بخش بازاریابی است و مسئولین ورزش برای به ثمر بخشیدن و به نتیجه رسیدن اهداف خود در بحث ورزش قهرمانی باید زمینه را برای  ورود حامیان در ورزش فراهم کنند. یکی از اولین نیازها جهت ورود حامیان به ورزش شناختن عواملی است که مانع از حمایت ­مالی در ورزش می­شود. از آنجا که جذب حامیان ­مالی برای ورزش استان فارس نیاز به بررسی­های دقیق و کارشناسانه دارد، لذا محقق برآن است تا با بررسی وتحلیل ورزش این استان موانع حمایت­ مالی در این حوزه را شناسایی و اولویت­بندی کند، و بتواندگامی هر چند کوچک در راه گسترش بیشتر ورزش استان فارس بر دارد.

[۱] Gratton & Taylor

[۲] Keshock

[۳] Shank

[۴] Gratvn

اهمیت و ضرورت اجرای تحقیق

از سال ۱۹۵۰ و بهره­گیری ورزش از رسانه­های جمعی به ویژه تلویزیون سبب استقبال بی­سابقه جامعه از ورزش شد درنتیجه ورزش به عنوان کسب وکار بخشی ازجامعه رواج یافت کسب وکار ورزش نیازمند به مجموعه­ای از ملازمات سازمانی، حقوقی، اجرایی و مالی بود در برخی از جوامع این ملازمات فراهم شد و ورزش به یک صنعت مبدل شد. از این رو سهم ورزش در برخی از ملل به حدود ۲ تا ۳ درصد تولید ناخالص ملی رسید این دستاوردها سبب شده که برخی کشورها به توسعه ورزش از منظر توسعه یک صنعت می­نگرند و از آن به عنوان وسیله­ای برای رونق اقتصادی امید دارند (جماعت،۱۳۹۰).

همچنین فاکتورهایی که در رشد و توسعه­ی ورزش اثرگذار و لزوم تحقیق در زمینه حمایت مالی ورزشی را روشن می­سازند،عبارتند از: افزایش تعداد وقایع ورزشی، رشد و توسعه­ی اوقات فراغت، افزایش امکانات، وقایع و شرکت کنندگان ورزشی، شناسایی ورزش به عنوان یک عامل سلامتی، افزایش حجم رسانه­ها، رشد بازاریابی درصنعت ورزش، افزایش وگسترش کالاها وخدمات ورزشی برای گستره متنوعی ازتقسیمات بازار، رشد فرصت­های سودآور خلق شده به وسیله­ی ورزش، رشد تکنولوژی خدمات، کالاها و تمرینات ورزشی، افزایش حمایت ­مالی وسرمایه­ گذاری ورزشی از بین ارتباطات تجارت عمومی، جهانی شدن ورزش و افزایش در اندازه­ی بازارهای جهانی ورزش.

موضوع حمایت در ورزش مسأله‌‌ای است که در تمام دنیا با جدیّت دنبال می‌شود؛ چرا که در صورت نبود حامیان مالی ورزش  بسیاری امتیازاتش را از دست می‌دهد. اما متأسفانه در کشور ما فرهنگ بازاریابی و بحث حامیان­ مالی در ابتدایی‌ترین مراحل خود قرار دارد و به دلیل نا­آشنایی مدیران با این مقوله، هنوز زیر ساخت‌های لازم برای این‌کار شکل نگرفته، محیط حقوقی آن فراهم نشده و آیین نامه‌ها و فرم‌های قرارداد تدوین نشده و در یک کلام هیچ کار اساسی‌ای صورت نگرفته است (فاعد، ۲۰۰۶). دردهه­های اخیر اغلب دولت­ها با توجه به کسری بودجه و بحران­های مالی، اقدام به واگذاری بخش­های دولتی به بخش­های خصوصی کرده­اند. درکشور ایران نیز طبق اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه چهارم توسعه دولت موظف است که بخش­های خود را به بخش­های خصوصی واگذار کند. بخش­ها و باشگاه­های دولتی نیز از این امر مستثنی نیستند و لازم است که باشگاه­های ورزشی تحت حمایت بخش خصوصی قرار گیرند. بنابراین باشگاه­ها و سازمان­های ورزشی با توجه به این مساله که یکی از راه­های تامین بودجه کافی جهت انجام فعالیت­های ورزشی جذب شرکت­ها و سازمان­ها جهت حمایت ­مالی است، باید بازاریابی و در نهایت جذب حامیان مالی را جزء وظایف مهم خود قرار دهند (جماعت، ۱۳۹۰). ادامه حیات باشگاه­ها و تیم­های معتبر در شرایط کنونی بدون پشتوانه ­مالی و اقتصادی امکان پذیر نیست. زیرا ورزش نیز مانند هر پروژه ملی دیگر جهت رسیدن به اهداف برنامه ریزی شده خود نیاز به منابع­ مالی دارد. گرچه این منابع مالی درحال حاضر از روش­های مختلف نظیر تخصیص اعتبارات دولت درقالب بودجه­های مختلف تهیّه می­شود، اما این میزان بودجه درمقایسه با سایر فعالیت­های دولتی درصد بسیار ناچیزی از منابع دولتی را به خود اختصاص می­دهد (معماری،۱۳۸۶). بنابراین سازمان­های مختلف که مسئولیت امر ورزش کشور را برعهده دارند قادر نخواهند بود با اتّکا به بودجه دولتی نیاز­های خود را تامین نمایند و از طرفی با توجه به تاکید دولت مبنی بر خصوصی سازی در برنامه چهارم توسعه، تمامی باشگاه­ها برای بقاء چاره­ای جزء ایجاد درآمد ندارند (محرم زاده ،۱۳۸۵).

در سال های گذشته تیم های حرفه ای استان فارس از لحاظ بحث های مالی مشکلاتی را داشته اند. این در حالی است که با جذب حامیان مالی می توان این مشکلات را کاهش داد. جذب حامیان مالی در ورزش استان فارس ضروری می باشد. در حال حاضر میزان حضور حامیان مالی در سطح اول استان فارس بسیار ناچیز می باشد. به نظر می رسد جهت حضور حامیان مالی در ورزش فارس موانعی اساسی وجود دارد. لذا با توجه به وجود این موانع در حمایت­ مالی در ورزش فارس جا دارد که این عوامل شناسایی و اولویت­بندی شود تا مسئولین بتوانند با برنامه­ریزی این موانع را مرتفع کنند.

 

حمایت مالی

حمایت مالی این پتانسیل را دارد که ابزار مراودات  بازاریابی در قرن ۲۱ بشود. اگر کسانی که ازدیاد حمایت مالی را وسط دو دهه گذشته گواهی داده­اند باور کنیم این گمان آنقدر سخت نیست. اکنون بازاریابان حمایت مالی را به عنوان یک چاره ترویجی مؤثر در مقابل ابزارهای مراوده­ای دیگر می­شناسند (کوسنس[۱]،۱۹۹۶).

از سال ۱۹۹۶، هنوز یک تعریف پذیرفته شده عمومی از حمایت ­مالی وجود ندارد. در مقاله­­های منتشر شده در انگلستان، ( تعریف مینگهام،۱۹۸۳) مکرراً دیده می­شود. در تحقیقات فرانسوی زبان مکررأ به تعریف (دربایکس و همکاران، ۱۹۹۴) رجوع شده است، در حالیکه اغلب مقالات منتشر شده در آلمان تعریف (برون، ۱۹۸۷) را نقل کرده­اند. فقدان اتفاق آرا در خصوص تعریف  از این کشور به آن کشور  به ابهامات باقیمانده در رابطه با ماهیت حمایت مالی و روشی که حمایت مالی به سبک-های دیگر مراودات نزدیک می­شود برمی­گردد (بجورن،۲۰۱۱).

با توجه به مقالات بازنگری شده ، حداقل توافقی وجود دارد که حمایت مالی وابسته به یک تبادل بین حامی ­مالی شده و حامی ­مالی است، و اهداف (مراودات) بازاریابی بوسیله بهره برداری از تداعی معانی بین آن دو دنبال می­شود. ریسک به عنوان مشخصه ذاتی حمایت-مالی به دلیل پیش پینی ناپذیری  سرانجام و یا اشاعه رویداد  ملاحظه شده است. اگر افراد حمایت ­مالی شده­اند ریسک به طور ویژه بالا است (سگارا، ۱۹۸۶ و پیکوت[۲]،۱۹۹۸). هر چند، چندین ویژگی دیگر حمایت ­مالی باقی می­ماند تا بحث کنیم که یک خط واضح بین حمایت ­مالی و دیگر ابزار مراودات وجود دارد (بجورن[۳]،۲۰۱۱).

حمایت ­مالی یک رابطه تجاری بین یک مهیا کننده­ی وجوه، منابع یا خدمات و یک فرد، رویداد یا سازمان است که در عوض حقوق و تداعی معانی را پیشنهاد می­کند که ممکن است برای مزایای تجاری در عوض سرمایه­گذاری حمایت­مالی، استفاده شده باشند. با حمایت­ مالی، یک سازمان همکاری و کمک به جامعه محلی با یک نگاه به دیده شدن به عنوان همراه، مراقب و درگیربودن بیشتر در امور محلی را نشان می­دهد. در یک دورنمای بیشتر تجاری، بعضی سازمان­ها از حمایت­مالی به عنوان یک ابزار دستیابی به مخاطبان بیشتر استفاده می­کنند (هاگ اسکولان،۲۰۰۸).

حمایت­ مالی به عنوان تدارک کمک­هایی از قبیل پول، افراد، و تجهیزات به یک فرد، مقام صلاحیت دار، یا هیات (حمایت شده) بوسیله یک سازمان تجاری (حامی) با هدف کسب اهداف تجاری تعریف شده است (مینگهام، ۱۹۸۳ ، پوپ و ووگس،۱۹۹۸). امروزه، مؤسسات تاکید زیادی روی توانایی حمایت­ مالی در نشان دادن یک بازگشت در سرمایه  دارند (اونجو،۲۰۰۴).

گراتون و تیلور(۱۹۸۵) دوباره گفته مینگهام(۱۹۸۳) را نقل می­کنند که حمایت ­مالی را به عنوان تدارک کمک ­مالی و جنسی به یک فعالیت بوسیله یک سازمان تجاری با هدف کسب اهداف تجاری تعریف کرد. اهداف تجاری به عنوان نتایجی که منفعت مالی می­آورند یا فروش را افزایش می­دهند تفسیر شده‌اند(کوشاک،۲۰۰۴).

حمایت­ مالی بر اساس تئوری تبادل است که پیشنهاد می­کند یک تبادل بین دو طرف یا بیشتر رخ خواهد داد اگر همه­ی طرفین درگیر احساس کنند که آنها به جای خدمات یا اجناسشان ، هدایای برابر دریافت می­کنند(کوشاک،۲۰۰۴). هم حامی و هم تیم حمایت شده باید احساس کنند که رابطه سودمند است. مزیت­ها برای یک تیم ورزشی به طور مساعد مشهود هستند به طوریکه پول دریافت شده از یک حامی به اعتبار مالی عملیات سازمانی کمک می­کند.هر چند، مزایایی دو طرفه­ایی که یک حامی برای خریدن حقوق بازاریابی دریافت می­کند تا حدی مشکل ترند تا شناسایی شوند. مزایای حامی در یک تنوعی از روش­ها، اندازه گیری شده­اند شامل: زمان­های هم ارز رسانه ، فراخوانی حامی و به رسمیت شناختن، انتقال تصویر، نگرش به سوی حامی، قصد خرید، تناسب حامی، و افزایش فروش(کوشاک،۲۰۰۴).

شرکتها دائمأ بوسیله گروه­های مختلفی دعوت می­شوند تا حامی رویدادها، فعالیت­ها، و امور با ارزش شوند. شرکت­ها همچنین به طور فعال در جستجوی محل­هایی هستند که بتوانند نامشان را پیش روی عموم مردم بیاورند. برای مثال کوکاکولا[۴] یک دوره طولانی حامی شرکت کننده در بازی­های المپیک، جام­ها­ی جهانی، سوپر بول­ها[۵]، و جوایز آکادمی[۶] (مراسم دادن جوایز اسکار که هر ساله برگزار می­شود) بوده است. بواسطه پرداختن مبالغ هنگفتی پول، کوکاکولا امیدوار است که توجه عمومی مطلوبی را بدست آورده و همچنین تداعی معانیش را با عالی ترین نوع رویدادها تلقی کند (کاتلر،۲۰۰۳).

 

شرکت­ها پول خوبی را بابت قرار دادن نامشان روی تجهیزات ورزشی از قبیل ساختمان­ها، دانشگاه­ها، و استادیوم­ها پرداخت می­کنند تا نامشان را مقابل چشمان عموم مردم نگه دارند (کاتلر،۲۰۰۳).

شرکت­ها می­توانند حامی یک امر مهم باشند (از قبیل: بهتر خوردن، تمرین بیشتر، قرارملاقات­های دکترمنظم، گفتن نه به داروی مخدر) در آنچه “بازاریابی با دلیل[۷]” (شراکت در امری که بیشتر مردم به آن اعتقاد دارند) نامیده شده است. بوسیله شراکت در امری که بیشتر مردم به آن اعتقاد دارند، شرکت می­تواند شهرت مؤسسه را افزایش داده، آگاهی علامت تجاری را بالا برده، وفاداری مشتری را بیشتر کرده، بفروشد، و پوشش مطبوعات مورد نظر را افزایش دهد (کاتلر،۲۰۰۳).

[۱] -konses

[۲] -pikot

[۳] -bejorn

[۴] Coca-Cola

[۵] Super Bowls

[۶] Academy Awards

[۷] “cause-related marketing”

فاکتورهای کمک کننده به رشد بالای هزینه­های صرف شده در حمایت ­های مالی

جوبر^[۱](۱۹۹۵) بیان می­کند که شش فاکتور کمک کننده به این رشد عبارتند از:

1. سیاست­های محدود کننده دولت روی تبلیغ تنباکو و الکل
2. هزینه­های فزآینده و بالای تبلیغ در رسانه
3. افزایش فعالیت­های اوقات فراغت و رویدادهای ورزشی
4. سابقه آزمایش شده حمایت مالی
5. پوشش رسانه­ای بیشتر رویدادهایی که از آنها حمایت مالی صورت گرفته است
6. کاهش کارایی تبلیغ رسانه­ای سنتی بوسیله پخش ناگهانی پیامهای بازرگانی بین برنامه­های تلویزیون^[۲](وان هردن،۲۰۰۴).

تاثیر پخش تلویزیونی رشته­های ورزشی مربوطه، نوع سازمان یا شرکت حامی­ مالی، شرایط اقتصادی کشور و قوانین و مقررات دولتی و از همه مهمتر سیستم کلی حاکم بر نظام اجتماعی از موارد بسیار قابل توجه در ساز و کارهای حمایت­های مالی ورزشی محسوب می­شوند. برای مثال در کشور چین یکی از دلایل اصلی حمایت مالی شرکت­های تجاری از ورزش به علت گران بودن تبلیغات در تلویزیون می­باشد و کسب نتایج بهتر در ورزش می­باشد در حالیکه در کشور ما تبلیغات در تلویزیون برای شرکت­های تجاری مقرون به صرفه تر می­باشد. پخش تلویزیونی رشته ورزشی مربوطه نیز برای حامیان­ مالی از نکات و معیارهای بسیار مهم می­باشد.

۲-۷ اهداف حمایت ­مالی

تمام ابزار ترویجی بکار گرفته شده توسط بازاریابان باید با هدف کسب اهداف تعیین شده بکار گرفته شده باشند. حمایت مالی نیز استثناء نیست. تعیین اهداف شرکت حمایت کننده را قادر می­سازد تا از عهده ارزیابی بعد از حمایت مالی با توجه به این اهداف برآید، بدین معنی که ایجاد مدیریت مؤثر حمایت مالی از طریق سند محسوس سرمایه­گذاری­شان. اروین و آسماکوپولوس^[۳](۱۹۹۲) اهداف حمایت مالی رایج مرتبط با علامت تجاری/محصول و شرکت را به صورت زیر فهرست کردند.

 

الف) اهداف مرتبط با شرکت

1. افزایش آگاهی عمومی از شرکت و خدماتش
2. بالا بردن وجهه شرکت (افزایش تصویر شرکت)
3. دگرگون کردن درک عموم
4. افزایش درگیر شدن در اجتماع
5. ساختن روابط تجاری/بازرگانی و حسن نیت
6. افزایش انگیزش و روابط کارمند/ستادی

ب) اهداف مرتبط با علامت تجاری/محصول

1. افزایش آگاهی بازار هدف
2. مشخص کردن/ساختن وجهه(تصویر) درون بازار هدف (تثبیت موقعیت^[۴])
3. افزایش فروش و سهم بازار
4. سد کردن/ اخذ به شفعه کردن^[۵] رقابت(جان،۲۰۰۱).

روی هم رفته، بالا بردن تصویر و افزایش آگاهی برای علامت­های تجاری یا شرکت­ها به طور مرسوم مهمترین اهداف حمایت مالی بوده­اند. هرچند، پراکندگی اهداف حامی­ مالی زیاد است و به عوامل ویژه­ایی بستگی دارد (کوپلند و همکاران، ۱۹۶۹)  از قبیل فعالیت و حوزه­ی حمایت مالی به علاوه صنعت حامی، اندازه­ی شرکت. برای مثال، حامیان مالی محیط زیستی و اجتماعی، اصولأ تلاش می­کنند تا مسئولیت اجتماعی را ثابت کنند. از سوی دیگر، برای حامیان مالی هنر، مهمان نوازی یک انگیزه مهم است (درس^[۶]، ۱۹۹۱). خیلی اوقات تولید کنندگان یا صاحبان کارخانه بیشتر به دنبال پوشش رسانه­ای و فرصت­های تبلیغ و شهرت هستند، نظر به اینکه حامیان مالی خدمات بیشتر متمایل­اند تا روحیه کارمندان را بهبود بدهند (کوستر و همکاران، ۱۹۹۸). در یکی از مطالعات نادر در درک کامل کسب و کارهای کوچک، نشان داده شده است که “بازگرداندن به اجتماع” مهمترین هدف آنها است (ماک^[۷]، ۱۹۹۹)(بجورن،۲۰۱۱).

[۱] Jobber

[۲] Clutter & Zapping

[۳] Irwin & Asimakopoulos

[۴] Positioning

[۵] Pre-empt

[۶] Drees

[۷] Mack

پیشبرد فروش

پیشبرد فروش عبارت است از محرک­های کوتاه مدت برای تشویق فروش یا خرید محصول و خدمات(کاتلر،۱۳۸۴). در  این روش از ابزار گسترده­ای برای برانگیختن واکنش­های قوی تر یا سریع تر بازار بهره­گیری می­شود که شامل استفاده از کوپن­های تخفیفی، حراج، کاهش قیمت­ها، جایزه­هایی برای خرید محصول و نمایش تجاری جهت تشویق مصرف کننده­گان می­باشد. همچنین با ابزاری مانند ارائه تخفیف‌های خرید، محصولات رایگان و بازپرداخت­های تخفیفی به خرده فروشان برای حمایت آنها از محصول، آگهی­های تعاونی و مسابقه­های فروش برای عاملان فروش ترویج تجاری را موجب می­شوند (کاتلر،۱۳۸۳).

 

۲-۱۴ تصویر (وجهه) و بازاریابی هیجانی[۱]

به طور فزاینده، شرکت­ها استفاده ویژه­ایی از تصویر و بازاریابی هیجانی می­برند تا در قلب و ذهن مشتریان سهمی پیدا کنند.اگرچه این موضوع از همان آغاز وجود داشته است، امروزه شتاب گرفته است. جملات قدیمی بازاریابی به شرکت­ها سفارش کردند که در بعضی مزایا از رقبا پیشی بگیرند تا این مزایا را ترویج کنند ولو[۲] ایمن ترین ماشین است؛ تاید[۳] بهتر از هر پاک کننده دیگر تمیز می­کند؛ والمارت با پایین ترین قیمت می­فروشد. رفتن تحت نام بازاریابی مزایا، فرض شده که مشتریان بوسیله بحث­های منطق بیشتر از جاذبه­های هیجانی تحت تاثیر قرار می­گیرند(کاتلر،۲۰۰۳).

بیشتر شرکت­ها درحال حاضر در تلاش اند تا تصاویری را توسعه دهندکه قلب را بجای سرتکان می‌دهند. بیشتر شرکت­ها در تلاش اند تا یک نگرش شبیه نگرش خاص[۴]  نایک[۵] را بفروشند. این مبارزات بیشتر روی احساسات ادراکی کار می­کنند(کاتلر،۲۰۰۳). شرکت­ها در حال بکار بردن از انسان شناسان و روانشناسان هستند تا پیام­هایی را توسعه دهند که هیجانات را عمیق تر تحت تاثیر قرار می­دهند. (کاتلر،۲۰۰۳).

۲-۱۵ رسانه­های گروهی[۶]

یک شرکت باید از رسانه­های گروهی استفاده لازم را ببرد. اگر شرکت­تان از رسانه­های گروهی استفاده نمی­کند، در شرکت­تان مقاصد عملیاتی کاملی وجود ندارد. رسانه­های گروهی اصلی شامل تلویزیون، رادیو، روزنامه­ها، مجلات، کاتالوگ­ها، فرستادن تبلیغات مستقیماً به مشتریان بالقوه[۷]، تلفن، و  آنلاین هستند.  هر رسانه مزایا و معایب خودش را در مورد هزینه، دسترسی، تکرار[۸]، و تاثیر دارد. یک آژانس تبلیغات یک قسمت عظیمی را به کار یافتن بهترین رسانه گروهی برای بدست آوردن یک سطح معین دسترسی، تکرار، و تاثیر برای یک بودجه معین، اختصاص می­دهد(کاتلر،۲۰۰۳).

آینده رسانه­های گروهی در شبکه­های طراحی شده بیشتر برای مخاطبان خاص[۹] واقع شده است نه اشاعه­های رادیویی[۱۰] بیشتر(کاتلر،۲۰۰۳).

[۱] Image and Emotional Marketing

[۲] Volvo

[۳] Tide

[۴] “ Just do it ”

[۵] Nike

[۶] Media

[۷] direct mail

[۸] frequency

[۹] narrowcasting (opposite of broadcast)

[۱۰] broadcasting

فهرست مطالب                                                                                      صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲- بیان مسئله. ۳

۱-۳- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۴- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۶

۱-۵- فرضیات تحقیق.. ۹

۱-۶ - مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۷- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مورد پژوهش…. ۱۰

۱-۸- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………۱۲

۱-۹-قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………۱۲

۱-۱۰- جامعه و حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………….۱۳

۱-۱۱- محدودیت ها و مشکلات تحقیق …………………………………………………………………………………………..۱۳

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهشی

۲-۱- مفهوم استعداد. ۱۳

۲-۲- تعریف مدیریت استعداد. ۱۵

۲-۳- اهمیت و ضرورت مدیریت استعداد. ۱۶

۲-۴- فرایند مدیریت استعداد. ۱۹

۲-۴-۱- جذب استعدادها ۱۹

۲-۴-۲- انتخاب استعداد ها ۱۹

۲-۴-۳- همسوسازی و نگهداشت استعدادها ۲۰

۲-۴-۴- توسعه استعدادها ۲۰

۲-۵- الزامات توسعه مدیریت استعداد. ۲۱

۲-۵-۱- فراهم کردن بسترهای فرهنگی در سازمان. ۲۱

۲-۵-۲- مدیریت غیرمتمرکز. ۲۲

۲-۵-۳- اصلاح ساختارهای استخدامی. ۲۲

۲-۵-۴- ایجاد یک نظام ارزشیابی عملکرد سیستماتیک.. ۲۲

۲-۵-۵- نقش و حمایت مدیران. ۲۳

۲-۵-۶- کاهش بوروکراسی و مقررات دست و پاگیر اداری.. ۲۳

۲-۵-۷- کشف افراد باهوش و لایق. ۲۴

۲-۵-۸- آموزش مدیریت منابع انسانی. ۲۴

۲-۶- مزایای نظام جامع مدیریت استعداد. ۲۵

بخش دوم: عملکرد کارکنان. ۲۶

۲-۷- تعاریف و مفاهیم عملکرد کارکنان. ۲۶

۲-۸- اهمیت و ضرورت عملکرد کارکنان. ۲۹

۲-۹- استراتژی های بهسازی عملکرد. ۳۰

۲-۱۰- عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان. ۳۱

۲-۱۰-۱- توان یا آمادگی کاری.. ۳۲

۲-۱۰-۲- حمایت سازمانی. ۳۲

۲-۱۰-۳- انگیزش یا تمایل. ۳۳

۲-۱۰-۴- بازخورد ۳۳

۲-۱۰-۵- سازگاری محیطی. ۳۴

۲-۱۱- مدیریت عملکرد. ۳۴

۲-۱۲- ارزیابی عملکرد کارکنان. ۳۶

۲-۱۳- فواید ارزیابی عملکرد. ۳۷

بخش سوم: پیشینه پژوهشی.. ۳۸

۲-۱۴- تحقیقات داخلی.. ۳۸

۲-۱۵- تحقیقات خارجی.. ۴۰

 

 

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱- مقدمه. ۴۴

۳-۲- روش پژوهش…. ۴۴

۳-۳- جامعه و نمونه تحقیق.. ۴۵

۳-۴- ابزار جمع آوری داده ها ۴۵

۳-۵- روایی ابزار. ۴۷

۳-۶- قابلیت پایایی ابزار. ۴۷

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۴۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- توصیف آماری داده‌ها ۵۰

۴-۱-۱- توزیع آماری نمونه بر حسب جنسیت.. ۵۰

۴-۱-۲- توزیع آماری نمونه بر حسب تحصیلات.. ۵۱

۴-۱-۳-  توزیع آماری نمونه بر حسب سنوات خدمت.. ۵۲

۴-۱-۴- توزیع آماری نمونه بر حسب سن. ۵۳

۴-۲- بررسی توصیفی مؤلفه های پرسشنامه مدیریت استعداد. ۵۴

۴-۳- آمار استنباطی: تجزیه و تحلیل سؤالات پژوهش…. ۵۷

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه. ۶۴

۵-۲- جمع بندی.. ۶۴

۵-۳- بحث و تفسیر یافته های پژوهش…. ۶۴

۵-۴- پیشنهادات… ۷۲

۵-۴-۱- پیشنهادات کاربردی.. ۷۲

۵-۴-۲- پیشنهادات پژوهشی.. ۷۵

 

فهرست منابع

منابع فارسی: ۷۸

منابع لاتین: ۸۲

 

 

فهرست جداول و نمودار                                                                          صفحه

شکل شماره (۲-۱): مدل مفهومی پژوهش (منبع: مدیریت استعداد (فیلیپس و راپر، ۲۰۰۹) عملکرد کارکنان اچیو (هرسی و گلداسمیت، ۲۰۰۳). Error! Bookmark not defined.

جدول (۳-۱): تطبیق سوالات پرسشنامه مدیریت استعداد با مؤلفه های آن. ۴۶

جدول (۳-۲): تطبیق سوالات پرسشنامه عملکرد کارکنان با مؤلفه های آن. ۴۶

جدول شماره (۳-۳): پایایی خرده مقیاس مدیریت استعداد. ۴۷

جدول شماره (۳-۴): پایایی خرده مقیاس مدیریت استعداد. ۴۸

جدول (۴- ۱). توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت… ۵۰

نمودار (۴- ۱). توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت… ۵۱

جدول (۴-۲). توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب تحصیلات… ۵۱

نمودار (۴-۲). توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب تحصیلات… ۵۲

جدول (۴-۳). توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سنوات خدمت… ۵۲

نمودار (۴-۳). توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سنوات خدمت… ۵۳

جدول (۴-۴) : توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه برحسب سن.. ۵۳

نمودار (۴-۴) : توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه برحسب سن.. ۵۴

جدول (۴-۵): مقایسه میانگین و انحراف عوامل مدیریت استعداد بانک رفاه شهر تهران. ۵۵

نمودار (۴-۵): مقایسه میانگین مدیریت استعداد بانک رفاه شهر تهران. ۵۵

جدول (۴-۶): مقایسه میانگین و انحراف عوامل عملکرد کارکنان بانک رفاه شهر تهران. ۵۶

نمودار (۴-۶): مقایسه میانگین عملکرد کارکنان بانک رفاه شهر تهران. ۵۶

جدول شماره (۴-۷) آزمون کالموگراف- اسمیرنف مبنی بر نرمال بودن داده ها ۵۷

جدول(۴-۸): رگرسیون تک متغیره تأثیر مدیریت استعداد بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران. ۵۸

جدول (۴-۹): مقایسه میانگین وضعیت موجود مدیریت استعداد شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران با میانگین فرضی ۳٫ ۵۸

جدول (۴-۱۰): مقایسه میانگین وضعیت موجود عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران با میانگین فرضی ۳٫ ۵۹

جدول (۴-۱۱): رتبه بندی هر یک از ابعاد مدیریت استعداد در بانک رفاه. ۵۹

جدول(۴-۱۲): رگرسیون تک متغیره تأثیر جذب استعداد بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران. ۶۰

جدول(۴-۱۳): رگرسیون تک متغیره تأثیر کشف استعداد بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران. ۶۱

جدول(۴-۱۴): رگرسیون تک متغیره تأثیر توسعه و بهسازی استعداد بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران. ۶۱

جدول(۴-۱۵): رگرسیون تک متغیره تأثیر حفظ و نگهداشت استعداد بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران. ۶۲

 

 

۲-۳- اهمیت و ضرورت مدیریت استعداد:

ورود به دنیای الکترونیکی و سازوکارهای آن باعث گردیده بتدریج ارزش نیروی انسانی و نرم افزار تکنولوژی جایگاه واقعی خود را بدست آورده و حرکت از دنیای مکانیکی را که سالها باعث به زنجیر کشیدن انسانها شده به سوی دنیای انسانی سوق دهد. دیگر ارزش سخت افزاری منابع و ماشین آلات قادر نیست جایگاه والای انسانی را اشغال نماید. نیروی کار فیزیکی که در تحت سلطه قدرت­های سرمایه بود، امروزه با استفاده از فناوری اطلاعات و رشد نرم افزاری و قوه عقل و تدبیر انسانی به نیروی دانش تبدیل گردیده و ابزار سرمایه در اختیار کسانی قرار گرفته که با قدرت انتزاعی و استدلالی خویش می توانند از حق خویش دفاع نمایند و راه سعادت و شقاوت خویش را خود تدبیر نمایند. جایگاه واقعی نیروی انسانی در سازمانها در حال تجلی دوباره است و تولدی دیگر  را نوید می بخشد. ابزار مکانیکی تیلوریسم امروزه تبدیل به ابزار دانشی گردیده و منابع انسانی امروزه تبدیل نه تنها یک مزیت نسبی و رقابتی هستند بلکه عدم وجود آنها به منزله فنا و نیستی سازمانهای موفق محسوب می گردد. امروزه مدیریت مبتنی بر هدف، اهداف سازمان و افراد را در یک دنیای مجازی به یکدیگر سوق داده و از کمک و تسهیم دانش و سرمایه یکدیگر بهره می گیرندو رقابت بر سر به خدمت گرفتن دانشگران در بین سازمانها هر روز شدیدتر و به عنوان یک اهرم قدرتمند محسوب می گردد(یوسفی پناه، ۱۳۸۵، ص ۲۳).

امروزه منابع مالی و تکنولوژیک تنها مزیت سازمانها به شمار نمی­روند، در اختیار داشتن افرادی مستعد و توانمند است که می­تواند نه تنها مزیت رقابتی سازمان محسوب شود بلکه می­تواند فقدان و یا نقص دیگر منابع را نیز جبران نماید. در وضعیت رقابتی موجود و در محیطی که تغییرات پی در پی و نوآوریهای مداوم اصلی ترین ویژگی آن است. تنها سازمانهایی موفق به کسب سرآمدی خواهند شد که نقش استراتژیک منابع انسانی خود را درک نموده و دارای منابع انسانی ماهر، دانش محور، شایسته ، نخبه و توانمند باشند. نظریه­های نوین اقتصادی با تاکید بر اقتصاد دانش محور، موفق­ترین اقتصاد را در آینده، اقتصادی می­دانند که به تولید و توزیع دانش پرداخته و از آن به صورت تجاری بهره­برداری کند. از اینرو، در نظریات نوین اقتصادی نقش سرمایه­های انسانی در تولید دانش و کسب درآمد بیش از بیش مورد توجه قرار گرفته است. اساس رقابت به کلی در حال دگرگونی است. در عصر دانش و دانایی، سازمانها در حال تاکید روز افزون بر دانش و کارکنان دانشی هستند. بنابراین در حوزه مدیریت منابع انسانی برلزوم طراحی فرایند جامعی از مدیریت استعداد تاکید می­شود(نان^[۱]، ۲۰۰۷، ص ۱۶۳).

از طرفی استعدادهای با ارزش بسیار کمیابند و اهمیت آنها روز به روز افزوده می­شود؛ و بازنشستگی و خروج نیروهای توانمند و باتجربه از محیط کار، مهارت­های مورد نیاز نوپدید برای دستیابی به آینده مطلوب و تغییرات سریع سبک زندگی در افراد بر اهمیت آن می­افزاید (اولیور^[۲]، ۲۰۱۰، ص ۳۴).

مدیریت استعداد این اطمینان را به وجود می آورد که هر یک از کارکنان، با استعدادها و مهارت­های ویژه در شغل مناسب قرار گرفته اند، به علاوه مزایای جبران خدمت، منصفانه و عادلانه است. همچنین مسیر شغلی آن ها شفاف است و به عنوان یک عامل تحریک فزاینده برای فرصت های شغلی بهتر، درون و بیرون سازمانی، عمل می کند. مدیریت استعداد، فرایندها و ابزارهای مناسبی را برای حمایت و توانمند سازی مدیران فراهم می آورد. از این راه آن ها در می یابند که از کارکنان خود چه انتظارهایی باید داشته باشند، که این امر موجب بهبود روابط کاری می شود. در نتیجه سازمان با سرمایه گذاری در مدیریت استعداد از یک سو، از یک نرخ بازگشت سرمایه بالا برخوردار می شود و از سویی دیگر، مجموعه استعدادهای گوناگون را در سازمان خواهد داشت. در چنین شرایطی سازمان از مزایای نیروی کار چابک و با انگیزه بهره می برد، که این خود بهره وری سازمانی را به دنبال خواهد داشت (تاج الدین و معالی تفتی،۱۳۸۷، ص ۶۳).

در واقع به کارگیری مدیریت استعدادها، مهم­ترین مزیت رقابتی در سازمان­های امروزی است و شناسایی استعدادها، از مهم­ترین دغدغه­های مدیریت منابع انسانی به شمار می رود. درواقع مدیریت استعداد بیان می­کند که همه افراد استعدادهایی دارند که باید آنها را شناخت و آزاد کرد. با بهره گیری از مدیریت استعداد، می­توان اطمینان یافت که هر یک از کارکنان با استعدادها و توانایی­های ویژه خود، در شغل مناسبی به کار گرفته خواهند شد. مدیریت استعداد یک ابزار مدیریتی است که به توانمندی مدیران کمک کرده و نوعی انعطاف پذیری را هماهنگ با شرایط در حال تغییر بازار ایجاد می کند. مدیریت استعداد به دو دلیل کلی اهمیت دارد: اول اینکه اجرای مدیریت استعداد مؤثر، موجب کشف و نگهداری موفقیت­آمیز استعدادها می­شود و دوم، این که کارکنان با استعداد برای پست­های کلیدی آینده انتخاب می­شوند، که امروزه مورد دوم با نام «جانشین پروری» شناخته می­شود و توجه بسیاری از سازمان ها را به خود جلب کرده است. مدیریت استعداد رویکرد جدیدی است که می­تواند تحولی در مدیریت سرمایه انسانی ایجاد کرده و نقاط ضعف و مشکلات رویکردهای سنتی را از میان بردارد، از این رو می­توان آن را به منزله ابزاری مناسب، در کنار مدیریت منابع انسانی سنتی در سازمان­ها پیشنهاد کرد. البته پیاده سازی مدیریت استعداد در سازمان ها، نیازمند برنامه­ریزی است ؛ در غیر این صورت، سازمان ها پس از مدت کوتاهی این رویکرد بسیار مهم را فراموش خواهند کرد (رضائیان و سلطانی، ۱۳۸۸، ص ۱۱).

 

[۱] . Nunn

[۲]. Olivier

استراتژی های بهسازی عملکرد:

استراتژی های بهسازی عملکرد را می توان به دو گروه تقسیم کرد(رابینز، ۱۳۷۸، ص ۱۰۵ ).  یک گروه برای کاهش دادن یا مهار کردن نارسایی های موجود به کار گرفته می شوند و گروه دوم برای جلوگیری از بروز نارسایی ها به کار برده می شوند. اگرچه برمبنای این دو پایه استراتژی های فراوانی به اجرا درمی آید، اما ما در اینجا آنها را در دو دسته شرح می دهیم.

استراتژی های رفتاری مثبت: هنگامی که کارکنان نارسایی های رفتاری شغلی دارند،  ممکن است استفاده از استراتژی های رفتاری مثبت اثربخش باشد. رویکرد مثبت به بهسازی، تلاش هایی را در جهت تشویق رفتارهای شغلی دلخواه از طریق ایجاد مقیاس های رفتاری و برقراری نظام های حقوق و دستمزد مبتنی بر رفتارهای دلخواه، نیاز دارد. برای اجرای چنین راهبردی باید به تهیه و تدوین سیاست تغییر برای عملکرد برای تعیین « فن رویدادهای حساس » بپردازیم. چنین کاری را می توان با استفاده از رفتارهای حساس عملکرد اثربخش و غیراثربخش انجام داد.

هنگامی که معیارهای رفتاری تدوین شد، باید کارکنان را از وجود آنها آگاه کرد. پس می توان برای هریک از جنبه های رفتاری، هدف ها را در نظر گرفت و پاداش های مربوط به دستیابی به آن اهداف را تعیین کرد. برای دستیابی به حداکثر منافع مربوط به فرایند هدف گذاری، هدف ها باید نسبتاً روشن، خاص، تلا شپذیر و مورد قبول زیردستان باشند.

استراتژی های رفتاری منفی: برخلاف راهبردهای رفتاری مثبت که در پی تشویق  الگوهای رفتاری دلخواه از طریق نظام های پرداخت هستند، استراتژی های رفتاری منفی بر کاهش رفتارهای نامطلوب از طریق تنبیه تأکید دارند. استراتژی منفی به طور معمول در بسیاری از سازمان ها به کار گرفته می شود؛ چراکه نتایج نسبتاً فوری به دست می دهد. آثار منفی آن را می توان به مدد شماری از اصول هشداردهنده کاهش داد که از جمله آنها می توان موارد زیر را برشمرد (رابینز، ۱۳۷۸ ، ص ۱۰۷).

1. دادن هشدارهای روشن و فراوان: بسیاری از سازمان ها مراحل مشخصی را در برنامه انضباطی خود تعیین می کنند. برای مثال، نخستین خطا می تواند یک تذکر شفاهی، دومین خطا یک اخطار کتبی، سومین خطا یک تعلیق انضباطی و چهارمین خطا اخراج را در پی داشته باشد.
2. اجرای اقدام انضباطی در نخستین فرصت: اگر بین رفتار غیراثربخش و پیامد منفی آن فاصله زمانی طولانی روی دهد، ممکن است فرد نتواند آن دو را به یکدیگر ربط دهد.
3. اجرای اقدام انضباطی یکسان: برای رفتار یکسانی که از افراد مختلف سر می زند، اقدام انضباطی باید منصفانه و متناسب با رفتار باشد.
4. اجرای اقدام انضباطی به طور غیرشخصی: اقدام انضباطی باید مبتنی بر یک رفتار خاص باشد نه یک فرد خاص.

اگرچه استراتژی انضباطی در میان مدیران منابع انسانی یکی از مرسوم ترین شیوه های کنترل رفتار است، اما آثار جانبی منفی به دنبال دارد. اجرای این گونه راهبردها برای سرپرستان با فشار روانی همراه است و کاربرد پیوسته آن به افزایش شکایات هزینه بر منجر می شود.

 

ارزیابی عملکرد کارکنان:

ارزشیابی عملکرد کارکنان و سازمان یکی از وظایف اساسی مدیریت است که همه صاحب نظران علم مدیریت بر آن تاکید دارند. در ارزشیابی نوعی قضاوت، حقیقت و تصمیم گیری است که در نهایت، سودمندی و یا غیر سودمندی، مثبت یا منفی بودن و صرفه جویانه یا غیر صرفه جویانه بودن کارهای انجام شده اظهار نظر می شود(میرکمالی، ۱۳۷۳، ص ۶).

ارزشیابی عملکرد عبارت از: روش رسمی تشخیص خصوصیات کارکنان بر اساس بازخور مثبت یا منفی از نتایج عملکرد افراد در چگونگی انجام وظایف می باشد(سید جوادین، ۱۳۸۳، ص ۳۲۷).

زارعی متین ارزیابی عملکرد را، فرایندی می داند که به طور نظام دار به تشریح توانایی ها و ضعفهای کارکنان با توجه به شغل آنها در فواصل معین می پردازد(زارعی متین،۱۳۷۹، ص ۱۵۲).

تعریف فوق از جامعیت ویژه ای برخوردار است اما ممکن است تحت تاثیر شرایط بومی هر جامعه و ایدئولوژی و فرهنگ آن، برداشتی که از مفهوم کلمات بکار رفته در تعریف فوق می شود، گوناگون باشد.

ارزیابی عملکرد یک فرایند ساختاری برای شناخت عملکرد کارکنان است، این ارزیابی به کارکنان کمک می کند که بتواند وظایف خود را بهتر بشناسند و راهنمای آنان باشد(زارعی متین، ۱۳۷۹، ص ۱۵۳).

یکی از بهترین تعاریف ارائه شده از ارزیابی عملکرد عبارت است از تعیین درجه کفایت و لیاقت کارکنان در انجام وظایف و مشاغل محوله و تقبل محدودیتها در سازمان که بطور عینی و سیستماتیک اجرا می گردد، یا به عبارت دیگر سنجش نسبی عملکرد انسان در رابطه با نحوه انجام کار مشخص، در یک دوره زمانی معین، در مقایسه با استاندارد انجام کار و همچنین تعیین استعداد و ظرفیتهای بالقوه فرد، به منظور برنامه ریزی در جهت به فعلیت درآوردن آنها(سعیدی و همکاران، ۱۳۹۱، ص ۵۹).

۲-۱۳- فواید ارزیابی عملکرد:

اصل بنیادی برای استفاده از ارزشیابی عملکرد به حداکثر رسانیدن کارایی کارکنان است از طریق شناسایی و سرمایه گذاری بر توانایی های آنان. ارزشیابی عملکرد افزون بر فراهم نمودن بازخور اطلاعاتی وظایف دیگری را نیز در سازمان انجام می دهد. راهبری مناسب ارزشیابی عملکرد دارای منافع بسیاری برای سازمانهاست. اما اکثر سرپرستان با روشهای غیر رسمی ارزشیابی عملکرد راحت تر هستند و درباره استفاده از سیستمهای رسمی آن تردید دارند. مقاومت موجود سرپرستان در به کارگیری سیستم های ارزشیابی رسمی معمولاً ناشی از فقدان آموزش مناسب، به خصوص در زمینه های تبیین معیارهای ارزشیابی عملکرد و ادارۀ جلسات ارزشیابی، و همچنین استفاده از مقیاسهای درجه بندی توسعه نیافته، یا قرار گرفتن در وضعیت انجام ارزیابی های ذهنی دربارۀ کارکنان است(جزنی،۱۳۸۰، ص ۳۰۴).

ارزیابی عملکرد یکی از مهمترین روشها برای شناخت مشکلات و فرصتهایی برای مدیریت بهتر و اثربخشی بیشتر سازمان می باشد(همان).

به سه دلیل عمدۀ روسا عملکرد زیردستان را ارزیابی می کنند. نخست، ارزیابی موجب می شود اطلاعات مهمی در مورد ارتقای مقام افراد و افزایش حقوق بدست آید و بر اساس آن تصمیم گیری شود. دوم، ارزیابی به رئیس(یا زیردست) این مکان را می دهد که برای رفع نقص اقداماتی به عمل آورد و اجازه ندهد که عیب یا ضعف ریشه بدواند و کارهای نیکو یا درست را که زیردست انجام می دهد، تقویت کند. سرانجام، ارزیابی می تواند از طریق به وجود آوردن فرصتهایی برای بررسی برنامه های کاری(با توجه به نقاط قوت و ضعفی که به نمایش گذاشته است)، فرد مسیر شغلی آینده خود را تعیین کند(دسلر،۱۳۷۸، ص۲۰۰).

 

 

۱-۱مقدمه

حدود۵۰۰ سال قبل ازمیلاد مسیح ، هراکلیوس فیلسوف یونانی اظهار داشت: «هیچ کس بیش از یک بار نمی تواند در یک رودخانه جاری شنا کند». این نشان می دهد از دیر باز «تغییر» با چنین باریک بینی هایی مورد توجه بوده است. با این وجود آدمی ثبات را دوست دارد، زیرا در تغییر ترس از ناشناخته ها نهفته است. دکارت طبیعت را ماده بی روحی می دانست که کل آن را می توان با تحلیل اجزایش شناخت. (شناخت استقرایی) از نظر نیوتن طبیعت ماشین خوش رفتاری است که خداوند با قوانین معینی آن را به کار انداخته است که اگر، آن قوانین راپیدا کنیم، قادر خواهیم بود آن را تحت اختیار خود درآوریم. در این چارچوب، تغییرات، قابل پیش‌بینی، قابل محاسبه،قابل برنامه‌ریزی وپیشگیری بوده است. ( اعتباریان،۱۳۸۸)

چرخه دگرگونی امروزی، بی تردید در گذشته سابقه نداشته است. امروزه دگرگونی سریع تر، غیر معمول تر و اساسی تر از هر زمان دیگری در گذشته است. برخورد های تکنولوژیک و فشار های رقابتی و فرهنگی، گردابی را به وجود آورد ه اند که هر سازمانی را می توانند در خود فرو برند. دگرگونی امروزی، دارای ویژگی هایی از قبیل تلاطم در بازار ها، تلاش سازمان ها و کسب و کار های مختلف در تعریف مجدد خود، تعیین مجدد فعالیت ها، شکل های  یک سازمان برای - جدید سازمانی و منسوخ شدن تفکر مدیریت سنتی است (چمپی،۱۳۸۷: ۸) .

این که سازمان بتواند با وضعیتی که شرح آن گذشت باقی بماند و زندگی کند ناچار به ایجاد تغییر و دگرگونی در خود است ولی دگرگونی در سازمان هرگز تحقق نمی یابد مگر این که صد ها یا هزاران نفر از افراد سازمان، علاقمند به همکاری باشند و تا حد امکان به فرآیند دگرگونی کمک کنند. کارکنان، مخصوصاً در صورتی که از وضعیت موجود سازمان خود ناراضی باشند، حاضر به همکاری و از خود گذشتگی و ایثار نیستند مگر به این اعتقاد برسند که دگرگونی ها مفیدند. بدون ارتباطات معقول، مقبول و دارای اعتبار فراوان، هرگز نمی توان قلب های توده های کارکنان را تسخیر کرد. همین امر ضرورت دگرگونی فرآیند های سازمان  را با عنایت به مسائل منابع انسانی، بیشتر روشن می کند (Hammer ,2013: 30)

۱-۲ بیان مساله تحقیق

معمولاً تغییرات سازمانی در هر اندازه ای، مقاومت بدنه نیروی انسانی را به دنبال خواهد داشت اما اگر آنها اهداف واقعی تغییر و منافع آن را دریابند، در برابر تغییرات مقاومت کمتری از خود نشان می دهند. (جعفری و همکاران، ۱۳۸۷: ۲۹)

بعد شناختی مقاومت در برابر تغییر که موضوع این پژوهش است بیانگر این است که شناخت، نظام پردازش و ذخیره سازی اطلاعات جذب شده توسط حواس در سیستم عصبی انسانهاست کارکنان با استفاده از طرحواره ها (ساختارهای شناختی که نشانگر دانش سازمان یافته فرد نسبت به یک مفهوم یا یک محرک هستند) رویدادهای سازمانی، مقاومت همچون تغییرات سازمانی را درک و تفسیر میکنند مقاومت شناختی در برابر تغییر زمانی ایجاد میشود که فرد تحت تأثیر طرحواره های خود، تغییر را به گونه ای درک و تفسیر نماید که در قبال اعمال آن، اکراه و عدم تمایل داشته باشد. واتسون[۱] ۱۹۸۲ ) ) بر این عقیده است که آنچه اغلب از آن با عنوان مقاومت یاد میشود، چیزی جز همین اکراه و بی میلی نیست. آرمناکیس، هریس و بونتانوم  ( ۲۰۰۵ )[۲] نیز گرچه مقاومت را به صورت رفتاری تعریف کرده اند، بر تقدم ساحت شناختی آن بر بعد رفتاری اذعان داشته اند.

همچنین بارتلم و لاک[۳] ( ۱۹۸۱ ) در تفسیری از اثر کچ و فرنچ، مدعی شده اند چه بسا مشارکت کارکنان مبتواند در مقاومت آن ها در برابر تغییر اثرات شناختی داشته باشد. در مجموع آموزه های ادبیات پژوهش درباره مقاومت کارکنان در برابر تغییر، نشان میدهند که این پدیده دارای ابعاد رفتاری، هیجانی و شناختی است. ظهور رفتاری آن در قالب نیروهای مقاومت کننده در برابر نیروهای اعمال کننده تغییر است؛ بعد هیجانی آن به ناکامی کارکنان در اثر به هم خوردن وضع موجود، ترس از ضرر احتمالی و آینده ای مبهم اشاره دارد؛ و صبغه شناختی آن به نحوه ادراک تغییر توسط کارکنان اشاره دارد، طوری که از اعمال آن اکراه دارند. (هادوی نژاد و همکاران،۱۳۸۸)

بنابراین، ویژگی های شخصیتی فرد نگرش شخص تحت تاثیر تغییر سازمانی قرار می گیرد.   و مقابله با استرس  ناشی از تغییر سازمانی  یک مسئله مهم است که ارزش بررسی دارد. عموم محققان پیشین،  نگرش کارمند نسبت به تغییر سازمانی از بینش  صفات شخصیتی مطالعات خود را در پنج مدل تبیین کرده اند. (Su et al ,2012)

در این مطالعه ما این موضوع را با استفاده از صفات شخصیت شناختی یعنی ، انعطاف پذیری شناختی، بینش، و خود اندیشی مورد بررسی قرار می دهیم. محققان نشان داده اند که باز بودن نسبت به تجربه رابطه مثبت با  خود اندیشی دارد. ۲۰۰۹)،  (Lyke

روانرنجوری منفی به بینش مربوط است،  وظیفه شناسی مثبت نیز به بینش مربوط می باشد. برونگرایی و سازگاری مثبت، هر دو مربوط به انعطاف پذیری شناختی می باشد. .

(Su et al ,2012)

همچنین رفتار شهروندی سازمانی شامل رفتار های اختیاری کارکنان است که جزء وظایف رسمی آنها نیست و مستقیماً توسط سیستم رسمی پاداش سازمان در نظر گرفته نمی شود، ولی میزان اثر بخشی کلی سازمان را افزایش می دهد این رفتارها، شامل رفتارهایی که فرد در جهت انجام نیازمندی های نقش و یا شرح  شغلی از خود نشان میدهد، نیست. مطالعات نشان از آن دارد زمانی که مدیریت ارشد، تغییر را بپذیرد، برای اجرایی شدن تغییر باید علایق کارکنان مانند مدیران پایینی و میانی در نظر گرفته شود و نیاز به تغییر را در آنها متقاعد کرد. بسیاری از موانع تغییر، ریشه در آمادگی پذیرش تحول سازمانی دارند .

از لحاظ روانشناسی این موانع، نظیر موانع مدیریتی، توسط ناامنی و ترس از نتایج منفی برای افراد میتواند تشریح شود. این علایق بوسیله مشارکت مستقیم یا مشارکت قانونی، دسته بندی و معرفی
می شوند. (رنگریز و مرادی،۱۳۹۱)در این پِژوهش تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت در برابر تغییر سازمانی مورد بررسی قرار می گیرد.

اگر عاملان تغییر در سازمان بهنگام اعمال آن با مقاومت مواجه شوند و به واکنشهای کارکنان توجه نکنند با مخاطره بزرگی روبرو خواهند شد. این مسأله بخصوص زمانی بروز می کند که تغییر مستقیماً از بالای سازمان به سطوح پایین تر اعمال شود. علی رغم چنین توجه و تنبه نظری به موضوع مقاومت کارکنان در برابر تغییر سازمانی ، خلأ پژوهشی با چنین رویکردی همچنان در این حوزه مشهود است( Su et al ,2012)

پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن تلاش برای پر کردن این خلأ پژوهشی، به این پرسش که : آیا انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در برابر تغییر سازمانی در شرکت گاز استان تهران تأثیر گذار است؟ پاسخ گوید.

[۱] Watson

[۲] Harris & Boonthanom

[۳] Bartlem, & Locke

تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق

• مقاومت در برابر تغییر

مقاومت هرگونه رفتار یا هدایتی است که تلاش دارد وضعیت موجود را حفظ کند و قادر است جنبه های اصلی را که به طور مناسب و صحیح در فرایند تغییر مورد توجه قرار نگرفته ، نشان دهد. مقاومت در برابر تغییر را می توان خویشتنداری نسبت به تغییر نامید بطوریکه امکان دارد به منبع تضاد و تعارض در سازمان تبدیل شود. مقاومت از عوامل زیر ناشی می شود:

− عوامل فردی : عوامل شخصیتی (مانند نیاز شدید به کنترل؛ نیاز به موفقیت و امثال آنها…)

− عوامل گروهی : انسجام گروهی ،هنجارهای اجتماعی ، و مشارکت در تصمیم گیری

− عوامل سازمانی : تهدیدهای عوامل ناشناخته ، چالش برای حفظ وضع موجود، شرایط حجم کار (شاه سمندی اصفهانی، ۱۳۸۴: ۲۹)

• انعطاف پذیری شناختی

بازتاب خود و بینش عوامل فراشناختی در خصوصی خود آگاهی است که مرکز روند تغییر هستند به گفته مارتین و روبین (۱۹۹۵)، انعطاف پذیری شناختی اشاره به آگاهی یک فرد دارد که در هر شرایط  به گزینه های موجود  داده شود. همچنین تمایل به انعطاف پذیری و انطباق با شرایط، و خودکارآمدی در انعطاف پذیری نیز از اجزای انعطاف پذیری شناختی است   افرادی که دارای انعطاف پذیر شناختی هستند قادر به تعیین راه برای انطباق با موقعیت های داده شده  از طریق فرآیند شناخت اجتماعی دارند . به طور کلی،  افرادی که می توانند در هر شرایط  راه های مختلف و جایگزین بیابند قابل انعطاف تر از کسانی هستند که تنها یک راه برای انعطاف پذیری می دانند .تمایل یک شخص به انعطاف پذیر بودن و انطباق با وضعیت با آگاهی درونی شخص در ارتباط است. به بینش به آگاهی درونی اشاره دارد، آن را به عنوان توانایی درک واضح افکار شخصی ، احساسات، و رفتار توصیف می شود. آگاهی درونی و بینش با توانایی برای شناسایی و بیان احساسات شخصی  در ارتباط است.(گرانت و همکاران، ۲۰۰۲) به عبارت دیگر، افراد با سطح بالاتری از بینش بیشتر قادر به پیدا کردن راه های جایگزین برای انطباق با موقعیت های مختلف می باشد. (Su et al,2012)

• رفتار شهروندی سازمانی

رفتار ، شهروندی سازمانی را رفتارهای آزادانه فردی که بوسیله سیستم پاداش، مستقیم یا اشکارا شناخته نشده و عملکرد کارا و اثر بخش سازمان را بهبود می بخشد، تعریف نموده اند.

بقای سازمان در اقتصاد متغیر، پیچیده و متلاطم کنونی متکی به کارکنانی است که فراتر از نقش ها و مسئولیت های تعریف شده در شرح شغل رسمی عمل کنند )جردان و سواستوس  ۲۰۰۳ )؛ چراکه پژوهش ها نشان داده اند که رفتار شهروندی ، ؛۱۰۰۵ ، سازمانی با بهبود در عملکرد سازمانی همبستگی دارد.. بعلاوه عموما این بحث مطرح است که سازمانها با ، درجه ی بالایی از رفتار شهروندی سازمانی با غیبت کمتر کارکنان، خروج از خدمت  ، کمتر و رضایت و وفاداری بیشتر مواجه می شوند در رابطه با ابعاد رفتار شهروندی سازمانی هنوز توافق کاملی بین پژوهشگران وجود ندارد. لکن در این میان ابعادی که بیشترین توجه را به خود جلب کرده اند عبارتند از نوع دوستی، وجدان، ادب و نزاکت، راد مردی، فضیلت مدنی )مکنزی و دیگران، (۱۹۹۳ منظور از رادمردی ،  یا جوانمردی، نشان دادن تحمل و گذشت در شرایط سخت و بحرانی سازمان بدون شکایت می باشد. منظور از فضیلت مدنی تمایل به مشارکت و مسئولیت پذیری در زندگی سازمانی و نیز ارائه تصویری مناسب از سازمان می باشد. با وجدان  بودن به آن دسته از رفتارهای اختیاری که از حداقل الزامات نقش فراتر می رود اشاره دارد. مانند رفتار فردی که برای سودآوری شرکت بیشتر از زمان معمول سر کار می ماند و یا وقت زیادی را برای استراحت صرف نمی کند. نوع دوستی  به کمک به دیگر اعضای سازمان در رابطه با مشکلات و وظایف اشاره دارد. مانند رفتار کارکنانی که به افراد تازه وارد و یا کم مهارت کمک می کنند. ادب و نزاکت  نیز به تلاش کارکنان برای جلوگیری از تنش ها و مشکلات کاری در رابطه با دیگران گفته می شود. (بختی و همکاران،۱۳۹۰)

 

 

 

۲-۱- مقدمه

در زمان کنو نی سازمان ها به صورت فز اینده ای با محیط پویا و در حال تغییر روبه رو هستند و مجبور شدند که خود را با این عوامل محیطی وفق دهند . تکنولوژی موجب تغییر کارها و سازمان ها شده است . بر ای مثال به جای سرپرستی مستقیم ، کارها به وسیله کامپیوتر کنترل می شود که در نتیجه باعث گردیده تا حوزه کنترل مدیران گسترش یابد و سازمان ها در سطح افقی گسترده تر شوند تکنولوژی پیشرفته اطلاعا تی باعث شده است که سازمان ها در حال آماده باش باشند..(شهبازی و ابراهیم زاده ، ۱۳۹۱)

شاید تغییر تنها عنصر دائمی در زندگی و در کسب وکار تلقی شود. واقعیتهای امروزی ما را مجبور می سازند که به طور مداوم نحوه عملکرد خود را بهتر سازیم و آن را در سازمان خود به اجرا در آوریم تا سازمان بتواند به نیروهای بیرونی تغییر که از ، تغییرات بازار ، فشارهای اجتماعی و سیاسی و پیشرفتهای فنی ناشی می شود و نیز به تغییرات درونی که از مشکلات و انتظارات منابع انسانی و رفتار و تصمیمهای مدیریت ناشی می شود ، واکنش مثبت نشان دهد. با وجود این ، پژوهشگران اظهار می دارند غالب ابتکار عملهای تغییر سازمانی با شکست مواجه می شوند. این امر بدین معنی ست که تغییر کاملا تحلیل نمی شود، مزایا ومعایبیان به هنگام برنامه ریزی و اجرا به طور دقیق بررسی نمی شود و عوامل بازدارنده تغییر ، به صورتی منسجم مورد ارزیابی قرار نمی گیرد. تغییر در سازمان همواره با دو نیروی مخالف هم مواجه می شود: نیرویی که تغییر را پیش می راند و نیروی دیگری که تغییر را از رسیدن به هدف بازمی دارد و به نیروی مقاومت در برابر تغییر ، تعبیر میشود. موانع بسیاری در برابر تغییر وجود دارد ، اما آنچه بیش از همه در میان موانع تغییر حائز اهمیت است، مقاومت در برابر تغییر افراد سازمان ، مدیران و کارکنان ، می باشد. مقاومت در برابر تغییر واکنش رفتاری غیر قابل اجتناب و طبیعی در مقابل تهدیدی است که افراد سازمان از تغییر برداشت می کنند و از حیث روان شناختی امری ناآگاهانه است. دلیل ابراز مقاومت کارکنان در برابرتغییر را میتوان پیش زمینه آنان نسبت به تغییر ، ترس از ناشناخته ها ، ایجاد فضای بدگمانی ، ترس از شکست و ناکامی ، از دست دادن جایگاه و امنیت شغلی ، فشار همکاران ، فروپاشی سنتهای فرهنگی و روابط گروهی ، تعارض های شخصیتی ، فقدان کاردانی و زمان بندی ضعیف و عدم استحکام نظام پاداش نام برد. تغییر هر قدر هم از جهات فنی و مدیریتی خوب طراحی شده باشد ، افراد سازمان هستند که
می توانند آن را به هدف برسانند یا با شکست مواجه سازند. انسان است که خدمات مورد نیاز مشتری را بر آورده می سازد ، تصمیم های سنجیده می گیرد  روشهای نو را به سازمان عرضه
می دارد ، خلاقیت و نوآوری ایجاد می کند و مهمتر از همه تغییر را مطابق خواسته های درونی خودهدایت
می کند و آن را به سوی موفقیت و برآورده شدن هدفهای سازمانی، یا به ورطه شکست و ناکامی رهنمون می شود.

ملاحظه می شود که موفقیت و شکست فرایند تغییر در تمام شرایط به همکاری و تشریک مساعی عنصر انسانی وابسته است و اگر تغییر مانع برآورده شدن خواسته ها ونیازهای افراد سازمانی شود با مقاومت مواجه می شود و تلاش مدیران و دست اندرکاران تغییر باید به ازبین بردن یا دست کم به حداقل رساندن نیروی مقاومت منتهی گردد و برای این منظور باید از یافته های علوم رفتاری استفاده نمایند تا بتوانند گرایشها ، رفتارها و ارزشهای کارکنان را تغییر دهند و آنان را برای پذیرش فرایند تغییر آماده سازند.

 

 

۲-۱بخش اول:انعطاف پذیری

۲-۱-۱ انعطاف پذیری منابع انسانی

سیر شتابان تغییرات، سازمان ها را ناگزیر از حرکت در مسیر انعطاف پذیری نموده است. انعطاف پذیری به عنوان توانایی سازمان ها برای سازگاری با تغییرات غیرقابل پیش بینی انعطاف پذیری محیطی تعریف شده است و نیازمند توانایی و قابلیت لازم برای واکنش سریع نسبت به محیط
می باشد که تاثیر بسیار زیادی بر عملکرد سازمان ها دارد (اعرابی و دانش پرور، ۱۳۸۵ ، ص ۶). مفهوم انعطاف پذیری در سطوح مختلفی نظیر سازمان، مدیریت و سطوح وظیفه ای نظیر مدیریت منابع انسانی قابل تعریف است. مفهوم انعطا ف پذیری منابع انسانی که برگرفته از ادبیات مدیریت منابع انسانی می باشد به ظرفیت مدیریت منابع انسانی، در ارتقای توانایی سازمان برای انطباق اثربخش و به موقع با الزامات متغیر و متنوعی که از ، ناحیه محیط یا درون سازمان تحمیل می شوند، اشاره دارد . هم چنین، رایت و اسنل[۱] (۱۹۹۸) انعطاف پذیری منابع انسانی را به این صورت تعریف نمودند: ” میزان بهره مندی منابع انسانی سازمان ها از مهارت ها و الگوهای رفتاری لازم برای اتخاذ بهترین تصمیمات در محیط رقابتی و هم چنین بهره گیری سازمان ها از مناسبترین کارکردهای مدیریت منابع انسانی برای مدیریت بهینه این منابع ” گفته می شود. ، اسنل[۲]  وجود محیط های پویا و متغیر و اهداف سازمانی متعارض، مستلزم انعطا ف پذیری منابع انسانی است. سانچز[۳] (۱۹۹۵) پیشنهاد می­نماید که هر چه طیف کاربردهای انتخابی یک منبع، بیش تر و زمان و هزینه جایگزین نمودن یک منبع با دیگری کمتر باشد ، انعطاف پذیری منابع بیش تر خواهد بود. انعطاف پذیری منابع انسانی به منزله یک خصیصه یا ویژگی درونی سازما نها، دارای سه مولفه به شرح زیر می باشد (عباسی، باباشاهی، افخمی اردکانی، فراهانی، ۱۳۹۲،ص ۹۰)

انعطاف پذیری کارکردی [۴]: به معنای توانایی منابع انسانی در انجام طیف گسترده تری از وظایف می باشد. به عبارت دیگر، انعطاف پذیری کارکردی به میزان سازگاری کارکردهای منابع انسانی با طیف وسیعی از موقعیتها، واحدها و بخشهای مختلف سازمان اطلاق می گردد انعطاف پذیری کارکردی که خود را در طراحی مشاغل از طریق تیم سازی و تعدیل نقش ها نمایانگر می سازد، زمینه ساز ایجاد توانایی در افراد برای تغییر نقش های کاری شان، بدون ایجاد تعارض بیشتر یا کاهش تعهد می گردد، به عبارت دیگر، انعطاف پذیری کارکردی زمینه انعطاف پذیری رفتاری نیروی انسانی را فراهم
می آورد، یعنی این که منابع انسانی توانایی پذیرش نقش های متفاوت و ارزش آفرینی در حوزه های مختلف را کسب می نمایند و نقش های خود را به طور مستمر برای پاسخ به نیازهای در حال تغییر، شکل دهی مجدد می نمایند .انعطا ف پذیری کارکردی، باعث می شود سازما نها ضمن دستیابی به هماهنگی راهبردی بین واحدهای مختلف خود بتوانند به تغییرات محیطی پاسخ مناسبی ارایه دهند . به عبارت دیگر، انعطاف پذیری کارکردی به سازمان ها اجازه می دهد کارکردهای منابع انسانی مشابهی را در واحدهای مختلف ارایه نمایند و ظرفیتی را ایجاد کنند که به سختی بتوان از آن تقلید نمود  (بوتاچاریا و همکاران ،۲۰۰۵،ص ۶۲۲ -۶۴۰)

انعطاف پذیری رفتاری[۵]: این بعد بیانگر میزان بهره مندی کارکنان از مجموعه گسترده ای از الگوهای رفتاری می باشد به نحوی که به آنان امکان سازگاری با الزامات خاص یک موقعیت را
می دهد. اگر کارکنان قادر باشند به جای این که از روندهای استاندارد تبعیت نمایند، الگوهای رفتاری متعدد را به طور مقتضی در شرایط مختلف به کار ببرند، سازمان با سهولت بیش تری با موقعیت­های متغیر سازگار شده و به آن ها واکنش، نشان می دهد و در نتیجه، رقابت پذیری خود را افز ایش می دهد. انعطاف پذیری رفتاری به شیو ههای مختلف م یتواند ارزش آفرینی نماید، اول این که انعطاف پذیری رفتاری سبب می شود که افراد توانایی حضور و عملکرد مناسب در موقعیت های مختلف را کسب کنند و بتوانند پیچیدگیهای محیطی را درک نمایند، از طرف دیگر، انعطاف پذیری رفتاری به سازما نها این امکان را می دهد که در شرایط متغیر، به منظور پاسخ گویی به اقتضائات محیطی و اقدام بهینه در این راستا، دست به ابتکارات مختلفی بزنند. داشتن کارکنان با قابلیت های یادگیری بالا و پتانسیل فراوان، بدین معنا است که سازمان نیازی به استخدام افراد جدید واجد خصوصیات مورد نیاز برای پرداختن به تغییرات محیطی را ندارد.(عباسی و همکاران،۱۳۹۲، ص ۹۱)

انعطا ف پذیری مهارتی[۶] به ” کاربردهای متعدد مهارتهای منابع انسانی در وضعیت های مختلف ” و “این که چگونه می توان افراد با مهارت ها ی مختلف را به سرعت، سازماندهی مجدد نمود” اشاره دارد به عبارت دیگر، اگر کارکنان یک سازمان دارای تنوع وسیعی از مهارت ها باشند و بتوانند وظایف مختلف شغلی را طبق درخواست سازمان انجام دهند، گفته می شود که سازمان درجه بالایی از انعطا ف پذیری مهارتی را داراست.از آنجا که انعطا ف پذیری مهارتی سبب می گردد که سازمان صاحب مجموعه ای از نیروهای انسانی گردد که دارای مهارت های گسترده ای هستند و توانایی کاربرد این مجموعه مهارت ها را تحت شرایط مختلف دارند، در نتیجه، زمینه برای کسب نتایج مورد نیاز از وضعیت های مختلف و بهره برداری از فرصت های جدید کسب و کار فراهم می آید،ضمن آن که امکان استفاده از افراد در مشاغل مختلف فراهم و قدرت سازگاری سازمان افزایش می یابد .از طرف دیگر، انعطاف پذیری مهارتی به مدیران سازمان ها اجازه سازماندهی مجدد . نیروها را در مواجهه با تقاضاهای مختلف می دهد ضمن آن که ، مهارت های گسترده، پیچیده تر و مشکل تر از آن هستند که بتوان از آ ن ها تقلید کرد که همین وضعیت برای سازمان، موجد نوعی مزیت می باشد.. (عباسی و همکاران،۱۳۹۲، ص ۹۲)

[۱] Wright and Snell

[۲] Snell

[۳] Sanchez

[۴] Functional Flexibility

[۵] Behavior Flexibility

[۶] Skill Flexibility

مقاومت در برابر تغییر سازمانی

۲-۲-۱ تعریف تغییر

در ابتدا لازم است واژۀ «تغییر» را بشناسیم. تغییر به طور کلی انتقال از وضعیت موجود به وضعیتی دیگر خواه خوشایند و یا ناخوشایند می باشد. پس تغییرات ممکن است مثبت و مطلوب و یا منفی و نامطلوب باشند. (هندیچانی و بهارلویی،۱۳۸۹)

به طور کلی تغییر، آوردن هر چیزی از سطحی به سطح دیگر را بیان می کند. این امر بیانگر تغییری است که از عوض کردن جاهای اشخاص و اشیا گرفته تا در آوردن دانش، توانایی، مهارت و… شخصی از وضعیت موجود به یک جایگاه متفاوت است. تغییر در سازمان ها نیز به این معناست که فعالیت های سازمان از جایگاه( وضعیت( موجود به یک وضعیت متفاوت در می آید )آلدیگ،۱۹۸۷ ، نقل از حاجى عمو عصار، ۱۳۸۷). تغییر مداوم هم به این معناست که در هر موضوع، شخص یا سازمان ها به طور مداوم به یک حالت متفاوت در می آیند؛ یعنی به جایگاه و وضعیت های جدید و متفاوت با وضعیت قبل می رسند (امیرکبیری، ۱۳۸۵، نقل از حاجى عمو عصار، ۱۳۸۷).

تغییر در سازمان عبارت است از: فرآیند تحول و دگرگونی که در رفتارها، ساختارها، خط مشی ها، منظورها و یا برون داده های پاره ای از واحدهای سازمانی رخ می دهد. از این رو، تغییر عبارت است از: فرآیند به کار بستن یک ابداع و نوآوری در سازمان (هنسن، ۱۳۶۴، نقل از حاجى عمو عصار، ۱۳۸۷).تحول عبارت است از تغییر در محیط، ساختار، فناوری یا افراد یک سازمان (رابینز و دی سنزو، ۱۳۷۹، نقل از همان)

۲-۲-۲ تعاریف تحول در سازمان

تحول سازمان ، فعا لیت یا تلاشی است برنامه ریزی شده در سراسر سازمان که به وسیله مد یریت عا لی سازمان اداره شده و اثر بخشی و سلامتی سازمان را از طریق برنامه های تغییر برنامه ر زی شده در فرایندهای سازمان،با استفاده از  علوم رفتاری افزایش می دهد(بک هارد ۱۹۶۹، نقل از شهبازی و ابراهیم زاده ، ۱۳۹۱)

تحول سازمان : مجموعه ای از نظریه ها و ارزش ها ، استراتژی ها و فنون مبتنی بر علوم رفتاری است که در فر ایند تغییر برنامه ر یزی شده محیط کاری سازما نی (ه منظور افزایش بهبود عملکرد فردی و سازمانی ، از طر یق تغییر رفتار اعضای سازمان (در شغلشان)، بکار گرفته می شود (پوراس ورابرتسون، ۱۹۹۲، نقل از شهبازی و ابراهیم زاده ، ۱۳۹۱)

تحول سازمان عبارت است از فر ایند برنامه ر یزی شده در تغییر فرهنگ یک سازمان از طری ق بهره گیری از نظریه، پژوهش و فنون علوم رفتاری (بورک ۱۹۹۴، نقل از شهبازی و ابراهیم زاده ، ۱۳۹۱)

همانطور که ملاحظه می فرمایید ،تعاریف فوق الذکر دارای موارد مشابهی هستند و همچنین هر کدام بینش ها و اگاهیهای منحصر به فردی ارائه می دهند . همه صاحب نظران توافق دارند که تحول سازمان رشته ای است از علوم رفتاری و کاربردی که بر ای تغییر برنامه ریزی شده مورد استفاده قرار می گیرد. همین طور آنها متفق القولند که هدف و محور تغییر ،کل سازمان یا سیستم است. هدف تحول سازمان ،اثربخشی سازمان یا بهسازی فردی است.

۲-۲-۳ مدیریت تغییر

مدیریت تغییر یکی از شاخه های مطالعات مدیریت است.  بای (۲۰۰۵) درتعریف خود از مدیریت تغییرآن را فرا یند نوسازی مستمر جهت گیری ها، ساختار، و قابلیت های سازمان برای برآورده ساختن نیازهای متغیر مشتر ان داخلی و خارجی آن توصیف می کتد. آرمسترانگ نیز اشاره میکند که مدیریت تغییر  عوامل تسهیل ک کننده را برای سازمان ها در فعالیتشان برای تغییر فراهم میکند. در مدیریت تغییر حداقل سه حوزه مورد بررسی قرار می گیرندکه  عبارتند از: وضع فعلی سازمان،وضعتی که سازمان باید در آینده به آن دست یابد، و بالاخره چگونگی هدا یت تبدیل وضعیت سازمان  از وضع فعلی به وضع مطلوب(فدائی و ناخدا ، ۱۳۸۹،ص ۱۴۸)

مقاومت در برابر تغییر افراد

مقاومت در مقابل تغییر اجتناب ناپذیر است. در مدیریت کارآمد یک سلسله دلایل مشترک مقاومت افراد درمقابل تغییر خلاصه شده است ونحوۀ پاسخ گویی به آنها را پیشنهاد می‌کند. مدیران وکارگزاران خوب تغییر، این توصیه ها را درک می‌کنند. آنها مقاومت در مقابل تغییر را پیش بینی می‌کنند و بر ای به حداقل رساندن نتایج نامطلوبیان، گامهایی به موقع، برمی‌دارند. (هندیچانی و بهارلویی،۱۳۸۹)

تغییر مشکل و تهدیدک کننده است به همین خاطر افراد تمایل دارند در وضعیت قبلی خود باقی بمانند.عموماً افرادی که برای پشتیبانی از  استقلال شان تلاش می کنند، در برابر افرادی که اختیار کنترل اعمال آنها را دارند مقاومت نشان می دهند. زمانی که کارکنان احساس کنند که آنها قدرتی برای تاثیر در آینده سازمان ندارند ، واکنش و عکس العمل آنها نسبت به تغییر زیادتر خواهد شد. به عبارتی دیگر مقاومت هرگونه رفتار یا هدایتی است که تلاش دارد وضعیت موجود را حفظ کند و قادر است جنبه های اصلی را که به طور مناسب و صحیح در فرایند تغییر مورد توجه قرار نگرفته ، نشان دهد. مقاومت در برابر تغییر را می توان خویشتنداری نسبت به تغییر نامید ؛ بطوریکه امکان دارد به منبع تضاد و تعارض در سازمان تبدیل شود.

مقاومت از عوامل زیر ناشی می شود:

− عوامل فردی: عوامل شخصیتی (مانند نیاز شدید به کنترل؛ نیاز به موفقیت و امثال آنها…)

− عوامل گروهی: انسجام گروهی ،هنجارهای اجتماعی ، و مشارکت در تصمیم گیری

− عوامل سازمانی: تهدیدهای عوامل ناشناخته ، چالش برای حفظ وضع موجود، شرایط حجم کار (شاه سمندی اصفهانی،۱۳۸۵).

بطور کلی پدیده مقاومت در برابر تغییر در سه سطح فردی،گروهی و سازمانی قابل بررسی است.موضوع مقاومت در برابر تغییرات سازمانی برای مدت ها مورد توجه و عنایت دست اندرکاران توسعه سازمانی و صاحب نظران و اندیشمندان علم مدیریت بوده است.  نکته مهمی که وجود دارد این  است که مفهوم مقاومت و طرز تلقی از آن بطور کامل به دیدگاه ها و مدل ذهنی هر فردی برمی گردد. دلایل مقاومت در برابر تغییر با توجه به شرا ط، متعدد و متغیرند، اما هر زمان که احتمال از دست دادن پست یا پایگاه یا رفتار غیرعادلانه یا بلااستفاده شدن صلاحیت های فعلی وجود دارد، مقاومت در برابر تغییر بروز می نماید (فرنچ و بل، ۱۳۸۹،ص ۲۹۶)

مقاومت در برابر تغییر ی پاسخ احساسی- رفتاری به تهدیدهای واقعی یا خیالی، نسبت به یک کار جاری تثبیت شده است. هر قدر هم یک برنامه تغییر پیشنهادی از نظری فنی یا اداری کامل باشد افراد سازمان هستند که آن را به اجرا در می آورند یا مانع اجرای آن می شوند. (رضائیان،۱۳۸۴،ص ۴۵۹)

مقاومت در برابر تغییر همواره منفی نبوده بلکه ابعاد دیگری از آن نیز نام برده شده که جنبه های مثبت آن نیز مد نظر قرارگرفته است، از جمله: مقاومت به عنوان وزنه تعادل و عاملی سازنده، و مقاومت به عنوان یک عامل ادرا کی و سازنده فرهنگی و سازنده فرهنگی ذکر شده است.

دلایل زیادی وجود دارد که چرا افراد در سازمانها در برابر تغییر مقاومت به خرج می دهند.

کانتر [۱]عوامل گوناگون مقاومت را به شرح جدول ۱، طبقه بندی کرده است و معتقد است که اگر در تهیه برنامه تغییر در سازمان تمهیدات لازم به اجرا گذاشته نشود و دقت و حمایت کافی در این خصوص به عمل نیاید امکان دارد کل سیستم با مقاومت مواجه گردد. هنگامی که تغییر ایجاد
می شود و دچار چالش میگردد ، این امر موجب می شود کارکنان دچار یک حالت بی قدرتی ، ضعف و دلسردی ناگهانی نسبت به امر تغییر شوند. سنگه[۲] (۱۹۹۰) مقاومت دربرابر تغییر را از زاویه ساختار معرفتی[۳] و مدل های ذهنی[۴]  بررسی کرده است. به اعتقاد وی افراد دربرابر تغییر مقاومت نمی کنند بلکه آنها دربرابر تغییر خودشان مقاومت می کنند. وی اظهار می دارد، برای غلبه بر مقاومت در برابر تغییر باید منبع مقاومت شناسایی شود.

[۱] Kanter

[۲] Senge

[۳] Cognitive

[۴] Mental Map

مدیریت فرایند مقاومت در برابر تغییر

بولز [۱] (۱۹۹۸) ، در یک مطالعه از طرز برخورد کارکنان با تغییر سه تا از بزرگترین موانع در مدیریت فرایند تغییر را عدم حمایت مدیران و نداشتن میدان دید کافی ، مقاومت در برابر تغییر کارکنان ، مهارتهای ناکافی مدیران می داند و خاطر نشان  می شود که بعضی از این موانع  به طور مستقیم توسط رهبران ومدیران قابل کنترل است و در مقابل موانعی نیز وجود دارند که تحت کنترل مستقیم کسی نیست. با توجه به موانع قابل کنترل، موارد پایه ای که عملکرد در این زمینه را تحت تاثیر خود قرار میدهد عبارتند از : فرهنگ سازمانی ؛ مهارتهای مدیر برای حل مسائل پیچیده ؛ رویکردهای گروهی برای تصمیم گیری و اجرا ؛ انتخابهای استراتژیک و ترتیبات ساختاری؛ طراحی سیستم پاداش. برای موثر بودن فرایند تغییر باید انتقالات مورد نیازیرا  دائم شناسایی کرده و بکار برد. موانع غیر قابل کنترل تنظیماتی می باشد که در سازمان موجود است و به کار برده می شود ؛ همچنین روان آدمی یا مدلهای ذهنی ثابت و مجموعه فرضیاتی که در پشت تصمیمات و رفتار افراد نهفته است. با مرور تئوری ها و مدلهای موجود مدیریت تغییر ، کمبود قابل توجهی در زمینه بکارگیری سودمند مقاومت در برابر تغییر ملاحظه می شود. در واقع زمانی که مدیران سطحی از مقاومت را تشخیص می دهند ، انتظار برخورد و سرکوبیان را دارند. این طرز نگرش به مقاومت درست نمی باشد. برخی مقاومت را واکنش رفتاری غیر قابل اجتناب و طبیعی برای تغییر میدانند که از تغییر متصور می شود و آن را دارای انگیزه سیاسی و جزئی از پیکار هماهنگ تلاش طبقاتی در سازمان ، یا عامل تعادل در تغییر و تحول سازمانی یا جلوه گر مشکلات به هنگام بازسازی سازمان می دانند. در اغلب متون موجود در ادبیات مدیریت تغییر ، مقاومت مسئله ساز تلقی شده بطوریکه باید تحت کنترل درآید؛ تا بتوان موفقیت تغییر را تضمین کرد. برخی از نویسندگان ؛ از جمله شرمرهورن [۲] راهبردهایی را برای برخورد با مقاومت پیشنهاد کرده اند که با دیدگاه تلقی مقاومت به عنوان عاملی نامطلوب سازگاری دارد. مقاومت در اندک موارد ،  عاملی در نظر گرفته شده است که بتواند در موفقیت تغییر مورد استفاده قرار گیرد. (شاه سمندی اصفهانی،۱۳۸۵).

وادل و سوهال[۳] (۱۹۸۸) اولین دانشمندانی بودند که دیدگاه سنتی و منفی نسبت به مقاومت در برابر تغییر را دگرگون کردند. آنان با بررسی  دیدگاههای سنتی نسبت به مقاومت ، پژوهشهای ۵۰ ساله اخیر و روشهای موجود، تصویر متفاوتی از مقاومت ارائه کردند و نشان دادند که مقاومت دارای مزایاست از جمله اینکه مقاومت بهتر از بی تفاوتی ست ، ایده های بدیل را مورد توجه قرار می دهد، و موجب می شود افرادی که در ارزیابی راه حلهای بدیل مشارکت دارند بر مشکلاتی دست یابند و چیره شوند که مدیران در دستیابی یا ارزیابی آنها موفق نبوده اند. آنها بیان می دارند که با وجود مزایای زیاد مقاومت ، هنوز مدیران نتوانسته اند نیروی مقاومت رامهار کرده و آن را برای بهره گیری از تغییر مورد استفاده قرار دهند و علت این امر را فقدان مدلها و تئوریها در این زمینه می دانند تا بتوانند ماهیت مقاومت را مورد شناسیی قرار دهد ، مزایای آن را مشخص سازد و این مزایا را انرژی تغییر و محرک نوآوریهای آن سازد. بر این اساس یکی از تئوریهای موجود ، تئوری محدودیتها می باشد که نه تنها مقاومت را نفی نمی کند ، بلکه آن را امری لازم در نظر می گیرد و بینشهای ارزشمندی فراهم می آورد تا مدیران با موفقیت ، تغییر را مدیریت کنند.(همان)

[۱] Bowels

[۲] Schermerhorn

[۳] Waddell & Sohal

پنج گام تأثیر گذار بر مدیریت تغییر

کتابهای زیادی در مورد چگونگی ایجاد تغییر سازمانی وجود دارد . تئوری های جد د مدیریت تغییر به نظر می رسد  که در فواصل کوتاهی و به طور مرتب ارائه می شوند .به طور یقین چار چوب ها و رو یکردهای نظری ارزشمند هستند ، اما وقتی شخص به موقع یت های واقعی می نگرد جایی که تغییر سازمانی صورت گرفته است ، مشاهده می شود که عوامل اساسی کمی ، تغییر را امکان پذیر کرده اند . اساسا تغییر نیاز به درک مشترک ، برنامه ریزی و سرانجام مقوله بسیار مهم درک رفتار سازمانی دارد.

 

 

 

گام هایی که در اینجا مطرح می شوند عصاره تجربه طولا نی موقع یت های واقعی زندگی است و بدون شک با ظرافت کمتری نسبت به آنچه اندیشمندان و دانشمندان ، مایل هستند بیان شده اند.

گام ۱:  درک آنچه نیاز به تغییر دارد

درک تغییر به آسانی بیان آن نیست. زمان بیشتری لازم است تا مشکلات سازمان عمیق تر بررسی شود . اگر سود آوری ما دچار مشکل است با ید دید که منشا مشکل چیست؟ نکته مهم تشخیص مشکلات و واقعیت ها ،قبل از سرمایه گذاری در هر فرایند تغییر می باشد.

گام۲: شفاف کردن فرایندهای تغییر

اگر نیار به تغییر را احساس کردیم گام بعدی، تعریف فرایند های تغییر ، جزئیات و چگونگی دست یابی به آنهاست .

زمانی که مدیریت اعلام می کند ” به اصلاح عملکرد فروش نیاز دار یم” آیا کا فی است؟اصطلاح عملکرد فروش دقیقا به چه معناست؟ آیا ساختار حقوق نیاز به تغییر دارد؟ آیا قلمرو فروش نیاز به باز بینی دارد؟ آیا شرح شغل فعلی ، بر ای

کارکنان مناسب است؟ آیا نیاز به یک سیستم فروش جدید داریم؟

معمولا بیشتر از یک بعد بر ای تغییر دادن وجود دارد . برای مثال اگر استراتژی کسب و کار را تغییر ده یم ممکن است ، یک تغییر ساختاری نیاز باشد .ابعاد کلیدی سازمان عبارتند از :استراتژی، ساختار،کارکنان ، فرهنگ ، سنجش عملکرد ، تکنولوژی و فرایندها ، بنابراین باید تغییر را به صورت کلی ایجاد کرد ، در غیر این صورت شبیه به چهار پایه ای می شود که فقط دو پایه دارد.

زمانی که سازمان از سوی تهدید های بیرون در خطر است لازم است که سرعت بیشتر شود .از طرف دیگر ، تغییر سریع گاهی اوقات منجر به بی ثباتی سازمان می گردد . همچنین فر ایند طولا نی تغییر ، می تواند به فرسود گی تغییر منجر و سبب در گیر شدن سازمان با مسایل داخلی خود شود.

گام ۳: تخصیص بهینه منابع

یکی از بزرگتر ین چالش های مدیریت تغییر نیاز به افراد توانمندی است که بتواند در فر ایند تغییر ، درگیر شوند، زیرا نمی توان ریسک کرد و افراد را از کار روزانه شان بازداشت . اما واقعیت آن است که به منظور موثر بودن تغییر ،تعدادی از بهترین مدیران عالی سازمان می بایست مستقیما در اداره فرایند تغییر درگیر شوند. بدیهی است که می توان از کمک مشاوران بیرون از سازمان نیز بهره مند شد ، اما آنها به تنهایی نمی توانند همه کارها را انجام دهند.

مدیریت ارشد سازمان با ید درباره نحوه انجام و اجرای تغییر بیندیشد شاید نیازی به فعالیت تمام وقت مدیران بر روی فرایند تغییر نباشد،حتی اگر چنین باشد میتوان به تفویض وظا یف مدیران به دیگران اند یشید. شاید این خود فرصتی برای توسعه بیشتر کارکنان جوان و گسترش مدیریت جانشینی باشد.

گام ۴: به کارکنان توجه کنید.

در فر ایند تغییر اگر دیدگاه های کارکنان را به حساب نیاوریم ،دچار اختلال خواهیم شد . روانشناسی تغییر کاملا مشخص است . تغییر دار ای اصول کلی بر ای پیگیری می باشد . ابتدا لازم است که کارکنان علت تغ یی ر را درک کنند،

اگر آنها قانع نشدند شا ید لازم باشد که دلیل تغییر ابتدا بر ای خودتان روشن شود . به هر حال درک تغییر توسط کارکنان ، بهترین نقطه آغاز تغییر است . در فرایند تغییر جنبه های دیگری نیز وجود دارد که بعد سیاسی و بعد احساسی تغییر را شاید بتوان از مهمترین آنهادانست . بعد سیاسی با میزان قدرتی که در شغل خود دارد در ارتباط است و بعد احساسی به دلیل ابهامی است که شرایط جدید به وجود خواهد آورد.

گام ۵: از بالا رهبری کنید.

توصیه مشاوران ارشد مد یریت همواره این است که در فر ایند تغییر نیاز به حما یت مدیریت ارشد سازمان می باشد . به عبارتی د یگر ،با ید مطمئن بود که تیم مدیریت ارشد به طور فعال درگیر فرایند تغییر است . شا ید بتوان چنین جمع بندی کرد که در جهان کنو نی ، تنها تغییر پا یدار است . واژه ژاپ نی  Kaizen یا بهبود مستمر روشی در تا یید نیاز مستمر به تغییر استWasson,Robert and Miee, 2004)  ، نقل از شهبازی و ابراهیم زاده ، ۱۳۹۱)

- اهداف سازمانی برای تغییر:

معمولاً مدیران توجه خود را به مجموعه وسیعی از اجزای سازمانی معطوف می دارند. از جمله مهمترین اهداف تغییر سازمانی عبارتند از:

بیان یا ایجاد مأموریت و اهداف جدید ، بروزرسانی مکانیزم های هماهنگی وطراحی سازمانی ، بهبود فن آوری و تسهیل و تسریع روند کاری  بروزرسانی طراحی شغلی فردی و گروهی ، تبیین یا ایجاد طرحهای عملیاتی و استراتژیک ، روشن سازی یا ایجاد  باورها و ارزشهای مهم  بروزرسانی امور گزینش و استخدام و … . (هندیچانی و بهارلویی،۱۳۸۹)

۲-۲-۹ تغییرات سازمانی

ادبیات اخیر در موضوع تغییر سازمانی نیز بیانگر آن است که بیش از ۷۰ درصد تمامی تلاش های تغییر سازمانی،ناموفق بوده اند.  ناآشنایی با مدیریت تغییر به عنوان یکی از عوامل موثر در شکست پروژه های تغییر در متون مورد بحث قرار گرفته است. مدیران برای سود جستن از مزایای استراتژی می توانند در سازمان چهار نوع تغییر که شامل تغییر در کالاها و خدمات، تغییر در استراتژی و ساختار، تغییر درکارکنان و فرهنگ و تغییر درتکنولوژی می شود را ایجاد نمایند (دفت،۱۳۹۰، ص ۳۱۴)

۲-۲-۱۰- انواع تغییرات سازمانی

الف ) تغییرات برنامه ریزی شده

این دسته از تغییرات، تلاشی هدفمند و سنجیده می باشند که توسط مدیران و  بنا به نیاز سازمان در جهت ارتقای سطح عملکرد سازمانی به عمل می آیند. هدف از این تلاش تبدیل وضع موجود به وضع مطلوب می باشد. تفاوت موجود بین این دو وضعیت نشان‌دهنده وجود مسئله و مشکلی است که باید حل شود و یا فرصت و موقعیتی است که باید از آن بهره برداری  نمود. تغییرات برنامه‌ریزی‌شده عمدتاً منشاء درون سازمانی دارند. بعضی تغییرات برنامه ریزی شده ممکن است به عنوان تغییرات بنیادی (Radical) توصیف شوند. اینها تغییراتی هستند که منجر به بازسازی گسترۀ سازمان  و اجزای آن می شوند. این تغییرات اغلب در پی وقایع مهمی مانند انتصاب مدیر جدید اجرایی، تغییر مالکیت و جابجایی محل جغرافیایی سازمان ایجاد می شوند. گاهی اوقات حتی حیات و بقای سازمان به وقوع این تغییرات بنیادی وابسته می شود. (هندیچانی و بهارلویی،۱۳۸۹)

شکل رایجتری از تغییر برنامه ریزی شده سازمان تغییر افزایشی می باشد. این تغییر از نظر بنیادی اثر کمتری دارد و بیشتر در جهت تکامل طبیعی سازمان می باشد. به عنوان مثال معرفی محصولات، فن آوری و سیستم های جدید را می توان نام برد. در این مقاله عمدتاً تغییرات برنامه‌ریزی شده مورد توجه قرار گرفته‌اند . (هندیچانی و بهارلویی،۱۳۸۹)

ب )  تغییرات برنامه ریزی نشده

همانطور که می دانیم سازمان و محیط خارج سازمانی بطور پیوسته در حال تغییر می‌باشند. گاهی این تغییرات بدون برنامه ریزی قبلی و بصورت خودبخودی به وجود می‌آیند که عمدتاً منشاء برون سازمانی دارند. این تغییرات ممکن است در جهت منافع سازمانی بوده و به عنوان فرصت تلقی شوند اما برخی اوقات برای سازمان مشکلاتی را ایجاد می‌نمایند، مانند تغییر در عملکرد رقبا، تغییر قوانین و مقررات دولتی، تغییر سیاست کشورها، و بروز تحولات اقتصادی می باشند. (هندیچانی و بهارلویی،۱۳۸۹)

تئوری انعطاف پذیری شناختی راند جی. اسپیرو

نظریه انعطاف پذیری شناختی بر ماهیت یادگیری در حیطه های پیچیده و بدساختار تمرکز می کند. طبق این نظریه، یادگیرنده موفق(یعنی، انعطاف پذیر شناختی) کسی است که می تواند در پاسخ به خواست های موقعیتی متنوع به راحتی دانش را مجدداً سازماندهی کرده و به کار ببرند. یادگیرندگان برای به دست آوردن این انعطاف پذیری شناختی باید پیچیدگی کامل مسائل را درک کنند و به دفعات فضای مسئله را بررسی کنند تا ببینند که چگونه تغییر در متغیرها و اهداف می تواند فضا را تغییر دهد. این که فرد چگونه می تواند این کار را انجام می دهد تابعی از شیوه بازنمایی دانش(برای مثال، ابعاد مفهومی متعدد به جای یک بعد واحد) و فرایندهایی است که بر آن بازنمایی های ذهنی عمل می کنند(برای مثال، فرایندهای ساخت طرحواره به جای بازیابی کامل طرحواره). (Carvalho ,2005,p 15)

انعطاف پذیری به معنای توانایی ارائۀ دانش به شکل های متعدد مفهومی ، از منظرهای مختلف، و سپس توانایی به کارگیری آن ها مبتن ی بر همان تنوع مفهومی و شکلی به منظور فهمیدن یا حل مسایل و ساختن دانش جدید است . یادگیرندگان زمانی که به صراحت مشاهده می کنند که چگونه دانش در قالب یک تلفیق مضمونی معتبر ، درون حوزه ها ی مختلف محتوایی انتقال می یابد، آن دانش را در حوزه های چندگانه هم به کار می گیرند (قندیلی،۱۳۸۹، ص ۱۱۵)

در مورد مفهوم انعطاف پذیری شناختی نیز پژوهشهای زیادی صورت گرفته است. اما در حال حاضر اتفاق نظری در مورد چگونگی تعریف این مفهوم یا سنجش آن وجود ندارد. به طور کلی، توانایی تغییر آمایه های شناختی به منظور سازگاری با محرکهای در حال تغییر محیطی، عنصر اصلی در تعریف عملیاتی انعطاف پذیری شناختی است (Dennis,2010,p242). بعضی پژوهشگران انعطاف پذیری شناختی را میزان ارزیابی فرد در مورد قابل کنترل بودن شرایط تعریف کرده اند که این ارزیابی در موقعیتهای مختلف تغییر میکند (Gan,2004,p57;Zong ,2010,p 24)

به طور کلی تئوری انعطاف پذیری شناختی CFT نظریه ساختارگرا  در مورد یادگیری و آموزش است که برای اصلاح مشکلات مربوط به کسب دانش های پیشرفته ( در اینجا تغییر و تحول سازمانی) تلاش می نماید ، یعنی یادگیری یک موضوع فراتر از  مرحله اولیه. بنابراین اهداف کسب دانش پیشرفته باید متفاوت از آموزش مقدماتی باشد. در مرحله مقدماتی هدف این است که یادگیرنده در معرض یک محتوا قرار گیرد بدین منظور که آن را به رسمیت بشتاسد و یا آن را به خاطر بیاورد. در مرحله پیشرفته کسب دانش یادگیری باید عمیق باشد، بدین مفهوم که یادگیرنده باید درک درستی از محتوا، دلیل آن، کاربرد آن در زمینه های گوناگون داشته باشد.

اسپیرو نظریه پرداز پیشتاز این زمینه بیان میکند که در نظریه انعطاف پذیری شناختی بر موارد زیر تاکید می شود:

- استفاده از موارد مختلف و مثالهای غنی با سطح دشواری بالا

- استفاده از اشکال مختلف بازنمایی دانش و فراهم آوردن مثال در انواع مختلف رسانه ها

- پیوند میان مفاهیم انتزاعی برای انتزاع مفاهیم و استفاده از راهبردهای قابل استفاده برای دیگر مسائل و حالتها (دانشور، ۱۳۸۹، ص ۳۷)

اسناد تجاری و غیر تجاری

اسناد تجاری به معنای عام کلمه اسنادی است که معرّف طلب یا مالی بوده و به نحوی از انحاء در قلمرو تجارت مورد استفاده قرار می‌گیرد، مثل اسکناس، برات، سفته، چک و اوراق قرضه.[۱] در قلمرو تجارت، اسناد دارای تنوع و کثرت بوده و لذا همه آنها دارای ارزش یکسانی نبوده و اعتبار بعضی از اسناد از بعضی دیگر بیشتر است.

اسناد تجاری به دو دسته تقسیم می شود:

• اسناد تجاری به معنای اعم که بین تجار و غیر تجار در امر تجارت و بازرگانی بکار رفته که هر کدام آثار و خصوصیاتی دارند از جمله سهام شرکت ها، ضمانت نامه های بانکی، اسناد اعتباری.
• دسته دوم، اسناد تجاری به معنای اخص کلمه می باشند. به اسنادی گفته می شود که قابل نقل و انتقال و متضمّن دستور پرداخت مبلغ معیّنی به رویت یا سررسید کوتاه مدّت که به جای پول وسیله پرداخت قرار می گیرند، مانند چک، برات و سفته میباشد.

اسناد غیر تجاری به اسنادی غیر از اسناد فوق گفته می شود. اسناد غیر تجاری معرّف هیچ گونه طلب یا مالی نیست و اسنادی هستند که مربوط به امور تجاری نیستند. در کل به تمام اسناد غیر از اسناد تجاری که در بالا خصوصیات آنها را شمردیم اسناد غیر تجاری می‌گویند. در قانون مجازات اسلامی در مبحث تخریب درماده ۶۸۲ مقنّن به اسناد یا اوراق تجاری و غیر تجاری اشاره کرده است .[۲]

 

سوم – اسناد دولتی و غیر دولتی:

در قانون مجازات اسلامی به طور عام و در مبحث تخریب بطور اخص به انحا مختلف و در مواد مختلف از اسناد دولتی و غیر دولتی صحبت شده است. امّا در مورد اسناد دولتی و تعریف آن باید گفت در قانون مجازات اسلامی تعریفی از سند دولتی نشده است. تنها در قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوّب ۲۹ بهمن ماه ۱۳۵۳ در ماده یک به طور مصداقی اسناد دولت را تعریف کرده است «اسناد دولتی عبارت‌اند از هر نوع نوشته یا اطّلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعّالیت‌های وزارت خانه ها و موسّسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی از قبیل مراسلات، دفاتر ..که درمراجع مذکور تهیه و یا به آن مراجع رسیده باشد..»[۳]

سند دولتی عبارت است ازسندی(اوراق و نوشتجاتی) که در ارتباط با اعمال خاص داخل در وظایف دولت توسط مأمورین دولتی تنظیم شده باشد. با توجّه به متن یک قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی، اسناد دولتی در معنای موسع تفسیر شده و این نوع ازسند منحصر به موارد نوشته نیست و ازآنجا که مصادیق مذکور در تعریف اسناد دولتی حصری نیستند، بنابراین سایر موارد مانند حافظه کامپیوتر، دیسکهای اطلاعاتی و …را شامل می شود.[۴]

اما در مورد اسناد غیر دولتی، تعریفی وجود ندارد و لازم است که به تعریف سند در قانون مدنی استناد شود .تعریف اسناد دولتی به اسناد غیر دولتی قابل تعمیم نیست زیرا این تفسیر مخالف اصل تفسیر مضیّق قوانین کیفری است.[۵]

به موجب مادّه۶۸۱ ( قانون تعزیرات) مصوّب سال ۱۳۷۵ ( هر کس عالماً دفاتر قباله‌ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.) در این مادّه بر خلاف مادّه۶۸۲ ، که به( اسناد یا اوراق تجارتی و غیر تجارتی غیر دولتی) اشاره دارد این شرط که اتلاف سند موجب ضرر غیر باشد ذکر نشده و به عبارت دیگر ورود ضرر در تلف کردن اسناد دولتی مفروض انگاشته شده است. به نظر میرسد که منظور از اسناد یا دفاتر دولتی اسناد یا دفاتر (متعلّق) به دولت باشد و نه اسناد یا دفاتر (صادر شده) از سوی دولت و یا اسناد رسمی. بنابراین مثلاً تلف کردن سند مالکیت یک ساختمان دولتی را باید مشمول ماده ۶۸۱ ولی تلف کردن سند مالکیت منزل متعلّق به یک شخص دیگر را مشمول مادّه ۶۸۲ ق. م.ا دانست هر چند که هر دو از سوی دولت صادر شده اند.

به موجب « قانون الحاق موادی به قانون نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی » مصوّب سال ۱۳۶۹ (هر کسی عمداً به انهدام یا تخریب اسناد و نسخ و یا  منحصر به فرد مکتوب حضرت امام خمینی (ره) و یا  آثار غیر مکتوب، از قبیل سمعی و بصری اقدام کند، علاوه بر جبران خسارات وارده بر چهار ماه تا دو سال حبس از ده تا سی ضربه شلاق و بیست هزار تا دویست هزار ریال جزای نقدی و یا هر دو مجازات محکوم  خواهد شد، مگر مکتوباتی که جنبه شخصی داشته  باشد)[۶]

.[۱] منتی نژاد، صادق، پایان نامه جرم تخریب درقانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵،۱۳۷۷،ص۸۵٫

.[۲] منبع پیشین،ص۸۶٫

.[۳] حجتی، اشرفی،غلامرضا، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی، با آخرین اصلاحات و الحاقات، چاپ هفدهم، پاییز۱۳۷۳، نشر گنج دانش، ص۵۶۲٫

.[۴] منتی نژاد،صادق، پایان نامه جرم تخریب درقانون مجازات اسلامی، سی۱۳۷۷،ص۸۶٫

[۵]. خالقی، ابوالفتح، پایان نامه تحلیل جرم تخریب درحقوق کیفری ایران، ۱۳۷۵،ص۵۵ .

[۶]. منبع پیشین ، ص ۲۱۹٫

ضرر و زیان مادی یا خسارات مادی: عبارت است از خساراتی که به بدن شخص یا دارایی او وارد شده باشد مانند جراحت واردکردن و شکستن پنجره. [۱]

و در تعریفی دیگر ضرر و زیان مادی[۲]، ضرر مالی و بدنی را گویند و در مقابل ضرر و زیان معنوی استعمال می شود. این ضرر ممکن است مستقیم باشد بدین صورت که بین آن و فعل منشاء ضرر رابطه علیّت وجود دارد و دادرس حکم به جبران آن می دهد یا غیر مستقیم بدین نحوه که ضرری که بین آن و فعل منشأ ضرر رابطه علیّت محرز و محسوس نیست، و دادگاه حکم به جبران آن نمی‌دهد.[۳]

خسارات وارده ممکن است عمدی و ممکن است غیر عمدی باشد و آن خسارتی است که بدون قصد وارد گردد، ضرر و زیان و خسارات جرائم تخریب و احراق و اتلاف اموال و حیوانات مقرّر در قانون مجازات عمومی از نوع خسارات عمدی است. همین طور اموال غیر عینی و غیر ملموس مشمول عنوان تخریب قرار نمی گیرد، مثل این که کسی به طلب یا حق اختراع یا اسرار تجاری دیگری صدمه ای وارد کرده و یا با دستکاری در برنامه رایانه آن را مختل نماید. این شرط درحقوق انگلستان نیز وجود دارد و این موارد تخریب کیفری محسوب نمی شوند و این یکی از تفاوت های موجود بین تخریب و سرقت درحقوق انگلستان است .[۴]

آنچه در مورد عینی بودن مال مورد تخریب گفتیم به معنی آن نیست که خسارت وارده به آن نیز لزوماً باید ملموس و قابل مشاهده باشد. بنابراین به نظر می‌رسد کسی را که برای مثال، یک فیلم عروسی را از روی یک نوار ویدئویی پاک کرده است می‌توان به تخریب کیفری محکوم کرد هرچند که درظاهر به نوار خسارت فیزیکی وارد نشده است‌، همین نظر در حقوق انگلستان پذیرفته شده است. بنابراین پاک کردن برنامه موجود بر روی یک کارت پلاستیکی که یک ارّه رایانه‌ای را کنترل می‌کرده است ازنظر دادگاه تخریب محسوب گشت.[۵]

به عنوان مثال در دعوای دولت علیه وایتلی درسال ۱۹۹۱ یک هکر به شبکه علمی دسترسی یافت و پرونده هایی را حذف و اضافه کرد او به ایراد خسارت به سخت افزار رایانه محکوم شد و بر این اساس پژوهش خواهی کرد که از بین بردن یا تغییر دادن اطلاعات روی سخت افزار خسارت به مال غیر ملموس بود، دادگاه پژوهشی اعلام داشت اعتراضات پژوهشی مشتکی عنه مردود است. خسارات وارده ناملموس بود، امّا قانون مستلزم خسارت ملموس نیست.[۶]

از سوی دیگر برای شمول عنوان تخریب، نابود شدن تمام مال موضوع تخریب نه درحقوق ایران و نه در انگلستان ضروری نیست، بلکه صرف از بین بردن بخشی از مال یا ایراد خسارت به مال و یا حتّی از حیّز انتقاع انداختن مال کفایت می کند، که این موارد با توجّه به ماهیت مال احراز می شوند.[۷]از سوی دیگر هرگاه هیچ خسارت فیزیکی به مال وارد نشود نمی‌توان حکم به تخریب کیفری داد همین حکم جاری خواهد بود حتّی اگر، بدون ورود خسارت فیزیکی به مال از ارزش آن کاسته شده باشد.[۸]

درهمین باره در یک دعوی انگلیسی که در آن دانشجویی ازسوالات امتحانی نسخه برداری کرده و آنها را بازگردانده بود، علی رغم این که سوالات دیگر فاقد ارزش شده بودند، حکم به تخریب کیفری داده نشد.[۹]

[۱]. جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۰، ص۲۶۲٫

[۲]. damage material

[۳] . منبع پیشین ، ص ۴۱۶٫

.[۴] میر محمد صادقی، حسین، منبع پیشین ،ص۱۸۳٫

[۵]. منبع پیشین ،ص۱۸۴

[۶]. چایلدز،پنی، گزیده رویه قضایی انگلستان، نشر میزان، ص۱۳۸۸،ص۲۱۳٫

[۷]. میرمحمد صادقی، حسین، منبع پیشین ،ص۱۸۴٫

[۸]. برای دیدن نظر مخالف، ر.ک.آقای مهدی سالاری، جرایم علیه امنیت ،ص۲۲۶٫

[۹]. میرمحمد صادقی، حسین، منبع پیشین، ص۱۸۶٫

ضرر و زیان معنوی: ضرر و زیان معنوی[۱] ضرری است که به عرض و شرف متضرّر از جرم یا یکی از اقربای او وارد می شود، مثلاً بر اثر افشاء راز مریض به حیثیت او لطمه وارد می‌شود این خسارات طبق قانون مسئولیت مدنی مصوّب ۱۳۳۹ قابل مطالبه است.[۲]مطالبه ضرر و زیان معنوی در جرایم تخریب و اتلاف حیوانات و اموال، معمول و متداول نیست و اصولاً موردی که قابل تحقّق باشد در اینگونه جرایم دیده نشده است.

منافع ممکن الحصول: بند ۳ مادّه ۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق و بند ۲ مادّه ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب ۱۳۷۸ منافع ممکن الحصول را که در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم شده است قابل مطالبه می‌داند، دایره اصطلاح « منافع ممکن الحصول» خیلی وسیع است. مراد از منافع ممکن الحصول مذکور در ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب منافعی است که در زمان وقوع جرم، منشأ حقوقی داشته و مدعی خصوصی از آن محروم شده است. [۳]

در مورد ضررهای منافع ممکن الحصول در جرم تخریب بر حسب مستفاد از مجموع عبارات شق یک از مادّه ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی عمل ارتکابی به چرانیدن و قطع کردن تعبیر شده و بر حسب تبادر عرفی معلوم است که منظور قانونگذار از جمله دیگر آن مادّه(باعث تضییع آن بشود)، ضایع کردن زراعتی است که روییده باشد و به صورت حاصل در آمد باشد و بر تخم کاشته شده که هنوز سبز نشده حاصل اطلاق نمی شود تا مثلاً شخم زدن مزرعه عدس در حالیکه هنوز تخم مزروع سبز نشده بود، مشمول آن مادّه گردد و عمل مزبور تخریب مال غیر محسوب می شود که بموجب (مادّه ۶۷۷ ق.م.ا) قانون مزبور دارای جنبه کیفری است.[۴]

در این حکم ملاحظه می شود اگر چه عدس های کاشته شده در مزرعه هنوز به صورت تخم سبز نشده بوده و تخریب آنها تخریب (مزرعه) محسوب نمی شود. امّا همین عدس‌های کاشته شده چنانچه مورد تخریب قرار نمی گرفتند بصورت محصول متعارف هر سال در می آمدند، بنابراین مرتکب هم عین عدسها را از بین برده و هم منافع ممکن الحصول آنها را، ملاحظه می شود منافعی که به این طریق از بین رفته است در زمان وقوع جرم منشأ حقوقی داشته و مدعی خصوصی از آن محروم گردیده است. [۵]

عدم النفع: عبارت است از حرمان از منافعی که به احتمال قریب به یقین، حسب جریان مادی امور و اوضاع و احوال خاص، امید وصول به آن، معقول و مترقّب و مقدور بوده باشد(ماده ۲۵۲ ق.م. آلمان) تعریفی که درقانون مدنی آلمان شده است مطابق عقل و عدل است و مشمول آیه هشتم سوره مائده است.[۶]

عدم النفع عبارت است از ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است مانند توقیف غیر قانونی شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد. [۷]

دکتر سید حسن امامی در تفویت منفعت معتقدند که بر دو قسم است :

محقّق و محتمل، و ایشان محقّق را در واقع همان  ممکن الحصول دانسته مثل آنکه در اثر تیر اندازی غیر عمدی کسی، دست جرّاحی از کار افتد که تیرانداز مسئول پرداخت عائدات او با توجّه به در آمد متعارف او تا آخر عمر است و محتمل را این طور نوشته اند:  و «آن عبارت از منفعتی است که هر گاه فعل معیّن موجود نمی‌گشت احتمال داشت که آن عاید طرف گردد. فاعل ضامن منفعت مزبور نخواهد بود زیرا رابطه علیّت بین فعل و عدم پیدایش منفعت موجود نیست و بر فرض هم که فعل ایجاد می‌گشت احتمال داشت منفعت حاصل نشود. [۸]

[۱]. damage moral

[۲] . جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۰، ص۴۱۶٫

[۳] . آخوندی، دکتر محمود، آیین دادرسی کیفری، ج اوّل، انتشارات  وزارت  فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۸، ص۲۷۷٫

[۴]. حکم شماره ۲۶۰۴-۳۰/۱۰/۱۳۱۸، شعبه ۲ دیوان عالی کشور ، از مجموعه رویه  قضایی، احمد متین، ص ۵۴٫

[۵]. حجّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین ، ص۱۸۸٫

.[۶] محمدجعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق(جلد چهارم) گنج دانش، ۱۳۸۱،ص۲۵۰۷٫

[۷]. منبع پیشین، ص ۱۸۹٫

[۸] . امامی، دکتر سیّد حسن، حقوق مدنی، ج اوّل، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۷۲، ص ۴۰۸٫

رابطه سببیت بین رفتار مرتکب و اضرار به غیر :

جزء دیگر رکن مادی جرم تخریب، رابطه علیّت بین فعل مرتکب و نتیجه مجرمانه است. اصولاً در جرایم مقیّد، رابطه علیّت یکی از اجزای رکن مادی را تشکیل می دهد. برای تحقّق جرم تخریب نیز، حصول نتیجه مجرمانه لازم است و نتیجه از عمل هرکس ناشی شده باشد، جرم به حساب او ثبت می شود، پس وجود رابطه علیّت بین فعل مرتکب و نتیجه مجرمانه در جرایم مقیّد از جمله تخریب ضروری است.[۱]

علمای اصول در تعریف مقدّمه گفته‌اند هر‌گاه دو چیز باشد که یکی از آنها بر دیگری متوقّف باشد متوقّف را بعنوان «ذوالمقدّمه» و دیگری را که ذوالمقدّمه بر آن متوقّف است به نام مقدّمه می‌نامند و گفته شده است مقدّمه، بر حسب نخستین قسمت، بر دو گونه است. مقدمّه داخلی و مقّدمه خارجی، در مقدمّه داخلی بر حسب اصطلاح این علم، مقدمّه داخلی عبارتست از هر چیزی که چیز دیگر برآن متوقّف باشد، پس هر گاه ماهیتی مرکّب باشد می‌توان گفت هر یک از اجزایش نسبت به خود آن مرکّب، مقدّمه است زیرا جزء هر چیزی غیر از خود آن چیز و وجود مجموع آن چیز بر وجود هر یک از اجزایش متوقّف است و امّا مقدمّه خارجی، چیزی که از ماهیت چیز دیگر بیرون و آن ماهیت بر آن چیز توقّف داشته باشد در اصطلاح  بنام مقدّمه خارجی خوانده می شود و مقدّمه خارجی را به شش بخش قسمت کرده اند : ۱- علّت تامّه ۲- سبب ۳- مقتضی ۴- شرط ۵- عدم مانع ۶- معدّ. [۲]

علّت تامّه: هرگاه مقدّمه ای چنان بود که انفکاک و تخلّف ذوالمقدّمه از آن محال باشد آن مقدّمه را (علّت تامّه) خوانند. نیز هر گاه مقدّمه ای چنان بود که بحسب ذاتش اقتضاء داشته باشد اگر بوجود آید ذوالمقدّمه موجود گردد و اگر نه ذو المقدّمه معدوم ماند آن را «سبب» خوانند. و مقتضی آن است که هرگاه مقدّمه چنان بود که چون مانعی بهم نرسد ذو المقدّمه بر آن مترتّب گردد آن را مقتضی خوانند.

در مورد شرط گفته اند: هرگاه مقدّمه چنان بود که از نبودنش نبود ذوالمقدّمه لازم آید لیکن از وجودش وجود آن لازم نیاید بلکه همین اندازه وجودش را در ذوالمقدّمه دخلی باشد آن مقدّمه را بنام شرط خوانند.

عدم مانع، هرگاه چیزی چنان بود که از وجودش نبود ذوالمقدّمه لازم شود وجود آن چیز مانع از وجود ذوالمقدّمه خواهد بود و عدمش دخیل در وجود ذوالمقدّمه. چنین مقدّمه ای را بنام (عدم) مانع می‌خوانند و بالا‌خره هر‌گاه چیزی چنان بود که وجود و عدمش با هم (در دو زمان) در وجود ذوالمقدّمه دخیل باشد آن مقدّمه را «معد» خوانند.[۳]

در جرم تخریب که با اشکال مختلف چون تحریق، اتلاف، انهدام و صور دیگر محقّق می شود، ذو المقدّمه همان نتیجه است که با اشکال، مذکور با حصول رکن مادی که عموماً در صورت یک فعل مثبت ایجابی حاصل می‌شود و مقدّمه وجود فرد مرتکب و عمل ارتکابی اوست، بنابراین بین نتیجه حاصله و فعل مرتکب باید یک رابطه علیّت بصورت تام و تمام وجود داشته واحراز و اثبات شود و با فقدان یکی از این دو عامل انتساب فعل به مرتکب ثابت نیست و در صورت تعقیب جزایی قابل محکوم شدن نمی باشد بنابراین در صورتی که کسی با گذاشتن بمب ساعتدار زیر ساختمان کسی قصد انهدام و تخریب ساختمان را با انفجار بمب مذکور در ساعت معیّن داشته باشد ولی قبل از ساعت مقرّر ساختمان مورد توجّه، بوسیله زلزله تخریب شود رابطه علیّت بین تخریب ساختمان و مرتکب بعلّت زلزله قطع گردیده و سبب و علّت مستقیم و تامّه تخریب ساختمان زلزله بوده است. و مسئولیت کیفری متهم برای تخریب منتفی است، اماّ اگر بدون این که حادثه ای ظهور کند بمب منفجر و باعث تخریب ساختمان  گردد« علّت تامّه» تخریب، عمل بمب گذار و رابطه علیّت و سببیّت بین فعل فاعل و نتیجه حاصله احراز و اثبات شده است.[۴]

آنچه مسلم است اینکه درصورتی که پیوند فعل و نتیجه در هیچ برهه‌ای از زمان به وسیله یک عامل خارجی غیر مرتبط با مرتکب قطع نشده باشد، آن نتیجه به حساب مرتکب فعل مجرمانه گذاشته خواهد شد و دادگاه در هرحال باید این رابطه را احراز کند.[۵]

همچنین دیوان عالی کشور به موجب یکی از احکام خود در مورد اتّهام دو نفر به شکستن شیسشه اتومبیل، دادگاه را ملزم به احراز این نکته کرده بود که شکسته شدن شیشه در نتیجه فعل کدامیک از آن دو تن حاصل شده است.[۶]

علاوه بر معیّن بودن مرتکب جرم و میزان خسارتی که مرتکب به مال مورد تخریب وارد کرده است. احراز رابطه علیّت در فعل مرتکب  با نتیجه حاصله از عمل  ارتکابی، دسته جمعی محکوم کردن عده ای به ارتکاب عمل تخریب وجهه قانونی ندارد. حکم شماره ۷/۱۷۴۹- ۲۷/۲۹ شعبه ۲ دیوان عالی کشور مؤیّد این موضوع است« …. مداخله کنندگان در قتل و جرح و ضرب را با اینکه عمل هر یک معلوم نشود قانون قابل مجازات دانسته است ولی اگر عمل تخریب یا سوزاندن اسناد بین عدّه محصوری لوث شود مجموع مداخله کنندگان را نمی شود مجازات کرد.»[۷]

بهر حال برای تحقّق یک جرم مقّید از جمله تخریب، وجود چهار شرط لازم است:

• عمل مجرمانه به قصد ترتّب نتیجه مجرمانه تحقّق یافته باشد.
• تحقّق نتیجه مجرمانه یعنی: صدمه و خسارتی که از فعل، مقصود مرتکب بوده تحقّق یابد.
• میان فعل انجام شده و نتیجه آن رابطه علیّت وجود داشته باشد.
• احراز و اثبات نتیجه انتسابی به مرتکب.[۸]

در جرایم عمدی مطلق که تنها تحقّق رکن مادی جرم برای عنوان مجرمانه کافی است مانند شهادت دروغ در این دسته از جرایم عمدی که حصول نتیجه خاص منتفی است، اثبات رابطه علیّت بین فعل و نتیجه نیز موضوعاً منتفی است. لذا در این گونه موارد کافی است فعل به فاعل آن منتسب باشد در جرایم غیر عمدی هم اگر چه مجرم به علّت وجود عنصر خطا خواستار نتیجه حاصله نیست بلکه در بعضی مواقع عامد در فعل هم نبوده معذلک لازم است نتیجه مجرمانه بر عمل او مترتّب باشد و بالاخره در جرایم با رکن مادی ترک فعل باز هم جرم انتسابی باید به مرتکب مستند باشد. [۹]

[۱]. حبیب زاده، محمد جعفر، جرایم علیه اموال، نشر سمت، ۱۳۸۰،ص۹۳٫

[۲]. حجّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین، ص ۱۰۰ و۱۰۱٫

[۳]. شهابی، علّامه محمود، تقریرات اصول ، چاپخانه حاج محمّد علی ،۱۳۴۴، ص۶۳،۶۴،۶۵٫

[۴]. حجّاریان، محمّد حسن، بررسی تطبیقی تخریب کیفری، چاپ مجد، ۱۳۸۸،ص۱۰۱٫

.[۵] حبیب زاده، محمد جعفر، منبع پیشین،ص۹۳٫

[۶]. میر محمّد صادقی، حسین، منبع پیشین، ص۱۸۸٫

[۷] . مصلاحی، علیرضا، قانون مجازات اسلامی در آراء دیوان عالی کشور، ناشر ادبستان، ۱۳۷۶، ص۳۸۷٫

[۸] . حجّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین، ص۱۰۳٫

[۹] . مرادی، حسن، شرکت و معاونت در جرم، نشر میزان، ۱۳۷۳، ص۳۷،۳۸،۳۹٫

عنصر اراده و اختیار

 از نظر لغوی اراده عبارت است ازخواستن، طلب کردن، قصد وآهنگ و عزم و ازنظر حقوقی سه اصطلاح«اصل آزادی اراده» «اصل استقلال اراده» و«اصل حاکمیت اراده» به کار گرفته شده و آن عبارت است از تأثیر اراده افراد در روابط اشخاص در زندگی قضایی.[۱]

علم و آگاهی فاعل بر تحریم های قانونی و نیز کیفیت و ماهیت و اوصاف فعل اگر چنانچه با اراده ارتکاب توام نباشد به تنهایی بی تأثیر است. عمد متضمّن این است که با وجود آگاهی، فاعل عزم کاری کند که دقیقاً قانونگذار آن را جایز ندانسته است. اراده ارتکاب همان خواستن فعل یا ترک فعل است بنابراین اگر فاعل تخریب از روی اجبار مجبور به تخریب یا آتش زدن مزرعه ای شده باشد نمی توان او را مجرم دانست.[۲]

پروفسور گارو استاد حقوق جنایی دانشگاه لیون فرانسه در تعریف اراده با قصد از نظر لغوی می گوید این کلمه نماینده جهت حرکت میل انسانی است به طرف هدفی معلوم، امّا در امور کیفری اراده یا قصد عبارتست از تمایل به طرف عمل مثبت یا منفی مجرمانه اگر این معنی صحیح باشد باید گفت که هیچ جرمی بدون قصد و اراده وجود ندارد تنها اراده است که ایجاد جرم میکند و تمام جرایم مرکّب هستند از عمل و قصد زیرا اراده با میل اشتباه می‌شود و صفت ارادی فعل قطعاً چیزی است که عمل ارادی انسان را از نظیر آنها که به وسیله حیوانات اتفّاقاً واقع می‌شود جدا می‌سازد در حقیقت هیچ فعل یا ترک فعلی نمی‌تواند قابل مجازات باشد مگر به شرط کار ارادی انسان باشد. [۳]

در عرف حقوق گاه اراده را مرادف عمد به کار می‌برند که منظور همان عمد درفعل به معنی خواستن فعل است و چون هر جرم علی الاصول تا اراده نباشد واقع نمی شود، بنابراین، اراده در تمام جرایم اعم از عمدی یا غیر عمدی وحتی درجرایم خلافی وجود دارد .[۴]

 با مطالبی که در بالا ذکر شد این نتیجه را می‌توان گرفت که برای وقوع جرم تخریب باید شخص مرتکب دارای اراده و اختیار باشد هر چند مقنّن در برخی از مواد قانونی راجع به تخریب و تحریق چون مواد ۶۷۵، ۶۷۷، ۶۷۹ ق.م.ا به عنصر عمد در ارتکاب عمل تصریح نموده ولی در بعضی دیگر همانند مواد ۶۷۶، ۶۷۸ این قانون به این عنصر اشاره‌ای نشده است لیکن از این حیث قابل تردید نیست که جرم تخریب و تحریق یک جرم عمدی بوده تحقق رکن روانی آن مستلزم سوء‌ نیّت یعنی وجود علم و عمد می‌باشد .[۵]

این جرم با سهل انگاری یا بی احتیاطی قابل ارتکاب نمی باشد مگر آنکه حکم خاصی درقانون یافت شود،گاهی به دلیل اهمیت مال مورد تخریب چنین احکام خاصی درقوانین ایران مشاهده می‌شوند برای مثال ماده ۶ قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن مصوب۳۱/۱/۱۳۲۰٫[۶]

درحقوق انگلستان نیز عنصر معنوی خسارت کیفری با اثبات قصد یا سهل انگاری آگاهانه ثابت می‌شود به عنوان مثال دردعوای دولت علیه گ درسال ۲۰۰۳ ،مجلس اعیان حکم داد که رفتار فرد، با توجه به موارد زیر« سهل انگارانه» محسوب می‌شود(درمحدوده ماده ۱ قانون مصوب۱۹۷۱):

• شرایط، هنگامی که فرد ازخطری که وجود دارد یا درآینده به وجود خواهد آمد آگاه باشد.
• نتیجه، هنگامی که فرد ازخطری که واقع خواهد شد آگاه است، و با توجّه به شرایطی که او به آن واقف است، خطر کردن نامعقول است.[۷]

^[۱] . شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی(جلد اول) انتشارات ژوبین،۱۳۷۵،ص۳۹۷٫

^[۲] . اردبیلی، محمّد علی، منبع پیشین، ص ۲۳۶٫

^[۳] . گارو، پروفسور، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه سیّد ضیاالدّین نقابت، ج اوّل.

^[۴] . اردبیلی، محمدعلی، منبع پیشین، ص۲۳۷٫

^[۵] . سالاری، مهدی، جرایم علیه امنیت کشور،نشر میزان، زمستان ۱۳۸۷،ص۲۳۵٫

.^[۶] میر محمدصادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان،۱۳۸۴،ص۱۹۱٫

[۷] . چایلدز، پنی، گزیده رویه قضایی انگلستان، نشر میزان،۱۳۸۸،ص۲۱۴٫

عنصر قصد مجرمانه اضرار به غیر

سؤنیّت خاص، اراده آگاه نسبت به مال موضوع جرم یا شخص متضرّر از جرم است. در جرم تخریب علاوه بر عمد و قصد در انجام فعل مجرمانه ارتکابی (در از بین بردن مال دیگری) نتیجه مجرمانه نیز که در واقع احراز قصد ایراد ضرر و خسارت به دیگری ضروری است.به طوری که تخریب و شکستن عمدی در و پنجره دیگری برای نجات جان صاحبخانه در هنگام بروز خطر، چون همراه با قصد فرد در ایراد ضرر و خسارت به مالک خانه نبوده و هدف نجات جان دیگری بوده لذا چنین عملی جرم محسوب نشده قابل تعقیب کیفری نمی باشد. [۱]

در موادّ قانونی مربوط به تخریب، به قصد اضرار صراحتاً اشاره‌ای نشده است ولی با ذکر عباراتی نظیر آتش زدن، تلف کردن، خراب کردن و سوزاندن در متون قانونی قصد نتیجه که همان اضرار است به راحتی قابل استنباط است.

یکی از مؤلّفان کتب حقوقی در کتاب خود نظر متفاوتی را بیان داشته به این شرح که در قانون مجازات اسلامی مصوّب۱۳۷۵ اصولاً و علی‌الاطلاق تحقّق سؤنیّت عام جهت تشکیل رکن معنوی جرم تخریب کافی است و در برخی موارد اگر عمل ارتکابی توأم با قصد اضرار به مالک یا قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد از موارد تشدید مجازات تلقی خواهد شد.[۲]

این نویسنده دلیل این امر را این دانسته است که:

اول: مقرّرات مربوط به مواد ۴۶ و ۴۷ قانون تعزیرات سابق در هم ادغام شده و در ماده ۵۵۸ عبارت«به قصد اضرار یا جلب منفعت» حذف شده است.

ثانیاً: مقرّرات ماده ۱۲ قانون تعزیرات سابق که با عبارت «هرکس عمداً و با قصد سؤ و خیانت..» شروع میشده کلاً حذف گردیده است .

ثالثاً: در اکثر موارد مربوط به جرم تخریب کلمه «عمداً» را به کار برده و فقط در تبصره یک ماده ۶۷۵ تأکید نموده که اگر اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد، مجازات محارب را خواهد داشت.[۳]

گاهی اوقات قانونگذار به دلیل اهمیّت موضوع تخریب، بی‌مبالاتی و غفلت را که از مصادیق عنصر خطا با حالت ترک فعل است در جرم تخریب موجب مسئولیت کیفری مرتکب قرار داده و برای آن مجازات در نظر گرفته است ولی این نوع جرایم تخریبی در قانون مجازات اسلامی ایران نادر است. مادّه(۸) قانون راجع به مجازات اخلال گران در صنایع نفت ایران مصوّب ۱۶/۷/۱۳۳۶  که به عنوان یک قانون خاص وجود دارد می گوید «هر کسی یکی از اعمال مذکور در موادّ ۱ و ۲ را بدون سؤقصد ولی بر اثر بی‌مبالاتی یا غفلت مرتکب شود چنانچه عمل ارتکابی موجب هلاک نفس شود محکوم به یک سال الی ۳ سال حبس جنحه ای و در صورتی ….» از موارد نادر است که جرم تخریب بوسیله بی‌مابالاتی را جرم دانسته است.

حکم شماره ۱۰۸۸۷/۳۶۰-۲۴ مورّخ اردیبهشت ۱۳۱۱ دیوان عالی کشور نیز «عمد» را از ارکان اساسی و شرط لازم تحقّق جرم تخریب میداند «تخریب مال غیر که جرم شناخته شده وقتی است که عملی از روی تعمّد و قصد واقع شده باشد». [۴]

درحقوق انگلستان عنصر روانی این جرم را عمد و خطا تشکیل می دهد به موجب بند(۱) از بخش یک قانون خسارت کیفری مصوّب سال ۱۹۷۱ تخریب یا خسارت کیفری مستلزم عمد و یا خطاست.[۵]

همانطور که گفتیم عنصر روانی خسارت کیفری در قانون انگلستان سؤنیت مستقیم یا غیر مستقیم یا بی‌احتیاطی عینی است که توسط مجلس لردها در پرونده G and R در سال ۲۰۰۳ تعریف شده است. در این پرونده قاضی شهر Bingham اظهار داشت که G با ملاحظه این موارد مرتکب بی‌احتیاطی شده است ۱- در شرایطی که او آگاه به خطر می باشد ۲- نتیجه ای که از وجود خطر اتفاق می افتد آگاه است. این موارد، باید برای متّهم مشخّص و معیّن باشد تا بزه ارتکابی به وی منتسب گردد البته که در این موارد ریسک کردن غیر منطقی است. در پروندهBooth and  cps  در سال ۲۰۰۶ دادگاه بخش، حکم بدوی متّهم را تأیید نمود که بر اساس آنcps  متّهم به پرتاب عجولانه اشیا به جاده بود که بر اثر این بی‌احتیاطی، اتومبیلی به شدّت با آسیب مواجه گشت، قاضی رسیدگی کننده معتقد بود که تجدید نظر‌خواه از ریسک و خطر این عمل به خوبی آگاه بوده است.

[۱] . گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، نشر دانشگاه تهران، بهار ۱۳۸۴،ص۱۸۰٫

[۲] . شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی(جرایم علیه اموال و مالکیت)، نشرمجد،۱۳۸۸،ص۳۲۸٫

.[۳] منبع پیشین، ص۳۲۸٫

[۴]. بروجردی عبده، محمد، اصول قضایی (جزایی)، چاپخانه محمّد علی علمی، ۱۳۳۰٫

[۵]. حجاریان،حسن، منبع پیشین، ص۱۴۰٫

مجازات تشدید یافته

سبب‌های تشدید مجازات کیفیات و اوصافی است که قانونگذار تعیین کرده و دادرس به محض احراز آن ها به حدّاکثر و یا بیش از حدّاکثر مجازات مقرّر در قانون برای همان جرم حکم خواهد داد. سبب‌های مذکور اگر اوضاع و احوالی مقارن جرم خاصّی باشد دادگاه مکلف به تشدید مجازات است ولی اگر مختص جرم خاصی نباشد، بلکه کیفیاتی عام باشد که هرگاه با هر جرمی مقارن گردد شرط تشدید مجازات آن جرم به حساب آید در این حال گاه دادرس به حکم قانونگذار ناگزیر از تشدید مجازات و گاه مختار به رد آن است.[۱]

بند اوّل: کیفیات عام تشدید مجازات

علل عمومی تشدید مجازات به عواملی گفته میشود که به جرائم معیّن اختصاص ندارد، بلکه در هر جرمی مصداق پیدا کند باعث تشدید مجازات خواهد بود. جهات عمومی تشدید مجازات در حقوق جزای ما انحصاراً در دو مورد «تعدد» و «تکرار» جرم مصداق پیدا می کند.[۲]

الف – تعدد جرم

وقتی شخصی مرتکب دو یا چند جرم پی‌در‌‌پی شده باشد، بدون اینکه جرم یا جرایم قبلی منجر به صدور حکم قطعی شده باشند، یا به عبارت دیگر این جرایم بوسیله یک محکومیت قطعی از هم جدا شده باشند در این صورت مواجه با تعدّد جرم هستیم.[۳]

تعدّد به دو دسته تقسیم می شود:

اول) تعدّد اعتباری جرم: ممکن است عمل مجرمانه واحد، از نظر مواّد قوانین جزائی دارای عناوین مختلف باشد در این صورت میگوییم «تعدّد اعتباری» مصداق پیدا کرده و عمل واحد به اعتبار مواّد مختلف، موضوع جرایم مختلف قرار گرفته است برای مثال مردی در پارک عمومی با زور از زنی هتک ناموس می‌کند این عمل از یک نظر و به یک اعتبار جرم هتک ناموس به عنف و به اعتبار دیگر عملی منافی عفّت است که علناً صورت گرفته.[۴]

سؤالی که پیش می‌آید اینکه در تعدّد اعتباری ، کدام یک از عناوین مجرمانه ملاک دادرسی و تعیین مجازات خواهد بود جواب این سؤال را در مادّه ۴۶ قانون مجازات اسلامی بیان شده که می‌گوید در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدّده‌ی جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشّد است.

دوم)تعدّد واقعی: به عکس تعدّد اعتباری که به عمل مجرمانه واحدی اشاره دارد، در تعدّد واقعی شخص واحد مرتکب اعمال متعدّد می‌شود که هر کدام جرم مستقلی را تشکیل می‌دهد برای مثال شخصی مرتکب سرقت، تخریب، قتل و چند جرم دیگر می‌شود بدون اینکه در هیچ یک از این جرایم حکم محکومیت قطعی صادر شده باشد.[۵]

سؤالی که پیش می آید این که در مورد چنین شخصی که بارها بر پیکر جامعه صدمه وارد آورده به چه ترتیب باید تعیین مجازات کرد؟

مادّه ۴۷ قانون مجازات اسلامی به این سؤال جواب داده براساس این مادّه در مورد تعدّد جرم هر گاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین میگردد و در این قسمت تعدّد جرم می تواند از علل مشدّده کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصّی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرّر در قانون محکوم می گردد. پس می توان در کل نتیجه گرفت هر‌گاه از جرم واحد تخریب چند عنوان مجرمانه ایجاد شود مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشّد است. و هر‌گاه جرم تخریب به همراه چند جرم دیگر مانند کلاه برداری و قتل همزمان باشد براساس بند اوّل مادّه۴۷ باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود. و اگر چند جرم تخریب به وقوع بپیوندد براساس بند دوم مادّه۴۷ فقط یک مجازات تعیین میشود و در این قسمت تعدّد جرم می تواند از علل مشدّد کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصّی داشته باشند مرتکب به مجازات مقرّر در قانون محکوم می‌گردد .

^[۱]. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی(جلد دوم) نشر میزان، پاییز۱۳۸۳، ص۲۱۷٫

^[۲]. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی ، نشر طرح نو، ۱۳۸۲، ص۷۶۱٫

[۳]. افراسیابی، محمد اسماعیل، حقوق جزای عمومی جلد ۲، انتشارات فردوسی، ۱۳۷۴، ص۳۱۹٫

[۴]. صانعی، پرویز، منبع پیشین، ص۷۶۹٫

[۵]. منبع پیشین، ص ۷۷۰٫

کیفیات خاص تشدید مجازات

در بعضی جرائم خاص قانون گذار وجود عوامل و شرایطی را باعث تشدید مجازات شناخته است در این موارد جرم ارتکابی مستلزم خطر بیشتر و جدّی‌تر برای جامعه است، یا به صورتی عمیق‌تر و بارزتر وجدان اجتماع را جریحه‌دار می‌کند.[۱]

الف : کیفیات شخصی تشدید مجازات

این کیفیات از این جهت شخصی نامیده می‌شود که به اوصاف و صفات بزهکار اعم از مباشر و معاون و شرکاء جرم بستگی پیدا می‌کند کیفیات مذکور مجرمیت کسی را تشدید می کند که واجد این وصف یا صفت باشد.[۲]

• مفهوم  و آثار کیفیات شخصی تشدید مجازات

کیفیات مشدّده شخصی کیفیاتی هستند که در شخص مرتکب جرم وجود دارد و همین امر ، باعث تشدید مجازات او می‌گردد .[۳]این کیفیات از این جهت شخصی نامیده می‌شود که به اوصاف و صفات بزهکار اعم از مباشر و معاون و شرکاء جرم بستگی پیدا می‌کند کیفیات مذکور مجرمیت کسی را تشدید می کند که واجد این وصف یا صفت باشد.[۴]

بطور مثال در بعضی موارد کیفیت مشدّده اختصاصی مربوط به وصف مرتکب عمل مجرمانه و موقعیت او نسبت به شخص مجنی علیه می باشد‌. مثلاً در ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی آمده است : «هریک ازکارمندان و مسئولان که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجّلات و دفاتر و غیر آنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند، یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس ازیک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»

اهمیّت جهات عینی و جهات شخصی مجازات بیشتر در مسائل شرکت و معاونت در جرم مصداق پیدا می‌کند چرا که علل عینی تشدید مجازات باعث تشدید مجازات شرکاء و معاونین جرم خواهد شد، در حالی که علل شخصی تشدید مجازات فقط اختصاص به فرد مرتکب معیّنی که دارای این چنین صفات و کیفیات خاصّی است داشته و به شرکاء و معاونین که فاقد این صفات هستند تصرّی پیدا نمی‌کند.[۵]

• مصادیق قانونی کیفیات شخصی تشدید مجازات

کیفیات مشدّده شخصی مربوط به اوصاف و حالات مجرم و معاون و شرکاء جرم است و وجود همین عامل در مرتکب موجب تشدید مجازات می‌گردد از جمله این علل می‌توان به مواردی چون سمت و مأموریت ‌دولتی،‌ مستی،‌کفر‌،‌حرفه،‌‌‌‌‌احصان، جنسیت، سن و سال اشاره کرد وجود بعضی از این خصوصیات در مرتکب جرم تخریب موجب تشدید مجازات اوست. برای مثال میتوان به این موارد اشاره کرد:

اول) سمت و مأموریت دولتی: داشتن سمت و یا مأموریت دولتی در ارتکاب بسیاری از جرایم از موجبات تشدید است.

مادّه ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی مجازات محو کردن یا شکستن مهر و پلمپ که بوسیله افراد عادی ارتکاب یابد حبس از سه ماه تا دو سال تعیین کرده است، در صورتیکه اگر همین عمل، توسط مستحفظ آن واقع شود مجازات مستحفظ حبس از یک سال تا دو سال خواهد بود.

یا براساس مادّه ۵۴۵ ق. م. ا. اگر افرادی مرتکب تخریب یا ربودن و یا برخلاف مقرّرات معدوم کردن بعض یا کل نوشته ها یا اسناد و اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج است و یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده بشوند به حبس از سه ماه تا شش سال محکوم خواهد شد. در صورتیکه هر یک از این اعمال توسط امانت‌دار یا مستحفظ اموال و اشیاء مذکور انجام شود امانتدار و مستحفظ به سه ماه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.[۶]

^[۱] . صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، نشر طرح نو، ۱۳۸۲، ص۷۶۱٫

^[۲] . اردبیلی، محمدعلی، منبع پیشین، ص۲۱۹٫

^[۳]. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد دوّم، انتشارات ژوبین ،۱۳۷۶، ص۴۵۲٫

^[۴]. اردبیلی، محمّد علی، حقوق جزای عمومی، جلد دوّم، نشر میزان ، ۱۳۸۳، ص۲۱۹٫

^[۵]. شامبیاتی، هوشنگ، منبع پیشین،ص۴۵۱٫

[۶] . حجّاریان، محمّد حسن،  بررسی تطبیقی تخریب کیفری، انتشارات مجد، ۱۳۸۸، ص۲۰۳٫

واکنش کیفری سرکوبگر

تدابیر سرکوبنده همزمان دارای جنبه‌های اخلاقی و انتفاعی است از این ‌رو شاید بتوان هدف‌های پیچیده و گاه آشتی ناپذیر کیفرها را حول سه محور خلاصه کرد، ترساندن، سزا‌دادن و بازسازگار کردن، این هدف‌های سه‌گانه همواره در اجرای مجازاتها وجود داشته و دارد. ولی تأکید بر یکی بیش از دیگری برحسب زمان و مکان یکسان نبوده است.[۱]

 مبحث اوّل: مجازات اصلی

مجازات اصلی مجازاتی است که در قانون پس از تعریف عنوان مجرمانه برای هر جرم مشخّص تعیین شده است. اصولاً برای هر عنوان جزایی حدّاقل یک مجازات اصلی نیز پیش بینی شده است.[۲]

 گفتار اوّل: مجازات ساده

برای آنکه بتوانیم بهتر به موضوع مجازات‌های مقرّر شده به جرم تخریب بپردازیم به تفکیک موضوع آنها را احصا مینمائیم. ابتدا بعد از ذکر مقدّمه‌ای به بررسی مجازات تخریب ساده در اموال خصوصی منقول و غیر منقول به دیگری می پردازیم:

علاوه بر قوانین و مقرّرات خاص در مورد تخریب اموال و اشیا و اماکن و تأسیسات و واحدهای صنعتی و مخازن نفت و گاز و اسکله های عمده و تصفیه خانه ها و امثال آن مقنّن تخریب بعضی دیگر از اموال را به طور خاص و با شکل مخصوص و اشیا منقول و غیر منقول را به صورت آتش زدن یا تخریب معمولی در فصل بیست و پنجم قانون تعزیرات و مجازات های باز‌دارنده جرم دانسته و برای هر یک مجازات خاصّی به تناسب نوع مال و نحوه تخریب و اهمّیت موضوع و شرایط حاکم بر عمل در نظر گرفته است.

انواع تخریب که در یک دسته بندی کلّی بصورت آتش زدن، تخریب با مواد منفجره و تخریب با غیر آتش است در این فصل مورد توّجه قرار گرفته است، اشکال آن که به صورت کشتن، دروکردن، قطع کردن، چرانیدن، خشک کردن درختان، مسموم کردن، سوزانیدن، از بین بردن، از کار انداختن، نهب و غارت، آلوده کردن آب آشامیدنی، ریختن مواّد مسموم در رودخانه ها، زباله در خیابان‌ها و امثال آن در این بخش از قانون مورد توجّه بوده است، هر کدام دارای کیفر خاص خود می باشند و در تمام موارد مذکور در این فصل هر گاه حریق و تخریب و سایر اقدامات ایجاد شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود علاوه بر مجازات های مقرّر، مرتکب ممکن است محکوم به قصاص یا پرداخت دیه یا خسارت وارده شود. مجازات هایی که بر تخریب به اشکال فوق وجود دارند بر حسب شدّت و ضعف جرایم ارتکابی، عبارتند از اعدام، آویختن بدار، قطع دست راست و پای چپ همزمان، تبعید، حبس های طویل المدّت، حبس های تعزیری کوتاه مدّت، جزای نقدی، شلّاق و در نهایت پرداخت خسارات وارده.[۳]در میان این مجازات‌ها شدید‌ترین آنها که مجازات محارب است در مورد کسانی که با قصد مقابله با حکومت اسلامی مرتکب اعمال مذکور در موادّ ۶۷۵ و ۶۸۷ می‌شوند قابلیت اجرا دارد و همچنین جماعتی که بیش از سه نفر باشند و با قهر و غلبه مرتکب نهب و غارت  و اتلاف  اموال واجناس  و امتعه یا محصولات دیگران شوند چنانچه در اعمال انجام داده با نیّت فساد و مقابله با حکومت  مرتکب جرم تخریب شده باشند به مجازات محارب محکوم خواهند شد .

مادّه ۶۷۵ ق. م. ا به آتش زدن به چند نوع از اموال منقول و غیر منقول اختصاص دارد که اموال منقول آن شامل کشتی، هواپیما، خرمن و هر نوع محصول زراعتی است(البته در صورتی که محصول چیده شده باشد). بقیه اموال که عبارتند از کارخانه، انبار، هر محل مسکونی یا معد برای سکنی، جنگلها و اشجار، مزارع و باغهای متعلّق به دیگری غیر منقول است امّا مقنّن در تصویب این مادّه بیشتر نظر به تخریب اموال غیر منقول داشته مخصوصاً احراق در آنها را مدّ نظر قرار داده است کما اینکه در مادّه ۶۷۶ می‌گوید:« هر کسی سایر اشیاء منقول متعلّق به دیگری را آتش زند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد» یعنی برای آتش زدن به سایر اموال غیر منقول، دیگر موردی باقی نمانده  است و همه به طور کلّی ولی در مصادیق معنونه در مادّه ۶۷۵ آمده است،[۴] برای آتش زدن به این اموال مقنّن دو نوع مجازات در نظر گرفته یکی مجازات احراق ساده که آن حبس از دو تا پنج سال است دیگر مجازات احراق با قصد و داعی مقابله با حکومت است که اگرچه قصد مذکور به اساس جرم که تخریب است خللی وارد نمی‌آورد ولی مجازات آنرا در حدّ یکی از مجازاتهای مقرّر در مادّه ۱۹۰ ق. م. ا قرار می دهد.

^[۱] . اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی (جلد دوم) نشر میزان، پاییز۱۳۸۳، ص۱۲۸٫

[۲] . سلیمی، صادق، چکیده حقوق جزای عمومی، انتشارات تهران صدا،۱۳۸۴، ص۱۵۸٫

[۳] . حجّاریان، محمّد حسن، تخریب کیفری، انتشارات مجد، ۱۳۸۸، ص۱۷۹٫

[۴] . منبع پیشین، ص ۱۷۹٫

 

تضمین حقوق اشخاص وعدم تعرض به مالکیت آنهاهدف مهمی است که در تمام نظام های حقوقی دنبال می شود. رسیدن به این مطلوب جز در سایه اعتماد و گسترش دامنه حمایت حقوق ثبت ممکن نیست. حقوق ثبت با ضمانت اجراهای منحصر به فرد خود جایگاه خاصی در میان قوانین و قواعد حقوقی دارد. این موضوع باعث شده تقریبا در تمام نظام های حقوقی جهت اجرا و نظارت برقوانین و مقررات ثبتی ارگان­ها، سازمان ها و نهادهای خاص و مجزایی تعریف شوند.

حقوق ایران نیز از همان بدو شکل گیری نظام مدون حقوقی، به این امر توجه داشته و همواره شاهد بوده ایم که در کنار سایر قوانین، مقررات ثبتی اهمیت و جلوه ای خاص داشته است. به واقع تضمین اجرای اسناد که خصیصه بارز اسناد رسمی از سایر اسناد است، موجب این اهمیت شده است. در حقوق کشورمان با تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶، مواد ۵۸ الی ۶۴ قانون مذکور به اجرای مفاد اسناد رسمی اختصاص یافت. متعاقباً قانون اصلاح موادی از قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۲۲ به تصویب رسید که به موجب ماده ۸ قانون یاد‌شده مقرر شد:

«ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی که اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینه‌های اجرایی و مصارف آن و تعیین حق‌الاجرا در مواردی که در قانون معین نشده و مقتضی باشد و وصول حق‌الاجرا و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به‌طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود».

در اجرای ماده مذکور اولین آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا در سال ۱۳۲۲ به تصویب وزیر دادگستری رسید.

در سال ۱۳۵۱ مواد ۳۴ و ۳۴ مکرر ق.ث. اصلاح گردید و در اجرای ماده ۱۵۷ اصلاحی ق.ث. «آ.ا.م.ا.ر اجرایی مواد ۳۴ و ۳۴ مکرر اصلاحی ق.ث.» و «آیین‌‌نامه مرکز حراج و نحوه اجرای حراج و نوبت آن و نحوه توقیف حق بدهکار نسبت به مازاد مورد وثیقه و طرز استیفای حقوق توقیف‌کننده» به ترتیب در اردیبهشت و آبان‌ماه ۱۳۵۲ به تصویب وزیر دادگستری رسید.

متعاقباً و جهت جلوگیری از تشتت و پراکندگی مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی «آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی» در سال ۱۳۵۵ در خصوص نحوه اجرای اسناد وثیقه و ذمه به تصویب رسید که تا مهرماه سال ۱۳۸۷ مجری بود.

اخیراً با تصویب قانون اصلاح ماده ۳۴ اصلاحی ق.ث. مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده ۳۴ مکرر آن در بهمن ماه ۱۳۸۶ و آیین‌نامه مصوب ۱۳۵۵ در اجرای تبصره ۲ قانون مزبور و نیز لزوم بازنگری در برخی از مقررات مربوط به اجرای اسناد ذمه، می توان گفت مقررات ثبتی به‌طور کامل مورد بازنگری قرار گرفته و ماحصل آن «آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ در ۲۰۳ ماده و ۴۳ تبصره »[۱] می‌باشد که یکی از ویژگی‌های آن اجرای  اسناد رسمی است،که اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی انجام می شود  که این موضوع به‌وضوح در مواد ۹۲ و ۹۳ ق.ث. مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته است.

با توجه به تعریف ماده ۱۲۸۷ ق.م. از سند رسمی که بر‌اساس آن دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق نیز یکی از مهمترین مراجعی هستند که وظیفه مهم تنظیم سند رسمی در رابطه با مالکیت اموال و سایر حقوق و تعهدات و قراردادهای اشخاص وثبت ازدواج وطلاق را به‌عهده دارند. لذا دفاتر اسناد رسمی نقش به‌سزایی در اجرای اسناد تعهدآور و لازم‌الاجرا دارند. جز اسنادی که مقررات خاصی برای اجرای آنها وضع گردیده و صدور اجرائیه نسبت به آنها در مراجع مربوطه یا ادارات ثبت اسناد و املاک صورت می‌گیرد، بقیه اسناد لازم‌الاجرا عموماً به دلیل تنظیم آنها در دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق از طریق همان دفاتر قابلیت صدور اجرائیه دارند.

در ماده ۳۴ ق.ث. که در اسفند ۱۳۸۶ اصلاح و تصویب گردیده است راجع به معاملات شرطی و رهنی و به‌طور کلی معاملات با‌حق‌استرداد که بین اشخاص در دفاتر اسناد رسمی منعقد می‌گردد به طلبکار این حق داده شده است که با مراجعه به دفترخانه تنظیم‌کننده سند تقاضای صدور اجرائیه نماید. به‌طور قطع سران دفاتر اعم از اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق در تعیین و تشخیص صلاحیت بستانکار جهت صدور اجرائیه و احراز هویت وی مسؤولیت مهمی را به‌عهده دارند که با استناد به مواد آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۱/۶/۸۷ و دیگر مواد قانونی به تشریح این مسؤولیت خطیر می‌پردازیم.

۱ -روزنامه رسمی کشور، شماره ۱۸۵۰۹ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۷٫

معنا ومفهوم­سند و ارکان و اقسام آن

سند، هنوز هم مهم‌ترین و رایج‌ترین دلیل ادعاهای اصحاب دعوا در دعاوی و امور غیر کیفری است. در حقیقت، در عقود و قراردادها که مبنای بیشتر روابط حقوقی را تشکیل می‌دهد، طرفین معمولاً دلیل وجود چنین رابطه‌ی حقوقی را به قوت حافظه‌ی یک یا چند گواه و عمر دراز و صداقت آنها واگذار نمی‌نمایند بلکه با تنظیم سند، دلیل وقوع عقد و قراردادی را که منعقد می‌کنند تدارک می‌نمایند.[۱] تعریف سند، ارکان، انواع، شرایط و توان اثباتی و اجرایی اسناد در این فصل بررسی می شود.

مبحث نخست: تعریف سند

در تعریف سند ابتدا بایستی بین مفهوم لغوی و اصطلاحی آن تفاوت قایل شد لذا در ادامه ابتدا مفهوم لغوی و اصلاحی این مفهوم پرکاربرد را مطرح وسپس ارکان تشکیل دهنده سند را بررسی می نماییم

گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی

مستنداً به ماده۱۲۸۴ ق.م: «سند عبارت است از هرنوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».

به دیگر سخن «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمره آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژه «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند…» آمده است.[۲] و به استناد ماده ۱۲۵۸ ق.م  و مواد ۲۰۶ تا ۲۲۹ ق.آ.د.م سند جزء ادله
اثبات دعوی محسوب است.درقانون تعریفی ازدعوی دیده نمی شود وهمین امر باعث طرح تعاریف متعددی از دعوی شده است دکتر جعفری لنگرودی بیان نموده مقصود از دعوی،عبات است ازخواستن چیزی به زیان دیگری به رسم منازعه[۳] وهمچنین دعوی عبارت از اخبار به حقی به نفع خود و به ضرر غیر است[۴]، سند جایگاه ویژه‌ای درنظام ادله اثبات دعوی به خود اختصاص داده است. روشن بودن شیوه رسیدگی به سندوتهیه آن قبل ازدادرسی که امکان­گمراه ساختن دادرسی درآن کاهش می‌یابدموجب تسهیل و تسریع درجریان دادرسی شده واستنادبه اسناد را توسط اصحاب دعوی در سال‌های اخیر افزایش داده است.

 

گفتار دوم: ارکان سند

به‌موجب ماده ۱۲۸۴ ق.م.: سند عبارت است از هر نوشته که در مقام اثبات دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. با استنباط از تعریف مذکور می‌توان سه شرط برای سند قائل شد:

۱)کتبی بودن؛ پس مدارک غیر‌مکتوب سند تلقی نمی‌شود و ماده ۱۲۵۸ ق.م. نیز در تأیید این معنا فقط اسناد کتبی را در شمار دلایل اثبات دعوی بر‌شمرده است.

۲) حاوی دلیل بودن؛ یعنی نوشته‌ای سند محسوب می‌گردد که یک دلیل را در خود جا داده باشد. مثلاً در یک سند معامله در واقع با امضای طرفین اقرار آنان به وقوع معامله در آن ثبت شده است یا یک نقشه هوایی که حاوی معاینه محل است و یا نظریه کارشناس که حاوی کارشناسی است.

۳) قابلیت استناد؛ نوشته‌ای با شرایط فوق در صورتی سند محسوب است که قابلیت استناد در دعوی یا دفاع را داشته باشد. برای نمونه، قولنامه عادی اگرچه یک نوشته حاوی دلیل است اما در دعوی مطالبه اجرت‌المثل در دادگاه قابلیت استناد ندارد. چون طبق ماده ۲۲ ق.ث. قولنامه عادی برای اثبات مالکیت عین و منافع ملک مورد تعهد قابل استناد نیست اما همین قولنامه عادی در دعوی التزام مالک به بیع قابلیت استناد در دادگاه را دارد.

بنابراین، آنچه یک نوشته را متصف به سند می کند، قابلیت استناد در مقام دعوی یا دفاع است. در نتیجه اگر نوشته فاقد این وصف باشد، سند محسوب نمی شود. نوشته قابل استناد در دادگاه غالباً از طرف اصحاب دعوی و یا یکی از ایشان صادر و تنظیم شده است، مگر در محدوده مواد ۱۲۹۰ و ۱۳۰۵ ق.م، لذا شهادت نامه که مبین اطلاع شخص ثالث درخصوص موضوع است و به استناد ماده ۱۲۸۵ ق.م سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت، یعنی اخبار از حقی به نفع یکی از اصحاب دعوی و به ضرر طرف دیگر.[۵]

۱ - شمس، دکتر عبداله ، ادله ی اثبات دعوا ، انتشارات دراک، چاپ دوم ، ۱۳۸۷، ص ۷۹٫

۲- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، دانشگاه تهران ۱۳۷۳، ج ۸، ص ۱۲۱۱۵٫

۳- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانش نامه ی حقوقی، جلد سوم، انتشارات امیر کبیر، چاپ پنجم، ۱۳۷۶، ص ۴۹۶٫

۴-بهرامی، بهرام، اجرای مفاد اسناد رسمی، انتشارات نگاه بینه، چاپ سوم، ۱۳۸۹، ص۵٫

۱ -منبع قبل، ص ۶٫

اقسام سند

بموجب مواد۱۲۸۷و۱۲۸۹ق.م اسناد به دو دسته کلی قابل تقسیم هستند که در ذیل این اقسام را با جزییات بیشتری بحث و بررسی می نماییم.

گفتار اول: سند عادی       

یکی از متداول ترین اسناد و شاید پرکاربردترین نوع سند در میان تمام اقشار و سطوح جامعه سند عادی است که امید است این تحقیق بتواند با بیان مزایای سند رسمی مشوق اشخاص در تنظیم اسناد رسمی و بهره مندی از آثار آن باشد.

بند اول: مفهوم سند عادی

سند عادی نوشته‌ای است که «به وسیله افراد تنظیم شده بدون آن‌که مأمور رسمی طبق مقررات قانونی در تنظیم آن مداخله داشته باشد»[۱] به‌عبارت‌دیگر، سندی که فاقد شرایط مندرج در ماده ۱۲۸۷ ق.م. باشد سند عادی است. ماده ۱۲۸۹ ق.م. در این مورد مقرر می‌دارد، «غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است».

ماده ۱۲۸۹ ق.م  می­گوید: غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است و ماده ۱۲۹۳ تصریح می­کند به اینکه «هرگاه سند به وسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده دلالت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد[۲].

بند دوم: اقسام سند عادی

سند عادی به نوبه خود دارای اقسامی است که در ذیل به آن می پردازیم:

الف: سندعادی تجاری

سندعادی­تجاری خود به دو­دسته تقسیم می­شود:­سند­تجاری به­معنای عام وسند­تجاری به­معنای خاص.

سند تجاری به معنای عام شامل هر سندی می­شود که در روابط تجاری بین تجار رد و بدل و مورد استفاده واقع می شود. مانند:

۱-اسناد اعتباری

اعتبار نامه در اصطلاح بانکی نوشته ای است که بانک به یکی از مشتریان می دهد تا اعتبار او را در نزد یکی از کارگزاران یا نمایندگان خویش معین کند در معنای دیگر اعتبار نامه نوشته ای است که از طرف بانکی به شخصی داده می شود و اعتار آن شخص را معین می کند و اوبه هر بانکی که طرف حساب بانک اول­است­می­تواند­مراجعه­کرده و­برابر آن مبلغ دریافت دارد و­مبلغ دریافت شده­در ظهرآن ورقه نوشته می شود.

۲-بارنامه

بارنامه سندی است که توسط حمل کننده یا نماینده او امضاء می شود وبیانگر این است که کالاهایی که نوع کمیت وشرایط آن ذکر شده است برای حمل دریافت شده­اند و یا بر روی کشتی که عازم مقصد مشخصی است بارگیری شده­اند. بارنامه در واقع رسید کالا می باشد و بیانگر شرایط و مفادی است که تحت آن کالا حمل می­شوند.

۳-قبض انبار

قبض انبار سندی است مشابه سفته که با امضای آن بازرگان تعهد می کندمبلغی را در سررسید معین به دارنده بپردازد.تفاوت این سند با سفته در این است که با امضای آن متعهد به دارنده حق می دهد در صورت عدم پرداخت به موقع مبلغ مندرج در ان کالاههای موضوع سند را که در انبار عمومی یا نزد خود تاجر هستند از طریق ثبت محل به نفع خود بفروشد و از حاصل ان طلب خود را دریافت کند. در واقع قبض انبار وسیله ایجاد وثیقه به نفع دارنده سند است و برای اخذ وام توسط صاحب کالا به کار می رود.

۴-اوراق بورس: بورس محلی است که در ان اوراق بهادار به ویژه سهام شرکت های سهامی عام در ان دادوستد می شود وکارگزاران بورس واسطه معاملات سهام در بورس هستند.

۵-اوراق مشارکت

اوراق مشارکت سندی است که گویای مالکیت دارنده آن، نسبت به بخشی از یک دارایی حقیقی که متعلق به دولت، شرکت های تعاونی یا حقوقی است و تا سر رسید اوراق ، هر نوع تغییر قیمت دارایی متوجه صاحب اوراق مشارکت است. طبق تعریف قانون انتشار اوراق مشارکت، در ایران اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام یا بی نامی است که به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می شوند و به سرمایه گذرانی که قصد مشارکت در اجرای طرح های موضوع انتشار اوراق را دارندواگذار می گردد.

۱-حسینی نیک، سیدعباس، مجموعه قوانین کاربردی مجد، انتشارات مجد، چاپ چهارم، ۱۳۸۷، ص ۱۸۱٫

۲ -حسینی نیک، سیدعباس، مجموعه قوانین کاربردی مجد، ص ۱۸۲٫

سندعادی غیر تجاری

منظور از سند عادی غیر تجاری اسنادی است که در یکی از موارد ذیل مورد استفاده قرار می گیرند:

۱- سند عادی مورد استفاده در روابط حقوقی مانند اجاره نامه عادی، بیع نامه عادی و…

۲- نامه های خصوصی

۳- اسناد تنظیمی در کشورهای خارجه

- البته به شرطی که این اسناد توسط غیر مأمورین رسمی ایران یا خارج از حدود صلاحیت آنها تنظیم شود.

- همچنین قابل ذکر است اسناد تنظیمی در کشورهای خارجی در صورتی در ایران معتبر است که برطبق عمل متقابل بین دوکشور و در حدود مقررات کشور محل تنظیم سند و با رعایت مفاد ماده ۱۲۹۵ ق.م. باشد(به عبارت دیگر شرایط معتبر بودن این اسناد عبارت است از عمل متقابل+ تنظیم مطابق مقررات + معتبر بودن+ برخلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد و به تصدیق نماینده کنسولی رسیده باشد).

۴-اگر رعایت ترتیبات مقرر در ماده ۱۲۹۳ ق.م. نشده باشد، سند عادی است.

۵- مراسلات پستی، تلگرام، فاکس[۱].

گفتار دوم: سند رسمی

در این گفتار ضمن بیان مفهوم سند از جهات مختلف راجع به شرایط تنظیم سند رسمی و اقسام سند رسمی و آثار و مزایای این اسناد بحث شده است.

 

بند اول: مفهوم سند رسمی

سند رسمی مفهومی است که در این پژوهش از اهمیتی اساسی برخوردار است و زیربنای اصلی تمام مباحث بعدی را تشکیل می دهد لذا سعی شده است این مفهوم به تفصیل و از جهات مختلف مورد بحث قرارگیرد.

الف : تعریف سند رسمی از نظر قانون مدنی:

طبق ماده ۱۲۸۷ ق.م.: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است». بر این‌اساس، سندی رسمی است که علاوه بر شرایط فوق که برای سند ذکر شده حاوی سه شرط مندرج در ماده ۱۲۸۷ یعنی تنظیم نزد مأمورین رسمی‌، در حدود صلاحیت آنها و با رعایت مقررات قانونی نیز باشد. این سه شرط سبب استحکام بیشتر اسناد رسمی در مقابل سند عادی می‌گردد.

با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی از جانب سه دسته اداره ثبت، دفاتر اسناد رسمی وسایرمأمورین رسمی تنظیم می گردد و هر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و برطبق مقررات قانونی اقدام نمایند والا معتبرنخواهد بود وهمچنین غیرازاسناد مذکورسایر اسناد عادی است.

البته در برخی موارد، اسناد عادی دارای اعتبار سند رسمی می‌گردند. در این خصوص ماده ۱۲۹۱ ق.م. مقرر داشته: «اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است:

۱ـ اگر طرفی که سند (بر) علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید.

۲ـ هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضا یا مهر کرده است[۲].

۱ -بهرامی، بهرام، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۸٫

۱ -تفکریان، محمود، حقوق ثبت، ص۲۶٫

ارکان و شرایط تنظیم سند رسمی

با توجه به روشن شدن مفهوم سند رسمی از جهات مختلف، ذیلاً به تشریح عناصر تشکیل‌دهنده سند رسمی مندرج در ماده ۱۲۸۷ ق.م. می‌پردازیم.

الف: تنظیم سند به وسیله مامور رسمی

طبق ماده ۱۲۸۷ ق.م یکی از شرایط رسمیت سند، تنظیم آن در اداره ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی می‌باشد. ملاحظه می‌شود در قانون به اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی صریحاً اشاره شده است اما منظور از مأمور رسمی «کسی است که از طرف مقامات صلاحیت‌دار کشور برای تنظیم سند رسمی معین شده باشد خواه مستخدم دولت باشد یا غیر‌مستخدم مانند سران دفاتر اسناد رسمی»[۱]. بنابراین سند تنظیمی نزد کسی که از طرف مقام صلاحیت‌دار تعیین نشده و یا مدت مأموریت او خاتمه یافته است فاقد وصف رسمی است اگرچه دیگران از مأمور رسمی نبودن وی آگاه نباشند.

ب: تنظیم سند در حدود صلاحیت مأمورین رسمی:

در صورتی اسناد تنظیم‌شده در ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و نزد سایر مأمورین صلاحیت‌دار، رسمی است که در حدود صلاحیت قانونی آنها تنظیم شده باشد. این صلاحیت به صلاحیت ذاتی و صلاحیت نسبی تقسیم می‌گردد:

الف- صلاحیت ذاتی: عبارت است از اختیار قانونی مأمور رسمی در تنظیم سند مانند وظیفه سران دفاتر اسناد رسمی در تنظیم و ثبت اسناد و تصدیق صحت امضای مراجعین طبق ماده ۴۹ ق.ث. یا وظیفه کارکنان ادارات ثبت احوال در صدور شناسنامه پس از طی مراحل قانونی.

ب-صلاحیت نسبی: عبارت است از محدوده اختیار قانونی مأمور رسمی از حیث زمان و مکان در تنظیم سند. در این زمینه ماده ۲ ق.ث. مقرر داشته است: «مدیران و نمایندگان ثبت و مسؤولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمی‌توانند انجام وظیفه نمایند اقدامات آنها در خارج از محل اثر قانونی ندارد». این ماده در واقع صلاحیت محلی مأمورین رسمی ثبت را تعیین می‌نماید[۲].

همچنین مأمورین رسمی و سران دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق حق تنظیم سند در ایام مرخصی و انفصال و تعلیق را ندارد و اقدامات آنها در این ایام فاقد اثر قانونی خواهد بود که این نیز بیانگر صلاحیت زمانی آنها است.

ج : رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند:

اسناد تنظیمی نزد مأمورین رسمی صلاحیت‌دار در صورتی رسمی است که بر طبق مقررات قانونی تنظیم و ثبت شده باشد. با توجه به مقررات جاری تشریفات قانونی تنظیم و ثبت سند دو دسته‌اند:

۱- تشریفات و مقرراتی که عدم رعایت آنها در تنظیم سند‌، سند را از رسمیت خارج می‌کند. بر این‌اساس، عدم رعایت مقررات مربوط به تنظیم سند رسمی موضوع ماده ۱۲۸۷ ق.م. سند را از رسمیت خارج می‌کند همچنان‌که ماده ۱۲۸۹ ق.م. مقرر داشته «غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ ق.م سایر اسناد عادی است» و ماده ۱۲۹۳ ق.م. که در تأیید مراتب فوق مقرر نموده: «هرگاه سند به وسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی است».

۲-  تشریفات قانونی که رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی‌کند. مانند عدم رعایت مقررات راجعه به تمبر موضوع ماده ۱۲۹۴ ق.م. که مقرر داشته: ‌«عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق می‌گیرد، سند را از رسمیت خارج نمی‌کند». بنابراین سندی که در ظاهر دارای شرایط قانونی مقرر در ماده ۱۲۸۷ ق.م. است، رسمی فرض می‌شود مگر این‌که ثابت شود فاقد یکی از شرایط اساسی است

بنابراین اگر سند نزد سردفتری که منفصل شده است یا مأموری که صلاحیت آنرا نداشته است تنظیم گردد آن سند رسمیت نداشته و در بعضی موارد اعتبار هم ندارد.

همچنین اگر سندی نزد مأمورین ذیصلاح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد آن سند رسمیت نخواهد داشت.

نتیجه می گیریم که تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است:

-:تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج می کند مانند عدم امضاء سردفتر

-: تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی کند، مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر[۳] (ماده ۱۲۹۴ ق.م )

۲ -امامی، سیدحسن، حقوق مدنی،انتشارات اسلامیه، ج۶، چاپ دوازدهم،۱۳۷۲، ص۶۸٫

۳ -خداداد، جنت، مقاله نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی، مجله کانون سردفتران، شهریور ۱۳۹۰٫

۱ - تفکریان، محمود ،حقوق ثبت شناخت دفاتر اسناد رسمی، چاپ چهارم، انتشارات نگاه بینه، ۱۳۸۸، ص ۵۷٫

اقسام سند رسمی

سند رسمی نیز دارای اقسامی است که پرداختن به آنها خالی از فایده نیست

         الف : اقسام سند رسمی از حیث نوع و ماهیت آن

۱-سند رسمی مدنی: مانند تعهدات، عقود و تصرفات قانونی.

۲-سند رسمی عمومی: مانند: دستورات و تصمیمات اداری و معاهدات.

۳-سند رسمی قضائی: مانند, تصمیمات قضائی، دادنامه، قرارها، احکام.

۴-سند رسمی ثبتی: مانند: سند مالکیت که طی تشریفاتی در اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می شود.

۵-سند رسمی محضری: مانند اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم می شود.

ب: اقسام سند رسمی از حیث نوع استفاده و کاربردی آن

۱-اسناد رسمی اثباتی: کلیه اسناد این دلالت را دارند (Preure Precostituee).

۲-اسناد رسمی اجرائی: صرفاً شامل اسنادی است که قوه اجرا، امکان صدور اجرائیه را دارند و در اصطلاح، اسناد لازم الاجراء نامیده می شوند.[۱]

بند چهارم : اجزاء سند رسمی

قبل از پرداختن به آثار سند رسمی لازم است راجع به اجزا اصلی سند رسمی که در آثار هر سند موثر است کمی سخن بگوییم. اسناد رسمی به طور کلی شامل دو قسمت هستند:

 الف) محتویات سند       ب) مندرجات سند

الف) محتویات سند : محتویات، مربوط به فرم سند است که تقریباً در هر سندی ثابت باشد مانند تاریخ تنظیم سند، شماره دفترخانه تنظیم کننده سند و موضوع سند(بیع، وکالت، قرارداد یا وصیت یا غیره) امضاء طرفین تنظیم کننده سند و امضای سر دفتر و دفتریار و مانند این که شامل محتویات سند است و در هر سندی به تفاوت وجود دارد.[۲]

ب ) مندرجات سند: مندرجات هرسندی دو قسمت است. که به شرح ذیل می باشد:

۱- اقراریرعلیه طرفین تنظیم کننده سند: یعنی آنچه که طرفین اظهار می کنند یا طرف تنظیم کننده عنوان می کند و سردفتر در سند منعکس می­کند.

۲- اظهار نظر خود سردفتر: مثلاً سردفتر ممکن است در متن سند بنویسد که ثمن معامله نقداً پرداخت شده. آنچه که مربوط به مندرجات است همان اقرار طرفین به مطلبی است که توسط سردفتر در سند درج شده است.

ماده ۷۰ ق.ث مندرجات و محتویات را جدا کرده است. قسمت اول ماده مزبور در رابطه با محتویات است و قسمت دوم ماده در رابطه با مندرجات و تبصره ای هم ذیل این ماده است که با توجه به ماده ۱۲۹۲ ق.م آنچه مربوط به محتویات سند است، هیچکس نمی تواند منکر آن بشود و اگر منکر بشود مسموع نیست مگر اینکه مدعی جعلیت آن شود.

در مورد مندرجات نیز انکار مسموع نیست و طرف نمی تواند منکر مندرجات سند بشود و اگر هم منکر شود قاضی نباید به آن ترتیب اثر بدهد و وارد رسیدگی به انکار شود چون سند رسمی است ولی نسبت به مندرجات بر خلاف محتویات(غیر از ادعای جعل) دادگاه می تواند به ادعای دیگر هم وارد بررسی شود. مثلاً مدعی علیه می تواند بگوید به تعهد خود عمل کرده ام یا بگوید سند از جهات قانونی از اعتبار افتاده است(قسمت اخیر ماده ۱۲۹۲ ق.م) یا دعاوی که طبق تبصره ذیل ماده ۷۰ ق.ث مطرح شود قابل رسیدگی خواهد بود و یا مقر می تواند ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبتنی بر اشتباه یا غلط بوده یا ثابت کند اقرارش باطل است و نافذ نیست[۳].

به طور کلی قانون گذار برای اسناد رسمی که به وسیله مأموران دولت و با رعایت مقررات قانونی تنظیم می شود اعتبار خاصی قائل است و اصل صحت را نسبت به آن و محتویاتش جاری می سازد در حالی که اسناد عادی فاقد آن می باشد. قانون گذار فرض کرده است که کلیه عبارات و امضاء های مندرج در سند منتسب به اشخاص مذکور در آن است تا اعتماد مردم را نسبت به آن جلب کرده و بتواند کارهای آنان را اداره و نظم و آسایش جامعه را تأمین نماید.

بنابراین اگر کسی برای اثبات صحت ادعای خود در مقابل دیگری استناد به سند رسمی کند، طرف او نمی تواند صحت انتساب عبارات و امضاءهای آن به اشخاص معین را، انکار یا در آن تردید کند و چنین ادعایی از سوی مقامات قضایی و اداری پذیرفته نمی شود. مدعی فقط می تواند نسبت به آن ادعای جعل کند و بر آن نیز دلیل بیاورد.

مثلاً اگر در سند فروش ملک، در دفترخانه اسناد رسمی قید شود که خریدار بهای آن را نقداً به فروشنده پرداخته است. پرداخت بها از سوی خریدار به فروشنده مسلم خواهد بود. مگر اینکه فروشنده ادعا کند که بها را نگرفته است و سردفتر بر خلاف حقیقت آن را نوشته است یا مدعی شود که سند ساختگی بوده و امضای در آن متعلق به او نیست و بر صحت ادعای خود دلیل آورده و آن را ثابت کند و  الا ادعای او اثر نخواهد داشت. و اگر مدعی موفق به اثبات ادعای خود نشود علاوه بر پرداخت هزینه دادرسی و جریمه تأدیبی ممکن است به عنوان مفتری مورد تعقیب کیفری قرار گیرد.[۴]

۱ -بهرامی، بهرام، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۷٫

۲-حسینی، سیدعلی، حقوق مردم در دفتار اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد، انتشارات همسفر، چاپ اول، ۱۳۸۸،ص۲۷٫

۱ -همان.

۲ -منبع قبل، ص۲۸٫

آثار سند رسمی

سندی که مطابق قوانین و مقررات به ثبت برسد رسمی است و دارای آثار زیر است:

۱-اعتبار تمام محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی

۲-معتبر بودن تمام مندرجات اسناد رسمی

۳-معتبر بودن آن نسبت به اشخاص ثالث

۴-لازم الاجرا بودن سند رسمی

۵-اجرایی بودن سند رسمی در هرزمان

۶-قابل اثبات نبودن دعوای مخالف مندرجات سند رسمی به وسیله امارات قضایی

۷-عدم احتیاج به سپردن خسارات احتمالی برای تامین خواسته در دعاوی مستند به سند رسمی[۱]

این آثار با توجه به اهمیت انها با تفصیل بیشتری در ذیل مورد بحث و بررسی قرارمی گیرند.

الف: اعتبار تمام محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی

طبق ماده ۷۰ ق.ث. سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود و انکار و تردید نسبت به آن پذیرفته نیست و فقط می‌توان ادعای جعل آن را مطرح کرد. منظور از محتویات سند: «عبارات و امضاهایی می‌باشد که در سند نوشته شده و در اسناد رسمی فرض بر صحت انتساب و صدور عبارات و امضاهای مذکور از ناحیه کسی است که به او نسبت داده شده است برخلاف اسناد عادی که نمی‌توان آن را معتبر دانست مگر این‌که دلیلی بر صحت انتساب و صدور محتویات آن از ناحیه استناد‌کننده، ارائه شود. به همین دلیل است که طرف مقابل می‌تواند در مقام دفاع به تکذیب یا تردید اکتفا نماید».[۲]

ماده ۱۲۹۲ ق.م. نیز همین اعتبار را برای اسناد رسمی و اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد قائل است. طبق ماده مذکور: «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.»[۳]

ب: اعتبار تمام مندرجات سند رسمی

طبق ماده ۷۰ ق.ث. کلیه مندرجات سند رسمی معتبر است و کسی نمی‌تواند با قبول این‌که عبارات قید‌شده متعلق به اوست منکر واقعیت و تحقق آنها شود و مأمورین قضایی یا اداری که موضوع انکار مندرجات سند رسمی را مورد رسیدگی قرار دهند به ۶ ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم می‌گردند. منظور از مندرجات سند، مفاد عباراتی است که در سند قید شده و شامل دو قسمت است: ۱) اعلامیات مأمور رسمی و منظور آن قسمت از مندرجات سند است که مأمور رسمی در حدود مأموریتی که دارد در سند، قید می‌نماید. مثل هویت متعاملین، تاریخ ثبت سند و… که با توجه به اعتمادی که بر عملیات مأمورین رسمی وجود دارد قانون فرض بر صحت آن نموده است و بدین‌جهت جز به وسیله دعوی جعلیت نمی‌توان خلاف آن‌را اثبات نمود. ۲) اعلامیات افراد و آن قسمتی از مندرجات سند است که حاکی از اظهارات افراد نزد مأمور رسمی است و اعتبار اقرار را دارد و نوشتن آن توسط مأمور رسمی، واقعیت آن را تغییر نمی‌دهد. سردفتر اسناد رسمی اظهارات متعاملین را چنانچه برخلاف قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد در سند می‌نویسد و ثبت می‌کند. بنابر‌این اگر کسی مدعی شود آنچه از طرف متعاملین اظهار شده خلاف حقیقت است می‌تواند آن را بدون آن‌که دعوی جعلیت کند اثبات نماید. به عبارتی، اظهارات طرفین در سند رسمی اقرار کتبی است که طبق ماده ۱۲۸۰ ق.م. در حکم اقرار شفاهی می‌باشد. بنابراین طبق ماده ۱۲۷۷ق.م. انکار بعد از اقرار مسموع نیست. اما دعوی خلاف اعلامیات افراد با توجه به ماده ۱۲۷۷ فوق و تبصره ماده ۷۰ ق.ث. پذیرفته می‌شود.[۴]

ماده ۱۲۷۷ ق.م. مقرر می‌دارد: «‌انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می‌شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد؛ مثل این‌که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکور مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست».

تبصره ماده ۷۰ ق.ث.: «هرگاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا فته‌طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده یا حواله یا برات یا چک یا فته‌طلب پرداخت نگردیده است این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود».

۱ -شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص۱۵۸٫

۲ - امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۶، ص۷۱٫

۳ - خداداد، جنت، مقاله نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی، ماهانه کانون، ۱۳۹۰٫

۱- بهرامی-دکتربهرام-اجرای مفاداسنادرسمی-ص۷۸، ۷۶، ۷۳٫

ابلاغ اجرائیه به وراث متعهد

هرگاه متعهد قبل از صدور اجرائیه فوت شود درخواست صدور اجرائیه باید بر علیه وراث به عمل آید و اگر متعهد بعد از صدور اجرائیه فوت کند در هر مورد ابلاغ اجراییه در محل اقامتگاه مورث به وراث ابلاغ واقعی می شود. و درصورتی که ابلاغ واقعی میسر نباشد ابلاغ با درج در جراید به عمل خواهد آمد و در دو مورد مذکور ادامه عملیات اجرائی بر علیه مورث خلاف است.

 

۶-ابلاغ اجراییه به محجور

هرگاه متعهد محجور باشد اجراییه و سایر عملیات اجرائی به ولی یا قیم او ابلاغ می شود و در صورتی که قیم یا ولی نداشته باشد مراتب جهت تعیین قیم به اطلاع دادستان محل می رسد.

(ابلاغ باید به کسی بشود که اهلیت قانونی داشته باشد)[۱]

ب : ابلاغ اجرائیه به شرکتها

طبق بند الف از ماده ۱۵ آ.ا.م.ا.ر  در مورد شرکتها اوراق اجرایی به مدیر شرکت یا دارنده حق امضاء به ترتیب مذکور قوق ابلاغ می شود و در صورت انحلال شرکت به مدیر یا مدیران تصفیه ابلاغ می شود. در صورت امتناع از رؤیت و امضاء مأمور مراتب را شخصاً و کتباً گواهی خواهد کرد. در صورت عدم یا امتناع اشخاص مزبور به ترتیب مقرر در صدر ماده یک نسخه از اوراق اجرائی به محل شرکت الصاق خواهد شد.

بایسته ها و رویه های
اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

ج: ابلاغ اجرائیه به وزارتخانه ها و ادارات دولتی

طبق بند ب ماده ۱۵ آ.ا.م.ا.ر در مورد وزارتخانه ها، ادارات دولتی، سازمانهای وابسته به دولت، مؤسسات عمومی و شهرداریها، اوراق اجرائی مستقیماً به وسیله پست برای مسئول وزارتخانه، اداره، سازمان و مؤسسه، و یا شهرداری فرستاده می شود، در این صورت پس از گذشت ده روز از تاریخ تسلیم اوراق به پست با رعایت مواد مقرر در آئین دادرسی مدنی اجراییه ابلاغ شده مصوب است.که در مواد ۶۷ الی ۸۳ قانون آئین دادرسی مدنی می توان مراجعه نمود.[۲]

آقای دکتر حمیتی واقف در این باره چنین اظهار نظر کرده اند که: ابلاغ اجراییه مبدأ اقدامات دیگر اجرائی است، به موجب ماده ۲۰ آ.ا.م.ا.ر ^[۳]، مدت ده روز، خارج از روز ابلاغ و روز اقدام است. ماده ۴۴۵ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام می دارد: «موعدی که ابتدای آن، تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی شود». مثلاً اگر روز بیستم مرداد اجراییه را به شخص متعهد ابلاغ کرده باشند، او در روز سی و یکم مرداد باید اقدام کند، زیرا در روز بیستم که اجرائیه به او ابلاغ شده است، ممکن است ساعت ابلاغ، آخرین ساعت اداری باشد و در این صورت، فرصتی برای اقدام او نیست تا بتوان آن روز را یک روز مهلت محسوب کرد و ۱۰ روز مهلت او از روز بیستن و یکم مرداد آغاز می شود. روز سی‌ام مرداد، مهلت او پایان می یابد و او باید در این روز اقدام کند. ولی مانند مورد روز ابلاغ، ممکن است او در آخرین ساعت اداری روز سی ام بخهواهد ادقام کند و چون کار اداری به هر حال تشریفاتی دارد، رعایت این تشریفات موجب خواهد شد که در آن روز متعهد نتواند اقدام کند. این است که از روز اول وقت اداری روز بعد تا آخر وقت اداری همان روز یعنی سی و یکم مرداد می تواند اقدام کند. بنابراین، روز سی و یکم که او در حال اقدام است، جزء مهلت ۱۰ روزه محسوب نمی شود و مانند روز بیستم خارج از مهلت است. به این ترتیب، نتایج اعمال قاعده نفی عسر و حرج است که متأسفانه از چشم نویسندگان حقوقی پنهان مانده است.

۱-ماده ۱۲۰۷ ق.م.

۲-حسینی نیک، سیدعباس، مجموعه قوانین کاربردی مجد، ص۳۵۴ الی ۳۵۷٫

۳- ماده ۲۱ آ.ا.م.ا.ر می گوید: «از تاریخ ابلاغ اجراییه، متعهد باید ظرف ۱۰ روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند. اگر خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند، باید ظرف همان مدت، صورت جامع دارائی خود را به مسئول اجرا بدهد اگر مالی ندارد، صریحاً اعلام کند…».

اقسام معاملات دارای وثیقه

۱-معامله با حق استرداد

معامله با‌حق‌استرداد: هر عقدی است که موضوع آن مال منقول یا غیر‌منقول است که به عنوان وثیقه دین یا حسن انجام تعهد در اختیار قانونی بستانکار قرار داده می‌شود تا تحت شرایط قانونی در‌صورت امتناع مدیون از پرداخت دین از محل وثیقه، طلب خود را وصول کند[۱].

۲- معاملات رهنی

 معامله رهنی عقدی است که به‌موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به‌ داین می‌دهد ماده ۷۷۱ ق.م رهن عقد تبعی است و پیش از آن باید دین وجود داشته باشد تا برای تضمین آن مالی به وثیقه داده شود و به موجب عقد مذکور برای وام‌دهنده یک حق عینی بر آن مال ایجاد می‌شود.

۳-معاملات شرطی

معامله شرطی که منظور همان بیع شرط است و طبق ماده ۴۵۸ ق.م. به‌شرح ذیل تعریف شده است: «در عقد بیع متعاملین می‌توانند شرط نمایند که هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می‌توانند شرط کنند که هرگاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد؛ در هر حال، حق خیار تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن قید تمام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.» به عبارت دیگر بیع شرط عبارت است از بیعی که در آن شرط شود هرگاه بایع در مدت معین مثل ثمن را به مشتری رهن نماید حق فسخ آنرا داشته باشد[۲].

ج: تفاوت بین اقسام معاملات دارای وثیقه

۱-عقد رهن نسبت به راهن لازم است و مادامی که دین خود را نپرداخته، ملک وثیقه بدهی اوست و نمی تواند آنرا فسخ کند و نسبت به مرتهن جایز است و هر زمان می توان آنرا فسخ کند، معاملات با حق استردادنسبت­به طرفین لازم است و انتقال­گیرنده مانندانتقال دهنده نمی­تواندازحق وثیقه خود صرف نظرکند.

۲-قبض در رهن شرط صحت عقد است ولی در معاملات با حق استرداد شرط نیست.

۳-در رهن عین مرهونه متعلق به راهن بوده و مرتهن دارای حق وثیقه بر آن است بدین جهت منافع و نمائات مدت قرض، تابع عین مرهونه و از آن راهن است و در معاملات با حق استرداد عین مورد معامله در ظاهر به مالکیت انتقال گیرنده در می آید و بدین جهت، منافع آن در مدت حق استرداد تابع عین و متعلق به انتقال گیرنده است.

۴-در رهن در صورتی که در زمان عقد خسارت تاخیر تادیه برای پس از انقضای مدت معین نشده باشد مدیون ملزم به خسارت تاخیر تادیه نمی شود مگر اینکه بستانکار طلب خود را بوسیله دادخواست یا اظهارنامه مطالبه کرده باشد ولی در مورد معاملات با حق استرداد خسارت تاخیر تادیه از تاریخ انقضای مدت محسوب می شود[۳] خسارت تاخیر تادیه طبق نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص بانکها جائز می باشد و در مورد اشخاص و دیگران قابل لحاظ نیست.

۱ -حسن زاده و آدابی، بهرام و حمیدرضا، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۱۴٫

۲-امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۵۵۹٫

۱-همان، ص۵۷۱ الی ۵۷۴٫

: خصوصیت اسناد وثیقه­ای

کلیه معاملات فوق‌الذکر تحت یک عنوان کلی «معاملات وثیقه‌ای» شناخته می‌شود که مهم‌ترین خصوصیت آن عبارت است از:

الف ـ در معاملات وثیقه‌ای، مالک مال، آن را ضمن عقدی به وثیقه می‌دهد خواه بیع شرط باشد یا رهن یا هر عقد دیگر.

ب ـ مال مورد وثیقه به‌موجب این عقد از مالکیت مالک اولیه خارج نمی‌شود به همین دلیل، قانونگذار در ماده ۳۳ ق.ث. حق تقاضای ثبت را به انتقال‌دهنده داده است

بند سوم : ترتیب اجرا در اسناد دارای وثیقه

ترتیب اجرای اسناد وثیقه مربوط به اموال منقول و غیرمنقول طبق مقررات مندرج در ماده ۳۴ اصلاحی ق.ث  و آ.ا.م.ا.ر است که ذیلاً در ۹ بند تشریح می‌گردد؛

الف : صدور اجرائیه

در کلیه معاملات با‌حق‌استرداد، شرطی و رهنی، بستانکار در صورت عدم پرداخت بدهی از طرف بدهکار در موعد مقرر در سند، می‌تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم‌کننده سند درخواست نماید. درخواست اجرای سند باید حاوی نکات مذکور در موارد ۳و۴ آ.ا.م.ا.ر باشد.

الف- دفترخانه به تقاضای بستانکار برای وصول مطالبات قانونی وی اجرائیه صادر و به اداره ثبت ارسال می‌کند.

ب- بدهکار از تاریخ ابلاغ اجرائیه ۱۰روز مهلت دارد تا نسبت به پرداخت بدهی اقدام نماید[۱].

در‌صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکند، اداره ثبت بنا به تقاضای بستانکار یا بدهکار مورد معامله را ارزیابی و پس از قطعیت ارزیابی حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت، نسبت به مزایده مال اقدام می‌نماید.

درماده۳۴ اصلاحی جدید و آیین‌نامه اجرایی آن، نسبت به ماده۳۴ سابق تفاوت‌های زیر مشهود است:

۱ ـ درماده۳۴ اصلاحی جدید، ترتیب اجرای اسناد وثیقه راجع به اموال منقول وغیر‌منقول یکسان است.

۲ ـ مواعد ۴ ماه و ۸ ماه مقرر در ماده۳۴ سابق به ۱۰ روز کاهش یافته است.

۳ ـ حراج مورد وثیقه منتفی گردیده و وثیقه پس از ارزیابی و قطعیت آن از طریق مزایده به فروش گذارده می‌شود.

۴ ـ مبنای مزایده، بهای ارزیابی مورد وثیقه است که در صورت انقضای یکسال از تاریخ قطعیت ارزیابی مال غیر‌منقول و تا قبل از تنظیم صورت‌مجلس مزایده به درخواست هر یک از طرفین ارزیابی قابل تجدید خواهد بود. (ماده ۳۴ اصلاحی و تبصره ۲ ماده ۱۰۱ آ.ا.م.ا.ر )

۵ ـ پس از آنکه مطالبات قانونی بستانکار و هزینه‌های اجرایی از محل فروش مورد‌وثیقه وصول گردید، چنانچه مازادی باشد به متعهد مسترد می‌گردد. (ماده۱۲۶ آ.ا.م.ا.ر)

۶ ـدر صورتی‌که بستانکار قادر به استرداد مازاد بر طلب خود نباشد، در صورت تقاضا، به نسبت طلب، از مال مورد مزایده به وی واگذار می‌گردد. (تبصره ماده ۱۲۶ آ.ا.م.ا.ر )

۷ ـ در مواردی که وثیقه تکافوی طلب بستانکار را ننماید، او می‌تواند برای وصول مانده‌ی‌طلب خود به سایر اموال متعهد رجوع نماید. (قسمت اخیر ماده ۱۱۶ آ.ا.م.ا.ر)

۸ ـ مقررات فوق در مواردی هم که مال یا ملکی وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار‌داده شود و عنوان رهن و معاملات با‌حق‌استرداد را نداشته باشد هم مجری خواهد بود. (تبصره یک ماده ۳۴ اصلاحی ق.ث  و ماده ۱۰۵ آ.ا.م.ا.ر)

ب:  ارزیابی

هرگاه متعهد ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید، اداره ثبت بنا به درخواست و معرفی هر یک از طرفین معامله (متعهد یا متعهد‌ٌله) نسبت به ارزیابی مورد وثیقه اقدام می‌نماید. چنانچه معرفی‌کننده به مبلغ ارزیابی معترض باشد فقط می‌تواند ضمن امضای صورت‌مجلس اعتراض نماید و اگر طرف مقابل هم حاضر و به ارزیابی معترض باشد مکلف است به همین‌نحو عمل نماید. در این‌صورت، معترض باید حداکثر ظرف سه روز به اجرا مراجعه و با اطلاع از میزان دستمزد کارشناس، آن را پرداخت و قبض آن را به اجرا تسلیم و رسید دریافت نماید.

در صورت عدم حضور هر یک از طرفین معامله، مراتب ارزیابی حداکثر ظرف ۳ روز از طرف اجرای ثبت به آنان که حاضر نبودند، ابلاغ می‌شود. در این حالت، میزان دستمزد کارشناس مجدد نیز در اخطار قید می‌گردد تا چنانچه مخاطب به ارزیابی معترض باشد ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را با پیوست کردن قبض سپرده دستمزد کارشناس مجدد، به اجرا تسلیم نماید.

۲-حسن زاده و آدابی، بهرام و حمیدرضا، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۴۰٫

مزایده

مزایده: صورت خاصی از فروش مال که خریداران با هم رقابت کرده و هریک قیمتی بیش از آنچه که ابتدا به بایع عرضه شده عرضه می نمایند ثمن آخرین قیمتی که عرضه شده و چون قیمت معینی که از طرف بایعی ماخذ و مبداء شروع مزایده و رقابت است رکن مزایده است[۱].

همچین مزایده برابر آئین نامه اجرای ثبت عبارت است از صورت خاصی از فروش مال است که از منبع ارزیابی مال شروع شده و به پیشنهاد کننده بالاترین قیمت واگذار می شود.[۲]

برابر ماده ۳۴ اصلاحی جدید در اجرای اسناد وثیقه تمامی مورد معامله ارزیابی و پس از قطعیت بهای آن حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ قطعیت، از طریق مزایده به فروش می‌رسد. ابراء ذمه مدیون نسبت به خسارت یا قسمتی از اصل نیز مانع از ارزیابی و مزایده تمام مورد وثیقه نخواهد بود. در این‌حالت، چنانچه مورد وثیقه به دلیل عدم‌وجود خریدار به بستانکار واگذار شود مبلغ ابراء‌شده به مدیون مستردد می‌گردد. (ماده ۳۸ آ.ا.م.ا.ر)

قبل از برگزاری مزایده، اداره ثبت مکلف است پس از قطعیت بهای ارزیابی، آگهی مزایده مربوط به مال مورد وثیقه (اعم از منقول یا غیر‌منقول) را با رعایت مواد ۱۲۱ الی ۱۲۴ آ.ا.م.ا.ر تهیه و نسبت به انتشار آن در یک نوبت در روزنامه کثیر‌الانتشار محل یا نزدیک‌ترین به محل اقدام کند و علاوه بر آن آگهی الصاقی نیز تهیه و به محل وقوع ملک، محل مزایده, ابنیه عمومی از قبیل شهرداری, بخشداری, فرمانداری, نیروی انتظامی, دادگستری و ثبت اسناد محل الصاق نماید. فاصله انتشار آگهی مزایده تا روز مزایده نباید از ۱۵ روز کمتر باشد.

مزایده با حضور رئیس اداره یا مسؤول اجرا, متصدی مزایده و نماینده دادستان در یک جلسه از ساعت ۹ الی ۱۲ برگزار و شرکت در آن برای عموم آزاد است. در مزایده اموال منقول، مأمور اجرای مربوطه به جای مسؤول اجرا یا رئیس اداره شرکت می‌نماید.

در صورتی که مورد وثیقه از طریق مزایده به‌فروش رود, پس از پرداخت مطالبات بستانکار و هزینه‌های اجرایی, چنانچه مازاد داشته باشد، به مدیون مستردد می‌گردد. در این حالت، اگر برنده مزایده نسبت به پرداخت بدهی‌های مربوط به مورد مزایده موضوع فراز ۶ بند ”الف“ ماده ۱۲۱ آ.ا.م.ا.ر اقدام نموده باشد, می‌تواند وجوه پرداختی را از محل مازاد مذکور مسترد نماید.

چنانچه مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند مال با دریافت حق‌الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود به بستانکار واگذار شده و اگر مازاد بر طلب داشته باشد از بستانکار وصول می‌گردد. در این مورد نیز کلیه هزینه‌های موضوع فراز ۶ بند ”الف“ ماده ۱۲۱ فوق جزو مطالبات بستانکار محسوب و به موجب همان اجرائیه قابل وصول خواهد بود. (مواد ۱۲۵ ـ ۱۲۲ ـ ۱۲۹ آ.ا.م.ا.ر )

در صورتی که بستانکار قادر به استرداد مازاد بر طلب خود نباشد، به درخواست وی، نسبت به طلب، از مال مورد وثیقه به وی واگذار می‌گردد. (تبصره ماده ۱۲۶ آ.ا.م.ا.ر )[۳]

بنابراین باتوجه به مقررات آیین‌نامه اجرا، موردوثیقه درمواردزیرکلاً یا بعضاً به بستانکار واگذار می‌شود:

۱ ـ در حالتی که مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند. در این صورت، مال با دریافت حق‌الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود به بستانکار واگذار می‌گردد و چنانچه وثیقه تکافوی طلب بستانکار را ننماید وی می‌تواند برای وصول مانده‌ی‌طلب به سایر اموال متعهد رجوع کند.(مواد ۱۱۶و ۱۲۶ آ.ا.م.ا.ر )

۲ ـ در حالتی که مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند و بستانکار نیز جهت تملیک تمام مورد وثیقه قادر به استرداد مازاد بر طلب خود نباشد. در این صورت، به تقاضای بستانکار به نسبت طلب، از مال مورد وثیقه به وی واگذار خواهد شد. (تبصره ماده ۱۲۶ آ.ا.م.ا.ر)

توجه:

الف:در مزایده فروش نقدی است مگر اینکه متعهدٌ‌له فروش به نسیه را قبول و مدیون نیز مازاد را نقداً دریافت نماید و یا نسبت به مازاد نسیه را قبول کند که در هر صورت، خود مسؤول وصول خواهند بود.

ب:رئیس و کارمندان اداره ثبت محل و اجرا، مباشرین فروش و نماینده دادستان، حق شرکت در مزایده به عنوان مشتری, به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم را ندارند. (ماده ۱۲۸ آ.ا.م.ا.ر)

ج-:در جلسه مزایده صورت‌مجلس مزایده تنظیم می‌شود که باید به امضای مسؤولان امر، نماینده دادستان، خریدار و نیز مدیون و داین و یا نمایندگان آنها (در صورت حضور) برسد. (ماده ۱۳۵ آ.ا.م.ا.ر)

د-:هرگاه مورد وثیقه رقبات متعدد باشد و برای هر یک از آنها خریدار جداگانه پیدا شود و جمع مبلغ خرید بیش از طلب بستانکار باشد, اقدام به فروش و تنظیم صورت‌مجلس مزایده می‌گردد. در صورتی که حاصل فروش بعضی رقبات کافی برای پرداخت بدهی گردد از تنظیم صورت‌مجلس برای بقیه خودداری می‌گردد. در این مورد، بدهکار می‌تواند برای فروش یک یا بعضی رقبات رعایت تقدم را درخواست نماید. درخواست مدیون برای تقدم و تأخر فروش در مواردی که مورد مزایده مال منقول باشد نیز قابل پذیرش است. (ماده ۱۴۴ آ.ا.م.ا.ر و تبصره آن)

ز:در صورتی که مال مورد وثیقه از طریق مزایده به شخص ثالث فروخته شود، با تنظیم و امضای صورت‌مجلس مزایده عملیات اجرایی خاتمه می‌یابد. (تبصره ماده ۱۵۵ آ.ا.م.ا.ر)

۵-: در کلیه پرونده‌های اجرایی, هرگاه مال مورد مزایده به بستانکار واگذار شود، بدهکار می‌تواند تا قبل از تنظیم و امضای سند رسمی انتقال اجرایی یا تحویل مال (حسب مورد)، اقدام به پرداخت بدهی و هزینه‌های اجرایی نموده و از تنظیم سند انتقال یا تحویل مال منقول جلوگیری نماید. (تبصره ماده ۳۹ آ.ا.م.ا.ر)

ل: عملیات مزایده در موارد زیر متوقف می‌شود: (ماده۱۴۳ آ.ا.م.ا.ر)

۱ـ وصول حکم[۴] یا دستور موقت یا قرار توقیف عملیات اجرایی.

۲ـ در صورتی که یکی از طرفین یا شخص ثالث به نظریه رئیس ثبت اعتراض کند، مزایده تا زمان صدور رأی هیئت نظارت متوقف می‌شود.

۳ ـ صدور رأی هیئت نظارت یا شورای عالی ثبت مبنی بر ابطال عملیات اجرایی.

۴ ـ پرداخت کلیه مطالبات بستانکار و حقوق اجرایی.

۱ -جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۶۴۰٫

۲-حسن زاده و آدابی، بهرام و حمیدرضا، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۱۱٫

۱ -زاهدی، عاطفه، آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، ص۹۷٫

۱ -حکم: درلغت به معنای « فرمان»، «دستور» آمده و در اصطلاح حقوقی حکم دادگاه رای است که به موجب آن اختلاف در ان دادگاه فسخ می شود.

حقوق بدهکار اسناد وثیقه‌ای

بدهکار سند وثیقه‌ای با توجه به ماده ۳۴ اصلاحی ق.ث  و مواد ۱۰۸، ۱۴۵ و ۱۴۶ و سایر مقررات آ.ا.م.ا.ر  دارای حقوق ذیل نیز می‌باشد؛

۱-فسخ و فک سند وثیقه: بدهکار سند وثیقه‌ای می‌تواند کلیه بدهی خود را اعم از اصل طلب، سود، خسارت قانونی و حقوق اجرایی (در صورت صدور اجرائیه) به حساب سپرده ثبت واریز نموده و با ارائه فیش پرداختی به دفتر‌خانه تنظیم‌کننده سند، نسبت به فسخ و فک سند اقدام نماید. (ماده ۱۴۵ آ.ا.م.ا.ر )

۱ ـ در مورد فوق هر‌گاه منافع مورد معامله حق سکنی بوده و به بستانکار منتقل شده باشد، حق بستانکار باید تا آخر مدت مذکور در سند رعایت شود. (تبصره ۶ ماده ۱۴۶ آ.ا.م.ا.ر)

۲ ـ در صورت صدور اجرائیه گواهی اداره اجرا در مورد بلامانع بودن فک و فسخ معامله یا انجام معامله ضروری است. (ماده ۱۴۵ آ.ا.م.ا.ر )[۱]

۲-رهن مکرر: بدهکار سند وثیقه‌ای می‌تواند با قید حق بستانکار مقدم و ذکر تاریخ انقضای سند مقدم، مورد معامله را برای وام‌های دیگر وثیقه یا تأمین دهد. در صورت فک معامله مقدم، تمام مال مورد معامله در وثیقه بستانکاران بعدی به ترتیب تقدم قرار می‌گیرد. معامله بعدی باید در همان دفتر‌خانه تنظیم‌کننده سند مقدم تنظیم گردد و سردفتر مکلف است وقوع معامله مؤخر را با ذکر مشخصات کامل بستانکار معامله مازاد، در ملاحظات ثبت اسناد مقدم قید نماید. (ماده ۱۰۸ )

۳-انتقال حق استرداد: بدهکار سند وثیقه‌ای (دارنده حق استرداد) می‌تواند با قید حق بستانکار یا بستانکاران و ذکر تاریخ انقضای مدت سند، حق استرداد خود را واگذار نماید. در این صورت، اجرائیه علیه آخرین منتقل‌الیه صادر خواهد شد مگر اینکه مرتهن از رهن رجوع نماید یا اینکه حق صلح حقوق یا واگذاری حق استرداد، از راهن سلب شده باشد. در این صورت، اجرائیه علیه راهن صادر می‌شود. (ماده ۱۰۸ آ.ا.م.ا.ر)

۱- هرگاه انتقال حق استرداد با قید حق بستانکار و ذکر تاریخ انقضای سند و جلب رضای بستانکار به عمل آید اجرائیه علیه آخرین منتقل‌الیه صادر خواهد شد. (ماده ۱۰ آ.ا.م.ا.ر)

۴-پرداخت بدهی و جلوگیری از واگذاری مال مورد وثیقه به بستانکار یا خریدار ثالث: بدهکار سند وثیقه‌ای می‌تواند در مواردی که مورد وثیقه در جریان عملیات اجرایی است و منتهی به تنظیم صورت‌مجلس قطعی مزایده نشده است (مال از طریق مزایده به خریدار ثالث فروخته نشده) با سپردن بدهی به صندوق ثبت، سند را فسخ نماید. در این صورت، پرونده اجرایی مختومه شده و مراتب به دفتر‌خانه تنظیم‌کننده سند اعلام می‌گردد تا موضوع را در ملاحظات ثبت سند قید نماید. (بند ۵ ماده ۱۴۶ آ.ا.م.ا.ر )

همچنین بدهکار سند وثیقه‌ای می‌تواند در مواردی که مال به دلیل نبود خریدار به بستانکار واگذار می‌شود تا قبل از تنظیم سند اجرایی و یا تحویل مال، با واریز کلیه بدهی به صندوق ثبت از واگذاری مال به بستانکار جلوگیری نموده و نسبت به فک و فسخ سند اقدام نماید. (تبصره ماده ۳۹ آ.ا.م.ا.ر )

۵-حقوق سایر بستانکاران نسبت به سند وثیقه‌ای

۱- طبق مواد ۱۴۵ و ۱۴۶ آ.ا.م.ا.ر هر بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد می‌تواند کلیه بدهی موضوع سند به بستانکار دیگر و حقوق دولتی را پرداخت نموده و استیفای حقوق خود را از اداره ثبت محل درخواست نماید. در این صورت، به محض پرداخت بدهی و حقوق دولتی، مورد معامله در ازای هردو بدهی و متفرعات آن به نفع بستانکار مذکور بازداشت‌شده و اداره اجرا مکلف است مراتب را برای فسخ سند به دفتر‌خانه اسناد رسمی مربوطه اعلام و موضوع بازداشت ملک را به واحد ثبتی اطلاع، و عملیات اجرایی را طبق مقررات اسناد ذمه‌ای ادامه دهد.

۲- وفق مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ آ.ا.م.ا.ر بستانکار معامله مؤخر یعنی بستانکاری که مازاد مورد معامله در وثیقه طلب اوست نیز می‌تواند پس از انقضای مدت سند مقدم، کلیه بدهی سند مذکور را قبل از صدور اجرائیه و یا قبل از فروش مال از طریق و یا تنظیم سند انتقال پرداخت و یا ایدا نموده و تقاضای استیفای حقوق خود از اداره ثبت بنماید. در این صورت پس از پرداخت طلب بستانکار اول (و حقوق دولتی در صورت صدور اجرائیه) تمام مال مورد وثیقه در وثیقه طلب بستانکار مذکور قرار گرفته و حسب مورد صدور اجرائیه و یا ادامه عملیات اجرایی نسبت به دو سند توأمان خواهد بود.

در موارد الف و ب چنانچه منافع مال مورد معامله، حق سکنی بوده و به بستانکار اول منتقل شده باشد، باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند رعایت شود. پس از انقضای مدت سند، عملیات اجرایی به نفع بستانکار پرداخت‌کننده دین ادامه می‌یابد

۲-حسن زاده و آدابی، بهرام و حمیدرضا، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۱۱۳ و ۱۱۲٫

عملیات اجرایی در صورت فوت بدهکار سند وثیقه‌ای

در این قسمت نحوه صدور اجرائیه و عملیات اجرایی در مواردی که بدهکار سند وثیقه‌ای فوت می‌نماید در ۲ حالت تشریح می‌گردد؛

۱- فوت بدهکار قبل از صدور اجرائیه: (ماده ۱۹ آ.ا.م.ا.ر و تبصره آن)

در صورت فوت بدهکار قبل از صدور اجرائیه درخواست صدور اجرائیه باید علیه وراث بدهکار به عمل آید، در این مورد طبق بند ۲ ماده ۳ آ.ا.م.ا.ر متعهدٌ‌له موظف است ورثه را معرفی نماید. در این مورد احتیاجی به گواهی حصر وراثت نیست و در صورت عجز متعهدٌ‌له از معرفی ورثه، دفتر‌خانه و اجرای ثبت تکلیفی نخواهد داشت. در صورت فوت بدهکار قبل از صدور اجرائیه، ابلاغ اوراق اجرایی به وراث به‌صورت واقعی خواهد بود و در صورتی که ابلاغ واقعی در محل اقامتگاه مورث به وارث ممکن نشود و یا کسی که به نحو مذکور ابلاغ واقعی به او ممکن نشده اقامتگاه خود را اعلام ننماید و متعهدٌ‌له نیز قادر به تعیین و معرفی اقامتگاه او نشود، ابلاغ اجرائیه به‌وسیله آگهی به عمل می‌آید. در صورتی که بدهکار بعد از صدور اجرائیه و قبل از ابلاغ فوت نماید نیز اوراق اجرایی با معرفی بستانکار، به ترتیب فوق به کلیه وراث وی ابلاغ می‌گردد.

۲ ـ فوت بدهکار بعد از ابلاغ اجرائیه(ماده ۱۲۰ آ.ا.م.ا.ر )

در این حالت فوق اداره اجرا ضمن ادامه عملیات اجرایی اطلاعیه‌ای حاوی صدور اجرائیه و اینکه عملیات اجرا در چه مرحله‌ای است به محل اقامت مدیون متوفی الصاق می‌نماید و چنانچه ابلاغ اجرائیه به مدیون از طریق انتشار آگهی در روزنامه به عمل آمده باشد اطلاعیه موصوف یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار محل یا نزدیک‌تر به محل، آگهی می‌شود تا چنانچه وراث بخواهند از حق استرداد منتقل‌شده به خود (موضوع ماده ۱۱۸ آ.ا.م.ا.ر) استفاده نمایند، اقدام کنند.

در این مورد جهت تنظیم صورت‌مجلس مزایده یا تنظیم سند انتقال و همچنین ثبت ملک در دفتر املاک به‌نام خریدار یا بستانکار نیازی به ارائه گواهی حصر وراثت نخواهد بود. اما اگر مال در مزایده به فروش برسد، پرداخت مازاد به وراث موکول به ارائه گواهی حصر وراثت و گواهی دارایی می‌باشد. (ماده ۱۲۰ آ.ا.م.ا.ر )[۱]

در هر صورت، با فوت مدیون در خلال عملیات اجرایی، ادامه عملیات، مستلزم معرفی ورثه از طرف متعهدٌله می‌باشد. در صورت ناتوانی متعهدٌله از معرفی ورثه، اجرای ثبت تکلیفی نخواهد داشت. (تبصره ماده ۱۲۰ آ.ا.م.ا.ر  و بند ۲۲۹ م.ب.ث)[۲]

۷-انتقال قهری حق استرداد به وراث

به‌موجب ماده ۱۱۸ آ.ا.م.ا.ر  انتقال قهری حق استرداد به وراث، سبب تجزیه مورد‌معامله نمی‌شود و بعض وراث نمی‌توانند نسبت به سهم‌الارث خود درخواست استفاده از حق استرداد نموده و بعض دیگر درخواست ادامه عملیات اجرایی نمایند. چون اعمال حق استرداد از سوی بعض از وراث سبب تبعیض ناروا به زیان متعهدٌله می‌باشد فقط در صورتی قابل اجراست که یا همه وراث در این مورد توافق کرده و قبل از صدور اجرائیه یا قبل از ختم عملیات اجرایی کلیه بدهی و خسارت قانونی و حقوق دولتی (در صورت صدور اجرائیه) را پرداخت نمایند و یا چنانچه احد از وراث بخواهد از حق استرداد مذکور استفاده نماید، باید نسبت به پرداخت کلیه بدهی و خسارت قانونی و حقوق اجرایی (در صورت صدور اجرائیه) اقدام که در این صورت مال مورد معامله در وثیقه وارث مذکور قرار می‌گیرد و هرگاه هریک از وراث نسبت به سهم‌الارث، بدهی خود را به وارث یاد‌شده بپردازد، به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد می‌شود[۳].

۱ ـ در صورتی که پرداخت دین از ناحیه یکی از وراث، قبل از صدور اجرائیه باشد، پرداخت‌کننده به عنوان قائم مقام طلبکار می‌تواند با رعایت مقررات، علیه سایر وراث به نسبت سهم الارث آنها اقدام به صدور اجرائیه نماید. (ماده ۷ آ.ا.م.ا.ر)

۲ ـ هرگاه پرداخت بدهی سند از طرف یکی از وارث بعد از صدور اجرائیه باشد، اجرا مکلف است بلافاصله مراتب را به‌وسیله اخطار به سایر وراث اعلام کند و تذکر دهد که هریک از وراث حق دارند که به نسبت سهم‌الارث خود بدهی و خسارت و حقوق اجرایی را پرداخته، سهم خود را آزاد نماید. در غیر این‌صورت، عملیات اجرایی وفق مقررات علیه آنها ادامه می‌یابد.

۱ -حمیدی واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، ص۱۸۱٫

۲ -آذرپور، حجتی اشرفی، حمید و غلامرضا، مجموعه بخشنامه های ثبتی، ص۱۹۴٫

۱ -مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص ۲۱۹٫

بازداشت مازاد مورد وثیقه و طرز استیفای حقوق بازداشت‌کننده مازاد

طبق ماده ۶۵ آ.ا.م.ا.ر مازاد احتمالی مال مورد وثیقه قابل بازداشت است و مأخذ محاسبه مازاد احتمالی، جمع ارقام زیر می‌باشد؛

۱) اصل طلب و خسارت تأخیر تأدیه[۱] با رعایت ماده ۳۴ اصلاحی ق.ث .

۲) حق حراج (مزایده).

۳) حق‌الاجرا[۲].

۴)حق الوکاله اگر جزو قرارداد مذکور در سند باشد.

۵) حق بیمه و سایر هزینه‌ها که بستانکار با وثیقه پرداخته و برابر مقررات آیین‌نامه اجرا حق وصول آن را از مدیون دارد.

به مجرد وصول، دستور بازداشت مازاد مورد وثیقه از طرف اجرای ثبت یا سایر مراجع قانونی، باید مراتب در دفتر بازداشتی ثبت شود. بازداشت به مجرد ابلاغ به مدیون یا ثبت مفاد آن در دفتر بازداشتی تحقق می‌یابد و هرگاه معامله‌ای که مازاد آن بازداشت‌شده، فسخ شود، بازداشت مازاد، خود‌به‌خود، به اصل تبدیل می‌شود. مفاد بازداشت باید بلافاصله به دفتر تنظیم‌کننده سند ابلاغ و دفتر مزبور مکلف است مفاد آن را در ملاحظات ثبت معامله قید کرده و اگر سند معامله به صدور اجرائیه منتهی شده باشد، مراتب را به اجرای مربوط اعلام دارد. (ماده ۱۱۴ آ.ا.م.ا.ر )

طرز استیفای حقوق بازداشت‌کننده مازاد به‌شرح زیر است:

در معاملات غیر‌منقول مذکور در ماده ۳۴ اصلاحی ق.ث ؛ هر یک از بازداشت‌کنندگان مازاد می‌تواند با استفاده از ماده ۱۴۶ آ.ا.م.ا.ر با پرداخت مطالبات سند وثیقه‌ای و حقوق اجرایی، عملیات اجرایی را تا وصول مجموع دو طلب به نفع خود پیگیری نماید. در صورت پرداخت بدهی از طرف هر یک از بازداشت‌کنندگان مازاد، بازداشت‌کننده پرداخت‌کننده دین در وصول طلب مقدم بر سایر بازداشت‌کنندگان قرار می‌گیرد. در صورتی که هیچ‌یک از بازداشت‌کنندگان مازاد قصد استفاده از ماده ۱۴۶ مذکور را
نداشته باشند در این‌صورت عملیات اجرایی ادامه یافته و چنانچه مازادی وجود داشته باشد، مازاد بین بازداشت‌کنندگان به ترتیب تاریخ بازداشت تقسیم می‌شود.

نکته:

با توجه به اینکه با پرداخت بدهی سند وثیقه‌ای توسط هر یک از بازداشت‌کنندگان مازاد، سند فسخ و مورد معامله آزاد می‌گردد، نکات زیر باید قبل از پرداخت بدهی مورد توجه قرار گیرد:

۱ ـ اینکه مورد معامله تکافوی مجموع دو طلب و هزینه‌های قانونی را می‌نماید.

۲ ـ مورد معامله جزء مستثنیات دین نمی‌باشد.

۳ ـ منافع مورد معامله (حق سکنی) به بستانکار سند منتقل نگردیده باشد. چون در‌این‌صورت طبق بند ۶ ماده ۱۴۶ آ.ا.م.ا.ر باید حق بستانکار اول تا پایان مدت سند رعایت گردد.

پرداخت بدهی سند بدون توجه به نکات فوق از طرف هر یک از بستانکاران ممکن است به ضرر وی تمام شود.

 

۲ -خسارت تاخیر و تادیه: طبق نظریه شورای نگهبان مطالبه (خسارت ناشی از تاخیر) مشروعیت نداشته و باطل اعلام شده است به جز بانکها( روزنامه رسمی کشور، شماره ۱۱۳۱۶)

۳ -حق الاجرا: نیم عشر اجرایی در اجرای اسناد رسمی را گویند، حقی است به صورت پول که دولت از بابت اجرائیه اسناد رسمی می گیرد که پنج درصد مبلغ مورد اجرا است.

نحوه و رویه اجرا در اسناد ذمه ای

بند اول : تعاریف

در کتاب ترمینولوژی حقوق دکتر جعفری لنگرودی سند ذمه‌ای چنین تعریف شده است؛ «سندی است حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس (که کلی آن جنس بر عهده اوست) مانند سند تعهد پرداخت چند خروار گندم. بیشتر در معنی اول به‌کار می‌رود»[۱].

اما در اصطلاح ثبتی، سند ذمه‌ای در مقابل اسناد وثیقه‌ای موضوع مواد ۳۳ و ۳۴ ق.ث. قرار می‌گیرد. در بند ”ب“ ماده یک آ.ا.م.ا.ر مصوب ۱۳۸۷سند ذمه بدین‌شرح تعریف شده است؛ «سند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعل معین که در اصطلاحات ثبتی در معنی مقابل اسناد مربوط به معاملات با‌حق‌استرداد به‌کار می‌رود». باتوجه به تعریف فوق دو دسته اسناد وجود دارد که به ترتیب مقرر برای اجرای اسناد ذمه‌ای اجرا می‌شود[۲].

الف: کلیه اسناد تنظیمی در دفاتر اسنادرسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق که در بر‌دارنده تعهد منجز بوده و مالی نیز به عنوان وثیقه نزد بستانکار یا متعهدٌ‌له قرار داده نشده است. مانند مهریه مندرج در اسناد ازدواج، تعهد تخلیه ملک و غیره…

ب: کلیه اسنادی که به‌موجب قوانین خاص در حکم اسناد لازم الاجرا می‌باشند. مانند چک، قراردادهای بانکی موضوع ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و غیره…

بند دوم : ترتیب اجرا در اسناد ذمه ای

پس از ابلاغ اجرائیه، مرحله دیگری از عملیات اجرائی آغاز می شود. در این مرحله است که مفاد اجرائیه اجرا می شود و بستانکار (متعهدله) به حق خویش می رسد.

طلب موضوع اجرائیه یا دارای وثیقه است یا نه اگر دارای وثیقه نباشد برابر ماده ۲۱ آ.ا.م.ا.ر مفاد اسناد رسمی، متعهد باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه مفاد آن را اجراء نماید یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که با فروش آن اجراء سند میسر شود و اگر خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف همان مدت صورت جامع دارائی خود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مالی نداشته باشد صریحاً اعلام کند.

بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت دین نبوده مکلف است که هروقت قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود گردید آن را پرداخت نماید. طلبکار هم هر وقت مالی از مدیون به دست آید می تواند به تعقیب اجراییه و گرفتن طلب خود اقدام کند.^[۳]

آقای غلامرضا شهری در کتاب حقوق ثبت اسناد و املاک در بند ۱۵۱ علاوه بر مطالب فوق الذکر توضیح می دهند:

الف :بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت دین نبوده مکلف است که هر وقت قادر بر پرداخت نماید. طلبکار هم هروقت مالی از مدیون به دست آید می تواند به تعقیب اجراییه و گرفتن طلب خود اقدام کند.

ب:متعهد می­تواند به جای مال، مطالبات خود را معرفی نماید مشروط بر اینکه متعهدله آن را قبول کند و در این صورت فرقی بین طلب حال و مؤجل نیست[۴].

ج:شخص ثالث هم می تواند برای اجراء اجرائیه مالی از خود معرفی کند و در این صورت پس از بازداشت آن از طرف اجراء معرفی کننده (صاحب مال) حق انصراف ندارد و باید اجرائیه از آن محل اجراء شود. مدیون هم می توان مال شخص ثالث را برای اجراء اجرائیه معرفی کند به شرط آنکه از او وکالتنامه رسمی که صریحاً دلالت بر این امر نماید داشته باشد.

د:بستانکار (متعهدله) هم می تواند تقاضای بازداشت اموال دیگر بدهکار (متعهد) را بنماید و معرفی مال از طرف بدهکار یا شخص ثالث مانع از این حق طلبکار نخواهد بود مشروط بر آنکه فروش مالی که طلبکار معرفی کرده است اسانتر باشد. استفاده از این حق برای بستانکار فقط یک نوبت و آن هم تا قبل از انتشار آگهی مزایده ممکن است و پذیرفته خواهد شد. در صورتی که بستانکار با شرایط ذکر شده مال دیگری از مدیون معرفی و درخواست بازداشت آن را نماید. اجراء ثبت تقاضای او را پذیرفته و معادل آن از اموالی که قبلاً به معرفی مدیون یا شخص ثالث بازداشت گردیده است رفع بازداشت می نماید. اگر مالی که قبلاً بازداشت شده است به آسانی قابل فروش باشد تبدیل آن به مالی دیگر مجاز نیست مگر با رضایت ذینفع[۵].

توجه به اموال بدهکار، از این روست که وثیقه هر بدهکار، اموال اوست. در صورت عدم اجرای تعهد مدیون در موعد مقرر و این واقعیت که ابلاغ اجرائیه نیز غالباً منتهی به اجرای ارادی تعهد از سوی او نخواهد شد، این است که اجرای اجباری تعهد، از محل اموال او انجام می شود

۱ -جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۳۶۵٫

۲ -زاهدی، عاطفه، آئین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا، ص۱۰٫

۱- صالحی و شهری، حمید و  غلامرضا و مؤلفان دیگر دراین باره اتفاق نظر دارند.

۲ -شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص۲۰۵٫

۳-منبع قبل، ص۲۰۶٫

تامین موضوع اجراییه

در صورتی که متعهد تبدیل مال مورد اجرائیه را به لحاظ دلائل شخصی یا دلائل اقتصادی خواستار شود این امر با معرفی مال دیگری و در صورت وجود شرایط ذیل حاصل می گردد:

الف: مال معرفی شده متناسب با دین بوده و بلامانع بودن ان جهت استیفای موضوع لازم الاجراء از هر جهت محرز باشد.

ب: فروش مال تبدیل آسانتر از فروش مال پیشین ۰مورد اجراییه) باشد. در صورتیکه مال مورد اجراییه به آسانی قابل فروش باشدذ نمی توان آن را به مال دیگری تبدیل کرد مگر با رضایت ذینفع.

قبول تقاضای تبدیل مال مورد اجراییه پس از بازداشت معادل آن از اموال که قبلاً بازداشت شده است رفع بازداشت می شود. این تقاضا از طرف متعهدله فقط برای یک مرتبه تا قبل از انتشار مزایده پذیرفته خواهد شد.

-به استناد ماده ۲۱ آ.ا.م.ا.ر ، مصوب ۱۳۸۷: «از تاریخ ابلاغ اجرائیه متعهد باید ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یاترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند. اگر خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مالی ندارد صریحاً، اعلام کند. بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت دین خود نبوده، مکلف است هر موقع که متمکن از پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود گردد، آن را بپردازد»[۱].

بنابراین، اگر موضوع اجراییه مال ذمه ای یا وثیقه ای باشد مطابق ماده ۲۱ آ.ا.م.ا.ر  عمل می شود، یعنی ابتداء باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه مفاد آن را اجراء کند یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که نسبت به فروش آن اقدام و دین وصول شود. البته متعهد میتواند مطالبات خود را نیز جهت استیفاء معرفی کند، در این حالت قبول متعهدله آن را قوبل کند متعهدله نیز می تواند اموالی اگر از متعهد سراغ دارد جهت بازداشت معرفی کند.

ب: اجرائیه بر تسلیم مال منقول

اگر اجرائیه بر تسلیم عین منقول صادر شده باشد و تا ده روز پس از ابلاغ متعهد آن را تسلیم نکند، مأمور اجراء عین مزبور و منافع آن را (در صورتی که اجرائیه بر منافع نیز صادر شده باشد) به متعهدله تسلیم کرده قبض  رسید خواهد گرفت مگر اینکه مال در تصرف غیر بوده و متصرف نسبت به عین یا منافع آن دعوی مالکیت کند که در این صورت، مأمور اجراء متعرض آن نمی شود و متعهد می تواند به دادگاه مراجعه کند^[۲].

هرگاه موضوع اجرائیه عین معین منقول بوده[۳] و به آن دسترسی نباشد یا مال کلی در ذمه[۴] بوده و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد یا مثل آن در خارج یافت نشود متعهدله می تواند بهای مزبور را به وسیله کارشناسی تعیین و ازمتعهدخواهد گرفت، مگر اینکه درسندترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد که طبق آن عمل می شود.^[۵]

ج:  اجراییه بر تسلیم مال غیرمنقول

۱-اگر اجراییه بر تسلیم مال غیر منقول ثبت شده باشد و متصرف نسبت به منافع آن به استناد حکم دادگاه یا سند رسمی صادر از مالک (که تاریخ آن مقدم بر سند متعهدله باشد) دعوی حق کند مال با رعایت حقوق و تصرفات مستند به حکم یا سند رسمی تحویل متعهدله می شود، متعهدله در صورتی که متعرض باشد می تواند به دادگاه مراجعه کند.

۲- اگر موضوع اجراییه تسلیم عین غیرمنقول ثبت شده باشد لیکن متعهد سند، آن را در تاریخ مقدم به موجب سند رسمی به دیگری منتقل کرده باشد، متعهدله می تواند ثمن را به وسیله اجراء‌‌ ثبت در صورتی که نیاز به رسیدگی نباشد استرداد کند. اجراء باید پس از وصول ثمن مراتب را به اداره ثبت املاک و دفترخانه تنظیم کننده سند اطلاع دهد تا جریان امر را در ستون ملاحظات ثبت قید نماید این حکم در موارد ذیل هم جاری است.

۱- عین مورد معامله وجود خارجی نداشته باشد.

۲- عین مورد معامله مذکور کمتر از میزان مورد معامله باشد، در این صورت متعهدله به نسبت کسری موضوع معامله نیز می تواند درخواست استرداد ثمن را خواستار شود.

۳- متعهد قبلاً مقداری از عین مورد مطالبه را به ثالث منتقل کرده باشد.

۴- مورد معامله کلاً یا بعضاً، خود به خود یا توسط متعهد سند یا ثالث قبل از قبض تلف یا غصب شده باشد.^[۶]

۱-حسن زاه و آدابی، بهرام و حمیدرضا، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۴۰٫

۲- مطابق ماده ۹۲ ق.ث و ماده ۲۷ آ.ا.م.ا.ر

۱ -کلی در معین: مالی که کل و مجموعه آن مشخص باشد ولی مصادیق آن مشخص نباشد مثل یک تن گندم از ده تن گندم موجود در انبار.

۲ -کلی فی الذمه: مالی است که صفات آن در ذهن معین و در عالم خارج صادق بر افراد عدیده باشد.

۳ - حسن زاده و آدابی، بهرام و حمیدرضا، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۴۴٫

۴- شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص۲۰۸٫

مقدمه

۱-۱- خرمالو

۱-۱-۱- گیاهشناسی خرمالو

خرمالو (Diospyros kaki L.) متعلق به خانواده Ebenaceae است که آبنوس چوب سخت بومی سری لانکا و جنوب شرق آسیا را نیز شامل می شود. تقریبا ۲۰۰ گونه در جنس Diospyros وجود دارد. خرمالو که کاکی یا خرمالوی شرقی نیز نامیده می شود عمدتا برای تولید میوه کشت و کار می­شود. خرمالو از چین منشا گرفته است اما به مدت مدیدی در ژاپن پرورش داده شده است. تنوع زیادی در مواد گیاهی تولید کننده میوه، در ژاپن یافت شده است و فرم های میوه بدون مزه گس از ژاپن منشا گرفته اند. میوه مخصوصا در چین، کره و ژاپن ارزش اقتصادی پیدا کرده است. این درخت خزان دار، به خاطر رنگ برگ­های زیبا مخصوصا در پاییز دارای اهمیت است. خرمالو با نام انگلیسی persimmon بواسطه دارا بودن مقادیر بالای پروآنتوسیانیدین (تانن کندانس شده) مطرح است و به طور گسترده این میوه در چین، ژاپن و کره مورد استفاده قرار می گیرد. پروآنتوسیانیدین خرمالو دارای عملکردهای فیزیولوژیکی مختلف از جمله فعالیت آنتی اکسیدانی، ضد التهابی، ضد میکروبی و نیز اثرات بازدارندگی آنزیمی و سم زدایی بر زهر مار می باشد (ایکسیو و همکاران، ۲۰۱۲).

درخت خرمالو گیاهی خزان دار به ارتفاع ۶ متر یا بیشتر است. زمان گلدهی اواخر بهار و اوایل تابستان و زمان بلوغ میوه پاییز می باشد. خرمالو در غرب، سیب شرقی نیز نامیده می‌شود، میوه‌ای است کروی‌ شکل با پوست بسیار نازک که رنگ آن از زرد متمایل به نارنجی تا نارنجی پر‌رنگ متغیر است. قطر این میوه بین ۳ تا ۸ سانت می‌باشد و به جز هسته که در برخی گونه‌های آن دیده می‌شود، تمام قسمت‌های آن خوراکی است (موات، ۱۹۹۰؛ تیان و همکاران، ۲۰۱۲).

۱-۱-۲- اثرات فارماکولوژیکی خرمالو

دو نوع خرمالو وجود دارد: خرمالوهای دارای گسی و بدون گس. طعم گس که در میوه یافت می شود در نتیجه وجود سلول های تانن در گوشت میوه است. اگر تانن محلول باشد،عمل جویدن و خوردن میوه، سلول ها را پاره کرده و تانن را آزاد ساخته و گس احساس می شود. خرمالو در طب سنتی جهت درمان سرماخوردگی، فشارخون، تنگی نفس، رعشه، سرمازدگی، سوختگی و خونریزی استفاده می­شود (موات، ۱۹۹۰؛ تیان و همکاران، ۲۰۱۲). مطالعات اخیر بر روی پالپ و پوست خرمالو نشان داده است که خرمالو یک ماده آنتی­اکسیدان، ضد دیابت و محافظ DNA علیه آسیب اکسیداتیو است. عصاره خام خرمالو حاوی مخلوط پیچیده­ای از ویتامین­ها، پی کوماریک اسید، گالیک اسید، فلاونوئیدها و تانن های کندانس شده است (جانگ و همکاران، ۲۰۰۹).

خرمالو غنی از فیبر، بتا‌کاروتن و ویتامین A می‌باشد و همچنین دارای مقدار قابل توجهی ویتامین های B1 ، B2،B3  و C  می باشد و نیز دارای مواد معدنی ضروری برای بدن مانند کلسیم، گوگرد، آهن، فسفر، منیزیم و پتاسیم است و نیز حاوی مواد آنتی اکسیدانی همچون تانن، لیکوپن، پکتین، فنول و اسید می­باشد. برگ درخت خرمالو حاوی فلاونوئید‌ها است که خاصیت ضد فشار خون، ضد سرطان و ضد ‌موتاژن دارد   ( سان و همکاران، ۲۰۱۱).

خاصیت آنتی اکسیدانی میوه خرمالو بالا است و بطور مؤثری از بروز انواع سرطان خصوصأ سرطان ریه و پوست و کبد جلوگیری می کند. دانه میوه خرمالو که کوبیده و به صورت گرد درآمده باشد سنگ کلیه و مثانه را می‌ریزاند بدون آنکه به عمل جراحی نیازی باشد. مصرف خرمالو باعث افزایش آنتی اکسیدانها و کنترل رادیکالهای آزاد می شود ( سان و همکاران، ۲۰۱۱).