فهرست مطالب  عنوان                                                                                                         صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه	2
1-2 بیان مسئله	3
1-3 اهمیت و ضرورت موضوع	5
1-4 اهداف تحقیق	7
1-5 فرضیات  1-6متغیر مستقل و وابسته	7  8
1-7 تعاریف متغیرها	8
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1 مفهوم تخته هوشمند	11
2-2 ﻣﺤﺎﺳﻦ و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ	11
2-3 اﻫﺪاف ﻣﺪارس ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ	12
2-4 انواع بردهای هوشمند	13
2-5 ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای و آﻣﻮزش وﻳﮋه	14
2-6 اشكالات استفاده از روش هوشمند سازی	14
2-7 مفهوم انگیزش تحصیلی	15
2-8 منشأ انگیزه پیشرفت	23
2-9 نظریه انگیزه پیشرفت مک کللند	25
2-10 انگیزه پیشرفت و ویژگی‌های افراد با انگیزه پیشرفت بالا	27
2-11 آموزش انگیزه پیشرفت	29
2-12 کارکردها و ابعاد انگیزش	31
2-13 مفهوم سواد خواندن	33
2-14 اهمیت خواندن	34
2-15 مفهوم اختلال یادگیری	35
2-16 ویژگی های افراد ناتوان در یادگیری	36
2-17 عوامل مؤثر در آموزش و یادگیری دانش­آموزان دارای اختلال یادگیری	37
2-18 انواع اختلال یادگیری	39
2-19 ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ	40
2-20 نظریه های اختلال یادگیری	40
2-21 تحقیقات انجام شده	43
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه	46
3-2 روش پژوهش	46
3-3 جامعه آماری	46
3-4 روش نمونه گیری	46
3-5 ابزار پژوهش	46
3-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات	47
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1 توصیف داده ها	49
4-2 تحلیل داده ها	55
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
5-1 مقدمه	70
5-2 بررسی فرضیه ها	70
5-3 بحث و نتیجه گیری	71
5-4 محدودیت های پژوهش	72
5-5 پیشنهادات پژوهش	73
5-6 منابع و مأخذ	74
ضمائم و پیوست ها
پرسشنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب  عنوان                                                                                                              صفحه
نمودار2-1. انواع اختلال یادگیری	39
جدول شماره 4-1: میانگین و انحراف معیار پیشرفت خواندن	49
نمودار شماره 4-1 نمایش نمرات پیشرفت خواندن پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش	50
نمودار شماره 4-2 نمایش نمرات پیشرفت خواندن پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه کنترل	50
جدول شماره 4-3: میانگین و انحراف معیار انگیزش تحصیلی	51
نمودار شماره 4-3 نمایش نمرات انگیزش درونی پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش	52
نمودار شماره 4-4نمایش نمرات انگیزش درونی پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه کنترل	52
نمودار شماره 4-5 نمایش نمرات انگیزش بیرونی پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش	53
نمودار شماره 4-6نمایش نمرات انگیزش بیرونی پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه کنترل	53
نمودار شماره 4-7 نمایش نمرات بی انگیزگی پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش	54
نمودار شماره 4-8 نمایش نمرات بی انگیزگی پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه کنترل	54
جدول 4-5نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (نرمال بودن توزیع متغیر)	55
جدول 4-6نتایج آزمون تی-تست برای مقایسه تفاوت میانگین استفاده از تخته هوشمند بر سرعت خواندن برحسب گروه آزمایش و کنترل	56
جدول شماره 4-7 خلاصه نتایج آزمون تحلیل کوواریانس افزایش سرعت خواندن	57
جدول شماره 4-8 میانگین تعدیل‌شده در تحلیل کوواریانس افزایش سرعت خواندن	57
جدول 4-9 نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (نرمال بودن توزیع متغیر)	58
جدول 4-10 نتایج آزمون تی-تست برای مقایسه تفاوت میانگین درک مطلب برحسب گروه آزمایش و کنترل	59
جدول شماره 4-11 خلاصه نتایج آزمون تحلیل کوواریانس افزایش درک مطلب	59
جدول شماره 4-12 میانگین‌های تعدیل‌شده در تحلیل کوواریانس افزایش درک مطلب	60
جدول 4-13 نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (نرمال بودن توزیع متغیر)	61
جدول 4-14 نتایج آزمون تی-تست برای مقایسه تفاوت میانگین استفاده از تخته هوشمند بر رمزگشایی کلمات برحسب گروه آزمایش و کنترل	61
جدول شماره 4-15خلاصه نتایج آزمون تحلیل کوواریانس افزایش رمزگشایی کلمات	62
جدول شماره 4-16 میانگین تعدیل‌شده در تحلیل کوواریانس افزایش رمزگشایی کلمات	62
جدول 4-17 نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (نرمال بودن توزیع متغیر)	63
جدول 4-18نتایج آزمون تی-تست برای مقایسه تفاوت میانگین انگیزش درونی برحسب گروه آزمایش و کنترل	64
جدول 4-19 نتایج آزمون تی-تست برای مقایسه تفاوت میانگین انگیزش بیرونی برحسب گروه آزمایش و کنترل	64
جدول 4-20 نتایج آزمون تی-تست برای مقایسه تفاوت میانگین بی انگیزگی برحسب گروه آزمایش و کنترل	65
جدول شماره 4-21 خلاصه نتایج آزمون تحلیل کوواریانس افزایش انگیزش تحصیلی (درونی،  بیرونی و بی انگیزگی)	66
جدول شماره 4-22 میانگین‌های تعدیل‌شده در تحلیل کوواریانس افزایش انگیزش تحصیلی(درونی، بیرونی و بی انگیزگی)	67
جدول شماره 4-23 نتایج تحلیل واریانس چند متغیره اثر تخته هوشمند بر انگیزش تحصیلی (درونی، بیرونی و بی انگیزگی)	67
جدول شماره 4-24 نتایج تحلیل واریانس چند متغیره اثر تخته هوشمند بر انگیزش تحصیلی (درونی، بیرونی و بی انگیزگی)	68

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

1-1 مقدمه

اختلال یادگیری^[1] به‌وسیله‌ی متخصصان بهداشت روان و پزشکی به‌عنوان نوعی اختلال عصبی زیستی، شناختی و یا پردازش زبان تشخیص داده می‌شود که معلول عملکرد نابهنجار مغز است یکی از پیامدهای بدکاری مغز این است که افراد دارای اختلال یادگیری فرایندها و اطلاعات موردنیازشان را به‌گونه‌ای متفاوت از عملکرد معمولی مورد انتظار کودکان یا بزرگ‌سالان بدون مشکل به دست می‌آورند (جانه و همکاران، 1391؛ به نقل از معتمدی و همکاران، 1391).

بدون شک برنامه آموزش مستقیم برای دانش‌آموزانی که در معرض خطر افت تحصیلی هستند یا به‌عبارت‌دیگر برای دانش آموزان نیازمند آموزش‌های ویژه سودمندترین برنامه آموزشی خواهد بود. برنامه ترمیمی آموزش مستقیم به‌طور کاملاً معناداری یادگیری نوشتن (دست خط، املاوانشا) دانش آموزان پایه‌های دوم تا

 پنجم را بهبود می‌بخشد( زید، حسین و توماس^[2] 2008، به نقل کریمی، علیزاده، فرخی و سعدی پور، 1389).

نفوذ سریع فن‌آوری اطلاعات در میان آحاد مردم موجب تغییر شیوه زندگی آنان شده است تحولات سریع ناشی از کاربرد فن‌آوری اعم از فن‌آوری مولدو فن‌آوری اطلاعاتی در زندگی بشر تغییرات شگرفی را در ساختارهای صنعتی، اقتصادی، سیاسی و مدنی جوامع به وجود آورده است و این تغییرات، تأثیرات به سزایی در روند زندگی و کار مردم در سراسر جهان گذاشته و با روش‌های سنتی آموزش، یادگیری و مدیریت آموزشی به‌طورجدی به مقابله پرداخته است (اسلامی، 1381).

رایانه بخش گران‌بهایی از فن‌آوری، برای کودکان با نیازهای ویژه است که منابع مختلفی از اطلاعات را از قبیل متن، موضوع، صدا و تصویر را به صورت همزمان و هماهنگ در کنار هم ارائه داده، باعث کسب تجربه و عامل محرکی برای کودکان است تا بتوانند مهارت های کلامی و ارتباطی خود را رشد داده، بهبود بخشند (ویزنتز، 2010).

بر اساس تعریف کمیته مشترک ملی به ناتوانی یادگیری^[3]که امروزه موردقبول اکثر پژوهشگران می‌باشد؛ اختلال یادگیری اصطلاح کلی است و به گروه نامتجانسی از اختلال‌ها اطلاق می‌شود که به شکل مشکلات عمده در فراگیری و به‌کارگیری توانایی‌های گوش دادن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن، استدلال یا محاسبات ریاضی آشکار می‌شود. فرض بر این است که از اختلال کارکرد دستگاه عصبی مرکزی نشأت می‌گیرند و ممکن است در کنار اختلال‌های یادگیری، اشکالاتی در خود نظم دهی رفتارها، ادراک اجتماعی و تعامل اجتماعی وجود داشته باشد، اما این مسائل به‌خودی‌خود اختلال یادگیری به شمار نمی‌آیند. اختلال‌های یادگیری ممکن است همراه با سایر عارضه‌های معلولیتی باشد (برای مثال نقص حسی، کم‌توان ذهنی، اختلال اجتماعی و هیجانی) یا تأثیرات محیطی توأم باشد (نظیر تفاوت‌های فرهنگی، آموزش ناکافی و نامناسب، عوامل روانی) اما نتیجه این عارضه یا تأثیرات نیست (لر نر^[4]، 1997؛ به نقل سیاح، 1391).

ترکیب متن و تصاویر دیداری و صوت برای ارائه و آموزش لغات، موجب یادگیری و تعریف واقعی و عینی از این لغات شده و حافظه‌ی کوتاه‌مدت و حافظه‌ی دیداری (فراخنای توجه) این افراد را بهبود می‌بخشد و رشد یادگیری، یادسپاری و یادآوری لغات در افراد دچار نارسایی‌های یادگیری را افزایش می‌دهد و باعث تقویت توانایی تجسم دیداری و آموزش باکیفیت بالا در دانش آموزان از طریق ابعاد مختلف صورت می‌گیرد (جک، فلتچرف لین، فاچس و مارسیا^[5]، 2007). آموزش مبتنی بر رایانه به‌وسیله‌ی تحقیقات آزمایشی مورد تأیید و حمایت می باشد. ازجمله به‌کارگیری شیوه‌های آموزشی مبتنی بر رایانه موجب بهبود عملکرد نوشتن دانش آموزان دچار اختلال املا شده بود (ونگ و باتلر، 2006).

شواهدی دال بر وجود اثرات مثبت آموزش‌ها و بازی‌های رایانه‌ای بر تقویت مهارت‌های خواندن و املا و نیز بهبود مهارت‌های شناختی، توجه و تمرکز، کنترل حرکات، ایجاد لذت و شادی و کاهش رفتارهای پرخاشگرانه گزارش‌شده است (برگر، روبرت و پاسنر، 2000).

 

  1-2 بیان مسئله

مسئله ناتوانی در درک و یادگیری مطلوب برخی از مطالب توسط کودکان در سالهای اخیر به‌طور فوق‌العاده‌ای موردتوجه متخصصان و کارشناسان قرارگرفته است (افروز، 1391).

اختلال‌های یادگیری، ابتدا در دهه‌ی 1960 به‌عنوان جدیدترین حوزه‌ی فرعی در مبحث کودکان استثنایی واردشده است (جوادیان، 1391).

از طرفی محققان همواره به دنبال یافتن پاسخی برای پر کردن خلاهای یادگیری، رفع مشکلات و کمبودهای ناشی از نقص در فرایند تدریس و یادگیری بوده‌اند. آن‌ها به دنبال راه‌هایی بوده اندکه تمرینات روزمره و خسته‌کننده را به تجربیات تعاملی و لذت‌بخش برای اداره شاگردان تغییر دهند، به‌طوری‌که دانش آموزان مبانی اساسی و لازم و مفاهیم عمیق را درک کنند (تورنتن^[6]، 1997؛ به نقل صفاریان، 1389).

در طی بررسی نتایج تحقیقات انجام‌شده در مورد این کودکان یکی از روش‌های مؤثر در بهبود یادگیری دانش آموزان مبتلابه اختلال یادگیری آموزش مستقیم می‌باشد.

عناصر کلیدی در آموزش مستقیم شامل الگوبرداری، تقویت، بازخورد، تقریب‌های متوالی و فعال بودن یادگیرنده (بریتر و انگلمن^[7]، 1966؛ جویس وکالهون^[8]، 2000؛ مارک، ساراو ریچارد^[9]، 2001).

با اشاره به یافته‌های پژوهشی مربوط به روش آموزش به کمک کامپیوتر دریافته‌اند که این روش هم پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان را افزایش می‌دهد و هم در آنان نگرش مثبت‌تری نسبت به فعالیت‌های آموزشگاهی ایجاد می‌کند.

در فرا تحلیلی که به‌وسیله (جونز 1990، به نقل مک کولوگ، 2000) انجام‌گرفته است، مطالعه‌ی 36 تحقیق مستقل نشان داد که کاربرد رایانه اثر مثبتی در رشد تحصیلی از دبستان تا دانشگاه دارد. در این بررسی‌ها دانش آموزان دارای اختلال‌های یادگیری ویژه که آموزش‌های رایانه‌ای را دریافت کرده بودند، عملکردشان در دروس املا و خواندن و ریاضی به نحو معناداری تقویت‌شده بود و نیز به‌طور قابل‌توجهی مهارت‌های نگرشی بهتری را نشان داده‌اند.

با توجه به این‌که دانش آموزان مبتلابه اختلال یادگیری نسبت به همسالان خود مشکلات جدی درزمینه ترک مدرسه (اولمان^[10] 1957)، بزهکاری (روف و گلدن^[11]، 1972) مشکلات روانی (کاون، پدرسون، بابیگنال، لزو و تروس^[12]، 1973) دارند.

به‌کارگیری نرم‌افزار آموزشی در محیط‌های یادگیری راه مناسب و لازم برای کشف و دسترسی به منابع اطلاعاتی در جهت آماده‌سازی فراگیرندگان برای زندگی آینده است. کاربردی‌ترین جنبه نرم‌افزارهای آموزشی، یادگیری، سهولت و دسترسی آسان فراگیر به محتواست. فراگیرنده با به‌ کارگیری برنامه‌های نرم‌افزار آموزشی در محور یادگیری قرار می‌گیرد و با محیط خود تعامل پیدا  می کند (کفاشی، 1389).

ازاین‌رو تحقیق حاضر به دنبال روشی نوین برای بهبود اختلال خواندن و درک وفهم و نوشتن در کودکان با اختلال ویژه‌ی یادگیری است که بیشترین تاثیر را داشته باشد. در این ‌بین نرم‌افزار تخته هوشمند ضمن رعایت اصول سهولت کاربری، محیطی مناسب جهت تدریس، سمینار و حتی جلسات عملیاتی را فراهم می‌نماید. کارکردن با آن بسیار ساده می باشد و از مزایای آن قابلیت بالا در نوشتن بر روی بردهای هوشمند، قابلیت رسم اشکال هندسی 2 بعدی و سه‌بعدی، قابلیت ضبط تدریس به‌صورت هوشمند و آزمایشگاه مجازی استفاده‌شده است تا به رفع مشکلات یادگیری خواندن و درک و فهم در کودکان دارای اختلال خواندن کمک کند.

بنابراین، مسئله اصلی این پژوهش (هدف کلی تحقیق)، عبارت است از بررسی تأثیر به‌کارگیری تخته هوشمند بر انگیزش و پیشرفت در خواندن و درک مطلب دانش آموزان دارای اختلال یادگیری در پایه‌ی سوم دوره‌ی ابتدایی شهرستان تربت‌حیدریه.

 

یک مطلب دیگر :

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش

کودکان با اختلال ویژه‌ی یادگیری، با توجه به داشتن هوش طبیعی با مشکل یادگیری مواجه‌اند و زمانی تشخیص داده می‌شوند که پیشرفت در آزمونهای استانداردشده برای خواندن، ریاضیات یا بیان نوشتاری به‌طور چشمگیری زیر حد مورد انتظار برحسب سن، سطح تحصیلات و سطح هوشی باشد. این کودکان مشکلات زیادی درزمینه ی خواندن و نوشتن دارند و مشکل آن‌ها معمولاً دیر تشخیص داده می‌شود. مسائل عاطفی دوران نوجوانی و بزرگ‌سالی آن‌ها بیشتر مربوط به دوران تحصیلی و میزان ترک مدرسه در آن‌ها 5/1 برابر حد متوسط است. (فرهبدومینایی، 1382؛ کاپلان و سادوک، 1378).

کودکان مبتلابه اختلال یادگیری در یک یا چند مورد از توانایی‌های تحصیلی مانند خواندن، نوشتن و ریاضیات و یا هر سه این موارد مشکلات جدی دارند (کاواناک و تروس، 1988).

اختلال خواندن، اختلال در یادگیری ریاضیات و اختلال نوشتن از انواع رایج اختلالات یادگیری به شمار می‌رود. عوامل متعددی ممکن است باعث اختلال یادگیری شود. که می‌توان از بین آن‌ها به عوامل ارثی، عوامل مادرزادی، عوامل محیطی و عوامل آموزشی اشاره کرد (شکوهی یکتا و همکار، 1385).

بر اساس تحقیقات انجام‌شده این نتیجه حاصل گردیده است که 75 درصد یادگیری از طریق وسایل دیداری و تصویری و به‌وسیله‌ی حس بینایی انجام می‌شود درصورتی‌که تنها 13 درصد یادگیری از طریق حس شنوایی و وسایل صوتی انجام می‌گیرد و دیگر حواس به ترتیب بساوایی 6 درصد، بویایی و چشایی هرکدام 3 درصد در یادگیری تأثیر دارند.

به همین دلیل است که امروزه در طراحی مدارس فن‌آوری و ارتباطات نقش حیاتی ایفا می‌کنند (فتاحیان، 1383).

تحقیقات نشان می‌دهد که کاربرد کامپیوتر به‌عنوان مربی در ترکیب با آموزش سنتی برای تعلیم و تمرین و ارائه آموزش، باعث افزایش یادگیری در دوره‌های سنتی و مهارت‌های پایه‌ای می‌شود. هم‌چنین دانش آموزان سریع‌تر یاد می‌گیرند، حافظه‌ی بیشتری نشان داده و اگر کامپیوتر کار می‌کنند به بهتر آموختن تشویق می‌شوند (عچرش، 1389).

فن‌آوری‌های کمکی یک حیطه‌ی وسیع وگسترده‌ای را از یک مداد وکاغذ ساده تا فن‌آوری‌های برتر و بالایی مانند رایانه را دربرمی گیرد. این فن‌آوری‌های حمایتی ازلحاظ آموزش به سه گروه فن‌آوری‌های پایین، میانی و بالا (برتر) طبقه‌بندی می‌شوند (شارپ، 2006؛ اسخومارکر، 2009).

ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼل در ﯾﺎدﮔﯿﺮی را ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎﺗﻮان ﻣﻌﻠﻮل از ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﻪ درﺻﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺪرﺳﻪ رو می‌دانند اﻣﺎ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ؛ داﻣﻨﮥ ﺗﺎ 30 درﺻـﺪ در پژوهش‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ گزارش‌شده اﺳﺖ. در ﻣﻄالعه ﻣﺮوﯾﺎن و ﺣﺴﯿﻨﯽ(1376) ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت ﯾﺎدﮔﯿﺮی 8 درﺻﺪ ذکرشده اﺳﺖ. ازنظر تفاوت‌های ﺟﻨﺴﯽ، گزارش‌های به‌دست‌آمده از ﻣﺪارس وکلینیک‌ها، رواج 4ﺑﻪ1را بین ﭘﺴﺮﻫﺎ و دﺧﺘﺮﻫﺎ ﻣﻄﺮح کرده‌اند. به‌هرحال، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت همه‌گیرشناسی و ﻃﻮﻟﯽ ﻧﺸﺎن داده‌اند ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ واﻗﻌﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ناتوان در ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻻت ﯾﺎدﮔﯿﺮى ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﻰ، ﻣﺤﯿﻄﻰ، روان‌شناختی و ﺣﺘﻰ ژﻧﺘﯿﮑﻰ دخیل‌اند. دانش‌آموزان مبتلابه اﺧﺘﻼﻻت ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﻪ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻼس ﻋﺎدی درس می‌خوانند ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﺴﺎﻻن ﺳﺎﻟﻢ ﺧﻮد ﻣﻮرد ﻃﺮد ﻗﺮار می‌گیرند و ﻣﻨﺰوی می‌شوند. عزت‌نفس و خودپنداری ﺿﻌﯿﻒ ﻫﻢ می‌تواند ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﮕﺬارد. در ﺑﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن مبتلابه ناتوانی‌های ﯾﺎدﮔﯿﺮی، آن دﺳﺘﻪ ﮐﻪ عزت‌نفس ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ دارﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن‌هایی ﮐﻪ دارای عزت‌نفس ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ازلحاظ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺪﺗﺮی دارﻧﺪ(نریمانی و رجبی، 1384).

راﻳﺎﻧﻪ و آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻛﻤﻚآن ﻳﻜﻲ از راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺗﻮان ﺑﺨﺸﻲ ذﻫﻨﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻮﻫﺮﻓﻨﺎوری آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰی را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﻨﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﺧﺎص راﻳﺎﻧﻪ و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ، ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ را در آﻣﻮزش وﻳﮋه ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﻛﺮد. اﻣﺮوزه، راﻳﺎﻧﻪ ﻋﻠﻢ و زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺸﺮ را دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ، رﻳﺎﺿﻴﺎت و آﻣﻮزش آن ﻧﻴﺰ دﭼﺎر ﺗﺤﻮﻻت زﻳﺎدی ﺷﺪه و ﺑﻬﺮه ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎی از ﻓﻨﺎوری ﺑﺮده اﺳﺖ؛ زﻳﺮا راﻳﺎﻧﻪ، اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺟﺪﻳﺪی از ﺟﻤﻠﻪ رﻧﮓ ﺻﺪا و ﺣﺮﻛﺖ را در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ، ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻲ ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﻢ آﻣﻮزش ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ شود. بنابراین ﺟﺎی ﺗﺄﺳﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﻮزه اﺧﺘﻼﻻت ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﻪ دور از اﻳﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوری آﻣﻮزﺷﻲ در ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ، راﻳﺎﻧﻪ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ راﻳﺎﻧﻪ ای از ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه ای در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺿﺮورت و اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻘﺶ راﻳﺎﻧﻪ و اﺑﺰارﻫﺎی راﻳﺎﻧﻪ ﻣﺤﻮر در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎددﻫﻲ- ﻳﺎدﮔﻴﺮی داﻧﺶ آﻣﻮزان بیش از ﭘﻴﺶ آﺷﻜﺎر می ﺷﻮد(یاوری و همکاران، 1385).

 

1-4 اهداف پژوهش

هدف کلی: تعیین تأثیر به‌کارگیری تخته هوشمند بر انگیزش و پیشرفت خواندن دانش آموزان دختر دارای اختلال یادگیری در پایه‌ی سوم دوره‌ی ابتدایی شهرستان تربت‌حیدریه.

 

 اهداف جزئی:

1. تعیین تأثیر استفاده از تخته هوشمند بر سرعت خواندن دانش آموزان دختر پایه‌ی سوم دوره‌ی ابتدایی با اختلال یادگیری
2. تعیین تأثیر استفاده از تخته هوشمند بر درک مطلب دانش آموزان دختر پایه‌ی سوم دوره‌ی ابتدایی با اختلال یادگیری

2-27- بنداول: بررسی ماده 101………………………………………………………………………………………………………….
2-28- بند دوم : بررسی ماده 102………………………………………………………………………………………………………..
2-29- مبحث دوم:استثنائات قانونی عین تعهد……………………………………………………………………………………….
2-30- گفتار اول : در حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………….
فصل سوم : شرایط و موانع اجرای عین تعهد………………………………………………………………………………..
3-1- بخش اول : شرایط اجرای عین تعهد…………………………………………………………………………………………….
3-2- مبحث اول از موضع تعهد…………………………………………………………………………………………………………..
3-3- گفتاراول: عدم الهام در مقام اجرای تعهد……………………………………………………………………………………….
3-4- گفتار دوم : موضوع تعهد……………………………………………………………………………………………………………
3-5- بخش دوم : موانع اجرای عین تعهدات…………………………………………………………………………………………
3-5-1- گفتار اول : بطلان…………………………………………………………………………………………………………………..
3-6-سررسیدن زمانی درعقودوتعهدات موقت……………………………………………………………………………………….
3-7- اوضاع و احوال اقتصادی و اثر تغییر آن…………………………………………………………………………………………
3-8- نا ممکن شدن اجرای تعهدات……………………………………………………………………………………………………..
3-9-گفتاردوم :پیشنهادات کمیسیون حقوق……………………………………………………………………………………………
3-10- گفتار سوم: موانع در اجرای تعهدات…………………………………………………………………………………………..
فصل چهارم : شرایط الزام به انجام عین تعهد…………………………………………………………………………………………….
4-1- اجرای اجباری تعهد…………………………………………………………………………………………………………………..
4-2- شیوه ها و شرایط اجرای عین تعهد
4-3- تعهدات تخییری………………………………………………………………………………………………………………………..
4-4- تعهدات اختیاری………………………………………………………………………………………………………………………..
5-4- اجرا در اسناد تجارتی…………………………………………………………………………………………………………………
4-6- مبحث دوم: اجرای غیرمستقیم……………………………………………………………………………………………………..
4-7- ضمانت اجرایی مدنی…………………………………………………………………………………………………………………
4-8- ضمانت اجرایی کیفری……………………………………………………………………………………………………………….
4-9- حق حبس در قراردادها و تعهدات……………………………………………………………………………………………….
4-10- وجه التزام………………………………………………………………………………………………………………………………
4-11- اجرای عین تعهد در حقوق ایران……………………………………………………………………………………………….
فصل پنجم : رویه کشورهای دیگر و قوانین………………………………………………………………………………….
5-1- اصولاروپایی حقوق قراردادها………………………………………………………………………………………………………
5-2- بند اول : بررسی ماده 101…………………………………………………………………………………………………………..
5-3- بند دوم : بررسی ماده 102………………………………………………………………………………………………………….
5-4- استثنائات مندرج در ماده 101……………………………………………………………………………………………………..
5-5- بند دوم : استثنائات مندرج در ماده 102………………………………………………………………………………………..
5-6- اجرای غیرمنطبق………………………………………………………………………………………………………………………..
5-7- غیرقانونی و غیرممکن بودن………………………………………………………………………………………………………..
5-8- زحمت یا هزینه نامتعارف…………………………………………………………………………………………………………..
5-9- تعهدات قائم به شخص………………………………………………………………………………………………………………
5-10- در حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………………………….
5-11- بند سوم: تخلف از شروط ضمن عقد…………………………………………………………………………………………
5-12- وضع قوانین جدید…………………………………………………………………………………………………………………..
5-13- بند پنجم : بیع از روی نمونه……………………………………………………………………………………………………..
5-14- بند ششم: قانون اجرای احکام مدنی……………………………………………………………………………………………
5-15- بند هفتم : شرط دادن رهنی یا ضامن………………………………………………………………………………………….
5-16-بند1:استفاده ازسایرطرق جبران خسارت………………………………………………………………………………………
5-17- بند دوم: وجود حق حبسی………………………………………………………………………………………………………..
5-18- بند چهارم: وظیفه زیان دیده در تقلیل…………………………………………………………………………………………
5-19- اینکو ترمز……………………………………………………………………………………………………………………………….
5-20- بیع بین المللی کالا 1980………………………………………………………………………………………………………….
فصل ششم: نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1
2
3
6
7
8
8
8
9
9
10
10
10
11
12
12
17
22
22
23
25
26
27
27
27
27
27
29
30
31
31
31
32
33
38
40
42
43
43
43
44
44
44
44
48
49
49
49
50
50
52
53
53
54
54
56
56
57
57
58
59
60
61
65
67
70
71
71
72
73
73
74
75
76
79
80
80
80
81
81
81
82
82
83
83
86

 

87
87
88
88
91
92
92
93
94
97
101

فصل اول
کلیات تحقیق

 
 

• مقدمه

همه اشخاص جامعه در روابط روزمره خود با دیگران با حقوق و تكالیفی مواجه می شوند كه لازمه یك زندگی اجتماعی است و یك پیوند ناگسستنی بین آنها ایجاد می گردد. بخشی از این حقوق و تكالیف از حیث اخلاقی قابل توجه است وبخش دیگر آن، داخل قلمرو حقوق می شود كه یكی از مصادیق بارز آن تنظیم قراردادهاست. به موجب هر قراردادی طرفین آن موظف به اجرای مفاد آن هستند و این تعهدات حادث به موجب قرارداد توسط قانون مورد حمایت قرار می گیرد و چنانچه طرفین از تعهدات قراردادی عدول كنند ، قانونگذار در جهت حمایت از شخص زیان دیده وارد میدان می شود و با شیوه‌های متعدد به استقبال پیمان شكن می رود. در حقوق تعهدات یكی از ارکان تعهدات‌‌‌‌،‌ اجرای عین تعهد با تاکید بر کنوانسیونهای بین المللی می باشد ؛ زیرا متعهدله همواره در معرض این خطر قراردارد كه متعهد به دلایل گوناگون ارادی و غیرارادی از تعهد سرباززند و در صورت بروز چنین عملی متعهدله باید تمهیدی بیندیشید و با انتخاب یكی از شیوه‌های جبران خسارت ضرر وارده ناشی ازعدم انجام تعهد را جبران كند. البته درحقوق ایران متعهدله به دلیلی كه بعداً گفته می شود ، چنین اختیاری را ندارد.
حال از میان این شیوه‌های جبرانی  كه مهم ترین سهم را در قوانین موضوعه دارد ، می توان به اجبار به انجام عین تعهد اشاره نمود. این روش مقتبس ازنظر مشهور فقهای امامیه است و دارای سابقه در دیگر نظام‌ها نظیر رومی – ژرمنی و كامن لا می باشد. به موجب این شیوه چنانچه متعهد از اجرای تعهد خودداری نمود ، متعهدله مكلف است حسب مورد از طریق مراجع دارای صلاحیت ابتدا الزام متعهد را به انجام تعهد خواستار شود و در صورت تعذر اجبار متعهدله حق فسخ قرارداد را دارد. بررسی دقیق این شیوه جبران خسارت قراردادی كه به نوعی اصلی ترین روش نیز به حساب می آید، نشان می دهد كه دیگر شیوه‌های جبران خسارت تنها زمانی قابل استفاده هستند كه به دلایل استثنایی نظیر مواردی كه امكان اجبار و عین تعهد وجود ندارد یا اجراء متضمن هزینه‌های غیرمعقول یا عسر و حرجی است كه مطلوب جامعه نیست ، الزام متعهد به انجام تعهد مقدور نباشد و به عبارت بهتر بایستی اذعان داشت دیگر روش‌های جبرانی در سایه این قاعده قرارگرفته اند. البته باید توجه داشت كه در برخی موارد قانون بر این قاعده تعدیلاتی وارد نموده است ؛ ولی این تعدیلات هم آن قدر توان ندارند كه خدشه ای بر اصل مزبور وارد نمایند. موضوع این تحقیق بررسی حقوقی اجرای عین تعهد با تاکید بر کنوانسیونcesl، dcfr،  cisgمی باشد.
1 -2- بیان مسأله
اصولاً هر تعهدی فی نفسه با اجرای آن ملازمه دارد و لذا در مقابل آن مسئولیت وجود دارد تا بتوان از متعهد بازخواست نمود.حقوق برای کلیه تعهدات ضمانت‌های اجرایی در نظر گرفته است.یک دسته از تعهدات، در زمره تعهدات قراردادی قرار گرفته و یکی از ضمانت‌های اجرای موجود «اجبار به اجرای عین تعهد» است.البته این ضمانت اجرا درکلیه نظام‌های حقوقی دارای ارزش یکسان نمی باشد.
ماهیت اجرای تعهد با توجه به پیشینه فقهی، متون قانونی و آراء حقوقدانان به واقعه حقوقی بسیار نزدیک  می­باشد البته با این تفصیل که خود ظرفی است برای مظروف آن.پس، متعهد چاره ای جز اجرای تعهد ندارد.تعهدی که ممکن است صرفاً عمل مادی باشد مانند تسلیم مبیع، عمل یا ترک فعل و یا عمل حقوقی مانند انتقال سند رسمی و یا معرفی ضامن یا رهن عین معین.قاعده اجرای عین تعهد با تبعیت از فقه بر حول موارد مصّرح اجبار و اجرا به هزینه متعهد در قانون مدنی می‌چرخد و استثنائات قانونی آن، نیز عیناً از فقه گرفته شده ولی در مواردی هم چون اجرای اسناد رسمی ابتکاراتی مشاهده می‌شود.
از مزایای اجرا عین تعهد در حقوق ما این است که اگر متعهد متخلف را نتوان ملزم به اجرای تعهد خویش نمود، طرفین به مقصود مورد نظر نرسیده و تکلیف و تعهد در روابط اجتماعی، مفهوم خود را از دست می‌دهد؛ زیرا بدون امکان وادار ساختن شخص به اجرای تعهد خود، نمی‌توان او را متعهد به انجام کاری دانست. قرارداد برای متعهد له ایجاد حق می‌کند و قانون باید رساندن حق را به صاحب آن، از طریق الزام مدیون، تأمین کند. بنابراین لازمه احترام به قرارداد، برقرار کردن ضمانت اجرا برای آن است.همچنین مصلحت پایداری و ثبات قرارداد، به عنوان دلیلی دیگر بر عدم امکان فوری فسخ قرارداد منقوض و ضرر عدم نیل متعهد له به اهداف قراردادی خود می‌تواند ذکر شود  و نتیجتاً حمایت از نظم و عدم ایجاد خلل در برنامه‌های اقتصادی و صنعتی و ثبات و امنیت در قراردادها می‌تواند از جنبه‌های مثبت و مزایای حمایت از اجرای اجباری عین تعهد به هنگام خلف وعده باشد و اما معایب صدور حکم به ایفای تعهد به طور خلاصه می‌تواند چنین باشد: درخواست اجرا با توجه به طولانی بودن مدت دادرسی مانع از دسترسی تجار به اهداف تجارت می‌گردد درحالی‌که درخواست خسارت به عنوان راه حل جایگزین روند کار را سرعت می‌بخشد و نیز از انباشته

یک مطلب دیگر :

 

کیفیت روابط زناشویی

 شدن پرونده‌های مربوط به عدم ایفای تعهد در دادگاه‌ها جلوگیری می‌شود، یکی دیگر از معایب آن می‌تواند این باشد،در شرایطی که به احتمال بسیار قوی متعهد در سررسید به تعهد خود عمل نخواهد کرد چه بسا اجبار به اجرای عین تعهد نه تنها به نفع متعهد له و حتی متعهد نباشد بلکه به ضرر طرفین باشد و یا اصلاً اجرای تعهد، دیگر به توسط شخص متعهد مقدور نباشد و کاری بس عبث حتی با توجه به طی زمان بسیار موجب ضرر برای متعهد له باشد. به نظرمی‌رسد مباحثی نظیر فسخ قرارداد، تجزیه تعهد و بررسی عوامل عهدشکنی در کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌بایست وارد قانون ایران شود و با عنایت به این مسائل در این مقوله سعی شده از نظر اقتصادی بررسی شود که در چه مواردی جایز است متعهد له حق درخواست به شیوه‌ی ایفای عین تعهد را داشته و دادگاه‌ها ملزم به پذیرش ، صدور حکم و شناسایی و اجرای آن باشند.

یکی دیگر از موضوعاتی که در خصوص الزام به انجام تعهد حائز اهمیت است، نوع و کیفیت موضوع تعهد است به این معنی که در مواردی موضوع تعهد چنان است که در صورت تخلف، الزام متعهد از توجیه حقوقی و اقتصادی کافی برخوردار است و مانند الزام فروشنده به تسلیم مبیع که در چنین حالتی به رغم استنکاف فروشنده به حکم قانون مقامات صالحه می‌توانند مبیع را از تصرف فروشنده خارج و به خریدار تسلیم نمایند اما چنانچه موضوع تعهد انجام عمل معینی باشد مانند متعهدی که احداث ساختمانی را پذیرفته و سپس نقض عهد کرده، به نظر می‌رسد الزام چنین شخصی تحت هر شرایطی نمی‌تواند از توجیه عقلی و منطقی برخوردار باشد. متعهد له چگونه می‌تواند پس از صدور حکم محکومیت متعهد بر ایفای تعهد به وی مجدداً اعتماد کند و سرنوشت مالی و اقتصادی خود را به دست او بسپارد و خود را در مقابل خطری دیگر قرار دهد، در چنین وضعیتی به نظرمی رسد هیچ مصلحتی در الزام به ایفای تعهد وجود ندارد بلکه بر آن بود که متعهد له فسخ قرارداد را داشته باشد. در این ارتباط باید گفت که حقوقدانان سابق فسخ قرارداد را در ابتدا جایز ندانسته و در صورتی ممکن می‌دانند که الزام متعهد ممکن نباشد، اما بر اساس دیدگاه‌های جدید چنین نظری را نمی‌توان به نحو قاطع به قانون مدنی نسبت داد و در فقه نیز الویت الزام بر فسخ دیده نمی‌شود. هم چنین با توجه تقسیم‌بندی تعهدات از حیث موعد اجرای تعهد به وحدت مطلوب و تعدد مطلوب خسارت ناشی از قرارداد جایگزین در تعهدات از نوع وحدت مطلوب متصور نیست زیرا در صورت نقض قرارداد اجرای تعهد قرارداد اصلی فایده‌ای برای متعهد له ندارد و به قیاس اولویت قرارداد جایگزین نیز بیهوده و عبث خواهد بود. گفتنی است در آن دسته از نظام‌های حقوقی که نقض قابل پیش‌بینی به رسمیت شناخته شده است، هرگاه قبل از حلول موعد اجرای تعهد، متعهد اجرای قرارداد را رد کند متعهد له می‌تواند قرارداد را فسخ نیامد و تا رسیدن زمان اجرا نسبت به انجام قرارداد جایگزین اقدام و خسارت ناشی از آن را مطالبه نماید. از دیگرمعایب اجرا عین تعهد، دغدغه‌هایی در خصوص آثار ناعادلانه ای که در برخی از موارد به دلیل پافشاری قانونگذار در اجرای عین تعهد بر روابط قراردادی و حتی غیرقراردادی ایجاد می‌کند می‌باشد.اجرای اجباری عقد یا بعبارت دیگر اجبار به انجام عین تعهد که تحت قاعده عمومی بموجب ماده376 و 222 ق.م چاره اولیه و انحصاری قلمداد شده و ماده 239 همین قانون نیز استفاده از چاره دیگر قانونی نظیر فسخ را فقط در صورت تعذر از اجرای این شیوه مجاز دانسته و روش اجرایی اجبار هم طی مواد 237 تا 239 ق.م مشخص گردیده، این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا این روش می‌تواند عدالت معاوضی قرارداد را تأمین نماید؟ و آیا روش اجبار به تنهایی نظم اجتماعی و امنیت اقتصادی در روابط تجاری را فراهم می‌کند. هر چند حقوق برای همه تعهدات ضمانت اجرایی در نظر گرفته است و یکی از ضمانت اجراها، اجبار به عین تعهد است ولی با توجه به شرایط اقتصادی  و اقتصاد تورمی که  هم اکنون در جامعه ایرانی حاکم است و نوسانی که در بازار وجود دارد  اگر متعهد در زمان مقرر نسبت به تعهد خویش اقدام نکند چه بسا زیان‌های سنگینی به هر یک از طرفین وارد آید.(مانند مثال‌های زده شده) از این رو قانونگذار می‌بایست در این زمینه با بررسی آثار ناشی از اجرای قاعده، از نظرات اقتصاد دانان و کارشناسان بازار غافل نماند. اما با توجه به سیستم‌های حقوقی و ابتکارات و موارد عمده ای در مورد سهولت اجرای تعهد یا تغییر و چگونگی برداشت از مندرجات حقوقی مشاهده می‌شودکه در کنوانسیون‌های بین المللی ابزارهای متعددی برای جانشینی اجرای تعهد هنگامی که متعهد از اجرا عاجز می‌ماند پیش بینی گردیده که در حقوق ما کمتر به آن پرداخته شده است.لذا با توجه به مجموع مطالب پیش گفته برآنیم تا در پایان نامه حاضر به بررسی مزایا و معایب اجرای عین تعهد  با توجه به اسناد بین المللی موجود در این زمینه بپردازیم.
1-3- ضرورت انجام تحقیق
در هر تعهدی آنچه که مورد نظر می‌باشد، اجرای عین تعهد می‌باشد. هدف طرفین از انعقاد تعهدات به دست آوردن عوض می‌باشد. تعهدات بلااجرا، بلااثر و اقامه دعوی جهت رسیدن به آنچه مورد قصد بوده است، مورد نظر اجتماع و طرفین نمی‌باشد. بررسی مستقل و کامل کلیه موارد و موانع اجرای تعهدات به صورت منظم و به روشی توصیفی و تحلیلی ضروری بود و نتیجه آن می‌تواند بازبینی در برخی قوانین باشد که در روند تعهدات و اجرای عین تعهد خلل ایجاد می‌نمایند و هدف قوانین که عدالت و نظم در اجتماع و روابط طرفین می‌باشد را دست یابد. با بررسی صورت گرفته در کتب حقوقی، فقهی، سایت‌های اینترنتی و پرسش از اساتید دانشگاه‌ها و منابع و مآخذ موجود در کتابخانه‌ها مشخص گردید که موضوع حاضر تا کنون به صورت مستقل و به قدر ضرورت مورد بحث قرار نگرفته است. در لابه لای کتب فقهی (‌تسلیم مبیع، تسلیم عین مستأجره) و حقوقی (ایفاء تعهدات، تسلیم، قبض) به طور پراکنده و به صورتی کلی و در ضمن مباحث دیگر، به صورت کوتاه مورد بررسی قرار گرفته و یا به صورت مقاله ای کوتاه به آن پرداخته شده است و به فراخور اشاراتی به آن شده است و با توجه مطالعات انجام گرفته، سابقه‌ای در این خصوص با نگاهی کلی و همه جانبه ملاحظه نگردید. در مورد مباحث مربوط به اجرای عین تعهدات در بحث تعذر ، ماهیت تعهدات و … در بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. در قانون مدنی کشور ما نیز در مورد اجرای عین تعهد عوامل تأثیرگذار در مواد 265 به بعد به آن پرداخته شده ولی در مورد اجرای مستقیم و غیر مستقیم ، وجه التزام و خسارات وارده، جبران آن و یا قوه قاهره،‌ تعذر و … به صورت کلی بدان پرداخته است. بنابراین برای رفع ابهام‌های موجود و رفع اجمال تحقیقات مفصل تر و بیشتری در این خصوص ضروری می‌باشند. با این توصیف، نه تنها از جنبه نظری بلكه از لحاظ عملی نیز دارای ثمرات و آثار حقوقی است از جنبه نظری روشن شدن این نظریه و میزان نفوذ آن در قوانین مهم است و از نظر عملی نیز پذیرش یا عدم پذیرش آن در برخی از سئوالات و مسایل راه حلها و پاسخ‌های متفاوتی را ارائه می كند.

ب:تاریخچه عرف در تمدن عرب قبل از اسلام

 

یک مطلب دیگر :

سفارش به رفع نیازهای حجاج. 49

ث ) حج در روایات رسیده از سایر ائمه معصومین ( علیهم السلام ) 49

ج ) نتیجه گیری از احادیث : 54

فصل دوم. 54

فلسفه و اسرار عمیق حج : 55

1-بعد اخلاقی حج ………………………………………………………………………………………….……………………………55

2-بعد سیاسی . اجتماعی : 60

3-بعد فرهنگی   : ………………………………… ………………………63

4-بعد اقتصادی حج :………………… 65

5.بعد حقوقی حج : 69

6.اصول بین المللی حج : 71

7.بعد جهانی حج :         . 73

فصل اول. 76

فلسفه اعمال و آداب حج.. 76

اسرار اعمال حج : 76

گستردگی مسائل و اسرار حج : 76

چرا كعبه ، كعبه است ؟ 77

غسل احرام ؛ شستشوی گناهان : 80

جامه احرام ، جامه طاعت : 81

تلبیه. 83

محرمات احرام : 88

نظارت مستقیم خداوند بر اعمال حج : 91

اشواط سبعه : 94

حجرالاسود : 96

حجر و مقام : 98

مقام ابراهیم : 98

حجر اسماعیل : 100

حطیم. 001

ملتزم : 100

مستجار : 101

اركان كعبه : 101

آب زمزم ، جام طاعت : 102

صفا و مروه : 103

وجوب سعی میان صفا و مروه : 104

اسرار عرفات : 109

فضیلت و فلسفه عرفات : 111

وجوب وقوفین : 115

افاضه و كوچ به سوی مشعر : 118

منی ، سرزمین رسیدن به آرزوها : 119

رمی جمرات ؛ رمی هر شیطان و شیطنت : 121

قربانی ؛ سربریدن آز و طمع : 123

فلسفه قربانی : 124

اهمیت قربانی : 125

آداب قربانی : 126

تكلیف گوشتهای قربانی : 127

وجوب قربانی در حج تمتع. 129

فصل دوم. 133

حجّ مقبول : 133

روح و جان كعبه ولایت است : 134

حسن ختام. 138

منابع و مآخذ. 140

 

فلسفه و آداب حج از دیدگاه قرآن و سنت

 

چکیده:

 

حج ، به معنای قصد ، آهنگ و حركت بوده كه در اصطلاح به قصد زیارت خانه خدا ، اختصاص پیدا كرده است..

هدف از این تحقیق و پژوهش ، بررسی فلسفه حج ، این واجب الهی ، از دیدگاه و منظر آیات قرآن كریم و روایات و سنت معصومین علیهم السلام می باشد و زمینه فلسفه و علل وجوب حج بیت الله الحرام و فلسفه آداب ومناسكی كه در ایام و شرایط مخصوص بر زائر خانه خدا واجب می شود . بررسی و تحقیق فوق از نوع كتابخانه ای می باشد .

منابع مورد استفاده با استمداد اصلی از كلام الله مجید ؛ منابع دست اول از تفاسیر قدیم وجدیدو كتب روایی مختلف و متنوع ، نهج البلاغه ،… وكتب جدید در زمینه حج می باشد و در ضمن از بررسی بعضی از پایان نامه ها و مطالب مندرج در ماهنامه و روزنامه ها و نیز غفلت نشده است .

این پایان نامه شامل سه فصل می باشد:

در فصل اول به اثبات این كه كعبه اولین مركز جهانی برای عبادت است ، و سپس به علل وجوب حج و اهمیت و شرایط و … آن پرداخته شده است  .

* در فصل دوم فلسفه احكام حج از منظر آیات و روایات بیان شده و در نهایت حج را از منظر ابعاد اخلاقی ، سیاسی – اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی ، حقوقی ، جهانی بررسی و تبیین شده است.

 

* در فصل سوم فلسفه اعمال و آداب حج از احرام و تلبیه و طواف و سعی و عرفات و مشعر و منی و قربانی به طور مفصل از دیدگاه آیات و روایات بحث و توضیح داده شده است .

و در پایان شرایط حج مقبول و این كه روح و جان كعبه ولایت است و حسن ختام پایان نامه خود را مزین به فرمایشات بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی قدس سره الشریف در خصوص اهمیت حج نموده ام.

حج به لحاظ تاریخی پیشینه بس ممتدی داردبه روایتی از زمان نزول آدم و حوا علیهما السلام بر كره خاكی كه منزلگاه آن حضرت وعبادتگاه ایشان و حتی قبل از آن مطاف فرشتگان بوده است ، تخریب خانه خدا در زمان طوفان نوح و تجدید بنای آن توسط حضرت ابراهیم(ع ) یعنی 4 هزار سال قبل بوده كه به جرأت می توان گفت كعبه كهن ترین معبدی است كه تاریخ بشر سراغ دارد و تا كنون جایگاه خود را حفظ كرده است و یكی از پر استقبالترین معابد جهان شمرده می شود .

حج ، همچون برنامه های دیگر اسلامی برای مبارزه با نفس و رویكرد به فلاح و رستگاری است و مناسك حج با پوشیدن لباس احرام و حركت از میقات آغاز می شود ، زائر در شرایطی قرار می گیرد كه بیش از 20 عمل از جمله نگاه كردن به آیینه ، كشتن حشرات و حیوانات و … موجب كفاره و یا بطلان حج می شود . این محدودیت ها دقت او را نسبت به محیط پیرامون و همچنین وظایف وی را در قبال دیگران از جمله محیط طبیعی و محیط زیست تبیین می كند و هر یك از مناسك حج نوعی بصیرت را می طلبد كه زائر خانه خدا با تأمل متوجه برنامه عظیم اسلام و آیین ابراهیمی می شود و بینش جدیدی پیدا می كند .

حج انسان را با طبیعت و فوق طبیعت ، فرهنگ جهانی و تجربه ملتهای گوناگون و میراث موحدانه ابراهیم (ع ) و اسماعیل(ع ) پیوند زده و اساس خانه را به عنوان واحد جامعه توحیدی تعریف و مشخص می كند كه انسان چگونه از منیت خود فاصله بگیرد و چگونه یكرنگی خود را با طبقات اجتماع حفظ كند و چگونه مذبح نفسانیات ، شهوات و پرستش شیطان را در رمی جمرات به نمایش بگذارد و نشان دهد انسان موحد نمی تواند با ابلیس درون و برون سازش كند بلكه باید تكلیف خود را با تمام شیاطین روشن كند و به نظام مقدس روی آورد كه حقیقت و پرستش ذات احدیت تحت لوای ولایت و اساس آن را شكل می دهد .

 

مقدمه:

 

حج ، وادی سیر و سلوك عرفانی و طور سینای عارفان ربانی است .

حج ، ضیافت خانه قدسی حضرت رحمان و گلشن با صفای كمال و تعالی انسان است

حج ، نشانه عبودیت مطلق و مظهری از فرشته سیرتی انسان است .

حج ، دریای ژرفی است از عارفان و عرفان ، معنویت ، تقدس ، روحانیت و ایمان

رشید الد ین میبدی می گوید : حج عوام نوعی است وحج خواص نوعی دیگر . حج عوام قصد كوی دوست است وحج خواص ، قصد روی دوست ، آن رفتن به سرای دوست و این رفتن برای دوست ، عوام به نفس رفتند ودر و دیوار دیدند خواص به جان رفتند ، گفتار و دیدار یافتند .

او كه به هوای نفس رود ، رنج یابد و بار كشد ، تا گرد كعبه برآید و این كه با جان رود ، بیارآمد و بیاساید و كعبه خود گرد سرایش برآید .

عاشق و عارف كامل آیت الله حسن زاده آملی می فرماید :

 

 

 

 

 

	خواندمارا جانب سلطان عشـق		باز پیك روضه رضــوان عشق

 

 

ای یگانه مرحم دیوان عشـق عاقبت باید شدن قربان عشق

وقت آن شدتاشوی مهمان عشـق

كای همایون طائرعرش آشیـان

 

مرحباای پیك فرخ نام دوست گرچه مهمانی است درآغاز كار

 

یک مطلب دیگر :

اسلام دارای مبانی و اركانی است كه برآنها بنا شده و بدانها قوام گرفته و بدون آنها فرو می ریزد . یكی از این  اركان حج است .

امام باقر ( علیه السلام ) می فرماید:« بُنِیَ الّاِسّلامُ عَلیَ خَمّسَةِ اَشّیاءٍ : عَلَی الصَلوه وَ الزَكاةِ وَ الصَوّمِ وَ الحَجِ وَ الّوِلایَةِ »[1]

اسلام بر پنج بنیان نهاده شده است : نماز ؛ روزه ؛ زكات ؛ حج وولایت  .

بنابراین كسی كه عمدا”حج نگذارد ، ركنی از اركان دین الهی خویش را نابود كرده است. از همین رو خداوند درباره ترك عمدی حج به كفر تعبیر فرموده است.«و من كفر فان الله غنی عن العالمین.»[2]

حج از آن جهت كه جزو مبانی و اركان اسلام است تجلیگاه دو اصل كلیت و دوام است بلكه مظاهر این دو اصل زوال ناپذیری ؛ همگانی بودن و همیشگی بودن را گوشزد می نماید. لذا با توجه به این همه فضیلت و اهمیـــــت این ركـــن اساسی اسلام به بررسی و تحقیق و تفحص و تفسیر آن دركلام الهی و سنت معصومین علیهم السلام پرداخته تا گوشه هایی از ابعاد گوناگون حج را در حد استطاعت نظاره گر باشیم .

در این پژوهش به طور بسیار مفصل به فلسفه وجوب حج و بخصوص ابعاد مختلف آن از دیدگاه های كاملاً متفاوت با پژوهشهای دیگر پرداخته شده اكثر نویسندگان در این زمینه فقط در ابعاد خاصی و یا چند بعد محدود به بررسی فوایدو ابعاد آن پرداخته اند اما در این تحقیق شما می توانید از دیدگاهها و ابعاد كاملاً جدید و از منظرهای متفاوت و متنوع و جمع شده و مرتب شده در یك جا بهره ببرید و سپس به فلسفه آداب ومناسك حج بر اساس ترتیب وجوب پرداخته و از آیات و روایات به تناسب و با نظم ویژه استفاده شده كه خواننده را از سردرگمی كه در بعضی از منابع در این زمینه وجود دارد رهایی می بخشد و مجموعه منسجم و یك دست در اختیار او می گذارد .

 

بخش اول

وجوب حج

 

 

فصل1) اهمیت جایكاه تحقیق حاضر

فصل2) اولین مركز جهانی برای عبادت

فصل3) وجوب حج

 

فصل اول

اهمیت جایگاه تحقیق حاضر

الف) تعریف و تبیین موضوع :

تعریف حج : در لغت به معنی ، قصد نمودن به جهت حركت به سوی مكانی یا شخصی ، آهنگ جایی نمودن، مكرر به جایی آمدن.[3]

در روایات اسلامی حج را ” پیروزی وكامیابی ” معنی كرده اند ، زیرا حج گذار با تحمل رنج و زحمات بر نفس خود و شیطان پیروز می گردد . حج به معنای ” اَفْلَحَ ” یعنی رستگار شده نیز آمده ” و یقال حج فلان ای افلح”[4]

خداوند می فرماید : ” ففرّوا الی الله إنّی لكم منه نذیر مبین”[5]  یعنی ازگناهان به سوی خدا بگریزید .

در تفسیر فرماید به سوی خدا حج گذارید تا گناهانتان بخشیده شود.[6]

كلمه حج را با دو گونه حركت خوانده اند : الحج لغة و قیل الحج بالفتح الاسم و بالكسرمصدر[7]

مردم حجاز آن رابه فتح و اهل نجد به كسر می خوانند[8] و هر دو به معنی قصد زیارت كردن یا انجام دادن مراسم مخصوص می باشد و در اصطلاح شامل قصد خانه خدا كردن و انجام اعمال و مناسكی است كه دستور آن در شرع مقدس اسلام آمده است . حج یك حركت است ، یك قصد و تصمیم گیری است و یكی از مترقی ترین ابعاد اعتقادی دین مبین اسلام است ، حج یك دوره كامل اسلام شناسی است ، حج آدمی را به خدا نزدیكتر می كند ، مكتب توحید را به او می شناساند و رسالت بزرگ اسلام را بیشتر توصیه می كند .

هدف از اعمال و مناسك حج همان قرب و منزلت الهی و رشد و ارتقاء انسان به كمالات معنویه و رسیدن به لقاء محبوب و غرق شدن در دریای عشق وعرفان الهی و غرق و محو شدن در بحر بیكران عبادت معبود و اله یكتا و بی همتاست و هر كدام از اعمال حج به نوعی انسان را در این را مدد و یاری می نماید .

حج یك سلسله دستور و مراسم و مناسكی دارد كه پی بردن به راز و رمزش بسیار سخت است ، معنای طواف و سعی و هروله وقوف عرفات و مشعر كردن در منی و سر تراشیدن و قربانی و … بسیار پیچیده و راز و رمزی شگرف در آنها نهفته می باشد و حاجی باید به همه این اسرار واقف باشد و به فلسفه وجودی این عبادت بزرگ بیندیشد تا به اهداف آن و حج مقبول دست یابد و چه منبعی بهتر و برتر از كلام خدای كریم و فرمایشات معصومین علیهم السلام كه ما را در ایصال هر چه سریعتر به فیض اكمل و درك هر چه بیشتر و خط وافرتراز طواف كعبه مقصود و در اتصال به محبوب یاری خواهد رساند ؟ !

ب (اهداف تحقیق :

بحث دوم: اشخاص مسئول. 56
گفتار دوم: شرایط مسئولیت… 58
بحث نخست: حیوان تحت مالكیت یا تصرف باشد. 58
بحث دوم: خسارت ناشی از عمل حیوان باشد. 61
گفتار سوم: مبنای مسئولیت مالك یا متصرف حیوان. 63
مبحث سوم: مسئولیت مدنى مالك و محافظ وسیله نقلیه‏ 73
گفتار نخست: مسئولیت مدنى مالك و محافظ وسیله نقلیه موتورى زمینى‏ 74
بحث نخست: وسیله نقلیه موتورى زمینى‏ 74
بحث دوم: شخص مسئول‏ 75
بحث سوم:  مبناى مسئولیت در حوادث رانندگى‏ 81
گفتار دوم: مسئولیت مدنی ناشی از دیگر وسایل نقلیه. 89
بحث نخست: وسیله نقلیه غیر موتوری.. 89

 

بحث دوم: وسایل نقلیه آبی.. 91
بحث سوم: وسایل نقلیه هوایی.. 96
مبحث چهارم: مسئولیت مدنی ناشی از شی.. 100

فصل سوم:
خسارت و موارد معافیت از مسئولیت مدنی

مبحث نخست: شرایط خسارات و انواع آن. 104
گفتار نخست: شرایط خسارت… 106
بحث نخست: ضرر باید مستقیم باشد. 106
بحث دوم: ضرر مسلم باشد. 108
بحث سوم: ضرر جبران نشده باشد. 109
بحث چهارم: ضرر قابل پیش‏بینى باشد. 110
گفتار دوم: انواع خسارت‏ 111
بحث نخست: خسارت مادى‏ 111
بحث دوم: خسارت معنوى‏ 112
بحث سوم: خسارت جسمى‏ 113
مبحث دوم: موارد معافیت از مسئولیت مدنى‏ 115
گفتار نخست: قوه قاهره‏ 115
گفتار دوم: دخالت شخص ثالث‏ 118
گفتار سوم: تقصیر زیاندیده‏ 120
گفتار چهارم: فقدان رابطه سببیت‏ 122

یک مطلب دیگر :

نتیجه و پیشنهاد. 124
فهرست منابع و مآخذ. 126
چكیده انگلیسی

مقدمه

 

الف) بیان و مسأله تحقیق

پیشرفت سریع و حیرت‌زای علوم سبب ایجاد تحولات و تغییرات  اساسی در تمام شئون زندگی بشر گردیده، چه در گذشته‌های نه چندان دور كه زندگی بشر از این همه دستاورد علمی و فنی محروم بود وجود قواعد ومقررات گوناگون كه متضمن حفظ نظم و برقراری عدالت اجتماعی باشد ضرورتی نداشت و بشر قادر به پیش‌بینی چنین وضعیتی نبود با تولید و افزایش امكانات و وسایلی چون خودرو و مواد شیمیایی و مكانیكی هر چند بشر به رفاه و آسایش نسبی دست یافت اما خطرات و تهدیدهای برای انسان به همراه داشت. اینجانب در این مقال بر آن است که  مسئولیت مدنی مالك و متصرف را نسبت به اشیاء به طور اعم و اموال تحت مالكیت و تصرف خود  از زوایای مختلف مورد بررسی وتدقیق قرار داده، و زوایای پنهان و پیدای آن را در حد قلت بضاعت علمی خود و کمبود منابع موجود در حقوق ایران و انگلستان و آمریكا مورد بررسی قرار دهد.

ب) اهمیت و ضرورت تحقیق

برای برقراری نظم و ایجاد عدالت اجتماعی مساعی لازم توسط اهل فن ضروری است. گرچه آثار و تألیفات فقهی قابل توجهی توسط فقهای عظام در حوزه‌های كلی حقوق از جمله مسئولیت مدنی صورت گرفته در زمینه مورد بحث كار جدی و منضبطی صورت نگرفته و آن هم همانطور که معروض افتاد به علت سادگی روابط اجتماعی و فقدان وسایل و اموال و اشیاء متعدد به شكل كنونی بوده است. در شرایط فعلی كه اشیاء متأثر از پیشرفت‌های حیرت‌زای علم و صنعت و تكنولوژی رشد خارق‌العاده‌ای داشته است طبیعی است متناسب با این پیشرفت‌ها تمهیداتی برای جلوگیری از بروز ضرر ناشی از  وسایل مزبور و در صورت حدوث ضرر جبران آن اندیشیده شود. قوانین و رویه قضایی و تا حدودی دكترین حقوقی در كشور ما نتوانسته‌اند خود را هم‌گام با تغییرات مذكور پیش ببرند. نظر به این‌كه دركشورهای انگلستان و آمریكا در حوزه مسئولیت مدنی ناشی از اشیاء كارهای زیادی صورت گرفته است  تحقیق و بررسی در موضوع با جهت‌گیری تطبیقی مفید فایده خواهد بود.

ج) سؤالات تحقیق

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 85

قیمت : چهارده هزار تومان

 

یک مطلب دیگر :

بخش پنجم : مقایسه آغاز داستان خسرو و شیرینِ نظامی با چند اثر دیگر………………………………………. 59

مقایسه آغاز داستان خسرو و شیرین نظامی با چند اثر دیگر ……………………………………………………………. 60

 

بخش ششم: چکیده ی داستانها ……………………………………………………………………………………………………. 66

فصل اول : چكیده ی داستان خسرو و شیرین به روایت نظامی ……………………………………………………….. 67

فصل دوم :چكیده ی داستان خسرو و شیرین به روایت شاهنامه ………………………………………………………. 72

فصل سوم : داستان شیرین و خسرو به روایت امیر خسرو دهلوی ……………………………………………………. 75

فصل چهارم : داستان یوسف و زلیخا به روایت جامی …………………………………………………………………….. 84

فصل پنجم : داستان فرهاد و شیرین به روایت وحشی بافقی ……………………………………………………………. 89

 

بخش هفتم : نقد تطبیقی شخصیت های داستان در پنج اثر ……………………………………………………………. 102

فصل اول : شخصیت های اصلی …………………………………………………………………………………………………… 104

1- شیرین ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 104

الف)شیرین در منظومه ی نظامی …………………………………………………………………………………………………… 105

ب) شیوه ی عاشقی شیرین در منظومه ی نظامی …………………………………………………………………………….. 107

ج) چگونگی وصال خسرو و شیرین در منظومه ی نظامی ……………………………………………………………….. 108

د) مرگ شیرین به روایت نظامی …………………………………………………………………………………………………… 110

2. شیرین دهلوی ………………………………………………………………………………………………………………………… 112

الف) چگونگی عاشق شدن شیرین ……………………………………………………………………………………………….. 112

ب) وصال خسرو و شیرین دهلوی ……………………………………………………………………………………………….. 113

ج) مرگ شیرین به روایت امیرخسرو دهلوی …………………………………………………………………………………. 113

نقد و بررسی شیرین دهلوی در مقایسه با شیرین نظامی ………………………………………………………………….. 115

3. شیرین در شاهنامه …………………………………………………………………………………………………………………… 119

الف) شیوه ی عاشقی …………………………………………………………………………………………………………………… 119

ب) وصال خسرو و شیرین …………………………………………………………………………………………………………… 120

ج) مرگ شیرین به روایت فردوسی ………………………………………………………………………………………………. 121

3. زلیخا ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 125

الف) چگونگی عاشق شدن زلیخا …………………………………………………………………………………………………. 125

ب) وصال …………………………………………………………………………………………………………………………………… 127

ج) مرگ زلیخا به روایت جامی …………………………………………………………………………………………………….. 128

4. شیرین در منظومه وحشی ………………………………………………………………………………………………………… 129

الف) شیرین عشق واقعی ……………………………………………………………………………………………………………… 129

ب) شیرین صبور ………………………………………………………………………………………………………………………… 129

ج) شیرین جسور و بی باك …………………………………………………………………………………………………………. 129

نقد و بررسی مرگ شیرین ……………………………………………………………………………………………………………. 130

2- خسرو ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 131

1. خسرو در منظومه نظامی…………………………………………………………………………………………………………… 131

الف) شیوه ی عاشق شدن ……………………………………………………………………………………………………………. 132

ب) مرگ خسرو به روایت نظامی ………………………………………………………………………………………………….. 132

ج) چگونگی اطلاع شیرین از مرگ خسرو به روایت نظامی …………………………………………………………….. 133

2. خسرو در شیرین و خسرو دهلوی ……………………………………………………………………………………………. 134

الف)چگونگی عاشق شدن خسرو …………………………………………………………………………………………………. 134

ب) مرگ خسرو به روایت امیرخسرو دهلوی …………………………………………………………………………………. 135

نقد و بررسی خسرو در اثر دهلوی در مقایسه با اثر نظامی ……………………………………………………………… 137

مرگ خسرو به روایت فردوسی …………………………………………………………………………………………………….. 139

رحلت حضرت یوسف به روایت جامی …………………………………………………………………………………………. 141

نقد و بررسی مرگ خسرو ……………………………………………………………………………………………………………. 143

1. فرهاد به روایت نظامی …………………………………………………………………………………………………………….. 146
2. فرهاد به روایت دهلوی ……………………………………………………………………………………………………………. 147
3. فرهاد به روایت وحشی …………………………………………………………………………………………………………… 151

الف) غرض دو شاعر از سرودن داستان ………………………………………………………………………………………… 151

ب) مقایسه شخصیت فرهاد از دیدیگاه دو شاعر …………………………………………………………………………….. 154

1. فرهاد مهندس و فرهاد پیكرساز ……………………………………………………………………………………………….. 154
2. فرهاد پهلوان و فرهاد زورمند …………………………………………………………………………………………………… 151
3. فرهاد نكته دان و نكته سنج …………………………………………………………………………………………………….. 157
4. بی نیازی و عزت نفس و غرور هنرمندانه ………………………………………………………………………………….. 159
5. فرهاد دل نازك و دل هوسناك …………………………………………………………………………………………………. 161

نتیجه گیری در مورد فرهاد ………………………………………………………………………………………………………….. 162

شخصیت های فرعی ……………………………………………………………………………………………………………………. 163

1. مریم ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 164

الف) مریم در خسرو و شیرین نظامی ……………………………………………………………………………………………. 164

ب) مریم در شاهنامه فردوسی ………………………………………………………………………………………………………. 164

ج) مریم در شیرین و خسرو دهلوی ……………………………………………………………………………………………… 165

2. مهین بانو ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 167

الف) مهین بانو در خسرو و شیرین نظامی …………………………………………………………………………………….. 167

ب) مهین بانو در شیرین و خسرو دهلوی ……………………………………………………………………………………… 167

3. شكر و بازغه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 169
4. شیرویه …………………………………………………………………………………………………………………………………… 172
5. باربد و نكیسا …………………………………………………………………………………………………………………………. 173

شبدیز – طاقدیس ……………………………………………………………………………………………………………………….. 175

الف) تخت طاقدیس ……………………………………………………………………………………………………………………. 175

شبدیز ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 176

6. هرمز ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 178
7. بزرگ امید ……………………………………………………………………………………………………………………………… 178
8. شاپور …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 179

نقد و بررسی حوادث داستان در دو منظومه نظامی و دهلوی …………………………………………………………… 180

نقد و بررسی شاهنامه در مقایسه با اثر نظامی …………………………………………………………………………………. 183

نقد و بررسی حوادث داستان منظومه جامی در مقایسه با منظومه ی نظامی ……………………………………….. 184

خوابهای خسرو ………………………………………………………………………………………………………………………….. 184

خوابهای زلیخا ……………………………………………………………………………………………………………………………. 185

خوابهای یوسف ………………………………………………………………………………………………………………………….. 183

نقد و بررسی حوادث داستان در دو منظومه وحشی و نظامی …………………………………………………………… 189

 

بخش نهم: گفتگوی در داستانها ……………………………………………………………………………………………………. 197

نقد و بررسی گفتگو ها در پنج اثر ………………………………………………………………………………………………… 198

 

بخش دهم : هنر شاعری ………………………………………………………………………………………………………………. 200

مقایسه و بررسی هنر شاعری در پنج منظومه ………………………………………………………………………………….. 201

 

بخش یازدهم: عنصر توصیف ……………………………………………………………………………………………………… 208

بررسی عنصر توصیف در پنج منظومه …………………………………………………………………………………………… 209

چکیده پایان نامه:

این رساله پژوهشی است در مقایسه ی خسرو شیرین نظامی با داستان خسرو وشیرین در شاهنامه ، شیرین و خسرو امیر خسرو دهلوی ،فرهاد و شیرین وحشی بافقی و یوسف وزلیخای جامی با عنوان (مقایسه ی خسرو و شیرین نظامی با منظومه های هم نام با آن)

از آنجاییکه داستان خسرو وشیرین در بین عوام رواج داشته است، شاعران بسیاری از جمله فردوسی و نظامی آنرا به نظم در آورده اند.

بعد از نظامی، شاعران بسیاری به تقلید از آثار وی برخاسته اند و شیرین و خسرو دهلوی، فرهاد و شیرین وحشی با فقی و یوسف و زلیخای جامی از نظیره های موفق برای خسرو و شیرین نظامی است.

در این پزوهش تلاش کرده ام که مقدمه ی آثار ،چکیده ی داستانها ،شخصیت ها ،حوادث داستانها،گفتارها،هنر شاعر و توصیف در این آثار را مقایسه کنیم.

امید است که مورد توجه علاقه مندان و پزوهشگران و ادب دوستان واقع گردد.

پایان نامه در یازده بخش تنظیم شده است :

بخش نخست: شرح احوال و آثار شاعران

بخش دوم : خمسه سرایی به تقلید از نظامی و مقلّدان او

بخش سوم: پیشینه ی داستان خسرو و شیرین

بخش چهارم: در باره ی خسرو وشیرین

بخش پنجم: مقایسه آغاز کتاب خسرو وشیرین با دیگر آثار

بخش ششم: مقایسه ی آغاز داستان خسرو و شیرین با دیگر آثار

بخش هفتم: چکیده ی داستان ها به روایت هر یک از شاعران

بخش هشتم: نقد و بررسی حوادث داستانها در پنج منظومه

بخش نهم: بررسی و مقایسه گفتگوها در داستان ها

بخش دهم:نقد وبررسی هنر شاعری در پنج اثر

بخش یازدهم: بررسی و مقایسه ی عنصر توصیف در پنج مثنوی

واژه های کلیدی:

مقایسه ،خسرو،شیرین،نظامی،فردوسی،دهلوی،وحشی،جامی

 

مقدمه:

ای نام تو بهترین سر آغاز                   بی نام تو نامه کی کنم باز

مثنوی خسرو و شیرین بی تردید یکی از شاهکارهای عشقی در ادبیات جهان است، و اشعار نظامی نیز یکی از عمیق ترین و پرمغزترین اشعاری است که در زبان فارسی درباره ی عشق سروده است.

این مثنوی (خسرو وشیرین)داستان عشق خسرو پرویز(پادشاه ساسانی)با شیرین شاهزاده ی ارمنی  (برادرزاده ی بانوی ارمن) است : که نظامی آن را در بحر (مسدّس مقصور)(مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل)یا محذوف (مفاعیلن مفاعیلن مغولن)سروده است.

داستان عشقبازیهای خسرو و شیرین از جمله داستانهای اواخر عهد ساسانی بوده و در کتابهایی مانند؛ «المحاسن دالاضداد جاحظ» ، «غرراخبار ملوک الفرس ثعالبی» ، «تاریخ بلعمی» و «شاهنامه فردوسی» نیز آمده است.

منتهی در منابع قدیمی شیرین کنیزکی ارمنی است ؛ که خسرو از زمان پدر خویش ، هرمز، به او دل بسته بوده و بعد به حرم سرای پرویز راه می یابد و همسر محبوب او می شود.

در منابع بالا (به جز روایت بلعمی)از فرهاد – مهندس کوه تراش و عاشق شیرین- سخن نمی رود و
حال آنکه در داستان نظامی، شخصّیت فرهاد درخششی بارز دارد.همچنان که در (منظومه ی فرهاد وشیرین) امیر علیشیر نوایی و دیگر روایات ترکی نیز عشق شیرین و فرهاد بیش از همه ی قسمت های منظومه دارای اهمیت است .

داستان خسرو وشیرین از قرن چهارم هجری به بعد وسعت و دگرگونی یافته و در بین مردم رواج پیدا            می کند. همانطور که در مقدمه ی داستان خسرو و شیرین آمده، به نظامی رسیده و شاید وی نیز درآن تصرفّاتی شاعرانه کرده است.

به نظر می رسد که بخش عمده ای از خسرو وشیرین نظامی سرگذشتی است عاشقانه در محیطی اشرافی و به تعبیر دیگر عشقی همایونی است با کیفیات و ویژگی های مخصوص به خود.

مثنوی خسرو وشیرین از دیدگاه هنر و حکمت و زبان ادبیات بی مانند است و اگر چه در طول زمان و در هر عصری یکی از هنرمندان ازآن تقلید کرده است ، ولی هیچ کدام از عهده ی این کار بر نیامده و به راز و رمز این کتاب پی نبرده ودر زیبایی کلام به پایه ی آن نرسیده اند.

این تقلید ها از قرن هفتم به بعد آغاز شد ، و در تمام دوره های ادبی زبان فارسی ادامه یافت.

ظاهراً امیر خسرو دهلوی نخستین و بزرگترین شاعری است که به تقلید از نظامی به نظم پنج گنج همت گماشته ، و در میان همه ی مقلّدین موفق تر بوده لکن او نیز از رازهای داستان بی خبر بوده است.

یک مطلب دیگر :

از میان دیگر مقلّدان میتوان به جامی ،هاتفی،قاسمی گنابادی ، وحشی بافقی،عرفی ، مکتبی ، فیضی فیاضی، اشرف مراغی و آذر بیگدلی اشاره کرد که ؛ هر یک همه یا بعضی از مثنوی های نظامی را تقلید
کرده اند.

بنابراین اگر به مقایسه ی این آثار (خسرو وشیرین در شاهنامه، شیرین خسرو دهلوی، فرهاد وشیرین وحشی و یوسف زلیخای جامی)با خسرو و شیرین نظامی پرداخته شده است، بدین خاطر نیست که این آثار را در ترازوی یکسانی بسنجیم بلکه به خاطر تعلّق داشتن هر کدام ار این آثار به دوره و عصری از تاریخ ادبیات ایران است،کوشیده ام تا ویژگی ها و باید و نبایدهایی را که در هر عصری در آثار عاشقانه و بزمی راه یافته است،جستجو کنم.

علاوه بر اینها با توجه به اینکه آغاز و پایان و روند داستان خسرو وشیرین در هر یک از این آثار همراه با تغییراتی است برآن شدم تا هر کدام را به طور جداگانه بررسی کنم تا برای خود و همکارانم گره گشایی باشد.

این پایان نامه در یازده بخش تنظیم شده است که عبارت است از :

بخش اول :شرح احوال شاعران،بخش دوم : خمسه سرایی به تقلید از نظامی و مقلدان نظامی ،بخش سوم:پیشینه ی داستان خسرو وشیرین،بخش چهارم:درباره ی خسرو شیرین ، بخش پنجم: مقایسه ی آغاز کتاب خسرو وشیرین با دیگر آثار، بخش ششم:مقایسه آغاز داستان خسرو و شیرین با دگر آثار،بخش هفتم: چکیده داستانها به روایت هر یک از شاعران ،بخش هفتم :نقد وتطبیق شخصیتهای اصلی و فرعی در پنج منظومه،بخش هشتم:نقد وبررسی حوادث داستان در پنج منظومه،بخش نهم:گفتگو در داستان،بخش دهم:هنر شاعری و بخش یازدهم:بررسی عنصر توصیف در پنج منظومه.

 

لازم به یادآوری است که مثنوی یوسف و زلیخای جامی هرچند که همنام با خسرو شیرین نظامی نیست اما از آنجاییکه جامی آنرا به تقلید از خسرو و شیرین سروده است از لحاظ ساختارو روند داستان مقایسه کرده که در هر بخش مورد پژوهش و بررسی قرارداده ام.

در این پژوهش از «خسرو وشیرین» دکتر بهروزثروتیان، «شاهنامه» چاپ مسکو، «شیرین و خسرو» به قلم غضنفر علی یف (مسکو1966)، «فرهاد وشیرین» از دیوان وحشی به کوشش پرویز بابائی و «یوسف و زلیخا» به اهتمام دکتر ناصر نیکو بخت استفاده شده است.

در این تحقیق شماره سمت راست ممیز سال انتشار اثر و شماره ی سمت چپ شماره ی صفحه است همچنین در آدرس بیتها نام اثر و صفحه ی آن آمده است.

 

بخش اول :

شرح احوال و آثار شاعران

 

فصل اول :

شرح احوال و آثار نظامی گنجه ای

 

زندگی تولد نظامی :

« نظامی، الیاس فرزند یوسف، در سال 1141 م ( 536 هـ ) در گنجه یکی از شهرهای باستانی آذربایجان چشم به جهان گشود . بنا به گفته ی خود شاعر، مادر او، دختر یکی از سران کُرد، بوده است. صاحب نظران برآنندکه نیای او مؤیدالدین مردی فاضل و دانشمند بوده است[1].»

(مبارز1360/11)

البته در مورد تولّد  او اختلاف نظر وجود دارد که مورد بحث ما نیست .

ابیاتی در مثنوی لیلی و مجنون موجود است که پیر گنجه در آنها به نام پدر ومادرش اشاره کرده است .

گر شد پدرم به سنت جد            یــوسف پسر زکی مؤید

گر مادر من رئیسه کــرد            مادر صفتانه پیش من مرد

(لیلی و مجنون،75و74)

2. دانش های نظامی :

نظامی در علوم عقلی و نقلی و ادبی زمان خود تبحّر داشته است:

« غیر از معلومات ادبی، استعداد و قریحه ذاتی که نظامی در فنون شاعری و سخنوری داشته است در علوم عقلی از قبیل فلسفه و منطق و ریاضیات و نجوم و نیز در علوم نقلی از قبیل اخبار و قرآن و فقه و احادیث و سایر علوم وفنون متداول زمان تبحّر و مهارت کامل داشته است[2]»

(شهابی1337/31)

ـ بررسى راهبردهاى مطالعه‏ى دانش‏آموزان دختر رشته‌ی ریاضى و تجربى.

ـ بررسى راهبردهاى مطالعه‌ی دانش‏آموزان دختر رشته‌ی ریاضى و انسانى.

ـ بررسى راهبردهاى مطالعه‌ی دانش‏آموزان دختر رشته‌ی تجربى و انسانى.

ـ بررسى راهبردهاى مطالعه‌ی دانش‏آموزان دختر و پسر رشته‌ی ریاضى.

ـ بررسى راهبردهاى مطالعه‌ی دانش‏آموزان دختر و پسر رشته‌ی تجربى.

ـ بررسى راهبردهاى مطالعه‌ی دانش‏آموزان دختر و پسر رشته‏اى انسانى.

 

 

اهمیت موضوع پژوهش

در دنیاى امروز آدمى، تحت هر شرایطى بی‌نیاز از مطالعه، آگاهى و غنى سازى روح و روان خود نیست. و بدون شك هر كس به تقویت اندیشه، آگاهى و یا تجدید نظر نسبت به دانش و اطلاعات خود نپردازد و بصورت فنى و باآگاهى از روش‏هاى مطالعه و یادگیرى مطالعه ننماید زیان خواهد دید.

در دنیاى در حال تغییر كنونى، ضرورت آموزش و مطالعه به دلایل فراوان پذیرفته شده است.

تغییرات سریع و عمیق علمى سبب شده است كه هر از گاه، مطالب و نظریه‏هاى جدیدى وارد میدان زندگى شود كه براى ادامه حیات، به ناچار باید علوم و معارف جدید را مطالعه كرد و آموخت و برخى از نظریه‏هاى قدیمى را را كه كارآیى ندارند، كنار گذاشت و باید باور داشت دانش‏آموزان پایه و زیربناى اصلى هر جامعه بویژه مطالعه كنندگان جامعه‏ى امروز و فردا خواهند بود، تغییرات فن آورى سبب دگرگونى در همه‏ى زمینه‏ها و كسب مهارت دانش و همچنین مطالعه شده است و جهان به دهكده‏ى كوچك تبدیل شده است و میزان كمّى و كیفى این تغییرات آن قدر زیاد است كه گاهى اوقات برنامه ریزان امر مطالعه، محققان و پژوهشگران را در این زمینه دچار مشكل كرده است و ما باید اصول و روش‏ها، فرصت‏ها، و توان سازگارى [18]رابه نیروى انسانى[19] خصوصاً دانش‏آموزان ایجاد و منتقل كرده تا به ضریب و درجه‏اى از اطمینان براى جامعه‏ى مطالعه كنندگان امروز و فردا برسیم.

یک مطلب دیگر :

سازمان آموزش و پرورش به عنوان مهم‏ترین سازمان هر كشورى در واقع سنگ بناى تمامى جامعه است وبدین جهت باید بدنه‏ى خود یعنى دانش‏آموزان را براى همگام و همنوایى با پدیده‏ها و تازه‏هاى علمى منطبق با نیازهاى فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و سیاسى از طریق اصول و روش‏هاى صحیح مطالعه و عادت به جریان و تداوم آن آگاه ساخته و به آموزش صحیح آن بپردازد و از این طریق به، به سازى نیروى انسانى خود نیز كمك كرده است.

البته شایان ذكر است امروزه عنایت در خور توجهى نسبت به مطالعه، اصول و روش‏هاى صحیح آن همچنین ایجاد انگیزه و تشویق صحیح و عادت به مطالعه و احساس اینكه مطالعه به صورت یك وظیفه تداعى شود صورت نپذیرفته است كه بیشتر عقب ماندگى‏ها از هر حیث تحت شعاع این این امر قرار گرفته است. و همه ساله تعداد زیادى از دانش‏آموزان دچار افت تحصیلى مى‏شوند كه از عمده پیامدهاى آن، مى‏توان پیامدهاى اقتصادى و روان شناختى را نام برد. با آموزش روش‏هاى صحیح مطالعه مى‏توان به دانش‏آموزان فراگیرى روش‏هاى اصولى و صحیح براى هر رشته، هر درس، و هر موضوع و كتاب را آموزش داد. اگرچه پى بردن به مسائل و تمامى ابعاد مختلف مطالعه میزان و موفقیت آن آسان نیست. و كمى پیچیده و دشوار است، اما این پژوهش جهت بررسى اصول، راه‏ها و روش‏هاى صحیح مطالعه بررسى راهبردهاى مطالعه در شاخه‏ى نظرى، دانش‏آموزان پسر و دختر سال سوم متوسطه میزان و عدم موفقیت در امر مطالعه تدوین شده تا گامى هر چند كوچك اما عمیق، در جهت شناسایى افت‏هاى تحصیلى، عوامل مداخله‌گر و مزاحم مطالعه و بررسى راهبردهاى مطالعه جهت پیشرفت دانش‏آموزان در زمینه‏هاى مطالعاتشان باشد.       انشاء ا…

 

فرضیه‏هاى پژوهش[20]

به جهت دستیابى به هدف پژوهش حاضر، فرضیه‏هاى زیر در نظر گرفته شده است.

فرضیه‏ى اول ـ بین راهبردهاى مطالعه‏ى دانش‏آموزان دختر و پسر رشته‏هاى مختلف تحصیلى تفاوت وجود دارد.

فرضیه‏ى دوم ـ بین راهبردهاى مطالعه‏ى دانش‏آموزان پسر رشته‏ى ریاضى و تجربى تفاوت وجود دارد.

فرضیه‏ى سوم ـ بین راهبردهاى مطالعه‏ى دانش‏آموزان پسر رشته‏ى ریاضى و انسانى تفاوت وجود دارد.

فرضیه‏ى چهارم ـ بین راهبردهاى مطالعه‏ى دانش‏آموزان پسر رشته‏ى تجربى وانسانى تفاوت وجود دارد.

فرضیه پنجم ـ بین راهبردهاى مطالعه‏ى دانش‏آموزان دختر رشته‏ى ریاضى و تجربى تفاوت وجود دارد.

فرضیه‏ى ششم ـ بین راهبردهاى مطالعه‏ى دانش‏آموزان دختر رشته‏ى ریاضى و انسانى تفاوت وجود دارد.

فرضیه هفتم ـ بین راهبردهاى مطالعه‏ى دانش‏آموزان دختر رشته‏ى تجربى و انسانى تفاوت وجود دارد.

فرضیه هشتم ـ بین راهبردهاى مطالعه‏ى دانش‏آموزان دختر و پسر رشته‏ى ریاضى تفاوت وجود دارد.

فرضیه نهم ـ بین راهبردهاى مطالعه‏ى‏ دانش‏آموزان‏ دختر و پسر رشته‏ى‏ تجربى‏ تفاوت ‏وجود دارد.

فرضیه دهم ـ بین راهبردهاى ‏مطالعه‏ى ‏دانش‏آموزان ‏دختر و پسر رشته‏ى ‏انسانى ‏تفاوت ‏وجود دارد.

2-4-2 . تعریف شهروندی

مفهوم شهروندی اگرچه دارای یك تاریخ طولانی است، اما هنوز هم مبهم و مسأله‌دار است. یونگ استدلال می‌كند كه شهروندی در حقیقت مجموعه‌ای از ارتباطات عمدی بین مردمی است كه می‌خواهند از «حالت طبیعی» یعنی حالتی كه زندگی به صورت منزوی، فقیرانه و حیوانی جریان دارد، اجتناب ورزند. از این‌رو شهروندی، نوعی قرارداد اجتماعی است كه هدف اصلی آن ارتقای رفاه و امنیت در سطح جامعه است و ضرورتاً به این امر می‌پردازد كه افراد یك جامعه چگونه باید رفتار كنند تا به این هدف برسند (مریفیلد[1]، ۱۹۹۷) . شهروندی اساسا با سه بحث عمده در ارتباط است :

الف:ماهیت دولت سیاسی

 

ب:ماهیت شهروند وویژگی های آن

ج:ارتباط فرد درجامعه

مفهوم شهروندی تا حد زیادی وابسته به شرایط كشور خاص و جامعه ی ویژه است و هر فرهنگی نیز شهروند ویژه ی خود را می‌طلبد. جامعه مدنی برای یك كشور به معنای استقلال اقتصادی، برای كشور دیگر به معنای استقلال سیاسی- اجتماعی یا دارا بودن حق آزادی بیان است. برای مثال این امر برای مردمان انگلیسی و آمریكایی به معنای مشاركت مدنی است و شهروند در این دو كشور به كسی گفته‌ می‌شود كه با شبكه‌های اجتماعی (نظیر انجمن‌ها، گروه ها و سازمان ها و . . .) در ارتباط هستند ( تورنی –پورتا، 1991) .

شهروندی مفهومی کاملاً چند بعدی و وابسته به ارزش ها می باشد وباگذشت سالیان متمادی از طرح این مفهوم در ادبیات علوم اجتماعی و سیاسی هنوز هم در خصوص مفهوم و ویژگی های آن اتفاق نظر وجود ندارد. اما با فروگذاردن تفاوت ها و در یك برداشت كلی می‌توان گفت؛ شهروندی مقوله‌ای است مرتبط با نحوه ی عملكرد افراد به نحوی كه آن ها قادر باشند در یك جامعه ی دموكراتیك، محیط خود و محیط اجتماعی دیگران را به نحو مثبت و بارزی متأثر سازند ( برن[2]، ۱۹۹۶ ، به نقل از: فتحی، آ1381، صص21-22) .

علاوه بر آنچه که در بالا گفته شد، واژه ی شهروندی چندین معنای مختلف دارد:

یک مطلب دیگر :

1- جایگاه قانونی وسیاسی: شهروندی در این قالب ساده در مورد چگونگی ایفای نقش به عنوان یک شهروند استفاده می شود – یعنی ایفای نقش به عنوان عضو یک ایالت یا جامعه ی سیاسی خاص. شهروندی در این معنا دارای حقوق ومسئولیت های خاصی است که در قانون تعریف می شوند همچون حق رأی، مسئولیت پرداخت مالیات وغیره. این معنا گاهی اوقات به ملیت اشاره دارد وچیزی است که گاهی اوقات فردی در مورد کاربرد شهروندی ، شهروندشدن ویا شهروند طرد شده تعریف می کند .  [3]

2- نقش آن در زندگ

ی وامور عمومی: واژه ی شهروندی همچنین برای اشاره به نقش آن در زندگی وامور عمومی استفاده می شود. یعنی در ارتباط با رفتار واعمال یک شهروند است. این واژه در این معنا گاهی اوقات به عنوان شهروندی فعال شناخته می شود. شهروندی دراین معنا در طیف وسیعی از
فعالیت ها،از انتخابات گرفته تا منافع سیاسی وامور متداول استفاده می شود. به این معنا نه فقط به حقوق و
مسئولیت های مربوط در بطن قانون اشاره دارد بلکه به اشکال عمومی رفتاری – اجتماعی واخلاقی اشاره
می کند که جوامع از شهروندان خود انتظار دارند (همان منبع) .

3- یک فعالیت آموزشی: بالاخره شهروندی برای اشاره به یک فعالیت آموزشی استفاده می شود، به این معنا که به فرایندی اشاره می کند که به مردم در یادگیری چگونگی شهروند فعال، مطلع و
مسئولیت پذیر کمک می کند. شهروندی در این معنا همچنین به عنوان آموزش شهروندی یا آموزش برای شهروندی شناخته می شود. این معنا تمام اشکال آموزش را از آموزش غیر رسمی در خانه یا محل کار تا انواع بسیار رسمی آموزش در مدارس، دانشکده ها، دانشگاه ها، یا سازمان های آموزشی و محل های کار را در بر می گیرد (همان منبع) .

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

1-4 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..62

2-4آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………..62

3-4 آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………65

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

1-5 خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..73

2-5 نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..74

3-5 پیشنهادهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….75

4-5 مشکلات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..75

فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………….76

فهرست منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………….. 79

ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 83

 

فهرست جداول

جدول 1-2  خلاصه مباحث اصلی فصل دوم…………………………………………………………………………………..11

جدول2-2  ویژگی های روانشناختی کلیدی کارآفرینان……………………………………………………………………24

جدول3-2 مهارت های کارآفرینی و اهمیت انها در فرایند کارآفرینی………………………………………………….28

جدول 4-2خلاصه مکاتب کارآفرینی مطرح شده در دسته بندی سوم مکاتب کارآفرینی……………………….. 32

جدول5-2کارهای صورت گرفته توسط محققان کارآفرینی……………………………………………………………….37

جدول6-2تحقیقات مرتبط با ویژگی تمایل به خطرپذیری………………………………………………………………..51

جدول 1-3نگاره تحلیل عاملی متعلق به ابعاد تمایل به ریسک و مخاطره پذیری………………………………….59

جدول1-4 توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب رشته تحصیلی…………………………………………………63

 

جدول2-4 توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت………………………………………………………….64

جدول 3-4 شاخص های توصیفی مرتبط با ابعاد تمایل به ریسک و مخاطره پذیری و روحیه کارآفرینی………65

جدول 4-4همبستگی بین متغیر تمایل به ریسک و مخاطره پذیری و روحیه کارآفرینی……………………….66

جدول 5-4همبستگی بین مولفه کج روی از هنجارها و روحیه کارآفرینی…………………………………………..66

جدول 6-4همبستگی بین مولفه ماجراجویی و روحیه کارآفرینی……………………………………………………….67

جدول 7-4همبستگی بین مولفه ترس و روحیه کارآفرینی……………………………………………………………….67

جدول 8-4همبستگی بین مولفه پذیرش نوآوری و روحیه کارآفرینی………………………………………………….68

جدول 9-4همبستگی بین مولفه رفتارهای بدون برنامه و روحیه کارآفرینی…………………………………………68

جدول 10-4همبستگی بین اقدام بدون توجه به عواقب کار و آینده نگری و روحیه کارآفرینی……………….69

جدول 11-4خلاصه مدل پیش بینی روحیه کارآفرینی بر اساس متغیر تمایل به ریسک و مخاطره پذیری.69

جدول 12-4ضرائب متغیرهای پیش بین……………………………………………………………………………………….70

فهرست نمودارها

نمودار1-4 توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب رشته تحصیلی…………………………………………………63

نمودار2-4 توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت………………………………………………………….64

فهرست شکل ها

1-1 مدل نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….9

1-2 فرایند کارآفرینی…………………………………………………………………………………………………………………………………….35

2-2 انواع کارآفرینی……………………………………………………………………………………………………………………………………….37

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

مقدمه :

در حالی وارد قرن حاضر شده ایم که اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با نیروی حیات بخش کارآفرینی از نو زنده شده است.  کارآفرینی همان موضوعی است که پینکات از آن بعنوان رنسانس هزاره سوم یاد می کند. کارآفرینی ، خلاقیت و کسب و کارهای مخاطره آمیز سوخت موتور اقتصاد مدرن را فراهم می کنند.( مقیمی ، 1383 : 21 ). واژه کارآفرینی از واژه فرانسوی Entreprender بمعنای متعهد شدن گرفته شده است. این واژه اشاره به افرادی دارد که مسئولیت و تعهد انجام کاری را می پذیرند و کسانی هستندکه ریسک را بعنوان یک مولفه اصلی در زندگی شان قبول دارند ، آنها واسطه گرانی هستند که در مورد سود و زیان کارهایشان ریسک می کنند.( هولت[1] ، 2001  : 3 ). در ایران در چند سال گذشته موضوع کارآفرینی به چالش کشیده شده به نحوی که تمام سازمان ها ، دانشگاهها و وزارتخانه ها ، برنامه یا مرکزی را برای کارآفرینی جوانان و دانش آموختگان در نظر گرفته اند که همه این کارها به خاطر رکود اقتصادی ، رشد ضعیف بنگاههای کوچک و متوسط ، واردات گسترده زود بازده و از همه مهمتر معضل بیکاری جوانان می باشد ، که دولتمردان و مسئولان را بر آن داشته تا در سیاستهای علمی و اقتصادی خود به کارآفرینی و خود اشتغالی جوانان اهمیت ویژه ایی بدهند. با توجه به اهمیت این موضوع در نظام آموزشی ایران و بخصوص شناسایی کارآفرینان بالقوه و عوامل اثر گذار بر آن، پژوهش حاضر در نظر دارد تا با مقایسه ویژگی شخصیتی ( ریسک و مخاطره پذیری )کارآفرینان در میان دانشجویان رشته مدیریت به شناخت بیشتری در این زمینه دست یابد.

1-1بیان مساله

مطالعات در مورد ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و رشد اقتصادی نشان می دهد که با رشد برخی ویژگی ها در افراد می توان رشد اقتصادی در جوامع مختلف را فراهم کرد. این متغیر ها بیشتر مورد توجه روانشناسانی است که توجه خود را به تجزیه و تحلیل فرد معطوف داشته اند و اکثر آنها به دنبال کشف پاسخ به این سوال هستند که یک کارآفرین چه ویژگی هایی باید داشته باشد تا از یک فرد عادی متمایز باشد.( لیت تانن[2] ، 2000 ، گورول و اتسان[3] ، 2006 ). شناخت ظرفیت کارآفرینی دانشجویان همراه با اصلاح نظام آموزشی موجود موجب رشد و توسعه نظام اقتصادی و حل مشکل بیکاری خواهد بود. متاسفانه فارغ التحصیلان دانشگاه با شیوه های شناخت فرصت

یک مطلب دیگر :

 

پايان نامه بررسي رابطه بين تمايل به مهاجرت از آبادان با رضايت از زندگي

 های اشتغال آشنا نبوده و توانایی استفاده از قابلیتهای خود برای استفاده از فرصت های طلایی اشتغال را ندارند. نظام آموزشی در سطوح مختلف تحصیلی ، قابلیت های لازم را برای بر عهده گرفتن مشاغل جدید در میان دانش آموزان فراهم نکرده است و افراد با طرز فکر خود اشتغالی و کارآفرینی تربیت نشده اند. این افراد معمولا تجربه لازم برای کاربرد مطالب آموخته شده و رویارویی با مسایل بعد از شروع کسب و کار را ندارند.( آذرهوش و احمد پور ، 1378 ). و با ورود به دنیای کار سردرگم و برای پیدا کردن کار محتاج دولت هستند. از سوی دیگر در اکثر تحقیقات صورت گرفته ایی چون  زالی و همکاران ( 1386 ) ،  هومن و همکاران ( 1385 ) ، کوک و همکاران[4] ( 2008 ) ، بای گریو[5] ( 1994 ) ،  بوفوگ و همکاران[6] ( 2001 ) ، دمارتینو و همکاران[7] ( 2003) ، کواینین و همکاران[8] ( 2006 ) ، آلبرت شاپیرو[9] ( 2002 ) بدری و همکارانش ( 1385 ) ، شکر کن و همکارانش ( 1382 ) در کنار سایر ویژگی ها ، ریسک پذیری بعنوان یکی از شاخصه های مهم در افراد کارآفرین بشمار رفته است. به همین منظور دانشگاهها  بعنوان متولیان اصلی تخصص زایی بایستی با استفاده از امکانات مناسب ، اساتید مجرب ، مدیریت مطلوب و سایر مولفه ها در پرورش ویژگی ها شخصیتی کارآفرینی در میان دانشجویان پیشقدم باشند تا با بهبود و تقویت این قابلیتها زمینه شکوفایی فرد و رشد اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی ، سیاسی جامعه را فراهم سازند. با ملاحظات فوق در این تحقیق مساله اصلی که توجه محقق را به خود معطوف نموده برسی این موضوع می باشد که تا چه اندازه تمایل به ریسک و مخاطره پذیری و ابعاد آن با توجه به  سایر متغیرها بر روحیه کارآفرینی  دانشجویان رشته مدیریت مرکز پیام نور نطنز تاثیر گذار می باشد؟

2-1ضرورت و اهمیت تحقیق :

ضرورت و اهمیت موضوع از جهات مختلفی می تواند مورد توجه قرار گیرد. اول اینکه در ایران نسبت قابل توجهی از نیروهای جوان و تحصیل کرده از نعمت اشتغال محرومند و بر اولویت ایجاد کار نسبت به سایر فعالیت های دولتی نیز تاکید فراوان شده است و در عین حال مزیت رقابتی کشور در بازار های جهانی با افت شدیدی مواجه شده است و به این خاطر تاکید بر ضرورت توسعه کارآفرینی در کشور یک رویکرد موجه به شمار می رود که بایستی از سوی تمام نهاد ها حمایت و پشتیبانی شود و نظام آموزشی کشور بعنوان بزرگترین و مهمترین متولی تعلیم و تربیت می تواند در کشف استعداد ها و هدایت انها به مسیری روشن الگوی سایر نهادها در حل معضل بیکاری و روشن شدن موتور توسعه اقتصادی شود. این امر با مورد توجه قرار گرفتن هر چه بیشتر ویژگی های شخصیتی کارآفرینی در ابتدای کار توسط مدارس و سرانجام پرورش بهینه آن توسط دانشگاهها بهتر به سر منزل نهایی خود خواهد رسید و نظام آموزشی با بهره گیری از برنامه های کارآفرینی به خانواده ها و جامعه برای رسیدن به خواسته های خود که همان رشد و پیشرفت شخصی و در نهایت توسعه کشور است ، کمک شایانی خواهد نمود. پس شناخت هر چه بیشتر ویژگی های شخصیتی تاثیر گذار بر کارآفرینی و میزان تاثیرگذاری آن در میان دانشجویان بعنوان کارآفرینان بالقوه به  تهیه برنامه های آموزشی هر چه موثر تر در زمینه پرورش روحیه کارآفرینی و موجبات ارتقا و توسعه کارآفرینی در کشور ،  مبارزه با بیکاری و سرانجام زمینه ساز توسعه اقتصادی کشور خواهد شد.

3-1 اهداف تحقیق:

الف) هدف اصلی:

شناسایی تاثیر ابعاد ریسک و مخاطره پذیری بر روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت مرکز پیام نور نطنز

 

ب)اهداف فرعی:

1. شناسایی تاثیر عامل کجروی از هنجارها بر روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت مرکز پیام نور نطنز
2. شناسایی تاثیر عامل رفتارهای بدون برنامه بر روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت مرکز پیام نور نطنز
3. شناسایی تاثیر عامل ماجراجویی بر روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت مرکز پیام نور نطنز
4. شناسایی تاثیر عامل ترس بر روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت مرکز پیام نور نطنز
5. شناسایی تاثیر عامل پذیرش نوآوری بر روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت مرکز پیام نور نطنز
6. شناسایی تاثیر عامل اقدام بدون توجه به عواقب کار و آینده نگری بر روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت مرکز پیام نور نطنز

4-1 فرضیه های تحقیق:

فرضیه اصلی:

بین متغیر تمایل به ریسک و مخاطره پذیری و روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت مرکز پیام نور نطنز رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه های فرعی:

.H₁ بین متغیر کج روی از هنجارها و روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت مرکز پیام نور نطنز رابطه معناداری وجود دارد.

.H₂ بین متغیر ماجراجویی و روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت مرکز پیام نور نطنز رابطه معناداری وجود دارد.                        

H₃. بین متغیر ترس و روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت مرکز پیام نور نطنز رابطه معناداری وجود دارد.

.H₄ بین متغیر پذیرش نوآوری و روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت مرکز پیام نور نطنز رابطه معناداری وجود دارد.

.H₅ بین متغیر رفتارهای بدون برنامه و روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت مرکز پیام نور نطنز رابطه معناداری وجود دارد.     

3-8 روشهای  تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………….74

3-9 ملاحظات اخلاقی………………………………………………………………………………………………74

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

 

4- 1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………76

4-2 توصیف داده ها………………………………………………………………………………………………….76

4-3 تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………..79

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5- 1جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………..84

5-2 یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………..84

5-3 بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………….86

5-4 محدودیت ها…………………………………………………………………………………………………….87

5-5 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………88

5-5-1 پیشنهادات مبتنی برتحقیق…………………………………………………………………………..88

5-5-2پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده………………………………………………………………….88

 

فهرست شکل ها ونمودارها

نمودار 4-1……………………………………………………………………………………………………………….77

 

فهرست جداول

جدول2-1 مدل هوش هیجانی دانیل گلمن و همکاران ………………………………………………..29

جدول2-2 مدل توانایی هوش هیجانی مایر و سالووی …………………………………………………34

جدول2-3 مؤلفه های پیشنهادی دانیل گلمن برای هوش هیجانی ……………………………….36

جدول2-4 مدل ترکیبی هوش هیجانی بار-آن……………………………………………………………37

جدول 2-5 سبک مدیریت ……………………………………………………………………………………….53

جدول 3-1 مؤلفه های هوش هیجانی و سؤالات مربوط به آن………………………………………..71

جدول 3-2 ضریب آلفای کرونباخ مؤلفه های پرسشنامه هوش هیجانی ……………………….73

جدول 3-3 ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه ها …………………………….73

جدول 4-1 توزیع فراوانی نمونه بر حسب جنسیت………………………………………………………76

جدول 4-2 توزیع فراوانی نمونه بر حسب تحصیلات …………………………………………………..77

جدول 4-3 آمار توصیفی میزان خودکارامدی مدیران ………………………………………………..78

جدول 4-4 آمار توصیفی میزان اعتماد سازمانی مدیران……………………………………………..78

جدول 4-5 آزمون همبستگی میان هوش هیجانی با اعتماد سازمانی مدیران………………..79

جدول 4-6 آزمون همبستگی میان خودآگاهی با اعتماد سازمانی مدیران …………………….79

جدول 4-7 آزمون همبستگی میان خودکنترلی با اعتماد سازمانی مدیران …………………..80

جدول 4-8 آزمون همبستگی میان همدلی با اعتماد سازمانی مدیران ………………………….80

جدول 4-9 آزمون همبستگی میان مهارتهای اجتماعی با اعتماد سازمانی مدیران ……….81

 

فهرست منابع

منابع داخلی ……………………………………………………………………………………………………………89

منابع خارجی…………………………………………………………………………………………………………….90

 

ضمائم

پرسشنامه هوش هیجانی……………………………………………………………………………………………92

پرسشنامه اعتماد سازمانی…………………………………………………………………………………………95

چكیده به زبان انگلیسی…………………………………………………………………………………………….96

 

فصل اول

 

کلیات پژوهش

 

1-1 مقدمه

هیجان ها همیشه مورد توجه انسان بوده است، زیرا در هر تلاش و در هر اقدام مهم بشری، به طریقی نقش دارند.  (لیا و همکاران، 2003). عبارت هوش هیجانی  ابتدا در سال 1985 توسط وین پین[1] مطرح و توسط دانیل گلمن[2] در سال 1995 محبوبیت یافت. سالووی 1990 هوش هیجانی را نوعی پردازش اطلاعات هیجانی شامل ارزیابی دقیق هیجانات در خود و دیگران، ابراز مناسب هیجان و تنظیم انطباقی هیجان به نحوی كه زیستن را ارتقا بخشد، تعریف می کند. شکل گیری اجزای هوش هیجانی ، ابتدا در سال های اولیه زندگی کودك انجام می گیرد اگر چه شکل گیری این ظرفیت ها در خلال سال های مدرسه نیز ادامه پیدا می کند ، توانایی هایی هیجانی ای که کودکان بعدها در زندگی کسب می کنند بر پایه این آموخته های سال های اول قرار دارد و این توانایی ها مبنای احساسی تمام یادگیری هاست. در مورد اینکه می توان هوش هیجانی را افزایش داد یا خیر، نظرات مختلفی وجود دارد ولی آنچه به صراحت می توان برآن تاکید کرد این است که حتی اگر نتوان هوش هیجانی افراد را تغییر داد، شاید بتوان به افراد، مهارتهای هیجانی را آموزش داد و به معلومات آنها در این زمینه افزود. مایر معتقد است: هوش هیجانی یک نوع ظرفیت روانی برای معنا بخشی و کاربرد اطلاعات هیجانی است. افراد در مورد هوش هیجانی دارای ظرفیت های متفاوتی هستند: بعضی در حد متوسط و بعضی دیگر توانمند هستند. قسمتی از این ظرفیت، غریزی و قسمتی دیگر حاصل آن چیزی است که از تجارب ناشی می شود و همین قسمت است که می توان به وسیله کوشش، تمرین و تجربه ارتقاء داد. مفهوم هوش هیجانی به عنوان یک عامل سازمان دهنده برای تفکر و برنامه ریزی مربیان تعلیم و تربیت به اثبات رسیده است و به کوشش های پراکنده ای که به عنوان پیشگیری اولیه محسوب می شود، انسجام بخشیده و آنها را در یک دیدگاه متحد ارایه می دهد. در مورد اکتساب هوش هیجانی می توان گفت که یادگیری مهارت های هیجانی از منزل و با تعامل کودك – والد شروع می شود؛ بنابراین فرصت های یادگیری مهارتهای هیجانی همیشه مساوی نیست (برادبری و گریوز، به نقل از ابراهیمی،1387). اخیراً تحقیقات گسترده ای در خصوص اختلال در هوش هیجانی و اثرات آن بر کیفیت زندگی، موفقیت شغلی و تحصیلی صورت گرفته است. موفقیت در دنیای رقابتی سازمان ها به توانایی توسعة روابط مبتنی بر اعتماد نیاز دارد .سازمان ها و كاركنان نیاز دارند كه هم خودشان قابل اعتماد باشند و هم به یكدیگر اعتماد كنند (هوف و کلی[3]، 2003). اعتماد تأثیرات مهم و مثبتی بر نتایج سازمانی دارد. اعتماد، رفتارها و عملكردهای سازمانی را تسهیل می كند (دیركس و فررین 2001 ). اعتماد سازمانی بالا در میان اعضای سازمان ها، باعث می شود تا آنها در هنگام روبه رو شدن با مشكلات سازمانی، امیدوارانه به اقدامات گروهی برای برطرف كردن آن مشكلات بپردازند. همچنین از انجام امور ناقص و بیهوده در چنین سازمان هایی جلوگیری می شود .اعتماد سازمانی مبنای همة تعامل های انسانی است  )بودنار زوک، 2007). اعتماد سازمانی كاركنان به ساختار، نظام و فرهنگ سازمانی كه در آن مشغول به كار هستند، سبب اعتماد و اطمینان كامل كاركنان به سازمان می گردد و به ارزیابی مفید و مطلوب از اركان سازمان منجر می شود )بودنار زوک، 2007). اعتماد اساس موفقیت در زندگی شخصی و روابط كاری است. در واقع همة روابط سازمانی بر مبنای اعتماد ایجاد می شود (فیتزروی، 2007). هوش هیجانی نقش مهمی در ارتقا اعتماد بازی می كند. سرپرستان مورد اعتماد اهداف سازمان را به گونه ای معنادار برای زیردستان توصیف می كنند و از ارزش های مطلوب سازمان و ساختار آن حمایت می كنند . در مدارس مهم ترین و حساس ترین نقش ها را مدیران بر عهده دارند. اگر مدیران مدارس بتوانند شرایطی فراهم آورند كه نیروهای بالقوه معلمان را بالفعل كنند، مسلما عملكرد این مدارس بهبود خواهد یافت؛ از این رو توانمند سازی معلمان ضرورت می یابد. همچنین به منظور اینكه مدیران مدارس بتوانند به خوبی به وظایف و فعالیت های محوله خود بپردازند بایستی معلمان این احساس را داشته باشند كه مدیرانشان قابل اعتمادند و این در حالی است كه اعتماد در مدارس ما در سطح پایینی قرار دارد. بنابراین افول اعتماد در مدارس، یكی از مسائلی است كه باعث ایجاد معلمانی بی انگیزه و بی تفاوت می شود و اجرای كند برنامه ها را سبب می گردد.

 

2-1 بیان مسئله

سازمان های آموزشی و در رأس آن ها سازمان آموزش و پرورش در تمامی کشورها از مهم ترین سازمان های اجتماعی به شمار می روند زیرا که تقریبا تمامی افراد یک کشور در مقطعی از زندگی خود به این سازمان ارتباط دارند و از خدمات آن استفاده می کنند ویا بایستی استفاده نمایند. مدیران از اجزای اساسی سازمان آموزش و پرورش به حساب می آیند، زیرا كه اکثر هزینه ها و بودجه های آموزش و پرورش متوجه مدرسه و نوع كار مدیر با معلمان و دانش آموزان است.از آنجا که مدارس از جمله سیستم های اجتماعی هستند در کلیه فرآیندهای آنها انسان ها و فعالیتهای گروهی نقش اساسی دارند و به نظر می رسد که بیشتر از هر سیستم اجتماعی دیگری اعتماد را تجربه نمایند. اعتماد سازمانی از جمله نگرش های مهم شغلی و سازمانی است كه در طول سالیان متمادی مورد علاقة بسیاری از پژوهشگران روان شناسی صنعتی و سازمانی بوده است. . وجود جو اعتماد موجب تقسیم اطلاعات، تعهد به تصمیمات، رفتار شهروندی سازمانی، بهبود روحیه كاركنان و افزایش نوآوری می شود و به مدیریت اثربخش سازما نها كمك می كند؛ در سالهای اخیر نیز اعتماد به منزله عنصری حیاتی در موفقیت سازمان ها در كانون توجه مطالعات سازمانی قرار گرفته است. عده ای

 معتقدند كه افزایش چشمگیر تحقیقات در زمینه اعتماد را می توان به این واقعیت نسبت داد كه سازمان ها از كمبود اعتماد در بین مدیران و كاركنان خود رنج می برند. لذا بایستی راه حل هایی به منظور رفع این مشكل ارائه كرد، مشكلی كه اگر به آن توجهی نشود، در آینده ممكن است زمینه بسیاری مشكلات را در سازمان ها فراهم آورد(آرین قلی پور و همکاران، 1388). موفقیت در دنیای رقابتی سازمان ها به توانایی توسعة روابط مبتنی بر اعتماد نیاز دارد. سازمان ها و كاركنان نیاز دارند كه هم خودشان قابل اعتماد باشند و هم به یكدیگر اعتماد كنند (هوف و کلی، 2003).

همچنین به منظور اینكه مدیران سازمان های دولتی بتوانند به خوبی به وظایف و فعالیت های محوله خود بپردازند بایستی كاركنان این احساس را داشته باشند كه مدیرانشان قابل اعتمادند و این در حالی است كه اعتماد در سازمان های دولتی كشور ما در سطح پایینی قرار دارد. حال با توجه به بی تفاوتی كاركنان دولت و عدم اعتماد در سازمان های دولتی از جمله مدارس و نظر به این كه اعتماد و توانمند سازی، از ویژگی های موثر درهوش هیجانی به شمار می روند و تاكید زیادی برآنها شده است، به نظر می رسد كه توسعه هوش هیجانی در کارکنان می تواند راه حل مناسبی برای رفع این معضل اساسی در سازما نهای دولتی محسوب گردد. هیجان ها همیشه مورد توجه انسان بوده است، زیرا در هر تلاش و در هر اقدام مهم بشری، به طریقی نقش دارند. پیشرفت های اخیر در زمینه روان شناسی سلامت، بهداشت روان و طب رفتاری نقش هیجان را در سلامت و بیماری انسان ها مورد توجه قرار داده است (لیا و همکاران، 2003). عامل های متعددی کارایی و اعتماد افراد را در سازمان تحت تأثیر قرار می دهند یکی از عواملی که رفتار سازمانی هر فرد را تحت تأثیر قرار می دهد هوش هیجانی است. مفهوم هوش هیجانی نوعی پردازش اطلاعات عاطفی است که شامل ارزیابی صحیح عواطف در خود و دیگران، ابراز مناسب عواطف، تعلیم سازگارانه عواطف است (مایوی و سالووی، 2000). عبارت هوش هیجانی  ابتدا در سال 1985 توسط وین پین مطرح و توسط دانیل گلمن محبوبیت یافت. بیشترین پژوهش ها در این زمینه توسط پیتر سالووی  و جان مایر صورت گرفته است. مدل سالووی- مایر، هوش هیجانی را به صورت ظرفیت درك اطلاعات هیجانی و استدلال در هنگام وجود هیجان تعریف می کند. آن ها توانائی های هوش هیجانی را به چهار زمینه زیر تقسیم می کنند: 1 توانایی درك و تشخیص دقیق هیجان های خود و دیگران، 2 توانایی استفاده از هیجان ها برای تسهیل تفکر، 3- توانایی درك معانی هیجان ها، 4- توانایی مدیریت و اداره کردن هیجان ها (مایر و سالووی،  1997). هوش هیجانی ترکیب متعاملی از توانایی‏های هیجانی و اجتماعی است که رفتار هوشمندانه را تحت تاثیر قرار می‏دهد (بار-ان، 1997 و 2000). در مدل چند عاملی هوش‏ هیجانی بار-ان، هوش هیجانی این‏گونه تعریف می‏شود: “مجموعه‏ای از توانایی‏ها، کفایت‏ها و مهارت‏های غیر شناختی که توانایی فرد را برای کسب موفقیت در مقابله با مقتضیات و فشارهای محیطی تحت تأثیر قرار می‏دهد”.كوتاه سخن آنكه،از جمله دغدغه ها ومشكلات سازمانهای امروزی این است كه مدیرانی كه از هوش هیجانی وظرفیت های بالای روانی كافی برخوردار نیستند ،نتوانسته اند بذر اطمینان واعتماد را در مجموعه تحت تصدی خود بكارند . واین موضوع میتواند بدون شك از جمله عوامل كاهش كارآمدی واثر بخشی در سازمانهاوبخصوص در سازمانهای آموزشی ومدارس باشد.بنابراین با استقرار یك نظام گزینشی صحیح برای مدیران مدارس براساس توانمندیها وظرفیت های روانی وارتباطی در كنار صلاحیت های علمی وتخصصی میتوان فضای حاكم بر روابط بین مدیر ومعلمان ودانش آموزان مدرسه رابه فضایی مطلوب و سرشار از اعتماد واطمینان تبدیل نمود.اما آیا در شرایط حاضر این عزم واراده در مجموعه تصمیم گیرندگان درسازمان آموزش وپرورش ما قابل مشاهده است؟

.

3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش

امروزه در مطالعات مدیریتی بحث پیرامون اعتماد سازمانی در مدیران بویژه در سطح آموزش و پرورش جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است. در واقع اگر در سازمان هااعتماد در سطح بالایی وجود داشته باشد، با استفاده از منابع موجود می توان استعدادهای بالقو ة اعضا را در زمان مناسب و با صرف حداقل هزینه ها به عمل تبدیل كرد و از آنها برای افزایش هوش هیجانی استفاده نمود. موفقیت در دنیای رقابتی سازمان ها به توانایی توسعة روابط مبتنی بر اعتماد نیاز دارد. سازمان ها و كاركنان نیاز دارند كه هم خودشان قابل اعتماد باشند و هم به یكدیگر اعتماد كنند (هوف و کلی، 2003). اعتماد تأثیرات مهم و مثبتی بر نتایج سازمانی دارد. اعتماد رفتارها و عملكردهای سازمانی را تسهیل می كند (دیرکس و فررین، 2001). اعتماد سازمانی بالا در میان اعضای سازمان ها، باعث می شود تا آنها در هنگام روبه رو شدن با مشكلات سازما نی، امیدوارانه به اقدامات گروهی برای برطرف كردن آن مشكلات بپردازند . همچنین از انجام امور ناقص و بیهوده در چنین سازمان هایی جلوگیری می شود . اعتماد سازمانی مبنای همة تعامل های انسانی است و بر این اساس شالودة فرهنگ سازمانی پی ریزی می گردد (بودنار، 2007 .(اعتماد سازمانی كاركنان به ساختار، نظام سازمانی كه در آن مشغول به كار هستند، سبب اعتماد و اطمینان كامل كاركنان به سازمان می گردد و به ارزیابی مفید و مطلوب از اركان سازمان منجر می شود ) بودنارزوك ، 2007(. اعتماد اساس موفقیت در زندگی شخصی و روابط كاری است. در واقع همة روابط سازمانی بر مبنای اعتماد ایجاد می شود)فیتزروی، 2007).

یکی از حوزه های مهم و جالب پژوهشی در سال های اخیر مبحث هوش هیجانی است که در زمینه شغلی و اجتماعی کاربرد فراوان دارد. هوش هیجانی به نظر می رسد می تواند شکل تکامل یافته ای از توجه به انسان در سازمان ها باشد(پارسا، 1383)

هوش هیجانی موضوعی است که سعی در تشریح و تفسیر جایگاه هیجان ها و احساسات در توانمندی های انسانی دارد. مدیران برخوردار از هوش هیجانی، رهبران موثری هستند که اهداف را با حداکثر بهره وری، رضایتمندی و تعهد کارکنان محقق می سازند. (مختاری پور، 1388)

نظریات حاضر از قبیل نظریه هوش های چندگانه (گاردنر، 1983) و نظریه هوش هیجانی (مایر و سالووی، 2000؛ گلمن، 1995) به اهمیت هوش هیجانی اشاره می کند. هوش هیجانی به طور فزاینده ای مفهوم مهمی در محل کار، گارگاه ها و کنفرانس ها شده است و برای کمک به کارکنان و مدیران در درک اهمیت هوش هیجانی و اجرای آن در محیط کار سازمان یافته است (آبراهام، 2000).

بسیاری از محققان نشان دادند که هوش هیجانی می تواند بسیاری از پیامد های مربوط به کار را پیش بینی کند لذا ضرورت توجه به موضوع هوش هیجانی، به عنوان یک عامل درونی و قابل تغییر و رشد و مؤثر بر عملکرد حل مسئله افراد در شرایط درماندگی، و افزایش دانش حوزه پیشگیری از عدم اعتماد اهمیت می یابد.

اخیراً تحقیقات گسترده ای در خصوص اختلال در هوش هیجانی و اثرات آن بر کیفیت زندگی، موفقیت شغلی و تحصیلی، مقاومت در برابر استرس، سلامتی و کیفیت روابط اجتماعی و ازدواجی صورت گرفته است.

بنابراین با توجه به جایگاه هوش هیجانی در اعتماد سازمانی  و اثرات پایدار آن در موفقیت شغلی، سلامت و کیفیت زندگی در آینده، کاهش ترک کار مدیران و کاهش تغییر و تبدیل در مدیران و با توجه به اینکه مدیران با هوش هیجانی کمتر، بیشتر از همتایان خود ترك شغل نموده، اهمیت انجام این تحقیق ضروری می باشد.

یک مطلب دیگر :

بنابراین با توجه به اهمیتی که هوش هیجانی در ایجاد اعتماد سازمانی ایفا می کند تحقیق در نظر دارد رابطه هوش هیجانی و اعتماد سازمانی را در میان مدیران مدارس مقطع متوسطه شهر کرمانشاه نشان دهد، به این صورت که  این پژوهش به بررسی هوش هیجانی می پردازد تا بدینوسیله مشخص گردد که  هر چقدر در مدیران هوش هیجانی بالاتر باشد در شرایط گوناگون اعتماد سازمانی بیشتری ایجاد می شود.

. انتظار می رود پژوهش حاضر با روشن کردن رابطه ی بین این دو، به گسترش درک و آگاهی در این زمینه کمک کرده کند و همچنین یافته های پژوهش در ارائه بهترین روش برای بکارگیری هوش هیجانی برای مدیران و به کارگیری راهبرد مناسب اعتماد سازمانی برای دست اندرکاران این حوزه که شامل مدیران آموزش و پرورش و مدیران مدارس است کمک کند و به این طریق هر چه بیشتر از توانمندیهای مدیران در ارائه خدمات به کارکنان آموزش و پرورش، معلمان و دانش آموزان استفاده گردد تا به تبع آن شاهد رضایت شغلی معلمان و اثربخشی عملکردشان، رضایت والدین، رضایت دانش آموزان و بهبود عملکرد فارغ التحصیلان مدارس و در نهایت  باعث رشد وبالندگی  هر چه بیشتر نظام مقدس تعلیم وتربیت در كشورمان باشیم.

 

4-1 اهداف پژوهش

هدف کلی

بررسی رابطه بین هوش هیجانی با اعتماد سازمانی در مدیران دبیرستان های شهر کرمانشاه.

اهداف ویژه

1.تعیین رابطه بین خودآگاهی با اعتماد سازمانی در مدیران دبیرستان های شهر کرمانشاه.

2.تعیین رابطه بین خودکنترلی با اعتماد سازمانی در مدیران دبیرستان های شهر کرمانشاه.

3.تعیین رابطه بین خودانگیزی با اعتماد سازمانی در مدیران دبیرستان های شهر کرمانشاه.

4.تعیین رابطه بین همدلی با اعتماد سازمانی در مدیران دبیرستان های شهر کرمانشاه.

5.تعیین رابطه بین مهارتهای اجتماعی با اعتماد سازمانی درمدیران دبیرستان های شهر کرمانشاه

 

5-1 سؤالات پژوهش

سؤال کلی

آیا بین هوش هیجانی با اعتماد سازمانی در مدیران دبیرستان های شهر کرمانشاه رابطه ی معنی داری وجود دارد؟

سؤالات ویژه                                                                                                                        

1.آیا بین خودآگاهی با اعتماد سازمانی در مدیران دبیرستان های شهر کرمانشاه رابطه ی معنی داری وجود دارد؟

2.آیا بین خودکنترلی با اعتماد سازمانی در مدیران دبیرستان های شهر کرمانشاه رابطه ی معنی داری وجود دارد؟

3.آیا بین خود انگیزی با اعتماد سازمانی در مدیران دبیرستان های شهر كرمانشاه رابطه ی معنی داری وجود دارد؟

3.آیا بین همدلی با اعتماد سازمانی در مدیران دبیرستان های شهر کرمانشاه رابطه ی معنی داری وجود دارد؟

4.آیا بین مهارتهای اجتماعی با اعتماد سازمانی در مدیران دبیرستانهای شهر گرمانشاه رابطه ی معنی داری  وجود دارد؟

 

6-1 فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی

بین هوش هیجانی با اعتماد سازمانی در مدیران دبیرستان های شهر کرمانشاه رابطه ی معنی داری وجود دارد.

فرضیه های ویژه

1.بین خودآگاهی با اعتماد سازمانی در مدیران دبیرستان های شهر کرمانشاه رابطه ی معنی داری  وجود دارد.

 

2.بین خودکنترلی با اعتماد سازمانی در مدیران دبیرستان های شهر کرمانشاه رابطه ی معنی داری  وجود دارد.

 

3.بین خودانگیزی با اعتماد سازمانی در مدیران دبیرستان های شهر کرمانشاه رابطه ی معنی داری  وجود دارد.

 

4.بین همدلی با اعتماد سازمانی در مدیران دبیرستان های شهر کرمانشاه رابطه ی معنی داری  وجود دارد.

 

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

 

یک مطلب دیگر :

مبحث دوم- آثار حقوقی صدور مجوز اجباری………………………………………………………………….. 52
مبحث سوم- موارد لغو صدور مجوز اجباری……………………………………………………………………. 52
                                             فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادها
الف- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………. 56
ب- پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………….. 58
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………. 59
 
چکیده :
مجوز اجباری بهره برداری ، ابزاری است كه توازن لازم را میان حقوق خصوصی افراد و حقوق عمومی جامعه برقرار می كند . از یك طرف ، تلاش های صاحبان حق مالكیت فكری را بی ثمر نمی گذارد و از طرف دیگر ، منافع جامعه را در بهره مندی از  محصولات فكری نادیده نمی گیرد. این پژوهش به موجبات صدور مجوز اجباری بهره برداری در مالکیت صنعتی می پردازد ، که این موجبات عبارت از : 1- قاعده ی منع سوء استفاده از حق 2- اقتضای منافع عمومی می باشند .
و طبق ماده 17 قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری مقام صالح برای صدور مجوز اجباری کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، یکی از قضات دیوان عالی کشور با معرفی رئیس قوه قضائیه ، دادستان کل کشور ، نماینده رئیس جمهور و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط می باشند که با بررسی های بعمل آمده دریافتیم که کشورهای مختلف با توجه به توسعه یافتگی ، نظرات گوناگونی ارائه دادند و همچنین به این نتیجه رسیدیم که در تعارض بین منافع عمومی و حق اختراع ثبت شده نسبت به منتفع ، منافع عمومی غلبه دارد . در واقع در این مجال فرضیات مطرح شده به اثبات رسیده است .

کلمات کلیدی : مجوز بهره برداری ، بهره برداری  اجباری ، مالکیت صنعتی ، حق اختراع .
 
فصل اول
کلیات

 

 
الف –  بیان مسأله و سوال های تحقیق
حمایت از حقوق مالكیت فكری ، امری است كه در دنیای كنونی اهمیت فوق العاده یافته و از اركان ضروری برای توسعه و تعالی هر جامعه است ؛ لكن حمایتی كه به آثار فكری اعطا می گردد و صاحبان آنها را دارای حقوق انحصاری بهره برداری و غیره می سازد، در راستای این امر است كه با ایجاد انگیزه و رغبت برای صاحبان اندیشه ، جامعه از دستاوردهای فكری و ذهنی آنان بهره مند شود و مسیر رشد و بالندگی اش هموار می گردد.
اما اگر دارنده حق از حقوق خودش سوءاستفاده كند و محصول مورد حمایت جامعه را در اختیار اعضای آن قرار ندهد و یا عرضة او كافی نباشد ، هدف و منظوری كه از اعطای حمایت مقصود بود، یعنی بهره مندی جامعه و تعالی آن عقیم می ماند.  از طرف دیگر ، چنانچه دارنده حق مرتكب سوءاستفاده نشود و محصول را به مقدار كافی به متقاضیان عرضه كند ، ولی منفعت جمعی ایجاب كند كه محصول مورد حمایت ، بدون اجازة دارنده حق و در ازای عوض عادلانه به میزان مورد نیاز در اختیار افراد جامعه قرار گیرد ، باید چنین كرد و این اقدام ، راهكاری ضروری است كه اهداف مورد نظر در اعطای حمایت به آثار فكری و نیز منافع جمعی را تأمین می كند . این راهكار به مجوز اجباری بهره برداری موسوم است.
در واقع ، مجوز اجباری بهره برداری ، ابزاری است كه توازن لازم را میان حقوق خصوصی افراد و حقوق عمومی جامعه برقرار می كند . از یك طرف ، تلاش های صاحبان حق مالكیت فكری را بی ثمر نمی گذارد و از طرف دیگر ، منافع جامعه را در بهره مندی از  محصولات فكری نادیده نمی گیرد . منتها مسأله ای كه فوق العاده حائز اهمیت است تعیین جهات، شرایط و اوصاف مجوزهای مذكور است ، به ویژه منفعت عمومی كه مفهومی انعطاف پذیر و موسع است و معنای آن به اعتبار زمان و مكان متفاوت است . دفاع ملی ، اقتصاد ملی ، بهداشت عمومی و … از جمله جهات و موجباتی هستند كه در راستای تأمین منافع عمومی مورد لحاظ قرار می گیرند.

از این رو در قوانین بسیاری از كشورهای جهان و نیز اسناد بین المللی ، از جمله كنوانسیون مالكیت صنعتی پاریس [1]، كنوانسیون برن [2]، معاهده رم[3]  ، كنوانسیون مربوط به ، موافقت نامه تریپس[4] ، کنوانسیون مربوط
به حمایت از گونه های جدید گیاهی[5](UPOV) ، كنوانسیون جهانی حمایت از مؤلف[6] ، كنوانسیون آوانگاشتها[7]  و معاهده حق مؤلف وایپو [8] ، صد ور مجوزهای اجباری بهره برداری در موضوعات مختلف پیش بینی و مقرر شده است ،[9] لكن در مقررات و قوانین ایران ، اثری از مقررات مربوط به اینگونه مجوزهای بهره برداری دیده نمی شود و این امری است كه علی رغم عضویت ایران در كنوانسیون پاریس مورد غفلت قانون گذاران كشورمان قرار گرفته است.
البته أخیراً موادی از پیش نویس قانون مربوط به مالكیت صنعتی و پیش نویس لایحه حمایت از مالكیت ادبی به این موضوع اختصاص یافته است.  مجوز اجباری بهره برداری ، مجوزی است كه براساس آن ، دولت یا اشخاص دیگر در »استفاده از موضوع یك حق مالكیت فكری ، بدون اجازه دارنده حق و در ازای پرداخت اجرت منصفانه مجازمی شوند و از سوی یك ، مرجع صالح دولتی در جهت اهداف سیاست عمومی و با احراز شرایط مقرر صادر می گردد طبق این تعریف ، باید مرجع و مقام صلاحیتداری در هر كشور

یک مطلب دیگر :

 

تگ عنوان یا Heading tag و روش های انتخاب آن برای یک مقاله

 مشخص شود تا به هنگام اقتضای منافع و مصالح عمومی كشور و یا در مورد وقوع سوءاستفاده توسط دارنده حق فكری ، به درخواست متقاضی جواز اجباری بهره برداری رسیدگی كند و با احراز شرایط لازم و جهات اعطا ، به صدور مجوز اقدام كند به طور كلی در نظام های حقوقی مختلف دو نظریه در این باره مطرح شده است : تئوری حقوق طبیعی یا فطری ، و تئوری حقوق اعطایی.[10]

بر طبق تئوری حقوق طبیعی، حقوق مالكیت فكری باید بر اساس حقوق طبیعی توجیه شود. به عبارت دیگر ، انسان از آن جهت كه انسان است و پدیدآورنده آثار موضوع گفتگو است باید صاحب اختیار تلقی گردیده ، دیگران نباید مجاز به تعرض و تجاوز به حقوق او شوند.  تنها او باید حق بهره برداری از اثر را داشته باشد و هیچ كس نباید بدون رضایش از آن بهره برداری كند.  صاحب حق بودن پدیدآورنده اثر از لوازم انسان بودن ایشان است.
به اعتقاد طرفداران این نظریه ، حقوق مالكیت فكری ، همانند كلیه مصادیق حقوق طبیعی از دیرباز وجود داشته ، ولی بشر به تدریج به آن واقف گردیده و لزوم رعایت آن را در روابط فی ما بین  خویش احساس كرده است ، ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز می تواند بیان كننده این نظر باشد ، آنجا كه مقررمی دارد : ” این حق طبیعی هر پدیدآورنده ای است كه از طرف دولت راجع به حقوق معنوی و مادی خود نسبت به اثر خویش مورد حمایت قرار گیرد”  اما پاره ای دیگر از حقوق دانان بر این باورند كه مبنای شناسایی حقوق مالكیت فكری ، حقوق طبیعی و فطری نیست ، بلكه مشروعیت حقوق مزبور را باید در اراده دولت ها و قانون گذاران جستجو كرد . به عبارت دیگر ، پدیده ها و آثار موضوع حقوق مورد بحث ، جزء میراث مشترك بوده ، متعلق به جامعه است و مالك خاصی ندارد.
النهایه دولت به نمایندگی از طرف جامعه و با لحاظ مصالح عمومی و به منظور ایجاد انگیزه برای مبتكران و پدیدآورندگان ، حقوق و امتیازهای خاصی را به آنها اعطا می كند. اینان استدلال می كنند كه رویه معمول دولت ها هم مؤید این ادعا است ، زیرا بسیاری از قوانین ، امتیازات محدود و مشخصی را به پدیدآورندگان آثار فكری و صاحبان اندیشه اعطا كرده اند ، صرف نظر از اختلاف نظرهای شدیدی كه در خصوص پذیرش هر یك از تئوری های مطرح شده وجود دارد و صرف نظر از اینكه این حقوق طبیعی هستند یا از طرف دولت اعطا گردیده اند ، گاهی لازم است كه حقوق مذكور در راستای حفظ منافع عمومی جامعه تعدیل و یا محدود گردند . برای تحقق این امر، توسل به مجوز اجباری بهره برداری می تواند راه گشا و مؤثر باشد .
امروزه نقش و سهم عمده دانش و فكر را در توسعه پایدار و اقتصاد  دانش‌محور نمی‌توان انكار كرد .ابزار حقوقی كه برای حمایت از تراوشات فكری بشر در حوزه‌های صنعت به معنای عامه كلمه و علم وادب و هنر نقش تعیین‌كننده و مهم دارد ، حقوق مالكیت معنوی است . به طور كلی حقوق مالكیت معنوی معمولاً در دو بخش (حقوق مالكیت صنعتی) و (حقوق مالكیت ادبی و هنری) قرار می‌گیرند. یكی از مصادیق مهم حقوق مالكیت صنعتی اختراع است یکی از موارد جنجالی در زمینه حق اختراعات صدور مجوز اجباری می باشد[11] .این مجوز استثنایی برحقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع تلقی می گردد.
مجوز اجباری درصورتی اتفاق می افتد که دولت واگذاری حق اختراع دارنده به دیگران را لازم بداند اگرچه این مجوز در کشورهایی مثل ژاپن و انگلستان رایج است اما در آمریکا بندرت کاربرد دارد در سایر کشورها غیر از آمریکا مجوز اجباری عموما وقتی تجویز می شود که1) از اختراع استفاده ای به عمل نیاید2) اختراع وابسته ، به موجب اختراع ثانوی منع شده باشد.3) اختراع مربوط به موادغذایی و یا پزشکی باشد . اما در آمریکا استفاده از آن محدود به مقررات قانونی نادری است و بیشتر به عنوان وسیله جبران خسارت برای نقض غیرعادلانه حق اختراع مورداستفاده قرار می گیرد  .
وقایع اخیردر آمریکا لزوم بازبینی جدید درمجوز اجباری را مطرح می کند تصمیم دادگاه استیناف فدرال آمریکا در سال 1988 و در پروندهState Street Bank & Trust CO.V. Signature Iinancial Group  هیاهوی زیادی درروش های تجاری و اعطای حق اختراع به نرم افزارهای کامپیوتری ایجاد کرده که همگی منجر به نزاع بر سر ادعاهای متناقض راجع به حق اختراع شده است.  همچنین قوانین بین المللی حق اختراع بطور گسترده ای هماهنگ شده اند و اکثر کشورها مقرراتی در زمینه ی اجباری در سیستم قانونگذاری خود وضع کرده اند در نهایت تصمیم دادگاه استیناف ایالت نهم آمریکا در سال1977در پرونده Image Technical Services V.Eastman Kodak CO منجر شده که اکثر نویسندگان تمایل بیشتری به پذیرش مفهوم حقوقی مجوز اجباری داشته باشند.
در ایران نیز در ماده 17قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی وعلائم تجاری تحت شرایطی به دولت و شخص مجاز از طرف او اجازه بهره برداری اختراع ثبت شده اعطا شده است.
1-آیا کشورهای مختلف در مورد صدور مجوز اجباری دیدگاه مشترکی دارند؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان                                                                           صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………….1
فصل اول: کلیات پژوهش……………………………………………………………………………………..2
1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………….3
1-2 بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………3
1-3 پرسش های پژوهش……………………………………………………………………………………..6
1-4 فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………..6
1-5 اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………7
1-6 معرفی استان مازندران…………………………………………………………………………………..7  1-6-1 استان مازندران…………………………………………………………………………………………7 1-6-2 نام مازندران…………………………………………………………………………………………….9 1-6-3 زبان مازندرانی………………………………………………………………………………………..10 1-6-3-1 پراکندگی زبانی…………………………………………………………………………………..11 1-6-3-2 لهجه‌ها……………………………………………………………………………………………..11 1-6-3-3 تاریخ زبان…………………………………………………………………………………………13 1-6-3-4 مازندرانی، گویش یا زبان……………………………………………………………………13
1-7 تعریف مفاهیم اختصاصی و کلیدی………………………………………………………………14
فصل دوم :مباحث نظری و پیشینه………………………………………………………………………..16
2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………..17
2-2 نحو…………………………………………………………………………………………………………..17
2-3 درباره زبان مازندرانی………………………………………………………………………………….17
2-5 مطالعات مربوط به ساخت مجهول………………………………………………………………..19  2-6 نظرات راجع به ساخت مجهول در زبان مازندرانی………………………………………….37
2-7 خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………….38
فصل سوم: روش پژوهش……………………………………………………………………………………39
3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………..40
3-2 روش پژوهش…………………………………………………………………………………………….40
3-3 روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………….41
3-4 ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………41
3-5 جامعه آماری پژوهش………………………………………………………………………………….42
3-6 روش تجزیه و تحلیل………………………………………………………………………………….42
3-7 محدودیت‌های پژوهش……………………………………………………………………………….43
3-8 خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………..43    فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………………………………………………..44
4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………..45
4-2 نمونه‌هایی از جملات مجهول در زبان مازندرانی…………………………………………..45
4-2-1  نمونه‌هایی از دیوان امیر پازواری……………………………………………………………45
4-2-2 نمونه‌هایی از «روایت طبری از واقعه شیخ طبرسی»…………………………………….46
4-2-3  نمونه‌هایی از «ماموریت علمی در ایران»…………………………………………………..48
4-2-4  نمونه‌هایی از «کنزالاسرار مازندرانی»………………………………………………………..50
4-2-5 نمونه‌هایی برگرفته از برخورد با ‌گویش‌وران …………………………………………….53
4-3 اشکال مختلف ساخت مجهول در زبان مازندرانی بر اساس نمونه‌ها…………………54
4-3-1 ساخت غیرشخصی……………………………………………………………………………….54
4-3-2 ساخت ترکیبی ……………………………………………………………………………………55
4-3-2-1 فعل‌ کمکی مورد استفاده در ساخت ترکیبی مجهول در زبان مازندرانی…….55
4-3-2-1-1 کاربردهای دوگانه فعل «شدن» در زبان مازندرانی………………………………55
4-3-2-2 شیوه ساخت صفت مفعولی در زبان مازندرانی………………………………………56
4-4 نقش‌های متنوع «را» در زبان مازندرانی………………………………………………………….58
4-4-1 «را» نشانه مفعول مستقیم. ……………………………………………………………………….58  4-4-1-1   نمونه جملاتی که در آن‌ها «را» نشانه مفعول مستقیم حذف شده است……58
4-4-2  «را» نشانه مفعول «به‌ای»………………………………………………………………………..59
4-4-3 «را» نشانه مفعول «ازی»………………………………………………………………………….59
4-4-4 “را” نشانه مفعول «برای» …………………………………………………………………….59
4-4-5 «را» نشانه فک اضافه…………………………………………………………………………….59
4-5 جایگاه فاعل معنایی در جملات مجهول مازندرانی………………………………………..60
4-6 چگونگی تبعیت مجهول در زبان مازندرانی از همگانی‌های مجهول………………….60
4-7 خلاصه………………………………………………………………………………………………………61
فصل پنجم: نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………….63
5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………64
5-2 بررسی پرسش‌ها و فرضیه‌ها………………………………………………………………………..64
5-3  نتایج حاصل از پژوهش……………………………………………………………………………..66
5-4 پیشنهاد برای پژوهش‌های بعدی………………………………………………………………….68
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………70
فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………70
فهرست منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………..71  پیوست‌ها…………………………………………………………………………………………………………..73 الفبای آوانگاری مورد استناد در آوانگاری جملات مازندرانی پژوهش ………………………74
چکیده انگلیسی(Abstract) ……………………………………………………………………………..75

 

چکیده

جملات مجهول جملاتی هستند که در آن‌ها برخلاف جملات معلوم، مفعول نهاد جمله واقع می‌شود و فعل جمله به آن نسبت داده می‌شود. علل مختلفی وجود دارند که گویش‌وران از این جملات به جای جملات معلوم استفاده می‌کنند از جمله هنگامی که فاعل جمله ناشناخته باشد، ذکر مفعول یا فعل اهمیتش از ذکر فاعل بیشتر باشد و یا گوینده می‌خواهد فاعل ناشناخته بماند. در این نوشته به کاربردها و ساخت‌های متنوع این نوع جملات به ویژه در زبان مازندرانی پرداخته شد و پیشینه‌ای از این ساخت را در تعدادی از آثار مازندرانی به جا مانده مورد بررسی قرار گرفت. همچنین به ساخت صفت مفعولی در این زبان پرداخته شده است. با بررسی آثار مکتوب این زبان مشخص گردید که ساخت‌های مجهول زبان مازندرانی بر دو نوع هستند. نوع اول آن که ساخت ترکیبی نامیده می‌شود از ترکیب صفت مفعولی و صرف فعل «شدن» ساخته می‌شود. نوع دوم ساخت‌های مجهول این زبان همان مجهول غیرشخصی است که در آن فاعل جمله حذف شده و فعل جمله دارای شناسه سوم شخص جمع است. همچنین مشاهده شد که در زیر مجموعه مجهول غیرشخصی، ترکیبات مجهول مصدری همراه با افعال مّعین بدون ذکر فاعل وجود دارند که می‌توان آن‌ها را نیز تحت عنوان مجهول دسته بندی کرد. در مازندرانی امروزی هر دو این ساخت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند ولی با بررسی آثار قدیمی برجای مانده از این زبان مشخص شد که در گذشته ساخت مجهول غیرشخصی از عمومیت بسیار بالاتری برخوردار بوده است و می‌توان نتیجه گرفت که شیوع استفاده از ساخت ترکیبی تحت تاثیر نفوذ زبان فارسی روی داده است. هم‌چنین در جریان تحقیق این نکته روشن شد که ذکر عبارت کنادی در جملات مجهول مازندرانی به هیچ وجه عمومیت ندارد. هم‌چنین تبعیت کامل ساخت ترکیبی مجهول زبان مازندرانی از همگانی‌های مجهول مورد اثبات قرار گرفت.

کلمات کلیدی: ساختار مجهول، زبان مازندرانی، صفت مفعولی، مجهول اصلی، مجهول غیرشخصی، عبارت کنادی، مجهول مصدری (وجه مصدری مجهول)

 

1-1 مقدمه

     زبان یک سیستم قراردادی منظم از آواها یا نشانه‌های کلامی یا نوشتاری بوده که توسط انسان‌های متعلق به یک گروه اجتماعی یا فرهنگی خاص برای نمایش و فهم ارتباطات و اندیشه‌ها به کار برده می‌شود. بنا به تعریف دیگر، زبان مجموعه‌ای سامان‌مند از نشانه‌های اختیاری و قراردادی‌ است که هم‌چون نهاد‌ی اجتماعی برای برقراری ارتباط به کار می‌رود. به عبارتی زبان پدیده‌ای ذهنی است که به صورت گفتار و نوشتار یا اشاره تجلی می‌یابد. زبان محلی نیز زبانی است که مردم یک ناحیه بدان تکلم می‌کنند. زبان‌ها و گویش‌های محلی منبعی بسیار غنی برای پژوهش‌های زبانی، ادبی، جامعه‌شناختی، مردم‌شناختی و تاریخی می باشند. سخن‌گویان هر زبانی بنا به اهداف مورد نظرشان برای انتقال مفاهیم و بیان اندیشه‌ها، افکار و خواسته‌های خویش از ساختارهای مختلف موجود در زبان خود بهره می برند. در مورد زبان مازندرانی نیز اهل زبان با تکیه بر امکانات و توانایی‌های زبان خویش از ساختارهای متنوعی از جمله ساختارهای مجهول[1] استفاده می‌کنند. مجهول، گونه‌ای از ساختار زبانی است که در آن مفعول، جایگاه فاعل را در ابتدای جمله می‌گیرد  و فاعل جمله یا حذف می شود و یا از اهمیت آن کاسته شده، به موقعیتی جز ابتدای جمله فروکاهیده می شود. در مقابل این ساختار، گونه معلوم قرار دارد که در آن فاعل در ابتدای جمله قرار دارد. هنگامی که گوینده بخواهد بر مفعول جمله یا فعل آن بیشتر از فاعل تاکید کند و یا هنگامی که فاعل جمله ناشناخته باشد یا ذکر آن اهمیتی نداشته باشد، استفاده از ساختار مجهول بر ساختار معلوم رجحان دارد.

در این فصل به تعریف این ساختار و ارائه تعریفی کلی از زبان مازندرانی پرداخته شده است.

 

1-2 بیان مسئله

می‌توان گفت ساختار جملات زبان یا به صورت معلوم^[2] است و یا به صورت مجهول.^[3] در نخستین دستورهای سنتی كه برای زبان فارسی تدوین گشته به تمایز بین ساخت معلوم و مجهول اشاره شده است  در دستور پنج استاد معلوم و مجهول به این صورت تعریف شده است: فعل معلوم آن است كه به فاعل نسبت داده می‌شود مانند: «احمد نشست» و فعل مجهول به مفعول نسبت داده می شود مانند: «سهراب كشته شد» .قریب و ناتل خانلری(1364) نیز معلوم و مجهول را چنین تعریف كرده‌اند‌ :فعل مجهول به آن گونه از فعل‌ها اطلاق می شود كه چون در جمله‌ای به كار روند، نهاد جمله پدیدآورنده اثر فعل نیست بلكه پذیرنده آن است. او در جای دیگری می‌افزاید كه در فعل‌های مركب به منظور ساختن مجهول، كردن یا معادل آن را حذف می كنند و به جای آن شدن می آورند.

در مورد چرایی رجحان ساخت مجهول به ساخت معلوم در برخی از موقعیت ها می توان موارد زیر را برشمرد: هنگامی که فاعل جمله ناشناخته باشد و یا ذکر آن اهمیتی نداشته باشد، یا اهمیت مفعول و یا فعل جمله بیشتر از فاعل آن باشد، و یا وقتی بخواهیم به عللی از ذکر مستقیم نام فاعل اجتناب کنیم استفاده از لحن مجهول نسبت به لحن معلوم برتری دارد.

ساخت مجهول در مطالعات سنتی و زبان‌شناختی  فارسی همواره یك موضوع بحث برانگیز بوده است. برخی از زبان‌شناسان و دستورنویسان این ساخت را در زبان فارسی منكر شده و آن را به عنوان فعل ناقص(خیام پور 1352)، ساخت‌های ناگذر (موین 1974)، و افعال مركب (واحدی لنگرودی1377) تلقی كرده‌اند.

از طرف دیگر، بسیاری این ساخت را بدیهی دانسته و حتی انواعی نیز برای آن برشمرده‌اند.(باطنی 1384 ؛ لمبتون[4] 1984 ؛ دبیرمقدم 1364، طیب 2001 ، پاكروان 1381)

یک مطلب دیگر :

در میان كسانی كه ساخت مجهول را رد کرده‌اند. تفسیرهای متفاوتی وجود دارد. خیام پور (1352) از این جهت مجهول را انكار كرده است كه در زبان فارسی فعل صیغة خاصی برای بیان آن ندارد.  او می‌نویسد: «اصطلاح فعل مجهول و نایب فاعل در جمله‌ای مانند «علی كشته شد» كه در بعضی از كتا‌ب‌های دستور مورد بحث می باشد، از فعل ناقص« شد» است و لفظ «كشته» متمم آن است و ظاهراً آن را به تقلید از زبان عربی گرفته‌اند.»

موین (1974) نیز ادعا نموده است كه مجهول در زبان فارسی نوین وجود ندارد و تمام مواردی كه مجهول نامیده می‌شوند در واقع ساخت ناگذر هستند. او بر اساس تحول تاریخی زبان فارسی و این كه حروف اضافه‌ای كه قبل از كنندة عمل در جملاتی كه مجهول نامیده می شوند، قرار می گیرد مفهوم وسیله را القا می كنند، به این نتیجه می رسد كه چنین ساختی در فارسی وجود ندارد.

سومین زبانشناسی كه این ساخت را در زبان فارسی مورد پرسش قرار داده است واحدی لنگرودی(1377) است. او ادعا نموده است كه فعل «شدن» یك فعل اصلی سبك است و چون فعل سبك دارای محتوای معنایی ناقص است، لذا باید یك عنصر غیرصرفی دیگر كه می‌تواند اسم مفعول و یا اسم و صفت باشد تركیب شده و یك مسند مركب بسازد. در واقع، واحدی لنگرودی بر این باور است كه ساخت مجهول با فعل شدن یك نوع فعل مركب است و جمله‌های مجهول را از نوع جمله‌های اسمیه تلقی می نماید.

دستورنویسان و زبان شناسانی كه قائل به وجود ساخت مجهول هستند نیز دارای تحلیل‌ها و دیدگاه‌های متفاوتی در خصوص چند و چون این فرایند نحوی می باشند. برخی از آن‌ها ساخت مجهول را تقریباً به ساخت‌های تشكیل شده از اسم مفعول و فعل كمكی«شدن» محدود نموده‌اند. (دبیر مقدم 1364؛ مشكوة الدینی1384) در این نوع جمله‌ها گروه اسمی اثرپذیر در جایگاه نهاد ظاهر می‌گردد و گروه اسمی اثرگذار یا به طور كامل حذف می شود و یا به صورت یك گروه حرف اضافه‌ای حاشیه‌ای در می‌آید.

الف) شكارچی آهو را كشت.

ب) آهو كشته شد.

ج ( آهو به دست شكارچی كشته شد.

چند تن از زبا‌ن‌شناسان علاوه بر ساخت مذكور ساخت‌های دیگری را نیز مجهول تلقی نمود‌ه‌اند. یكی از این ساخت‌ها جمله‌هایی است كه در آن‌ها فاعل حضور ندارد و شناسه فعل به صورت سوم شخص جمع می‌آید. مانند نمونه‌های زیر:

– ماشین را دزدیدند.

– خانه را خراب كردند.

نوع سوم ساخت مجهول را می‌توان در برخی از زبان‌ها از جمله بعضی زبان‌های محلی ایران مشاهده کرد. در این زبان‌ها، می‌توان نمونه‌هایی از استفاده از وندهای تصریفی برای ساخت مجهول را دید. مثل كردی، زازا، تالشی، خوانساری، خوری و… و همچنین بختیاری. فعل مجهول در این گروه ساختار تصریفی دارد؛ یعنی از پیوستن پسوند مجهو‌ل‌ساز به مادة فعل (اغلب مادة مضارع) ساخته می‌شود. چنین شیو‌ه‌ای، ادامة ساخت اصلی فعل مجهول در زبان‌های ایرانی باستان و فارسی میانه است كه با تغییرات آوایی اندكی در این گویش‌ها باقی مانده است.

در زبان مازندرانی جملاتی هم‌چون جملات زیر را می‌توان زیرمقوله مجهول محسوب کرد:

غذا خورده شد.       غذا بَخِرد بَیِّه.                                //qəza: bæxərd bæi-jə

لباس ها شسته شدند.    لباسشون بَشِست بَینه.            /leba:seʃu:n bæshəst bæinə/

او را به زندان انداختند.            وِرِه دَکِردِنِه زِندون.        /vərə dækerdenə zendu:n/

ونه معجزه ره ونه بَدی‌ین.     معجزه او را باید دید(ن).   medʒeze re vənə bædien/     /vənə

 

1-3 پرسش‌های پژوهش

نوشته حاضر با هدف پاسخ‌گویی به چند پرسش شکل گرفته است.

1. ساختارهای مجهول در زبان مازندرانی چگونه ساخته می شوند؟

2.آیا در زبان مازندرانی استفاده از ساختار مجهول غیرشخصی نسبت به ساختار مجهول اصلی فراوانی بیشتری دارد؟

3. مجهول در زبان مازندرانی تا چه اندازه از همگانی‌های ساخت مجهول تبعیت می‌کند؟
4. آیا حذف عبارت کنادی[5] در ساختارهای مجهول زبان مازندرانی عمومیت دارد؟

 

1-4 فرضیه‌های پژوهش

طرح سوال(1-3) امکان شکل‌گیری فرضیه‌های پژوهش را به شرح زیر فراهم می‌آورد :

2-1-1-تعاریف…………………………………………………………………………………………….. 25

2-1-1-1- عدالت ……………………………………………………………………………………….. 26

2-1-1-2- مفهوم سلامت :……………………………………………………………………………… 27

2-1-1-3- مفهوم سازمان :……………………………………………………………………………… 28

2-1-1-4- مفهوم سلامت سازمانی……………………………………………………………………. 29

2-1-1-5- مفهوم وجدان کاری و وظیفه شناسی: …………………………………………………. 30

2-1-1-6- مفهوم نوع دوستی: ………………………………………………………………………… 31

2-1-1-7- مفهوم فضیلت مدنی : …………………………………………………………………….. 32

2-1-1-8- مفهوم روحیه ی جوانمردی و مردانگی : ……………………………………………… 33

2-1-1-9- مفهوم تواضع و فروتنی:…………………………………………………………………… 33

2-1-2-سطوح وابعاد سلامت سازمانی از دیدگاه پارسونز………………………………………… 44

2-1-3- مولفه های سلامت سازمانی لایدن وکلینگل………………………………………………. 44

2-1-4- ابعاد سلامت سازمانی از دیدگاه مایلز……………………………………………………… 44

2-1-5-مقایسه سلامت سازمانی واثربخشی………………………………………………………….. 55

2-1-6-شاخص‌های سلامت سازمانی…………………………………………………………………. 55

2-1-6-1-یگانگی نهادی:……………………………………………………………………………….. 55

2-1-6-2-نفوذمدیر:………………………………………………………………………………………. 55

2-1-6-3-ملاحظه گری:…………………………………………………………………………………. 55

2-1-6-4-ساختدهی:…………………………………………………………………………………….. 55

2-1-6-5-حمایت منابع:…………………………………………………………………………………. 55

2-1-6-6-روحیه:…………………………………………………………………………………………. 55

2-1-6-7-تاکید بر پیشرفت تحصیلی………………………………………………………………… 66

2-1-7- چارچوب نظری پژوهش……………………………………………………………………… 66

2-1-7-1- رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………….. 66

2-1-8-انواع عدالت ……………………………………………………………………………………… 66

2-1-8-1-عدالت توزیعی ………………………………………………………………………………. 77

2-1-8-2-عدالت رویه ای ……………………………………………………………………………… 77

2-1-8-3-عدالت مراوده ای …………………………………………………………………………… 77

2-1-9-درک حمایت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی………………………………………. 77

2-1-10- تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی…………………………………….. 88

2-1-11-  چارچوب نظری مدل مفهومی پیشنهادی پژوهش………………………………………………………………. 88

2-1-12- عدالت سازمانی……………………………………………………………………………….. 88

بخش دوم- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………. 88

2-2-1- پیشینه داخلی تحقیق…………………………………………………………………………… 88

2-2-2- پیشینه خارجی تحقیق…………………………………………………………………………. 88

2-3- خلاصه و جمع بندی:……………………………………………………………………………… 88

نتیجه گیری و خلاصه فصل……………………………………………………………………………….. 88

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 99

3-2- روش پژوهش ……………………………………………………………………………………… 99

3-3- جامعه آماری ……………………………………………………………………………………….. 99

3-4- نمونه گیری و شیوه نمونه گیری………………………………………………………………… 99

3-5- روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………….. 99

.3-6- ابزار گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………… 99

3-7-  روایی و پایایی پرسشنامه :………………………………………………………………………. 100

3-8- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………….. 100

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

1-4- مقدمه …………………………………………………………………………………………………. 100

بخش اول: آمار توصیفی……………………………………………………………………………………. 100

2-4- ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان ……………………………………………………. 100

بخش دوم: آمار استنباطی………………………………………………………………………………….. 100

4-3-آزمون کولموگروف- اسمیرنوف: بررسی تست نرمال بودن داده ها………………………. 100

4-4- آزمون های همبستگی اسپیرمن جهت معنی دار بودن رابطه بین متغیرهای پژوهش….. 100

5-4- آزمون من ویتنی جهت معنی دار بودن تفاوت میان عدالت سازمانی در سطوح متفاوت جنسیت………… 110

6-4- آزمون کروسکال والیس جهت معنی دار بودن تفاوت میان متغیر عدالت سازمانی در سطوح ……………. 110

متفاوت سن، تحصیلات و سابقه کاری…………………………………………………………………. 110

7-4- پایایی مربوط به پرسشنامه: روش آلفای کرونباخ……………………………………………. 110

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- جمع بندی تحقیق………………………………………………………………………………….. 110

5-2) یافته های پژوهش………………………………………………………………………………….. 112

5-3) محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………….. 112

5-3-1) محدودیت های در کنترل محقق ……………………………………………………………. 112

5-3-2) محدودیت های خارج از کنترل محقق …………………………………………………….. 121

5-4) پیشنهادهای پژوهش……………………………………………………………………………….. 112

5-4-1) پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش……………………………………………………. 114

5-4-2) پیشنهادهای کاربردی- مدیریتی …………………………………………………………….. 114

5-4-3) پیشنهادهایی به پژوهشگران آتی ……………………………………………………………. 114

منابع      ……………………………………………………………………………………………………… 114

ضمائم    ……………………………………………………………………………………………………… 114

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………. 140

 

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و سلامت سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان جویبار می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی می باشد، جامعه آماری شامل کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهرستان جویبار به تعداد 1417 نفر می باشد. که با توجه به حجم جامعه از طریق جدول کرجسی و مورگان، نمونه آماری پژوهش 306 نفر انتخاب  شده است. روش نمونه­گیری تصادفی از نوع ساده می­باشد. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی سوالی 20 نیهوف و مورمن و سلامت سازمانی 43 سوالی هوی و فیلدمن استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از روش های توصیفی (فراوانی، درصد، درصد فراوانی تجمعی، نمودار و…) استفاده و در بخش آمار استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها و تعمیم نتایج از آزمون t و ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس چند متغیره استفاده گردید. با اطمینان 95 درصد می توان ادعا نمود که بین عدالت سازمانی با ابعاد سلامت سازمانی، یگانگی نهادی، نفوذ مدیر، ملاحظه گری، ساخت دهی و روحیه کارکنان آموزش و پرورش شهرستان جویبار رابطه وجود دارد.

 

كلید واژه: عدالت سازمانی، سلامت سازمانی، آموزش و پرورش، کارکنان.

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

• مقدمه

• 

•  

 

سازمان سیستمی اجتماعی است که حیات و پایداری آن وابسته به وجود پیوندی قوی میان اجزا و عناصر تشکیل دهنده آن است. ادراک بی عدالتی اثرات مخربی بر روحیه کار جمعی دارد؛ زیرا اهتمام نیروی انسانی و انگیزش کارکنان را تحت الشعاع خود قرار می­دهد. بی عدالتی و توزیع غیرمنصفانه دستاوردها و ستاده های سازمان، موجب تضعیف روحیه کارکنان و تنزل روحیه تلاش و فعالیت آنان می شود، رعایت عدالت رمز بقا و پایداری جریان توسعه و پیشرفت سازمان و کارکنان آن است. بنابراین از جمله وظایف اصلی مدیریت، حفظ و توسعه رفتارهای عادلانه در مدیران و احساس عدالت در کارکنان است. (بیک زاد و فرزانه، 1390) بحث از عدالت و بررسی ابعاد و ماهیت آن پیشینه بسیار طولانی دارد. (اشجع و همکاران، 1388) برای یک غیرمتخصص مفهوم عدالت با ریسمانی شامل سه تار جزائی، شهروندی و اجتماعی مقایسه می شود که به منظور کاستن فشارهایی که در طول زندگی سازمانی هر اجتماعی به وجود می آید، طراحی می­گردد. دو تار اولیه به دلیل نمایش ثابت مشاجرات و مسائل جزائی و یا مسائل شهروندی، توجه هر روزه را به دنبال دارد. تار سوم به طور عمده در مواقع بی نظمی مدنی، هنگامی که تخلف های جدی در قوانین اساسی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ظهور می­کند، مورد توجه است. (تایلر[1]، 2003) سازمان، نظامی اجتماعی است که حیات و پایداری آن وابسته به وجود پیوندی قوی میاناجزا و عناصر تشکیل دهنده آن است. رعایت نکردن عدالت موجب جدایی و دوری این اجزا از یکدیگر می شود و در نهایت رشته های پیوند میان این اجزا را می گسلد. در واقع می توان گفت که عدالت نقشی انسجام بخش ایفا می کند. (طاهری عطار، 1387) بی عدالتی و توزیع غیرمنصفانه دستاوردها و ستاده های سازمان، موجب تضعیف روحیه کارکنان و تنزل روحیه تلاش و فعالیت در آنان می شود، بنابراین رعایت عدالت، رمز بقاء و پایداری جریان توسعه و پیشرفت سازمان و کارکنان آن است. (الوانی و پورعزت، 1382) هدایت جامعه در مسیر توسعه مطلوب موردنظر، نیازمند تربیت نیروی انسانی حرفه ای و رشد یافته است که از جمله الزامات آن، تصمیم گیری مشارکت جویانه و فضای سالم سازمانی است. (میرکمالی و ملکی نیا، 1387)  در سازمان های سالم، کارمندان، متعهد و وظیفه شناس و سودمند هستند و از روحیه و عملکرد بالایی برخوردارند. سازمان سالم جایی است که افراد با علاقه به محل کارشان می آیند و به کار کردن در این محل افتخار می کنند. (جاهد، 1384) به عقیده مایلز[2] (1969)، سلامت سازمانی به دوام و بقای سازمان در محیط خود و سازگاری با آن و ارتقا و گسترش توانایی خود برای سازش بیشتر اشاره می کند. (براتون و گلد[3]، 2003)

در تحقیق حاضر، دیدگاهها در مورد رابطه بین عدالت سازمانی و سلامت سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان جویبار مورد بررسی و تشریح قرار خواهند گرفت. آنگاه به تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات جمع آوری شده پرداخته و بالاخره اینکه در فصل پنجم به ارائه نتیجه گیری ها، پیشنهادات و کاربردهای مدیریتی ناشی از خروجی تحقیق پرداخته خواهد شد. در این فصل ابتدا مسئله تحقیق، اهمیت و ضرورت، اهداف، فرضیه های پژوهش بررسی شده و سپس تعاریف واژه های کلیدی ارائه می شود.

 

• بیان مسئله

 

امروزه با توجه به نقش فراگیر و همه جانبه سازمان ها در زندگی اجتماعی انسان ها، نقش عدالت در سازمان ها بیش از پیش آشکار شده است. در عصر حاضر سازمان ها در واقع آیینه تمام نمای جامعه بوده، تحقق عدالت در آن ها به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه است. (کولما یر و پارکر[4]، 2005) عدالت سازمانی یعنی اینکه با کارکنان چگونه رفتار شود تا احساس کنند با آن ها عادلانه رفتار شده است؛ به عبارت دیگر عدالت سازمانی، تلاش برای تشریح و توضیح نقش عدالت در محیط کار است. (کاتز[5]، 2005) هر چند مطالعات اولیه در مورد عدالت در سازمان ها به اوایل دهه (1960) و تحقیقات آدامز[6] بر می گردد، اما اصطلاح عدالت سازمانی، نخستین بار در سال (1987) توسط گرینبرگ[7] مطرح شد (اسدی و همکاران، 1389) و از سال (1990) به بعد نیز به صورت گسترده در رشته هایی چون مدیریت، روانشناسی کاربردی و رفتار سازمانی مورد تحقیق و مطالعه قرار گرفت. (کولما یر و پارکر، 2005)  به طور کلی، نظریه ها و تحقیقات درباره عدالت سازمانی در قالب سه موج عمده ارزیابی می شود: موج نخست بر محور عدالت توزیعی، موج دوم بر عدالت رویه ای و موج سوم بر عدالت مراوده ای مبتنی است. (ازگلی، 1383) ادراک عدالت سازمانی، الزامی اساسی برای کارکرد موثر سازمان ها و رضایت شخصی کارکنان بوده، در شکل دادن نگرش ها و رفتارهای آنان نقش مهمی را ایفا می کند. (امیرخانی و پورعزت، 1387) از آنجا که آموزش و پرورش عامل اصلی توسعه پایدار در هر کشوری است و ایجاد هرگونه فرصت و زمینه برای تحول و بهینه سازی در آموزش و پرورش نقش اساسی در رشد و توسعه علوم و فنون و به دنبال آن توسعه یک کشور ایفا می کند، استفاده از منابع انسانی و نیروی نهفته کارکنان، سازمان آموزش و پرورش را در بهره برداری از سایر منابع و رسیدن به اهداف آن سازمان موفق می سازد. (نادی و مشفقی، 1388) آموزش و پرورش به عنوان اساس و زیربنای توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر جامعه است، که امروزه در اغلب کشورها به عنوان صنعت رشد قلمداد می شود و بیشترین بودجه دولتی را پس از امور دفاعی به خود اختصاص می دهد. از آنجایی که بخش قابل توجهی از فعالیت های آموزش و پرورش در مدارس صورت می گیرد مدارس به عنوان یک نظام اجتماعی حساس و مهم، از جایگاه خاصی برخوردارند. مدارس در صورتی خواهند توانست وظیفه خطیری را که به دوش آنهاست به نحو احسن انجام دهند که سازمان های سالم و پویایی باشند. (شریعتمداری، 1388) جو سازمانی سالم و حمایتگر باعث اعتماد بیشتر افراد و روحیه بالای آنان و بالطبع باعث افزایش کارایی معلمان می شود که افزایش کارایی معلمان به نوبه خود عامل مهمی در افزایش اثربخشی مدرسه محسوب می شود. (علاقه بند، 1384) ماتیو مایلز، روانشناس و صاحبنظر آموزش و پرورش، اولین نظریه پرداز سلامت سازمانی مدارس است. او سازمان سالم را سازمانی می داند که نه تنها در محیط خود دوام می آورد بلکه در برهه زمانی طولانی نیز به طور کافی سازگار است و توانایی های بقا و سازگاری خود را پیوسته توسعه و گسترش می دهد. سازمان سالم با نیروهای مانع بیرونی به طور موفقیت آمیزی برخورد، و نیروی آن ها را به گونه ای اثربخش در جهت اهداف و مقاصد اصلی سازمان هدایت می کند. بنابراین سلامت سازمانی به وضعی فراتر از اثربخشی کوتاه مدت سازمان دلالت دارد و به مجموعه ای از ویژگی های سازمانی نسبتا پردوام اشاره می کند. (زکی، 1380) سلامت سازمانی به وسیله هفت بعد که روی هم رفته الگوهای رفتار و تعامل های ویژه درون مدرسه را تشکیل می دهند، تعریف می شود. این ابعاد عبارتند از: یگانگی نهادی، نفوذ مدیر، ملاحظه گری، ساخت دهی، پشتیبانی منابع، روحیه و تاکید علمی. (شریعتمداری، 1388) این اجزای مهم هر دو دسته نیازهای ابزاری بیانی نظام اجتماعی را تامین کرده و سطح مسئولیت و نظارت موجود در آموزش و پرورش را معرفی می کنند. آموزش و پرورش از مهم ترین نهادهای اجتماعی می باشد. در واقع، کیفیت فعالیت سایر نهادهای اجتماعی تا اندازه زیادی به چگونگی عملکرد آموزش و پرورش بستگی دارد. آموزش و پرورش در پروراندن فرد و در بالنده

یک مطلب دیگر :

 

فرم درخواست گواهی الکترونیکی:/پایان نامه درباره امضای الکترونیکی

 کردن جمع نقش حیاتی دارد. شناسایی استعدادها و ایجاد شرایط لازم برای شکوفایی آن ها در زمینه های مختلف و رشد موزون و متعادل انسان در جنبه های عقلانی، عاطفی، اجتماعی و جسمانی مسئولیت های سنگینی است که آموزش و پرورش باید به انجام برساند.

تلاش های پژوهشی انجام شده پیرامون عدالت سازمانی تاکنون بیشتر یا متوجه بررسی میزان برخورداری سازمان ها از آن بوده، یا میزان رابطه آن با متغیر دیگری را بررسی کرده است. حال آنکه با توجه به نقش خطیر سازمان آموزش و پرورش در تحقق تعلیم و تربیت اجتماعی هیچ پژوهشی به بطن این سازمان نرفته و عدالت و سلامت این سازمان را بررسی ننموده است. لذا محقق بر آن شد تا در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و سلامت سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان جویبار بپردازد.

• اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

در دهه های اخیر توجه زیادی به عدالت سازمانی به عنوان یک سازه و حوزه تحقیقی مهم در روانشناسی صنعتی سازمانی معطوف شده است. (گرینبرگ[8]، 1990) عدالت سازمانی حوزه بسیار پیچیده ای است با بسیاری از روابط و تمایزات گیج کننده. (ابرلین و تاتوم[9]، 2005) با وجود این وقتی همه غبارها شفاف شود، عدالت سازمانی به برخورد منصفانه و اخلاقی افراد درون یک سازمان اشاره دارد. (کراپانزانو[10]، 1993) در واقع مبحث عدالت یک موضوع غالب و درخور توجه در عرصه زندگی سازمانی است. گواه این ادعا صحبت ها، مذاکرات و پرسش های کارکنان در خصوص مناسب بودن ستاده ها و دریافتی هایشان و همچنین صحیح و منصفانه بودن رویه های تصمیم گیری مدیران برای دستیابی به این ستاده ها در سطح سازمان است. (دی کرمر[11]، 2005) عدالت سازمانی یعنی اینکه به چه شیوه ای با کارکنان رفتار شود تا احساس کنند به صورت عادلانه با آن ها رفتار شده است. عدالت اولین عامل سلامتی سازمان ها محسوب می شود و متخصصان علوم اجتماعی از مدت ها پیش به اهمیت عدالت سازمانی به عنوان پایه ای اساسی و ضروری برای اثربخشی فرایندهای سازمانی و خشنودی شغلی کارکنان پی برده اند. (قربانی و چتر سیماب، 1386)  از سوی دیگر امروزه اهمیت عامل انسانی و نقش منحصر به فرد آن به منزله یک منبع استراتژیک و طراح و مجری نظام ها و فراگردهای سازمانی جایگاهی به مراتب والاتر از گذشته یافته است تا جایی که در تفکر سازمانی پیشرفته از انسان به مثابه مهم ترین منبع و دارایی برای سازمان یاد می شود. (هوی و میسکل[12]، 1384) در سازمانی همچون سازمان های آموزشی، این عنصر می تواند اهمیتی دو چندان داشته باشد و از آنجایی که مهم ترین منبع سازمانی، نیروی انسانی است، لذا نیروهای سازمان به همراه مدیران، در کسب اهداف سازمان و ایجاد اثربخشی آن نقش اساسی را به عهده دارند. (نصیری و همکاران، 1391) امروزه آموزش و پرورش بنا به ضرورت تغییرات اجتماعی یکی از سازمان های پیچیده و بزرگ اجتماعی در هر کشوری محسوب می شود و با رشد و توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی پیوندی ناگسستنی دارد و بتدریج از یک حالت ساده ابتدایی به یک حالت پیچیده در آمده است. ثمربخشی آموزش و پرورش از یکسو، تبدیل کردن انسان های مستعد به انسان های سالم، بالنده، متعادل و رشد یافته است و از سوی دیگر تامین کننده نیازهای نیروی انسانی جامعه در بخش های متفاوت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. نظر به چنین اهمیتی است که در عصر کنونی، همه دولت های جهانی از کوچک و بزرگ، قدرتمند و ناتوان و صنعتی تا در حال توسعه، پرداختن به آموزش و پرورش مردم خود را در شمار وظایف اساسی می دانند و برای همگانی، سراسری و حتی اجباری کردن آن، تعهدات سنگینی در قانون های اساسی و بنیادی خود می گنجانند و درصد زیادی از تولید ناخالص ملی و بودجه جاری و عمرانی کشور را به این امر مهم اختصاص می دهند. از این رو با توجه به اهمیت و نقش حساس نظام آموزشی در تعالی جامعه و جایگاه ارزشمند سازمان های آموزشی و در راس آن ها سازمان آموزش و پرورش در تعلیم و تربیت نسل جدید، ضرورت امر ایجاب نمود تا محقق در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و سلامت سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان جویبار بپردازد.

• اهداف تحقیق

 

1-4-1) هدف اصلی

تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و ابعاد سلامت سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان جویبار.

1-4-2) اهداف فرعی 

• تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و یگانگی نهادی در آموزش و پرورش شهرستان جویبار؛
• تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و نفوذ مدیر در آموزش و پرورش شهرستان جویبار؛
• تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و ملاحظه گری در آموزش و پرورش شهرستان جویبار؛
• تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و ساخت دهی در آموزش و پرورش شهرستان جویبار؛
• تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و حمایت منابع در آموزش و پرورش شهرستان جویبار؛
• تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و روحیه در آموزش و پرورش شهرستان جویبار؛

عناصر و مولفه های سرمایه ی اجتماعی…………………………………………………………………………………………………….. 27

اعتماد اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27

انسجام اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 29

مشارکت اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 30

مفهوم لغوی مشارکت……………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

مفهوم معنایی مشارکت……………………………………………………………………………………………………………………………… 31

مدل هایی برای سنجش سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………… 34

مدل کمی سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………….. 34

مدل کیفی سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………. 35

مزایای سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………. 36

خطرات ناشی از بکار گیری سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………. 37

معرفی مدل های مجتلف سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………….. 38

مدل سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1998)……………………………………………………………………………………….. 38

مدل سرمایه اجتماعی و ایجاد ارزش تسای و گوشال (1998)…………………………………………………………………….. 38

مدل سرمایه اجتماعی پاکسون (1999)……………………………………………………………………………………………………… 39

مدل ساختاری سرمایه اجتماعی پاتنام و کلمن……………………………………………………………………………………………. 40

مدل سرمایه اجتماعی استون (2001)……………………………………………………………………………………………………….. 40

مدل سرمایه اجتماعی هدسون (2005)…………………………………………………………………………………………………….. 41

مدل  های دیگر سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………. 41

سلامت روان ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42

مفهوم سلامت روان…………………………………………………………………………………………………………………………………. 42

چهار دیدگاه بهنجاری……………………………………………………………………………………………………………………………… 44

بهنجاری به صورت سالم بودن ………………………………………………………………………………………………………………… 44

بهنجاری به صورت کمال مطلوب……………………………………………………………………………………………………………… 44

بهنجاری به صورت متوسط………………………………………………………………………………………………………………………. 45

بهنجاری به صورت فرآیند……………………………………………………………………………………………………………………….. 45

ابعاد سلامت روانی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 47

بعد جسمی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

بعد روانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 48

بعد معنوی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

بعد اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49

اضطراب و افسردگی به عنوان مهم ترین مؤلفه های بهداشت روانی…………………………………………………………….. 49

بهداشت روانی و استرس…………………………………………………………………………………………………………………………. 50

راهبرد های تأمین بهداشت روانی در اسلام……………………………………………………………………………………………….. 51

تحکیم مبتنی خانواده و ارتقاء فرهنگ آن…………………………………………………………………………………………………… 51

بهسازی محیط………………………………………………………………………………………………………………………………………… 51

بهبود شیوه های تعلیم وتربیت………………………………………………………………………………………………………………….. 51

پیشرفت تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 52

نقش عوامل فردی در پیشرفت تحصیلی…………………………………………………………………………………………………….. 53

داشتن هدف…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 53

عزت نفس……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 54

عزت نفس تحصیلی و پیشرفت تحصیلی…………………………………………………………………………………………………… 55

انگیزه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 59

دانش آموزان و دانشجویان دارای انگیزش…………………………………………………………………………………………………. 60

شناخت انگیزش انسان……………………………………………………………………………………………………………………………. 60

نظریه انتظار معلم……………………………………………………………………………………………………………………………………. 63

الگوهای انگیزشی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 64

پیشینه  داخلی و خارجی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….. 67

پژوهش های انجام شده  در داخل کشور…………………………………………………………………………………………………… 67

پژوهش های انجام شده در خارج کشور …………………………………………………………………………………………………… 71

جمع بندی و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………….. 75

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 77

روش­ پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 77

جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 77

نمونه و روش نمونه­گیری…………………………………………………………………………………………………………………………. 78

روش و ابزار گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………. 78

روایی ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………. 79

پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………. 80

روش­های تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………. 80

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 82

بخش اول : تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها………………………………………………………………………………………………. 83

جنس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 83

تحصیلات………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 84

وضعیت تأهل………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 85

محل سکونت………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 86

سن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 87

محل سکونت دائم…………………………………………………………………………………………………………………………………… 88

دانشکده  مربوطه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 89

معدل آزمودنی ها…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 90

بخش دوم : تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………… 91

فرضیه1: میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران بالاتر از حد متوسط است……………91

فرضیه2: میزان سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران بالاتر ازحد متوسط است………………….92

فرضیه3: میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران بالاتر از حد متوسط است…………93

فرضیه4: بین مؤلفه های سرمایه اجتماعی (شناختی، رابطه ای، ساختاری) با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….93

فرضیه5: بین مؤلفه های سلامت روان (جسمانی، اضطراب، اجتماعی و افسردگی) با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد……………………………………………………………………………………………………………………………………..94

فرضیه 6: مؤلفه های سرمایه اجتماعی و سلامت روان در تبیین متغیر پیشرفت تحصیلی سهم متفاوتی دارند……94

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه­گیری و پیشنهادها

خلاصه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………. 97

یافته­های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 97

یافته های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 97

یافته ای استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 98

بحث و تفسیر…………………………………………………………………………………………………………………………………………. .99

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .102

محدودیت­های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….. .103

محدویت های تحت کنترل پژوهشگر………………………………………………………………………………………………………… 103

محدویت های خارج ازکنترل پژوهشگر…………………………………………………………………………………………………….. 104

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .104

پیشنهاد های مبتنی بر یافته ای پژوهش …………………………………………………………………………………………………….. 104

پیشنهادهای مبتنی بر تجارب پژوهشگر……………………………………………………………………………………………………… 107

پیشنهادهایی برای پژوهشگران دیگر…………………………………………………………………………………………………………. 108

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………… .109

ضمائم و پیوست­ها………………………………………………………………………………………………………………………………….. 114

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 117

 

فهرست جداول

 

عنوان

صفحه

 

 

جدول (2-1): جدول پاکستون برای سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………….. 39

جدول (3-1): فراوانی جامعه و نمونه بر اساس جنسیت……………………………………………………………………………. 78

جدول (3-2): ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ها…………………………………………………………………………………… 80

جدول (4-1): توزیع پاسخگویان بر حسب جنس…………………………………………………………………………………….. 83

جدول (4-2): توزیع پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی……………………………………………………………………….. 84

جدول (4-3): توزیع پاسخگویان بر حسب تاهل……………………………………………………………………………………… 85

جدول (4-4):  توزیع پاسخگویان بر حسب محل سکونت………………………………………………………………………… 86

جدول (4-5):  توزیع پاسخگویان بر حسب سن………………………………………………………………………………………. 87

جدول (4-6):  توزیع پاسخگویان بر حسب محل زندگی دائمی………………………………………………………………… 88

جدول (4-7):  توزیع پاسخگویان بر حسب دانشکده مربوطه…………………………………………………………………… 89

جدول (4-8): توزیع پاسخگویان بر حسب معدل…………………………………………………………………………………….. 90

جدول (4-9): آزمون تی………………………………………………………………………………………………………………………… 91

جدول (4-10):  آزمون تی…………………………………………………………………………………………………………………….. 92

جدول (4-11):  جدول استاندارد سلامت روان………………………………………………………………………………………… 92

جدول (4-12):  آزمون تی…………………………………………………………………………………………………………………….. 93

جدول (4-13): تحلیل آماری فرضیه چهارم پژوهش……………………………………………………………………………….. 93

جدول (4-14): تحلیل آماری فرضیه پنجم پژوهش…………………………………………………………………………………. 94

جدول (4-15):  خلاصه مدل رگرسیون…………………………………………………………………………………………………… 94

جدول (4-16):  جدول آنالیز واریانس…………………………………………………………………………………………………….. 94

جدول (4-17):  خلاصه مدل رگرسیون…………………………………………………………………………………………………… 95

جدول (4-18): جدول آنالیز واریانس……………………………………………………………………………………………………… 95

 

فهرست نمودارها

 

عنوان

صفحه

 

نمودار (4-1): آزمودنی ها به تفکیک جنسیت…………………………………………………………………………………………. 83

نمودار (4-2): آزمودنی ها به تفکیک مقطع تحصیلی……………………………………………………………………………….. 84

نمودار (4-3):  آزمودنی ها به تفکیک تاهل…………………………………………………………………………………………….. 85

نمودار (4-4):  آزمودنی ها به تفکیک محل سکونت………………………………………………………………………………… 86

نمودار (4-5): آزمودنی ها به تفکیک سن……………………………………………………………………………………………….. 87

نمودار (4-6):  آزمودنی ها به تفکیک محل زندگی دائمی………………………………………………………………………… 88

نمودار (4-7):  آزمودنی ها به تفکیک دانشکده مربوطه…………………………………………………………………………… 89

نمودار (4-8): میانگین معدل دانشجویان………………………………………………………………………………………………… 90

 

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت روان با پیشرفت  تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی و از شاخه ی توسعه ای و از لحاظ ماهیت و روش،جزء پژوهش های توصیفی همبستگی است. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشکده های  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مازندران بوده که در سال 1393 مشغول به تحصیل بوده اند  و بر اساس آمار ثبت شده تعداد آنها برابر با 4711 نفر بوده است. به منظور تعیین حجم نمونه از جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان استفاده شده است که بر طبقه جدول با توجه به تعداد جامعه آماری، نمونه تحقیق برابر با 355 نفر تعیین شده است. برای انتخاب نمونه های تحقیق از روش  نمونه گیری  تصادفی طبقه ای بر حسب جنسیت  استفاده شده است.روش گردآوری داده ها شامل: کتابخانه ای و میدانی بوده است. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه های استاندارد بوده است. پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال(1998) و پرسشنامه سلامت روانی(28GHQ). برای آزمون فرضیه های پژوهش وداده های حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار spss  و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان سرمایه اجتماعی و سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در حد پایین تر از متوسط است. میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در حد بالاتر از متوسط است. همچنین مولفه های سرمایه اجتماعی (شناختی، رابطه ای، ساختاری) با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه وجود ندارد و بین مولفه های سلامت روان (جسمانی، اضطراب، اجتماعی و افسردگی) با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه وجود نداشته است. مولفه های سرمایه اجتماعی و سلامت روان در تبیین متغیر پیشرفت تحصیلی سهمی ندارند.

یک مطلب دیگر :

 

فصل اول

کلیـات پژوهش

 

مقدمه

دانشگاه ها سازمان هایی هستند که هر ساله تعداد قابل توجهی از جمعیت جوان را جذب می کند و طی زمان معینی توانمندی های علمی این اشخاص را پرورش می دهند و در توسعه ی اجتماعی و منابع انسانی وتربیت افراد كاردان نقش عمده ای دارند. این دانشجویان بیش از نیمی از منابع انسانی مؤثر در توسعه جوامع بشری را تشکیل می دهند و از آنجا که نسل جوان و نوجوان به عنوان سرمایه های انسانی هر جامعه ای نقش بارزی در توسعه پایدار آن جامعه دارند، در بین آنها دانشجویان به لحاظ برخورداری از توانمندی فنی و تخصصی در کنار پویایی جوانی و انرژی فراوان، قادرند تأثیر تعیین کننده ای بر آینده جامعه داشته باشند، زیرا در هر جامعه ای پویاترین گروه های آن را قشر های تحصیل کرده جوان و دانشجویان در حال تحصیل تشکیل می دهند؛ و سلامت این قشر تا حد زیادی لازمه سلامت بسیاری از آحاد جامعه را در بر دارد و ازآنجا که جامعه بدون داشتن افرادی سالم نمی تواند به حیات خود ادامه دهد، لذا برخورداری اعضای جامعه خصوصاً دانشجویان به عنوان یکی از عناصر اصلی نظام آموزشی که در ارتباط با دیگران در محیط های مختلف نقش مهمی را بازی می کنند، می توان از نقش پدیده سلامت روانی و میزان ارتباطی که این پدیده با مؤلفه های سرمایه اجتماعی در جامعه دارد و زمینه را برای تبادلات اجتماعی، فرهنگی و عاطفی به صورت کافی فراهم می کند، به صورت مستمر و برنامه ریزی شده بهره برد. یكی از مشكلات شایع نظام آموزشی در بسیاری از كشورهای جهان، پدیده ی اُفت تحصیلی است كه زیان های علمی، فرهنگی و اقتصادی زیادی متوجه دولت ها و خانواده ها می كند. تلاش برای شناسایی عوامل مهم در پیشرفت تحصیلی و ارائه ی راهبردها و انجام اقداماتی در جهت كاهش خسارات ناشی از اُفت تحصیلی، مستلزم تحقیقات بسیار در این زمینه است( تهرانی، 1391).

نظر به موارد مذکور و با عنایت به اینکه مهم ترین چالش ها درافت تحصیلی می تواند ناشی از سلامت روان و عدم سرمایه اجتماعی مناسب باشد و این موضوع هم بیشتر دارای صبغه ای اجتماعی است، در این پژوهش سعی می شود رابطه میان سرمایه اجتماعی و سلامت روان بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران بررسی شده و نقش هر یک از مولفه های سرمایه اجتماعی  و سلامت روان را در ارتباط با پیشرفت تحصیلی بیان گردد.

 

 

بیان مسئله

امروزه همگام با پیشرفت پزشکی و توسعه خدمات بهداشت و درمانی در جوامع ، الگوهای ابتلا به بیماری به سمت بیماری های غیرواگیر تغییر جهت داده است . در این میان نرخ صعودی ابتلا به اختلالات روانی و هزینه هایی که این اختلالات بر جوامع تحمیل می کند توجه متخصصان بهداشت عمومی و ارتقای سلامت را جلب کرده است . از سوی دیگر از آنجا که سلامت روانی با ظرفیت و توانایی افراد برای شکل دادن روابط هماهنگ با دیگران و کمک سازنده به تحول در محیط اجتماعی و فیزیکی مرتبط است ، توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور نیز که نیازمند مشارکت فعالانه ی نیروی انسانی سالم است با سلامت روانی منابع انسانی که ارتباط پیدا می کند . دوران دانشجویی دوره ای مهیج و پر چالشی برای دانشجویان است، در طول این دوره كلیه دانشجویان به دلیل رویایی با عوامل استرس زای بیشتر و لزوم سازگاری مناسب باید از سلامت روانی و خود اتكایی بیشتری بر خوردار باشند تا بتوانند به توفیق بیشتری در تحصیل و در نهایت حرفه خود دست یابند. چالش های دوران دانشجویی می تواند منابعی از اضطراب را برای آنها فراهم آورده و سلامت آنها را به خطر اندازد و باعث افت تحصیلی گردد. ( بهرامی، 1389 ).

سلامت جسمی و روانی دانشجویان به عنوان قشر آینده ساز کشور که در آینده ای نه چندان دور بخش قابل ملاحظه ای از نیروی فعال کشور را در بخش های مختلف تشکیل خواهند داد از اهمیت به سزایی برخوردار است و از همین رو بررسی کم و کیف آن و عوامل تعیین کننده آن شایان توجه است . از طرف دیگر دانشجویان به دلیل مواجه با مسایلی همچون ورود به محیط جدید ، مشکلات اقتصادی ، دوری از خانواده ، ناسازگاری با اطرافیان (به ویژه در خوابگاه) تعارضات فرهنگی ، حجم زیاد دروس ، رقابت و چشم انداز آینده شغلی مبهم ، مستعد آسیب پذیری سلامت روانی هستند(تهرانی، 1391).

پیشرفت تحصیلی دانشجویان از موضوعات مهمی است كه تحت تأثیر عوامل مختلفی است. یكی از این عوامل، متغیر سرمایه اجتماعی بین گروهی هست. به مثابه ی مفهومی سرمایه اجتماعی كه با زمینه ی اجتماعی ارتباط دارد، به عنوان مؤلفه های جدید، علاوه بر مؤلفه های پیشین نظیر عوامل فردی، زیست محیطی و ژنتیكی توجه متخصصان را در سطوح  ملی و بین المللی جلب كرده است( نوغانی و رضوی زاده ، 1392 ).

سرمایه ی اجتماعی در روابط میان افراد تجسم می یابد وموقعی به وجود می آید كه روابط میان افراد به
شیوه ای دگرگون شود كه كنش را تسهیل، كند. به اعتقاد (پانتام^[1]، 2000)  سرمایه ی اجتماعی سه بعد دارد:

1-شبكه ها، كه همان روابط اجتماعی و تعاملات افراد با هم است و به عنوان جزء اساسی سرمایه ی اجتماعی محسوب می شود2- هنجار همیاری ، كه ملاك سرمایه ی اجتماعی است3- اعتماد ، كه از عناصر ضروری برای تقویت همكاری است و حاصل پیش بینی پذیری رفتار دیگران است كه اعتماد شخصی واعتماد تعمیم یافته را در برمی گیرد.

2-2-15- فعالیت ورزشی برBNP…………………………………………………………………………………………………………..33

2-3- مروری بر پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………35

2-4- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………..41

 

فصل سوم: روش شناسی، طرح تحقیق

3-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………43

3-2-طرح پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………43

3-3-جامعه ونمونه اماری……………………………………………………………………………………………………………………….44

3-4-متغییر پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….44

3-5-ابزار مورد استفاده پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….45

3-6-روش گرد اوری…………………………………………………………………………………………………………………………….45

3-7-روش آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………..47

فصل چهارم: تجزیه تحلیل دادهای آماری

4-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………49

4-2-تجزیه تحلیل  یافته ها…………………………………………………………………………………………………………………….49

4-3-ازمون فرضیه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..50

4-4-نتایج ازمون من ویتنی……………………………………………………………………………………………………………………..52

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………55

5-2-خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..55

5-3-بحث وبررسی………………………………………………………………………………………………………………………………..57

5-4-نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………61

5-5- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………61

ضمائم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….63

منابع ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………….64

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………..75

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                            صفحه

جدول 3-1الگوی طرح تحقیق پژوهش…………………………………………………………………………………………………….43

جدول4-1ویژیگی انتروپومتری ورزشکاران……………………………………………………………………………………………….49

جدول4-2میانگین انحراف استاندارد ورزشکاران………………………………………………………………………………………..50

جدول4-3تغییرات درون گروهی یک جلسه تمرین…………………………………………………………………………………….51

جدول4-4نتایج ازمون من ویتنی………………………………………………………………………………………………………………52

چکیده

زمینه و هدف: هدف  کلی تحقیق حاضر مقایسه پاسخ پپتید ناتریورز مغزی به دو شدت مختلف تمرین مقاومتی در مردان ورزشکار بدنساز را مورد بررسی وارزیابی قرار گرفت.

مواد و روش ها: جامعه آماری پژوهش حاضر شامل بدنسازان جوان باشگاه های شهرستان گرگان بود  که 7 نفر به صورت نمونه گیری هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. پروتکل تمرین مقاومتی شامل تمرینات عضلات بزرگ بالاتنه و پایین تنه (پرس سینه، جلو بازو، پشت بازو، سرشانه جلو، قایقی، لت از پشت، جلو پا، پشت پا، اسکوات و لیفت مرده) بود که در دو شدت متوسط (70 تا  75 درصد یک تکرار بیشینه) و سنگین (80 تا 85 درصد یک تکرار بیشینه) و به فاصله یک هفته توسط آزمودنی ها اجرا شد. نمونه های خونی آزمودنی ها، بدنبال 48 ساعت عدم فعالیت ورزشی و 12 ساعت ناشتایی شبانه در دو مرحله پیش‌آزمون و بلافاصله پس از آزمون، گرفته شد. سطوح سرمیNT-proBNP  به روش ایمونواسی الکترو کمیلومینسانس اندازه گیری شد.

یافته ها:  سطوح سرمی NTproBNP  پس یک جلسه تمرین حاد مقاومتی با شدت متوسط و یا سنگین افزایش معنی داری یافت( به ترتیب 18/4% و 77/7% ، 05/0> P). هم چنین تفاوت معنی داری بین پاسخ NTproBNP  به شدت تمرین مقاومتی مشاهده نشد.

نتیجه گیری: بر اساس نتایج یک جلسه تمرین مقاومتی با شدت متوسط و سنگین با افزایش سطوح پپتید ناتریورز مغزی همراه است و پاسخ افزایشی NTproBNP  به این تمرینات مقاومتی مستقل از شدت تمرین است.

 

کلمات کلیدی: پپتید ناتریورز مغزی،  تمرین مقاومتی، بدنساز

 

فصل اول

طرح تحقیق

 

• مقدمه

• 

•  

در بسیاری از تحقیقات تغییرات مرفولوژیکی و عملکرد قلبی ناشی از ورزش علت افزایش آشکار زمینه بیماری های قلبی عروقی و مرگ ناگهانی در ورزشکاران جوان هنگام فعالیت ورزشی شناخته شده است (کلاسن^[1] و همکاران، 2002). در دهه های اخیر به دنبال افزایش نارسایی قلبی ورزشکاران و مشاهدات اولیه از گرانول های ترشحی در بافت بطنی پیشنهاد شده است که قلب همانند یک غده درون ریز پپتیدی به نام فاکتور ناتریورز مغزی (^[2]BNP) ترشح می­کند (آدم^[3] و همکاران، 2005). این فاکتور به طور عمده در قلب ترشح می شود و بیانگر عملکرد قلب می باشد. در حالت طبیعی فقط مقدار کمی از آن در پلاسما موجود است و در هنگامی که قلب به مدت طولانی سخت کار نماید سطوح BNP و یا NT-proBNP^[4] به واسطه دستگاه هورمونی عصبی در پاسخ به تغییرات فشار درون بطنی و بدنبال اختلال عملکرد قلبی به صورت پایدار و یا ناپایدار از بطن قلبی به درون خون ترشح می شود. عدم تعادل طولانی مدت این نروهورمون مضر است و می تواند منجر به تصلب بافت بطن چپ، اتساع عروقی، آریتمی، کم خونی و ایجاد بیماری های گوناگون از جمله نارسایی قلبی، بیماری کلیوی و ریوی، بیماری غدد درون ریزو پرفشارخونی اولیه و تنگی نفس شود(فرانک^[5]، 2003؛ داست^[6] و همکاران, 2006). بعلاوه سطوح پلاسمایی با فشارحجم پایان دیاستولی بطن چپ، فشار شریان سرخرگ ریوی و فشار دهلیزی، اختلال عملکرد سیستولی و دیاستولی بطن ها و هایپرتروفی بطن چپ ارتباط دارد(فرانک ,2003؛ داست و همکاران، 2006، کاردرلی و توماس^[7]،  2003). در گذشته کشف و شناسایی نارسایی قلبی را از راه ارزیابی تغییرات پلاسمای خون و هم چنین چگونگی درمان آن میسر نبوده است. اما در سال های اخیر با افزایش روش های دسترسی و تعیین میزان غلظت BNP یا NT-proBNP پلاسما یا شناسایی نشانگر های اختصاصی قلبی، ارزیابی غلظت پلاسمایی NT-proBNP به عنوان شاخص تشخیصی حساس و مخصوص برای شناسایی و پیشگویی نارسایی قلبی یا افراد مضنون به بیماری قلبی شناخته شده است که مقادیر آن متناسب با شدت نارسایی قلبی افزایش می یابد(کاردرلی و توماس,  2003).

در مطالعات متعدد میزان حساسیت  BNPبرای شناسایی نارسایی قلبی 85-95 درصد و ویژگی آن را 92- 84درصد گزارش شده است. مقادیر پلاسمایی   BNPبالاتر از 100پیکو گرم در میلی لیتر خطر نارسایی قلبی را پیشگویی می کند(داست و همکاران، 2006). هم چنین گزارش شده است که افزایش غلظت پلاسمایی NT-proBNP در تشخیص اختلال عملکرد بطن چپ اسیب میوکاردی به کار می رود که مقادیر آن به تغییرات فشار درون بطنی ناشی از پاسخ دینامیکی به حجم و بار بطنی بستگی دارد (فرانک، 2003؛ داست و همکاران، 2006). )مولر^[8] و همکاران، 2005 ( نشان دادند NT-proBNP حساسیت بیشتری نسبت به BNP  در تعیین افراد مضنون به نارسایی قلبی در بطن چپ دارد. اگر چه افزایش ناشی از ورزش NT-proBNP، ممکن است پاسخ فیزیولوژیکی قلبی در شرایط ویژه تمرینی و بدون اهمیت پاتولوژیکی آن باشد (خلیق فرد و همکاران، 1390). ولی تعیین تغییرات NT-proBNP متعاقب شدت های مختلف تمرین به ویژه در تمرینات مقاومتی که با برنامه های مختلف از سوی بدنسازان و سایر ورزشکاران انجام می­شود، می­تواند در برای محققین، مربیان و ورزشکاران مفید باشد. از این جهت در تحقیق حاضر پاسخ پپتید ناتریورز مغزی به دو شدت مختلف تمرین مقاومتی در مردان تمرین کرده تعیین و مورد مقایسه قرار گرفت.

 

1-2. بیان مسئله

نتایج مطالعات اپیدیمولوژی نشان می دهد که تمرینات منظم ورزشی با کاهش خطر طولانی مدت وقایع قلبی همراه است (لیون^[9] و  همکاران، 1987) و در افرادی که ورزش های منظم انجام می دهند نه فقط خطر سکته قلبی کمتر است بلکه  میزان خطر تحریک بروز انفارکتوس با تمرینات جسمانی شدید نیز در آن­ها نیز پایین تر است (میتل مان ^[10]و همکاران، 1993). در مجموع خطر مرگ ناشی از بیماری های قلبی کرونری در افراد فعال در مقایسه با افراد غیر فعال حدود دو برابر کمتر است. به عبارت دیگر فعالیت ورزشی شدید می­تواند به عنوان یک فاکتور محرک وقایع میوکاردی مانند عملکرد قلبی آسیب دیده، ایسکمی قلبی، سکته میوکاردی و ایست قلبی عمل نماید. بعلاوه نشان داده شده است که میزان حملات قلبی کشنده و یا غیرکشنده در هنگام فعالیت ورزشی سنگین تر در مردان (بدون سندرم بیماری در مقایسه با افراد غیر فعال در هنگام مطالعه در حال استراحت حدود 4 تا 54 بار  بیشتر است (چن^[11] و همکاران، 2002). در ورزش بدن با تقاضاهای زیادی روبه رو می شود که تغییرات فیزیولوژیکی گسترده­ای را موجب می شود و بررسی رویدادهای فیزیولوژیکی که در طول تمرین و سازگاری هایی که معمولا در پی تمرین رخ می دهد از اهمیت خاصی برخوردار است سازگاری هایی که در کل بدن و به دنبال تمرین روی می دهد در نتیجه سازگاری هایی است که در دستگاه های مختلف ایجاد می شود (مرندی^[12] وهمکاران، ,2013). در مطالعات اخیر تغییرات مرفولوژیکی و عملکرد قلبی ناشی از فعالیت ورزشی، علت آشکار زمینه های بیماری­های قلبی و مرگ ناگهانی در ورزشکاران جوان هنگام فعالیت ورزشی شناخته شده است (کلاسن و همکاران، 2002). در پی مشاهده افزایش نارسایی قلبی ورزشکاران در دهه­های اخیر و هم چنین مشاهدات حاصل از گرانول های ترشحی در بافت قلبی، این نتایج حاصل شد که قلب همانند یک غده درون ریز قادر به ترشح پتید ناتریورتیک مغزی ( BNP)  است (ادم وهمکاران ,2003).

هورمون BNP در قلب ترشح می شود و چگونگی کارکرد قلب را نشان می دهد. در حالت طبیعی تنها مقادیر کمی از  BNP در خون مشاهده می گردد. سطوح پلاسمایی BNP در شرایطی که قلب با شدت و در زمانی طولانی فعالیت دارد، از طریق دستگاه عصبی – هورمونی و در پاسخ به تغیرات درون فشار بطنی و هم چنین در شرایط اختلال در عملکرد قلبی به صورت مداوم و یا غیر مدوام از بطن قلبی به درون خون ترشح می شود. عدم تعادل طولانی مدت این نروهومون می تواند  زیان آور باشد و منجر به تصلب بافت بطن چپ، اتساع بطنی  قلبی، آریتمی، کم خونی و بیماری مختلف ازجمله نارسایی قلبی، بیماری کلیوی و ریوی، (مایر همکاران,^[13]2001). و بیماری غدد درون ریز(سندروم کوشینگ)، پرفشارخونی اولیه و بیماری تنگی نفس می شود (فرانک و همکاران, 2006 BNP( در علم پزشکی برای ارزیابی خطر بیماری های قلبی، حمله قلبی و یا سندرم کرونری حاد مورد استفاده قرار می گیرد (هولمز^[14]وهمکاران,1993). تحریکات مکانیکی و نروهورمونی قلب همراه با کشش میوسیت های بطنی در پاسخ به اتساع حجم بطن، به نظر می رسد منجر به  افزایش یکسان BNP و NT-proBNP پلاسمایی شود (خلیقی فرد وهمکاران ,1390).  هرچند مکانیسم پاکسازی پپتیدهای ناتریورتیک کاملا مشخص نیست ولی کاتابولیسم اولیه از طریق فیلتراسیون گلومرولی، مسیرهای رسپتوری ویژه و تخریب با اندوپپتیدازهای خنثی صورت گیرد. نیمه عمر حذفی  BNP و NT-proBNP به ترتیب 18 و 90-120دقیقه استBNP. می تواند به دو شکل فعال و غیرفعال (BNP،  NT-proBNP) وجود داشته باشد. این هورمون بر چندین عملکرد بدن  مانند انقباض عروقی، دفع سدیم و سرکوب سیستم سمپاتیک و سیستم رنین –آنژیوتانسین اثر می­گذارد (دتیانت ^[15]و همکاران ,2006). افزایش سطوح پلاسمایی  NT- پس از فعالیت شدید ورزشی در تحقیقات قبلی گزارش شده است (ویدتو ^[16]و همکاران, 2005). در حالی که (بارتک^[17] و همکاران, 2003) اختلاف معنی داری بین سطوح NT-proBNP پس و قبل از یک جلسه تمرین ورزشی استقامتی مشاهده نکردند. از سوی دیگر (توماس^[18] و همکاران,2006) افزایش میزان

یک مطلب دیگر :

 

بهترین روغن برای موهای خشک، چرب و آسیب دیده

 پلاسمایی را مرتبط به اختلال قلبی فرض نمودند، (میدلتون ^[19] و همکاران, 2006) اشاره داشتند که افزایش سطوح پلاسمایی ارتباطی با اختلال قلبی ورزشکاران ندارد. علاوه بر این نتایج مطالعات (لی پی ^[20]و همکاران ,2006) قبلی نشان دادند که فعالیت ورزشی با کاهش سطوح استراحتی NT-proBNP  همراه است به طوری که سطوح NT-proBNP در دوچرخه سواران حرفه ای بطور معنی داری از افراد غیر ورزشکار پایین تر بود. علاوه بر این کاهش سطوح NT-proBNP  متعاقب 4 هفته تمرین ترکیبی مقاومتی و هوازی در بیمارانی با ناتوانی قلبی گزارش شد(کنرداس ^[21]و همکاران ,2004). اما علی رغم مطالعات انجام شده تاثیر تمرینات مقاومتی حاد بر سطوح  NT-proBNP مطالعه ای مشاهده نشد. لذا با توجه به این که بسیاری از ورزشکاران به ویژه بدنسازان برای افزایش قدرت، اوج توان عضلانی و هم چنین هایپرتروفی عضلانی از برنامه های متنوع تمرینات مقاومتی با  شدت های مختلف بالا بهره می جویند. تحقیق حاضر در پاسخ به سوالات زیر انجام شد: پاسخ NT-proBNP به یک جلسه تمرین حاد مقاومتی با شدت های متوسط و سنگین در ورزشکاران جوان بدنساز چه می باشد؟ آیا تفاوتی بین پاسخ NT-proBNP  این ورزشکاران به شدت های مختلف متوسط و شدید مقاومتی حاد وجود دارد؟

 

• اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

فیزیولوژیست ها و متخصصان قلب، در  بررسی اثر ورزش بر سیستم قلبی آئورتی نشان دادند که ورزش و فعالیت بدنی می تواند به عنوان یک شیوه ضروری و مناسب برای جلوگیری از بیماری های قلبی و امید طولانی به زندگی  مورد استفاده  واقع شود. امروزه فقدان آمادگی جسمانی و فعالیت و مرگ و میر ناشی از بیماری ها قلبی، موجب نگرانی متخصصان می باشد از این جهت بر انجام فعالیت بدنی برای جلوگیری از بیماری های قلبی توصیه می شود (لیون وهمکاران, 1987). BNP در علوم پزشکی برای ارزیابی خطر ابتلا به بیماری های قلبی، حمله قلبی، یا سندرم کرونری حاد استفاده می شود (میتل مان و همکاران,1993). پپتید هورمون نوع B (BNP) متشکل از 32 اسید آمینه است که برای اولین بار از مغز خوک ها توسط (سادو^[22] و همکاران,1998) استخراج شد. این هورمون به طور عمده توسط میوبلاست های بطنی در پاسخ به استرس فیزیکی و فعالیت های ماهیچه های قلب سنتز و ترشح می شود و روی عضله قلب اثر می گذارد (چن و همکاران ,2000؛ لیون و همکاران, 1987). فعالیت ورزشی سبب افزایش طولانی مدت در سطح BNP می شود. اگر چه اینون.و/ئن. تغییرات، به مدت طولانی در پلاسما باقی نمی ماند، ولی      می­توانند 1 ساعت بعد از ورزش مشاهده شوند (باقری^[23] وهمکاران ,2013 ). در برخی از پژوهش ها پیشنهاد شده است که BNP به آمادگی جسمانی، شدت و حجم عملکرد ورزشی ارتباط دارد. نتایج تحقیقات اخیر نشان دهنده  افزایش ملایم سطوح BNP قلبی ناشی از ورزش در بیماران ایسکمیک است، اما افزایش BNP یک رابطه مستقیم و معنی داری با میزان ایسکمی دارد. بعضی از محققان بر این باورند که افزایش در فعالیت سمپاتیک در طول تمرین حاد منجر به افزایش سطوح BNP  می گردد(کلاسن و همکاران,2002). علاوه بر این، درطول فعالیت ورزشی ممکن است خستگی قلبی یا آسیب میوکارد تا واماندگی کامل رخ دهد که می تواند با افزایش سطح BNP همراه شوند(فرانک و همکاران,2003). با این وجود تاثیر تمرین حاد بر سطوح BNP در افراد سالم به ویژه ورزشکار واضح نبوده و مورد بحث است. به طوری که سطوح افزایش یافته پپتید ناتریورتیک بلافاصله پس ورزش شدید طولانی مدت در مردان استقامتی کار، ممکن است در نتیجه آسیب سلول میوکاردی بالینی  ناشی از ورزش باشد(مرندی و همکاران, 2010 ). برعکس افزایش سطوح BNP در دوندگان زن مارتن تنها در یک روز پس از مسابقه مشاهده شد(کاتو^[24] وهمکاران ,2000). بر اساس تحقیقات قبلی، آسیب میوکارد ممکن است دلیل اصلی کاهش عملکرد قلبی باشد. در حالی که به اعتقاد )میدلتون و همکاران, 2006) فزایش سطوح BNP ارتباطی به اختلال عملکرد قلبی در ورزشکاران ندارد. ا این حال نگرانی ها در خصوص این که چه ورزش هایی و با چه شدت و مدتی می تواند بر عملکرد قلبی و یا آسیب میوسیت ها تاثیر گذار باشد به قوت خود باقی است(خلیقی فرد وهمکاران, 1390). امروزه استفاده از ورزش های مقاومتی به منظور توسعه سلامتی، افزایش حجم عضلانی و جلوگیری از کاهش توده بدن مورد توصیه می باشد. هم چنین با توجه به شیوع روز افزون استفاده از انواع تمرینات مقاومتی از سوی بدنسازان، ورزشکاران رشته های ورزش مختلف و افراد عادی انجام مطالعات بیشتر در خصوص اثرات حاد این نوع تمرینات با شدت های مختلف برسطوح فاکتورهای التهابی و آسیب بافتی ضروری به نظر می رسد. لذا تحقیق حاضر به منظور مقایسه پاسخ پپتید ناتریورز مغزی به دو شدت مختلف تمرین مقاومتی درمردان بدنساز انجام شد.

 

1-4. اهداف پژوهش

1-4-1. هدف کلی

هدف کلی تحقیق حاضر مقایسه پاسخ پپتید ناتریورز مغزی(NT-proBNP) به دو شدت مختلف تمرین مقاومتی در مردان تمرین کرده بود.

1-4-2. اهداف ویژه

1. تعیین پاسخ سرمی NT-proBNP به تمرین مقاومتی حاد با شدت متوسط در مردان تمرین کرده.
2. تعیین پاسخ NT-proBNP سرمی به تمرین مقاومتی حاد سنگین در مردان تمرین کرده.

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(پایان نامه مقطع ارشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
چکیده:
یکی از جرایمی که در حقوق اسلام برای آن مجازات حدی شلاق درنظر گرفته اند، نوشیدن مسکرات می­باشد لذا از آنجایی که شرب خمر موجب زوال عقل می شود با اهداف شریعت اسلام ناسازگاری دارد. در قوانین پس از انقلاب اسلامی که رویکرد آن بازگشت به فقه و حقوق جزای اسلامی بوده است شرب خمر از سال 1361 تا کنون همواره جرم شناخته شده و برای تکرار کننده آن در مرتبه سوم مجازات سنگین اعدام در نظر گرفته شده است.بنظر می رسد ارتکاب جرم مزبور به دلیل آنکه بزه دیده مشخصی ندارد در واقع آمار دقیقی از میزان ارتکاب آن در دست نیست ودر زمره رقم سیاه بزهکاری قرار می گیرد لذا هدف از نگارش این رساله مقایسه مجدد قوانین داخلی در این زمینه با حقوق انگلستان  می باشد تا خلأها ونقاط قوت و ضعف قانون در این زمینه مورد شناسائی قرار گیرد.
 
واژگان کلیدی:
مستی – الکل – مواد مخدر – قوانین و حقوق انگلستان- ایران

 
1– بیان مطلب

 

با تشکیل هر جامعه، روابط بین افراد ناشی از نیازهای طبیعی و احتیاجات اجتماعی بر مبنای در کنار هم و با هم زیستن ایجاد می شود. این روابط با داده های مختلف اخلاقی، روانی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مذهبی شکل می گیرد و موجب می گردد، افراد جامعه در کنار هم و با یکدیگر به نحو چشمگیری مرتبط شوند. جامعه در این استقرار و شکل گیری به ناچار به نظمی، از یک سو طبیعی و از سوی دیگر قرار دادی، که از سنت ها، آداب و رسوم، ملیّت، مذهب و … ریشه می گیرد، روی می آورد. در این میان ممکن است، اعمالی از سوی برخی از افراد ا نجام پذیرد، که این نظم را دستخوش التهاب نماید، چیزی که غالباً (مگر در شرایط استثنایی و به دلائل فوق العاده) مورد پذیرش اجتماع نیست.[1]
برای مقابله با این پدیده، حقوق جزا با ارائه تئوریهای لازم، روابط و مناسبت های فی ما بین اعضاء جامعه را تنظیم می نماید و از طریق موسسات اجرایی خویش حاکمیت قا نون و مقررات را بر این روابط تعیین می کند.[2]
اجتماع در مقابل رفتاری که به افراد جامعه آسیب وارد می نماید و نظم اجتماعی را دستخوش آشوب می سازد، به عبارت دیگر در مقابل عمل مجرمانه یا جرم، واکنش نشان می دهد و بزهکار را در صورت وجود شرایط و مقتضیات لازم، مجازات می نماید.
شخص با برخورداری از نوعی وضعیت و صفت خاص، این قابلیت را پیدا می کند تا بار تبعات جزایی رفتار مجرمانه خویش را تحمّل کند. در این صورت، پس از تحقّق اهلیت جزایی، تبعات کیفری رفتار مجرمانه به قهر بر او تحمیل می شود و سرانجام، مرتکب جرم به اجبار و ناگزیر آثار جزایی رفتار خود را تحمّل می کند.[3]
برای اعمال مجازات و تحمیل آن بر اشخاص، تحقق شرایط و فقدان موانعی لازم است، که بدون آنها مسؤولیت کیفری محقق نخواهد شد. این شرایط و خصیصه ها، اوضاع و احوالی هستند، که بر متن قانونی حاکم بر موضوع، فعل یا ترک فعل انجام شده و خصوصیّات شخص مرتکب مربوط می شود.[4]
در قلمرو حقوق کیفری افراد زمانی پاسخگو و مسؤولند، که دارای اختیار و ادراک باشند. بنابراین، اگر انسانی مدرک و مختار نباشد، مسؤول اعمال خود نیست. یعنی در قبال امر و نهی قانونگذار تکلیفی ندارد. چرا که خطاب قانونگذار متوجه کسانی است که دستورهای او را فهمیده و قدرت بر اجابت آن را دارند. به عبارت دیگر، مسؤولیت کیفری نوعی الزام به پاسخگویی آثار و نتایج نا مطلوب پدیده­­ی جزائی، یا جرم است، که حضور آمر یا مقامات صلاحیّتداری که حق وضع هر قاعده یا قانون و یا تکلیفی را دارا است و وجود قواعد و مقررات مشروع قانونی که مطابق آن وظایف و تکالیف اطاعت کنندگان از قانون به خوبی مشخص و معلوم می گردد و انسان مکلّف و آگاهی، که اهلیّت لازم برای انجام یا خودداری از انجام ممنوعیت های قانونی را دارد. برای تحقّق آن لازم و ضروری است.[5]
غالب نظام های جزایی دنیا، فرض مسؤولیت قانونی را مورد پذیرش قرار داده، و درکش و قوس امر بین مسؤولیت و عدم مسؤولیت، اصل را بر مسؤولیت جزایی دانسته اند. قوانین جزایی جدید نیز بر پایه فرض مسؤولیت بنا شده است.[6]در این میان ممکن است، اوضاع و احوال و یا وضعیت متفاوتی پدید آید، که در نهایت منجر به سقوط

یک مطلب دیگر :

 

مفهوم ریسک اعتباری:/پایان نامه بانکداری الکترونیک

 و رفع مسؤولیت کیفری جانی گردد. ارتکاب جرم در حالت مستی نمونه ای از خصیصه ها و شرایطی است، که به لحاظ وضعیت خاص اراده و اختیار شخص مست، و حاکمیت مقررات ویژه در این خصوص، بر مسؤولیت کیفری انسان سایه افکنده و آن را دستخوش تغییراتی می نماید.

مستی عبارت است از «حالتی که شخص در اثر استعمال مواد الکلی (سکرآور)، اختیار خویش را دچار ضعف یا انهدام می کند. در این حالت چناچه شخص مرتکب جنایتی علیه جان، مال، ناموس و آبروی دیگری شود، مجازات مرتکب و وضعیت مسؤولیت کیفری او چگونه است؟
وجود رفتاری که در قوانین جزایی دارای وصف مجرمانه است و انتساب آن به شخص مست و قابلیت تحمّل تبعات جزائی رفتار مجرمانه ی او، از جمله تحقّق مسؤولیت کیفری شخص مست به شمار می آید. از سوی دیگر شرایط و خصوصیات ذهنی و درونی شخص مست مانع از قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به او می گردد و به دلیل عدم امکان اسناد جرم به اراده خود آگاه مجرم، عدم مسؤولیت و مجازات او امری معقول و منطقی جلوه می نماید.[7] به لحاظ وجود این دوگانگی، نمی توان در این خصوص به نحو مطلق سخن گفت.
این نوشتار، با بررسی ارتکاب جرم در حال مستی، انواع مستی با بررسی وضعیت اراده، اختیار و قصد فرد مست و جرائم ارتکابی او دامنه مسؤولیت کیفری آن را در قوانین جزایی ایران و انگلستان بیان می­کند.
2– سؤال های اصلی تحقیق  
اساسی ترین سوالاتی که می شود مطرح نمود:
1) مستی چیست؟ تعریف جرم مستی در ایران و انگلستان چگونه است؟
2) چه رابطه ای میان سیاست کیفری ایران در خصوص شرب خمر و مستی با حقوق کیفری انگلستان وجود دارد؟
3) آیا مستی موجب زوال مسؤولیت کیفری مرتکب در قوانین جزایی ایران و انگلستان می گردد؟
3- فرضیه های تحقیق
1) به نظر می رسد مستی عبارت است از حالتی که شخص در اثر استعمال مواد الکلی، اختیار خویش را دچار ضعف یا انهدام کرده باشد. مستی عموماً به دو نوع تقسیم می شود. 1- مستی ارادی: که می­تواند بر اثر مصرف الکل یا سایر مواد مخدر یا ترکیبی از این دو حاصل شود. 2- مستی غیر ارادی، یعنی هر گاه مست شدن ناشی از تقصیر مشتکی عنه نباشد: مثال بارز آن زمانی است که نوشیدنی مشتکی عنه به الکل یا مواد مخدر آلوده شود.
2) سیاست کیفری ایران در خصوص جرم شرب خمر با حقوق کیفری انگلستان متفاوت بوده و در قوانین جزای ایران برای شرب خمر مجازات حدی در نظر گرفته شده است در حالیکه شرب خمر در قوانین جزایی انگلستان جرم نمی باشد. در سایر جرائم ناشی از مستی سیاست کیفری ایران و انگلستان تقریباً مشابهه می باشند.
3) در قوانین جزای انگلستان و ایران میزان مسؤولیت کیفری فرد مست بر مبنای ارادی و یا غیر ارادی بودن مستی و همچنین ارتکاب جرم مبتنی بر نیت خاص و عام سنجیده می شود.
4- پیشینه تحقیق:
در خصوص «مطالعه تطبیقی مستی در حقوق کیفری ایران و انگلستان» تا کنون تحقیقی صورت نگرفته است. هرچند (در حد توان و امکان مراجعه و اطلاع نگارنده) موضوعاتی که تقریبا مشابه با موضوع مورد بحث می باشند (همچون علل رافع مسؤولیت کیفری، مستی و اثر آن در قانون مجازات اسلامی) ارائه شد.
5-  اهداف تحقیق:
هدف از انجام این تحقیق آن است که ، با تبیین و تشریح مفاهیم بکار گرفته شده از طریق تطبیق و بررسی در حقوق کیفری ایران و حقوق انگلستان پی برد که قانونگذار تا چه اندازه در جرم انگاری مستی موفق بوده است.
و دیگر اینکه، مشخص نمودن ابهامات موجود در برخی مواد (مثل مفهوم مخالف ماده 53 ق.م.ا). و همچنین به اهداف کاربردی آن از جمله ، فراهم نمودن امکان دستیابی محققان و دانشجویان به این پژوهش و منابع آن، تبیین حدود و شرایط مسؤولیت کیفری شخص مست از دیدگاه حقوق کیفری ایران و حقوق انگلستان می توان اشاره نمود.

6-ضرورت تحقیق:

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(پایان نامه مقطع ارشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
چکیده
اندیشمندان حقوقی در مورد تعریف و اجزاء سازنده عنصر روانی جرم نظریات مختلفی را بیان نموده‌اند، برخی از این نظریات به شرح ذیل بیان می‌شود. دكتر صانعی در خصوص عنصر روانی چنین می‌نویسد: «برای آنكه عنصر روانی تحقق پیدا كند وجود دو عامل ضرورت دارد: یكی اراده ارتكاب و دیگری قصد مجرمانه.اراده ارتكاب آن است كه شخص بخواهد عمل مجرمانه‌ای را انجام دهد. پس اگر شخصی دیگری را به شدت به طرف جلو براند و در نتیجه این عمل مشت شخص اخیر به چشم شخص ثالثی اصابت كند و او را مجروح نماید، چون عملی كه علی‌الاصول جرم است بدون اراده ارتكاب صورت می‌گیرد، جرم شناخته نمی‌شود و مسؤولیتی برای شخص دوم بوجود نمی‌آورد. از طرف دیگر عملی كه با اراده ارتكاب انجام می‌‌یابد، چنانچه با قصد مجرمانه یا خطا توأم نباشد، باز به این خاطر كه فاقد عنصر روانی است، جرم تلقی نمی‌شودبرای تحقق هر پدیده جنایی، وجود سه عنصر ضرورت دارد: الف) عنصر قانونی؛ ب) عنصرمادی؛ ج) عنصر معنوی؛ که در این پژوهش تنها رکن معنوی جرایم بررسی شده است. آنچه دراین تحقیق مورد کاوش قرار گرفته عبارت از این است که در ابتدا وجود یک حالت ذهنی قابل سرزنش به همراه اراده شخص که به مرحله ظهور رسیده باشد، برای ارتکاب نبایدها و ترک بایدهای معین شده از سوی قانوتگذار و هم چنین قصد محرمانه و یا یک خطای جزایی، جایگین مهم ترین عوامل در تشکیل و تحقق عنصر روانی جرایم عمدی و غیر عمدی می باشند. به عبارت دیگر وقتی که مرتکب جرم علاوه بر خواست انجام فعل، خواست تحصیل نتیجه مجرمانه را هم داشته باشد . روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.ما در این پایان نامه سعی کرده ایم تا در 5 فصل به صورت کامل و جامع به بررسی بحث عنصر روانی جنایات غیر  عمد بپردازیم.
واژگان کلیدی:جرم،عناصر جرم،جنایات،غیر عمد،قانون مجازات

فصل اول-کلیات تحقیق

مقدمه
عنصر روانی یکی از عناصر عمومی تشکیل‏دهنده جرم است که بر اساس آن نوع جرم، میزان مسئولیت جزائی و مجازات تعیین می‏شود.برخی از مؤلفین حقوقی کشور ما به جای عنصر روانی واژه‏های”عنصر معنوی”و یا”عنصر اخلاقی”را بکار برده‏اند .استعمال «كلمات شعور» و یا «قوه تمیز و اراده» در قانون مذكور حاكی از آن است كه مقنن مبنای مسؤولیت را همان «آگاهی و شعور» به نتایج اعمال ارتكابی دانسته است.اندیشمندان حقوقی در مورد تعریف و اجزاء سازنده عنصر روانی جرم نظریات مختلفی را بیان نموده‌اند، برخی از این نظریات به شرح ذیل بیان می‌شود. دكتر صانعی در خصوص عنصر روانی چنین می‌نویسد: «برای آنكه عنصر روانی تحقق پیدا كند وجود دو عامل ضرورت دارد: یكی اراده ارتكاب و دیگری قصد مجرمانه (یا خطای جزایی).اراده ارتكاب آن است كه شخص بخواهد عمل مجرمانه‌ای را انجام دهد. پس اگر شخصی دیگری را به شدت به طرف جلو براند و در نتیجه این عمل مشت شخص اخیر به چشم شخص ثالثی اصابت كند و او را مجروح نماید، چون عملی كه علی‌الاصول جرم است بدون اراده ارتكاب صورت می‌گیرد، جرم شناخته نمی‌شود و مسؤولیتی برای شخص دوم بوجود نمی‌آورد. از طرف دیگر عملی كه با اراده ارتكاب انجام می‌‌یابد، چنانچه با

 قصد مجرمانه یا خطا توأم نباشد، باز به این خاطر كه فاقد عنصر روانی است، جرم تلقی نمی‌شود. فرض كنیم شخصی برای شكار به جنگلی كه برای این كار اختصاص یافته می‌رود و با توجه به تمام ضوابط و مقررات به شكار می‌پردازد و رعایت همه احتیاط‌های لازم را می‌كند. با این وصف تیر او به شخص دیگری كه بدون اجازه وارد جنگل قرق شده می‌خورد و او را می‌كشد. عمل ارتكابی با اراده ارتكاب صورت گرفته یعنی شخص خواسته است كه تیراندازی كند. ولی قصد مجرمانه ندارد یعنی خواستار كشتن دیگری نبوده است. به علاوه خطائی هم از او سر نزده، یعنی از یك طرف رعایت كلیه ضوابط و مقررات را كرده و از طرف دیگر مرتكب بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی هم نشده است. در این شرایط باز می‌گوییم عمل به علت فقدان عنصر روانی جرم نیست و مجازات ندارد.منظور از عنصر معنوی آن است كه مركتب عملی را كه طبق قانون جرم شناخته شده با قصد مجرمانه انجام داده و یا آن كه در ارتكاب آن عمل مرتكب خبط و تقصیر جزایی شده باشد. هرگاه قصد مجرمانه و یا خطای جزائی وجود نداشته باشد كسی را نمی‌توان تحت تعقیب و مجازات قرار داد… در هر محاكمه كیفری باید ثابت گردد كه مجرم عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی مرتكب عملی گردیده كه قانوناً ممنوع بوده است و از انجام عملی كه قانون او را مكلف نموده بوده امتناع كرده است….. به بیان دیگر عنصر معنوی رابطه روانی است كه بین مجرم و اعمال ارتكابی وجود دارد».

براساس مطالب مذكور می‌توان اذعان داشت عنصر روانی جرم عبارت است از رابطه ذهنی فاعل با جرم. بنابراین شرایط تكلیف یا اهلیت جزایی در تحقق عنصر روانی دخالتی ندارد؛ یعنی برای تعریف عنصر روانی جرم مفهوم محدودی ارائه شده و اجزا تشكیل دهنده عنصر روانی عبارت است از اراده ارتكاب و قصد مجرمانه در جرایم عمدی یا تقصیر جزایی در جرایم غیر عمدی.
بیان مساله
برای تحقق جرائم علاوه بر عنصر قانونی وعنصر مادی نیاز به عنصر معنوی می باشد. عنصر معنوی به معنای داشتن سوءنیت است  سوءنیت که متشکل است از علم واگاهی ,همانطور که مشخص است در جرایم غیر عمدی این علم و اگاهی وجود ندارد و تقصیر جزایی جایگزینی برای این عنصر قرار داده شده است که در حالیکه تقصیر جزایی از اجزای تشکیل دهنده عنصر مادی است.
همانطور که مشخص است برای تحقق یک جرم صرف نقض اوامرو نواهی قانونگذار کافی نیست , بلکه فعل مجرمانه باید نتیجه خواست واراده فاعل باشد و این خواست واراده در کنار سایر عناصر جرم {عنصر قانونی ,عنصر ما دی}بعنوان عنصر معنوی شناسایی شده است.عنصر روانی یا همان عنصر معنوی بعنوان رکن رکین تحقق هر جرمی مبین توجیه اخلاقی مسئولیت کیفری مرتکب است ,به گونه ای که فقدان آن موجبات مواخذه مرتکب را از میان می برد این نتیجه را می توان با استفاده قانونگذار از کلمات قصد تقلب در ماده 519ق.م.ا.تعزیرات ویا استفاده مستقیم از کلمه سوءنیت در بند 3 ماده 11 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ج.ا.ا گرفت.امابااین اوصاف تردیدهایی درخصوص ماهیت رکن روانی جرم غیر عمدی کماکان وجود دارد.طبیعتا عدم تصور رکن روانی برای جرایم غیر عمدی خلاف موازین پذیرفته شده در حقوق جزاست .از سویی دیگر علم وعمد به معنایی دانستن وخواستن نمی تواند عنصر روانی جرایم غیر عمد قرار بگیرد .چرا که اساسادر جرایم غیر عمدی انچه که رخ داده است نتیجه خواست واگاهی مرتکب نیست,اگرچه قابلیت پیش بینی را داشته است. منشا مسولیت برای مرتکب فعل غیر عمدی چیست؟ می توان چنین پاسخ گفت عدالت اقتضا میکند که انسان با توجه به قوه فکر وادراک خویش نتیجه عملش را پیش بینی کند .زیرا ادمی در همه احوال مکلف به حزم ودوراندیشی در ارتکاب افعال خود است و اگر در رفتار خویش جانب احتیاط را رعایت نکند مقصر است پس در نتیجه مبنای مسولیت در جرایم غیر عمدی را می توان غفلت وکوتاهی در فکر توسط مرتکب دانست که موجبات مواخذه وسرزنش مرتکب را فراهم می اورد .اما اگر این مبنا را مبنای عنصر روانی در جرایم غیرعمد قرار دهیم با مشکل دیگری مواجهه خواهیم شدزیرا معیار دقیقی برای تشخیص واحراز بی خردی وکوته فکری وجود ندارد واگر هم برای سنجش به عرف رجوع کنیم.چون اساسا تصور جرم بدون عنصر معنوی امکانپذیر نیست ودر عین حال بدلیل فقدان علم و عمد احراز عنصر روانی مرتکب در جرم غیر عمد ساده نیست ناگزیر برای پی بردن واحراز عنصر معنوی در جرایم غیر عمد بایستی به عنصر مادی جرم غیر عمدی با تمام ابعاد وتقصیر جزایی که عبارت است از : بی احتیاطی ,بی مبالاطی ,عدم مهارت و عدم رعایت نطامات دولتی مراجعه ودقت نمود و از طریق احراز تقصیر جزایی که از اجزای همراه عنصر مادی است به عنصر معنوی مرتکب در جرایم غیر عمد که همانا کوته فکری ونادانی است پی برد. باید توجه داشت که در کلیه جرایم

یک مطلب دیگر :

 

ورزش های بی هوازی کدامند؟

 اعم از عمدی و غیر عمدی اراده ارتکاب جرم وجود دارد و قانون‌گذار فقط انجام عمل ارادی را مجازات می‌کند. بنابراین حتی در صدمات بدنی ناشی از حوادث رانندگی و مستی نیز شخص مرتکب واجد اراده بوده و با وجود همین اراده است که راننده اتومبیل را به راه انداخته است. در واقع راندن اتومبیل مورد اراده و خواست راننده است و فقط نتیجة آن که صدمات بدنی بوده، مورد نظر و مقصود راننده نبوده است. در صورت فقدان ارادة ارتکاب فعل، تحقق جرم منتفی است.

بنا به همین تعریف عنصر مادی این جرم نیز آشکار می‌شود که همانا فعل یا ترک فعل ناشی از بی‌مبالاتی و یا عدم رعایت نظامات و یا مقررات راهنمایی و رانندگی و عدم مهارت کافی در کنترل وسیله نقلیه موتوری منجر به قتل است.در این پایان نامه سعی می کنیم از تمام زوایا به تحلیل عنصر روانی جرم ،علی الخصوص عنصر روانی در جنایات عمدی بپردازیم.
سوابق تحقیق
در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات فارسی با  موضوع عنصر روانی جرایم عمدی در قانون مجازات اسلامی 1392 , بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده اند. از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد .
درگذشته راجع به موضوع فوق تحقیقات گسترده ای انجام نشده بود و بیشتر  به شکل نظریه از سوی صاحب نظران و دکترین حقوقی از جمله دکتر میر محمد صادقی و دیگر اساتید بیان شد و برخی از دانشجویان تحقیقاتی با وجه اشتراک عنصر روانی جرائم انجام داده اند که نمونه آن به شرح ذیل است:
1-(بررسی تطبیقی عنصر روانی جرائم عمدی در حقوق ایران و نظام کامن لا، مجتبی وهابی توچائ،1390):
جرایم طبق یک تقسیم بندی به جرایم عمدی و غیر عمدی تقسیم می شوند.جرایم غیر عمدی همانند جرایم عمدی دارای رکن روانی هستند.اما این ارکان، متفاوت و متغایرند.از طرف دیگر در نظام حقوقی کامن لا نیز جرایم را می توان به عمدی و غیر عمدی منقسم نمود.
2-(بررسی عنصر روانی در جرایم و تخلفات رانندگی در حقوق كیفری ایران،علی نفس الامری.13۸۷):
جرایم و تخلفات رانندگی بخش مهمی از جرایم ارتکابی در جامعه را تشکیل می دهند و آمار ها گویای این واقعیت هستند که ارتکاب آنها سالانه خسارات مادی و معنوی هنگفتی را به جامعه تحمیل می کند. مهمترین مصادیق جرایم و تخلفات رانندگی از ماده 714 تا 725 (فصل بیست و نهم کتاب پنجم) قانون مجازات اسلامی مورد تصویب قرار گرفته است.
3-(بررسی و تحلیل عنصر روانی جرایم عمدی در فقه و حقوق ایران حشمت الله سلیمانی اصل،1381):
برای تحقق هرجرمی وجود سه ركن قانونی ، مادی و روانی ضروری و اجتناب ناپذیر است .عنصر روانی یا معنوی كه بحث پایان نامه حاضر دراین زمینه است در جرایم عمدی و غیرعمدی متفاوت است . بدین صورت برای اینكه یك جرم عمدی محقق شود باید قصد مجرمانه كه عنصر روانی جریان عمدی است درآن وجود داشته باشد در حالی‌كه در جریان غیرعمدی ضرورت قصد مجرمانه منتفی است.
4-( سیاح، احمد، فرهنگ جامع عربی، فارسی، ج اول، ذیل كلمه جرم.ص556) جرم در لغت به معنای «گناه» آمده است.^[1]همانگونه که اقدام منفی به صورت فعل هم مشمول مجازات است انجام ندادن یک فعل و عدم اقدام به آن هم قابلیت پیگیری کیفری دارد و مجازات خاص خود را هم خواهد داشت.«جرم عمل یا خودداری از عملی است که مخالف نظم و صلح و آرامش اجتماع بوده و از همین حیث مجازاتی برای آن تعیین نموده باشد.»
5-([1] دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، چاپ اول، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه، تهران، 1372،ص287) در اصـطلاح حقوقی تعاریف متفاوتی از مـجازات آمـده  اسـت : « مجازات عبارت از تنبیه وکیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل میشود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخص حقیقی مجازات می باشد.»ویا «مجازات واکنش جامعه علیه مجرم » است.
6- (علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، ج 2، چاپ: پنجم، تهران، فردوسی،1368،ص147)تاریخ ایران باستان را از ابتدای پیدایش سلسله هخامنشی در ایران بررسی می کنیم. به هر حال به قول ویل دورانت: «تاریخ کتابی است که همیشه آدمی بایستی از وسط آغاز کند» ما نیز به ناچار باید مبدای برای بررسی خود انتخاب کنیم، مضافاً به این که در مورد سیستم قضایی دوران مادها – پادشاهان قبل از سلسله هخامنشی – اطلاع چندانی در دست نیست. همین قدر می دانیم که شاهان آن قوم که به دادگستری خود می بالیدند مجازاتهای حیرت آوری در مورد جرایم اعمال می کردند و به هیچ وجه تناسب بین جرم و مجازات به معنای امروزی مشاهده نمی شود.
سوالات تحقیق
1- آیا عنصر روانی جرایم عمدی در قانون مجازات اسلامی 1392 نسبت به قوانین قدیم دستخوش تغییرات شده است؟
2-منظور از عنصر روانی جرایم عمدی چیست؟

فرضیات تحقیق
1-به نظر می رسد عنصر روانی جرایم عمدی در قانون مجازات اسلامی 1392 نسبت به قوانین قدیم دستخوش تغییرات شده است.
2- منظور از عنصر معنوی آن است که مرتکب عملی را که طبق قانون جرم شناخته شده با”قصد مجرمانه انجام داده”و یا آن که در ارتکاب آن عمل”مرتکب خبط و تقصیر جزایی”شده باشد.
اهداف تحقیق

نواقص شناخته شوند.نتایج تحقیق نشان می دهد مهم ترین نقص قانون وکال عدم توجه به خسارات وارده به ثالث است که در حین انجام وظایف وکیل پیش می آید.در قانون ایران هیچ اشاره ای به آن نشده است.روش تحقیق برای جمع آوری مطالب در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای می باشد.

کلید واژه :
عقد وکالت، نواقص و خلاء قانونی، آسیب شناسی عقد وکالت، حق العمل کاری، مدیران شرکتها.

فصل اول-کلیات تحقیق
 
 
الف-مقدمه
وکالت به عنوان یک نهاد بسیار قدیمی است که در تاریخ بسیاری از نظامهای حقوقی جهان از این تأسیس مهم یاد شده است لذا از این امر بدست می آید که انسان ها در

 این مورد تفکر کرده و به آن علاقه مندی نشان داده اند چرا که مایل بوده اند در پاره ای از امور شخصاً دخالت نکرده و با دادن اختیارات ویژه به دیگری آن را به انجام رسانند.

وکالت دادن به دیگران معلول امور زیادی است که از جمله آنها می توان نداشتن تخصص در امور خاص، عدم وقت و فراغت کافی در انجام بعضی از امور، رعایت شأن و شخصیت به جهت مقابله مستقیم با دیگران و … را نام برد ولی مهمترین علت وکیل گرفتن، نداشتن مهارت کافی در موضوع وکالت است.
از دیدگاه فقه اسلامی نیز وکالت از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است به طوری که فقها در مواردی ترک آن را مکروه دانسته اند، بنابراین فقها با بیان احکام بسیاری پیرامون وکالت به عنوان یکی از اقسام عقود مورد قبول شارع مقدس، بر اهمیت و جواز آن صحه گذاشته که این امر منجر به وضع مقررات مختلفی پیرامون وکالت در سیستم حقوقی کشور شده است.
به موجب اصل 35 ق.ا.ج.ا.ا.، به عنوان مهمترین قانون در طبقه بندی قوانین از حیث سلسله مراتب در کشور : «در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگرتوانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»
پیش بینی این اصل ناشی از جایگاه مهم وکالت در فقه و شرع و اهمیت ویژه امر وکالت و وکیل در کنار افراد غیرمتخصص جهت احقاق و دفاع از حقوق آنان به منظور تحقق عدالت اجتماعی است.
وکالت در تمام ادوار تاریخ و پیش همه ملت ها از نقطه نظر اجتماعی در ردیف نجیب ترین و شریف ترین و پر اهمیت ترین خدمات به شمار آمده است. وکیل برای استقرار عدالت با دستگاه قضایی همکاری داشته و تمام نیروی فعال، معلومات و دانش حقوقی، نبوغ و هنر خود را در اختیار کسانی قرار می دهد که شرف، خانواده، دارائی و زندگی آنان مورد مخاطره قرارگرفته است؛ وکیل دادگستری یکی از بازوان توانمند و یکی از دو عنصرعدالت به شمار می رود که در کنار قاضی و با همکاری نهاد قضایی کشور در احقاق حقوق انسان ها و برقراری عدالت و حل و فصل خصومت کوشش می کند.
با توجه به اینکه در کمتر موارد مقاله و یا پایان نامه و کتب حقوقی به صورت جامع و کامل به این موضوع به طور مفصل و یا مستقل پرداخته اند لذا نگارنده درصدد برآمده که نوشتار حاضر را بر دو بخش تقسیم بندی نماید : در بخش اول به تعریف عقد وکالت، اوصاف و اقسام آن و ارکان و شرایط وکالت و… پرداخته شود و اما در بخش دوم که مربوط است به آسیب شناسی مقررات وکالت راجع به خلاءهای قانونی و نواقص مربوط به آن که در قانون مدنی از ماده 656 تا 683 مندرج گردیده مورد بحث قرار خواهیم داد.

ب- ضرورت انجام تحقیق

 

یک مطلب دیگر :

با توجه به مباحث درس استادان در کلاس درس دانشگاه و همچنین مطالعه کتب و مقالات حقوقی در زمینه وکالت، نگارنده به این موضوع دست یافته که عقدوکالت درقانون مدنی 28 ماده را به خود اختصاص داده ولیکن دربعضی ازمواد نواقص ویا خلاء های قانونی وجود دارد که ممکن است درمحاکم باعث دوگانگی ویاچندگانگی آراء گردد . با توجه به اینکه درکمتر موارد مقاله ویا پایان نامه وکتب حقوقی بصورت جامع وکامل به این موضوع به طو مفصل ویا مستقل پرداخته اند لذا درصدد برآمدیم که نوشتار حاضربه این موضوع پرداخته شود .
 
ج- بیان مسأله
عقد وکالت ازجمله عقود مهم وکاربردی درجامعه از منظر فقه وحقوق به شمارمی آید بنابراین لازم است دربیان مواد قانونی آن حساسیت ودقت نظرزیادی به کاربرده شود واگربه خوبی وبادقت بیشتردرمواد 656 تا 683 قانون مدنی ومباحث عقد وکالت درنوشته های اساتید بزرگی چون دکترکاتوزیان ، دکترشهیدی ، دکترحسن امامی و دکتر پرویز نوین بنگرم مشاهده خواهیم کرد که اختلاف نظرهایی در بیان و تفصیل بعضی از مواد قانونی فوق وجود دارد که این موضوع نشان ازآن دارد که نواقص و خلاءهایی در مواد قانونی مورد بحث موضوع وکالت وجود دارد که باید مورد بررسی قرارگیرد تا از تشکیک اذهان جلوگیری بعمل آید.
 
 
 
ز- اهداف تحقیق (کلی وجزئی)
درتدوین پژوهش حاضراهداف علمی – کاربردی ذیل درنظرنگارنده میباشد :
1- آشنایی دانشجویان حقوق با موضوع عقد وکالت وموارد مشمول آن .
2- اشاره به موارد نقص وخلاء های قانونی موجود درمواد قانون مدنی .
3- ارائه پیشنهادات درجهت رفع ابهامات موجود پیرامون نواقص وخلاء های قانونی .
 
د-فرضیات تحقیق
فرضیاتی که پیرامون مسائل این تحقیق به ذهن خطورمی کند بدین شرح است که در بحث وکالت :
1- وکالت ایقاع می باشد
2- موضوع وکالت اعم ازعمل حقوقی ومادی است .

اسلامی است. این قاعده، می تواند بسیاری از طراحی های نظام مالی اسلامی را تحت تاثیر خود قرار دهد.باید توجه داشت که دو قاعده مشروعیت درآمدزایی ریسک و رابطه مثبت ریسک با درآمد بدون محدودیت نیست. گستره این دو اصل موضوعه، به وسیله نصوص قمار، محدود می شود. بر این اساس، مشروعیت درآمدزایی ریسک و مخاطره، اختصاص به ریسک و مخاطره تجاری دارد و شامل ریسک و مخاطره قماری نمی گردد.
واژگان کلیدی:عقد،ریسک،مخاطره،مشروعیت

مقدمه
یکی از چالش های دیرینه در مباحث بازارهای مالی اسلامی، مسئله درآمدزایی «ریسک و مخاطره» و هم جهت بودن ریسک با بازده می باشد. در برخورد با این چالش، دو مسیر متفاوت را پیموده شده است: از نظر مذاهب شافعی و مالکی، استحقاق سود به واسطه ضَمان پذیرش مخاطره پذیرفته نیست (یونس مصری، 1413ق، ص 220). در مقابل، حنفی ها و حنبلی ها معتقدند که استحقاق سود، به واسطه سرمایه، کار، یا ضَمان پذیرش مخاطره است (ابن قدامه مقدسی، بی تا، ج 5، ص 7 و 32).
در فقه شیعه می توان شواهدی برای رویکرد دوم، یعنی منشا درآمد بودن ریسک یافت. برای نمونه، بیشتر فقهای شیعه، عقد بیمه و ضمانت نامه های بانکی را از طریق عقد ضَمان تجویز می کنند. این امر، می تواند به این مفهوم باشد که از نظر فقهای شیعه «ریسک و مخاطره» می تواند منشاء استحقاق درآمد باشد. وضعیت تاجری که کالا را به صورت عمده می خرد و آنها را با قیمتی بالاتر به تجار جزء می فروشد و امیدوار است که از تجارت خود، سودی عایدش شود، کارش سواگرایانه است. اگر این تجار، جنسی را به 100 تومان خریده و امیدوار است آن را به 125 تومان فروخته، سود ببرد، این نوع مخاطره، مخاطره سوداگرایانه یا دینامیک است؛ چرا که این شخص انتظار سود از عملیات بازرگانی خود دارد. اگر به جای رقمی بالاتر از 100 تومان جنس را به زیر قیمت خرید خود، بفروشد، به جای سود مورد انتظار، زیان خواهد کرد از این رو، این گونه مخاطره ها می توانند سه حالت داشته باشند: سود، عدم سود و زیان. وضعیت مالک در این مورد، ممکن است بهتر از قبل شده، سود ببرد یا تغییر نکرده و یا در نهایت، ممکن است زیان کند. ریسک های سوداگرایانه، ریسک های مطلوب بیمه ای نیستند .
خسارت و انهدام یک ساختمان، در اثر حادثه آتش سوزی یک ریسک خالص است که در نتیجه آن، فقط دو حالت امکان دارد که این ساختمان یا دچار آتش سوزی می شود و

 خسارت می بیند، یا اینکه سالم می ماند و آتش سوزی در آن رخ نمی دهد. بنابراین، از خصوصیات این گونه ریسک ها، داشتن دو حالت زیان و عدم زیان است که مالکِ آن در دو وضعیت می تواند قرار گیرد، یا ساختمان سالم می ماند و در وضعیت قبلی تغییری حاصل نمی شود، یا اینکه ساختمان در اثر آتش سوزی منهدم شده، وضعش بدتر از سابق می شود.

در این مقاله، به منظور تحلیل دقیق رابطه ریسک و درآمد از نظر فقه امامیه، تلاش شده است تا با استفاده از روش کشفی شهید صدر، با جمع آوری احکام و قواعد فقهی به عنوان روبناهای ایجابی و سلبی، اقدام به استخراج دو قاعده عام درآمدزا بودن «ریسک و مخاطره» و رابطه مثبت «ریسک و مخاطره» با بازده درآمد، به عنوان اصول موضوعه و زیربنایی بازار مالی، در نظام مالی اسلام شود.

فصل اول: کلیات

1-1- بیان مسأله اساسی تحقیق
عنوان عقد مخاطره در فقه دیده شده بدون اینكه تعریفی از آن كرده باشند. دكتر جعفری لنگرودی در كتاب فلسفه اعلی به استقرا عناوین عقود مخاطره را گردآوری كرده است.
از متون مالكیه دانسته می شود كه غرر ومخاطره را باهم خلط كرده اند. پس این بحث سابقه تدوین ندارد.

یک مطلب دیگر :

درعقود مخاطرهعاقدین عالما وعامدا از خطر استقبال می كنند مانند عقد راعی و تراز وقباله و صلح و اجاره شیلات و قراردادبیمه كه از همه جدیدتر است. غرردر خارج این ها است،در مورد عقد غرری بناء عاقدین بر گریز از خطر(ریسك) است در حدودی كه متعارف است. بیع مثال معروف این قسم است كه دربیع طرفین، همه چیز را روشن میكنند تا رفع غرر شود وگرنه مشمول نهی از غرر می شوند. طبق این توضیحات قرارداد آبونمان برق و آب و … از عقود مخاطره نیست.
عناصر عقود مخاطره از قرار ذیل است: اول_عقدی است مالی اعم از معوض وغیرمعوض مانند عقدضمان.
دوم_عمد در دخالت دادن خطر در مدلول عقد چنانكه در قباله یا تراز یا بیمه میتوان دید.  سوم_فقدان تبرع.  چهادم_خطر باید در مدلدل عقد باشد نه در اجرای عقد.  وعنصر پنجم_استقبال عاقدین از خطر باید مشروع باشد، پس قمار از عقود مخاطره خارج است.در حقوق فرانسه در ماه 1964 ق.م شاهدعقب بختگی که نهادی مشابه عقد مخاطره است می باشیم اما باید متذکر که این دو با هم متفاوتند زیرا عقد بختپی از مصادیق عقود معوض است در حالیکه پفتیم عقود مخاطره می تواند معوض نباشد مثل عقد خمان و عقد رهن.
در عقد بختکب شانس جوهره عقد است و حال آنکه جوهره عقد مخاطره،خطری است که درآن استقبال می شود همانطور که قرار داد بیمه شاهد هستیم. وسعت مفهوم ماهوی عقد مخاطره به مراتب بیشتر از مفهوم عقدبختکی است.
برخی عقود مخاطره را همان عقود مسامحه می دانند اما این نیز تصوری اشتباه می باشد، زیرا عقود مسامحه عقودی هستند که بنای متعاقدین بر اعمال اصول موازنه نیست نه بخت و تصادف در آن دخالت دارد و نه استقبال از خطر عقد مساحمه اختصاص به عقود معوض ندارد.
1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
برخی به عقود مخاطره ایراد وارد نموده اند كه صحت این عقود را دچار تردید می نماید زیرا در عقود مخاطره مانند عقد بیمه شبهه غرر و جهل به عوضین وجود دارد كه موجب بطلان عقد است.اكثر فقیهان اهل سنت با توجه به اشكالات یاد شده این عقود را صحیح نمی دانند اما با برشمردن عناصر رحمانیت و آثار این عقود مشخص می شود که این عقود صحیح بوده و جهل و غرر بر آن راه ندارد و از نظراکثر فقهای اهل شیعه این عقود  صحیح می باشد.
1-4– جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
کتاب و مقاله ای بصورت تخصصی و مستقل و عمیق در این رابطه کار نشده است و با توجه به تحولات جدید مالی ضرورت پرداختن به عقود مخاطره بیشتر شده و در جوانب مختلف زندگی روز مره در معاملات کاربرد دارد.
1-5- اهداف مشخص تحقیق
دراین تحقیق میخواهیم تاثیر عقود مخاطره بر معاملات را بررسی نماییم.این تحقیق مورد استفاده دانشجویان، محققان، وكلا،… قرارگرفته وموجب ارایه ی خطای اسلاف درخلط غرر ومخاطره می باشد.
1-6– در صورت داشتن هدف كاربردی، نام بهره‏وران

2-1 مقدمه: 13
2-2 تاثیر طراحی محیط فیزیکی فضای کار 15
2-3 حریم خصوص…. 16
2-3-1 سر و صدا بعنوان استرس فیزیولوژیک… 21
2-3-2 ابعاد و اندازه در ایستگا ههای کار و دفاتر. 24
2-4 ارتباطات.. 25
2-5  تهویه. 26
2-5-1 مکانیسم تهویه طبیعی (با استفاده از بازشوها) 27
2-5-2 تاثیر اندازه پنجره 28
2-6 نور 30
2-6-1 استفاده از نور طبیعی روزانه. 30
2-6-2 اثر رنگ بر محیط کار 34
2-7 عملکرد. 35
2-8 الگوی ساختاری ارتباط فاکتورهای تاثیرگذار در رضایت شغلی.. 35
فصل سوم: مواد و روش ها
3-1 مقدمه: 39
3-2 روش تحقیق.. 39
3-2-1 روش انجام پژوهش…. 39
3-2-2 جامعه آماری.. 40
3-2-3 گردآوری اطلاعات.. 40
3-2-4 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 41
3-2-5 طراحی سامانه میزان رضایتمندی از فضاهای اداری پلان باز: 41
3-2-5-1- طراحی پرسشنامه: 43
فصل چهارم: شناخت عرصه پژوهش و تحلیل آماری نمونه موردی
4-1 مقدمه : 49
بخش اول: شناخت بستر. 50
4-2 نقشه و تصاویر ساختمانهای ادارات تشکیل دهنده جامعه آماری.. 51
4-2-1 اداره امور مالیاتی و دارایی استان ایلام. 51
4-2-2 بانک ملت شعبه شهید کشوری شهر ایلام. 59
4-2-3 اداره پست مرکزی شهر ایلام. 60
بخش دوم: تحلیل آماری.. 61
فصل پنجم: نتیجه گیری، ارائه راهکار و ضابطه
5-1 مقدمه: 75
5 -2- بحث در روند کلی پژوهش: 76
5-3 یافته ها 76
5-4- نتیجه گیری.. 79
5-5- ارائه راهبرد و سیاست : 79
منابع فارسی.. 81
Refrencese. 82

 
 
 
 
 
 

تصویر شماره 1: حبابهای نامریی احاطه کننده انسان.. 17
تصویر شماره2  :فضای شخصی ادوارد هال.. 18
تصویر شماره 3: فضای شخصی.. 19
تصویر شماره4: فضای شخصی . 19
تصویر 5: یک مدل مفهومی از فضاهای پلان آزاد. 33
تصویر6: یک مدل مفهومی از استفاده نور روزانه در ادارات پلان باز 33
تصویر7:دیاگرام روابط بین فاکتورهای تاثیرگذار بر رضایت شغلی. 36
تصویر8: فضاهای داخلی پلان باز و ارتباط مستقیم همکاران با یکدیگر. 50
تصویر9: فضای داخلی اداره امور مالیاتی ایلام با نقشه پلان آزاد. 51
تصویر10: ادارات با نقشه پلان آزاد. 52
تصویر11:نمای بیرونی اداره امور مالیاتی شهر ایلام. 53
تصویر12: بانک ملت شعبه کشوری شهر ایلام. 59
تصویر13: اداره پست مرکزی شهر ایلام. 60
تصویر14: دیاگرام ارتباط فاکتورهای تاثیر گذار بر عملکرد. 65
تصویر15: دیاگرام ارتباط تاثیرگذاری فاکتورهای 4 گانه بر رضایت محیطی.. 68
تصویر16:دیاگرام ارتباط رضایت محیطی با رضایت شغلی.. 70
تصویر 17: دیاگرام ارتباط فاکتور حریم خصوصی با ارتباطات.. 71
تصویر18:دیاگرام نهایی.. 72

 
جدول شماره1: Reliability Statistics 62
جدول شماره2: Model Summary. 63
جدول شماره3: ANOVAb. 64
جدول شماره4: Coefficientsa. 64
جدول شماره5 Model Summary: 66
جدول شماره6: ANOVAb. 66
جدول شماره7: Coefficients^a 67
جدول شماره8: Coefficientsa. 67
جدول شماره9 ANOVAb. 69
جدول شماره10: Coefficientsa. 70
جدول شماره11: Correlations 71

 
 
 
 

                  فصل اول

 

              مقدمه و کلیات

 

 

 
 

 

 

1-1 مقدمه

ساختمان‌های اداری بایستی دارای انعطاف پذیری، راحتی نگهداری، دسترسی مناسب ویک موقعیت اکولوژیکی)اقلیمی( مناسب باشند و از طرف دیگر یک محیط آرام، لذتبخش ومفید را برای استفاده کنندگان فراهم سازند. با توجه به طراحی و ساخت سازمان ها و مجتمع‌های اداری توسط معماران , ضرورت آشنایی این افراد با مسائل روانی کارکنان و کارمندان پر رنگ تر می‌شود , زیرا فضای خلق شده توسط معماران بایستی مورد استفاده کارمندان یک سازمان قرارگرفته و ماهیت فضا اثرات روانی خاصی را بر آنها ایجاد کند. در صورتی که یک فضا از لحاظ اصول معماری، هنری و روانشناسی به صورت منطقی و درست طراحی شود، علاوه بر ایجاد نشاط، شادابی و انگیزه ی کافی در کارکنان می‌تواند با رعایت نکات خاص و ساده ای در چیدمان فضاها و مبلمان داخلی , استرس‌های ناشی از محیط کاری را به حداقل برساند. با نگاهی به زندگی کارمندان در خواهیم یافت که شرایط محیط کار دقیقا بر رفتار ، شخصیت و زندگی افراد اثر گذاشته و تمام ابعاد زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. قطعا کار کردن در فضای مطلوب در کنار فضای سبز و منظره‌های دلچسب در شرایط مساعد تهویه ، نور و آکوستیک ، بر روی مبلمانهایی که قاعده‌های آرگونومی آن به تناسب انسان باشد، می‌تواند سلامت جسم و روان افراد شاغل را حتی بعد از بازنشستگی تضمین  نماید. همچنین فضاهایی با مقیاس مناسب و داشتن محیط‌های اجتماعی مطلوب روحیه خلاقیت کارمند و انگیزه او را برای حضور به موقع بر سر کار خود برمی انگیزد. فضای مناسب کاری  در بوجود آمدن حس رضایت از فضا در کارمندان هنگام انجام امور محوله نقش مهمی ایفا کرده حس تعلق فرد را افزایش می‌دهد در نتیجه راندمان کاری و تمرکز و به تبع آن سرعت انجام امور سازمانی و اداری که باعث افزایش سوددهی سازمان مربوطه است افزایش می‌یابد.

1-2 بیان مساله

 

در طراحی ساختمان‌های اداری از دو سیستم باز و بسته استفاده می‌شود. سیستم باز اداری به فضاهایی اطلاق می‌شود که توسط جداکننده‌های سبک از هم تفکیک شده اند. سیستم بسته اداری به فضاهایی اطلاق می‌شود که توسط دیوارهای جداکننده و به صورت اتا قهای مستقل می‌باشند. به طور کلی ساختمان‌های اداری دارای فضاهای اصلی، فضاهای پشتیبانی، خدمات و مسیرهای گردش می‌باشند که طراحی داخلی عامل كلیدی رضایت شغلی در آنهاست. طراحی فضای كاری ممكن است موفقیت سازمانی را با ایجاد فضایی كه كیفیت كار، روش و كمیت را ساپرت می‌كند ، افزایش دهد و تغییر و تحولات و میزان غیبت را بهبود ‌بخشد. بطور فزاینده‌ای، معماران، طراحان داخلی و مدیران رفاهی، نقش راهبردی جدیدی به عنوان مشاوران آشنا با رفتار انسانی و سازمانی بر عهده دارند (همیلتن^[1]، 1977). شمار زیادی از شركت‌ها از طراحی داخلی فضای كار به عنوان وسیله‌ای در جهت جذب و حفظ كارشان استفاده می‌كنند، آخرین تحقیقات انجمن آمریكایی طراحان داخلی نشان می‌دهد كه طراحی داخلی فضای كار ابزاری است كه می‌تواند به موفقیت شركت‌های بزرگ در حل چالش‌ها كمك كند. كاركنان و جویندگان كار می‌گویند محیط فیزیكی یكی از سه عامل برتر تأثیرگذار در تصمیم آنها در پذیرش یا ترك شغل است.
كارمندان مدت زیادی را در یك ساختمان می‌گذرانند بنابراین محیط فیزیكی بر فعالیت آنها و بطور مستقیم بر كارایی و تولیدشان اثر گذار است. اغلب فرض بر این است كاركنانی كه بیشتر از محیط فیزیكی كارشان راضی هستند نتیجه كار و تولیدشان بهتر است. شرایط دما، كیفیت هوا، نور و شرایط صدا در محیط اداری بر میزان تولید و بهره‌وری تأثیر دارد. در واقع مطالعات زیادی بطور مؤثر ثابت می‌كند كه كاراكترهای محیط فیزیكی اداره می‌تواند اثر قابل توجهی بر رفتار، ادراك و بهره‌وری كاركنان داشته باشد (کمرولزمان^[2] و همکاران، 2011).
بیشتر تحقیقات پیشین اغلب بر روی یك فاكتور تأثیرگذار بر بهره وری كاركنان در محل كار متمركز بود. و تقریبا هیچ مطالعه‌ای انجام نشده كه رابطه بین تمام فاكتورهای فیزیكی محیط كار و بهره‌وری كاركنان را نشان دهد. بنابراین این مقاله سوابق چندین فاكتور محیطی كه بطور مستقیم یا غیرمستقیم بر بهره‌وری كاری كاركنان تأثیر می‌گذارد را بررسی می­کند.
در اکثریت ساختمانهای اداری در ایران متأسفانه صرف تأمین فضای فیزیکی اهمیت داشته و تأمین نیاز روحی کارمندان دچار غفلت می‌شود آنچه افراد در انجام وظایفشان بدان نیاز پیدا می‌کنند روحیه سرزندگی و شادابی و انرژی برای انجام آن است. حال آنکه فضای محیط کار در ایجاد این روحیات بسیار دخیل است که متأسفانه همین جنبه روانی محیط کار بسیار مورد بی توجهی قرار گرفته در بلند مدت سبب خستگی و بی قراری افراد می‌گردد و بصورت خودآگاه یا ناخودآگاه زمینه نارضایتی کارمندان را فراهم می‌سازد .
مشخص شده است كه محیط داخلی در یك اداره تأثیر زیادی بر نگرش، رفتار، رضایت و بهره‌وری كاری كاركنان دارد. بر اساس اظهارات (آندریان لیمن ^[3]،1995)، افرادی كه از دما، كیفیت، آب، نور و شرایط سر و صدا در دفتر كارشان راضی نیستند، بیشتر از تأثیر آنها بر تمركزشان در كار شكایت دارند. تحقیقات دیگر همچنین نشان می‌دهند كه “تولید ” ارتباط نزدیكی با شرایط محیط داخلی دارد. به هر حال چگونگی تأثیر كیفیت محیط داخلی بر تولیدات، یك چالش بزرگ است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت كه نه فقط دما، كیفیت نور و صدا باید مورد توجه قرار گیرد ، بلكه همچنین باید كیفیت هوای داخلی، راحتی حرارتی، طرح فضاهای كاری خصوصی، طرح رنگ فضای كار، گیاهان داخلی، لایه‌های گرد و غبار و آلاینده‌های بیولوژیكی، تجمع دی‌اكسیدكربن داخلی و بسیاری عوامل دیگر باید توسط مدیران ارشد سازمان‌ها مورد توجه قرار گیرند. نهایتاً یك محیط اداری راحت مهم است که بتواند كارمندان را قادر به تمركز و انجام هرچه بهتر وظایفشان كند. این می‌تواند كیفیت زندگی در كار را جهت بهره‌وری هرچه بهتر كاركنان ادارات فراهم كند (کمرولزمان و همکاران، 2011).
همانطور که گفته شد تحقیقات همواره نشان داده اند كه ویژگی‌های محیط اداری می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر رفتار، نگرش و بهره‌وری كاركنان داشته باشد (آلتمن و لت^[4]، 1969). (دول و اسكرودر^[5]، 2001) اظهار داشتند كه در محل كار رضایت كاربر به عنوان مهمترین فاكتور در موفقیت سازمان به رسمیت شناخته شده است و به عنوان یك شاخص كلیدی در بهره‌وری در نظر گرفته شده است و بر اساس این منطق است كه سطوح بالای رضایت‌مندی سبب بهبود روحیه و كاهش سردرگمی می­شود. همچنین این تحقیق نشان داد كه رضایت از محیط كار بطور مستقیم به رضایت شغلی كاركنان و بطور غیرمستقیم به تعهد سازمانی و میزان حجم معاملات مربوط می‌شود.
بطور كلی مطالعات انجام شده بر معیارهایی مانند صدا، نور، دما، وجود پنجره و… نشان می‌دهد كه چنین فاكتورهای از محیط فیزیكی برنگرش كاركنان، رفتار آنها، رضایت و بهره‌وریشان تأثیر می‌گذارد (کروچ و نیمران^[6]، 1989).
موضوع این تحقیق تحلیل فضاهای اداری با پلان باز) Open Plan ) و بررسی ویژگی کمی و کیفی این فضاها و در نهایت رسیدن به یک سری استاندارد برای طراحی مراکز اداری است.در واقع سعی بر آن است که فضاهای اداری فضای منعطفی را بوجود آورند تا بتوانند مطابق با نیازهای روحی افراد کارمند بوده و با برآوردن خواسته‌های آنها عاملی در برانگیختن هرچه بیشتر کارکنان و افزایش کارایی آنان باشد.آنچه در این طراحی انعطاف پذیر بیش از همه مورد نظر است  توجه به جنبه‌های کیفی و تاثیر این وجوه بر روند کاری و خلاقیت فردی و اجتماعی کارکنان و اعمال آنها می‌باشد. این وجوه عبارتند از: حریم خصوصی ، نور ، تهویه و ارتباطات .که البته هرکدام شامل آیتمهای ریزتری است که مجموعا یک ساختار5 فاکتوری تاثیرگزار بر رضایت محیطی را تشکیل میدهند که به نوبه خود رضایت شغلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
در واقع آنچه نمود پیدا می‌کند ، ایجاد فضایی مناسب با روحیه کارمندان است تا بتوانند ساعات کاری خود را در بهترین شرایط ممکن سپری نمایند .

1-3 ضرورت انجام تحقیق

ضرورت مسأله زمانی آشکار می‌گردد که محاسبه شود افراد یک جامعه چند ساعت در روز ، چند روز در ماه و چند ماه در سال را مشغول کار در محل کار خود می‌باشند. در حقیقت افراد شاغل بیش از نیمی از اوقات بیداری خود را در مکانهای کاری می‌گذرانند یعنی بهترین و پر انرژی ترین ساعات زندگی.

1-4 فرضیه­های پژوهش

– فضاهای سازمانی چه از نظر فیزیکی و چه از نظر روانی بر رفتارها ، شخصیت و میزان بهره وری کاری کارکنان تاثیر می‌گذارد.
– با طراحی مناسب (بر اساس نیازمندیهای کارکنان شاغل در هر بخش) فضاهای اداری می‌توان رضایت کارمندان از محیط و به تبع آن انگیزه آنان را در انجام امور محوله افزایش داد.

1-5 اهداف پژوهش

یک مطلب دیگر :

هدف کلی رسیدن به استانداردهای طراحی فضاهای اداری است که فرد از بودن در آن لذت برده باعث پرورش خلاقیت و بالا بردن کارایی او در فضای اداری گردد و اهداف اختصاصی مورد نطر از دیدگاه خرد به شرح ذیل می‌باشد:
– ایجاد فضاهای اداری منعطف به گونه ای که پاسخگوی نیاز کارمندان به منظور ایجاد تمرکز بیشتر در عین استفاده از فضاهای باز اداری باشد .یعنی  فضاهایی که در عین ایجاد امکان استفاده از فضای باز بتواند به فضاهای  خصوصی بخشهای اداری نیز تبدیل گردد.

1-6 روش انجام تحقیق

موضوع این پژوهش یک تحقیق کمی است. به منظور بررسی فاکتورهای تاثیرگذار بر عامل رضایت مندی از محیط کار ، پرسشنامه ای تهیه گردید و بین کارمندان چند اداره با پلان باز توزیع شد. این ادارات شامل اداره کل امور مالیاتی و دارایی استان ایلام ، بانک ملت شعبه شهید کشوری شهر ایلام و اداره پست مرکزی شهر ایلام بودند. تحلیل آماری پرسشنامه نیز با استفاده از سیستم نرم افزار Spss انجام گرفت.

1-7 تعریف اصطلاحات و واژه ها

 

• فضاهای اداری Open Plan: طراحی‌های محل كار متعارف، با ارائه فضای خصوصی اداری در قالب اتاقهای ساخته شده با مصالح بنایی برای كاركنان تعریف می‌گردد. در مقابل طرح‌های با پلان باز جدیدتر، با ویژگی‌های عدم وجود طبقه به عنوان سقف متصل به دیوار و مرزهای داخلی، بدون وجود اتاق و صرفا با فضاهای كاری پارتیشن شده مشخص می‌شوند. (اسمیت^[7] ،1989)، بیان کردند که طرح‌های با پلان باز به دفاتر، مكان كاری خصوصی، فضای آزاد و تا حدودی به پنل‌ها، مربوط می‌شود اما شامل دفاتر مشترك معمولی با چندین كارمند در فضای اداری نیز می‌باشد.
• حریم خصوصی: حریم‌ خصوصی‌ را محرمانگی‌ یعنی‌ حق‌ پنهان‌ ساختن‌ بعضی‌ از امور از دیگران‌، صحبت‌ و نزدیکی‌، حق‌ گمنام‌ ماندن‌ و حمایت‌ از کرامت‌ انسانی‌ دانسته‌ اند. کمیته‌ای‌ به‌ نام‌ کالکات (Culcutt Committee) در انگلستان‌ حریم خصوصی را اینگونه تعریف می‌کند: «حق‌ افراد برای‌ حمایت‌ شدن‌ در مقابل‌ وارد شدن‌ بدون‌ اجازه‌ به‌ امور و زندگی‌افراد و خانواده‌هایشان‌، با ابزار مستقیم‌ فیزیکی‌ یا به‌ وسیله‌ نشر اطلاعات‌.»(. Report of the Committee on Privacy and Related Matters, Chairman David Calcutt QC,1990, Cmnd 1102, London: HMSO, Page 7)

حوزه‌های‌ حریم‌ خصوصی‌
حریم‌ خصوصی‌ را می‌توان‌ به‌ چهار حوزه‌ مجزا، اما مرتبط به‌ یکدیگر تقسیم‌ کرد:
1ـ حریم‌ اطلاعات‌، که‌ شامل‌ تصویب‌ قوانینی‌ است‌ که‌ اطلاعات‌ شخصی‌ نظیر اطلاعات‌ مالی‌، پزشکی‌و دولتی‌ افراد را تحت‌ کنترل‌ قرار می‌دهد. این‌ حوزه‌ به‌ «حفاظت‌ اطلاعات‌» (data Protection) هم‌ معروف‌ است‌.
2ـ حریم‌ جسمانی‌ که‌ به‌ حفاظت‌ از جسم‌ افراد در مقابل‌ آزمایش‌های‌ ژنتیکی‌، دارویی‌ و نظایر آن‌مربوط می‌شود.
3ـ حریم‌ ارتباطات‌ که‌ امنیت‌ پست‌های‌ الکترونیک‌، تلفنها، پست‌ و سایر اشکال‌ ارتباطات‌ را به‌عهده‌ دارد.
4ـ حریم‌ مکانی‌ که‌ به‌ اعمال‌ مجموعه‌ای‌ از محدودیت‌ها و نظارت‌ها در محیط کار و زندگی‌ افراد وهمچنین‌ اماکن‌ عمومی‌ مربوط می‌شود. حریم‌ مکانی‌ معمولا توسط نظارت‌ ویدئویی‌ و یا چک‌ کردن‌هویت‌ افراد، مورد تجاوز قرار می‌گیرد.

• ارتباطات سازمانی: ارتباط فرآیندی است كه طی آن افكار، عقایـد و احساسات یك فرد به فرد دیگر منتقل می شود ارتباط فرآیندی است آگاهانه یا ناآگاهانه، خواسته یا ناخواسته كه از طریق آن احساسات و نظرات به شكل پیامهای كلامی و غیر كلامی بیان، ارســال، دریافت و ادراك می شوند. بنا به تعریفی دیگر ارتباط فرآیند انتقال پیام از فرستنده به گیرنده به شرط این كه ذهنیات مورد نظر فرستنده به گیرنده پیام انتقال یابد و بالعكس می باشد.
• بهره وری شغلی: مقدار کالا و یا خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد از انرژی و یا کار هزینه شده بدون کاهش کیفیت، یا به این شکل: “اثربخشی بعلاوه کارایی”. به دیگر سخن، بهره‌وری، عبارتست از، بدست آوردن حداکثر سود ممکن، با بهره گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، توان، استعداد ومهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان، مکان و…به منظور ارتقاء رفاه جامعه. بهره وری به نسبت کار انجام شده به کاری که باید انجام می‌شده اطلاق می‌شود.
• رضایت مندی محیطی: (دول و اسكرودر^[8]، 2001) اظهار می‌کنند كه در محل كار رضایت كاربر به عنوان مهمترین فاكتور در موفقیت سازمان به رسمیت شناخته شده است و به عنوان یك شاخص كلیدی در بهره‌وری در نظر گرفته شده است. این بر اساس این منطق است كه سطوح بالای رضایت‌مندی سبب بهبود روحیه و كاهش سردرگمی می­شود.

[1] – Hamilton

 

یک مطلب دیگر :

مبحث سوم- تعدد مادی درتوهین و قذف… 62
مبحث چهارم- تعدد مادی درفرض وحدت موضوع جرم. 63
مبحث پنجم- بررسی و تحلیل تعدد جرم در قانون مجازات 1392. 65
گفتار اول-تفاوت تعدد و تکرار جرم در قانون جدید. 67
گفتار دوم-تعدد جرم و تشدید مجازات در قانون جدید. 69
گفتار پنجم-شدیدتر بودن تعدد جرم نسبت به تکرار جرم. 81
فصل چهارم-نوآوری های قانون جدید راجع به تکرار جرم. 86
مبحث اول-تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی.. 87
گفتار اول-مجازات تکرار جرم. 87
گفتار دوم-مبنای تشدید مجازات… 88
گفتار سوم-اقسام تکرار جرم. 88
گفتار چهارم-شرایط تحقق تکرار جرم. 89
مبحث سوم- تاثیر تکرار جرم بر تشدید مجازات… 94
گفتار اول-مبنای تشدید مجازات… 95
گفتار دوم-تکرار جرم در قانون قدیم و فعلی.. 95
گفتار سوم-تکرار در جرایم موجب حد و تعزیر. 96
مبحث چهارم- بررسی  تعدد و تکرار در قانون جدید در یک نگاه 98
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها 108
نتیجه گیری و پیشنهاد ها 109

 

پیشنهاد ها 114
فهرست منابع. 115
چکیده انگلیسی.. 120

چکیده
تکرار جرم براساس قانون مجازات فعلی وقتی می تواند موجب تشدید مجازات شود که مجازات جرم ارتکابی سابق در معرض اجرا قرار داده شود. اگرچه برخی از حقوقدانان معتقدند که صرف محکومیت نیز برای شمول مقررات تکرار جرم کافی است، لیکن با توجه به صراحت قانون، نظر اکثریت نیز بر اجرای مجازات پیشین می باشد. قانونگذار در موادی از قانون جدید مجازات اسلامی همچون قوانین سابق و قوانین بسیاری از کشورهای دیگر، تعدد جرم را به عنوان یکی از مؤلفه های مؤثر در تعیین میزان مجازات مورد توجه قرار داده است. این رساله، برآن است که ضمن بررسی مبانی نظری تأثیر این مؤلفه در تعیین میزان مجازات، آثار آن را نیز در قانون جدید مجازات اسلامی از جنبه های گوناگون مورد مطالعه قرار دهد. هدف از این مطالعه آن است که نشان داده شود تعدد و تکرار جرم از مؤلفه های تشدید مجازات نیست بلکه فقط یکی از آثار آن ممکن است تشدید مجازات باشد. روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای می باشد.

واژگان کلیدی:جرم،تکرار،تعدد،قانون مجازات.

فصل اول-کلیات تحقیق

مبحث اول-مقدمه
یکی از مهمترین مباحث مربوط به حقوق کیفری تشدید مجازات می باشد که اعمال و اجرای آن رعایت اصول پذیرفته شده در هر نظام حقوقی را می طلبد.برای اعمال آن باید از اصولی که مبنای نظام های کیفری قلمداد می شوند و سال های سال برای تعیین و اجرای آنها زحمت کشیده شده است مدد گرفت.اگر تشدید مجازات بدون رعایت این اصول و نص قوانین اجرا شوند نه تنها برای مجرم آثار مخربی در روحیه ی وی به همراه دارد بلکه برای جامعه نیز خطرناک است و نظام کیفری را تنها به عنوان سرکوبگر معرفی می کند از این رو توجه به تمامی جوانب تشدید مجازات و علل مشدده مجازاتها از نظر حقوقی و تبیین جایگاه آن به عنوان مهمترین منبع اخذ قوانین و بسیاری از رویه ها در ایران اسلامی بسیار مهم جلوه می کند.تشدید مجازاتها یکی از نهادهای بسیار مهم قوانین برای مبارزه با کسانی است که ضرر دو چندان به جامعه می رسانند،همچنین گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوال به دلایلی به گونه ایست که اقتضاء می کند در مجازات افراد خاطی با شدت بیشتری برخورد کرد،یعنی عوامل مختلف در ارتکاب جرم پدیدار می شود که ناخودآگاه قانونگذار عادل را،به عکس العمل شدیدتری وا می دارد،البته در تشدید مجازات دادگاه باید مجازات مرتکب را به بیش از

یک مطلب دیگر :

 

منابع مقاله درمورد کنوانسیون

 حداکثر مجازات قانونی تعیین نماید ولی در مواردی که میزان تشدید مشخص نشده است.دادگاه نمی تواند به بیش از حداکثر مجازات قانونی حکم نماید بنابراین اصل قانونی بودن ایجاب می کند فقط مجازات توسط مقنن تعیین شود،بلکه قانونگذار میزان تشدید را نیز تعیین نماید،موضوع مهم کیفیت مشدده عام می باشد،کیفیت مشدده عام اوصافی هستند که با هر جرمی همراه می شوند باعث تشدید مجازات می شوند جهات تشدید عام مختص جرم خاص نیست،کیفیات مشدده عام به تعدد و تکرار جرم تقسیم می شوند.در مورد تکرار و تعدد جرم نیاز است مصادیق و مبانی حقوقی آن در تطبیق با فقه مورد واکاوی قرار گیرد تا اصولی مثل(اصل عدالت کیفری) و (قانونی بودن جرم و جنایت) و (تناسب بین جرم و مجازات) در رابطه با جرم با دقت وحدت بیشتری اعمال گرددو در نهایت سلامت روانی جامعه بیشتر تأمین شود لذا قانونگذار برای رسیدن به این مهم تدابیر خاصی اندیشیده است.تدبیر سیاست گذاران کیفری جهان در مجازات چنین مرتکبانی تشدید مجازات آنان است برای مبارزه علیه جرم این تشدید یا از طریق اجرای مجازات شدیدتر یا در چارچوب قاعده جمع مجازاتها یا تشدید مجازات جرایم متعدد با رعایت شرایطی است.قانون مجازات نیز با هماهنگ سازی دیدگاههای فقهی و عرفی از هر سه شیوه پیروی کرده است،ما سعی داریم در این تحقیق به بررسی تعدد و تکرار جرم از دیرباز تاکنون و نیز تغییرات آن در ق.م.ا سال 1392 بپردازیم.

مبحث دوم-بیان مسأله
علل تشدید مجازات در نظام کیفری اسلام از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا تعیین مجازات متناسب با بزه انجام شده سبب رعایت اصول انسانی و اسلامی مثل اصل عدالت کیفری و تناسب بین جرم و مجازات می شود و این امر سلامت روانی جامعه را بیشتر تأمین می کند.تکرار و تعدد جرم از علل عام تشدید مجازات و از چالش های مهم نظام عدالت کیفری است چرا که عدالت و فطرت انسانی میان مجرمی که نخستین بار مرتکب جرم شده با مجرمی که مکرر مرتکب بزه شده و مجازات نشده و یا مجازات شده و دگر بار بر عمل خود اصرار می ورزد به یک میزان مجازات قائل نیست و در صورت اشتباه اگر میزان مجازات بزه کار کمتر یا بیشتر از میزان جرم او باشد،اصل عدالت کیفری زیر سوال می رود و همواره ارائه پاسخ و ابراز واکنش متناسب با بزه به انصاف نزدیکتر است.تشدید مجازات به جا، یکی از مصادیق اجرای«اصل عدالت کیفری» است؛ زیرا متناسب بودن مجازاتها با شخصیت مجرم و تعیین دقیق عوامل تشدید مجازات در عادلانه تر کردن نظام کیفری کمک شایانی می کند و این مهم با نگاه به مصادیق جهات تشدید مجازات  و مبانی آن مصادیق و مبانی فقهی محقق می شود.
مبحث سوم-اهداف تحقیق
هدف پژوهش موضوع گذشته از اهمیت ، تاثیر به سزای آن در حل مشکلات اجتماعی مردم می باشد.بررسی علل و عوامل پیدایش تکرار و تعدد جرم و از بین بردن آنها نقش به سزایی در کاهش این پدیده دارد.هدف ویژه تحقیق بررسی آسیب شناختی و قوانین جزایی در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و عملی برای شناخت هرچه بیشتر نقایص و قوانین جزایی می باشد تا از این طریق از ارتکاب بزه مجدد جلوگیری شود.
مبحث چهارم-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
معمولا مجازاتها نقش تعیین کننده برای کاهش جرم هستند و گاهی برخی از دیدگاهها بر آن به عنوان مهمترین و تنها راه حل کاهش جرم تأکید ویژه دارند،به صورت سنتی در اکثر جوامع،در بحث درباره ی کنترل جرم و نظم اجتماعی،با رویکردی حقوقی بیشترین اهمیت به مجازات داده می شود که اگر مجازات درست اعمال شود جرمی رخ نخواهد داد.امروزه با پیشرفت هایی که در علوم جزایی حاصل شد دیدگاهها به سوی حداقل و حداکثر مجازاتها،تخفیف، تشدید و تبدیل مجازاتها معطوف شد تا قوانین جزایی کارایی و کار آمدی را داشته باشند.حال مقرراتی که در قانون مجازات اسلامی برای تعدد و تکرار جرم پیش بینی شده است با وجود امتیازهایی که دارد از ایراد مبرا نیست،کاستی هایی که در این مقررات وجود دارد راه را برای اعمال سلیقه های گوناگون در تعیین و اجرای مجازات جرایم متعدد می گشاید.
مبحث پنجم-سوالات تحقیق
1-در قانون مجازات اسلامی 1392 برای تعدد جرم چه رویه ای حاکم می باشد؟
2-تکرار جرم در چه جرایمی موجب تشدید مجازات است؟
3-آیا قواعد تکرار و تعدد جرم در جرایم غیر تغریری قابل اعمال است؟
4-آیا قاضی در اعمال تشدید مجازات در قانون 1392 مخیر است؟

اجراهای قانونی در اختیار هر یك از بایع و مشتری در صورت مواجهه با نقض عقد بیع در حقوق ایران در مقایسه با كنوانسیون بیع بین المللی كالا مصوب ۱۹۸۰ وین را مورد بررسی كامل قرار دهد.  از این رو با استفاده از روش مقایسه ای ،تحلیلی و كتابخانه ای  مطالب جمع آوری و پس از  بیان مقدمه ای كوتاه در قالب  چهار فصل مطرح  سپس نتیجه گیری شده است. در فصل اول، بحث الزام به انجام تعهد و تعلیق اجرای تعهد، در فصل دوم فسخ قرارداد، در فصل سوم مطالبه خسارت و در فصل چهارم اعطای مهلت اضافی، تقلیل ثمن و مطالبه ارش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در هر فصل مسائل حول سه محور اصلی : الف) مبنای حقوقی ضمانت اجرا ب)شرایط و موانع اجرای ضمانت اجرا و ج)آثار ضمانت اجرا ، بیان گردیده كه نتایج آن عبارت است از: ۱-  حقوق ایران حق متعهدله به اجبار متعهد به ایفای تعهدات قراردادی را در مواردی پیش بینی كرده لیكن نصّی كه صراحتاً این حق را به عنوان قاعده كلی در تمام تعهدات به متعاملین داده ‌باشد به چشم نمی‌خورد و در كنوانسیون اعمال این حق به حقوق داخلی كشورها‌ی عضو واگذار شده ‌است. ۲- كنوانسیون برخلاف حقوق ایران كه حتی در صورت یقین متعهدله  به نقض آتی تعهد متعهد حق توقف اجرای تعهدات را ندارد راه سودمند تعلیق اجرای تعهدات در مواقعی كه نقض‌آتی تعهد به وسیله متعهد مسلم باشد را با رعایت شرایطی پذیرفته است.   ۳- فسخ ‌قرارداد تنها الزامات قراردادی را از بین‌برده و وسیله‌ای است برای پیشگیری از نقض قرارداد و وادار‌كردن متخلف به ایفای‌تعهدات خویش. ۴- متعارفترین راهی كه متعهدله در هنگام مواجهه با تخلف متعهد به آن متوسل می‌گردد مطالبه خسارت ناشی از نقض تعهد می‌باشد كه هم در كنوانسیون و هم در حقوق‌ایران پذیرفته شده و محدودیتهای استفاده از این حق كمتر از دیگر راههاست. ۵- مهلت‌اضافی یك راه مسالمت‌آمیز برای جبران تخلف به شمار می‌رود كه در كنوانسیون صرفاً توسط متعهدله به متعهد اعطا می‌گردد و می‌تواند مقدمه‌ای برای فسخ ‌قرارداد     تلقی شود ولی در حقوق ‌ایران اعطای‌ مهلت ‌اضافی به‌وسیله مراجع‌قضایی پیش‌بینی گردیده و نمی‌توان مهلت اضافی را مقدمه‌ای برای فسخ قلمداد كرد. ۶- تقلیل ‌ثمن در حقوق ایران به  عدم مطابقت‌ كمّی و ارش به هر نوع خسارت مربوط به نقص كیفیت كالا اختصاص یافته و در كنوانسیون هر دو نوع نقص در قالب مفهوم كلی عدم مطابقت كالا قرار گرفته و ضمانت اجرای آن تقلیل ثمن است ، لیكن نحوه ارزیابی ثمن قابل پرداخت پس از اعمال حق تقلیل‌ثمن و ارش در هر دو نظام تقریباً مشابه است.

واژگان کلیدی:ضمانت اجرا،نقض قرارداد،حقوق ایران،کنوانسیون وین.
 
فصل اول-کلیات تحقیق

1-بیان مساله
در کلیه قراردادها به ویزه بیع، ضمانت اجراهای ناشی از نقض یکی از چالش برانگیزترین مسائل در جریان مذاکرات بوده و به همین جهت یکی از مباحث بسیار مهم حقوق قراردادها را در اکثر نظام های حقوقی تشکیل می دهد. نقض قرارداد یک مفهوم است ، قبل یا همزمان یا بعد از موعد اجرای قرارداد حادث شود. توسل به ضمانت اجراهای نقض قرارداد هنگامی مطرح می شود که موعد انجام تعهد رسیده و زمان انجام تعهد براساس اظهارات و اقدامات یا اوضاع و احوال متعهد که به طور معقول و متعارف به این نتیجه برسد که او نخواهد توانست در موعد مقرر به تعهد خود عمل کند، در این جا نقض احتمالی قرارداد مطرح می شود. ما با بررسی کنوانیون بیع بین المللی کالا که مقررات آن مورد قبول بسیاری از کشورهاست، امکان یا عدم امکان پذیرش راه حل های موجود در خصوص مساله ضمانت اجرای نقض قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون را مورد بحث قرار دهیم.
2-سوابق تحقیق
در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. در خصوص وجه

 تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات فارسی با  موضوع ضمانت اجرای نقض قراردادبیع , بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده اند. از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد .

هدف و منظور هر عمل حقوقی، استفاده و به كارگیری آن در روابط اجتماعی است و بدیهی است هرگاه چنین اعمالی واضح و رسا نباشد، بدون تردید مشكلاتی در نحوة اجرا و به كارگیری آن به وجود خواهد آمد. مع‌الوصف در هنگام تنظیم چنین اسنادی، به لحاظ دگرگونی شرایط اجتماعی و اقتصادی و بعضاً تغییر قواعد و مقررات، همیشه نمی‌توان كلیه اوضاع و احوال را پیش‌بینی نمود و برای آنها راه‌حلی اندیشید، لیكن می‌توان با توسل به «قاعده تفسیر» مقدار قابل توجهی از ابهاماتی را كه در این موارد پدید می‌آیند از میان برد و به كمك آن، نكات مبهمی را كه در یك عبارت و یا یك سند وجود دارد، روشن ساخت و معنی صحیح و واقعی آن را آشكار نمود.
فرایند تفسیر در دو حوزه قابلیت اعمال دارد؛ یکی تفسیر عبارات و الفاظ متبادله بین متعاقدین از حیث دلالت یا عدم دلالت بر تشکیل قرارداد که به تفسیر تحققی تعبیر می شود و دیگری تفسیر قرارداد به مفهوم اخص که پس از تحقق قرارداد و بعد از احراز حرکت اراده طرفین در جهت ایجاد ماهیت حقوقی به منظور کشف قصد متعاقدین و تعیین حقوق و تعهدات قراردادی، صورت می پذیرد. تفسیر قرارداد در این مفهوم به تفسیر محتوایی یا تفسیر در معنای حقیقی آن، تعبیر می گردد که هدف اصلی ما از این نگارش نیز تبیین و بررسی همین جنبه می باشد.
در بسیاری از عقود، الفاظ روشن نیست و طرفین هر اندازه دقیق باشند، باز ابهاماتی وجود دارد و یا در خصوص بعضی موارد، طرفین در قرارداد سکوت پیشه کرده اند^[1]. تفسیر قرارداد به معنای رفع این ابهام و تناقض ها، در عمل و انشای حقوقی خاص؛ یعنی قرارداد معین است (کاتوزیان، 1376 ص 56) و در جاییکه دادرس به متنی مبهم یا ناقص، تفسیر روشن و موسع می دهد، نقش ابتکاری و ابداعی خود را نشان داده است(شاباس و همکاران، 1378 ص123 ).
رویه عملی محاکم و همچنین مواد مربوط به تفسیر در کنوانسیون ‎۱۹۶۹ وین، تجلی مکاتب سه گانه موجود در تفسیر( مکتب لفظی، مکتب احراز قصد واقعی طرفین، مکتب تحقیقی علمی آزاد) است. علاوه بر این، لزوم بهره گیری محاکم از عوامل تفسیری خارج از قرارداد و معاهده، نظیر عرف و انصاف و حسن نیت و …. به همراه تشخیص صحیح مقتضای هر عقد، عنوان و ماهیت آن، ضرورت استفاده از قواعد تفسیری و روشهای روشن و صریح، همواره محاکم را در دستیابی به دو مهم؛ یعنی تعیین دقیق و صحیح و واقعی مندرجات سند و نیز ارائه ی تفسیری موثر و هدفمند از قصد واقعی طرفین، راهنمایی می کند.
قانون مدنی ایران، مبحث خاصی را به تفسیر عقد اختصاص نداده است؛ لذا باید در این زمینه به دکترین موجود پناه آورد. علاوه بر این، طبق حقوق ایران، در صورتیکه قانون خاصی نسبت به قرارداد وجود نداشته باشد، مقررات قانون مدنی علی الاصول حاکم بر تفسیر قرارداد خواهد بود که بر حسب نوع و طبع خاص آن در همین چارچوب انجام می گیرد.
اما در سطح بین الملل، سخن گفتن از تفسیر تمامی قراردادها، مبحثی بسیار گسترده است؛ از این رو یکی از مهمترین و فراگیرترین قراردادها که همان عقد بیع است، مورد توجه قرار گرفته و سعی می شود که در کنار بحث از اصول کلی تفسیر، به قواعد خاص موجود این عقد فراگیر و پرکاربرد، پرداخته شود.
یکی از اصول و قواعدی که ما را در تفسیر قراردادها، علی الخصوص تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی یاری می نماید، اصول قراردادهای تجاری بین المللی موسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی می باشد. توضیح اینکه، موسسه فوق الذکر شامل یک گروه تخصصی کاری مرکب از کارشناسان برجسته در زمینه حقوق قراردادها و حقوق تجارت بین الملل، از تمام نظام های بزرگ حقوقی و اجتماعی – اقتصادی جهان می باشد. این اصول در سال 1994 توسط شورای سرپرستی موسسه در یک مقدمه و نوزده ماده منتشر شد.
با وجود تفسیرهای مختلف و خطر ترجمه از زبانی به زبان دیگر، بدون ذکر روش های تفسیر بین المللی و داخلی، کنوانسیون رهنمودهایی برای تفسیر مستقل که متضمن قواعدی برای پرکردن خلاهای کنوانسیون است، ارائه داده است.
مؤسسه بین المللی یكنواخت كردن حقوق خصوصی نیز به منظور یكی كردن قوانین مربوط به حقوق خصوصی، در سال 1928 میلادی در شهر رم تأسیس شده و در سال

یک مطلب دیگر :

 

چگونه با گوشی همراه تلویزیون تماشا کنیم؟

 1940 در سالنامه خود تغییراتی داده و 41 دولت نیز الحاق خود را به این مؤسسه اعلام كرده اند. این اصول موسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی درباره قراردادهای تجاری بین المللی 1944 ^[2]، نقطه عطفی در جریان متحد الشکل کردن حقوق در سطح بین الملی بوده که دو هدف را دنبال می کند؛ یكی تهیه طرح قراردادهای بین المللی و یا قوانین یكنواخت در زمینه حقوق و دیگری تحقیق در طرق اجرای قوانین مزبور.

در کنار آن، در پی تلاش های آنسیترال^[3] برای بررسی بیع بین المللی و به قصد ایجاد کنوانسیون متحد الشکل در این خصوص، کنوانسیون سازمان ملل راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا^[4] در سال 1980 (معروف به کنوانسیون وین1980 ) شکل گرفت. کنوانسیون روش یکسانی را در تفسیر اتخاذ ننموده و از ذکر روش های تفسیر منطقی، غایی، ادبی، موسع و غیره خودداری نموده است و در کنار آن رهنمودهایی را ارائه کرده که در تامین تفسیری مستقل و متضمن قواعدی برای پر کردن خلاهای خویش، موفق بوده است.
میدان جنگی که در آن برای مبارزه جهت یکسان سازی و یکنواخت کردن قواعد بیع بین المللی، به شکست و یا پیروزی منجر می شود، تفسیر مقررات سی آی اس جی می باشد(فلمگاس،2001 ص 34). در مقررات بیع بین الملل، دو ماده در خصوص تفسیر قراردادها وجود دارد؛ یکی در ماده 7 کنوانسیون و دیگری در مورد تفسیر اظهارات و رفتار طرفین^[5] قرارداد که در ماده 8 بیان شده است.
امروزه ابعاد روابط تجاری بین المللی بیش از پیش گسترش یافته است. امكان دارد متبایعین, اتباع كشورهای مختلف باشند و یا مبیع در كشوری غیر از كشور غیر از كشور محل فعالیت یا اقامت مشتری تسلیم گردد. بنابراین تادیه ثمن و تسلیم مبیع با پیچیدگی هایی روبرو است و آثار ویژه ای را به دنبال خواهد داشت. حقوق بین الملل, اصول و مقرراتی را در این زمینه پیش بینی نموده كه در كشورهای مختلف و در خصوص روابط حقوقی كه متضمن عنصر بین المللی است, به موقع اجرا گذارده می شود. مقرراتی كه توسط مقامات ملی وضع می شوند, ممكن است اینگونه روابط را در بر گیرند؛ ولی در واقع, این مقررات همان قواعد و اصول حقوق ملی اند و كاربرد محدودی دارند, در حالیكه برخی از مقررات بین المللی در همه كشورها رسمیت یافته و به نحو متحد الشكل به اجرا در می آیند. كنوانسیون بیع بین المللی كالا مورخ 1980, یك موافقتنامه برای وضع قانون متحد الشكل بین المللی در این راستا است. به دلیل عدم موفقیت كنوانسیون های لاهه 1964, كمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد, مامور تهیه طرحی نو گردید پس از سالها كار مستمر بر روی این طرح, به تاریخ 10 مارس 1980 كنفرانس سازمان ملل در وین پایتخت اتریش برگزار شد. در این كنفرانس , نمایندگان 62 كشور با نظامهای اقتصادی, سیاسی و حقوقی مختلف و همچنین ناظران برخی سازمانهای خاص و نمایندگان سازمانهای دولتی و غیر دولتی شركت جستند. این كنفرانس در چهارچوب كار كمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل (آنسیترال) از مقررات مختلف, از جمله مقررات كنوانسیون های لاهه 1964 و برخی مقررات نوین راجع به بیع بین الملل بهره گرفت و كنوانسیون بیع بین المللی كالا را در 11 آوریل 1980 به تصویب رساند. كنوانسیون اخیر, حاصل دهها سال كوشش در جهت وضع مقررات متحد الشكل ناظر برقراردادهای بیع بین المللی كالا است. كنفرانس سابق الذكر همچنین (پروتكل اصلاحی كنوانسیون مرور زمان) را به منظور همسو كردن قلمرو آن با این كنوانسیون مورد تصویب قرار داد. كار متخصصان شركت كننده در كنفرانس بس دشوار بود. عدم استقبال از كنوانسیون بیع كالا مصوب 1964, هشداری بود تا متخصصان مزبور بیش از پیش بر دقت خود بیفزایند و با مدد گرفتن از عر ف و عادت و گرایشهای رایج تجارت بین الملل مقرراتی تدوین نمایند كه موجبات سرعت وسهولت و تقویت اعتبار در روابط تجاری بین المللی را فراهم سازد و مقبولیت جهانی آن را اساس كار قرار دهد. كنوانسیون 1980 بیع بین المللی كالا مشتمل بر چهار فصل و 101 ماده است و گستره وسیعی از موضوعات حقوق بیع, بویژه انعقاد یا تشكیل قرارداد بیع, حقوق و تعهدات بایع و مشتری, انتقال ضمان معاوضی , راههای جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد و مواد عدم مسئولیت را مورد بررسی و تحت پوشش قرار داده و ضمناً برخی از اقسام بیع را ازدایره شمول خود خارج نموده است (ماده 25 كنوانسیون) مقدمه كنوانسیون تصویب مقررات متحد الشكل ناظر بر قراردادهای بیع بین المللی كالا را با ملحوظ داشتن نظامهای مختلف اجتماعی, اقتصادیو حقوقی به منظور رفع موانع حقوق تجارت بین الملل اعتلا و توسعه تجارت بین الملل ایجاد نظم نوین اقتصاد در عرصه بین المللی و گسترش تجارت بین الملل با رعایت برابری و نفع متقابل جهت ارتقای مناسبات دوستانه بین دولتها, به عنوان برخی از اهداف مهم خود ذكر نموده است. بدیهی است امضای این نوع كنوانسیون ها و تبلور مقررات آنها در نظامهای حقوقی داخلی كشورها می تواند منبع بین المللی حقوق تجارت متحد الشكل گردد. این كنوانسیون مسلماً گام مهمی در جهت استفاده از مقررات سازمان یافته و منطقی معاملات بین المللی است و حسن آن این است كه از عرف و عادت و گرایشهای رایج تجارت بین الملل الهام گرفته و افزون بر این توازنی كافی بین حقوق ملی آمره و نظم عمومی و همچنین آزادی اراده طرفین بر قرار نموده است ؛ از جمله ماده 6 كنوانسیون در این زمینه, با تفویض اختیاراتی, به طرفین حق داده است تا (شمول كنوانسیون را نفی یا از آثار هریك از مقررات آن عدول نموده و یا آنها را تغییر دهند.
به هر تقدیر, تفصیلی و تحلیلی پیرامون ابعاد, نوآوریها و امتیازات مختلف كنوانسیون و نقش مهم آن در توسعه و تسهیل روابط تجاری بین المللی مستلزم فرصت موسع و مجال دیگری است. ضمناً ترجمه فارسی كنوانسیون از متن انگلیسی آن به عمل آمده و چون كنوانسیون یك متن حقوقی فنی بوده و به لسان متداول در قانوننویسی تحریر یافته است لذا به دقت و وسواس حقوقی در ترجمه متن بیش از روانی و سلاست بیان پای بند بوده ایم هر چند تلاش فراوانی شده كه مفاهیم بخوبی منتقل گردد. با این همه تردیدی نیست كه ترجمه مذكور هنوز خالی از نقص و اشكال نبوده و محتاج اظهارنظر صاحبنظران خواهد بود. دولت ایران هنوز به این كنوانسیون ملحق نشده است.
3-سوالات تحقیق
1-آیا ضمانت اجرای نقض قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا یکسان است؟
2-آیا قانون گذاری در این زمینه در حقوق ایران کافی به نظر می رسد؟
4-فرضیات تحقیق

چکیده
تسلیم مبیع و تأدیه ثمن به‌مجرد وقوع بیع تحقق نمی‌یابد؛ بلكه تعهدی است كه 2 طرف ملتزم به ایفای آن هستند. این التزام كه با انعقاد عقد ایجاد و با ایفای آن خاتمه می‌یابد، تعهدی یك‌طرفه نیست؛ بلكه علت وجودی آن تعهد طرف دیگر است و اگر یكی از آن دو ساقط شود، دیگری نیز از بین می‌‌رود. در فقه نیز ضمان بایع در قاعده «تلف مبیع قبل از قبض» و «تلف مبیع در زمان خیار» مورد بحث قرار گرفته؛ اما در بحث از این دو قاعده، كمتر توضیحی درباره معاوضی بودن ضمان بایع و ویژگی‌های آن داده شده است. به موجب مفاد ماده 387 قانون مدنی اگر مبیع قبل از تسلیم تلف شود، بیع منفسخ می‌شود و ثمن باید به مشتری برگردد؛ اندیشمندان حقوقی ما ضمانی را که بنا بر مفاد این ماده برعهده بایع قرار گرفته، ضمان معاوضی نامیده‌اند؛ اما از آنجا که موضوع حکم ماده 387، ضمان بایع در صورت تلف مبیع است، به آن ضمان تلف نیز گفته‌اند.انتقال ضمان معاوضی یکی از مباحث اساسی در یک قرارداد بیع بین‌المللی است. زیرا این مسأله می‌تواند تا حد زیادی بر فرایند معامله آن  معامله و تعهدات طرفین اثرگذار باشد. قواعد ضمان معاوضی به این سوال پاسخ می دهند که ضمان مزبور در چه زمان و با کدام شرایط از فروشنده به خریدار منتقل می شود. 
 
کلید واژه : عقد بیع،تسلیم،ضمان معاوضی،تلف قهری.
 
مقدمه
زمانی که طرفین معامله عقد بیعی را منعقد می کنند ، به محض تحقق این عقد ، ثمن و مثمن به ترتیب از مالکیت بایع و مشتری خارج و به طرف دیگر منتقل می شود ، با این مالکیت و طبق قواعد عمومی معاملات چون که هر مالکی در اموال و املاک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع را دارد .
بنابراین چنانچه یکی از دو، تلف شود تعهد به پرداخت دیگری نیز از بین خواهد رفت . این قاعده در نظام حقوقی ایران جایگاه خاصی یافته و ماده 387 قانون مدنی ایران را به خود اختصاص داده است. متعاقب آن کنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز به لحاظ اهمیت موضوع ضمان در قراردادهای بین‌المللی، طی مواد 66 تا 70 خود، این موضوع را تبیین و تعریف کرده است.بر این اساس در تمام سیستم های حقوقی با تسلیم مورد معامله به خریدار ،ضمان معاوضی و ریسک ناشی از تلف آن از عهده فروشنده به خریدار انتقال می یابد.بنابراین اهمیت اتقال ضمان معاوضی یکی از گسترده ترین مباحث فقهی ،حقوقی و بین المللی را به خود اختصاص داده است. تلف یکی از دو عوض موجب از بین رفتن تعهد به تسلیم عوض مقابل به طور قهری می شود از این رو، سازمان ملل متحد، به ویژه از طریق کمیسیون تجارت حقوق بین‌الملل (آنسیترال) جهت

 ایجاد هماهنگی میان نظام‌های حقوقی و در نتیجه کاهش یا رفع موانع حقوقی، به خصوص آن دسته مقرراتی که بر کشورهای رو به توسعه اثر می‌گذارند، کوشش زیادی به عمل آورده است. یکی از مهم‌ترین تلاش‌ها در این زمینه، تدوین و تصویب کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا می‌باشد که در سال 1980 تدوین شده است. در این میان، یکی از مباحثی که در قراردادهای بین‌المللی بیع کالا بسیار حائز اهمیت می‌باشد، انتقال خطر یا ضمان معاوضی است. این امر آنقدر اهمیت دارد که باعث تقسیم بندی اقسام بیع و شرایط آن در اسناد بین­المللی از جمله قواعد اتاق بازرگانی بین‌المللی شده است. از سوی دیگر همین موضوع هم در قواعد فقهی شیعه و هم در نظام حقوقی ایران به طور خاصی مورد توجه واقع شده است. قاعده فقهی معروف؛ «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» دلیل بر اهمیت موضوع ضمان در معاملات و داد و ستدهای تجاری است.

ضرورت‌ها و حساسیت‌های فوق سبب شده‌است؛ محقق موضوع «بررسی تطبیقی انتقال ضمان معاوضی در فقه امامیه ،حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا» را به عنوان موضوع یک پایان نامه علمی در سطح دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی انتخاب نماید.برای این منظور در فصل اول به بررسی کلیات پرداخته شده است.فصل دوم و سوم و چهارم به ترتیب  اختصاص به بررسی ضمان معاوضی در فقه امامیه و حقوق ایران و کنوانسیون دارد و در فصل پنجم از تحقیق خود نتیجه گیری کرده و به ارائه چند راهکار بسنده کرده ایم.

فصل اول
مبانی پژوهش

این فصل به کلیات تحقیق اختصاص دارد و به اختصار به بیان موضوع پرداخته شده است.
الف- بیان مسأله
با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضی یا ریسک ناشی از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده ی او انتقال می یابد ولی قبل از تسلیم، با وجود انتقال مالکیت، این ضمان بر عهده فروشنده باقی است. در توجیه این قاعده که مشهور به «تلف مبیع قبل از قبض » می باشد، نظریه های گوناگونی مطرح شده است که از لحاظ عملی آثار متفاوتی را در پی دارد. به طور مسلم در تمام سیستم های حقوقی، با تسلیم مورد معامله به خریدار، ضمان معاوضی و ریسک ناشی از تلف آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال می یابد و از این پس همانطور که مال در تحت حاکمیت و سلطه خریدار بوده و او هر گونه که بخواهد می تواند تصرف مادی یا حقوقی نموده و از منافع آن بهره مند شود. تلف یا هر گونه خسارت وارد بر مال نیز بر عهده او خواهد بود. زیرا پس از تسلیم مبیع به خریدار، مفاد عقد بیع به نحو کامل به اجرا درآمده و حوادث بعدی به فروشنده مربوط نیست. و در نتیجه خریدار باید ثمن را در صورتی که نپرداخته است بپردازد. با این وجود، در مواردی که خریدار به طور اختصاصی حق فسخ عقد بیع را

یک مطلب دیگر :

 

عشق، خشونت و این دیوایس‌های دستی؛ بازی‌هایی که از درون یک موبایل داستان را روایت می‌کنند

 دارا باشد، مانند آنکه درعقد بیع خیار شرط یا حیوان یا مجلس، تنها به نفع خریدار وجود داشته باشد و یا آنکه طرفین در ضمن عقد، توافق نمایند که در مواردی با وجود تسلیم مبیع، مسؤولیت تلف همچنان بر عهده فروشنده باشد، در این صورت با وجود تسلیم مبیع، ضمان معاوضی بر خریدار تحمیل نمی شود و تلف بر عهده فروشنده باقی است و با تلف مبیع، در صورتی که خریدار ثمن را پرداخته باشد، قابل استرداد است.اما در صورتی که پس از انعقاد عقد، مبیع تسلیم خریدار نشود و قبل از تسلیم تلف گردد، درباره انتقال ضمان معاوضی به خریدار و یا عدم انتقال آن و باقی ماندن ضمان بر عهده فروشنده، در سیستم های مختلف حقوقی اتفاق نظر وجود ندارد. و در خصوص بقای ضمان معاوضی فروشنده یا انتقال آن به خریدار و توجیه هر یک از این دو، نظریات مختلفی مطرح شده که قبل از تحلیل حقوقی ماهیت ضمان معاوضی، اشاره به آنها ضروری می نماید. بر این اساس، پس از طرح نظریه های گوناگون پیرامون انتقال ضمان معاوضی، ماهیت حقوقی ضمان معاوضی فروشنده قبل از تسلیم و مبانی و شرایط تحقق آن و سرانجام اثر انفساخ عقد بیع به ترتیب مورد گفتگو قرار می گیرد.

ب- اهمیت و ضرورت تحقیق
اهمیت موضوع و گسترده بودن مفهوم آن در فقه امامیه در این زمینه ما را بر این داشت تا به بررسی این موضوع بپردازیم. با توجه به تملیکی بودن عقد بیع و تعهدی که طرفین آن نسبت به تسلیم دو عوض در برابر یکدیگر دراند، هر گاه یکی از دو عوض قبل از تسلیم تلف شود و امکان تسلیم از بین رود به دلیل ارتباط و همبستگی که بین دو عوض، بنا به ماهیت عقود معوض و خواست مشترک طرفین وجود دارد. در نتیجه همین قصد معاوضی عقد خود به خود منحل می گردد و در صورتی که خریدار ثمن را پرداخته باشد استرداد می نماید و در صورت عدم پرداخت مسؤولیتی در پرداخت ندارد. این امر که مشهور به ضمان معاوضی یا «ریسک ناشی از تلف » و یا «تلف مبیع قبل از قبض » می باشد، محل بحث و گفتگوی فراوان از جنبه های گوناگون قرار گرفته و بخصوص ماهیت حقوقی آن بحث بیشتری را به خود اختصاص داده است.
ج- ادبیات و سوابق تحقیق
در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات فارسی با  موضوع ضمان معاوضی , بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  است. از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد .ضمان در بسیاری از مقالات و کتاب‌های فقهی در بوته‌ی بحث و بررسی قرار گرفته است که به اختصار در ذیل به ذکر برخی از این موارد می پردازیم:
1- «انتقال ضمان در بیع بین‌المللی کالا»، (کریم کاشی، رضا، نشریه دادرسی، شماره 24، 1379)،
2- «حقوق بیع بین‌المللی با مطالعه‌ی تطبیقی»، (صفایی، سید حسین، 1387).
3- «تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی»، (داراب پور، مهراب،1374).
4- «حقوق تجارت بین الملل»، (خزاعی، حسین، 1386).
5- «انتقال ضمان معاوضی در قراردادهای بیع متضمن حمل کالا»، (فخرالدین، مهاجر، 1385) اشاره نمود.
د- سؤالات تحقیق
1- پرسش اصلی تحقیق
1- طبق فقه امامیه حقوق ایران و کنوانسیون ضمان معاوضی در چه زمانی منتقل می شود؟
2- پرسش فرعی تحقیق
1-ضمان معاوضی در چه عقودی ایجاد می شود؟
2-آیا ضمان معاوضی خلاف قاعده است یا موافق قاعده؟

ه- فرضیه‌های تحقیق
1-به نظر می رسد با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضی یا ریسک ناشی از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال می یابد.
2- به نظر می رسد ضمان معاوضی، التزام به پرداخت عوض معین، در مقابل معوض دریافتی و بالعکس است که تنها در عقود معاوضی ایجاد می­شود.

فصل سوم – نتیجه گیری و پیشنهاد ها 99
نتیجه گیری.. 100
پیشنهادات… 101
فهرست منابع. 105
الف منابع فارسی.. 105
1-کتب… 105
2-مقالات… 107
3-پایان نامه ها 107
ب-منابع عربی.. 108
ضمائم. 109
Abstract. 111
 

چکیده

با استقرار نظام مقدس اسلامی در ایران و تلاش برای حاکمیت قوانین و حقوق اسلامی در روابط اجتماعی، میزان کارایی احکام حقوقی اسلام در اداره جامعه در مجموعه جهان متمدن امروز مورد چالش قرار گرفته و درباره کارآمدی قوانین اسلامی – چه در قبول و چه در ردّ آن – منازعات فراوانی درگرفته است .از مهمترین بحث های مورد گفتگو ، بحث حقوق زنان در مجموعه قوانین اسلامی، در حوزه های حقوق مدنی و حقوق جزایی می باشد . از جمله موارد حقوقی در قانون مدنی «حق طلاق» است که طی ماده 1133 قانون مدنی به مرد واگذار شده است.این ماده قانونی منشأ مباحثات فراوان و نقض و ابرام های متعدد گشته است . مخالفین از دو نظر به مخالفت برخاسته و ضعف این قانون را از دو جهت برملا می سازند، یکی از نگاه حقوق بشر و لزوم اعطای حق مساوی به زنان و مردان و اینکه در جهان متمدن کنونی ، زنان را شهروند درجه دو به حساب آوردن و برخورد حقارت آمیز با آنان را برنمی تابد ، و برخی دیگر فارغ از نگاه ها و قضاوت های دیگران ، اصولاً چنین قانونی نمی تواند و نباید به اسلام نسبت داده شود و ادله ی احکام و استنباط صحیح ، اقتضای چنین برداشتی را ندارد.

واژگان کلیدی : طلاق ، عسر و حرج ، شرط ضمن عقد ، زوج و زوجه .

فصل اول-کلیات و مفاهیم و پیشینه تحقیق

بخش اول – کلیات

 

مقدمه

اولین علت اصلی طلاق در جامعه‌ ایران، نداشتن شناخت مناسب زن و شوهر نسبت به یکدیگر پیش از ازدواج است. به بیان دیگر خانواده و خود فرد نسبت به خصوصیات و ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری شریک آینده زندگی‌اش آگاهی ندارد.دلیل دیگر طلاق در جامعه‌ ایران‌ نداشتن تفاهم و عدم توانایی زن و شوهر در گفتگو کردن است. متاسفانه از هر 10 زوج، کمتر از 3 زوج توانایی گفت‌ وگو کردن به شیوه مناسب را دارند. باید به این مسئله توجه داشت که وقتی نتوان با گفت‌ وگو به حل مسئله‌ای پرداخت، مشکلات زیادی ایجاد خواهد شد.دلیل دیگر طلاق دخالت هایی است که بیشتر از طرف خانواده ها بوجود میاید. متاسفانه بسیاری از زن و شوهرها این اجازه را به خانواده‌هایشان می‌دهند که از همان روزهای اول ازدواج در زندگی‌شان مداخله كنند. علت این دخالت به وابستگی فرد به خانواده اش برمیگردد.طلاق به دو نوع رجعی و بائن تقسیم خواهد شد و طلاق بائن نیز به طلاق خلع و مبارات تقسیم میشود.در صورتی که دوام زندگی زناشویی موجب عسر و حرج زن شود، زن می تواند ازین بابت درخواست طلاق داشته باشد. و در صورت اثبات آن دادگاه زوج را اجبار به طلاق می نماید. ودر صورتی که اجبار شوهر ممکن نباشد ، زن به اذن دادگاه طلاق داده می شود. (طبق ماده 1130 قانون مدنی) در ماده 1130 قانون مدنی قانونگذار با تمسک به قاعده نفی عسر و حرج ، قاعده اولیه را که طبق نظر مشهور فقها ، طلاق را مطلقا به دست مرد می داند، به کناری نهاده و نظریه مذکور را جایگزین آن کرده است.در این پایان نامه در صدد خواهیم بود به بررسی طلاق به درخواست زن با تاکید بر نقش رویه قضایی بپردازیم.

بیان مسأله

وضعیت طلاق در حقوق ایران ، شاید مانند بسیاری از کشورها ، فراز و نشیب هایی را طی کرده است و هنوز هم آن گونه که باید و شاید ، وضع تثبیت ‏شده و کاملا مشخص و روشنی ندارد . بحث ما در این بخش بررسی همه ابعاد و احکام طلاق نیست ‏بلکه در مورد تفاوت هایی که در خصوص توسل به این وسیله برای برهم زدن عقد نکاح در حقوق ایران وجود دارد . طبق قوانین موضوعه و معمول فعلی علی‏الاصول اختیار طلاق در دست مرد است ، یعنی مرد هر وقت‏بخواهد می‏تواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنماید یعنی ملزم نیست جهت ‏خاصی را برای تصمیم خود نسبت‏ به طلاق دادن ذکر کند ولی این محدودیت‏ برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد طلاق دهد حتما باید به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه به امید رسیدن به سازش و منصرف کردن مرد از طلاق موضوع را به داوری ارجاع می‏نماید و طبعا برای مدتی مانع اجرای تصمیم او می‏شود; اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و کنار نیاید سرانجام دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر می‏کند و با در دست داشتن آن می‏تواند رسما طلاق را واقع و ثبت نماید. آیه 19 سوره نساء به مردان امر می کند که با همسران خود به نیکی و معروف رفتار نمائید . « وَعاشِرُوهُنَّ بالمعرُوف» و در آیه دیگر مثل آیه 229 سوره بقره تکلیف مردان را در قبال همسرانشان روشن می کند . این آیه شریفه می فرماید: « اَلطلاقُ مرَّتانِ فاِمْساکٌ بِمَعْروف ٍ او تَسْرِیحٌ باحسان » .
طلاق (طلاقی که رجوع و بازگشت دارد ) حداکثر دوبار است پس آنگاه که طلاق داد یا باید به طورشایسته همسر خود را نگهداری کند و آشتی نماید ( اشاره به رجوع دوم در زمان عده ) و یا با نیکی او را رها سازد و از او جدا شود.
مردی که در پرداخت نفقه به همسر خود اهمال می ورزد و او را در سختی قرار می دهد یا مردی که با همسرش سوءمعاشرت دارد یا به سایر وظایف خود در قبال او عمل نمی کند در واقع با همسرش به معروف رفتار نمی نماید طبق این آیه شریفه باید همسر خود را رها سازد . اگر با نصیحت زن و یا با الزام حاکم هم مطابق آیه شریفه عمل نکرد ، حاکم می تواند زوجه را طلاق دهد چرا که « الحاکم ولی الممتنع .
این احکام نشان می دهد که شارع مقدس به همه جوانب امور توجه داشته است . اگر امر طلاق را بنابه مصالحی به دست مردان سپرده هیچ گاه حق تعدّی یا زیاده روی به آنان نداده است و اگر به وظایف خودعمل نکنند و موجبات سختی و ناراحتی را برای همسرانشان فراهم کنند شارع مقدس ، انحصار طلاق در دست مردان را مشروع نمی داند و به زن نیز اجازه می دهد که به نزد حاکم شرع رفته و خود را از چنگال مرد ظالم نجات دهد . در این نوع طلاق با این که زن ، خواهان جدایی می باشد ولی مانند طلاق خلع که با کراهت زوجه از زوج و پرداخت مال و فدیه از جانب زن به مرد طلاق و جدایی حاصل می شود ، این طلاق نیازی به پرداخت مال ندارد و بدون پرداخت وجهی و حتی بدون رضایت شوهر می تواند از او جدا شود  .حال اگر مردی با وجود این که خودش مقصر بوده و در انجام وظایفش کوتاهی کرده زن را مجبور به پرداخت مال کند تا طلاق بگیرد تصرف در این مال برای او جایز نخواهد بود.  برخی از فقها از جمله صاحب جواهر در این رابطه چنین می فرمایند که : « اگر مرد بعضی از حقوق واجب زن را ترک کند و زن را اذیت نماید و زن هم مالی را بذل نماید تا خلاص شود ؛ حال یا دست از اذیت بردارد یا او را طلاق دهد ، در چنین صورتی آنچه را که بر مرد بذل می کند ، بر او حرام است . علیرغم اینکه علی الاصول طلاق به اراده مرد واقع می شود ، اما در مواردی ممکن است ، زن متقاضی طلاق باشد . هرچند که شوهر راضی به طلاق دادن نباشد ، در موارد زیر طلاق به تقاضای زن و به موجب حکم دادگاه واقع می شود ، اعم از این که مرد راضی باشد یا راضی نباشد : در مواردی که قانون به زن حق تقاضای طلاق داده است .( مواد 1129، 1130 و 1029 قانون مدنی ) در مواردی که زن به صورت شرط ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر وکالت بلاعزل برای اجرای صیغه طلاق گرفته باشد.( ماده 1119 قانون مدنی ).
الف – مواردی که قانون به زن حق تقاضای طلاق داده است: اول : خودداری شوهر از دادن نفقه مطابق ماده 1129 قانون مدنی در صورت خودداری شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم دادگاه و الزام وی به دادن نفقه ، زن می تواند برای طلاق به دادگاه رجوع کند و دادگاه شوهر را اجبار به طلاق می کند . همچنین است در صورت عجز

 شوهر از دادن نفقه .

آیا منظور فقط نفقه آینده است؟ یا نفقه گذشته را نیز شامل می شود ؟ به نظر می رسد که فقط خودداری یا عجز شوهر از نفقه آینده است که موجب طلاق است والا نفقه گذشته به صورت دین برگردن شوهر است و از موجبات طلاق نیست . البته در این مورد بین علمای حقوق و دادگاه ها اختلاف نظر است. زنی که به دلیل خودداری شوهر از دادن نفقه درخواست طلاق دارد ، نمی تواند به طور مستقیم از دادگاه درخواست طلاق کند و استنکاف شوهر را مقدمه و جهت خواسته خود سازد . باید در مرحله نخست برای مطالبه نفقه دادخواست بدهد . حکم ماده 1129 تنها پس از صدور حکم به انفاق و عدم امکان اجرای آن است به غیر از ضمانت اجرای مدنی نفقه که در ماده 1129 ذکر شده است ، ضمانت اجرای کیفری نفقه نیز در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است. ماده 642 آن قانون اشاره دارد : هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد و یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند دادگاه وی را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می کند.
در صورتی که دوام زندگی زناشویی موجب عسر و حرج زن شود ، زن می تواند از این بابت درخواست طلاق داشته باشد و در صورت اثبات آن دادگاه زوج را اجبار به طلاق می کند . و در صورتی که اجبار شوهر ممکن نباشد زن به اذن دادگاه طلاق داده می شود .( طبق ماده 1130 قانون مدنی ) در ماده 1130 قانون مدنی قانونگذار با تمسک به قاعده نفی عسر و حرج ، قاعده اولیه را که طبق نظر مشهور فقها ، طلاق را مطلقا به دست مرد می داند ، به کناری نهاده و نظریه مذکور را جایگزین آن کرده است .

• در قانون ما حق طلاق به دست مرد است .
• بصورت استثنائی در برخی موارد زنان امکان درخواست طلاق پیدا می کنند که عبارت است از 1- عسر و حرج 2- وکالت در طلاق
• موارد وکالت در طلاق عمدتاً مشروط است و در عقدنامه ها تحت عنوان شروط ضمن عقد آمده است و شامل این موارد می شود : 1- استنکاف شوهر از دادن نفقه زن بمدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را بمدت 6 ماه وفا نکند و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد . 2- سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید .

3- ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد .
4-جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد .
5-عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد .
6-محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد .
7-ابتلا زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد .
8- زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجّه ترک کند تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجّه با دادگاه است و یا شش ماه متوالی بدون عذر موجّه از نظر دادگاه غیبت نماید .
9-محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زن باشد تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است .
10-در صورتی که پس از گذشت 5 سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود .
11-در صورتی که زوج مفقود الاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود .
12-زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید .
نگارنده در این پایان نامه قصد دارد براساس رویه قضایی این موارد را تبیین نماید .

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

بنا به گفته مدیر کل آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور جناب آقای علی اکبر محزون ، در 14 روز ابتدایی سال 94، 2476 واقعه طلاق در کشور به ثبت رسیده است که نسبت به نوروز سال 93 و 92 میزان آن افزایش یافته است . درصد زیادی از این درخواست های طلاق از طرف خانم ها بوده است و در این بین ، چون خانم ها در دو مورد بیشتر « که عبارتند از عسر و حرج و شروط ضمن عقد » نمی توانند درخواست طلاق کنند ، شروط ضمن عقد ، نقش بسیار مهمی پیدا کرده است و لازم است که با بررسی رویه قضایی دقیقاً مشخص کنیم که دادگاه در برخورد با این شروط ضمن عقد چگونه عمل می کنند و در واقع به خاطر حجم زیاد پرونده هایی که وجود دارد و با توجه به اینکه خانم ها معمولاً به سراغ شروط ضمن عقد می روند ، ما تعیین کنیم ، ببینیم که دادگاه ها چگونه برخورد و تفسیر می کنند و آیا برخوردشان با این شروط ضمن عقد صحیح است؟ و اگر نیست یه جاهایی را پیشنهاد بدهیم و بگوییم بهتر است که رویه اصلاح شود .

مرور ادبیات و سوابق مربوطه

در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله وکتاب فارسی و عربی وجود دارد ، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند . در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات فارسی با  موضوع درخواست طلاق توسط زن با تاکید بر رویه قضایی , بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده اند . از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد .
1-( رحمانی ، اکبر ، انواع شروط ضمن عقد ، طلاق در فقه امامیه و حقوق ایران ، پایان نامه برای کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد سنندج ،1388 ، ص105 ) :
بطور کلی زن نمی تواند درخواست طلاق نماید . مگر در صورت عیوب مرد که در این صورت با اثبات این عیوب مانند جنون مرد و چند مورد دیگر که قانون مدنی در ماده 1121 به آن اشاره کرده است ، که در این صورت زوجه می تواند از دادگاه  در خواست فسخ نکاح نماید ، نه در خواست طلاق . اما قانون گذار در سال 1386 ماده 1130  قانون مدنی در پارلمان احیاء کرد زیرا در این ماده چنین تصریح شده بودکه : ( در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر وحرج زوجه باشد ، وی می تواند به حاکم شرع

یک مطلب دیگر :

 

پایان نامه استراتژی های بازاریابی سبز:

 مراجعه و تقاضای طلاق کند ، چنانچه عسر وحرج مذکور در محکمه ثابت شود ، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود .

2-( رستمی، محسن ، مقاله « بررسی فقهی و حقوقی طلاق  قضایی » ، فصلنامه حقوقی دادگستر، سال پنجم ، شماره ی 32،ص59) :
اولین مقررات راجع به ازدواج در مرداد ماه سال 1310 به تصویب رسید و درمهرماه همان سال نیز لازم‌الاجرا گردید . در ماده (4) این قانون شرط ضمن‌عقد مورد پذیرش قرار گرفت . در سال 1313 مواد (1120) تا (1157) قانون مدنی در زمینه‌ی انحلال نکاح به تصویب رسید . ماده (1133) مقرر می‌داشت : « مرد می‌تواند هروقت که بخواهد زن را طلاق دهد . » محدودیت اختیار مرد در طلاق ، ‌به طور عمده به مقررات شرعی باز می‌گشت که عبارتند از: 1ـ اجرای صیغه طلاق ، به لفظ خاص ،‌ 2ـ وقوع طلاق در طهر غیر مواقعه 3ـ حضور دو شاهد عادل [مواد1141و 1134ق.م]. بنابراین مردان بدون مراجعه به دادگاه ، می‌توانستند زنان خویش را طلاق دهند . متعاقب تحولات اجتماعی در ایران و مطرح شدن حقوق زنان در کشور در سال 1346،‌ اولین قانون حمایت خانواده به تصویب رسید . به موجب مواد (8) و(9) این قانون ، مراجعه به دادگاه حتی در مورد زوجینی که برای طلاق توافق داشتند ضروری اعلام شد . همچنین وفق ماده (11) قانون مذکور ،‌ پنج مورد دیگر بر موجبات طلاق افزوده شد . به عبارتی دیگر ،‌ حق زنان برای طلاق در مقایسه با قانون مدنی مصوب 1313 افزایش یافت . از جمله بند 3 ماده (11) مقرر می‌داشت : « هرگاه زوج بدون رضایت زوجه ، همسر دیگری اختیار کند.
3-رحیمی،حمید رضا، (1389)، ماهیت حق طلاق ضمن عقد برای زوجه ، نشر میزان:
با بوجود آمدن موانع مختلف قانونی و مسائلی مثل مهریه های امروزی كمتر پیش می آید مرد مستقیما قصد طلاق زن را داشته باشد و حتی بعضاً با وجود انحرافات مشخص در همسر بعضی از مردها بخاطر بار مالی سنگین طلاق از آن دوری می كنند و زندگی بی روحی را در پیش می گیرند و گاهی سعی در ایجاد ناراحتی برای زن می كنند تا او خود پیش قدم شود در كنار این مسأله مراجعات مكرر زن ها برای طلاق و ادعاهای مكرر عسر و حرج قضات دادگاه را برای صدور حكم طلاق دچار تردید می كند و این امكان هم در صورت ارائه نكردن دلایل محكم از طرف زن غیر ممكن است . بنابراین بهترین راه خاتمه دادن به زندگی های مشقت بار و بدون عاطفه توافق طرفین بر روی طلاق می باشد كه در ضمن این توافق دو طرف بر روی مسائل مالی و حقوق مشخصه توافق كرده و با دادن دادخواست مشترك امكان طلاق را فراهم می كنند و چون این درخواست مشترك و با توافق طرفین است حكم صادر شده در مورد آن قطعی بوده و قابل تجدید نظر خواهی نیز نمی باشد كه از نظر زمان رسیدگی سریع تر از موارد دیگر طلاق خواهد بود .
4-(صالحی، حسین، (1381)، طلاق رجعی در فقه و حقوق ایران، نشر میزان ، ص 131):
در اصطلاح حقوقی چنان که ماده 1011 قانون مدنی می گوید: «غائب مفقودالاثر کسی است که ازغیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته باشد و از او به هیچ وجه خبری نباشد . کسی که مدت کوتاهی غائب بوده و یا اینکه اطرافیان او می دانند که او زنده است ولیکن محل او مشخص نیست غایب مفقودالاثر شناخته نمی شود اگرچه غیبت او مدت مدیدی به طول انجامد و یا هیچ زمان برنگردد . و تشخیص طولانی بودن مدت غیبت هم بر عهده عرف می باشد . که مسلماً در این مدت زوجه در مضیقه قرار خواهد گرفت مخصوصاً آنکه کسی نباشد که نفقه او رابپردازد.
زنی که شوهرش غائب مفقودالاثر شده چندین حالت برای او قابل فرض است :
1-گاه برای او ثابت می شود که همسرش فوت کرده است در این صورت زوجه می تواند از تاریخ وصول خبر فوت ، عده وفات نگه دارد هر چند که چندین سال از فوت همسرش گذشته باشد و پس ازپایان عده می تواند مجدداً با شخص دیگری ازدواج نماید .
2-گاه خبر حیات شوهر ، واصل می شود ولی معلوم نمی شود که در کجاست . در این صورت زوجه باید صبر کند تا شوهر طلاقش دهد یا آنکه بمیرد . هرچند مدت غیبت او به طول انجامد در این صورت هرگاه شوهر دارایی از خود باقی گذاشته باشد نفقه زن از آن تأدیه می شود و الا از بیت المال ، نفقه او داده خواهد شد .
3- گاه به هیچ وجه خبری از مرگ یا حیات او در دست نیست . در چنین حالتی اگر زوج غائب ، اموال و دارایی داشته باشد که زوجه بتواند از آن ارتزاق کند یا کسی از ناحیه زوج موجود باشد که مخارج او را تأمین کند زوجه باید صبر کند تا وضعیت غائب ، معلوم گردد زیرا حیات سابق ، استصحاب می گردد تا فوت او مسلم شود .
ولی اگر زوج دارایی و ثروت نداشته باشد تا نفقه زن از آن داده شود و کسی هم نفقه او را نپذیرد ، اگرچه مقتضای استصحاب حیات غائب ، ایجاب می کند که زن صبر کند تا وضعیت غائب معلوم گردد ولی نظر به روایاتی ، چنانچه زن نخواهد صبر کند و اراده نماید که شوهر کند می تواند امر خودش را به نزد حاکم شرع ببرد و حاکم شرع از تاریخ مراجعه به زن چهارسال مهلت می دهد که تفحص لازم صورت گیرد و وضعیت شوهر معلوم گردد که زنده است یا مرده . اگر خبری به دست آورد که مجدداً باید صبر کند والا اگر فوت یا حیات او معلوم نگردد حاکم ، ولیّ مفقودالاثر را مجبور می کند که زن را طلاق دهد و در صورت خودداری او ، خودش زن را مطلقه می سازد .
امام راحل (رضوان الله تعالی علیه ) در مورد حکم حاکم می فرماید: « اگر غائب مفقودالاثر، ولی داشته باشد حاکم به او امر می کند که زن را طلاق دهد. و اگر که او اقدام نکرد او را مجبور به این کارمی نماید و در صورتی که ولیّ نداشته باشد یا داشته باشد اما اقدام نکرده و اجبار او هم ممکن نبوده ، دراین صورت حاکم زن را طلاق می دهد و سپس زن به مدت 4 ماه و ده روز عده وفات نگه می دارد .
آقای دکتر ناصر کاتوزیان ، کتاب حقوق خانواده
آقایان دکتر حسین صفایی و اسدالله امامی ، کتاب مختصر حقوق خانواده
آقای محقق داماد ، کتاب حقوق خانواده
کتاب لمعه شهید اول

کردن ثروت­ها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می­دهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین می­کند. فساد اقتصادی شرایطی را فراهم می­نماید که در سایه آن، دیگر انواع جرایم تسهیل می­یابند. بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال­گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می­شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می­کند.
 
واژگان کلیدی:جرم،مجازات،اقتصاد،قانون.
 
مقدمه
جرائم اقتصادی یکی از آسیب های مهمی است که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می دهد. این موضوع بخصوص در کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند، دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری هست. جرائم اقتصادی با زنجیره ای از جرائم دیگر در ارتباط است؛ جرایمی از قبیل ارتشاء، تطهیر درآمدهای نامشروع یا پولشویی، جعل اظهار نامه های گمرکی یا مالیاتی و در حالت سازمان یافته ایجاد اختلال در نظام اقتصادی که هر یک به نوبه خود قدرت فراوانی در تخریب منافع ملی و سرمایه های اجتماعی دارد. پول های باد آورده، به هم ریختن توازن اقتصادی، فرار سرمایه و به هم زدن برنامه های مدیران و مسئولان برای کنترل سلامت و امنیت اقتصادی و … وجه مشترک همه انواع جرائم اقتصادی است. به همین دلیل در سرتاسر دنیا، دولت ها  در صدد شناسایی علل و عوامل واقعی وقوع جرائم اقتصادی بوده تا با وضع مقرراتی در این زمینه، به حمایت از نظم و امنیت اقتصادی برخیزند.  روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و اطلاعات نیز به‌صورت کتابخانه ای جمع آوری شده است.  نتایج نشان می‌دهد که در نظام قضائی ایران، هنوز دادگاه خاص جرائم اقتصادی وجود ندارد. از طرف دیگر با وجود آنکه بیشترین بار تحقیقات مقدماتی جرائم اقتصادی بر عهده ضابطین دادگستری است، با این حال انسجام لازم در این زمینه وجود نداشته و این امر توسط نهادهای متعددی انجام می گیرد، به‌نحوی که تشتت بسیاری مشاهده شده و حتی برخی از نهادها به لحاظ قانونی، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند. در جرایم اقتصادی، نتیجه مجرمانه یعنی اخلال در نظام اقتصادی کشور و انگیزة کسب منفعت در سطحی گسترده، دو شاخصی است که دشواری ها و چالش های پیشگیری از این قبیل جرایم را مطرح می کند. تدابیر پیشگیری به تبعِ دو شاخص فوق، هم باید گسترده و هم باید برهم زننده انگیزه ها باشد. در این پایان نامه با تاکید بر سیاست جنایی ایران به برخی از مهمترین تدابیر پیشگیرانه وضعی در رویارویی با جرایم اقتصادی پرداخته می شود. در جرایم اقتصادی، نتیجه مجرمانه یعنی اخلال در نظام اقتصادی کشور و انگیزة کسب منفعت در سطحی گسترده، دو شاخصی است که دشواری ها و چالش های پیشگیری از این قبیل جرایم را مطرح می کند. از دغدغه های مهم زندگی انسانها و جوامع بشری در طول تاریخ مسائل اقتصادی و مشکلات ناشی از آن است . بشر عمده سعادت و آسایش خود را در تامین مایحتاج زندگی مادی و برخورداری از یک اقتصاد پویا که در پوشش آن به راحتی بتواند به تمام خواسته هاو نیازهای مادی خویش دست یازد ، جستجو کرده است . حتی انسانهای دین باور ، اگر چه اقتصاد را زیربنای جامعه انسانی نمی دانند لیکن ، از آنجا که مسائل مادی و

 اقتصادی در رشد معنوی و روحی تاثیر زیادی داشته و چه بسا در موارد کثیری زندگی معنوی آنان را تحت شعاع قرار داده است به اقتصاد به عنوان یکی از ارکان اساسی زندگی توجه و در حل معضلات آن اندیشیده اند . دسترسی به امکانات مالی مقدمه ای کارساز در جهت رشد معنوی در فرهنگ دینی جایگاه قابل توجهی داشته است . برهه ای از زمان وجود ندارد که جوامع دستخوش بحرانهای ناشی از پدیده های اقتصادی اعم از رونق و رکود اقتصادی و کمبود مواد غذایی و غیر غذایی نبوده باشد . تلاش انسانها برای تهیه نان، مسکن ، البسه ، ایجاد اشتغال ، فراهم نمودن مقدمات تحصیل و مایحتاج مادی دیگر بشر همیشه زاییده پدیده های مثبت و منفی بوده است . پدیده های منفی اقتصادی همیشه نتیجه شرایط آب و هوا ، نارسایی مدیریت حاکم بر نظام اقتصادی ، کمبود مواد غذایی و مواد اولیه و امثال آن نیست، گاهی این پدیده ها ، ناشی از اعمال سودجویانه و ضد انسانی عده ای است که جهت کسب منافع بیشتر طی طریق مشروع را رها کرده و با انجام اعمال ضد اخلاقی به دامن آلوده فتنه انگیزی و تحصیل ناحق و نادرست مال و ثروت چنگ زده اند ، و با اعمال خود مشکلات اقتصادی ناشی از امور طبیعی را فزونی بخشیده و حتی به اخلال در نظام اقتصادی و اجتماعی جوامع پرداخته و حیات انسانها را به مخاطره انداخته اند . پدیده های مجرمانه اقتصادی همیشه در سرلوحه جرایم بوده و جوامع برای واکنش مناسب در مقابل این پدیده ها از هیچ تلاشی دریغ نورزیده است ، و در راستای آن همیشه برای دفع و رفع مضرات ناشی از آن آمادگی اجتماعی مناسب وجود داشته است . اقتصاد و امور مادی همیشه در زندگی بشر ، حتی زمانی که به زندگی اجتماعی روی نیاورده بود ، رکن اساسی محسوب می شده است ، لیکن امروزه با پیچیده شدن زندگی اجتماعی و خارج شدن جوامع از مراحل ابتدایی و برقراری روابط گسترده انسانها ، اقتصاد جهش خیره کننده ای داشته و جلوه گری خاصی در جوامع پیدا کرده است . به میزان رشد اقتصاد و گسترش و پیچیدگی روابط انسانها ، جرائم اقتصادی هم با افزایش فزاینده ای روبرو و هم عملیات اجرایی آن از یک نوع پیچیدگی برخوردار می باشد ، لذا واکنش با آن باید با اتخاذ تدابیر لازم و اعمال سیاست جنایی شایسته توام گردد.

فصل اول-کلیات تحقیق
 
1-بیان مساله
اصولاً جرائم اقتصادی در ترمینولوژی حقوق اقتصادی معنا می‌یابد و بدون حقوق اقتصادی که رسالت آن، مدیریت نظام اقتصادی و حفظ نظم اقتصادی در سطح کلان می‌باشد، نمی‌توان از دادرسی و واکنش در قبال جرائم اقتصادی سخن گفت.ماهیت فنی جرائم اقتصادی اقتضاء می‌کند در مبارزه علیه آن، توسل به عدالت جنایی و سزاده ویا عدالت ترمیمی- که خود رشته ای نوپاست و ظرفیتهای خاصی مانند جبران خسارت و مسئولیت پذیری مجرم را داراست- و یا به عبارت دیگر صرف کیفر گرائی و یا کیفر گریزی، بدون از بین بردن علل و عوامل جرم که همانا ضعف و تشتت و خلاء های تقنینی و یا مشکلات ساختاری در اقتصاد نظیر، خنثی بودن نظام اقتصادی، عدم امنیت سرمایه گذاری و پیچیدگی ونامتناسب بودن مقررات اقتصادی است، منتج به نتیجه مطلوب نشود، زیرا اصولاً مبارزه با معلول، ره به مقصد نمی‌برد.وضعیت اقتصادی هر کشور، اثر تعیین کننده و جهت دهنده بر استقلال ملی آن کشور دارد. کشور ایران با وجود ذخایر ارزندۀ زیرزمینی، اراضی قابل توجه کشاورزی و نیروی انسانی بالقوۀ مستعد، در صورت به کار انداختن ابتکارات شایسته، امکان دسترسی به رشد اقتصادی، خود کفائی و خوداتکائی را خواهد داشت. با توجه به اهمیت اقتصاد در توسعه و پیشرفت جوامع، اهمیت مفاسد اقتصادی نیز به خوبی آشکار می‌گردد .جرائم اقتصادی مانند موریانه‌ای، پایه‌های جامعه را سست می‌کند یا به بیان دیگر فساد، جامعه را به جنگلی تبدیل می‌کند که صاحبان سرمایه و قدرت و گاهی هم جنایتکاران با تشکیلات سازمان یافته خود، فرمانروای مطلق آن می‌شوند. جرایم اقتصادی، شبکة توزیع در آمدها را در جامعه بر هم می‌زند و فاصله فقیر و غنی را تشدید می‌کند.مفاسد اقتصادی یکی از مهم‌ترین موانع توسعه در جوامع امروزی است که بررسی علل و عوامل منجر به بروز و رشد این نوع جرائم و بررسی نقاط ضعف قوانین در ایران و مقایسه تطبیقی با اسناد و قوانین بین‌المللی و در نهایت، رسیدن به راهکارهای موثر برای مقابله با مفاسد اقتصادی، ازاهمیت ویژه ای برخوردار است.آثار سوئی که از مفاسد اقتصادی ایجاد می‌شود، اقتضاء می‌نماید که یک سیاست جنائی معقول و منطقی برای مبارزه با این نوع مفاسد، پیش‌بینی شود.بنا بر شواهد موجود، هر چه به پایان سدۀ بیستم نزدیک می‌شویم، موضوع فساد به عنوان یکی از مسائل فراگیر دهۀ آخر این قرن، اهمیت بیشتری می‌یابد. هر کشور با هر سطحی از توسعه، تحت تاثیر رسوائی‌های فساد قرار می‌گیرد، هر چند سطوح آن در کشورهای مختلف از یکدیگر تفاوت دارد و تحت تأثیر پارامترهای متفاوتی است.مجرمین یقه سفید و افرادی که از نفوذ و قدرت سیاسی و اقتصادی برخوردارند، مرتکبین اصلی این‌گونه از جرائم هستند. ایران در مقایسه با کشورهای دیگر و از دیدگاه بین‌المللی در رتبه‌های بالای فساد قرار دارد بر اساس بررسی‌های موجود، ایران به علت عدم نظارت کافی در دستگاه های دولتی جزء فساد پذیرترین کشورهای دنیاست .با مشخص شدن آثار مخرب و انکارناپذیر فساد اقتصادی در رسیدن به توسعۀ پایدار و عدالت اجتماعی، مبارزه و کنترل این پدیدۀ شوم، بایستی به اولویت اساسی برنامه‌های دولت، تبدیل شود.در برخورد با جرایم اقتصادی بایستی با حساسیتهای خاص و بدون شعارگرایی در قوه قضائیه تعقیب شود. مسلماً تدوین لوایح قضایی مناسب در این قلمرو همانند سایر قلمروهای حقوقی از وظایف قوه قضائیه بوده و این قوه نبایستی در مبارزه با جرایم اقتصادی تحت تأثیر نگاه های سیاسی و اجرایی غیر قضایی قرار بگیرد. مسلماً برخورد شایسته قانونی، تضمینی جهت اقتصاد سالم و جلوگیری از فرار سرمایه خواهد بود.

یک مطلب دیگر :

2-پیشینه تحقیق
در ارتباط با موضوعات مشابه رساله، چندین مقاله و فارسی و  انگلیسی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با  موضوع نقش ساختار های اجرایی در جرایم اقتصادی, بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده و از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد.
1-( حبیب­زاده ومنصور­آبادی؛محمدجعفر و عباس؛ مقاله بررسی تطبیقی اختلاس وتصرف غیرقانونی در حقوق کیفری ایران ، ماهنامه دادرسی،شماره27، سال 1380،ص17):
موضوع جرم بزه تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی عبارتست از وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از دستگاه های مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی یا اموال متعلق به سایراشخاص(حقیقی یا حقوقی خصوصی) که نزد دستگاه ها و کارکنان آنها بر حسب وظایف قانونی سپرده شده اند. بنابر تعریف عام اموال شامل اموال مادی، حقوق مالی(مثل مطالبات)، اسناد مشخص کننده اموال و حقوق مالی، اسناد در وجه حامل می شود.
2-( حبیب زاده، محمّد جعفر؛ محقق داماد، سیّد مصطفی، مقاله اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق ایران، 1374 _ نشریه دانشگاه شاهد، شمار 9،ص31):
پیامد استقرار نظام جمهور ی اسلام ی در ایرا ن، به عنوا ن یک نهاد حکومتی، مبتنی بر پذیرش و تفکیک قوا ی سه گان  قانونگذار ی، قضایی و اجرایی کشور، این بود که یک حکومت دینی با ولایت و مرجعیت روحانی و اسلامی، از طریق نهادها ی دارا ی صلاحیت مستقل و تعریف شده، اعما ل حاکمیت کند. از جمله پیامدها ی آ ن پذیرش نظام قانونگذار ی پارلمانی در دو نهاد طولی مجلس شورا ی اسلامی و شورای نگهبا ن قانو ن اساسی بود. در این راستا بسیاری از احکام جزایی فقهی در قالب مواد قانونی به زبان رسمی کشور تدوین شد و به تصویب و تأیید مجلس شورا ی اسلامی و شورا ی نگهبا ن قانو ن اساسی رسید و مستند مراجع قضای ی قرار گرفت.
3-( حبیب زاده، محمد جعفر، آسیب شناسی نظام عدالت جنایی ایران، مجلة علوم اجتماعی و انسانی دانشکاه شیراز، تابستان 1383،ص45)
عنصر قانونی جرم اقتصادی از زاویه مرجع وضع به دو طبقه نهادهای تقنینی و نهادهای غیر تقنینی قابل تقسیم است. با نگاهی گذرا به قوانین در این خصوص، می‌توان دریافت؛ به سبب ماهیت فنی و صنفی این جرایم، عمدتاً در نهادهای غیر تقنینی اعم از تشکل‌های صنفی یا کمسیون‌های هیأت دولت و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، جرم انگاری صورت گرفته است. این تنوع منابع قانونی منجر به نوعی پراکندگی و عدم انسجام در عنصر قانونی جرایم اقتصادی شده است
4-( رئیس دانا، فریبرز، چکیدة مباحث مطرح شده در محور جرایم مالی- اقتصادی، آسیب‌های اجتماعی ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات آگه،1383،ص56):
مجرم اقتصادی تحت عنوان یقه سفید اولین بار توسط ساترلند جامعه شناس امریکایی استعمال گردید. این مجرمین از نظر شخصیتی دارای ضریب هوشی بالایی هستند و عمدتاً شیوه ارتکاب جرم آنان عاری از هرگونه خشونت و توسل به زور است. از دیگر خصایص آنان دارا بودن حالت خطرناک بدین مفهوم که؛ از یک سو ظرفیت مجرمانه آن‌ها (به علت ضریب هوشی بالا و منتفذ بودن) بالاست و از سوی دیگر قابلیت انطباق اجتماعی (به علت عدم رویت پذیری و فاقد سرزنش بودن این جرایم) در این افراد بالا است. نظریه فشار مرتن در خصوص این گروه از مجرمین، چنین است؛ ما در جامعه با یکسری اهداف مواجه هستیم که دستیابی به آنها به عنوان یک موفقیت، تشویق می‌شود و از سوی دیگر با وسایل و فرصت‌های قانونی مواجه هستیم که باید جهت نیل به آن اهداف در اختیار افراد جامعه قرار گیرد. مجرم اقتصادی در هنگام روبرو شدن با شکاف بین این اهداف و فرصت‌ها، با توجه به خصیصه نوآور بودن، به شیوه های غیر قانونی متوسل می‌شود.
5-( لازمیان، محمد مسعود، سیاست جنایی تقنینی ایران در جرایم اقتصادی، جلد دوم، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مشهد،1386.):
سومین عامل و مساله ساختاری در اقتصاد ما پیچیدگی و نامتناسب بودن مقررات است . در جهان امروز، مقررات اقتصادی و مالی بسیار شفاف، صریح و در عین حال دقیق و ثابت است. سیستم‌های بانکی، گمرکی، مالیاتی و امثال آن در کشور ما آن قدر پیچ و خم دارد که بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند یا اصلاً در آن وارد نشوند یا از طریق غیرقانونی و یا پرداخت رشوه و زد و بندها هر چه زودتر و خارج از مراحل سخت و پیچیده‌ی اداری و مقررات به مقصود خود برسند که این خود زمینۀ مشکلات و مفاسد اقتصادی زیادی می‌شود.
3-سوالات تحقیق

• عوامل فرهنگی چه تاثیری در ارتکاب جرایم اقتصادی در ساختار های اجرایی کشور دارد؟

2- هدف از جرم انگاری در قلمرو جرایم اقتصادی چیست؟
3-آیا ساختار های اجرایی در جرایم اقتصادی تاثیر دارند؟
4-فرضیه ها
1- عوامل فرهنگی تاثیر مستقیم در ارتکاب جرایم اقتصادی در ساختار های اجرایی کشور دارد.
2-هدف از جرم انگاری در قلمرو جرایم اقتصادی، حمایت جنایی از نظام اقتصادی کشور می باشد.
3-بلی،به نظر می رسد ساختار های اجرایی در جرایم اقتصادی تاثیر دارند.
5-اهداف تحقیق

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
چکیده
اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بی­بدیلی را ایفا می­کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی­توان آن­را نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه­های دیگر زندگی می­شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار می­دهد.فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروت­ها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می­دهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین می­کند. فساد اقتصادی شرایطی را فراهم می­نماید که در سایه آن، دیگر انواع جرایم تسهیل می­یابند. بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال­گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می­شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می­کند.
 
واژگان کلیدی:جرم،مجازات،اقتصاد،قانون.
 
مقدمه
جرائم اقتصادی یکی از آسیب های مهمی است که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می دهد. این موضوع بخصوص در کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند، دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری هست. جرائم اقتصادی با زنجیره ای از جرائم دیگر در ارتباط است؛ جرایمی از قبیل ارتشاء، تطهیر درآمدهای نامشروع یا پولشویی، جعل اظهار نامه های گمرکی یا مالیاتی و در حالت سازمان یافته ایجاد اختلال در نظام اقتصادی که هر یک به نوبه خود قدرت فراوانی در تخریب منافع ملی و سرمایه های اجتماعی دارد. پول های باد آورده، به هم ریختن توازن اقتصادی، فرار سرمایه و به هم زدن برنامه های مدیران و مسئولان برای کنترل سلامت و امنیت اقتصادی و … وجه مشترک همه انواع جرائم اقتصادی است. به همین دلیل در سرتاسر دنیا، دولت ها  در صدد شناسایی علل و عوامل واقعی وقوع جرائم اقتصادی بوده تا با وضع مقرراتی در این زمینه، به حمایت از نظم و امنیت اقتصادی برخیزند.  روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و اطلاعات نیز به‌صورت کتابخانه ای جمع آوری شده است.  نتایج نشان می‌دهد که در نظام قضائی ایران، هنوز دادگاه خاص جرائم اقتصادی وجود ندارد. از طرف دیگر با وجود آنکه بیشترین بار تحقیقات مقدماتی جرائم اقتصادی بر عهده ضابطین دادگستری است، با این حال انسجام لازم در این زمینه وجود نداشته و این امر توسط نهادهای متعددی انجام می گیرد، به‌نحوی که تشتت بسیاری مشاهده شده و حتی برخی از نهاها به لحاظ قانونی، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند. در جرایم اقتصادی، نتیجه مجرمانه یعنی اخلال در نظام اقتصادی کشور و انگیزة کسب منفعت در سطحی گسترده، دو شاخصی است که دشواری ها و چالش های پیشگیری از این قبیل جرایم را مطرح می کند. تدابیر پیشگیری به تبعِ دو شاخص فوق، هم باید گسترده و هم باید برهم زننده انگیزه ها باشد. در این پایان نامه با تاکید بر سیاست جنایی ایران به برخی از مهمترین تدابیر پیشگیرانه وضعی در رویارویی با جرایم اقتصادی پرداخته می شود. در جرایم اقتصادی، نتیجه مجرمانه یعنی اخلال در نظام اقتصادی کشور و انگیزة کسب منفعت در سطحی گسترده، دو شاخصی است که دشواری ها و چالش های پیشگیری از این قبیل جرایم را مطرح می کند. از دغدغه های مهم زندگی انسانها و جوامع بشری در طول تاریخ مسائل اقتصادی و مشکلات ناشی از آن است . بشر عمده سعادت و آسایش خود را در تامین مایحتاج زندگی مادی و برخورداری از یک اقتصاد پویا که در پوشش آن به راحتی بتواند به تمام خواسته هاو نیازهای مادی خویش دست یازد ، جستجو کرده است . حتی انسانهای دین باور ، اگر چه اقتصاد را زیربنای جامعه انسانی نمی دانند لیکن ، از آنجا که مسائل مادی و اقتصادی در رشد معنوی و روحی تاثیر زیادی داشته و چه بسا در موارد کثیری زندگی معنوی آنان را تحت شعاع قرار داده است به اقتصاد به عنوان یکی از ارکان اساسی

 زندگی توجه و در حل معضلات آن اندیشیده اند . دسترسی به امکانات مالی مقدمه ای کارساز در جهت رشد معنوی در فرهنگ دینی جایگاه قابل توجهی داشته است . کلام منسوب به رسول اکرم (صلی اله علیه و آله ) : « من لا معاش له لا معادله » حکایت گویای این اندیشه است . برهه ای از زمان وجود ندارد که جوامع دستخوش بحرانهای ناشی از پدیده های اقتصادی اعم از رونق و رکود اقتصادی و کمبود مواد غذایی و غیر غذایی نبوده باشد . تلاش انسانها برای تهیه نان، مسکن ، البسه ، ایجاد اشتغال ، فراهم نمودن مقدمات تحصیل و مایحتاج مادی دیگر بشر همیشه زاییده پدیده های مثبت و منفی بوده است . پدیده ها منفی اقتصادی همیشه نتیجه شرایط آب و هوا ، نارسایی مدیریت حاکم بر نظام اقتصادی ، کمبود مواد غذایی و مواد اولیه و امثال آن نیست، گاهی این پدیده ها ، ناشی از اعمال سودجویانه و ضد انسانی عده ای است که جهت کسب منافع بیشتر طی طریق مشروع را رها کرده و با انجام اعمال ضد اخلاقی به دامن آلوده فتنه انگیزی و تحصیل ناحق و نادرست مال و ثروت چنگ زده اند ، و با اعمال خود مشکلات اقتصادی ناشی از امور طبیعی را فزونی بخشیده و حتی به اخلال در نظام اقتصادی و اجتماعی جوامع پرداخته و حیات انسانها را به مخاطره انداخته اند . پدیده های مجرمانه اقتصادی همیشه در سرلوحه جرایم بوده و جوامع برای واکنش مناسب در مقابل این پدیده ها از هیچ تلاشی دریغ نورزیده است ، و در راستای آن همیشه برای دفع و رفع مضرات ناشی از آن آمادگی اجتماعی مناسب وجود داشته است . اقتصاد و امور مادی همیشه در زندگی بشر ، حتی زمانی که به زندگی اجتماعی روی نیاورده بود ، رکن اساسی محسوب می شده است ، لیکن امروزه با پیچیده شدن زندگی اجتماعی و خارج شدن جوامع از مراحل ابتدایی و برقراری روابط گسترده انسانها ، اقتصاد جهش خیره کننده ای داشته و جلوه گری خاصی در جوامع پیدا کرده است . به میزان رشد اقتصاد و گسترش و پیچیدگی روابط انسانها ، جرائم اقتصادی هم با افزایش فزاینده ای روبرو و هم عملیات اجرایی آن از یک نوع پیچیدگی برخوردار می باشد ، لذا واکنش با آن باید با اتخاذ تدابیر لازم و اعمال سیاست جنایی شایسته توام گردد.

 
فصل اول-کلیات تحقیق
 
 
بیان مساله
اصولاً جرائم اقتصادی در ترمینولوژی حقوق اقتصادی معنا می‌یابد و بدون حقوق اقتصادی که رسالت آن، مدیریت نظام اقتصادی و حفظ نظم اقتصادی در سطح کلان می‌باشد، نمی‌توان از دادرسی و واکنش در قبال جرائم اقتصادی سخن گفت.ماهیت فنی جرائم اقتصادی اقتضاء می‌کند در مبارزه علیه آن، توسل به عدالت جنایی و سزاده ویا عدالت ترمیمی- که خود رشته ای نوپاست و ظرفیتهای خاصی مانند جبران خسارت و مسئولیت پذیری مجرم را داراست- و یا به عبارت دیگر صرف کیفر گرائی و یا کیفر گریزی، بدون از بین بردن علل و عوامل جرم که همانا ضعف و تشتت و خلاء های تقنینی و یا مشکلات ساختاری در اقتصاد نظیر، خنثی بودن نظام اقتصادی، عدم امنیت سرمایه گذاری و پیچیدگی ونامتناسب بودن مقررات اقتصادی است، منتج به نتیجه مطلوب نشود، زیرا اصولاً مبارزه با معلول، ره به مقصد نمی‌برد.وضعیت اقتصادی هر کشور، اثر تعیین کننده و جهت دهنده بر استقلال ملی آن کشور دارد. کشور ایران با وجود ذخایر ارزندۀ زیرزمینی، اراضی قابل توجه کشاورزی و نیروی انسانی بالقوۀ مستعد، در صورت به کار انداختن ابتکارات شایسته، امکان دسترسی به رشد اقتصادی، خود کفائی و خوداتکائی را خواهد داشت. با توجه به اهمیت اقتصاد در توسعه و پیشرفت جوامع، اهمیت مفاسد اقتصادی نیز به خوبی آشکار می‌گردد. جرائم اقتصادی مانند موریانه‌ای، پایه‌های جامعه را سست می‌کند یا به بیان دیگر فساد، جامعه را به جنگلی تبدیل می‌کند که صاحبان سرمایه و قدرت و گاهی هم جنایتکاران با تشکیلات سازمان یافته خود، رمانروای مطلق آن می‌شوند. جرایم اقتصادی، شبکة توزیع در آمدها را در جامعه بر هم می‌زند و فاصله فقیر و غنی را تشدید می‌کند.مفاسد اقتصادی یکی از مهم‌ترین موانع توسعه در جوامع امروزی است که بررسی علل و عوامل منجر به بروز و رشد این نوع جرائم و بررسی نقاط ضعف قوانین در ایران و مقایسه تطبیقی با اسناد و قوانین بین‌المللی و در نهایت، رسیدن به راهکارهای موثر برای مقابله با مفاسد اقتصادی، ازاهمیت ویژه ای برخوردار است.آثار سوئی که از مفاسد اقتصادی ایجاد می‌شود، اقتضاء می‌نماید که یک سیاست جنائی معقول و منطقی برای مبارزه با این نوع مفاسد، پیش‌بینی شود.بنا بر شواهد موجود، هر چه به پایان سدۀ بیستم نزدیک می‌شویم، موضوع فساد به عنوان یکی از مسائل فراگیر دهۀ آخر این قرن، اهمیت بیشتری می‌یابد. هر کشور با هر سطحی از توسعه، تحت تاثیر رسوائی‌های فساد قرار می‌گیرد، هر چند سطوح آن در کشورهای مختلف از یکدیگر تفاوت دارد و تحت تأثیر پارامترهای متفاوتی است.مجرمین یقه سفید و افرادی که از نفوذ و قدرت سیاسی و اقتصادی برخوردارند، مرتکبین اصلی این‌گونه از جرائم هستند. ایران در مقایسه با کشورهای دیگر و از دیدگاه بین‌المللی در رتبه‌های بالای فساد قرار دارد بر اساس بررسی‌های موجود، ایران جزء فساد پذیرترین کشورهای دنیاست.با مشخص شدن آثار مخرب و انکارناپذیر فساد اقتصادی در رسیدن به توسعۀ پایدار و عدالت اجتماعی، مبارزه و کنترل این پدیدۀ شوم، بایستی به اولویت اساسی برنامه‌های دولت، تبدیل شود.در برخورد با جرایم اقتصادی بایستی با حساسیتهای خاص و بدون شعارگرایی در قوه قضائیه تعقیب شود. مسلماً تدوین لوایح قضایی مناسب در این قلمرو همانند سایر قلمروهای حقوقی از وظایف قوه قضائیه بوده و این قوه نبایستی در مبارزه با جرایم اقتصادی تحت تأثیر نگاه های سیاسی و اجرایی غیر قضایی قرار بگیرد. مسلماً برخورد شایسته قانونی، تضمینی جهت اقتصاد سالم و جلوگیری از فرار سرمایه خواهد بود.

یک مطلب دیگر :

پیشینه تحقیق
در ارتباط با موضوعات مشابه رساله، چندین مقاله و فارسی و  انگلیسی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با  موضوع سیاست جنایی ایران در قبال جرایم اقتصادی, بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده و از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد.
1-( حبیب­زاده ومنصور­آبادی؛محمدجعفر و عباس؛ مقاله بررسی تطبیقی اختلاس وتصرف غیرقانونی در حقوق کیفری ایران ، ماهنامه دادرسی،شماره27، سال 1380):
موضوع جرم بزه تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی عبارتست از وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از دستگاه های مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی یا اموال متعلق به سایراشخاص(حقیقی یا حقوقی خصوصی) که نزد دستگاه ها و کارکنان آنها بر حسب وظایف قانونی سپرده شده اند. بنابر تعریف عام اموال شامل اموال مادی، حقوق مالی(مثل مطالبات)، اسناد مشخص کننده اموال و حقوق مالی، اسناد در وجه حامل می شود.
2-( حبیب زاده، محمّد جعفر؛ محقق داماد، سیّد مصطفی، مقاله اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق ایران، 1374 _ نشریه دانشگاه شاهد، شماره 9):
پیامد استقرار نظام جمهور ی اسلام ی در ایرا ن، به عنوا ن یک نهاد حکومتی، مبتنی بر پذیرش و تفکیک قوا ی سه گان  قانونگذار ی، قضایی و اجرایی کشور، این بود که یک حکومت دینی با ولایت و مرجعیت روحانی و اسلامی، از طریق نهادها ی دارا ی صلاحیت مستقل و تعریف شده، اعما ل حاکمیت کند. از جمله پیامدها ی آ ن پذیرش نظام قانونگذار ی پارلمانی در دو نهاد طولی مجلس شورا ی اسلامی و شورای نگهبا ن قانو ن اساسی بود. در این راستا بسیاری از احکام جزایی فقهی در قالب مواد قانونی به زبان رسمی کشور تدوین شد و به تصویب و تأیید مجلس شورا ی اسلامی و شورا ی نگهبا ن قانو ن اساسی رسید و مستند مراجع قضای ی قرار گرفت.
3-( حبیب زاده، محمد جعفر، آسیب شناسی نظام عدالت جنایی ایران، مجلة علوم اجتماعی و انسانی دانشکاه شیراز، تابستان 1383.)
عنصر قانونی جرم اقتصادی از زاویه مرجع وضع به دو طبقه نهادهای تقنینی و نهادهای غیر تقنینی قابل تقسیم است. با نگاهی گذرا به قوانین در این خصوص، می‌توان دریافت؛ به سبب ماهیت فنی و صنفی این جرایم، عمدتاً در نهادهای غیر تقنینی اعم از تشکل‌های صنفی یا کمسیون‌های هیأت دولت و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، جرم انگاری صورت گرفته است. این تنوع منابع قانونی منجر به نوعی پراکندگی و عدم انسجام در عنصر قانونی جرایم اقتصادی شده است
4-( رئیس دانا، فریبرز، چکیدة مباحث مطرح شده در محور جرایم مالی- اقتصادی، آسیب‌های اجتماعی ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات آگه،1383):
مجرم اقتصادی تحت عنوان یقه سفید اولین بار توسط ساترلند جامعه شناس امریکایی استعمال گردید. این مجرمین از نظر شخصیتی دارای ضریب هوشی بالایی هستند و عمدتاً شیوه ارتکاب جرم آنان عاری از هرگونه خشونت و توسل به زور است. از دیگر خصایص آنان دارا بودن حالت خطرناک بدین مفهوم که؛ از یک سو ظرفیت مجرمانه آن‌ها (به علت ضریب هوشی بالا و منتفذ بودن) بالاست و از سوی دیگر قابلیت انطباق اجتماعی (به علت عدم رویت پذیری و فاقد سرزنش بودن این جرایم) در این افراد بالا است. نظریه فشار مرتن در خصوص این گروه از مجرمین، چنین است؛ ما در جامعه با یکسری اهداف مواجه هستیم که دستیابی به آنها به عنوان یک موفقیت، تشویق می‌شود و از سوی دیگر با وسایل و فرصت‌های قانونی مواجه هستیم که باید جهت نیل به آن اهداف در اختیار افراد جامعه قرار گیرد. مجرم اقتصادی در هنگام روبرو شدن با شکاف بین این اهداف و فرصت‌ها، با توجه به خصیصه نوآور بودن، به شیوه های غیر قانونی متوسل می‌شود.
5-( لازمیان، محمد مسعود، سیاست جنایی تقنینی ایران در جرایم اقتصادی، جلد دوم، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مشهد،1386.):
سومین عامل و مساله ساختاری در اقتصاد ما پیچیدگی و نامتناسب بودن مقررات است. در جهان امروز، مقررات اقتصادی و مالی بسیار شفاف، صریح و در عین حال دقیق و ثابت است. سیستم‌های بانکی، گمرکی، مالیاتی و امثال آن در کشور ما آن قدر پیچ و خم دارد که بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند یا اصلاً در آن وارد نشوند یا از طریق غیرقانونی و یا پرداخت رشوه و زد و بندها هر چه زودتر و خارج از مراحل سخت و پیچیده‌ی اداری و مقررات به مقصود خود برسند که این خود زمینۀ مشکلات و مفاسد اقتصادی زیادی می‌شود.
سوالات تحقیق

• آیا جرایم ا قتصادی از حیث نتیجه در زمره جرایم مطلق می باشد؟

2- هدف از جرم انگاری در قلمرو جرایم اقتصادی چیست؟
3-آیا قوانین كیفری ایران برای كاهش جرایم اقتصادی كافی به نظر می رسند؟
فرضیه ها
1جرایم قتصادی از حیث نتیجه در زمره جرایم مطلق می باشد.
2-هدف از جرم انگاری در قلمرو جرایم اقتصادی، حمایت جنایی از نظام اقتصادی کشور می باشد.
3-خیر،قوانین كیفری ایران برای كاهش جرایم اقتصادی كافی به نظر نمی رسند.
اهداف تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده
فصل اول –کلیات		1
الف – بیان مساله و سوال های تحقیق		3
ب- مرور ادبیات تحقیق		5
ج- فرضیه های تحقیق		6
د- روش  تحقیق		6
ه- تقسیم بندی		6
فصل دوم –اثر فسخ بر زمان انتقال مالکیت		7
مبحث اول  – تعریف فسخ		8
گفتار اول – خیار در لغت		8
گفتار دوم- خیار در اصطلاح حقوقی		8
گفتار سوم – خیار در فقه امامیه		9
مبحث دوم -ماهیت خیار فسخ		10
مبحث سوم- قلمرو خیار فسخ		11
گفتار اول – قلمرو خیار در فقه امامیه		11
گفتار دوم – قلمرو خیار در نظامات حقوقی		12
گفتار سوم – قلمرو خیار در حقوق مدنی		12
مبحث چهارم- مبنای حق خیار		13
مبحث پنجم- طبیعت خیار و زمان ایجاد خیار		15
گفتار اول – طبیعت خیار		15
گفتار دوم- زمان ایجاد خیار		16
مبحث ششم –  نقش دادگاه در اجرای خیار		17
مبحث هفتم – آثار فسخ در حقوق ایران		18
گفتار اول-انحلال عقد لازم و بازگشت آثار به جا مانده از آن		19
گفتار دوم-اجرای خیار در صورت تلف ،عیب و نقص مبیع		19
گفتار سوم – اجرای خیار در صورت انتقال منافع مورد معامله		20
گفتار چهارم – خصوصیات فسخ		21
مبحث هشتم -تعریف و ماهیت مالکیت		21
گفتار اول- تعریف مالکیت		21
بند اول – تعریف مالکیت  در فقه امامیه		21
بند دوم – تعریف مالکیت در حقوق مدنی ایران		22
گفتار دوم – ماهیت مالکیت		24
فصل سوم –  اثر فسخ بر تصرفات مشتری در مبیع		26
مبحث اول – زمان انتقال مالکیت در بیع		27
گفتار اول – بیان قاعده کلی		28
گفتار دوم – وضعیت زمان انتقال مالکیت در بیع خیاری و بیع شرط		28
بند اول-  زمان انتقال مالکیت در بیع خیاری		28
الف – فقه امامیه		28
ب- قانون مدنی		29
بند دوم – زمان انتقال مالکیت در بیع شرط		30
الف-  انتقال مالکیت از زمان عقد		30
1-مالکیت عین		30
2-مالکیت منافع		31
ب- دامنه تصرفات مشتری		33
مبحث دوم – وضعیت تصرفات در اثنای مدت خیار		34
گفتار اول – گستره جواز تصرفات		35
گفتار دوم – نا ممکن شدن رد کالا و اعمال حق فسخ خریدار		38
بند اول- فقه امامیه		38
بند دوم – حقوق ایران		42
گفتار سوم –  تصرفات مشتری که باعث تغییرات جزئی شده است		43
بند اول –  تصرفات حقوقی قبل از اعمال حق فسخ		44
الف -انتقال در خیار شرط		44
1-انتقال اعیان در خیار شرط		44
2-انتقال منافع در خیار شرط		45
3-ایجاد حق برای ثالث در خیار شرط		46
ب- انتقال در خیارات  قانونی		46
1-انتقال اعیان در خیارات قانونی		46
2-انتقال منافع در خیارات قانونی		49
3-ایجاد حق برای ثالث در خیارات قانونی		51
ج- انتقال در معاملات با حق استرداد		52
1- انتقال اعیان در معاملات با حق استرداد		52
2-انتقال منافع در معاملات با حق استرداد کل		55
3-ایجاد حق برای ثالث در معاملات با حق استرداد		56
بند دوم – تصرفات مادی قبل از اعمال حق فسخ		57
الف- تصرفات موجب کاهش ارزش		57
ب- تصرفات موجب افزایش ارزش		59
1-افزایش ناشی از عمل خریدار		60
2-افزایش ناشی از افزودن عین		61
بند سوم – تصرفات منجر به تبدیل و مصرف کالا		62
فصل چهارم – نتیجه گیری و پیشنهادات		64
الف) نتیجه گیری		65
ب)پیشنهاد		66
فهرست منابع		67

چکیده انگلیسی
 
چکیده :
از آنجائیکه فسخ یکی از مسائل مهم حقوق قراردادی می باشد و آگاهی از احکام ، نحوه وقوع ، شرایط صحت و آثار فسخ ضرورت دارد و جهل در موارد یاد شده به حقوق ذینفع ثالث لطمه  وارد می آورد . بعضاً در  مواردی ممکن است در اثناء مدت  تنظیم قرارداد و فسخ چند معامله متوالی نسبت به مبیع صورت بگیرد . در این باره که آیا وجود خیار برای طرف قرارداد مانع از تصرف خریدار است یا اثری ندارد اختلاف نظر وجود دارد که منجر به لطمه به حقوق ثالث میگردد .
مستفاد از بند 1 ماده 362 قانون مدنی، یکی از آثار بیعی که بطور صحیح واقع می شود، این است که به مجرد وقوع بیع ، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شودالبته در صورتی که مبیع عین معین باشد و قابلیت تملیک را دارا باشد چرا که در بیع کلی، تحقق تملیک منوط به تعیین مصداق مبیع یا تسلیم آن است . باتوجه به این بند از ماده مذکور خریدار مالک مبیع بوده و می تواند در آن هر گونه تصرفی بنماید مگر در مواردی که مانعی قانونی یا قراردادی و توافقی در این راه وجود داشته باشد. به عبارتی بهتر در حقوق ما قاعده بر این است که در عقد بیع به صورت مطلق، ملکیت تام مشتری نسبت به مبیع مستقر است و مشتری میتواند با علم به وجود خیار بایع، هرگونه تصرف تلف یا ناقل در مبیع نماید. و  مبیع را به شخص ثالث انتقال دهد و یا آنرا تلف نماید و وجود خیار فسخ برای متبایعین، یا وجود اجلی برای تادیه ثمن، مانع انتقال مبیع نباشد.
کلید واژه ها : فسخ ، آثار فسخ ، مبیع ، بایع ، حقوق ثالث

فصل اول
کلیات
 
فسخ قرارداد با رعایت تشریفات مقرر آثاری به دنبال دارد. اثر طبیعی فسخ، گسیختن عقد و مبری شدن طرفین از تعهداتی است كه به موجب عقد بر عهده گرفته ‌اند. به علاوه فسخ عقد باعث می‌ شود تا تعهداتی كه انجام شده است به حالت قبل از عقد برگردد. مثلا اگر فروشنده مبیع را تسلیم نموده باشد و یا خریدار ثمن را پرداخت كرده باشد با فسخ بیع هر كدام از طرفین باید مورد معامله را عودت دهند. در این فرض اگر آسیبی به مال برسد، چه باید كرد؟ بدون تردید، در صورت اتلاف یا تسبیب، متصرف ضامن است و قواعد مربوط به ضمان قهری حاكم خواهد بود. اما اگر بعد از فسخ عقد، مبیع و ثمن در اثر حادثه خارجی خسارت ببیند رابطه حقوقی دو طرف در این حالت حقوق قابل بحث و بررسی است.(اسدی نژاد ،1389)
اگر هنگام اقدام فروشنده برای اعمال حق فسخ خود مشخص شود. خریدار موردمعامله را به غیر انتقال داده است. در این حالت، از جهت حقوقی مسائلی قابل طرح است . به عنوان مثال، آیا انتقال مال به غیر صحیح است یا خیر؟ برفرض صحت، انتقال مانع فسخ است یا خیر؟ برفرض عدم وجود مانع، بعد از فسخ تکلیف معامله دوم چه می شود؟ آیا در تمام خیارات یک دیدگاه را می توان پذیرفت یا باید قابل به تفکیک شد(صفا کیش ،1385)
در نظام حقوقی ما بیع و هر عقد معاوضی دیگر متشکل از دو تعهد یا تملیک متقابل است که با هم به وجود می آیند و از لحاظ موقعیت سببی در یک رتبه قرار دارند. بنابه

یک مطلب دیگر :

 

راهنمایی و مشاوره:

 تحلیلی هر یک از این دو تعهد سبب تعهد دیگر است و از دیدگاهی دیگر سببیت تعهدها مفهومی زائد است و بهتر است خود عقد را سبب تعهدات ناشی از آن دانست، با این وجود در نظر اخیر هم پیوستگی و همراهی دو تعهد ضروری است. اما علی رغم این هم رتبه بودن، تقدم و تاخر زمانی دو تعهد یا دو تملیک ممکن است، زیرا دوگانگی زمان امور اعتباری به ما اجازه می دهد که ضمن حفظ ارتباط سببی تعهدات و عقد، آنها را از لحاظ زمانی از یکدیگر جدا کنیم. (علوی ،1389)

لف ) بیان مسأله و سؤال های تحقیق :       
یكی از قواعد مسلم حقوقی كه با تفاوتهای جزئی تقریباً در اغلب نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده « اصل لزوم قرار دادها »است . این اصل در اسلام نیز بسیار مورد تأکید قرار گرفته است در حقوق اسلام قاعده « اصاله اللزوم » یكی از قواعد معروف فقهی به شمار می رود. در حالی که آیات و مستندات زیادی برای اصاله اللزوم از طرف علما وفقها بیان شده است ولی بسیاری از فقها ، مبنای این قاعده را آیه شریفه «اوفو باللعقود» می دانند . و در حقوق ایران نیز در مقام بیان مبانی اصل یاد شده به مواد 10 و 219 قانون مدنی اشاره شده است.
در مقابل عقودی نیز هستند که به جایز بودن آنها در قانون و یا قرارداد تصریح شده است ولی بحث پیش رو در مورد عقد بیع است که عقدی لازم به شمار می رود و طرفین جز در موارد معینه حق فسخ قرارداد را نخواهند داشت ماده 338 قانون مدنی در تعریف بیع مقرر می دارد : « بیع عبارتست از تملك عین به عوض معلوم».
در مورد ماهیت فسخ نظرات گوناگونی ارائه شده است ولی بطور کلی فسخ یك عقد در واقع انشای یك طرفه انحلال آن و ماهیتاً به منزله نوعی ایقاع است . و مبنای این حق اختیاری است كه بنا به توافق طرفین یا مستقیماً به حكم قانون برای یك یا دو طرف قرارداد و یا شخص ثالث شناخته شده است. کاربرد فسخ در عقد بیع به مراتب بیشتر از سایر عقود به چشم می خورد. به طوری که سه نوع خیار حیوان، مجلس و خیار تأخیر ثمن، مختص عقد بیع قرار گرفته اند شاید دلیل این امر همان قاعده « لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» باشد تا از ورود خسارت به بایع و یا مشتری جلوگیری شود و اگر قرار بود که عقد بیع بعداز انعقاد به هیچ عنوان فسخ نشود خسارتهای نا عادلانه ای به افراد بشر وارد می شد که این امر در حقوق اسلام بوسیله قاعده اخیر الذکربه شدت نهی شده است. البته یکی از انواع عقد بیع به نام بیع شرط در مدتی که برای بایع حق خیار ایجاد شده در هر لحظه از مدت مزبور که بایع اراده نماید قابل فسخ است، بیع شرط بیعی است که در آن شرط می‎شود هرگاه فروشنده در مدت معین تمام یا قسمتی از ثمن را به خریدار مسترد نماید حق فسخ معامله را نسبت به تمام یا قسمتی از مبیع داشته باشد.
هر چند كه در قانون مدنی ایران ماده و یا مواد قانونی كه به روشنی اثر فسخ عقد را بیان نماید وجود ندارد ولی با توجه به منابع فقهی و احكام مقرر در مواد متعدد قانون مدنی مسلم می گردد كه اصولاً اثر فسخ ناظر برآینده است و جز در موارد خاص در گذشته اثر ندارد . در مواردی پیش می آید که مشتری بعد از عقد بیع مبیع را به دیگری انتقال می دهد و بعد از این انتقال بایع به فسخ معامله (بیع) اقدام می کند، در این موارد نکات مبهم فراوانی وجود دارد که نیازمند به تحقیق و بحث است و جز با موشکافی برخی امور و نظرات حقوقدانان این ابهامات برطرف نخواهد شد مسائلی از این قبیل که آیا فسخ بیع توسط بایع تأثیری در انتقال مبیع خواهد داشت یا خیر؟ ونیز بعداز فسخ بیع توسط بایع وضعیت انتقال گیرنده دوم چگونه خواهد بود و مسائلی از این قبیل.
لذا ما در این پایان نامه بر آنیم تا با تحقیق در قوانین مربوط به موضوع و با یاری از تحقیقات پیشین در این زمینه به راهكارها و مسائلی که تا به حال به آن پرداخته نشده یا پرداخته شده ولی بازجای ابهام هست بپردازیم. پس ازطرح ایراد به شرحی كه گذشت به بحث اصلی پرداخته می شود . در خصوص موضوع مورد بحث سؤال هایی به شرح ذیل مطرح می گردد :

1-اگر خریدار در جاییکه خیار بایع ناشی از حکم قانون  است مبیع را بفروشد آیا بیع مزبور صحیح است ؟
2- آیا تصرفات خریدار تنها در عقود لازم صحیح و نافذ است ؟

 
ب ) مرور ادبیات تحقیق :
درباره ی تأثیر فسخ بایع بر انتقال مبیع به صورت جامع مطلبی وجود ندارد فقط نویسندگان و فقها به صورت پراکنده اشاره ای به این موضوع در کتب خود نموده اند که در ذیل به ذکر چند مورد بسنده می شود .
شهید ثانی ( 1389 ، ص 153 ) می نویسد : ” بنابراین در چنین موردی که مشتری مبیع را از ملک خود خارج کرده یا عملی که مانع رد می شود انجام داده و جاهل به قضیه بوده است باز هم فسخ معامله ممکن است و در این صورت از باب جمع بین حق مشتری و خریدار کالا از او مشتری باید اگر مبیع قیمی است قیمت آن را یا اگر مثلی است مثل آن را پرداخت کند در صورتی که عین مال تلف شود همین حکم نیز جاری است چنان که اگر متصرف مشتری و مغبون ، فروشنده باشد باز هم حکم مزبور ثابت است .”
دکتر امامی ( 1386 ،ج 1 ، ص 153)  می نویسد : “در صورتی که مورد معامله از ملکیت مشتری به وسیله عقدی از عقود لازمه از قبیل وقف و بیع خارج شده باشد ، مانند مورد تلف عمل می شود یعنی بدل آن از مثل یا قیمت داده خواهد شد در صورتی که قبل از دادن بدل به جهتی از جهات مانند اقاله ، معامله دوم فسخ شود و یا به عقد جدیدی مورد معامله به ملکیت مشتری درآید ، عین مبیع به بایع رد می شود اگر چه بایع رضایت ندهد ، زیرا دادن بدل در صورت نبودن اصل است و انتقال به غیر ، حقیقت شی را تغییر نداده است . و هر گاه مورد معامله به عقد غیر لازمی مانند هبه و بیع خیاری واگذار غیر شده باشد نمی توان مشتری را ملزم به انحلال آن نمود بلکه مانند مورد تلف ، بدل به بایع داده خواهد شد “.
شیخ محمد حسن نجفی ( 1368 ، ج23 ، صص 78 و 79 ) می نویسد :”در عقد خیاری ملکیت پس از پایان مدت خیار منتقل می شود و پس از عقد خریدار حق تصرف در مبیع را ندارد .”

مبحث اول-شرایط تحقق تکرار جرم. 86
مبحث دوم-تکرار جرم در حدود 88
مبحث سوم-قطعیت حکم،شرط اساسی تکرار جرم در قانون جدید. 89
مبحث چهارم- تاثیر تکرار جرم بر تشدید مجازات.. 93
گفتار اول-مبنای تشدید مجازات.. 94
گفتار دوم-تکرار جرم در قانون قدیم و فعلی.. 95
گفتار سوم-تکرار در جرایم موجب حد و تعزیر. 96
گفتار چهارم-تکرار جرم و اعمال تخفیف… 97
مبحث پنجم- بررسی  تعدد و تکرار در قانون جدید در یک نگاه 99
مبحث ششم-بررسی تفاوت نهاد تکرار جرم در قانون جدید و قدیم. 102

 

فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها 112
نتیجه گیری.. 113
پیشنهاد ها 119
فهرست منابع. 120
چکیده انگلیسی.. 126

چکیده
علل تشدید مجازات در نظام کیفری اسلام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا تعیین مجازات متناسب با بزه انجام شده سبب رعایت اصول انسانی و اسلامی، مثل اصل عدالت کیفری و تناسب بین جرم و مجازات می‌شود و این امر سلامت روانی جامعه را بیشتر تامین می‌‌کند.یکی از علل عام تشدید مجازات «تکرار جرم» می‌باشد که به نوبة خود تاثیر بسزایی در تأمین اهداف مجازات می‌گذارد و شخص بزه‌کار را از انجام مجدد جرم باز می‌دارد.در این بحث تعیین شرایط لازم برای تحقق «تکرار جرم» و حدود تشدید در آن اهمیت مسأله را دو چندان می‌نماید؛ زیرا در صورت اشتباه، اگر میزان مجازات بزه‌کار کمتر یا بیشتر از میزان جرم او باشد، اصل عدالت کیفری زیر سؤال می‌‌رود و تشخیص دقیق این موضوع نیاز به تحقیقی صحیح دارد.در این پایان نامه سعی بر این است تا بررسی همه جانبه ای از بحث تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی 1392 داشته باشیم.روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای می باشد.

کلید‌واژه‌ها: تشدید مجازات، تکرار ،قانون،مجازات.
فصل اول-کلیات تحقیق

1-مقدمه
یکی از مهمترین مباحث مربوط به حقوق کیفری تشدید مجازات می باشد که اعمال و اجرای آن رعایت اصول پذیرفته شده در هر نظام حقوقی را می طلبد.برای اعمال آن باید از اصولی که مبنای نظام های کیفری قلمداد می شوند و سال های سال برای تعیین و اجرای آنها زحمت کشیده شده است مدد گرفت.
اگر تشدید مجازات بدون رعایت این اصول و نص قوانین اجرا شوند نه تنها برای مجرم آثار مخربی در روحیه ی وی به همراه دارد بلکه برای جامعه نیز خطرناک است و نظام کیفری را تنها به عنوان سرکوبگر معرفی می کند از این رو توجه به تمامی جوانب تشدید مجازات و علل مشدده مجازاتها از نظر حقوقی و تبیین جایگاه آن به عنوان مهمترین منبع اخذ قوانین و بسیاری از رویه ها در ایران اسلامی بسیار مهم جلوه می کند.تشدید مجازاتها یکی از نهادهای بسیار مهم قوانین برای مبارزه با کسانی است که ضرر دو

یک مطلب دیگر :

 

منابع پایان نامه ارشد درمورد حقوق بشردوستانه، حقوق بشر، حل و فصل اختلافات، مخاصمات مسلحانه

 چندان به جامعه می رسانند،همچنین گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوال به دلایلی به گونه ایست که اقتضاء می کند.

در مجازات افراد خاطی با شدت بیشتری برخورد کرد،یعنی عوامل مختلف در ارتکاب جرم پدیدار می شود که ناخودآگاه قانونگذار عادل را،به عکس العمل شدیدتری وا می دارد،البته در تشدید مجازات دادگاه باید مجازات مرتکب را به بیش از حداکثر مجازات قانونی تعیین نماید ولی در مواردی که میزان تشدید مشخص نشده است،دادگاه نمی تواند به بیش از حداکثر مجازات قانونی حکم نماید بنابراین اصل قانونی بودن ایجاب می کند فقط مجازات توسط مقنن تعیین شود،بلکه قانونگذار میزان تشدید را نیز تعیین نماید،موضوع مهم کیفیت مشدده عام می باشد،کیفیت مشدده عام اوصافی هستند که با هر جرمی همراه می شوند باعث تشدید مجازات می شوند جهات تشدید عام مختص جرم خاص نیست،یکی از کیفیات مشدده عام تکرار جرم است..
2-بیان مساله
در مورد تکرار نیاز است مصادیق و مبانی حقوقی آن در تطبیق با فقه مورد واکاوی قرار گیرد تا اصولی مثل(اصل عدالت کیفری) و (قانونی بودن جرم و جنایت) و (تناسب بین جرم و مجازات) در رابطه با جرم با دقت وحدت بیشتری اعمال گرددو در نهایت سلامت روانی جامعه بیشتر تأمین شود لذا قانونگذار برای رسیدن به این مهم تدابیر خاصی اندیشیده است.تدبیر سیاست گذاران کیفری جهان در مجازات چنین مرتکبانی تشدید مجازات آنان است برای مبارزه علیه جرم این تشدید یا از طریق اجرای مجازات شدیدتر یا در چارچوب قاعده جمع مجازاتها یا تشدید مجازات جرایم متعدد با رعایت شرایطی است.قانون مجازات نیز با هماهنگ سازی دیدگاههای فقهی و عرفی از هر سه شیوه پیروی کرده است، تکرار جرم براساس قانون مجازات فعلی وقتی می تواند موجب تشدید مجازات شود که مجازات جرم ارتکابی سابق در معرض اجرا قرار داده شود. اگرچه برخی از حقوقدانان معتقدند که صرف محکومیت نیز برای شمول مقررات تکرار جرم کافی است، لیکن با توجه به صراحت قانون، نظر اکثریت نیز بر اجرای مجازات پیشین می باشد. . ما در این پایان نامه در صدد خواهیم بود بررسی همه جانبه ای از تغییر و تحولات و نوآوری های تکرار جرم در حقوق  کیفری ایران داشته باشیم.
3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
صاحب نظران حقوق کیفری از جمله در کشور و سایر کشورها تکرار جرم را به شرح ذیل تعریف کرده اند.تکرار جرم عبارت است از اینکه کسی به موجب حکم قطعی یکی از دادگاههای ایران محکومیت جزایی داشته باشد وبعداًمرتکب جرمی شود که مستلزم محکومیت جزایی گردد.
تکرار جرم حالت کسی است که بعداز صدور حکم محکومیت او از دادگاه صالح و قطعیت آن حکم ،مرتکب جرم دیگری می شود لذا تکرار جرم به دو عنصر تجزیه می شود یکی محکومیت قبلی و دیگری ارتکاب جرم بعدی .تکرار جرم به حالتی گفته می شود که کسی پس از محکومیت قبلی،به ارتکاب جرم دیگری دست بزند.به عبارت دیگر حالت «عود»درباره شخصی بوجود می آید که بعد از محکومیت قطعی درباره یک یا بعضی از جرایم ،دوباره دست به ارتکاب جرمی بزند
در تعریف دیگر آمده است«تکرار جرم عبارت از آن است که مجرم پس از ارتکاب جرم ومحکومیت به مجازات مجددا مرتکب جرم دیگری شود.

 

یک مطلب دیگر :

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
چکیده
با ایجاد عقد نکاح صحیح با کلیه شرایط معتبر شرعی و قانونی بین زن و مرد، حقوق و وظایفی بین زن و شوهر ایجاد می شود که رعایت آن در ثبات و استحکام نظام خانواده تأثیر اساسی دارد که از آن به «آثار نکاح» یاد می کنند. بخشی از این حقوق و تکالیف مربوط به امور مالی و بخشی دیگر به امور غیر مالی و حمایتهای امنیتی و حیثیتی مربوط می شود.در حقوق اسلامی راجع به تقسیم وظایف زوجین تفاوتهایی دیده می شود که نه تنها خاستگاه تبعیض ندارد، بلکه در نظام قانونگذاری کاملاً مستند بر مبانی خاص است و قابلیت تامل و توجیه عقلایی دارد و دقت و تیزبینی تام شریعت را بر پایه حکمت و عدالت و رأفت و رحمت در گستره حقوق خانواده روشن می سازد و خود بیانگر وجود تناسب بین عالم شریعت و طبیعت و فطرت است. در این نظام، ضرورت ریاست بر اساس اجرای احسان و عدالت و معاشرت بر اساس معروف بدور از هر گونه تعدی و تفریط، ضرر و بغی، خشونت و تحکم قابل توجیه و حمایت است و این اندیشه چون معطوف بر نیازهای عاطفی و روانی انسان است.هرگاه عقدی به طور صحیح واقع شود، حقوق و تعهداتی معین را برای طرفین آن به بار می آورد. در عقود شخصی مانند نکاح برخی از این آثار حقوق و تعهدات غیرمالی است. نکاح منقطع نیز از این امر مستثنی نیست و با انعقاد آن حقوقی بر عهده زوجین قرار می گیرد که حق فسخ به واسطه عیوب زوج و زوجه و هم چنین حق بذل مدت، از جمله آن هاست. اما قانون گذار ایران و به تبع آن حقوقدانان از تبیین دقیق، صریح و روشن این امر، غفلت نموده اند. این پایان نامه سعی بر این است بررسی همه جانبه ای از تعهدات غیر مالی زوجین در عقد نکاح مورد بررسی قرار دهد.روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای است.
كلید واژه: حقوق غیرمالی، نکاح منقطع، زوج، زوجه
 
فصل اول-کلیات تحقیق

1-مقدمه
ازدواج در تشکیل خانواده پیشینه تاریخی دارد، اجتماع امروزی که جامعه، ملت، دولت، کشورها را تشکیل داده است همه ثمره ازدواج‌های دوام دار مشروع و قانونی است از این سبب می‌توان گفت که در اساس، جوامع و دولت‌ها، خانواده‌ها قرار داشته و باعث رشد کمی وکیفی شده‌اند. از این سبب تشکیل فامیل به اساس ازدواج مشروع،

 مطابق به قوانین نافذه و شریعت اسلام در جوامع اسلامی جهت رعایت ارزش‌های اخلاقی مانند محبت، تعاون، احسان، همکاری متقابل، خیر خواهی، پرهیزکاری، و انتقال این همه ارزشمندی‌ها از نسلی به نسلی مایه سعادت، ترقی و پیشرفت جوامع می‌گردد. مطابق قانون مدنی کشورها به خصوص قانون مدنی افغانستان، ازدواج عبارت از یک نوع عقد است که بین زن و مرد به طور رسمی و یا عرفی انعقاد می‌یابد. زمانی که بین دو طرف صورت می‌پذیرد، جانبین عقد، متقبل یک سلسله مسوولیت‌ها می‌شوند و در رابطه به عقد که انجام داده‌اند ملزم به رعایت آن می‌گردند. به علاوه طرفین عقد، که عبارت از زن و مرد است، وابستگان نیز در اجرای این عقد دخیل می‌باشند مانند والدین طرفین و اقارب نزدیک آنها. عقد ازدواج یکی از قراردادهای مهم است که به اساس آن خانواده شکل می‌گیرد.

2-بیان مساله
ازدواج امری است که در همه ادیان با دیده تقدس و احترام به آن نگریسته اند. با ازدواج، زوجین نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیف مالی و غیر مالی پیدا می کنند. یکی از مسائل مهمی که بعد از ازدواج مطرح می شود؛ مسئله تأمین هزینه و معاش خانواده است. از این جهت که آیا نفقه تکلیفی ‏یک جانبه یا دو جانبه می باشد؟ در قانون مدنی بیان شده است که پس از وقوع نکاح، زن و شوهر به حکم قانون، حقوق و تکالیفی نسبت به یکدیگر پیدا می‏کنند. (ماده 1102 ق.م.) البته این حقوق فقط جنبه مالی ندارد، بلکه پیوند و حقوق معنوی زوجین نسبت به یکدیگر‏ بیشتر است.
از آثار نکاح، می‌توان به تمکین اشاره کرد. هم زوجه و هم زوج تکلیف به تمکین دارند. تمکین دارای دو معنای خاص و عام است که تمکین خاص ناظر به پذیرش برقراری

یک مطلب دیگر :

 

بررسی سئو سایت کاشان سرا

 رابطه جنسی در حد متعارف است اما معنای عام تمکین اشاره به حالتی دارد که زن وظایف خود را به طور کلی نسبت به شوهر انجام می دهد و با پذیرش ریاست وی بر خانواده در حدود مقرر در قانون و عرف از وی اطاعت می کند. بنابراین چنین الزامی شامل توقعات نامشروع و غیرمتعارف مرد از همسرش نمی‌شود و مرد نمی‌تواند به بهانه هر نافرمانی و عدم اطاعتی زن را مستنکف از تمکین بداند چه بسا بسیاری از مواقع توقعات نامتعارف مرد را می‌توان از مصادیق سوءرفتار دانست.

آنچه به نظر می‌رسد این است که وظیفه تمکین برای زن نتیجه منطقی اعطای مقام ریاست خانواده به مرد است. قانون مدنی برای تضمین تمکین زن از شوهر ،ضمانت اجراهایی را پیش‌بینی کرده است به این صورت که در مرحله نخست، در صورت عدم تمکین زن، مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه الزام زن به تمکین را خواستار شود ،همچنین قانون، زنی را که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند از نفقه محروم می‌کند.
زن می‌تواند تا تمام مهر به او تسلیم نشده است از ایفای وظایفی که در قبال شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه او نخواهد بود. بنابراین اگر زوج به خاطر عدم توانایی در پرداخت مهریه، تقاضای تقسیط آن را کند تا اتمام زمان پرداخت کامل مهر، این حق برای زن باقی است تا از تمکین به مرد خودداری کند. اما اگر زن قبل از اخذ تمام مهریه به اختیار خود حاضر به زندگی مشترک گردید و وظایفی را که در قبال شوهر دارد انجام داد دیگر نمی‌تواند از حق مذکور که اصطلاحا  در کانون خانواده اخلاق حرف اول را می‌زند و زمانی که تفاهم جای خود را از دست داد و کشمکش‌های قانونی به میان آمد بحران در کانون خانواده بالا می‌گیرد. باید پذیرفت که خانواده عرصه کشمکش برای دستیابی به حقوق نیست بلکه پایگاهی برای تلاش مشترک زوجین است تا همگام با یکدیگر بر اهداف متعالی خانواده جامه عمل پوشانند. برای تحکیم هر چه بیشتر بنیان خانواده قانونگذار به بیان برخی از تکالیف مشترک زوجین پرداخته است از جمله مهمترین این تکالیف، تکلیف حسن معاشرت است منظور از حسن معاشرت: خوشرویی احترام، رفتار مسالمت‌آمیز، انجام تکالیف زناشویی و رعایت حقوق طرف مقابل است. قانونگذار برای این تکلیف ضمانت‌اجرا‌هایی را نیز پیش‌بینی کرده است. زن می‌تواند با مراجعه به مراجع قضایی از مرد مرتکب سوءمعاشرت شکایت کند و وی را مجبور به حسن معاشرت کند و در صورت غیرقابل تحمل بودن زندگی زناشویی بواسطه سوءمعاشرت مرد، زن حق درخواست طلاق دارد.
زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی کند تا از حق نفقه برخوردار گردد. البته این امکان وجود دارد که طرفین هنگام عقد یا بعد از آن، اختیار تعیین منزل را به زن بدهند. قابل توجه است از حق اختیار تعیین محل سکونت مشترک، نباید سوء استفاده شود. محل زندگی مشترک باید متناسب با زندگی و نیازهای خانواده باشد و به قصد اضرار و ایذاء صورت نگیرد. در غیر این صورت، دادگاه تصمیم لازم را در حل اختلاف می‌گیرد. شوهر نمی‌تواند زن را وادار کند که با خویشاوندان او در یک محل رندگی کنند مگر اینکه چاره‌ای نباشد و ضرورت مالی یا اخلاقی آن را ایجاب کند..ما در این پایان نامه در صدد این خواهیم بود تا بررسی همه جانبه ای از تعهدات غیر مالی در نکاح در حقوق ایران داشته باشیم.
3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
آنچه که مربوط به بحث ماست وظایفی است که همسران (زن و مرد) در قبال همدیگر دارند و آن وظایف را خدا برای انسان ها تعیین فرموده است بنا بر این انجام وظایف و تکلیف به اطاعت از خدا بر می گردد؛ مثلا اگر کسی به پدر و مادر مشرک و کافر خود خدمت کند و از ایشان (در غیر معصیت خدا) اطاعت کند این شخص قابل ستایش و تمجید است و عملش ستودنی است نه از آن جهت که از پدر و مادر کافر اطاعت کرده بلکه از آن جهت که در راستای اطاعت خدا گام برداشته و در جهت اطاعت از خدا از ایشان اطاعت نموده است بنابر این اگر زنی به خاطر فرمانبرداری از شوهرش قابل تمجید است می شود گفت که این به خاطر آن است که جامعه کوچک خانواده مثل سایر جوامع نیاز به مدیری دارد و خداوند برای اداره جامعه خانواده او را انتخاب نمود “مردان، سرپرست و نگهبان زنانند”که باید حرف آخر را بزنند. بر این اساس، اگر قیمومیت زندگی زناشوئی به مرد واگذار شده از آن روی است که قیام و دوام زندگی به این بستگی دارد .
البته باید توجه داشت که از سویی، واگذاری مدیریت خانواده به مردان بر اساس مصالح و خصوصیاتی بوده است که در مردان وجود دارد و از سویی دیگر، وجود این ویژگی ها در مردان که موجب این حکم شده است دلیل برتری مردان بر زنان نیست.
به عبارت دیگر، خدای متعال با توجه به آفرینش زن و مرد و تفاوت های روحی و جسمی آن دو، حقوق و تکالیف زناشویی و خانوادگی خاصی به صورت مشترک و خاص برای هر یک قرار داده است تا تأمین کننده نیازهای دنیوی و اخروی هر یک به صورت کامل باشد.
4- اهداف تحقیق

نتیجه گیری و پیشنهاد ها 113
ضمائم. 117
فهرست منابع. 159
الف-کتب.. 159
ب- مقالات و نشریات.. 161

 

ج-پایان نامه ها 165
د-سایت ها اینترنتی.. 167
Abstract. 168

چکیده

تاكنون در خصوص ثبت قرارداد ورزشی تعریف خاصی مشاهده نشده است، اما با توجه به مقررات و آیین نامه های فدراسیون ورزشی و ثبت قرارداد كسانی كه در جهت انجام مسابقه و تهیه مقدمات، فعالیت می كنند و همچنین با توجه به عرف ورزشی و برخی متونی كه در باب ثبت قراردادهای ورزشی نگاشته شده است؛ می توان به قدر متیقنی در تعریف ثبت قرارداد ورزشی دست یافت .نتایج تحقیق حاکی از آن ست که کلیه‌ی قرارداد‌هایی که در فدراسیون‌ها منعقد می‌شود هر چند که یک مرجعی تحت عنوان فدراسیون قرار داد‌ها را ثبت می‌کنند اما مرجع رسمی همانند دفترخانه‌های رسمی وجود ندارد که ما به هنگام بروز مشکل بتوانیم از مزایای اسناد لازم اجرا بهره‌مند شویم که ما تمایل داریم این موضوع جا بیفتد که کلیه قرارداد‌ها با پیش فرض‌های قانونی و قانونمند در مراجع رسمی ثبت شوند که چند مزایا دارد.در این پایامن نامه سعی بر این است بررسی کامل و همه جانبه ای از مزایا و معایب ثبت قراردادهای ورزشی به صورت رسمی و عادی صورت گیرد.روش تحقیق در این پایان نامه

یک مطلب دیگر :

 

سئو و دیجیتال مارکتینگ

 کتابخانه ای می باشد.

واژگان کلیدی:ورزشکاران،ثبت،قرارداد،مزایا و معایب، رسمی، عادی

مقدمه

قانون اساسی جمهوری ایران در اصل سوم به صراحت از تربیت بدنی به عنوان یكی از مهمترین راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده كه با به بكارگیری تمامی انكانات از این وسیله نیز استفاده نماید . قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است . سوابق فقهی ، فتاوی صادره ، نظرات مشورتی و دكترینهای موجود ، دیدگاههای متفاوتی را مطرح كردهاند كه در این مقاله به بررسی تفصیلی آنها پرداخته شده است .
بازیکنان تنها می‌توانند در طی یکی از دو دوره نقل و انتقالات قبل از آغاز فصل و یا در نیم فصل ثبت نام شوند و تنها بازیکن ثبت نام شده مجاز به شرکت در مسابقات رسمی می‌باشند و متعهد خواهند بود که به قوانین و مقررات فیفا، کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران احترام بگذارد و آن‌ها را رعایت کند
هر بازیکن تنها می تواند در یک زمان با یک باشگاه ثبت قرارداد شده باشد.هر بازیکن در هر فصل می‌تواند برای دو باشگاه به صورت قطعی یا قرضی بازی نماید.بازیکن ها ممکن است که حداکثر با سه باشگاه در طول یک فصل ثبت شوند. در طول این مدت، بازیکن تنها واجد شرایط بازی در مسابقات رسمی برای دو باشگاه می باشد. به عنوان استثنا بر این قانون، بازیکنی که بین دو باشگاه متعلق به فدراسیون هایی با فصول مسابقاتی دارای همپوشانی(برای مثال شروع فصل فوتبال در تابستان/ پائیز در مقابل زمستان/ بهار) منتقل می شود میتواند واجد شرایط بازی در مسابقات رسمی برای باشگاه سوم در طول فصل مربوطه باشد به شرط آنکه او کاملاً از تعهدات قراردادی باشگاه های قبلی خود تبعیت نموده باشد. به همین ترتیب، مقررات مربوط به دوره های ثبت و همچنین حداقل طول یک قرارداد نیز باید رعایت شوند.
تحت هر شرایط، باید توجه خاصی به یکپارچگی ورزشی مسابقه انجام پذیرد. به طور مشخص ، یک بازیکن نمی تواند در بازیهای رسمی برای بیش از دو باشگاه در مسابقات لیگ برتر یا جام حذفی در طول همان فصل شرکت نماید که این امر تابع قواعد خاص محدودکننده مسابقات فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران می باشد.هر باشگاه در طول فصل می‌تواند حداکثر بازیکن آزاد و حائز شرایط که در زمان مقرر نقل و انتقال نتوانسته‌اند قرارداد منعقد نمایند با رعایت استثنای پیش بینی شده در بند  مذکور در ذیل، قرارداد امضاء نمایدلازم به ذکر است در این پایان نامه به بررسی مزایا و معایب ثبت قراردادهای ورزشی پرداخته می شود که در مثال هایی که آورده می شود،به علت اهمیت و حجم بالای ورزش فوتبال و توجه عموم به آن،از این ورزش یاد می شود.

فصل اول:کلیات تحقیق

بند اول-حدی بودن بدعت 92
بنددوم-عنصر قانونی 93
بند دوم-عنصر مادی 95
بند سوم-عنصر روانی 98
بند پنجم -مجازات 102
گفتار سوم- سحر، جادوگری و فالگیری 102
بند اول-عنصر قانونی 107
بند دوم-عنصر مادی 112
بند سوم-عنصر معنوی 113
بند چهارم-مجازات 114
گفتار چهارم-وطی بهائم 115
بند اول-عنصر قانونی 116
بند دوم-عنصر مادی 118
بند سوم-عنصر روانی 120
بند چهارم-مجازات 121
نتیجه گیری 124
فهرست منابع: 130
الف-کتب 130
1-کتب فارسی 130
2-کتب عربی 134
ب-پایان نامه ها 135
ج-قوانین 136

چکیده

تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جوامع به وقوع می پیوندد امری لازم و اجتباب ناپذیر است و در تمامی کشورهای دنیا چه آنها که تحت تاثیر سیستم کامن لاو (حقوق عرفی) و چه کشورهایی که تحت تاثیر سیستم رومی- ژرمن (حقوق نوشته) هستند، به وقوع می پیوندد. لکن بحث اصلی پیرامون چگونگی اِعمال این تغییرات و آثار ناشی از آنهاست؛ زیرا همواره عنوان اصلاحیه قانون متبادر کننده تغییرات مثبت در قوانین به اذهان است، حال اگر تغییرات اعمال شده مثبت نبوده بلکه به نوعی ناقض اصول باشد کاری عبث و بیهوده است. در نوشتار حاضر نگارنده با استفاده از روشی تحلیلی – کتابخانه ای به بررسی حدود غیر مصرح در قانون مجازات اسلامی (موضوع ماده 220) پرداخته و سعی در تبیین نقاط ضعف و قوت آن داشته است، و حتی الامکان ریشه های فقهی-حقوقی مواد مندرج در آن را مورد بحث و امعان

 نظر قرار داده است. اصل ۱۶۷ قانون اساسی و مادة ۲۱۴ قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب (۱۳۷۸) به قاضی کیفری اجازه داده بود که در موارد فقدان نص، نقص، ابهام و اجمال قانون، با مراجعه به منابع فقهی مبادرت به صدور رأی کند. قانونگذاری عادی با توجه به اطلاق عبارت اصل مزبور و تعبیر نادرست از آن و بدون توجه به سایر اصول قانون اساسی و اصول حقوقی، مراجعه قاضی به منابع فقهی در دعاوی کیفری را جایز دانسته است. این برداشت موجب گردیده که مقنن در مادة ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات  با ایجاد عنوان جزایی کلی و مبهم «تظاهر به عمل حرام» و اطلاق شبهه آور متن مادة مزبور در بیان کیفر نفس عمل حرام، بمنظور رفع ابهام از این ماده، به طور ضمنی مراجعه به منابع فقهی برای تشخیص مصداق و کیفر عمل حرام را تجویز کند. اما از آنجا که این امر به خلق جرم و جعل کیفر خواهد انجامید، با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفکیک قوا و اصل صلاحیت انحصاری قوة مقننه در وضع جرم و مجازات منافات دارد. لذا تفسیر منطقی اصل ۱۶۷ ق. ا. ایجاب می‏کند که با توجه به پذیرش اصل قانونی بودن در قانون اساسی، اجازة مراجعه به منابع فقهی در دعاوی کیفری، منصرف از مواردی باشد که منجر به خلق جرم و مجازات می‏‏شود.

واژگان کلیدی: حدود، غیر مصرح،جرم،مجازات.
 
 

مقدمه

از نظر تاریخی قدیمی ترین مقرراتی كه با پیدایش زندگی اجتماعی بشر به وجود آمده و همگام با پیشرفت علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به رشد و توسعه خود ادامه داده، مقررات كیفری است. امروزه این واقعیت را كم و بیش همگان پذیرفته اند زندگی اجتماعی در صورتی مطلوب است كه نظمی بر آن حاكم باشد. از این منظر هر جامعه ای برای تنظیم روابط اجتماعی خود به قانون از جمله مقررات جزایی نیازمند است.
نگاه غالب در جامعه شناسی حقوقی آن است که در جوامع ابتدایی ، نظام های حقوقی موجود و حاکم بر هر جامعه ، صرفاً ناظر بر روابط خصوصی بین افراد جامعه با یکدیگر است، به گونه ای که تنها علت و فلسفه وجود سیستم حقوقی حاکم بر جامعه ، همواره حمایت و صیانت از حقوق خصوصی شهروندان و تامین و تضمین حقوق و آزادی های فردی بوده است. این طرز تلقی در جوامع مدنی ابتدایی ناشی از این اعتقاد بود که جامعه فاقد هرگونه هویت و شخصیت مستقل است زیرا آنچه را که به نام ((جامعه)) می شناسیم ، چیزی جز اجتماع آحاد جامعه در کنار یکدیگر نیست و به همین دلیل ، موجودی مستقل از افراد تشکیل دهنده آن نمی باشد. بنابراین ، اگر سیستم تنبیه و مجازاتی نیز وجود داشته باشد ، صرفاً بایستی درجهت حفظ حقوق خصوصی افراد و برای جبران خسارت وارده  به مال باخته باشد. چنانچه به قوانین جزایی قصاص و دیات که درواقع چیزی جز ترجمه لغت به لغت متون فقهی گذشته نمی باشد نگاهی گذرا کنیم ، تداخل حقوق جزا با حقوق خصوصی (از  هر دو جهت شکلی و ماهوی) و عدم استقلال حقوق جزا به روشنی هر چه تمام تر ملاحظه خواهد شد. در همه جوامع بشری برای مرتكبین جرایم مختلف مجازاتهای مختلفی به حسب نوع و میزان جرم ارتكابی وضع گردیده و از سوی دیگر تحت شرایطی برای مجازات مجرمین تخفیف قائل شده و حتی گاهی اوقات مجازات را از وی ساقط كرده اند بنابراین قانونگذار گاه به دلیل ملاحظات سیاسی و یا گذشت شاكی ،مصلحت و حفظ نظم اجتماعی نظر به عدم اجرای مجازات داشته است. طبعا عدم اجرای مجازات نقش بسزایی در درمان مجرم و بستری برای حیات دوباره او می شود چرا كه مجرم به لحاظ موقعیت و ناهنجاریهای اجتماعی ممكن است عملا مرتكب جرایمی شود.
اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها یكی از اصول بنیادین حقوق جزا است. اصل مزبور به این معناست که افراد تنها در برابر اعمالی مسؤولیت جزایی خواهند داشت كه اعمال مزبور در زمان ارتكاب شان بدون هیچ ابهامی در قانون جرم شمرده شده باشند و برای آنها مجازات در نظر گرفته شده باشد.

به عبارت دیگر، معنای اصل فوق این است كه هیچ عملی جرم نیست مگر آنكه پیش از آن در قانون، به صورت صریح و واضح جرم شناخته شده باشد و هر گاه جرم ثابت شود قاضی حق ندارد مجازاتی را در قبال عمل مجرمانه برای محكوم علیه درنظر بگیرد كه در قانون وجود ندارد بلكه صرفاً می تواند فرد محكوم علیه را به مجازاتی محكوم كند كه در قانون برای آن عمل پیش بینی شده است. مهمترین هدف حاكمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها عبارت است از: مشروع ساختن نظام حقوقی حاكم بر كشور از طریق محدود ساختن مداخلات دولت در عرصه عدالت جزایی نسبت به حقوق و آزادیهای مردم، صرفاً به مواردی كه اعمال ممنوعه پیشاپیش از سوی قانون به مردم اعلام شده و توصیف شده باشد.
در هر نظامی كه قوانین به گذشته برگردد و تعریف جرایم مبهم باشد این امر باعث افزایش صلاحدید و گزینش گری قضات و پلیس می شود؛ عدم رعایت این اصل باعث از بین رفتن حاكمیت قانون و تفكیك قوا خواهد شد. اصل مزبور در حمایت از «قانون اساسی گرایی» و تفكیك قوا از همدیگر، نقش مهمی را ایفا میكند.
به عبارت دیگر، هدف از حاكمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها این است كه «اختیار محاکم در تفسیر قوانین جزایی را در برابر پارلمان، محدود سازد. دلیل این محدودسازی منتخب بودن پارلمان ومنتخب نبودن قوه قضاییه است. به این معنا كه مجلس از اختیار وضع قوانین برخوردار است و در مقابل، قوه قضاییه وظیفه اجرای قوانین وضع شده از سوی پارلمان را به عهده دارد، بی آنكه این قوه نیز با جرم انگاری‌ها و تفسیرات بی‌حد وحصر خویش از قوانین، در عرض پارلمان، به طور غیر مستقیم به وضع قوانین بپردازد.
همانطور كه فون لیست، حقوقدان آلمانی می گوید: اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها حفاظی است برای شهروندان در برابر قدرت بی‌مهار دولت، این اصل از افراد در برابر فشار بی‌رحمانه اكثریت و به عبارت دیگر هیولای قدرت، حمایت می كند.
هر چند قانون ما اصل قانونی بودن جرم و مجازات را می پذیرد اما در لابلای فصول قانونی مطالبی به چشم می خورد كه می تواند به برداشتهای متفاوتی از قانون منجر شود نتیجتاً اینگونه مطالب از جهت استنباط مناقشاتی را در پی خواهد داشت مثلاً در اصل یكصدو شصت و هفتم قانون اساسی چنین آمده است: «قاضی موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع فقهی معتبر اسلامی یا فتوای معتبر حكم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد ». ممكن است گفته شود كه این اصل به دعاوی حقوقی مربوط است و ربطی به دعاوی كیفری ندارد ، اما به موجب ماده 214 قانون آیین دادرسی كیفری دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378، این شبهه از میان می رود زیرا طبق این ماده  رأی دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد كه بر اساس آن صادر شده است دادگاه مكلف است حكم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر و یا فتاوی معتبر حكم قضیه را صادر نماید دادگاه نمی تواند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین

یک مطلب دیگر :

 

محصولات عجیب یاماها برای نمایشگاه توکیو؛ از موتورسیکلت ربات تا خودرویی متفاوت

 مدون از رسیدگی به شكایات و دعاوی و صدور حكم امتناع ورزند  ملاحظه می شود كه این ماده تصریح می نماید كه هر گاه در امر كیفری قانون نارسا یا ساكت باشد باید از منابع فقهی معتبر برای رفع این نارسایی و سكوت استفاده شود.

الف)بیان مساله

مجازات های حدی ازجمله قوانین جزایی اسلام است که بسیارمورداهتمام شارع می باشدوقرآن کریم صراحتاً به انجام آن فرمان می دهد.درارتباط باموضوع ماده ۲۲۰قانون مجازات اسلامی بحث هایی بین حقوقدان هاصورت گرفته که آیامی شود در مورد قضیه ای که درقانون نیامده بااستنادبه اصل ۱۶۷قانون اساسی به فقه مراجعه کردیانه؟ حقوق جزا ازاصولی پیروی میکندکه هرکدام ازاین اصول هدف ایجادنظم اجتماعی وحمایت ازحقوق فردی واجتماعی راتعقیب می نمایدازمهمترین این اصول اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها است. درتعارض اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها با اصل۱۶۷قانون اساسی ونیزماده ۲۱۴قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 نظرات مختلفی ازجانب حقوقدانان مطرح شده که هرکدام سعی درحل تعارض وارایه راهکار نموده اند، درمورداصل قانونی بودن جرایم ومجازاتهاحقوقدانان به تفصیل بحث نموده اندو اصول مختلف قانون اساسی ایران باتأکیدبرکلمه قانون،پذیرش وحاکمیت آن درحقوق موضوعه راحتمی می نمایاندلیکن اصل۱۶۷ قانون اساسی که مقررمی دارد: «قاضی موظف است کوشش کندحکم هردعوی رادرقوانین مدونه بیابد و اگرنیابد با استناد به منابع معتبراسلامی یا فتاوی معتبرحکم قضیه راصادر نمایدو  نمی تواند به بهانه سکوت یانقض یااجمال یاتعارض قوانین مدونه ازرسیدگی به دعوی وصدورحکم امتناع ورزد» موجب اختلاف و طرح نظرات متفاوت وگاهاً مغایر نظرات حقوقدانان درخصوص تفسیراین اصل وسعی درتجمیع آن با اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها گردید به نحوی که بعضی آنرا منحصر به مسایل حقوقی دانستندوذکر کلمه دعاوی درآن اصل رامؤید ادعایشان دانستندکه دعوی، خاص مسایل حقوقی است،بعضی اصولی مانند اصل ۳۶ ق ا رامخصص این اصل دانسته اند لیکن استدلالی که درتوجیه نظرات خودنموده اند کافی به نظر نرسیده و با ایراداتی مواجه است.

ب)سوابق تحقیق

در ارتباط با موضوع ماده 220 قانون مجازات اسلامی بحثهایی در بین حقوقدانان صورت گرفته که آیا  می شود در مورد قضیه ای که در قانون نیامده به فقه مراجعه کرد یا نه ؟ باتوجه به اینکه قانون مامنبعث از فقه می باشد و همچنین اصل 167 قانون اساسی چنین بحثی سابقه دارد و قانون اساسی قاضی را موظف می کند که حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت …از صدور حکم امتناع ورزد ، همچنین ماده 214 آدک مصوب 78 در راستای اصل 167 قانون اساسی وضع شده است و نیز ماده 3 قانون آ د م در همین راستا وضع شده است و حقوقدانها در ماده 214 آ د ک و ماده 3 آ د م با توجه به اصل 167 قانون اساسی بحث کرده اند که در رابطه مراجعه به منابع معتبر اسلامی این مباحث مسبوق به سابقه می باشد اما در رابطه با حدود غیرمصرح در قانون مجازات اسلامی سابقه ای ندارد .
از جمله کارهای پژوهشی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
پایان نامه آقای امیر عباس جعفری در سال 1378  دانشگاه قم با عنوان “اجرای احکام حدود” که به بررسی حدود مصرح در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 پرداخته و در ضمن تشریح مطالب اشاره ای گذرا به حدود غیر مصرح انداخته و صرفا با استناد به اصل 167 قانون اساسی سعی در بیان مطالب داشته است.

ج)اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها یکی از اصول شناخته شده بر روند دادرسی کیفری در تمامی نظامهای حقوقی بوده و کمتر کسی به این اصل متعرض گشته است. با توجه به این اصل قانونی جهان شمول و همچنین با عنایت به ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر می دارد: ” در  مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده طبق اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی ایران عمل می­شود”. می توان گفت که مقنن از شیوه اصولی و متداول قانونگذاری عدول کرده و با عدم تصریح به تمامی مجازات های ممکن راه را برای صدور آراء متناقض فراهم ساخته است. همین امر زمینه ساز شکل گیری مباحث تئوریک و عملی بسیاری می­گردد که ضرورت انجام یک کار پژوهشی را توجیه می نماید.

د)پرسشهای تحقیق

1.حدودی که مورد تصریح قانونگذار قرار نگرفته و بر اساس ماده 220 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازاتند کدامند ؟

2. این شیوه قانونگذاری چه پیامدهایی ممکن است داشته باشد؟

ه)فرضیه ها

1-ازجمله جرائمی که درماده ۲۲۰ ق م ا  موردتصریح قانونگذارقرار نگرفته عبارت است از: جادوگری ،  ارتداد و بدعت و …
2-اختلاف نظرو اعتقاد هرقاضی به اینکه چه منبعی ازاعتباربیشتری برخورداراست به اعتقادات وی بستگی داشته ، نتیجتأ  باعث تشتت آراء در محاکم میشود و نیز تعارض آن با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها می گردد.

و) اهداف تحقیق

 

چکیده:
در این پایان نامه با موضوع تاثیر نژاد و مذهب قربانی جرم، در قالب 4 فصل در صدد خواهیم بود تا بررسی همه جانبه ای در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی 1392 داشته باشیم. از جمله عناصر و كنشگران پدیده مجرمانه و یكی از عوامل مهم تعیین كیفر در نظام های كیفری است.نتایج تحقیق حاکی از آن است ویژگی ها و خصوصیات قربانی جرم همواره در تعیین كیفر مورد توجه بوده و هست. به رغم تصریح قوانین و ادعای مجریان عدالت كیفری بر تساوی افراد در برابر قانون، امروزه مذهب و نژاد قربانی جرم، در قوانین كیفری و رویه مجریان عدالت كیفری عاملی اساسی در تعیین كیفر است. این خصوصیات گاه به عنوان عاملی مشدد و گاه به عنوان عاملی مخفف كیفر عمل می كنند. در این نوشتار تلاش شده است با مراجعه به قوانین كیفری و رویه قضایی ایران به تاثیر مذهب و نژاد قربانی جرم در تعیین كیفر پرداخته شود.روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی تحلیلی می باشد.

 

در فصل اول به کلیات تحقیق پرداخته شده است و فصل دوم اختصاص به بیان مفاهیم و کلیات دارد.در فصل سوم نقش نزاد و مذهب در تعیین مجازات در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی 1392 مورد بررسی قرار می گیرد و فصل چهارم نیز نتیجه گیری و پیشنهادات مورد لحاظ قرار می گیرد.

فصل اول-کلیات تحقیق

1-مقدمه
جامعه ایران از اقلیتها و گروههای متنوع قومی، مذهبی تشکیل شده است، در یک کلام میتوان ایران را یک جامعه متکثر قومی، مذهبی شناخت. کثرت قومی و مذهبی در طول تاریخ منشاء طبقه بندی،اختلافات و تبعیضات بسیاری بین مردم بوده است، اما در زمان های مختلف با تغییر حکومتها شکل این تبعیضات با تغییر وبرو شده اند.اقلیتهای قومی در مواردی اقلیت مذهبی نیزمحسوب می شوند، نظیر کردها، ترکمنها و بلوچ ها که معمولا پیرو مذهب رسمی کشور نیستند، و از هر دوجهت در معرض تبعیض قرار دارند، بدین سان با تبعیض مضاعف روبرو هستند.آنچه درپی خواهد آمد، پرداختن به بسترهای حقوقی تبعضات ناروای علیه اقلیتهای قومی و مذهبی در قانون اساسی ایران است. سایر ابعاد سیاسی- مدنی- فرهنگی- اجتماعی- تبعیضات ناروا علیه اقلیتها را میتوان درقوانین و طول زمان در تاریخ تحولات ایران یافت.تعیین مجازات مرتکب در پرتو سهم قربانی جرم در تکوین پدیده ی مجرمانه و همچنین خصوصیات ویژه ی او در ارتکاب آن، از موضوعاتی است که همواره مورد توجه قانونگذاران

یک مطلب دیگر :

 

معرف های باسک و سولزباچر

 بوده و هست؛ به گونه ای كه این امر می تواند در تعیین مجازات های مناسب و خفیف یا شدید آن ها عاملی مهم محسوب شود. بر این اساس، نادیده گرفتن این عامل به معنای چشم پوشی از واقعیات موجود است. قوانین کیفری بسیاری از کشورها و از جمله ایران از جهات متعدد و مختلف، سیاستی افتراقی برای حمایت یا عدم حمایت از قربانی جرم در پیش گرفته اند. در این نظام حقوقی،ویژگی هایی چون نژاد، مذهب، جنس، سن، موقعیت اجتماعی، شغلی، بیماری، ناتوانی جسمی یا روانی و به طور کلی آسیب پذیری بیشتر آنان نسبت به سایر قربانیان و همچنین نوع روابط میان مجرم و قربانی جرم، سهم وی در تکوین جرم و به طورکلی میزان تقصیر قربانی جرم در وقوع پدیده ی مجرمانه، از موجبات تخفیف یا تشدید مجازات تلقی می شوند.

2-بیان مساله
ملاحظه ی قوانین کیفری بسیاری از نظامهای حقوقی جهان نشان می دهد.كه در جرایم علیه اشخاص حقیقی، نژاد و مذهب قربانی جرم، در تخفیف و تشدید مجازات مؤثر بوده و گاه عامل اصلی تعیین کیفر می باشند؛ در این نوشتار با نگاه به رویه و قوانین نظام حقوقی ایران نقش این دو خصیصه ی قربانی جرم به عنوان عاملی مخففه و مشدده در تعیین کیفر تبیین می شود. صریح ترین مفهوم تساوی در برابر قانون، آن است که هیچ فردی به خاطر رنگ یا نژاد مجازات شدیدتری متحمل نشود. نژادپرستی به عنوان یک تفکر که دلالت بر فرض وجود سلسله مراتب نژادی دارد، توجیهی برای محروم کردن گروهی یا افرادی از دستیابی به استفاده از منابع، مزایا و امکانات مساوی است. نژادپرستی ممکن است به طور آگاهانه یا ناآگاهانه در سطوح فردی یا گروهی و در سطح خرد ه فرهنگها به رسمیت شناخته شده و به تبعیض منجر شود و به شکل پیش داوری شخصی یا رسمی در مراحل دادرسی کیفری به اجرا درآید و وارد سیاست های کیفری گردد.از آنجا که ساختار دمکراتیک از جمله قانون اساسی در ایران سابقه زیادی ندارد و اولین قانون اساسی ایران مربوط به سال 1285 شمسی است که بدنبال انقلاب مشروطیت تصویب شده و بلافاصله بعد از تصویب دست خوش تغییر و در هیچ دوره ای به خوبی اجرا گردیده است، مردم ایران با اهمیت حقیقی قانون اساسی آشنا نبوده و در حال و هوایی انقلابی ناشی از سرنگونی سلسله پادشاهی چندین هزار و ساله شادمان از عبور از استبداد به آزادی ابزارهای حقوقی محافظت از آزادی و تامین برابری را در نظر نگرفتند.
3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
قانون اساسی فعلی ایران در تاریخ 12 فروردین 1358 از طریق رفراندم به تصویب مردم رسید. این قانون تامین آزادیهای مشروع، عدالت، برابری و رفع تبعیض از آحاد مردم را در بخشهایی از اصول سوم،نوزدهم و بیستم پذیرفته است، اما همه حقوق ناشی از این قانون منوط و موکول به رعایت و پیروی از مذهب رسمی کشور یعنی شیعه 12 امامی شده است.ضرورت انطباق همه قوانین با مقررات اسلامی که در اصل چهارم قانون اساسی برای همیشه و پذیرش اصل ولایت فقیه و رهبری فقیه درکشور از یک طرف و تاکید بر اشتراک زبان و خط فارسی تمرکز قدرت سیاسی در اختیار ولایت فقیه و نیروهای تحت امر او از طرفی دیگر. جامعه متکثر ایران را با تبعیضات و نابرابریهای مختلفی از جمله تبعیضات مذهبی و اتنیکی روبرو ساخته است، که در دو بخش مورد بررسی قرار میدهیم.
.ما در این پایان نامه در صدد این خواهیم بود تا بررسی همه جانبه ای از نقش نژاد و مذهب قربانی جرم در تعیین مجازات در حقوق ایران داشته باشیم.

4-اهداف تحقیق

کلیات:

 

یک مطلب دیگر :

مبحث نهم-امکان اخذ تامین در دادگاه تجدیدنظر استان (م 456 ق.آ.د.ک). 134
مبحث دهم-تشدید مجازات توسط دادگاه تجدیدنظر استان (م 458 ق.آ.د.ک). 134
مبحث دهم-تخفیف مجازات توسط دادگاه تجدیدنظر استان (م 459 ق.آ.د.ک). 135
مبحث یازدهم-واخواهی از رای صادره در دادگاه تجدیدنظر استان (م 561 ق.آ.د.ک). 135

چکیده
کمال مطلوب در آیین دادرسی، احقاق حق و فصل خصومت است . این دو هدف می‌بایست همواره به طور یکسان مورد توجه قرار گیرد. زیرا افراط و تفریط در هر یک موجب ایجاد مشکلات و معضلات فراوانی می‌شود. پایان‌نامه حاضر تجدیدنظر در رای دادگاه در امور مدنی از دیدگاه حقوق ایران و فقه امامیه می‌باشد با عنایت به اینکه این موضوع جنبه نظری و تئوری صرف نداشته بلکه از لحاظ عملی و کاربردی مورد استفاده می‌باشد و هر روزه تعداد زیادی از اصحاب دعوی با آن سروکار دارند دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد. تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاه در حال حاضر در اکثر نظامهای حقوقی پذیرفته شده و به عنوان یکی از حقوق مسلم افراد مطرح می‌باشد نظام حقوقی کشور ما نیز از این امر مستثناء نبوده و موضوع تجدیدنظر در آراء دادگاهها از ابتدای پیدایش مقررات آیین دادرسی مورد توجه واقع شده و تا زمان حاضر فراز و نشیبها و تغییرات زیادی داشته است و روند آن در قوانین قبل و بعد از انقلاب به طور اساسی دگرگون شده است .نتایج نشان می دهد در قوانین دادرسی قبل از انقلاب اصل رسیدگی دومرحله‌ای به دعاوی و عدم قطعیت آراء پیش‌بینی شده بود ولی در قوانین مصوب بعد از انقلاب اصل بر قطعیت آراء و عدم تجدیدنظر نهاده شددر این پایان نامه سعی می شود تا بررسی جامع و کاملی از تجدید نظر در حقوق ایران و آمریکا داشته باشیم.

واژگان کلیدی-تجدید نظر،حکم،حقوق،ایران،آمریکا.

 
فصل اول-کلیات

1-مقدمه
عدالت منطبق با واقعیت امر و حكم قانون نباشد. ریشه و منشأ این اعتقاد كه موجب شده است تا فرضهای طلایی پیشین در خصوص مصونیت قاضی از خطا یا وحدت حق و حكم بی‌اعتبار گردد. می‌بایست در پیچیدگی روابط اجتماعی و رشد روزافزون شمار قوانین و پرونده‌های مطروحه جستجو گردد. پس، در چنین حالتی، عدالت مقتضی آن است كه راهی برای جبران اشتباه‌ها و كاستی‌ها در راستای احقاق حق پیش‌بینی گردد. از سوی دیگر، تأمین صلح اجتماعی كه ضامن بقاء و انسجام یك جامعه است. ایجاب می‌نماید تا روزی سخن آخر گفته شود و دعوی فیصله یابد. به عبارت دیگر، تورم پرونده‌ها در دادگاه هرچند به بهانه اجرای عدالت زیبنده دستگاه قضایی نیست و در یك كلام عدالت در لباس نظم شایسته احترام است. مقنن قبل از انقلاب، همگام و همسو با سایر نظام‌های دادرسی پیشرفته جهان طرق معمول اعتراض به احكام كیفری را به رسمیت شناخته و ملحوظ نظر قرار داده بود. به نحوی كه اصحاب دعوی می‌توانستند با توسل و تمسك به طرق عادی و فوق‌العاده اعتراض در مقام تظلم و احقاق حق برآیند. بعد از انقلاب، با ظهور و شیوع این سودا و خیال باطل كه پژوهش احكام كیفری برخلاف موازن شرعی است، این نهاد حقوق بشری كه همواره از آن به عنوان یكی از اركان تشكیل‌دهنده دادرسی عادلانه یاد می‌شد، مورد غضب و بی‌مهری متولیان امر قانونگذاری قرار گرفت و مطرود و مهجور واقع گشت. اما وضع مزبور نتوانست و نمی‌توانست ادامه یابد. چرا كه، به تدریج این حقیقت هویدا گردید كه آن سادگی و بی‌آلایشی قضای اسلامی در دستگاه پیچیده كنونی عدالت كیفری نمی‌تواند نتیجه مطلوب در برداشته باشد. به همین جهت دیری نپایید كه مقنن در مقام احیاء این نظام پذیرفته شده، بین‌المللی حركت كرد. و بار دیگر بر ضرورت وجود چنین تاسیسی و البته این بار با نام دیگری تحت عنوان «تجدیدنظر» صحه گذاشت، در همین راستا مقتضی است. مفهوم و ماهیت این تاسیس به ظاهر جدید توضیح داده شود. و ضروری است، در جهت تعلیل رویكرد افتراقی قانونگذار ایرانی در دو برهه از زمان، مبانی تجدیدنظر احكام كیفری در پرتو مطالعه و مقایسه دیدگاه طرفداران احیاء و الغاء آن تبیین گردد. اگر چه در روزگاران قدیم، امكان طرح دعوای تجدیدنظر به آسانی و بدون رعایت تشریفات وجود است. ولی در حال حاضر و بنا به مقتضای پیچیدگی دستگاه عدالت كیفری كنونی دیگر چنین امكانی وجود ندارد. و لذا جهت رسیدگی به اعتراض محكوم‌علیه، رعایت تشریفات خاصی ضروری است. بدین ترتیب كه معترض می‌بایست اعتراض خود را در قالب درخواست مخصوص تنظیم نماید. و عدم تنظیم درست آن باعث خواهد شد. تا امكان دستیابی به آرامان مطلوب كه همان احقاق حق است، ممكن نگردد. و از طرف دیگر، درخواست مزبور می‌بایست صرفا به مرجعی كه طبق ضوابط مقرر، صلاحیت رسیدگی به آن را دارد تقدیم گردد وگرنه نتیجه‌ای در برنخواهد داشت. همچنین تنظیم درخواست مزبور و تقدیم آن می‌بایست توسط اشخاص ذی‌صلاحی كه قانون معین كرده صورت گیرد نه هر كسی، و در جهت رعایت نظم و با امعان نظر به این كه همواره عدالت در لباس زیبنده و شایسته‌ ستایش است.
2-بیان مساله
تجدیدنظر و اعتراض به آرا و احکام قضایی یکی از موضوعاتی است که بعد از انقلاب اسلامی محل و اختلاف‏نظر زیادی بوده است.روند قانون‏گذاری بخوبی نشان می‏دهد که قانون‏گذار، آن‏چنان که باید ماهیت، ارزش و اعتبار تجدیدنظر را مورد توجه قرار نداده است. با آن‏که این بخش از مقررات بیش‏از سایر بخش‏ها دستخوش تغییر و تحول بوده است، هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی خویش فاصله زیادی دارد.این امر از این جا ناشی می‏شود که گروهی از فقها مدعی شده‏اند که در فقه وشریعت اسلامی، تجدیدنظر به رسمیت شناخته نشده است. در این مقاله با بررسی نظرات و دیدگاه‏های مختلف حقوق‏دانان درخصوص تجدیدنظر، ضرورت آن در دنیای امروز به اثبات رسیده و اصول و قواعد کلی حاکم بر آن به صورت استدلالی مورد بررسی قرار گرفته است.ازاین نظر بدیهی است که باتوجه به شرایط فعلی جامعه ما پیش‏بینی تجدیدنظر به شکلی که در سایر نظام‏های حقوقی مطرح است، نه تنها با شرع مغایرتی ندارد، بلکه درجهت اهداف کلی شریعت قرار دارد.یکی از ویژگی‌های سیستم دادرسی ایران قابلیت تجدید نظر بسیاری از آراء صادره در دادگاه‌های بدوی است. از این رو در راستای جلوگیری از خطای قاضی و کاهش آراء اشتباه و جلوگیری از اعمال غرض و بی عدالتی و برای دفاع از حقوق متهم، به متهم این حق داده شده است که چنان چه از رای دادگاه راضی نبود، از مرجع بالاتر تقاضای رسیدگی مجدد نماید. یکی از ویژگی‌های سیستم دادرسی ایران قابلیت تجدید نظر بسیاری از آراء صادره در دادگاه‌های بدوی است. از این رو در راستای جلوگیری از خطای قاضی و کاهش آراء اشتباه و جلوگیری از اعمال غرض و بی عدالتی و برای دفاع از حقوق متهم، به متهم این حق داده شده است که چنان چه از رای دادگاه راضی نبود، از مرجع بالاتر تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مقصود از «آراء» چنانکه در ماده 232 آ.د.ک آمده است، اعم از حکم (رای دادگاه)  و قرار است. بدین ترتیب ماده مذکور نه تنها شامل احکام صادره در ماهیت موضوع رسیدگی

 می‌شود، بلکه شامل قرار بدوی و اظهار نظر در ماهیت دعوا نیز می‌گردد. در این خصوص رای وحدت رویه شماره 640 تاریخ 18/8/78، اصل را بر قابل اعتراض بودن قرار‌هایی گذارده است که اصدار آن‌ها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوا را فراهم می‌سازد. در نتیجه این رای قرار اناطه قابل تجدید نظر دانسته شد. بدین سان، قرار از موارد مذکور در ماده 26 آ.د.ک نیز ذکر گردیده است.گر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت می باشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جایز نیست فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و از این رو ضروری بود ، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح بی مبالاتی ، قصور و یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه عدالت کیفری ، از مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بی جهت حقوق و آزادی های افراد را به مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که ، زمینه و بستر برای اینکه هر دعوایی بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد ، فراهم گشت . به گونه ای که امروز ، تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است . و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب می گردد. از لحاظ لغوی ، تجدید نظر یعنی در امری یا نوشته ای  دوباره نظر کردن ، و یا نوشته ای را مورد بررسی مجدد قرار دادن می باشد . و در علم حقوق منظور از تجدید نظر، دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. و به عبارت دیگر نوعی ممیزی و بازبینی اعمال دادگاه بدوی می باشد. تأسیس مزبور که یکی از طرق معمول و عادی اعتراض به احکام کیفری محسوب می گردد. در حقوق ایران، همواره و از زمان تصویب قانون اصول محاکمات جزایی به رسمیت شناخته شده بود. و اما پس از انقلاب و با ظهور و شیوع این اندیشه که تجدید نظر احکام برخلاف موازین شرعی می باشد. ممنوع اعلام گردید. و بدین ترتیب در طول سالهای 1361 تا سال 1367 هیچ حکمی قابل تجدید نظر نبود. و احکام صادره از دادگاه بدوی قطعی تلقی می گردیدند. اما به رغم آن همه اصرار بر قطعیت آراء که به نوعی افراطی بودند دیری نپایید که آن افراط به تفریط منتهی گشت. چرا که از سال 1367 تا کنون مقنن از دیدگاه پیشین خود کاملاً منصرف گردیده و با وضع مقرراتی در این خصوص ، نه تنها حق تجدید نظر خواهی اصحاب دعوی را مورد پذیرش قرار داده است بلکه قطعیت احکام کیفری را حتی پس از مرحله تجدید نظر مخدوش ساخت.بنابراین در این تحقیق بر آنیم تا ضمن تبیین و تشریح رویکرد افتراقی قانونگذار ایرانی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری ، قواعد و مقررات آن را در پرتو قوانین موضوعه مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم. در همین راستا ، با عنایت به این که یکی از شیوه های سازنده و کارآمد جهت اصلاح و تکمیل قوانین و ساختار نظام قضایی هر کشوری مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی سایر کشورها و بهره گیری از دستاوردها و نتایج تحقیقات آنها می باشد  لذا در این پایان نامه سعی گردیده است. تا سیستم تجدید نظر حقوق آ

مریکا مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا بدین وسیله ، خلأها و ایرادات موجود در سیستم تجدید نظر حقوق ایران مورد شناسایی قرار گرفته و با بهره گیری از دستاوردهای مفید و علمی ، در راستای رفع آنها اقدام نمود.تجدید نظر از احکام کیفری به لحاظ اهمیت و تأثیری که در احقاق حقوق اصحاب دعوی دارد. و از وسایل تضمین حقوق و آزادی های فردی و تامین منافع جامعه می باشد، همواره یکی از مباحث بحث انگیز آیین دادرسی کیفری بوده است. در حالی که سطحی نگری و عدم تعمق در کلام فقها ، متون فقهی ، و قوانین مربوطه موجب گشته است تا مقنن همواره جانب افراط یا تفریط را در پیش گیرد . بدین ترتیب ضروری است تا رویکرد افتراقی مقنن در زمینه تجدید نظر احکام که گاهی منجر به محرومیت اصحاب دعوی از حقوق حقه خود شده و گاهی موجب می گردد، تا هیچ حد و مرزی برای امکان اعتراض به حکم وجود نداشته و اعتبار امر مختومه مخدوش گردد. مورد بررسی قرار گیرد. همچنین ، علی رغم اهمیت موضوع ، متأسفانه مقررات پیش بینی شده در این خصوص بسیار ناقص، نارسا و مبهم می باشد. که این عملکرد ضعیف قانونگذار در تشریع قواعد و مقررات صریح و گویا موجب گشته است تا همواره سؤالات و مجهولات متعددی برای دانشجویان مطرح گردد و از سوی دیگر مطالعات تطبیقی صورت گرفته در این خصوص ، صرفاً بر مبنای مطالعه مقایسه ای حقوق کشورهای رومی ژرمن، یا کشورهایی که بر پایه نظام دادرسی اسلامی استوار هستند می باشد. به نحوی که ، هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری در حقوق  آمریکا  صورت نگرفته است. البته در مزاکرات مقدماتی وضع قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اظهار گردیده است که فکر تشکیل دادگاههای عمومی برگرفته از نظام حقوقی انگلستان است. اما این اظهارات متکی به هیچ دلایلی نیست  . لذا با لحاظ مطالب فوق الذکر، انتخاب موضوع مزبور ، و مطالعه آن به شیوه تطبیقی ، در راستای دستیابی به اصول و قواعد کارآمد و راهگشا ضروری به نظر می رسید. ماهیت حقوقی و مفهوم تجدید نظر درقوانین جدید همان مکاهیت حقوقی و مفهوم پژوهش و فرجام سابق نیست. تجدید نظر گرچه شباهتهایی باپژوهش و فرجام دارد اما تاسیس حقوقی جدیدی است که جایگزین پژوهش و فرجام شد. درباب مبانی عقلی و شرعی جواز تجدید نظر خواهی، نتایج حاکی است که حق تجدید نظر خواهی از آراء ناحق دادگاهها ازجمله اصول عقلی، ذفطری و عرفی می باشد. قاضی به هرحال انسان و جایزالخطا می باشد و ممکن است به دلایل مختلفی مرتکب اشتباه شده و حکم ناحق صادر نماید. درجریان مطالعه و بررسی موضوع تجدید نظر ازدیدگاه فقه امامیه این نتیجه حاصل می شود که هرگاه قاضی مجتهدی صلاحیت قضاوت رانداشته یابرخلاف موازین شرع یا به علت غفلت ازدلیل، حکم غیر صحیحی صادر کند، حکم وی قابل نقض است . درمورد قبول دعوی تجدید نظر نسبت به حکم نیز باید به صرف ادعای محکوم علیه مبنی بر ناحق بودن حکم، آنرا پذیرفت بدون اینکه دلیلی از وی تقاضا شود. درمورد موعد تجدید نظرخواهی از دیدگاه فقهی نیز هیچنص صریحی در مورد منع تعیین موعد برای تجدید نظرخواهی وجود نداردو ادله ای که بعضی به آن استناد کرده اند با استفاده از نظر و عقیده مشهور فقها مردود است. بابررسی تجدید نظر در رای دادگاه از دیدگاه حقوق ایران و سیر تحویل قوانین تجدید نظر این نتیجه حال می شود که اصولا” باتوجه به اینکه مقررات آئین دادرسی از قوانین آمره و مربوط به نظم عمومی می باشد، دستکاری و تغییر و تحویل آن به بررسسیهای کارشناسانه نیازدارد. مهمترین عامل نارضایتی مردم از دادگستری نقض قوانین دادرسی و تشکیلات محاکم و تغییرات متوالی آن می باشد. دربررسی سیر نحویلات قوانین مربوط به تجدید نظر ملاحظه می شود،پس از یک دور قانونگذار تاحدود زیادی مساله تجدید نظر را هرچند به طور ناقص به وضع اولیه خود نزدیک کرده است. قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با این برداشت که درفقه اصل بر قطعیت آراء می باشد به تصویب رسیده است. هرچند که این برداشت نیز به طور مطلق از اقوال فقها صحیح نیست. لیکن باتحلیل و بررسی مواد مربوط به تجدید نظر در این قانون مشخص می گردد که درواقع اکثر احکام مطابق قانون مذکور قابل تجدید نظر می باشند و احکام قطعی و غیرقابل تجدید نظر محدود و اندک می باشد.
3-سوابق تحقیق
در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که

یک مطلب دیگر :

 

پایان نامه های ارشد

 در مقالات فارسی با  موضوع تجدید نظر احكام كیفری در حقوق آمریكا و ایران, بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده و از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد.

1-(اردبیلی، دکتر محمد علی: حقوق جزای عمومی، جلد اول، چاپ پنجم، 1382، نشر میزان):
تجدید نظر در لغت به معنای “دوباره نظر کردن در امری یا نوشته ای و یا مورد بررسی مجدد قرار دادن آن” است معنای حقوقی آن نیز منصرف از معنای لغوی نمی باشد. در نگرش حقوقی، تجدید نظر به معنای قضاوت دوباره در خصوص دعوایی است که در مرحله بدوی مورد قضاوت واقع شده و برای آن، نفیا یا اثباتا، حکمی ماهوی صادر شده و یا تصمیمی قاطع (معمولا در قالب قرار) اتخاذ گردیده است. بنا بر این، دادگاه تجدید نظر در رسیدگی شکلی و ماهوی خود، از صلاحیت و اختیارات کافی برخوردار است و ارجاع پرونده به آن، ضمن خاتمه بخشیدن به صلاحیت دادگاه بدوی، جریان اجرایی حکم صادره را تا صدور حکم مرجع اخیر معلق می سازد. البته این امر در دیوان عدالت اداری، که به عنوان مرجع فرجام نسبت به آرای قطعی مراجع اداری و شبه قضایی ایفای نقش می کند، تا حدودی متفاوت است، زیرا رسیدگی ماهوی و ورود به ماهیت دعوا خارج از شان قضایی و اداری دیوان است و افزون بر آن نیز، شکایت به دیوان عدالت اداری، علی الاصول، متضمن اثر تعلیقی در اجرای رای مورد شکایت نیست. در واقع، دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به شکایات مردم از حیث نقض قوانین و مقررات از سوی دولت و نهادهای دولتی، یا خروج آنها از حدود اختیارات قانونی، همان نقشی را ایفا می کند که دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی فرجامی به آرای قابل فرجام دارد. با چنین تفسیری که مبنای قانونی دارد، چنانکه دیوان در مقام رسیدگی به شکایتی، تصمیم مرجع صادر کننده را نقض کند، راسا از ورود ماهوی به دعوا خودداری نموده و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه همعرض ارجاع می دهد تا نسبت به آن مجددا رسیدگی ماهوی شده و رای مقتضی صادر گردد. البته همانگونه که ذیلا اشاره خواهد شد، استثنایی بر این امر وجود دارد و آن شامل مواردی می گردد که دیوان بعنوان اولین و آخرین مرجع ذیصلاح به دادخواست شاکی رسیدگی می کند و به اقتضای همین امر، برخلاف اغلب موارد، وارد ماهیت شده و تصمیم ماهوی اتخاذ می نماید.
2-(گلدوست جویباری، رجب؛ آئین دادرسی کیفری، تهران،نشر جنگل، 1386، چ1، ص158):
یکی از ویژگی‌های سیستم دادرسی ایران قابلیت تجدید نظر بسیاری از آراء صادره در دادگاه‌های بدوی است. از این رو در راستای جلوگیری از خطای قاضی و کاهش آراء اشتباه و جلوگیری از اعمال غرض و بی عدالتی و برای دفاع از حقوق متهم، به متهم این حق داده شده است که چنان چه از رای دادگاه راضی نبود، از مرجع بالاتر تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مقصود از «آراء» چنانکه در ماده 232 آ.د.ک آمده است، اعم از حکم (رای دادگاه)  و قرار است. بدین ترتیب ماده مذکور نه تنها شامل احکام صادره در ماهیت موضوع رسیدگی می‌شود، بلکه شامل قرار بدوی و اظهار نظر در ماهیت دعوا نیز می‌گردد. در این خصوص رای وحدت رویه شماره 640 تاریخ 18/8/78، اصل را بر قابل اعتراض بودن قرار‌هایی گذارده است که اصدار آن‌ها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوا را فراهم می‌سازد. در نتیجه این رای قرار اناطه قابل تجدید نظر دانسته شد. بدین سان، قرار از موارد مذکور در ماده 26 آ.د.ک نیز ذکر گردیده است.
4-(خالقی، علی؛ آئین دادرسی کیفری، همان، 359):
آراء قابل تجدیدنظر، تنها به دلایلی که در قانون ذکر شده و جهات تجدید نظر نامیده می‌شوند؛ می‌توانند مورد اعتراض و تجدید نظرخواهی قرار گیرند. البته برخی از این جهات به حدی گسترده و عام است که به تنهایی می‌تواند منعکس کننده تمام نارضایتی متقاضی تجدیدنظرخواهی قرار گیرد. جهات درخواست تجدیدنظر در ماده 25 ق.تشکیل دادگاه ههای عمومی و انقلاب عبارتند از:
«الف- ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا فقدان شرایط قانونی شهادت شهود و یا دروغ بودن شهادت آنها
ب- ادعای مخالف بودن رای با قانون
ج- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی
د- ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رای».
4-(. آشوری، محمد؛ آئین دادرسی کیفری، تهران،نشر سمت، 1385، چ7، ج2، ص148.):
در مزاکرات مقدماتی وضع قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اظهار گردیده است که فکر تشکیل دادگاههای عمومی برگرفته از نظام حقوقی انگلستان است. اما این اظهارات متکی به هیچ دلایلی نیست  . لذا با لحاظ مطالب فوق الذکر، انتخاب موضوع مزبور ، و مطالعه آن به شیوه تطبیقی ، در راستای دستیابی به اصول و قواعد کارآمد و راهگشا ضروری به نظر می رسید.
5-سوالات تحقیق
1- آ یا در حقوق ایران در مراجع تجدیدنظر سیستم تعدد قاضی حاکم است؟
2-آیا در حقوق آمریکا واخواهی وجود دارد؟
3-آیا نظام قانونگذاری در ایران راجع به تجدیدنظر کامل به نظر می رسد؟
6-فرضیات  تحقیق
1- به نظر می رسد در حقوق ایران در مراجع تجدیدنظر سیستم تعدد قاضی حاکم است.
2- به نظر می رسد در حقوق آمریکا روش واخواهی وجود ندارد و احکام صادره از مراجع قضایی درهر حال حضوری محسوب می‏شوند.

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

1-4-سوالات تحقیق:
1-جرم انگاری ساخت مهر اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق جزایی ایران چگونه است ؟
2-ایا جعل مهر و امضا در فضای الکترو نیکی می تئاند مصداقی برای جرم جعل سند باشد؟

1-5-فرضیه تحقیق:

 

1.به نظر می رسد جرم جعل مهر یکی از مصادیق جرم جعل بوده و قانون مجازات اسلامی برای ان تعین جرم و مجازات نموده است

2.به نظر می رسد جعل مهر و امضا از مصادیق جرم جعل سند بوده و در قانون جرایم اینترنتی برای ان تعین جرم و مجازات شده است

یک مطلب دیگر :

1-65-اهداف تحقیق:
اهداف تحقیق به شرح ذیل می باشد:

مناطق آزاد صنعتی : مجوز رسمی از وزارت صنایع کشور مربوطه و مجوز رسمی از شورای اصناف برای فعالیت در صنایع و تولیداتی که دارای شورای بازرگانی و انصاف می باشند : مانند ( صنایع نرم افزاری و صنایع تزئینی ) ( جواهر سازی ) در آمریکای لاتین ، شکل گیری مناطق آزاد تجاری از دهه های اولیه قرن بیستم آغاز شد . اولین قوانین ایجاد این مناطق در سال 1920 در آرژانتین و اروگوئه به تصویب رسید ؛ اگر چه رشد سریع این مناطق از سال های پایانی 1960 و سال های آغازین دهه 1970 آغاز شده در سال 1999 43 میلیون نفر در مناطق آزاد کشورهای مختلف ، به تولید پوشاک ، کفش وسایل الکترونیکی و اسباب بازی اشتغال داشتند هدف از ایجاد این مشاغل ، سرعت در کسب درآمد های ارزی ، توسعه صنایع صادراتی و ایجاد فرصت های جدید شغلی بود.
همچنین از هدف های عمده مناطق آزاد در ایران می توان به انجام امور زیر بنایی ، عمران و آبادانی ، رشد و توسعه اقتصادی ، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی ، ایجاد اشتغال سالم و مولد تنظیم بازار کار و کالا ، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای ، تولید و صادرات کالای صنعتی و تبدیل و ارائه خدمات عمومی.(همان منبع ، 1387)
اهداف مناطق ویژه اقتصادی : هدف از تشکیل این مناطق ، پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ها و تولید و پردازش کالا ، انتقال فناوری ، صادرات غیر نفتی ، ایجاد اشتغال مولد ، جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی ، صادرات مجدد ، عبور خارجی (ترانزیت) و انتقال کالا (ترانس شیب) است . (همان منبع ، 1387)
این مناطق اهدافی از قبیل جذب سرمایه های خارجی ، دستیابی به فناوری پیشرفته ، کسب دانش های مدیریتی ، ایجاد فرصت های شغلی جدید ، محرومیت زدایی از مناطقی که امکان زشد و توسعه بالقوه دارند ، جذبنقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم ، کسب در آمد ارزی و افزایش صادرات را تعقیب می کنند. از طرفی در سطح جهان روند شکل گیری مناطق ویژه اقتصادی از سه مرحله عبور می کند که مرحله اول : فراهم ساختن زیر بناها ، مرحله دوم : جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی – ایجاد شغل و رونق اقتصادی و مرحله سوم : ایجاد درآمد ارزی توسعه صادرات و…. بازار جهانی است .

 

به نظر می رسد نتایج ناشی از ایجاد اینگونه مناطق ،منجر به تدوین و تصویب تبصره 20 قانون شیب گفته شد و در پی آن نیز ، در قانون پنج ساله دوم قانون گذار ، را نه اهداف این مناطق را بطور نسبی افزایش داد تا مزیت های پراکنده در کشور به نحو مطلوبی ساماندهی شود . بند «د» تبصره 25 قانون برنامه پنج ساله دوم مصوب 1372 اشعار می دارد:
1– به منظور پشتیبانی تولیدات داخلی و توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد تحرک در اقتصاد منطقه ای ، دولت می تواند مناطق ویژه حراست شده ای را در مبادی ورودی و یا گمرک های داخلی ایجاد نماید.
ورود کالا از مناطق مذکور جهت مصرف داخلی ، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود و صدور کالا از این مناطق بدون هیچ گونه تشریفاتی انجام خواهد شد.
2– مناطق ویژه حراست شده که به موجب تبصره 20 قانون برنامه اول توسعه ایجاد شده اند ، بایستی فعالیت خود را با مفاد این تبصره وآیین نامه اجرایی آن تطبیق دهند .
3– آیین نامه اجرایی این بند توسط هیات وزیران به تصویب خواهد رسید . هیات وزیران نیز در جلسه 5/11/1373 کلیه اختیارات خود مندرج در تبصره فوق الذکر را به شورای عالی مناطق آزاد که قبلاً تشکیل یافته واگذار کرد.
در اولین اقدام ، آیین نامه اجرایی مناطق موضوع بند « د» تبصره 25 قانون برنامه دوم که توسط دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد تهیه و تقدیم شد مورد تصویب قرار گرفت ، براساس این آیین نامه اجرایی مذکور نحوه تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی تعیین شده شایان ذکر است ، از آنجا که در قانون برنامه اول و دوم از این مناطق

یک مطلب دیگر :

 

چطوری زالو پرورش دهیم؟

 به عنوان مناطق حراست شده گمرکی نام برده شده بود.

شورای عالی در جلسه مورخ 23/ 5/ 1374 به منظور زدودن هر گونه ابهام ،عنوان « منطقه ویژه  اقتصادی » را جهت اطلاق به مناطق موضوع بند « د» تبصره 25 قانون برنامه دوم برگزید . گفتنی است با انقضای مهلت قانون برنامه دوم در پایان سال 1378 دبیر خانه شورای عالی پیش نویس لایحه قانونی مناطق ویژه اقتصادی را تهیه و در مراحل تصمیم گیری قرار داده است .
در خاتمه با توجه به اینکه هیات وزیران با استناد اصل 138 قانون اساسی مسئولیت مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی رابه شورای عالی مناطق آزاد محول کرده است ، بجا خواهد بود.اگر به آخرین تصویب نامه هیات وزیران در مورد تفویض اختیار به شورای عالی مناطق آزاد اشاره نمود؛
هیات وزیران در جلسه مورخ 30/ 9 / 1367 با استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :

• به منظور ایجاد هماهنگی در بین سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران ، شورایی به ریاست رئیس جمهور و مرکب از افراد زیر تشکیل می شود:

وزرای امور اقتصادی و دارایی ، بازرگانی کشور ، کار و امور اجتماعی ، صنایع و معادن وفلزات ، راه و ترابری ، نفت ، نیرو ، مسکن و شهرسازی ، فرهنگ و ارشاد اسلامی ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی .
2– وظایف و اختیارات هیات وزیران ، موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب 1372 و اصلاحیه های بعدی آن از جمله قانون اصلاح قانون  چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب 1372 واصلاحیه های بعدی آن از جمله قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـصنعتی مصوب 1377 (به استثنای تبصره 2ماده 1 قانون مذبور)به کمیسیون مرکب از وزرای موضوع بند 1 این تصویب نامه محول می شود وملاک تصمیم گیری کمیسیون ،موافقت اکثریت اعضای حاضر وحداقل 4 نفر می باشد . مصوبات کمیسیون در صورت تایید رئیس جمهور با رعایت ماده 19 آیین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور خواهد شد.
3ـشورا وکمیسیون موضوع  بندهای 1و2 دارای دبیرخانه ای می باشند که زیر نظر شورا وکمیسیون مزبور که با حکم رئیس جمهور منصوب می گردد اداره می شود.(مقاله تاریخچه و اهداف مناطق آزاد تجاری صنعتی در جهان و ایران)

سوالات تحقیق

• ایا شرکت هایی که در مناطق آزاد تجاری شمال کشورهستند از وضعیت خاص حقوقی برخوردارند؟
• آیا این مناطق از صلح و آرامش و روابط بین المللی کم تشنج برخوردارند؟
• آیا این مناطق تعهدات بین المملی را رعایت می کند؟

2– مناطق ویژه حراست شده که به موجب تبصره 20 قانون برنامه اول توسعه ایجاد شده اند ، بایستی فعالیت خود را با مفاد این تبصره وآیین نامه اجرایی آن تطبیق دهند .
3– آیین نامه اجرایی این بند توسط هیات وزیران به تصویب خواهد رسید . هیات وزیران نیز در جلسه 5/11/1373 کلیه اختیارات خود مندرج در تبصره فوق الذکر را به شورای عالی مناطق آزاد که قبلاً تشکیل یافته واگذار کرد.
در اولین اقدام ، آیین نامه اجرایی مناطق موضوع بند « د» تبصره 25 قانون برنامه دوم که توسط دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد تهیه و تقدیم شد مورد تصویب قرار گرفت ، براساس این آیین نامه اجرایی مذکور نحوه تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی تعیین شده شایان ذکر است ، از آنجا که در قانون برنامه اول و دوم از این مناطق به عنوان مناطق حراست شده گمرکی نام برده شده بود.
شورای عالی در جلسه مورخ 23/ 5/ 1374 به منظور زدودن هر گونه ابهام ،عنوان « منطقه ویژه  اقتصادی » را جهت اطلاق به مناطق موضوع بند « د» تبصره 25 قانون برنامه دوم برگزید . گفتنی است با انقضای مهلت قانون برنامه دوم در پایان سال 1378 دبیر خانه شورای عالی پیش نویس لایحه قانونی مناطق ویژه اقتصادی را تهیه و در مراحل

 تصمیم گیری قرار داده است .

در خاتمه با توجه به اینکه هیات وزیران با استناد اصل 138 قانون اساسی مسئولیت مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی رابه شورای عالی مناطق آزاد محول کرده است ، بجا

یک مطلب دیگر :

 

پایان نامه ارشد گروه تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی: اثر نوع و ترتیب تمرینات موازی بر روی فاکتورهای آمادگی جسمانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

 خواهد بود.اگر به آخرین تصویب نامه هیات وزیران در مورد تفویض اختیار به شورای عالی مناطق آزاد اشاره نمود؛

هیات وزیران در جلسه مورخ 30/ 9 / 1367 با استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :

• به منظور ایجاد هماهنگی در بین سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران ، شورایی به ریاست رئیس جمهور و مرکب از افراد زیر تشکیل می شود:

وزرای امور اقتصادی و دارایی ، بازرگانی کشور ، کار و امور اجتماعی ، صنایع و معادن وفلزات ، راه و ترابری ، نفت ، نیرو ، مسکن و شهرسازی ، فرهنگ و ارشاد اسلامی ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی .
2– وظایف و اختیارات هیات وزیران ، موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب 1372 و اصلاحیه های بعدی آن از جمله قانون اصلاح قانون  چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب 1372 واصلاحیه های بعدی آن از جمله قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـصنعتی مصوب 1377 (به استثنای تبصره 2ماده 1 قانون مذبور)به کمیسیون مرکب از وزرای موضوع بند 1 این تصویب نامه محول می شود وملاک تصمیم گیری کمیسیون ،موافقت اکثریت اعضای حاضر وحداقل 4 نفر می باشد . مصوبات کمیسیون در صورت تایید رئیس جمهور با رعایت ماده 19 آیین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور خواهد شد.
3ـشورا وکمیسیون موضوع  بندهای 1و2 دارای دبیرخانه ای می باشند که زیر نظر شورا وکمیسیون مزبور که با حکم رئیس جمهور منصوب می گردد اداره می شود.(مقاله تاریخچه و اهداف مناطق آزاد تجاری صنعتی در جهان و ایران)

سوالات تحقیق

اعطای تسهیلات برای پرداخت مبالغ حقوق انشعاب فاضلاب6.72

2میزان هزینه های مربوط به نصب و برقراری انشعاب فاضلاب5.903مقایسه هزینه دفع خدمات فاضلاب در مقایسه با سایر هزینه ها4.964کیفیت خدمات دفع فاضلاب شرکت4.575مدت زمان اجرای پروژه جمع آوری و دفع فاضلاب4.416آگاهی مردم از بالا رفتن سطح بهداشتی بواسطه اجرای طرح فاضلاب4.237تبلیغات شرکت جهت ترغیب مردم د خرید اشتراک فاضلاب2.798آگاهی مردم از ضرورت اجرای طرح فاضلاب2.42

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                              صفحه

 

1-1- مقدمه :

انسان و بسیاری از موجودات به شیوه های مختلف فاضلاب تولید می کنند که تولید آن بطور چشمگیری رو به افزایش است این افزایش و تولید موجب بحرانهایی در زمینه محیط زیست گردیده است که حیات موجودات کره زمین را بامشکلات جدی روبرو ساخته است . تولید آلاینده های مختلف که هرروز برتعداد وتنوع آنها افزوده می شود سبب شده که ضمن خسارت به منابع اصلی ( آب ، خاک ، هوا ) با مقادیر زیاد مواد زاید به اشکال جامد ، نیمه جامد ، مایع و گاز مواجه شده ایم و این بدان معناست که بشر به دست خود عرصه زندگی را برخود و سایر موجودات تنگ نموده است. استفاده از چهل و هشت هزار ماده شیمیایی در زندگانی روزمره که تاکنون تنها خاصیت سرطان زایی پانصد نوع آن به اثبات رسیده نوعی تهدید جدی برای محیط زیست وسلامت انسان به شماره می رود.

براساس مطالعه [1]WHOسازمان بهداشت جهانی عدم توجه به جمع آوری ودفع مواد زائد میتواند 32 مشکل زیست محیطی بوجود آورد . افراد جامعه باید بدین باور

 برسند که علاوه بر رعایت موازین بهداشت فردی ملزم به حفظ بهداشت محیط پیرامون خود نیز هستند زیرا درصورت عدم رعایت این موضوع سلامت آنها و سلامت سایر افراد جامعه در مخاطره خواهدافتاد. یکی از موارد مهم در زمینه حفظ و ارتقای سلامت افراد و جامعه دفع صحیح و بهداشتی فاضلاب است که متأسفانه درخیلی از مناطق شهری و روستایی به دلیل روشهای نامطلوب جمع آوری ، محیط زندگی وسلامت افراد در معرض آلودگی وخطر قرار دارد.

از آنجا که بشر در ابتدا در جوامع کوچکی می زیسته که در آن کشاورزی و صنعت شاهد رشد زیادی نبوده است، جمع آوری پساب های حاصل از مصرف آب در این جوامع مشکل عمده ای به شمار نمی رفت. امّا با گذشت زمان، توسعه شهرنشینی و تشکیل اجتماعات ، انسانها با مشکلات آلودگی محیط زیست و آبهای سالم روبرو شدند. در این هنگام یکی از عوامل مهمی که نقش برجسته ای در این آلودگی ایفا می کند، مسألة آلودگی ناشی از تخلیه پسابهای مایعی (فاضلاب) است که مصرف کنندگان ناچاراً آن را از طریق چاه های جذبی و یا تخلیه در کوچه و خیابانها دفع می کنند، که این امر موجب آلودگی شدید محیط زیست و به مخاطره افتادن بهداشت عمومی می شود

مساله فاضلاب و دفع بهداشتی آن مساله‌ای نیست كه بشر امروز با وجود پرداختن به موضوعات مختلف بتواند به راحتی از كنار آن بگذرد. سال 2008 از سوی سازمان ملل به عنوان سازمانی مرجع و مورد اتفاق تمام جهانیان به نام سال « دفع بهداشتی فاضلاب » نامگذاری شد.

هم‌اكنون پساب های تولید شده در زیستگاههای انسانی بالاخص فاضلاب توالت‌ها و سرویس‌های بهداشتی به معضل بزرگ سلامتی و تندرستی جهانیان تبدیل شده و زندگی 6/2 میلیارد انسان به دلیل عدم دسترسی به این امكانات در معرض تهدید جدی قرار دارد.

برخلاف پیشرفت هایی كه در مورد دسترسی مردم جهان به آب سالم بدست آمده ، دسترسی به خدمات فاضلاب عقب مانده است.

عدم دسترسی به خدمات بهداشتی مناسب نه تنها منزلت افراد كم درآمد شهری را خدشه دار می كند بلكه سلامتی آنها را نیز به خطر می اندازد. رابطه ی بین درآمد پایین شهروندان و سطح پایین سلامتی آنها عمدتاً ناشی از كمبود وسایل بهداشتی و نیز كمبود آب سالم می باشد.

كشورها در حال پی بردن به این واقعیت هستند كه خدمات بهداشتی از اولویت‌های توسعه ملی می باشند كه نیاز به راهكارها و بودجه كافی دارد. برای بهبود كیفیت آب و خدمات بهداشتی كه جمعیت بیشتری را پوشش دهد نیاز به سرمایه گذاری دارد.

مشاركت مردمی در مدیریت آب و خدمات فاضلاب همراه با به كارگیری تكنولوژی ساده كه نگهداری از آن آسان باشد می تواند برگشت سریع سرمایه و دسترسی یكسان افراد به خدمات را در پی داشته باشد.

 

 

یک مطلب دیگر :

 

۶ نکته طلایی تایپوگرافی در طراحی سایت

2-1- بیان مسئله

فاضلاب به علت دارا بودن انواعی از آلاینده ها (میکروبی و شیمیایی ) به عنوان یکی از مهم ترین مخاطرات برای سلامتی انسان و محیط زیست به شمار می رود. اهمیت دفع بهداشتی فاضلاب در محیط های مختلف که افراد بیشتری در تماس با آن می باشند از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد.

در اثر مصرف آب ، فاضلاب تولید می گردد. کیفیت فاضلاب تولیدی به نحوه مصرف آب بستگی دارد.چنین ترکیبی برای آلودگی محیط زیست پتانسیل بالایی دارد و همچنین به علت دارا بودن میکرو ارگانیسم های بیماری زا باعث بروز انواع بیماریها می گردد.لذادر چند سال گذشته در کشور اجرای شبکه های جمع آوری و احداث تصفیه خانه فاضلاب از جمله طرحهای مهم محسوب می شود، بطوریکه علاوه بر گذاشتن اعتبارات لازم از محل اعتبارات عمومی دولت برای تامین بخشی از هزینه های آن از بانک جهانی نیز دراین ارتباط وام هایی دریافت شده است.

بنابراین با توجه به اهمیت دفع بهداشتی فاضلاب برای عملیاتی نمودن این پروژه ها در سطح شهرها لزوم تدوین اجرای برنامه هایی جهت استقبال مردم از سرمایه گذاری هنگفتی که برای احداث شبکه های فاضلاب شده است بیش از پیش مطرح می کند.

از آنجایی که ماهیت طرح های فاضلاب به صورت انتفاعی می باشد یعنی پس از بهره برداری این طرح ها شرکت آب و فاضلاب می بایستی اصل و بهره پولی که دولت و همچنینی بانک جهانی بعنوان یکی از سرمایه گذاران طرح بصورت وام در اختیار شرکت قرار داده ، برگرداند ، لزوم حمایت بخش های مردمی با خرید انشعاب فاضلاب بیشتر متجلی می شود. بنابراین اتخاذ شیوه هایی که بتوان سطح مشارکت مردمی را در اجرای این پروژه ها با خرید انشعابات فاضلاب، ترغیب نمود، بسیار با اهمیت می باشد.

هم اکنون یکی از مشکلات بزرگی که متولیان امراحداث و توسعه شبکه فاضلاب یعنی شرکت آب و فاضلاب ها با آن دست به گریبان هستند عدم استقبال مردم در خرید انشعاب فاضلاب می باشد که این موضوع به عنوان یک معضل اساسی نمود پیدا کرده است.

بنابراین، شناخت الگوهای رفتار مشترکین (شهروندان)، وضع قوانین مناسب و تشویق حمایت از سرمایه گذاری های انجام شده، ایجاد الزامات فنی و مالی و استفاده از تکنولوژی های نوین در روش های اجرا، اجرای تبلیغات و آموزش های مناسب از اهداف برنامه های مزبور است.

کسب اطلاع از طرز تفکر مردم نسبت به شبکه جمع آوری فاضلاب می تواند علل ناکامی پروژه فاضلاب در خصوص فروش انشعاب فاضلاب را به صورت علمی بررسی نماید. در این تحقیق که براساس نیاز سازمانی و زمینه های علمی و تجربیات محقق تبیین شده است، براساس نگرش سیستمی به پاسخ رفتاری مردم به بررسی مؤلفه های مؤثر در استقبال و عدم استقبال، بخش های فکری، شناختی ـ احساسی و رفتاری شناسایی و ارزیابی می شود.

به طور خلاصه می توان گفت که مساله اصلی تحقیق حاضر آن است که عوامل موثر در ارتقاء سطح مشارکت مردمی شهروندان شهر جویبار در اخذ اشتراک فاضلاب کدامند؟

 

 

 

3-1- اهمیت موضوع    

از نظر تاریخی اولین اجتماعات بشری در نقاطی بوجود آمده که مقادیری آب وجود داشته و اجتماعات کلیه نیازهای خود را از آن تأمین می کردند. با توجه به کوچک بودن اجتماعات و عدم رشد صنعت و کشاورزی، هم مصرف آب ناچیز بوده و هم مسائل آلودگی از طریق تخلیه دور ریزهای مایعی، در اجتماعات مشکلات اساسی بوجود نمی آورد.

ولی به مرور با توسعه شهر نشینی و بزرگتر شدن اجتماعات و احداث صنایع در کنار اجتماعات و توسعه کشاورزی برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز روز به روز تهیه و تأمین آب با مشکلات زیادی مواجه گردید.

مخصوصاً تخلیه فاضلاب های جوامع شهری و صنعتی، آبهای سالم و محیط زیست انسانی را با مشکلات زیادتری مواجه نمود.

بدین ترتیب باید اذعان نمود که غم انگیز ترین تغییری که در طبیعت از طریق فعالیت های انسان در زندگی اجتماعی و صنعتی در اکو سیستم بوجود می آید و جنبه ویرانگری دارد و با توسعه شهرها و صنایع روز به روز بر وسعت و عظمت آن افزوده می شود آلودگی محیط زیست است. در بعضی از شهرها به علت قرار گرفتن درمجاورت دریا و بعلت بالا آمدن سطح آبهای زیر زمینی دفع فاضلاب در چاههای جذبی امکان پذیر نمی باشد.

بنابراین در این شهرها مصرف کنندگان ناچاراً فاضلاب های تولیدی را در خیابانها و کوچه ها تخلیه می کنند که این امر باعث آلودگی شدیدمحیط زیست و به مخاطره انداختن بهداشت عمومی می شود. بهترین مثال در این مورد شهر جویباردر وضعیت موجود است و با احداث تصفیه خانه فاضلاب و شبکه جمع آوری فاضلاب امید آن می رود فاضلاب خانگی شهروندان جمع آوری شده و پس از تصفیه فاضلاب، پساب آن جهت کشاورزی … بکار رود. شاید مهمترین اهمیت بررسی جمع آوری فاضلاب بهره مندی از شهری سالم و با محیطی بهداشتی برای شهروندان باشد که این مهم فقط با استقبال شهروندان امکان پذیر است.

در دنیای پویا و پر از تغییر و تحول امروزی یکی از بارزترین ویژگی های آن تغییر و تحولاتی است که در تفکر ایدئولوژی ارزش های اجتماعی، روشهای انجام کار و بسیاری از پدیده های زندگی به چشم می خورد. همچنین ارائه محصولات با کیفیت برتر و تأمین خدمات به نحو احسن موجب بالابردن فروش و تبع آن سود بیشتر همراه با جلب رضایت مشترکین در شرکت های خدماتی می شود که شرط اصلی بقای آنها محسوب می شود.

مقایسه مفهوم قدیم (فروش) و جدید (بازاریابی) 64
الگول 5 اِم (5 M) در تبلیغات 65
ادراك و اطلاعات 66
ادراك و اهمّیت آن 67
رفتار 69
اهمیت طرز فكر در بازاریابی 72
طبیعت طرز فكر 72
اجزای طرز فكر 72
رابطة بین طرز فكر و رفتار 73
مشكل سنجش طرز فكر 74
رویه های مقیاس گذاری طرز فكر 74
روش های عمومی برای سنجش طرز فكر 74
روش ارتباطات 75
اهداف 75
مفهوم رویكرد سیستمی 75
چارچوب نظری تحقیق 77
رویكرد سیستمی برای تحلیل رفتار مصرف كننده 78
سیستم های رفتاری 80
نظریه سیستم رفتاری مصرف کننده 81
اهمیت جمع آوری فاضلاب در جهان امروز 89
تاریخچة جمع آوری فاضلاب 89
تاریخچه تصفیه ی فاضلاب 90
مقدمه ای بر پروژه فاضلاب شهر بوشهر 93
روش های جمع آوری فاضلاب 94
تأسیسات شبكه جمع آوری فاضلاب شهری و وظایف آن 94
فصل سوم: روش و قلمرو تحقیق
1ـ3 مقدمه 98
2ـ3 نوع تحقیق 99
1ـ2ـ3 براساس هدف 99
2ـ2ـ3 براساس مكان 99
3ـ2ـ3 براساس روش 99
3ـ3 روش و ابزار گردآوری 100
1ـ3ـ3 پرسشنامه 101
2ـ3ـ3. مراجعه به اسناد و مدارك 102
3ـ3ـ3  مصاحبه 102
4ـ3ـ3 پژوهش كتابخانه ای 103
4ـ3 جامعه و نمونه آماری 103
5ـ3 هدف نمونه گیری 105
6ـ3 روش نمونه گیری 105
7ـ3 حجم نمونه 106
روش های برآورد . 107
اعتبار و روائی ابزارهای پژوهش 109
روائی ابزار تحقیق 109
پایائی (اعتبار) ابزار تحقیق 110
روشهای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات 112
فهرست منابع و مآخذ فصل سوم 117
فصل چهارم: تحلیل داده ها
مقدمه 119
تحلیل داده های پژوهش 120
داده های اختصاصی 125
الف) متغیر اقتصادی 125
ب) متغیرهای فرهنگی ـ اجتماعی 136
ج) متغیرهای اقتصادی 149
آزمون فرضیات 162
فصل پنجم: یافته های پژوهش و پیشنهادها
مقدمه 170
چکیده 171
تحلیل یافته ها و آزمون فرضیات 174
پیشنهادها 184
فهرست منابع و مآخذ 187
(1) فارسی 187
(2) لاتین Error! Bookmark not defined.
پیوستها 189
فهرست جدولها، شكلها و نمودارها
شكل (1ـ1). مدل پاسخ رفتاری 24
شكل (1ـ2). مدل سیستم بازاریابی 55
شكل (2ـ2). مدل وفاداری كسب وكار 63
شكل (3ـ2). مفهوم قدیم و جدید بازاریابی 64
شكل (4ـ2). الگوی 5 ام (5M) برای تبلیغات خدمات 66
جدول(1ـ2). عوامل تشكیل دهندة شیوه زندگی 71
شكل (5ـ2) رویكرد سیستمی محرك ـ پاسخ 77
شكل(6ـ2). الگوی سیستمهای رفتاری مصرف كننده 80
جدول (2ـ2). مؤلفه های تأثیر گذار بر فرآیند ارتباطات و الگوهای رفتاری 83
شكل (7ـ2).مدل رفتار محرک ها،احساسات و پاسخ ها با هنجارها 85
شکل(8ـ2). الگوی رفتاری فاصله تصمیم گیری 86
شكل (9ـ2). الگوی رفتاری انتظارات، ارزش ها و هنجارها 86
شكل (10ـ2). رویكرد سیستمی الگوی بررسی رفتاری مصرفی مشتركین فاضلاب خانگی (بر مبنای مصرف آب) 87
جدول (1ـ3). چارچوب ویژگی های ادله تحقیق توصیفی 100
جدول (2ـ3). تعداد سوالات مربوط به هر یك از متغیرها 102
شکل(1ـ3). نحوی ارزش گذاری در طیف لیکرت 112
نمودار (1ـ4). توزیع جنس واحدهای آماری 120
نمودار (2ـ4). توزیع سنی واحدهای آماری 121
نمودار (3ـ4). توزیع وضعیت تأهل واحدهای آماری 121
نمودار (4ـ4). توزیع نوع مالكیت واحد مسكونی واحدهای آماری 122
نمودار (5ـ4). توزیع مساحت زیربنای واحد مسكونی 122
نمودار (6ـ4). توزیع تعداد اعضای خانوار در محل سكونت 123
نمودار (7ـ4). توزیع میزان تحصیلات سرپرست خانوار 124
نمودار (8ـ4). توزیع وضع فعالیت سرپرست خانوار 124
جدول (1ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره تسهیلات بانكی برای پرداخت حق انشعاب 126
جدول (2ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره افزایش مصرف آب با افزایش هزینه های دفع 127
جدول (3ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان دربارة میزان هزینه تخلیه چاههای جذبی 128
جدول (4ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره پرداخت حق انشعاب بصورت درج در قبوض آب بها 129
جدول (5ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره میزان هزینه های خدمات فاضلاب در مقایسه با سایر هزینه ها 130
جدول(6ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان دربارة آگاهی از میزان مبلغ حق انشعاب فاضلاب 131
جدول (7ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره آگاهی از میزان هزینه های نصب انشعاب فاضلاب 132
جدول (8ـ4). توزیع نظرات پاسخ دهندگان درباره میزان كیفیت دفع فاضلاب پس از اتصال به شبكه 133
جدول (9ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره تخریب منازل مسكونی بعلت بالا آمدن آبهای زیرزمینی 134
جدول (10ـ4). خلاصه توزیع فراوانی و میانگین پاسخها نسبت به متغیر اقتصادی 135
جدول (11ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره استقبال عمومی 137
جدول (12ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره ارتقاء بهداشت عمومی 138
جدول (13ـ4) توزیع نظرات پاسخگویان دربارة اطمینان شهروندان از شبكه احداث شده 139
جدول (14ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان دربارة میزان آگاهی شهروندان از شبكه فاضلاب 140
جدول (15ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان دربارة میزان تبلیغات در ترغیب مردم برای خرید اشتراك 141
جدول (16ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان دربارة میزان رضایتمندی مردم 142
جدول (17ـ4). میزان علاقمندی شهروندان به اجرای طرح جمع آوری و دفع فاضلاب 143
جدول (18ـ4). توزیع پاسخگویان دربارة عوامل شرعی در  جمع آوری فاضلاب 144
جدول (19ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره تخریب معابر عمومی 145
جدول (20ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان در بارة طولانی شدن زمان ترمیم 146
جدول (21ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان دربارة میزان تسریع در حل مشكلات مشتركین 147
جدول 22ـ4 خلاصه توزیع فراوانی و میانگین پاسخها نسبت به متغیر فرهنگی ـ اجتماعی 148
جدول (23ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره اطلاع رسانی و راهنمایی لازم بصورت شفاف برای درخواست خدمات 149
جدول (24ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان دربارة سرعت پاكسازی معابر 150
جدول (25ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان دربارة مدت زمان رفع اتفاقات 151
جدول (26ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره سرعت انجام خدمات نصب انشعاب فاضلاب 152
جدول (27ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره کییفیت نصب انشعاب فاضلاب 153
جدول (28ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره رضایت از نحوه اجرای پروژه های فاضلاب 154
جدول (29ـ4). توزیع نظران پاسخگویان درباره ضرورت اجرای طرح فاضلاب 155
جدول (30ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره اطلاع از برنامه های دولت در زمینه بهداشت عمومی 156
جدول(31ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره حفظ محیط زیست و ایجاد محیط سالم 157
جدول (32ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره مرمت مسیرهای حفاری شده 158
جدول (33ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره طولانی شدن زمان اجرای پروژه 159
جدول (34ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره پائین رفتن سطح آبهای زیر زمینی 160
جدول (35ـ4). خلاصه توزیع فراوانی و میانگین پاسخها نسبت به متغیر ساختاری 161
جدول (1ـ5). نتیجه گیری در مورد نقش متغیر اقتصادی بر روی استقبال مردم از اخذ اشتراک شبکة فاضلاب 176
جدول (2ـ5). نتیجه گیری در مورد نقش متغیرهای فرهنگی ـ اجتماعی بر روی استقبال مردم از اخذ اشتراک شبکة فاضلاب 177
جدول (3ـ5). نتیجه گیری در مورد نقش متغیرهای ساختاری بر روی استقبال مردم از اخذ اشتراک شکبة فاضلاب 178
جدول (4ـ5). نتیجه گیری در مورد فرضیات تحقیق.. 179

فصل اول
طرح تحقیق
 
مقدمه
موضوع تحقیق

 

تعریف مساله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه تحقیق
پیشینه تحقیق
قلمرو تحقیق
روش تحقیق
تعاریف عملیاتی متغیرها
 
مقدمه
از آنجا که بشر در ابتدا در جوامع کوچکی می زیسته که در آن کشاورزی و صنعت شاهد رشد زیادی نبوده است، جمع آوری پسابهای حاصل از مصرف آب در این جوامع مشکل عمده ای بشمار نمی رفت. امّا با گذشت زمان، توسعه شهرنشینی و تشکیل اجتماعات و منابع بزرگ انسانها با مشکلات آلودگی محیط زیست و آبهای سالم روبرو شدند. در این هنگام یکی از عوامل مهمی که نقش برجسته ای در این آلودگی ایفا میکند، مسألة آلودگی ناشی از تخلیه پسابهای مایعی (فاضلاب) است که مصرف کنندگان ناچاراً آن را از طریق چاههای جذبی و یا تخلیه در کوچه و خیابانها دفع می کنند، که این امر موجب آلودگی شدید محیط زیست و به مخاطره افتادن بهداشت عمومی می شود. بهترین مثال در این مورد شهر بوشهر می باشد که در گذشته بعلت بالا آمدن سطح آبهای زیر زمینی و ایجاد تأثیرات سوء ناشی از دفع فاضلاب خانگی به روش چاههای جذبی مسئولان را بر آن داشت که بودجه ای را برای احداث جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه، تخصیص دهند. بنابراین عملیات اجرائی این پروژه عملاً از سال 1376 شروع و در سال 1378 اولین مرحله بهره برداری از این پروژه آغاز گردید. امّا در زمان کنونی مصادف با به بهره برداری رسیدن بخشی از این پروژه، مدیران آب و فاضلاب بوشهر با مشکل عدم استقبال شهروندان از این طرح مراجعه شده اند. بنابراین، این پژوهش بدنبال بررسی عواملی است که موجب عدم استقبال مردم بوشهر از این طرح شده است تا با ارائة راهکارها و پیشنهاداتی هر چند کوچک، آنان را در انجام این مهم کمک کند.
1ـ موضوع تحقیق
بررسی عوامل عدم استقبال شهروندان از اخذ اشتراک فاضلاب در شهر بوشهر
2ـ بیان مسئله
عدم استقبال مردم از اخذ اشتراک فاضلاب مهمترین مسئله موجود در بهره برداری از شبکه های اجرا شده فاضلاب در شهر بوشهر می باشد. مسئولان و کارشناسان استان تاکنون نتوانستند با استفاده از رویکرد سیستمی مدل رفتاری، الگوئی مناسب برای حل این معضل بیابند.
امروزه، یکی از اهداف مسئولین نهادینه کردن سیاست «توسعه پایدار کشور» است. بنابراین، نیازهای کنونی جامعه باید بدون فداکردن منابع و محیط زیست انسانی و بدون آسیب رساندن به محیط زیست، تأمین گردد.
جامعیت این رویکرد احداث شبکه های جمع آوری فاضلاب و در نهایت اخذ اشتراک فاضلاب توسط شهروندان می باشد. در این دیدگاه نه تنها به نیاز کنونی جامعه و ضرورت تأمین بهداشت جامعه توجه می شود بلکه نیازهای آتی، چالش های آینده محیط زیست انسانی، تنگناها و فرصت های پیش رو نیز شناخته می شود.
در چند سال گذشته که در کشور اجرای شبکه های جمع آوری از جمله طرحهای مهم محسوب می شود اگر در خصوص وضعیت فروش و استقبال مشترکین جهت اخذ اشتراک فاضلاب چاره جدی صورت نگیرد، در آینده مشکلات حادی پیش روی جامعه ما خواهدبود.
این طرحها لزوم تدوین اجرای برنامه هایی جهت استقبال مردم از سرمایه گذاری هنگفتی که برای احداث شبکه های فاضلاب شده است بیش از پیش مطرح می کند. بنابراین، شناخت الگوهای رفتار مشترکین (شهروندان)، وضع قوانین مناسب و تشویق حمایت از سرمایه گذاری های انجام شده، ایجاد الزامات فنی و مالی و استفاده از تکنولوژی های نوین در روش های اجرا، اجرای تبلیغات و آموزش های مناسب از اهداف برنامه های مزبور است.
برای شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر هنوز کسب اطلاع از طرز تفکر مردم نسبت به شبکه جمع آوری فاضلاب میسر نشده است تا بتواند علل ناکامی پروژه فاضلاب در خصوص فروش انشعاب فاضلاب را به صورت علمی بررسی نماید. در این تحقیق که براساس نیاز سازمانی و زمینه های علمی و تجربیات انیجانب تبیین شده است، براساس نگرش سیستمی به پاسخ رفتاری مردم به بررسی مؤلفه های مؤثر در استقبال و عدم استقبال بخش های فکری، شناختی ـ احساسی و رفتاری شناسایی و ارزیابی می شود.
بنابراین می توان اظهار داشت قلمرو نظری این تحقیق به تحقیقات بازاریابی که پُلِ ارتباط شرکت با جامعه است بر می گردد. از این رو در صدد شناخت مؤلفه های محیط اختصاصی تأثیر گذار موفقیت این پروژه می باشیم.
3ـ1ضرورت و اهمیت تحقیق
از نظر تاریخی اولین اجتماعات بشری در نقاطی بوجود آمده که مقادیری آب وجود داشته و اجتماعات کلیه نیازهای خود را از آن تأمین می کردند. با توجه به کوچک بودن اجتماعات و عدم رشد صنعت و کشاورزی، هم مصرف آب ناچیز بوده و هم مسائل آلودگی از طریق تخلیه دور ریزهای مایعی، در اجتماعات مشکلات اساسی بوجود نمی آورد.
ولی به مرور با توسعه شهر نشینی و بزرگتر شدن اجتماعات و احداث صنایع در کنار اجتماعات و توسعه کشاورزی برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز روز به روز تهیه و تأمین آب با مشکلات زیادی مواجه گردید.
مخصوصاً تخلیه فاضلاب های جوامع شهری و صنعتی، آبهای سالم و محیط زیست انسانی را با مشکلات زیادتری مواجه نمود.
بدین ترتیب باید اذعان نمود که غم انگیز ترین تغییری که در طبیعت از طریق فعالیت های انسان در زندگی اجتماعی و صنعتی در اکو سیستم بوجود می آید و جنبه

یک مطلب دیگر :

 

تعاملات خانوادگی

 ویرانگری دارد و با توسعه شهرها و صنایع روز به روز بر وسعت و عظمت آن افزوده می شود آلودگی محیط زیست است. در بعضی از شهرها به علت قرار گرفتن درمجاورت دریا و بعلت بالا آمدن سطح آبهای زیر زمینی دفع فاضلاب در چاههای جذبی امکان پذیر نمی باشد.

بنابراین در این شهرها مصرف کنندگان ناچاراً فاضلاب های تولیدی را در خیابانها و کوچه ها تخلیه می کنند که این امر باعث آلودگی شدیدمحیط زیست و به مخاطره انداختن بهداشت عمومی می شود. بهترین مثال در این مورد شهر بوشهر در وضعیت موجود است و با احداث تصفیه خانه فاضلاب و شبکه جمع آوری فاضلاب امید آن می رود فاضلاب خانگی شهروندان جمع آوری شده و پس از تصفیه فاضلاب، پساب آن جهت کشاورزی … بکار رود. شاید مهمترین اهمیت بررسی جمع آوری فاضلاب بهره مندی از شهری سالم و با محیطی بهداشتی برای شهروندان باشد که این مهم فقط با استقبال شهروندان امکان پذیر است.
در دنیای پویا و پر از تغییر و تحول امروزی یکی از بارزترین ویژگی های آن تغییر و تحولاتی است که در تفکر ایدئولوژی ارزش های اجتماعی، روشهای انجام کار و بسیاری از پدیده های زندگی به چشم می خورد. همچنین ارائه محصولات با کیفیت برتر و تأمین خدمات به نحو احسن موجب بالابردن فروش و تبع آن سود بیشتر همراه با جلب رضایت مشترکین در شرکت های خدماتی می شود که شرط اصلی بقای آنها محسوب می شود.
این امر باعث شده است که با توجه به سرمایه گذاری عظیمی که در صنعت آب و فاضلاب کشور خصوصاً در شهر بوشهر صورت گرفته است، احداث شبکه جمع آوری فاضلاب به علت بالا بودن سطح آبهای زیر زمینی و ایجاد تأثیرات سوء ناشی از دفع فاضلاب خانگی به روش چاههای جذبی و آلودگی محیط زیست انسانی بسیار ضروری و در اولویت پروژه های مهم کشور قرار گیرد و سریعاً نسبت به جمع آوری فاضلاب خانگی اقدام لازم به عمل آید و در همین راستا عملیات اجرائی شبکه فاضلاب در شهر بوشهر عملاً از سال 1376 شروع گردید و در سال 1378 عملیات نصب و فروش آغاز گردید.
چون اعتبار تخصیص داده شده به شرکت های آب و فاضلاب از طریق دولت به عنوان وام محسوب می شود لذا بایستی بعد از اتمام بخش هائی از پروژه که امکان فروش انشعاب وجود دارد مقداری از حجم سرمایه گذاری توسط فروش اشتراک فاضلاب به شهروندان برگشت داده شود. موضوع یادشده به عنوان تحقیق انتخاب شده است تا عوامل عدم استقبال شهروندان با توجه به فروش اشتراک و همچنین نتایج مثبت آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
مبانی نظری این پژوهش براساس الگوی «محرک ـ پاسخ» است. این الگو اشاره به مجموعه عوامل درونی و بیرونی دارد که بر رفتار مصرف کننده اثر می گذارد.
برمبنای درونی این الگو، به منظور شناسایی رفتار مشترکین فاضلاب متغیرهایی در زمینه ویژگی پاسخگویان، تعرفه و فاضلاب بها، آگاهی و نگرش مشترکین و عوامل مؤثر بر رفتار مصرفی آنان تعریف و در پرسشنامه آورده شده است.
لذا تحقیق حاضر تلاش دارد تا عواملی را که موجب عدم استقبال مردم بوشهر از اخذ اشتراک فاضلاب می شود را شناسایی و پیشنهاداتی هر چند ناچیز را برای بهره برداری بهینه تر از شبکه فاضلاب شهر بوشهر ارائه دهد. حال در انجام این مهم چقدر موفق بوده ایم آن را بر عهده اساتید و خبرگان محترم قرار می دهیم. امید است توانسته باشیم در حد توان در کاهش موانع پیش روی در شرکت آب و فاضلاب بوشهر موفق بوده باشیم و گامی کوچک در راه اعتلای ارزشهای متعالی مدیریتی و بهبود و بازسازی سازمان خویش که نسبت به اهداف آن مسوول هستیم برداشته باشیم.

4ـ1 اهداف تحقیق
هدف اولیه پژوهش بررسی عوامل عدم اخذ اشتراک فاضلاب در شهر بوشهر و در مناطق سیزده گانه ای می باشد که شبکه فاضلاب در آن اجرا شده و یا خواهد شد.
از آنجا که رفتار انسان از بُعد روانشناختی و جامعه شناختی دارای سه مؤلفة: آگاهی، نگرش و رفتار است، در این زمینه مؤلفة آگاهی، حاکی از شناخت میزان اطلاع، درک، توصیف و تحلیلی است که مشترکین از چگونگی نتایج استفاده از شبکه جمع آوری فاضلاب و دفع فاضلاب خانگی دارند و مؤلفه نگرش، احساس، واکنش و ارزش گذاری و سازمان دهی ذهنی مشترکین نسبت به اخذ اشتراک فاضلاب را نشان می دهد و مؤلفه رفتار اعمال قابل رؤیت و عینی که مشترکین از جهت نحوة اخذ اشتراک نوع فاضلابی که توسط انشعاب فاضلاب قابل دفع است را نشان می دهد.
لذا اهداف کلی و فرعی پژوهش را می توان به شرح زیر بیان نمود:
1ـ4ـ1 هدف کلی
هدف کلی بررسی عوامل مؤثر در عدم موفقیت فروش اشتراک فاضلاب به شهروندان و بررسی عوامل عدم اخذ اشتراک فاضلاب در شهر بوشهر می باشد.
2ـ4ـ1 اهداف فرعی
1ـ شناسایی عوامل مؤثر ساختاری ـ فرهنگی ـ اجتماعی ـ اقتصادی بر احداث شبکه جمع آوری و دفع فاضلاب شهری در شهر بوشهر.
2ـ تلخیص و طبقه بندی عوامل مؤثر بر موفقیت فروش اشتراک فاضلاب.
3ـ سنجش طرز فکر خانوارهای شهر بوشهر نسبت به عوامل مؤثر در اخذ اشتراک فاضلاب.
4ـ الویت بندی عوامل مؤثر در استقبال و عدم استقبال مشترکین در اخذ اشتراک فاضلاب.
5ـ ارائة راهکاهای اجرائی در فروش اشتراک فاضلاب در شهر بوشهر.
5ـ1 فرضیه های تحقیق
در تحقیق حاضر تلاش بر این است تا فرضیات زیر به آزمون گذاشته شوند و با توجه به داده های آماری گرد آوری شده از طریق روش های آماری تأیید یا رد شوند.
فرضیه های تحقیق عبارتند از:

مقدمه
روابط میان افراد یک خانواده به طور عام و اقارب به طور خاص ، کاملا با روابط میان افراد یک اجتماع، که به هیچ نحو با یکدیگر ارتباطی نداشته و از حمایت‌های مادی و معنوی یکدیگر برخوردار نمی‌باشند، صد البته تفاوت داشته و دارد. و نیازمند این است که از منظر و دیدگاهی دیگر بدان نگریست و در بیان و صدور احکام کلی که از منبع قوانین موجود صادر می‌شود، حتی‌الامکان، وضعیت و موقعیت خاص خانواده و روابط میان اقارب ، مورد مداقه و نظر خاص قرار گیرد تا احکام مربوط بتوانند حتی‌الامکان نیازهای عاطفی، اجتماعی، اقتصادی میان افراد یک خانواده را، به درستی تامین نمایند. موارد فوق، ما را بر آن داشت ، تا به مطالعه و بررسی وضعیت حقوق جزای فعلی کشور، در روابط میان اقارب و خانواده بپردازیم و نقاط ضعف و قوت قوانین موجود را در این زمینه، بیان نمائیم. باشد که حتی‌الامکان بتوانیم گوشه‌هایی از ضرورتهای قانونگذاری فعلی را ترسیم نمائیم، تا در گرداب قوانین کلی جزائی و عواقب آن، بدون توجه به وضعیت خاص خانواده‌ها گرفتار نشویم بررسی قرابت و نقش آن در کلیه متون حقوق جزای ایران از ابتدا تاکنون نیست ، بلکه منظور حقوق جزای فعلی (اعم از ماهوی و شکلی) است که قواعد و مقررات مربوط به آن هم اکنون در نظام جزایی فعلی اعمال می‌گردد. هر چند ممکن است گاهی اوقات برای تشخیص ذهن و استقرار مبانی بحث ، گذری نیز به قوانین قبل از انقلاب زده و متون مشابه و احکام مربوطه را از آن استخراج نمائیم.
قرابت عبارت از خویشاوندی است که بین دو نفر موجود است.قرابت (خویشاوند) اعم ازنسبی، سببی ورضاعی درپاره ای درجات،مانع برای نکاح است. خویشانی که نکاح

 باآنها به علت قرابت ممنوع است درفقه وحقوق محارم نامیده میشوند. قرابت پدیده ای است که نه تنهادرحقوق اسلامی بلکه در حقوق همه ای کشورهای متمدن باتفاوت درجزئیات ازموانع نکاح بشمارمی رود. منع ازوداواج باخویشاوندان مبتنی بردلائل است که ذیل بدان پرداخته میشود.[1]

فصل اول:
کلیات تحقیق

بیان مساله
چون خانواده با قرابت رابطه مستقیم دارد واین دو لازم وملزوم یکدیگرند، بنابراین درفصل اول این پایان نامه قرابت واقسام آن مورد بررسی قرارگرفته است.قرابت به معنی خویشاوندی است ودرقانون مدنی به سه قسم تقسیم شده است:نسبی ورضاعی. باتوجه به قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب اسفند 1353 می توان قرابت ناشی از سرپرستی را که نوعی فرزند خواندگی است به آن افزود.قرابت نسبی خویشاوندی خونی، قرابت سببی خویشاوندی ناشی از ازدواج ،قرابت رضاعی رابطه ناشی از شیرخوردن وقرابت ناشی از سرپرستی یا فرزند خواندگی  رابطه این است که به حکم مستقیم قانون ایجاد می شود.در این پایان نامه در فصل اول از قرابت نسبی و در فصل های بعدی به ترتیب از قرابت سبب،قرابت ناشی از سرپرستی اطفال بدون سرپرست سخن می گوییم.
اهمیت و ضرورت تحقیق:

 

یک مطلب دیگر :

سوالات تحقیق:
۱-مهمترین نقش قرابت در قانون  اسلامی و سایر قانون ها چیست؟
۲-انواع قرابت ها اعم از قرابت نسبی و قرابیت ناشی از سرپرستی و..چیست؟
۳-مجازات تخطی در حضانت چیست؟
فرضیات تحقیق:
قرابت نسبی بین کسانی وجود دارد که دارای یک خون ونیاکان مشترک هستند.
درحقوق ایران نفقه اولاد نامشروع برعهده امام یا حاکم است.
درقرابت نامشروع ودر فقه اسلام و حقوق مدنی ایران جز درمورد منع نکاح اثری نیست.
برقرابت مشروع آثاری ازقبیل نفقه و حضانت و ولایت وارث است که به اختلاف طبقات و درجات مختلف می شود.
سوالات فرضیه:
۱-در حقوق ایران نفقه اولاد نامشروع بر عهده کیست؟
۲-منظور ازقرابت نسبی چیست؟
۳-آیا درقرابت نامشروع ودر فقه اسلام و حقوق مدنی ایران جز درمورد منع نکاح اثری نیست؟
اهداف تحقیق

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

چکیده
منزل یا ملک افراد به عنوان ملجأ و محل سکونت یکی از ضروری ترین و ابتدائی ترین  نیازهای بشری است چرا که در دنیای امروز ما،اکثر دانشمندان و محققان منزل را محل آرامش جسم و روح و روان انسان ها دانسته اند و اهمیت فراوانی برای آن قائل شده اند و جامعه بشری باید به این حق مردم نسبت به منزل و ملک خود به دیده احترام بنگرد.مصونیت منزل و املاک مکمّل امنیت تمامیت جسمانی شخص است به طوری که امنیت شخصی شامل جان و مال فرد،وقتی تأمین است که خانه اشخاص نیز مصون از تعدی و تجاوز باشد و هیچ کس نباید بتواند بدون اجازه صاحب خانه وارد منزل او شود و یا خانه ی وی را بدون اجازه مقامات قضایی و بدون رعایت تشریفات قانونی مورد بازرسی قرار دهد. مصونیت مسکن از تعرض به صراحت در  منابع فقهی و شرعی ما و همچنین در قوانین داخلی کشورمان به خصوص قانون اساسی در اصول 22 و 33  مورد توجه قرار گرفته است.مهم ترین هدفی که در این تحقیق به دنبال آن هستیم این است که با بررسی مفهوم و ارکان جرم هتک حرمت منازل و املاک غیر  و بحث های تفصیلی نسبت به این موضوع با استفاده از منابع حقوقی و فقهی بتوانیم اولاً ابعاد و مصادیق این جرم را با توجه به مواد قانونی که در این خصوص وجود دارد،مشخص کنیم و ثانیاً راهکارهای مناسب را در جهت کاهش این جرم ارائه بدهیم.نتایج تحقیق حاکی از آن است که علاوه بر اهمیت و احترامی که به حریم خصوصی افراد(منزل و ملک) در منابع فقهی و شرعی ما اعم از قرآن کریم و روایات اسلامی و همچنین قوانین داخلی کشور قائل شده اند، به ضرورت رعایت حریم منازل و املاک غیر  تصریح و حتی به شیوه ی ورود نیز اشاره شده است و در صورت عدم رعایت آن،علاوه بر نکوهش و سرزنش اخلاقی،قانون گذار هم ضمانت اجرای کیفری برای تمام افراد جامعه در نظر گرفته است.
واژگان کلیدی:جرم،قانون،هتک حرمت،مصونیت،امنیت،منزل،ملک،ورود غیر مجاز.

فصل اول-کلیات تحقیق
 
الف-مقدمه

 

جرایم هتک حرمت منازل و املاک غیر، از جرائم علیه شخصیت معنوی افراد به شمار می رود و رابطه مستقیم با آرامش روحی و آسایش جسمی افراد دارد. در طول تاریخ همواره منازل و املاک افراد مورد توجه و حمایت ادیان و جوامع بشری بوده و در جهت حفظ حرمت آن تلاش های زیادی شده است. به  نحوی که در قدیمی ترین قانون مدون یعنی قانون حمورابی برای مرتکبین جرم هتک حرمت منازل، مجازات بسیار شدید مرگ پیش بینی شده بود. دین اسلام نیز به مسکن اشخاص به دیده احترام نگریسته و اهمیت فوق العاده ای برای حریم شخصی افراد قائل شده است به طوری که در قرآن کریم خداوند متعال در آیات متعدد به طور صریح و ضمنی مردم را از ورود به مسکن و املاک دیگران بدون اذن صاحب خانه منع کرده است و معصومین (ع) نیز در روایات و احادیث مختلف تأکید فراوان به حفظ حرمت منازل و املاک اشخاص کرده اند و مردم را از تعرض به خانه های دیگران بدون اجازه صاحب خانه بر حذر داشته اند. همچنین فقهای عظام نیز در مباحث فقهی خود مبحثی را به این موضوع اختصاص داده و حتی دفاع از منزل و ملک را در موارد تعرض مشروع دانسته اند و رهبران حکومتی نیز در مناسبت های مختلف به مسئولین امر اهمیت موضوع را گوشزد کرده اند و مأمورین را از ورود به منازل غیر بدون مجوز قانونی منع فرموده اند. از دیدگاه مجامع بین المللی نیز مصونیت منازل و املاک اشخاص یکی از حقوق اولیه بشر شناخته شده است و در کنوانسیون های بین المللی به این موضوع پرداخته و کشورهای عضو را ملزم به رعایت حقوق اولیه اشخاص کرده اند و در قوانین موضوعه ایران، قانون اساسی مشروطیت و هم چنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل یا اصولی را به مصونیت مسکن و املاک اشخاص از تعرض دیگران اختصاص داده و مقنن عادی نیز در مورد ضمانت اجرای کیفری آن در طول تاریخ قانونگذاری موادی را در مجازات مرتکبین جرم هتک حرمت منازل پیش بینی کرده است و رسیدگی به این جرم را در صلاحیت محاکم عمومی

یک مطلب دیگر :

 

منبع تحقیق درباره افساد فی الارض، جرم انگاری، مجمع البیان، اعمال مجرمانه

 قرار داده مگر در موارد استثنایی که دادگاههای اختصاصی بلحاظ صلاحیت شخصی و ذاتی صالح به رسیدگی به این جرم شده اند و از نظر قانونگذاری بزه هتک حرمت منازل توسط اشخاص عادی از جرائم قابل گذشت شناخته شده است.

ب-بیان مساله
از زمان‌های گذشته در اجتماعات بشری خانه و منزل اشخاص محترم و مصون از تعرض بوده است در ابتدای امر، حق آزادی مسکن و لزوم رعایت حرمت آن جنبه مذهبی داشت بعداً مقررات عرفی هم در عمل بر آن صحّه گذاشت. انقلاب کبیر فرانسه و اصول و قوانین متأثر از آن، این آزادی را به صورت دیگر تضمین و تجاوز به آن را جرم می دانست. در ایران حق آزادی مسکن و منع هتک منازل مبنی بر قواعد شرعی و عرف مسلم ممالیک و قانون اساسی و قوانین عادی است. اسلام که زیر بنای هر نوع تربیت و سازندگی را،انسان می داند به کرامت و حرمت آدمیان اهمیت فراوان داده و حریم خصوصی افراد را با وسواس و باریک بینی فراوان پاس داشته است. در آیات قرآنی و نیز احادیث معصومین (ع) و هم چنین در سخنان پیشوایان دینی توصیه های فراوانی است که آدمیان را از ورود به حریم خصوصی افراد اکیداً باز داشته است.
از همین رو است که یکی از شاخصه های مهم رهبر دینی این است که اصرار او بر امن بودن، میزان اسلامی بودن یک پیشوا را سنجید. امام خمینی (ره) که توانست در تمامی عرصه ها با معیارهای اسلامی خط مشی آنها را تعیین نماید،در این وادی نیز با قوت و در حساسیتِ مثال زدنی وارد شدند و حریم خصوصی مردم را پیامبرانه پاس داری کرد و همه مسئولان را به رعایت آن فرمان داد.
 
 
ج-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
مصونیت منزل و املاک افراد مکمّل امنیت تمامیت جسمانی شخص است به طوری که امنیت شخصی شامل جان و مال فرد وقتی تأمین است که خانه یا منزل شخصی نیز مصون از تعدی و تجاوز باشد و هیچ کس نباید بتواند بدون اجازه صاحب خانه وارد منزل او شود و یا خانه وی را بدون اجازه مقامات قضایی و بدون رعایت تشریفات قانونی مورد بازرسی قرار دهد.مصونیت منازل افراد از تعرض به صراحت در قانون اساسی کشورمان در اصول 22 و 33 و همچنین در منابع فقهی و شرعی ما به خصوص در فقه امامیه مورد توجه قرار گرفته است.
مالکیت در شرع مقدس اسلام و قوانین جمهوری اسلامی ایران به خصوص قانون اساسی مورد حمایت قرار گرفته است.بنابراین هیچ کس حق ندارد به مالکیت دیگری تعرض یا اموال وی را تخریب کند؛ به همین دلیل قوانین متعددی تصویب شده است. برای مثال تخریب اموال دیگری در قانون مجازات اسلامی جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین شده است. براین اساس تخریب نه تنها موجب مسئولیت مدنی برای جبران خسارت نسبت به مرتکب خواهد بود بلکه در شرایطی بر اساس قانون، جرم و قابل مجازات است. این موضوع بستگی به میزان تخریب و مالی دارد که مورد تخریب قرار گرفته است. قانون مجازات اسلامی نیز با الهام از منابع فوق و سوابق قانونی هتک حرمت مسکن یا ملک غیر را در مصادیق مختلف طی مواد 580 و 694 مورد توجه قرار داده است.
د-اهداف تحقیق
1-بررسی مفهوم و ارکان جرم هتک حرمت منازل و املاک غیر
2-شناخت علل فردی و اجتماعی گرایش به جرم در جامعه
2-کمک به قضات جهت استفاده درد محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه
3-ارائه راهکارهای مناسب در جهت کاهش این جرم در جامعه
4-در صورت وجود، ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با موضوع پایان نامه.
ه-سوالات تحقیق
1- موضوع جرایم هتک حرمت منازل و املاک غیر چیست؟
2-آیا هتک حرمت منازل توسط مأمورین دولتی از جرایم عمدی است؟

مبحث هفتم-شروط تحقّق اضطرار. 90
گفتار اول-بروز خطر شدید 90
گفتار دوم-ضرورت ارتکاب جرم 91
گفتار سوم-عدم مداخلۀ عمدی مرتکب در ایجاد خطر. 92
گفتار چهارم-تناسب جرم با خطر موجود 92
گفتار پنجم-نداشتن وظیفه مقابله با خطر. 93
مبحث هشتم-آثار اضطرار. 94
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها 96
الف-نتیجه گیری.. 97

چکیده
این پژوهش بر آن است تا نقش اضطرار و اجبار و اکراه را در معافیت یا تعدیل و تخفیف مسولیت کیفری شخص در تمام حالات و فروضی که وی ایراد خسارت می نماید را بررسی نماید.حالاتی که به شقوق مختلفی تقسیم می شود و هر کدام از آن ها آثاری متفاوت از یکدیگر دارند.آثاری که جز با شناخت فروضات مختلف آن قابل درک نیست.و هم اینکه خسارت اشخاص زیان دیده قطعاً باید جبران شود, حال سوال اینجاست که چه کسی باید آن را جبران نماید؟ خود مضطر یا شخصی که متضرر شده و یا هردوی آن ها؟
همچنین سعی شده است تا با شناخت مفهوم و اوصاف اضطرار, تعریفی صحیح و جامع و مانع از آن ارایه کنیم و با بازشناسی مفهوم اضطرار و تفاوت آن با مواردی نظیر اکراه و دفاع مشروع, بتوانیم آثاری که اضطرار و اجبار و اکراه در مسولیت کیفری بر جای می گذارد را شناخته و نسبت به آن ها اشرافی داشته باشیم که با توجه به آن در مورد آثار اضطرار و اجبار و اکراه در مسولیت کیفری اظهارنظری منطقی و عقلایی در مقابل قانونگزار در جهت وضع قوانین شایسته در این خصوص داشته باشیم.

واژگان کلیدی : اضطرار,اجبار،اکراه، مسولیت کیفری, دفاع مشروع.

فصل اول-کلیات تحقیق

1-مقدمه
حیات بشری در همه زمینه ها و با توجه به اوضاع و احوال همواره دستخوش تغییر و تحولات پیوسته و دائمی است و روابط اجتماعی افراد نیز با توجه به همین اوضاع و احوال و شرایط خاص روز به روز پیچیده تر و متحول تر از گذشته می شود و با این تغییرات می توان گفت حتی عرف ها و هنجارهای جوامع بشری نیز با توجه به پیشرفت های علمی

 و اجتماعی و تغییرات فرهنگی ، دینی ، مذهبی – ایدئولوژیکی دائما در حال تغییراست .

طوری که گاهی ضرورت هایی پیش می آید و از افراد بناچار رفتاری برخلاف عرف و هنجار سر می زند, البته اینجا واژه اجبار ایهام دارد و در رساله پیش رو بدان به طور تفصیلی خواهیم پرداخت همین بس که مراد از اجبار ، اجباری درونی است نه بیرونی .
باری ، ممکن است ضرورت ها در همه ابواب زندگی بشری رخ دهد به طور مثال افراد ساکن در روستایی به دلیل فوران آتش فشان نزدیک روستا زودتر از موعد محصول را برداشت کنند و مسلما در پی آن ضرر کنند و یا مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شوند و یا شخص بیمار به خاطر عدم سرایت بیماری به سایر اعضای بدنش مجبور شود بخشی از اعضای بدن خودرا قطع کند و یا برای نجات جان یا مال خود یا شخص ثالث ، مالی را تلف کند و یا حتی ضرر جانی به خود بزند تا از ضرر بزرگتر و اهم جلوگیری کند در واقع افراد گاهی ممکن است در شرایطی قرار گیرند که بین بد و بدتر, آنکه ضرر کمتری دارد را انتخاب کنند. و یا شخصی که ناجی غریق است و دو نفر در حال غرق شدن می باشند و یکی حامل و دیگری غیر حامل، به طور ضرورت مجبور می شود ابتدا جان زن حامل را نجات دهد چراکه در این صورت جان دو نفر را نجات داده است.
نمونه های فوق را بدین علت ذکر نموده ایم که بدانیم ضرورت برای همه و در همه جوامع رخ خواهد داد و مهم این است که بدانیم در جوامع مختلف چگونه با آن مواجه می شود و چه آثاری بر آن مترتب می کنند.
مسئله اضطرار از جمله مباحثی است که می تواند عالم اعتباری حقوق را هم به چالش بکشد و حتی عرف و اخلاق گاه آنچنان در بحث اضطرار حقوق را به چالش می کشند که حقوق چاره ای جز عقب نشینی ندارد و یا با کمی تسامح منعطف تر و ملایم تر خواهد شد به عقیده برخی، « اضطرار ، یکی از نمادهای اخلاقی  – حقوقی است که در جهت طبیعی حیات اجتماعی قرار دارد و بر پایه ی انسانیت و انصاف ، به معنای واقعی کلمه واقع شده است و انسان بیچاره و درمانده را در میان احکام و قوانین خشک و بی رحم حمایت می کند و حالت خشونت و استبداد قانون را تعدیل و فکر قاضی را تلطیف می نماید »^[1].
همه انسان ها در همه جوامع تلاش می کنند ، تلاش برای زندگی، تلاش برای راحت زیستن و برای رسیدن به این هدف از هیچ کاری فرو گذار نخواهند بود چراکه طبیعت ذات بشر افزون خواه است و رسیدن به راحتی, و در راه رسیدن به آن ممکن است بسیاری از خواسته های ریز و کم اهمیت خود را نادیده گرفته تا به آن برسند . دانشجوی حقوقی که تازه فارغ التحصیل در دوره کارشناسی شده و شغل و درآمد و پس انداز کافی ندارد ، دل به دریا زده و در کلاس کنکور ثبت نام می کند و با پرداخت هزینه هنگفت به آموزشکده ها براین امید است تا وکیل دادگستری شده و بدان صورت جبران مافات کند و در زمهریر تلخ بیکاری شغلی با درآمد مکفی و آبرومند برای خود دست و پا کند. النهایه باید گفت :
حالت اضطرار حالت و موقعیتی خطرناک است که می تواند منجربه یک واقعه حقوقی شود و انواع مختلف از روابط را بین اشخاص ایجاد کند و یکی از مباحث جدی و مهم حقوقی به شمار می رود .
محور اصلی این نوشته نقش اضطرار در رفع یا عدم رفع مسولیت مدنی است که در غالب آثار اضطرار در مسولیت مدنی بیان می شود لذا قبل از پرداخت به اصل قضیه ، باید نکاتی پیرامون بحث ، برای درک بیشتر موضوع ارائه شود تا بتوان فهمید که آیا اضطرار فقط رافع مسولیت کیفری است و یا مسولیت مدنی مضطر را نیز از بین می برد؟ اگر این گونه است آیا به طور اطلاق مانع مسولیت مدنی است یا حدود و شقوق مختلفی دارد و باید به هر یک جداگانه پرداخت؟و یا طرح این سوال اساسی که آیا قوانین محدود ما در این زمینه, بخصوص ماده 55 قانون مجازات اسلامی «مصوب 1370» و تبصره آن برای حل این مسله کفایت میکند و یا نیاز به اصلاح و تصویب قوانین دیگر است؟ برای پاسخ به این سوالات باید مفهوم و ماهیت اضطرار و سپس رابطه آن با مسولیت مدنی و شقوق وحالات مختلف آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا بتوان به غایت مطالب یعنی شناخت و علم به آثار اضطرار در مسولیت مدنی و تاثیر آن در هر یک از حالات مختلفه را در مسولیت مدنی با توجه به منابع آن (اتلاف، تسبیب،…) شناخت .تا بدین صورت بتوانیم احکامی بدست آوریم که مناسب با این وضعیت و واقعه حقوقی باشد.
النهایه باید گفت, مقصود از طرح این بحث, بررسی جایگاه و نقش اضطرار در حقوق مسؤولیت مدنى و تأثیرهایی است كه به لحاظ تنوع مصادیق در روابط میان اشخاص مختلف می‏گذارد. بحث دربارة اضطرار صرفاً به رابطه میان عامل ورود زیان و خسارت دیده ختم نمی‏شود؛ زیرا گاه اتفاق می‏افتد كه اضطرار به دلیل ویژگی خاصی كه بعضی مصادیق آن دارد, روابطی دیگر با الزامات و تعهداتی متفاوت با مسؤولیت مدنى را نیز به وجود می‏آورد. همینطور با طرح سوالات و فرضیه ها و استدلال سعی شده تعادلی در رابطه با مسئولیت مضطر و زیان دیده برقرار گردد که به عقیده راقم عدم تعادل و در برخی موارد بی توجهی به شخص مضطر دیده می شود.
2-بیان مساله
اصطلاحات «اجبار»، «اکراه» و «اضطرار» از عناوین ثانویه در تکلیف و احکام بوده که هم در فقه و هم در حقوق مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند و آثاری بر هر یک چه در جنبه حقوقی و مدنی، چه در جنبه جزایی و کیفری مترتب می‌باشد. بنابراین ابتدا تعریف هر یک از این اصطلاحات و سپس وجه تشابه و تمایزشان بیان خواهد شد. اکراه، عبارت است از محدود و مغلوب شدن اراده شخص مُکرَه در مقابل اراده شخص یا اشخاص دیگر به سبب تهدید و ترسی که بر شخص مُکرَه عارض می‌شود.به عبارت دیگر؛ اکراه عبارت است از وادار نمودن فرد بر انجام کارى که اگر بیم از زیان مادّى، معنوى و یا جسمى ناشى از تهدید اکراه کننده نبود، آن‌را انجام نمی‌داد.اجبار»، عبارت است از سلب اراده یا مغلوبیت اراده شخص مجبور در انجام کار به سبب فشار عامل مادی یا معنوی.اضطرار»، عبارت است از دگرگونی اراده و حالت روحی روانی شخص بر اثر

یک مطلب دیگر :

 

منابع پایان نامه ارشد با موضوع اکسیداسیون، آلودگی محیط زیست، ارزش اقتصادی، فرسایش خاک

 عوامل و فشارهای درونی مربوط به خود.هر دو از عناوین ثانویه هستند، 2. تغییردهنده‌ عنوان(حکم) فعل هستند، 3. رافع عقوبت مترتب بر آن هستند؛ یعنى، عنوان شرعى فعل را از حرمت به اباحه تغییر داده، به تبع آن، مسئولیت پیش‌‌بینى شده را نیز زایل می‌کنند و… .

در اکراه، شخص مُکرَه دارای اراده بوده، ولی اراده‌اش به جهت تهدید از سوی فرد یا افرادی در مقابل اراده آنها مغلوب و محدود است؛ بدین معنا که شخص مُکرَه، کاری را که انجام می‌دهد از روی اراده و قصد انجام می‌دهد هر چند اختیار به مفهوم خشنودى از عمل، از وى سلب شده است بر خلاف اجبار که در برخی از موارد شخص مجبور هیچ اراده‌‌ای برای ارتکاب فعل ندارد، بلکه هم‌چون ابزارى در اختیار مجبور کننده است؛ از این‌رو کار انجام شده مستند به او نمی‌باشد.
بنابراین اگر کسى را اکراه کنند که افطار کند روزه او باطل مى‌شود و باید قضا کند، هر چند مرتکب گناه نمی‌شود، ولى  اگر مجبورش کنند بر افطار (مثلًا در حلقش بریزند) در این‌جا علاوه بر این‌که مرتکب گناه نشده، بلکه روزه‌اش نیز باطل نمی‌شود. 2. تحقّق اکراه منوط به تهدید و حصول خوف است، بر خلاف اجبار، یعنی ممکن است در جایی اجبار محقق شود هر چند تهدید و خوفی در کار نباشد، مانند این‌که دوست و رفیقی، دست و پای دوستش را به شوخی ببندند و شرابی را در دهان او بریزد.اجبار باید از سوی حاکم و حکومت باشد، چنانچه در مواد متعددی از قانون مدنی نیز، به آن تصریح شده، بر خلاف اکراه که از سوی اشخاص غیر حاکم و حکومتی نیز قابل تحقق است. چنان‌که امام صادق(ع) در جواب سؤال راوی از فرق بین اجبار و اکراه می‌فرماید: «الْإِجْبَارُ مِنَ السُّلْطَانِ وَ یَکُونُ الْإِکْرَاهُ مِنَ الزَّوْجَةِ وَ الْأُمِّ وَ الْأَبِ.
3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
کلمات فقها اجبار به جاى اکراه، بسیار به کار رفته است؛ با این تفاوت که واژه اجبار بیشتر در موارد اکراه به حق که از سوى حاکم شرع، مولا و مانند آن دو که از نظر شرع داراى ولایت هستند صورت می‌گیرد، و واژه اکراه، بیشتر در موارد اکراه به ناحق به کار رفته است.نتیجه این‌که هر چند در غالب موارد واژه اجبار و اکراه در دو معنای متفاوت به کار می‌روند؛ ولی در برخی روایات، و پاره‌ای از استعمالات فقهی و حقوقی این دو واژه به یک معنا نیز استعمال شده‌‌‌اند.در هر دو شخص، در معرض خطر بوده، در شرایط و اوضاع و احوال تهدیدآمیز بسر می‌برد و در صورت عدم اقدام، تهدید فعلیت یافته، موجب تضرّر یا تلف نفس آنان می‌شود.هر دو سبب رفع مسئولیت در امور کیفری می‌باشند و فرض بر این است که راه رهایى از شرایط و موقعیت مخاطره‌‌آمیز منحصر به انجام عملى است که در شرایط عادى محرّم و محظور است.اکراه و اضطرار آن‌چنان شخص را به موضع ناچارى و درماندگى می‌کشانند که جز تن در دادن به خطر یا ارتکاب فعل حرام راه چاره‌اى براى وى باقى نمی‌ماند.4. اکراه و اضطرار از عناوین ثانویه بوده، موجب تغییر عنوان شرعى فعل ارتکابى می‌شوند و در نهایت، مانع توجه مسئولیت جزایى به عامل شده، موجب رهایى وى از تحمل مجازات می‌شوند. هر دو موجب فقدان رضا و طیب نفس هستندودر اضطرار، شرایط و موقعیّت تهدیدآمیز به طور طبیعى ایجاد شده و فرد انسانى در بروز آن دخالتى ندارد؛ مانند موردى که شخص دچار گرسنگى یا تشنگى شدید شده و هیچ غذا یا آب مباحى براى سدّ جوع یا رفع عطش و نجات نفس از هلاکت در اختیار نداشته باشد و از سر ناچارى‌ اقدام به ارتکاب عمل محرّمى هم‌چون سرقت یا نوشیدن شراب و یا خوردن گوشت مردار نماید؛ اما منشأ خطر و تهدید در اکراه همواره یک فرد انسانى است که عامل خارجى تلقّى می‌شود. در این‌جا شخصى با توسّل به قدرت و توانایى خود و یا با استفاده از موقعیت خود دیگرى را وسیله ارتکاب عملى ناروا قرار داده، او را به سوى انجام عمل مزبور سوق می‌دهد. اضطرار، سبب مخدوش شدن اختیار و محدودیت اراده‌ شخص مضطرّ نمی‌شود؛ اما اکراه سبب مخدوش شدن و محدودیت اراده و اختیار شخص مُکرَه می‌گردد.3. هر چند اکراه و اضطرار به اعتقاد بسیارى از فقها، در رفع حکم تکلیفى مشترک‌‌اند؛ ولی از حیث تأثیر در حکم وضعى متفاوت‌‌اند. اکراه موجب زوال حکم وضعى نیز مى‌‌شود؛ اما اضطرار سبب زوال و از بین رفتن حکم وضعی نمی‌شود و شخص مضطر در قبال آثار وضعى فعل خود مسئول است.هر دو از عناوین ثانویه بوده هستند. 2. تغییردهنده عنوان فعل هستند و رافع عقوبت مترتب بر آن هستند؛ یعنى، عنوان شرعى فعل را از حرمت به اباحه تغییر داده، به تبع آن، مسئولیت پیش‌‌بینى شده را نیز زایل می‌کنند.اجبار، سبب سلب اراده از شخص مجبور، می‌شود؛ اما اضطرار، از شخص مضطرّ سلب اراده نمی‌کند، بلکه فرد مضطر عملى را که انجام می‌دهد مسبوق به قصد و اراده است. از این‌رو ماده  206 قانون مدنی معامله شخص مضطر را معتبر می‌داند.2. منشأ اجبار، گاهى بیرونى است و زمانى درونى؛ به عنوان مثال، کسى که در اثر قهر و جبر فیزیکى شخص دیگر، اثر انگشت خود را در ذیل سندى بر جاى می‌گذارد و یا شخصى که در اثر وقوع زلزله یا بروز سیل یا وجود حیوانات درنده نمی‌تواند در محل کار خود حاضر شود، مجبور است و منشأ اجبار وى خارجى است؛ ولى کسى که در اثر بیمارى یا به تصور این‌‌که حادثه‌ مخاطره‌‌انگیزى در شرف وقوع است در صدد انجام وظایف خود بر نمی‌آید منشأ اجبار وى درونى است. اما اضطرار مورد نظر در امور کیفرى، بویژه مصادیقى از اضطرار که مورد توجه فقها و حقوق‌‌دانان کیفرى واقع شده و رافع حکم تکلیفى و مسئولیت ناشى از آن است، داراى منشأ درونى است و ناظر به عوارض و حالاتى است که به طور طبیعى بر انسان غلبه کرده، تحمل آن‌ غیر ممکن شده و گاهی منتهى به هلاکت نفس می‌شود، از قبیل عوارض گرسنگى، تشنگى، معالجه، مداوا و… . ما در این پایان نامه در صدد این خواهیم بود تا بررسی همه جانبه ای از تفاوت های نهاد اضطرار و اکراه و اجبار در قانون جدید و قدیم در حقوق کیفری ایران داشته باشیم
4-اهداف تحقیق
هدف کلی:
بررسی و تبیین آثار و احکام اجبار و اکراه و اضطرار در نظام کیفری ایران و فقه امامیه
اهداف جزیی:
-تعریف مفاهیم جرم و مجازات و اجبار و اکراه و اضطرار و …و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه
-بررسی شرایط و ویژگی های این نهادها در قانون مجازات اسلامی 1392
-ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب  و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران

ب – در مورد خطرات غیرجانی……………………………………………………………………………………………………70
گفتار سوم- اضرار به غیر برای دفع ضرر از خود……………………………………………………………………….72
گفتار چهارم- اضرار به غیر برای دفع ضرر از وی……………………………………………………………………….78
بند اول- اقدام اضطراری بنا به درخواست متضرر…………………………………………………………………………. 78
بنددوم – اقدام اضطراری بدون درخواست متضرر…………………………………………………………………………..78
گفتار پنجم-اضرار به غیر برای دفع ضرر از ثالث……………………………………………………………………………81
بند اول – وجود الزام قانونی برای دفع خطر از غیر………………………………………………………………………….82
بند دوم –  عدم وجود الزام قانونی برای دفع خطر از غیر…………………………………………………………………84
گفتار ششم- اضطرار و حالات مختلف آن در مواجهه با جامعه و منافع عمومی…………………………………85
بند اول-  ضرر به خود برای حفظ منافع جامعه……………………………………………………………………………..86
بند دوم-  ضرر به دیگری برای حفظ منافع جامعه…………………………………………………………………………..86
بند سوم-  ضرر به جامعه برای حفظ منافع خود یا دیگری ……………………………………………………………..89
بند چهارم- . ضرر به جامعه برای حفظ منافع خود جامعه……………………………………………………………….90
نتیجه گیری و پیشنهاد………………………………………………………………………………………………………………….91
فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………….93

چکیده
قلم زدن در قلمرو اضطرار و مسولیت مدنی که آمیخته با فقه می باشد با دشواری های متعددی روبروست. آثار محدودی که در این زمینه وجود دارد متاثر از سه حوزه فکری می باشد. یعنی هر یک از مبانی حقوقی رومی ژرمنی مفاهیم حقوق کامن لا و بنیادهای فقه امامیه در شکل گیری ادبیات علمی آثار اضطرار در مسولیت مدنی در

 مجموعه منابع حقوقی موجود ما سهمی عمده دارند.

این پژوهش بر آن است تا نقش اضطرار را در معافیت یا تعدیل و تخفیف مسولیت مدنی شخص مضطر در تمام حالات و فروضی که وی با استناد به وضعیت اضطراری ایراد خسارت می نماید را بررسی نماید.حالاتی که به شقوق مختلفی تقسیم می شود و هر کدام از آن ها آثاری متفاوت از یکدیگر دارند.آثاری که جز با شناخت فروضات مختلف آن قابل درک نیست.و هم اینکه خسارت اشخاص زیان دیده قطعاً باید جبران شود, حال سوال اینجاست که چه کسی باید آن را جبران نماید؟ خود مضطر یا شخصی که متضرر شده و یا هردوی آن ها؟
همچنین سعی شده است تا با شناخت مفهوم و اوصاف اضطرار, تعریفی صحیح و جامع و مانع از آن ارایه کنیم و با بازشناسی مفهوم اضطرار و تفاوت آن با مواردی نظیر اکراه و دفاع مشروع, بتوانیم آثاری که اضطرار در مسولیت مدنی بر جای میگذارد را شناخته و نسبت به آن ها اشرافی داشته باشیم که با توجه به آن در مورد آثار اضطرار در مسولیت مدنی اظهارنظری منطقی و عقلایی در مقابل قانونگزار در جهت وضع قوانین شایسته در این خصوص داشته باشیم.

واژگان کلیدی :
اضطرار, مسولیت مدنی, اکراه, دفاع مشروع , دارا شدن ناعادلانه

مقدمه
الف: بیان مسأله اساسی تحقیق به طور كلی
 
حیات بشری در همه زمینه ها و با توجه به اوضاع و احوال همواره دستخوش تغییر و تحولات پیوسته و دائمی است و روابط اجتماعی افراد نیز با توجه به همین اوضاع و احوال و شرایط خاص روز به روز پیچیده تر و متحول تر از گذشته می شود و با این تغییرات می توان گفت حتی عرف ها و هنجارهای جوامع بشری نیز با توجه به پیشرفت های علمی و اجتماعی و تغییرات فرهنگی ، دینی ، مذهبی – ایدئولوژیکی دائما در حال تغییراست .
طوری که گاهی ضرورت هایی پیش می آید و از افراد بناچار رفتاری برخلاف عرف و هنجار سر می زند, البته اینجا واژه اجبار ایهام دارد و در رساله پیش رو بدان به طور تفصیلی خواهیم پرداخت همین بس که مراد از اجبار ، اجباری درونی است نه بیرونی .
باری ، ممکن است ضرورت ها در همه ابواب زندگی بشری رخ دهد به طور مثال افراد ساکن در روستایی به دلیل فوران آتش فشان نزدیک روستا زودتر از موعد محصول را برداشت کنند و مسلما در پی آن ضرر کنند و یا مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شوند و یا شخص بیمار به خاطر عدم سرایت بیماری به سایر اعضای بدنش مجبور شود

یک مطلب دیگر :

 

پایان نامه رشته روانشناسی با موضوع : بی تفاوتی محیط زندگی کودک نسبت به دروغگویی و راستگویی :

 بخشی از اعضای بدن خودرا قطع کند و یا برای نجات جان یا مال خود یا شخص ثالث ، مالی را تلف کند و یا حتی ضرر جانی به خود بزند تا از ضرر بزرگتر و اهم جلوگیری کند در واقع افراد گاهی ممکن است در شرایطی قرار گیرند که بین بد و بدتر, آنکه ضرر کمتری دارد را انتخاب کنند. و یا شخصی که ناجی غریق است و دو نفر در حال غرق شدن می باشند و یکی حامل و دیگری غیر حامل، به طور ضرورت مجبور می شود ابتدا جان زن حامل را نجات دهد چراکه در این صورت جان دو نفر را نجات داده است.

نمونه های فوق را بدین علت ذکر نموده ایم که بدانیم ضرورت برای همه و در همه جوامع رخ خواهد داد و مهم این است که بدانیم در جوامع مختلف چگونه با آن مواجه می شود و چه آثاری بر آن مترتب می کنند.
مسئله اضطرار از جمله مباحثی است که می تواند عالم اعتباری حقوق را هم به چالش بکشد و حتی عرف و اخلاق گاه آنچنان در بحث اضطرار حقوق را به چالش می کشند که حقوق چاره ای جز عقب نشینی ندارد و یا با کمی تسامح منعطف تر و ملایم تر خواهد شد به عقیده برخی، « اضطرار ، یکی از نمادهای اخلاقی  – حقوقی است که در جهت طبیعی حیات اجتماعی قرار دارد و بر پایه ی انسانیت و انصاف ، به معنای واقعی کلمه واقع شده است و انسان بیچاره و درمانده را در میان احکام و قوانین خشک و بی رحم حمایت می کند و حالت خشونت و استبداد قانون را تعدیل و فکر قاضی را تلطیف می نماید »[1].
همه انسان ها در همه جوامع تلاش می کنند ، تلاش برای زندگی، تلاش برای راحت زیستن و برای رسیدن به این هدف از هیچ کاری فرو گذار نخواهند بود چراکه طبیعت ذات بشر افزون خواه است و رسیدن به راحتی, و در راه رسیدن به آن ممکن است بسیاری از خواسته های ریز و کم اهمیت خود را نادیده گرفته تا به آن برسند . دانشجوی حقوقی که تازه فارغ التحصیل در دوره کارشناسی شده و شغل و درآمد و پس انداز کافی ندارد ، دل به دریا زده و در کلاس کنکور ثبت نام می کند و با پرداخت هزینه هنگفت به آموزشکده ها براین امید است تا وکیل دادگستری شده و بدان صورت جبران مافات کند و در زمهریر تلخ بیکاری شغلی با درآمد مکفی و آبرومند برای خود دست و پا کند. النهایه باید گفت :
حالت اضطرار حالت و موقعیتی خطرناک است که می تواند منجربه یک واقعه حقوقی شود و انواع مختلف از روابط را بین اشخاص ایجاد کند و یکی از مباحث جدی و مهم حقوقی به شمار می رود .
محور اصلی این نوشته نقش اضطرار در رفع یا عدم رفع مسولیت مدنی است که در غالب آثار اضطرار در مسولیت مدنی بیان می شود لذا قبل از پرداخت به اصل قضیه ، باید نکاتی پیرامون بحث ، برای درک بیشتر موضوع ارائه شود تا بتوان فهمید که آیا اضطرار فقط رافع مسولیت کیفری است و یا مسولیت مدنی مضطر را نیز از بین می برد؟ اگر این گونه است آیا به طور اطلاق مانع مسولیت مدنی است یا حدود و شقوق مختلفی دارد و باید به هر یک جداگانه پرداخت؟و یا طرح این سوال اساسی که آیا قوانین محدود ما در این زمینه, بخصوص ماده 55 قانون مجازات اسلامی «مصوب 1370» و تبصره آن برای حل این مسله کفایت میکند و یا نیاز به اصلاح و تصویب قوانین دیگر است؟ برای پاسخ به این سوالات باید مفهوم و ماهیت اضطرار و سپس رابطه آن با مسولیت مدنی و شقوق وحالات مختلف آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا بتوان به غایت مطالب یعنی شناخت و علم به آثار اضطرار در مسولیت مدنی و تاثیر آن در هر یک از حالات مختلفه را در مسولیت مدنی با توجه به منابع آن (اتلاف، تسبیب،…) شناخت .تا بدین صورت بتوانیم احکامی بدست آوریم که مناسب با این وضعیت و واقعه حقوقی باشد.
النهایه باید گفت, مقصود از طرح این بحث, بررسی جایگاه و نقش اضطرار در حقوق مسؤولیت مدنى و تأثیرهایی است كه به لحاظ تنوع مصادیق در روابط میان اشخاص مختلف می‏گذارد. بحث دربارة اضطرار صرفاً به رابطه میان عامل ورود زیان و خسارت دیده ختم نمی‏شود؛ زیرا گاه اتفاق می‏افتد كه اضطرار به دلیل ویژگی خاصی كه بعضی مصادیق آن دارد, روابطی دیگر با الزامات و تعهداتی متفاوت با مسؤولیت مدنى را نیز به وجود می‏آورد. همینطور با طرح سوالات و فرضیه ها و استدلال سعی شده تعادلی در رابطه با مسئولیت مضطر و زیان دیده برقرار گردد که به عقیده راقم عدم تعادل و در برخی موارد بی توجهی به شخص مضطر دیده می شود.
ب – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
در حقوق ایران، قانون گذار تعریفی از اضطرار به دست نداده است. مؤلفان حقوقی نیز در این باره وحدت نظر ندارند از جمله آقایان کاتوزیان, امامی باریکلو و … که نظرات مختلفی ارائه کرده اند. همینطور به نظر می رسد در رویه ها و قوانین ما راجع به شخص مضطر و مسئولیت مدنی او بی توجهی و گاهی حتی بی عدالتی رخ داده است, پس ضرورت ایجاب میکند به این موضوع تامل کافی عنایت شود.
پ- مرور ادبیات و سوابق مربوطه :

انسان در طول زندگی خود همواره به دنبال پیشرفت و کسب موفقیت است. موفقیت در زندگی متأثر از نوع نگرش انسان به خود و جهان پیرامون است. قرآن کریم که کتاب جامع برنامه زندگی انسان است، در آیات خود انسان ها را به توجه به فضل و هدایت الهی دعوت و تشویق می کند. یکی از اهداف پیامبران نیز تغییر نگرش امت ها نسبت به خود و جهان هستی است. در احادیث، شواهد فراوانی پیرامون این موضوع به چشم می خورد. در سال های اخیر محققان به بررسی و آموزش شیوه های صحیح نگرش به زندگی و مثبت اندیشی و اثرات نیکی آن در روح و روان آدمی و کسب موفقیت در زندگی پرداخته اند.مثبت اندیشی شکلی از فکر کردن است که برحسب عادت در پی به دست آوردن بهترین نتیجه از بدترین شرایط می باشد. شخص مثبت اندیش هیچ گاه مسایل منفی را به رسمیت نمی شناسد، بلکه به مقابله با آن می پردازد. مثبت نگری، فرایندی تعمدی و انتخابی است. زمانی که به دنبال خوب می گردید، احتمال یافتن آن بسیار زیاد است. شخص مثبت اندیش هیچ اتفاقی را در عالم شر و بد نمی داند. بلکه از نظر او، همه رخدادهای دنیا حساب شده و هشیارانه و تحت کنترل کارگردان بزرگ عالم است. مسلماً در اطراف خود کسانی را می بینیم که بسیار خوش شانس و خوش اقبالند و برعکس افرادی که با وجود داشتن شرایط مساوی با دسته اول یا حتی بهتر از آنان، بدشانسی می آورند و همیشه از زندگی خود شاکی هستند. این ها در واقع کسانی اند که بیرون از وجود خود به دنبال خوشبختی می گردند و از اینکه خوشبختی هر انسانی در درون خود اوست نه در بیرون، غافلند.قرآن می فرماید: « الذی احسن کلّ شیء خلقه»؛ « او (خداوند) همان کسی است که هرچه را آفریده، نیکو آفریده است.براساس این آیه، جهان سراسر خیر محض است. شرور و آفات موجود در جهان قابل تفسیر و توضیح است. درواقع احساس ما نسبت به زندگی و جهان اطراف، ناشی از حوادثی نیست که برای ما رخ می دهد، بلکه نتیجه تفسیر ما از حوادث است. فرد خوش بین بهترین تفسیر را برای موارد یاد شده برمی گزیند. این خود ما هستیم که تصمیم می گیریم زندگی را چگونه ببینیم و در برابر اتفاقات روزانه زندگی چه عکس العملی داشته باشیم. عوامل متعددی وجود دارد كه زمینه ساز مثبت اندیشی بوده و در بروز آن مؤثرند كه از مهم ترین آنها، حسن ظن به خدا و مردم می باشد كه در آیات  قرآن سفارش فراوانی نسبت به آن شده است.كه البته عوامل فراوانی وجود دارد كه در ایجاد این حُسن ظن به خدا و مردم مؤثرند و هم چنین موانعی هم وجود دارد كه مانع از مثبت اندیشی است، آیات قرآن كریم  نگرش مثبت را تأیید كرده و از منفی بافی پرهیز داده اند و تأثیر آن را در استحكام خانواده ، رشد و تعالی جامعه و اثرات فردی افراد، متذكر شده اند.

 

فصل اول-کلیات تحقیق

 

1-بیان مساله

موفقیت در کار و زندگی متأثر از نوع نگرش انسان به خود و جهان پیرامون است. این نگرش می‌تواند بد بینانه یا خوش بینانه باشد. در نگرش بد بینانه جهان سراسر شر محض است و طبیعی است که انتظار موفقیت فرد نزدیک به صفر است. اما بر اساس نگرش خوش بینانه، فرد جهان هستی را خیر محض می‌پندارد. آیات قرآن کریم و

 سخنان اهل بیت (ع) این نوع نگرش را تأیید می کند. با این نگرش موفقیت فرد به شدت افزایش پیدا می کند. یک انسان اهل قرآنی می‌داند که با کمک خدا شکست هیچ گاه مفهوم و معنایی نخواهد داشت. تفکر مثبت نیازمند تلاش و سخت کوشی است. مثبت اندیشی زمینه سازافزایش معرفت الهی است وازرهگذر معرفت الهی رفتار وکردار انسان تصحیح خواهدشد .مثبت اندیشی ازطریق معرفت الهی که به انجام عمل نیک واخلاق پسندیده می انجامدموجب رستگاری فرد وبهبود روابط او می شود ، بنابراین مثبت اندیشی های برگرفته ازقرآن ما را درافزایش معرفت و بهبودعمل وتعالی اخلاق یاری می رساند که ازرهگذر آنها به سمت جامعه ی توحیدی و روابط پسندیده در آن روی آورده خواهد شد. در واقع مثبت‌اندیشی همراه با عمل کردن است که ثمر می‌دهد، و نیز با قدرت اراده می‌توان باورهای غلط ذهنی خود را تغییر داده، و با تلاش هدفمند، با ایمان به خداوند تحولات اساسی در مسیر زندگی ایجاد نمود  ( توانایی و سلیم زاده، 1391).

. در بررسی متون اسلامی، به ویژه قرآن کریم، به نظر می‌رسد اغلب تأکیدها بر خوبی‌ها و نقاط قوت افراد است؛

آن‌جا که خداوند می‌فرماید: «از روح خود در او دمیدم» ( سوره حجر، آیه 29). «به درستی که انسان را در زیباترین هیأت آفریدم»( سوره تین، آیه 4). بنابراین از متون اسلامی و روایات معتبر چنین برمی‌آید که در اسلام به مثبت اندیشی توصیه فراوان شده و بر یادآوری نکات مثبت خود و دیگران تأکید گردیده است (صائمی، 1385).

بررسی آیات قرآن كریم نشان می‏دهد كه اغلب تأكیدها بر خوبی‏ها، درستی‏ها و نقاط قوت افراد است و ضعف و كژی كمتر مورد توجه قرار گرفته است .درآیاتی چون افلاتعقلون….افلایتدبرون….انسان را به اندیشیدن وتفکروتعقل درقالب جملات خبری ؛استفهامی،ایجابی وحتی جملات نهیی قابل دریافت میباشد که مارا به تعقل وتدبر دعوت می کند،راه صحیح وجنبه های مثبت را نشان می دهد.که آثارش رادرسه بعد؛ بهبودمعرفت واخلاق واعمال می توان مشاهده کرد.

بامطالعه آیات قرآن وتعمق درمفاهیم آن چنین دریافت می شود که قرآن انسان را به مثبت گرایی دعوت می نمائیدوبرای این منظورازعبارت وجملات مختلف استفاده شده است که می توان فراز آن را درتشویق انسان به تعقل وتفکروتدبروتذکرملاحظه نمود که بی شک بااندیشیدن وفکرصحیح داشتن که بارمثبتی برای زندگی انسان باخداداردرابرای بهبودمعرفت انسانی وعملکرد خوب انسان ورشداخلاقی وی نقش آفرین باشد.

دراین پژوهش می خواهیم به این موضوع به نگرش دقیق پرداخته واثرمثبت گرایی رابانگاه به آیات قرآنی در زندگی کمال جویی انسانی درابعادمعرفتی وعملکردرفتار مناسب واخلاق پسندیده ارزیابی وموردتحلیل قراربدهیم در این رابطه سوالات زیردغدغه ای است که برای پاسخ آن این پژوهش بکارخواهدآمد.

دربارة مثبت اندیشی تاكنون مطالعة علمی و مدوّنی صورت نگرفته است. در حالی كه منابع اسلامی، زمینه‌‌های مناسبی برای انجام چنین مطالعه‌های هستند. هدف اصلی شیو‌های توصیه شده در قرآن، یاری رساندن به انسان، به منظور برخورداری از روح و روان سالم است تا بتواند با توسل به بهترین راه‌‌های ممكن، با مشكلات مقابله كند و با امید به الطاف بیكران الهی به آرامش نایل آید. نگرش صحیح نسبت مسائل و ناكامی‌ها، موهبتی است كه به واسطه آن، آدمی در برخورد با نمونه‌‌های به ظاهر موزونِ

یک مطلب دیگر :

 

الهام فرهمند؛ستاره فوتبال بانوان ایران+عکس

 خلقت، زیبایی و توانایی را در آن‌ها می‌بیند و حتی در زشتی‌ها نیز زیبایی‌ها را جست وجو می‌كند. قرآن كریم با هدف كاهش فشار وارده بر انسان، در رویارویی با مصایب و حوادث، شیوه‌ها و عملكرد‌هایی را آموزش می‌دهد تا با دستیابی به نتایج مطلوب، امیدواری به آیند‌های روشن را كسب نماید. یكی از زمینه‌هایی كه در دیدگاه روان درمانگری اسلامی، از جایگاه ویژ‌ه‌ای برخوردار است، مثبت نگری می‌باشد. «مثبت نگری» را می‏توان، استفاده كردن از تمامی ظرفیت‌های ذهنی مثبت و نشاط انگیز و امیدوار كننده در زندگی، برای تسلیم نشدن در برابر عوامل منفی ساختة ذهن و احساس‌های یأس‏آور ناشی از دشواری ارتباط با انسان‌ها و رویارویی با طبیعت دانست. به عبارت دیگر، مثبت نگری را می‏توان «خوش‏بینی» نسبت به جهان، انسان، و خود برشمرد.

بررسی آیات قرآن كریم نشان می‏دهد كه اغلب تأكیدها بر خوبی‏ها، درستی‏ها و نقاط قوت افراد است و ضعف و كژی كمتر مورد توجه قرار گرفته است. پروردگار عالم با تأكید به توانایی‏ها و ظرفیت بشر می‏فرماید: «و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت: من در زمین جانشینى خواهم گماشت»( بقره:30)«پس وقتى آن را درست كردم و از روح خود در آن دمیدم، پیش او به سجده درافتید»( حجر:29)؛ یا «ما امانت الهى و بار تكلیف‏ را بر آسمانها و زمین و كوهها عرضه كردیم، پس، از برداشتن آن سر باز زدند و از آن هراسناك شدند، ولى‏ انسان آن را برداشت»()؛ «به راستى انسان را در نیكوترین اعتدال آفریدیم»( تین:4). ارزش مثبت اندیشی آنگاه معلوم می‌شود كه بدانیم امید و نشاط در سایة خوش‌بینی حاصل می‌شود. پیشوایان دین این نكته را در روایات خود تأكید كرده و بزرگان و فقها نیز بابی مستقل برای آن گشوده‌اند. امام علی می‌فرماید: «خوش گمانی، از بهترین صفات انسانی و پربارترین مواهب الهی است.» «خوش‌بینی، مایة آرامش قلب و سلامت دین است.»، « خوش بینی اندوه را سبك می‌كند.»، «كسی كه به مردم خوش گمان باشد، محبت آن‌ها را به سوی خود جلب خواهد كرد.» در كتاب شریف بحارالانوار آمده است: «روزی حضرت عیسی با حواریون از جایی می‏گذشت. لاشة سگ مرد‌های را دیدند. هر یك از حواریون از بوی تعفن آن اظهار ناراحتی می‏كرد و چیزی می‏گفت. نوبت به حضرت عیسی كه رسید، فرمود: «به دندان‏‌های سفید این سگ توجه كنید كه چه‌قدر براق است».

این روش برخورد مثبت با موضوعات، آموزشی است به انسان‏ها كه همیشه نیمه پر لیوان را ببینند و همه چیز را با نگاهی مثبت و سازنده بنگرند. آموزه‌های قرآنی بر این مطلب تأكید ‌دارند كه افراد جامعه ایمانی در امور خویش، نه تنها مثبت و شایسته عمل می‌كنند، بلكه دربارة سایر افراد دیگر جامعه نیز نگاهی مثبت داشته و اعمال و رفتار آنان را بر امور هنجاری مثبت تفسیر می‌كنند. اسلام برنمی‌تابد كه فردی نسبت به دیگری نگرش و بینشی منفی داشته باشد. آنگاه كه قرآن مؤمنان را از بسیاری از گمان‌ها درباره دیگران منع می‌كند، كه مراد، گمان سوء است؛ نه گمان خوب؛ زیرا انسان در قرآن به حسن ظن و گمان نیكو، تشویق شده است. همچنین پیامبر اكرم می‌فرماید: «خداوند با نگاهی خوش بینانه با قضایا برخوردكردن را دوست می‌دارد.».

«امید» نیز از جمله مقوله‌‌های مهم در اسلام می‌باشد. چنان كه خداوند همواره انسان را به امیدواری و خوش بین بودن به نظام زندگی دعوت كرده و آینده روشنی را برای او ترسیم می‌كند. بر عكس، یأس و ناامیدی را بسیار قبیح و زشت شمرده، آن را دومین گناه كبیره قلمداد می‌كند؛ زیرا سبب یأس از لطف، رحمت و اعتقاد نداشتن به قدرت و كرم بی پایان الهی می‌شود. در قرآن كریم آمده است: گفت: چه كسى ـ جز گمراهان ـ از رحمت پروردگارش نومید مى‏شود؟» و «از رحمت خدا نومید مباشید، زیرا جز گروه كافران كسى از رحمت خدا نومید نمى‏شود.» یأس و ناامیدی از مغفرت خداوند، همچنین سبب جرأت بر جمیع گناهان می‌گردد؛ زیرا فرد بر این باور است كه مورد عذاب قرار خواهد گرفت. پس چرا خود را از لذایذ و شهوات دنیا محروم نماید.

مطالعات آینده‌نگر و گذشته‌نگر در مورد مثبت‌نگری و امیدواری، نشان می‌دهد كه افراد دارای سبك تبیینی خوش بینانه، به عبارت دیگر، افراد مثبت نگر، در مقایسه با افراد دارای سبك تبیینی بدبینانه، كم‌تر احتمال دارد كه به هنگام رویارویی با رویداد‌های استرس زای عمدة زندگی، به ضعف سلامت جسمانی یا افسردگی و ناامیدی دچار شده و یا به خودكشی دست بزنند. همچنین معلوم شده كه بین خوش‌بینی، امید و سلامت، همبستگی معناداری وجود دارد. خوش‌بینی و امید با شاخص‌‌های آسیب شناختی روانی فعلی شخص و به طور كلی، با افسردگی موجود در وی به طور خاص، همبستگی منفی دارند. خوش بینی و امید، سلامت جسمی و روانی را، آن گونه كه با انواع شاخص‌ها، از جمله سلامت خودگزارشی، پاسخ مثبت به مداخله‌‌های پزشكی، سلامت ذهنی، خلق مثبت، نیرومندی ایمن شناختی، كنار آمدن مؤثر(ارزیابی مجدد، حل مسئله، اجتناب از رویداد‌‌های استرس‌زای زندگی، جستجوی حمایت اجتماعی) و رفتار ارتقا دهندة سلامت مشخص شده‌اند، پیش بینی می‌كند. افراد مثبت‌نگر سالم‌تر و شادترند و دستگاه‌‌های ایمنی آنان بهتر كار می‌كند .آن‌ها با بهره گیری از راهبرد‌های كنار آمدن مؤثرتر مانند ارزیابی مجدد و مسئله گشایی، با تنیدگی‌‌های روانی بهتر كنار می‌آیند. همچنین به نحوهِ فعال از رویداد‌های تنیدگی زای زندگی پرهیز می‌كنند و شبكه‌‌های حمایت اجتماعی بهتری را پیرامون خود می‌سازند. سبك‌‌های زیستی سالم تری دارند كه آنها را از ابتلای به بیماری حفظ می‌كنند. اگر هم چنین افرادی بیمار شوند، به توصیه‌‌های پزشكی بهتر عمل می‌كنند. آنان این توصیه‌ها را با الگو‌های رفتاری مناسب دنبال می‌كنند كه بهبودی را سرعت می‌بخشد

2-سوال های تحقیق

نقش مثبت گرایی درافزایش معرفت انسان چیست؟

 

مثبت گرایی در اصلاح عمل واخلاق چه نقشی دارد؟

3-فرضیه ها

قرآن می گوید:انَّ فی اختلاف…..بنابراین توجه به نحوه آفرینش عقل رابارورمی کند ودقت درآفرینش عامل تقویت کننده تعقل نشان می دهد افزایش تعقل ،معرفت ایجادمی کند.

2-اثر دعوی نسبت به سایر طلبکاران. 77
3-  رابطه طرف قرارداد و بدهکار : 79
4-اثبات معامله به قصد فرار از دین.. 80
ب-حمایت کیفری از طلب در حقوق ایران. 83
گفتار چهارم-نظریات حقوق دانان. 85
1-تعهد های جدید مدیون معسر…….88
2- معامله به قصد فرار از دین مربوط به مال معین.. 89
3-  پرداخت دیون. 89
4- دعوی مربوط به معامله به قصد فرار از دین.. 90
فصل چهارم-نتیجه گیری و پیشنهادات… 91
نتیجه گیری.. 91

 

پیشنهادات… 95
فهرست منابع و ماخذ: 96
Abstract. 103
 
 

چکیده
باتوجه به قاعده تسلیط وحاکمیت اراده وبازتاب آن درحقوق ایران ، اصولا نمی توان مدیون را کلا یا جزئا از اداره تمام یا بخشی از اموالش محروم کرد. مع الوصف براین قاعده، درموارد خاص ، استثناهایی وارد شده که از جمله آنها صدور حکم ورشکستگی است به طوری که پس از صدور چنین حکمی همه تصرفات مالی غیرنافذ خواهند بود.حکم معاملات صوری روشن است ، چون این معاملات درفقه به موجب قاعده ((العقودتابعة للقصود)) و درحقوق به موجب مواد191،196،463و1149 ق.م به خاطر فقدان قصد انشای واقعی و درونی باطل می باشند.اما حکم معاملات به قصد فرار از دین، معاملاتی که واجد انشا و دیگر شرایط صحت معامله اند، محل بحث است . به ویژه بعد از حذف ماده 218 قانون مدنی به وسیله قانون گذار در سال 1361 ، مسئله در خور توجه بیشتر ودر واقع یک مسئله روز شده و همین امر موجب نگارش این پایان نامه گردیده است.

واژگان کلیدی:معامله،فرار،دین،حقوق،قانون.

فصل اول-کلیات تحقیق

1-1مقدمه
موضوع مورد بررسی در این پایان نامه بررسی معامله به قصد فرار از دین با تاکید یر ق.ن.ا.م.م می باشد. اصل موضوع مورد بررسی ما حول ماده ۲۱۸ و اثرات آن می باشد؛حذف ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی (هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست) پس از آن ماده ۲۱۸ جدید(هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است) پس از وضع  ماده  ۲۱۸ مکرر در ق.م که بیان دارد: ((هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.))اما این مواد نیز دارای اشکالات و ابهامات قانونی می باشند .قبل از صحبت از جهت نامشروع معاملات که همان موضوع ماده ۲۱۸ یعنی معامله به قصد فرار از دین می باشد باید با جهت معامله آشنا شویم ،انگیزه ای در زبان حقوقی جهت نامیده می شود که دارای دو وصف ممتاز ( مستقیم و محرک اصلی بودن ) باشد . در قانون مدنی ما فقط مشروع بودن جهت معامله (نه تعهد) از شرایط صحت معاملات به شمار رفته است . در مباحث فقهی سه نظریه صحت ، بطلان  و شرط فاسد یا مفسد برای حکم وضعی جهت نامشروع مطرح شده است ،اما آنچنان که بیان خواهد شد به نقل عده ای از فقها در فقه صرفاً در موارد خاص که دلیل وارد شده می توان معتقد به بطلان شد و نمی توان به شکل یک قاعده کلی گفت هرجا جهت نامشروع باشد معامله باطل است.حقوقدانان ما نیز معتقدند که  همین که جهت در عقد تصریح شود برای آگاه ساختن طرف قرارداد کافی است .فقها در مورد معامله به قصد فرار از دین به سه دسته تقسیم می شوند

یک مطلب دیگر :

 

نکاتی که باید در مورد چربی،نمک و ماهی بدانید

 گروهی قائل به صحت (شیخ طوسی،56:1409) ، گروهی قائل به عدم نفوذ(شهید ثانی،238:1417) و گروهی دیگر قائل به بطلان می باشند(حر عاملی،149:1410)  .به نظر بنده نظریه عدم نفوذ فقها قابل قبول تر و قابل مطرح در نظام حقوقی کنونی می باشد . حقوقدانان نیز در این مورد معتقد به عدم نفوذ می باشند ، اما برخی عقیده دارند: نظریه عدم قابلیت استناد را درمقابل عدم نفوذ مطرح کرده اند . که بر اساس آن معامله برای طرف قرارداد صحیح ولی برای طلبکار قابلیت استناد نداشته و به محض مراجعه می تواند معامله را فسخ کند. نظر منتخب بنده در این پایان نامه با نظر برخی از حقوقدانان در این مورد  (عدم قابلیت استناد ) یکسان می باشد .

معیار در اعمال حقوقی مدیون این است که بدهکار با هدف اضرار به داین ، به کار ارادی دست زند که باعث تهیدسی یا افزایش اعسار او شود یا اموال خود را پنهان کند و دوراز دسترس طلبکارها نماید .
شرایطی برای اثبات این نوع معاملات بیان خواهد شد از جمله احراز طلب مسلم وقابل مطالبه بودن ،تقدم طلب بر معامله ، قصد فرار از دین و … .
طلبکار دعوی رابه نام خود طرح می کند و سایر طلبکاران باید به عنوان ثالث وارد شوند . در صورتی که عین طرف قرارداد باشد طلبکار مطالبه می کند ، اگر نباشد طلبکار خسارت می گیرد و اگر طلبی باشد که بدهکار از آن صرفنظر کرده است ، طلبکار معادل آن را می گیرد . همچنین طرف قرارداد می تواند پس از استیفای طلب بدهکار اگر مقداری باقی بماند آن را مطالبه کند و به میزان خسارتی که بر او وارد شده نیز می تواند به بدهکار رجوع کند .

1-2بیان مساله
قانون مدنی ، در مورد معامله به قصد فرار از دین دچار تغییر و تحول شده است . ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی به طور كلی مقرر كرده بود هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده است آن معامله نافذ نیست. این ماده كه از ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده بود ، علی رغم فوایدی كه از حیث پاسداری از حقوق بستانكاران و مبارزه با نیت ناپاك مدیون در محروم كردن بستانكاران از رسیدن به طلب خود در برداشت ، به گمان اینكه خلاف موازین شرعی است. در اصلاحیه دیماه ۱۳۶۱ از قانون مدنی حذف گردید و بدین سان خلاء چشم گیری به وجود آمد.به همین دلیل قانونگذار مجدداً ماده ۲۱۸ قانون مدنی را به این شرح اصلاح نمود.((هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است )).بنظر می رسد ، حذف ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی از این حیث صحیح است كه معامله به قصد فرار از دین در صورت رعایت شرایط اساسی صحت معاملات ، یك معامله واقعی است كه نسبت به طرفین و قائم مقام آنها صحیح و لازم الاجراء است . دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین مطابق ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی كه ویژه طلبكاران است ، مخالف اصل صحت ( ماده ۲۲۳ ق.م ) و اصل لزوم ) ماده ۲۱۹ ق.م ) است ، ولی همان طور كه گذشت ، به خاطر ملاحظات اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی و همچنین جلوگیری از مباح ساختن حیله نسبت به طلبكاران كه به حق مظلوم واقع می گردند، قانونگذار مجدداً ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی را وضع نمود. معامله صورى به معامله‌اى گفته مى‌شود که ظاهر و صورت معامله را داشته اما فاقد آثار و نتایج بیع صحیح باشد.
ماده ۳۶۲ قانون مدنى درباره آثار بیع صحیح چنین تصریح می‌کندآثار بیعی که به طور صحیح واقع شده باشد، از قرار ذیل است:
۱- به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.
۲- عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد.
۳- عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌کند.
۴- عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می‌کند.
با توجه به منطوق ماده مزبور ملاحظه مى‌شود که در معامله صورى، معامله یا بیع فقط ظاهرى و صورى است و چون ثمنى در کار نیست، بایع جنسى را بدون عوض فروخته است؛ لذا آثار بیع صحیح را ندارد و براى خریدار الزامى در تأدیه پرداخت ثمن وجود ندارد.
به همین دلیل، برابر قانون مدنى اگر معامله به قصد فرار از دین به‌طور صورى انجام گرفته باشد، باطل است (ماده ۲۱۸ قانون مدنی). ماده ۴۲۶ قانون تجارت نیز درباره معامله صورى چنین مى‌گوید:
اگر در محکمه ثابت شود که معامله به‌طور صورى یا مسبوق به ثباتى بوده است، آن معامله خود به خود باطل و عین و منافع مالى که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما (طلبکاران)، حصه‌اى (سهم) خواهد برد.

نتیجه گیری و پیشنهاد ها 104
ننتیجه گیری.. 104
پیشنهاد و راهكارها جهت پیشگیری و كاهش جرم در مناطق حاشیه نشینی: 106
فهرست منابع. 115
چکیده انگلیسی. 123

 
چكیده
از آنجا که حاشیه‌نشینی خاص کشور ما نیست،‌ تلاش‌های مربوط به حل آن سابقة زیادی دارد. این تلاشها را می‌توان بصورت یک پیوستار در نظر گرفت که در یک سوی آن نادیده گرفتن و تلاش برای نابودی و پراکنده کردن این اجتماعات است و در سوی دیگر تلاش برای ارائه مسکن،‌ امکانات و شرایط زندگی به آنان است. البته هر کشور با توجه به امکانات اقتصادی و شرایط سیاسی خود یک راه حل برمی‌گزیند، بعنوان مثال در کشورهای اروپایی که توان اقتصادی بالاتری (در مقایسه با کشورهای کم توسعه یافته ) دارند،‌ سعی می‌شود از طریق خانه‌های بین راه، مراکز خیریه و… به حاشیه‌نشینی‌ها و بی‌خانمانی سروسامان بدهند. و در کشوری مانند فیلیپین با تخریب آلونک‌نشین‌ها با معضل روبرو می‌شوند. در کشور ما شاید با ترکیبی از هر دو مواجه باشیم که نمودی از فقدان یک برنامه مدون در مواجهه با این معضل است.به هر حال این معضل، دلایل چند گانه‌ای دارد . نظریه‌پردازان غربی اعتقاد دارند ساکنان حاشیه‌نشین‌ها، مردمی بی‌جا، آواره و رانده شده‌اند، که مانند خس و خاشاک بر سیل مهاجرت از روستاها کنده و به شهرها آورده شده‌اند. بدون اینکه در جامعه مدرن پذیرفته شده باشند، به نظر این گروه حاشیه‌نشینی از جمله عوارض جانبی گذار جوامع سنتی به سوی جوامع صنعتی و شهری مدرن است و جنین تحول عظیمی بدون عوارض جانبی امکان پذیر نخواهد بود. سیر منطقی این نظریه رهاسازی حاشیه نشینان به حال خود است تا اینکه دست نامرئی بازار فکری به حال آنان نماید و یا حداکثر محلی برای اجرای برنامه های تسکین دهنده جهت کاستن ازخطر انفجار این بمب ساعتی باشند. هدف اصلی از نگارش این تحقیق بررسی عوامل موثر حاشیه نشینی در ارتکاب جرم

   بوده و نتایج این تحقیق نیز در جهت تایید فرضیه های این پژوهش بوده که بین عوامل موثر حاشیه نشینی و گرایش به رفتار بزهکارانه , عوامل موثر حاشیه نشینی و عوامل محیطی و خانوادگی  در مناطق حاشیه نشین و عوامل آموزشی و فرهنگی  در مناطق حاشیه نشین رابطه ی معنی دار وجود دارد.

 
واژگان كلیدی:حاشیه نشینی،جرم،جامعه،فقر،اقتصاد.

مقدمه
صاحب نظران و كارشناسان مسائل شهری تعاریف متعددی از حاشیه نشینی ارائه كرده اند برخی عقیده دارند حاشیه نشینان كسانی هستند كه در محدودة اقتصادی شهر زندگی می كنند ولی جذب نظام اقتصادی و اجتماعی نشده اند حاشیه نشینان را در معنای عام شامل تمام كسانی می دانند كه جاذبه شهر نشینی و رفاه شهری این افراد را از زادگاه خویش كنده و به سوی قطبهای صنعتی و بازارهای كار می كشاند و اكثر آنها مهاجرین روستایی هستند كه به منظور گذراندن بهتر زندگی راهی شهرها می شوند. البته به نظر می رسد كه به تعبیر یاد شده باید اوصافی چون عدم امنیت ، جرم زا بودن و نیز مامن و پناهگاه امن برای بزهكاران را اضافه نمود . حاشیه نشینی مساله و عارضه ای شهری است و منشاء عمده بزهكاری و جرم می باشد و دارای اشكال مختلفی است .بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت كه حاشیه نشین فردی است مهاجر یا غیر مهاجر كه به دلیل فقدان ریاست و تخصص صنفی و نبود بنیانهای مالی توانمند و طبقه و فرهنگ اجتماعی متناسب با طبقات و فرهنگ متعارف و لازم شهری در حاشیه واقع شده است[1] . این افراد بیشتر به علت عوامل رانش زادگاه خود و كمتر به دلیل عوامل جاذب شهری ، زادگاه خویش را ترك كرده و به شهر ها روی می آورند . انها به دلیل عدم تطبیق با محیط شهری از یك سوو بر اثر عوامل پس ران شهری از سوی دیگر از محیط شهری پس زده می شوند و به تدریج به كانونهای به هم پیوسته و یا جدا از یكدیگر در قسمتهایی از شهر سكنی می گزینند به صورتی كه محل سكونت و نوع مسكن آنها با محل سكونت متعارف شهری مغایر بوده و مالكیت آنها غالبا غصبی است و همچنین این افراد از نظر وضعیت فرهنگی و اقتصادی نیز با جمعیت شهری تمایز دارند.که مجموع عوامل و شرایط مذکور موجب شده جامعه شاهد افزایش ارتکاب جرم در چنین مناطقی باشد.

فصل اول-كلیات تحقیق

1-بیان مساله
احساس ناامنی در محله ، تنها به دلیل جرایم خشونت آمیز نیست بلكه نابهنجاریها و رفتارهای اخلالگرانه چون اعتیاد ، ولگردی ، تكدی گری و سرقت گذشته از اینكه عامل اصلی ترس و احساس ناامنی عمومی اند به نوبه خود قطعا زمینه رواج گسترده جرایم را نیز فراهم می‌نمایند. همانطوری كه اگر پنجره ای از ساختمان بشكند و همچنان تعمیر نشده رها گردد به زودی كل ساختمان منهدم خواهد شد . برای پیشگیری از انهدام اجتماع نیز باید به محض شكسته شدن اولین هنجار فورا با هنجار شكن برخورد كرد . موضوع حاشیه نشینی یكی از معضلات شهری است كه از حیث بستر قرار گرفتن برای ارتكاب جرایم مورد توجه كارشناسان حقوقی و قضایی و جرم شناسان

یک مطلب دیگر :

 

درباره : اهمیت بازارگرایی فرهنگی در مقابل رفتاری

 بوده اینكه جرایم در مناطق حاشیه ای بسیار بیشتر از سایر مناطق اتفاق می افتد مورد پذیرش همه است و آمارهای اخذ شده از پرونده های مطروحه در دادگستری نیز حكایت از این واقعیت دارد . [2]

در این پایان نامه هدف نشان دادن تاثیر حاشیه نشینی بر وقوع جرم می باشد  بدوا تصویر و چهره ای از حاشیه نشینی و علل شكل گیری آن را ترسیم می كنیم سپس جرایمی كه در این مناطق معمولا اتفاق می افتد و نقش دستگاههای عمومی و دولتی در شكل گیری حاشیه و وقوع جرایم و نیز توصیه هایی جهت پیشگیری از وقوع جرم در این مناطق را بیان خواهیم كرد .
این ناهنجاری ها را می توان در روستا ها وحتی در مناطق مختلف و  محله های یک شهرمشاهده کرد. در هر جامعه و محیطی ساسله عواملی همچون شرایط جغرافیایی ، اقلیمی،وضعیت اجتماعی، اقتصادی، موقعیت خانوادگی،تربیتی، شغلی، وطرز فکر و نگرش خاصی حاکم است.که هر یک از اینها در حسن رفتار و یا بد رفتاری افراد موثر است.[3]
عمده ترین نماد جهانی حاشیه نشینی سیمای نامطلوب آن است كه احساس و وجدان و دیدگان آدمی را می آزارد گذرگاهها ومعابر پرپیچ‌وخم و كم عرض بوده و معمولا راه دسترسی خودروهای امداد اعم از آتش‌نشانی، اورژانس و پلیس در مواقع بروز حوادث و خطرات وجود ندارد .
حاشیه نشینها فاقد بهداشت عمومی و خصوصی در حد واندازه استانداردهای جهانی و حتی ملی هستند و اقدام علیه بهداشت عمومی و محیط زیست در چنین مناطقی شایع است . انباشت زباله ها و عدم جمع آوری آنها ، جریان فاضلاب منازل در كوچه ها و عدم دفع بهداشتی آن ، آلودگی های صوتی و آلودگی هوا و غیره در این محلات مشهود است.
اکثر خانواده های حاشیه نشینی شغل رسمی برای تامین معاش خود ندارند و چون این افراد عموما فاقد مهارت وتخصص و سرمایه گذاری می باشند به مشاغل كاذب و بعضا مجرمانه مثل دست فروشی ، كوپن فروشی ، تكدی گری، زباله دزدی، خرید وفروش مواد مخدر و مشروبات الكلی روی می آورند .
در مناطق حاشیه نشین خرده فرهنگهای خاص مناطق كوچك هر یك از خانوارها كه قبلا ساكن آن بودند مشاهده می شود . این فرهنگها بسیار دیر جذب فرهنگهای شهری می شوند و این امر و نیز فقر فرهنگی افراد امكان نفوذ از نظر فرهنگی و اجتماعی را در انها برای اجرای برنامه های مختلف اجتماعی ، چون بهداشت و تنظیم خانواده و غیره مشكل می كند .
2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
حاشیه نشینان که بیشتر مهاجران روستایی و حامل خصلت های اجتماعی هستند با خصایص جامعه شهری سنخیتی ندارند و از نظر آسیب های اجتماعی نیز سهم بالایی از وقوع جرم و جرایم به ایشان  اختصاص دارد.رواج مشاغل کاذب و غیر رسمی ،فقر اقتصادی و نبود مهارت فنی در میان مهاجران حاشیه نشین مشاغلی را رواج داده که در متن زیست شهری قابل مشاهده است مانند دستفروشی کالا ، دلالی و دیگر دوره گردها .
عدم برخورداری از بهداشت و امکانات درمانی ،تراکم جمعیت در کنار فقدان امکان شهری باعث شده که از نظر بهداشتی مناطق حاشیه ای شهرها در وضعیت وخیمی قرار گیرند و آمار بالای بیماری های واگیر و پوستی و گوارشی گواهی براین مشکل عمده در مناطق حاشیه نشین است .
یک کارشناس علوم اجتماعی نیز در این رابطه معتقد است که حاشیه نشینی درشهر های ایران رو به افزایش است .حاشیه نشینی در ایران به دو صورت قشر مرفه نشین و فقیر نشین در حال گسترش است که حاشیه نشینی در بخش فقیر نشین بیش از مرفه نشین می باشد . که انحرافات مختلف اجتماعی را به دنبال دارد که باید با اتخاذ تدابیر لازم ضمن پیشگیری از این معضل اجتماعی از گسترش حاشیه نشینی جلوگیری کرد.این تحقیق از این جنبه اهمیت دارد که در مناطق حاشیه نشین میزان جرایم رو به فزونی می باشد و در این پایان نامه سعی بر این است  تا راهکارهایی  جهت کاهش این جرایم ارائه گردد.
3-اهداف تحقیق
1-ارائه ی راهکارهای نوین در جهت جلوگیری از تشدید حاشیه نشینی والتیام آن در اطراف شهرها
2-تبلیغات و برنامه های آموزشی بیشتر از طریق رسانه های گروهی جهت کاهش جرایم در حاشیه نشینان
4-سوال تحقیق

مبحث دهم-سایر مجازات های درجه بندی شده 83
گفتار اول-جرایم مواد مخدر. 83
گفتار دوم-محرومیت از حقوق اجتماعی.. 85
گفتار سوم-مجازات اشخاص حقوقی.. 86
گفتار چهارم-انواع تبعید در قوانین جزایی ایران. 89
بند اول : تبعید حدی.. 89
بند دوم : ممنوعیت از اقامت و اقامت اجباری در محل معین.. 93
مبحث یازدهم- جرایم متعدد اطفال و نوجوانان. 100
مبحث دوازدهم-جرم کلاهبرداری و نحوه تعیین آن در ماده 19.. 102
مبحث سیزدهم-درجه بندی مجازات در انگلستان. 104

 

مبحث چهاردهم:درجه بندی مجازات در حقوق جزای فرانسه. 110
گفتار اول:درجه بندی مجازات ها 111
گفتاردوم : مجازاتهای جنایی.. 112
گفتار سوم :مجازاتهای جنحه ای.. 113
گفتار چهارم: دوره تامینی.. 115
گفتار پنجم:مجازاتهای خلافی.. 116
نتیجه گیری.. 117
پیشنهادات… 118
فهرست منابع.. 119
Abstract. 1

مقدمه
مجازاتها از نظر هدف، شدت وخامت و حقوقی که بر اثر آنها محدود می شود، قابل طبقه بندی می باشد. طبقه بندی صحیح مجازات ها نه تنها دغدغه ی خاطر حقوق دانان بلکه مورد توجه قانون گذاران نیز می باشد. تحولاتی درانواع مجازات ها در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مصوب 1392 صورت گرفته است. در این قانون مقنن (قانونگذار) مجازاتهای اسلامی را بر مبنای نسبت و ارتباطی که مجازاتها با یکدیگر دارند درجه بندی نموده است.تفاوت هایی در قانون مجازات 1392 با قانون مجازات اسلامی 1375 وجود دارد که تقسیم بندی مجازات های تعزیری به 8 درجه و تعیین مجازات برای شخصیت حقوقی از نکات برجسته قانون جدید مجازات اسلامی است.در ماده 14قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مجازاتهای اصلی اشخاص حقیقی بیان شده که با توجه به عناوینی که بعنوان مجازاتهای اصلی در این ماده بیان شده است یعنی:” 1-حد 2 -قصاص 3- دیه 4- تعزیز می بینیم که مجازاتهای اصلی اشخاص حقیقی را چهارعنوان بیان کرده درحالی که درقانون مجازات اسلامی( مصوب1375)نوع پنجمی از مجازات ها یعنی مجازات های بازدارنده نیز وجود دارد قانونگذار در ماده19تعزیرات را که درقانون مجازات اسلامی مصوب1375 شامل مفهوم تعزیر و مجازات بازدارنده است به هشت درجه تقسیم کرده است. قانونگذار در ماده215 نیز همین تقسیم بندی را بکار برده و برای مطابقت دادن تعزیرات مذکور در قانون مجازات اسلامی مصوب1375 با تعزیرات از همین درجات استفاده کرده است.مثلاً در بند 2 ماده 215  قانونگذار بیان می کند که کلیه مجازاتهایی که حداکثر آنها تا دو سال حبس است به

یک مطلب دیگر :

 

محتوای گزارش‌دهی سرمايه فكري:/پایان نامه اجزاي سرمايه فکری

 حبس تعزیری درجه شش تبدیل می شوند و حبس تعزیری درجه شش نیز در قانون جدید بیش از شش ماه تا دو سال بیان شده است ضمن اینكه در این تحقیق سعی بر آن می گردد با بررسی تحولات ناشی از درجه بندی مجازاتها در قوانین موضوعه ایران به ویژه قانون مجازات اسلامی سال 92 به تغییرات ناظر بر درجه بندی مجازاتها پرداخته و جایگاه تعزیرات در قانون جدید  را مورد توجه قرار دهیم.

 
1-بیان  مساله
مجازات تعزیر از ابتکارات دین مبین اسلام است، تعزیر یعنی کیفری که از حیث مقدار مشخص نیست و در مقابل حد است و در فقه بر کیفری اطلاق می شود که بر خلاف حد، شارع مقدس اندازه ای برای آن تعیین نکرده است.
از مفهوم برخی آیات در اسلام می توان مشروعیت تعزیر در اسلام را استنباط کرد از جمله آیه شریفه: ((والَّذینَ یُؤذونَ المُؤمِنینَ والمُؤمِنـتِ بِغَیرِ مَا اکتَسَبوا فَقَدِ احتَمَلوا بُهتـنـًا و اِثمـًا مُبینـا)) و آیه شریفه: ((اِنَّ‌الَّذینَ یُحِبّونَ اَن تَشیعَ الفـحِشَةُ فِی الَّذینَ ءامَنوا لَهُم عَذابٌ اَلیمٌ))، همچنین مشروعیت تعزیر از آیات دیگری که به برخی مجازات های موقتی مجرمان اشاره دارند نیز قابل استفاده است.
تغییر مهمی که در قانون مجازات اسلامی 1392 به عمل آمده و از ابتکارات قانون جدید به شمار می رود درجه بندی مجازاتهای تعزیری می باشد که در ماده 19 مورد اشاره قرار گرفته است.
در این ماده مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم شده است که در هر یک از این درجات، انواعی از کیفرهای تعزیری پیش بینی شده است که در صورتیکه مجرم به هریک از آن ها محکوم شود در آن درجه جای خواهد گرفت و اگر مجازات جرمی در هیچ یک از درجات هشتگانه قرار نگیرد آن مجازات به عنوان مجازات درجه هفت محسوب خواهد شد و بدین ترتیب تمام مجازاتهای تعزیری در درجات هشتگانه جای خواهند گرفت و هیچ مجازات تعزیری خارج از این درجات قرار نخواهد گرفت.
2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
تحقیق در این موضوع از دو جهت ضرورت دارد: از طرفی با پیشرفت روز افزون در سطوح مختلف جامعه جرایم جدیدی ظاهر شده اند که اکثر آن ها در قلمرو تعزیرات جای می گیرند بالطبع مجازات آن ها در این هشت درجه قرار می گیرد و حال آن که این جرایم قبل از انقلاب در درجه بندی و صحیح تر اینکه در طبقه بندی دیگری قرار می گرفتند و از طرفی دیگر درجه بندی مجازات تعزیری از ابتکارات قانون جدید می باشد و تحقیقی در این زمینه انجام نشده است. بدین ترتیب لازم است با تحقیقی مجزا جنبه های مختلف موضوع روشن شود.
3-اهداف تحقیق
1-بررسی چند درجه ای شدن مجازات تعزیرات در قانون مجازات اسلامی 1392 در تطبیق با تقسیم بندی سه گانه جرایم قبل از انقلاب (جنحه،جنایت،خلاف).
2-بررسی اصول و مبانی نظری چند درجه ای شدن مجازات تعزیرات در قانون مجازات اسلامی 1392 در تطبیق با اصول و مبانی نظری تقسیم بندی سه گانه جرایم قبل از انقلاب.
3-بررسی گستره درجه بندی مجازات تعزیرات در قانون مجازات اسلامی1392 در تطبیق با گستره تقسیم بندی سه گانه جرایم قبل از انقلاب.
4-بررسی تاثیری که درجه بندی شدن مجازات تعزیری بر مواد قانونی دیگر گذاشته است در تطبیق با تاثیری که تقسیم بندی سه گانه جرایم قبل از انقلاب بر مواد قانونی دیگر گذاشته است.
4-سوالات تحقیق
1-نوآوریها و چالشهای موجود در خصوص درجه بندی مجازاتها در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 چیست؟
2-آیا تغییرات صورت گرفته در قانون مجازات جدید به نفع متهم و یا شاکی شده است؟
3-آیا تفاوتی از لحاظ تخفیف ,تعلیق و تعویق مجازاتها در قانون جدید وجود دارد؟
4-به طور کلی بررسی شود که تحولات ناظر بر درجه بندی مجازاتها در قوانین موضوعه ایران به ویژه قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 چگونه می باشد؟

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………… 126
منابع …………………………………………………………………………………………………………….. 127

چکیده

بدون شک هر عقدی منشا برخی از تعهداتی است که از آن عقد محقق میگردد علی الاصول تعهدات به محض وقوع و ایجاد عقد محقق میگردند. لیکن در برخی از موارد متعاقدین به موجب اصل حاکمیت اراده ایجاد عقد و به تبع آن اثر عقد را موکول به مدت زمانی بعد از توافق  و منوط به وقوع حادثه یا تحقق شرطی می نمایند لذا آنچه مسلم است اینکه عقد در زمان توافق اثری ندارد و اثر آن از زمانی محقق میشود که آن حادثه یا شرط به وقوع پیوسته است.قانونگذار در برخی از موارد به طور خاص و استثنایی از جمله عقد ضمان و نکاح تعلیق را نپذیرفته و آنرا موجب بطلان عقد می داند.در حقوق موضوعه در مواد 184و189 قانون مدنی به تعریف عقد معلق پرداخته امااز آثار تعلیق بحثی نکرده است، لیکن در فقه اکثر فقها و نیز در حقوق موضوعه اکثر حقوقدانان مطالبی را در مورد تعلسیق به رشته تحریر دراورده اند و به آثار تعلیق نیز

 اشاراتی داشته اند اما کمتر به بررسی جامع آن پرداخته شده است.در این تحقیق سعی شده به طور مفصل به بررسی  تعلیق و آثار آن در عقود و شروط پرداخته شود.

واژگان كلیدی :

  مقدمه

در ساختار نظام حقوقی ایران ،برخی از شاخه های حقوق در نهایت برازندگی و باروری خودنمایی می کنند که شاخه حقوق مدنی از این جمله است و بزرگان و اندیشمندان این حوزه با آثار خویش عمده ترین و درخشان ترین ادبیات حقوقی کشور را تأمین نموده اند و آثار مزبور با استفاده از دستمایه عظیم حاصل از پژوهشهای ارزشمند فقیهان محقق و دستاوردهای حقوقدانان مجرب و با تکیه بر قانون مدنی شکل گرفته است.از میان مباحث حقوق مدنی نیز ،مباحث مربوط به قواعد عمومی حاکم بر قراردادها از آنجا که گستره ای عام دارد درخشندگی و اهمیت خاص دارد.بنابراین تحقیق هایی که جهت غنی تر نمودن مباحث مزبور و پرکردن خلأهای موجود درآن انجام می یابد نیز از اهمیت و ارزش بیشتری برخوردار است.به همین جهت تحقیق خویش را بر محور یکی از مباحث قواعد عمومی قراردادها یعنی «آثار تعلیق در عقود و شروط»که در حقوق ایران،از طرفی با اجمال و ابهام روبرو است،و از طرف دیگر با بسیاری از مسائل مهم قواعد عمومی قراردادها مرتبط است، قرار دادیم .
آنچه كه من را ترغیب كرد تا این موضوع را مورد مطالعه قرار دهم اشاره استاد محترم راهنما در مورد آثار تعلیق بود كه پس از بررسی‌های اولیه و مشورت با برخی اساتید دیگر ، ملاحظه نمودم مطالبی كه در ارتباط با این موضوع ارائه شده، جامع و دقیق نبوده و اغلب فقط به بررسی صحت و بطلان تعلیق در عقود و شروط پرداخته‌اند،و کمتر به آثار آن توجه شده است.

فصل اول :
  کلیات تحقیق

در این فصل به ذکر بیان مسئله، ضرورت انجام تحقیق، اهداف پژوهش و سوالات و فرضیه های مربوط به پایان نامه و همچنین روش شناسی تحقیق پرداخته خواهد شد.
الف) بیان مسأله
عقد معلق در برابر عقد منجز قرار دارد. تعلیق عقد و شرط در حوزه فقه و حقوق دارای گستره فراوانی است و مطالب قابل ارائه، فراوان می باشد. با این وجود، تلاش بر این است که آثار تعلیق در عقود وشروط بحث شود و تا حدی که ممکن است به نظریات فقهای بزرگوار و حقوقدانان ارجمند اشاره گردد، بویژه مسائلی که کمتر به آنها پرداخته شده و یا به آنها توجه لازم نشده، مدنظر باشد و از مباحث تکراری و کم اهمیت پرهیز شود. در فقه و حقوق ایران برخی عقد معلق را کان لم یکن محسوب می دارند و برای

یک مطلب دیگر :

 

پایان نامه روانشناسی : آموزش عالی

 عقد معلق اعتباری قائل نیستند. البته طرفداران این نظر در فقه بسیار زیادند . قانون مدنی نیز، دقیقاً تصریح نمی کند تعلیق موجب بطلان است و فقط در پاره‌ای موارد : عقد ضمان، نكاح و ایقاع طلاق  را صریحاً و وقف را غیر صریح، بصورت معلق باطل معرفی كرده و نسبت به بقیه عقود نظری نداده است.  قائلان به بطلان عقد معلق برای مبطل بودن تعلیق به چندین دلیل استناد می‌كنند كه تمامی آن ادله مورد انتقاد و مناقشه مخالفان قرار گرفته البته این استدلال‌ها مبنی بر صحت عقد معلق و انتقادهای وارده در فقه امامیه مطرح گردیده است که حقوقدانان نیز به بررسی هر چه بیشتر این عقود و تاثیر آن پرداخته اند .

لذا در این پژوهش سعی خواهد شد، آثار عقد و شرط معلق از زمان وقوع عقد یا شرط تا بعد از وقوع  معلق علیه با توجه به این دوره زمانی، مورد بررسی قرار گیرد و همچنین آثار تعلیق مورد بحث می باشد.

ب) ضرورت انجام تحقیق
مسایل مورد بررسی در این پژوهش  همواره بعنوان سؤالات جدی و چالش برانگیز فقها و حقوق دانان ایران  می باشد. بنابر این، تحقیق های انجام شده در این زمینه که جهت پر کردن خلاء های موجود در زمینه مذکور انجام می یابد نیز از اهمیت و ارزش بیشتری برخوردار است. به همین جهت تحقیق خویش را بر محور یکی از مباحث قواعد عمومی قراردادها که از مسائل مهم قواعد عمومی قراردادها است بناء نهاده شده است.
ج) اهداف پژوهش
هدف اصلی این تحقیق بیان نظرات متعدد و گاه متفاوت فقها  و حقوقدان پیرامون پژوهش حاضر و تاثیر آن در نظام حقوقی ایران و همچنین بررسی نقاط قوت و و ضعف قوانین مرتبط و  ایرادات وارده و نظرات موافق و مخالف آن به همراه پاسخ دادن به سوالاتی که ذهن خواننده را به خودش جلب می کند. که منجزاً اهداف عبارتند از :

• تعلیق و آثار آن
• آثار تعلیق در صورت بطلان و صحت قبل از وقوع معلقٌ علیه
• آثار تعلیق بعد از وقوع معلقٌ علیه
• تاثیر پذیرش صحت تعلیق در عقود و شروط

د) سؤالات تحقیق:
1- وضع فقهی تعلیق در عقود و شروط چگونه است ؟
2-ماهیت و قلمرو حق منتقل الیه چگونه است ؟
3-وضعیت حقوقی تصرفات قبل از وقوع معلقٌ علیه چگونه است ؟
4-آثار عقد و شرط در صورت تحقق معلقٌ علیه از چه زمانی است ؟

گفتار دوازدهم-عفو جرم محاربه و افساد فی الارض در قانون جدید. 87
نتیجه گیری و پیشنهادات… 90
فهرست منابع. 113

چکیده
مبنای جرم‌انگاری محاربه و افساد فی الارض و بغی در حقوق کیفری ایران، آیة 33 سورة مائده است. یكی از جرایمی كه در شریعت مقدس اسلام مورد عنایت وتوجه شارع بوده ، بغی و یا جرم سیاسی است به‌رغم اینکه در این آیه، هم به محاربه و هم به افساد فی‌الارض اشاره شده است، امّا اغلب مفسّرین و قاطبة فقها معتقدند که آیة مذکور صرفاً در مقام جرم‌انگاری «محاربه» است و نمی توان از این آیه، جرم‌انگاری «افساد فی‌الارض» را استنباط کرد. با این حال مقنّن با برداشت سطحی از این آیه در موارد زیادی به جرم‌انگاری «افساد فی‌الارض» اقدام کرده که این مقاله در مقام تعریف محاربه این موارد را نیز نقد کرده و سپس ارکان مادی و روانی محاربه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
واژگان کلیدی:جرم،مجازات،بغی،محاربه،افساد فی الارض.

فصل اول-کلیات تحقیق

1-مقدّمه

 

جرم دانستن محاربه منطبق بر مبانی جرم‌انگاری است. عمل محارب باعث صدمه به مردم و ایجاد ترس و وحشت در آنها می شود. مضافاً تردیدی در شایسته سرزنش جزایی بودن محارب نیست. بر این اساس خداوند متعال در آیة 33 سورة مائده مجازات های سنگینی را برای محاربه وضع کرده است؛ امّا ظاهر این آیه که در بردارندة دو عنوان «محاربه» و «افساد فی‌الارض» است،‌ در طول تاریخ اسلام همواره مورد سوء استفادة حاکمان قرار گرفته و به استناد آن مخالفان سیاسی خود را سرکوب کرده‌اند. از جمله بنی‌امیه از این آیه علیه مخالفان سیاسی خویش استفاده می‌کرد. «حجّاج بن یوسف، حاکم اموی، در دفاع از اعمال بی رحمانة خود علیه شورشیان و یاغیان به آیة محاربه استناد می‌کرد. کشتن حجر بن عدی الکندی توسّط معاویه و طرفدارانش در سال 51 هجری و کشتن حسین بن علی (ع) و بسیاری از خانوادة پیامبر (ص) با طرح اتّهام «افساد فی‌الارض» صورت گرفت. در حقوق کیفری ایران نیز قلمرو جرم محاربه و مصادیق داخل در آن چندان روشن نیست. این ابهام از مبنایی‌ترین مادّة مربوط به محاربه در حقوق کیفری ایران یعنی؛ مادّه 183 قانون مجازات اسلامی 1370 شروع می شود. برداشت سطحی تدوین کنندگان این قانون، از آیة فوق سبب شده است تا «افساد فی‌الارض» به صورت مستقل از جرم محاربه مورد جرم‌انگاری واقع شود. متأسّفانه این روش به شکل نامطلوبی در قانون جدید مجازات اسلامی هم تکرار گردیده است. علاوه بر آن مقنن در برخی قوانین متفرّقة جزایی هم که پیش از این به تصویب رسیده است، این رویه را دنبال کرده است و مواردی را که در آن اساساً دست بردن به سلاح و قصد ارعاب و سلب آزادی و امنیت مردم وجود ندارد، محاربه یا در حکم محاربه یا افساد فی‌الارض دانسته است. از دقّت در مجموعة این قوانین ملاحظه می‌گردد، در هر مورد که قصد مقابله با حکومت باشد یا اقدامات مجرمانه فردی عملاً به مقابله با حکومت بینجامد، مقنن آن را به نوعی داخل در عنوان محاربه دانسته

یک مطلب دیگر :

 

چرا لای فای با سرعت صدبرابری اش نمی تواند جایگزین وای فای شود؟

 است، صرف نظر از اینکه عمل مزبور شرایط تحقّق جرم محاربه از جمله دست بردن به سلاح و قصد ارعاب مردم را داشته باشد یا خیر.این در حالی است که مقابله با حکومت اسلامی از قلمرو جرم محاربه خارج بوده است و داخل در قلمرو «بغی» می‌گردد. توضیح اینکه بغی به معنی خروج از اطاعت امام معصوم (ع) یا حاکم عادل است. برخی از فقها مانند شهید اوّل و ثانی صراحتاً خروج بر امام معصوم (ع) را ذکر کرده‌اند. برخی دیگر با توجّه به اطلاق ادلّة بغی آن را شامل خروج بر نائب امام (ع) در زمان غیبت نیز می‌دانند . فقها احکام مربوط به بغی را در کتب جهاد (نه کتب جرائمی مثل حدود و تعزیرات) ذکر کرده و احکام خاصّی را هم برای آن قائل شده‌اند .از دقّت در کتب جهاد متون فقهی که محلّ بحث از «بغی» است آشکار می شود که هدف باغی مقابلة با حکومت اسلامی است در حالی که هدف محارب، بر هم زدن امنیت مردم است. به عبارت دیگر باغی قصد سرنگونی حکومت را دارد، در حالی که محارب قصد ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم را دارد. طرف باغی حکومت است، در حالی که طرف محارب مردم اند. به همین دلیل است که برخی از اندیشمندان مسلمان اعم از اهل سنّت و شیعه، بغی را معادل جرم سیاسی در اسلام دانسته‌اند .به هر حال سئوال اساسی این مقاله آن است که آیا اقدام مقنن در گسترش قلمرو جرم محاربه به اعمالی که در آنها دست بردن به سلاح و قصد ارعاب وجود ندارد و بخصوص ایجاد عنوان خاص مجرمانه «افساد فی‌الارض» در کنار جرم محاربه درست و منطبق بر مبانی فقهی است یا خیر؟

2-بیان مساله

دراین تحقیق به موضوع بغی ومحاربه وافساد فی الارض پرداخته می شود وموضوعات یاد شده از مفاهیم ومبانی فرعی محسوب می شود که در فقه بدان حدود گفته می شود .
جایگاه هریک از موضوعات یاد شده در فقه اسلامی اعم از امامیه واهل تسنن تبیین گردید ودانستن جهات افتراق وممیزهای هرکدام وتشخیص احراز تشا بهات درمبانی تعریف وشرایط وشمول واجرا برای بیان موضوع امری ضروری است وبه این منظور لازم است ماهیت هر کدام از موضوعات تعریف گردد وبا تطبیق آن با قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران بتوانیم دامنه ی آسیب شناسی در قوانین را باز شناسیم ویا سکوت فقه در این باره مطرح گردد .

از آنجایکه در لابه لا ی مواد قانونی نوعی ابهام وخلط  در بحث بین بغی ومحاربه وافساد فی الارض وجود دا شت ضرورت اقتضا می کرد که ولو به شرح وتبیین هرچه بیشتر این سه مقوله بپردازیم .
3-اهداف تحقیق
هدف کلی: در این تحقیق بر آن هستیم که با آرا ونظریات فقها وحقوقدانان گرانقدر شیعه واهل تسنن آشنا گشته وبا بررسی آنها با یکدیگر وباقانون مجازات اسلامی که شامل مواد 279 تا288 می باشد شناخت بیشتری را در خصوص این جرائم به جامعه ارائه دهیم .
اهداف جزئی: در این تحقیق سعی شده است اولا هر یک از مفاهیم تعریف گردد وثانیا شرایط مرتکب مورد تحلیل قرار گیرد . ثالثا شرایط اجرای مجازات معلوم گردد  ولی آنچه معطوف به هدف تحقیقات است کاستی ها قوانین موضوعه  ویا بیان سکوت فقها در وقایع مشتبه به مفاهیم بغی ومحاربه وافساد فی الارض است .
4-سوالات تحقیق

فهرست منابع. 115
چکیده انگلیسی.. 123

 
چكیده
از آنجا که حاشیه‌نشینی خاص کشور ما نیست،‌ تلاش‌های مربوط به حل آن سابقة زیادی دارد. این تلاشها را می‌توان بصورت یک پیوستار در نظر گرفت که در یک سوی آن نادیده گرفتن و تلاش برای نابودی و پراکنده کردن این اجتماعات است و در سوی دیگر تلاش برای ارائه مسکن،‌ امکانات و شرایط زندگی به آنان است. البته هر کشور با توجه به امکانات اقتصادی و شرایط سیاسی خود یک راه حل برمی‌گزیند، بعنوان مثال در کشورهای اروپایی که توان اقتصادی بالاتری (در مقایسه با کشورهای کم توسعه یافته ) دارند،‌ سعی می‌شود از طریق خانه‌های بین راه، مراکز خیریه و… به حاشیه‌نشینی‌ها و بی‌خانمانی سروسامان بدهند. و در کشوری مانند فیلیپین با تخریب آلونک‌نشین‌ها با معضل روبرو می‌شوند. در کشور ما شاید با ترکیبی از هر دو مواجه باشیم که نمودی از فقدان یک برنامه مدون در مواجهه با این معضل است.به هر حال این معضل، دلایل چند گانه‌ای دارد . نظریه‌پردازان غربی اعتقاد دارند ساکنان حاشیه‌نشین‌ها، مردمی بی‌جا، آواره و رانده شده‌اند، که مانند خس و خاشاک بر سیل مهاجرت از روستاها کنده و به شهرها آورده شده‌اند. بدون اینکه در جامعه مدرن پذیرفته شده باشند، به نظر این گروه حاشیه‌نشینی از جمله عوارض جانبی گذار جوامع سنتی به سوی جوامع صنعتی و شهری مدرن است و جنین تحول عظیمی بدون عوارض جانبی امکان پذیر نخواهد بود. سیر منطقی این نظریه رهاسازی حاشیه نشینان به حال خود است تا اینکه دست نامرئی بازار فکری به حال آنان نماید و یا حداکثر محلی برای اجرای برنامه های تسکین دهنده جهت کاستن ازخطر انفجار این بمب ساعتی باشند. هدف اصلی از نگارش این تحقیق بررسی عوامل موثر حاشیه نشینی در ارتکاب جرم   بوده و نتایج این تحقیق نیز در جهت تایید فرضیه های این پژوهش بوده که بین عوامل موثر حاشیه نشینی و گرایش به رفتار بزهکارانه , عوامل موثر حاشیه نشینی و عوامل محیطی و خانوادگی  در مناطق حاشیه نشین و عوامل آموزشی و فرهنگی  در مناطق حاشیه نشین رابطه ی معنی دار وجود دارد.
 
واژگان كلیدی:حاشیه نشینی،جرم،جامعه،فقر،اقتصاد.

مقدمه
صاحب نظران و كارشناسان مسائل شهری تعاریف متعددی از حاشیه نشینی ارائه كرده اند برخی عقیده دارند حاشیه نشینان كسانی هستند كه در محدودة اقتصادی

 شهر زندگی می كنند ولی جذب نظام اقتصادی و اجتماعی نشده اند حاشیه نشینان را در معنای عام شامل تمام كسانی می دانند كه جاذبه شهر نشینی و رفاه شهری این افراد را از زادگاه خویش كنده و به سوی قطبهای صنعتی و بازارهای كار می كشاند و اكثر آنها مهاجرین روستایی هستند كه به منظور گذراندن بهتر زندگی راهی شهرها می شوند. البته به نظر می رسد كه به تعبیر یاد شده باید اوصافی چون عدم امنیت ، جرم زا بودن و نیز مامن و پناهگاه امن برای بزهكاران را اضافه نمود . حاشیه نشینی مساله و عارضه ای شهری است و منشاء عمده بزهكاری و جرم می باشد و دارای اشكال مختلفی است .بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت كه حاشیه نشین فردی است مهاجر یا غیر مهاجر كه به دلیل فقدان ریاست و تخصص صنفی و نبود بنیانهای مالی توانمند و طبقه و فرهنگ اجتماعی متناسب با طبقات و فرهنگ متعارف و لازم شهری در حاشیه واقع شده است[1] . این افراد بیشتر به علت عوامل رانش زادگاه خود و كمتر به دلیل عوامل جاذب شهری ، زادگاه خویش را ترك كرده و به شهر ها روی می آورند . انها به دلیل عدم تطبیق با محیط شهری از یك سوو بر اثر عوامل پس ران شهری از سوی دیگر از محیط شهری پس زده می شوند و به تدریج به كانونهای به هم پیوسته و یا جدا از یكدیگر در قسمتهایی از شهر سكنی می گزینند به صورتی كه محل سكونت و نوع مسكن آنها با محل سكونت متعارف شهری مغایر بوده و مالكیت آنها غالبا غصبی است و همچنین این افراد از نظر وضعیت فرهنگی و اقتصادی نیز با جمعیت شهری تمایز دارند.که مجموع عوامل و شرایط مذکور موجب شده جامعه شاهد افزایش ارتکاب جرم در چنین مناطقی باشد.

فصل اول-كلیات تحقیق

1-بیان مساله
احساس ناامنی در محله ، تنها به دلیل جرایم خشونت آمیز نیست بلكه نابهنجاریها و رفتارهای اخلالگرانه چون اعتیاد ، ولگردی ، تكدی گری و سرقت گذشته از اینكه عامل اصلی ترس و احساس ناامنی عمومی اند به نوبه خود قطعا زمینه رواج گسترده جرایم را نیز فراهم می‌نمایند. همانطوری كه اگر پنجره ای از ساختمان بشكند و همچنان تعمیر نشده رها گردد به زودی كل ساختمان منهدم خواهد شد . برای پیشگیری از انهدام اجتماع نیز باید به محض شكسته شدن اولین هنجار فورا با هنجار شكن برخورد كرد . موضوع حاشیه نشینی یكی از معضلات شهری است كه از حیث بستر قرار گرفتن برای ارتكاب جرایم مورد توجه كارشناسان حقوقی و قضایی و جرم شناسان بوده اینكه جرایم در مناطق حاشیه ای بسیار بیشتر از سایر مناطق اتفاق می افتد مورد پذیرش همه است و آمارهای اخذ شده از پرونده های مطروحه در دادگستری نیز حكایت از این واقعیت دارد . [2]
در این پایان نامه هدف نشان دادن تاثیر حاشیه نشینی بر وقوع جرم می باشد  بدوا تصویر و چهره ای از حاشیه نشینی و علل شكل گیری آن را ترسیم می كنیم سپس جرایمی كه در این مناطق معمولا اتفاق می افتد و نقش دستگاههای عمومی و دولتی در شكل گیری حاشیه و وقوع جرایم و نیز توصیه هایی جهت پیشگیری از وقوع جرم در

یک مطلب دیگر :

 

چگونه برنامه تمرینی مخصوص خودمان را بنویسیم؟

 این مناطق را بیان خواهیم كرد .

این ناهنجاری ها را می توان در روستا ها وحتی در مناطق مختلف و  محله های یک شهرمشاهده کرد. در هر جامعه و محیطی ساسله عواملی همچون شرایط جغرافیایی ، اقلیمی،وضعیت اجتماعی، اقتصادی، موقعیت خانوادگی،تربیتی، شغلی، وطرز فکر و نگرش خاصی حاکم است.که هر یک از اینها در حسن رفتار و یا بد رفتاری افراد موثر است.[3]
عمده ترین نماد جهانی حاشیه نشینی سیمای نامطلوب آن است كه احساس و وجدان و دیدگان آدمی را می آزارد گذرگاهها ومعابر پرپیچ‌وخم و كم عرض بوده و معمولا راه دسترسی خودروهای امداد اعم از آتش‌نشانی، اورژانس و پلیس در مواقع بروز حوادث و خطرات وجود ندارد .
حاشیه نشینها فاقد بهداشت عمومی و خصوصی در حد واندازه استانداردهای جهانی و حتی ملی هستند و اقدام علیه بهداشت عمومی و محیط زیست در چنین مناطقی شایع است . انباشت زباله ها و عدم جمع آوری آنها ، جریان فاضلاب منازل در كوچه ها و عدم دفع بهداشتی آن ، آلودگی های صوتی و آلودگی هوا و غیره در این محلات مشهود است.
اکثر خانواده های حاشیه نشینی شغل رسمی برای تامین معاش خود ندارند و چون این افراد عموما فاقد مهارت وتخصص و سرمایه گذاری می باشند به مشاغل كاذب و بعضا مجرمانه مثل دست فروشی ، كوپن فروشی ، تكدی گری، زباله دزدی، خرید وفروش مواد مخدر و مشروبات الكلی روی می آورند .
در مناطق حاشیه نشین خرده فرهنگهای خاص مناطق كوچك هر یك از خانوارها كه قبلا ساكن آن بودند مشاهده می شود . این فرهنگها بسیار دیر جذب فرهنگهای شهری می شوند و این امر و نیز فقر فرهنگی افراد امكان نفوذ از نظر فرهنگی و اجتماعی را در انها برای اجرای برنامه های مختلف اجتماعی ، چون بهداشت و تنظیم خانواده و غیره مشكل می كند .
2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
حاشیه نشینان که بیشتر مهاجران روستایی و حامل خصلت های اجتماعی هستند با خصایص جامعه شهری سنخیتی ندارند و از نظر آسیب های اجتماعی نیز سهم بالایی از وقوع جرم و جرایم به ایشان  اختصاص دارد.رواج مشاغل کاذب و غیر رسمی ،فقر اقتصادی و نبود مهارت فنی در میان مهاجران حاشیه نشین مشاغلی را رواج داده که در متن زیست شهری قابل مشاهده است مانند دستفروشی کالا ، دلالی و دیگر دوره گردها .
عدم برخورداری از بهداشت و امکانات درمانی ،تراکم جمعیت در کنار فقدان امکان شهری باعث شده که از نظر بهداشتی مناطق حاشیه ای شهرها در وضعیت وخیمی قرار گیرند و آمار بالای بیماری های واگیر و پوستی و گوارشی گواهی براین مشکل عمده در مناطق حاشیه نشین است .
یک کارشناس علوم اجتماعی نیز در این رابطه معتقد است که حاشیه نشینی درشهر های ایران رو به افزایش است .حاشیه نشینی در ایران به دو صورت قشر مرفه نشین و فقیر نشین در حال گسترش است که حاشیه نشینی در بخش فقیر نشین بیش از مرفه نشین می باشد . که انحرافات مختلف اجتماعی را به دنبال دارد که باید با اتخاذ تدابیر لازم ضمن پیشگیری از این معضل اجتماعی از گسترش حاشیه نشینی جلوگیری کرد.این تحقیق از این جنبه اهمیت دارد که در مناطق حاشیه نشین میزان جرایم رو به فزونی می باشد و در این پایان نامه سعی بر این است  تا راهکارهایی  جهت کاهش این جرایم ارائه گردد.
3-اهداف تحقیق
1-ارائه ی راهکارهای نوین در جهت جلوگیری از تشدید حاشیه نشینی والتیام آن در اطراف شهرها
2-تبلیغات و برنامه های آموزشی بیشتر از طریق رسانه های گروهی جهت کاهش جرایم در حاشیه نشینان
4-سوال تحقیق
1- حاشیه نشینی بر میزان جرایم در جامعه چه  تاثیری دارد؟
2-مهم ترین علل گرایش حاشیه نشینان به ارتکاب جرم در جامعه چیست؟
5-فرضیات تحقیق
1 -حاشیه نشینی تاثیر مستقیم بر میزان جرایم در جامعه دارد.

گفتار دوم- شكایت از دستور اجراء سند با ادعای مجعول بودن بدون معرفی جاعل و یا به ادعای مخالف بودن مدلول آن با قانون. 118
بند اول : شرایط طرح دعوی. 119
بند دوم : دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی. 120
بند سوم : خواسته دعوی. 120
مبحث سیزدهم- ترکیب هیات نظارت.. 121
گفتار اول: بند یک ماده 25 اصلاحی قانون ثبت.. 122
گفتار دوم: بند دو ماده 25 اصلاحی قانون ثبت.. 125
گفتار سوم: بند سه ماده 25 اصلاحی قانون ثبت.. 126
گفتار چهارم: بند چهار ماده 25 اصلاحی قانون ثبت.. 127
گفتار پنجم: بند پنج ماده 25 اصلاحی قانون ثبت.. 127
گفتار ششم: نکاتی در مورد اسناد مالکیت معارض… 129
گفتار هفتم: بند شش ماده 25 اصلاحی قانون ثبت.. 131
گفتار هشتم: بند هفت ماده 25 اصلاحی قانون ثبت.. 132
گفتار نهم: بند هشت ماده 25 اصلاح یقانون ثبت.. 133
گفتار دهم: نحوه ابلاغ و مدت اعتراض به آرای تجدید نظر هیات نظارت.. 133
گفتار یازدهم: نحوه طرح آرای قطعی هیات نظارت در شورای عالی ثبت.. 134
گفتار دوازدهم: محل تشکیل هیات نظارت.. 134

 

مبحث چهاردهم- ترکیب شورای عای ثبت.. 134
گفتار اول: صلاحیت شورای عالی ثبت.. 135
گفتار دوم: اختیارات تفویضی به روسای واحد ثبتی. 136
مبحث پانزدهم-نمونه ای از پرونده ها 136
نتیجه گیری و پیشنهاد ها 144
فهرست منابع. 150
 
چکیده
هیات نظارت و شورای عالی ثبت در مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مهم ترین و عالی ترین مراجع تصمیم گیری و مرجع اختلافات و اشتباهات ثبتی به شمار می روند. به همین منظور در این پایان نامه با ارائه تعریفی از هیأت نظارت و شورای عالی ثبت، جایگاه آنها را در نظام ثبتی کشور از حیث وظایف و اختیارات، تشکیل و ترکیب اعضای آنها با توجه به ماده 25 قانون ثبت و تبصره های ذیل آن و تمایز میان دادگاههای عمومی و اداری، مزایا و معایب آنها مورد بررسی قرار داده ایم. در ادامه به آیین دادرسی و اعتراض به رای مراجع ثبتی مذکور، مراجع تجدیدنظر، تفاوتها و تمایزات آنها از حیث رسیدگی و تشریفات دادرسی در مقایسه با مراجع قضایی پرداخته. سپس جایگاه و شأن مراجع قضایی را در میان این دو مرجع اداری ثبت اسناد و املاک مورد ارزیابی قرار داده و مطالعه کرده ایم. کهنگی قوانین ثبتی، عدم هماهنگی آنها با سایر قوانین و از طرفی تنوع اختلافات و اشتباهات ثبتی، محدود بودن و مبهم بودن صلاحیتهاو… موجب طرح پیشنهاداتی در پایان کار جهت اصلاح و ساماندهی قوانین و مقررات موجود گردیده است.
 
واژگان کلیدی:حقوق،ثبت،هیات نظارت،شورای عالی.

فصل اول-کلیات تحقیق

مقدمه
یكی از مراجع اداری مهم كه به اختلافات و اشتباهات ثبتی رسیدگی می نماید هیات نظارت است و هیات مزبور در ماده 6 اصلاحی قانون ثبت به شرح زیر پیش بینی شده است: (( برای رسیدگی به كلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاك در مقر هر دادگاه استان (درحال حاضراداره کل ثبت استان)هیاتی به نام هیات نظارت مركب از رئیس ثبت استان یا قایم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان (درحال حاضر قضات دادگاه تجدید نظر)به انتخاب وزیر دادگستری ( در حال حاضر به انتخاب رییس قوه قضاییه) تشكیل می شود. هیات مزبور به كلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید. برای این هیات یك عضو علی البدل از قضات دادگستری یاكارمندان ثبت مركز استان از طرف وزیر دادگستری ( در حال حاضر از طرف رییس قوه قضاییه) تعیین خواهد شد)). همچنین ماه 25 قانون مذكور حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت را در 8 بند و 5 تبصره به تفصیل مشخص كرده است كه قبل از بررسی اجمالی این موارد, متذكر می گردد. هیات نظارت بر خلاف مراجع دیگر ثبتی  که گفته شد و همچنین برخلاف شورای عالی ثبت که بعدا به آن پرداخته می شود، یک مرجع کشوری نیست و با توجه به مقررات کنونی ، حوزه وظایف و اختیارات آن، صرفا شامل امور ثبتی ادارات تابعه ی همان اداره ی کل ثبت می شود.که هیات نظارت در آن اداره کل تشکیل می گردد.اما به لحاظ اهمیت و نقش بسیار تاثیرگذار این نهاد از یک طرف و پیوستگی مرجع مذکور با شورای عالی ثبت از طرف دیگر،ضرورت دارد.همراه با شورای عالی ثبت که مرجعی کلان ودر سطح کشوری است،مورد بررسی قرار گیرد و بیشتر شناخته شود.ثانیا، تاقبل از دی ماه1351 ثبت مورد اصلاحات کلی قرار گرفت و برخی مواد و تبصره ها به آن الحاق شد،فقط

یک مطلب دیگر :

 

چه زمانی ایده کسب‌و‌کار اینترنتی خود را اجرا سازیم؟

 یک هیات نظارت در پایتخت برای کلیه ادارات در سال1310،ماده25 قانون مزبور در سال1317 اصلاح شد و به موجب بند2 ماده 25 اصلاحی مقررگردید هیات نظارت به اشتباهات ثبتی رسیدگی نماید.

بیان مساله
وظایف و اختیاراتی که بعدها با تشکیل هیات های نظارتی ثبت استان ها به آن ها واگذار شد،تا دی ماه 1351 صرفا در صلاحیت یک هیات نظارت قرار داشت و چون به غیر از هیات مزبور،هیات نظارت دیگری وجود نداشت در واقع عیات نظارت یک مرجع کشوری به شمار می آمد واز این حیث با شورای عالی ثبت، دارای وجه اشتراک‌ بود.بنابراین، تا دی ماه1351، هرجا سخن از هیات نظارت شود،منظور همان یگانه هیات نظارت مستقر در سازمان ثبت کشور است.اما مواد6و25 قانون ثبت- اصلاحی های 1351-حاوی مقرره هایی بسیار حائز اهمیت هستند و اعمال مفاد این دو ماده، قطعا مستلزم دقت فرائان است.زیرا به موجب این مقرره ها برخی از آنچه که ماهیتا در زمره ی اعمال قضایی است،به مرجع اداری واگذار شده است.ماده 6 قانون ثبت در این باره مقرر می دارد((برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک،مقر هر دادگاه استان،هیاتی به نام هیات نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می شود.هیات مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه ی قضایی استان رسدگی می نماید. برای هیات یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.)) در بند(غ) ماده 1آیین اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب1378نیز،راجع به هیات نظارت آمده است((هیاتی است مرکب از مدیرکل ثبت استان یا قائم مقام او و دونفر از قضات دادگاه تجدید نظر به انتخاب رئیس قوه قضاییه که به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه ی قضایی استان رسیدگی می نماید.))
بنابراین ،با عنایت به بند مذکور،چند نکته در موردماده 6 قانون ثبت،قابل توجه است:
1)پست سازمانی به عنوان رئیس ثبت استان،دیگروجود ندارد و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، جانشین آن شده است.ضمن آن که،منظور از کارمند ثبت مزکز استان به عنوان عضو البدل نیز،کارمند اداره ثبت استان می باشد.
2)مقر دادگاه استان،مرکز استان است.بنابراین،محل تشکیل هیات نظارت صرفا مرکز استان است ودر نتیجه، به تعداد استان های کشور،هیات های نظارت موجودیت پیدا می کنند.
3)منظور از قضات دادگاه استان،قضات دادگاه های تجدید نظر استان است و به نظرمی رسد همین امر در مورد عضو قضایی علی البدل نیز صادق باشد.
4)براساس مقررات کنونی، انتخاب و نصب قضات مذکور و عضئ علی البدل ،در صلاحیت رئیس قئه قضاییه است و وزیر دادگستری در این مورد اختیاری ندارد.
5)ماده 6 قانون ثبت،در این خصوص که اگرعضو علی البدل هیات نظارت از کارمندان اداره کل ثبت استان تعیین شود،آیا می توان جلسات هیات نظارت رابا یک عضو قضایی و دو عضو ثبتی تشکیل داد وآیا جلسات مذکور رسمیت دارد،ساکت است.برخی از نویسندگان قائل به حفض ترکیب اصلی هستند و متعقدند جلسات هیات باید با حضور دو عضو قضایی و یک عضو ثبتی تشکیل شود.
بااین حال ،به نظر می رسد نظریه موصوف،به رغم صورت پسندیده ای که دارد و در ظاهر با اصول نیز مطابقت می نماید،اما مصداق اجتهاد در مقابل نص باشد. زیرا واژه (یا)در تعیین یکی از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت توسط رئیس قوه قضاییه،افاده معنی بدلیت و تخییر می کند و ترددیدها را در این باره منتفی می سازد وراه را براین گونه تفاسیر می بندد.پس،باید قائل شد که جلسات هیات نظارت با حضور یک عضو قضایی و دو عضو ثبتی که یکی از آن ها علی البدل است،قانونا و اصولا رسمیت دارد و تصمیمات آن نیز معتبر می باشد.هرچند که رویه معمول،به تشکیل جلسه هیات نظارت با حفظ ترکیب اصلی تمایل دارد و عرف اداری نیز حکایت از نهادینه شدن این امر می کند.
6)اگر چه براساس ماده 6 قانون ثبت، قلمرو صلاحیت محلی هیات نظارت ، حوزه قضایی استان ذکر شده است،اما باید توجه داشت که حداقل در وضعیت کنونی ، رویه معمول از صلاحیت هیات نظارت هر استان بر مبنای حوزه ی ثبتی آن- ونه حوزه قضایی- حکایت می کند. در این پایان نامه در صدد خواهیم بود برر
سوالات تحقیق
1-مراجع رسیدگی كننده نسبت به اشتباهات حاصله در عملیات ثبتی کدامند؟
2-وظیفه شورای عالی ثبت چیست؟
3- آیا قانون گذاری در زمینه حقوق ثبتی و وظایف و اختیارات هیات نظارت به نحو مطلوب صورت گرفته است؟
سی همه جانبه ای از وظایف هیات نظارت در حقوق ثبتی ایران داشته باشیم.
فرضیه ها
1-به نظر می رسد مراجع رسیدگی كننده نسبت به اشتباهات حاصله در عملیات ثبتی هیات نظارت  وشواری عالی ثبت می باشد.
2- به نظر می رسد  شواری عالی ثبت مرجع تجدید نظر نسبت به آراء هیات نظارت خواهد بود.
3- به نظر می رسد قانون گذاری در این زمینه به نحو مطلوب صورت نگرفته است.
 
 

3-3- اعلام نظر قطعی شورای امنیت و مفاهیم مندرج در ماده 39 ……………………………..   53
3-3-1- انطباق عناصر اساسی موارد عینی بر مفاهیم انتزاعی مندرج در ماده 39 ……….   55
3-3-1-1- به مخاطره افتادن صلح …………………………………………………………………..  55
اول: حدود به مخاطره افتادن صلح ……………………………………………………………….  55
دوم: تعریف «تهدید بر صلح» (به خطر افتادن صلح) ……………………………………….  56
الف) وضعیت انفجار آمیز ………………………………………………………………………..  57
1)فعلیت داشتن تهدید …………………………………………………………………………  58
2)استمرار و تداوم تهدید ……………………………………………………………………   60
ب) وضعیت غیر مشروع ………………………………………………………………………….    61
3-3-1-2- نقض صلح ……………………………………………………………………………………   62
3-3-1-3- تجاوز ………………………………………………………………………………………….    64
اول: خودداری منشور از تعریف صریح تجاوز ……………………………………………….   64
دوم: تعریف تجاوز (قطعنامه 1974) ……………………………………………………………    67
الف) ارزش حقوقی قطعنامه 1974 ……………………………………………………………    68
ب) محتوای حقوقی (قطعنامه 1974) ………………………………………………………..    69
3-4- استدراک ………………………………………………………………………………………………….    78
فصل چهارم: سایر دادگاه های کیفری بین المللی
4-1- تشکیل دادگاه لایپزیک برای محاکمه متهمان آلمانی جنایت های جنگی (1921)
جنگ بین الملل اول 1914-1918…………………………………………………………………………..   81
4-2- دادگاه نظامی بین المللی نورمبرگ (1945) …………………………………………………….   83
4-2-1- مسئله قانونی بودن دادگاه نورمبرگ ……………………………………………………….   84
4-3- دادگاه توکیو ……………………………………………………………………………………………..    86
4-4- مقایسه اساسنامه های دادگاه های یوگسلاوی، نورمبرگ و دیوان کیفری
بین المللی…………………………………………………………………………………………………………..    87
4-4-1- منشا حقوقی تاسیس دادگاه های یوگسلاوی، نورمبرگ و دیوان کیفری بین المللی .  87
4-4-1-1- دیوان کیفری بین المللی سابق ……………………………………………………..    87
4-4-1-2- دادگاه نورمبرگ ………………………………………………………………………..    88
4-4-1-3- دیوان کیفری بین المللی …………………………………………………………….    89
4-4-2- صلاحیت ………………………………………………………………………………………….    90

 

4-4-2-1- صلاحیت ذاتی …………………………………………………………………………..    90
1) صلاحیت از حیث اشخاص …………………………………………………………………..    90
2) صلاحیت از حیث جرایم ………………………………………………………………………    92
الف) جرایم مربوط به نقض فاحش کنوانسیون های ژنو ……………………………    94
ب) جرایم مربوط به نقض قوانین و عرف های جنگ ……………………………….   95
ج) جنایت علیه بشریت و نسل کشی ……………………………………………………….   99
4-4-2-2- صلاحیت نسبی ……………………………………………………………………..   101
1) صلاحیت از حیث زمان …………………………………………………………………..    101
2) صلاحیت از حیث مکان ………………………………………………………………….   103
نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- صلاحیت شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق .. 106
5-2- آینده دادگاه ……………………………………………………………………………………………..   115
منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………..    118
فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………………………………..   118
فهرست منابع انگلیسی ولاتین ………………………………………………………………………..    119
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………    120
چکیده:
آیا می توان تاریخهای 22 فوریه و 25 مه 1993 را که در آن ها شورای امنیت به ترتیب تصمیم های ذیل را گرفت، دو روز تاریخی نامید؟  به موجب این تصمیم ها مقرر شد از یک سو «دادگاهی بین المللی با نام «دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق» تشکیل شود تا به اتهام کسانی که درخاک یوگسلاوی سابق مرتکب جرایم نظیر «جنایت جنگی»، «جنایت علیه بشریت»، «نسل کشی» شدند، رسیدگی کند»، واز سوی دیگر اساسنامه این دادگاه مورد تصویب قرار گیرد. این دو قطعنامه رویدادی مهم، هرچند با تأخیر، در تاریخ حقوق بین الملل تلقی می گردد، زیرا طی 45 سال گذشته برای نخستین بار است که جامعه بین المللی در اوضاع و احوال کاملاً متفاوتی به تشکیل یک دادگاه بین المللی کیفری می پردازد. اگر قتل عامی در آسیا یا آفریقا یا آمریکای لاتین انجام می گرفت، در بهترین حالات، شایسته آن بود که سازمان ملل آن را رسماً محکوم کند، اما وقوع آن در اروپای متمدن مانع از آن می شد که وجدان های بیدار به محکومیتی نمادین قناعت کنند.  اعتقاد به اینکه با تدوین قواعدی نوین، قواعد و مقررات موجود مورد احترام بیشتری قرار می گیرد، گرچه کمی ساده لوحانه است ولی گذشته از هر چیز، مانعی دراعتقاد بدان هم به نظر نمی رسد. افکار عمومی، حکومت ها را وادار کرده است که اگر به دخالت نظامی نمی پردازند لااقل دادگاهی تشکیل دهند.
واژگان کلیدی: دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق، سازمان ملل متحد، شورای امنیت، دبیر کل ملل متحد، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل کشی.
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 

• مقدمه:

شورای امنیت سازمان ملل متحد، طی قطعنامه شماره 827 مورخ 25 مه 1993 به منظور تعقیب و مجازات جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، و نسل كشی (ژنوساید) دریوگسلاوی سابق از آغاز سال 1991، به ایجاد دیوان كیفری بین المللی اقدام كرد. این دیوان نخستین جلسه استماع عمومی خود را روز هشتم نوامبر 1994 (مطابق 17 آبان 1373) در شهر لاهه و در پناه آرامش و امنیتی كه گاردهای سازمان ملل و تدابیر شدید امنیتی برای محافظت از قضات و سایر شركت كنندگان بوجود آورده بودند، تشكیل داد. طبق گزارش واصله از شهر لاهه، جلسه مزبور با حضور سه قاضی از نیجریه، فرانسه و كاستاریكا در پی صدور نخستین قرار بازداشت علیه فرمانده صرب یك اردوگاه زندانیان بوسنیایی به اتهام قساوت در یوگسلاوی سابق برگزار شد. گرچه در جایگاه متهمان كسی حضور نداشت ولی ریچارد گلدستون[1]  دادستان دادگاه مزبور در نطق افتتاحیه خود اظهار داشت: «این دادگاه نخستین تلاش سازمان ملل برای اعمال حقوق بین الملل بشردوستانه است. در پی محاكمه رهبران نازی در نورنبرگ توسط قدرت های پیروز درجنگ جهانی دوم، جامعه بین المللی تصور میكرد دوره جدیدی آغاز شده است كه درآن حقوق بشری همه انسانها در تمام كشورهای جهان مورد احترام قرار خواهد گرفت، ولی چنین نشد». او همچنین گفت: «در پنج دهه گذشته، جهان شاهد جدیترین موارد نقض حقوق بشربوده است. كسانی كه مسؤول این جنایات هستند اغلب از محاكمه و تنبیه توسط محاكم ملی گریخته اند». در این دیوان پنجاه محل برای استقرار نمایندگان رسانه ها، دیپلمات ها و سایرین اختصاص یافته بود. نخستین دستور كار دیوان، احراز صلاحیت رسیدگی به جنایات دوسان تادیك  صرب بوسنیایی بود، كه فردی بسیار بدنام است. وی متهم به قتل، شكنجه، پاكسازی قومی و تجاوز دسته جمعی بود. یك دادگاه بوسنیایی قبلاً او را متهم به ارتكاب نسل كشی (ژنو ساید)، قتل و ضرب و شتم شدید كرده بود. گلدستون گفت كه اظهارات شهود گویای مشاركت مستقیم تادیك درجنایات منطقه «پری جادور» در بوسنی در سال 1992 است. گلدستون همچنین به بیانیه مأمور تحقیق ایالات متحده «مایكل كیگان »، در خصوص جنایات جنگ استناد كرد كه درآن به پاره ای از اعمال فجیع تادیك[2] و همكاران وی، كه مبتنی بر اظهارات شهود است، اشاره شده بود. «دراگان نیكولیچ» فرمانده اردوگاه بدنام صرب ها برای مسلمانان بوسنی نیز نخستین متهمی بود كه یك دیوان جنایات جنگی پس از جنگ جهانی دوم رسماً علیه او اقدام به صدور كیفر خواست كرد. وی متهم به ارتكاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در زمان فرماندهی اش بر اردوگاه دهشت آور «سوسیكا» است. این اردوگاه توسط صرب

یک مطلب دیگر :

 

پایان نامه رایگان با موضوع معنویت در محیط کار

 بوسنیایی در آوریل 1992 پس از تصرف شهر «ولاسنیكا» در بوسنی تأسیس شد. در ادامه با این دادگاه و نحوه تاسیس و نهاد موسس آن آشنا خواهیم شد.

 
1-2- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور كلی:
به دنبال نقض های گسترده حقوق بشردوستانه در یوگسلاوی سابق و رواندا، شورای امنیت براساس قطعنامه های 808 و 827 ، دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق را تاسیس نمود. در تاسیس این رکن فرعی، شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور عمل کرد.
«استناد شورای امنیت به فصل هفتم منشور در قطعنامه تاسیس این دادگاه گویای این حقیقت است که از اختیارات خود براساس مواد 39 و 41 منشور استفاده کرده است. چنین به نظر می رسد که شورا با توسل به ماده 39 نقض عمده و گسترده حقوق بشردوستانه را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی توصیف نموده و تصمیم شورا، در تاسیس دادگاه، اقدامی مبتنی بر ماده 41 اعاده صلح می باشد».
به موجب اساسنامه، دادگاه یوگسلاوی دیوان یک مرجع بین المللی اختصاصی (و نه دائمی همانند دیوان بین المللی کیفری) است.که صلاحیت رسیدگی به جنایات ارتکابی (جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت) در سرزمین یوگسلاوی سابق، پس از اول ژانویه 1993 را دارا می باشد. مقر این دادگاه نیز در لاهه است.
استناد به فصل هفتم منشور به عنوان مبنای تاسیس این دادگاه البته خالی از اشکال نیست. دبیر کل وقت ملل متحد پس از تاکید بر این که دادگاه یوگسلاوی، فارغ از ملاحظات سیاسی عمل خواهد کرد، اضافه نمود: «با وجود این که به عنوان اقدام اجرایی مطابق با فصل هفتم منشور، طول عمر این دادگاه بین المللی به اعاده صلح و امنیت بین المللی در قلمرو یوگسلاوی سابق و تصمیمات شورای امنیت در این زمینه بستگی دارد».
معنای دقیق این بیان کاملا روشن نیست، ولی آن چه به طور روشن از آن مستفاد می گردد، این است که امکان دارد در آینده شورای امنیت مجبور گردد بین تداوم کار دادگاه و یا برچیدن آن برای دادن امتیازی جهت دست یابی به صلح، یکی را برگزیند. در صورت رویارویی با چنین وضعی، شورای امنیت از این اختیار برخوردار است که راجع به انحلال یا محدود کردن فعالیت دادگاه برای اعاده صلح، یکی را برگزیند و راجع به آن تصمیم گیری نماید. برخی معتقدند که صلاحیت شورای امنیت برای اقدام در زمینه اجرای عدالت می بایست به حدی ظاهر گردد که به عنوان ابزار کلی پیشگیری تبدیل گردد. به طور مثال: نشان دهند که جهان دیگر در برابر این چنین جنایاتی مصونیت را نمی پذیرد.
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
از آنجایی که بحث درباره شورای امنیت و حیطه اختیارات آن و دامنه این اختیارات به خصوص بر سر مسائل کیفری، از قبیل: تاسیس دادگاه های کیفری برای رسیدگی به جرایم جنگی و نسل کشی و جنایت علیه بشریت یا انجام نگرفته، یا اگر بحث و تحقیق بوده اندک بوده است و خلا ناشی از فقدان بررسی این مسئله را احساس نمودم تصمیم گرفتم تا در پایان نامه خود به بررسی این مسئله بپردازم.

1-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه:
از جمله تحقیقات انجام شده در زمینه دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق به گونه ای کلی  درباره ساختار دادگاه و نحوه تشکیل آن توضیح داده شده و یا درباره نقش دادسرا در این دادگاه و یا حق دسترسی به وکیل در این محکمه یا محکامی از این دست سخن رفته و اگر درباره نقش شورای امنیت  در تشکیل آن اشاره شده این اشاره اجمالی و کوتاه است.
1-5- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
درباره جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق، علی الخصوص نسل کشی بوسنی، تاکنون مطالب بسیاری گفته و نوشته شده است. اما آنچه در این تحقیق قصد بررسی آن را دارم بحثی جدید پیرامون صلاحیت شورای امنیت در تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و دادگاه های از این دست می باشد که تاکنون در هیچ کتاب و تحقیقی از آن سخن به میان نیامده است.
1-6- اهداف مشخص تحقیق:
هدف در این تحقیق این است که چگونه به این نتیجه برسیم، که از نهادهایی مانند شورای امنیت، استفاده بهینه تر و مطلوب تری در راستای حفظ صلح و برقراری امنیت و دوستی و همکاری بین المللی شده و از هر چه سیاسی شدن چنین نهادهایی کاسته شود.
در نهایت این نوشته و تحقیق به دنبال پاسخ گویی به سوالات زیر می باشد:

1. آیا شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق صالح بود؟
2. آیا این شورا می تواند درباره انحلال این دادگاه نیز تصمیم گیری نماید؟
3. تصمیم شورای امنیت برای تاسیس چنین دادگاهی بر چه بنیانی استوار است؟

در ادامه به این سوالات پاسخ داده خواهد شد، اما ابتدا باید با دلیل ایجاد این دادگاه و ساختمان و ساختار آن، همینطور با دادگاه های دیگری که ایجادشان زمینه شکل گیری و سنگ بنای دادگاه یوگسلاوی سابق بود آشنا شویم. به نهاد شورای امنیت و وظایف آن می پردازیم، به مقایسه ای بین دادگاه یوگسلاوی با دادگاه نورمبرگ و نیز دیوان کیفری بین المللی می پردازیم. و در پایان به فرضیه نهایی خود می رسیم.

2-3-1 ضرورت جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمین.. 42
2-3-2 حراست از نظم عمومی کشور محل دستگیری.. 43
2-3-3 نظم عمومی بین المللی.. 44
2-4  مفهوم اصل صلاحیت جهانی.. 45
2-5 تعریف اصل صلاحیت جهانی: 45
2-6 میزان همپوشانی جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی و دیوان بین المللی کیفری.. 45
بخش سوم: بررسی سیاسی یا حقوقی بودن تصمیمات شورای امنیت… 46
3-1 سیاسی کاری و مغایرت در برخورد های شورای امنیت سازمان ملل.. 47
3-2 اسرائیل و لبنان. 49
3-2-1 تاریخچه اشغال لبنان. 49
3-2-2 علل و اهداف عقب نشینی و ضرورت آن در سال 200 میلادی.. 50
3-2-3 قطنامه 242 شورای امنیت… 52
3-2-4 جنگ 33 روزه ، جنایات جنگی اسرائیل.. 52
3-2-4-1 عدم رعایت اصل تناسب… 53
3-2-4 -2 عدم رعایت اصل تفکیک… 53
3-2-4 -3 تعرض به اماکن غیر نظامی.. 54
3-2-4 -4 استفاده اسرائیل از بمب های ممنوعه آتش زا 55
3-2-4 -5 استفاده اسرائیل از بمب های خوشه ای.. 55
3-2-4 -6 بررسی قطنامه 1701. 55
3-3 اسرائیل و فلسطین.. 56
3-3-1 تاریخچه. 56
3-3-2 جنایات اسرائیل در غزه 57
3-3 -3 نسل کشی فلسطینیان در جنگ 22 روزه 59
3-3 -3 -1 الف: نسل کشی بوسیله محاصره 59
3-3-3-2 ب: نسل کشی به وسیله سلاح های کشنده و مخرب (غیر معمولی) 59
3-3-4 جنایات جنگی اسرائیل در جنگ 22 روزه غزه 61
3-3-4-1 تخریب منازل. 61
3-3-4-2 حمله به اماکن عمومی.. 62
3-3-5 جنایات علیه بشریت اسرائیل.. 63
3-3-5-1 قتل و نابود سازی.. 63
3-3-5-2 شکنجه. 63

 

3-3-5-3 تبعید یا کوچ اجباری.. 64
3-3-6 عملیات تجاوز گرایانه آمریکا در عراق.. 65
3-3-7 مقایسه بین قضیه نسل کشی مسلمانان برمه میانمار و نسل کشی دارفور سودان. 67
3-3-7-1 نسل کشی مسلمانان برمه ( میانمار ) 67
3-3-7-2بحران دارفور سودان. 70
3-3-8 تلاش اعضای دائم شورای امنیت با محوریت آمریکا برای عدم تعریف ودرج جنایت تجاوز  در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی.. 71
بخش چهارم: آثارتصمیمات شورای امنیت و مشروعیت مداخله این مرجع در ساختار و عملکرد دیوان بین المللی کیفری.. 73
4-1 روند بررسی.. 73
4-2 سیر مداخله شورای امنیت سازمان ملل در ساختار عملکرد دیوان بین المللی کیفری.. 74
4-2-1 مورد اول : بند ب ماده 13 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری.. 74
4-2-2 مورد دوم : مبنای تصویب ماده 16 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری.. 75
4-2-3 ماده 17 موافقتنامه روابط بین دیوان بین المللی کیفری و سازمان ملل متحد. 76
4-3 نقد مداخله شورای امنیت در تصمیمات دیوان بین المللی کیفری.. 77
4-4 چالش های مداخله شورای امنیت در دیوان بین المللی کیفری.. 78
4-4-1 چالش های حقوقی.. 78
4-4-1-1 تعارض ماده 37 منشور و رأی دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی.. 78
4-4-1-2تعارض ماده 16 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری با بند 1 ماده 42 اساسنامه دیوان. 79
4-4-1-3 شورای امنیت ، مشکل پیش روی اعمال صلاحیت دیوان بر جنایت تجاوز. 80
4-4-2چالش های منطقی.. 81
4-4-2-1تأثیرسیاست زدگی اعضای شورای امنیت در عملکرد دیوان بین المللی کیفری.. 81
4-4-2- 2 عدم عضویت آمریکا در دیوان بین المللی کیفری.. 83
بخش پنجم: نتیجه گیری.. 84
نتیجه گیری.. 84
راهکارهای اصلاح مداخله شورای امنیت در دیوان بین الملل کیفری : 85
لیست منابع. 88
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                        صفحه
جدول1-1 اسامی کشورهای عضو دیوان کیفری بین المللی تا تاریخ 3 تیر 1390 ( 24 ژوئن 2011) ^*. 32
 

چکیده

اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در تاریخ  اول جولای 2002 ( 10 تیر 1381 ) لازم الاجرا شد. زمانی که جرایم ماده 5 اساسنامه دیوان تحقق می یابد ،  طبق بند ب ماده 13 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری شورای امنیت می تواند آن جرم را به دادستان ارجاع نماید؛ وطبق ماده 16 اساسنامه دیوان شورای امنیت قدرت تعلیق تحقیق یا تعقیب را دارد. با لحاظ این که شروع رسیدگی در یک محکمه قضایی نباید مستلزم اتخاذ تصمیم توسط یک رکن سیاسی باشد ، اعطای چنین امتیازی برای شورای امنیت برای اعتبار و استقلال قضایی دیوان زیان آور است از طرف دیگر وجود امکان مداخله شورای امنیت در دیوان با اصل استقلال دادستان مغایرت دارد. همه این موارد موجب بروز آرمانی مشترک مبنی بر لزوم تجدید نظردر اساسنامه دیوان شده است. این پژوهش با تأمید بر جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی بررسی می شود .
واژگان کلیدی : دیوان بین المللی کیفری ، شورای امنیت ،  اصل صلاحیت جهانی

فصل اول

 

کلیات

 

مقدمه

سپاس خدای را عزّ و جل که فرمانبرداریش مایه نجات ، یادش موجب آرامش و چرخش تمامی کائنات بر محور اوست و به حق تمامی ارکان علم و عمل باید برمبنای رضای او باشد. پژوهش حاضر تحت عنوان  نقش تصمیمات شورای امنیت برساختارو عملکرد دیوان بین المللی کیفری با تأکید بر جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی می باشد و یافتن راهکارها و روش های رفع ایرادات و پویایی دیوان از اهداف آن است. برای نیل به این مقصود ابتدا باید ساختار دیوان بین المللی کیفری را به درستی بشناسیم و در مرحله بعد ادراک خود را نسبت به جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی  کامل کنیم و بعد با تحلیل ماهیت تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد  به لحاظ سیاسی و

یک مطلب دیگر :

 

عوامل اجتماعی مؤثر در پیشرفت تحصیلی

 حقوقی بودن می توانیم به نتیجه گیری درستی در ارتباط با نقش تصمیمات شورای امنیت  سازمان ملل متحد بر عملکرد دیوان بین المللی در چهارچوب جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی برسیم .

بنابراین ترتیب بخش های  این تحقیق به ترتیب عبارت است از : بخش اول : دیوان بین المللی کیفری  بخش دوم : جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی  بخش سوم : تحلیل ماهیت تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد  به لحاظ سیاسی یا حقوقی بودن بخش آخر : نقش تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ساختار و عملکرد دیوان بین المللی کیفری در چهارچوب جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی می باشد .

اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق  این است که بدون وجود پیش زمینه نقاط ضعف دیوان بین المللی کیفری در ارتباط به نواقص و نارسایی های دیوان در ارتباط با تأثیرات نامطلوبی که مداخلات و تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد در عملکرد دیوان ایجاد می کند شناسایی شده و ایرادات اساسنامه دیوان برطرف شده و به پویایی آن کمک کند تا ماهیت حقوقی دیوان بین المللی کیفری به جای اینکه تحت اغراض و منافع سیاسی اعضای صاحب حق وتو در شورای امنیت خدشه وارد شود ارزش حقوقی آن را به عنوان مرجع بین المللی کیفری عام الشمول و مورد اعتماد  حفظ کند. با وجود اینکه اساسنامه دیوان بین المللی کیفری قدمی مؤثر در جهت رشد حقوق جزای بین الملل می باشد اما این امر منافی تلاش حقوقدانان برای بهبود ، تکوین و رشد و تعالی این مرجع نیست. در مطالعه و بررسی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری تلاقی اختیارات شورای امنیت و دیوان دچار تعارضات و ایراداتی است که محور آن سیاسی بودن رکن شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد .
لهذا ابتدا به بررسی این مسأله می پردازیم که آیا تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد مداخله ای در نحوه عملکرد دیوان بین المللی کیفری دارد یا خیر ؟ و اگر مداخله چه مستقیم و چه غیر مستقیم وجود دارد ، مشروعیت آن از کجا نشأت می گیرد ؟ و در وهله بعد اینکه آیا تأثیرات اقدامات شورای امنیت جنبه سیاسی و منفعت طلبانه دارد یا اینکه در عدالت یا عدم عدالت تصمیمات دیوان بین المللی کیفری مؤثر نیست ؟ واینکه اگر از تصمیمات سیاسی شورای امنیت خدشه ای به عدالت و معیارهای علم حقوق وارد شود راهکارهای صیانت از تکوین دیوان بین المللی کیفری و عام الشمول بودن این مرجع کیفری در جهان به عنوان امید ومفرّی برای متضررین از جرایم مشمول اصل صلاجیت جهانی چیست ؟
کلیه مباحث فوق فارغ از دیدگاهها و جهت گیری های مغرضانه و حبّ و بغض های متفکرین غربی و شرقی ابتدا با بررسی مانحن فیه ماهیت دیوان وآنچه در حقوق کنونی و مقررات بین المللی و عالم تئوری بحث می شود بررسی شده و سپس به ظهور آنچه در عالم خارج و عرصه عمل محقق می شود پرداخته و نتیجه گیری خواهیم کرد. خوشبختانه با توجه به سابقه حدواً ده ساله این مرجع کیفری بین المللی ( 2002 تا 2012 میلادی )  مصادیق مطلوبی برای بررسی کارنامه دیوان در اعمال ساز وکار ماده 16 اساسنامه وجود دارد .

ضرورت های تحقیق

سیاسی بودن رکن شورای امنیت سازمان ملل متحد دلیل محکمی برای لزوم  نقد ماده 16 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مبنی بر بررسی جایگاه مداخله شورای امنیت است و اثبات تأثیر گذاری منفی تصمیمات شورای امنیت در عملکرد دیوان بین المللی کیفری  است. هرگاه در عرصه داخلی و بین المللی زمینه مداخله قدرت سیاسی ( شورای امنیت ) در تصمیمات حقوقی مراجع کیفری ( دیوان بین المللی کیفری ) وجود داشته باشد خدشه ای اساسی به سازوکار تنظیم روابط فی مابین مرجع حقوقی و مرجع کیفری وارد خواهد شد. شناسایی چنین مفسده ای در باب دیوان وچاره اندیشی در مورد آن خدمت بزرگی به بشریت در جهت تحقق عدالت و اعتماد جهانی  و رشد حقوق  جزای بین الملل است.
با توجه به اینکه جنگهای 33 روزه و 22روزه اسرائیل با لبنان و مردم غزه و همچنین تضاد و تبعیض برخورد شورای امنیت سازمان ملل متحد یکی در مورد بحران دارفور سودان  که نسل کشی توسط اعراب که عمده آنها مسلمان بودند و توسط دیوان رسیدگی شد  و دیگری مورد نسل کشی مسلمانان میانمار که با اهمال شورای امنیت مواجه شد  و دلیل آن تعارضات ایدئولوژیک و تضاد منافع سیاسی اسلام با غرب بوده است  ( که از برخورد شورای امنیت با ایران ، لبنان ، فلسطین و …. مشهود است ) خطر نمایشی شدن تصمیمات دیوان بین المللی کیفری در چهارچوب جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی توسط شورای امنیت را هشدار می دهد. در این راستا نباید از نظر دور داشت که این برخورد های مغرضانه و ناعادلانه نه فقط برای جهان اسلام بلکه برای کلیه ملتهای مظلوم ، مستقل و آزادی خواه جهان ممکن است تکرار شود و از آمریکای جنوبی و شاخ آفریقا تا هند و شرق آسیا از این قاعده مستثنی نخواهند بود.
یکی از راههای تحقق عدالت و گسترش صلح و امنیت در سراسر جهان این است که حقوقدانان و دانشگاهیان کشورها با مطالعه و تحقیق و روشنگری و همچنین فشار به دولتها به جهد وکوشش در راه حفظ ماهیت حقوقی- کیفری دیوان بین المللی کیفری و جلوگیری از مداخله  بی حد و حصر شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان یک رکن سیاسی ( که پایه تأسیس آن نظارت و کنترل قدرتهای سیاسی – نظامی برتنش میان کشورهاست ) در تمام شئونات سازمان علی الخصوص مراجع حقوقی – کیفری است که این امر به معنی حفظ و حراست از تکوین دیوان بین المللی کیفری به عنوان یک مرجع عام الشمول و قابل اعتماد در جهان است .

پرسش های تحقیق

1) آیا تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد در ساختار و عملکرد دیوان بین المللی در چهارچوب اصل صلاحیت جهانی تأثیرگذار است ؟

گفتار اول-تعریف جرم در لغت.. 4
گفتار دوم-تعریف جرم در جامعه. 4
گفتار سوم-جرم از دیدگاه جامعه شناسان. 5
مبحث دوم-آنریکو فری و اندیشه های او. 6
مبحث سوم-علل وقوع جرم از نظر آنریکو فری.. 9
مبحث چهارم-تاثیرات نظریات آنریکو فری.. 18
گفتار اول-ابداع جامعه شناسی کیفری.. 18

 

گفتار دوم- آشتی دهنده مکتب جرم شناسی ایتالیایی و واقعیات انکارناپذیر جرم شناسی.. 18
گفتار سوم- ابداع نگاه ترکیبی به علت جرم. 19
نتیجه گیری.. 21
فهرست منابع. 22
 
چکیده

یک مطلب دیگر :

 

چگونه بدون آرایش زیبا باشیم؟

توجه فری به جامعه شناسی بدان معنا نیست که او یکی از اعضای مکتب ایتالیایی جرم شناسی تلقی نمی شود. برای مطمئن شدن در برخی جهات او جدا از سایر اعضای این مکتب قرار می گیرد زیرا نگاهش به مساله جرم ترکیبی تر و فراگیر تر است. مکتب ایتالیایی جرم شناسی، که می تواند به وسیله روش تبیین، معرفی شود، عموما بر فاکتورهای زیست شناختی در جرم تاکید دارد. بر این اساس آنها تاکید زیادی بر مطالعات انسان شناختی از مجرم و تاکید ویژه ای بر دکترین مجرم بالفطره بطوری که یک تیپ آناتومیک روشن را شکل می دهد، دارند.فری تا چه حد بر این دکترین های تیپیکال صحه می گذارد ما باید بررسی کنیم. کفایت می کند که در این جا گفته شود که او به عنوان یک شاگرد لمبروزو آماده است که ببیند آن حقایقی که در این نظریات وجود دارد. بر این اساس فری متمایز است به عنوان یک مدافع مکتب ایتالیایی و به عنوان آشتی دهنده نظریات آنها با واقعیت های ظاهرا متعارض در عرصه جرم شناسی.

 
واژگان کلیدی:جرم،آنریکو فری،جامعه شناسی.

مقدمه
هنجار و ناهنجاری دو واژه‌ای است که در علوم اجتماعی نقش بی بدیلی بازی می‌کنند. از همین رو یکی از دغدغه های اندیشمندان جوامع بشری طراحی ومهندسی مدینه فاضله ایی است که ساکنان آن بتوانند در آسایش و آرامش نسبی زندگی کنند و از رفتارهای هنجارمند برخوردار باشند و لذا بر این مبنا سعی می‌نمایند که جوامع مختلف را به سوی تعالی و کمال سوق دهند، اما نمی‌توان انکار کرد که آن چه نگاه ویژه‌ای را از سوی جامعه‌شناسان معطوف به جامعه نمود، بیش از آنکه تبیین هنجارهای اجتماعی باشد، تبیین نابهنجاری های صورت گرفته از سوی افراد جامعه است. از سوی دیگر هنجار شکنی و یا به تعبیر خاص تری بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط های مختلف اجتماعی به شکل های متفاوت دیده می‌شود. تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه‌ای هم توسط قوانین حقوقی و هم توسط هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می‌شود. در حال حاضر مسئله اجتماعی به معنای عام و آسیب های اجتماعی در رویکردی خاص، جزء لاینفک هر جامعه‌ای شده است. این پدیده هم در جوامع سنتی روی می‌دهد و هم در جامعه مدرن یعنی نمی‌توان جامعه‌ای را پیدا کرد که تحولات مدرن را در بر داشته باشد ولی با مسئله اجتماعی روبرو نباشد. بنابراین مسئله اجتماعی وقتی بروز می‌کند که بین وضع موجود و وضع مطلوب مردم تفاوت محسوسی باشد که در صورت تداوم، زمینه های کژ رفتاری را پدید می‌آورد. البته در جوامعی که در حال تجربه گذار از سنت به مدرنیته هستند این تفاوت محسوس تر است. به هرحال در این مورد تفاوتی بین جوامع وجود ندارد بلکه در همه جوامع، انواع جنایت ها مشاهده می‌شود و هیچ جامعه‌ای نیست که با مسئله مجنایتیت رو به رو نباشد.

میشود، باید پیشگیری، جبران و مجازات شـود.هـر شخص تحت تعقیب حق دارد كه از ادله اتهام با خبر گردد و همچنین از معاضدت یك وكیل مدافع بهرهمند گردد.تمامی تدابیر اجباری و قهری باید با تصمیم یا نظارت مؤثر مقام قضایی علیـه شـخص تحـت تعقیـب گرفته شود. این تدابیر باید برحسب ضرورتهای دادرسی و متناسب با شدت جرم ارتكابی در نظـر گرفتـه شود و نباید حیثیت و شرافت افراد را مخدوش كند و باید در مهلتی معقول، به صورت قطعی، در ارتباط بـا موضوع اتهام رای داده شود….» .(ماده مقدماتی قانون آیین دادرسی كیفری فرانسه) احدی را نمیتوان تحت شكنجه یا مجازات یا رفتاری قرارداد كه ظالمانه و یا برخلاف انـسانیت و شـؤون بشری یا موهن باشد».(ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشرهركس حق دارد كه شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یك انسان در مقابـل قـانون شـناخته شـودماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشرهركس كه به بزهكاری متهم شده باشد، بیگناه محسوب خواهد شد تا وقتی كـه در جریـان یـك دعـوای عمومی كه در آن كلیه تضمینهای لازم برای دفاع او تامین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد…». (مـاده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر( هیچ كس نباید تحت شكنجه و رفتار یا مجازات های غیرانسانی یا ترذیلی قرار گیرد». (مـاده 3 كنوانـسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی هركس كه به جرم كیفری متهم میشود تا زمانی كه مجرم بودن او طبق قانون به اثبات نرسیده اسـت، بایـد بیگناه فرض شود…..». (ماده 55 قانون اساسی فرانسه و ماده 6 كنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بـشر و آزادی های اساسی هركس حق دارد حرمت زندگی خصوصی و مكاتبات وی حفظ شود. در اعمال این حق مراجع عمومی هیچ مداخلهای نخواهند كرد مگـر طبـق قـانون …». (مـاده 8 كنوانـسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی)

فصل اول- کلیات تحقیق

 

الف-بیان مساله

 

مركز ثقل دعاوی، دلیل است. جایگاه و اهمیت ادله در دعاوی به ویژه در دعاوی كیفـری غیرقابـل اغمـاض و تـسامح است. دلیل به عنوان «اثبات وجود عملی در شیوههای پذیرفته شده توسط قانون» و انتساب آن به شخص «تحـت بررسـی در امور كیفری، كاشف حقیقت است و این كشف حقیقت فقط در خدمت تأمین منافع خصوصی افراد زیان دیـده نیـست و به این قلمرو محدود نمی شود. از آنجا كه ارتكاب جرایم موجبات اخلال در نظم جامعه و امنیت عمومی را فراهم می كنند، لذا كشف حقیقت، حمایت از منافع و مصالح عمومی و اجتماعی را نیز لحاظ میكند. ادله به عنوان وسایلی كه قانوناً بتوانند وجود یا عدم وجود یك واقعه و صحت و سقم یـك موضـوع را تاییـد كننـد، از مهمترین مسائل آئین دادرسی كیفری است. بسیاری از بزرگان حقوق كیفری بحث دلیل را به عنوان یكی از اجزای پایهای و اساسی دادرسی كیفری معرفی میكنند چرا كه در صورت فقدان دلیل، قاضی مكلف به صـدور حكـم برائـت اسـت. بـدین خاطر است كه قانونگذار و قاضی مكلفند بین مصالح و منافع مختلف از قبیل حمایـت از بـی گنـاه، احتـرام بـه حیثیـت و شرافت انسانی و حمایت از نظم عمومی جامعه، رابطه صلح آمیزی را برقرار نمایند. اثبات هر امری در مراجع قضایی به مفهوم «نمایاندن آن به كمك دلیل» است؛ بنابراین امـری كـه ادعـا شـده امـا اثبـات نگردد، در حقوق مانند امری است كه در واقع وجود ندارد. اهمیت «اثبات» تا آنجاست كه گفتهاند: «عدم اثبات حق و نبـود در امور حقوقی ادله اثبات دعوا محدود و از سوی قانونگذار احصا شده است. پذیرش این روش در حق به یك معناست. امور كیفری، مبارزه مؤثر علیه بزهكاری و اجرای عدالت را با مشكلاتی مواجه میسازد. چنین است كـه در دعـاوی كیفـری اصل «تحصیل آزادانه دلیل» پذیرفته شده است؛ اصلی كه علاوه بر جامعه، متهم نیز از آن بهرهمند میگردد. گرچه كشف حقیقت، هدف و منظور اساسی پرونده كیفری است و بنابر اصل فوق، قاضی آزاد در تحصیل ادلـه اسـت، ولی در عین حال، این حقیقت نمیتواند به هر شیوه و وسیلهای ولو نامشروع به دست آید. شان و منزلت دستگاه قـضایی و احترام به عدالت و حقوق انسانی مستلزم جلوگیری از به كاربردن وسایلی است كه ارزشهای اساسی تمدن بشری و نیل به یك «دادرسی منصفانه» را به مخاطره میاندازد. بنابراین، اگرچه میتوان با توسل به انواع و اقسام ادله مبادرت به اثبات جـرم نمود ولی هر طریق و شیوهای كه مبتنی بر معیارهای حقوقی و انسانی نباشد، سبب سلب ارزش اثباتی آن دلیل میشـود. بـه این خاطر است كه به دنبال قاعده آزادی دلیل، بحث «مشروعیت تحصیل دلیل» مطرح میگردد و هرگونه دلیل غیرقـانونی و تحصیل غیرقانونی دلیل را محكوم میكند. اصل «مشروعیت تحصیل دلیل» محدودیتهای چندی را در ارتباط با اصل «تحصیل آزادانه دلیل» مطرح میكند كه ایـن محدودیتها از نظامی به نظام دیگر متفاوت است. در یك جمعبندی كلی، اصل«مشروعیت تحصیل دلیل» حكم میكند كـه اولاً، فقط ادلهای قابلیت ارائه به دادگاه و قابلیت استناد دارند كه از سوی قانونگذار یا رویه قضایی ممنوع اعلام نشده باشـند و ثانیاً، این ادله قانونی نیز به طرق قانونی معین و با رعایت موازین و مقررات مربوط تحصیل شده باشند. در حقیقت اصـل «مشروعیت تحصیل دلیل» به معنای «مشروعیت دلیل» و رعایت «مـشروعیت در تحـصیل دلیـل» اسـت. پـس از یـك سـو، قانونگذار و در صورت ضرورت رویه قضایی، باید ادله معتبر و واجد ارزش اثباتی را مـشخص كننـد تـا اصـحاب دعـوا از تحصیل و ارایه ادلهای كه فاقد ارزش قضایی است، امتناع كنند و از سوی دیگر، شیوههـای صـحیح تحـصیل ادلـه معتبـر و ضوابط خاص لازم الرعایه ناظر به آنها و یا دست كم شیوههای مذموم و ناپسند تحصیل دلیل را بیان و ارائه كنند تا از توسل به روشهای غیرقانونی در تحصیل و ارائه دلیل كه نه فقط به مخدوش شدن خود دلیل

یک مطلب دیگر :

 

عوامل سیاسی و بازار سرمایه:

 منجر مـیشـود بلكـه در پـارهای از موارد قابل تسرّی به كل تحقیقات است، اجتناب شود. اگرچه ارزش اثباتی ادله به شدت تحت تاثیر نظام دادرسی حاكم قرار میگیرد، لیكن توجه به این نكتـه شـایان اهمیـت است كه دادرسی نه هدف، كه خود وسیلهای است برای تشخیص اتهامات روا از ناروا و بنـابراین، در ایـن زمینـه تردیـدی نیست كه رعایت كرامت انسانی، حقوق بشر و به ویژه شخصیت افراد، هرچند مـتهم، بایـد هـدایت كننـده قانونگـذاران و قضات در تدوین و اجرای مقررات مربوط به ادله اثبات دعوای كیفری به منظور تضمین یك دادرسی عادلانه باشد. مفهوم «مشروعیت تحصیل دلیل» مفهوم مطلقی نیست. تحول این مفهوم در طی قرون متمادی كه تـا امـروز نیـز امتـداد یافته است و نیز از كشوری به كشور دیگر، گویای نسبی بودن این مفهوم است. این مفهوم به سان مومی است كه از دیربـاز در دست قضات متحول شده است و بر ظرافت آن افزوده میگردد اما هنوز طرحی ثابت به خود نگرفته تـا خطـوط اصـلی چهره آن مشخص گردد . مشروعیت تحصیل دلیل باید در توازی با صیانت حقوق فردی و اعتبار مجریان عـدالت كیفـری و مقام قضا مورد توجه و مداقّه قرار گیرد. امروزه كشف جرم و اثبات مجرمیت از شـیوههـای مختلفـی امكانپـذیر گردیـده و شتاب یافته است، اما عملاً به هنگام تحصیل دلیل، اصول صـحت و صـداقت در كـسب ادلـه نادیـده انگاشـته مـیشـود و شخصیت انسانی و حق و عدالت غالباً در معرض تهدید و تجاوز قرار میگیرد، اما آیا باید اصول مزبور را فدای «ضـرورت سرعت در رسیدگی» و لزوم اعمال كیفر نمود؟ لازمه پاسداری از حقوق فردی، احترام به تمامیـت جـسمانی و نیـز محتـرم شمردن امور شخصی و زندگی خصوصی افراد اس

ت و در عین حال، شان دادگستری و اعتبار مجریان عدالت كیفری ایجاب میكند تا آنگاه كه سخن از نهادهای قضایی است، نقشی از اطمینان خاطر و اعتماد در ذهنها منعكس شود. مجموعه فرآینـد كیفری كه هدف آن مبارزه با بزهكاری است، خود باید از هرگونه عملكرد بزهكارانه و حتی هرگونه رفتاری كه تنزل كرامت و مقام دستگاه عدالت و نهاد دادگستری را درپی دارد، مصون و محفوظ بماند. پس شیوه تحصیل ادله معتبر و واجـد ارزش اثباتی كه در عین پاسداری از حقوق اشخاص جامعه، اعتبار مجریان عدالت كیفری و شامخیت مقام قضا را حفظ نماینـد، از همیت زیادی برخوردار است.

ب-اهمیت و ضرورت تحقیق

ضرورت این تحقیق از آنجا آشكار میشود كه دلیل وسیله اثبات واقعیت و كشف حقیقت است و تحصیل دلیل یكی از مسائل اصولی و مهم دادرسی كیفری است تا آنجا كه بدون وجود دلیل، امكان انتساب جرم و به تبع، اجرای مجازات وجود ندارد، بنابراین ادله اثبات در امور كیفری از اهمیت و ویژگی های خاصـی برخـوردار اسـت. طـرح دعـوا از سـوی قـدرت عمومی علیه كسی كه بی گناهی او به موجب «اصل برائت» مفروض است و محكوم كردن او به مجازات بـا توسـل بـه هـر وسیلهای با نام و عنوان «دلیل» پذیرفته نیست. ادله معتبر و واجد ارزش اثباتی باید از سـوی قانونگـذار مـشخص گـردد تـا اصحاب دعوا از تحصیل و ارائه ادله فاقد ارزش قضایی امتناع كنند و همچنین شیوههـای صـحیح تحـصیل ادلـه و ضـوابط خاص ناظر به آن مشخص گردد تا از توسل به شیوههای غیرقانونی و نامشروع در تحصیل و تقـدیم دلیـل كـه گـاه باعـث بطلان دادرسی میگردد، جلوگیری شود. شناخت چارچوب مفهومی اصل مشروعیت تحصیل دلیل در پرتو دكتـرین و رویـه قـضایی ایـران و فرانـسه و ترسـیم چارچوب حقوقی این اصل با تعیین معیارهای عملی و كارآمد و در نهایت تضمین یك «دادرسی منصفانه» در قلمـرو آیـین دادرسی كیفری و هدایت و ارشاد قانونگذار در تهیه و تدوین «ادله اثبات در امور كیفری» به عنوان مهمترین فصل از فصول آیین دادرسی كیفری، توجیه كننده هدف تحقیق در این قلمرو است . با شناخت جامع پیرامون موضع گیری سیستم دادرسی كیفری ایران در مرحله تحصیل و ارائه ادله كیفری بهتر می توان در زمینه یك قـانون نویـسی پویـا در حـوزه آئـین دادرسی كیفری گام برداشت.

ج-سوالات تحقیق

 

• جایگاه و گستره اصل مشروعیت تحصیل دلیل در قانون و رویه قضایی ودكترین چگونه است؟
• – تأثیرپذیری و تبعیت قضات كیفری، پلیس قضایی و مدعی خصوصی (شاكی) از اصل مشروعیت تحصیل دلیل به چه میزان است؟
• – چگونه در پرتو اصل مشروعیت تحصیل دلیل، دادرسی منصفانه تضمین میگردد؟
• – آیا اصل مشروعیت تحصیل دلیل با اصل آزادی ادله (نظام ادله آزاد) در تعارض اسـت یـا محـدود كننـده آن است؟
• اصل مشروعیت تحصیل دلیل در توازی با صیانت حقوق فردی و صیانت اعتبار مجریان عدالت كیفری و مقـام قضا چگونه عمل میكند؟

د-فرضیات تحقیق

 

• در پرتو اصل مشروعیت تحصیل دلیل، قانونگذار و رویه قضایی و دكترین ادله معتبـر و شـیوه هـای صـحیح تحصیل آنها و ضوابط خاص ناظر بر آنها را مشخص میكنند-
• قضات، پلیس و شاكیان خصوصی ملزم به تبعیت از اصل مشروعیت تحصیل دلیل هستند.

1-2-2-2-1 مجازات‏های تبعی در قانون جدید. 26

1-2-3 درجه بندی مجازات‏ها 26

1-2-4 نظامند شدن تخفیف مجازات‏ها 29

1- 3 تاریخچه قانون مجازات.. 32

1-4 اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها در قانون جدید. 35

2- تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی قانون مجازات… 38

2-1تعویق صدور حکم. 38

2-1-1 شرایط تعویق صدور حکم. 39

2-1-1-1 تعویق در مجازات تعزیری.. 39

2-1-1-2مجازات‏های درجه شش تا هشت.. 40

2-1-1-3 وجود جهات تخفیف.. 40

2-1-1-4پیش‏بینی اصلاح مرتکب.. 40

2-1-1-5 فقدان سابقه کیفری شرط تعویق صدور حكم. 41

2-2 مجازات‏های جایگزین حبس… 43

2-2-1 آزادی مشروط. 44

2-2-2تعلیق اجرای مجازات.. 47

2-2-3 نظام نیمه‏آزادی.. 48

2-2-3-1 شرایط لازم جهت اجرای نظام نیمه آزادی.. 49

2-2-4 مجازات‏های جایگزین حبس در قانون جدید. 49

2-2-4-1 ویژگیهای جایگزین‏های حبس… 50

2-2-4-1-1 مشارکتی و اجتماعی بودن. 50

2-2-4-1-2 توافقی بودن. 50

2-2-4-1-3  قابل بازگشت بودن. 51

2-2-4-1-4 قابل تعلیق،تبدیل،تخفیف.. 51

2-2-4-3 محدوده اعمال جایگزینهای حبس… 52

2-2-4-3-1 موارد اجباری اعمال جایگزین‌های حبس… 52

2-2-4-3-2 موارد اختیاری اعمال جایگزین‌ حبس… 53

2-2-4-3-3 موارد غیر قابل اعمال جایگزین‌های حبس… 53

2-2-4-4 انواع مجازاتهای جایگزین حبس… 53

2-2-4-4 -1 حبس خانگی(حبس الکترونیکی) 53

2-2-4-4 -2خدمات عمومی رایگان(خدمات عامالمنفعه) 54

2-2-4-4 -3 دوره مراقبت.. 54

2-2-4-4 -4 جزای نقدی روزانه. 55

2-2-4-4 -5 محرومیت ازحقوق اجتماعی. 56

2-2-4-4 -6جزای نقدی.. 56

2-2-5تحلیل فقهی مجازات‏های جایگزین حبس… 57

2-2-5-1: ادّله قائلین به انحصار و نقد آن‏ها 58

2-2-5-1 -1کثرت استعمال. 58

2-2-5-2 استصحاب و اجرای اصل. 59

1 – اطلاقات باب تعزیر: کلمات فقها 60

2-اطلاقات باب امر به معروف… 61

2-2-5-2 اهداف مجازاتهای تعزیری.. 62

2-3 مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال. 65

2-3-2 شرایط عدم محكومیت به حد وقصاص در نوجوانان بالغ كمتر از هیجده سال. 66

2-3-2-2 وجود شبهه در رشد و کمال عقلی مرتکب.. 67

2-3-3 بررسی اعدام اطفال بالغ زیر 18 سال درقانون مجازات جدید. 67

2-3-3 مزایای تحولات جدید در مورد اطفال درقانون مجازات اسلامی. 68

2-4 بررسی عوامل سقوط مجازات‏ها در قانون جدید. 70

2-4-1 مرور زمان. 71

2-4-1-1 پذیرش مرور زمان در جرایم تعزیری.. 74

2-4-1-2 مرور زمان در حدود، قصاص و دیه وجود ندارد 74

2-4-2 توبه مجرم 74

2-4-2-1 توبه در قانون مجازات جدید. 75

2-4-2-3 توبه در فرض تکرار جرم 77

2-4-3-2 شبهه در شرایط جرم 80

2-4-3-3 شبهه در شرایط مسئولیت کیفری.. 80

2-4-3-4 اعمال قاعده درأ در حدود 80

2-5 حدود مسئولیت كیفری در قانون مجازات اسلامی جدید. 83

2-5-1 شروع به جرم 83

2-5-3 تعدد جرم 86

2-5-3-2 ابتکار قانونگذار درباره جرایم تعزیری ماده ۱۳۴. 88

2-5-4 تکرار جرم در قانون جدید. 91

2-5-5 شرایط و موانع مسئولیت کیفری.. 93

2-5-5-1 اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری.. 94

2-5-5-2 موانع مسئولیت کیفری.. 95

2-5-5-1-1 صغر سن (عدم بلوغ) 95

2-5-5-1-2 جنون. 95

2-5-5-1-3 اکراه (اجبار) 97

2-5-5-1-4 اضطرار. 97

2-5-5-1-5 خواب و بیهوشی. 98

2-5-5-1-6 مستی. 98

2-5-5-1-7 جهل به حکم. 99

2-5-5-1-8  دفاع مشروع. 99

2-5-6 ادله اثبات دعوی در قانون جدید. 100

2-5-6-1اقرار. 100

2-5-6-2 شهادت.. 101

2-5-6-3 قسامه. 102

2-5-6-4 سوگند. 103

2-5-6-5 علم قاضی ونظام ادله مورد پذیرش در قانون جدید. 104

3- بررسی تغییرات انجام شده در مباحث شرعی قانون مجازات جدید. 106

3-1حدود 108

3-1-1 زنا و جرم سنگسار در قانون جدید. 109

3-1-1-1 زنا 109

3-1-1-2 حد زنا یا مجازات زنا 110

3-1-1-2-1 مجازات اعدام 110

3-1-1-2-3 مجازات شلاق. 111

3-1-1-3 فن دفاع در پرونده های زنا برای نجات متهم و مجرمین از اعدام و سنگسار. 112

3-1-1-3-1 انکار پس از اقرار. 112

3-1-1-3-2 اعلام عدم داشتن علم به حرمت شرعی. 113

3-1-1-3-4 اقرار در دادگاه و نزد قاضی. 113

3-1-1-3-5 ادعای زوجیت و وطی به شبهه. 113

3-1-1-3-6 خروج از احصان. 114

3-1-2سب‏النبی. 114

3-1-2-1 موارد عدم اجرای حکم سب‏النبی. 116

3-1-3 بغی و افسادفی‏الارض در قانون مجازات جدید. 116

3-1-3-1 افسادفی‏الارض… 118

3-1-3-1-1 تعریف افسادفی‏الارض در فقه. 119

3-1-3-1-2 محاربه در قانون جدید. 119

3-1-3-1-3 نکاتی چند در خصوص افساد فی‏الارض در قانون جدید. 120

3-2 قصاص… 122

3-2-1 قواعد قتل و قصاص در قانون جدید مجازات اسلامی. 122

3-2-1-1 قصد فعل به همراه قصد نتیجه. 123

3-2-1-2 قصد فعل بدون قصد كشتن. 124

3-2-1-3 اهمیت آگاهی از شرایط نامتعارف قربانی. 125

3-2-2 قصاص مسلمانان و کفار در قانون سابق و قانون جدید. 125

3-2-2-1 قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید. 125

3-2-3 عدم قصاص به سبب سقط جنین. 128

3-2-4-1 احصای موارد تشخیص مهدورالدم در قانون جدید. 129

3-2-5 شناسایی ترک فعل به عنوان عنصر مادی قتل. 130

3-3 دیات… 132

3-3-1 ماهیت دیه. 133

3-3-1-1 مجازات بودن دیه. 133

3-3-1-2 دیه راه جبران خسارت.. 133

3-3-1-3 دیه تلفیقی از مجازات و خسارت.. 134

3-3-1-4 نتایج مجازات یا خسارت بودن دیه. 135

3-3-2 دیه غیر مقدر (ارش) 136

 

3-3-3 مسئول پرداخت دیه. 136

3-3-4 موجبات ضمان در دیات.. 138

3-3-5 مقادیر دیه. 140

3-3-5-1 بررسی دیه زن و مرد طبق قانون جدید مجازات اسلامی. 141

3-3-5-1-1حکم دیه در اسلام با توجه به تفاوت بین زن و مرد 142

3-3-5-1-3پرداخت خسارت بدون لحاظ جنسیت.. 143

3-3-5-2 تغلیظ دیه. 143

4- نتیجه‏گیری و پیشنهادها 146

4-1 نتیجه‏گیری.. 146

4-2 پیشنهادها 156

منابع و مآخذ…………. 157

چكیده انگلیسی………………. 159

 

چكیده:

    احکام قانون مجازات اسلامی به دلیل ضرورت انطباق با نیازهای زمان از یک‏سو و دور نشدن از مبانی فقهی از سوی دیگر، همواره از مباحث چالش برانگیز بوده است.در همین راستا قانون مجازات اسلامی پس از مدت‏ها مورد بازنگری قانونگذار قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در هم‏جهتی با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویكرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص مورد توجه واقع شد.  نظر به این‏که همواره بنیان مورد پذیرش قانونگذار در نظام حقوقی ایران مبانی فقهی بوده است بنابراین  هدف این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی تغییرات اعمال شده  در قانون فوق‏الذکر می‏باشد.

در این پژوهش ضمن بررسی فقهی و حقوقی تأسیسات عرفی و موضوعات شرعی قانون جدید و مقایسه آن‏ها با قانون سابق به این سؤال که آیا قانون مجازات جدید زمینه بهتر اجرایی شدن فقه جزایی را فراهم آورده است؟ پاسخ داده خواهد شد.  همچنین ایرادات و آسیب‏های قانون جدید در راستای شناخت و تحلیل این آسیب‏ها  بررسی خواهد شد.

کلید واژه: جرم، قانون مجازات اسلامی جدید، جایگزین‏حبس، تعویق صدور حکم، آسیب شناسی.

 

مقدمه

وظیفه ‌حكومت در تضمین امنیت در جنبه‌های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به‏ویژه قانون جزا اعمال می‌گردد. نظر به این كه مقدمه قانون اساسی، قانونگذار را مكلف به رعایت ضابطه‌های مدیریت اجتماعی بر مبنای قرآن و سنت نموده و اصل دوم این قانون نیز حكومت را بر پایه ایمان به خدای یكتا و وحی الهی استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهای عظام در تدوین قوانین، به‌ویژه قانون مجازات ضروری است.در این راستا تدوین قانون دایمی مجازات اسلامی طبق بند دو اصل 158 قانون اساسی در دستور كار قوه‏قضاییه قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویكرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص قوانین صورت پذیرفت. بررسی رویه‌قضایی شامل آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از مراجع عالی قضایی، نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضاییه و رویه قضات از یك سو و اخذ سیاست‌های كلان نظام در امور قضایی مصوب سال1381 مقام معظم رهبری ، مبانی و مقاصد نظام جزای اسلامی، مباحث و رویكردهای نوظهور در سیاست های كیفری و دیدگاه‌های فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوی دیگر زیربنای تدوین مواد قانون مجازات اسلامی جدید قرار گرفت.كارآمدی قانون مجازات اسلامی به سه ویژگی كاركرد محوری كیفر، بیان كنندگی ارزش‌ها و حمایت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب وابسته است و این سه ویژگی در راستای سیاست‌های تربیتی و اصلاحی دین مبین اسلام و اهداف حكومت در قانون اساسی كه همان احیای قسط و عدل و بازگشت به آموزه‌های اسلامی به منظور حركت به سوی ارزش‌های والای انسانی و الهی است، منتج خواهد شد. قانون مجازات اسلامی با توجه به راهكارهای مذكور و برمبنای سیاست‌جنایی اسلام تدوین گردیده كه از جمله این سیاست‌ها می‌توان به اصلاح مجرم، فردی كردن مجازات‌ها، ، قاطعیت، شدت و سرعت در برخورد با جرایم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حبس‏زدایی و استفاده از كیفرهای عادلانه و هدف‌مند و محدود كردن حوزه كیفری با جرم زدایی و استفاده از ممنوعیت‌ها و ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، اداری و صنفی اشاره كرد. اعمال این سیاست‌ها با به كارگیری اصول قانون نویسی از جمله برخورداری مواد از صراحت و شفافیت، تفكیك مقررات عمومی از اختصاصی، رعایت نظم منطقی در ترتیب فصول و مواد و اخذ رویه واحد در انشای آن مورد نظر تدوین كنندگان بوده است. قانون مجازات اسلامی در پنج باب، كلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات‌های تعزیری تنظیم گردیده كه در باب كلیات، اصول كلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت كیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات‌ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت كیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محكومیت كیفری مورد توجه قرار گرفته است. توسعه محدوده اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات‌های جایگزین حبس، تعیین جرایم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تكرار جرم، مسئولیت‏پذیری كیفری اشخاص حقوقی، تكمیل مقررات تعلیق، درج موارد سقوط مجازات‌ها در فصلی مجزا و فردی كردن قضایی مجازات‌ها و توسعه اختیارات دادگاه در جرایم تعزیری و بازدارنده، برخی از نوآوری‌های قانون در باب كلیات است. تدوین اصول كلی در خصوص مسئولیت مرتكب در باب حدود و انواع آن، تخفیف و تبدیل مجازات‌های حدی و موارد سقوط آن در این قانون مورد توجه خاص قرار گرفته و همین رویه در باب قصاص با درج تعریف جرایم عمدی، شرایط و قواعد عمومی قصاص، شركت و شروع به جنایت در مباحثی مجزا اتخاذ شده است. در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده نیز توجه به سیاست جرم زدایی، تعدیل مجازات‌ها با هدف اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و حمایت از سیاست‌های كلان اقتصادی و

یک مطلب دیگر :

 

ابزارها و اصطلاحات هک رشد

 اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران مدنظر بوده است. تدوین این قانون كه حاصل تلاش‏های بشری است، مصون از عیب و نقص نبوده و بی‌تردید اعمال آن در بوته آزمایش و همچنین تحولات اجتماعی بستر مناسبی برای رفع معایب و تقویت محاسن آن خواهد بود. در این پژوهش ما تحولات و رویکردهای نوین قانون مجازات اسلامی را بررسی نموده‏ایم. این پژوهش درچهار فصل تدوین شده است. ابتدا کلیات تحقیق بیان شده است. فصل اول با عنوان مفاهیم به بیان مجازات اصلی، تکمیلی و تبعی و همچنین مجازات اشخاص حقوقی، تخفیف مجازات‏ها، درجه‏بندی مجازات‏ها، صلاحیت منفی شخصی و تحلیل اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها پرداخته شده است. فصل دوم تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی که شامل تعویق صدور حکم، مجازات‏های جایگزین حبس، تعدد و تکرار جرم می‏باشد، بررسی شده است. فصل سوم نیز تغییرات انجام شده در حدود، قصاص و دیات بررسی شده است و فصل چهارم به نتیجه‏گیری مباحث مطرح شده اختصاص یافته است.

 

کلیات تحقیق

این فصل از شش مبحث تشکیل شده، در مبحث اول تحت عنوان و شرح و بیان مسأله پژوهشی،تغییرات انجام شده در قانون مجازات اسلامی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‏گیرد. در مبحث دوم با عنوان پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق، مطالعات و پژوهش‏هایی که در این باره تدوین شده‏اند، به طور اجمالی بررسی می‏شود، در ادامه در مبحث سوم و چهارم به ترتیب به پرسش تحقیق، اهمیت و ارزش تحقیق و اهداف تحقیق پرداخته خواهد شد. در مبحث پنجم فرضیه‏های تحقیق بیان می‏گردد. سپس در نهایت در مبحث ششم روش تحقیق که شامل مواردی مانند، نوع روش تحقیق و نوع روش گردآوری اطلاعات می‏باشد، بررسی می‏شود.

1- بیان مسأله

با توجه به این‏که قانون مجازات اسلامی  به تازگی تصویب شده است، تحقیقی در این زمینه انجام نگرفته است و همچنین قانون مذکور به نحو اخص مورد تبیین واقع نشده است لذا ما در این تحقیق برآنیم تا در قالب این موضوع، تغییرات اعمال شده در قانون مجازات اسلامی را از لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی و مداقه قرار دهیم.

با بررسی قانون مجازات جدید متوجه می‏شویم که مهمترین اصلاحات مربوط به قسمت کلیات می‏باشد که این باب بر خلاف باب‏های بعدی که متأثر از استنباط‏های شرعی می‏باشد بیشتر تحت تأثیر مقررات عرفی می‏باشد. نهادهایی همچون تعویق صدور حکم، جایگزین‏های مجازات حبس و نظام نیمه‏آزادی از قانون فرانسه به عاریت گرفته شده است. البته نهاد توبه و قاعده «درأ» که صبغه شرعی دارد نیز مورد توجه قرار گرفته است.قاعده ممنوعیت تعقیب مجدد جرم، صلاحیت شخصی منفی ،قاعده تعدد جرم، عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی و به ویژه مرور زمان، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها، پیش‏بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، درجه‏بندی مجازات‏های تعزیری، تعیین ملاک شدت و ضعف مجازات‏ها، تعویق ساده و مراقبتی صدورحکم، نظام نیمه‏آزادی، نظارت الکترونیکی، خدمات عام‏المنفعه، حبس در خانه، دوره مراقبت، جزای نقدی روزانه، نظام پلکانی برای  اطفال از مواردی هستند که به پیروی از قوانین خارجی در قانون جدید پیش‏بینی شده است. همچنین مرور زمان برای جرایم تعریزی برقرار شد و مقررات آن عطف به ماسبق شد و مقررات مرور زمان کامل تر شده است. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها در قانون جدید پررنگ‏تر شده است و دامنه اجرای اصل 167 قانون اساسی محدود شده است. فتوای رهبر یا فردی که وی تعیین می‏کند همان منبع شرعی یا فتوایی دانسته شده است که مورد نظر اصل 167 قانون اساسی می‏باشد. هرچند این تصمیم مشکلات عملی دادگاه‏ها را حل می‏نماید اما با اصل 167 سازگاری ندارد به ویژه وقتی که قاضی مجتهد باشد. همچنین در قانون مجازات جدید نظام نیمه آزادی، تعویق صدور حکم به صورت ساده و مراقبتی و قاعده درأ برای نخستین بار  در قانون مطرح شدند که با توجه به این‏که این موارد تا کنون در قانون وجود نداشته است نیاز به بحث و تأمل فراوان دارد.

در زمینه حدود نیز تغییراتی صورت گرفته است به گونه‏ای که با استنباط‏های قبلی کاملاً متفاوت است. در قانون جدید اثبات جرایم حدی بسیار دشوار گردیده است به گونه‏ای که جرم از راه اقرار قابل اثبات نمی‏باشد، مثلاً ادعای اخذ اقرار از راه تهدید و ارعاب با شکنجه بدون بینه و سوگند پذیرفته می‏شود و فقط اقرار در دادگاه معتبر است. تحقق ارکان مسئولیت کیفری نیز بسیار آسیب‏پذیر شده است، به عنوان مثال، علم به حرمت شرعی با منع قانونی متفاوت است و ممکن شخصی علی‏رغم علم به حرمت قانونی جرمی ادعا کند که جهل به حرمت شرعی داشته است. همچنین شبهه در ارکان مسئولیت کیفری موجب سقوط حد است بدون اینکه نیاز به اثبات داشته باشد. بغی و افساد فی الارض و سب النبی در قانون جدید به حدود اضافه شده است سب‏النبی  منحصر در اهانت به پیامبر اسلام و اولوالعزم شده است و شامل توهین به ائمه معصومین نمی‏شود. لذا تمامی این موارد نیاز به توضیح و تفسیر دارند.در باب قصاص نیز با درج تعریف جرایم عمدی شرایط و قواعد عمومی قصاص شرکت، معاونت و شروع به جنایت در مباحثی جداگانه تدوین شده‏اند. همچنین به منظور اعطای ماهیت جبران خسارت به دیه در کنار جنبه کیفری آن، با تلفیق و تنظیم قواعد عمومی دیه و ارش موارد متناسبی مطرح شده است.با توجه به مطالب بیان شده، چنین به نظر می‏رسد که تغییرات صورت گرفته در زمینه‏های مختلف در قانون جدید از لحاظ فقهی و حقوقی نیاز به تفسیر و تعمق فراوان دارد. در این پژوهش سعی ما بر این است که تا حدامکان تغییرات اعمال شده را از لحاظ فقهی و حقوقی بررسی نماییم.

2- پیشینه تحقیق

تحقیقی که به طور خاص به تبیین و بررسی فقهی آسیب‏های قضایی ترمیم شده در قانون مجازات پرداخته باشد، ملاحظه نشد. لذا منابعی که در زیر به آن‏ها اشاره شده منابع مرتبط با موضوع مورد بررسی می‏باشد.

گفتار  سوم : درجه و شدت خسارت.. 73
گفتار چهارم : راه های جبران خسارت.. 79
مبحث سوم : قابلیت پیش بینی آثار نقض قرارداد. 81
مبحث چهارم : شرایط مطالبه خسارت ناشی از نقض قرارداد. 86
مبحث  پنجم : مفهوم تفسیر قرارداد و ضرورت و هدف تفسیر. 89
گفتار اول : لزوم و ضرورت تفسیر قرارداد. 89
لزوم و ضرورت تفسیر : 91
مبحث دوم : هدف تفسیر قرارداد. 92
گفتار سوم : تفاوت تفسیر قرارداد و اثبات آن. 93
گفتار چهارم : تفاوت تفسیر قرارداد با توصیف قرارداد. 94
گفتار پنجم : تفاوت تفسیر قرارداد با تعدیل یا تجدیدنظر در قرارداد. 95
گفتار ششم : تفاوت تفسیر قرارداد با تفسیر قانون. 97
فصل سوم :
معیار های تعیین نقض اساسی.. 100
فصل سوم : معیار های تعیین نقض اساسی.. 100
مبحث اول : نقض اساسی در دکترین و رویه  قضایی.. 101
گفتار اول  : موضوع تعهد قراردادی.. 101
بنداول: نقض قرارداد در خصوص محل فروش مجدد کالا. 102
بند دوم : نقض قرارداد در خصوص زمان اجرای قرارداد. 104

 

بند سوم : نقض قرارداد در خصوص کیفیت کالا. 104
گفتار دوم : شدت آثار ناشی از نقض قرارداد. 105
بنداول : متعارف بودن مطالبه خسارت.. 105
بند دوم : خسارات مالی ناشی از نقض قرارداد. 107
بند سوم : انتفاء و مقصود قراردادی.. 110
مبحث دوم : شرایط مطالبه وجه التزام بر نقض اساسی قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع 1980. 111
گفتار اول : شرایط مطالبه وجه التزام در نقض اساسی قرارداد در حقوق ایران. 111
بند اول : عدم انجام تعهد توسط متعهد. 111
بند دوم : عدم لزوم اثبات ورود خسارت.. 114
گفتار دوم : شرایط مطالبه وجه التزام در کنوانسیون بیع 1980. 117
گفتار سوم : عدم اعتماد به اجراء قرارداد در آینده 118
گفتار چهارم : عدم توانایی و عدم تمایل به اجراء قرارداد. 120
گفتار پنجم : پیشنهاد رفع نقض یا قابلیت رفع نقض… 122
نتیجه گیری : 126
پیشنهادات : 131
فهرست منابع و مآخذ. 138
منابع فارسی.. 138
الف : کتب.. 138
ب : مقالات و پایان نامه ها 141
منابع انگلیسی.. 143
کتب.. 143

چکیده

موضوع مورد نظر رساله­ی حاضر، مطالعه نقض اساسی قراردادبا تاکید برحقوق ایران ومقررات بین­المللی می­باشد. با توجه به اینکه در حال حاضر کنوانسیون بیع بین­المللی 1980 وین به عنوان مهمترین سند موجود در خصوص بیع بین­المللی کالا تلقی می­شود، لذا محور و مرکز ثقل این موضوع را تشکیل می­دهد. در عین حال با توجه به برخی ابهامات موجود در این قانون و به منظور توضیح و ارائه راه­حل روشن به مقررات یونیدرویت در اصول قراردادهای تجاری بین­المللی و همچنین اصول اروپایی حقوق قرارداد استناد خواهیم کرد. همچنین در این راستا به بیان و توضیح برخی از آراء صادره از دادگاه­های کشورهای مختلف و دیوان داوری می­پردازیم. علاوه بر این در اکثر موضوعات بررسی تطبیقی مورد نظر بوده و قواعد کنوانسیون با حقوق فرانسه انگلیس، ایالات متحده آمریکا و بویژه حقوق ایران مقایسه شده و وجوه اشتراک و اختلاف آنها مشخص و نقاط قوت ضعف آنها نمایانده شده است. نقض تعهدات مندرج در قراردادهای بیع بین­المللی متضمن ضمانت اجراهای متعددی برای زیاندیده بوده که غالب آنها ضمن حفظ و بقاء قرارداد، خسارات زیاندیده را جبران می­نمایند از قبیل اجراء عین تعهد، تسلیم کالای بدل، درخواست تعمیر و … برعکس ضمانت اجراء فسخ موجب توقف کامل اجرای قرارداد و انحلال آن می­شود آنچه نقش عمده در تحقق نهاد مزبور دارد آثار و عواقب ناشی از نقض است. نقض قرارداد در صورتی اساسی تلقی می­شود که به متعهدٌله خسارت عمده و اساسی وارد کند و به عبارتی آثار ناشی از آن فاحش و غیر قابل اغماض باشد.بنابراین یکی ازموضوعات بحث برانگیز قراردادهای بیع بین المللی درخصوص نقض تعهدات است.همانطورکه عقدبیع پایه واساس بسیاری ازقراردادهای تجاری و بین المللی است،اهمیت عقد مزبور درعرصه بین المللی بیشترنمایان است.به علت اینکه اکثرقراردادهای بین المللی را دربر میگیرد و همچنین شامل مبنای قراردادهای دیگرنیز می باشد وبسیاری ازمساعل حقوقی ناظربرآن دراین معاملات نیز کاربردفراوان دارد،که در کنوانسیون بیع بین المللی کالامصوب1980نظریه پیشبینی نقض قرارداد درمواد71و72این کنوانسیون مقررشده است.کنوانسیون دراین راستا،اصولاًفسخ قراردادرا فقط درصورتی اجازه می دهد که متعهد ،قراردادرا به طور اساسی نقض کند.رساله حاضر درصددبررسی این مساله است که مفهوم نقض چیست؟معیارضررو زیان ودرجه محرومیت تاچه میزان درتحقق نقض اساسی نقش دارد؟لذادراین رساله سعی برآن شده است که حقوق ایران درزمینه نقض اساسی مورد بررسی قرارگرفته وتفاوت ها و وجه اشتراک حقوق ایران وکنوانسیون دراین خصوص مشخص شود.

یک مطلب دیگر :

واژگان کلیدی:نقض اساسی،تعهدات،حق فسخ،کنوانسیون،قرارداد.ضمانت اجرا.تعلیق

مقدمه :

امروزه نیاز های زندگی بشری به قدری توسعه و نفوذ پیدا نموده که جوامع بشری به تنهایی نمی توانند در چارچوب داخلی به حیات ادامه دهند زیرا توسعه زندگی بشری و رفع نیازهای اقتصادی انسان منجر به ایجاد رابطه و انعقاد قرارداد با کشورهای دیگر می شود که این معاملات و عقود ، نقش قالب بندی شده در رفع نیازهای مزبور در عرصه داخلی و بین المللی را ایفا می کند و حقوق قراردادها خواه در سطح داخلی و خواه در سطح بین المللی ، عموما در اختیار طرفین است به هنگامی که ایشان در حال تنظیم موقعیت قراردادی خود می باشند و تنها مقررات اندکی قراردادهاست که عامل تلقی می گردند ، این قواعد آمره ، محدود به مقررات مهمی چون خدشه به اعتبار قرارداد در نتیجه تعارض قرارداد با اخلاق حسنه ، عدم مشروعیت موضوع قرارداد ، عدم اهلیت طرفین قرارداد، و حمایت های اولیه ، موجب تعادل بین  تعهدات طرفین خواهد بود . از آنجا که در حوزه تجارت بین الملل ، فسخ پس از تسلیم کالا و پرداخت ثمن ، آثار و پیامد های نامطلوب فراوان برای طرف نقض کننده از جهت تحمل هزینه های مربوط به بازگرداندن کالا ، بیمه و امثال آن را در پی دارد و از طرفی اعتلاء و توسعه تجارت بین الملل اقتضا دارد که حتی الامکان قرارداد اجرا شود .
در ماده 25 صرفا اقدام به تعریف نقض اساسی پرداخته است در حالی که تعریف ماده 25 و شناسایی موارد نقض اساسی فقط در خلال یک بررسی جامع با مراجعه به رویه های علمی ممکن خواهد بود . اهمیت عقد بیع سبب گردیده است که بحث از قواعد و احکام راجع به آنها تنها به نظام حقوقی داخلی کشور ها منحصر نگردد. تا آنجا که کنوانسیون های متعددی برای نزدیک کردن اندیشه های حقوقدانان نظامهای حقوقی مختلف و ایجاد فضایی برای گسترش روابط معاملاتی در سطح بین المللی تصویب گردد که بارز ترین و کاملترین این کنوانسیون ها ، کنوانسیون بیع بین المللی کالا است که در سال 1980 میلادی دروین به تصویب رسیده است. کنوانسیون مزبور طی کنفرانسی در وین در 10 مارس تا 11 آوریل 1980 با شرکت نمایندگان 62 کشور و 8 سازمان بین المللی ، تشکیل و پس از بحث و بررسی ، طرح آنیسترال با اصلاحاتی تحت عنوان کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا به تصویب رسید و در سال 1989 لازم الاجرا شد.

الف: انگیزه انتخاب موضوع :

از جمله انگیزه انتخاب موضوع در گزینش نقض اساسی قرارداد به عنوان موضوع این رساله آن بوده است که اولا بر اساس مقررات کنوانسیون فسخ قرارداد و در مواردی الزام به انجام عین تعهد ، تنها در صورت نقض اساسی پذیرفته شده با توجه به اینکه یکی از اساسی ترین موضوعات قراردادهای بیع مشمول کنوانسیون یعنی فسخ در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد ، همین امر باعث مهم جلوه دار شدن مسأله نقض اساسی قرارداد و در بررسی و تجزیه و تحلیل مفهوم نقض اساسی و عناصر و ارکان تشکیل دهنده آن و آثار آن بر مرگ و حیات قراردادهای بیع بین المللی است . ثانیا مقنن بین المللی در بیان تعریف نقض اساسی به ذکر عبارت کلی ، محرومیت عمده زیان دیده از انتظارات قراردادی بسنده کرده و تعیین و تشخیص مصادیق و معیارهای آن را به عهده مراجع رسیدگی کننده قرار داده است لذا بررسی و شناسایی موارد نقض اساسی فقط در خلال یک بررسی جامع به سایر مقررات بین المللی و همچنین آرای صادره از دادگاه ها و دیوان های داوری ممکن خواهد بود .

 ب: ضرورت موضوع پایان نامه :

این تحقیق از این حیث مورد اهمیت است که با الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی به اعتبار بین المللی کشور خواهد افزود تا با اطمینان و احساس امنیت بیشتری به عقد قرارداد بپردازند و همچنین این امر موجب توسعه روابط و احیانا دادن امتیازاتی به طرفهای ایرانی خواهد شد واز آنجا که الحاق ایران به این کنوانسیون از مسائل روز است ، لذا در این رساله ، نقض اساسی قرارداد و ضمانت اجرای فسخ در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته و با مقایسه اصول و مقررات کنوانسیون با حقوق ایران در این زمینه و روشن کردن وجوه اشتراک و اختلاف آنها به این سوال پاسخ دهیم که آیا ایران می تواند به این کنوانسیون الحاق شود یا خیر؟
فرضیه ما این است که تفاوتهای بین مقررات کنوانسیون در حقوق ایران در خصوص بیع غیر اساسی به گونه ای است که می توان در راه وحدت و الحاق کنوانسیون گام برداشت . لذا به نظر می رسد که الحاق ایران به این کنوانسیون از نظر سیاسی و اقتصادی به سود این کشور است .

ج: سوالات اصلی تحقیق :

 

• بهترین ملاک احراز نقض اساسی قرار داد چیست ؟
• نقض قرارداد در چه صورتی اساسی تلقی میشود ؟
• آیا نقض قرارداد در صورت اثبات موجب تحقق نقض اساسی می گردد ؟

د: فرضیه های تحقیق:

گفتار سوم : مسئولیت کیفری مدیر صادر کننده چک ، به نمایندگی از شخص حقوقی  شخص حقوقی   94
فصل سوم :  مجازات کیفری اشخاص حقوقی
مبحث اول: فلسفه و هدف مجازات اشخاص حقوقی …………………………………. 100
گفتار اول : مسئولیت نیابتی اشخاص حقوقی …………………………………………. 105
گفتار دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی(با نگاهی به قانون جرائم رایانه ای)……… 108
گفتارسوم : مختصری بر مسئولیت کیفری با نگاهی بر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی       133
مبحث دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی با توجه به قانون مجازات
اسلامی………………………………………………………………………………….. 117
گفتار اول: ضمانت اجراهای مالی …………………………………………………….. 117
الف) جزای نقدی……………………………………………………………………….. 117
ب) مصادره اموال……………………………………………………………………… 117
گفتار دوم : ضمانت اجراهای غیر مالی  …………………………………………….. 118
الف )تعلیق مجازات …………………………………………………………………… 118
ب)اعلان عمومی محکومیت کیفری شخص حقوقی …………………………………… 119
گفتار سوم :بررسی ضمانت اجراهای محدود کننده و سالب حقوق اشخاص حقوقی ….. 119
الف ) انحلال شخص حقوقی(بطور دائم) ……………………………………………… 120
ب) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شخص حقوقی (بطور دائم و موقت) ……………. 120
پ)  ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه (بطور دائم و موقت) ……….. 121
ت) ممنوعیت اصدار اسناد تجاری(بطور موقت) …………………………………….. 121

 

نتیجه گیری و پیشنهاد………………………………………………………………….. 124
منابع……………………………………………………………………………………. 134

 
چکیده
مسئولیت کیفری عبارت است از ؛ قابلیت استناد اعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب   شده اند. برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود  باشد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نفی نشده بود، اما با سکوت قانون گذار همراه بود ،البته در قوانین خاص نظیر قانون جرائم رایانه ای و… شناخته شده و قابل کیفر دهی می باشد. اما پدیدار شدن اعمال مجرمانه ی برجسته، نظیر بزه های اقتصادی و فسادهای سازمان یافته سبب گردید ؛ قانون گذار تردید را رها نموده و از عقاید ابرازی مختلف در این خصوص فاصله گرفته و اقدام به تصویب موادی در راستای عام نمودن مسئولیت کیفری شخص حقوقی نماید.و بدین ترتیب قضات و مراجع قضایی را نیز از سردرگمی در مواجهه با بزه های ارتکابی توسط اشخاص حقوقی رهایی بخشد. مع الوصف عام نمودن مسئولیت کیفری در قانون مجازات جدید، اگر چه با کاستی هایی همراه است اما  نقص قانونی آن تا حدی برطرف شده و این گامی مثبت می باشد. البته آنچه در اوضاع و شرایط کنونی کارساز است صرف تدوین و تصویب قوانین مختلف وحجیم نیست.بلکه می بایست از واکنش های کمّی به جرایم، به واکنش های کیفی سوق یابیم و حس مسئولیت پذیری را در فرد فرد اعضای جامعه، تقویت نمائیم.تا آمار ارتکاب جرائم کاهش یابد.

واژه های کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، قابلیت انتساب، جرائم سازمان یافته، قانونگذاری

مقدمه
اعمال مجرمانه ارتکابی توسط اشخاص بعنوان پدیده ای ضد هنجارهای اجتماعی می باشد که با احراز ارکان و شرایط مسئولیت کیفری و با برقراری رابطه علیت میان فعل مجرمانه و فاعل جرم، عواقب آن گریبان گیر مرتکب جرم می شود.
البته در اینکه اشخاص حقوقی مسئول دیون و تعهدات مالی خود هستند (مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی) اختلافی نیست و بستانکاران می توانند حقوق خود را از اموال و دارایی های آنها استیفاء نمایند. اما انتساب عمل مجرمانه به آنها تا حدی دشوار می نمود. تا اینکه نیاز مبرم جامعه به چنین شخصیتهایی موجب شد در کنار امتیازهای اعطایی به اشخاص حقوقی بعنوان اشخاصی مستقل و در صورت ارتکاب جرم دارای مسئولیت کیفری شناخته شوند. اهمیت این موضوع نیز در ارتباط تنگاتنگ و نیازی است که از طرفی اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر دارند و از سوی دیگر به دلیل نیاز جامعه و انسان اجتماعی امروز و روابط پیچیده و گسترده، نیازمند آن هستیم.

موضوع پژوهش و هدف از انجام آن :
در راستای مختصری که آمد سعی نگارنده بر این است تا با مداقّه در قانون مجازات اسلامی جدیدالتصویب به این نتیجه نائل شود، که آیا قانون گذار همه جوانب و چارچوبهای لازم جهت جرم انگاری کلیه افعال مجرمانه شخص حقوقی را مطمح نظر قرار داده و اینکه تا چه حد این قوانین در پیشگیری از بروز جرم و فرار اشخاص حقیقی بعنوان مرتکبین اصلی در لوای شخص حقوقی مؤثر است؟ همچنین با توجه به اینکه نمایندگان و مدیران و مسئولان تصمیم گیرنده شخص حقوقی  شخصیت اجتماعی و حرفه ای خود را در پرتوی شخص حقوقی دارند و برای بقاء و ارتقاء آن تلاش می کنند؛ باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا در صورت بروز تخلف یا جرمی توسط این اشخاص که فقط بعنوان بازوی شخص حقوقی هستند، بر آنها مجازات شدید و ناعادلانه ای  (بعنوان عضوی ضعیف و کوچک) بار نشود؛ ضمن اینکه بعضاً جرائم ارتکابی آنقدر سنگین است که صرف مجازات نماینده و مسئول شخص حقوقی ،ذره ای موجبات تحقق اهداف مجازات را به همراه ندارد، و اینجاست که می بایست شخص حقوقی به عنوان عامل اصلی، طرف خطاب قانون گذار قرار گیرد. در ادامه باید دید به دنبال تصویب قانون جدید تا چه حد تمهیدات لازم در راستای اجرای این قوانین و بار نمودن اثرات آن بر مرتکبین جرم اندیشیده شده و به بیانی دیگر اینکه آیا قوانین مدون ما حائز ضمانت اجراهای دقیق و قطعی هستند، و بالاخره اینکه با قیاس امر و ارزیابی و تحلیل نقش اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری تحمیلی بر آنها نهایتاً پاسخی برای فرضیات خود یافته، و این موضوع را مورد نقد و چالش قرار دهیم.
خواست و رضای انسان بر این است که آزاد زندگی کند و همانطور هم به حیات و شخصیتش پایان بخشد و هرآنچه این آزادی را محدود می کند استثناء است، در مقابل از آنجایی که انسان موجودی است اجتماعی، پس باید در اجتماع و با دیگر افراد در یک جامعه انسانی زندگی کند، اما با تشکیل جامعه اولین بحثی که مطرح  می شود بحث امنیت است و برقراری امنیت مستلزم محدود نمودن آزادی است، البته محدود کردن آزادی برای برقراری نظم و امنیت در اجتماع  تا جایی مطلوب است که فی الواقع برای برقراری امنیت اجتماعی باشد، نه اینکه آنچنان بسط و گسترش یابد که فقط نامی از امنیت باقی بماند تا ملعبه دست حاکمان، و صرفاً جهت برقراری امنیت حکومتی (با هدف بقای آن حکومت) بجای امنیت اجتماعی شود.
با عنایت به اینکه امنیت گرایی در جامعه یک توافق است و حکم نیست،مردم خود به خود و با حضور در اجتماع طوعاً پذیرای محدودیت هایی برای خویش شده اند تا اینگونه به امنیتی که مستحق آن هستند دست یابند، وجود یکسری مقررات برای برقراری امنیت در جایی مقبول است که با خواست و اراده و توافق جمعی صورت پذیرد و نه تحمیل و اجبار یک سویه، که بقای زندگی اجتماعی بر آن امنیت (مورد توافق جمع) استوار است.

یک مطلب دیگر :

یکی از این نیازها که سبب ساز و نیازمند یک توافق جمعی است بحث تشکیل شخص حقوقی است، که البته در ادیان و مذاهب فرض شخص حقوقی وجود ندارد زیرا آن زمان نیاز به وجود و تشکیل شخص حقوقی احساس نمی شد و روابط محدود اشخاص حقیقی پاسخگوی نیازهای آن روز جوامع بود، اما رفته رفته انسان پیشرفت نمود و متعاقب انقلاب عظیم صنعتی و شکل گرفتن سرمایه های عظیم جمعی، فرض ایجاد شخص حقوقی شکل گرفت، که البته به حقیقت پیوستن چنین توافقی نیازمند قواعد، مقررات و احکامی قانونی بود که به آن اعتبار و شخصیت اعطاء نماید.
در زمینه حقوق خصوصی  ؛ قوانین منتشر و بدون هیچ مقابله و مقاومتی شخص حقوقی با اجزاء و املاک و شناسنامه و… حائز شخصیت شد و به سان دیگر اشخاص و بسیار قوی تر و با اعتبار زیاد شروع به فعالیت و معاملات و روابط تجارتی عظیم و… نمود، ( با این توضیح که  اشخاص حقوقی انواع معاملات و بازرگانی داخلی و خارجی را انجام می دادند. فی الواقع قصد و اراده ای که برای انجام مثلاً یک بیع لازم بود از نظر حقوقدانان و جامعه جهانی به طور کامل شناخته و پذیرفته شد.)
در زمینه حقوق کیفری  ؛ به شدت با مسئول شناختن شخص حقوقی مقابله شد، و اولین و مهمترین ایرادی که به سزا دهی اشخاص حقوقی وارد نمودند فقدان قصد این اشخاص در ارتکاب جرم بود، پس سزا دهی اشخاص مذکور را سالبه به انتفاء موضوع دانستند، اما به این نکته توجه ننمودند که چگونه اراده ای که قبلاً در انعقاد بیع  سالم و نافذ بود به یکباره از بین رفت و محو شد.
فی الواقع نیاز یک جامعه مدنی است، که چنین اشخاصی را می آفریند و در کنار امتیازاتی که به آنها می دهد، به هنگام بروز جرم هم بسته به فعل ارتکابی آنها را مسئول و متخلف و مجرم
می شناسد.
البته نیاز جامعه مدنی و حقوقی امروز که بر تشکیل اشخاص حقوقی به یک اِجماع و توافق جمعی رسیده، شاید نیاز فردای همین جامعه نباشد و قانون گذار هم اعتبار قانونی اعطائی خود را از این اشخاص بگیرد.

• ضمن اینکه برای پذیرش و هضم مسئولیت کیفری شخص حقوقی ذکر این نکته خالی از فایده نیست که ؛

علم حقوق علم اعتبارات است و هر آنچه که در عالم حقوق توسط قانون گذار دارای اعتبار شناخته شده واقعی نیست و بنظر می رسد ؛ فقط افراد بشر که با این اعتبارات سر و کار دارند واقعی هستند.
فلذا پذیرش مسئولیت کیفری شخص حقوقی با این نگرش راحت تر خواهد بود.
در این راستا و در راه تحقق این اهداف هر چه نظام حقوقی اجتماعی تر و واقف بر نیازهای روز جامعه باشد، زودتر به توافق جمعی دست می یابد، اما هر چه جامعه گریزی پر رنگ تر باشد پذیرش این نیازها که اهمّ آن در این پژوهش مسئولیت کیفری شخص حقوقی است سخت تر و با تأخیر بیشتر خواهد بود که البته به نظر می رسد تا کنون هم تأخیر و تردید زیادی را در این خصوص شاهد بوده ایم و تأخیر بیش از این جایز نیست.
در نظام حقوقی ما، که مقتبس از قانون فرانسه نیز می باشد شخصیت اشخاص حقوقی در زمینه حقوق خصوصی براحتی پذیرفته شد، و خواست و اراده اولیه شخص حقیقی، شخص حقوقی را آفرید و بگونه ای اعتباری به آن شخصیتی واحد بخشید، البته متعاقب تشکیل، شخص حقوقی  از بوجود آورندگان خود جدا شده و با شخصیتی واحد و مستقل فعالیت می نماید.
با توجه به اینکه هدف اصلی حقوق آموختن روشی است که توان تفسیر متناسب با عدالت را بیآموزد به گونه ای که هماهنگی و نظم قواعد را برهم نزند و به نتیجه ای غیر منطقی و ظالمانه منتهی نشود. پس باید در جستجوی راهی بود که عدل و نظم را به روشی به دور از افراط و تفریط با هم جمع نمائیم. مع الوصف اشخاص حقوقی واقعیت های قضایی و جرم شناختی غیرقابل انکاری هستند که مورد توجه مقنن قرار گرفته اند و قانون گذار برای مقابله با جرایم انتسابی به اشخاص حقوقی تدبیری نو اندیشیده و مهر سکوت را شکسته و سعی در وضع قوانین متناسب دارد، که البته این جهت گیری قانون گذار به سمت پذیرش عام بودن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی موجباتی دارد از جمله اینکه؛
1- هرگاه شخص حقوقی در قوانین مدون حائز مسئولیت کیفری شناخته شود این مهم را در اشخاص حقیقی مؤسس شخص حقوقی تقویت می نماید که در انتخاب مدیران و نمایندگان شخص حقوقی دقت بیشتری مبذول نمایند و از این مهم غافل نشود که مدیر انتخاب شده، به تبع برگزیده شدنش دارای وظایف و اختیاراتی می گردد که می تواند شخص حقوقی را نیز متعهد و مسئول نماید.
2-همچنین از آنجایی که در هنگام سود دهی شخص حقوقی، همه ارکان و عوامل از آن بهره مند می شوند، پس منصفانه است که متعاقب نقض قوانین و بروز اعمال مجرمانه، کیفر و مجازات تعیینی نیز کلیه منتفعین اخیر الذکر را  در بر گیرد، پس بهتر و شایسته تر آن است که با چاره اندیشی قبلی و قرار دادن ابزار و عوامل نظارتی دقیق ،از پیش آمدها و عواقب بعدی افعال ارتکابی که ای بسا گریبان گیر طیف وسیعی از افراد (زیر مجموعه شخص حقوقی که اداره امورش را عهده دارند) و از همه مهمتر خود شخص حقوقی گردد اجتناب شود و چاره جویی و پیشگیری بهتر و مطلوب تر از درمان است.

پرسش های  پژوهش :
1-نگاهی به ماهیت شخصیت حقوقی نموده و بررسی تحلیلی مبنی بر اینکه آیا می توان بر این اشخاص مسئولیتی بار نمود ؟
2-آیا نظام تقنینی ما در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیازمند تحول قضایی و تقنینی بود ؟

امروزه دکترین مصونیت محدود قضایی و اجرایی دولت‌های خارجی در برابر محاکم دیگر کشورها مورد پذیرش عموم جامعه بین‌الملل قرار گرفته و به یک قاعده عرفی مبدل شده است. در آغاز قرن بیستم  با پررنگ‌تر شدن نقش دولت‌ها در امور اقتصادی و تجاری، برای برقراری توازن و برابری از یک سو و جلب حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی دیگر، از مصونیت مطلق خود در این خصوص چشم پوشیدند و بدین‌ترتیب سلب مصونیت از دولت‌ها و نهادهای تابع آن‌ها در صورت ورود به دنیای تجارت و انجام فعالیت‌های تجاری مورد وفاق عام قرار گرفت. در این بین یکی از مهم‌ترین نهادهایی که بواسطه فعالیت‌های تجاری مصونیتش نادیده گرفته شد بانک‌های مرکزی دول خارجی بود و برخلاف مقبولیت گسترده نقض مصونیت دولت‌ها در عرصه تجاری، نادیده انگاشتن مصونیت بانک‌های مرکزی که مهم‌ترین بازوی اقتصادی دولت‌ها محسوب می‌شدند همواره با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است. صرف‌نظر از مباحث تئوریک نقش و وظایف خطیر بانک‌های مرکزی اینک دکترین مصونیت محدود به این قبیل بانک‌ها و سایر نهادهای مالی دولت خارجی تسری یافته است. اما علاوه بر نقض مصونیت بانک‌های مرکزی بواسطه انجام اعمال تجاری، در چند دهه اخیر، دولت‌ها با توجه به پشتوانه ارزی و حجم بالای نقدینگی بانک‌های مرکزی، به بهانه‌های مختلفی مبادرت به توقیف اموال آن‌ها نمودند و نمونه بارز این امر ایالات متحده آمریکا می‌باشد. پژوهش حاضر از منابع حقوق بین‌الملل و آرای محاکم آمریکا بهره گرفته تا عملکرد این دولت را درباره رفتار با بانک مرکزی خارجی و بالاخص بانک مرکزی ایران مورد ارزیابی قرار دهد.با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان گفت اقدامات آمریکا خلاف اصول و قواعد حقوق بین‌الملل بوده و از مبنای حقوقی نیز برخوردار نمی‌باشد. از این رو توقیف اموال بانک مرکزی ایران اقدامی سیاسی در جهت مخالفت همه‌جانبه با کلیت نظام جمهوری اسلامی و تضعیف قدرت اقتصادی و محدودسازی تجارت ایران در بازارهای بین‌المللی بوده است.
وا‍ژگان كلیدی: مصونیت، بانك مركزی، تحریم، توقیف اموال، حقوق بین‌الملل

مقدمه:

اصل تساوی حاکمیت و استقلال دولت‌ها که سرلوحه اصول منشور سازمان ملل متحد (بند یک ماده 2) قرار گرفته است، مبنای اصل مصونیت هر دولت در مقابل دادگاه‌های داخلی سایر دول بوده است. با این حال احترام متقابل به حاکمیت دولت‌ها، آن‌چنان که بایسته و شایسته است نتوانسته نظام حقوقی واحدی در سطح جهانی پدید آورد و به رغم تلاش‌های کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد و امضای کنوانسیون سال 2005 در مورد مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آن‌ها، نتوانسته به سند لازم‌الاتباع جهانی در این زمینه منتهی شود. رویه قضایی بین‌الملل هم کمتر فرصت یافته است فراتر از استنباط اصول و قواعد کلی (به ویژه رأی سال 2012 دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوای آلمان علیه ایتالیا) حدود و ثغور اصل مصونیت دولت نزد دادگاه‌های خارجی را معین سازد. بر این اساس قانون‌گذار ملی در چارچوب منافع ملی خویش و البته بذل عنایت به تعهدات بین‌المللی موجود قلمرو مصونیت دولت‌های خارجی نزد دادگاه‌های خویش را معین سازد. این رویه‌های ملی (تقنینی – قضایی) در مجموع دولت‌های خارجی را در حیطه اعمال حاکمیتی مصون از تعقیب و عملیات اجرایی قلمداد کرده‌اند اما در قلمرو اعمال تصدی (تجاری) فاقد مصونیت دانسته‌اند. در این چارچوب دولت به عنوان نهاد حاکمه و شامل مؤسسات تابعه آن از جمله بانک‌های مرکزی نیز می‌باشد.
در حقیقت با پیشرفت روزافزون ارتباطات و مبادلات اقتصادی بین اشخاص حقیقی و حقوقی، همواره نیاز به وجود نهادی که بر کار سایر نهادهای مالی نظارت داشته باشد، احساس شده است. در هر کشور، در رأس این هرم نظارتی، بانک مرکزی قرار می گیرد.
بانک مرکزی نهادی است که عهده‌دار مسئولیت کنترل سیستم پولی کشور باشد. بانک مرکزی بر خلاف سایر بانک‌ها، اصولاً نهادی تجاری نیست و تعیین نرخ بهره، میزان پول در گردش، تورم و حتی بیکاری و توزیع درآمد را می‌تواند در زمره فعالیت‌های خود قرار دهد. در برخی از کشورها (مانند ایران) این بانک به عنوان بازوی پولی دولت عمل می‌کند، ولی در برخی دیگر از کشورها، این بانک به صورت کاملاً مستقل از دولت و سیاست‌های دوره‌ای دولت‌ها به اهداف کلان خود می‌پردازد. درجه‌ی استقلال بانک‌های مرکزی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.
پیداست که این نهاد نظارتی، برای عملکرد بهتر خود نیاز به برخی امتیازات دارد. در روند کنونی تحولات جامعه‌ی بین‌الملل، یکی از مهم‌ترین این امتیازات، مصونیت محدود بانک‌های مرکزی است. قید محدود در این جا به این معناست که تا هنگامی‌که بانک‌های مرکزی به وظایف اصلی خود که در اقتصاد و بانکداری از آن به وظایف سنتی یاد می‌شود، _که مقصود همان بُعد نظارتی و کنترلی است  عمل کنند و از حیطه‌ی معین خود تجاوز نکنند، در بُعد فرامرزی، هیچ شخص حقوق بین‌الملل حق ندارد این مصونیت را به هر بهانه‌ای از جمله نقض حقوق بشر، نقض قوانین و مقررات عهدنامه‌ای و … نادیده بگیرد و علیه آن اقداماتی را پیش‌بینی، قانون‌گذاری و اجرا کند؛ اما در فرضی که

 بانک مرکزی در حیطه‌ی اقدامات تجاری و نظامی وارد شود و به تعبیری از هدف اصلی و رسالت اصیل خود فاصله بگیرد، با رعایت برخی شرایط ممکن است این مصونیت نادیده گرفته شود.

ممکن است در بادی امر این نقض مصونیت در حیطه‌ی اقدامات تجاری و نظامی، چون سدی در مسیر اهداف بانک مرکزی و سیاست های کلان اقتصادی یک کشور به نظر آید، اما باید توجه داشت که تجار اعم از حقیقی و حقوقی هنگامی تمایل بیشتری به برقراری روابط پولی و مالی با کشور دیگر خواهند داشت که بانک مرکزی آن کشور از مصونیت مطلق برخوردار نباشد. لذا این عدم مصونیت تام در این جا نه تنها به نفع آن کشور خواهد بود،  بلکه در توسعه‌ی روابط گوناگون اقتصادی میان اشخاص و تجار جامعه‌ی بین‌الملل نیز تأثیرات مثبت مستقیم و غیرمستقیم خواهد گذاشت.
با توجه به این که قاعده‌ی مصونیت محدود بانک‌های مرکزی تبدیل به یک قاعده‌ی لازم‌الرعایه در صحنه‌ی بین‌الملل شده و در واقع نوعی تعهد بین‌المللی محسوب می‌شود، نقض این تعهد موجب مسئولیت بین‌المللی خواهد شد. بحث مسئولیت بین‌المللی در این زمینه از زمانی مورد توجه دکترین قرار گرفت که در دهه‌های اخیر برخی دول،  با نقض مصونیت بانک‌های مرکزی به ادعای انجام اعمال تجاری یا نظامی، با توجه به پشتوانه‌ی ارزی و حجم بالای نقدینگی بانک‌های مرکزی، به
بهانه‌های مختلفی مبادرت به توقیف اموال آن‌ها نمودند. نمونه بارز این امر دولت ایالات متحده‌ آمریکا می‌باشد.
هم‌چنین در سال‌های اخیر، شاهد اعمال تحریم بانک‌های مرکزی از سوی برخی از  سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد هستیم. با توجه به این که بانک مرکزی، اهرم و سنگ بنای ثبات اقتصادی کشورها است، بررسی این مسئله اهمیت دو چندان می‌یابد. متأسفانه در سال‌های اخیر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز دچار همین وضعیت شده است. تحریم بانک مرکزی ایران از سوی شورای امنیت و ایالات متحد آمریکا، فعالیت‌های بانکی ایران را گاه با اخلال مواجه کرده است. به عنوان مثال، دولت ایران برای انجام مبادلات ارزی خود، مجبور به تحمل هزینه‌های گزافی می‌شود و یا گاهی علی‌رغم تمایل ناشی از اجبار دولت ایران برای پرداخت‌های سنگین و تهیه ارز مورد نیاز کشور، سایر کشورهایی که تحت فشار ایالات متحده و شورای امنیت هستند، علاقه‌ای به همکاری با بانک مرکزی ایران نشان نمی‌دهند.
پرسش اصلی که امروزه در دکترین مورد مداقه قرار گرفته این است که آیا دولت‌ها به صورت یک‌جانبه می‌توانند تعهدات بین‌المللی خود را در این زمینه به بهانه‌های گوناگون نقض کنند؟ آیا دولت آمریکا با استناد به این استدلال که فعالیت‌های غیرقانونی ایران در زمینه‌های هسته‌ای و فن‌آوری های نوین گاه توسط بانک مرکزی مورد حمایت قرار می‌گیرد، می‌تواند مصونیت بانک مرکزی ایران را نادیده انگارد؟ نقض مصونیت بانک مرکزی ایران توسط دولت آمریکا یک اقدام حقوقی و مشروع است یا یک واکنش سیاسی و نامشروع؟ صرف‌نظر از قانونی یا غیرقانونی بودن این موضوع در عرصه‌ی حقوق بین‌الملل، در داخل خود آمریکا این موضوع وجهه‌ی قانونی دارد یا خیر؟ بررسی سؤالاتی از این دست که در این پایان‌نامه با تأکید بر توقیف اموال بانک مرکزی ایران توسط دولت آمریکا صورت می‌پذیرد، هرچند چالشی است بحث برانگیز و مورد مناقشه، با این حال ضرورت بررسی آن از منظر قواعد حقوق بین‌الملل روز به روز بیشتر می‌شود.

کلیات پژوهش

 

1-بیان مساله

در طول تاریخ، بانک‌های مرکزی، همواره تاثیر به سزایی در شکوفایی و توسعه اقتصادی کشورهای متبوعشان داشته‌اند. اتخاذ سیاست‌‌‌‌‌های صحیح پولی و مالی، از سوی بانک‌های مرکزی و تلاش مستمر دولت‌ها در جامه عمل پوشانیدن به سیاست‌های مذکور، موجب توسعه اقتصاد دولت‌ها در دو حوزه داخلی و بین‌المللی شده است.
بانک‌های مرکزی، بر این اساس که در کدام کشور تاسیس شده‌اند، فعالیت‌ها و وظایف متفاوتی را متحمل می شوند. اما جامعه جهانی، با آگاهی و شناخت نقش مهم و تاثیر‌گذار بانک‌های مرکزی در شکوفایی اقتصاد ملی، گسترش روابط تجاری میان دولت‌ها و تسهیل فرایندهای پولی و بانکی بین المللی، درصدد برآمده تا یک الگوی تقریبا یکسان و مشابه برای این دسته از بانک‌ها ارائه دهد. در این خصوص می‌توان به تلاش کشورهای اروپایی جهت تاسیس یک بانک مرکزی مشترک اشاره کرد. به واقع اعضای اتحادیه با تشکیل این نهاد، سعی در اعمال و اجرای سیاست‌های پولی و مالی مشترک و مشابه نمودند.
چنانچه می‌دانیم، گاهی بانک‌های مرکزی در مقام نماینده یک دولت اقدام به اعمالی با ماهیت حاکمیت‌ گرایانه می‌نمایند و گاهی دیگر، به مثابه یک تاجر رفتار کرده و به اعمالی با ماهیت تصدی گرایانه، مبادرت می ورزند. همین عملکرد دوگانه بانک‌های مرکزی، شناخت و تشخیص گستره فعالیت‌های این نهاد را، با قدری پیچیدگی همراه ساخته است.
هنگامی‌که بانک مرکزی یک دولت، دست به اعمال تجاری می‌زند، موجب ایجاد تعهداتی می‌شود و بعضاً دیده می‌شود که، بانک مرکزی از اجرای تعهداتش سر‌ باز می زند. لذا در عرصه تجارت بین الملل، شاهد بروز اختلافاتی میان بانک‌های مرکزی، از یک طرف و شرکت‌های خصوصی و بازرگانان از طرف دیگر، هستیم. در چنین مواقعی، معولاً بانک مرکزی به عنوان خوانده دعوا، خود را نماینده دولت متبوعش معرفی می نماید و بر مصونیت خود پافشاری می‌کند به دیگر عبارت، در این شرایط بانک مرکزی در مقام دفاع، خود را نهاد تحت کنترل و تابعه دولت متبوع خود قلمداد نموده و توجه خود را به این نکته معطوف نمی سازد که، فعالیت‌های تجاری که از سوی این نهاد صورت گرفته، فاقد خصیصه حاکمیتی بوده و استناد به مصونیت در این حالت امری بیهوده است. در مقابل خواهان دعوا نیز، سعی برآن می‌دارد تا بر این ادعا خط بطلان بکشد و درست در همین نقطه است که گستره مصونیت های بانکی، مطرح می‌گردد.
همان طور که پیش‌تر ذکر شد، فقدان یک قانون واحد در این زمینه، دسته‌بندی فعالیت‌های بانک های مرکزی را با مشکل مواجه کرده است. از این رو، تفکیک میان فعالیت‌های تجاری و غیرتجاری بانک‌های مرکزی، امری بسیار دشوار است.
در سده ی اخیر، مفهوم مصونیت پیوسته دستخوش تغییر و تحول شده است. در گذشته حکام و سلاطین به عنوان یگانه تابعان حقوق بین‌الملل، مظهر حاکمیت کشورهای خویش تلقی شده و براین اساس از مصونیت های گسترده‌ای برخوردار بودند. اما ظهور و پیدایش دولت‌ها به عنوان تابعان جدید حقوق بین‌الملل، سبب شد تا حکومت‌ها از شکل شخصی خارج شده و تا حدی شکل جمعی بگیرند. به دنبال همین تحولات، قدرت و حاکمیت سلاطین و فرمانروایان، به تدریج به دولت‌ها واگذار شد. شخصیت مستقل و انتزاعی دولت‌ها این امکان را فراهم نمود تا بسیاری از دیدگاه‌ها و زیرساخت‌های تئوری مصونیت دگرگون شود. بنابراین، دکترین مصونیت مطلق حکام و سلاطین که اجازه هر گونه رسیدگی به تقصیر و خطای رییس حکومت را سلب می نمود، تدریجاً مقبولیت خود را از دست داده و رفته رفته، دکترین جدیدی به نام

یک مطلب دیگر :

 

پایان نامه ارشد : معامله به قصد فرار از دین با تاکید بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی – مقالات و پایان نامه های کارشناسی ارشد

 مصونیت محدود، جانشین آن شد. ایجاد تئوری مصونیت محدود و پذیرش آن از سوی اکثریت کشورها باعث شد تا از اختیارات مطلقه دولت‌ها کاسته شود و دولت‌ها، در اعمالشان از یک الگوی منطقی و سازمان‌یافته پیروی کنند. دکترین مصونیت محدود، با روشن‌تر کردن انواع فعالیت‌های دولت و طبقه‌بندی آن‌ها، قدری از مشکلات موجود در این حوزه را کاهش داده است. تئوری مصونیت محدود به نهادها و   سازمان های وابسته و تحت کنترل دولت‌ها نیز، تسری یافت. بنابراین بانک‌های مرکزی که شاکله‌ی اساسی نظام اقتصادی دولت‌ها محسوب می‌شوند نیز از این دکترین در امان نمانند و مصونیت محدودی که درخصوص فعالیت‌های تجاری، برای آن‌ها در نظر گرفته شده، این امکان را فراهم ساخته تا بتوان علیه آن‌ها به اقامه دعوا پرداخت و به نوعی مصونیتشان را نادیده گرفت.

علاوه براین موارد، در سال‌های اخیر، شاهد اعمال تحریم بانک‌های مرکزی از سوی برخی از  سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد و سایر دولت‌ها هستیم. این مسئله بدین علت که بانک مرکزی، اهرم و سنگ بنای ثبات اقتصادی کشورها است، اهمیت مضاعفی می‌یابد. متاسفانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز، دچار همین وضعیت شده است. تحریم بانک مرکزی ایران از سوی شورای امنیت و ایالات متحده آمریکا، فعالیت‌های بانکی ایران را با خلل مواجه نموده است. به عنوان مثال، دولت ایران برای  انجام مبادلات ارزی خود،  به ناچار مجبور به تحمل هزینه‌های گزافی می شود که بسیار سنگین‌تر از مقدار واقعی آن می‌باشد. به علاوه، در پاره‌ای از مواقع، علی‌رغم تمایل دولت ایران برای پرداخت‌های سنگین و تهیه ارز مورد نیاز کشور، سایر کشورهایی که تحت فشار ایالات متحده و شورای امنیت هستند، علاقه‌ای نشان نمی‌دهند. بنابراین مصونیت بانک‌های مرکزی در این دهه، به یکی از موضوعات چالش برانگیز حقوق بین‌الملل تبدیل گشته است.
این نوشتار، سعی بر آن دارد تا با رویکردی تطبیقی، به بررسی وضعیت بانک‌های مرکزی، نقش گسترده و چشمگیر آن‌ها در نظام مالی و بانکی، تفاوت‌های ساختاری بانک‌های مرکزی و قلمرو مصونیت این نهادها بپردازد و به دلیل اهمیت تحریم‌های بانکی صورت گرفته بر روی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به دور  از هرگونه موضع سیاسی و تنها با تأکید بر اصول و موازین حقوق بین‌الملل، به این مهم، نگاه ویژه‌ای داشته باشد.

2-اهمیت موضوع:

مطالعه مصونیت بانک‌های مرکزی و مورد نقض این مصونیت، از این نظر حایز اهمیت است که در نظام کنونی بین‌المللی، شاهد افزایش اقدامات یک‌جانبه و چند جانبه دولت‌ها، جهت نادیده گرفتن مصونیت بانک مرکزی سایر دولت‌ها هستیم.
علاوه براین، شورای امنیت در هیچ زمانی، به اندازه‌ی دهه‌ی اخیر، از امکانات خود برای تحریم نظام‌های پولی و بانکی دولت‌ها استفاده نکرده است.
این‌که تحریم بانک‌های عادی و بالاخص بانک مرکزی یک دولت ، از سوی سایر تابعان حقوق  بین‌الملل تا چه میزان از مشروعیت و قانونیت برخوردار است، مستلزم شناخت کامل قوانین، معاهدات، عرف، اصول کلی حقوقی و رویه‌های قضایی پیرامون این موضوع می باشد.
از طرفی، تحریم سیستم پولی و بانکی یک کشور مستقیماً با سیاست خارجی آن دولت، مرتبط است. از این رو، آگاهی کشورها از دامنه‌ی شمول تحریم‌ها و اقدامات یک‌جانبه و چند جانبه‌ای که اعمال می شود، ضروری و لازم است. چرا که کشورها می‌توانند با آگاهی از شرایطی که ممکن است پیش آید، و با اتخاذ یک دیپلماسی کارآمد، از بروز چنین اتفاقاتی پیشگیری نماید.

3-هدف پژوهش:

1-شناخت بانک‌های مرکزی، فعالیت‌ها و وظایف این نهادها، وجه تمایز بانک‌های مرکزی از بانک‌های عادی
2-بررسی حدود و ثغور مصونیت بانک‌های مرکزی از طریق مطالعه قوانین داخلی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه
3-بررسی وضعیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای تحریم‌های اعمال شده از سوی ایالات متحده آمریکا

4-ضرورت پژوهش:

ضرورت پژوهش همواره پیرامون مسایل مرتبط با ایران وجود دارد. بنابراین، موضوعات مربوط به وضعیت و مشکلات ایران، باید در اولویت پژوهش و تحقیق باشد. با توجه به رویدادهای اخیر، ضرورت پرداختن به مصونیت بانک مرکزی و موارد نقض مصونیت‌‌ها درک می‌شود. هم‌چنین، ضرورت پژوهش و بررسی وضعیت اموال بانک‌های مرکزی به خصوص در برهه زمانی کنونی که تحریم‌های یک‌جانبه و چندجانبه دولت‌ها، شدت بیشتری یافته، احساس می‌شود.
بنابراین، وضعیت مصونیت بانک‌های مرکزی و توقیف اموال آن‌ها، نیازمند بررسی دقیق‌تر و جامع‌تر از سوی پژوهشگران حقوق بین‌الملل می‌باشد.

5-سوال های پژوهش:

5-1 سوال اصلی:
مصونیت بانک‌های مرکزی در مقابل اقدامات قضایی و اجرایی ملی از چه مبنایی در حقوق بین‌الملل برخوردار است؟
5-2 سوال فرعی:
آیا اقدام آمریکا در نادیده گرفتن مصونیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ادعای حمایت دولت ایران از اقدامات تروریستی با موازین حقوق بین‌الملل انطباق دارد؟

• از مسئولیت مدنی.. 23

مبحث چهارم: انواع مسئولیت مدنی… 24
گفتار اول: مسئولیت ناشی از فعل شخص…. 24

1. عنصر مادی تقصیر. 25
2. عنصر معنوی یا روانی تقصیر. 26

2ـ 1. تقصیر عمدی.. 27
2ـ 2. تقصیر غیرعمدی یا تقصیر ناشی از بی‌احتیاطی و یا غفلت… 27
2ـ3. فواید عملی تفکیک تقصیر عمدی و غیرعمدی.. 28
گفتار دوم: مسئولیت ناشی از فعل غیر. 29

1. مسئولیت ناشی از فعل غیر برای تقصیر اثبات شده 29

1ـ 1. حفاظت اشخاص خطرناک…. 30
1ـ2. معلمان و مربیان نسبت به افراد تحت آموزش خود. 30

2. مسئولیت ناشی از فعل غیر برای تقصیر مفروض…. 31

2ـ1. مسئولیت ابوین ناشی از اعمال ارتکابی فرزندانشان. 31
2ـ2. مسئولیت کارفرمایان در قبال اعمال ناشی از کارکنانشان. 31
مبحث پنجم: ماهیت حقوقى باشگاه و ارکان آن در حقوق ایران و کشورهای اروپایی… 33
گفتار اول: ماهیت حقوقی باشگاه. 33
1ـ حقوق ایران. 33
2ـ حقوق کشورهای اروپایی.. 37
گفتار دوم ـ انواع باشگاه‏های ورزشى.. 39

1. باشگاه‏هاى دولتى (عمومى) 39
2. باشگاه‏هاى خصوصى.. 40

گفتار سوم: ارکان باشگاه‏هاى ورزشى.. 42

1. هیئت مدیره (مدیران) 43

1ـ1. ترکیب هیأت مدیره باشگاه 43
1ـ2. تعداد اعضای هیأت مدیره 43
1ـ3. شرایط عضویت در هیأت مدیره باشگاه 44
1ـ3ـ1. اهلیت… 44
1ـ3ـ2. سهامدار بودن. 45
1ـ4. وظایف هیأت مدیره باشگاه 45
1ـ5. مدت فعالیت هیأت مدیره 46
1ـ6. رابطه مدیران با باشگاه‌ها در حقوق ایران و حقوق کشورهای اروپایی.. 46
1ـ6‌ـ1. حقوق ایران. 46
الف ـ نظریه اول: مدیران وکلاى شرکا و سهامداران باشگاه محسوب مى‏شوند. 46
ب ـ نظریه دوم: مدیران وکیل شرکت محسوب مى‏شوند. 48
ج ـ نظریه سوم: مدیران نماینده قانونى شرکت یا باشگاه مى‏باشند. 50
دـ نظریه چهارم: مدیران، رکن شرکت یا باشگاه مى‏باشند. 51
1ـ 6ـ 2. حقوق کشورهای اروپایی.. 52
الف. مدیران به عنوان وکیل شرکت یا باشگاه 53
ب. مدیران به عنوان کارگران شرکت… 54
ج. مدیران به عنوان Trustee. 54
د. مدیران به عنوان رکن باشگاه 55
نتیجه‌گیری.. 55
2ـ مدیر عامل.. 56
2ـ 1. وضعیت حقوقی مدیر عامل.. 56
2ـ 1ـ 1. انتصاب مدیر عامل.. 56
2ـ1ـ2. ختم مأموریت مدیر عامل.. 57
2ـ1ـ3. حقوق و تعهدات فردی مدیرعامل در باشگاه 58
2ـ 2. اختیارات مدیر عامل باشگاه 59
3ـ مربیان. 63
4ـ بازیکنان. 67
5ـ کارکنان اجرایی باشگاه 69
مبحث ششم: مبانی مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی در حقوق ایران و حقوق کشورهای اروپایی… 70

1. نظریه تقصیر. 70
2. نظریه خطر. 74

2ـ1. حقوق ایران. 74
2ـ2. حقوق کشورهای اروپایی.. 75
2ـ2ـ1. نظریه خطر مطلق.. 77
2ـ2ـ2. نظریه خطر در مقابل منفعت… 77

3. نظریه فرض تقصیر. 79

3ـ1. نظریه فرض تقصیر ناشی از سوءانتخاب کارگر (ورزشکار یا مربی) 80
3ـ1ـ1. حقوق ایران. 80
3ـ1ـ2. حقوق کشورهای اروپایی.. 81
3ـ 2. نظریه فرض تقصیر ناشى از سوء مراقبت از عمل کارگر (ورزشکار یا مربی) 82
3ـ2ـ1. حقوق ایران. 82
3ـ2ـ2. حقوق کشورهای اروپایی.. 83
4ـ نظریه مختلط.. 85
5ـ نظریه تضمین حق.. 85
نتیجه‌گیری.. 86
فصل دوم: آثار مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه‎ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی
مبحث اول: رابطه حقوقی ورزشکاران و مربیان با باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی… 88
گفتار اول: بررسی قرارداد‌های ورزشی و قرارداد کار در حقوق ایران.. 88
‌1. نقاط اشتراک…. 88

2. نقاط افتراق.. 91

گفتار دوم: بررسی قراردادهای ورزشی و قرارداد کار در حقوق کشورهای اروپایی.. 92
نتیجه‌گیری.. 94
مبحث دوم: مسئولیت انتظامی در ورزش….. 95
گفتار اول: مسئولیت انتظامی باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی.. 95

1. حقوق ایران. 95

ـ تعهدات باشگاه نسبت به ورزشکاران. 99

2. حقوق كشورهای اروپایی.. 105

گفتار دوم: مسئولیت انتظامی ورزشكاران و مربیان.. 107

1. حقوق ایران. 107

1-1. تعهدات بازیکن.. 110
1-2. تعهدات مربیان‏ 117

2. حقوق كشورهای اروپایی.. 121

مبحث سوم: جبران خسارات وارده در حوادث ورزشی… 124
گفتار اول: جبران خسارات وارده بر باشگاهها و مؤسسات ورزشی.. 124

1. جبران خسارات مادی.. 124

1ـ1. حقوق ایران. 124
1ـ2. حقوق کشورهای اروپایی.. 127

 

2. جبران خسارات معنوى.. 129

2ـ1. حقوق ایران. 129
2ـ2. حقوق کشورهای اروپایی.. 131
گفتار دوم: جبران خسارات وارده بر کارکنان ورزشی باشگاه (ورزشکاران و مربیان) از ناحیه باشگاه  134

1. جبران خسارات جسمى و مادى.. 134

1ـ1. حقوق ایران. 134
1ـ2. حقوق کشورهای اروپایی.. 136
ـ تقصیر ورزشکار در ایراد آسیب و ضرر به خود. 137
ـ تقصیر ورزشکار زیان‌دیده به عنوان علت منحصر حادثه زیان‌بار. 141
ـ تقصیر ورزشکار زیان‌دیده به عنوان یکی از علل حادثه زیان بار. 141
1ـ3. نقش قاعده (Volenti) (پذیرش ارادی خطر) در مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی و مفاهیم مشابه با آن در حقوق ایران  142
1ـ3ـ1. نقش قاعده Volentiدر مسئولیت مدنی باشگاههای ورزشی.. 142
1ـ3ـ2. مفاهیم و قواعد مشابه (Volenti) در حقوق ایران. 144
الف. قاعده اقدام. 144
ب. رضایت زیان‌دیده 145
ج. پذیرش خطر. 146
د. قاعده تحذیر. 146
1ـ4. حق انتخاب نوع مسئولیت از طرف زیان‌دیدگان در حوادث ورزشی.. 147

2. جبران خسارات معنوی وارد بر ورزشکاران و مربیان. 149

ـ از دست دادن فرصت در حقوق ورزشی.. 153
2-1. حقوق ایران. 153
2-2. حقوق کشورهای اروپایی.. 154
گفتار سوم: جبران خسارات وارده از ناحیه ورزشکاران تحت استخدام، نسبت به اشخاص ثالث (ورزشکاران تیم حریف و تماشاگران) 156

1. جبران خسارات وارده بر ورزشکاران حریف…. 156

شرایط تحقق مسئولیت باشگاه‌های ورزشی.. 157
1ـ1. تقصیر کارکنان باشگاه (ورزشکار و یا مربی) 157
1ـ1ـ1. حقوق ایران. 157
1ـ1ـ2. حقوق کشورهای اروپایی.. 158
1ـ2. حادثه در حین ورزش و یا به مناسبت آن باشد. 159
ـ مفهوم حادثه حین انجام کار یا به مناسبت آن در حقوق کشورهای اروپایی.. 161
1ـ3. تقصیر بر اثر فورس ماژور یا دخالت اشخاص ثالث نبا شد. 164

2. جبران خسارات وارده بر تماشاگران. 165

2ـ1. حقوق ایران. 165
2ـ2. حقوق کشورهای اروپایی.. 170
گفتار چهارم: شرط عدم مسئولیت در قراردادهای استخدام باشگاههای ورزشی.. 175
1ـ قراردادهای تعیین‌کننده‌ مسئولیت مدنی در قراردادهای ورزشی.. 175
2ـ محدوده و شروط تغییردهنده محدوده و قلمرو و مسئولیت مدنی.. 177
3ـ مفهوم و ماهیت شروط تغییردهنده محدوده و قلمرو مسئولیت مدنی.. 178
4ـ اعتبار شروط عدم مسئولیت (رفع و کاهش مسئولیت) در قراردادهای ورزشی.. 179
4ـ 1. مبانی مخالفین شرط رفع و کاهش (عدم) مسئولیت… 179
4ـ1ـ1. اسقاط مالم یجب بودن. 179
4ـ1ـ2. مخالفت با نظم عمومی.. 181
4ـ2. مبانی موافقین شرط رفع و کاهش مسئولیت… 181

یک مطلب دیگر :

4ـ2ـ1. اصل آزادی اراده 181
4ـ2ـ2. دیدگاه اختصاصی.. 182
4ـ2ـ3. عرف و رویه عملی.. 183
نتیجه. 184
5ـ موارد بطلان شرط رفع و کاهش مسئولیت… 185
5ـ1. شرط رفع و کاهش مسئولیت در تقصیر عمدی و سنگین.. 185
5ـ1ـ1. مفهوم تقصیر عمدی.. 185
5ـ1ـ2. مفهوم تقصیر سنگین.. 186
5ـ1ـ3. تفاوت تقصیر سنگین و تقصیر عمدی.. 186
5ـ1ـ4. توجیه الحاق تقصیر سنگین به تقصیر عمدی.. 187
5ـ1ـ5. مبانی بطلان شرط رفع و کاهش مسئولیت در تقصیر عمدی و سنگین.. 187
ـ مبنای اول: حسن نیت… 187
ـ مبنای دوم: نظم عمومی.. 188
ـ مبنای سوم: شرط ارادی محض…. 188
نقد و بررسی این مبانی.. 188
5ـ2. شرط عدم مسئولیت در موارد ضرر به اشخاص…. 189
نتیجه‌گیری.. 190
گفتار پنجم: شیوه‌های مختلف جبران خسارت… 191

1. در خسارات مادی.. 191

1ـ 1. جبران عینی (بازگرداندن عین مال) 191
1ـ2. جبران خسارت از طریق پرداخت معادل. 192
1ـ2ـ1. دادن مثل.. 192
1ـ 2ـ 2. دادن قیمت… 193

2. در خسارات معنوی.. 194

2ـ1. جبران خسارت از طریق اعاده وضعیت… 194
2ـ2. پرداخت غرامت… 195
مبحث چهارم: شیوه تأمین خسارت…. 196
گفتار اول: بیمه اجباری کارکنان باشگاه و مؤسسات ورزشی (ورزشکاران و مربیان) 196
1- تعریف بیمه. 196
ـ عناصر تشکیل‌دهنده بیمه. 197

1. خطر. 197
2. حق بیمه. 198
3. خسارت… 198

2ـ انواع بیمه. 198
گفتار دوم: بیمه مسئولیت مدنی ورزشی.. 199

1. حقوق ایران. 199
2. حقوق کشورهای اروپایی.. 201

1-2-5-5- اقرار منجز و معلق. 22
1-2-5-6- اقرار وجودی و عدمی.. 22
1-2–5-7- اقرار قولی و فعلی.. 22
1-2-5-8- اقرار به حق‌الله و حق‌الناس… 23
1-2–6- اثر و اعتبار اقرار 23
1-2-7- انكار پس از اقرار 25
1-2–8- توبه پس از اقرار 26

بخش سوم_وکالت در اقرار

1-3-1- قابل وكالت بودن اقرار 29
1-3–1-1- امور قابل توكیل. 29
1-3-1-2- امور غیرقابل توكیل. 33
1-3-1-3- امور مشتبه. 33
1-3-2- نظریه عدم توكیل‌پذیری اقرار 33
1-3-2-1- شرط اصیل بودن مقر. 33
1-3-2-2- اصل نسبی بودن اقرار. 34
1-3-2-3- اقرار وكیل، اخبار به ضرر غیر 34
1-3-2-4- اقرار وكیل علیه موكل، خلاف مقتضای وكالت 34
1-3-2-5- قاعده اقرار (اِقْرارُ الْعُقَلاءِ عَلَی أنْفُسِهِمْ جائز) 35
1-2-3-6- اجماع. 35
1-3-2-7- تشبیه اقرار وكیل به شهادت.. 36
1-3-3- نظریه توكیل ‌پذیری اقرار 36
1-3-3-1- قیاس اقرار به بیع. 37
1-3-3-2- قاعده «مَن مَلَكَ شَیئاً مَلَكَ الإقْرارَ بِهِ» 37
1-3-3-3- قاعده استیمان. 38
1-3-3-4- قاعده احسان. 39
1-2-3-5- قاعده تصدیق‌الامین.. 40
1-3-3-6- دلیل ملازمه. 40
1-3-3-7- نظریه تنزیل. 41
1-3–3-8- ظاهر حال. 42
1-3-4- صور اقرار وكیل. 43
1-3-4-1- اقرار وكیل در وكالت عام یا مطلق. 43
1-3-4-2- اقرار وكیل دارای اختیارات ویژه 43
1-3-4-3- اقرار وكیل دعاوی.. 43
1-3-4-4- تقدیم قول وكیل در صورت اختلاف با موکل. 44
1-3-4-5- اقرار وكیلی كه از اقرار منع شده 44
بخش چهارم_وكالت در اقرار در سایر كشورها 45
فصل دوم_خصوصیات، احكام و آثار شهادت وكیل.. 48
بخش اول_ موضوع شناسی شهادت.. 49
2-1-1- مفهوم شهادت و رابطه آن با بیّنه. 49
2-1-2- شرایط شاهد و شهادت.. 51
2-1-2-1- شرایط شاهد. 51
الف ـ بلوغ. 51
ب ـ عقل. 51
ج ـ اسلام و ایمان. 52
د ـ طهارت مولد. 52
ه‍ ـ عدالت.. 52
و ـ انتفای تهمت.. 52
2-1-2-2- شرایط شهادت.. 53
الف ـ ‌قطعی و یقینی بودن. 53
ب ـ تطبیق شهادت با دعوی.. 53
ج ـ توافق شهادت شهود در معنی.. 53
د ـ نصاب در شهادت.. 54
2-1-3- ادله مشروعیت شهادت.. 54
2-1-3-1- تحمل شهادت.. 55
2-1-4- اقسام شهادت.. 56
2-1-4-1- اقسام شهادت به اعتبار جرائم. 56
الف ـ شهادت در جرائم حق الله.. 56
ب ـ شهادت در جرائم حق‌الناس… 57
ج ـ شهادت در جرائم تعزیری.. 58
2-1-4-2- اقسام شهادت به اعتبار دریافت شاهد. 59
الف ـ شهادت حسی و حدسی.. 59
ب ـ شهادت بر شهادت.. 59
2-1-5- رجوع از شهادت.. 60
2-1-6- تأثیر توبه در قبول شهادت.. 61
2-1-7- حكم اختلاف شهود 62
2-1-8- كتمان شهادت و عواقب شهادت كذب.. 62
2-1-9- موانع قیام به شهادت.. 63
بخش دوّم ـ وكالت در شهادت
2-2-1-  نمایندگی در شهادت.. 65
2-2-1-1- نمایندگی در اداء شهادت.. 65
الف ـ  نظریه شهادت بر شهادت (إشهاد) 66
ب ـ نظریه توكیل در شهادت.. 67
2-2-1-2- اختیار وكیل در وكالت در استماع شهادت و استفاده از آن. 67
2-2-2- اختیار وكیل در استفاده از شاهد و جرح و تعدیل آن. 68
بخش سوّم ـ وكالت در شهادت در سایر كشورها 70

فصل سوّم ـ خصوصیات، احكام و آثار سوگند وكیل
بخش اوّل ـ موضوع شناسی سوگند
3-1-1- مفهوم سوگند. 74
3-1-2- ارتباط بین معنای لغوی و اصطلاحی. 74
3-1-3- شرایط قسم خورنده 76
3-1-4- انواع قسم. 

76

3-1-5- ادله مشروعیت سوگند. 77
3-1-6- نقش سوگند. 78
3-1-7- قوانین موضوعه كنونی ایران در سوگند. 78
3-1-8- محدودیت‌های سوگند. 79
3-1-8-1- تشریفاتی بودن سوگند. 79
الف ـ  لزوم ادای سوگند نزد قاضی.. 79
ب ـ لفظی بودن سوگند. 80
3-1-8-2- سوگند دلیلی تنهاست.. 81
الف ـ ‌اصل: تنها بودن سوگند در دعاوی.. 81
ب ـ مصادیق استثنایی.. 81
3-1-8-3- سوگند یكی از حقوق طرفین دعوا 81
3-1-8-4- آثار قاعده مداخله طرف یا طرفین دعوا در سوگند. 82
3-1-9- سوگند در دعاوی. 82
3-1-9-1- آثار سوگند. 83
3-1-9-2- سوگند به نام الله.. 84
بخش دوّم ـ وكالت در سوگند
3-2-1-  نمایندگی در سوگند. 85
3-2-1-1- وضع حقوقی توكیل سوگند. 86
الف ـ نظریه منع توكیل در سوگند. 86
ب ـ نظریه توكیل‌ پذیری سوگند. 91
3-2-2- توكیل در قبول و رد سوگند یا تقاضای آن. 93
بخش سوّم ـ وكالت در سوگند در سایر كشورها 94

نتیجه گیری. 95
فهرست منابع. 99

چكیده

در مورد اقرار وكیل دو نظریه مطرح شده است: 1- نظریه توكیل‌پذیری اقرار: براساس این نظریه، وكالت در اقرار قابل قبول است. ادله این نظریه بدین قرار است: قیاس اقرار به بیع، قاعده «من ملك شیئاً ملك الاقرار به»، قاعده استیمان، قاعده احسان، قاعده تصدیق الامین، دلیل ملازمه، نظریه تنزیل، و ظاهر حال. 2- نظریه عدم توكیل‌پذیری اقرار: ادله این نظریه عبارتند از: شرط اصیل بودن مقر، اصل نسبی بودن اقرار، اقرار وكیل اخبار به ضرر غیر است، اقرار وكیل علیه موكل خلاف مقتضای عقد وكالت است، قاعده اقرار «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز»، اجماع، و تشبیه اقرار وكیل به شهادت.
اما در مورد شهادت وكیل باید گفت اگر شاهد نتواند یا نخواهد شخصاً آن چه را كه دیده یا شنیده در محكمه بیان نماید، در این صورت فرد دیگری می‌تواند از جانب شاهد اصل، مشاهدات یا مسموعات او را بیان نماید. اما این امر با محدودیت‌هایی همراه است، از آن جمله كه شاهد اصل از حضور در محكمه معذور باشد و «مشهود به» غیر از آن چه كه موجب حد است، باشد. فقها این موضوع را در تألیفات خویش تحت عنوان شهادت بر شهادت یا شهادت فرعی مطرح كرده و بر آنند كه توكیل در شهادت صحیح نیست، مگر به صورت شهادت بر شهادت.
در مورد سوگند وكیل نیز دو نظریه مطرح است: 1- نظریه منع توكیل در سوگند: جانبداری از نظریه عدم توكیل‌پذیری سوگند در مباحث پراكنده از كتاب وكالت، قضا و شهادات و كتاب الایمان صورت گرفته است. در مبحث وكالت فقها با تصریح به موارد غیرقابل نیابت، سوگند را از مصادیق آن دانسته همچنین ماده 1330 قانون مدنی تصریح كرده است كه سوگند قابل توكیل نیست. 2- نظریه توكیل‌پذیری سوگند: بر مبنای این نظریه توكیل در سوگند در فرض عجز از اجرای صیغه جایز است و در صورت توانایی بر اجرای صیغه هم ممكن است. اگر اجماع مانع نباشد، با بررسی نظریات و دیدگاه‌های حقوقی می‌توان به این نتیجه رسید كه نیابت‌ پذیری هر عملی كه واجد آثار حقوقی باشد خواه موجد حق باشد یا كاشف از آن به عنوان یك اصل قابل قبول است. از این رو نیابت و توكیل در همه امور جایز است مگر این كه خلاف آن تصریح شود.
كلید واژه‌ها: اقرار، شهادت، سوگند، وكیل، وكالت، حقوق.

بیان مسئله

هر كس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات كند و مدعی علیه نیز هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود كه محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است(ماده 197آیین دادرسی مدنی). اقرار و شهادت و سوگند از ادله اثبات دعوی به شمار می‌روند كه در ماده 1258 قانون مدنی نیز، بیان شده‌اند.
اقرار عبارتست از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود (ماده 1259 قانون مدنی) از این تعریف معلوم می‌شود كه اقرار مربوط به طرف مدعی علیه است كه چون مدعی چیزی را از وی طلب كند، قبول كرده و بر بدهكاری خویش اعتراف نماید. اقرار اغلب قویتر و مؤثرتر از دلیل است و چنانكه گفته‌اند «سیدالادله» یا «ملكه دلائل» است. در اعتبار و حجیت اقرار به عنوان یكی از دلایل اثبات دعوی هیچ تردیدی نیست. اثر اقرار آن است كه اقراركننده ملزم به اقرار خویش می‌گردد. مثلا كسی كه اقرار كند خانه‌ای كه در آن سكونت دارد به زید تعلق دارد ملزم است آن خانه را به زید تسلیم كند. از بین احادیث، «اقرار العقلا علی انفسهم جائز» كه از لسان پیامبر ـ صَلَّی‌اللهُ‌عَلَیْهِ‌وَآلِهِ‌وَسَلَّم ـ صادر شده است بهترین مدرك و مستند قاعده اقرار می‌باشد. اقراركننده باید بالغ، عاقل، رشید، حر، معین، دارای قصد و اختیار باشد.

یک مطلب دیگر :

شهادت نیز به عنوان یكی از ادله اثبات دعوی، كه گاه به گواهی یا بینه خوانده می‌شود، از جمله ادله اخباری و اعلامی است كه می‌توان آن را با اقرار، سوگند و ادعا از یك جنس و جملگی را از مقوله خبر دانست. بنابراین احتمال صدق و كذب در آن‌ها وجود دارد. با این تفاوت كه اقرار، اخبار به حق غیر و به زیان خویش است، در حالی كه شهادت، اخبار به حق غیر و به زیان دیگری است و این دو از ادعا متمایزند. زیرا، ادعا، اخبار به حق خویش و به زیان دیگری است.
سوگند نیز اخبار از مشاهدات  و مسموعات است. سوگند عبارت است از بیان امری با گواه قرار دادن خداوند. شخصی كه قسم یاد می‌كند در حقیقت به شهادت پروردگار متوسل می‌گردد. بنابراین در سوگند یك نوع اعتقادات مذهبی و روابط معنوی دیده می‌شود كه آن را از سایر دلایل مشخص و مجزا می‌سازد. سوگند از لحاظ ادله اثبات دعوا سابقه‌ای بس طولانی دارد جوامع مذهبی اهمیت زیادی برای آن قائل بوده‌اند و از بیم مجازات اخروی سوگند دروغ یاد نمی‌ كردند ولی كم كم با تزلزل حكومت‌های مذهبی و تضعیف روح ایمان استفاده از آن هم به تدریج محدود گردید و نقش مهمی را كه در فصل دعاوی داشت از دست داده و مخصوصاً با توسعه‌ای كه سایر دلایل پیدا كرده‌اند و قابل ضبط و نگهداری هستند طبعاً مورد استعمال قسم به موجب قوانین كم شده است.
تردیدی نیست كه اراده انشایی وكیل، توانایی و صلاحیت آن را دارد تا به ضرر یا به نفع اصیل، حق یا تعهدی را بیافریند؛ زیرا در ایجاد حق یا تعهد، مباشرت اصیل ضرورت ندارد و تحقق آن به وكالت امكان‌پذیر است و این امر مغایرتی با اصل استقلال اشخاص ندارد. بنابراین اشخاص می‌توانند با توسل به نمایندگی بدون شركت و دخالت در تشكیل عمل حقوقی موجد حق، صاحب حق یا ملزم به تعهدی شوند. اما در اثبات حق و ابزار ادله اخباری، این سوال مطرح می‌شود كه آیا امكان اعطای نیابت در اقرار و شهادت و سوگند وجود دارد؟ تا با تفویض نمایندگی در اثبات دعوی و دفاع از آن، وكیل در خصومت، اختیار و اجازه اقرار و سوگند را در موقع لزوم پیدا كند و نیز با عذر شاهد از حضور در محكمه، وكیل او به نیابت از شاهد گواهی دهد یا خیر؟ در صورت پاسخ منفی به این سوال مدیون یا متعهد باید شخصاً به تصدیق بدهی یا تعهد و سوگند بپردازد و در صورتی كه نیاز به شهادت باشد فقط شاهد اصلی حق گواهی دارد و با پیدایش عذر مانع از حضور، امكان نیابت دادن به غیر نیست بلكه با تعیین شاهد فرع می‌توان به مقصود رسید. و اگر پاسخ به سوال مذكور مثبت باشد باید مدارك، شرایط و حدود وكالت در اقرار و شهادت و سوگند را مشخص كرد.
به عبارتی دیگر در تحقیق پیش رو به دنبال پاسخ دادن به این سؤالات هستیم كه آیا اعلام اراده اخباری در اقرار و شهادت و سوگند قائم به شخص اصیل است؟ یا قابل تفویض و واگذاری به دیگری است و نماینده اصیل به سمت وكالت می‌تواند اقرار، شهادت و سوگند واقع سازد؟ از سویی دیگر کاربرد وکالت در اقرارِ،شهادت و سوگند چیست؟

ضرورت و هدف تحقیق

با توجه به نیاز دستگاه قضایی و دادگستری كه به راهكارهای به روز و مطمئن در امر كشف حقیقت دارند تحقیق و تفحص در راهكارهای اصلی امر قضاوت كه همان ادله اثبات دعوی می‌باشد، امری مهم و ضروری می‌نمایاند. این تحقیق به دنبال جمع‌آوری آرای گوناگون و استدلال‌های موثر فقهی و حقوقی است كه به بررسی این می‌پردازد كه آیا اقرار شهادت و سوگند توكیل‌ ناپذیرند و یا قابلیت توكیل نیز دارند؟
در قانون مدنی ایران، بخش مهمی با عنوان جلد سوم، در ادله اثبات دعوی آمده است كه از جمله دلایل دخیل و مؤثر در اثبات ادله دعوی در محاكم مطابق نص قانون، اقرار و شهادت و سوگند بوده و سهم قابل توجهی در تسریع دادرسی و دقت بیشتر آرای محاكم دارند؛ ضمن آن كه در تمام نظام‌های حقوقی، اقرار از حیث توان اثباتی در میان ادله، نقش تعیین‌كننده‌ای دارد و از آن با تعابیر خاصی نظر ملكه دلایل، سیدالبینات و دلیل دلیل‌ها، یاد می‌كنند.
از این روست كه كاربردی بودن موضوع مورد بررسی قرار گرفته شده، واضح و مبرهن می‌گردد و می توان گفت با توجه به نقش مؤثر اقرار و شهادت و سوگند به عنوان ادله اثبات در دعاوی و ابهامات موجود در این خصوص، و نیز كمبود تحقیق در این خصوص، انجام چنین تحقیقی ضروری به نظر می‌رسد كه امید است قدمی هر چند كوچك در این راه برداشته شود.

سوال‌های تحقیق

 

سوال اصلی

آیا اساساً اقرار و شهادت و سوگند قابل توكیل است ؟

سؤال‌های فرعی

 

1. وضعیت اقرار و شهادت و سوگند وكیل در دیگر نظام و سیستم‌های حقوقی مطرح جهان عمدتاً چگونه است ؟
2. چه شرایطی برای صحت اقرار و شهادت و سوگند وكیل وجود دارد؟
3. حق توكیل برای وكیل چگونه متصور و قابل توجیه است؟
4. رویه قضایی نسبت به اقرار یا شهادت و یا سوگند وكیل چه موضع‌گیری‌هایی نموده است؟

چنانچه گفته شد، نهاد قوه قاهره در نظام‌های مختلف حقوقی راه یافته است و با توجه به تفاوت نظام‌ها، با تمایزاتی مواجه گردیده است. بنابراین ممکن است در تفسیر قراردادهای بازرگانی بین المللی برای طرفین ایجاد مشکل نماید. البته باز هم بیان گردید که امروزه اکثر بازرگانان به ویژه بازرگانان بین المللی با گنجاندن «شروط قوه قاهره» در قرارداد از بروز این مشکل اجتناب می‌کنند. با این وجود قواعد بین المللی نیز در این زمینه فراهم شده است تا در صورت فقدان شرط قوه قاهره، طرفین به این قواعد مراجعه نمایند و به قواعد ملی خود  که ممکن است متفاوت باشد، متمسک نشوند. این هدف در نهادهای حقوقی بین المللی چون اتاق بازرگانی بین المللی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 به کار گرفته شده است (اسماعیلی، 1381: 6- اشمیتوف، 1378: 313- طارم سری، 1377: 37). در بحث تطبیقی ما، این امر در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع تحت عنوان موارد رفع مسئولیت در ماده 79 کنوانسیون مطرح گردیده است. با توجه به این که

 هدف کنوانسیون نزدیک کردن اصول و قواعد حقوقی و راه حل‌های حاکم بر روابط بازرگانی بین المللی و از بین بردن تفاوت‌ها و تعارض‌ها می‌باشد، در تدوین این ماده از مفاهیم مختص به نظام‌های مختلف استفاده نشده است و راه حلی مستقل از حقوق داخلی کشورها، انتخاب گردیده است (صفایی و دیگران، 1384:387- جمعی از نویسندگان، 1374، ج3: 125). در این ماده به جای استفاده از عناوین رایج در نظام‌های حقوقی از واژه «مانع» استفاده شده است. با این وجود، به نظر می‌رسد تلاش کنوانسیون در این جهت بسیار با موفقیت همراه نبوده است و به  علت منعطف بودن واژه‌های این ماده ممکن است، هر قاضی و داوری به دلیل تمایل ذاتی، به تفسیر این مفاهیم مطابق با حقوق داخلی کشور خود بپردازد، در صورتی که چنین چیزی با هدف کنوانسیون مغایر است (صفایی و دیگران، 1384: 388- جمعی از نویسندگان، 1374، ج3: 149). بنابراین تلاش می‌شود حدود و ثغور این ماده با توجه به تفاسیر محکم ارائه شده در این زمینه به خوبی مشخص گردد.

الف- سؤال‏های پژوهش‏:
سوالاتی که در این پژوهش مطرح می‏شود این است:

• شرایط تحقق قوه قاهره چیست؟
• وقوع قوه قاهره چه تاثیری بر قرارداد دارد؟
• اگر در اثر قوه قاهره یک طرف قرارداد نتواند به تعهد خود عمل کند تا چه حدودی از مسئولیت معاف می‏شود؟
• یک مطلب دیگر :

• پایان نامه درمورد سیاه، بیماری، تیره – مجله علمی خبری رهاجو

ب- پیشینه پژوهش:
1ـ در کتاب حقوق بیع بین المللی ترجمه مهراب داراب پور در ارتباط با رفع مسئولیت آمده است که استثناء از مسئولیت برای پرداخت خسارت مسلم می‏باشد. زیرا، که به صراحت گرچه بصورت منفی در پاراگراف (5) آمده است… واژه «خسارت» را باید بصورت موسع تفسیر کرد… معنی اعطاء خسارت به یک طرف مسئول بودن طرف دیگر است (جمعی از نویسندگان، 1374).
2- در کتاب قواعد عمومی قراردادها اثر ناصر کاتوزیان درباره مفهوم خارجی بودن علت دو تفسیر گوناگون مطرح شده است:

• خارج از اراده مدیون باشد، به گونه ای که نتوان حادثه را به عمد یا تقصیر او نسبت داد؛
• خارج از حوزه فعالیت و انتفاع متعهد باشد.

پس اگر هیچ تقصیری را نتوان به متعهد نسبت داد ولی حادثه در درون موسسه یا کارخانه او رخ دهد، نباید آن را خارجی شمرد (کاتوزیان، 1380).
3ـ در مقاله قوه قاهره یا فورس ماژور اثر سید حسین صفایی در مورد اثر فورس ماژور موقت نوشته شده است که هرگاه بروز حادثه ای که موجب عدم امکان اجرای تعهد شده موقت باشد، فورس ماژور موجب تعلیق قرارداد است و پس از رفع مانع، قرارداد اثر خود را باز می‏یابد مشروط بر اینکه اجرای آن فایده خود را حفظ کرده و منطبق با اراده طرفین باشد. تشخیص اینکه آیا بعد از انقضا مدت تعلیق قرارداد فایده خود را حفظ کرده و اجرای آن با اراده طرفین سازگار است یا خیر با دادگاه است (صفایی، 1364).

1-12  پیشینه تحقیق.. 12

1-13 محدودیتها و تنگناهای تحقیق.. 14

فصل دوم

مبانی نظری تحقیق

2-1 گردشگری.. 16

2-1-1 تاریخچه گردشگری. 17

2-1-2 گونه های گردشگری. 20

2-1-2-1 گردشگری مجازی. 20

2-1-2-2 گردشگری درمانی. 21

2-1-2-3  گردشگری تفریحی. 21

2-1-2-4  گردشگری زمستانی. 21

2-1-2-5 گردشگری انبوه 22

2-1-2-6  گردشگری گروهی بین‌المللی. 22

2-1-2-7 سایر گونه‌های گردشگری. 23

2-2  مسافر، دیدارکننده یا گردشگر. 27

2-3  صنایع دستی.. 28

2-3-1 تاریخچه صنایع دستی ایران. 28

2-3-2 تاریخچه صنایع دستی یزد. 30

2-3-2-1 هنر نساجی یزد. 30

2-3-2-2 هنر شعر بافی در یزد. 33

2-3-2-3 زری بافی : 34

2-3-2-4 پرده بافی : 35

2-3-2-5 رولحاف بافی : 35

2-3-2-6 شمدبافی : 35

2-3-2-7 چادر شب بافی : 35

2-3-2-8 بافت دستمال : 35

2-3-2-9 قناویز : 36

2-3-2-10 احرامی‌بافی : 36

2-3-2-11 ترمه بافی : 36

2-3-2-12 انواع ترمه : 37

2-3-2-13 دندانی بافی : 37

2-3-2-14 دارایی بافی : 38

2-3-3 ویژگیهای صنایع دستی ایران. 39

2-3-4  اهمیت صنایع دستی. 40

2-3-5 طبقه بندی صنایع دستی. 41

2-4  معماری.. 44

2-4-1 معماری ایرانی. 46

2-4-2 اصول معماری ایرانی. 46

2-4-2-1  درونگرایی. 46

2-4-2-2  پرهیز از بیهودگی: 47

2-4-2-3  مردم واری( محوری): 48

2-4-2-4  خودبسندگی: 49

2-4-2-5  نیارش: 50

2-4-3 سبک‌شناسی معماری ایران. 50

2-4-3-1 پیش از اسلام. 50

2-4-3-2 پس از اسلام. 51

2-5  توسعه پایدار. 52

2-5-1  اثرات صنعت گردشگری در توسعه پایدار کشور. 52

2-5-2  اثرپذیری صنعت گردشگری از بخش های مختلف اقتصادی. 54

فصل سوم

معرفی منطقه مورد مطالعه

3-1 موقعیت جغرافیایی.. 57

3-2 موقعیت شهری.. 58

3-3 جمعیت… 58

3-4 پیشینه نام یزد. 59

3-5 پیشینه تاریخی.. 61

3-6 تاریخ و قدمت… 61

3-7 تاریخ و فرهنگ… 62

3-8 نژاد. 62

3-9 زبان. 63

3-10 مذهب… 63

3-11 آب و هوا 63

3-12 صنایع دستی.. 64

3-12-1 قالى بافى. 64

3-12-2 زیلو بافى. 64

3-12-3 دست بافى (شعر بافى) 65

3-12-4 ـ ترمه. 65

3-12-5 ـ زرى. 66

3-12-6 ـ مخمل. 66

3-12-7 ـ شمد. 66

3-12-8 ـ چادر شب.. 66

3-12-9 ـ دستمال. 66

3-12-10 ـ دارایى (ایكات) 66

3-12-11 ـ روتختى. 67

3-12-12 ـ خورجین بافى (لبافى) 67

 

3-12-13 ـ جیم. 67

3-12-14 ـ سجاده 67

3-12-15 ـ پتو. 67

3-12-16 ـ بقچه، لنگ.. 67

3-12-17 ـ احرامى، قناویز، دندانى. 67

3-12-18 ـ شال بافى. 68

3-12-19 ـ سفره 68

3-12-20 ـ روفرشى. 68

3-12-21 سفال و سرامیك.. 68

3-12-22 گیوه بافى. 69

3-12-23 آهنگرى (چیلانگرى) 69

3-12-24 حصیر بافى. 69

3-12-25 كاشى‏سازى. 70

3-12-26 سریشم سازى. 70

3-12-27 شیرینى پزى. 70

3-13 معماری یزد. 70

3-13-1 خانه های سنتی یزد: 72

3-13-2  خانه اربابی: 73

3-13-3 خانه امامزاده ای: 74

3-13-4 خانه قلم سیاه: 74

3-13-5 آب انبارها: 74

3-13-6 یخچالها به طور عمده از سه قسمت تشکیل شده اند: 75

3-13-7 بادگیرها: 75

3-13- 8 معماری خانه یزدی. 77

3-14 نقاط قوت گردشگری استان یزد : 79

3-15 نقاط ضعف گردشگری استان یزد : 80

3-16 صنعت گردشگری از بعد اقتصادی : 80

فصل چهارم

یافته­های تحقیق

4-1 تحلیل توصیفی.. 82

4-1-1 توصیف متغیرهای زمینهای. 82

4-1-1-1 سن. 82

4-1-1-2 جنسیت.. 83

4-1-1-3 تحصیلات.. 83

4-1-1-4 قومیت.. 84

4-1-1-5 وضعیت تأهل. 84

4-1-1-6 وضعیت اشتغال. 85

4-1-1-7 درآمد پاسخگو و درآمد خانواده 85

4-1-1-8 میزان سفر به یزد تاکنون. 86

4-1-1-9 میزان سفر سالانه. 86

4-1-1-10 انگیزه سفر به یزد. 87

4-1-1-11 میزان شناخت از فرهنگ و آثار تاریخی یزد. 87

4-1-1-12 طریقه کسب شناخت.. 88

4-1-1-13 میزان رضایت.. 88

4-1-1-14 مهمترین جذابیت  و معرفیت یزد. 89

4-1-1-15 تمایل به بازدید مجدد از یزد. 90

4-1-1-16 محل اقامت در یزد. 90

یک مطلب دیگر :

4-1-1-17 میزان برآورده شدن انتظارات سفر به یزد. 90

4-1-1-18 میزان موفقیت مسئولین یزد در معرفی جاذبه های گردشگری. 91

4-1-1-19 عوامل موفقیت در جاذبه های گردشگری یک منطقه. 91

4-1-2 صنایع دستی. 92

4-1-2-1 میزان اطلاع از صنایع دستی یزد. 92

4-1-2-2 به اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه صنایع دستی. 93

4-1-2-3 قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق صنایع دستی. 93

4-1-2-4 تمایل به معرفی صنایع دستی یزد به دوستان و آشنایان. 94

4-1-2-5 خرید صنایع دستی یزد. 95

4-1-2-6 کیفیت مناسب صنایع دستی یزد در مقایسه با جاهای دیگر. 96

4-1-2-7 مناسب بودن قیمت صنایع دستی یزد. 97

4-1-3 معماری سنتی. 98

4-1-3-1 اطلاع و آگاهی از معماری و بناهای سنتی یزد. 98

4-1-3-2 به اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه معماری سنتی. 98

4-1-3-3 قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق معماری سنتی یزد. 99

4-1-3-4 تمایل به معرفی معماری سنتی یزد به دوستان و آشنایان. 100

فصل پنجم

بحث و پیشنهاد

5-1 مقدمه. 103

5-2 تحلیل نتایج و آزمون فرضیه ها 104

5-2-1 آزمون فرض اول. 105

5-2-2 آزمون فرض دوم. 106

5-2-3 آزمون فرض سوم. 107

5-3 پیشنهادات.. 108

منابع و ماخذ : 109

الف) منابع فارسی.. 109

ب) منابع لاتین.. 113

ضمیمه. 116

 

فهرست جداول

جدول 3-1 تعداد گردشگران ایرانی و خارجی وارده به استان یزد. 78

جدول3-2 واحدهای اقامتی.. 78

جدول3-3 مقایسه واحدهای اقامتی یزد با استانهای همجوار. 79

جدول 4-1- دادههای تجربی توریستها بر حسب سن.. 82

جدول 4-2- دادههای تجربی  توریستها بر حسب جنسیت… 83

جدول 4-3- داده های تجربی توریستها بر حسب تحصیلات.. 83

جدول 4-4- داده های تجربی توریستها بر حسب قومیت… 84

جدول 4-5- دادههای تجربی توریستها بر حسب وضعیت تأهل.. 84

جدول 4-6- دادههای تجربی توریستها بر حسب وضعیت اشتغال. 85

جدول 4-7- دادههای تجربی توریستها بر حسب درآمد پاسخگو. 85

جدول 4-8 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب میزان سفر به یزد تاکنون. 86