پ) اصل تناسب: 61
ج) اقدامات احتیاطی در حمله : 61
چ)اصل اقدامات احتیاطی در برابر آثار حمله : 62
ح) اصل حمایت از اموال فرهنگی.. 64
خ) تأسیسات دارای انرژی خطرناک : 64
د)فریب… 66
ر) تسلیحات… 67
گفتار دوم:بررسی قواعد قرار دادی حاکم بر جنگ های هوایی.. 67
الف)قبل از جنگ جهانی اول.. 67
ب)پس از جنگ جهانی اول.. 69

 

پ)کنوانسیون های ژنو و پروتکل های الحاقی.. 70
ج)تجزیه و تحلیل قواعد اصولی لازم الرعایه در جنگ های هوایی.. 74
مبحث دوم : بی طرفی و جنایت جنگی در جنگ های هوایی.. 87
گفتار اول:بیطرفی در جنگ هوایی.. 87
الف)مفهوم بی طرفی در جنگ های هوایی.. 87
ب)تاریخچه بی طرفی.. 88
پ)احترام به حریم هوایی کشور بی طرف… 90
ج) قواعد حاکم به گذر هواپیماهای بی طرف از سرحدات متخاصم.. 92
د) سایر حقوق و تکالیف کشورهای بی طرف: 95
گفتاردوم:جنایت جنگی در جنگ های هوایی.. 99

یک مطلب دیگر :

الف)مفهوم جنایت جنگی.. 99
ب)جنایت جنگی در جنگ های هوایی.. 100
نتیجه گیری.. 103

فصل چهارم: بررسی ابعاد حقوقی جنگ های هوایی با تاکید  بر جنگ های دو دهه اخیر
پیشگفتار 106
مبحث اول:جنگ هوایی علیه عراق و یوگسلاوی.. 107
گفتار اول: جنگ های هوایی امریکاعلیه عراق.. 107
الف)هدف از حمله به عراق در دو جنگ خلیج فارس…. 107
ب)بررسی ابعاد حقوقی حمله های هوایی به عراق.. 107
گفتار دوم:حملات هوایی علیه یوگسلاوی.. 113
الف)اهداف ناتو ازحمله به یوگسلاوی.. 113
ب)بررسی ابعاد حقوقی حملات در جنگ یوگسلاوی.. 113
مبحث دوم :حمله آمریکا علیه افغانستان، حملات هوایی عراق علیه ایران.. 116
گفتار اول: جنگ آمریکا علیه افغانستان.. 116
الف)هدف دولت آمریکا برای حمله به افغانستان.. 116
ب)بررسی ابعاد حقوقی حملات به افقانستان.. 117
گفتار دوم:حملات هوایی رژیم بعثی عراق علیه ایران.. 122
الف)اهداف عراق از حمله به ایران.. 122
ب)بررسی ابعاد حقوقی حملات هوایی عراق علیه ایران.. 122
گفتار سوم:حمله رژیم صهیونیستی به غزه 125
الف)هدف رژیم صهیونیستی از حمله اخیر به غزه: 125
ب)بررسی ابعاد حقوقی آخرین حمله هوایی به غزه 126
نتیجه گیری.. 129

• روند قضایی در این قضیه، نقش مهم دیوان دادگستری اروپا را در ترسیم و تشریح محدود بودن دایره اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین المللی نشان داد.

اهداف مختلف دیگر این تحقیق تعریف شورای امنیت و سایر ارگانهای بین المللی از واژه حقوق بشر است واینکه مفهوم حقوق بشر در منشور و سایر اسناد بین المللی و تصمیمات شورای امنیت تا چه حد با هم سازگاری دارند. در اینجا بدنبال یافتن تعاملی بین موضوعات مختلف هستیم.

 

یک مطلب دیگر :

3-5- خط لوله نابوکو. 87
3-6- گزینه‌های تأمین گاز پروژه خط لوله نابوکو. 90
3-6-1- ایران.. 91
3-6-2- آذربایجان.. 94
3-6-3- ترکمنستان.. 96
3-6-4- عراق.. 102
3-7- خلاصه و جمع بندی.. 113
فصل چهارم. 114

 

تعریف بازی و نتایج محاسبات… 114

یک مطلب دیگر :

4-1- مقدمه. 115
4-2- تعیین بازی.. 115
4-2-1- بازیگران.. 115
4-2-2- تعریف توابع مشخصه. 116
4-2-3- فروض کمی.. 116
4-3- نتایج محاسبات تحقیق.. 117
4-3-1- وضعیت فعلی.. 117
4-3-2- سناریوهای آتی.. 120
4-3-2-1- حضور ایران، آذربایجان و ترکمنستان.. 120
4-3-2-1- 1- اجرای پروژه جدید ایران.. 121
4-3-2-1- 2- اجرای پروژه جدید آذربایجان.. 123
4-3-2-1- 3- اجرای پروژه ترانس کاسپین.. 126
4-3-2-1- 4- اجرای پروژه جدید ایران و آذربایجان به طور توأمان.. 128
4-3-2-1- 5- اجرای پروژه جدید ترانس کاسپین و پروژه جدید آذربایجان به صورت توأمان  131

گفتار سوم: تحلیل حقوقی ایجاب و قبول اتوماتیک (خودکار) 45
بند اول: نماینده الکترونیکی به عنوان «وسیله» 46
بند دوم: نماینده الکترونیکی به عنوان «شخص» 48
مبحث سوم : مفهوم نمایندگی الکترونیکی.. 51
مبحث چهارم: بررسی چگونگی انتساب اقدام نماینده الکترونیکی به انسان. 53
فصل سوم : قواعد تکمیلی درداوری در تجارت الکترونیک… 54
مبحث اول : ادله اثبات و دلایل در داوری در تجارت الکترونیک و شرایط دلایل الکترونیکی و خصوصا امضا الکترونیک… 54
گفتار اول :خصوصیات اسناد و ادله الکترونیکی.. 54
گفتار دوم : روش‌هایی برای خدشه وارد کردن به اصالت اسناد الکترونیکی.. 54
گفتار سوم : شرایط دلایل الکترونیک خصوصا امضا الکترونیک… 55
گفتار چهارم : اقدامات و رای دادگاه 56
بند اول: دستورهای رسیدگی توسط دادگاه 56
بند دوم: دستورهای پیش از رسیدگی.. 56
بند سوم: شرایط ورود به شبکه در پروتکل دادگاه الکترونیکی.. 56
بند چهارم: شیوه اداره جلسه دادگاه الکترونیکی.. 57
بند پنجم: موضوعاتی که می توانند در دادگاه الکترونیکی مطرح شند. 57
بند ششم: پایان استفاده از دادگاه الکترونیکی برای یک موضوع با عنوانی خاص… 57
بند هفتم: کد ورود. 57
مبحث دوم: موقعیت آیین دادرسی حقوق دادگاه الکترونیکی در حقوق ایران. 58
گفتاراول : مبانی شکلی در داوری در تجارت الکترونیک… 58
گفتار دوم: داوری خلاء نهادی جامعه بین المللی را پر می کند. 59
مبحث سوم: داوری بازرگانی بین المللی و تحول ساختار جامعه بین المللی.. 65
گفتار اول: مراجعه به داوری بازرگانی بین المللی به جای دادگاههای دولتی.. 66
گفتار دوم :  رهایی داوری بازرگانی بین المللی از سلطه دولتها 71
بخش دوم:تجارت بین الملل و جایگاه تجارت الکترونیک در تجارت بین الملل
فصل اول : تعاریف… 76
مبحث اول: تجارت.. 76
مبحث دوم: حقوق تجارت.. 77
مبحث سوم : تجارت الكترونیك… 77
فصل دوم : تاریخچه. 80
مبحث اول: پیشینه تجارت الکترونیک… 80

 

مبحث دوم : پیشینه تجارت الکترونیک و تقنین درباره آن. 81
فصل سوم : منابع و انواع حقوق تجارت الکترونیک… 83
مبحث اول : منابع حقوق تجارت.. 83
مبحث دوم: انواع تجارت الکترونیکی.. 83
گفتار اول: تجارت B2B – Business to Business. 83
گفتار دوم: تجارت Business to Busines B2C.. 84
گفتار سوم: تجارت C2C consumer to consumer 84
گفتار چهارم: تجارت B2A Business to Administration. 84
گفتار پنجم: تجارت C2A consumer to Adiminstration. 84
بخش سوم :  تجارت بین الملل و مراودات بانکی در تجارت الکترونیک
فصل اول: تجارت الکترونیک و اصول حاکم بر آن. 86
مبحث اول : تجارت الكترونیك… 86
مبحث دوم : اصول حاکم بر حقوق تجارت الکترونیک… 87
فصل دوم : اعمال بانكی تجارت الكترونیك در تجارت بین الملل و حقوق بین الملل و در ایران. 88
مبحث اول : بانکداری الکترونیک… 88
مبحث دوم: بانکدای الکترونیک در ایران. 90
مبحث سوم: عملیات بانکدای الکترنوکی در سیستم بانکی کشور. 91
مبحث چهارم: اجزای بانکداری الکترونیک در ایران. 92
گفتار اول :انواع کارت ها 92

یک مطلب دیگر :

فصل سوم : روشهای پرداخت و ضمانت اجرا و اثر آن در داوری.. 94
مبحث اول : روش های پرداخت الکترونیکی.. 94
گفتار اول : پول الکترونیکی.. 94
بند اول : مفهوم پول. 94
بند دوم: مفهوم پول الکترونیکی.. 95
بند سوم – جریان پول الکترونیکی تهاتری.. 95
بند چهارم: ویژگیهای پول الکترونیکی.. 96
مبحث دوم : ضمانت اجرا در پرداخت های الكترونیك… 96
گفتار اول: ضمانت اجرایی در زمینۀ چک های الکترونیکی.. 97
گفتار دوم: ضمانت اجرایی در زمینۀ کارت های اعتباری.. 97
گفتار سوم: سرقت جزئیات ذخیره شده کارت از رایانه بازرگان. 98
گفتار چهارم: توصیه های در جهت مبارزه با خطرات پرداخت الکترونیکی.. 99
بخش چهارم : اعمال تجاری و امضاء الكترونیك و قرارداد الكترونیك
فصل اول : اعمال تجاری.. 102
مبحث اول : عقود تجاری.. 102
گفتار اول : عقود رضایی.. 102
گفتار دوم :  عقود تشریفاتی.. 103
گفتار سوم :بررسی امکان تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی.. 106
مبحث دوم : قرارداد ها 107
فصل دوم : بررسی قواعد و فرایند قراردادهای الکترونیکی.. 108
مبحث اول : تشکیل قراردادهای الکترونیک… 108
گفتار اول : مفهوم قرارداد الکترونیکی.. 108
مبحث دوم: اسباب وشرایط انعقاد قراردادهای الکترونیکی.. 110
گفتار اول: ابراز اراده 110
گفتار دوم: تشریفات انعقاد. 113
مبحث سوم: شیوه های انعقاد قراردادهای الکترونیکی.. 114
گفتار نخست: انعقاد قرارداد از طریق «تلگرام»، تلکس، تلکپی  و یانمابر» 114
گفتار دوم: انعقاد قرارداد از طریق «پایگاه داده» 117
گفتار سوم: انعقاد قرارداد از طریق «پست الکترونیکی» 118
گفتار چهارم: انعقاد قرارداد از طریق «مبادله الکترونیکی داده ها» 119
مبحث دوم : اسناد قرارداد الکترونیک… 120
گفتار اول: شناسایی و پذیرش اسناد الکترونیک… 120
گفتار دوم: اعتبار اسناد الکترونیک… 122
بند اول: شرایط فنی لازم برای اعتبار اسناد الکترونیک. 122
بند دوم: اعتبار حقوقی و ارزش اثباتی اسناد الکترونیک… 124
فصل سوم : امضاء الکترونیک… 126
مبحث اول : بررسی قواعد و فرایند قراردادهای الکترونیکی.. 130
گفتار اول: تعریف و ماهیت قرارداد الکترونیک… 131
بند اول: تعریف قرارداد الکترونیک… 131
بند دوم: ماهیت قراردادهای الکترونیک… 132
گفتار دوم: اعلام اراده از طریق واسطه های الکترونیک… 133
بند اول: اعتبار داده پیام ها در ایجاد ماهیت حقوقی.. 133
بند دوم: ایجاب و قبول از طریق داده پیام های الکترونیک… 136
مبحث دوم : قابلیت اجرایی قراردادهای الکترونیکی.. 142
گفتار اول: نتایج تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد. 142
گفتار دوم: تعیین زمان و مکان تشکیل عقود غائبین.. 144
گفتار سوم: زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام ها 146
گفتار چهارم: اعتبار اسناد الکترونیک… 152
بند اول: شرایط فنی لازم برای اعتبار اسناد الکترونیک. 152
مبحث سوم : قواعد شکلی.. 155

دانشگاه امام صادق

 

دانشكده معارف اسلامی و حقوق

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و حقوق

 

گرایش حقوق خصوصی

 

عنوان:

 

معامله اعضاء بدن انسان در حقوق ایران و فقه امامیه

 

با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان

 

استاد راهنما:

 

جناب آقای دكتر سید مصطفی مصطفوی

 

استاد مشاور:

 

جناب آقای دکتر محسن اسماعیلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
مقدمه ………………………………………..1
بخش اول: کلیات……………………………………… 10
مبحث اول: بررسی تاریخی انتقال اعضاء …………………………………….11
گفتار اول: تاریخچه پیوند و انتقال اعضاء در جهان…………………………………….. 11
گفتار دوم: تاریخچه پیوند اعضاء در ایران…………………………………….. 12
مبحث دوم: اقسام انتقال عضو…………………………………….. 15
گفتار اول: حالات مختلف انتقال عضو…………………………………….. 15
1- تامین عضو از انسان زنده……………………………………. 15
2- تأمین عضو از جسد…………………………………….. 16
گفتار دوم: انواع اعضاء قابل پیوند…………………………………….. 17
گفتار سوم: بررسی حقیقت مرگ……………………………………… 18
1- تعریف مرگ……………………………………… 19
2- اغماء……………………………………. 22
بخش دوم: معامله اعضاء بدن در حقوق ایران…………………………………….. 24
فصل اول: بررسی شرایط اساسی صحت معامله در انتقال اعضاء بدن……………….. 25
مبحث اول: مالیت اعضاء بدن…………………………………….. 26
گفتار اول: شناخت مفهوم مال…………………………………….. 26
1- تعریف لغوی مال…………………………………….. 26
2- تعریف اصطلاحی…………………………………….. 27
گفتار دوم: مالیت در حقوق مدنی ایران…………………………. 28
1- مالیت نوعی……………………………………… 29
2- مالیت شخصی…………………………………….. 29
گفتار سوم: مالیت اعضاء بدن انسان………………………….. 30
مبحث دوم: مشروع، معین و قابل تسلیم بودن مورد معامله……………….. 33
گفتار اول: مشروع بودن مورد معامله……………………………………. 33
گفتار دوم: معین و قابل تسلیم بودن…………………………………….. 35
مبحث سوم: مشروعیت جهت معامله اعضاء بدن……………………… 38
گفتار اول: مفهوم جهت……………………………………… 38
گفتار دوم: جهت در معامله اعضاء بدن انسان…………………….. 41
مبحث چهارم: رابطه حقوقی انسان با اعضاء بدن خویش…………………. 43
گفتار اول: شناخت مفهوم ملكیت……………………………………… 43
1- معنای مالکیت……………………………………… 43
2- مالکیت بر جسم…………………………………….. 45
گفتار دوم: شناخت مفهوم حق…………………………………….. 45
1- معنای حق…………………………………….. 45
2- حقوق مربوط به شخصیت……………………………………… 47
3- اوصاف حقوق مربوط به شخصیت……………………………………… 48
گفتار سوم: معامله اعضاء بدن در قلمرو حقوق مربوط به شخصیت…………… 49
فصل دوم: بررسی اثر اصل حاکمیت اراده در انتقال اعضاء بدن………………… 52
مبحث اول:اصل حاکمیت اراده……………………………………. 52
مبحث دوم: عوامل محدود کننده اصل حاکمیت اراده…………………… 54
گفتار اول: معامله اعضاء بدن در عرصه مقررات آمره………………………. 55
گفتار دوم: معامله اعضاء بدن در عرصه نظم عمومی……………………. 59
گفتار سوم: معامله اعضاء بدن در عرصه اخلاق حسنه………………………. 62
فصل سوم: ماهیت معامله اعضاء بدن انسان………………………………. 67
مبحث اول: ماهیت معاملات اعضاء بدن انسان به اعتبار شرایط انعقاد……………….. 68
گفتار اول: معامله اعضاء بدن انسان و ماده 10 قانون مدنی……………………….. 69
گفتار دوم: معامله اعضاء بدن انسان و عقد بیع…………………………………….. 71
گفتار سوم: معامله اعضاء بدن انسان و جعاله…………………………………….73
گفتار چهارم: معامله اعضاء بدن انسان و هبه……………………………………. 75
گفتار پنجم: رضایی یا تشریفاتی بودن عقد. …………………………………….77
مبحث دوم: ماهیت معامله اعضاء بدن انسان به اعتبار موضوع و هدف اقتصادی……………….. 78
گفتار اول: معوض یا مجانی بودن معاملات……………………………………… 79
گفتار دوم: مسامحی یا معاملی بودن معاملات……………………………………… 80
بخش سوم: معامله اعضاء بدن در فقه امامیه……………………………………. 83
فصل اول: بررسی فقهی رابطه انسان و اعضاء بدن…………………………………….. 84
مبحث اول: شناخت روابط حقوقی…………………………………….. 84
گفتار اول: بررسی مفهوم ملكیت……………………………………… 84
1- معنای لغوی و اصطلاحی ملكیت……………………………………… 84
2- مراتب ملكیت……………………………………… 86
گفتار دوم: بررسی مفهوم حق…………………………………….. 87
1- معنا و تعریف حق…………………………………….87
2- انواع حق: حق ا… و حق الناس…………………………………….. 89
3- قابلیت انتقال حقوق…………………………………….. 90
مبحث دوم: بررسی اقوال فقهی در خصوص رابطه حقوقی انسان و اعضاء بدن………….. 92

 

گفتار اول: كلام قائلین به حق سلطه و ملکیت انسان بر بدن خود…………………… 92
1- دیدگاه موافقان حق سلطه……………………………………. 92
2- دیدگاه موافقان ملکیت……………………………………… 94
3- ادله قائلین به وجود سلطه و ملكیت آدمی نسبت به اعضایش……………… 95
گفتار دوم: كلام قائلین به عدم وجود رابطه ملكیت میان انسان و اعضائش……………. 99
1- دیدگاه مخالفین رابطه ملکیت……………………………………… 99
2- ادله قائلین به عدم ملكیت انسان نسبت به اعضایش…………………… 100
گفتار سوم: نظریه مختار …………………………………….101
فصل دوم: بررسی احکام فقهی قطع عضو…………………………………….. 103
مبحث اول: ادله حرمت قطع عضو…………………………………….. 103
گفتار اول: حكم قطع عضو از بدن انسان زنده……………………………………. 103
1- حکم قطع عضو رئیسی…………………………………….. 104
2- عضو غیر رئیسی…………………………………….. 104
حرمت ورود ضرر به نفس………………………………………. 105
گفتار دوم: حرمت قطع عضو از انسان مرده……………………………………. 108
1- حرمت مثله …………………………………….109
2- حرمت هتك احترام و تذلیل مؤمن…………………………………….. 111
مبحث دوم: موارد جواز قطع اعضاء……………………………………. 113
1- وصیت بر اعضاء …………………………………….113
2- اجازه ولی شرعی…………………………………….. 116
3- اضطرار……………………………………. 117
بخش چهارم: معامله اعضاء بدن انسان در حقوق انگلستان………………… 121
فصل اول: قواعد عمومی…………………………………….. 123
مبحث اول: موارد مجاز خارج کردن و نگهداری اعضاء بدن انسان…………………. 123
گفتار اول: پژوهش های علمی…………………………………….. 123
گفتار دوم: پیوند اعضاء برای درمان بیماری ها……………………………………. 124
گفتار سوم: ایجاد بانک اطلاعات ژنتیکی…………………………………….. 124
مبحث دوم: لزوم احراز اراده انتقال دهنده……………………………………. 125

یک مطلب دیگر :

گفتار اول: احراز اراده اطفال…………………………………….. 125
گفتار دوم: احراز اراده افراد بالغ…………………………………….. 126
1- بالغین دارای اراده……………………………………. 126
2- بالغین فاقد اراده……………………………………. 127
مبحث سوم: سازمان های مرتبط با انتقال اعضاء……………………………………. 127
گفتار اول: مقام مسئول بافت های انسانی…………………………………….. 128
گفتار دوم: سازمان های حمایتی…………………………………….. 129
فصل دوم: معامله اعضاء بدن افراد زنده …………………………………….130
مبحث اول: شرایط عمومی…………………………………….. 130
گفتار اول: محدودیت اعضای قابل انتقال…………………………………….. 130
گفتار دوم: لزوم احراز سلامت جسمانی انتقال دهنده……………………………………. 131
مبحث دوم: انتقال اعضاء از طریق قراردادهای معوض………………………………………. 132
گفتار اول: اصل عدم تجویز انتقال اعضاء به صورت معوض…………………………….. 132
گفتار دوم: وضع خاص انتقال کلیه……………………………………. 133
مبحث سوم: انتقال اعضاء از طریق قراردادهای غیر معوض…………………………. 135
گفتار اول: ماهیت حقوقی انتقال اعضاء افراد زنده …………………………………….135
گفتار دوم: حقوق و وظایف اشخاص دخیل در جریان انتقال اعضاء………………….. 137
فصل سوم: معامله اعضاء بدن اموات……………………………………… 139
گفتار اول: شرایط عمومی…………………………………….. 139
1- عدم تجویز معامله عضو به صورت معوض………………………………………. 139
2- لزوم به کارگیری عضو برای مقاصد معین…………………………………….. 139
گفتار دوم: انتقال اعضاء بر اساس وصیت متوفی…………………………………….. 140
1- انتقال اعضای افراد دارای کارت اهداء……………………………………. 140
2- انتقال اعضاء با نظر نماینده متوفی…………………………………….. 141
گفتار سوم: انتقال اعضاء بدون وصیت متوفی…………………………………….. 141
1- اصل امکان انتقال اعضاء بدون وصیت متوفی…………………………………….. 141
2- استثنائات وارد بر اصل…………………………………….. 142
نتیجه گیری…………………………………….. 143
نتیجه گیری…………………………………….. 145
پیشنهادات……………………………………… 149
منابع…………………………………….. 151
چکیده:
پیشرفت های روزافزون علم پزشکی و تحولات بنیادین در آن، موجب حدوث موضوعات نوظهوری در عرصه های مرتبط با دانش پزشکی از جمله علم حقوق شده است. در این زمینه تحولات صورت گرفته در زمینه اعضای بدن انسان به جهت افزایش کمی و پیشرفت های کیفی آن مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و نسبت به وضع ₍₍قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم شده است₎₎ و نیز آیین نامه اجرایی آن اقدام نموده است.
فارغ از موضوع اهداء عضو و علیرغم شیوع معاملات معوض غیر رسمی میان گیرندگان و اعطاکنندگان اعضاء بدن انسان، تاکنون قراردادهای مذکور مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است. این پــایان‌نامه به تبیین مفاهیم و واژه‌های کلیـد‌ی موضـوع معـاملات اعضاء بدن انـسان شامل ” تعاریف و اقسام مرگ مغزی، اغما و اقسام انتقال عضو” بررسی ماهوی معامله اعضاء بدن در حقوق ایران شامل “شرایط اساسی صحت معامله اعم از مالیت و مالکیت داشتن، مشروع بودن موضوع و جهت، عوامل محدود کننده اصل حاکمیت اراده، نوع معامله اعضاء بدن و…” و نیز بررسی معامله اعضاء بدن در آیینه فقه امامیه شامل مفاهیم “مالکیت و حق سلطه و مراتب و اقسام آن، ادله حرمت قطع عضو و موارد جواز قطع اعضاء” می پردازد. طی مطالعه تطبیقی موضوع، معاملات اعضاء بدن در حقوق انگلستان با شناخت و تبیین ” قواعد عمومی معامله و موارد قطع عضو و سازمان های مرتبط” مورد بحث قرار گرفته است.
مقدمه:
حركت علم در مسیر تكامل و تلاش مجدانه عالمان در جهت قدم گذاشتن به عرصه ناشناخته علوم، امروزه شكلی خیره كننده یافته است. تلاش انسان برای تحصیل كیفیت بالاتری از زندگی بر شتاب این حركت افزوده و حجم انبوهی از اطلاعات علمی و تحقیقاتی و یافته‌های تازه در شاخه‌های گوناگون علوم را فراهم آورده است.
این جریان، موجب همكاری بیشتر قلمرو‌های مختلف دانش با یكدیگر شده و تنیدگی و همراهی بیش از پیش علوم با یكدیگر را موجب شده است. تلاش برای حفظ سلامت و افزایش حیات آدمی مصداقی قابل توجه در این زمینه است. برای نیل به این اهداف علاوه بر مسایل پزشکی، نیاز به پاسخگویی به بسیاری از سؤالات و پرسش ها در ابعاد مختلف اجتماعی، مهندسی، دینی، حقوقی و اخلاقی دارد.
از جمله این موارد، برداشتن عضو و انتقال آن به بیماران نیازمند است. این امر یعنی پیوند اعضاء، در قرن اخیر شكل گسترده و ویژه‌ای یافته است. برای رسمیت یافتن این موضوع، بحث‌های عمیق حقوقی و فلسفی در گرفته است؛ چرا كه مسأله انتقال اعضاء، از یك سو مستلزم تصرف در بدن و حق انسان بر تمامیت جسمی خویش است و از سوی دیگر

دانشگاه آزاد اسلامی

 

واحد علوم تحقیقات کرمانشاه

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

 

گرایش بین الملل

 

عنوان :

 

صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری ICC و ارتباط آن با نظام های قضایی ملی

 

استاد راهنما:

 

دکتر سیروس نورایی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
فصل اول :  مبانی و کلیات دیوان بین المللی کیفری
1-1 مقدمه: 2

 

1-2  طرح پژوهش…. 2
1-2-1 بیان مسأله. 2
1-2-2  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 3
1-2-3 اهداف تحقیق.. 4
1-2-3-1 هدف کلی.. 4
1-2-3-2 اهداف ویژه 4
1-2-3-3  هدف کاربردی.. 4
1-2-4  سؤالات تحقیق.. 4
1-2-5 فرضیه‏های تحقیق.. 5
1-2-6 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. 5
1-2-7 روش شناسی تحقیق.. 5
1-2-8 مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 6
1-3 پدیده مجرمانه بین المللی و اعمال صلاحیت در مورد آنها 8
1-3-1   پدیده مجرمانه بین المللی.. 8
1-3-1-1 مفهوم جنایت بین المللی.. 8
1-3-1-2  مسئولیت کیفری بین المللی.. 11
1-3-2  شیوه های اعمال صلاحیت در مود پدیده مجرمانه بین المللی.. 15
1-3-2-1 اصل صلاحیت جهانی.. 15
1-3-2-2 انتظار اساسنامه رم از دادگاه های ملی (مفهوم دولت دارای صلاحیت) 16

یک مطلب دیگر :

 

diigo

 

1-3-2-3  نقش صلاحیت تکمیلی دیوان در تعدیل برخی موانع اعمال صلاحیت جهانی   17
1-3-2-4  چشم انداز صلاحیت جهانی با تأسیس دیوان کیفری بین المللی.. 19
1-4  صلاحیت تکمیلی  دیوان بین المللی کیفری.. 25
1-4-1 تقابل یا تعارض دادگاه ها در حقوق بین المللی.. 26
1-4-2 ظهور اصل تکمیلی بودن صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی.. 29
1-4-3 حاکمیت دولتها و دیوان کیفری بین المللی.. 34
1-4-3-1 صلاحیت یک درجه ای.. 35
1-4-3-2 صلاحیت جهانی یا محدود. 37
فصل دوم : رهیافت های تئوری
2-1 ارتباط دادگاه های ملی و دادگاه های بین المللی در امور کیفری.. 43
2-1-1   ارتباط دادگاه های بین المللی با دادگاه های ملی در نخستین اقدام ها 45
2-1-1-1 معاهده صلح ورسای.. 45
2-1-1-2 اساسنامه دادگاه های نورمبرگ و توکیو. 48
2-1-1-3 کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل زدایی.. 49
2-1-2  ارتباط دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا با دادگاه های ملی.. 50
2-2-  صلاحیت تکمیلی مبنای قابلیت پذیرش دعوا در دیوان کیفری بین المللی.. 53
2-2-1  رویکرد نهادهای بین المللی تهیه کننده اساسنامه در خصوص صلاحیت تکمیلی   53
2-2-1-1 کمیسیون حقوق بین الملل.. 53
2-2-1-2کمیته مقدماتی.. 54
2-2-1-3 کنفرانس رم. 56
2-2-2  صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی و حاکمیت ملی.. 60
2-2-2-1 مفهوم صلاحیت تکمیلی.. 60
2-2-2-2-هدف صلاحیت تکمیلی.. 62
2-2-2-3 صلاحیت تکمیلی متعارض یا موافق با حاکمیت ملی.. 63
2-3  قابلیت پذیرش دعوا 65
2-3-1  مفهوم قابلیت پذیرش دعوا و بعضی از شرایط آن. 66
2-3-1-1 تفاوت قابلیت پذیرش دعوا با صلاحیت… 66
2-3-1-2 موارد عدم قابلیت پذیرش دعوا 68
2-3-1-3  قابلیت پذیرش درحالت ارجاع شورای امنیت… 72
2-3-2  عدم تمایل یا عدم توان دولت صلاحیت دار ملی.. 74
2-3-2-1 عدم تمایل دولت صلاحیت دار ملی.. 76
2-3-2-2 ارزیابی معیار «عدم تمایل» 82
2-3-2-3عدم توان دولت صلاحیت دار ملی.. 82
2-3-2-4  ارزیابی معیار «عدم توانایی» 87
2-4  قابلیت پذیرش دعوا و منع محاکمه مجدد. 88
2-4-1  منع محاکمه مجدد متهمی که قبلا در دیوان محاکمه شده است… 93
2-4-1-1 اعتبار رأی دیوان نزد خود دیوان بین المللی کیفری.. 93
2-4-1-2 منع محاکمه متهمی که در دیوان کیفری بین المللی محاکمه شده در دادگاهای ملی   94
2-4-2  منع محاکمه مجدد به اعتبار رای محاکم ملی.. 96
نتیجه گیری  و پیشنهادات : 101
منابع : 103
الف) فارسی.. 103

15
عناصر متشکله جرم
16
دیدگاه جامعه شناختی از جرم
28
مفهوم جرایم نظامی
34
تقسیم بندی عوامل جرایم نظامی
36
ضابطه تشخیص جرایم نظامی
37
جرایم  نیروهای مسلح
38

 

انواع جرایم درنیروهای مسلح
39
حدود صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح
46
بخش دوم : پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح
49
مقدمه
50
مفهوم  پیشگیری
50

یک مطلب دیگر :

اسلام و پیشگیری از وقوع جرم
52
اقسام پیشگیری
53
انواع پیشگیری ازجرم
54
پیشگیری وضعی
55
پیشگیری وضعی و انتظامی
62
تاریخچه پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح
64
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
66
پیشگیری از جرم و جایگاه دستگاه قضایی در آن
70
راههای پیشگیری از جرایم نظامی و انتظامی در نیروهای مسلح
71
راهکارهای پیشگیرانه ، جرایم نظامی ، سربازان وظیفه ، کارکنان پایور
73
پیشگیری از وقوع جرم سربازی در نیروهای مسلح
82
ارائه پیشنهادهای سازمان قضایی برای پیشگیری از وقوع جرم در نیروها مسلح

دانشگاه آزاد اسلامی

 

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

 

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

 

گرایش جزا و جرم شناسی

 

عنوان:

 

بررسی تدابیر پیش‌گیری وضعی از وقوع قتل عمد مطالعه موردی شهرستان کرمانشاه1386-1390

 

استاد راهنما:

 

دکتر اکبر وروایی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
چکیده……………………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول:
1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………. 3
1-2-طرح مساله:…………………………………………………………………………………….. 4
1-3-اهداف تحقیق:………………………………………………………………………………….. 5
اهداف اصلی:……………………………………………………………………………………….. 5
اهداف فرعی:……………………………………………………………………………………….. 5
1-4-اهمیت وضرورت تحقیق:………………………………………………………………………… 5
1-5-سؤالات پژوهش:………………………………………………………………………………… 6
الف)سوالات اصلی:……………………………………………………………………………………. 6
ب)سوالات فرعی:…………………………………………………………………………………….. 6
1-6-فرضیه های تحقیق:…………………………………………………………………………….. 7
الف)فرضیه اصلی:…………………………………………………………………………………….. 7
ب)فرضیه فرعی:……………………………………………………………………………………… 7
1-7-تعریف واژه هاومفاهیم…………………………………………………………………………… 7
تعریف پیشگیری:……………………………………………………………………………………. 7
تعریف یشگیری وضعی:………………………………………………………………………………. 7
تعریف قتل عمد:……………………………………………………………………………………… 8
تعریف یگان انتظامی:…………………………………………………………………………………. 8
تعریف پاسگاهانتظامی:………………………………………………………………………………… 8
تعریف مناطق جرم خیز:……………………………………………………………………………… 8
تعریف اطلاع رسانی:………………………………………………………………………………….. 8
تعریف طرح ریزی:……………………………………………………………………………………. 8
1-8-بررسی قلمروتحقیق:…………………………………………………………………………….. 9
1-8-1-وضعیت کلی استان:………………………………………………………………………….. 9
1-8-1-1-کلیات اجتماعی:…………………………………………………………………………… 9
1-8-1-2- وجه تسمیه وپیشینه تاریخی:…………………………………………………………….. 9
1-8-1-3- موقعیت جغرافیایی:………………………………………………………………………. 9
1-8-1-4- آب وهوا………………………………………………………………………………… 10
1-8-20- کلیات اقتصادی:………………………………………………………………………….. 10
1-8-30-جغرافیای شهرکرمانشاه:…………………………………………………………………… 10
1-8-4-وضعیت انتظامی:…………………………………………………………………………… 11
1-7-13-وضعیت قتل شهر:………………………………………………………………………… 11
آماروقوع قتلهای شهرستان کرمانشاه درسال 1386………………………………………………….. 11
آماروقوع قتلهای شهرستان کرمانشاه درسال 1387………………………………………………….. 11
آماروقوع قتلهای شهرستان کرمانشاه درسال 1388………………………………………………….. 12
آماروقوع قتلهای شهرستان کرمانشاه درسال 1389………………………………………………….. 12
آماروقوع قتلهای شهرستان کرمانشاه درسال 1390(تابهمن ماه)……………………………………… 12
 
فصل دوم:
2-1-پیشینه تحقیق:……………………………………………………………………………….. 14
2-2- مطالعات خارجی: مطالعات کلاسیک جامعه شناسی قتل:…………………………………….. 17
2-3-تعاریف ومفاهیم قتل:………………………………………………………………………….. 19
2-3-1-تاریخچه قتل:………………………………………………………………………………. 19
الف-قبل ازاسلام :………………………………………………………………………………….. 19
ب-بعدازاسلام ودرفقه امامیه:……………………………………………………………………….. 19
2-3-2-قتل ازمنظرقرآن کریم:…………………………………………………………………….. 20
2-3-3-انواع قتل…………………………………………………………………………………… 21
الف)قتل شبه عمد:…………………………………………………………………………………. 21
ب)قتل غیرعمد…………………………………………………………………………………….. 21
ج)قتل خطای محض………………………………………………………………………………… 22
د)قتل عمد…………………………………………………………………………………………. 22
قتل عمدبه معنای خاص:…………………………………………………………………………… 23
ب:قتل عمدی باانجام فعل نوعاًکشنده:………………………………………………………………. 23
ج:قتل عمدبافعل موثرنسبت به مجنی علیه معین:…………………………………………………… 23
د:قتل عمدی ساده:…………………………………………………………………………………. 23
قتل عمدباسبق تصمیم:…………………………………………………………………………….. 24
و:قتل باسبق تصمیم مطلق:…………………………………………………………………………. 24
ز:قتل باسبق تصمیم مفید:………………………………………………………………………….. 24
2-3-4-عوامل روانی موجدقتل :……………………………………………………………………. 24
2-4-بزهکاران قتل ازدیدگاه جرمشناسی:…………………………………………………………… 25
2-4-1-علل عمومی ارتکاب قتل:…………………………………………………………………… 25
الف:عواملزیستی (زیستشناختی):……………………………………………………………………. 25
ب:عواملروانی:……………………………………………………………………………………….. 26
ج:عواملمحیطی:…………………………………………………………………………………….. 26
د:عواملاجتماعی:……………………………………………………………………………………. 26
2-5-شیوه‌هایارتکابقتلعمد:………………………………………………………………………….. 26
الف)بااستفادهازسلاح:……………………………………………………………………………….. 26
1-سلاحگرم:……………………………………………………………………………………….. 27
2-سلاحسرد:……………………………………………………………………………………….. 27
3-خفگی:…………………………………………………………………………………………… 27
4-مسمومکردن:…………………………………………………………………………………….. 28
5-سوزاندن:…………………………………………………………………………………………. 28
ه)سایرشیوها:……………………………………………………………………………………….. 28
2-6-طبقهبندیانگیزههایوقوعقتلعمدازدیدگاهپلیسی:…………………………………………………. 28
2-6-1-قتلهایتعارضآمیز:……………………………………………………………………………. 28
2-6-1-1- قتلهایتعارضآمیزمواجههای(نزاع):………………………………………………………… 29
1-عدالتخواهی:……………………………………………………………………………………… 29
2-دفاعازحیثیتوشرافت:……………………………………………………………………………… 29
3-دفاعشخصی:……………………………………………………………………………………… 29
شرایطواوضاعواحوالقتلهایمواجهای:…………………………………………………………………… 29
الف)قتلهایزناشویی:………………………………………………………………………………….. 30
ب)قتلهایفامیلی:…………………………………………………………………………………….. 30
2-6-1-3- قتلهایتعارضآمیزمالی:……………………………………………………………………. 31
2-6-2-قتلهایتجاوزگرانه:……………………………………………………………………………. 31
2-6-3- قتلهایانتقامجویانه:………………………………………………………………………….. 31
2-7-طبقهبندیانواعقتلدرتحقیقاتپلیسی:……………………………………………………………… 32
2-8-1-قتلسیاسی………………………………………………………………………………….. 32
2-7-2- قتلسریالی:…………………………………………………………………………………. 32
2-7-3- قتلفجیع:………………………………………………………………………………….. 32
2-7-4-قتلمرموز:…………………………………………………………………………………… 32
2-7-5-قتلپیچیدهدرجهیک:……………………………………………………………………….. 33
2-7-6-قتلپیچیدهدرجهدو:…………………………………………………………………………. 33
2-7-7-قتلهایپیچیدهدرجهسه:……………………………………………………………………… 33
2-7-8-قتلهایاتفاقیوقبیلهای:………………………………………………………………………… 33
2-7-9-قتلغیرعمد:…………………………………………………………………………………. 33
2-7-10-مرگدراثرحادثه:……………………………………………………………………………. 33
2-7-11-خودکشی:………………………………………………………………………………… 33
2-7-12-قتلهایدستهجمعی:………………………………………………………………………… 33
3-7-13-ترورمنجربهفوت:………………………………………………………………………….. 34
3-7-14-سودءقصد:………………………………………………………………………………… 34
2-7-15-قتلجنسی(ازدیدگاهپلیسی):……………………………………………………………….. 34
2-8-پیشگیری……………………………………………………………………………………… 34
2-8-1-مقدمه……………………………………………………………………………………… 34
2-8-2-مفهومپیشگیری…………………………………………………………………………….. 36
2-8-3- تعریفلغویپیشگیری:………………………………………………………………………… 37
تعریفپیشگیری:……………………………………………………………………………………… 37
مفهوماصطلاحیپیشگیری:…………………………………………………………………………… 37
1)مفهومموسع………………………………………………………………………………………. 38
2)مفهوممضیق……………………………………………………………………………………… 38
2-8-4- پیشگیریازدیدگاهحقوقجزا:…………………………………………………………………. 38
2-8-5- مفهومپیشگیریدرسیاستجنایی:…………………………………………………………….. 38
2-8-6- تعریفعلمیپیشگیری:……………………………………………………………………….. 39
2-9-انواعپیشگیری:………………………………………………………………………………… 39
2-9-1-پیشگیریمتداول:……………………………………………………………………………. 39
2-9-1-1-پیشگیریازبزهکاریاطفال:………………………………………………………………….. 39
2-9-1-2-پیشگیریعمومیوپیشگیریاختصاصی:………………………………………………………. 39
2-9-1-3-پیشگیریانفعالی:………………………………………………………………………….. 40
2-9-1-4-پیشگیریفعال:……………………………………………………………………………. 40
2-9-1-5-مراحلپیشگیری:پیشگیریاولیه1 ،ثانویه 2،ثالث…………………………………………….. 40
2-9-1-5-1-پیشگیریاولیه(نخستین):………………………………………………………………. 40
2-9-1-5-2-پیشگیریثانویه(دومین):……………………………………………………………….. 40
2-9-1-5-3-پیشگیریثالث(سومین):………………………………………………………………… 41
2-9-2-پیشگیریجدید(انواعپیشگیریغیرکیفری)……………………………………………………… 41
2-9-2-1-پیشگیریوضعی(Hindelang) :…………………………………………………………. 41
2-9-2-2-پیشگیریوضعی:………………………………………………………………………….. 41
2-9-2-2-1-مفهومپیشگیریوضعی:…………………………………………………………………. 42
2-9-2-2-2-خاستگاهپیشگیریوضعیازجرم:…………………………………………………………. 43
2-9-2-2-3-تعاریفمختلفازپیشگیریوضعی:………………………………………………………….. 44
تاریخچهپشگیریوضعیدرغرب:……………………………………………………………………….. 45
2-9-2-3-اهدافپیشگیریوضعی:…………………………………………………………………….. 45
1-دشواریاناممکننمودنوقوعجرم:…………………………………………………………………….. 46
2-جلوگیریازپیدایشوتشدیدانگیزهمجرمانه:…………………………………………………………… 46
2-9-2-4-اصولکلپیشگیریوضعی:…………………………………………………………………… 47
1-دخالتکردنازوضعیتهایپیشازبزهکاری:………………………………………………………………. 47
الف-وضعیتهایویژهیاموقعیتهایخطرناک:……………………………………………………………… 47
ب-وضعیتهایغیرویژه:………………………………………………………………………………… 48
ج-وضعیتهایبینابین:………………………………………………………………………………… 48
2-مصونسازانآماججرمازخطربزهدیدگی:……………………………………………………………… 48
2-10-تقسیمبندینوعدیگرپیشگیریجرم:…………………………………………………………….. 49
2-10-1-پیشگیریازمنظرزماناجرا……………………………………………………………………. 49
2-10-1-1-پیشگیریکوتاهمدت…………………………………………………………………….. 49
2-10-1-2-پیشگیریبلندمدت:……………………………………………………………………… 49
2-10-2-پیشگریکیفریوغیرکیفری:………………………………………………………………….. 50
2-10-2-1- پیشگیریکیفری:……………………………………………………………………….. 50
الف)پیشگیریقضائی:…………………………………………………………………………………. 50
ب)پیشگیریانتظامی:…………………………………………………………………………………. 50
ج)پیشگیریغیرکیفری:……………………………………………………………………………….. 51
2-11-تاریخچهپیشگیریازجرمدرجهان:………………………………………………………………. 51
2-11-1-تاریخچهپیشگیریازجرمدرایران:……………………………………………………………. 52
الف)اقداماتصورتگرفتهدرزمینهپیشگیریدرموسساتدانشگاهیعلمیدرقبلازانقلاب:………………………… 52
ب)اقداماتصورتگرفتهدرزمینهپیشگیریدرمراجعاجراییوقضاییدرقبلازانقلاب:……………………………. 53
ج)اقداماتصورتگرفتهدرزمینهپیشگیریدرموسساتدانشگاهی-علمیدربعدازانقلاب:……………………….. 53
د)اقداماتصورتگرفتهدرزمینهپیشگیریدرجوامعاجرایی-قضاییدربعدازانقلاب:……………………………. 53
2-11-2-پیشگیریدرقوانینجمهوریاسلامیایران:………………………………………………………. 54
2-11-2-1-قانوناساسی:……………………………………………………………………………. 54
2-11-2-2- قوانینعادی……………………………………………………………………………. 54
2-12-نظریهپیشگیریوضعی:………………………………………………………………………… 55
2-12-1- نظریهفضایقابلدفاع………………………………………………………………………… 56
تعریفCPTED :………………………………………………………………………………….. 57
پیشگیریازوقوعجرمازطریقطراحیمحیطیCPTED………………………………………………….. 57
استراتژیهایمحیطی(عناصروارکان) CPTEDدرپیشگیریازجرم:………………………………………. 58
1-سختترکردنهدف:…………………………………………………………………………………. 58
2-کنترلدسترسی…………………………………………………………………………………… 59
3-افزایشمراقبت:……………………………………………………………………………………. 59
2-3-15-1-1- نظریهمدلشیوهوسبکزندگی…………………………………………………………. 60
2-12-3-نظریهفعالیتروزانه(فعالیتجاری):……………………………………………………………. 60
نظریهفعالیت‌هایروزمرهومثلثاصلیجرم………………………………………………………………… 61

 

2-12-4-نظریهانتخابعقلانی…………………………………………………………………………. 62
برنامههایپیشهادیمدلپیشگیریوضعی:…………………………………………………………………. 62
1-مراقبتازمحله……………………………………………………………………………………… 62
2-گشتزنیشهروندان:………………………………………………………………………………… 63
3-اطلاعرسانیوهشدارهاپلیسی:………………………………………………………………………. 63
نمودارشمار 2-1 اهمیتوضرورتمطالعهاجتماعیقتلرامیتواندرایننمودارملاحظهکرد……………………… 64
 
فصلسوم:
3-1- مقدمه :………………………………………………………………………………………. 66
3-2- روشتحقیق…………………………………………………………………………………… 66
3-3- جامعهآماری:…………………………………………………………………………………. 66
3-4- نمونهوروشنمونه‌گیری:……………………………………………………………………….. 67
3-4-1- حجمنمونه………………………………………………………………………………… 67
3-5- قلمروتحقیق:…………………………………………………………………………………. 67
3-5-1- قلمروموضوعی:…………………………………………………………………………….. 67
3-5-2- قلمروزمانی:……………………………………………………………………………….. 67
3-5-3- قلمرومکانی:……………………………………………………………………………….. 67
3-6- شناساییمتغیرهایمستقلووابسته:………………………………………………………………. 68
3-6-1- متغیرمستقل: پیشگیریوضعی………………………………………………………………. 68
3-6-2- متغیروابسته:………………………………………………………………………………. 68
3-7- ابزارجمع‌آوریاطلاعات…………………………………………………………………………. 68
3-8- رواییابزاراندازه‌گیری:………………………………………………………………………….. 69
3-9- اعتبارپرسشنامه (پایایی):……………………………………………………………………… 69
3-10- روشآماریتجزیهوتحلیلاطلاعات………………………………………………………………. 70
 
فصلچهارم
مقدمه………………………………………………………………………………………………. 72
الف: یافته‌هایتوصیفی……………………………………………………………………………….. 72

یک مطلب دیگر :

 

چگونه بدون وزنه عضله سازی کنیم؟

 

4-1 توصیفخصوصیاتجمعیتنمونه:…………………………………………………………………… 72
4-1-1- جنسیت…………………………………………………………………………………… 72
4-1-2- میزانتحصیلات…………………………………………………………………………….. 73
4-1-3- طیفدرجاتییارتبهخدمتی…………………………………………………………………… 73
4-1-4- وضعیتشغلیاحرفه………………………………………………………………………….. 74
4-1-5- سنواتخدمتی………………………………………………………………………………. 74
4-2- توصیفپاسخ‌هایدادهشدهبهسوالاتپرسشنامه. (پرسشنامهشماره1):……………………………… 75
4-2-1- توصیفپاسخجامعهنمونهبهسوالاولپرسشنامه (1):……………………………………………. 75
4-2-2- توصیفپاسخجامعهنمونهبهسوالدومپرسشنامه (1):…………………………………………… 76
4-2-3- توصیفپاسخجامعهنمونهبهسوالسومپرسشنامه (1):………………………………………….. 77
4-2-4- توصیفپاسخجامعهنمونهبهسوالچهارمپرسشنامه (1):………………………………………… 78
4-2-5- توصیفپاسخجامعهنمونهبهسوالپنجمپرسشنامه (1):…………………………………………. 79
4-3- توصیفپاسخ‌هایدادهشدهبهسوالاتپرسشنامهتکمیلی:…………………………………………… 80
4-3-1- بررسیوضعیتسختنمودنارتکابجرمقتلعمددرشهرکرمانشاه:…………………………………….. 80
4-3-2- بررسیوضعیتاجرایینمودنمواردافزایشخطربرایمجرمینقتلعمددرشهرکرمانشاه………………….. 81
4-3-3- بررسیوضعیتکاهشمنافعمجرمیندرشهرکرمانشاه…………………………………………….. 82
4-3-4- بررسیوضعیتکاهشتحریکپذیریمجرمینقتلعمددرشهرکرمانشاه:……………………………….. 83
4-3-5- بررسیوضعیتحذفبهانهمجرمیندرارتکابقتل‌عمددرشهرکرمانشاه………………………………. 84
4-4- نتایجاستنباطی:………………………………………………………………………………. 85
4-4-1- آماراستنباطی:…………………………………………………………………………….. 85
فرضیه‌هایتحقیق:……………………………………………………………………………………. 85
الف) فرضیهاصلی:…………………………………………………………………………………… 85
ب) فرضیهفرعی:……………………………………………………………………………………. 85
آزمونفرضیه‌هایتحقیق:………………………………………………………………………………. 86
4-2-2-1- آزمونفرضیه‌هایفرعی:……………………………………………………………………. 86
4-2-2-1- آزمونفرضیهاول:…………………………………………………………………………. 86
4-2-2-2- آزمونفرضیهدوم:………………………………………………………………………… 87
4-2-2-3- آزمونفرضیهسوم:………………………………………………………………………… 88
4-2-2-4- ازمونفرضیهچهارم:………………………………………………………………………. 88
4-2-2-5- آزمونفرضیهپنجم:………………………………………………………………………. 89
4-2-3- آزمونفرضیهاصلی………………………………………………………………………….. 90
 
فصلپنجم:
5-1- خلاصهتحقیق………………………………………………………………………………… 94
5-2- نتیجهگیریازارزیابیفرضیاتتحقیق:………………………………………………………………. 95
5-2-1- نتایجتوصیفی……………………………………………………………………………… 95
5-2-2- نتایجاستنباطی:……………………………………………………………………………. 97
5-3- بحثوتحلیلیافتهها:…………………………………………………………………………….. 97
پیشنهادها:………………………………………………………………………………………….. 99
فهرستمنابع……………………………………………………………………………………….. 100
 

 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                                   صفحه
 
جدول (4-1-1) توزیعفراوانیودرصدپاسخگویانبرحسبجنسیتآنها………………………………………. 72
جدول (4-1-3) توزیعفراوانیودرصدپاسخگویانبرحسبطیفدرجاتییارتبهخدمتیآنها……………………… 73
جدول (4-1-4) توزیعافراوانیودرصدپاسخگویانبرحسبشغلیاحرفهآنان…………………………………. 74
جدول (4-1-5) توزیعفراوانیودرصدپاسخگویانبرحسبسنواتخدمتیآنها…………………………………. 74

     دانشگاه آزاد اسلامی

 

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

 

گروه حقوق

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

 

گرایش جزا و جرم شناسی

 

عنوان:

 

بررسی شیوه های درمان اعتیاد موضوعا کمپ ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر مطالعه موردی کمپ راه سعادت شهرستان کرمانشاه سال 1393

 

استاد راهنما:

 

دکتر اکبر وروایی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب:
چکیده ………………………………………………………………………………………………………….. 1
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………2
فصل اول: کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………….5
مبحث اول: روش تحقیق………………………………………………………………………………………….6
1)بیان موضوع………………………………………………………………………………………………………………..6
2)اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………….7
3) ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………….7
4) پرسشها ی تحقیق………………………………………………………………………………………………..8
5)فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………….9
6)روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..9
7) پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………..9
مبحث دوم: مفاهیم و مبانی تحقیق………………………………………………………………………………………………10
گفتار اول: مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………..10
بند اول: اعتیاد………………………………………………………………………………………………………………10
الف) تعریف اعتیاد………………………………………………………………………………………………………….10
ب) انواع اعتیاد………………………………………………………………………………………………………….10
ج) نشانه های اعتیاد……………………………………………………………………………………………12
د) مراحل اعتیاد…………………………………………………………………………………………………………………13

یک مطلب دیگر :

 

چگونه انرژی مان را افزایش دهیم؟

 

بند دوم: مواد مخدر…………………………………………………………………………………………………………13
الف) تعریف مواد مخدر……………………………………………………………………………………………….13
ب) انواع موادمخدر………………………………………………………………………………..15
ج) پیامدهای مصرف…………………………………………………………………………………………..17
بند سوم: درمان………………………………………………………………………………………………………26
الف)تاریخچه درمان…………………………………………………………………………………26
ب) تعریف درمان………………………………………………………………………………………..30
ج) مراحل درمان…………………………………………………………………………………………………………….31
گفتار دوم: مبانی تحقیق………………………………………………………………………………………………33
بند اول: راههای درمان…………………………………………………………………………………………………….33
بند دوم: شیوه های کاربردی درمان………………………………………………………………………………………..39
 
فصل دوم: بررسی کمپ ماده 16قانون مبارزه با موادمخدر………………………………………………………………………..41
مبحث اول:ضوابط قانونی در خصوص کمپ های موضوع ماده 16…………………………………….42
مبحث دوم:برنامه های درمانی در کمپ های موضوع ماده16(راه سعادت) کرمانشاه………………………63
گفتار اول: ساختار فیریکی………………………………………………………………………………63
گفتار دوم: نحوه پذیرش و اقدامات قضایی در خصوص مددجویان………………………………………………..64
گفتار سوم: تمهیدات و اقدامات درمانی نگهداری………………………………………………………..65
گفتار چهارم:نحوه ترخیص و اقدامات مراقبتی پس از خروج………………………………………………68
نتیجه گیری و پیشنهادها…………………………………………………………………………………..70
منابع……………………………………………………………………………………………………..73
پیوست ها و ضمایم……………………………………………………………………………………………..75
چکیده
وابستگی به موادمخدر در اکثر جوامع یک مشکل سلامت عمومی محسوب می شود. این مشکل یک اختلال چند عاملی سلامت است که اغلب سیری عود کننده و فروکش کننده دارد. تلاش برای درمان و پیشگیری سوء مصرف مواد از طریق اعمال مجازاتهای سخت گیرانه موفق نخواهد بود زیرا این رویکردها تغییرات عصب شناختی را که سوء مصرف مواد روی مسیرهای عصبی انگیزش مغز ایجاد می کنند در نظر نمی گیرند. برنامه های موثر در درمان اعتیاد نوعاً از اجزای مختلفی تشکیل یافته که هر کدام به یکی از جنبه های بیماری اعتیاد و عوارض آن می پردازد. بهترین نتایج درمانی زمانی به دست می آید که رویکردی چندرشته ای و جامع شامل مداخلات متنوع دارویی و روانشناختی برای پاسخ به نیازهای گوناگون به کار رود. هدف اصلی این تحقیق تبیین نحوه فعالیت کمپ های ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر در درمان معتادین بوده و سوال اصلی اینست که برنامه ها و اقدامات کمپ های موضوع ماده 16 ق مبارزه با مواد مخدر در درمان معتادین تا چه حد موثر می باشد و فرضیه اصلی تحقیق بدین صورت است که برنامه های درمانی کمپ های موضوع ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر در درمان مددجویان کافی نمی باشد. در روش تحقیق شیوه جمع آوری داده ها از طریق مشاهده ای و کتابخانه ای بوده است. نتیجه ای که در اداره کمپ ماده 16 شهرستان کرمانشاه حاصل گردیده بدین شرح است که از ابتدای کار خوشبختانه دو روش درمانی یعنی درمان با متادون همراه با روش درمان پرهیزمدار دوشادوش هم بوده اند لیکن مشکل اصلی مجتمع مشکل سخت افزاری است مشکلاتی از قبیل عدم ظرفیت کافی جهت پذیرش بیماران، فقدان اتاق های انفرادی قرنطینه برای افرادی که سم زدایی می شوند و نیز آب و گاز لوله کشی، موتورخانه جهت استحمام، عدم تامین نیروی انسانی تخصیص داده شده مطابق قوانین و پروتکلهای مربوط به مجتمع های ماده 16، بطور کلی مراقبت های پس از خروج و ادامه روند درمان در خارج از مجتمع، که جایگاه بسیار مهمی دارد و به آن بی توجهی شده و تا این مشکل حل نشود، چنین مجتمع هایی در سراسر کشور بازدهی مطلوب را نخواهند داشت.
 
مقدمه
از گذشته های دور و نزدیک مردم همواره به عنوان سرمایه ی اصلی جوامع بشری مورد توجه دولت مردان و کارگزاران نظام های حکومتی قرار می گرفتند. دولت ها و حکومت ها برای دستیابی به توسعه ی پایدار، ایجاد و برقراری نظم و امنیت و تأمین امنیت اجتماعی به این امر مهم واقف بوده و هستند که باید جامعه ی اسلامی به دور از هر گونه زشتی و پلیدی باشد، عاری از هرگونه کژی و کاستی باشد و در یک کلام مردم از نظر روحی و جسمی در سلامت کامل باشند.
اعتیاد به موادمخدر و پیامدهای ناگوار اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و … به گونه ای است که هرگونه قصور و کوتاهی در مقابله و مبارزه با این پدیده ی ضداخلاقی و اجتماعی، صدمات و لطمات غیرقابل جبرانی را متوجه همه ی اقشار جامعه می نماید. علاوه بر آثار و تبعات شوم آن، به عنوان مانع جدی برای رشد و توسعه ی جامعه به شمار می آید.
امروزه افزایش سرسام آور مصرف موادمخدر در جهان و قاچاق روز افزون این مواد پیامدهای وحشتناکی را به دنبال دارد. که به طور مستقیم بشریت و به خصوص نسل جوان را تهدید می کند. بررسی ها نشان می دهد که گسترش شبکه ی قاچاق بین المللی و دام اعتیاد، همه ساله میلیون ها نفر به ویژه نوجوانان و جوانان را به فساد آلوده ساخته و به کام مرگ می کشاند، اما در مقابل سوداگران مرگ را به ثروت هنگفت و قدرت بسیار زیاد می رساند. از این رو آگاهی رسانی و اطلاع رسانی به خانواده ها درباره سرانجام نکبت بار معتادان می تواند در پیشگیری و مهار این معضل کمکی مؤثر به شمار آید.
سازمان بهداشت جهانی مسائل مرتبط با موادمخدر اعم از «تولید»، «انتقال»، «توزیع» و «مصرف» را در کنار سه مساله ی جهانی دیگر یعنی «تولید و انباشت سلاح های کشتار جمعی»، «آلودگی محیط زیست» و نیز «فقر و شکاف طبقاتی» از جمله مشکلات اساسی جهان برشمرده است که حیات بشری را در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مورد

گفتار سوم: دور اول رقابت شرکت‌های نفتی آمریکایی و انگلیسی………………. 23
بند اول: قرارداد آرمیتاژ اسمیت…………………………………… 25
بند دوم: لغو امتیاز نامه دارسی………………………………….. 25
بند سوم: قرارداد 1933…………………………………. 27
گفتار چهارم: دور دوم رقابتهای شرکتهای نفتی آمریکایی و انگلیسی………………… 30
بند اول: درخواست شوروی برای اخذ امتیاز نفت شمال ایران……………………….. 30
بند دوم: استعفای ساعد…………………………………. 33
بند سوم: اعتراض آمریکا و انگلستان به اقدامات شوروی………………………………….. 34
گفتار پنجم: موافقت نامه قوام-سادچیکف…………………………………… 34
بند اول: واکنش انگلیسی‌ها در برابر قرارداد قوام-سادچیکف………………………. 35
بند دوم: عدم تصویب موافقت نامه قوام-سادچیکف توسط مجلس شورای ملی………….. 36
بندسوم: نظر آمریکا و انگلیس با اخذ امتیاز نفت شمال توسط شوروی…………….. 37
بند چهارم: قرارداد الحاقی گس-گلشائیان…………………………………. 38
بند پنجم: تشکیل کمیسیون خاص نفت…………………………………… 40
گفتار ششم: دکتر مصدق و نهضت ملی شدن صنعت نفت………………………………….. 41
بند اول: استعفای علاء…………………………………. 42
بند دوم: واکنش انگلیس و آمریکا به ملی شدن صنعت نفت ایران…………………………………. 43
بند سوم: قطع روابط ایران و انگلیس…………………………………… 45
گفتار ششم: قرارداد 1333 (1954) کنسرسیوم…………………………………. 46
بند اول: قرارداد خرید و فروش 1973-سن موریتس…………………………………… 47
بند دوم: آخرین دسته قراردادهای نفتی پیش از انقلاب 1357…………………………………. 48
فصل دوم: سیر تحولات قراردادهای نفتی………………………………….. 49
مبحث اول: سیر قراردادهای نفتی………………………………….. 49
گفتار اول: تعریف قراردادهای نفتی………………………………….. 50
مبحث دوم: انواع قراردادهای نفتی ایران…………………………………. 52
1- قراردادهای امتیازی………………………………….. 52
2-قراردادهای مشارکت…………………………………… 52
3-قراردادهای خدماتی………………………………….. 52
4-قراردادهای مشارکت درسرمایه گذاری………………………………….. 53
5-قراردادهای عملیاتی مشترک………………………………….. 53
6-قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری………………………………….. 53
7-قراردادهای هیبریدی………………………………….. 54
گفتار اول: قراردادهای امتیازی (مالکیت کل محصول درون مخزن)………………………… 54
بند اول: ویژگی‌های مهم قراردادهای امتیازی………………………………….. 56
بند دوم: حقوق دارنده امتیاز…………………………………. 57
بند سوم: وظایف دارنده امتیاز…………………………………. 57
بند چهارم: طول مدت قرارداد امتیازی………………………………….. 57
بند پنجم: انواع قراردادهای امتیازی………………………………….. 57
1ـ قراردادهای امتیازی سنتی………………………………….. 57
2ـ قراردادهای امتیازی مدرن…………………………………. 58
بند ششم: مقایسه مدل سنتی و مدرن قراردادهای امتیازی…………….. 59
گفتار دوم: قراردادهای مشارکت در تولید…………………………………. 60
بند اول: ساختار قراردادهای مشارکت در تولید………………………………….61
بند دوم: طول مدت قرارداد‌های مشارکت در تولید…………………………………. 61
بند سوم: سه رکن اساسی قراردادهای مشارکت در تولید……………………. 61
1ـ جبران هزینه…………………………………. 62
2ـ تقسیم تولید…………………………………. 62
3ـ مالیات…………………………………… 62
بند چهارم: اولین قرارداد مشارکت…………………………………… 63
بند پنجم: دومین قرارداد مشارکت- قرارداد مشارکت با کمپانی پان آمریکن……….. 63
گفتار سوم: قراردادهای خدمات…………………………………… 64
بند اول: ویژگی‌های قراردادهای خدمات…………………………………… 67
بند دوم: قراردادهای اکتشاف و توسعه…………………………………. 68
بند سوم: قرارداد‌های صرفا خدماتی………………………………….. 69
بند چهارم: قراردادهای خدماتی خطرپذیر…………………………………. 70
1ـ قراردادهای کاملا خطر پذیر…………………………………. 70
2ـ قراردادهای بیع متقابل………………………………….. 71
بند پنجم: قراردادهای خدمت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی……………….. 72
گفتار چهارم: قراردادهای سرمایه گذاری مشترک………………………………….. 73
بند اول: ویژگی‌های قراردادهای سرمایه گذاری مشترک………………………………….. 74
بند دوم: عوامل موثر بر تشکیل قراردادهای سرمایه گذاری مشترک……………………. 74
گفتار پنجم: قراردادهای عملیاتی مشترک………………………………….. 75
گفتار ششم: قرادادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری………………………………….. 75
بند اول: طرفهای اصلی قرارداد …………………………………. 76
بند دوم: طول مدت قرارداد ………………………………… 76
بند سوم: اهم ویژگی‌های قراردادهای ………………………………… 76
بند چهارم: مزایای قراردادهای ………………………………… 77
بند پنجم: معایب قراردادهای………………………………… 77
گفتار هفتم: قراردادهای هیبریدی………………………………….. 78
فصل سوم: تجارت متقابل………………………………….. 79
مبحث اول: تعریف و انواع تجارت متقابل………………………………….. 79
گفتار اول: انواع تجارت متقابل………………………………….. 80
بند اول: معاملات تهاتری………………………………….. 80
بند دوم: خرید متقابل………………………………….. 80
بند سوم: قراردادهای بیع متقابل (بای بک) …………………………………80
بند چهارم: قراردادهای افست…………………………………… 81
بند پنجم: قراردادهای خرید از پیش…………………………………… 81
بند ششم: قراردادهای تسویه تهاتری………………………………….. 81
بند هفتم: قرارداد واگذاری تهاتری (معاملات انتقالی)………………………………… 82
بند هشتم: قرارداد تعویض (سوآپ) …………………………………82
بند نهم: قرارداد معاوضه دیون…………………………………. 82
گفتار دوم: قراردادهای بالادستی………………………………….. 82
بند اول: تعریف قراردادهای بالادستی………………………………….. 83
گفتار سوم: تحولات تقنینی قراردادهای بالا دستی نفت و گاز…………………….83
1-قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی………………………………….. 83
2-قانون بودجه سال 1382…………………………………. 83
3-قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران……………….. 84
4-ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران…………. 84
5-قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران 1394-1390………………. 85
6-قانون اصلاح قانون نفت مصوب تیر ماه 1390…………………………………. 85
7-قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391…………………………………. 85
مبحث دوم: تاریخچه قراردادهای بیع متقابل………………………………….. 86
گفتاراول: نحوه به وجود آمدن بیع متقابل………………………………….. 88
بند اول: تعریف بیع متقابل………………………………….. 89
بند دوم: مشخصات قراردادهای بیع متقابل………………………………….. 90
1ـ طولانی بودن پروژه………………………………… 91
2ـ سنگین بودن قراردادهای بیع متقابل………………………………….. 91
3ـ ارتباط تولیدی بین کالاهای صادراتی و محصولات بازخرید شده …………91
4ـ وجود دو قرارداد مجزا…………………………………91
بند سوم: ساز و کار قراردادهای بیع متقابل………………………………….. 91
بند چهارم: موارد مهم در قراردادهای بیع متقابل………………………………….. 93
بند پنجم: ویژگی‌های اصلی قراردادهای بیع متقابل………………………………….. 94
بند ششم: انواع قراردادهای بیع متقابل از نظر موضوعی………………………………….. 95
1ـ قرارداد بیع متقابل اکتشاف…………………………………… 95
2ـ قرارداد بیع متقابل توسعه…………………………………. 95
بند هفتم: شروط قراردادی قراردادهای بیع متقابل………………………………….. 96
1ـ شرط انتخاب قانون حاکم…………………………………. 96
2ـ شرط حل و فصل اختلافات…………………………………… 97
3ـ شرط مدیریت مشترک و مشارکت…………………………………… 97
4ـ شرط واگذاری………………………………….. 97
بند هشتم:کمیته مدیریت مشترک………………………………….. 97
بند نهم: حل و فصل اختلاف در قراردادهای بیع متقابل………………………………….. 98
بند دهم: بیع متقابل از لحاظ حسابداری………………………………….. 98
بند یازدهم: نظام مالی بیع متقابل………………………………….. 99
1ـ هزینه‌های سرمایه‌ای………………………………….. 99
2ـ هزینه‌های غیر سرمایه‌ای………………………………….. 99
3ـ هزینه‌های بهره برداری………………………………….. 100
4ـ هزینه‌های بانکی………………………………….. 100
بند دوازدهم: روشهای ثبت پروژه بیع متقابل………………………………….. 101
بند سیزدهم: مراحل کلی در یک قرارداد بیع متقابل………………………………….. 101
بند چهاردهم: محورهای اساسی در بیع متقابل………………………………….. 101
1ـ جنبه‌ی فنی………………………………….. 101
2ـ جنبه‌ی مالی………………………………….. 102
3ـ جنبه‌ی حقوقی………………………………….. 102
گفتاردوم: چارچوب عمومی قراردادهای بیع متقابل در بخش نفت و گاز…………….. 103
گفتار سوم: چارچوب کلی قرارداد‌های بیع متقابل………………………………….. 105
گفتار چهارم: ماهیت قراردادهای بیع متقابل در ایران…………………………………. 107
گفتار پنجم: اهداف قراردادهای بیع متقابل………………………………….. 108
گفتار ششم: اصول حاکم بر قراردادهای بیع متقابل………………………………….. 108
گفتار هفتم: مراحل انعقاد قراداد بیع متقابل در صنعت نفت ایران…………………… 109
گفتار هشتم: بیع متقابل در قانون برنامه پنج ساله اول، دوم و سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران…………… 110
1-بند «ی» تبصره 29 قانون پنج ساله اول…………………………………. 110
2-بند «و» تبصره 22 قانون برنامه پنج ساله دوم…………………………………. 110
3-بند «م» تبصره 22 قانون پنج ساله دوم…………………………………. 111
4-بند «پ» تبصره 25 قانون پنج ساله دوم…………………………………. 111
5-بیع متقابل در قانون برنامه سوم توسعه…………………………………. 111
گفتار نهم: مقایسه قراردادهای امتیازی با قراردادهای بیع متقابل………………………………….. 112
گفتار دهم: مقایسه قراردادهای مشارکت در تولید با قراردادهای بیع متقابل……………………… 113
گفتار یازدهم: مقایسه قراردادهای بی او تی با قراردادهای بیع متقابل……………………………….. 113
مبحث سوم: اوپک…………………………………… 114
گفتار اول: عملکرد اوپک………………………………….. 118
مبحث چهارم: اهمیت جذب سرمایه گذاری خارجی و منافع ملی………………………………….. 119
گفتاراول: چالش‌‌های سرمایه گذاری کلان اقتصادی………………………………….. 121
نتیجه گیری………………………………….. 124
پیشنهادات…………………………………… 126
منابع و ماخذ…………………………………. 127
پیوست‌ها………………………………… 134
چکیده:
نفت، نیرو بخش موتور اقتصادی، تسریع کننده پیشرفت‌های فن‌آوری و باعث افزایش توان تولید در کشورها بوده است. سهم نفت در تامین منابع انرژی در بخش حمل و نقل در حال حاضر 97 درصد می‌باشد. از آنجا که هیچ گونه فعالیتی در هیچ یک از عرصه‌های زندگی و درجهان هستی بدون استفاده از انرژی میسر و امکان پذیر نیست. بنابراین به سادگی می‌توان دریافت که اقتصاد جوامع بشری بدون وجود انرژی ممکن نمی‌باشد. نفت نیز به عنوان یکی از منابع مهم تامین نیازهای انرژی جهانی به شمار می‌رود، بنابراین اقتصاد نفت خام جنبه بین‌المللی پیدا کرده است هر چند که اقتصاد فرآورده‌های نفتی مربوط به نیاز داخلی جوامع و کشورها است با این حال در زمینه اقتصاد مشتقات و فرآورده‌های نفتی نیز جنبه جهانی آن مشهور است. در جهان امروز نفت، نه تنها به عنوان یک عامل تعیین کننده اقتصادی و صنعتی، بلکه به عنوان یک عامل سیاسی و امنیتی نیز مطرح می‌باشد. در واقع نفت یک فاکتور اساسی در جهت رسیدن به هدفهای اقتصادی، صنعتی، سیاسی و در جهت تامین امنیت ملی به حساب می‌آید رشد اقتصادی که همه کشورها به دنبال آن هستند برابر است با برخورداری و بهره وری از دو عامل سرمایه و انرژی می‌باشد. تجارت متقابل می‌تواند به عنوان یکی از ابزارهای موثر در پیشبرد سیاستهای اقتصادی کشورها در جبران موازنه تجاری و کسری تراز پرداختهای بین‌المللی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. قراردادهای بیع متقابل از لحاظ حقوقی در گروه قراردادهای تجارت متقابل قرار می‌گیرند لذا برای شناخت ماهیت حقوقی آنها لازم است قراردادهای تجارت متقابل نیز مورد توجه قرار گیرند.
مقدمه:

 

خاورمیانه در زمره نقاط حساس و استراتژیک دنیا است که به لحاظ موقعیت حساس جغرافیایی و تجاری، و به خصوص به واسطه برخورداری از ذخایر عظیم نفت و گاز، از اهمیت و نقش فوق‌العاده‌ای در روابط بین‌الملل برخوردار است.
پیدایش نفت در خاورمیانه اهمیت استراتژیک این منطقه را نسبت به گذشته چندین برابر کرد و باعث حضور مستقیم و غیر مستقیم شرکتهای خارجی در منطقه شد. پیدایش نفت در خاورمیانه در آغاز در ایران مشاهده شد، و باعث دگرگونی‌های بزرگ داخلی و خارجی در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شد به طوری که اگر این ماده نبود این منطقه جایگاه بین‌المللی و استراتژیک کنونی را پیدا نمی‌کرد.
تحلیل گران سراسر جهان بر این باورند که در منطقه خاورمیانه به ویژه شرق آن که منطقه خلیج فارس نامیده می‌شود از نظر استراتژیک منطقه‌ای بسیار مهم با آینده‌ای نامشخص خواهد بود. تا جایی که نشریه نفت و گاز در سال 2000 سهم خاورمیانه را از نظر ذخایر نفتی 4/66 درصد اعلام کرد.
نفت که زمانی ماده‌ای جادویی و درمانی بود و از آن برای استحکام در خشت زنی و صیقل دادن کشتی‌ها استفاده می‌کردند، نه تنها به ماده اصلی در ساختار انرژی تبدیل شد، بلکه به دلیل ماهیت شیمیایی‌اش نقش تعیین کننده‌ای در صنایع شیمیایی دارد. به عبارتی امروزه ما به بیش از 70 درصد انرژی نفت و گاز و 15 تا 25 درصد زغال سنگ و حدود 10 درصد هم به برق و اتم نیازمندیم.
توجه به اهمیت نقش روز افزون نفت در آستانه نیمه دوم قرن آتش رقابت را در میان غولان بزرگ عضو کارتل بین‌المللی نفت دامن می‌زند.
مالک نفت بودن در جهان امروز به معنای تأمین و کسب سرمایه نیز می‌باشد. از لحاظ تأمین سرمایه تجارت نفت خام از نظر ارزش پولی، ده درصد از مجموع تجارت جهان را به خود اختصاص داده است که در مقایسه با کالاهای تجاری دیگر مثل گندم با 3 تا 4 درصد سهم از کل تجارت جهانی، اهمیت آن در تأمین سرمایه گذاری کشورهای دارای نفت و در جهت رشد اقتصادی بیشتر نمایان می‌شود.
سرمایه‌گذاری یک مقوله تخصصی و نیازمند تدبیر و تدبر در جهت حصول اهداف معنوی و مادی
می‌باشد. موضوع انجام سرمایه گذاری برای کشف ذخایر جدید نفت و گاز طبیعی به یک مقوله حساس و پیچیده در مرحله اجرای عملیات اکتشافی و ارزیابی در عملیات نفتی تبدیل شده است و بالطبع انجام معاملات تجاری در این زمینه نیز شکل خاصی به خود خواهد گرفت، منظور از شکل خاص نوع خاصی از قراردادهای رایج در عرصه بین‌المللی است که به عملیات بالا دستی صنایع نفت و گاز مربوط می‌شود یعنی قراردادهای اکتشافی، ارزیابی، توسعه‌ای و تولید یا بهره‌برداری از میادین نفت و گاز طبیعی که شناخت ماهیت آنها زمینه را برای ورود به عرصه فعالیت‌های حقوقی و قراردادی، مالی، حسابداری و اقتصادی مرتبط با صنعت نفت و گاز طبیعی فراهم می‌آورد.
در واقع سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های بزرگ نفتی منحصر به کشور‌های در حال توسعه نیست یک نظر بر فعالیتهای نفتی عظیم روشن می‌کند که این شرکت‌ها همان طور که در کشور‌های توسعه یافته فعالیت دارند در نواحی واقع در قلمرو کشورهای صنعتی نیز عمل می‌کنند بلکه جریان سرمایه‌گذاری عمدتاً متوجه به نواحی صنعتی دنیا است.
قراردادهای نفتی معمولاً وقتی منعقد می‌شوند که کشور صاحب نفت از امکانات خود بهره مند باشد ولی سرمایه و تخصص لازم جهت استفاده از آن را ندارد و در وضعیتی قرار گرفته است که ناچار شرایط طرف‌های قوی را می‌پذیرد، آن گاه که عملیات تخصصی و اکتشاف به پایان رسید و مرحله تولید نفت آغاز شد کشور نفتی خود را در پایگاهی مستحکم‌تر می‌یابد و طبعاً درصدد برمی‌آید تا وضع خویش را ترمیم کند و نصیب بیشتری از درآمد نفت را بدست آورد.
پس از جنگ جهانی اول (1914-1918) کوشش مداوم و پیگیر به منظور بین‌المللی کردن قراردادهای نفتی آغاز شد. هدف از این کوشش آن بود که بر اعتبار و دوام امتیازات بیفزاید و آنها را از آسیب تصمیم‌های یک طرفه دولت‌های امتیاز دهنده بر کنار و مصون نگه دارند. اهمیت نفت در جریان جنگ با تبدیل سوخت کشتی‌ها از زغال سنگ به نفت و پس از خاتمه جنگ با توسعه روز افزون مصرف نفت در صنایع حمل و نقل اهمیت حیاتی این ماده بر همگان روشن گشت.

یک مطلب دیگر :

قراردادهای نفتی جزء قراردادهای فراملی هستند زیرا معمولاً در این قراردادها یک طرف سرمایه گذار خارجی است و طرف دیگر دولت یا دستگاهی که از سوی دولت عمل می‌کند. معمولاً موضوع این قراردادها عملیات در زمینه توسعه و بهره برداری از منابع طبیعی است، مدت این قراردادها اکثر طولانی است، مرجع رسیدگی به اختلافات این قراردادها معمولاً محاکم داخلی کشور طرف قرارداد نیست.
در واقع قراردادهای نفتی جزء قراردادهای مربوط به بازرگانی بین‌المللی هستند که چنان که از عنوان آن پیداست پای طرف‌هایی را در میان می‌کشد که هر کدام ملیت جداگانه دارند و قاعدتاً از قوانین جاریه کشور خود تبعیت می‌کنند. تاریخچه تحولات قراردادهای نفتی حاکی از جنگ و گریز مستمری است که در میان طرفین وجود داشته است.
قراردادهای نفتی از نوع قراردادهایی است که در اصطلاح برخی از حقوقدان‌ها، قراردادهای بین‌المللی توسعه خوانده شده‌اند، این قراردادها دارای جنبه نیمه خصوصی و نیمه عمومی می‌باشند. موضوع آنها معمولاً یا انجام خدمات مربوط به رفاه عامه است و یا فعالیت‌های مرتبط با توسعه بهره برداری ذخایر طبیعی است. یکی از دو طرف این قراردادها، یک موسسه دولتی است.
– قراردادهای نفتی یا هر قرارداد دیگر، هر چه جامع و مفصل باشد نمی‌توانند تمام جزئیات مربوط به جریانات و اتفاقاتی را که در طول مدت اجر وقوع خواهد یافت پیش بینی کند. قرارداد نفتی نیز مانند هر قرارداد دیگر متضمن الزامات و تعهداتی برای هر دو طرف قرار داد است.
– قراردادهای نفتی در ابتدا به صورت امتیاز نامه بودند ولی به تدریج امتیاز نامه نفتی به سوی قرارداد و تآکید روز افزون برجنبه قراردادی یعنی الزام آور بودن و دو طرفی بودن آنها پیش رفتیم.
در قرن حاضر قرار دادهای نفتی طوری منعقد شده‌اند که هر تغییری در یکی از آنها حاصل شود آثار آن در قراردادهای دیگر هم انعکاس می‌یابد.
طی چند دهه گذشته، قراردادهای نفتی از نظر نحوه نگارش و تدوین متون مورد استفاده، به لحاظ شکلی دچار تغییراتی شده است.
قراردادهای نفتی در کشورهای مختلف جهان چارچوب مشخص دارد مثلا قراردادهای نفتی در داخل ایالات متحده آمریکا عمدتا از نوع اجاره و در انگلستان و استرالیا و برخی از کشورها از نوع امتیازی یا از نوع مشارکتی (مانند قراردادهای مشارکت در تولید) یا خدماتی می‌باشند.
در قراردادهای اجاره، مالک مخازن در مقابل دریافت حق امتیاز، کلیه فعالیت‌های نفتی را واگذار می‌کند در این حالت بدیهی است وقتی کلیه عملیات، منافع و عواید حاصل از قرارداد (بر مبنای شرایط اجاره‌ای) به یک شرکت نفتی پیمانکار واگذار می‌شود نیاز به انعقاد موافقت نامه عملیاتی مشترک نخواهد بود.
– زمانی که بنا شود منافع حاصل از یک طرح، پروژه یا هر فعالیت نفتی بین دو یا چند طرف (یا اشخاص مختلف حقوقی) تسهیم شود، موضوع چگونگی اجرای عملیات و نحوه یا مکانیزم تسهیم هزینه‌های مربوطه به میان می‌آید. در این حالت، معمولا موافقت نامه یا سند عملیات مشترک تنظیم می‌گردد، که مشخص خواهد ساخت کدام طرف، متصدی عملیات خواهد بود، دارایی حاصل از سرمایه گذاری چگونه مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت، و هزینه‌های مربوط چگونه تسهیم خواهد شد.
– شرکتهای نفتی خارجی عموما (با توجه به فرمول‌های رایج سرمایه گذاری در کشورهای دارای ذخایر هیدرو کربنی) از انواع مختلف قراردادهای نفتی به اشکال متنوع استفاده می‌کنند.
همچنین تحولات توسعه و رشد اقتصادی کشور نیز گویای نقش و اهمیت عواید حاصله از نفت در اقتصاد است. در سالهای 1937 الی 1945 عواید حاصله از نفت 13 در صد کل هزینه‌های کشور را تأمین می‌کرد.
هدف از عقد چنین قراردادهایی تأمین بهره برداری دراز مدت از ذخایر طبیعی است و بنابراین قراردادهای مزبور مشتمل بر عملیاتی است که انجام آنها مستلزم سرمایه گذاری عظیم در تاسیسات و کارخانه‌ها و غیره است.
صنعت نفت مراحل مختلفی را چون اکتشاف، استخراج و تولید، حمل و نقل، پالایش، پتروشیمی و توزیع را شامل می‌گردد، که در تمام مراحل فوق علم بشری به کار گرفته می‌شود، قراردادهای نفتی یا به صورت بالا دستی و یا به صورت پایین دستی می‌باشند:
قراردادهای بالا دستی شامل اکتشاف و توصیف و توسعه و بهره برداری است، یعنی تا مرحله انتقال که شامل مصرف و صادرات است و قراردادهای پایین دستی شامل توزیع در منطقه، حمل و نقل و فروش است یعنی به عبارتی به بعد از انتقال می‌باشد.
به طور کلی می‌توان گفت:
بالادستی: آنچه زیر زمین است. اکتشاف، استخراج، توسعه، بهره برداری و تولید را شامل می‌شود.
پایین دستی: آنچه روی زمین است. ناظر به انتقال نفت، پالایش، پخش و فروش است.
میان دستی: انتقال نفت از میدان نفتی به پالایشگاه
پروژه‌هایی که به صورت عمده در بخش بالا دستی اجرا می‌شود. پروژه اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از مخزن تا پایان عمر آن است، به طور معمول عملیات اکتشافی 2 سال، مدت عملیات توسعه 4 سال و مدت عمر مخزن در مرحله بهره برداری 30 سال است. کلا ریسک در پروژه‌های بالادستی نسبت به پایین دستی بالاتر است و خیلی هزینه بردار نیز می‌باشد. به عبارتی سرمایه گذاری بلند مدت می‌طلبد ریسک بسیار بالایی را به علت امکان از دست رفتن کل سرمایه نیز در بردارد و این ریسک تا حد زیادی متأثر از طبیعت احتمال پذیر کار اکتشافی در نتیجه تصادفی بودن ماهیت تابع موفقیت اکتشافی است.
ایران با داشتن زمینه‌های تاریخی، صنعتی، امکانات، تسهیلات تولید، انرژی و نیروی کار ارزان و فراوان، دارای قدرت رقابت مناسبی برای تولید و عرضه صنعتی انواع فرآورده‌های نفتی در بازارهای جهانی است.
نفت ایران نه تنها درآمدهای هنگفت برای کشور جهت سرمایه گذاری‌های عظیم در طرحهای توسعه اقتصادی می‌گردد، بلکه به طرق مستقیم وغیر مستقیم دیگر نیز نقش عمده‌ای در اقتصاد مملکت ایفاد می‌کند. و در واقع نفت در ساختار اقتصادی کشور‌های دارای میادین نفتی نقش گرانبهایی را ایفا می‌کند که اقتصاد ایران نیز به طور عمده بر پایه نفت قرارداد داشته و دارد.
زادگاه صنعت نفت در پنسیلوانیا در سال 1859 به طور مکانیزه کشف شد. حدود 102 سال پیش در 5 خرداد 1287 چاه شماره 1 مسجد سلیمان زده شد.
هم اکنون که قرن بیستم هستیم سه انقلاب یا سه حرکت اجتماعی و سیاسی را در ایران شاهد بودیم. اول: نهضت مشروطه (اویل قرن بیستم) دوم: نهضت ملی در نیمه قرن و سوم: انقلاب در اواخر قرن اتفاق افتاد.
دو حرکت اول به تغیر نظام حکومتی انجامید و حرکت دوم نیز تا آستانه تغییر نظام پیش رفت ولی ناکام ماند. حرکت دوم به نام نفت آغاز شد و در اصل قرن بیستم برای ما با امتیاز نامه دارسی(1901) آغاز شد و اکنون نیز که به پایان قرن رسیده ایم سرنوشت ما هنوز با نفت سخت گره خورده است.

2-2-1-7-4. ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی……………………………………………………………….. 38
2-2-1-7-5.وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری با توجه به مشهود یا غیر مشهود بودن جرم………………….. 38
2-2-2. گزارش………………………………………………………………………………………………………………. 44
2-2-2-1. ماهیت و محتوای گزارش……………………………………………………………………………………. 44
2-2-2-2.تعریف گزارش …………………………………………………………………………………………………….. 45
2-2-2-3.تعریف گزارش نویسی………………………………………………………………………………………… 46
2-2-2-4.فایده گزارش نویسی…………………………………………………………………………………………… 47
2-2-2-5.تاریخچه گزارش نویسی ……………………………………………………………………………….. 47
2-2-2-6 .اهمیت گزارش نویسی………………………………………………………………………………………… 47
2-2-2-7.خواننده گزارش کیست؟…………………………………………………………………………………… 48
2-2-2-8.مراحل چهارگانه گزارش نویسی…………………………………………………………………………….. 48
2-2-2-9.قواعد مربوط به گزارش……………………………………………………………………………………….. 50
2-2-2-9-1 .گزارش اداری……………………………………………………………………………………………….. 51
2-2-2-9-2.گزارش قضائی…………………………………………………………………………………………. 51
2-2-2-9-3. اسناد و مدارک و دلایل مرتبط با موضوع پرونده و جرم………………………………………….. 53
2-2-2-9-4.گزارش نهایی………………………………………………………………………………………………… 55
2-2-3.نقش آموزش در گزارشهای ضابطین دادگستری…………………………………………………………….. 56
2-2-3-1.تعریف آموزش………………………………………………………………………………………………….. 57
2-2-3-2.آموزش در ناجا 57
2-2-4. فرآیند تشکیل و تکمیل پرونده قضایی نزد مراجع انتظامی(کلانتری و مراجع انتظامی) و گزارش مندرج در آن  58
2-2-4-1. تعریف پرونده قضایی………………………………………………………………………………………… 58
2-2-4-1-1. اقسام پرونده قضایی………………………………………………………………………………………. 58
2-2-4-2.اقسام پروندههای کیفری………………………………………………………………………………………. 58
2-2-4-3-1. موارد و جهات تشکیل پرونده کیفری در کلانتری ها و مراجع انتظامی………………………… 60
2-2-4-4. اصول تشکیل پرونده قضایی در کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی………………………………… 64
2-2-5. میزان اعتبار گزارش قضایی ضابطین………………………………………………………………………….. 65
2-2-5-1.ادله اثبات دعوی………………………………………………………………………………………………… 66
2-2-5-2.تعریف اماره و انواع آن …………………………………………………………………………………… 68

 

2-2-5-2-1.اماره ی قانونی……………………………………………………………………………………………….. 68
2-2-5-2-2.اعتبار اماره ی قانونی……………………………………………………………………………………….. 69
2-2-5-2-3.اماره قضایی…………………………………………………………………………………………………… 70
2-2-5-2-4.اعتبار اماره ی قضایی……………………………………………………………………………………….. 70
2-2-5-2-5.مقایسه میان اماره قضایی و اماره قانونی………………………………………………………………… 71
2-2-5-3.اعتبار گزارش های قضایی ضابطین.. 72
2-2-5-3-1.نظریه اعتبار گزارش ضابطین به شرط تأیید قاضی.. 72
2-2-5-3-2.نظریه اماره قضایی بودن گزارش ضابطین.. 73
2-2-5-3-3.نظریه اماره قانونی بودن گزارش ضابطین………………………………………………………………. 74

فصل سوم : روش شناسی تحقیق
3-1.تعاریف متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 76
3-1-1.دانش حقوقی ضابطین…………………………………………………………………………………………….. 76
3-1-2.آموزش کارکنان…………………………………………………………………………………………………. 76
3-1-3.ساختار سازمانی………………………………………………………………………………………………….. 77
3-1-4.کلانتری……………………………………………………………………………………………………… 77
3-1-5.پرونده قضایی……………………………………………………………………………………………………….. 78
3-1-6.قوانین و مقررات……………………………………………………………………………………………………. 78
3-1-7.مقبولیت و اعتبار……………………………………………………………………………………………………. 78
3-2. روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 81

یک مطلب دیگر :

3-2-1. نوع و روش تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 81
3-2-2. ابزار گرد آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………… 81
3-2-4. زمان و مکان تحقیق………………………………………………………………………………………………. 82
3-2-5.روش ها و تکنیک آماری…………………………………………………………………………………………. 82
3-3.شناسایی متغیر ها( مستقل و وابسته)……………………………………………………………………………. 82
3-3-1. متغیر مستقل………………………………………………………………………………………………………… 82
3-3-2. متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………… 83
3-4. جامعه آماری و نمونه…………………………………………………………………………………………………. 83
3-4-1.نمونه گیری و حجم نمونه و شیوه انتخاب…………………………………………………………………….. 83
3-5.  گزارش روایی و پایایی تحقیق……………………………………………………………………………….. 84

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 86
4-2. آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………… 86
4-2-1. آمار توصیفی مربوط به مسئولین انتظامی و مسئولین قضایی……………………………………………… 87
4-2-1-1.وضعیت تحصیلی……………………………………………………………………………………………….. 87
4-2-1-2.وضعیت سنی پاسخگویان…………………………………………………………………………………….. 89
4-2-1-3. سابقه خدمت……………………………………………………………………………………………………. 90
4-2-2.بررسی آمار توصیفی کل پاسخگویان……………………………………………………………………… 92
4-2-2-1. وضعیت سنی پاسخگویان. ……………………………………………………………………………….92
4-2-2-2.سابقه خدمت…………………………………………………………………………………………………….. 93
4-2-2-3.میزان تحصیلات…………………………………………………………………………………………………. 94
4-3. آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………… 95
4-3-1.فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………. 95
4-3-2. فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………….. 96
4-3-3.فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………… 97
4-3-4.فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………………….. 98
4-3-5. بررسی نهایی و جمع بندی بندی حاصل از آزمون های فرضیات تحقیق …………………………………….. 98

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1. نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 100
5-1-1. خلاصه نتایج حاصله از تحقیقات و پژوهش های قبلی…………………………………………………… 100
5-1-2. نتایج حاصل از این تحقیق………………………………………………………………………………………. 101
5-1-2-1. نتایج بدست آمده از سنجش فرضیه اول………………………………………………………………….. 101
5-1-2-2. نتایج بدست آمده از سنجش فرضیه دوم…………………………………………………………………. 102
5-1-2-3. نتایج حاصل از سنجش فرضیه سوم……………………………………………………………………….. 102
5-1-2-4. نتایج حاصل از سنجش فرضیه چهارم………………………………………………………. 103
5-1-2-5. موانع موجود در مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی از نظر پاسخ دهندگان( مراجع انتظامی و قضایی) ……. 104
5-2. پیشنهادات………………………………………………………………………………………………. 105
5-2-1.پیشنهاد ها مرتبط با  نتایج تحقیق………………………………………………………………………………. 105
5-2-2. پیشنهادات در خصوص مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی از نظر پاسخ دهندگان( مراجع انتظامی و قضایی) ….. 107
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………… 109
ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………………… 114
چكیده انگلیسی………………………………………………………………………………………… 133
جدول3-1. شاخص های سنجش فرضیات…………………………………………………………………………….. 79
جدول 4-1: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات………………………………………………………. 87
جدول 4-2: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن………………………………………………………………. 89
جدول 4-3: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت…………………………………………………… 90
جدول 4-4: توزیع فراوانی کل پاسخگویان بر حسب سن………………………………………………………….. 92
جدول 4-5. توزیع فراوانی کل پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت……………………………………………… 93
جدول 4-6. توزیع فراوانی کل پاسخگویان بر حسب تحصیلات…………………………………………………………. 94
جدول 4-7. اطلاعات آزمون T مربوط به فرضیه اول……………………………………………………………….. 95

دانشگاه آزاد اسلامی

 

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M. A) رشته حقوق

 

گرایش: حقوق خصوصی

 

موضوع:

 

مفهوم واردات موازی از دیدگاه حقوق مالکیت صنعتی

 

استاد راهنما:

 

دكتر محمد علی حیدری

 

استاد مشاور:

 

دکتر محسن محمودی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
چکیده…………………………………………………….. 1
مقدمه…………………………………………. 2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- بیان مسئله…………………………………………. 5
1-2- سئوال های تحقیق…………………………………………. 8
1-3- فرضیه های تحقیق…………………………………………. 8
1-4- پیشینه تحقیق…………………………………………. 9
1-5- اهداف تحقیق…………………………………………. 12
1-6- روش پژوهش…………………………………………… 13
1-7- سازماندهی پژوهش…………………………………………… 13
1-8- جنبه نو آوری و جدید بودن پژوهش…………………………………………… 14
فصل دوم: مفهوم حقوق مالکیت فکری(صنعتی-ادبی و هنری) و تحولات آن در مقابله با واردات موازی
2-1- مقدمه…………………………………………. 16
2-2- تاریخچه و ماهیت حقوق مالکیت فکری………………………………………….. 16
2-3- مفهوم حمایت از حقوق مالکیت فکری………………………………………….. 18
2-3-1- مالکیت ادبی و هنری………………………………………….. 20
2-3-2- حقوق مالکیت صنعتی………………………………………….. 21
2-3-2-1 انواع مالکیت های تجاری و صنعتی………………………………………….. 22
2-4- اقدامات قانونی کشورها در جهت کنترل بازارهای موازی………………………………………….. 25
2-4-1- اقدامات جوامع بین المللی در حمایت از ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری…………… 26
2-4-2- رویکرد قانون ایران در تدوین قوانین حمایت از مالکیت فکری………………………………………….. 27
2-4-3- تحولات ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران…………………………………. 28
2-4-3-1- حقوق ناشی از گواهینامه اختراع…………………………………………. 28
2-4-3-2- اصل صدور مجوز اجباری………………………………………….. 31
2-4-3-3- اصل زوال حقوق مالکیت فکری………………………………………….. 36
2-4-3-4- عرضه در بازار…………………………………………. 36
2-4-3-5- باراثبات دعوی………………………………………….. 38
2-5- اقدامات قانونی کشورها در جهت کنترل واردات موازی…………………………….. 40
2-5-1- اقدامات جوامع بین المللی در حمایت از ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری……………… 41
2-5-2- رویکرد قانون ایران در تدوین قوانین حمایت از مالکیت فکری…………………………………………. 42
فصل سوم: واردات موازی
3-1- مقدمه…………………………………………. 44
3-2- تعریف اصطلاحی و حقوقی واردات موازی………………………. 44
3-2-1- چگونگی شکل‌گیری واردات موازی………………………………………….. 48
3-3- اصل زوال حقوق مالکیت فکری………………………………………….. 50
3-3-1- ایالات متحده آمریکا …………………………………………54
3-3-2-اتحادیه اروپا………………………………………… 56
3-3-3- استرالیا………………………………………… 57
3-3-4- نیوزلند…………………………………………. 57
3-3-5- ایران…………………………………………. 58
3-4- تبعات ناشی از واردات موازی………………………………………….. 60
3-4-1- کاهش تدریجی ارزش علامت تجاری………………………………………….. 60
3-4-2- تضعیف استراتژی قیمت‌گذاری سنتی‌………………………………………….. 61
3-4-3- اختلال در بازاریابی و سود…………………………………………. 61
3-5- استراتژی‌های مقابله با واردات موازی………………………………………….. 62
3-5-1- استراتژی‌های انفعالی………………………………………….. 63
3-5-1-1- ‌تقابل استراتژیک…………………………………………… 63
3-5-1-2- آموزش واسطه…………………………………………. 63
3-5-1-3- تجزیه و تحلیل عوامل درونی………………………………………….. 64
3-5-1-4- مشارکت………………………………………….. 64
3-5-1-5-کاهش قیمت………………………………………….. 64
3-5-1-6- مداخله در عرضه…………………………………………. 65
3-5-1-7- همکاری………………………………………….. 65
3-5-1-8-تملک…………………………………………… 65
3-5-2- استراتژی فعال…………………………………………. 66
3-5-2-1- قیمت‌گذاری استراتژیک…………………………………………… 66
3-5-2-2- استراتژی ایجاد واسطه…………………………………………. 66
3-6- تحلیل و جمع بندی………………………………………….. 67
فصل چهارم: واردات موازی و ضمانت اجراهای آن در قانون ایران و عرصه جهانی
4-1- مقدمه…………………………………………. 73
4-2- ضمانت اجراهای مدنی………………………………………….. 73
4-2-1- جلوگیری از وقوع نقض…………………………………………… 74
4-2-2- جلوگیری از ادامه نقض…………………………………………… 77
4-2-3- اقدامات موقتی و احتیاطی پس از نقض…………………………………………… 81

 

4-2-4- جبران خسارت…………………………………………. 85
4-3- ضمانت اجراهای گمرکی………………………………………….. 88
4-3-1- ضمانت اجراهای گمرکی درحقوق ایران…………………………………………. 92
4-3-1-1- قانون‌ امور گمرکی‌………………………………………….. 92
4-3-1-2- لایحه امور گمرکی………………………………………….. 94
4-3-2- ضمانت اجراهای گمرکی در اسناد بین‌المللی‌………………………………………….. 95
4-3-2-1- کنوانسیون‌ پاریس‌در حمایت از مالکیت‌های صنعتی (1883)……………96
4-3-2-2- موافقت‌نامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه‌های منبع غیرواقعی یا گمراه‌کننده بر روی کالا (1891)…. 97
4-3-2-3- موافقت‌نامه‌ جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (تریپس، 1994)…………………………….. 98
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- بحث و جمع بندی………………………………………….. 107
5-2- نتیجه گیری………………………………………….. 110
5-3- پیشنهادات………………………………………….. 113
منابع…………………………………………. 114
چکیده:
واردات موازی به توزیع کالا‌های مارک دار توسط افراد غیر مجاز دلالت دارد و زمانی پیش می‌آید که کمبود عرضه وجود داشته باشد یا تولیدکننده بخواهد قیمت محصولات را افزایش دهد. واردات موازی با اثرات سوء در اقتصاد شرکت‌هایی که با آن مواجه‌ شده‌اند و روند بازارهای‌ بین المللی مؤثر می باشد، به نحوی که با ایجاد اختلال و صدمات به تولیدکنندگان، به خصوص شرکت‌های‌ تجاری بین المللی که به طور هم زمان محصولات استاندارد خود را در چندین بازار خارجی بازاریابی می‌کنند، باعث می‌شوند که ارزش‌ نام و علامت تجاری در اثر فـروش‌های مکـرر با قیمـت پایین، وجود دستور العمل‌هایی با زبان خارجی، فقدان قطعات جایگزین بازار خاکستری و یا کیفیت پایین محصول، کاهش یابد و باعث ایجاد اختلال در کانال‌های توزیع نهایتاً ایجاد خسارت‌های‌ فراوان به اقتصاد ملی گردند.
با توجه به اهمیت واردات موازی و مسائل مرتبط با آن، در این پایان نامه به تبعات واردات موازی و شناخت عوامل‌ به وجود آورندۀ این پدیده، همچنین استراتژی‌های لازم برای‌ مقابله با آن پرداخته و به لزوم ایجاد سازمان ها و قوانین حمایتی و ضمانت اجراها و تدابیر خاصی که در مرزها بتواند اقدامات نقض آمیز را کنترل کرده و مانع جرائم بیشتر و نقض وسیع‌تر حقوق مالکیت صنعتی گردد اشاره می شود.
مقدمه:
با توجه به نقش مهم تجارت در صحنه اقتصاد بین‌المللی و تلاش كشورها در جهت افزایش سهم خود از تجارت جهانی و به منظور بهره‌مندی بیشتر از مزایای تجارت در بازارهای بین المللی، از دیرباز بسیاری از كشورها درصد برآمده‌اند تا زمینه‌هایی را فراهم كنند تا با هماهنگی بیشتر در رفتار تجاری خود بتوانند به سهم مناسب در تجارت جهانی دسترسی پیدا كنند. آنچه كه اهمیت تجارت جهانی را بیش از پیش نمایان می‌سازد دسترسی به امكانات تولید فراوان‌‌، نیروی كار ارزان، تولید بیشتر و كم هزینه‌تر و بالاخره بازارهای وسیع برای فروش محصولات در جهان است. امروزه با دسترسی به تكنولوژی‌های پیشرفته، شبكه ارتباطات وسیع ماهواره‌ای و افزایش حجم

یک مطلب دیگر :

 

تاریخچه ارتباط والدین و فرزندان

 منابع سرمایه‌ای توسط كشورهای صنعتی و به وجود آمدن شرکت های چند ملیتی نیاز روز افزون این كشورها به بازارهای گسترده جهانی برای فروش تولیدات خود و مبارزه با مشكلات مختلف از جمله تفاوت ارز و قیمت بین کشورها، وجود کانالهای توزیع خارج از شعبات قانونی، حضور توزیع‌کنندگان و دلالان غیر مجاز که استراتژی‌های قیمت‌گذاری و توزیع را مختل می کنند و باعث به وجود آمدن واردات موازی (در اتحادیه اروپا و بسیاری از جهان) یا بازار خاکستری (در ایالات متحده) می‌شوند که به عنوان یکی از پیچیده‌ترین مشکلات شرکت های بین‌المللی نمود پیدا کرده است.(ماسکوس، 2010، ص 123)

در این پژوهش با تشریح مفهوم واردات موازی و تاریخچۀ پیدایش آن در مراودات تجاریِ کشورها، به قوانین حمایتی و میزان توفیق آنها در حقوق مالکیت صنعتی که از حوزه‌های وسیع و مهم حقوق مالکیت فکری است و جایگاه ویژه‌ای در عرصه تجارت بین‌الملل دارد پرداخته می شود.
اهمیت موضوع در عرصه تجارت و داد و ستد بین المللی با نقض حقوق مالکیت صنعتی مورد توجه بوده و در موافقت‌نامه‌های بین‌المللی راجع به حمایت از مالکیت فکری نیز مغفول نمانده است، از جمله در کنوانسیون پاریس کشورهای عضو ملزم به اتخاذ تدابیر مرزی مناسب در قبال کالاهای ناقض حقوق مالکیت صنعتی گشته‌اند. در موافقت‌نامه ی تریپس نیز، بیشترین سهم به ضمانت اجراهای گمرکی اختصاص داده شده است، تا در موارد معینی‌ از نقض‌ این حقوق در مقیاس گستردة تجاری افرادی که در قلمرو کشور دیگر محصولات تقلبی تولید نمایند و قصد داشته باشند با صادر کردن آن به کشورهای دیگر سود مالی زیادی نصیب خود کنند، با اقدامات و ضمانت اجراهای مربوط به تضمین حقوق دارنده، در قالب ضمانت اجراهای گمرکی توسط مقامات اداری گمرک مواجه ‌شوند، که امروزه با توجه به گسترش روزافزون کالاهای مشمول حقوق مالکیت صنعتی در تجارت بین‌الملل نقش ضمانت اجرای گمرکی نیز مهم جلوه می کند.
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- بیان مسئله
بازارهای خاكستری، بازارهایی هستند دارای محصولاتی با نام تجاری واقعی كه فقط از طریق فروش آن محصولات در كانال های غیرمجاز قابل تعریف و شناسایی می باشند که ورود محصول به آن بازار توسط تولیدكننده برنامه ریزی نشده است. (روتنی، 1994، ص6) به تعبیری دیگر بازار خاكستری به توزیع كالاهای مارك دار توسط افراد غیرمجاز دلالت دارد.(هیل، 1996، ص34)
بررسی سوابق تاریخی نشان می دهد كه واردات موازی از مشكل آمریكا در سال ها ی دهه ۱۹۸۰ پدیدار گشته و به صورت یك پدیده در سال ها ی دهه ۱۹۹۰ در سطح جهان گسترده شده است. در سال ۱۹۸۶ جمع ارزش محصولات توزیع شده از طریق كانال های غیرمجاز در آمریكا به حدود ۱۰ میلیارد دلار بالغ گردیده است (پالیا و کیون، 1998، ص 56-47). یك بررسی انجام شده در سال ۱۹۹۱ در بین صادركنندگان آمریكا به آسیا، نشان داده است كه ۴۱ درصد از ۱۴۱ پاسخ دهنده، بیان كرده اند كه با واردات موازی در پنج سال گذشته مشكل داشته اند، این جهت گیری در سال های واپسین دهه 1980 خلاف جهت دیگر قسمت های جهان، علی الخصوص آسیا و اروپا كه افزایش سریع ارزش پول جاری (ارز) و یك جریان غیرعادی واردات موازی را تجربه كرده بودند نیز دیده می شود.
در سال ۱۹۹۰ واردات موازی مواد دارویی در جوامع اروپایی به حدود ۵۰۰ میلیون دلار رسید. در یك جهان رو به یكپارچه شدن گستردۀ نرخ رشد سالیانه واردات موازی حدود ۲۲ درصد برآورد شده است و انتظار می رود كه این نرخ با موافقت نامه های جدیدتریپس ، گات و نفتا و كاهش مجدد موانع تجارت در بین ملت ها، افزایش یابد. (سلیمانی، 1389، به نقل از ویگاند، 1991 ص69-53)
فارغ از خاستگاه اصطلاح واردات موازی که به یک نگرانی برای تولید کننده ها و خرده فروش ها تبدیل شده است و به صورت مترادف با بازارهای خاکستری استفاده می شود، ممکن است اطلاق لغت خاکستری بر یک بازار به معنایی نزدیک به سـیاه اشـاره داشـته باشد. در عین حال بازاریـابی خاکستری در برگـیرنده ی فروش و معامله ی مارک های تجاری معروف از طریـق کانال های توزیـع و پخش بدون اجازه ی دارندگان این مارک ها و برندها است. زمانی که بازاریابی خاکستری در میان بازار ها و همچـنین در محیط های بین المللی به وجود آمد اصطلاح واردات موازی رایج شد. بازاریابی خاکستری با کنار گذاشتـن صاحـب امتـیازان  برندهـای معروف و کالاهـایی با قیمـت بالا فرصـت را برای شرکـت ها و زنجیره های خرده فروشی بزرگ مهیا می کند و نظارتشان را بر تهیه کنندگان خارجی افزایش می دهند. این امر تنـها در صـورتی غیر قـانونی است که واردات مـوازی کـالا ها، قانـون های مربـوط به محصولات را با قرارداد های رسمی برندهای تجاری استفاده شده در یک کشور خاص، یا در جایی که خاستگاه برند تجاری، در بین کشورهایی که واردات موازی صورت گرفته است، نقض کنند. یک توزیع کننده بدون مجوز نمی تواند برند تجاری را در شکل رسمی استفاده کند و دیگر اینکه از یک عکس برای برچسب روی محصول یا یک عکس از محصول یا لوگویی که آن محصول دارد استفاده می شود.
کار واردات موازی این است که عدم تعادل بین حمایت از حقوق معنویِ دارایی هایی همچون برندهای تجاری و حق امتیاز و آزاد کردن تجـارت در گسترش دادن کالاها و خدمـات را نشـان دهد بحث های زیادی در مراکز آکادمیک بر روی این موضوع وجود دارد که آیا واردات موازی  یک واکنش قانونی به استراتژی های تبعیض آمیز قیمت گذاری است یا به یک تبصره قانونی و مجاز برای این مسأله تبدیل شده است. (زوانگ و تی سانگ، 2007، ص 85-79)
در این جا دو وجه مطابق با قانون از معاملات بازار وجود دارد، قانونی بودن محصولات و قانونی بودن اقدامات. اقدامات بازاریابی غیر قانونی ممکن است به بازاریابی سیاه برای مبادله ی كالاهای غیر قانونی اشاره و از آن پیروی کند. از آنجا که کشیدن یک خط واضح بین بازارهای قانونی و غیر قانونی سخت است، مناطقی موسوم به مناطق خاکستری به وجود آمده اند. (اکویتی و والنرابیلتی، 2003، ص37)
باید تصریح کرد که مشکل واردات موازی در محصولات نیست، بلكه در روال و روند بازار یابی است. واردات موازی، در جنبه های بزرگتری از بازاریابی اتفاق می افتد، حتی ممکن است در بسته بندی یا لوگو و یا آرم یک محصول رخ دهد. یک شرکت علامت تجاری و مخصوص شرکت دیگری را کپی می کند یا اقدام به استفاده از بسـته های پـنهانی (تقلبی) می کند، همچنــین این موضـوع می تـواند در تبلیغات اتفاق بیفتد، و الویت های مشتریان را تغییر دهد تهیه خوراکی ها، سرگرمی ها، هدایا و پرداخت ها به عنوان وسایلی هستند که برای بدست آوردن یا ایجاد روابط سودمند در صنایع علمی مانند: داروسازی و اَدوات پزشکی رایج است. اگر چه دادن پاداش در اغلب کشورها غیر قانونی است اما این باز پرداخت ها عرفاً خاکستری است. (همان، ص38)
به طور کلی می توان گفت: واردات موازی در سطح بین‌المللی زمانی ایجاد می‌شود که ناهماهنگی های عرضه و تقاضا بین دو بازار با عواملی مانند اختلافات قیمت، معـروف بودن محصول در چندین بازار، پاییـن بودن تعرفه ها و هزینه حمل و نقل در بازارهای هدف، استفاده از شبکه جهانی اینترنت به عنوان یک رسانه اطلاعاتی و بدون پرداخت مالیات و تعرفه، نوسانات نرخ ارز، وجود مناطق آزاد تجاری و مازاد عرضه همراه باشد و این کار در نهایت باعث پیدایش واردات موازی می‌شود. (برمن، 2004)
با این وجود نباید از نظر دور داشت که عملاً تلاش می شود کالا ها از نظر قانونی با بهره مندی از استانداردهای حقوق مالکیت صنعتی توزیع شود و در این راستا کشورها محصولات مُد و لوازم آرایشی خود را با علائم تجاری و نام های تجاری ثبت شده به بازار عرضه می کنند، همچنین محصولات دیجیتال، از قبیل موسیقی و نرم افزارهای الکترونیکی، تحت کپی

2 ) تصرف معیوب ……………………………………………………………………………………….. 30
3 ) تصرف با حسن نیت ……………………………………………………………………………….. 30
گفتار سوم : لحوق قانونی تصرف خوانده …………………………………………………………. 33
1 ) استقرار تصرف خوانده و سلب تصرفات خواهان ……………………………………………. 33
2 ) مدت و میزان تصرف خوانده ……………………………………………………………………… 34
گفتار چهارم : عدوانی بودن تصرف خوانده ……………………………………………………… 36
گفتار پنجم : اركان اساسی و تشكیل دهنده خلع ید …………………………………………… 38
الف ) ماهیت حقوقی خلع ید …………………………………………………………………………. 39
1 ) مفهوم خلع ید در ایفای ناروا …………………………………………………………………….. 40
2 ) مفهوم خلع ید در غصب …………………………………………………………………………… 40
ب ) خلع ید در غصب اموال منقول ………………………………………………………………….. 42
ج ) خلع ید در غصب اموال غیر منقول ……………………………………………………………… 42
گفتار ششم :‌ اركان و عناصر دعوی خلع ید ……………………………………………………… 45
الف ) عناصر ………………………………………………………………………………………………. 45
ب ) ضرورت وجود قهر و غلبه و عدوان ………………………………………………………….. 49
ج ) مالكیت در دعوی خلع ید ………………………………………………………………………… 50
گفتار هفتم : اركان دعوی خلع ید …………………………………………………………………… 53
1 ) استیلا و وضع ید مدعی علیه ……………………………………………………………………… 53
2 ) عدوانی بودن تصرفات متصرف…………………………………………………………………… 58
3 ) ما لكیت خواهان …………………………………………………………………………………….. 61
فصل سوم : مقایسه دعوی تصرف عدوانی وخلع ید از جهت آیین رسیدگی
مبحث اول : وجوه اشتراك در رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی و خلع ید …………… 63
گفتار اول :‌ وجوه اشتراك ……………………………………………………………………………….. 63
1 ) اصول دادرسی ……………………………………………………………………………………….. 63
2 ) قابلیت تجدیدنظر خواهی ………………………………………………………………………….. 66

 

3) ا ستناد …………………………………………………………………………………………………… 67
4 ) عناصر تشكیل دهنده ………………………………………………………………………………… 67
5 ) صلاحیت ……………………………………………………………………………………………… 68
گفتار دوم :‌ دعاوی طاری………………………………………………………………………………… 68
1 )‌دعوی ورود ثالث …………………………………………………………………………………….. 69
2 )‌دعوی جلب ثالث …………………………………………………………………………………….. 71
3 ) دعوی تقابل …………………………………………………………………………………………… 71
4 ) دعوی اضافی …………………………………………………………………………………………. 72
گفتار سوم : وجوه ا فتراق در رسیدگی به دعوی خلع ید و تصرف عدوانی …………………. 75
1 ) رعایت تشریفات دادرسی………………………………………………………………………….. 75

یک مطلب دیگر :

2 ) كسانی كه حق طرح دعوی دارند ………………………………………………………………… 75
3 ) هزینه دادرسی ………………………………………………………………………………………… 76
4 ) رسیدگی خارج از نوبت …………………………………………………………………………… 77
5 ) مساله تحصیل دلیل ………………………………………………………………………………… 78
6 ) ا عتبار امر قضاوت شده ……………………………………………………………………………. 79
گفتار چهارم: وجوه افتراق بین دعاوی خلقع ید و تصرف عدوانی از حیث میان تصرف
و مالکیت…………………………………………………………………………………………………….. 80
فصل چهارم : احكام وآثار تصرف عدوانی و مرجع رسیدگی كننده
مبحث اول : احكام و آثار دعوی تصرف عدوانی ………………………………………………. 86
گفتار اول : دستور موقت در دعاوی تصرف عدوانی ……………………………………………… 86
گفتار د وم : مسا له مالكیت در دعاوی تصرف عد وانی …………………………………………. 87
گفتار سوم :‌ انكار و تردید و ادعای جعل در مقابل اسناد ارائه شده در دعاوی تصرف عدوانی      89
گفتار چهارم : تصرف مجدد و مزا حمت و مما نعت از اجرای حكم …………………………. 89
مبحث دوم : مرجع رسیدگی كننده به دعوی تصرف عدوانی و تصمیمات مربوط به آن………….. 91
مبحث سوم : اجرای حكم رفع تصرف عدوانی …………………………………………………. 94
گفتار اول : اجرای فوری احكام دادگاهها در د عاوی تصرف عدوانی ………………………… 94
گفتار دوم : چگونگی اجرای حكم در مورد مستحدثات و اعیانی در محكوم به …………….. 95
گفتار سوم : تجدیدنظر از احكام صادره در د عاوی تصرف عدوانی …………………………. 97
فصل پنجم : احكام اختصاصی خلع ید و آثار آن
مبحث اول : احكام اختصاصی خلع ید در اموال مفروز………………………………………. 100
گفتار اول : ‌احكام اختصاصی خلع ید در اموال مفروز منقول ………………………………….. 100
گفتار دوم: احکام اختصاصی خلع ید درا موال مفروز غیرمنقول…………………………………. 102
مبحث دوم : احكام اختصاصی خلع ید در اموال مشاع ……………………………………….. 103
گفتار اول : احكام اختصاصی خلع ید در اموا ل منقول مشاع …………………………………… 103
گفتار دوم : احكام اختصاصی خلع ید در اموال غیر منقول مشاع ………………………………. 104
مبحث سوم : اجرای احكام دعاوی خلع ید ………………………………………………………. 108
گفتار اول : كلیات اجرای احكام ………………………………………………………………………. 108
گفتار دوم : چگونگی اجرای احكام دعاوی خلع ید ………………………………………………. 109
گفتار سوم : احكام اختصاصی خلع ید از جهت اجرای حكم …………………………………… 112
مبحث چهارم : اجرای احكام دعاوی تصرف عدوانی ………………………………………….. 113
گفتار اول : اجرای احكام دعوای تصرف …………………………………………………………….. 113
گفتار دوم : اجرای احكام دعوی ممانعت از حق …………………………………………………… 114
گفتار سوم : اجرای احكام دعوی مزاحمت ………………………………………………………….. 115
گفتار چهارم : تفاوت اجرای احكام دعوی خلع ید و تصرف عدوانی ………………………… 115
نتیجه گیری ……………………………………………………………………………… 116
منابع ……………………………………………………………………………………… 123
چکیده:
خلع ید به معنای اخص یا همان دعوای مالکیت که طی آن مالک ملک رفع تصرف دیگری را از ملک خود خواستار است؛ ارکان دعوای خلع ید اثبات مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرفات است، این درحالی است که در قوانین موضوعه ایران نوع دیگری از حمایت از مالکیت وجود دارد که تحت عنوان دعوای رفع تصرف عدوانی شناخته می شود و بر خلاف خلع ید خواهان نیازی به اثبات مالکیت خود نیست. چنانچه در تعریف این دعوا در قانون آئین دادرسی مدنی چنین آمده است که م158 ق.آ.د.م « دﻋﻮای ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از : ادﻋﺎی ﻣﺘﺼﺮف ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮاﻳﻨﻜﻪ دﻳﮕﺮی ﺑﺪون رﺿـﺎﻳﺖ او ﻣـﺎلﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل را از ﺗﺼﺮف وی ﺧﺎرج ﻛﺮده و اﻋﺎده ﺗﺼﺮف ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ» .

ج) انجمن داوری آمریکا ……………………………………………………………………………………………….. 20
د) موسسه داوری اتاق بازرگانی استکهلم………………………………………………………………………… 20
ه) کمیسیون داوری تجاری و اقتصادی بینالمللی چین ………………………………………………………… 21
و) مرکز داوری بین المللی هنگ کنگ…………………………………………………………………………….. 21
ز) مرکز داوری بین المللی سنگاپور ………………………………………………………………………………. 21
ح) مرکز منطقه ای داوری تجاری بین المللی قاهره ……………………………………………………………. 22
ط) مرکز منطقه ای داوری کوالالامپور …………………………………………………………………………….. 22
ی) مرکز داوری و میانجیگری سازمان مالکیت فکری جهانی …………………………………………………… 22
بند دوم: سایر سازمان های حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی ………………………………………. 23
الف) کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) ……………………………………… 23
ب) مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ایکسید) …………………………………………. 24
ج) حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی …………………………………………………………. 26
مرحله اول : مشورت ……………………………………………………………………………………………… 26
مرحله دوم : رویه های اختیاری …………………………………………………………………………………. 27
مرحله سوم : تشکیل هیئت رسیدگی …………………………………………………………………………. 28
مرحله چهارم : استیناف ………………………………………………………………………………………. 29
مرحله پنجم : غرامت و تعلیق امتیاز ………………………………………………………………………………30
مرحله ششم : توسل به اقدامات متقابل ………………………………………………………………….. 30
الف:اقدام متقابل هم عرض …………………………………………………………………………………. 31
ب:اقدام متقابل مشابه …………………………………………………………………………………………. 31
ج:اقدام متقابل متفاوت …………………………………………………………………………………………… 31
د) حل و فصل اختلاف در گات ……………………………………………………………………………….. 31
۱- گات چیست؟ …………………………………………………………………………………………………. 31
۲- مبنای حل و فصل اختلاف در گات ………………………………………………………………………. 32
۳-رویه حل و فصل اختلاف در گات ……………………………………………………………………………. 34
۴- استثنائات امنیتی عدم استفاده از شیوه حل و فصل اختلاف در گات ………………………………… 35
ه) مقایسه مزایا و معایب مکانیزم حل و فصل اختلاف در گات و سازمان تجارت جهانی ………………… 36
1) مزایای گات ……………………………………………………………………………………………… 36
2) معایب گات …………………………………………………………………………………………………. 37
3) مزایای سازمان تجارت جهانی ……………………………………………………………………….. 38
4) معایب سازمان تجارت جهانی ………………………………………………………………………… 39
بند سوم) سازمان های دعاوی خاص ………………………………………………………………………. 39

 

دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده (آمریکا) ………………………………………………………………… 40
گفتار چهارم: اتاق بازرگانی بین المللی …………………………………………………………. 41
بند اول: تاریخچه اتاق بازرگانی بین المللی …………………………………………………………….. 41
بند دوم: اهداف اتاق بازرگانی بین المللی ……………………………………………………………….. 42
بند سوم: ساختار اتاق بازرگانی بین المللی …………………………………………………………….. 43
گفتار پنجم: کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC Iran) و ارکان آن ………………………. 45
ارکان کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی ……………………………………………………………. 46
فصل دوم: معرفی شیوه های جایگزین یا غیرقضایی حل و فصل اختلافات
گفتار اول: مفهوم شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات ………………………………………… 48
بند اول: مذاکره ……………………………………………………………………………………. 51
بند دوم: میانجیگری ………………………………………………………………………………………. 52
بند سوم: سازش ……………………………………………………………………………………………… 53
بند چهارم: کارشناسی ……………………………………………………………………………………….. 53
بند پنجم: ارزیابی بیطرفانه  ………………………………………………………………………………….. 54
الف) اصول و قواعد مشترک ………………………………………………………………………………….. 55
ب) مزایای استفاده از …………………………………………………………………………………………. 56
گفتار دوم: داوری …………………………………………………………………………………………….. 60
بند اول: تعاریف ………………………………………………………………………………………………… 60
1) تعریف لغوی ………………………………………………………………………………………………….. 60

یک مطلب دیگر :

2) تعریف اصطلاحی …………………………………………………………………………………………. 60
بند دوم: شیوه های داوری …………………………………………………………………………………….. 60
الف) داوری موردی ………………………………………………………………………………………………… 61
تدوین قواعد داوری موردی ………………………………………………………………………………………. 62
مزایای داوری موردی ……………………………………………………………………………………….. 63
ب) داوری سازمانی و مزایای آن ………………………………………………………………………….. 64
بند سوم: علل و انگیزه های مراجعه به داوری ………………………………………………………… 67
الف) رعایت تخصص …………………………………………………………………………………………….. 67
ب) سرعت و کارآیی ………………………………………………………………………………………….. 68
ج) بیطرفی ……………………………………………………………………………………………………… 69
د) محرمانه بودن ………………………………………………………………………………………………. 70
ه) کم هزینه بودن …………………………………………………………………………………………….. 71
بند چهارم: ویژگی های داوری اتاق بازرگانی ………………………………………………………………. 71
الف) جهانی بودن ……………………………………………………………………………………………… 71
ب) بیطرفی و تساوی قواعد نسبت به طرفین ……………………………………………………………. 72
ج) قطعی و لازم الاجرا بودن آرای داوری اتاق …………………………………………………………….. 74
بند پنجم: انواع شرط حل و فصل اختلاف در قرارداد و آثار آن …………………………………………….. 75
نمونه های شایع حل و فصل اختلاف در قرارداد ……………………………………………………………. 76
مقایسه تفاوت شرط ها و آثار آنها با یکدیگر ……………………………………………………………….. 77
گفتار سوم: جریان داوری در اتاق بازرگانی بین المللی ………………………………………………….. 81
بند اول: جریان داوری در نظام داوری اتاق …………………………………………………………………. 81
الف) مرحله اول: از درخواست داوری تا امضای قرارنامه داوری ……………………………………………. 81
3-2- انتخاب داور در داوری های چند طرفه ………………………………………………………………… 89
3-3- جرح داور …………………………………………………………………………………………………… 90
4ـ پیش پرداخت هزینه های داوری …………………………………………………………………………… 93
5ـ تعیین محل داوری …………………………………………………………………………………………….. 97
6ـ تنظیم قرارنامه داوری ……………………………………………………………………………………… 98
7ـ تهیه ی برنامه ی زمانی رسیدگی …………………………………………………………………. 101
ب) مرحله ی دوم: رسیدگی به ادعاها …………………………………………………………………. 101
1ـ شیوه های رسیدگی به ادعا ………………………………………………………………………….. 101
2ـ رسیدگی به موضوعات مقدماتی …………………………………………………………………….. 102
3ـ شروع رسیدگی ماهوی و تبادل لوایح …………………………………………………………………. 103
4ـ جلسه استماع …………………………………………………………………………………………….. 104
5ـ قانون شکلی و ماهوی حاکم ……………………………………………………………………………. 105
6ـ ختم رسیدگی …………………………………………………………………………………………… 106
ج) مرحله سوم: صدور رای ………………………………………………………………………………….. 107
1ـ بررسی پیش نویس رای توسط دیوان …………………………………………………………………… 107
2ـ صدور رای ……………………………………………………………………………………………………. 107
3ـ ابلاغ رای ……………………………………………………………………………………………………… 108
4ـ اصلاح و تفسیر رای ………………………………………………………………………………………. 108
5ـ اجرای رای داوری …………………………………………………………………………………………… 108
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………… 110
پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………. 113
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………… 115
ضمائم
قواعد داوری‌ اتاق‌ بازرگانی‌ بین‌المللی‌ …………………………………………………………………. 119
قانون داوری نمونه آنسیترال 1985 ……………………………………………………………………… 142
نمونه آرای ………………………………………………………………………………………………….. 158
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………… 162
چکیده:

2-4-5-1-وجوه اشتراک دلالی و دلالان بیمه…………………………………………………….. 49
2-4-5-2-وجوه افتراق دلالی و دلالان بیمه……………………………………………………….. 51
2-4-6-شرایط حاکم بر دلالی…………………………………………………………………….. 53
2-4-6-1- شرایط حاکم بر دلالی در قانون تجارت…………………………………………………… 55
2-4-6-2- شرایط حاکم بر دلالی در قانون راجع به دلالان……………………………………….. 57
2-4-6-3- شرایط حاکم بر دلالی در آئین نامه دلالان معاملات ملکی…………………………. 57
2-4-6-3-1-شرایط اخذ پروانه دلالی معاملات ملکی………………………………………….. 59
2-4-6-3-2-وظایف و مسئولیتهای دلالان معاملات ملکی…………………………………….. 60
2-4-6-3-3-نظارت بر نحوه عملکرد دلالان معاملات ملکی………………………………….. 61
2-4-6-3-4-تعرفه حق الزحمه دلالان معاملات ملکی………………………………………. 64
2-5-تعهدات دلال بعنوان تاجر………………………………………………………………………. 65
2-5-1-ثبت در دفتر تجارتی…………………………………………………………………………….. 66
2-5-2-داشتن دفاتر تجاری……………………………………………………………………….. 67
فصل سوم: آثار قرارداد دلالی

 

3-1-رابطه حقوق دلال با طرفین معامله………………………………………………………….. 71
3-1-1-در مواردی که دلال نماینده یکی از طرفین است………………………………………… 72
3-1-2-در مواردی که دلال نماینده هر دو طرف است……………………………………………… 73
3-2-تکالیف و تعهدات دلال…………………………………………………………………………… 74
3-2-1-تنظیم قرارداد دلالی………………………………………………………………………….. 75
3-2-2-تکلیف دلال به افشاء اطلاعات………………………………………………………………. 79
3-2-2-1-مطلع نمودن طرفین معامله از جزئیات راجع به معامله………………………………….. 79
3-2-2-2-اعلام منتفع یا سهیم بودن در معامله………………………………………………. 81
3-2-3-حفظ نمونه مال التجاره تا زمان ختم معامله………………………………………………. 82
3-2-4-ثبت عملیات دلالی در دفتر مخصوص…………………………………………………… 83
3-3-مسئولیت دلال…………………………………………………………………………. 84
3-3-الف-شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی…………………………………………………….. 86
3-3-ب-مسئولیت قهری دلال……………………………………………………………………….. 87
3-3-1-حفظ اسناد و اشیاء……………………………………………………………………….. 92
3-3-2-صحت امضاء و اعتبار اسناد………………………………………………………………… 95
3-3-3-سهیم یا منتفع بودن دلالی در معامله……………………………………………………. 96
3-3-4-ارزش و جنس کالا……………………………………………………………………………. 97
3-3-5-عدم مداخله در ا جراء تعهدات طرفین……………………………………………………… 98
3-3-6-عدم افشاء اسرار…………………………………………………………………………… 99
3-3-7-عمل خلاف مقررات دلالی…………………………………………………………………. 101

یک مطلب دیگر :

3-4-حقوق دلال…………………………………………………………………………………………. 102
3-4-1-اجرت یا حق الزحمه دلال…………………………………………………………………….. 103
3-4-1-الف-تمام شدن معامله به وساطت دلال…………………………………………………. 104
3-4-1-ب-معامله مورد وساطت از معاملات ممنوعه نباشد……………………………………… 107
3-4-1-ج-عدم اقدام به نفع طرف دیگر معامله یا دریافت وجهی برخلاف عرف تجاری……………. 108
3-4-1-د-تحقق شرایط تعلیقی معامله………………………………………………………………….. 108
3-4-1-ه-عدم ارتباط فسخ معامله به عمل دلال…………………………………………………… 109
3-4-1-1-میزان اجرت…………………………………………………………………………………….. 110
3-4-1-2-مخارج………………………………………………………………………………………….. 111
3-4-1-3-مسئول پرداخت اجرت و مخارج………………………………………………………………. 112
-5-3حقوق تطبیقی……………………………………………………………………………………. 114
3-5-1-وضعیت کلی دلالی درمنابع فقهی…………………………………………………………….. 115
3-5-1الف-اجرت دلال……………………………………………………………………………………. 115
3-5-1-ب-تصرفات دلال…………………………………………………………………………………. 116
3-5-2-وضعیت دلالی درقانون تعهدات سوئیس……………………………………………………… 117
3-5-2-الف-اجرت دلال…………………………………………………………………………………….. 117
3-5-2-ب-تصرفات وتکالیف دلال………………………………………………………………………… 118
3-5-3-شرایط دلالی درحقوق آمریکا…………………………………………………………………… 119
3-5-4-مقایسه برخی از نظامهای حقوقی درپاره ای از زمینه های دلالی…………………………. 122
3-5-4-الف-تعریف وماهیت دلالی درنظامهای حقوقی مختلف…………………………………….. 122
3-5-4-ب-اجرت دلال درنظامهای حقوقی مختلف…………………………………………………… 124
3-5-4-ج-تکالیف ومسئولیتهای دلال درنظامهای حقوقی مختلف……………………………….. 126
فصل چهارم: انحلال قرارداد دلالی
4-1-فسخ قرارداد دلالی………………………………………………………………………………… 129
4-1-1-عزل آمر……………………………………………………………………………………………. 129
4-1-2-استعفای دلال…………………………………………………………………………………… 131
4-2-سلب یا محدودکردن حق عزل یا استعفاء………………………………………………………… 133
4-3-موارد انفساخ قرارداد دلالی………………………………………………………………………… 135
4-3-1-موت و جنون آمر یا دلال…………………………………………………………………….. 135
4-3-2-سفه و ورشکستگی یکی از طرفین قرارداد…………………………………………………. 136
4-3-3-از بین رفتن موضوع دلالی………………………………………………………………………. 138
4-3-4-انقضاء مدت قرارداد دلالی……………………………………………………………………… 139

بنداول- طبیعت خیار- 62
1-1)حق بودن خیاربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 62
2-1)ضمانت اجرای حق بودن خیاربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 65
بند دوم- زمان ایجاد خیارعیب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———66
ج- شرایط ثبوت خیارعیب — 68
بنداول – شرایط مربوط به عقد بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 68
1-1)لازم بودن —- 68
2-1)معوض وتملیکی بودن بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 69
بند دوم – شرط مربوط به موردمعامله بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 70
بند سوم- شرایط عیب موجب خیاربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 71
1-3) سابق ومخفی بودن عیب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 71
2-3)مؤثربودن عیب —- 73
د- آثاراجرای خیارعیب ——– 74
بند اول- فسخ عقد(آثاروموانع آن) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 75
1-1)انحلال وعقد وبازگشت آثارگذشته بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-76
2-1) وضع تصرفات، منافع ونماآت پیش ازفسخ ————– 77
3-1) موانع فسخ —- 81
1) تلف مال معیوب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 83
2) انتقال مال معیوب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 84
3) تغییرمال معیوب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 88
) حدوث عیب جدید بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 89
5) تبعیض درعقد،مانع فسخ بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 91
بند دوم- مطالبه ارش ———- 92
1-2) ماهیت ومبنای ارش —– 93
1-1-2) ارش به عنوان جزء ثمن دربرابر وصف سلامت مورد معامله —- 93
2-1-2)ارش طریقی احتیاطی درصورت تعذر فسخ بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 94
3-1-2)ارش نوعی غرامت – 95
2 -2)تعیین ارش ———— 97

 

ه– مسقطات خیارعیب ————– 98
بند اول- اسقاط صریح یاضمنی خیار– 99
بند دوم- تبری ازعیوب ——— 103
بند سوم- زوال عیب پیش ازاعمال خیاربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 105
بند چهارم- اهمال دراجرای خیار— 106
گفتاردوم- ضمان ناشی ازعیب درمواردخاص —109
الف) الزام به تسلیم مصداق سالم موضوع معامله بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-110
ب) بطلان عقد دراثرحدوث عیب —- 111
ج) ضمان نسبت به زیانهای ناشی ازعیوب مورد معامله بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 113
فصل سوم – عیب درمورداجاره وآثارآن —— 114
مبحث اول – مفهوم عیب درعقداجاره —– 115
گفتاراول- نظریه عدم امکان وجود عیب درمنفعت بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 116
گفتاردوم – عیب درعقداجاره به مفهوم عیب درعین مستأجره، مؤثردرمنافع ———- 117
مبحث دوم – آثارحدوث عیب درعین مستأجره بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 119
گفتاراول – ثبوت خیارعیب ———- 119
الف) مقصودازخیارعیب دراجاره —- 120
بنداول- نظریه پذیرش ارش دراجاره بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 121
بند دوم- نظریه عدم پذیرش ارش دراجاره بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 121
بند سوم-عدم لزوم سابق بودن عیب دراجاره بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–123
ب) شرایط عیب موجب خیار در اجاره بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 126

یک مطلب دیگر :

بند اول – لزوم مخفی بودن عیب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 126
بند دوم – لزوم موثر بودن عیب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 127
ج) اثرفسخ دراجاره ——— 129
گفتاردوم- الزام موجربه رفع عیب ویاتسلیم مصداق سالم عین مستأجره —– 132
الف) الزام موجربه رفع عیب — 132
ب) الزام موجربه تسلیم مصداق سالم عین مستأجره بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-134
گفتارسوم- بطلان عقد دراثرحدوث عیب — 136
الف) شرایط بطلان عقد دراثرحدوث عیب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 136
بند اول- عیب موجب خروج عین مستأجره ازقابلیت انتفاع —– 137
بند دوم-عدم امکان رفع عیب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 138
بند سوم- معین بودن عین مستأجره بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——139
ب) اثربطلان عقدناشی ازحدوث عیب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 139
بند اول- حدوث عیب موجب بطلان قبل ازعقد یاقبض عین مستأجره —– 140
بند دوم- حدوث عیب موجب بطلان، بعدازعقد ودراثناء اجاره ———141
گفتار چهارم- ضمان موجرنسبت به زیانهای ناشی ازعیوب عین مستأجره ———— 143
نتیجه گیری ———145
منابع —————152
چکیده:
هدف اصلی ازاین پژوهش جمع آوری نظرات فقهاء وحقوقدانان راجع به مسأله عیب درموردمعامله وخیارعیب درتحلیلی منسجم می باشدکه دربرگیرنده قواعدعمومی مربوط به عیب و همچنین قواعد خاص آن درعقداجاره باشدبامطالعه تطبیقی درحقوق ایران ومصر؛ وهمچنین بایدمتذکرشوم که روشی که در این رساله مورد استفاده قرار می گیرد روش توصیفی- تحلیلی است بطوری که ابتداء ماهیت وآثار حقوقی عیب درعقداجاره درحقوق ایران ومصر بررسی شده وسپس به تحلیل آنها پرداخته ام . شایان ذکراست که روشی که پژوهش براساس آن جمع آوری وتکمیل گردیده روش کتابخانه ای است که درآن به کتابخانه هاودانشگاه ها ومراکز پژوهشی مربوطه مراجعه شده وضمن فیش برداری ازمنابع اسنادی دیگر نیز استفاده شده است. به طورکلی به عنوان نتیجه     می توان گفت که موضع حقوق ایران وحقوق مصر دربسیاری ازموارددرخصوص بحث رساله حاضرشبیه به هم می باشند، مگردرپاره موارد که ناشی از تاثیرحقوق ایران ازفقه شیعه وتاثیرحقوق مصرازحقوق فرانسه می باشد. ازجمله بحث مربوط به قبول ارش دراجاره درحقوق مصروعدم قبول آن درحقوق ایران وبحث مربوط به حدود تأثیرفسخ درحقوق مصروحقوق ایران که به نظرمی رسد دربعضی ازاین مواردحقوق ایران ودربعضی مواضع حقوق مصرمنطقی تربوده وبه عدالت نزدیکتراست . البته بایدبه این نکته اشاره کردکه منطقی تربودن یک قانون نسبت به قانون دیگربه سختی تشخیص داده می شود چراکه قانون ها ازعرف های یک محل، فرهنگ ملل وروابط بین افراد آن اجتماع نیز نشأت می گیرد درنهایت باید بیان شودکه تقریبا آنچه که به عنوان فرضیه مطرح گردید درنهایت وپس ازبررسی اثبات می گردد به این معنا که عیب به معنای خروج ازمقتضای ماهیت وخلقت اصله شیء رخ میدهد وعین مستاجره معیوب میشود.دراینصورت خیارعیب حادث میگردد.گاهی این خیاربااراده طرفین وگاهی به وسیله قانون ساقط میگردد. درمعامله عین کلی خیارعیب وجود ندارد وباتسلیم مصداق دیگر موضوع منتفی است. این موضوع در حقوق ایران ومصراندکی تفاوت دارد.
مقدمه:
1- طرح موضوع
از زمانیکه روابط بشری هر روز شلوغ تر و اجتماعات پر رنگ تر شد و انسان با مفهوم قاعده و قانون خصوصا در روابط اقتصادی روزمره آشنا گردید ، لزوم بهره مندی از برخی الزامات در روابطش بسیار ضروری تر می نمود. این الزامات در پاره ای از موارد مربوط به اخلاقیات و در پاره دیگر جزوه الزامات ناشی از اجبار قاعده و قانون بود. حس اعتماد و پای بندی به اصول کلی درمعاملات امری اخلاقی و در عین حال امری است که قانون نیز آن را امضا نمود و هر ناهنجاری که این هنجار را زیر سوال می برد با برخورد قانون مواجه می شد. یکی از این ناهنجاری ها معیوب بودن معوّض در هر معامله ای بود. از ابتداپیدایش روابط اقتصادی انسان می بایست در قبال عوضی که می دهد معوض سالم و بی عیب دریافت نماید. این اصل از اصول اولیه ی معاملات از ابتدای پیدایش روابط اقتصادی در بین انسان ها بوده است. و یکی از وظایف اصلی قانون در تامین عدالت رفع مشکلات این چنینی در فضای کسب و کاروروابط قانونی افراد بوده و هست. معیوب بودن مورد معامله ، یکی از همان ناهنجاری هایی است که حس اعتماد اشخاص به سلامت معوض را مخدوش نموده و در قرار دادهای معوض و تملیکی ، علاوه بر خدشه به این حس اعتماد ، منجر به ورود ضرر و زیان هایی به طرف قرار داد می شود که از نظر عدالت و حقوق نابهنجار و غیر عادلانه است.
2- بیان مسئله

دانشگاه آزاد اسلامی

 

واحد کرمانشاه

 

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

 

 

گرایش جزا و جرم شناسی

 

عنوان:

 

پیشگیری از جرم در اسلام و تطبیق آن با دانش جرم شناسی

 

استاد راهنما:

یک مطلب دیگر :

 

۳ روش اصلی برای موفقیت در تبلیغات تبلیغاتی پرداخت شده

 

 

سرکار خانم توران توسلی زاده

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
چکیده: 1
مقدمه: 2
الف) بیان مسأله: 2
ب) ضرورت و اهداف… 3
پیشینه تحقیق: 4
ه) سؤالات تحقیق: 5
و) فرضیات تحقیق: 5
ز) روش تحقیق: 5
فصل اول: کلیات
مبحث اول: تعریف و انواع پیشگیری.. 6
گفتار اول: تعریف پیشگیری.. 7
گفتار دوم: انواع پیشگیری.. 9
مبحث دوم: پیشگیری از وقوع بزه و ارتباط آن با انسان شناسی.. 23
گفتار اول: انسان شناسی؛ مقدمه و مبنای تحقیق در علوم مرتبط با انسان.. 23
گفتار دوم:پیشگیری از جرم و ارتباط آن با اخلاق.. 34
فصل دوم: بررسی پیشگیری اجتماعی ازمنظر اسلام و علم جرم شناسی

به طور کلی پنج زمینه اصلی که دولت رفاه قرن بیست و یکم را شامل می شود عبارتند از: 1) حمایت از سالمندان؛ 2) بیمه اجتماعی؛ 3) تامین اجتماعی خانواده؛ 4) زمینه سازی گسترش فرصت های شغلی و 5) مراقبت های پزشکی. بنابراین اصل حمایت از سالمندان یکی از مهمترین زمینه های شکل گیری دولت رفاه در آستانه قرن بیست و یکم بوده است. از سوی دیگر سایر زمینه های رفاه نیز بی ارتباط به مساله سالمندان نیست؛ برای مثال، تامین اجتماعی خانواده؛ خانواده هایی که سالمندان به نوعی عضوی از آن هستند و یا زمینه سازی برای فرصت های اشتغال؛ که این امر به نوعی با اشتغال و بازنشستگی سالمندان در ارتباط باشد و با بازنشسته شدن آنها فرصت های جدید برای گروه های سنی جوان فراهم می شود. در مورد بیمه تامین اجتماعی و مراقبت های پزشکی نیز، سالمندان به گونه ای با آن در ارتباط هستند [1].

لذا در چنین شرایطی نیاز به احداث و تشکیل سازمان ها و یا اماکنی برای نگهداری و مراقبت از این طبقه نسلی ضروری به نظر می رسد. پروژه های ساخت این مراکز و نگهداری و مدیریت آنها، با ریسک و مخاطره های فراوانی همراه خواهد بود. لذا بررسی و تجزیه تحلیل ریسک این پروژه ها می تواند بسیار حائز اهمیت باشد.

 

ریسک های موجود در این پروژه ها را می توان در دو مقطع مورد بررسی قرار داد؛ اول، در مرحله ساخت و دوم در مرحله بهره برداری و اجرا.

پروژه‌های ساخت به دلیل مواجهه با مسائلی همچون شرایط پیش‌بینی نشده زمین و آب وهوا، حضور افراد درگیر در پروژه با فرهنگ‌های مختلف، بی‌ثباتی‌های سیاسی و امكان تغییر سیاست‌های دولتی، مسائل مالی و اقتصادی و غیره همواره با ریسك‌های فراوان روبه‌رو هستند. تعدد و اهمیت هر یك از این ریسك‌ها به بزرگی پروژه و پیچیدگی آن وابسته است.

پرهیز و ممانعت از وقوع ریسك‌ها در پروژه امری ناممكن است. لذا استفاده از یك سیستم جامع مدیریت ریسك جهت مدیریت تمام انواع ریسك‌ها ضروری به نظر می‌رسد. مدیریت ریسك فرآیندی پیوسته و منظم است كه از طریق چرخه حیات یك پروژه و به‌منظور كسب درجه بهینه‌ای از كاهش و تعدیل و كنترل ریسك به تحلیل و پاسخگویی به ریسك‌ها می‌پردازد [18].

تغییرات سریع و پیچیده در محیط پیرامونی پروژه باعث شده است که مدیران پروژه با ریسک های فراوانی مواجه باشند. این ریسک ها باعث می شوند که رسیدن به اهداف پروژه ها همواره با تهدیدات جدی مواجه باشند. ریسک های معطوف به پروژه می بایست شناسایی شده و اندازه گیری و مدیریت شوند.

مدیریت ریسک فرایند مستندسازی تصمیمات نهایی اتخاذ شده و شناسایی و به‌کارگیری معیارهایی است که می‌توان از آنها جهت رساندن ریسک تا سطحی قابل قبول

یک مطلب دیگر :

 

بهترین اقامتگاه های بوم گردی

 استفاده کرد [24]. مدیریت ریسک با سایر فرآیندهای مدیریت پروژه در ارتباط است. در پروژهای مختلف، ریسک ها ی زیادی وجود دارند که روابط داخلی علت و معلولی میان آنها و سایر فرایندهای مدیریت پروژه برقرار است. در چنین شرایطی مدیریت ریسك مانند یك “رادار جلو بین ” عمل كرده و آینده غیرقطعی را جست و جو می كند تا چیزهایی را كه ممكن است سبب خطری مهم شوند، شناسایی و از آن ها اجتناب شو د یا به فرصتی مهم تبدیل شوند. اگر چه ممكن است تشخیص آخرین جزییات هر آینده غیرقطعی شدنی نباشد، ولی فرآیند ریسك افشاكردن محیطهای غیر قطعیِ خاص و تعیین بهترین مسیر برای ادامه كار را هدف قرار می دهد [18].

فرآیند مدیریت ریسک شامل مراحل زیر است:

1- برنامه ریزی مدیریت پروژه

۲-شناسایی ریسک

3.تحلیل کیفی ریسک

4.تحلیل کمی ریسک

5.برنامه ریزی پاسخ به ریسک

6.پایش و کنترل ریسک [15].

چنانچه مشخص است مدیریت هر پروژه در طول مراحل مختلف فوق با مسائل مختلف تصمیم گیری در مورد ابعاد مختلف ریسک مواجه است. در هر مساله می بایست متغیر های تاثیرگذار مربوط به ریسک را که بر نتیجه پروژه موثرند را شناسایی نموده و سپس میزان اهمیت هر کدام از این عوامل را مشخص نماید.

همانطور که گفته شد هدف از مدیریت ریسک شناسایی و به‌کارگیری معیارهایی است که ریسک را تا سطحی قابل قبول هدایت کند و این مهم زمانی اثربخش خواهد بود كه راهبرد پاسخ به ریسك های بحرانی نیز اثربخش باشد. برای این منظور انتخاب یك راه حل و ابزار و راهبرد مناسب پاسخ به ریسك، الزامی می باشد. از آنجا که مدیران برای دست یابی به نتایج صحیح و واقعی در پروژه باید به بیش از یک معیار برای تصمیم گیری توجه داشته باشند، روشهای نوین پشتیبانی تصمیم گیری ابزاری مهم و مناسب در تجزیه و تحلیل ریسک پروژه به شمار می آید.

از جمله ابزارهایی که تاکنون مورد استفاده قرار گرفته اند می توان به روش های چندفازی، هیستوگرام، نمودار پارتو، نمودار علت و معلول، الگوبرداری، گسترش عملکرد کیفی (QFD) و تحلیل شکست و اثرات آن (FMEA) اشاره نمود [24] .

اساس مدیریت ریسک بر مبنای روش تحلیل شکست و اثرات آن بر این فرض است که برخی عوامل موثر بر ریسک با استفاده از تجربیات و تخصص دست اندرکاران قابل تشخیص هستند و می توان با تشخیص و تعیین اهمیت ریسک و وقوع آن از بروز ریسک های بالقوه جلوگیری نمود و یا اثرات ان را کاهش داد [22].

با توجه به سیر مقالاتی که عنوان شده کاربرد روش تحلیل شکست و اثرات آن بتواند در تجزیه و تحلیل ریسک پروژه مثمر ثمر باشد. در این تحقیق محقق می کوشد به تجزیه و تحلیل ریسک پروژه های ساخت آسایشگاه سالمندان با استفاده از روش FMEA بپردازد.

گفتار دوم: مصونیت بانکهای مرکزی در پرتو حقوق داخلی………………………………………… 47
مبحث اول: رابطه میان بانکهای مرکزی و دول متبوع……………………………………….. 47
مبحث دوم: بانک مرکزی اتحادیه اروپا………………………………………. 48
مبحث سوم: سیری در قانون مصونیت بانک مرکزی چین……………………………… 53
مبحث چهارم: بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا………………………………………. 57
بخش دوم: مصونیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پرتو دعاوی میان ایران و ایالات متحده آمریکا
گفتار اول: اصول حاکم بر بانکداری مرکزی در ایران……………………………………….. 64
مبحث اول: ساختار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران…………………………….65
مبحث دوم: وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران………………….. 67
گفتار دوم: استقلال بانک مرکزی ایران……………………………………….. 69
فصل دوم: نقض مصونیت بانک مرکزی ایران در لوای تحریم……………….. 72

 

گفتار اول: اعمال تحریم اقتصادی علیه بانک ها………………………….. 73
مبحث اول: تحریم اقتصادی از منظر حقوق بشر…………………………….. 74
مبحث دوم: تحریمهای بانکی با نگاهی ویژه به ایران…………………… 77
گفتار دوم: ایالات متحده آمریکا و نقض مصونیت بانک مرکزی ایران………………. 87
مبحث اول: بیانیه الجزایر و انسداد اموال بانک مرکزی ایران………………………. 87
مبحث دوم: اقدامات تقنینی و قضایی ایالات متحده آمریکا علیه بانک مرکزی ایران…………… 92
نتیجه‌گیری: ……………………………………….99
ضمایم……………………………………….. 102
فهرست منابع……………………………………….. 147
الف: منابع فارسی………………………………………… 147

یک مطلب دیگر :

ب:منابع انگلیسی………………………………………… 152
چکیده:
امروزه دکترین مصونیت محدود قضایی و اجرایی دولت‌های خارجی در برابر محاکم دیگر کشورها مورد پذیرش عموم جامعه بین‌الملل قرار گرفته و به یک قاعده عرفی مبدل شده است. در آغاز قرن بیستم با پررنگ‌تر شدن نقش دولت‌ها در امور اقتصادی و تجاری، برای برقراری توازن و برابری از یک سو و جلب حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی دیگر، از مصونیت مطلق خود در این خصوص چشم پوشیدند و بدین‌ترتیب سلب مصونیت از دولت‌ها و نهادهای تابع آن‌ها در صورت ورود به دنیای تجارت و انجام فعالیت‌های تجاری مورد وفاق عام قرار گرفت. در این بین یکی از مهم‌ترین نهادهایی که بواسطه فعالیت‌های تجاری مصونیتش نادیده گرفته شد بانک‌های مرکزی دول خارجی بود و برخلاف مقبولیت گسترده نقض مصونیت دولت‌ها در عرصه تجاری، نادیده انگاشتن مصونیت بانک‌های مرکزی که مهم‌ترین بازوی اقتصادی دولت‌ها محسوب می‌شدند همواره با چالش‌ هایی روبه‌رو بوده است. صرف‌نظر از مباحث تئوریک نقش و وظایف خطیر بانک‌های مرکزی اینک دکترین مصونیت محدود به این قبیل بانک‌ها و سایر نهادهای مالی دولت خارجی تسری یافته است. اما علاوه بر نقض مصونیت بانک‌های مرکزی بواسطه انجام اعمال تجاری، در چند دهه اخیر، دولت‌ها با توجه به پشتوانه ارزی و حجم بالای نقدینگی بانک‌های مرکزی، به بهانه‌های مختلفی مبادرت به توقیف اموال آن‌ها نمودند و نمونه بارز این امر ایالات متحده آمریکا می‌باشد. پژوهش حاضر از منابع حقوق بین‌الملل و آرای محاکم آمریکا بهره گرفته تا عملکرد این دولت را درباره رفتار با بانک مرکزی خارجی و بالاخص بانک مرکزی ایران مورد ارزیابی قرار دهد.با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان گفت اقدامات آمریکا خلاف اصول و قواعد حقوق بین‌الملل بوده و از مبنای حقوقی نیز برخوردار نمی‌باشد. از این رو توقیف اموال بانک مرکزی ایران اقدامی سیاسی در جهت مخالفت همه‌جانبه با کلیت نظام جمهوری اسلامی و تضعیف قدرت اقتصادی و محدودسازی تجارت ایران در بازارهای بین‌المللی بوده است.
مقدمه:
اصل تساوی حاکمیت و استقلال دولت‌ها که سرلوحه اصول منشور سازمان ملل متحد (بند یک ماده 2) قرار گرفته است، مبنای اصل مصونیت هر دولت در مقابل دادگاه‌های داخلی سایر دول بوده است. با این حال احترام متقابل به حاکمیت دولت‌ها، آن‌چنان که بایسته و شایسته است نتوانسته نظام حقوقی واحدی در سطح جهانی پدید آورد و به رغم تلاش‌های کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد و امضای کنوانسیون سال 2005 در مورد مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آن‌ها، نتوانسته به سند لازم‌الاتباع جهانی در این زمینه منتهی شود. رویه قضایی بین‌الملل هم کمتر فرصت یافته است فراتر از استنباط اصول و قواعد کلی (به ویژه رأی سال 2012 دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوای آلمان علیه ایتالیا) حدود و ثغور اصل مصونیت دولت نزد دادگاه‌های خارجی را معین سازد. بر این اساس قانون‌گذار ملی در چارچوب منافع ملی خویش و البته بذل عنایت به تعهدات بین‌المللی موجود قلمرو مصونیت دولت‌های خارجی نزد دادگاه‌های خویش را معین سازد. این رویه‌های ملی (تقنینی – قضایی) در مجموع دولت‌های خارجی را در حیطه اعمال حاکمیتی مصون از تعقیب و عملیات اجرایی قلمداد کرده‌اند اما در قلمرو اعمال تصدی (تجاری) فاقد مصونیت دانسته‌اند. در این چارچوب دولت به عنوان نهاد حاکمه و شامل مؤسسات تابعه آن از جمله بانک‌های مرکزی نیز می‌باشد.

 

یک مطلب دیگر :

2-4-1.اهداف اختصاصی :

• تأثیر عوامل اجتماعی بر وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها
• تأثیر عوامل درون سازمانی بر وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها

5-1 سؤالات تحقیق

 

 

یک مطلب دیگر :

• سؤال اصلی :

• عوامل وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در ایلام و راه های پیشگیری از آن کدامند؟

 

یک مطلب دیگر :

مبحث دوم: فرآیند تهیه‌ی بودجه (ملّی_استانی)………………………………………………………………… 51
گفتار اول: تهیه و تنظیم بودجه­­ی ملّی…………………………………………………………………………… 51
1- تهیه و تصویب بخشنامه‌ی بودجه و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی……………….. 51
2- ارائه‌ی پیشنهاد بودجه به دستگاه‌های اجرایی……………………………………………………. 52
3- بررسی بودجه‌ی پیشنهادی در دولت …………………………………………………………………. 53
گفتار دوم: تهیه و تنظیم بودجه­ی استانی……………………………………………………………………… 56
1- روش سابق تهیه­ی بودجه­ی استانی……………………………………………………………………. 56
2- تبدیل پروژه‌های ملّی به استانی …………………………………………………………………………. 57
3- روش فعلی تهیه­ی بودجه­ی استانی……………………………………………………………………. 58

 

مبحث سوم: فرآیند تصویب بودجه (ملّی- استانی)…………………………………………………………….. 59
گفتار اول: فرآیند تصویب بودجه‌ی ملّی…………………………………………………………………………. 59
1- حدود اختیارات قوه‌ی مقنّنه در تصویب لایحه­ی بودجه…………………………………… 59
2- نحوه­ی تصویب لایحه­ی بودجه در مجلس…………………………………………………………… 61
گفتار دوّم: فرآیند تصویب بودجه‌ی استانی…………………………………………………………………….. 62
1- تصویب اعتبارات عمرانی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه‌ی استان…………………… 62
2-تصویب پروژه‌های عمرانی توسط کمیته­­ی برنامه­ریزی شهرستان …………………….. 65
3- تصویب اعتبارات هزینه‌ای استان…………………………………………………………………………. 66

فصل چهارم: آثار استانی شدن بودجه بر فرآیند اجرا و نظارت بر بودجه
مبحث اول: بررسی نحوه‌ی اجرای بودجه (ملّی- استانی)…………………………………………………… 69

یک مطلب دیگر :

گفتار اول: بررسی نحوه‌ی اجرای بودجه‌ی ملّی…………………………………………………………….. 69
1- ابلاغ بودجه……………………………………………………………………………………………………………. 69
2- تخصیص اعتبار ……………………………………………………………………………………………………. 70
3- اجرای بودجه در دستگاه‌ها………………………………………………………………………………….. 70
گفتار دوم: بررسی نحوه‌ی اجرای بودجه‌ی استانی ………………………………………………………. 71
1-انعقاد موافقت‌نامه­های استانی………………………………………………………………………………… 71
2- تشکیل خزانه­ی معین استانداری………………………………………………………………………… 73
3- محاسن و معایب اجرای پروژه­ها بصورت استانی………………………………………………… 74
مبحث دوم: بررسی نحوه‌ی نظارت بر بودجه (ملّی- استانی)……………………………………………… 76
گفتار اول: نظارت اداری ………………………………………………………………………………………………….. 77
1- نظارت مالی……………………………………………………………………………………………………………. 77
2- نظارت برنامه‌ای……………………………………………………………………………………………………… 78
3- نظارت عملیاتی……………………………………………………………………………………………………… 78
گفتار دوّم: نظارت پارلمانی ……………………………………………………………………………………………… 80
1- نظارت در جریان اجرای بودجه ………………………………………………………………………….. 80
2- نظارت پس از اجرای بودجه (گزارش تفریغ بودجه)………………………………………….. 81
گفتار سوم: نظارت قضائی………………………………………………………………………………………………… 83
1- نظارت سازمان بازرسی کل کشور………………………………………………………………………… 83
2- نظارت دیوان محاسبات کشور……………………………………………………………………………… 83
3- ارزیابی شیوه‌های نظارت بر بودجه در ایران……………………………………………………….. 87

نتیجه‌گیری و پیشنهاد……………………………………………………………………………………. 91

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………….. 95
فهرست جداول

روش گردآوری داده ها : اسنادی و کتابخانه ای

نقطه تمرکز تحقیق :

یک مطلب دیگر :

بند5)نظارت بر رهبری:……………………………………………………………………………………..61
بند6)وضع قوانین مجلس خبرگان و تفسیر آنها:…………………………………………………..67
بخش سوم:کمیسیون اصل 90………………………………………………………………………………84-71
بند1)تقسیم قوا………………………………………………………………………………………………….71

 

بند2)نظارت بر اعمال قوای سه گانه……………………………………………………………………..71
بند3)نکاتی در رابطه با اصل 90 قانون اساسی……………………………………………………..73
بند4)منابع قانونی اصل 90 قانون اساسی……………………………………………………………..74
بند5)تشکیلات-صلاحیت و اختیارات کمیسون اصل 90………………………………………..77
بند 6)سازمان بندی کمیسیون اصل 90…………………………………………………………………81
بند7)تصمیمات کمیسیون اصل 90……………………………………………………………………….83
بخش چهاروم:دیوان عدالت اداری………………………………………………………………………….85
بخش پنجم: سازمان بازرسی کل کشور………………………………………………………………………..89

یک مطلب دیگر :

*فصل سوم:مطالعه تطبیقی سازو کارهای کنترل بر موارد نقض قانون اساسی در ج.ا.ایران و جمهوری ترکیه…………………………………………………………………………………………….146-94
بخش اول: ساختار و ترکیب نهاد کنترلی و نظارتی در ایران………………………………..96
بخش دوم: نظام حقوقی جمهوری ترکیه…………………………………………………………….102
بخش سوم:ساختار و تشکیلات شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی ج. ترکیه…112

2-1-5- انواع قراردادکار…………………………………………………………………………………………… 27
2-1-5-1- قرارداد کار دوره آزمایشی………………………………………………………………………….. 28
2-1-5-2- قرارداد کار دائم (غیر موقت)………………………………………………………………………. 29
2-1-5-3- قرارداد کار موقت…………………………………………………………………………………….. 29
2-1-5-4- قرارداد کار برای کار معین………………………………………………………………………….. 29
2-1-6- شرایط قراردادکار………………………………………………………………………………………… 30
2-2- تعریف خاتمه یا انحلال قرارداد کار…………………………………………………………………….. 31
2-2-1- خاتمه قرارداد کار ناشی از اراده توامان طرفین…………………………………………………….. 32
2-2-1-1- خاتمه توافقی قرارداد کار…………………………………………………………………………… 32
2-2-1-2- انقضاء مدت قرارداد در قراردادهای کار برای مدت موقت………………………………….. 33
2-2-1-3- پایان کار(خاتمه قرارداد کار در قراردادهای کار معین)………………………………………. 33
2-2-2- فسخ قرارداد کار ناشی از اراده یک جانبه کارگر………………………………………………….. 34
2-2-2-1- قطع رابطه کاری در خلال دوره آزمایشی……………………………………………………….. 34
2-2-2-2- استعفا……………………………………………………………………………………………………. 35
2-2-2-3- اعمال تبصره ماده 165 قانون کار………………………………………………………………….. 37

 

2-2-2-4- ترک کار………………………………………………………………………………………………… 37
2-2-2-5- غیبت کارگر……………………………………………………………………………………………. 38
2-2-3- فسخ قرارداد کار ناشی از اراده یک جانبه کارفرما………………………………………………… 39
2-2-3-1- قطع رابطه کاری در خلال دوره آزمایشی……………………………………………………….. 39
2-2-3- 2- اخراج………………………………………………………………………………………………….. 40
2-2-4- خاتمه قرارداد کار ناشی از عوامل خارج از اراده طرفین…………………………………………… 44
2-2-4-1- فوت کارگر…………………………………………………………………………………………….. 44
2-2-4-2- بازنشستگی کارگر…………………………………………………………………………………….. 45
2-2-4-3- از کار افتادگی کلی کارگر…………………………………………………………………………… 45
2-2-4-4- بازداشت منجر به محکومیت کارگر……………………………………………………………….. 46

یک مطلب دیگر :

2-2-4-5- کاهش توانایی ها فکری و جسمی کارگر………………………………………………………… 46
2-2-5- شرایط دیگر خاتمه قراردادکار…………………………………………………………………………. 47
2-2-5-1- قصور کارگر و عدم رعایت قوانین و مقررات داخلی کارگاه…………………………………. 47
2-2-5-2- عدم رعایت شرایط مورد توافق طرفین در قراردادکار…………………………………………… 49
2-2-5-2-1- شروط صحیح در قرارداد کار……………………………………………………………………. 49
2-2-5-2-1-1- شرط صفت……………………………………………………………………………………… 49
2-2-5-2-1- 2- شرط فعل……………………………………………………………………………………….. 50
2-2-5-2-1- 3- شرط فسخ………………………………………………………………………………………. 50
2-2-5-2-2- شروط غیر صحیح در قرارداد کار………………………………………………………………. 51
2-2-5-2-2-1- شروطی که قرارداد کار را باطل نمی کنند………………………………………………… 51
2-2-5-2-2-2- شروطی که قرارداد کار را باطل می کنند………………………………………………….. 52
2-2-5-2-3- نکات عمومی مربوط به شرط در قرارداد کار………………………………………………… 52
2-2-5-2-4- صرف نظر از عمل به شرط………………………………………………………………………. 52
2-3-آثار انحلال قرارداد کار………………………………………………………………………………………. 53
2-3-1- مطالبات مربوط به مرخصی استحقاقی………………………………………………………………… 53
2-3-2- مزایای پایان کار…………………………………………………………………………………………… 55
فصل سوم: تدابیر قانونی الحاق شده به قانون کار
3-1-تدابیر قانونی……………………………………………………………………………………………………. 58
3-1-1- قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 25 آبان 1387…………… 58
3-1-1-1- بند “ز” ماده هشت قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری…………………….. 59
3-1-1-2- بند “ح” ماده هشت قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری و تطابق آن با ماده نه قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور ……………………………………………………………………….. 60
3-1-2- دستورالعمل شماره 17 معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی……………………… 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک مطلب دیگر :

پایان نامه درباره هوش اخلاقي/:افزایش تعهد سازمانی

 

چکیده	1
مقدمه	2
فصل اول: قواعد حاکم بر حقوق مالکیت	5
مبحث اول: تعریف مالکیت	6
گفتار اول: تعریف فقهی مالکیت	6
گفتار دوم: تعریف حقوق مالکیت	7
گفتار سوم: دامنه اختیار مالک – حدود مالک	9
بند اول: دامنه اختیار مالک	10
بند دوم: حدود اختیار مالک	10
گفتار چهارم: اقسام مالکیت و ویژگی های مالکیت	11
بند اول: اقسام مالکیت اعتباری	11
بند دوم: ویژگی های مالکیت	12
الف – عناصر مالکیت	12
ب- شاخه های مالکیت	12
1-    حق انتفاع	12
2-    حق ارتفاق	12
مبحث دوم: قاعده تسلیط	13
گفتار اول: تعیرف قاعده تسلیط	13
گفتار دوم: مستندات قاعده	14
الف – کتاب	14
ب – روایات	14
ج – بنای عقلاء	14
د – سیره	15
هـ – اجماع	15
گفتار سوم: تحلیل مفاد قاعده	15
الف- جنبه اثباتی	15
جنبه سلبی	16
گفتار چهارم: قلمرو کاربرد قاعد	16
مبحث سوم: قاعده لاضرر و لا ضرار فی الاسلام	18
گفتار اول: تعریف قاعده	18
گفتار دوم: مستندات قاعده	18
الف – عقل	18
ب – کتاب	19
ج – روایات	19
گفتار سوم: کاربرد قاعده	20
مبحث چهارم: چگونگی ارتباط بین دو قاعده	20
گفتار اول: ارتباط و تعارض دو قاعده	20
گفتار دوم: قاعده لاضرر در قانون مدنی ایران	23
مبحث پنجم : حقوق مالکانه	25
گفتار اول: گذری تاریخی بر حقوق مالکانه	25
گفتار دوم: ضمانت اجرای تخلف از مقررات شهرسازی در ارتباط با حقوق مالکانه و مراجع رسیدگی به آن	26
الف- دیوان عدالت اداری	27
ب- طرح دعوی در مراجع عمومی	27
ج- مسئولیت کیفری و مدنی	27
گفتار سوم: جایگاه حقوق مالکانه	28
گفتار چهارم: روش های تملک و تأمین حقوق مالکانه واقع در طرح های عمومی و شهرداری ها	28
بند اول: تأمین توافقی	28
الف- موارد توافق	29
1-    توافق در قیمت	29
2-    توافق در انتقال	31
ب- شرایط توافق	31
1-    وجود اعتبار	32
2-    وجود مجوزهای لازم	32
بند دوم: تأمین غیر توافقی	32
1-    عدم توافق در قیمت	33
2-    عدم توافق در واگذاری	34
فصل دوم: قواعد ناظر بر تعیین کاربری به عنوان عامل تحدید مالکیت	38
بخش اول: تعیین و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها	39
مبحث اول: مبانی تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه	39
گفتار اول: مبانی فقهی (قاعده ولایت حاکم بر ممتنع، قاعده لاضرر و…)	39
1-    مستندات قاعده	40
2-    مفهوم قاعده	41
3-    نقش این قاعده در حقوق ایران	42
الف – نقش این قاعده در مقررات عمومی	42
ب- نقش این قاعده در مقررات خاص	43
1-    نقش این قاعده در حقوق ایران	45
2-    نقش این قاعده در مقررات عمومی	45
3-    نقش این قاعده در مقررات قانونگذاری	46
گفتار دوم: مبانی حقوقی	47
مبحث دوم: نظریه های در خصوص مبانی تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه	47
بند اول:مبانی مؤید حاکمیت مطلق – نظریه حاکمیت ماورایی الهی	47
1-    مستندات این نظریه	48
2-    مفهوم این نظریه	48
3-    نقش این نظریه در حقوق ایران	49
1-3- نقش این نظریه در مقررات عمومی	49
2-3- نقش این نظریه در مقررات خاص	50
بند دوم: مبانی مؤید اصالت اجتماع	51
الف – نظریه حقوق اجتماعی	51
1-    مستندات این نظریه	51
2-    مفهوم این نظریه	51
ب – نقش این نظریه در حقوق ایران	52
1-    نقش این نظریه در مقررات عمومی	52
2-    نقش این نظریه در مقررات خاص	53
مبحث سوم: مصادیق تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه در حقوق ایران	53
1-    مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری	53
2-    کمیسیون مادۀ پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران	55
3-    شورای اسلامی شهر	57
مبحث چهارم: تعیین و تغییر کاربری اراضی در حقوق ایران	59
گفتار اول: نحوۀ رسیدگی به درخواست تغییر کاربری اراضی کشاورزی براساس قانون حفظ کاربری مصوب 1374 و اصلاحات بعدی	60
گفتار دوم: اراضی تحت شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها	61
گفتار سوم: امکان پذیر بودن تغییرکاربری اراضی کشاورزی و باغ ها	62
گفتار چهارم مرجع صالح تشخیص نوع اراضی و موقعیت آن	62
گفتار پنجم: آثار و تبعات تغییر بلامجوز کاربری	62
مبحث پنجم: حقوق حاکم بر تملک اراضی جهت طرح های عمومی	63
بخش دوم: تعیین و تغییرکاربری اراضی غیر کشاورزی	64
مبحث اول: قوانین مربوط به تغییر کاربری	64
بند اول: قانون تملک اراضی قانون نوسازی و عمران شهری(مصوب 1347)	64
بند دوم: لایحۀ قانونی نحوۀ خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی دولت(مصوب 1358) بند سوم- قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها(مصوب 1367)	64 65
مبحث دوم: طرح تفصیلی	67
گفتار اول: طرح تفصیلی بعنوان یکی از الگوهای سند برنامه ریزی شهری	67
گفتار دوم: ارتقای سرانه خدمات اجتماعی	68
گفتار سوم: تأثیر طرح تفصیلی بر ارزش املاک	69
بند اول: ایران اکونومیست – طرح تفصیلی جدید تهران	69
بند دوم: نتایج بررسیی های مرکز پژوهش های مجلس	70
بند سوم: آنچه در اطلاع رسانی طرح تفصیلی حائز اهمیت است	73
گفتار چهارم محدودۀ اجرای طرح تفصیلی	73
بند اول: شهر	73
بند دوم: حدود شهر – شناخت شهر	75
گفتار پنجم: نارکارآمدی های طرح تفصیلی	78
مبحث سوم: طرح جامع – کاداستر	82
گفتار اول: تعریف طرح جامع و کاداستر	82
بند اول: طرح کاداستر	82
بند دوم: طرح جامع	83
بند سوم: محتوای طرح جامع	83
بند چهارم: مشکلات موجود در طرح های جامع	85
بند پنجم: دلایل ناکارامدی طرح های جامع	86
الف – نارسایی ها و تنگناهای طرح جامع در تهیه	87
ب- نارسایی ها و تنگناهای طرح اجرا	88
1-    نارسایی ناشی از اهداف، خواست ها و محتوای طرح ها	88
2-    نارسایی و مشکلات پیرامونی محیطی	89
ج – نارسایی ها و تنگناهای ناشی از وجود ناهماهنگی و عدم ارتباط کافی بین ارگان هایاجرایی طرح	89
د – نارسایی ها و تنگناهای مالی	89
هـ – نارسایی ها و تنگناهای مدیریتی، سازمانی و نیروی انسانی	90
و- نارسایی ها و تنگناهای حقوقی و قانونی	90
بند ششم: نکات مثبت طرح های جامع	91
گفتار دوم: مراحل و مرجع تصویب	91
گفتار سوم: طرح کاداستر در ایران	92
بند اول: زمینه فعالیت	93
بند دوم: فوائد کاداستر	93
گفتار چهارم: فرایند تهیه نقشه کاداستر	94
بند اول: مراحل روش زمینی	94
بند دوم: روش فتوگرافی	94
گفتار پنجم: چگونگی ارتباط طرح تفصیلی با طرح جامع و کاداستر	95
مبحث چهارم: قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 با اصلاحات	96
فصل سوم: قواعد ناظر بر تغییر کاربری	101
مبحث اول: کاربری اراضی	102
گفتار اول: تعاریف	102
گفتار دوم: نظریه های کاربری اراضی شهری	103
گفتار سوم: علت توجه به کاربری زمین	104
گفتار چهارم: اهداف برنامه ریزی اراضی	105
بند اول: اهداف کلان	105
بند دوم: اهداف خرد یا ویژه	106
گفتار پنجم: معیارهای بهینه در مکان یابی کارکردهای شهر	106
گفتار ششم: استانداردهای برای ایجاد تسهیلات عمومی در سطوح گوناگون شهری	107
مبحث دوم: انواع کاربری اراضی	108
مبحث سوم: حفظ کاربری	111
گفتار اول: تعریف حفظ کاربری	111
گفتار دوم: مروری بر قانون حفظ کاربری اراضی	113
گفتار سوم: اجرای صحیح قانون حفظ کاربری اراضی و مقابله با زمین خواری	118
گفتار چهارم: ضرورت و دلایل توجیه کننده حفظ کاربری اراضی و باغ ها	120
مبحث چهارم: حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها	124
گفتار اول: حفظ کاربری اراضی و باغ ها با توجه به رشد جمعیت و شهرنشینی	125
گفتار دوم: ضمانت اجراهای قانونی مربوط به تغییر کاربری بلامجوز اراضی کشاورزی و باغ ها	126
مبحث پنجم: تعیین و تغییر کاربری اراضی غیر کشاورزی و باغ ها	129
گفتار اول: کاربری	130
بند اول: تعریف	130
بند دوم : تاریخچه	130
بند سوم :هدف از تعیین کاربری	131
گفتار دوم: تخلف تغییر کاربری	132
گفتار سوم: رابطۀ تراکم و کاربری اراضی	132
گفتار چهارم: نقش قوانین در تعیین کاربری اراضی و مراجع مربوطه	133
گفتار پنجم: نقدی کوتاه بر برخی قوانین و تغییر کاربری اراضی	134
بند اول: استثنائی بر تعیین کاربری اراضی	135
بند دوم : نگاه های متضاد حقوقی به موضوع تعیین کاربری	136
بند سوم، ابهاماتی در خصوص ارزش افزوده ملک بر اثر تغییرکاربری از مسکونیبه تجاری	137
مبحث ششم: تغییر کاربری در رویه قضایی	138
گفتار اول: مانع تراشی دوایر دولتی در مقوله تغییر کاربری	137
بند اول: رأی شمارۀ 210 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری	139
بند دوم: رأی شمارۀ 42 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری	140
گفتار دوم: قلع بنای احداث شده در ملک با کاربری زراعی و باغی	140
بند اول: رأی شمارۀ 707 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری	141
بند دوم: رأی شمارۀ 517 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری	141
بند سوم: تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع مادۀ 10 قانون اصلاح قانونحفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1/8/1385 مجلس شورای اسلامی	142
گفتار سوم: قلمرو شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها	143
گفتار چهارم: قانون حاکم در زمان وقوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها	145
گفتار پنجم: عدم جواز اخذ عوارض تغییرکاربری درفرض وجود سابقه تصرف مالکانه در ملک	146
گفتار ششم: جواز تصرف مالک در ملک خود در فرض عدم اجرای طرح دولتی در مهلت مقرر قانونی	147
بند اول: رأی بشمارۀ 81/ 169	148
بند دوم: رأی بشماره دادنامه 86/197	148
بند سوم- رأی بشماره دادنامه 561	149
فصل چهارم: خلاصه و نتیجه گیری و پیشنهادات	151
مبحث اول: نتایج	152
گفتار اول: خلاصه و نتیجه گیری فصل اول	152
گفتار دوم: خلاصه و نتیجه گیری فصل دوم	157
گفتار سوم: خلاصه و نتیجه گیری فصل سوم	168
مبحث دوم : پیشنهادات	176
علائم اختصاری	181
فهرست منابع	182
چکیده انگلیسی	187

بند نخست: شرایط عزل.. 55
بند دوم: نمایندگی بلاعزل.. 60
گفتار دوم: استعفا 61
بند نخست: شرایط استعفا نماینده 62
بند دوم: شرط عدم استعفا 64
مبحث دوم: انحلال قهری نمایندگی.. 65
گفتار نخست: انجام موضوع نمایندگی و انقضاء مدت… 65
بند نخست: از بین رفتن متعلق نمایندگی، انجام  موضوع نمایندگی یا عمل منافی با آن  65

 

بند دوم: انقضاء مدت نمایندگی.. 66

یک مطلب دیگر :

گفتار دوم: انحلال به موجب فوت یا حجر. 67
بند نخست: فوت طرفین قرارداد نمایندگی.. 67
بند دوم: حجر طرفین قرارداد نمایندگی (جنون، سفاهت و ورشکستگی) 72
نتیجه گیری.. 80
فهرست منابع.. 83

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته حقوق

 

عنوان:

 

تخلفات اداری

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

چکیده
هنگامی که در حقوق اداری مساله تخلفات اداری مطرح می گردد، این تخلفات زمانی قابلیت حقوقی می یابند که ضمانت اجرا داشته باشند. پاره ای از ضمانت اجراهای حقوقی، خاص حقوق اداری و برخی دیگر وجهه ای مشترک با حقوق کیفری، مدنی و … دارند.
پژوهش حاضر در صدد است تا ضمن بررسی مفهوم، مبانی ضمانت اجراهای اداری و مقایسه آن با حقوق کیفری، به طور ویژه و خاص ماهیت ضمانت اجراهای اداری را در پرتو وجوهات اشتراکی و افتراقی با حقوق کیفری تبیین نماید.
در مورد تخلفات همیشه این سئوال مطرح می گردد که ماهیت آن و احکام قانونی راجع به آن از لحاظ حقوقی چیست؟ آیا موضوع و مقررات مربوط به آن نوعا در زمره مطالب کیفری است یا مدنی یا این که تامین حقوقی مستقل می باشد؟ رساله حاضر در پی روشن سازی موضوعات مذکور می باشد.

مقدمه
هنگامی که در حقوق اداری مساله تخلف اداری مطرح می شود، این تخلفات هنگامی صبغه حقوقی می یابند که ضمانت اجرا داشته باشند. برخی از ضمانت اجراها، خاص حقوق اداری است اما برخی ضمانت اجراها وجهه ای مشترک دارند. ابهام دراین تحقیق اساسا ماهیت ضمانت اجراهای اداری است که در بعضی از موارد این ضمانت اجرا با

یک مطلب دیگر :

 

معرفی بازی Bushido Bear؛ تنها در جنگل

 ضمانت اجراهای مدنی، انتظامی، انضباطی و کیفری در هم آمیخته و تمیز آن مشکل می شود. هنگامی که صحبت از ضمانت اجراهای اداری در این پژوهش می شود؛ صرفاً آن بخش از ضمانت اجراهایی را در بر می گیرد که ماهیت تخلف اداری داشته باشند و در این راستا مطالبی در خصوص مصادیق ضمانت اجراهای اداری مورد تحلیل قرار گرفته است؛ و گرنه بایستی توجه داشت پاره ای از کمیسیون های اداری همچون کمیسیون ماده 77 شهرداری، ماده 100 شهرداری و نیز شورای انتظامی رسیدگی به تخلفات مهندسین ساختمان، دارای ضمانت اجراهایی می باشند که بیشتر ماهیت انضباطی داشته و دارند. که با عنایت به محدودیت هر پایان نامه در نگارش مطالب از بررسی طیف اخیر ضمانت اجراهای انضباطی نهادهای مذکور در تحقیق خودداری می کنیم و صرفاً به موضوع ماهیت ضمانت اجراهای اداری از بعد تخلفات اداری می پردازیم. بنابراین بعضی از مصادیق ضمانت اجراهای اداری از جمله مصادیق ضمانت اجراهای کیفری می باشد و در این تحقیق سعی می شود به اختلاف این دو ضمانت اجرا پرداخته شود ؛ به عبارت دیگر در موارد هم پوشانی ضمانت اجراها در حقوق اداری و حقوق کیفری چگونه باید عمل نمود و چگونه باید ضمانت اجراهایی، خاص حقوق اداری پدید آورد. ماهیت ضمانت اجراهای اداری را بایستی به گونه ای تبیین کنیم که بتوان آن را از ماهیت ضمانت اجراهای کیفری جدا کرده ودرنتیجه این تحقیق می تواند برای بسیاری از متخصصین حقوق اداری مورد فایده و توجه قرار گیرد. انگیزه اصلی پژوهش حاضر بررسی ابعاد مختلف ضمانت اجراهای اداری است تا راهگشای حل بسیاری از معظلات موجود در حقوق عمومی باشد. این تحقیق      می تواند، تعامل روشمند در حوزه حقوق اداری و حقوق کیفری درموضوع ضمانت اجراها باشد اما پس از بیان اهمیت و انگیزه تحقیق به بررسی پرسش های اصلی و فرعی و همچنین فرضیات    می پردازیم.

پرسش های اصلی و فرعی به قرار ذیل می باشند:
پرسش اصلی : 1- ضمانت اجراهای اداری چه جایگاهی در نظام حقوقی ایران دارند؟
پرسش های فرعی عبارتند از :

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته حقوق

 

عنوان:

 

جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
مباحث مربوط به حقوق خانواده صرفاً جنبه حقوقى ندارد و به دلایل گوناگون با مسائل دینى، اخلاقى و اجتماعى آمیخته است. ماهیت خانواده به‌گونه‌اى است كه تنظیم روابط میان اعضاى آن بسیار بیشتر از سایر قوانین، در گرو آموزه‌هاى دینى و اخلاقى است و از این‌رو دخالت بیش از حد دولت و قوانین موضوعه را بر نمی تابد. با این حال در بسیاری از موارد به جهت وجود نظم عمومی حاکم در جامعه، افراد محدود به رعایت مواردی هستند که قانونگذار پیش بینی نموده است. نقش خانواده در تأمین

 امنیت و نظم موجود در جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است. از این رو، اسلام با هدف تأمین سلامت و سعادت جامعه، شرایطی را برای تشكیل خانواده و انحلال آن تعیین كرده تا از این طریق ضامن سلامت جامعه باشد. اما با این حال آنچه امروزه شاهد آن هستیم تضعیف بنیادهای خانواده و انحلال آن و افزایش مفاسد و انحرافات اجتماعی در جامعه می باشد. در این راستا، ایجاد امنیت در تمامی ابعاد آن یکی از اهداف قانونگذاری می باشد.

 
مقدمه
نظم عمومی از مهم ترین نهاد های حقوقی است که در نظام حقوقی تمام کشورهای جایگاه ویژه ای دارد. این نهاد رابطه بسیار تنگاتنگی با منافع اجتماع دارد و حتی بسیاری از حقوقدانان در تعریف نظم عمومی آن را به منافع جامعه تعریف کرده اند. از آن جایی که منافع از مفاهیم نسبی بوده و تغییر زمان و مکان باعث تغییر مفهوم آن می گردد از همین رو ماهیت نظم عمومی نیز امری متغییر و نسبی جلوه گر می شود که قلمرو آن با توجه به تغییرات شرایط اجتماعی و اقتصادی، گسترده و تنگ می شود و همین نسبی بودن ماهیت آن، باعث اختلاف نظرهای فراوانی راجع به تعریف، مبنا و قلمرو نظم عمومی گردیده است. می توان گفت یکی از مهم ترین و اساسی ترین مصداق های نظم عمومی برقراری نظم و امنیت در جامعه است و یا جلوگیری از هرگونه هرج و مرج، تخلفات و جرایم است.

یک مطلب دیگر :

 

۵ روش برتر و پربازده برای بازاریابی SAASها

 

1- بیان مسأله
نظم عمومی در اغلب موارد منطبق برقانون است. با این نگرش نظم عمومی مفهومی است که بی شک همزاد آزادی است. هر چیزی که زاده می شود در ظرفی مناسب خود زاده می شود. ظرفی که هم محافظ آن است و هم مرزهای آن را مشخص می کند و به آن عینیت می بخشد.
‌پذیرش اصل آزادی به معنای نفی حاکمیت قانون نیست، بلکه به این معناست که قانون‌گذار به جهت نتایج عملی، احترام به تراضی افراد را پذیرفته است تا آزادی به عنوان یک اصل تلقی شود. لذا دیده می‌شود که قانون‌گذار در ماده 10 قانون مدنی تراضی حاصل از آزادی را تا جایی نافذ و محترم می‌شمارد که مخالف قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد و در مادّة 975 همان قانون، محاکم را موظف دانسته است تا از اجرای قراردادهای مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه جلوگیری نماید.
بنابراین، مبنای اصل آزادی، منافع و مصالح عمومی است. زیرا خرد عمومی با آزمون و خطاهای بسیار، سرانجام دریافته است که آزادی قراردادی سبب می‌شود که روابط مالی و غیر مالی مردم به صورت عادلانه تنظیم شود. از این رو، حقوق به جای وضع قاعده در هر رابطه، تراضی اشخاص را با هم، دارای اثر حقوقی می‌داند. بر این اساس، اصل آزادی، ابزاری در خدمت مصالح و منافع اجتماعی است؛ به این معنا که ارادة فردی در خدمت شکل‌گیری حقوق جمعی است، نه اینکه حقوق کارگزار ارادة فردی باشد. (کاتوزیان،1390،صص145و146) در صورتی که نتوان از اصل آزادی استفاده مطلوب کرد، عقل حکم می‌‌کند که محدود شود. لذا امروز در اکثر سیستمهای حقوقی شاهد آنیم که به استناد مخالفت با قانون آمره و یا اخلاق حسنه و یا نظم عمومی، از اجرا یا انعقاد قرارداد ممانعت می‌شود. این سه عامل، آزادی انسان را در انعقاد پیمان محدود می‌سازد.
به نظر نمی‌رسد، تحدید آزادی به مرز مخالفت با نظم عمومی، با عدالت تعارض و تنافی داشته باشد، ولی نسبی بودن مفاهیم نظم عمومی و اخلاق حسنه و تعاریف و تفسیرهای گوناگون از آن دو، دغدغه‌هایی ایجاد می‌کند که نکند از این طریق عدالت پایمال گردد. اگر بر رفتار دولتها و جوامع نظری افکنده شود، به روشنی درک خواهد شد که در اکثر کشورها دخالت روز افزون دولتها در امور اقتصادی سبب شده است تا مفهوم نظم عمومی گسترش یابد و به همان میزان آزادی افراد در انعقاد قراردادها کاسته شود. قانون بسیاری از قراردادها را باطل اعلام می‌نماید و یا شرایط ناخواسته‌ای را بر طرفین تحمیل می‌کند، تا حدی که برخی از حقوقدانان «انطباق عقد با ضرورتهای اجتماعی و نظم عمومی» را بر جملة شرایط اساسی صحت عقد افزوده‌اند. (کاتوزیان،1390،ص148)
در زمینه جایگاه نظم عمومی در نکاح و همچنین در انحلال آن باید اذعان داشت که، نکاح تأسیس حقوقی ویژه ای است که بر مبنای رابطه عاطفی و جنسی مرد و زن با زندگی قانونمند در جوامع مختلف به وجود آمده است. بر طبق قواعد حاکم در این زمینه،اشخاص در انتخاب همسر آزادی کامل دارند اما به جهت تأسی قواعد شکلی و ماهوی مذهبی این انتخاب در چهارچوب های خاصی قرار گرفته است و لذا حقوق در بسیاری از موارد حاکمیت اراده افراد را در این موارد محدود می نماید، این مقرّرات بعضاً چنان از نظر مقنن واجد اهمّیت بوده که تخطی از آنها را ممنوع اعلام نموده است و در بعضی از موارد حتی برای آن، ضمانت اجرایی مقرر نکرده است. از سوی دیگر نکاح به عنوان یک عقد مستلزم اراده طرفین بوده و در طلاق علاوه بر اراده تشریفاتی نیز قائل شده است،ترکیب اراده و مقرّرات عمومی این تردید را در مباحث حقوق مدنی از یک طرف و قوانین دیگر از طرف دیگر ایجاد نموده است که چگونه میتوان بین نظامات قانونی و اراده طرفین در این قضیه هماهنگی ایجاد نمود.

گفتار دوم: قاعده لاضرر. 47
گفتار سوم: عرف و عادت.. 48
گفتار چهارم: اقاله 49
گفتار پنجم: عدالت و انصاف.. 50
گفتار ششم: قاعده مقابله با خسارت.. 51
گفتار هفتم: همبستگی عوضین. 56
فصل دوم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه 57
مبحث اول: حق فسخ در فقه 58
مبحث دوم: آثار فسخ قرارداد 60
گفتار اول: شرط ضمن عقد از عقد 60
گفتار دوم: عقد پس از نقض  بخشی از مورد تعهد 63
مبحث سوم: مطالبه خسارت ناشی از فسخ قرارداد 65
گفتار اول: مستندات فسخ قرارداد در فقه 65
بند دوم: فسخ جزیی. 80

 

بند سوم: اصالت تجزیه پذیری قرارداد در فقه 82
گفتار دوم: بررسی آرای فقهای امامیه درباره ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل. 83
بند اول: بیان اقوال فقها درباره ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل. 83
بند دوم: قول برگزیده در ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل. 86
گفتار سوم: مبانی فقهی خسارت عدم انجام تعهد 89
بند اول: قاعده لاضرر. 89
1-1- ‌مفهوم قاعدة لاضرر. 91
الف) حمل نفی بر نهی یا اراده نهی از نفی. 91
ب) نفی ضرر غیر متدارک.. 93
ج) نفی حکم ضرری. 94

یک مطلب دیگر :

د) نفی حکم به لسان نفی موضوع. 95
1-2- ارتباط قاعده لاضرر با قاعده مقابله با خسارات.. 95
بند دوم: قاعده تسبیب.. 98
2-1- مفهوم قاعده تسبیب.. 98
2-2- ارتباط با قاعده مقابله با خسارات.. 101
بند سوم: قاعده اوفو بالعقود 102
3-1- تعریف قاعده (العقود تابعة للقصود) 102
3-2- مبانی قاعده اوفو بالعقود 103
الف) كتاب.. 104
ب) سنّت.. 105
ج) بنای عقلاء. 105
گفتار چهارم: دیدگاه فقه در مورد لزوم و پایبندی به مفاد قرارداد 105
فصل سوم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در حقوق ایران. 107
مبحث اول: حق فسخ در حقوق ایران. 108
مبحث دوم: مبانی انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در حقوق ایران. 117
مبحث سوم: آثار حق فسخ. 120
گفتار اول: انحلال و اعاده وضعیت قبل از عقد 121
بند اول: انحلال عقد 121
1-1- پایان پذیرفتن رابطة قراردادی. 122
1-2- امکان مطالبة خسارت در صورت فسخ عقد 123
گفتار دوم: استرداد عوضین. 124
بند اول: استرداد عین. 124
بند دوم: از بین رفتن حق فسخ در نتیجة عدم امکان استرداد 125

الف ) تأثیر خشونت بر کودکان. 75
ب) خشونت در برنامه های تلویزیون ملی :آسیب شناسی برنامه های خشونت بار…………………………..82
گفتار دوم : تبعیض، فصل مشترک نقض تمامیت جسمانی و روانی کودکان. 89

یک مطلب دیگر :

 

 

 

 

 

 

 

یک مطلب دیگر :

منابع مقاله با موضوع سازمان ملل، منشور ملل متحد، اساسنامه رم، حزب کارگر

 

 

موضوع	شماره
تجهیز کشتیهای تجاری به شلنگ های آتش نشانی مجهز به سیستم کنترل از راه دور, تفنگ لیزری کور کننده, شناورهای بدون سرنشین مسطح , تجهیزات مالتی-سنسور پرت کننده حواس (بوی زننده، صدای بلند، نور شدید) , سیستم حفاظتی الکتریکی فشار قوی	1
ایجاد یک مرکزتبادل اطلاعات منطقه ای	2
تهیه دستورالعملهای مربوط به سازو کارهای هماهنگی عملیاتی از قبیل حضور ماموران رسمی و ضابطان اجرایی مقابله با دزدان دریایی در کشتی	3
تهیه قوانین ملی و تمهیدات حقوقی و قضایی لازم برای مقابله با دزدان دریایی	4
تاکید بر لزوم بازنگری مقررات و قوانین بین المللی برای رفع موانع دستگیری و محاکمه دزدان دریایی و فراهم شدن امکان مجازات آنها	5
تامین نیازهای اولیه ساکنان , کمک به بازگشت حاکمیت و قانونمند کردن و تشکیل دولتی توانمند برای حراست از مرزهای کشور سومالی	6
ایجاد گارد ساحلی در خطوط ساحلی کشور سومالی	7
ایجاد یک دادگاه بین المللی برای محاکمه و مجازات دزدان دریایی	8
برگزاری کلاسهای آموزشی نحوه مبارزه با دزدان دریایی و انواع روشهای دفاعی برای خدمه کشتی	9
صدور قطعنامه از سوی سازمان ملل به منظور اعزام نیروهای نظامی از سوی کشورهایی که دارای منافع اقتصادی در این منطقه هستند	10
حضور ناوگان نظامی متعدد در منطقه و منطقه گشت بین المللی , تعیین کریدور امنیتی, تامین امنیت کشتیرانی تجاری از طریق اعزام نیروهای انتظامی و فرستادن ناوگانی با هواپیما و هلی کوپترهای مجهز	11

و دولت… 56
مبحث سوم : نقش و تاثیر صنوف سینمایی.. 59
گفتار اول : صنف و نظام های حرفه ای.. 59
گفتار دوم : خانه سینما ، ماهیت و اختیارات… 62
بند اول : شورای داوری خانه سینما 63

 

بند دوم : شورای صنفی نمایش…. 63

یک مطلب دیگر :

بند سوم : بانک فیلم نامه ایران.. 64
بند چهارم : بیمه و رفاه 64
بند پنجم : کتابخانه خانه سینما 64
بند ششم : جشن سینمای ایران : 65
بند هفتم : کار گروه امور اصناف : 65

بهره وران :
1-دستگاه قوه قضاییه ، 2- مجلس شورای اسلامی ، 3-مراکز پژوهشی و آموزش عالی ، 4-حقوقدانان و
اساتید و دکترین و دانشجویان رشته حقوق

و- پیشینه تحقیق
تحقیقات داخلی:
از نظر وجود پیشینه تحقیق ،در کتب مربوط به حقوق تجارت و حقوق بین الملل راجع به این مسئله، بحث شده است، اما بحث مفصل و مستقلی در این خصوص یافت نمی شود و یا اگر بوده در محدوده جست و جو های این جانب یافت نشده است. فلذا کتاب یا پایان نامه مستقلی که به طور جامع به این موضوع پرداخته باشد، تاکنون در عرصه نوشتارهای حقوقی تدوین یا انتشار نیافته است.ضمنا منابع مرتبط با این موضوع به نحو ذیل است؛
1-غمامی در مجله کانون این گونه می نویسد:از نظر نویسندگان قانون مدنی فرانسه، ایده حقوقی اقامتگاه با محل سکونت تفاوت دارد. اقامتگاه مرکز قانونی هر شخص

 است، مکانی که شخص از نظر قانونی در آنجا استقرار یافته است. لیکن مسکن مکانی است که شخص عادتاً در آنجا زندگی می کند و منزل در زبان جاری محلی است که فرد در آن جا موقتاً حضور دارد. در بسیاری از موارد مفهوم اقامتگاه و محل سکونت بر هم منطبق نمی باشند. “این در حالی است که حقوق دانان جدید فرانسوی تمایل وافری به نزدیک کردن این دو مفهوم در دنیای حقوقی دارند.

2- سید مصطفی محقق داماد در دانشنامه تخصصی حقوقی بر این نظر است: ماده 1002 به تعریف اقامتگاه اشخاص حقیقی و حقوقی و ماده 1003 به بیان اصل وحدت اقامتگاه و ماده 1004 به مسئله تغییر اقامتگاه و اقامتگاه اختیاری اختصاص دارد و قانون گذار در مواد 1005 تا 1010 به بیان انواع دیگر اقامتگاه یعنی اجباری و قراردادی پرداخته است.قانون گذار در تصویب ماده 1003 از قانون مدنی سوئیس و در تصویب ماده 1008 از قانون مدنی آلمان و در تصویب بقیه مواد قانون مدنی از قانون مدنی فرانسه استفاده کرده است.
3-سید محمد مهدی غمامی در مقاله ای با عنوان بررسی مفهوم اقامتگاه در حقوق مدنی فرانسه می نویسد:با عنایت به موضوع اهمیت درج کد پستی در اسناد (هم طراز با کد ملی) که اخیراً حتی به صورت قانون آمره تصویب گردیده و به نحوی بیانگر تأکید قانون گذار بر شفاف سازی موضوع اقامتگاه در کنار مشخصات هویتی افراد (از جمله کد ملی) می باشد، به ارزش و نقش موضوع اقامتگاه واقف می گردیم. کما اینکه در حقوق فرانسه نیز یکی از مهم ترین اطلاعات مربوط به هویت هر شخص تعیین

یک مطلب دیگر :

 

مبانی نظری سازه سازگاری

 اقامتگاه وی می باشد. جمله لاتینی معروفی بین تجار اروپایی وجود دارد که می گوید: “احساس امنیت خواهیم نمود هرگاه بدانیم که در هر زمان طرف قرارداد خود را کجا پیدا کنیم .

4-دکتر حسن ستوده تهرانی در جلد 1 حقوق تجارت می نویسد:چون طبق ماده 1010 قانون مدنی اشخاص برای خود می توانند اقامتگاه انتخابی تعیین نمایند و چون در اساسنامه شرکت مرکز اصلی شرکت صراحتاً باید تعیین شود، اقامتگاه شرکت تجارتی را می توان همان محلی دانست که در اساسنامه تعیین شده است». به عبارت دیگر، می توان گفت: «محل مرکز اصلی تعیین شده در اساسنامه را می توان اقامتگاه شرکت دانست».
5- سید علی شایگان در جلد 1 حقوق مدنی این گونه می نویسد: اصل بر این است که دعوی باید در اقامتگاه شرکت طرح شود، مگر آنکه دعوی علیه شعبه شرکت باشد که در این صورت تا شعبه وجود دارد، دعوی علیه شعبه مطرح می شود و اگر شعبه برچیده شده باشد دعوی را می توان علیه شرکت و در مرکز اصلی آن مطرح کرد.
6-محمد نصیری در کتاب حقوق بین الملل خصوصی بر این نظر است: یک نظر می تواند این باشد که شرکت را باید مانند هر قرارداد دیگر، بدون توجه به شخصیت حقوقی که در قالب آن فعالیت می کند بر اساس قواعد عام حل تعارض، تابع قانون محل انعقاد آن یعنی تابع قانون محل تشکیل و به تعبیری محل تاسیس شرکت تلقی کنیم.
7- دکتر سید علی شایگان در جای دیگری از کتاب خود این گونه می نویسد: . اقامتگاه‌ امری‌ فرضى‌ و قراردادی‌ است‌، برخلاف‌ مسکن‌ که‌ امری‌ حقیقى‌ است‌. بنابر فرض‌ قانون‌، شخص‌ همیشه‌ در اقامتگاه‌ خود حضور دارد و آثار حقوقى‌ راجع‌ به‌ اقامتگاه‌ بر آن‌ محل‌ مترتب‌ مى‌شود، اگرچه‌ سکنا و حضور مادی‌ شرط تحقق‌ اقامتگاه‌ نیست‌ و در عمل‌ گاهى‌ فرد در اقامتگاه‌ قانونى‌ خویش‌ حضور ندارد .
8- دکتر ربیعا اسکینی در مقاله ای با عنوان تعیین تابعیت شرکت های تجاری در حقوق تطبیقی و حقوق بین الممل می نویسد:ماده 5 قانون مدنی برای اعمال قوانین ایران بر اشخاص ملاک اقامتگاه را برگزیده است جز در موردی که قانون استثنا کرده باشد از آنجا که شرکت های تجاری نیز از جمله اشخاص مشمول این ماده هستند،و از آنجایی که استثنایی در این رابطه در خصوص آنها وضع نشده است، باید شرکت های تجاری را اگر مقیم ایران باشند ، تابع قانون ایران تلقی کرد.این قانون است که قانون شرکت تلقی شده و بر تشکیل ، اداره و انحلال آن حکومت می کند.در واقع از نظر دکتر اسکینی در راستای حل تعارض قوانین ، از نظر قوانین ایران اقامتگاه شرکتی که مرکز اصلی آن ایران است ، کشور ایران تلقی می شود.
9-سید جلال الدین مدنی در کتاب حقوق بین الملل خصوصی می نویسد: سابقا دو مفهوم تابعیت و اقامتگاه یکی بوده است و در اغلب ممالک دنیا احوال شخصیه هر فرد تابع قانون اقامتگاه وی بوده است تا آن که در اوایل قرن نوزدهم این دو مفهوم از هم جدا شدند؛ گرچه هنوز هم بین دو مفهوم تابعیت و اقامتگاه رابطه و اثرگذاری های متقابل وجود دارد. پس از جدایی این دو مفهوم در بیشتر کشورها مانند ایران، فرانسه و بلژیک احوال شخصیه بر طبق قانون ملی شخص یعنی قانون کشوری که فرد تابعیت آن را دارد مقرر شده است اما هنوز هم در بسیاری از کشورها مانند آمریکا، انگلستان و ممالک اسکاندیناوی ( سیستم های کامن لا) احوال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه می دانند.
10-جعفری لنگرودی مرکز مهم امور را این گونه تعریف می کند: : :محلی که شخص در آنجا از حیث شغل و کسب، یا خدمت قلمی یا نظامی یا علاقه ملکی اقامت دارد.

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

 

عنوان:

 

ضرورت تاسیس دادگاه های تخصصی دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چكیده
هدف اساسی این مطالعه بررسی ضرورت تاسیس دادگاههای تخصصی دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه میباشد. براساس پژوهش توصیفی از نوع علی _ مقایسه ای (پس رویدادی) ، پس از اجرای پرسشنامه محقق ساخته در مقیاس لیكرت و در دو گروه مستقل ( 192 پرونده دعاوی بیمه ای در شورای حل اختلاف و 192 پرونده دعاوی بیمه ای درقوه قضائیه ) و تحلیل داده ها با نرم افزار spss و از طریق آزمون test _ t تك نمونه ای ؛ نتایج نشان داد كه تفاوت معناداری بین میانگین دو ساز و كار قضایی و غیر قضایی در مدیریت دعاوی بیمه ای و حل و فصل آنها وجود دارد. نتایج آزمون آماری همچنین نشان داد كه از نظر افراد مراجعه كننده به شوراهای حل اختلاف و مراجع قضایی جهت دریافت خسارت بیمه ، نحوه و روند بررسی پرونده ها و ارائه خدمات در قوه قضائیه بهتر می باشد و این فرضیه تحقیق یعنی تاسیس دادگاهها و شعب تخصصی دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه را تائید مینماید.
مقدمه
در همه جای دنیا اشاعه بیمه همزمان با ازدیاد خطر بوده است. دنیای فعال کنونی، پیشرفت تکنولوژی و سرعت سرسام آور این پیشرفت و آسیب های ناشی از آن ؛ همواره انسان را به سوی دستیابی و ایجاد امنیت و آرامش سوق داده است و یافتن راه حل هایی که بتواند انسان را جهت دستیابی به اهداف آرمان گرایانه اش در این دنیا توانا سازد ، وی را به خلق ضمانتی جهت حفظ مال و جان خود و در صورت ایجاد خسارت به دیگران، به جبران آن خسارت توانا ساخته است؛ که این مخلوق را بیمه نامیده اند. در اصطلاح حقوقی و در ماده یک قانون بیمه در ایران آمده ست ، بیمه عقدی است که بموجب آن یک طرف تعهد میکند در ازاء پرداخت وجه و یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد[1]. بیمه فقط یک بعد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی را شامل نمی‌شود بلکه تاریخ بیمه از سازوکارهای اخلاقی شروع شده و تابعی از شرایط زمان و اقتضاعات مکانی و امکانات است. لذا بحث بیمه ؛ اخلاقی و فرهنگی و مشارکت در تامین آسایش و آرامش جامعه است.با توجه به گستردگی بیمه و ارتباط تقریبا اکثریت جامعه با آن ، ضرورت پرداختن ویژه در امور قضایی مرتبط با دعاوی بیمه ای جدی تر ازگذشته و به عنوان نیاز روز مطرح شده است. قانون این اختیار را به رییس قوه قضاییه داده است که باتوجه به نیاز و ضرورت و در جهت رسیدگی سریع و تخصصی به جرایم ، به تشکیل دادگاه ها و یا دادسرای های جرایم خاص در استان ها یا مناطق خاص اقدام کند( بروجردی عبده، 1381)[2]. در این راستا به نظر می رسد که با توجه به نگاه گسترده قوانین به جرایم حوزه مدنی و مسوولیت های افراد در تخلفات مرتبط با آن و خصوصا بیمه ، دادگاه های خاص دعاوی بیمه ای ایجاد شود تا شاید در کنار رسیدگی به تخلفات جدی در

 این حوزه به برخی بی اخلاقی های حرفه ای در این حوزه پایان دهد و رسیدگی ها به این تخلفات با تمرکز و تخصصی شدن سامان یابد.

با توجه به مطالب فوق، این مطالعه درصدد یافتن پاسخ به این سوال اساسی است که آیا تاسیس دادگاههای خاص دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه ضروری به نظر می رسد یا خیر؟

1-2- بیان مساله

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالی‌ترین سند حقوقی کشور، طی اصول متعدد به امر قضا پرداخته و مبادرت به تبیین راهکارهایی جهت دسترسی به دستگاه قضایی مستقل، دادخواهی برای همه افراد جامعه و تساوی عموم در برابر قانون، قانونی بودن جرائم و مجازاتها نموده و حقوق متعدد شخصی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، قضایی، فکری و گروهی و غیره را برای افراد قائل شده است[3] (ساعد وكیل و عسگری، 1387).
دستیابی به اهداف مذکور در قانون اساسی و عدالت فراگیر، نیازمند برخورداری از مراجع قضاوتی منسجم، مستقل، پیشرفته و هماهنگ با شرایط و نیازهای جامعه می‌باشد که بتوانند وظایف و اختیارات محوله قانونی را به نحو احسن اجرا و برقراری عدالت در تمامی سطوح جامعه را به منصه ظهور برساند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی اصلی امر قضا، دارای سازمان و تشکیلات گسترده‌ای جهت اجرای عدالت و اقامه حدود الهی از طریق اعمال قوانین، رسیدگی به تظلمات و صدور حکم و نظارت بر حسن اجرای آن و مجازات مرتکبین جرائم مختلف و پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین می‌باشد. در این میان قانونگذار با توجه به شرایط جامعه، ایجاد مراجعی جهت رسیدگی تخصصی به امور خاص و مصرح در قانون را پیش‌بینی نموده است که خارج از تشکیلات قوه قضاییه بوده و به انجام امور محوله می‌پردازند[4]( هاشمی ، 1383) .
هرکدام از مراجع قضایی، مستقیم یا غیرمستقیم با دعاوی بیمه‌ای در ارتباط هستند. برای مثال با اینکه مراجع جزایی، قراردادهای بیمه‌ای و تعهدات بیمه‌گر را به طور مستقیم ارزیابی نمی‌کنند و این مراجع مدنی (حقوقی) هستند که تفسیر قراردادها و الزام بیمه‌گران به اجرای تعهدات را دنبال می‌کنند؛ اما در همان مراجع جزایی نیز به دلیل حضور بیمه‌گر در فرآیند تصفیه خسارات بدنی (دیه)، بیمه‌گران باید در مقابل این مراجع پاسخگو باشند و بخش مهمی از تعهدات خود را پرداخت و مرجع قضایی را مستحضر نمایند و گاه در جلسات دادسرا یا دادگاه جزایی حضور یابند. اما این ارتباط حقوقی، در عین اهمیت، متفاوت با بحث صلاحیت مراجع مذکور است. در بحث صلاحیت، سخن از شناسایی مرجعی است که تکلیف دارد به دعاوی اقامه شده علیه بیمه‌گر رسیدگی کند و در صورت اثبات ارکان دعوا، حکم مستقیم، له یا علیه بیمه‌گر

یک مطلب دیگر :

 

اسکیما چیست و چگونه با آن سایتمان را نشانه‌گذاری کنیم؟

 صادر کند. در این معنا، دادگاه‌های مدنی (عمومی حقوقی) و شوراهای حل اختلاف در اولویت هستند.

به این عنوان که جز در مورد بیمه‌های دولتی، دعاوی تا مبلغ 5 میلیون تومان در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است و اگر خواسته دعوا بیشتر از این مبلغ باشد، به دادگاه مدنی ارجاع می‌شود[5] (قانون شوراهای حل اختلاف، 1387) . البته در دعاوی مربوط به خسارات مالی و جبران زیان وارده به وسیله نقلیه، برحسب ماده 17 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگاه وسایل نقلیه موتوری … (1387) کمیسیونی پیش‌بینی شده است ولی به دلیل عدم تشکیل آن در برخی حوزه‌های قضایی، این دعاوی نیز در دادگستری متمرکز شده و رسیدگی می‌شوند.
در طی سالیان اخیر دعاوی بیمه ای و جرایم مرتبط با آن بر اساس تعریفی که از پیش انجام شده است به صورت سنتی حل و فصل ومورد رسیدگی قرار میگرفته است اما با توجه به گستردگی دعاوی بیمه ای و جرایم مرتبط ، به نظر می رسد که ضرورت دارد در فضای تخصصی گرایی دادسراها و دادگاه ها نگاهی ویژه به مقوله دعاوی بیمه صورت گیرد .
هرچند در حال حاضر دعاوی بیمه ای در دادگاههای عمومی مورد رسیدگی قرار میگیرد اما به نظر میرسد که جدا سازی رسیدگی به این دعاوی موضوعی باشد که می تواند جدی تر از گذشته مطرح شود .با توجه به سیاست های اخیر قوه قضاییه در مورد تخصص گرایی در رسیدگی های قضایی و تشکیل دادسراهای تخصصی مانند دادسرای فرهنگ و رسانه و سایر دادسراهای مرتبط ،توجه به جرایم این حوزه (دعاوی بیمه) نیز باید بیش ازپیش مورد تاکید صاحبنظران آن قرار گیرد .

1-3- اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش

هرچند در قانون مدنی ایران از عقد بیمه به عنوان یکی از عقود معین نامی برده نشده است اما امروزه کمتر حقوقدانی را می‌توان یافت که اهمیت این عقد را کمتر از عقود معین بداند. قرارداد بیمه چه از لحاظ وسعت موضوعی، چه از لحاظ کمیت بیمه‌شدگان به عنوان یکی از طرفین قرارداد و چه از لحاظ بودجه‌ای که در اجرای این قراردادها ردوبدل می‌شود جایگاهی بس خطیر و حساس در نظام اجتماعی و اقتصادی کشورمان دارد[6](ایزدپناه، 1386) . در این وضعیت به نظر می‌رسد اختلاف بین دست‌اندرکاران مسائل بیمه‌ای، از مسائل صنفی گرفته تا موافق نبودن طرفین در میزان خسارات وارده و مبلغی که باید توسط شرکت بیمه‌گر جبران شود « نمک » حوزه بیمه است. مرجع دادخواهی بابت این اختلافات نیز نظام قضایی است.
در برخی موارد قوانین مراجع اداری را نیز برای رفع و رجوع این اختلافات صالح دانسته‌اند. با این وجود حقوقدانان توصیه می‌کنند که در صورت بروز اختلاف طرفین سعی کنند با روش‌های مذاکره، داوری و ارجاع به کارشناس مسئله را حل کنند که هم خودشان زودتر به حقشان برسند و هم از هزینه‌های جامعه بکاهند[7] (شمس، 1386)
فرهنگ قضایی در ارزیابی حق دادخواهی مهم است و به همین دلیل در قانون برنامه پنجم توسعه (برای سال‌ های 1390 الی 1394)، قوه قضاییه متولی توسعه فرهنگ حقوقی قضایی و منظم کردن آن شده است. البته این امر تنها با قوه قضاییه نیست بلکه نهادهای دیگر نیز باید همراهی کنند. به طور کلی می‌توان گفت که اهمیت دادخواهی و تعیین آن به عنوان یکی از وجوه زندگی، مورد غفلت قرار گرفته و به همین دلیل است که انواع قراردادها و مناسبات حقوقی دیگر، با بی‌نظمی همراه است و اختلافات متعددی را باعث می‌شود. اگر اینگونه به حق دادخواهی توجه شود و نه اینکه تنها آن را در استماع دعاوی یا حق دسترسی به دادگاه بی‌طرف محدود کنیم، باید گفت که قوه قضاییه تا تحقق این حق، راهی طولانی خواهد داشت.
قراردادهای بیمه‌ای با توجه به نظارت بیمه مرکزی و تعیین شرایط عمومی و نمونه‌ای که این مرجع پیشنهاد می‌کند و باید رعایت شوند، در بسیاری از موارد ابهام ندارند و در موارد ابهام نیز، رویه بیمه‌گران بر عدم پرداخت خسارت نیست بلکه در موارد اختلاف، یکی از ارکان دعوا ثابت نبوده یا تردید حقوقی وجود داشته است که می‌توان با تعیین راهکار حل اختلاف درونی، به حل آن امیدوار بود. یکی از راه‌کارهایی که مغفول مانده، این است که بیمه مرکزی در آیین‌نامه شماره 71 یا با وضع آیین‌نامه دیگر باید با تشکیل کارگروه، موارد عمده اختلافی را تعیین و پاسخ آن را مقرر دارد تا بیمه‌گران در موارد مشابه، برآن اساس اقدام کنند و نیازی به طرح دعوا در مراجع قضایی نباشد[8](حیاتی، 1383). اما مواردی نیز وجود دارد که برای حل آنها دخالت و حضور مراجع قانونی و قضایی الزامی می باشد . بنابراین تشکیل دادگاه و دادسرای ویژه دعاوی بیمه ای میتواند راه را برای کم کردن حاشیه ها و سرعت عمل در رسیدگی به پرونده های مرتبط دوچندان کند.

1-4- هدف پژوهش

1-4-1- هدف کلی :
بررسی ضرورت تاسیس دادگاه های تخصصی دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه

1-4-2- هدف کاربردی :

• ارائه راه کار مطلوب جهت تاسیس دادگاه های تخصصی دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه به منظور جلوگیری از انباشته شدن اینگونه دعاوی در محاکم حقوقی
• ارائه پیشنهاد تاسیس شعب تخصصی در دادگاه هابه منظور بررسی دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه

1-5- فرضیه پژوهشی
تاسیس دادگاه هاو شعب تخصصی دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه ضروری می باشد.

1-6- سوالات پژوهشی

 

یک مطلب دیگر :

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته حقوق

 

عنوان:

 

ماهیت حقوقی شرط مقدار در بیع

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
شرط مقدار که جزء شروط ضمن عقد محسوب می شود ریشه در فقه دارد و از حدیث معروف ابن حنظله گرفته شده است تعیین مقدار وصف مربوط به کمیت مبیع یا ثمن می باشد . ارزش معامله به تناسب مقدار آن معین می شود و مبهم ماندن آن موجب غرر می گردد . در واقع تعیین مقدار برای رفع غرر معامله است و این رفع غرر شخصی است نه نوعی . همان طور که مبیع باید از لحاظ مقدار و اندازه معلوم باشد ثمن نیز باید مشخص و معلوم باشد . نقشی که مقدار در بیع می تواند داشته باشد یا نقش خود مبیع است یا نقش وصف مبیع . قانون گذار ما تحت تاثیر آراء مشتت فقهی در مواد 355 و 384 و 385 قانون مدنی احکام متفاوتی را برای تخلف از این شرط بیان کرده است و در نتیجه شاهد اظهار نظر های متفاوت در میان حقوق دانان و آرای متفاوتی در رویه قضایی میباشیم . بطوریکه در ماده 355 قانون مدنی مقدار نقش وصف را دارد در حالیکه در ماده 384 قانون مدنی مقدار در آن نقش خود مبیع را دارد . و در ماده 385 ق .م مقدار به عنوان وصف مبیع می باشد که ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار در ماده 355 ق . م خیار تخلف از شرط بوده ، لکن ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار در ماده 384 ق .م در موقعی که در مبیع کسری پیدا شود خیار تبعض صفقه می باشد و اگر در مبیع زیادتی داشته باشد زیاده مال بایع خواهد بود و ضمانت اجرای تخلف در ماده 385 خیار تخلف از شرط است . نکته مهمی که در مورد شرط مقدار وجود دارد تمایز

 این سه ماده از یکدیگر و تطبیق مصادیق با آنها است در این رساله سعی بر آن است تا با بررسی مواد مزبور ( و با غور در منابع فقهی ) غبار ابهام از آنها زدوده شود و ماهیت حقوقی شرط مقدار و ضمانت اجرای تخلف از آن مورد بررسی قرار گیرد .

 
مقدمه :
قانون مدنی هر کشوری محور اصلی نظام حقوقی آن کشور است که همه قوانین مربوط به روابط قراردادی و خارج از قرارداد آن جامعه بر اساس آن پایه گذاری شده است . نظام حقوقی ایران ، به ویژه قانون مدنی آن به رغم بهره گیری از تجارب حقوقی برخی کشورهای اروپایی ، از آغاز بر پایه مستحکم فقه اسلامی و به خصوص مکتب فقهی جامع ، غنی و متقابل امامیه و اندیشه های والا و دقیق مشهور فقهای گرانقدر آن بنا شده است . به خصوص در قلمرو عقود و ایقاعات از گنجینه ارزشمند فقه امامیه استفاده شده و در تدوین قانون مدنی از منابع معتبر فقهی به خصوص کتابهای مشهور فقهی مانند شرایع ، شرح لمعه ، جواهر الکلام ، مکاسب شیخ انصاری و شرح آن و نظایر این استفاده کرده اند بدین ترتیب مواد مربوط به عقود معین به طور کامل از فقه شیعه اقتباس شده است هر چند که از حقوق سایر کشورها مثل حقوق پیشرفته فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی نیز استفاده شده است شرط مقدار که در قانون مدنی عنوان شده ریشه در فقه دارد و از حدیث معروف ابن حنظله گرفته شده است

یک مطلب دیگر :

 

بهترین دروازه بان تاریخ جام‌جهانی چه کسی است؟ +عکس

 لذا تاثیر پذیری حقوق اسلامی از فقه امری غیر قابل انکار است که نقطه اوج آن در مکتب فقهی جعفری تجلی یافته است . گرچه قانون مدنی به پیروی از نوشته های فقهی این بحث را در ضمن عقد بیع بیان نموده و مثالهایی از مبیع آورده ، اما شرط مقدار اختصاص به شرط ضمن عقد بیع و مبیع ندارد بلکه شامل ثمن مبیع نیز می شود . قانون مدنی تحت تاثیر نوشته های فقهی که بر پایه مستحکم امامیه بنا شده است نظم خاصی را در مورد شرط مقدار بیان نکرده و آن را در مبحث قواعد عمومی قراردادها نیاورده است در حالی که شرط مقدار ، یکی از مصادیق شروط ضمن عقد و شروط ضمن عقد ، قاعده ای عمومی در قراردادهاست. در قانون مدنی عمده احکام شرط مقدار در مبحث عقد بیع آمده است در مورد شرط مقدار نمی توان حکم واحدی را بیان داشت زیرا بسته به اینکه مبیع ، مال مثلی یا قیمی باشد و یا دارای اجزای مساوی یا مختلف باشد و نیز اینکه مبیع کمتر از مقدار شرط شده درآید یا بیشتر از آن باشد حکم هر قسمت متفاوت خواهد بود . در این رساله سعی بر این شده که در خصوص بررسی شرط مقداردر فقه وضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار ماهیت حقوقی شرط مقدار در بیع ، حق فسخ مشروط له در صورت تخلف از شرط و دیگر موضوعات مربوط به شرط مقدار مورد بررسی قرار گیرد با عنایت به مطالب فوق الذکر در واقع مهمترین انگیزه انتخاب این موضوع از یک سو سامان دادن به بحث های پراکنده مربوط به شرط مقدار و از سوی دیگر پر کردن خلاء ها و رفع ابهامات مربوط به موضوع رساله می باشد باتوجه به اینکه مباحث مربوط به شرط مقدار به پیروی از نوشته های فقهی درمواد 355 و 384 و 385 قانون مدنی بیان گردیده و مباحث شرط مقدار کاملا از فقه اقتباس گردیده لذا به بررسی موضوعات مربوط به شرط مقدار در حقوق ایران می پردازیم .

بیان مسأله
از زمانهای پیشین که انسان زندگی در اجتماع را شروع کرده قرار دادها نیز بوده اند و صرفأ آنچه متفاوت است نوع و تشریفات آنهاست و از همان زمان شرط مقدار در قرار داد از مهم ترین اهداف انعقاد قرار داد تلقی میشده است و ارزش هر معامله به تناسب مقدار آن معین می گردید و مبهم ماندن آن موجب غرر می شد و علاوه بر جنس و وصف ، مقدار مورد معامله تعیین و مشخص می گردیده است زیرا با تعیین مقدار میزان تعهدی که طرفین بر عهده می گرفتند مشخص می گردید .
با متمدن شدن جامعه و گسترش جوامع بشری کم کم قرار دادها به شیوه امروزی تنظیم گردیده است و با وضع قوانین در جوامع مختلف عدالت بهتر تأ مین شده است تلاش برای درک مسائل شرط مقدار بدون درنظر گرفتن سابقه حقوقی آن را ه به جایی نخواهد برد قانون مدنی ایران مبتنی بر فقه امامیه و شرع انور اسلام است و حل مشکلات شرط مقدار باید بر مبنای فقه امامیه باشد تا هم نظر قانونگذار تامین شود و هم از غنای فقه که در واقع تاریخ حقوق ایران را تشکیل می دهد بی بهره نباشیم .
شرط مقدار در بیع آن طور که از اسم آن پیداست تعیین مقدار در بیع است پس بحث اصلی آن است که وابستگی و ارتباط شرط با عقد به چه نحو است و اینکه دایره شمول شرط مقدار کجاست و ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار چیست؟
 
سؤالات پژوهش:
سئوال اول
ماهیت حقوقی شرط مقدار در بیع چیست ؟

3-2-1. قراردادهای واگذاری (تخصیص) نام دامنه(Domain name assignment agreements)……………………………………………………………….. 31
3-2-2. قرادادهای مجوز نام دامنه (Domain name licence agreements )………………………………………………………………………………………….32
گفتار سوم: طرفین قراردادهای استفاده از فضای مجازی ……………………………………………32
1- ارائه کننده فضای مجازی یا میزبان……………………………………………………………….33
2- استفاده کننده فضای مجازی یا کاربر…………………………………………………………….37
فصل دوم: ماهیت قراردادهای استفاده از فضای مجازی ……………………………………..40
مبحث اول: تحلیل ماهیت قرارداد استفاده از فضای مجازی در قالب یکی از عقود معین 41
گفتار اول: مزایای بیع در مقایسه با قرارداد میزبانی …………………………………………………….42
1- تعریف عقد بیع ………………………………………………………………………………………………..42
2- اوصاف عقد بیع ………………………………………………………………………………………………..42
2-1. تملیکی بودن بیع………………………………………………………………………………42
2-2. معوض بودن بیع ………………………………………………………………………………..43
2-3. عین بودن مبیع …………………………………………………………………………………45
3- عدم سنخیت عقد بیع با میزبانی وب ………………………………………………………………46
گفتار دوم: مزایای اجاره در مقایسه با قرارداد میزبانی ………………………………………………..48
1- تعریف عقد اجاره …………………………………………………………………………………………….48
2- اوصاف عقد اجاره …………………………………………………………………………………………….49
2-1. تملیکی بودن اجاره ……………………………………………………………………………49

 

2-2. معوض بودن اجاره ……………………………………………………………………………..49
2-3. موقت بودن اجاره ……………………………………………………………………………….50
3- تناسب عقد اجاره با میزبانی وب ……………………………………………………………………..51
گفتار سوم: مزایای حق انتفاع در مقایسه با قرارداد میزبانی ………………………………………..55
1-تعریف حق انتفاع ……………………………………………………………………………………………….55
2- شرایط عمومی حق انتفاع ………………………………………………………………………………. 56
3-تفاوت حق انتفاع با اجاره………………………………………………………………………………….. 57
4-عدم سنخیت حق انتفاع با میزبانی وب …………………………………………………………… 58
مبحث دوم: تحلیل ماهیت قرارداد استفاده از فضای مجازی به عنوان عقد نامعین ……………58
گفتار اول: نامعین بودن قرارداد ………………………………………………………………………………….59
گفتار دوم: تعاهدی بودن قرارداد ……………………………………………………………………………….60
گفتار سوم: لزوم قرارداد ……………………………………………………………………………………………….62
گفتار چهارم: تشریفاتی بودن قرارداد ………………………………………………………………………… 63
گفتار پنجم: مستمر بودن قرارداد ………………………………………………………………………………64
گفتار ششم: تجاری بودن قرارداد………………………………………………………………………………….66
گفتار هفتم: بین المللی بودن قرارداد در موارد مشخص …………………………………………… 67
گفتار هشتم: خدماتی بودن قرارداد…………………………………………………………………………….. 68
فصل سوم: مفاد قرارداد میزبانی وآثار آن…………………………………………………………..72
مبحث اول: مفاد قرارداد ……………………………………………………………………………………………………..73
گفتار اول: مفاد قراردادهای خدماتی …………………………………………………………………………..73

یک مطلب دیگر :

1- عناصر اصلی قراردادهای خدماتی …………………………………………………………………73
2- انواع قرارداد خدماتی …………………………………………………………………………………….76
2 -1.انواع اسناد ……………………………………………………………………………………….77
2-2.تعداد لایه …………………………………………………………………………………………77
گفتار دوم: مفاد قراردادهای میزبانی وب ……………………………………………………………….. 79
1- طرفین قرارداد ……………………………………………………………………………………………. 81
2- خدمات (service) ……………………………………………………………………………………..82
3- پرداخت ………………………………………………………………………………………………………. 82
4- مدت قرارداد (duration) و شرایط تمدید (Renewal) ………………………..83
5- خدمات پشتیبانی (support services) ………………………………………………. 84
6- پشتیبانی داده ها و بازیابی (Back–up Data and Disaster Recovery) ………………………………………………………………………………………………….. 84
7- امنیت (security) ………………………………………………………………………………….. 85
8- محتوی کاربر (client content) ……………………………………………………………..86
9- خاتمه(Termination) …………………………………………………………………………….86
10- دسترسی کاربران (client Access) ……………………………………………………..86
11- محرمانگی (confidentiality) ………………………………………………………………87
12- مرجع رسیدگی ………………………………………………………………………………………..87
13-قانون حاکم (Governing low) …………………………………………………………….88
14-فورس ماژور (Force majeure) …………………………………………………………….92
15- عدم ضمانت و محدودیت مسئولیت (no warranty)…………………………….92
16- قابلیت تقسیم قرارداد (severability) ………………………………………………….92
17- قراردادکل (Agreement Entire) …………………………………………………….93
18-سایر موارد ………………………………………………………………………………………………….93
مبحث دوم : آثار قراردادهای استفاده از فضای مجازی ………………………………………………………95
گفتار اول- حقوق و تعهدات واگذار کننده یا میزبان فضائی مجازی ………………………………96
1-تسلیم خدمات ……………………………………………………………………………………………………….96
2- انتقال مالکیت (واگذاری حق بهره برداری) ………………………………………………………..98
3-ضمانت اجرای تعهدت ارائه دهنده یا میزبان فضای مجازی ……………………………..100
گفتار دوم – حقوق و تعهدات استفاده کننده یا کاربر فضای مجازی ………………………….103
1- پرداخت عوض قراردادی…………………………………………………………………………………….103
2- تعهد کاربر به استفاده مشروع و صحیح ……………………………………………………………107
3-ضمانت اجرای تعهدات استفاده کننده یا کاربر فضای مجازی……………………………109

3-1-2 گفتار دوّم: علل خارج از اراده شرکت هواپیمایی………………………………………………..
3-1-3 گفتار سوّم: نقش زیان دیده در ایجاد خسارت……………………………………………………
3-1-4 گفتار چهارم: عدم اعتراض زیان دیده در مواعد مقرر…………………………………………..
3-2 مبحث دوّم: آیین دادرسی………………………………………………………………………………..
3-2-1 گفتار اوّل: اشخاصی که حق شکایت دارند………………………………………………………..

 

یک مطلب دیگر :

3-2-2 گفتار دوّم: شرکت هایی که می توان علیه آنها شکایت کرد……………………………………
3-2-3 گفتار سوّم: دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به شکایت…………………………………….
3-2-4 گفتار چهارم: مرور زمان………………………………………………………………………………
فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد

 

رشته حقوق

 

عنوان:

 

تبیین دلیل نیاز اعمال حقوقی به اعلام اراده

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
مقدمه:
اعمال حقوقی در تنظیم روابط اشخاص یک جامعه، بلکه در سطح بین الملل از نقش شایانی برخوردارند. اشخاص در سایه اعمال مذکور بخش بزرگی از نیاز مندی های مادی و گاه غیر مادی خود را بر آورده ساخته، و به اهداف مختلف خویش دست می یابند. عقود در این میان نقش بارزتری را ایفاء می کنند. در اعمال حقوقی اخیر اصل آزادی انشاء به رسمیت شناخته شده است. در این بخش اراده از آزادی چشم گیری برخوردار است و تنها حفظ مصالح بالاتری همچون نظم عمومی، اخلاق و عفت میدان جولان اراده را مضیق می کند. هر چند در دهه های اخیر بنا به مصالحی حرکت به سمت الحاقی و گاه الزامی کردن انعقاد عقود به چشم می خورد، اما این اقدامات تاحدی نیستند که به اصل آزادی اراده در انشاء عقود، لطمه ای کاری وارد کنند و آن را از اعتبار ساقط نمایند.
در عقود، هیچ کس بدون اعمال اراده حقی نمی یابد، و همچین هیچ کس بدون دخالت اراده خویش متعهد به تعهدی نمی شود، و علی القاعده همه چیز مطابق پیش بینی طرفین عقد است. هیچ تردید نباید کرد که اشخاص برای متعهد کردن یا محق نمودن خویش در این رابطه آزادند و تنها محدود به مرزهایی می شوند که تجاوز از آنها با مصالحی برتر و والاتر برخورد می کند و متعارض است.

 

این خصوصیت عقود است که آنها را حائز اثر نسبیت می کند. بدین معنی که مفاد عقد تنها در دارایی اشخاصی به طور مستقیم دخالت می کند که در انعقاد آن سهیم بوده اند. طرفی که اراده اش به تعهد تعلق گرفته را متعهد می کند، و طرفی که اراده اش به اتخاذ حقی نظر داشته است را محق می- گرداند، و یا اینکه هر دو اثر را برای طرفین به همراه می آورد. البته این اثر عقد غیر از قابل استناد بودن آنها است. یعنی عقد به مجرد انعقاد، موجودی است حقوقی که همه اشخاص دیگر باید وجود آن را به رسمیت بشناسند، و آثاری را که عقد برای طرفین ایجاد کرده است را محترم بدارند.
این است که عقود سهم بیشتری در تنظیم انواع روابط اجتماعی دارد، و ایقاع از آن جهت که مولود اراده واحد است عملی استثنائی است و وقوع آزاد و لجام گسیخته آن بی تردید با اصل رکین «عدم سلطه یک شخص بر دیگری» برخوردی غیر قابل جمع دارد. چرا که شناسائی اصل آزادی انشاء ایقاعات موجب می شود که اراده یک شخص بدون مداخله اراده شخص دیگر، در حقوق او مؤثر افتد.
علاوه بر این شناسائی این اصل در ایقاعات می تواند نظم و امنیت عمومی را با بحرانی جدی روبرو سازد. بنا به مراتب، ایقاع امری استثنائی است و نباید اراده را در ایجاد آن آزاد پنداشت. با این وجود ایقاع نیز نقش حائز اهمیتی در تنظیم روابط اجتماعی ایفاء می کند که بدین لحاظ نباید احکام و آثار آن را مهمل گذاشت.
متأسفانه در قانون مدنی ما به گونه ای مطلوب و جامع به احکام و آثار اعمال حقوقی، بخصوص ایقاعات، پرداخته نشده است. این امر موجب تشتت و ناهمگونی آراء در برخی زمینه ها شده است. ما از بین موارد اختلافی به احکام انشاء عقود و ایقاعات نظر کرده و از آن هم، موضوع بحث را به نقشی که کاشف می تواند در انشاء اعمال حقوقی داشته باشد، منحصر نموده ایم.
1)بیان مسأله
اعمال حقوقی از اراده نشأت می گیرند. بدین معنی که شخص به طور ارادی آثار حقوقی را ایجاد می کند و قانون نیز آن آثار را به رسمیت می شناسد. این مسأله که نقش اعلام اراده در ایجاد ایقاعات چیست آراء متعددی را موجب شده است. پاره ای از اساتید نقش اعلام اراده را تنها در حدّ یک مبرز و کاشف می دانند[1]. مطابق این نظر، اعلام اراده در عقدی که توسط شخص واحد منعقد می گردد چون نیازی به اطلاع طرف نیست، ضرورتی ندارد. چون کاشف از دیدگاه ایشان تنها برای اظهار قصد به طرف مقابل می باشد. اما در مقابل، برخی از استادان برای اعلام اراده نقشی فراتر از کاشفیّت و ابراز اراده قائلند. به نظر این گروه انشاء باطنی به تنهائی برای ایجاد عمل حقوقی کفایت نمی کند و برای این که انشاء درونی نفوذ حقوقی یابد باید به گونه ای اعلام گردد. به تعبیر دیگر «حقوق به آثار واکنش های خارجی شخص می پردازد»[2].
به نظر این دسته از حقوقدانان، چه در عقود و چه در ایقاعات[3] ابراز اراده برای ایجاد اعمال حقوقی ضرورت دارد. اینکه کدام نظر در حقوق ما مقبول افتاده است باید قوانین مختلف از این حیث مورد بررسی قرار گرفته و مشخص گردد که چرا قانونگذار در مقاطع مختلف اشاره ای به ضرورت اعلام ایقاعات داشته است. آیا قانونگذار در

یک مطلب دیگر :

 

CTA یا Call to Action چیست؟

 ایقاعات نیز اعلام را به عنوان یک قاعده می شناسد، یا اینکه تنها در برخی از ایقاعات و به طور استثنائی اعلام اراده را ضروری می بیند؟ چرا مقنن در مورد برخی از اعمال حقوقی نظیر صدور سفته و برات، انتقال سر قفلی، معاملات املاک ثبت شده، اجاره اعیان مسکونی و … علاوه بر ضرورت اعلام، نحوه منحصر آن اعلام را نیز اعتبار کرده است؟ اینجاست که باید دید مقنن به کدام مرحله نظر داشته است؟ مرحله ثبوت یا اثبات؟ چه عاملی است که بتواند رویکرد مقنن، به اعلام اراده به طور مشخص را، به خوبی توجیه نماید؟

نظر به مطالب مذکور مسألۀ اصلی این نوشتار بدین شکل مطرح می شود: اعلام اراده چه نقشی در ایجاد اعمال حقوقی دارد؟ آیا اعلام اراده در عقود تنها برای اطلاع طرف عقد است یا اینکه در ایجاد آن ایفای نقش می کند؟ آیا نیاز ایقاعات به ارادۀ شخص واحد آن را از اعلام اراده بی نیاز می کند؟ گرایش جدید قانونگذار، به ضرورت بخشیدن به نوع خاصی از اعلام جهت ثبوت یا اثبات اعمال حقوقی ( به تفاوت موارد)، از چه توجیهی برخوردار است؟

2) اهمیت و ضرورت تحقیق :
1-2)اهمیت وضرورت نظری:
بی شک بر نظری که اختیار شود، اثر نظری مهمی بار است. هر چند در عقود، نظر به نص ماده 191 قانون مدنی بحث از ضرورت اعلام اراده بی فایده است. چه این که اجتهاد در مقابل نص پذیرفته نیست. اما درک مبنای لزوم اعلام اراده در قبولی، می تواند بسیار گره گشا باشد. اما بی تردید ناظر اهمیت بحث ضرورت اعلام اراده در همۀ ایقاعات هستیم. اگر نظر به کفایت انشاء درونی در ایجاد ایقاعات بدهیم کاشف به مثابه امری زائد (به لحاظ انشاء)، جلوه می کند. و اراده حقیقی برای انشاء ایقاع کافی است[4]. اما اگر صرف انشاء درونی (اراده باطنی) را کافی ندانیم و ابراز و اعلام را، ضروری تلقی کنیم، آن وقت انشاء قلبی بدون کاشف خارجی موجد ایقاعات نخواهد بود.
ضرورت بحث تا آن جا است که تحقق یا عدم تحقق ایقاعات بسته به آن است. باید دید اعلام اراده ناظر به مرحلۀ اثبات است یا مرحلۀ ثبوت. اهمیت همین بحث در عقدی که توسط شخص واحد منعقد می شود جلوه می کند. چه این که اگر مبنای وجودی ماده 191 قانون مدنی را اطلاع طرف عقد بدانیم دیگر در این عقود اعلام ضرورتی ندارد.
در حالیکه اگر مبنائی دیگر برای ماده 191 تصور شود اعلام اجتناب ناپذیر است. و نیز باید دانست که تنها تحلیل دقیق علّت سوق مقنن به سوی تعیین نحوۀ اعلام ها، و درک مبانی آن، می تواند کمک بزرگی به تفسیر درست مواد مربوطه بنماید. به نظر می رسد جز با این تحلیل، درک نظر مقنن دشوار باشد. با این تحلیل است که می توان احساس ضرورت مقنن در نحوۀ اعلام را به مرحلۀ ثبوت منتسب کرد یا آن را ناظر به مرحلۀ اثبات دانست.
2-2)اهمیت و ضرورت عملی:
نظر به اهمیت نظری بحث، اهمیت عملی بحث نیز روشن است. اگر اعلام در ایجاد اعمال حقوقی شرط باشد، تا اراده باطنی اعلام نگردد هیچ عقد یا ایقاعی در عالم اعتبار به وجود نیامده، و عملاً رابطه- ای حقوقی بین اشخاص محقق نشده است. چه این که ایجاد روابط اعتباری و تغییر وضعیت های حقوقی موجود، منوط به رعایت شیوه هائی است که که اعتبار کننده ( قانونگذار)، برای ایجاد آن روابط ضروری دانسته است. به طوری که عدم رعایت آن شرایط کاشف این معناست که رابطه ای تحقق نیافته و وضعیت های حقوقی موجود تغییری نکرده است. و این تبیین نقش اعلام اراده،در ایجاد اعمال حقوقی است که مبیّن وجود یا فقد روابط حقوقی در زندگی اجتماعی است.

3)هدف های تحقیق :
1-3)هدف اصلی:
تبیین دلیل نیاز اعمال حقوقی به اعلام اراده.

2-3)اهداف فرعی:
1. تعیین نقش اعلام اراده در ایجاد عقود.
2. تعیین نقش اعلام اراده در ایجاد ایقاعات.
3. تعیین مبانی رویکرد مقنن به ضرورت بخشیدن به نوع خاصی از اعلام جهت ثبوت یا اثبات برخی از اعمال حقوقی.
4) سؤال ها و فرضیه های تحقیق :
1-4)سؤال اصلی:

5.3. متغیرهای تحقیق.. 92
6.3. ابزار اندازه‌گیری.. 93
7.3. روایی ابزار اندازه گیری.. 93
8.3. پایایی ابزار اندازه گیری.. 94
9.3. روش گرد‌آوری اطلاعات… 95
3-10 روش تجزیه و تحلیل آماری تحقیق.. 101
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق.. 102
1.4. مقدمه. 102
2.4. آمار توصیفی.. 102
1.2.4. ویژگیهای فردی.. 102
1.1.2.4. نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس وضعیت تاهل.. 102
جدول1.4. توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر حسب جنسیت… 102
2.1.2.4. نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس سن.. 103
3.1.2.4. نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس مدرک تحصیلی.. 103
2.2.4. آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 104
3.4. تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها 104
1.3.4. بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها 104
2.3.4. آزمون فرضیه ها 105
1.2.3.4. فرضیه اول. 105
4.2.2.3.4. فرضیه دوم. 106
3.2.3.4. فرضیه سوم. 107
4.2.3.4. فرضیه چهارم. 107
5.2.3.4. فرضیه پنجم. 108
6.2.3.4. فرضیه ششم. 109
7.2.3.4. فرضیه هفتم. 109
8.2.3.4. فرضیه هشتم. 110
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری…………112
1.5.مقدمه. 112
2.5. خلاصه آمار توصیفی.. 114
1.2.5. ویژگیهای فردی.. 114
3.5.  خلاصه آمار استنباطی.. 114
1.3.5. بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها 114
2.3.5. بحث آزمون فرضیه ها 114
1.2.3.5. بحث فرضیه اول. 114
2.2.3.5. بحث فرضیه دوم. 116
3.2.3.5. بحث فرضیه سوم. 117
4.2.3.5. بحث فرضیه چهارم. 119
5.2.3.5. بحث فرضیه پنجم. 120
6.2.3.5. بحث فرضیه ششم. 122
7.2.3.5. بحث فرضیه هفتم. 122
8.2.3.5. بحث فرضیه هشتم. 123
4.5. محدودیت‌های تحقیق.. 124
1.4.5. محدودیتهای اجرایی.. 124
2.4.5. محدودیتهای روششناسی.. 125
5.5. پیشنهادهای تحقیق.. 125
1.5.5. پیشنهادی مبتنی بر یافتهها 125

 

2.5.5. پیشنهادهای روششناختی.. 125
منابع: 127

فهرست جداول
جدول 1.2. مراحل LTAD (استافورد،2005) …….  37
جدول 1.3. ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده برای هر یک از موانع 94
جدول2.3. جدول اسامی مدارس تحقیق………….. 95
جدول1.4. توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر حسب جنسیت… 102
جدول 2.4. توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر حسب سن (سال) 103
جدول 3.4. توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر حسب مدرک تحصیلی.. 103
جدول 5.4. آمار توصیفی مربوط به موانع مشارکت در ورزش های پایه. 104
جدول 6.4. آمارههای آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت طبیعی بودن توزیع دادهها 105
جدول 7.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع فرهنگی بر رشدوتوسعه ورزش پایه. 106
جدول 8.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی موانع مدیریتی بر رشدوتوسعه ورزش های پایه مدارس… 106
جدول 9.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع مالی بر رشدوتوسعه ورزش های پایه مدارس… 107
جدول 10.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع ساختاری بررشد و توسعه ورزش های پایه مدارس… 108
جدول 11.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی موانع زمانی بر رشدو توسعه ورزش های پایه در مدارس… 108
جدول 12.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع انگیزشی بر رشدوتوسعه ورزش های پایه مدارس… 109
جدول 11.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی موانع جسمانی -روانی بر رشدو توسعه ورزش های پایه در مدارس… 110
جدول 18.4. نتایج آزمون فریدمن.. 111
جدول 19.4. فاکتورهای موانع رشد وتوسعه ورزش های  پایه در مدارس… 111

فهرست شکل ها
شكل1.2. مدل سلسله مراتبی بخش‌های اصلی ورزش… 21
شکل 2. 2 مدل توسعه ورزش و اوقات فراغت… 28
شکل 3.2. مدل توسعه ورزش (از پایین به بالا) 29
شکل 4.2. مدل توسعه ورزش (از بالا یه پایین) 30
شکل5.2. فرایند برنامه ریزی توسعه ورزش… 34
شکل 6.2. فرایند توسعه ورزش خاص…. 34
شکل 7.2. مدل توسعه ای Côté’s  از مشارکت ورزشی.. 42

یک مطلب دیگر :

شکل 8.2. مدل Bailey و Morley در رابطه با توسعه افراد با استعداد. 45

فهرست نمودارها
نمودار 1.2 مدل سلسله مراتبی ورزش… 21

مقدمه 1
عصر کنونی، دوره تحولات شتابنده و غیر قبل پیشبینی است. بیتوازنی میان پیچیدگی روز
افزون سازمانها و ناتوانی آنها در پیشبینی و مقابله با این تحولات و پیچیدگیها، تنها بخشی
از مشکلاتی است که مدیران در جوامع مختلف با آن روبهرو میباشند. در این میان معضل
بیکاری به عنوان یکی از مهمترین عوامل آسیبهای اجتماعی، در دهههای اخیر به چالشی
بزرگ برای سیاستگذاران و برنامهریزان توسعه تبدیل شده است. این معضل بهویژه در
کشورهای در حال توسعه با ورود تصاعدی نیروی کار از یک سو و عدم توان بازار کار در
جذب چنین نیروی عظیمی از سویی دیگر، موجبات شکلگیری مشکلات بسیاری را فراهم
آورده است.
طی دو دهه اخیر، مکانیزمهای خصوصیسازی در بسیاری از کشورها طراحی و به مرحله اجرا
در آمده است و از آن به عنوان راه حلی در جهت منطقی نمودن ساختار اقتصادی جامعه،
کاهش بار مالی دستگاهها بر بودجه دولت، افزایش کارایی، گسترش فعالیتها و تجهیز منابع
مالی و استفاده کارآمدتر از امکانات و تجهیزات موجود و افزایش نیروهای تخصصی و تلاشی
در جهت اشتغالزایی بهرهگیری شده است. اهداف خصوصیسازی همانند بسیاری از موارد
دیگر نشاندهنده روندهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی میباشد که مبتنی بر واگذاری
نهادهای اقتصادی به بخش خصوصی و مهمترین اهداف آن تمرکززدائی در اقتصاد، مشارکت
عموم در فعالیتهای تولیدی و حقوقی و مألاً دستیابی به سایر پیآمدهای مثبت و تعیینکننده
این پدیده اقتصادی میباشد.
از طرف دیگر، خصوصیسازی بهعنوان یکی از راه حلهای مثبت در جهت بهرهگیری از
نیروهای متخصص و در نتیجه اشتغالزایی و تلاشی در راستای رفع معضل بیکاری معرفی
میگردد. جهت رسیدن به این هدف مهم ایجاد یک بازار رقابتی در صنعت نقش بسیار مهمی
2
خواهد داشت. یک بازار رقابتی و خصوصی به دلیل کسب موفقیت و توسعه و رشد اقتصادی،
نوآوری و خلاقیت را بهطور اتوماتیک در اولویت برنامهریزی واحدهای تولید خود قرار
خواهد داد. تجربه موفق اکثر کشورهای پیشرفته صنعتی در این زمینه نشان میدهد که با ایجاد
یک بازار رقابتی همراه با خصوصیسازی، زمینه رشد و خلاقیت، نوآوری در تولیدات و بهره-
وری و کیفیت بسیار بالا و در نتیجه زمینههای کارآفرینی و اشتغالزایی هرچه بیشتر، فراهم
خواهد شد.
از سویی دیگر ورزش بهعنوان یکی از حیطههای پر رونق اشتغالزایی، با گسترش روزافزون
خود در تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی در ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و
اقتصادی نفوذ کرده است. این صنعت به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم بر اقتصاد و بازار
کار مؤثر است. آثار غیرمستقیم ورزش عبارتند از ارتقای سطح سلامتی افرادی که در فعالیت-
های ورزشی شرکت میکنند، کارایی بهتر افراد در حین کار و انجام وظیفه و کاهش هزینههای
درمانی و هزینههایی که صرف امور تربیتی میشوند. همچنین آثار مستقیم آن عبارتند از تولید
و فروش کالاهای ورزشی، واردات و صادرات کالاهای ورزشی، جهانگردی ورزشی، امتیاز
های ناشی از اعزام ورزشکار و مربی به دیگر کشورها و در نتیجه ایجاد اشتغال و کارآفرینی
.( (عطار زاده، 1386
سهم صنعت ورزش از اشتغال به عوامل مختلفی بستگی داشته که بدون تردید میزان سرمایه-
گذاری در بخشهای متنوع این صنعت از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر میزان اشتغالزایی آن
است. این مهم با توجه به سهم ورزش در تولید ناخالص داخلی کشورها به خوبی مشخص
0 تا 2 درصد میباشد(محرمزاده، 1385 ) که / 1 کشورها بین 5 (GDP) میگردد. سهم ورزش از
.( این میزان رابطه مستقیم با میزان سرمایهگذاری انجام شده دربخش ورزش دارد(رضوی، 1384
در نتیجه با توجه به شرایط جهان امروز و نیاز به گسترش سریع خدمات ورزشی و عدم
توانایی دولتها در فراهمسازی این خدمات متناسب با نیاز جامعه از یک سو و نقش این
صنعت در اقتصاد کشورها و بهویژه نقش آن در رفع معضل بیکاری از سویی دیگر، لزوم به
کارگیری بخش خصوصی و سرمایههای مردمی در حوزههای مختلف آن انکارناپذیر میباشد.
١Groos Domestic Product (GDP)

1-5-سابقه تحقیق
در خصوص موضوع مورد نظر تحقیقاتی در قالب مقاله ازسوی حقوق دانان صورت گرفته که به صورت مختصر در زیر به برخی از آنان اشاره می نماییم.
1- قاسم زاده (بررسی خیار تاخیر ثمن(لزوم بازنگری در مقررات قانون مدنی)، شماره 6و7، مجله حقوقی عدالت آراء)، در مطالعه ای به بررسی خیار تاخیر ثمن پرداخته است. نتایجی که در این تحقیق به آن اشاره شده است به شرح زیر است:
الف) خیار تاخیر ثمن برای حمایت از کسی است که ضمان معاوضی بر عهده اوست و با تلف مورد معامله نه تنها مال خود را از دست می دهد و در برابر چیزی به دست نمی آو

 

یک مطلب دیگر :

 

پایان نامه شیوه جبران خسارت/حقق اختیار تقلیل ثمن

رد، بلکه منافع آن را نیز از دست می دهد.

ب) خیار تاخیر بایع، مانع الزام طرف معامله به تسلیم و استفاده از حق حبس نیست.
ج) خیار تاخیر فوری نیست.
د) به نظر ایشان خیار تاخیر به بایع اختصاص ندارد و هرگاه ثمن، عین معین و مبیع کلی باشد، خریدار نیز خیار تاخیر دارد.

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

 

رشته حقوق

 

 

عنوان:

 

بررسی حقوق و قانون پیش فروش ساختمان

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
مقدمه

 

یک مطلب دیگر :

 

رشد شخصیت،پایان نامه شیوع اختلالات شخصیت

 

الف . تعریف مسأله و سوالات تحقیق
در چند دهه اخیر، مسكن یكی از بزرگترین دغدغه های افراد جامعه بوده است. درسالهای بعد از انقلاب نظر به افزایش جمعیت طبیعتا نیاز به مسكن نیز افزایش پیدا كرد و با توجه به محدودیت و گران قیمت بودن زمین های شهری، اشخاصی كه در ساخت و ساز فعالیت داشتند به ساختن آپارتمان و انبوه سازی روی آوردند. اما در ساختن چنین پروژه هایی هم سازندگان كه فروشندگان آینده آن بودند نیاز به سرمایه داشتند و هم از طرف دیگر، خریداران نیز اصولا با توجه به قیمت بالای مسكن توانایی پرداخت یكجای ثمن را نداشتند و این نیاز خود سبب بوجود آمدن یك قرارداد عرفی به نام قرارداد پیش فروش آپارتمان شد كه شرایط و حدود و ثغور آن قانونا مشخص نبود و حتی دادگاه ها در ابتدا در صحت چنین قراردادی تأمل می كردند و رویه قضایی ثابتی وجود نداشت، اما نظر به نیاز شدید و عرف حاكم بر این قضیه، رویه قضایی نیز به صحیح دانستن این قراردادها روی آورد. در سالهای اخیر دعاوی كثیری در این خصوص در دادگاه ها مطرح گردید كه در نهایت در سال 1389 با نگاه به تمامی این مشكلات، قانونی به نام قانون پیش فروش ساختمان به تصویب مجلس رسید كه موجب از بین رفتن عرف بر این قراردادها گردید.
ویژگی های خاص این قرارداد، سبب نوعی دخالت حقوق عمومی در حقوق خصوصی شده و قوانین امری و ابتكارات خاصی در این قانون پیش بینی شده است. این قانون اصولا در جهت حمایت از پیش خریدار است. مواردی از ابتكارات خاص این قانون به طور مثال عبارت اند از: لزوم تصریح یازده مورد در قرارداد از جمله تعیین داوران(ماده 2)، لزوم تنظیم سند رسمی(ماده 3) و تدریجی بودن مالكیت(ماده 13).
در مورد لزوم تصریح یازده مورد در قرارداد پیش فروش ساختمان كه از آنها می توان به شروط شکلی انعقاد قرارداد تعبیر كرد سؤالاتی به شرح ذیل مطرح می شود:

• ضمانت اجرای عدم قید هر یك از شرایط مندرج در ماده 2 این قانون چیست؟
• آیا قرارداد پیش فروش ساختمان كه به صورت عادی تنظیم می شود و مقررات این قانون در آن رعایت نشده نافذ است؟

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

 

رشته حقوق

 

عنوان:

 

بررسی شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

چكیده‌
از آنجایی که عنوان این پایان نامه بررسی شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس می باشد، محور بحث شامل شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس می باشد که در دو فصل جداگانه به بررسی و انواع آن پرداخته شده و با تکیه بر نظرات حقوقدانان اسلامی و صاحب نظران حقوق به تفصیل در باره آن سخن گفته شده و به ویژگی ها و آثار مختلف آن پرداخته شده است.
در ابتدای امر در بیان هر موضوع باید به معنا و مفهوم عناصر تشکیل دهندۀ آن توجّه نمود؛که در موضوع مربوطه شرط و عدم مشروعیّت محور بنیادین آن می باشد . همانطور که به تفصیل در فصل اوّل به بیان این مطالب پرداخته شد باید بطور اجمال دانست که شرط در اصطلاح حقوقدانان به عهد و التزامی اطلاق می گردد که در ضمن عقد دیگری قرار گیرد ، و نامشروع بیان حالتی است که موضوعی خلاف شرع و قانون باشد؛واگر این عدم مشروعیّت با شرط به همراه باشد سبب بطلان آن و موجد حق فسخ برای مشروط له می باشد، امّا با بررسی تفاوت این موضوع با حقوق انگلیس این نتیجه حاصل می گردد که در آنجا با تشخیص و تمییز شروط قانونی از غیر قانونی سعی در حفظ اصل تعهّد را دارند که البتّه نباید از اذهان دورداشت که این در حالی می باشد که بخش ناصحیح آن نباید با نظم عمومی جامعه مخالفت داشته باشد .
در این تحقیق سعی شده با استفاده از منابع دسته اول در حقوق اسلامی ، به بیان آراء گذشته و حال حقوقدانان در مورد این موضوع بپردازیم. ولی از آنجایی که بحث های

یک مطلب دیگر :

 

افراد موفق تعطیلات خود را چگونه می‌گذرانند؟

 مربوط به شروط نامشروع ، حاوی یک دسته اصول کلی یا مقدماتی است که ذکر آنها برای دانستن این موضوع لازم است ، فصل اول را به مفاهیم مقدماتی اختصاص دادیم و فصل دوم را به شروط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس مورد بحث و بررسی قرار دادیم.

مقدّمه‌
از آنجا که قانون گذار در قانون مدنی به بیان موارد قانونی شروط، پرداخته که بسیار کلی می باشد و به جزئیات و مبانی فقهی آن اشاره ننموده است و از طرف دیگر فقهای عظام در کتب فقهی خود، تمام مسایل مربوط به شروط را مورد بحث و بررسی قرار داده اند. و جزئیات آن را در کتب مبسوط فقه امامیه آورده اند.
لذا بنا به درخواست اینجانب و موافقت گروه محترم ، موضوع پایان نامه خود را در بررسی شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس انتخاب نمودم تا بخشی از حقوق مدنی، مورد تفسیر و تبیین قرار گیرد. به همین منظور با بررسی در کتب فقهی و همچنین کتب حقوقی موجود مرتبط با موضوع مورد پژوهش به مسائلی دستیافتم که در پایان نامۀ خود بدان اشاره نموده ام . بطور مثال می توانم موضوع را اینگونه تشریح نمایم . امر حرام را شرع ممنوع نموده است . بنابراین چنانچه شرطی مخالفت با مشروع داشته باشد و یا متضمّن امری باشد که شرع آن را منع نموده است ، چنین شرطی باطل خواهد بود و چنانچه در ضمن عقدی مندرج گردد ، به آن شرط توجّهی نمی شود . مضافاً به این که ، ممتنع شرعی در حکم ممتنع عقلی است . بنابراین اشتراط اعمال حلال ، صحیح و اشتراط بر اعمالی که غیر مشروع است، باطل می باشد و از آنجا که شرعاً عمل به حرام ممنوع است ، قانون نیز مشروط علیه را به ایفای آن ملزم نمی سازد .با توجّه به اصل آزادی قراردادها ، متعاقدین می توانند در روابط خصوصی میان خود انواع قراردادها را منعقد نمایند و تعهّداتی را در آن به نفع یا ضرر خویش مندرج نمایند . الّبته این تعهّدات بایستی مشروع باشد . زیرا در حقوق مدنی « بطلان تعهّد نا مشروع » به عنوان یک قاعده مورد نظر است و از آنجا که شرط به عنوان یک تعهّد تبعی مورد توجّه می باشد و ماهیّتی مستقل ندارد ، چنانچه با مشروع مخالفت کند ، یکی از مصادیق این قاعدۀ عمومی به شمار می رود قانونگذار در بند سوّم از مادّۀ 232 قانون مدنی به امر مذکور تصریح دارد . چنانچه نا مشروع را در زمرۀ شروط باطل آورده است . از طرفی می دانیم ادلۀ لزوم وفای به شرط نیز از مورد منصرف است . یعنی هر زمان دلیلی بر بطلان شرط موجود باشد ، آن را از شمول ادّله خارج می کند . آنچه می تواند بر نا مشروع بودن شرط دلالت داشته و منجر به بطلان آن گردد ، مخالفت آن با کتاب و سنّت یا مخالفت آن با قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه و نیز عرف ( در آنجا که نقش اساسی دارد ) می باشد .

اهمیّت تحقیق‌
یكی‌ از موضوعات‌ آیین‌ دارسی‌ مدنی‌، بررسی شروط است که مهمترین آنها شرط نامشروع و نیز شرط خلاف مقتضای عقد می باشد که مورد توجه حقوقدانان می باشد.
از آنجایی‌ كه‌ الزام و التزام به شرط ، لازمه اش دانستن شروط نامشروع و خلاف مقتضای عقد می باشد بنابراین در قانون مدنی جایگاه ویژه ای دارد. همچنین این پزوهش بیانگر آثار مترتّب بر قراردادهایی است که ضمن آن طرفین خود را ملزم به انجام شروط مندرج در آن نموده اند . و نه تنها این پزوهش از شروط باطل و آثار آن ذیل عقود و قراردادها سخن به میان می آورد بلکه از ایقاعی که موقع به صورت مشروط ایجاد ننموده است نیز سخن می گوید و پیرامون آثار آن جستجو می کند .

3-7-نگاهی به مسئله تلقیح از دیدگاه فقه امامیه

یک مطلب دیگر :

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد

 

رشته حقوق

 

عنوان:

 

بررسی وضعیت حقوقی قراردادها و تصرفات حقوقی مغایر با یک عقدعهدی و شرط فعل حقوقی غیراذنی و اذنی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
مقدمه
الف) طرح مسئله و بیان پرسش های اصلی
اصل لزوم قراردادها از اصول مسلم حقوقی و فقهی است که اکثر نظام‌های حقوقی آن را پذیرفته‌اند. به موجب این اصل قرارداهایی که در میان دو طرف منعقد می‌گردد، لازم‌الاتباع است و در صورتی که هر یک از طرفین از انجام تعهدات خویش خودداری نماید، طرف مقابل می‌تواند اجبار وی را بر وفای به تعهدات از حاکم بخواهد و علاوه بر این حق دارد جبران خسارت‌های به وجود آمده را مطالبه نماید. این اصل در مواد متعددی از قانون مدنی به طور صریح یا ضمنی تأیید شده است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.
ماده‌ی 219 ق.م: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است . . .».

 

ماده‌ی 221 ق.م: «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است».
ماده‌ی 227 ق.م: «متخلّف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه‌ی خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه‌ی علت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوط به او نمود».
ماده‌ی 237 ق.م: «هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید».
ماده‌ی 376 ق.م: «در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم می‌شود».
ماده‌ی 476 ق.م: «موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع موجر اجبار می‌شود . . .». از این رو است که حقوقدانان گفته‌اند: اثر اصلی قرارداد، پیدایش وظیفه‌ی قانونی بر اجرای عمل مثبت یا منفی مورد قرارداد است[1].
بر اساس مواد مذکور و سایر مواد مشابه می‌توان چنین نتیجه گرفت که در حقوق ایران هنگام امتناع متعهد از وفای به عهد، نخستین ضمانت اجرا، الزام متخلف بر اجرای اصل قرارداد است. اگر متعهد متخلف را که علاقه‌ای به اجرای قرارداد نشان نمی‌دهد، نتوان ملزم به اجرای تعهد خویش کرد، تکلیف و تعهد در روابط حقوقی و اجتماعی،

یک مطلب دیگر :

 

مزاياي بانکداري الکترونيکي"پایان نامه درباره رضایت مشتریان

 مفهوم خود را از دست خواهد داد[2].

لازم‌الاتباع بودن عقد تنها در آثار جدیدالتألیف مورد تأکید قرار نگرفته، بلکه این مطلب از دیرباز در کتب فقهی مورد توجّه بوده است. مرحوم شیخ طوسی از فقهای متقدم می‌گوید: «هرگاه طرفین قرارداد بگویند به شرطی تسلیم می‌کنم که طرف مقابل تسلیم کند؛ یعنی بایع بگوید: مبیع را تسلیم نمی‌کنم تا ثمن را دریافت کنم و مشتری بگوید: ثمن را تحویل نمی‌دهم تا مبیع را تحویل نگیرم؛ نظر اصح آن است که حاکم باید بایع را بر تسلیم مبیع مجبور کند و آنگاه مشتری را بر تسلیم ثمن ملزم نماید»[3].
مرحوم محقق حلی نیز می‌گوید: «مقتضای اطلاق عقد تسلیم مبیع و ثمن است. پس اگر هر دو امتناع ورزند، مجبورشان می‌کنند. و اگر یک طرف امتناع کند، همو را مجبور می‌سازند»[4].
مرحوم علامه حلی نیز به عنوان یک حکم کلی بیان می‌دارد: «اصل در بیع لزوم است. زیرا شارع آن را وضع کرده و قرار داده است تا افاده نقل ملک نماید. و غرض از این قرارداد تمکن هر یک از دو طرف عقد بر تصرف نسبت به مالی است که به آن‌ها منتقل شده. و این به انجام نمی‌رسد مگر با لزوم عقد»[5].
در این مسئله تفاوتی میان تعهد به انجام امور مادی یا تعهد به عمل حقوقی نیست. لذا اگر موضوع تعهد انجام یک امر مادی نظیر ساخت یک باب منزل برای متعهدله باشد، دادگاه وی را ملزم به احداث آن کرده یا به متعهدله اجازه می‌دهد با هزینه متعهد، آن را احداث کند. چنانکه ماده‌ی 222ق.م نیز می‌گوید: «در صورت عدم ایفاء تعهد . . . حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلّف را به تأدیه‌ی مخارج آن محکوم نماید».
و چنانچه موضوع تعهد عمل حقوقی نظیر تعهد به فروش یک دستگاه اتومبیل معیّن باشد متعهد را ملزم به فروش اتومبیل و انتقال سند آن به نام متعهدله می‌کنند.
اگرچه آنچه تا کنون بیان شد بسیار روشن به نظر می‌رسد، تا جایی که به یک اصل مورد پذیرش بدل گردیده، امّا در برخی فروض با چالش‌های فراوانی روبه‌رو است. یکی از این فرض‌ها جایی است که موضوع تعهد- به طور مستقیم یا غیرمستقیم- خودداری از انجام یک عمل حقوقی باشد، ولی متعهد برخلاف تعهد خود اقدام به عقد قرارداد با شخص ثالث می‌کند و با این کار در واقع اجرای عین تعهد را که از مفاد قرار ناشی شده است، غیرممکن می‌سازد. این فرض، اختلافات فراوانی را میان حقوقدانان ایجاد کرده و رسیدن به اتفاق نظر و اجماع را میان آنان دچار چالش‌ها و دشواری‌های بسیاری ساخته است. به عنوان نمونه وقتی شخصی، متعهد می‌شود که یک قطعه زمین معیّن را به دیگری بفروشد، در واقع به طور غیرمستقیم تعهد کرده است که زمین مزبور را به اشخاص دیگر نفروشد. امّا برخلاف این تعهد غیرمستقیم و پیش از عقد بیع و انتقال سند زمین به نام طرف مقابل، آن را به شخص دیگری می‌فروشد. یا مانند موردی که گروگیرنده(مرتهن) در یک تعهد مستقیم متعهد می‌شود که عین مرهونه را برای مدت معینی به فروش نرساند، امّا برغم این تعهد اقدام به فروش آن به شخص ثالث می‌نماید. و یا موردی که مستأجر در شرط ضمن عقد اجاره متعهد می‌شود که مورد اجاره را به دیگری اجاره ندهد، ولی با تخلف از این تعهد آن را به اجاره‌ی دیگری در می‌آورد. سؤال اساسی که باید با تحلیل و بررسی فقهی و حقوقی به پاسخی روشن در قبال آن دست یافت، آن است که متعهدله قرارداد نخست در چنین مواردی در برابر متعهد دارای چه حقی خواهد شد؟ آیا وی می‌تواند در اجرای اصل الزام آور بودن قراردادها و ترجیح اجرای آن بر فسخ، ابطال قرارداد دوم را که معارض با مفاد قرارداد نخست است، از دادگاه بخواهد؟ یا اینکه باید برای اجتناب از تضییع حقوق اشخاص ثالث و با تکیه بر مبانی حقوقی دیگر، قرارداد دوم را صحیح تلقی کرد و متعهدله نخست صرفاً حق دارد تا از متعهد خود خسارات ناشی از نقض قرارداد را مطالبه کند؟ آیا اگر با اتکا به ادله‌ی فقهی و حقوقی به پاسخ درخوری دست یافتیم، این راه‌حل را می‌توان در کلیه‌ی عقود معارض ساری و جاری بدانیم یا اینکه در برخی موارد- همچون انعقاد قرارداد معارض با عقود اذنی- راه‌حل‌های متفاوتی می‌بایست پذیرفت؟ و در نهایت باید پرسید که تعهد مستقیم یا غیرمستقیم بر ترک یک عمل حقوقی چه ضمانت اجرایی را دربردارد تا در صورت تخلف از آن، متعهدله بتواند به پشتیبانی این ضمانت اجرا، حقوق خویش را استیفا نماید؟
بنابراین پرسش های مورد نظر در این تحقیق عبارت اند از:

1. ضمانت اجرای عقود عهدی که مورد تعارض قراردادی دیگر واقع می شوند، چیست؟
2. اَعمال حقوقی مغایر با شرط حقوقی غیراذنی چه وضعیتی دارد؟
3. اَعمال حقوقی مغایر با شرط حقوقی اذنی چه وضعیتی دارد؟

ب) فرضیه ها

1-1. خروج از منزل. 23
1-2.اشتغال. 28
1-2-1.اشتغال زوجین وفقه. 28
الف) پیش از ازدواج وبا آگاهی شوهر. 33
ب) پس از ازدواج با اذن شوهر. 33
1-2-2. اشتغال زوجین وحقوق. 35
1-3.فعالیت اجتماعی. 41
1-4.اهدا عضو. 44
1-4-1.شرایط اهداء عضو. 44
1-4-2.حقوق زوجین واهدا عضو. 48
1-5.نذر 51
1-6.حج. 53
الف:حج واجب.. 54
1-حجة الإسلام. 54
2-حج نذری.. 55
3-حج نیابتی.. 58
ب:حج مستحبی.. 61

 

2- عوامل درون خانواده 62
2-1. نفقه 62
2-1-1.نفقه ی زوجه واقارب.. 63
2-1-2.نفقه زوجه وسایر دیون شوهر. 65
2-1-3. نفقه زوجه و مطالبات عمومی.. 66
2-1-4.تزاحم وهزینه های درمانی.. 68
2-2.نشوز زوجین. 71
2-2-1.تمکین. 72
2-2-2. نشوز. 74
2-2-3. شرطیت تمکین،مانعیت نشوز. 74

یک مطلب دیگر :

2-3. تعیین مسکن. 82
2-4.حضانت.. 85
2-5. استیلاد 92
2-5-1.حق استیلاد. 93
الف:ادله اشتراکی.. 93
ب: ادله اختصاصی.. 98
2-5-3.موارد تزاحم حق استیلاد. 102
الف:اختلاف درافزایش فرزند و زمان بارداری.. 102
ب:مطالبه شوهردر استفاده از موانع حاملگی.. 103
ج:مطالبه زوجه در استفاده ازموانع حاملگی.. 104
2-5-4.حق استیلاد در حقوق. 106
فصل سوم:ضابطه های حاکم بر حل تزاحم حقوق زوجین. 109
1-ضوابط فقهی. 110
1-1.عسرو حرج. 111
1-1-1.حرج و استمتاع. 112
1-1-2.حرج و تعیین مسکن. 113
1-1-3.حرج واهداء عضو. 113
1-2.ضرر 114
1-2-1.ضرر و استمتاع. 114
1-2-2.ضرر و تعیین مسکن. 115
1-3.اضطرار 117
1-4.ضرورت.. 118
2- ضوابط عقلایی وعرفی. 118

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد

 

رشته حقوق

 

عنوان:

 

تبیین دلیل نیاز اعمال حقوقی به اعلام اراده و تعیین نقش اعلام اراده در ایجاد ایقاعات و عقود

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
مقدمه:
اعمال حقوقی در تنظیم روابط اشخاص یک جامعه، بلکه در سطح بین الملل از نقش شایانی برخوردارند. اشخاص در سایه اعمال مذکور بخش بزرگی از نیاز مندی های مادی و گاه غیر مادی خود را بر آورده ساخته، و به اهداف مختلف خویش دست می یابند. عقود در این میان نقش بارزتری را ایفاء می کنند. در اعمال حقوقی اخیر اصل آزادی انشاء به رسمیت شناخته شده است. در این بخش اراده از آزادی چشم گیری برخوردار است و تنها حفظ مصالح بالاتری همچون نظم عمومی، اخلاق و عفت میدان جولان اراده را مضیق می کند. هر چند در دهه های اخیر بنا به مصالحی حرکت به سمت الحاقی و گاه الزامی کردن انعقاد عقود به چشم می خورد، اما این اقدامات تاحدی نیستند که به اصل آزادی اراده در انشاء عقود، لطمه ای کاری وارد کنند و آن را از اعتبار ساقط نمایند.
در عقود، هیچ کس بدون اعمال اراده حقی نمی یابد، و همچین هیچ کس بدون دخالت اراده خویش متعهد به تعهدی نمی شود، و علی القاعده همه چیز مطابق پیش بینی طرفین عقد است. هیچ تردید نباید کرد که اشخاص برای متعهد کردن یا محق نمودن خویش در این رابطه آزادند و تنها محدود به مرزهایی می شوند که تجاوز از آنها با

 مصالحی برتر و والاتر برخورد می کند و متعارض است.

این خصوصیت عقود است که آنها را حائز اثر نسبیت می کند. بدین معنی که مفاد عقد تنها در دارایی اشخاصی به طور مستقیم دخالت می کند که در انعقاد آن سهیم بوده اند. طرفی که اراده اش به تعهد تعلق گرفته را متعهد می کند، و طرفی که اراده اش به اتخاذ حقی نظر داشته است را محق می- گرداند، و یا اینکه هر دو اثر را برای طرفین به همراه می آورد. البته این اثر عقد غیر از قابل استناد بودن آنها است. یعنی عقد به مجرد انعقاد، موجودی است حقوقی که همه اشخاص دیگر باید وجود آن را به رسمیت بشناسند، و آثاری را که عقد برای طرفین ایجاد کرده است را محترم بدارند.
این است که عقود سهم بیشتری در تنظیم انواع روابط اجتماعی دارد، و ایقاع از آن جهت که مولود اراده واحد است عملی استثنائی است و وقوع آزاد و لجام گسیخته آن بی تردید با اصل رکین «عدم سلطه یک شخص بر دیگری» برخوردی غیر قابل جمع دارد. چرا که شناسائی اصل آزادی انشاء ایقاعات موجب می شود که اراده یک شخص بدون مداخله اراده شخص دیگر، در حقوق او مؤثر افتد.
علاوه بر این شناسائی این اصل در ایقاعات می تواند نظم و امنیت عمومی را با بحرانی جدی روبرو سازد. بنا به مراتب، ایقاع امری استثنائی است و نباید اراده را در ایجاد آن آزاد پنداشت. با این وجود ایقاع نیز نقش حائز اهمیتی در تنظیم روابط اجتماعی ایفاء می کند که بدین لحاظ نباید احکام و آثار آن را مهمل گذاشت.
متأسفانه در قانون مدنی ما به گونه ای مطلوب و جامع به احکام و آثار اعمال حقوقی، بخصوص ایقاعات، پرداخته نشده است. این امر موجب تشتت و ناهمگونی آراء در برخی زمینه ها شده است. ما از بین موارد اختلافی به احکام انشاء عقود و ایقاعات نظر کرده و از آن هم، موضوع بحث را به نقشی که کاشف می تواند در انشاء اعمال حقوقی داشته باشد، منحصر نموده ایم.
1)بیان مسأله
اعمال حقوقی از اراده نشأت می گیرند. بدین معنی که شخص به طور ارادی آثار حقوقی را ایجاد می کند و قانون نیز آن آثار را به رسمیت می شناسد. این مسأله که نقش اعلام اراده در ایجاد ایقاعات چیست آراء متعددی را موجب شده است. پاره ای از اساتید نقش اعلام اراده را تنها در حدّ یک مبرز و کاشف می دانند[1]. مطابق این نظر، اعلام اراده در عقدی که توسط شخص واحد منعقد می گردد چون نیازی به اطلاع طرف نیست، ضرورتی ندارد. چون کاشف از دیدگاه ایشان تنها برای اظهار قصد به طرف مقابل می باشد. اما در مقابل، برخی از استادان برای اعلام اراده نقشی فراتر از کاشفیّت و ابراز اراده قائلند. به نظر این گروه انشاء باطنی به تنهائی برای ایجاد عمل حقوقی کفایت نمی کند و برای این که انشاء درونی نفوذ حقوقی یابد باید به گونه ای اعلام گردد. به تعبیر دیگر «حقوق به آثار واکنش های خارجی شخص می پردازد»[2].
به نظر این دسته از حقوقدانان، چه در عقود و چه در ایقاعات[3] ابراز اراده برای ایجاد اعمال حقوقی ضرورت دارد. اینکه کدام نظر در حقوق ما مقبول افتاده است باید

یک مطلب دیگر :

 

نظریه های رفتاری و شناختی ؛پایان نامه در مورد بیمه

 قوانین مختلف از این حیث مورد بررسی قرار گرفته و مشخص گردد که چرا قانونگذار در مقاطع مختلف اشاره ای به ضرورت اعلام ایقاعات داشته است. آیا قانونگذار در ایقاعات نیز اعلام را به عنوان یک قاعده می شناسد، یا اینکه تنها در برخی از ایقاعات و به طور استثنائی اعلام اراده را ضروری می بیند؟ چرا مقنن در مورد برخی از اعمال حقوقی نظیر صدور سفته و برات، انتقال سر قفلی، معاملات املاک ثبت شده، اجاره اعیان مسکونی و … علاوه بر ضرورت اعلام، نحوه منحصر آن اعلام را نیز اعتبار کرده است؟ اینجاست که باید دید مقنن به کدام مرحله نظر داشته است؟ مرحله ثبوت یا اثبات؟ چه عاملی است که بتواند رویکرد مقنن، به اعلام اراده به طور مشخص را، به خوبی توجیه نماید؟

نظر به مطالب مذکور مسألۀ اصلی این نوشتار بدین شکل مطرح می شود: اعلام اراده چه نقشی در ایجاد اعمال حقوقی دارد؟ آیا اعلام اراده در عقود تنها برای اطلاع طرف عقد است یا اینکه در ایجاد آن ایفای نقش می کند؟ آیا نیاز ایقاعات به ارادۀ شخص واحد آن را از اعلام اراده بی نیاز می کند؟ گرایش جدید قانونگذار، به ضرورت بخشیدن به نوع خاصی از اعلام جهت ثبوت یا اثبات اعمال حقوقی ( به تفاوت موارد)، از چه توجیهی برخوردار است؟

2) اهمیت و ضرورت تحقیق :
1-2)اهمیت وضرورت نظری:
بی شک بر نظری که اختیار شود، اثر نظری مهمی بار است. هر چند در عقود، نظر به نص ماده 191 قانون مدنی بحث از ضرورت اعلام اراده بی فایده است. چه این که اجتهاد در مقابل نص پذیرفته نیست. اما درک مبنای لزوم اعلام اراده در قبولی، می تواند بسیار گره گشا باشد. اما بی تردید ناظر اهمیت بحث ضرورت اعلام اراده در همۀ ایقاعات هستیم. اگر نظر به کفایت انشاء درونی در ایجاد ایقاعات بدهیم کاشف به مثابه امری زائد (به لحاظ انشاء)، جلوه می کند. و اراده حقیقی برای انشاء ایقاع کافی است[4]. اما اگر صرف انشاء درونی (اراده باطنی) را کافی ندانیم و ابراز و اعلام را، ضروری تلقی کنیم، آن وقت انشاء قلبی بدون کاشف خارجی موجد ایقاعات نخواهد بود.
ضرورت بحث تا آن جا است که تحقق یا عدم تحقق ایقاعات بسته به آن است. باید دید اعلام اراده ناظر به مرحلۀ اثبات است یا مرحلۀ ثبوت. اهمیت همین بحث در عقدی که توسط شخص واحد منعقد می شود جلوه می کند. چه این که اگر مبنای وجودی ماده 191 قانون مدنی را اطلاع طرف عقد بدانیم دیگر در این عقود اعلام ضرورتی ندارد.
در حالیکه اگر مبنائی دیگر برای ماده 191 تصور شود اعلام اجتناب ناپذیر است. و نیز باید دانست که تنها تحلیل دقیق علّت سوق مقنن به سوی تعیین نحوۀ اعلام ها، و درک مبانی آن، می تواند کمک بزرگی به تفسیر درست مواد مربوطه بنماید. به نظر می رسد جز با این تحلیل، درک نظر مقنن دشوار باشد. با این تحلیل است که می توان احساس ضرورت مقنن در نحوۀ اعلام را به مرحلۀ ثبوت منتسب کرد یا آن را ناظر به مرحلۀ اثبات دانست.
2-2)اهمیت و ضرورت عملی:
نظر به اهمیت نظری بحث، اهمیت عملی بحث نیز روشن است. اگر اعلام در ایجاد اعمال حقوقی شرط باشد، تا اراده باطنی اعلام نگردد هیچ عقد یا ایقاعی در عالم اعتبار به وجود نیامده، و عملاً رابطه- ای حقوقی بین اشخاص محقق نشده است. چه این که ایجاد روابط اعتباری و تغییر وضعیت های حقوقی موجود، منوط به رعایت شیوه هائی است که که اعتبار کننده ( قانونگذار)، برای ایجاد آن روابط ضروری دانسته است. به طوری که عدم رعایت آن شرایط کاشف این معناست که رابطه ای تحقق نیافته و وضعیت های حقوقی موجود تغییری نکرده است. و این تبیین نقش اعلام اراده،در ایجاد اعمال حقوقی است که مبیّن وجود یا فقد روابط حقوقی در زندگی اجتماعی است.

3)هدف های تحقیق :
1-3)هدف اصلی:
تبیین دلیل نیاز اعمال حقوقی به اعلام اراده

2-3)اهداف فرعی:
1. تعیین نقش اعلام اراده در ایجاد عقود.
2. تعیین نقش اعلام اراده در ایجاد ایقاعات.
3. تعیین مبانی رویکرد مقنن به ضرورت بخشیدن به نوع خاصی از اعلام جهت ثبوت یا اثبات برخی از اعمال حقوقی.
4) سؤال ها و فرضیه های تحقیق :

البته موادی که ارتباط با تعذر اجرای مفاد عقد دارند به این 2 ماده محدود نمی گردد و با توجه به
این که تعذر اجرای عقد صور مختلفی دارد با مواد دیگر ق.م نیز مربوط می گردد. زیرا گاهی این امر به
دلیل تلف مورد معادله می باشد. )م 782 ق.م( وگاهی ممکن است سبب دیگری غیر از تلف مورد معامله
موجب تعذر اجرای مفاد عقد گردد. چنانکه م 242 ق.م ایران بیانگر این مطلب است.
حکم ماده ی 242 ق.م در فقه به خیار تعذر تسلیم موسوم است البته خیار تعذر تسلیم از قواعد آمره
سقوط تمام یا برخی خیارات را می توان ضمن عقد « : بوده و مشمول م 448 ق.م است که اعلام می دارد
نمی شود. » شرط نمود
گاهی هم ممکن است به دلایلی که به متعهدله مربوط است تسلیم و اقباض مورد تعهد متعذر باشد
ولی متعهد قادر باشد تعهد را به شکل دیگر اجراکند. همه مواد و موارد فوق از حقوق موضوعه کشور
ایران می باشد که با توجه به موضوع تحقیق سعی بر آن می گردد تا بررسی و تحلیل این مباحث در
حقوق و قوانین کشور انگلیس نیز صورت گیرد. باشد که این عمل نتیجه اثر بخشی هر چند مختصر در
جهت فهم بهتر و بیشتر دانش پژوهان علم حقوق بنماید.

 

4

یک مطلب دیگر :

ب سؤالات تحقیق: –

1. قراردادی که اجرای آن متعذر است از لحاظ حقوقی چه وضعیتی پیدا می کند؟
2. آیا حکم بطلان در صورت تعذر وفا در تمام عقود جاری می شود یا فقط عقود خاص را شامل

می شود؟

7. در چه مواردی تعذر اجرا موجب خیار می شود؟
8. اثر تعذر اجرا بر قرارداد در حقوق انگلیس چگونه است؟

ج اهداف تحقیق: –

1. بررسی و مشخص نمودن موارد قانونی در این خصوص.
2. تجزیه و تحلیل تعذر وفا به مدلول عقد در حقوق ایران و مقایسه موضوع با کشور انگلیس.

د پیشینه تحقیق: –
در کتاب القواعد الفقهیه مرحوم بجنوردی و العناوین میرفتاح مراغی درباره بطلان عقد در صورت

قصد در اصطلاح.. 18
ب:شرایط قصد. 20
بند دوم: رضا 20
الف:مفهوم وجایگاه رضا 20
1. جایگاه رضا 20
2.مفهوم رضا 21
رضا درمعنای لغت… 21
رضا درمعنای اصطلاحی.. 22
ب:ادله حجیت رضا 25
1- ادله نقلی.. 25
2- اجماع. 25
3- بنای عقلا.. 25
بند سوم:مقایسه قصد و رضا 25
الف:1.وجوه اشتراک قصد و رضا 25
2.وجوه افتراق قصد ورضا 26
ب:1.تجزیه اراده به قصد و رضا 27
2.عدم تجزیه اراده به قصد و رضا 33
3.نتیجه تجزیه اراده به قصد و رضا 34
بند چهارم:نتیجه رابطه قصد و رضا 38
گفتار سوم:بررسی تطبیقی قصد و رضا در حقوق ایران. فقه امامیه و کنوانسیون. 39
بند اول:حقوق ایران. 39
بند دوم:فقه امامیه. 40
بند سوم:کنوانسیون. 40
فصل دوم:مبانی و آثارحاکمیت اراده…..41
مبحث اول:حاکمیت اراده و آزادی قراردادی.. 41
گفتار اول:اصل آزادی قراردادی.. 41
بند اول:اصل آزادی قرارداد. 41
کلیات… 41
بند دوم:اصل آزادی اراده 44
الف: اصل آزادی اراده درفلسفه حقوق.. 44
ب: اصل آزادی اراده درحقوق خصوصی.. 46
بند سوم:قلمرو و آثار آزادی قراردادی.. 47
گفتار دوم:اصل حاکمیت اراده 48
کلیات… 48
بند اول:ثمره عملی اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی.. 58
بند دوم: خاستگاه اصل آزادی اراده 59
الف) اصل اباحه (جواز) 60
ب) توقیفی و حصری نبودن عقود و قراردادها 62
بند سوم:مستثنیات حاکمیت اراده 68
1.اختیارات مرید در ایقاعات… 68
2.قصد و خیارات… 69
3.اخذ به شفعه. 71
4.اکراه 72
5.قصد عدم ایجاد آثار. 74
6.معامله فضولی.. 76
7.اشتباه 78
توضیح و بررسی موارد فوق: 79
1. اشتباه در شخص طرف قرارداد. 79
2. اشتباه در موضوع مورد معامله. 80
الف.اشتباه در اوصاف مورد معامله. 80
ب .اشتباه در یگانگی موضوع عقد. 81
ج.اشتباه در جنس… 81
3. اشتباه در نوع عقد. 82
8.قصد قرارداد صوری.. 83
9.وصیت… 87
بند چهارم:نتایج حاکمیت… 88
بند پنجم: انتقاد از نظریه حاکمیت اراده 91
گفتار سوم:تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی.. 93
بند اول: پیشینه ماده 10 قانون مدنی.. 93
بند دوم: فلسفه وجودی ماده 10 قانون مدنی.. 95
بند سوم: عقد صلح و ماده 10 قانون مدنی.. 96
بتد چهارم:نتیجه تحلیل.. 97
مبحث دوم:نظریات حاکمیت اراده 98
گفتار اول: نظریات حاکمیت اراده ظاهری و باطنی در فقه امامیه. 98
بند اول: نظریات حاکمیت اراده ظاهری در فقه. 98
1. روایت موثقه ابن بکیر. 99
2. اقوال فقهاء. 99
3. سیره عقلا و عرف خاص…. 100
بند دوم: نظریات حاکمیت اراده باطنی در فقه. 101
الف:آیه و روایات… 101
1.آیه. 101
2.روایات… 102
ب. اقوال فقهاء. 102
1- علامه حلّی.. 103
2- مرحوم شهید ثانی.. 103
3- شیخ مرتضی انصاری.. 103
4- فیض کاشانی.. 104
5-سید حسن بجنوردی.. 104
بند سوم: آثار مترتب بر حاکمیت ظاهری و باطنی.. 104
گفتار دوم: نظریات حاکمیت اراده ظاهری و باطنی در حقوق ایران. 105
بند اول: نظریات حاکمیت اراده ظاهری در حقوق ایران. 105
بند دوم: نظریات حاکمیت اراده باطنی در حقوق ایران. 106
گفتار سوم: نظریات حاکمیت اراده ظاهری و باطنی درکنوانسیون. 109
مبحث سوم:مبنای حاکمیت اراده 110
گفتار اول: مبنای حاکمیت اراده در حقوق ایران. 110
1. اصل اباحه. 110
2. اصل صحت… 111
الف .معنای تکلیفی: 111
ب. معنای وضعی.. 112
3. عقد صلح.. 113
4. اصل برائت… 116
5. اصل صحت شروط.. 116
گفتار دوم: مبنای حاکمیت اراده در فقه امامیه. 118
الف:آیات… 118
1. آیه ی شریفه ی تجارت عن تراض: 118
2. آیه ی شریفه ی اوفو بالعقود. 119
نتیجه. 120
ب:روایات… 120
1. روایت نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» 120
2. روایت «المؤمنون عند شروطهم» 121
3.قاعده العقود تابعه للقصود. 122
1-3: مفهوم قاعده 122
2-3: مفاد قاعده تبعیت عقد از قصد. 123
1.اراده باطنی.. 123
2. اراده ظاهری.. 124
3-3 تطابق اراده باطنی و اراده ظاهری.. 124
4-3 دلایل قاعده 126
الف: دلایل مفاد اول قاعده 126
1.اجماع. 126
2.اصل عدم. 127
3.روایات… 127
ب: دلایل مفاد دوم قاعده 128
ج: ادله مفاد سوم قاعده 130
5-3 موارد کاربرد قاعده العقود تابعة للقصود. 130

 

گفتار سوم:مبنای حاکمیت اراده در کنوانسیون. 133
1.مبنای فلسفی.. 133
2.مبنای اخلاقی.. 134
3.مبنای اقتصادی.. 134
فصل سوم:موانع حاکمیت اراده در حقوق ایران وفقه امامیه و کنوانسیون وین1980…………………………135
مبحث اول:موانع حاکمیت اراده در حقوق ایران وفقه امامیه. 135
گفتاراول:عوامل محدود کننده حاکمیت اراده حقوق ایران وفقه امامیه. 135
بند اول:قانون. 135
الف: تشخیص قوانین امری واماره امری بودن قانون. 135
1. تشخیص قوانین امری.. 135
2.اماره امری بودن قانون. 139
ب: قرارداد مخالف روح قانون. 139
بند دوم: نظم عمومی.. 140
الف: نظم عمومی در فقه و حقوق.. 141
1. نظم عمومی در فقه. 141
2.نظم عمومی در حقوق.. 143
ب:قلمرو نظم عمومی.. 146
ج:اقسام نظم عمومی.. 147
1. نظم عمومی سیاسی.. 147
1-1حمایت از دولت… 148
1-2حمایت از خانواده 148
1-3حمایت از فرد. 149
2. نظم عمومی اقتصادی.. 149
الف: انواع نظم عمومی اقتصادی.. 150
1. نظم عمومی اقتصادی حمایتی.. 150
2.نظم عمومی اقتصادی ارشادی.. 151
ب: آثار نظم عمومی اقتصادی نوین.. 151
بند سوم:اخلاق حسنه. 152

یک مطلب دیگر :

الف:مفهوم اخلاق.. 152
ب:رابطه اخلاق حسنه با نظم عمومی.. 153
ج:تمیز اخلاق حسنه. 155
د:قراردادهای مخالف اخلاق.. 155
گفتار دوم:انواع محدودیتهای آزادی قراردادادی.. 157
بند اول:قواعد ناشی از آزادی قراردادی.. 157
بند دوم:جلوه های محدودیت اراده 157
1. محدودیت های قانونی.. 157
2. محدودیت های ناشی از قرارداد. 158
3.حدود حاکمیت اراده 159
گفتار سوم:انواع محدودیتها 159
بند اول: حدود ناشی از قوانین و مقررات دولتی.. 159
بند دوم: حدود ناشی از قرارداد‌های جمعی و الحاقی.. 160
گفتار چهارم:مصادیق حاکمیت در حقوق ایران. 161
گفتار پنجم: مصادیق حاکمیت در فقه امامیه. 163
مبحث دوم: موانع حاکمیت اراده در کنوایسیون وین1980. 164
گفتاراول:کلیاتی در باره کنوانسیون بیع بین المللی کالا(CISG) 164
بند اول: تاریخچه کنوانسیون بیع بین المللی کالا(CISG) 164
بند دوم: اهداف کنوانسیون. 165
بند سوم:  فواید و معایب الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا. 166
الف: فواید الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا. 166
ب: معایب الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا. 166
بند چهارم: اصول حاکم بر کنوانسیون. 166
گفتار دوم:حاکمیت اراده و جنبه تکمیلی قواعد مندرج در کنوانسیون. 167
تفسیر اراده طرفین.. 167
گفتار سوم: عوامل محدود کننده حاکمیت اراده در کنوانسیون وین1980. 168
بند اول: قلمرو اجرای کنوانسیون. 168
الف: قلمرو اجرا در مکان و نسبت به طرفین.. 168
ب: قلمرو اجرا از لحاظ موضوع. 169
1.نکته حقوقی: 169
2.معیار تشخیص بیع های بین المللی.. 170
الف .بیع های استثناء شده(محدود شده) 171
1.بیع های استثنا شده به علت هدف… 171
2. بیع های استثنا شده به علت تشریفات… 172
2-1 بیع از طریق حراج.. 172
2-2 بیع مال توقیف شده، یا بیعی که به نحو دیگری از طریق مقامات قانونی واقع می شود: 172
3. بیع های استثنا شده به علت موضوع آن. 173
3-1بیع برق، بیع سهام ، سهم الشرکه ، اوراق بهادار ، اسناد قابل انتقال یا پول. 173
3-2 فروش کشتی ها وسایل نقلیه هوایی.. 173
ب: مباحثی از بیع که خارج از شمول کنوانسیون است… 174
1. صحت قرارداد یا هریک از شروط آن یا اعتبار عرفها…….174
2. مالکیت کالاهای فروخته شده 175
3. مسولیت ناشی از فوت و زیان های بدنی.. 176
بند دوم: نقض اساسی قرارداد. 177
الف: عناصر نقض اساسی.. 178
ب: مصادیق نقض اساسی قرارداد. 178
ج: : پیش بینی نقض اساسی قرارداد. 179
بند سوم: موانع اعمال حق فسخ.. 180
الف: موانع اعمال حق فسخ توسط خریدار. 180
ب: موانع اعمال حق فسخ توسط فروشنده 180

بند سوم: بند3 ماده 73. 55
گفتار دوم: حق فسخ بر اساس اصول بازرگانی بین المللی.. 56
فصل سوم: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض قرارداد در حقوق ایران و اسناد بین المللی.. 60
مبحث اول: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض واقعی قرارداد در حقوق ایران و اسناد بین المللی  60

 

گفتار اول: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض واقعی قرارداد در حقوق ایران. 60
بند اول: ضمانت اجرای ناشی از نقض تعهدات.. 60
بند دوم  : ضمانت عدم ایفای عین تعهد در حقوق ایران. 65
گفتار دوم: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض واقعی قرارداد اسناد بین المللی.. 69
بند اول – ضمانت عدم ایفای تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا. 69
مبحث دوم:  اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض فرضی قرارداد در حقوق ایران و اسناد بین المللی  70
گفتار اول: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض فرضی قرارداد در حقوق ایران. 70

یک مطلب دیگر :

بند اول :نقض فرضی  قرارداد ها 70
معامله به قصد فرار از دین. 72
خیار تفلیس.. 74
نقصان در اعتبار مالی متعهد 75
ماده 533 قانون تجارت.. 76

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد

 

رشته حقوق

 

عنوان:

 

قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
معاملات دولتی از نظر توافق و تراضی تفاوتی با قراردادهای خصوصی ندارند اما به دلیل امتیازات عمومی كه دولت در این نوع قراردادها دارد و برای رفع نیازهای جامعه و منافع عمومی منعقد می شود.           در خصوص اصول كلی حقوقی مانند اصل صحت، اصل نسبی بودن قراردادها و اصل حاكمیت اراده متفاوت عمل می كند. از نظر دور نباید باشد كه این قراردادها به نمایندگی از طرف جامعه منعقد می شود پس دارای تشریفات خاصی جهت انعقاد است در حالی كه قردادهای خصوصی كمتر تشریفاتی هستند. در این پایان نامه در پی این هستیم که: آیا قراردادهای دولتی در حقوق ایران از اصول کلی قراردادها تبعیت میکنند یا قواعد اختصاصی حقوق عمومی بر آن حاکم است؟ با توجه به اینکه دولت دارای امتیازاتی است (اعمال تصدی گری) و می تواند خواسته هایش را با تصمیمات یکجانبه تحمیل کند، چرا از قرارداد استفاده   می نماید؟

یک مطلب دیگر :

 

پایان نامه مشتریان و انتخاب بانک:/نقش کارکنان در کیفیت خدمات

 چه عواملی سبب تفاوت بین قراردادهای خصوصی با قراردادهای دولتی در بخش خصوصی است؟ در ادامه به نظر می رسد که، قراردادهای دولتی علاوه بر رعایت اصول کلی حقوقی از یک سری اصول و قوانین خاص خود نیز پیروی می کنند، زیرا هدف اصلی دولت از انعقاد قرارداد تأمین هرچه بهتر و مطلوب تر نیازهای عمومی و خدمت رسانی به مردم است، ماهیت قراردادهای دولتی، روش انعقاد این نوع قراردادها و حق برتری و امتیارزی که دولت نسبت به طرفین قرارداد خود دارد.

مقدمه
1- بیان موضوع
بین قراردادهای اداری در مفهوم كلی آن با قرارداد اداری در کشور ما شاخص خاص و معلومی بیان نشده است، ماده 79 قانون محاسبات عمومی بیان می دارد به طور كل همه ی قراردادها از طریق مناقصه و مزایده برگزار می شود، در حالی كه قراردادی مانند استخدامی یا واگذاری امتیاز یا قرضه عمومی و مانند آن كه در حالت كلی جزء قرارداد های دولتی محسوب می گردند، از شرایط متفاوتی برخوردارند و این مسئله حتی در استثنائات نیز بیان نگردیده.
در حقوق ایران مقررات ناظر بر قراردادهای اداری در مفهوم خاص آن، بصورت مدون موجود نیست، در بخش سوم قانون محاسبات عومی مصوب 1366 تحت عنوان معاملات دولتی، احكام ناظر بر آن مقرر شده، به عنوان مثال در ماده 74 به معاملاتی اعم از خرید، فروش، اجاره، استیجاره و پیمانكاری و غیره به استثنای استخدام اشاره شده است و به قراردادهای اداری خاص نظر نداشته است، همچنین است قانون برگزاری مناقصات كه ناظر بر كلیه قراردادهای دولتی است صرف نظر از عنوان و موضوع و دستگاه دولتی.(حبیب زاده، 1390،ص86)
اختیارات واگذار شده به دولت، هرآنچه هست، در آیین نامه ها ذكر شده و در خارج از این مقررات و در صورت عدم درج در قرارداد، دیگر برای دولت هیچ امتیازی پذیرفته شده نیست. به نظر می رسد برای جلوگیری از سوء استفاده ها بهتر است این مسئله به شكل قانونی درج گردد تا شایسته تر عمل شود.

3-6- روشهای تجزیه و تحلیل داده ها……………………… 64
3-6-1- آزمون T تک نمونه ای……………………….. 64
3-6-2- ضریب همبستگی پیرسون……………………….. 64
3-6-3- آزمون فریدمن……………………….. 65
3-6-4- تکنیک تاپسیس فازی………………………. 65
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ………………………71
4-1- مقدمه………………………. 72
4-2- آمار توصیفی خبرگان جهت اصلاح چارچوب اولیه………….. 73
4-3- اطلاعات جمعیت شناختی……………………….. 73
4-4- آمار توصیفی……………………….. 77
4-4-1- نتایج آمار توصیفی مربوط به ریسک تأمین کننده…………. 77
4-4-2- نتایج آمار توصیفی مربوط به ریسک های محیطی…………….83
4-5- ضریب همبستگی پیرسون……………………….. 85
4-6- الویت بندی مؤلفه های تحقیق……………………….. 88
4-6-1- روش اول طبقه بندی: تاپسیس فازی……………………….. 88
4-6-2- روش دوم طبقه بندی: آزمون فریدمن……………………….. 90
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات………………………… 94
5-1- مقدمه………………………. 95
5-2- خلاصه پژوهش…………………………. 95
5-3- نتایج پژوهش…………………………. 96
5-4- مدل نهایی پژوهش………………………… 100

 

5-5- الگوریتم مدیریت ریسک زنجیره تأمین……………………….. 102
5-6- پیشنهادات………………………… 108
5-5-1- پیشنهادات کاربردی……………………….. 108
5-5-2- پیشنهاداتی برای پژوهشهای آینده……………………… 109
منابع و مآخذ لاتین……………………….. 111
منابع و مآخذ فارسی……………………….. 115
چکیده:
در رقابت‌های جهانی خواست مشتری بر كیفیت بالا و خدمت رسانی سریع، موجب شده تا شركت‌ها نتوانند به تنهایی از عهده تمامی كارها برآیند. بر این اساس، فعالیت‌هایی نظیر تهیه مواد، تولید و برنامه ریزی محصول، خدمت نگهداری كالا، كنترل موجودی، توزیع، تحویل و خدمت به مشتری، اینك به سطح زنجیره تأمین انتقال پیدا كرده­است. مسأله كلیدی در یك زنجیره تأمین، مدیریت و كنترل هماهنگی بین تمامی این فعالیت‌ها است.
تغییر پذیری در زمینه برآیندها و نتایج ممکن زنجیره تأمین، احتمال رخداد و اثرات آن را مدیریت ریسک زنجیره تأمین می­نامند. ریسک­های زنجیره تأمین شامل ریسک­های برخواسته از تغییرات در جریان مواد، محصول و اطلاعات است که از تأمین­کننده اولیه آغاز و به مصرف کننده نهایی ختم می­شود.
صنعت دارو به عنوان مجموعه­ای از فرایندها، ‌عملیات­ و سازمان­های درگیر در كشف، ایجاد و تولید داروها تعریف می­شود. با توجه به گستردگی زنجیره تأمین دارویی، تمرکز این تحقیق به انتخاب تأمین­کنندگان معطوف گردیده است و اینکه چه عواملی برای انتخاب تأمین­کننده در یک زنجیره تأمین باید در نظر گرفته شود تا ریسک موجود در این زنجیره کاهش یابد.
در این پژوهش، با توجه به استراتژی­های کاهش ریسک در زنجیره تأمین و مشورت اساتید و خبرگان زنجیره تأمین و داروسازی، چک لیستی برای انتخاب تأمین­کننده با هشت شاخص اصلی و 30 شاخص فرعی در زمینه انتخاب تأمین کننده برتر و چهار شاخص اصلی و 9 شاخص فرعی در زمینه ریسکهای محیطی تأثیرگذار، بدست آمد. پس از بررسی نتایج آماری پرسشنامه­ها و استفاده از روش تاپسیس فازی، در نهایت به هفت شاخص اصلی “کیفیت، انعطاف پذیری، تحویل، تکنولوژی، سیستم­های ارتباطی و فناوری اطلاعات، هزینه و سابقه” با 24 شاخص فرعی در زمینه انتخاب تأمین کننده برتر و چهار شاخص اصلی ” اقتصادی، سیاسی، بلایای طبیعی و فرهنگی/ اجتماعی” با 8

یک مطلب دیگر :

 

وحدت وجود، سلسله مراتب، ظاهر و باطن

 شاخص فرعی در زمینه ریسک­های محیطی رسیدیم.

این پژوهش برای فعالان صنعت دارویی کشور و هم چنین اساتید، پژوهشگران و دانشجویان، به منظور بهبود وضع موجود انتخاب تأمین کنندگان قابل بهره برداری است.
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه
در این فصل به کلیات و مفاهیم پژوهش پرداخته می­شود. بدین ترتیب این فصل شامل موارد زیر می­باشد: تعریف موضوع و اهمیت پژوهش، اهداف پژوهش، بیان مسأله و سؤال­های پژوهش، فرضیه­های پژوهش، کاربرد نتایج و مخاطبان پژوهش، روش انجام پژوهش و واژگان تخصصی می­باشد.
2-1- تعریف موضوع و اهمیت پژوهش
سازمان ها همواره در تلاش برای بهبود سهم بازار، افزایش سود و دستیابی به مزیت رقابتی نسبت به رقبا می­باشند. برای دستیابی به این اهداف، توجه به کارایی و اثربخشی زنجیره تأمین از اهمیتی فراوان در هر سازمان برخوردار است.
به منظور افزایش توان رقابتی، در دهه 60 و 70 میلادی سازمانها تلاش می­کردند تا با استاندارد سازی و بهبود فرآیندها گامی مؤثر در جهت افزایش مشتریان خود بردارند. در دهه 90 این تلاش­ها با توسعه روشهای مدیریت منابع انسانی با در نظر گرفتن تأمین­کنندگان استراتژیک و عملیات لجستیک ادامه یافتند. (Ferazelle, 2001)
در عصر حاضر سازمان ها مدتهاست كه به این مسئله مهم پی برده اند كه برای تداوم در صحنه­های رقابت جهانی و حضور موفقیت آمیز در بازار می­بایست عوامل خاصی از قبیل كیفیت محصولات و كیفیت روند اجرایی و تولیدی را در ساختار و محصولات خود به حد مطلوب و مورد قبولی برسانند. حال آن كه رمز موفقیت در دستیابی به این اهداف تمركز بیشتر بر روی فعالیت­ها و اهداف اصلی سازمان می­باشد. لذا در راستای حل این مشكل اساسی بسیاری از مدیران سازمان­های بزرگ تصمیم گرفتند فعالیت­هایی را كه اهمیت استراتژیك چندانی برای سازمان ندارند به منابع بیرون از سازمان واگذار کنند تا با این اقدام بر مدیریت و به دنبال آن بر روی فعالیتهایی در سازمان كه بر رو ی عوامل مذكور تأثیر مستقیم دارند، تمركز بیشتری داشته باشند و آنها را به نحو مطلوب به انجام رسانند. اما در جریان فرآیند برون سپاری مسائل مختلفی با دامنه وسیعی از اطلاعات مدنظر قرار می­گیرد مانند انتخاب تأمین­کنندگان، نوع الگوریتم انتخاب و بسیاری از عوامل دیگر كه از جمله دغدغه­های فكری مدیران می­باشد.
افزایش تعداد شركت­های عرضه­كننده سرویس در خارج از سازمان اصلی در سال­های اخیر باعث شده است تا سازمان­ها و شركت­های برون سپار در هنگام انتخاب منبع بیرونی با موقعیت­های انتخابی متنوعی رو به رو باشند. در كنار این مسأله، افزایش رقابت­های تجاری و گسترش بازارهای جهانی موجب شده تا سازمان­ها به بهینه­سازی تمامی امور و فرآیندهای خود در تمامی جنبه­های رقابتی توجه بیشتری نمایند كه این توجه شامل انتخاب تأمین كنندگان نیز گردیده است. تصمیم گیران حوزه برون­سپاری در هنگام انتخاب تأمین­كننده سعی می­نمایند از میان منابع داوطلب (تأمین­کنندگان) گزینه­ای را انتخاب كنند كه بتواند به بهترین وجه ممكن تمامی نیازهای فرآیند برون­سپاری شونده را به بهینه­ترین حالت تأمین نمایند. (رزمی، جعفر و همکاران, 1387)
1-2-1- مدیریت زنجیره تأمین
تشدید رقابت از دهه 1990 شرکتها را تحت فشار قرارمی­داد تا کارایی خود را در تمامی جنبه­هایشان بهبود دهند. از طرف دیگر، افزایش متغیرها منجر به اختصاص منابع بیشتر به منظور پیش­بینی تقاضا و تأمین به منظور تقویت بیشتر زنجیره تأمین می­گشت.
محققین بر این باورند که مدیریت مؤثر زنجیره تأمین یک توانمندساز قوی در عملکرد سازمان است و همچنین یک راه ارزشمند برای حفاظت از مزیت رقابتی محسوب می­گردد. (Childerhouse, P., Hermiz, R., Mason-Jones, R., 2003)
مدیریت زنجیره تأمین به عنوان رویکردی یکپارچه برای مدیریت مناسب جریان مواد و کالا، اطلاعات و جریان پولی، توانایی پاسخگویی به این شرایط را دارد. زنجیره تأمین یک سیستم یکپارچه از فرآیندهای مرتبط و به منظور:

• دستیابی به مواد و قطعات مورد نیاز

10
1-7-3-
قلمرو زمانی -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–
10
1-8-
روش انجام تحقیق ————–
10
1-9-
روش جمع آوری اطلاعات ——–
11
1-10-
روش تجزیه وتحلیل داده ها ——
11
1-11-
تعریف واژگان کلیدی ———–
12
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1-
تحقیق و توسعه ————–
14
2-1-1-
تاریخچه تحقیق و توسعه در جهان —————
15
2-1-2-
تعریف تحقیق و توسعه ——–
16
2-1-3-
اهداف تحقیق و توسعه ——–
19
2-1-4-
ویژگی های ساختاری سازمان تحقیق و توسعه ——
20
2-1-5-
نقش تحقیق و توسعه در سازمان ها ————–
21
2-1-6-
استراتژی و سیاست تحقیق و توسعه ————–
25
2-1-7-
گردش عملیات واحدهای تحقیق و توسعه ———-
27
2-2-
برون سپاری -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
31
2-2-1-
تعریف برون سپاری ———–
32
2-2-2-
اجزای اصلی تشکیل دهنده برون سپاری ———–
32
2-2-3-
سطوح برون سپاری ———–
33
2-2-4-
فرآیند اجرایی برون سپاری —–
33
2-2-5-
اقدامات اولیه —————-
34
2-2-6-
شایستگی های محوری سازمان —
35
2-2-7-
گام های 5 گانه برون سپاری —-
38
2-2-8-
استراتژی های برون سپاری —–
40
2-2-9-
تدوین استراتژی های برون سپاری —————
42
2-2-10
اجرای استراتژی های برون سپاری —————
45
2-3-
مدیریت ریسک ————–
46
2-3-1-
تعریف ریسک —————
47
2-3-2-
تقسیم بندی ریسک ها ——–
48
2-3-3-
مدیریت ریسک ————–
49
2-3-4-
چرا باید ریسک مدیریت شود؟ —
49
2-3-5-
انواع ریسک -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
51
2-3-6-
دارایی های در معرض ریسک شرکت ها ———–
52
2-3-7-
سوالات اساسی ریشه های عدم قطعیت ————
53
2-3-8-
مدل های مدیریت ریسک ——
55
2-3-9-
مقایسه مدل ها —————
63
2-3-10-
مدیریت ریسک پروژه بر اساس استاندارد PMBOK  بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————
68
2-3-11-
برنامه ریزی مدیریت ریسک —–
70
2-3-12-
شناسایی ریسک ها  ———–
72
2-3-13-
تجزیه تحلیل کیفی ریسک ها —
92
2-3-14-
تجزیه تحلیل کمی ریسک ها —
97
2-3-15-
برنمامه ریزی پاسخ به ریسک —
103
2-3-16-
پایش و کنترل ریسک ها ——

 

108
فصل سوم: روش تحقیق
3-1-
مقدمه -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-
113
3-2-
روش تحقیق —————-
114
3-3-
جامعه آماری —————-
114
3-4-
روش های جمع اوری اطلاعات —
115
3-5-
فرایند پژوهش—————-
115
3-5-1-
برنامه ریزی مدیریت ریسک —–
115
3-5-2-
فرایند شناسایی ریسک ها ——
117
3-5-3-
تجزیه تحلیل کیفی ریسک ها —
119
3-5-4-
برنامه ریزی پاسخ به ریسک —–

یک مطلب دیگر :

127
3-6-
روش تجزیه و تحلیل داده ها —-
127
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-1-
مقدمه -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-
129
4-2-
یافته های توصیفی به دست آمده از بررسی پیشینه و حال بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–
130
4-2-1-
دسته بندی قراردادهای موجود در سازمان صنایع دریایی اصفهان بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——
130
4-2-2-
فراوانی قراردادها به تفکیک ماهیت موضوع قرارداد —
132
4-2-3-
فراوانی قراردادها در زیرمجموعه های سازمان ——-
135
4-2-4-
فراوانی قراردادها در زیرمجموعه های سازمان به تفکیک ماهیت بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-
137
4-2-5-
فراوانی قراردادها بر اساس طبقه بندی و سطح دسترسی به اطلاعات بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-
139
4-2-6-
فراوانی پیمانکاران ————-
140
4-2-7-
پراکندگی جغرافیایی پیمانکاران در سطح کشور —–
142
4-2-8-
وضعیت شیوه انتخاب پیمانکاران –
144
4-2-9-
وضعیت تاخیر در قراردادها —–
145
4-3-
ویژگی های جمعیت شناختی تیم شناسایی ریسک —
146
4-3-1-
وضعیت اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر جنسیت –
147
4-3-2-
وضعیت اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر سن —–
148
4-3-3-
وضعیت اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر میزان سابقه کار بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-
149

عنوان:

 

حقوق بین الملل در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در مناطق دریایی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
مقدمه
1-بیان مسأله
از زمان حفر اولین چاه نفت در سال 1859 در ایالت پنسیلوانیای آمریکا روند استفاده از این ماده در تاریخ بشر دگرگون گردیده است. در دوران باستان و در برخی تمدنهای کهن، نفت به عنوان منبع روشنایی یا سلاح استفاده می شد. اما استفاده صنعتی از آن در قرن نوزدهم شروع گردید. اهمیت منابع نفت وگاز به حدی است که می توان این منابع را موتور محرکه اقتصاد جهانی،سیاست بین المل وصنعت جهان دانست، به نحوی که ریشه بسیاری از جنگها و منازعات مسلحانه و مبنای کثیری از تصمیم گیریها در نظام بین الملل، وجود این منابع می باشد.خاور میانه به عنوان قطب اصلی تولید تولید نفت وگاز جهان، آیینه تمام نمای نابردباریها و ناملایماتی است که منشأ اصلی آنها وجود ذخایر نفت وگاز و رقابت قدرتها جهت تسلط بر این منابع می باشد. این رقابت در وجوه مختلف سیاسی و نظامی مشهود بوده وبه نظر می رسد کماکان تداوم یابد.
   از زمان آغاز تولید تجاری نفت وگاز به تدریج شاهد شکل گیری قواعد حقوقی مرتبط با آن بوده وهستیم. مادام که ذخایر نفت وگاز در محدوده مرزهای ملی دولتها قرار داشته باشد، دولت به عنوان رکن رکین تنظیم و اجرای قواعد حقوقی، دارای حاکمیت بلا منازع بوده ومبادرت به ایجاد ساز وکارهای حقوقی وفنی در زمینه اکتشاف، بهره برداری،توسعه میادین نفت وگاز وتجارت آن می نماید. اما مساله به همین جا ختم نمی گردد؛زیرا از یک سو بازیگران غیر دولتی همچون شرکتها و حتی دولتهای خارجی در عرصه سرمایه گذاری های مرتبط با این مواد ورود پیدا می کنند و از سوی دیگر طبیعت سیال این مواد به گونه ای است که گاه از مرزهای جغرافیایی یک کشور عبور کرده و وارد قلمرو کشور دیگر می شود.علاوه بر آن، تنظیم قواعد حقوقی حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی وا قع در بستر وزیر بستر دریا درمناطق دریایی چون دریای سرزمینی، منطقه مجاور، منطقه انحصاری اقتصادی وفلات قاره ، منبعث از حقوف بین الملل می باشد. بنابراین، پرداختن به مباحث حقوقی ناظر بر بهره برداری از میادین فرامرزی یا مشترک نفت وگاز مستلزم بررسی موضوع از منظر حقوق بین الملل است.

 

کشور ما دارنده دومین ذخایر گاز وسومین ذخایر نفت جهان است. بسیاری از این ذخایر در منا طق دریایی جنوب وشمال کشور قرار داشته وشمار قابل توجهی از این میادین با کشورهای همسایه مشترک بوده یا اینکه موضوع اختلاف حاکمیت ایران وسایر کشورها می باشند. این در حالی است که در دریای مازندران توافقی در زمینه تحدید حدود دریایی به عمل نیامده ودر کنار تداوم مذاکرات مر بوط به تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران، بهره برداری یک جانبه از میادین نفت وگاز آن کماکان ادامه دارد. این دو منطقه از جهان از حیث ارتباط با ایران دارای اهمیت فراوانی جهت مطالعه هستند. علاوه بر آن، در منطقه دیگری از گیتی یعنی خلیج مکزیک به دلیل مجاورت با ایالات متحده آمریکا به عنوان خاستگاه اولیه بسیاری از قواعد حقوقی مربوط به میادین مشترک نفت وگاز و مهد مالکیت خصوصی بر این منابع، می تواند ارزش شایانی جهت پژوهش داشته باشد.نکته قابل توجه آن است که اصل موضوع یعنی رژیم حقوقی بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز دارای ابهامات زیادی بوده و محل بحث ومناقشه نظری میان حقوقدانان است.
2- سؤالات تحقیق
در خلال مباحث این رساله به سؤالات اصلی و فرعی متعددی پاسخ داده می شود.
1-2- سؤالات اصلی

 

یک مطلب دیگر :

 

پایان نامه روانشناسی در مورد : درونی‌سازی انگیزش بیرونی: نیازها و خود تنظیمی یکپارچه

 

سؤالات اصلی این تحقیق عبارتند از:
1- آیا حقوق بین الملل دارای قواعد خاصی در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در مناطق دریایی می باشد؟
2- خاستگاه قواعد حقوق بین الملل وماهیت تعهدات دولتها در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در مناطق دریایی چیست؟
3- رژیم حقوقی ناظر بر بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در خلیج فارس ، دریای مازندران و خلیج مکزیک و وجوه اشتراک و افتراق آنها چیست؟
2-2- سؤالات فرعی:
مهمترین سؤالات فرعی مطروحه در این رساله به شرح زیر می باشند:
1- چه رابطه ای میان تحدید حدود دریایی وبهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز وجود دارد؟
2- تعهدات دولتها در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز، تابع چه مؤلفه هایی است؟
3- کدامیک از اشکال همکاری در بهره برداری از منابع مشترک نفت وگاز در سه منطقه خلیج فارس،دریای مازندران وخلیج مکزیک پذیرفته شده است؟
4- ساز و کار قراردادی موجود در موافقت نامه هایی یکی سازی و توسعه مشترک چیست. ؟
5- آیا قالب قراردادی موجود در حقوق ایران جهت بهره برداری مشترک از میادین مشترک نفت وگاز مناسب است؟
3- فرضیات تحقیق:
این رساله در صدد اثبات فرضیات اصلی و فرعی زیر است:
3-1- فرضیه اصلی:
حقوق بین الملل دارای چارچوب حقوقی در خصوص بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز است. اگرچه تمام ابعاد و وجوه این چارچوب روشن نبوده و ابهاماتی در این زمینه وجود دارد،لیکن معاهدات دو جانبه و رویه دولتها و پاره ای از احکام مقرر در برخی از معاهدات چند جانبه مبین وجود یک قاعده عرفی مبنی بر همکاری در این خصوص است.قاعده ای که در کلیت خود شامل توسعه مشترک ویکی سازی این منابع می گردد، اما لزوماً منجر به این دو شق نمی شود. به دیگر سخن، قاعده عرفی موجود متضمن همکاری دولتها و منع بهره برداری یک جانبه است ولی شکل خاصی از همکاری را پیش بینی نمی كند.
در حوزه خلیج فارس و خلیج مکزیک نیز اصل مستنبط از رویه دولتها ومعاهدات دو جانبه، همکاری است.در دریای مازندران رویه مبتنی بر همکاری ازسوی سه دولت ساحلی در شمال این دریا پذیرفته شده است.
3-2- فرضیات جایگزین:
1- بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز منوط به تحدید حدود دریایی نبوده و دولتها می توانند در قالب راهکارهای موقت و بدون خدشه به حقوق خود در مذاکرات تحدید حدود از منابع مذکور بهره برداری نمایند .رویه قضایی و کنوانسیون 1982 حقوق دریاها از این دیدگاه حمایت می کند.
2-در پرتو معاهدات دو وچند جانبه، رویه قضایی و سایر اسناد بین المللی می توان عناصری چون لزوم مذاکره، تبادل اطلاعات، منع بهره برداری یک جانبه،خودداری از اقدامات مخاطره آمیز برای توافق نهایی در تحدید حدود و….را به عنوان قدر متیقن استخراج کرد.
3- در خلیج فارس موافقت نامه های توسعه مشترک وشرط مخزن مشترک در موافقت نامه های تحدید حدود دریایی روشنگر ابعاد تعهدات دولتهاست .اما در مورد میادین مشترک ایران با کشورهای همسایه ،جز یک مورد ،بهره برداری به صورت یک جانبه صورت می گیرد .یکی از دلایل مهم این امر عدم تناسب قوانین داخلی ایران است .در دریای مازندران سه کشور ساحلی در شمال وشمال غرب آن، تر تیبات توسعه مشترک را طراحی کرده اند. در سایر مناطق بهره برداری به صورت یک جانبه انجام می پذیرد . دلیل این امر نیز اختلاف دید گاهها در خصوص رژیم حقوقی این دریاست. در خلیج مکزیک توافق اصولی در زمینه بهره برداری مبتنی بر همکاری وجود دارد .لکن تاکنون ساز وکار توسعه مشترک و یکی سازی اجرایی نشده است .علت آن نیز   نا هماهنگی قوانین ایالات آمریکا و مکزیک می باشد.
4- سازو کار قراردادی موجود در اغلب موافقت نامه های توسعه مشترک و یکی سازی بین المللی، به صورت مشارکت در تولید ،مشارکت در سرمایه گذاری، امتیاز یا کنسرسیوم است .به نظر می رسد قالب قراردادی بیع متقابل و خرید خدمت جهت اجرای این رژیم مناسب نمی باشد.

2-2-2- فروض نظریه کارایی بازار 28

2-2-3- انتقادات وارد شده به نظریه کارایی بازار سرمایه. 29

2-2-4- پاسخ نظریه کارا 30

2-2-5- نتیجه گیری.. 31

2-3- داده کاوی.. 32

2-3-1- مقدمه. 32

2-3-2- مفهوم داده کاوی.. 33

2-3-4- اهداف داده کاوی.. 36

2-3-5- داده کاوی و رابطه آن با علم آمار 41

2-4- شبکه عصبی.. 43

2-4-1- معرفی: 43

2-4-2- کاربرد شبکه های عصبی.. 44

2-4-3- تعریف پایه شبکه های عصبی.. 44

2-4-4- ویژگی های شبکه عصبی.. 46

2-5- تحلیل تکنیکال. 59

2-5-1- مقدمه: 59

2-5-2- اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال. 60

2-6- مرور پژوهش های مشابه. 63

2-6-1- کاربرد شبکه عصبی در پیش بینی قیمت سهام. 63

2-6-2- کاربرد شبکه عصبی در تعیین استراتژی مبادله سهام. 70

2-6-3- کاربرد داده کاوی در بازار سهام. 75

2-6-4- کاربرد شبکه عصبی و داده کاوی در پیش بینی قیمت سهام. 77

فصل سوم : روش تحقیق.. 81

3-1- مقدمه. 82

3-2- جمع آوری داده ها 85

3-3- پیش پردازش داده ها 85

3-3-1- کاهش سطری داده ها 86

 

3-3-2- ساخت اطلاعات مورد نیاز 88

3-3-3- انتخاب داده ها و کاهش ستونی.. 93

3-4- طراحی شبکه عصبی برای پیش بینی قیمت سهم. 95

3-4-1- ساختار شبکه. 95

3-4-2- الگوریتم یادگیری.. 97

3-4-3- توابع فعال سازی.. 98

3-5- مدل های رقیب و معیارهای سنجش… 98

3-6- جمع بندی.. 98

فصل چهارم : نتایج عددی.. 99

4-1- مقدمه. 100

4-2- جمع آوری داده ها و تشکیل پایگاه داده 100

4-3- پیش پردازش داده ها 101

4-3-1- کاهش سطری داده ها 101

4-3-2- ساخت اطلاعات مورد نیاز 103

4-3-3- انتخاب داده ها و کاهش ستونی پایگاه داده 109

4-4- طراحی شبکه عصبی.. 115

4-5- اجرای شبکه عصبی و مقایسه نتایج. 116

4-6- جمع بندی.. 121

فصل پنجم : نتیجه گیری.. 122

یک مطلب دیگر :

5-1- مقدمه. 123

5-2- جمع بندی تحقیق.. 123

5-3- نتایج و نوآوری های تحقیق.. 124

5-4- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 125

 

فهرست جدول ها

جدول 2-1 : توابع فعالسازی نرون های مختلف در شبکه های عصبی.. 49

جدول 4-2 : شرح اندیکاتورهای معروف تحلیل تکنیکال.. 61

جدول 4-2 : شرح اندیکاتورهای معروف تحلیل تکنیکال : ادامه جدول.. 62

جدول 3-1 : صنایع و شرکت های انتخاب شده جهت انجام پژوهش…. 85

جدول 3-2 : اندیکاتورهای به کار رفته در پژوهش…. 89

جدول 4-1 : تغییرات تعداد رکوردهای پایگاه های ساخته شدن پس از حذف داده های مغشوش… 102

جدول 4-2 : تغییرات تعداد رکوردهای پایگاه های ساخته شده، پس از حذف داده های پرت.. 103

جدول 4-3 : سری های زمانی ساخته شده توسط اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال.. 104

جدول 4-4 : بهترین lag شرکت های حاضر در صنعت بانک و مؤسسات مالی با بانک پارسیان.. 105

جدول 4-5 : بهترین lag شرکت های حاضر در صنعت شیمیایی با صنایع شیمیایی فارس… 106

جدول 4-5 : بهترین lag شرکت های حاضر در صنعت شیمیایی با صنایع شیمیایی فارس : ادامه جدول.. 107

جدول 4-6 : بهترین lag شرکت های حاضر در صنعت فلزات اساسی با فولاد مبارکه اصفهان.. 107

جدول 4-6 : بهترین lag شرکت های حاضر در صنعت فلزات اساسی با فولاد مبارکه اصفهان : ادامه جدول   108

جدول 4-7 : تغییرات تعداد رکوردهای پایگاه های ساخته شده، پس از حذف داده های مغشوش اندیکاتورها 109

جدول 4-8 : اندیکاتورهای انتخاب شده توسط روش رگرسیون پله ای برای ورود به شبکه عصبی.. 110

جدول 4-9 : دسته بندی اندیکاتورهای مشابه. 111

جدول 4-10 : اندیکاتورهای انتخاب شده از دسته ها برای ورود به شبکه عصبی.. 111

جدول 4-11 : داده های تخصیص داده شده به شبکه عصبی در هر پایگاه. 116

جدول 4-12 : مقایسه نتایج به دست آمده از شبکه عصبی و مدل های رقیب برای سهام بانک پارسیان.. 120

جدول 4-13 : مقایسه نتایج به دست آمده از شبکه عصبی و مدل های رقیب برای سهام صنایع شیمیای فارس    120

جدول 4-14 : مقایسه نتایج به دست آمده از شبکه عصبی و مدل های رقیب برای سهام فولاد مبارکه اصفهان   121

 

فهرست شکل ها

شکل 1-1 : دسته بندی کلی تحلیل های کاربردی در بازار سرمایه. 21

شكل2-2 : ساختار شبكه عصبی پیش رو (غیر بازگشتی) باسه لایه ،لایه ورودی ، لایه میانی و لایه خروجی.. 45

شكل2-3 : ساختار شبكه عصبی برگشتی با سه لایه ، لایه های دوم و سوم برگشتی می باشند. 45

شکل 2-4 : مدل یک نرون خطی و غیرخطی(خطی یا غیر خطی بودن به نوع تابع فعال ساز بستگی دارد) 47

شکل2-5 : نحوه عملکرد بایاس در خروجی ترکیب کننده خطی.. 48

شکل 2-6 : توابع فعالسازی(الف) حدآستانه، (ب) خطی تکه‌ای، (ج) سیگموئید تک قطبی، (د)گوسین، (ه) خطی (و) سیگموئید دوقطبی.. 50

شکل 2-7 : شبکه پیشرو با یک لایه فعال (خروجی) 51

شکل 2-8 : شبکه عصبی پیشرو با یک لایه مخفی و یک لایه خروجی.. 52

شکل 2-9 : شبکه عصبی بازگشتی بدون حلقه خودپسخور و نرون‌های میانی.. 53

شکل 2-10 : شبکه بازگشتی با نرونهای مخفیبا حجم حافظه بالاتر. 54

شکل 2-11 : یک شبکه عصبی با سه نرون و دولایه فعال. 56

شکل 3-1 : شمای کلی مراحل انجام تحقیق.. 84

شکل 3-1 : شباهت سری های سفید و سیاه با در نظر گرفتن lag.. 92

شکل 4-1 : قیمت های بسته شدن سهام بانک پارسیان و بانک کارآفرین.. 113

شکل 4-2 : قیمت های بسته شدن سهام پتروشیمی خارک و صنایع شیمیایی فارس… 114

شکل 4-3 : قیمت های بسته شدن سهام فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان. 115

شکل 4-4 : شبکه عصبی ساخته شده توسط نرم افزار متلب.. 116

شکل 4-5 : قیمت های پایین پیش بینی شده و واقعی برای سهام بانک پارسیان. 117

شکل 4-6 : قیمت های بالای پیشش بینی شده و واقعی برای سهام بانک پارسیان. 117

شکل 4-7 : قیمت های پایین پیش بینی شده و واقعی برای سهام صنایع شیمیایی فارس… 118

شکل 4-8 : قیمت های بالای پیش بینی شده و واقعی برای سهام صنایع شیمیایی فارس… 118

2-4- مدلهای انگیزش.. 19

2-4-1- مدل مشخصههای شغلی. 20

2-4-2- مدل انتظار پورتر و لاولر. 26

2-5- مدل جامع سنجش انگیزش.. 29

2-6- نتیجه‌گیری. 44

فصل 3: روش تحقیق و ارائه مدل  46

3-1- مقدمه. 47

3-2- روش تحقیق. 47

3-3- مدل مفهومی تحقیق. 48

3-4- ابعاد و جنبه‏های تحقیق. 49

3-5- روش‏های جمع‏آوری اطلاعات. 51

3-6- روایی و پایایی پرسشنامه. 53

3-7- قلمرو موضوعی تحقیق. 55

3-8- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق. 55

3-9- جامعه آماری. 55

3-10- نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه. 55

3-11- روش‏های تجزیه و تحلیل اطلاعات. 56

3-11-1- ضریب همبستگی پیرسون. 57

 

3-11-2- رگرسیون چندگانه. 57

3-12- جمع بندی. 58

فصل 4: نتایج و تفسیر آنها 60

4-1- مقدمه. 61

4-2- مطالعه موردی. 61

4-3- ویژگیهای جمعیت شناختی. 62

4-4- بررسی آزمونهای استنباطی. 65

4-4-1- بررسی میزان همبستگی بین شرکتها 66

4-4-2- بررسی میزان همبستگی بین رضایت از پاداش‏های فردی و اهمیت پاداش‏های فردی  67

4-4-3- بررسی و تایید مدل پیشنهادی. 68

یک مطلب دیگر :

4-5- نتیجهگیری. 72

فصل 5: جمع‌بندی و پیشنهادها 74

5-1- جمع‏بندی. 75

5-2- پیشنهادها برای محققان آینده 77

5-3- محدودیتهای تحقیق. 77

مراجع  79

پیوست‌ها 82
فهرست اشکال

شکل (2-1) فرآیند انگیزش (فیضی، 1385) 10

شکل (2-2) سلسله مراتب نیازهای مازلو. 12

شکل (2-3) مدل مشخصههای شغلی هاکمن و اولدهام (رابینز، 1997). 21

شکل (2-4) 23

شکل (2-5) مدل اصلاح شده پورتر و لاولر. 26

شکل (2-6) وارد کردن اثر ساختار سازمانی در مدل ویژگیهای شغلی(هاکمن و اولدهام) 32

شکل (2-7) وارد کردن اثر ساختار سازمانی در مدل ویژگیهای شغلی(براس) 32

شکل (2-8) وارد كردن اثر عوامل فراموش شده داخلی و خارجی. 33

شکل (2-9) بازسازی حالات روانشناختی. 35

شکل (2-10) تصحیح رابطه بین تلاش و پاداش مطلوب. 37

شکل (2-11) مدلسازی رضایت و انگیزش و وارد كردن اثر قدرت نیاز به رشد فردی. 39

شکل (2-12) شفاف سازی ارتباط مدل با نظریه انتظار وروم 40

شکل (2-13) اصطلاحات عمده در مدل انتظار و مشخصههای شغلی و مفاهیم آنها 42

شکل (2-14) استانداردسازی اصطلاحات دو مدل. 43

شکل (2-15) تجمیع مدلهای اصلاح شده مشخصههای شغلی و انتظار. 44

شکل (3-1) چارچوب مفهومی برای الگوی تحلیلی تحقیق. 49

شکل (3-2) مراحل انجام تحقیق. 59

شکل (4-1) موقعیت پنج معادله رگرسیونی در مدل پیشنهادی. 69

شکل (4-2) مدل تجدید نظرشده 72
فهرست جداول

جدول (4-1) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن. 63

جدول (4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس.. 63

جدول (4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات. 64

جدول (4-4) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل. 64

2-2- تاریخچه مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………….15

2-3- مفاهیم مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………18

2-4- انواع دانش…………………………………………………………………………………………………………………22

2-5- ویژگی های دانش……………………………………………………………………………………………………….25

2-6- منابع دانش…………………………………………………………………………………………………………………27

2-7- تفاوت مدیریت داده،مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش…………………………………………………..27

2-8- تعریف مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………….28

2-9- کاربرد مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………..30

2-10- اصول مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………31

2-11- روش های دانش آفرینی در سازمان…………………………………………………………………………….33

2-12- مزایای مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………34

2-13- چرخه دانش………………………………………………………………………………………………………………35

2-14- مقتضیات،زیر ساخت ها و عوامل موفقیت مدیریت دانش………………………………………………..38

2-15- معیارها و زیر معیارهای بررسی شده در تحقیقات پیشین………………………………………………….38

2-15-1- تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………………..39

2-15-2- تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………………40

2-16- معیارها و زیر معیارهای مورد بررسی این تحقیق……………………………………………………………..41

2-17- تحقیقات پیشین در زمینه اولویت بندی معیار ها و زیر معیارها………………………………………….51

2-18- انتخاب روش اولویت بندی زیر معیارها…………………………………………………………………………52

2-18-1-تصمیم گیری چند معیاره…………………………………………………………………………………………..52

2-18-2- فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) ………………………………………………. ………………………58

2-18-3- روش ویکور………………………………………………………………………….. …………………………….58

2-18-4- دلایل به‌کارگیری روش ویکور در این تحقیق……………………………………………………………..59

2-19- جمع بندی و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………..61

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..64

3-2- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………….64

3-3- حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………65

3-4- مراحل و روش محاسبات تحقیق………………………………………………………………….. ………………65

3-4-1- روش بررسی وضع موجود مقتضیات مدیریت دانش…………………………………….. …………..67

3-4-2- اولویت بندی زیرمعیار ها………………………………………………………………………………………..71

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………82

4-2- تجزیه و تحلیل داده های مرحله ارزیابی مقتضیات وجودی سازمان ………………………………..83

4-2-1- محاسبه روایی و پایایی…………………………………………………………………………………………..83

4-2-2- بررسی نرمال بودن متغیرها……………………………………………………………………………………..94

4-2-3- انتخاب آزمون آماری…………………………………………………………………………………………….95

4-2-4- تحلیل های آماری مربوط به فرضیه اول………………………………………………………………….97

4-2-5- تحلیل های آماری مربوط به فرضیه دوم…………………………………………………………………101

4-2-6- تحلیل های آماری مربوط به فرضیه سوم………………………………………………………………..104

4-2-7- تحلیل های آماری مربوط به فرضیه چهارم……………………………………………………………..109

4-2-8- تحلیل های آماری مربوط به فرضیه پنجم……………………………………………………………….112

4-2-9- نتایج تجزیه و تحلیل داده های مرحله ارزیابی مقتضیات وجودی سازمان…………………..116

4-3- تجزیه و تحلیل داده های مرحله اولویت بندی زیر معیار ها ………………………………………..117

4-3-1- تعیین ماتریس وزن شاخص ها…………………………………………………………………………….117

4-3-2- بررسی سازگاری منطقی قضاوت ها…………………………………………………………………….122

4-3-3- اولویت بندی زیر معیارها با استفاده از روش ویکور………………………………………………125

4-4- نتایج……………………………………………………………………………………………………………………143

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….145

5-2- نتایج حاصل از فرضیات………………………………………………………………………………………..145

5-3- نتایج حاصل از اولویت بندی…………………………………………………………………………………148

5-4- تحلیل نتایج و روش پیشنهادی برای بهبود هر کدام از معیارها ………………………………….151

5-5- پیشنهاد برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………….153

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………..154

فهرست جداول

جدول2-1- نخستین تلاشها در راستای مدیریت دانش………………………………………………………….17

جدول2-2- خصوصیات داده،اطلاعات و دانش………………………………………………………………….22

جدول2-3- مزایای کمی و کیفی مدیریت دانش…………………………………………………………………35

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

جدول2-4- چرخه های مدیریت دانش از دیدگاه های مختلف……………………………………………..37

جدول2-5- معیارهای های بررسی شده مدیریت دانش در تحقیقات صورت گرفته………………….49

جدول3-1- CVI برای کل و معیار های پرسشنامه…………………………………………………………….69

جدول3-2- آلفای کرونباخ برای کل و معیار های پرسشنامه…………………………………………………70

جدول3-3- طیف قبول و رد فرضیات……………………………………………………………………………….71

جدول3-4- ارزش گذاری شاخص‌ها نسبت به هم…………………………………………………………….73

جدول3-5- متوسط شاخص سازگاری تصادفی…………………………………………………………………..75

جدول3-6- ارزش گذاری زیرمعیارها بر اساس شاخص ها نسبت به هم………………………………..76

جدول4-1 محاسبهCVR و میانگین عددی قضاوت ها ی پرسشنامه عمومی…………………………86

4-2- محاسبهCVR و میانگین عددی قضاوت ها ی پرسشنامه تخصصی………………………………91

جدول4-3- CVI برای کل و معیار های پرسشنامه……………………………………………………………..93

جدول4-4- آلفای کرونباخ برای کل و معیار های پرسشنامه………………………………………………….94

جدول4-5- نتایج بررسی نرمال بودن متغیرها (آزمون KS) …………………………………………………95

جدول4-6- طیف قبول و رد فرضیات……………………………………………………………………………….96

جدول4-7- آمار توصیفی ظرفیت افراد و فرهنگ سازمان……………………………………………………..97

جدول4-8- آزمون t-test در حالت دو دامنه برای فرضیه اول…………………………………………….98

جدول4-9- آزمون t-test در حالت یک دامنه برای فرضیه اول……………………………………………99

جدول4-10- آزمون فریدمن…………………………………………………………………………………………….100

جدول4-11- میانگین رتبه ها…………………………………………………………………………………………. 100

جدول4-12- آمار توصیفی ظرفیت چارچوب سازمانی………………………………………………………101

جدول4-13- آزمون t استیودنت در حالت دو دامنه…………………………………………………………..102

جدول4-14- آزمون t-test در حالت یک دامنه……………………………………………………………….103

جدول4-15- آزمون فریدمن………………………………………………………………………………………….104

جدول4-16- میانگین رتبه ها……………………………………………………………………………………… 104

جدول4-17- آمار توصیفی ظرفیت مدیریت دانش…………………………………………………………..106

جدول4-18- آزمون t استیودنت…………………………………………………………………………………..106

جدول4-19- آزمون t-test در حالت یک دامنه……………………………………………………………..107

جدول4-20- آزمون فریدمن………………………………………………………………………………………..107

یک مطلب دیگر :

جدول4-21- میانگین رتبه ها…………………………………………………………………………………….. 108

جدول4-22- آمار توصیفی ظرفیت مدیریت دانش………………………………………………………….109

جدول4-23- آزمون t استیودنت…………………………………………………………………………………..110

جدول4-24- آزمون t-test در حالت یک دامنه……………………………………………………………..110

جدول4-25- آزمون فریدمن……………………………………………………………………………………….111

جدول4-26- میانگین رتبه ها……………………………………………………………………………………. 111

جدول4-27- آمار توصیفی ظرفیت فناوری…………………………………………………………………..113

جدول4-28- آزمون t استیودنت………………………………………………………………………………….113

جدول4-29- آزمون t-test در حالت یک دامنه…………………………………………………………….114

جدول4-30- آزمون فریدمن……………………………………………………………………………………….114

جدول4-31- میانگین رتبه ها……………………………………………………………………………………. 115

جدول4-32- نتایج نهایی مرحله ارزیابی مقتضیات وجودی سازمان…………………………………116

جدول4-33- مقایسات زوجی معیارها…………………………………………………………………………118

جدول4-34- مقایسات زوجی شاخص ها پس از محاسبه میانگین هندسی……………………….119

جدول4-35- محاسبه جمع ستون ها……………………………………………………………………………120

جدول4-36- نرمالایز کردن وزن ها……………………………………………………………………………..121

جدول4-37- متوسط سطری جدول مقایسات زوجی……………………………………………………..121

جدول4-38- متوسط سطری جدول مقایسات زوجی……………………………………………………122

جدول4-39- محاسبه ماتریس بردار مجموع وزنی…………………………………………………………123

جدول4-40- ماتریس اولیه نظرات متخصصان…………………………………………………………….. 126

جدول4-41- محاسبه میانگین هندسی نظرات و تشکیل ماتریس تصمیم گیری………………….128

جدول4-42- نرمال سازی ماتریس تصمیم گیری…………………………………………………………..130

جدول4-43- ماتریس وزن معیارها …………………………………………………………………………….132

جدول4-44- تعیین بهترین و بدترین مقدار از میان مقادیر موجود برای هر شاخص…………133

جدول4-45- مربوط به محاسبه مقادیر S  و R ……………………………………………………… 135

جدول4-46- مقادیر S  و R ………………………………………………………………………………. 136

جدول4-47- محاسبه مقدار Q و مشخص کردن شماره اولویت ها……………………………. 138

جدول4-48- ترتیب اولویت بر اساسS،RوQ   ………………………………………………………..140

جدول4-49- اولویت بندی نهایی زیرمعیارها بر اساسS، Rو Q ………………………………..142

جدول5-1- وضع موجود و ترتیب اولویت زیر معیارها……………………………………………….. 149

فهرست اشکال و نمودارها

شکل 2-1- روابط داده، دانش و اطلاعات…………………………………………………………………..18

شکل2-2- معیارهای اصلی مورد بررسی در تحقیق……………………………………………………..42

شکل2-3- مدل های MADM با توجه به طبقه بندی جبرانی و غیرجبرانی………………….55

شکل 2-4- انواع روش های MADMاز نظر کاربرد………………………………………………….57

شکل2-5- مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………62

شکل3-1- روند عملیاتی تحقیق………………………………………………………………………………..66

شکل4-1- رتبه بندی زیر معیارهای ظرفیت افراد و فرهنگ سازمان……………………………… 100

شکل4-2- رتبه بندی زیر معیارهای ظرفیت چارچوب سازمانی…………………………………..105

شکل4-3- رتبه بندی زیر معیارهای ظرفیت مدیریت تغییر………………………………………….108

شکل4-4- رتبه بندی زیر معیارهای ظرفیت مدیریت دانش…………………………………………112

شکل4-5- رتبه بندی زیر معیارهای ظرفیت فناوری……………………………………………………115

چکیده

ارزیابی مقتضیات جهت استقرار مدیریت دانش، اولین گام در استقرار مدیریت دانش است که کلیه سازمان ها ملزم به انجام آن در این مسیر هستند، زیرا اگر مقتضیات، زیرساخت ها و پیش نیازهای مناسب و لازم برای استفاده از چنین فرآیندی فراهم نباشد حاصلی به جزء اتلاف منابع انسانی، وقت و منابع مالی نخواهد داشت. در این تحقیق به بررسی مقتضیات وجودی سازمان جهت استقرار مدیریت دانش در سازمان صنایع دریایی- گروه شناورهای اثرسطحی پرداخته شده است.

این تحقیق از نوع توصیفی اکتشافی می باشد. در مرحله اول با توجه به مطالعات پیشین انجام شده، مقتضیات مدیریت دانش شناسایی و بومی سازی شدند. در مرحله دوم، وضعیت مقتضیات وجودی سازمان در قالب پنج معیار، 21زیر معیار و 48 گزاره از طریق پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. داده های حاصل از پرسش نامه این مرحله، از طریق نرم افزار SPSS16 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. د ر مرحله سوم، زیر معیارها بر اساس میزان اهمیت و کاربرد آن ها در مراحل مختلف چرخه دانش، با استفاده از روش ویکور که از روش های تصمیم گیری چند معیاره است، اولویت بندی گردیدند.

2-4- انواع پاداش 17

2-4-1- کارانه.. 18

2-4-1- 1- طرح های کارانه فردی.. 19

2-4-1- 2- طرح های کارانه گروهی.. 22

2-4-1- 3- طرح های کارانه سازمانی.. 23

2-5- معیارهای ارزیابی عملکرد و تخصیص کارانه 24

2-6- پیشینه تحقیق 29

2-7- صنعت ساختمان 40

2-8- فرآیند انجام تحقیق 42

2-9- روش های تصمیم گیری چندمعیاره مورد استفاده 43

2-9-1- ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻓﺎزی.. 43

2-9-2- روش دیمتل.. 48

 

2-10- جمع بندی 49

فصل 3: روش تحقیق 51

3-1- مقدمه 52

3-2- روش تحقیق 52

3-3- جامعه آماری 53

3-4- روش نمونه گیری و نمونه آماری 54

3-5- روش ها و ابزارهای گردآوری داده ها 54

3-5-1- اطلاعات کتابخانه ای.. 54

3-5-2- مصاحبه. 55

3-5-3- پرسشنامه.. 56

3-6- روایی و  پایایی پژوهش 57

3-6-1- اعتبار(روایی). 57

3-6-2- پایایی. 58

3-7- ابزارهای تجزیه وتحلیل داده ها 59

3-7-1- تجزیه وتحلیل داده های کیفی. 59

3-7-2- تجزیه وتحلیل داده های کمی. 62

3-7-2- 1- روش دیمتل.. 62

3-7-2- 2- رویکرد گسترش عملکرد کیفیت فازی.. 64

3-8- قلمرو تحقیق 67

3-8-1- قلمرو زمانی تحقیق. 67

3-8-2- قلمرو مکانی تحقیق. 67

3-8-3- قلمرو موضوعی تحقیق. 67

فصل 4: تجزیه و تحلیل داده ها 68

4-1- مقدمه 69

4-2- جمع بندی ادبیات 69

 

4-3- تجزیه وتحلیل داده های حاصل از مصاحبه 70

4-3-1- سازماندهی و کدگذاری داده ها. 70

4-3-2- جستجوی تم ها و خلق معانی. 75

 

4-4- جمع بندی بخش کیفی تحقیق 77

4-5- خوشه بندی و شناسایی تاثیرگذارترین معیارها و پیامدها 82

4-5-1- خوشه بندی معیارهای تخصیص کارانه. 82

4-5-1- 1- تشکیل ماتریس تاثیر مستقیم معیارهای تخصیص کارانه   82

4-5-1- 2- تشکیل ماتریس تاثیر مستقیم نرمال شده معیارهای تخصیص کارانه.. 83

4-5-1- 3- تشکیل ماتریس تاثیر کل معیارهای تخصیص کارانه   84

4-5-1- 4- تعیین روابط درونی معیارهای تخصیص کارانه   84

4-5-2- خوشه بندی پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه  86

4-5-2- 1- تشکیل ماتریس تاثیر مستقیم پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه.. 87

4-5-2- 2- تشکیل ماتریس تاثیر مستقیم نرمال شده پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه.. 88

4-5-2- 3- تشکیل ماتریس تاثیر کل پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه.. 88

4-5-2- 4- تعیین روابط درونی پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه.. 89

4-6- اولویت بندی معیارهای تخصیص کارانه 91

4-6-1- تعیین اهمیت پیامدهای اجرای طرح کارانه از نگاه خبرگان  92

4-6-2- تعیین ارتباط معیارهای تخصیص کارانه و پیامدهای اجرای طرح کارانه. 92

4-6-3- تعیین اهمیت نسبی هریک از معیارهای تخصیص کارانه  93

4-6-4- تعیین میزان همبستگی هریک از معیارهای تخصیص کارانه  94

4-6-5- تعیین امتیاز هریک از معیارهای تخصیص کارانه  94

4-6-6- تعیین ارزش قطعی و اولویت بندی هریک از معیارهای تخصیص کارانه. 95

4-7- جمع بندی فصل چهارم 97

فصل5: نتیجه گیری و پیشنهادها 99

5-1- مقدمه 100

5-2- نتیجه گیری 100

5-3- یافته های تحقیق 102

یک مطلب دیگر :

5-3-1- سوال اول: مهمترین معیارهای تخصیص کارانه در ادبیات  102

5-3-2- سوال دوم: مهمترین معیارهای تخصیص کارانه در پروژه های ساختمانی. 103

5-3-3- سوال سوم:مهمترین پیامدهای اجرای طرح کارانه در پروژه های ساختمانی. 104

5-3-4- سوال چهارم. 105

5-3-4-1- سوال4،بخش1:خوشه بندی معیارهای تخصیص کارانه در پروژه های ساختمانی.. 105

5-3-4-2- سوال4،بخش1: خوشه بندی پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه.. 105

5-3-5- اولویت بندی معیارهای تخصیص کارانه. 106

5-4- بحث 106

5-5- پیشنهادهای کاربردی 108

5-6- پیشنهادها برای تحقیقات آتی 110

5-7- محدودیت های تحقیق 111

مراجع 112

پیوست‌ها 116
فهرست اشکال

شکل (1-1( مراحل انجام تحقیق 7

شکل (2-1( فرآیندها و فعالیته های منابع انسانی و جایگاه ارزیابی عملکرد و جبران خدمات در فرآیندهای منابع انسانی 11

شکل (2-2( فرآیند انجام تحقیق 43

شکل (2-3) خانه کیفیت 44

شکل (2-4) مقیاس زبانی برای اهمیت نسبی 46

شکل (4-1) شبکه ارتباط میان تم های داده های حاصل از مصاحبه ها(نرم افزار atlas.ti) 80

شکل (4-2) نقشه تماتیک داده های حاصل از مصاحبه 81

شکل (4-3) نمودار علی معیارهای تخصیص کارانه 85

شکل (4-4) نمودار علی پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه 90

شکل (4-5) خانه های کیفیت مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها 91

شکل (4-6) ارزش قطعی و رتبه نهایی معیارهای تخصیص کارانه 96
فهرست جداول

جدول (2-1) طبقه بندی انواع پاداش توسط دی سنزو ورابینز 18

جدول (2-2) مطالعات داخلی،یافته ها و روشهای مورد استفاده در خصوص کارانه 38

جدول (2-3) مطالعات خارجی،یافته ها و روشهای مورد استفاده در خصوص کارانه 39

جدول (3-1) نمونه ای برای آماده سازی داده های کیفی 60

جدول (3-2) مقیاسهای زبانی برای قضاوت اهمیت 64

جدول (3-3) روابط نمادهای گرافیکی و اعداد فازی مرتبط 65

جدول (3-4) همبستگی ها، نمادهای گرافیکی و اعداد فازی مرتبط 65

جدول (4-1) معیارهای شناسایی شده تخصیص کارانه از ادبیات تحقیق 70

جدول (4-2) سازماندهی داده های بدست آمده از مصاحبه اول 71

جدول (4-3) سازماندهی داده های بدست آمده از مصاحبه دوم 71

جدول (4-4) سازماندهی داده های بدست آمده از مصاحبه سوم 72

جدول (4-5) سازماندهی داده های بدست آمده از مصاحبه چهارم 72

جدول (4-6) سازماندهی داده های بدست آمده از مصاحبه پنجم 73

جدول (4-7) سازماندهی داده های بدست آمده از مصاحبه ششم 73

جدول (4-8) سازماندهی داده های بدست آمده از مصاحبه هفتم 74

جدول (4-9) سازماندهی داده های بدست آمده از مصاحبه هشتم 74

جدول (4-10) عناوین کدهای حاصل از تحلیل داده های مصاحبه 74

جدول (4-11) معیارهای نهایی تخصیص کارانه در پروژه های ساختمانی(استخراجی از بخش کیفی تحقیق) 78

جدول (4-12) پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه در پروژه های ساختمانی 79

جدول (4-13) جمع بندی نظرات خبرگان با استفاده از میانگین حسابی(ماتریس تاثیر مستقیم) برای معیارهای تخصیص کارانه 83

جدول (4-14) ماتریس تاثیر مستقیم نرمال شده 83

جدول (4-15) ماتریس کل 84

جدول (4-16) مقادیر r و c برای هر عامل 85

جدول (4-17) مقادیر ri+ci و ri-ci 85

2-5-1 طبقه بندی های تعریف کیفیت…………………………………………………………………………12

2-6 مسائل NP-hard………………………………………………………………………………………………….13

2-7   روش­های حل مسائل……………………………………………………………………………………………………13

2-8   مقدمه ای بر الگوریتم های برگرفته از اصول تکامل طبیعی……………………………………… ………… 16

2-8-1   چارلز داروین……………………………………………………………………………….16

2-8-2   انتخاب طبیعی………………………………………………………………………………………………17

2-8-3   گرگور مندل ……………………………………………………………………………………………..17

2-8-4   نظریۀ ترکیبی انتخاب طبیعی…………………………………………………………………………..18

2-9   مسائل بهینه سازی چندهدفه و روش های حل آن ها……………………………………………………………19

2-9-1   الگوریتم NSGA-II……………………………………………………………..21

2-9-2   الگوریتم MOPSO …………………………………………………………….22

2-9-2-1 ایده طراحی الگوریتم ……………………………………………………………………23

2-9-2-2 تشریح کلی الگوریتم……………………………………………………………………..24

2-9-3   روش محدودیت- Ԑ……………………………………………………………………. …………………….26

2-10 مروری بر تحقیقات مرتبط……………………………………………………………………27

2-12 جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………..29

فصل سوم ،ارائه مدل پیشنهادی ………………………………………………………………31

3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..32

3-2   ویژگی های مدل…………………………………………………………………………………………………………34

3-3   مدل ریاضی مسئله………………………………………………………………………………………………………..34

3-3-1 معرفی اندیس­های مدل…………………………………………………………………………………..34

3-3-2 معرفی پارامترهای مدل…………………………………………………………………………………..34

3-3-3 معرفی متغیرهای تصمیم…………………………………………………………………………………..35

3-3-4 ارائه مدل برنامه­ریزی عددصحیح……………………………………………………………………..36

3-3-5 شرح محدودیت ها ……………………………………………………………………….37

 

فصل چهارم، ارائه روش حل و تحلیل آن……………………………………………………………39

4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..40

4-2 نتایج حل با روش دقیق محدودیت-Ԑ………………………………………………………………………………40

4-3 شرحی بر نحوه طراحی NSGA-II………………………………………………………………………………….41

4-3-1 عملکردچرخه ای…………………………………………………………………………..45

4-3-2 نخبه گرایی……………………………………………………………………………………45

4-3-3 تقاطع…………………………………………………………………………………………….47

4-3-4جهش……………………………………………………………………………………………47

4-3-5 شروط توقف………………………………………………………………………………………………..50

4- 4 شرحی بر نحوه طراحی   MOPS……………………………………..…………………………………………..51

یک مطلب دیگر :

4-5 اجرای الگوریتم­ها…………………………………………………………………………………………….52

4-5-1 نتایج سایز کوچک………………………………………………………………………………………..54

4-5-1-1 اندازه یک ونمونه یک……………………………………………………………………55

4-5-1-2 اندازه یک و نمونه دو…………………………………………………………………….55

4-5-1-3 اندازه یک و نمونه 3……………………………………………………………………….55

4-5-2 نتایج سایز متوسط………………………………………………………………………………………….57

4-5-2-1 اندازه 2 و نمونه 1………………………………………………………………………….57

4-5-2-2 اندازه 2 و نمونه 2………………………………………………………………………….58

4-5-2-3 اندازه 2 و نمونه 3………………………………………………………………………….60

             4 -5-3 نتایج سایز بزرگ……………………………………………………………………………………….60

4-5-3-1 اندازه 3 ونمونه 1…………………………………………………………………………..61

4-5-3-2 اندازه 3 و نمونه 2………………………………………………………………………….62

4-5-3-3 اندازه 3 و نمونه 3………………………………………………………………………….63

فصل پنجم، نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………….64

5-1 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………..65

5-2 پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………….66

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………..67

فهرست جداول

جدول (2-1) چارلز داروین ………………………………………………………………………………………………….16

جدول(2-2) گرگور مندل……………………………………………………………………………………………………..17

جدول(2-3) مروری بر تحقیقات مرتبط…………………………………………………………………………………..27

جدول (3-1) فهرست اندیس های مدل…………………………………………………………………………………..34

جدول (3-2) فهرست پارامترهای مدل…………………………………………………………………………………….34

جدول (3-3)فهرست متغیرهای عدد صحیح و غیر صحیح استفاده شد ه در مدلسازی………………………35

جدول(4-1) نتایج روش محدودیت-Ԑ…………………………………………………………………………………..41

جدول(4-2) تابع تجمعی………………………………………………………………………………………………………46

جدول(4-3) ترکیبات قابل استفاده…………………………………………………………………………………………50

جدول(4-5) اندازه کوچک…………………………………………………………………………………………………54

جدول(4-6) اندازه متوسط…………………………………………………………………………………………………….58

جدول(4-7) سایز بزرگ………………………………………………………………………………………………………60

فهرست شکل­ها

شکل(2-1) حرکت پرندگان…………………………………………………………………………………………………25

شکل (4-1) نمایشی از کروموزوم شکل گرفته برای نگهداری تامین کننده هر قطعه…………………………42

شکل (4-2) ماتریس نگهدارنده اطلاعات توزیع محصولات بین فروشندگان مختلف……………………….42

شکل(4-3) ماتریس نگهدارنده اطلاعات توزیع قطعات یدکی بین فروشندگان متعلق به زنجیره………….43

شکل(4-4) نحوه تولید فرزندان از تقاطع …………………………………………………………………………………48

شکل(4-5)نمایش عملکرد الگوریتم‌ها در سایز اول نمونه 1…………………………………………………………56

شکل(4-6) نمایش عملکرد الگوریتم‌ها در سایز اول نمونه 2………………………………………………………..56

شکل(4-7) نمایش عملکرد الگوریتم‌ها در سایز اول نمونه 3………………………………………………………..57

شکل(4-8) نمایش عملکرد الگوریتم‌ها در سایز دو نمونه 1…………………………………………………………59

شکل(4-9) نمایش عملکرد الگوریتم‌ها در سایز دو نمونه 2…………………………………………………………59

شکل(4-10) نمایش عملکرد الگوریتم‌ها در سایز دو نمونه 3……………………………………………………….60

فصل 3: توسعه مدل های برنامه ریزی امکانی استوار  66

3-1- مقدمه. 67

3-2- مدل کلی از مسئله لجستیک امداد. 67

3-3- فرایند ارائه مدل در حالت غیر قطعی.. 70

3-3-1- مدل BPCCP.. 70

3-3-2- مدل RPP-I 73

3-3-3- مدل RPP-II 75

 

3-3-4- مدل RPP-III 77

3-3-5- مدل MRPP.. 77

3-3-6- مدل HWRPP.. 78

3-3-7- مدل SWRPP.. 78

3-4- جمع بندی.. 79

فصل 4: مطالعه موردی و تحلیل نتایج   80

4-1- مقدمه. 81

4-2- روش حل.. 81

4-3- مطالعه موردی.. 82

4-4- تحلیل نتایج.. 86

یک مطلب دیگر :

فصل 5: جمع بندی و نتیجه گیری   87

5-1- نتیجه گیری.. 88

5-2- نوآوری های پژوهش…. 88

5-3- پیشنهادها برای تحقیقات آتی.. 88

 

منابع.. 90

پیوست…. 96

 

فهرست اشکال

شکل (1-1) چهار فاز چرخه ی مدیریت بحران.. 20

شکل (1-2) ساختار فضای بشردوستانه. 21

شکل (1-3) بازیگران درگیر در زنجیره تامین بشردوستانه. 24

شکل (1-4) تقسیم بندی اقلام امدادی.. 25

شکل (1-5) فعالت های امدادی اصلی.. 26

شکل (1-6) عملیات های  زنجیره تامین امداد. 27

شکل (3-1) طرحی کلی از یک زنجیره تامین امداد. 67

شکل (3-2) یک عدد فازی ذوزنقه ای.. 71

 

فهرست جداول

جدول (1-1) پنج فاجعه با بیشترین تلفات انسانی در بازه بین سال های 1980 تا 2012. 18

جدول (1-2) بدترین بلایای اتفاق افتاده در ایران بر اساس تعداد تلفات… 33

جدول (1-3) تقسیم بندی بلایا به همراه مثال.. 34

جدول (2-1) مقایسه ویژگی های دو زنجیره تامین تجاری و امداد. 42

3-3-3- متغیرها 43

3-3-5- محدودیت های مدل. 45

3-4-اعتبار سنجی مدل. 48

3-5- ساختار کلی الگوریتم مرتبسازی نامغلوب ژنتیک (NSGA-II) 57

3-6-تشریح مراحل الگوریتم (NRGA) 65

فصل چهارم : ارائه روش حل و تجزیه و تحلیل محاسباتی.. 68

4-1- مقدمه. 69

4-2-2- نحوه تولید جمعیت اولیه. 72

4-2-5-1- عملگرهای تقاطعی.. 74

4-5-مقایسه وتحلیل نتایج.. 78

فصل پنجم : نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات آتی.. 79

5-1-نتیجه گیری.. 80

مراجع. 82

پیوست… 87

پیوست .بخشی از کد لینگو. 88

Abstract(چکیده انگلیسی) 91

 

فهرست جداول

جدول3-1- هزینه خرید یک واحد مواد اولیه از تأمین کننده s با سطح کیفی L  48

جدول3-2- هزینه تولیدمحصول با سطح کیفیq در کارخانه j  48

 

جدول3-3- هزینه حمل مواد اولیه ار تأمین کننده S به تولید کننده j… 49

جدول3-4- هزینه حمل مواد اولیه ار تأمین کننده S به تولید کننده j 49

جدول3-5-هزینه نگهداری یک واحد محصول در کارخانه j ………………………………………………  49

جدول3-6-هزینه اپراتور با سطح مهارت k  در دوره t درکارخانه  j 49

جدول3-7-هزینه اخراج اپراتور سطح k از کارخانه j در دوره t   50

جدول3-8-هزینه استخدام اپراتور سطح k در کارخانه j در دوره t ……………………………………..  50

جدول3-9-هزینه آموزش اپراتور سطح k’ به سطح k در کارخانه j در دوره t 50

جدول3-10-امکان پذیر بودن آموزش………………………………………………………………………….. 51

جدول3-11-تقاضای مشتریc در دوره  t……………………………………………………………………… 51

جدول3-12-ماکزیمم  ظرفیت فراهم کردن مواد اولیه نوع r با کیفیت L ……………………………….. 51

یک مطلب دیگر :

جدول3-13-تعداد کارگر مورد نیاز سطحk  در صورت کار…. 52

جدول3-14-میزان تولید محصول با کیفیت q .  53

جدول 3-15-میزان مواد خام حمل شده با کیفیت L در دوره اول . 54

جدول 3-16-میزان مواد خام حمل شده با کیفیت L در دوره دوم. 54

جدول 3-17-میزان محصول تولید شده با اپراتور سطحkومواد اولیه سطحLدر دوره دوم……………. 55

جدول 3-18-میزان محصول تولید شده با اپراتور سطحkومواد اولیه سطحLدر دوره دوم……………. 55

جدول 3-19-میزان محصول ارسالی به مشتری در دوره اول. 56

جدول 3-20-میزان محصول ارسالی به مشتری در دوره دوم. 56

جدول 3-21- برنامه نیروی انسانی به دست آمده از حل مدل. 57

جدول4-1- مقادیر متغیر  .. 70

جدول 4-2- ماتریس اولویتها 71

جدول 4-3- قیمت خرید ماده نوع L از تأمین کننده s. 71

جدول 4-4- بخش دوم کروموزوم………………………………………………………………………………. 71

جدول 4-5-ماتریس اولویتها بخش دوم. 72

جدول4-6-مقایسه عملکرد الگوریتم های NSGAII وNRGA.. 77

 

فهرست شکل ها

شکل 1-1- یک شبکه زنجیره تأمین سه مرحلهای.. 5

شکل 2-1- نمایی از یک زنجیره تامین.. 9

شکل 2-2- شبکه سری.. 16

شکل2-3- شبکه زنجیره تأمین واگرا 17

شکل2-4-شبکه زنجیره تأمین همگرا 17

شکل2-5- شبکه زنجیره تأمین مختلط.. 18

شکل 2-5.مثالی از نگاشت بین فضای جواب وفضای توابع هدف… 25

شکل2-6. بیان تصویری بهینگی پارتو در فضای هدف (الف) و 26

شکل 2-7-نمایش حل های مناسب… 35

شکل 3-1- نحوه مرتب سازی جواب های نامغلوب یک جمعیت… 59

شکل3-2. شبه کد رویه مرتبسازی نامغلوب سریع. 60

شکل3-2. فاصله تراکمی.. 61

شکل3-3. شبه کد محاسبه فاصله تراکمی.. 62

شکل3-5. شبه کد رویه تولید نسل بعد. 64

شکل3-4 . نمایشی از عملکرد NSGA-II 64

2-1-2. کشش فضای کالا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

2-1-3. کشش متقابل فضای کالا …………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

2-1-4. خرید آنی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

2-1-5. انقضاء پذیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

2-1-6. ارزش مشتری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

2-1-7. رضایت مشتری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

2-1-8. وفاداری مشتری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

2-1-9. مشکل قفسه های خالی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

2-1-10. تخصیص فضا به کالا های جدید …………………………………………………………………………………………………………………. 12

2-1-11. مشکل انتخاب های متعدد ………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

2-1-12. تشخیص قفسه های خالی …………………………………………………………………………………………………………………………….12

2-1-13. سیستم دوباره پر نمودن قفسه ها …………………………………………………………………………………………………………………13

2-1-14. تکنولوژی در فروشگاه های زنجیره ای ………………………………………………………………………………………………………….13

2-1-15. انتخاب کالا های ارائه شده در فروشگاه ………………………………………………………………………………………………………. 13

2-1-16. تخصیص فضای قفسه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

2-2. پیشینه ی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

2-2-1. آزمایش های میدانی جهت نشان دادن تاثیر تخصیص فضای قفسه کالا بر عملکرد فروشگاه …………………….. 14

2-2-2. مدل های ریاضی جهت رسیدن به جواب بهینه در تخصیص فضای قفسه کالا …………………………………………… 15

فصل سوم: مدل ریاضی فازی …………………………………………………………………………………………………………………………. 18

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

3-1. تقاضای شرطی فازی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

3-1-1. مفاهیم استفاده شده در مدل تقاضای شرطی فازی ……………………………………………………………………………………… 19

3-1-2. مدل ریاضی تقاضای شرطی فازی …………………………………………………………………………………………………………………. 20

3-1-3. شرح مدل تقاضای شرطی فازی …………………………………………………………………………………………………………………….. 21

3-2. انتخاب کالاهای عرضه شده در دسته کالایی با تقاضای فازی …………………………………………………………………………….22

3-2-1. مفاهیم استفاده شده در مدل انتخاب کالاهای عرضه شده در دسته کالایی با تقاضای فازی ……………………….22

3-2-2. مدل ریاضی انتخاب کالاهای عرضه شده در دسته کالایی با تقاضای فازی …………………………………………………..22

3-2-3. شرح مدل انتخاب کالاهای عرضه شده در دسته کالایی با تقاضای فازی ………………………………………………………25

3-3. تخصیص فضای قفسه به کالاها با تقاضای فازی ……………………………………………………………………………………………….. 29

3-3-1. مفاهیم استفاده شده در مدل تخصیص فضای قفسه کالاها با تقاضای فازی ……………………………………………….. 29

3-3-2. مدل ریاضی تخصیص فضای قفسه کالاها با تقاضای فازی …………………………………………………………………………… 30

3-3-3. شرح مدل تخصیص فضای قفسه کالاها با تقاضای فازی ……………………………………………………………………………… 32

3-4. سفارش کالا به تامین کننده و انقضاء پذیری کالا با تقاضای فازی …………………………………………………………………… 38

3-4-1. مفاهیم استفاده شده در مدل سفارش با توجه به انقضاء پذیری کالا با تقاضای فازی …………………………………. 38

3-4-2. مدل ریاضی سفارش با توجه به انقضاء پذیری کالا با تقاضای فازی …………………………………………………………….. 39

3-4-3. شرح مدل سفارش با توجه به انقضاء پذیری کالا با تقاضای فازی ……………………………………………………………….. 41

3-5. اندازه گیری پارامتر تقاضای فازی ………………………………………………………………………………………………………………………. 43

3-6. اندازه گیری پارامتر میانگین سود توزیع شده کالا …………………………………………………………………………………………….. 44

3-7. مجموعه کالاهای قابل قبول مشتری از نظر انقضاء پذیری ……………………………………………………………………………….. 44

 

3-8. مجموعه نظر تصمیم گیرنده در مورد کالاهای عضو دسته کالایی ……………………………………………………………………. 46

3-9. مجموعه طبقات قفسه که از نظر مشتری بهتر دیده می شود و به آن دسترسی راحت تر دارد ……………………… 47

فصل چهارم: اعتبار سنجی و مطالعه موردی ………………………………………………………………………………………………………………. 48

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 49

4-1. اعتبار سنجی مدل های ارائه شده ……………………………………………………………………………………………………………………… 49

4-1-1. اعتبار سنجی مدل تقاضای شرطی فازی ………………………………………………………………………………………………………. 49

4-1-2. اعتبار سنجی مدل انتخاب کالاهای عرضه شده در دسته کالایی با تقاضای فازی ………………………………………. 51

4-1-3. اعتبار سنجی مدل تخصیص فضای قفسه کالاها با تقاضای فازی ………………………………………………………………… 61

4-1-4. اعتبارسنجی مدل سفارش با توجه به انقضاء پذیری کالا با تقاضای فازی …………………………………………………… 72

4-2. روند برنامه ریزی در فروشگاه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 78

4-3. مسئله نمونه عددی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

4-4. بررسی زمان محاسباتی مدل تخصیص فضای قفسه کالاها با تقاضای فازی …………………………………………………….. 86

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………. 87

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 88

5-1. نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 88

5-2- پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 90

مراجع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 91

پیوست …………………………………………………………………………………………………………………………………97

فهرست جدول ها

جدول 2-1. عوامل در نظر گرفته شده در مدل های ارائه شده قبلی ………………………………………………………………………… 17

جدول 3-1. نمادهای استفاده شده در مدل تقاضای شرطی ……………………………………………………………………………………… 20

جدول 3-2. نمادهای استفاده شده در مدل انتخاب کالاهای عرضه شده در دسته کالایی با تقاضای فازی …………….. 23

جدول 3-3. نمادهای استفاده شده در مدل تخصیص فضای قفسه کالاها با تقاضای فازی ………………………………………. 30

جدول 3-4. نمادهای استفاده شده در مدل سفارش با توجه به انقضاء پذیری کالا ………………………………………………….. 39

جدول 4-1. مقادیر مورد نیاز و طول عمر کالاهای مکمل کالای …………………………………………………………………………… 49

جدول 4-2. مقادیر تقاضای شرطی کالاهای مکمل کالای …………………………………………………………………………………….. 50

جدول 4-3. پارامترهای ورودی مسئله محک انتخاب کالاهای عرضه شده در دسته کالایی با تقاضای فازی ………….. 51

جدول 4-4. نتایج حل مسئله محک انتخاب کالاهای عرضه شده در دسته کالایی با تقاضای فازی ………………………… 51

یک مطلب دیگر :

جدول 4-5. تغییرات در پارامتر تقاضای فازی مسئله محک ……………………………………………………………………………………… 52

جدول 4-6. نتایج حل مسئله محک با تغییر …………………………………………………………………………………………………………. 52

جدول 4-7. تغییرات در پارامتر مسئله محک ……………………………………………………………………………………………… 53

جدول 4-8. نتایج حل مسئله محک با تغییر مقدار …………………………………………………………………………………….. 53

جدول 4-9. تغییرات در پارامتر مسئله محک ………………………………………………………………………………………………….. 54

جدول 4-10. نتایج حل مسئله محک با تغییر مقدار ………………………………………………………………………………………. 54

جدول 4-11. تغییرات در پارامتر مسئله محک …………………………………………………………………………………………………….. 55

جدول 4-12. نتایج حل مسئله محک با تغییر مقدار ……………………………………………………………………………………………. 55

جدول 4-13. تغییرات در پارامتر مسئله محک ……………………………………………………………………………………………………. 56

جدول 4-14. نتایج حل مسئله محک با تغییر مقدار ……………………………………………………………………………………………. 56

جدول 4-15. تغییرات در پارامتر مسئله محک ………………………………………………………………………………………………… 57

جدول 4-16. نتایج حل مسئله محک با تغییر مقدار ……………………………………………………………………………………….. 57

جدول 4-17. تغییرات در پارامتر مسئله محک ………………………………………………………………………………………….. 58

جدول 4-18. نتایج حل مسئله محک با تغییر مقدار …………………………………………………………………………………. 58

جدول 4-19. تغییرات در پارامتر مسئله محک ……………………………………………………………………………………………. 59

جدول 4-20. نتایج حل مسئله محک با تغییر مقدار ……………………………………………………………………………………. 59

جدول 4-21. نتایج حل مسئله محک با تغییر مقدار …………………………………………………………………………………………… 60

جدول 4-22. پارامترهای مربوط به فروشگاه مسئله محک تخصیص فضای قفسه کالاها با تقاضای فازی ………………. 61

جدول 4-23. پارامترهای مربوط به کالاهای مسئله محک تخصیص فضای قفسه کالاها با تقاضای فازی ……………….. 61

جدول 4-24. نتایج حل مسئله محک تخصیص فضای قفسه کالاها با تقاضای فازی ……………………………………………….. 62

جدول 4-25. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار …………………………………………………………………………………… 62

جدول 4-26. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار ……………………………………………………………………………………. 63

جدول 4-27. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار ……………………………………………………………………………………. 64

جدول 4-28. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار …………………………………………………………………………………. 64

جدول 4-29. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار ……………………………………………………………………………………… 65

جدول 4-30. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار ………………………………………………………………………………………. 66

جدول 4-31. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار …………………………………………………………………………………. 66

جدول 4-32. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار ………………………………………………………………………………………. 67

جدول 4-33. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار ………………………………………………………………………………………. 68

جدول 4-34. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار …………………………………………………………………………………… 68

جدول 4-35. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار ……………………………………………………………………………………… 69

جدول 4-36. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار ………………………………………………………………………………………. 70

جدول 4-37. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار …………………………………………………………………………………….. 70

جدول 4-38. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مطلوبیت طبقات قفسه ……………………………………………………………….. 71

جدول 4-39. پارامترهای ورودی مسئله محک سفارش با توجه به انقضاء پذیری کالا با تقاضای فازی …………………… 72

جدول 4-40. نتایج حل مسئله محک سفارش با توجه به انقضاء پذیری کالا با تقاضای فازی …………………………………. 73

جدول 4-41. تعداد مشتری از دست رفته مسئله محک ……………………………………………………………………………………………. 73

جدول 4-42. نتایج حل مسئله محک تغییر در مجموعه …………………………………………………………………………………….. 74

جدول 4-43. تعداد مشتری از دست رفته مسئله با تغییر در مجموعه ………………………………………………………………. 74

جدول 4-44. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار ………………………………………………………………………………. 75

جدول 4-45. تعداد مشتری از دست رفته مسئله با تغییر در مقدار ……………………………………………………………. 75

جدول 4-46. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار ……………………………………………………………………………………… 76

جدول 4-47. تعداد مشتری از دست رفته مسئله با تغییر در مقدار …………………………………………………………………… 76

جدول 4-48. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار ………………………………………………………………………………. 77

جدول 4-49. تعداد مشتری از دست رفته مسئله با تغییر در مقدار ……………………………………………………………. 77

جدول 4-50. فضای انبار هر دسته کالایی …………………………………………………………………………………………………………………. 81

جدول 4-51. پارامترهای ورودی انواع مختلف قفسه …………………………………………………………………………………………………. 81

جدول 4-52. پارامترهای ورودی میزان مطلوبیت قفسه های استفاده شده در فروشگاه ………………………………………….. 81

جدول 4-53. پارامترهای ورودی کالاهای موجود در دسته های کالایی …………………………………………………………………… 82

جدول 4-54. تخصیص فضای انبار به دسته کالایی اول ……………………………………………………………………………………………. 82

2-4-4- فشارهای رقابت……………………………………………………………………………………….15

2-4-5- افزایش جهانی شدن………………………………………………………………………………….15

2-4-6- افزایش اهمیت تجارت جهانی……………………………………………………………………16

2-4-7- پیچیدگی زنجیره های تأمین……………………………………………………………………….16

2-4-8- نیاز برای مدیریت موجودی ها…………………………………………………………………..16

2-5- عوامل مؤثر بر مدیریت زنجیره های تأمین……………………………………………………………….17

2-5-1- مدیریت اطلاعات……………………………………………………………………………………..17

2-5-2- مدیریت لجستیک……………………………………………………………………………………..18

2-5-3- مدیریت روابط…………………………………………………………………………………………18

2-6- فرایندهای زنجیره تأمین………………………………………………………………………………………..19

2-6-1- دیدگاه سیکلی………………………………………………………………………………………….19

2-6-2- دیدگاه فشاری – کششی……………………………………………………………………………20

2-7- انواع زنجیره تأمین………………………………………………………………………………………………..20

2-8- عوامل مؤثر در پیاده سازی زنجیره تأمین رقابتی……………………………………………………….22

 

2-8-1- خرید………………………………………………………………………………………………………22

2-8-2- انتخاب تأمین کننده…………………………………………………………………………………..22

2-8-3- انعطاف پذیری در تغییر زنجیره تأمین………………………………………………………….23

2-8-4- توزیع……………………………………………………………………………………………………..23

2-9- چالش های زنجیره تأمین………………………………………………………………………………………24

2-10- مسئله طراحی شبکه زنجیره تأمین………………………………………………………………………..29

2-11- مروری بر الگوریتم ژنتیک…………………………………………………………………………………..31

2-11-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………31

2-11-2- مکانیسم الگوریتم ژنتیک…………………………………………………………………………32

2-11-3- عملگرهای الگوریتم ژنتیک……………………………………………………………………..35

2-11-4- کد کردن……………………………………………………………………………………………….38

2-11-5- ایجاد جمعیت اولیه…………………………………………………………………………………40

2-11-6- تابع برازندگی…………………………………………………………………………………………42

2-11-7- انتخاب………………………………………………………………………………………………….42

2-11-8- ترکیب…………………………………………………………………………………………………..47

2-11-9- احتمال ترکیب……………………………………………………………………………………….50

2-11-10- جهش…………………………………………………………………………………………………50

2-11-11- استراتژی برخورد با محدودیت ها…………………………………………………………..51

2-11-12- شرایط توقف الگوریتم………………………………………………………………………….53

3- بیان مسئله و ارائه مدل ریاضی آن………………………………………………………….54

 

یک مطلب دیگر :

3-1- شبکه زنجیره تأمین چند مرحله ای…………………………………………………………………………55

3-2- تقاضای فازی………………………………………………………………………………………………………57

3-3- ارائه مدل ریاضی مسئله…………………………………………………………………………………………61

3-3-1- اندیس های مدل………………………………………………………………………………………62

3-3-2- پارامترهای مدل………………………………………………………………………………………..62

3-3-3- متغیرهای مدل………………………………………………………………………………………….63

3-3-4- تابع هدف………………………………………………………………………………………………..63

3-3-5- محدودیت های مدل…………………………………………………………………………………66

4- روش حل و نتایج محاسباتی………………………………………………………………….68

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………69

4-2- روش کدگذاری اولویت محور……………………………………………………………………………….70

4-3- ارزیابی، انتخاب و مکانیسم جایگزینی…………………………………………………………………….82

4-4- عملگرهای ژنتیک………………………………………………………………………………………………..83

4-4-1- عملگر ترکیب……………………………………………………………………………………………83

4-4-2- عملگر جهش…………………………………………………………………………………………….83

4-5- حل مسائل و کارایی الگوریتم………………………………………………………………………………..85

5- نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………..91

5-1- مروری بر مسئله و نتیجه گیری………………………………………………………………………………92

5-2- پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده……………………………………………………………………………94

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………….95

فهرست جداول

جدول 4-1- نتایج حاصل با تابع هدف OB1 …………………………………………………………………..88

جدول 4-2- نتایج حاصل با تابع هدف OB2 …………………………………………………………………..88

جدول 4-3- نتایج حاصل با حداقل درجه تأمین 40% و تابع هدف OB1 ……………………………89

جدول 4-4- نتایج حاصل با حداقل درجه تأمین 40% و تابع هدف OB2 ……………………………89

فهرست تصاویر و نمودارها

شکل 1-1- نمایی از یک شبکه زنجیره تأمین……………………………………………………………………..4

شکل 1-2- شبکه زنجیره تأمین سه مرحله ای تک محصوله…………………………………………………6

شکل 2-1- شبکه زنجیره تأمین سه مرحله ای تک محصوله……………………………………………….30

شکل 2-2- دیاگرام بلوکی الگوریتم ژنتیک ساده……………………………………………………………….38

شکل 2-3- چرخ رولت…………………………………………………………………………………………………45

شکل 2-4- عملگر ترکیب تک نقطه ای…………………………………………………………………………..48

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

دانشكده مهندسی صنایع

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

 

گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی

 

عنوان:

 

ارائه یک مدل جدید جایابی و تخصیص در محیط غیرقطعی

 

استاد راهنما:

 

دكتر کامران شهانقی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل 1: مقدمه 1

1-1- مقدمه 2

1-2- تعریف و اهمیت موضوع 2

1-3- هدف تحقیق 3

1-4- روش تحقیق 3

1-5- معرفی فصل‌ها 4

فصل 2: مروری بر منابع 5

2-1- مقدمه 6

2-2- تعاریف، اصول و مبانی نظری 6

2-2-1- مروری بر فضای ترکیبی 6

2-2-2- معیارهای رتبه‌بندی 8

 

2-2-3- شبیه‌سازی ترکیبی 9

2-3- مروری بر ادبیات موضوع 9

2-3-1- مدل‌های برنامه‌ریزی ترکیبی 9

2-3-1-1- مدل کلی 10

2-3-1-2- مدل برنامه‌ریزی ارزش انتظاری 10

2-3-1-3- برنامه‌ریزی با محدودیت شانس 11

2-3-1-4- برنامه‌ریزی وابسته به شانس 12

2-3-2- مسأله جایابی -میانه 13

2-4- نتیجه‌گیری 15

فصل 3: روش تحقیق 17

3-1- مقدمه 18

3-2- علت انتخاب روش 18

3-3- تشریح كامل روش تحقیق 19

3-3-1- مقدمات 19

3-3-2- طراحی مدل جدید جایابی -میانه در محیط ترکیبی 21

3-3-3- روش حل 23

3-3-4- الگوریتم ژنتیک 26

3-3-4-1- معرفی کروموزوم‌ها 26

3-3-4-2- جمعیت اولیه 27

3-3-4-3- تست شدنی بودن 28

3-3-4-4- تابع ارزیابی 29

3-3-4-5- فرآیند انتخاب والد 29

3-3-4-6- عملیات تقاطع 29

3-3-4-7- عملیات جهش 32

3-3-4-8- فرآیند تخصیص مجدد 32

3-3-4-9- فرآیند انتخاب جمعیت 33

3-3-4-10- معیار توقف 33

فصل 4: نتایج و تفسیر آنها 34

یک مطلب دیگر :

 

نحوه تنظیم اسناد رسمی

 

4-1- مقدمه 35

4-2- محتوا 35

4-2-1- اجرای الگوریتم بر روی داده‌های قطعی 35

4-2-2- اجرای مدل در محیط احتمالی 37

4-2-3- اجرای مدل در محیط ترکیبی 40

4-2-4- خلاصه 51

فصل 5: جمع‌بندی و پیشنهادها 52

5-1- مقدمه 53

5-2- محتوا 53

5-2-1- جمع‌بندی 53

5-2-2- نوآوری 55

5-2-3- پیشنهادها 55

مراجع 57

پیوست‌ها 60
فهرست اشکال

شکل (3-1) نمونه‌ای از کروموزوم الگوریتم ارائه شده 27

شکل (3-2) نحوه عملکرد عملیات تقاطع تک نقطه 30

شکل (3-3) نحوه عملکرد عملیات تقاطع دو نقطه 30

شکل (3-4) نحوه عملکرد عملیات تقاطع سه والد 31

شکل (3-5) نحوه عملکرد عملیات جهش دو نقطه‌ای 32

شکل (4-1) نمودار تغییرات  و  نسبت به  در مثال احتمالی لیو 39

شکل (4-2) مختصات نقاط تقاضا و تسهیلات در مدل ارائه شده و مدل‌های معرفی شده در لیو 39

شکل (4-3) نمودار تغییرات  و  نسبت به  در مثال ون و ایوامورا 41

شکل (4-4) مختصات نقاط تقاضا و تسهیلات در مدل ارائه شده و مدل‌های معرفی شده در ون و ایوامورا 42

شکل (4-5) نمودار تغییرات  و  نسبت به  در مثال لیو 44

شکل (4-6) مختصات نقاط تقاضا و تسهیلات در مدل ارائه شده و مدل‌های معرفی شده در لیو 45

شکل (4-7) نمودار تغییرات  و  نسبت به  در مثال ونگ و واتادا 47

شکل (4-8) نمودار تغییرات  و  نسبت به  در مسأله 26 استان 49

شکل (4-9) جایابی انبار در مسأله 26 استان 50
فهرست جداول

جدول (2-1) مقاله‌های موجود در زمینه جایابی در محیط‌های غیرقطعی 15

جدول (4-1) نتایج حاصل از الگوریتم ارائه شده و نرم‌افزار جایابی داسکین بر روی داده‌های گالوائو 36

جدول (4-2) نتایج حاصل از الگوریتم ارائه شده و نرم‌افزار جایابی داسکین بر روی داده‌های گالوائو با تعیین تقاضا 36

جدول (4-3) مختصات و تقاضای نقاط نقاضا در مسأله لیو 37

جدول (4-4) جواب مسأله لیو به ازاء  های مختلف 38

جدول (4-5) مکان و تقاضای نقاط تقاضا در مسأله ون و ایوامورا 40

جدول (4-6) جواب ون و ایوامورا به ازاء  های مختلف 41

جدول (4-7) مکان و تقاضای نقاط تقاضا در مسأله لیو 42

جدول (4-8) جواب مسأله لیو به ازاء  های مختلف 43

جدول (4-9) مسافت بین نقاط تقاضا و نقاط کاندید استقرار در مسأله ونگ و واتادا 45

جدول (4-10) مکان و تقاضای نقاط تقاضا در مسأله ونگ و واتادا 45

جدول (4-11) جواب مسأله ونگ و واتادا به ازاء  های مختلف 46

جدول (4-12) تخصیص تسهیلات به نقاط تقاضا در مسأله ونگ و واتادا 47

جدول (4-13) مراکز استان‌ها و تقاضای تصادفی فازی آن‌ها 48

جدول (4-14) جواب مسأله 26 استان به ازاء  های مختلف 49
فهرست علائم اختصاری

بردار غیرقطعی ………………………….

پیمانه احتمال………………………….

پیمانه اعتبار …………………………

پیمانه شانس …………………………

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

دانشگاه علوم و فنون مازندران

 

پایان نامه کارشناسی ارشد

 

رشته: مدیریت اجرایی MBA

 

عنوان / موضوع:

 

شناسایی و الویت بندی بسته­ های (تور) مسافرتی در دفاتر خدمات مسافرتی

 

استاد راهنما:

 

جناب آقای دکتر ایرج مهدوی

 

استاد مشاور:

 

 

جناب آقای مهندس حامد فضل الله تبار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده:
در این تحقیق به بررسی و شناخت عوامل تاثیرگذار در انتخاب بسته­های مسافرتی توسط مسافر می­پردازیم. ابتدا با توجه به شناخت بازار موجود و شیوه فعالیت فعلی دفاتر خدمات مسافرتی و با توجه به شناخت رفتار مسافرین و گردشگران مدلی برای انتخاب بسته­ های مسافرتی تهیه می­کنیم.
سپس پرسشنامه ای تهیه شده و با توجه به نتایج بدست آمده، ضرایب وزنی بردارهای مقایسه ای را بدست می آوریم. همچنین با استفاده از روش ANP و انتخاب چند گزینه انتخاب اقدام به حل مدل می کنیم. لازم به ذکر است که ضرایب بردارهای مقایسه ای برای گزینه­های انتخاب را با پرسشنامه ای جداگانه و با توجه به نظر افراد خبره به دست می­آوریم.
در نهایت نتایج به دست آمده از نرم افزار را با نتایج واقعی فروش برای یک دوره یکساله یکی از دفاتر خدمات مسافرتی مقایسه کرده و تشابهات و تفاوت­های موجود در نتایج را تحلیل می­نماییم.
فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی به عنوان عنصری واسطه میان عرضه کنندگان اصلی خدمات همچون تورگردانان و یا شرکت های حمل و نقل و هتلها از یک سو و گردشگران متقاضی سفر از طرف دیگر عمل می کنند . آنها در واقع پیشانی مواجهه نخستین متقاضیان با صنعت جهانگردی به شمار می روند . توفیق یا عدم توفیق این واسطه ها بر موفقیت یا شکست برنامه های مقاصد گردشگری و عرضه کنندگان خدمات گردشگری به شدت تاثیر گذار است .
انواع آژانس‌ها یا دفاتر خدمات مسافرتی موجود در ایران  به استناد بندهای الف، ب و پ ماده یك آیین‌نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی موضوع تصویب‌نامه شماره 14404/ت 23203ها مورخ 5/4/1380 هیات وزیران، آژانس‌های مسافرتی به سه دسته زیر تقسیم می‌شوند:  
الف) آژانس‌های مورد اشاره در بند الف ماده یك آیین‌نامه فوق‌الذكر كه تحت نظارت مستقیم سازمان هواپیمایی كشوری هستند و وظیفه اصلی آنها فروش بلیت خطوط مختلف هوایی داخلی و خارجی است.  اینگونه دفاتر نه تنها به هیچ عنوان حق برگزاری تور را ندارند بلكه حق فروش تورهای سایر دفاتر برگزاركننده را نیز ندارند چرا كه اساس مجاز به عقد قرارداد تور با مسافر نیستند. ضمنا این نوع از آژانس‌های مسافرتی با رعایت آیین‌نامه‌ها و ضوابط مربوطه می‌توانند به عضویت یاتا (IATA) درآیند كه به اینگونه دفاتر اصطلاحا آژانس‌های دارنده مجوز بند الف گفته می‌شود.  درضمن دارنده این جواز می تواند درخواست صدور بلیت قطار رجاء و قطار بنیاد را هم بنماید و علاوه بر بلیط هواپیما، بلیط قطار هم بفروشد.ضمنا دربست کردن هواپیما(چارتر) هم توسط این شرکت های مسافرتی امکان پذیر است.
ب) آژانس‌های مورد اشاره در بند ب ماده یك آیین‌نامه فوق‌الذكر كه تحت نظارت مستقیم سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هستند و وظیفه اصلی آنها برگزاری انواع تورهای داخلی و خارجی، رزرو هتل، اخذ ویزا و سایر فعالیت‌های مرتبط با صنعت گردشگری است. اینگونه دفاتر حق برگزاری تور در مسیر عربستان (حج)، سوریه و عراق را ندارند كه به اینگونه دفاتر اصطلاحا آژانس‌های دارنده مجوز بند ب گفته می‌شود.  

یک مطلب دیگر :

پ) آژانس‌های مورد اشاره در بند پ ماده یك آیین‌نامه فوق‌الذكر كه تحت نظارت مستقیم سازمان حج و زیارت هستند و وظیفه اصلی آنها برگزاری انواع سفرهای زیارتی داخل و خارج از کشور است. اینگونه دفاتر حق برگزاری تور در مسیرهای غیر زیارتی را ندارند كه به اینگونه دفاتر اصطلاحا آژانس‌های دارنده مجوز بند پ گفته می‌شود.  
نكته مهم اینكه آژانس‌های مسافرتی موجود در كشور می‌توانند هر یك از مجوزهای مذكور را به طور مجزا و یا تركیبی از دو یا هر سه مجوز داشته باشند. در آن صورت آژانس مربوطه به طور همزمان تحت نظارت مستقیم تمامی سازمان‌هایی قرار خواهد داشت كه مجوزهای خود را از آنها دریافت كرده است.
آژانسها از نظر تقسیم بندی جهانی دو نوع می باشند:
Tour Operator:
این آژانسها مجری تور هستند و با سرمایه گذاریهای كلان هتلها و خطوط هوایی،ریلی و اتوبوس توریستی را گارانتی كرده،سپس به قیمت مناسب آن را در اختیار آژانسهای نوع دوم قرار می دهند. از نظر قانونی در خارج كشور آژانسهای تور اپراتور یا عمده فروش تورها؛حق ندارند برای تبلیغ ثبت نام مسافر به صورت مستقیم اقدام نمایند بلكه در ازای واگذاری قسمتی از سود حاصله به آژانسهای ردیف دوم،مسافران(ثبت نام ) شده آنها را اعزام می نمایند.
Tour Retailor:
این آژانس ها به خرده فروش معروف هستند و با پذیرش مسافر و عقد قرارداد با آژانسهای عمده فروش اقدام به فعالیت می نمایند.
در این تحقیق با کمک روش های بازاریابی در پی تفکیک و شناسایی نیازمندی ها و خواسته های مشتریان می باشیم. این خواسته ها و نیازمندی ها در شکل گیری بسته های مسافرتی ارایه شده توسط دفاتر خدمات مسافرتی نقش بسزایی دارند. این کار به کمک روش های بازاریابی انجام می گردد و خروجی آن بسته هایی حاوی برخی نیازمندی ها و خواسته ها می باشند که هدفشان ارایه بهترین مزیت رفاهی به مشتریان می باشد پس جهت اولویت بندی این بسته ها با اهداف مزیت رقابتی و مطلوبیت بسته و با توجه به روابط غیر خطی میان نیازمندی ها و خواسته های مشتریان در بسته های مختلف از روش فرآیند تحلیل شبکه ای (Analytic Network Process) استفاده می کنیم.
2-1- هدف تحقیق
ایجاد ساز و کاری جهت تفکیک بسته­های خدمات مسافرتی و اولویت بندی آن ها.
3-1- ضرورت و اهمیت تحقیق
صنعت گردشگری به‌عنوان یکی از مهمترین پدیده‌های هزاره سوم، طی نیم قرن گذشته با رشد تصاعد گونه خود تأثیر بسزایی در رشد و پویایی اقتصادی و تبادلات فرهنگی کشورها داشته است. به‌طوری‌که بسیاری از صاحب‌نظران، قرن حاضر را قرن گردشگری نام نهاده‌اند. توجه به مقوله گردشگری زمانی مهمتر جلوه می‌كند كه براساس آمارهای موجود، صنعت گردشگری امروزه به‌عنوان دومین منبع درآمد بیش از 49 كشور در حال توسعه به حساب می‌آید و راهبردی است برای افزایش درآمد و فقرزدایی این كشورها. براساس پیش‌بینی سازمان جهانگردی جهانی (WTO) تا سال 2010 بیش از 43 درصد از اشتغال جهان مربوط به بخش گردشگری خواهد بود (محمدی ده چشمه و زنگی آبادی، 1387). طبق پیش‌بینی WTO تا سال 2020 میلادی، تعداد جهانگردان به رقمی بالغ بر 1/6 میلیارد نفر خواهد رسید. براساس آمار ارائه شده از همین سازمان، بیش از 50 درصد معضل اشتغال در كشورهای در حال توسعه از طریق توسعه این صنعت قابل حل است.
4-1- سوال تحقیق
سوالی که مطرح میشود این است که:
1- آیامی­توان با توجه به شناخت مخاطب در صنعت خدمات مسافرتی و با توجه به روال فعلی فرآیند بسته­های مخاطب پسندتری طراحی کرد؟
2- اولویت­های انتخاب بسته ­های مسافرتی در بین مشتریان (در ایران) چیست؟
3- آیا نتایج به دست آمده با روند فعلی تقاضا همخوانی دارد؟
5-1- مفروضات
1- مشتریان معقول و دارای خواسته های عقلایی هستند.
2- مطلوبیت مشتریان با ارتقای کیفیت خدمات ارتباط مستقیم دارد.
6-1- کلمات کلیدی و تعاریف مربوط
بسته های مسافرتی:
یك پكیج اساسا یك تركیب از محصولات منفرد سفر و گردشگری است كه تحت یك مارك و برند خاص بازاریابی شده و با یك قیمت كلی بفروش می رسد. بیشترین محصولات در بازارهای سفر و گردشگری بفروش می رسند، با این وجود محصول سفرهای مهم تجاری وخیلی از كنفرانس ها نیز به همین طریق پكیج می شوند.
محصول جامع گردشگری به صورت یك پكیج و بر اساس 5 جزء اصلی شامل جاذبه های مقصد، تسهیلات و خدمات مقصد، دسترسی به مقصد(شامل حمل و نقل)، تصویر و برند مقصد و قیمت بازاریابی تورهای جامع و پكیج های محصول برای مشتریان تعریف می شود. یك تورگردان تور جامع، سازنده یك محصول گردشگری است كه اجزای پكیج را از عرضه كنندگان خدمات گردشگری می خرد و آنها را به صورت یك پكیج و با برند یك نهاد واحد می فروشد.
بازاریابی:
بازاریابی فرآیندی است که از طریق آن افراد و گروهها نیازها و خواسته های خود را از طریق تولید و مبادله محصولات و ارزش با دیگران تأمین می کنند.

گستره علمی تحقیق از دیدگاه علوم اجتماعی……………………………………………………………………12

• اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..12
• قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………13

قلمرو مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..13

قلمرو زما نی تحقیق………………………………………………………………………………………………………….13

• فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………14
• اقدامات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….14

مراحل تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….14

روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………14

ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..15

• جمع بندی کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………….16

 

• فصل دوم : مرور ادبیات تحقیق[2] ………………………………………………………………………………………………………………18

2 -1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..18

2-2- مرور کلی مبا نی نظری و مفاهیم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….18

2-3 مفهوم تکنولوژی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..18

2-4- بررسی تکنولوژی و تجربیات آن در ایران……………………………………………………………………….21

2-5- طبقه بندی انواع تکنولوژی……………………………………………………………………………………………..22

2-5-1- طبقه بندی تکنولوژی بر ا ساس توانا یی ها…………………………………………………..22

2-5-2- طبقه بندی بر ا ساس مبدا تکنولوژی…………………………………………………………….23

2-5-3- طبقه بندی تکنولوژی برحسب پیچیدگی………………………………………………………23

2-5-4- طبقه بندی تکنولوژی بر اساس کار بری و سرمایه بری…………………………………23

2-5-5- طبقه بندی تکنولوژی براساس ماهیت (ترکیب )……………………………………………23

2-5-6- طبقه بندی تکنولوژی از نظر کاربرد……………………………………………………………….23

2-5-7- طبقه بندی تکنولوژی از دیدگاه استراتژیک…………………………………………………..23

2-5-8- طبقه بندی تکنولوژی بر اساس محصولات نهایی…………………………………………..23

2-5-9- طبقه بندی تکنولوژی بر اساس نوع صنعت……………………………………………………23

• اجزای تکنولوژی…………………………………………………………………………………………………………………………24
• مدل های ارزیابی سطح تکنولوژی…………………………………………………………………………………………………….24

2-7-1- روش ارزیابی اقتصادی موقعیت تکنولوژی………………………………………………………………….26

2-7-2- روش اندازه گیری غیر ادغام شده (مجزا )…………………………………………………………………..26

2-7-3- روش تجزیه وتحلیل استراتژیک…………………………………………………………………………………..27

2-7-4- مدل چند شاخصی………………………………………………………………………………………………………..27

2-7-5- روش شاخصهای تکنولوژی (آنکتاد)…………………………………………………………………………….27

2-7-6- روش ارزیابی تناسب تکنولوژی……………………………………………………………………………………28

2-7-7- روش پورتر…………………………………………………………………………………………………………………..28

2-7-8- روش اطلس تکنولوژی………………………………………………………………………………………………..29

فهرست مطالب

• تاثیرتکنولوژی بر فرهنگ واجتماع……………………………………………………………………………………………….29

1-8-1- فرهنگ ابزار………………………………………………………………………………………………………………….30

1-8-2- فرهنگ تکنوکراسی……………………………………………………………………………………………………….30

1-8-2- فرهنگ تکنوپولی…………………………………………………………………………………………………………..30

• ارتقاء سطح تکنولوژی و آثار اجتماعی آن…………………………………………………………………………………….31
• اثر بخشی ارتقاء فنی تکنولوژی…………………………………………………………………………………………………….32

 

• فصل سوم: پیشنهاد روش تحقیق[3]……………………………………………………………………………………………………………………….36

  • مقدمات و کلیات طرح تحقیق……………………………………………………………………………………………………….36
  • نوع و تبیین انجام روش تحقیق…………………………………………………………………………………….37
  • کلیات قلمرو های تحقیق………………………………………………………………………………………………39

3-3-1- جامعه آماری ( قلمرو مکانی تحقیق )……………………………………………………………………………39

3-3-2- روش نمونه گیری ( قلمرو اقدامات تحقیق )…………………………………………………………………39

3-3-3- حجم نمونه گیری (قلمرو احاطه تحقیق )…………………………………………………………………….39

3-3-4- ابزار نمونه گیری (قلمرو امکانات تحقیق )……………………………………………………………………39

3-3-5- دوره زمانی ( قلمرو دوره تحقیق )………………………………………………………………………………..40

3-3-6- راستی آزمایی ( قلمرو اعتباری تحقیق )………………………………………………………………………40

3-3-7- روش تحلیل داده ها ( قلمرو محا سبات تحقیق )………………………………………………………..40

3-3-8- محدودیت های عملکردی ( قلمرو معذورات تحقیق )………………………………………………….40

• فرآیند اجرای تحقیق……………………………………………………………………………………………………40
• طرح کلی انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………42
• جامعه آماری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..43
• روش نمونه گیری و حجم نمونه آماری………………………………………………………………………………………..43
• ابزار های اندازه گیری تحقیق……………………………………………………………………………………………………….44

• روش بررسی روایی و پایایی (اعتبار سنجی ) پرسشنامه…………………………………………………………….44

3-9-1- روش بررسی روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………44

3-9-2- روش بررسی پایایی (اعتبار سنجی )تحقیق حاضر……………………………………………………….45

3-9-3- پایا سازی داده های تحقیق………………………………………………………………………………………….47

3-9-4- رواسازی یا تحلیل عاملی داده های تحقیق………………………………………………………………….47

• روش تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………………………………………………..50

3-10-1- توصیف عوامل تحلیل شده در تحقیق……………………………………………………………………….52

3-10-2- استخراج میزان همبستگی عوامل موثر در تحقیق حاضر……………………………….52

3-10-3- تجزیه وتحلیل داده های کمی………………………………………………………………………………..52

3-10-4- ابزار آماری در تحلیل همبستگی…………………………………………………………………………..53

3-10-5- ابزارهای آماری تحلیل و کشف مدل مفروض……………………………………………54

3-10-6- آزمون همبستگی………………………………………………………………………………………………………..55

3-10-6-1- تعیین فرضیات آزمون………………………………………………………………………………..57

3-10-6-2- محاسبه آماره و آزمون……………………………………………………………………………….57

3-10-6-3- تعیین مقادیر بحرانی………………………………………………………………………………….57

3-10-6-4- تصمیم گیری……………………………………………………………………………………………..58

 

• جمع بندی مطالب فصل روش تحقیق………………………………………………………………………………………..58

• فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و طرح مدل تجربی تحقیق[4]……………………………………………………………………62

  • مقدمات و کلیات مدل سازی……………………………………………………………………………………………………….62
  • طراحی و توصیف مدل تجربی اولیه…………………………………………………………………………………………….62
  • طراحی و توصیف مدل تجربی نهایی…………………………………………………………………………………………..68
  • ارزیابی مدل های تجربی کشف شده…………………………………………………………………………………………..71

4-4-1- تحلیل مدل تجربی و بر آورد خطا های عملیاتی…………………………………………………………72

4-4-2- خطا های عملیاتی مدل تجربی اولیه……………………………………………………………………………72

4-4-3- خطا های عملیاتی مدل نهایی……………………………………………………………………………………..73

4-4-4- سنجش برازندگی روابط مدل تجربی…………………………………………………………………………..74

4-4-4-1- بررسی شاخص های برازش مطلق………………………………………………………………..74

4-4-4-2- بررسی شاخص های برازش تطبیقی……………………………………………………………..76

4-4-4-3- بررسی شاخص های برازش مقتصد……………………………………………………………77

• آزمون فرضیه های تحقیق بر روی مدل تجربی نهایی……………………………………………………………..79

4-5-1- آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………….80

4-5-2- آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………..80

4-5-3- آزمون فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………….80

4-5-4- آزمون فرضیه چهارم ……………………………………………………………………………………………………81

4-5-5- آزمون فرضیه پنجم………………………………………………………………………………………………………81

4-5-6- آزمون فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………………….81

• تحلیل معادلات رگرسیون در مدل تجربی نهایی …………………………………………………………………………….83

4-6-1- رگرسیون مرحله اول…………………………………………………………………………………………………….83

4-6-2- رگرسیون مرحله دوم……………………………………………………………………………………………………84

4-6-3- رگرسیون مرحله سوم…………………………………………………………………………………………………..85

4-6-4- رگرسیون مرحله چهارم………………………………………………………………………………………………..86

یک مطلب دیگر :

4-6-5- ارزیابی و جمع بندی نتایج تحلیل رگرسیون……………………………………………………………….87

• جمع بندی نتایج تحلیل داده ها و ارائه مدل تجربی مطلوب……………………………………………………..88

 

• فصل پنجم: تفسیر یافته ها، جمع بندی نتایج و ارائه پیشنهادات [5]………………………………………………………………….90

  • مقدمات و تفسیر یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………………..90
  • خلاصه نتایج و نوآوری های حاصل از تحقیق………………………………………………………………………………92
  • نتیجه گیری و جمع بندی نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………93
  • محدودیت های موثر در انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………..95
  • توصیه پیشنهادات و را کارهای تحقیق آتی………………………………………………………………………………….96

• مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….101

 

• فصل ششم : تحلیل اقتصادی و توجیه فنی تکنولوژی های نوین پستهای سیار 63کیلو ولت عایق هوا در صنعت برق

  • توصیف نقش واهمیت محصول…………………………………………………………………………………………………….103
  • موارد کاربرد ونحوه عملکرد………………………………………………………………………………………………………….104
  • بررسی مزایا ومعایب پستهای سیار……………………………………………………………………………………………..104

6-3-1- مزایا……………………………………………………………………………………………………………………………….104

6-3-2- معایب…………………………………………………………………………………………………………………………….105

• ا نواع پستهای سیار……………………………………………………………………………………………………………………..105

6-4-1- تفاوت پستهای گازی سیار با پستهای سیار عایق هوا…………………………………………………105

6-4-1-1- پستهای گازی سیار……………………………………………………………………………………………106

   6-4-1-2- پستهای سیارگازی ا ستوانه ای…………………………………………………………………………106

6-4-1-3- پستهای گازی سیار مکعبی………………………………………………………………………………106

• دامنه عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………………….106

6-5-1- جانشینها و مکملهای پستهای مختلف…………………………………………………………………….107

6-5-2- عمر محصول تولیدی…………………………………………………………………………………………………107

• اطلاعات مربوط به بازار محصول………………………………………………………………………………………………107

6-6-1- سازندگان اصلی داخلی و خارجی قطعات وتجهیزات……………………………………………….107

6-6-2- خریداران عمده پستهای سیار…………………………………………………………………………………..108

6-6-3- سازندگان و رقیب های خارجی………………………………………………………………………………..108

6-6-4- وجوه تمایز محصول قابل ارائه با رقبای خارجی……………………………………………………….108

• ارزیابی مالی واقتصادی طرح برآورد سرمایه موردنیاز طرح…………………………………………………..109
• هزینه های مواد و تجهیزات تولیدی ……………………………………………………………………………………..111
• هزینه های سالانه نیروی انسانی طرح…………………………………………………………………………………..115
• بررسی روند عرضه و تقاضا درسالهای گذشته……………………………………………………………………….117

6-10-1- بررسی روند تقاضا در سالهای گذ شته……………………………………………………………….118

6-10-2- پیش بینی روند تولید در سالهای آینده………………………………………………………………118

• روشهای مختلف ارزیابی طرحهای صنعتی……………………………………………………………………………….119

6-11-1- روش های ارزیابی………………………………………………………………………………………………………119

6-11-2- محاسبه ارزش فعلی خالص ( NPV )……………………………………………………………………121

• محاسبات تحلیل مالی طرح…………………………………………………………………………………………………………………122

6-12-1- محاسبه هزینه های ثابت و سرمایه گذاری………………………………………………………………..122

2-2-3-2-­ تکنیک های شناخته شده در ارزیابی عملکرد. 14

2-2-3-3- تکنیک­های اندازه­ گیری عملکرد. 20

2-3- معرفی DEA ، ANNs و Neuro/DEA 24

2-3-1- معرفی اجمالی  DEA.. 26

2-3-1-1- مدل نسبت CCR.. 27

2-3-1-2- روش اندرسون-پیترسون. 28

2-3-2- معرفی ANN.. 28

2-3-2-1- آموزش شبکه. 29

2-3-2-1-1-  الگوریتم های یادگیری شبکه. 30

2-3-2-2- تناسب انتخاب ساختار با موضوع مساله. 31

2-3-2-3- ساختار شبکه های عصبی.. 33

2-3-2-3-1- شمای کلی.. 38

2-3-2-4- چگونگی پردازش اطلاعات در واحد های پردازشگر. 39

2-3-2-5- شبکه­های پرسپترون. 43

2-3-3- مدل ترکیبی شبکه­های عصبی و تحلیل پوششی داده ها (Neuro/DEA) 43

2-3-3-1- خواستگاه استفاده از مدل ترکیبیNeuro-DEA.. 43

2-4-  پیشینه تحقیق.. 45

3- روش تحقیق

3-1- مقدمه. 51

3-2- جامعه آماری. 51

3-3- شیوه گرد­آوری اطلاعات.. 51

3-4- مراحل انجام تحقیق. 51

3-5-مدل­های تحلیل پوششی داده­ها 53

3-5-1- مدل­های ورودی­محور. 53

3-5-1-1-مدل مضربی CCR ورودی محور. 53

 

3-5-1-2-مدل پوششی CCR ورودی­محور. 54

3-5-2-مدل­های خروجی­محور. 55

3-5-2-1-مدل مضربی CCR خروجی محور. 56

3-5-2-2- مدل پوششی CCR خروجی محور. 56

3-6- ارزیابی و تحلیل کارایی شرکت­ شهرک­های صنعتی با رویکرد تحلیل پوششی داده­ها(DEA) (مدل مضربی CCR خروجی­محور) 56

3-7- روش اندرسون-پیترسون برای رتبه بندی واحد­های کارا 58

3-8- دلایل استفاده از مدل CCR در مقایسه با مدل BCC.. 59

3-9- دلایل استفاده از مدل خروجی محور در مقایسه با مدل ورودی محور. 60

3-10- ساختار شبکه 60

3-11- الگوریتم تحلیل کارایی.. 63

یک مطلب دیگر :

4- محاسبات و یافته های تحقیق

4-1- معرفی حوزه تحقیق. 66

4-1-1- سازمان صنایع کوچک و شهرک­های صنعتی ایران. 66

4-1-2- معرفی استان مازندران. 68

4-2- نتایج تحقیق. 70

5- نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1- نتیجه گیری. 79

5-2- تحقیقات آتی. 79

 

فهرست اشکال

شكل (‏2‑1) روش وصل نقاط حدی. 23

شكل (‏2‑2) یک واحد تصمیم گیرنده به همراه ورودی و خروجی­ها 27

شكل (‏2‑3) مشخصات یک واحد تصمیم گیرنده 27

شكل ( ‏2‑4) نرون تک ورودی. 34

شكل (‏2‑5) نرون با بردار ورودی. 35

شكل (‏2‑6) شبکه تک لایه با S نرون. 36

شكل (‏2‑7) فرم فشرده شده یا ماتریسی شبکه تک لایه با S نرون. 36

شكل (‏2‑8) شبکه پیش خور دو لایه. 37

شكل (‏2‑9) فرم ساده شده شبکه پیش خور دو لایه میانی. 38

شكل (2‑10) پرسترون تک لایه. 42

شكل (‏3‑1) ورودی و خروجی­های شهرک صنعتی jام 56

شكل (‏3‑2) فلوچارت الگوریتم تحلیل کارایی. 64

شکل(4-1) مقایسه کارایی محاسبه شده توسطDEA  وNeuro-DEA. 74

شکل(4-1) مقایسه رتبه بندی انجام شده توسطDEA  وNeuro-DEA. 74

 

فهرست جداول

جدول (‏2‑1) تفاوت های دو نگرش نوین و سنتی ارزیابی عملکرد 12

جدول (‏2‑2) ماتریس ارزیابی عملکرد 16

جدول (2-3) توابع محرک با علائم قراردادی. 34

جدول (2-4) نتایج تحقیقات موجود در مقاله ، تحلیل کارایی فنی پالایشگاه­های نفت کشور. 45

جدول (‏3‑1) شهرک­های صنعتی مورد بررسی و مطالعه پژوهش… 51

جدول (‏3‑2) مشخصه­های متغیر­های تصمیم. 56

جدول (‏3‑3) پارامتر­های مدل بر حسب مشخصه­های تعریف شده 57

جدول (‏3‑4) متغیر­های تصمیم. 57

جدول (‏3‑5) ساختار شبکه مورد استفاده در الگوریتمNeuro-DEA.. 60

جدول (‏3-6) درصد تغییرات ورودی­ها و خروجی­های هر شهرک صنعتی. 61

جدول (‏4‑1) کارایی محاسبه شده توسط­ DEA در سال 90 و 91 و کارایی پیش­بینی شده توسط Neuro-DEA در سال90. 71

جدول (‏4‑2) رتبه بندی واحدها توسط­ DEA در سال 90 و 91 و رتبه بندی پیش­بینی شده توسط Neuro-DEA در سال 91. 72

جدول (‏4‑3) میانگین کارایی واحد­ها در ده اجرای شبکه عصبی. 74

جدول (‏4‑4) معیارهای ورودی و خروجی مربوط به هر شهرک صنعتی در سال 91. 75

جدول (‏4‑5) معیارهای ورودی و خروجی مربوط به هر شهرک صنعتی در سال 91. 76

چکیده