الف :ارکان تشکیل دهنده تعهدات طبیعی به طور کلی.. 26
ب: ارکان تشکیل دهنده تعهدات.. 27
ج- شرایط تحقق تعهدات طبیعی.. 28
– باور و تأیید وجدان و افکار عمومی؛ عدم وجود ضمانت اجرا 29
فصل دوم: اجرای تعهدات طبیعی‌،  شرایط و موانع ورود تعهدات طبیعی به قلمرو حقوق و    بررسی فقهی این نهاد  31
مبحث نخست: اجرای تعهدات طبیعی.. 33
گفتار نخست: وضعیت خاص اجرای تعهات طبیعی. 33
الف: ماهیت وفای به عهد در تعهدات مدنی.. 33
ب: ماهیت وفای به عهد در تعهدات طبیعی.. 35
گفتار دوم: اعتبار پرداخت در تعهدات طبیعی.. 38
الف :نقش اشتباه در پرداخت دین طبیعی: 39
ب : تفاوت پرداخت در تعهدات طبیعی با اعمال رایگان. 41
مبحث دوم: شرایط و موانع ورود تعهدات طبیعی به قلمرو حقوق. 43
گفتار نخست: شرایط ورود تعهدات طبیعی به قلمرو حقوق. 43
الف: نقش اراده مدیون. 43
– نتیجه گیری طرفداران ایقاع: 44
– نظریه مخالفین.. 45
– طرح مساله در حقوق ایران. 46
ب: نقش وجدان اجتماعی و باور افکار عمومی.. 48
– مفهوم وجدان اجتماعی.. 49
– تبدیل تکالیف اخلاقی به تعهدات مدنی (نظر ساوتیه): 49
گفتار دوم: موانع ورود تعهدات طبیعی به قلمرو حقوق: 50
مبحث سوم: بررسی فقهی تعهدات طبیعی. 52
گفتار نخست: جایگاه تعهدات طبیعی در متون فقهی. 52
گفتار دوم: مصادیقی از تعهدات طبیعی در فقه. 54
الف: تعهد یا شرط ابتدایی.. 54

 

ب: صدقه. 58
– تفاوت هبه با صدقه: 59
ج)تقاص شرعی: 61
فصل سوم: آثار و مصادیق تعهدات طبیعی. 64
مبحث نخست: آثار تعهدات طبیعی.. 66
گفتار نخست: آثار ناشی از اجرای تعهدات طبیعی.. 67
الف: اعتبار پرداخت قسمتی از دین طبیعی.. 67
ب: پرداخت دین طبیعی توسط غیر مدیون. 68
ج: امكان دادن نمایندگی در اجرای تعهد طبیعی.. 69
د: اجرای فضولی تعهد طبیعی.. 69
1- تعهدات ناقص یا عقیم: 70
2 – تعهد طبیعی ساده: 70
گفتار دوم: سایر آثار تعهدات طبیعی. 72
الف: آثار مورد اتفاق تعهدات طبیعی.. 72
– اجرای تعهد طبیعی ایفاء دین است.. 72
– عدم امكان استرداد آنچه پرداخت شده است.. 73
ب: آثار مورد اختلاف تعهدات طبیعی.. 75
1-تهاتر بین دو دین طبیعی و مدنی: 75
2- تهاتر بین دو دین طبیعی: 76
3- ابراء دین طبیعی: 77
4- تبدیل تعهد طبیعی به تعهد مدنی.. 80
5- انتقال تعهد طبیعی.. 82
مبحث دوم: مصادیق تعهدات طبیعی. 87
گفتار نخست: مصادیق تعهدات طبیعی مسبوق به یك تعهد مدنی. 88
الف: دین ناشی از قرار داد ارفاقی.. 88
– تعهدات طبیعی ناشی از قرار داد ارفاقی: 90
ب : دین مشمول مرور زمان. 93
ج: اعتبار امر قضاوت شده 95

یک مطلب دیگر :

د: قسم قاطع دعوی.. 96
-آثار سوگند: 98
-تأثیر قسم قاطع دعوی در ایجاد تعهد طبیعی: 99
گفتار دوم: مصادیق تعهد طبیعی ساده 101
الف: تعهد به انفاق طفل طبیعی.. 101
-طرح مسئله و هدف از بحث.. 102
ب: وظیفه انفاق به برادر و خواهر و خویشاوندان نزدیك… 105
ج: صدقه. 107
د: جهیزیه. 108
ه‍‍  :تكلیف حق شناسی و جبران خدمت.. 110
نتیجه‌گیری.. 112
منابع و مآخذ. 113
چکیده
ماده 266 قانون مدنی در مبحث « وفای به عهد »از تعهداتی سخن می‌گوید که«برای متعهد له قانوناً حق مطالبه نمی باشد »، در واقع طبق این ماده با وجود اینکه متعهد‌، مدیون می‌باشد ولی طلبکار نمی تواند به دادگاه مراجعه کرده و مطالبه حق بکند و مدیون مکلف به پرداخت دین نمی باشد مگر اینکه خود مدیون به اختیار دست به این اقدام بزند‌، این رابطه را تعهد یا دین «طبیعی »نامیده‌اند.
قانون مدنی ما از نام نهادن به  این مفهوم دریغ کرده است‌، نه مصداقی از آن را معین می‌کند و نه آثار تعهد طبیعی و تنها به اعلان این نکته اکتفا می‌کند که :« اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید‌، دعوای استرداد او مسموع نخواه بود ».معلوم می‌شود که مقصود «حقی است که طلبکار آن نمی تواند الزام مدیون را بخواهد ولی  اگر مدیون به میل خود آن را بپردازد‌، وفای به عهد کرده است و حق ندارد آنچه را که پرداخته پس بگیرد ».از این تعریف چنین بر می‌آید که تعهد طبیعی نهادی است میان تعهد اخلاقی و تعهد حقوقی که از قلمرو اخلاق گذشته و در آستانه ورود به جهان حقوق می‌باشد.
در نظام های حقوقی خارجی نیز نویسندگان حقوقی در باب ماهیت تعهد طبیعی اختلاف نظر وجود دارد و نظرات متفاوتی  ارائه شده که همه ی  این اختلاف نظرها ناشی از اختلاف در شناخت ماهیت تعهد طبیعی است برخی این نهاد را ماهیتا” یک نهاد حقوقی و برخی اخلاقی می‌دانند ولی اخلاقی بودن تعهد طبیعی پیش از تأیید و اجرای مدیون مورد تأیید بسیاری از نویسندگان قرارگرفته است
 کلید واژه ها: ماهیت‌، حقوق، فقه‌،  تعهد طبیعی‌،  تعهد اخلاقی‌،  ضمانت اجرا
مقدمه:
الف :بیان مسئله
در هر تعهد اجرای آن بر مدیون واجب است. ایجاد تکلیف در ذات و جوهر هر تعهد نهفته است و مفهوم آن با اختیار جمع نمی شود. به همین جهت‌، کسی را که در انجام دادن کاری آزاد است، نمی توان متعهد به آن پنداشت.  تعهد طبیعی نهادی دو رگه از اخلاق و حقوق است که هر چند مهمترین تضمین حقوقی یعنی امکان اجبار مدیون و مطالبه را ندارد ولی بدون حمایت نیز نمانده که درماده 266  قانون  مدنی به آن اشاره دارد.   وضع  پیچیده و نا متعارف تعهد  طبیعی پرسش های  گوناگونی  را  درباره ماهیت و مبنای آن مطرح می‌سازد.  با توجه به اینکه تعهد طبیعی  یک  تعهد اخلاقی است چه عاملی باعث گذر از اخلاق به  حقوق در این زمینه شده است و در واقع  همان تعهد حقوقی است که به  دلیلی ضمانت اجرای خود را  از دست داده. متأسفانه در ادبیات حقوقی ما نظریه تعهد طبیعی  چندان پرورده نشده است نویسندگان به جای بحث فلسفی درباره ماهیت و مبنای این تعهد‌،  دینی را که مشمول مرور زمان شده است همراه با سوگند انکارشده از مصداقهای تعهد طبیعی شمرده اند.
ب : سوالات تحقیق
1 – نظریه تعهد طبیعی  در نظام حقوقی ما و فقه از چه جایگاهی  برخوردار است؟
2 –  در تعهد ات طبیعی چه عواملی باعث گذر تعهد  از اخلاق به حقوق می‌شود ؟
3 – سایر کشورها  در برخورد با این نهاد چگونه عمل کرده‌اند؟
ج : فرضیه های تحقیق
1 –  در ادبیات حقوقی ما نظریه تعهد  طبیعی چندان پرورده نشده است و مورد استقبال واقع نشده است و رویه قضایی نیز نسبت به قلمرو آن و بیان آثار و مبانی تعهد طبیعی ساکت است و حقوقدانان نیز به صورت گذرا وغالبا” در قالب مطالبی کلی گویی می‌کنند و در فقه نیز به جهت اینکه اینگونه تعهدات نوعی تأسیس حقوقی وارداتی از حقوق غرب است طبیعی است که تحت این عنوان بحثی صورت نگرفته و شاید به همین دلیل است که در حقوق ما این موضوع در انزوا بوده هرچند با توجه به ویژگی اینگونه تعهدات و وحدت ملاک بتوان به مصادیقی از تعهدات طبیعی در فقه برمی خوریم.
2 – اخلاقی بودن تعهد طبیعی پیش از تأیید واجرای مدیون مورد تأیید بسیاری از نویسندگان قرار گرفته است و همه آنان پذیرفته‌اندکه آنچه مورد حمایت قانون قرار می‌گیرد تکلیف وجدانی مدیون است منتها اشکال عمده در تمییز عاملی است که باعث گذر تعهد از قلمرو  اخلاق به حقوق است.  در این زمینه نیز واقعیت این است که هر سه عامل قانون‌، اخلاق و اراده مدیون مؤثر است اراده مدیون نه سبب اصلی و انشا کننده است و نه کاشف ساده بلکه شرط تحقق است و مقتضی فراهم آمده را به دین کامل ارتقا می‌دهد
3 – در سایر کشورها نیز در برخورد با این مقوله‌، نظریه پردازی وجود دارد که برای ایجاد قاعده حقوقی دخالت و حمایت دولت را ضروری می‌دانند و به ویژه اراده مدیون را به عنوان منبع تعهد نمی پذیرند و نفوذ آن را منوط به اعطای صلاحیت از سوی قانون می‌شمارند و نقش دادرس را تمییز تعهد طبیعی از سایر تعهدهای اخلاقی اصیل می‌بینند زیرا اوست که باید راه نفوذ اخلاق را در حقوق هموار سازد که در قانون مدنی مصر در برخورد با  تعهد طبیعی در ماده 200  از جمله کشورهای هستند که از این نظر پیروی کرده‌اندهمچنین در حقوق فرانسه تعهد طبیعی را یک تعهد مدنی ناقص می‌دانند که در بند دو ماده 1235 به آن اشاره شده است.
د : اهمیت موضوع و هدف از تدوین پایان نامه

همانگونه که در ماده 17 قانون مجازات اسلامی تصریح شده است،هدف از مجازات‌های بازدارنده، حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع است.ازاینروحکومت اسلامی بنا به مصالحی انجام یا ترک افعالی را جرم محسوب نموده و برای ضمانت اجرای این تکالیف و الزامات، مجازات مقرر داشته است و زمانی هم که احساس کند نظم و مصلحت جامعه بدون الزام قانونی تأمین می‌گردد،مجاز به حذف عـنـاویـن جـزایـی تـقـنـینی خود مـی‌بـاشـد؛مـانـنـد زایـل نمودن وصف کیفری ازچک بلامحل، درحالیکــه مـجــازاتهــای تعزیری واجدچنین خصیصه ای نبوده و جرم‌انگاری یا جرم‌زدایی آنها از صلاحیت و اختیار حاکم خارج است و تابع مقتضیات و مصالح نمی‌باشند.
آنچه مسلم می‌باشد این است که مجازات‌های بازدارنده از حیث ماهیت و هدف با تعزیرات شرعی متفاوت می‌باشد وازاین ‌رو نمی‌توان آن را به عنوان قسمی از تعزیرات شرعی معرفی نمود.واضح است که هدف از تعزیرات شرعی، جلوگیری از ارتکاب محرّمات و ترک واجبات الهی است،در حالی که هدف از تدوین مجازات‌های بازدارنده،حفظ نظم و مصلحت اجتماع می‌باشد.از سوی دیگر، وصف مجرمانه در جرایم مستوجب تعزیر شرعی، وصف ابدی و زایل ‌نشدنی است؛چه آن که حرام الهی همواره حرام تلقی می‌شود؛امّا مجازات‌ های بازدارنده و جرایم موضوع آن براساس مصالح جامعه در تغییر بوده و چه بسا با زوال مصلحت، وصف مجرمانه آن نیز زایل شود.

 

حال جهت روشن شدن جایگاه ضبط اموال مقتضی است كه انواع تقسیم بندی مجازات ها رابیان كنیم كه به شرح ذیل میباشد

یک مطلب دیگر :

مجازاتهای سالب و محدود کننده آزادی
این مجازاتها حسب مورد توسط قضّات محاکم مختلف انتخاب و توسط اجرای احکام کیفری دادسرا و قاضی اجرای احکام کیفری به اجرا در می آید. مجازات سالب آزادی ممکن است دائمی باشد یاموقت.
مجازات سالب آزادی کیفری است که موهبت آزادی را که از سوی خداوند به انسان اعطا شده به طور موقت یا دائم از انسان بزهکار سلب می کند و آن را در محیطی تحت کنترل به نام زندان قرار می دهد.

1-11-2 گفتار دوم – تأثیر غیر مستقیم حبس در جرم زایی 36
1-11-2-1 از هم پاشیدگی خانواده 36
1-11-2-2 بیکاری و طرد اجتماعی 39
1-11-2-3  سایر موارد 40
فصل دوم: ادبیات تحقیق
بررسی عملکرد اردوگاه کار درمانی استان اصفهان 44
2-1 مبحث اول : معرفی اردوگاه کار درمانی استان اصفهان 44
2-3 مبحث سوم : ضوابط حاکم بر اردوگاه کار درمان استان اصفهان 45
2-3-1  اشتغال و حرفه آموزی زندانیان وفق حداقل رفتار سازمان ملل متحد 45
2-4 اشتغال و حرفه آموزی زندانیان اردوگاه مرکزی اصفهان 52
2-5 کارهای تولیدی زندان که خود به چند دسته کلی تقسیم می‌گردد : 53
2-5-1 کارهای تولیدی صنعتی زندان 53
2-5-2 کارهای تولیدی خدماتی 56
2-5-3 کارهای تولیدی هنری 56
2-5-4 کار خدمات اجتماعی 56
فصل سوم : روش شناسی تحقیق و تجزیه و تحلیل داده­ها
3-1طرح پروژه 60
3-2 روش کتابخانه‌ای 60
3-3 روش پیمایشی 61
3-4 جامعه آماری 61
3-5 حجم نمونه و روش نمونه گیری 63
3-5-1 حجم نمونه 64
3-5-2 روش نمونه گیری 64
3-6 ابزار پژوهش و شیوه گردآوری اطلاعات 64
3-7 روش تهیه پرسشنامه 64
3-8روایی / اعتبار 64
3-8-1 روایی ظاهری 65
3-8-2 روایی محتوایی 65
3-8-2 پایایی 66
3-1 وضعیت پاسخ دهندگان بر حسب تحصیلات 67
3-2 وضعیت پاسخ دهندگان بر حسب وضعیت تأهل 68
3-3 وضعیت پاسخ دهندگان بر حسب تعداد محکومیت به جرم حمل و استعمال مواد مخدر 69
3-4 وضعیت پاسخ دهندگان بر حسب محل و مکان حمل و استعمال مواد مخدر 71
3-5  فراوانی و درصد پاسخ نمونه‌ها مورد  پژوهش به گویه های پرسشنامه 72
فصل چهارم نتیجه گیری و پیشنهاداها
4-1نتیجه گیری 90
4-1-1 یافته‌های  تحقیق مربوط به سوال اول  تحقیق : 91
4-1-2 یافته‌های  تحقیق مربوط به سوال دوم  تحقیق 92
4-1-3 یافته‌های  تحقیق مربوط به سوال سوم  تحقیق 93
4-1-4 یافته‌های  تحقیق مربوط به سوال چهارم  تحقیق 94
4-1-5 یافته‌های  تحقیق مربوط به سوال پنجم  تحقیق 95
4-2 پیشنهادات بر اساس یافته‌های  تحقیق 96
4-3 محدودیت‌های  تحقیق 98
ضمائم 100
منابع و مآخذ 102
چکیده
پژوهش حاضر نگاهی انسان دوستانه با توجه به رعایت موازین حقوق به مجازات شایع جامعۀ امروزی ما (حبس) دارد. در ابتدای آن ضمن آشنایی با این مجازات، تاریخچه

 و اهداف این مجازات، با نقش این مجازات در پیشگیری از وقوع جرم و نقش جرم زایی این مجازات آشنا می‌گردیم. سپس با برخی جنبه‌های انسانی مجازات حبس شامل تفکیک و طبقه بندی، تغذیه و غذای مصرفی، اشتغال و حرفه آموزی، امور آموزشی، تفریحی، ورزشی و بهداشتی زندانیان آشنا شده و به بررسی و تطبیق این حقوق در حداقل قواعد رفتاری سازمان ملل متحد و آیین نامۀ فعلی سازمان زندان‌ها پرداخته و عملکرد سازمان زندان‌ها در اردوگاه مرکزی اصفهان در رابطه با حقوق یاد شده مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

مطالعه حاضر، به لحاظ اجرا از نوع پیمایشی، به لحاظ معیار زمان، مقطعی، به لحاظ معیار کاربرد، کاربردی و به لحاظ معیار ژرفایی، پهنانگر است. ضمن اینکه برای تدوین چارچوب نظری تحقیق و مروری بر تحقیقات پیشین از روش کتابخانه‌ای (اسنادی) نیز بهره گرفته شده است.
نتایج این  تحقیق در پرتوی تجزیه و تحلیل نهایی سوالات اصلی و فرعی، حاکی از آن است عوامل مورد نظر که در سوالات اصلی  تحقیق شامل جنسیت، سن، عامل جغرافیا، بیکاری و وضعیت اقتصادی، زمینه‌های فرهنگی و اعتیاد به مواد مخدر و دخانی در ارتکاب مجرمین به حمل و استعمال مواد مخدر تأثیر دارند. البته میزان تأثیر گذاری هر کدام مؤلفه ها متفاوت می‌باشد.
بنابراین می‌توان راه‌­کارهایی را به عنوان عوامل کاهش حمل و استعمال مواد مخدر پیشنهاد داد.
– از بین بردن فقر و تنگدستی
– مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر
– ایجاد محیط‌های مناسب ورزشی، علمی و…
– مشاوره و مصاحبه با روانشناسان و جامعه شناسان به عبارتی استفاده از متخصصین امر
– برنامه‌های تلویزیونی مناسب و مفید
واژگان کلیدی: جرم، اردوگاه کار درمانی، مواد مخدر و اصفهان.
مقدمه
یافتن پاسخی مناسب،کارآمد و موثر در برابر جرایم ارتکابی افراد بزهکار، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی بشر بوده است. مروری بر تاریخ کیفرها نشان می‌دهد که انسان‌ها در این زمینه تجربه‌های متنوع، گسترده و گاه وحشتناکی را پشت سر نهاده‌اند. اما امروزه از بسیاری از کیفرهای کهن که روزگاری رواج داشته‌اند تنها نامی باقی مانده است. برخی از این گونه کیفرها که هنوز در پاره‌ای از نظام‌های کیفری کاربرد دارند، در پرتو کیفری که از چند قرن پیش به این سو، سیطرۀ خود را به عنوان گسترده‌ترین و رایج‌ترین شکل سازماندهی بزهکاران، بر نظام‌های عدالت کیفری اکثر کشورهای جهان گسترانیده است، تا حدود زیادی رنگ باخته‌اند. یکی از بحث برانگیزترین مجازات‌ها در حال حاضر مجازات زندان است. علیرغم انتقاداتی که از اواخر قرن نوزدهم نسبت به سیستم زندانبانی و شرایط نامناسب زندان‌ها در کشورهای مختلف ابراز می‌شده است، حبس کردن هنوز معمول‌ترین مجازات برای مرتکبان جرایم سنگین در سراسر دنیاست، به طوری که شاید نتوان یک سیاست کیفری بدون زندان را در ذهن مجسم نمود. بدین ترتیب با درک این نکته که شعار حذف کامل زندان‌ها و استفاده از مجازات‌ها جایگزین نمی‌تواند در شرایط فعلی واقع‌گرایانه باشد، تلاش‌های انجام شده از سوی دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های غیر دولتی مرتبط، معطوف به اصلاح وضع موجود برای برخورداری از یک نظام زندانبانی بهتر و کارآمدتر بوده است. منظور از این تلاش‌ها، از یک سو انسانی‌تر کردن شرایط زندان‌ها است.
توجه به این امر که از میان خیل عظیم جمعیت کیفری زندان‌ها، برخی زندانیان کسانی هستند که به خاطر جرایم سنگین محکوم به گذراندن تمامی عمر خود در زندان شده‌اند و برخی از آن‏ها کسانی هستند که به خاطر تخلفی نه چندان مهم، چند ماهی را در آنجا سپری خواهند کرد.  برخی، مهمان دائمی زندان به حساب می‌آیند که پس از

یک مطلب دیگر :

 

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق مخابرات با آنتن ریزنوار با اسلات بیضوی و تغذیه … - دانلود پایان نامه و مقاله کارشناسی ارشد

 چندین مرتبه رهایی، دوباره گرفتار جرم شده و راهی زندان گردیده‌اند و برخی دیگر افرادی هستند که از سر تقدیر و به دلایلی همچون بدهی مالی و… سر از زندان در آورده‌اند و مهم‌تر از همه برخی از آن‌ها کسانی محسوب می‌شوند که تنها بر اساس اتهامی که به آن‌ها وارد شده است و گاه می‌تواند نتیجه سوءتفاهم یا دسیسه چینی دیگران بوده باشد در زندان به سر می‌برند و چه بسا که بی گناهی آنان نیز پس از مدتی اثبات گردد و از محیط زندان رهایی یابند، امری در خور توجه و تأمل می‌باشد. به عبارت دیگر امروزه زندانی را فرد منفور و مطرودی که باید در سیاه چاله‏های تاریک و نمور به دور از اجتماع نگهداری شده و با تحمل درد، رنج، خفت و حقارت، کفارۀ گناه و رفتار ضد اجتماعی خود را بپردازد نمی‌دانند. برعکس، او را انسانی می‌دانند که هر چند، مثل هر بشر جایزالخطای دیگر، مرتکب رفتار نادرستی شده، لیکن، مانند همه انسان‌ها، مستحق برخورداری از رفتای انسانی در حین تحمل مجازات و نیز قادر به اصلاح و باز اجتماعی شدن است. به عبارت دیگر، زندان‌های ایران اهمیت مضاعف می‌یابد. اولاً از این رو که وجود شرایط غیر انسانی در زندان‌ها با اهداف بشر دوستانه اسلام و کرامت ذاتی که انسان‌ها در این آیین الهی از آن برخوردارند در تعارض است و ثانیاً از آن جهت که حبس گرایی مفرط در قوانینی مثل قانون تعزیرات 1375 و عدم تمایل قضات به استفاده از نهادهایی چون تعلیق و تخفیف مجازات،زندان‌های ایران را مملو از تعداد قابل توجهی از افرادی چون بدهکاران مالی، مرتکبان جرایم غیر عمدی، صادر کنندگان بی تقصیر چک‌های بلامحل و نظایر آن‌ها کرده که این افراد را نمی‌توان به مفهوم واقعی کلمه جنایتکار و مستحق تحمل حبس‌هایی با شرایط سخت دانست.

سمت و سوی دیگر تلاش‌های انجام شده طی سالیان اخیر در کشورهای مختلف نیل به اهداف ارعابی و اصلاحی مجازات حبس بوده است، سیستم زندانبانی که تأثیری در اصلاح محبوسین نداشته بلکه آن‌ها را حرفه‌ای‌تر از گذشته از زندان خارج می‌سازد و نقش ارعابی آن در باز داشتن زندانیان و سایر افراد جامعه کم رنگ است، نمی‏تواند یک سیستم موفق و افتخار آمیز باشد.
فصل اول : کلیات تحقیق
زندان و تأثیر آن در بزهکاری
1-1 بیان مسأله
علی رغم نظریات موافق و مخالفی که در خصوص مجازات سلب آزادی بشر ( حبس ) ارائه شده است امروزه استفاده از این مجازات در تمام نظام‌های کیفری رواج دارد و شاید حذف آن از زرادخانه‌های کیفری در حال حاضر نه ممکن و نه منطقی باشد.
تأمل در آمار یک‌صد و هشتاد هزار نفری زندانیان در ایران و مجموعه سازمان‌های گسترده، بودجه و امکاناتی که برای نگهداری، اصلاح و تربیت، باز پروری و همچنین در برخی موارد ارائه خدمات مراقبت بعد از خروج به این جمعیت گسترده صرف می‌گردد، اهمیت این موضوع و لزوم توجه بیشتر به جنبه‌های مختلف این مجازات را بیشتر نمایان می‌سازد.
بی تردید تفاوت‌های بسیاری میان این افراد در نوع جرم ارتکابی و نوع اتهام و مکانی که در بند آن هستند وجود دارد. برخی از این جمعیت یک‌صد و هشتاد هزار نفری در مراکزی نگهداری می‌شوند که از مکان‌های مناسب و از امکانات رفاهی مطلوب، کارکنان آموزش دیده و مبتنی بر برنامه‌های اصلاحی و تربیتی برخوردار می‌باشند و برخی دیگر از مکان‌هایی فاقد شرایط مطلوب، که زندانیان پس از ورود به آن در معرض انواع آسیب‌ها، بیماری‌ها، تهدیدها و سوء استفاده‌ها قرارمی گیرند، که در مواردی این امر می‌تواند توسط خود زندانیان صورت پذیرد. اما علی رغم تفاوتی که میان این‌گونه زندانیان و مکان‌های نگهداری آنان به عنوان زندان وجود دارد، یک چیز در میان همۀ آن‌ها مشترک است. تک تک آن‌ها زندانانی محسوب شده و مکانی که در آن به سر می‌برند صرف نظر از اسم‌های مختلف در نظر گرفته شده برای آن‌ها زندان محسوب می‌گردد. حال آنچه که به عنوان زندان از آن نام می‌برند و لاجرم افراد در بند آن‌را، خواه کوتاه و خواه بلند مدت و خواه به عنوان بازداشت و خواه به عنوان مجازات، زندانی می‌نامند و در خور تدبر و تأمل می‌باشد. به راستی هدف ما از اجرای مجازات زندان چیست؟ اجرای مجازات زندان چه تأثیری بر زندانی، خانوادۀ وی و اجتماع دارد؟ آیا در بند کشیدن و محصور نمودن جسم زندانی به معنای در بند کشیدن تمامی حقوق اساسی زندانی است؟ آیا سلب آزادی فرد به معنای سلب سایر حقوق وی می‌باشد؟
در تحقیق حاضر که از دو بخش تشکیل گردیده بخش اول به تبیین زندان و جایگاه آن در حقوق کیفری اختصاص یافته و سعی گردیده پاسخی شایسته نیز در لابه لای مباحث به این سئوالات داده شود. در بخش دوم حقوق زندانیان در ایران و عملکرد سازمان زندان‌ها در زندان مرکزی اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است.
1-2 اهمیت تحقیق
با پذیرش مجازات زندان به عنوان یک مجازات مهم در نظام عدالت  کیفری که با در بند کشیدن آزادی فرد، نقش خود را به عنوان یک کیفر در برابر جرم ارتکابی این فرد نشان می‌دهد، این سئوال مطرح می‌گردد که آیا هدف ما از اجرای این مجازات، سلب تمام حقوق این فرد بوده است؟ و آیا این حبس باعث سلب سایر حقوق فرد زندانی نمی‌گردد؟ و سئوال مهم‌تر نهاد زندان باید چگونه باشد تا ضمن برخورداری از کارآمدی لازم به عنوان یک کیفر،حقوق اساسی زندانیان را نیز تا حد مطلوب رعایت نماید؟
درک جنبۀ انسانی و حقوق بشری حبس امری بسیار ساده و نیاز به فلسفه بافی و استدلال‌های گوناگون ندارد.کافی است هر کس چشم خود را در لحظه‌ای فرو بندد و با خود بیاندیشد که اگر هرآینه روزی از سر تقدیر، و به هر دلیلی سر از زندان در آورد چه انتظاری از این نهاد می‌تواند داشته باشد و متوقع چه راهکارهایی خواهد بود که در عین حال که وی را متوجه و ملزم به جبران خطای خود نماید به گونه‌ای کافی در برابر مخاطرات احتمالی که منجر به تباهی و نابودی‌اش می‌گردد محافظت نماید.
متأسفانه علی رغم آفت‌ها و مخاطرات گوناگون تعریف شده برای مجازات حبس و لزوم استفاده از این مجازات به عنوان آخرین راه حل، روز به روز شاهد افزایش تعداد زندانیان در سراسر جهان و کشور خودمان می‌باشیم. در کشور ما با توجه به تورم قوانین کیفری و استفاده از اهرم مجازات حبس به عنوان یک مجازات اصلی حتی در مورد تخلفات نه چندان مهم چون بدهی مالی، ارتکاب جرایم غیر عمد و…، آفات و مضرات زندان و تأثیر نامطلوب آن بر فرد زندانی، خانوادۀ او و کل جامعه، توجه بیشتر به حقوق اساسی زندانیان، را ضروری می‌نماید. متأسفانه عموم مردم جامعه نه تنها از شرایط بد زندان‌ها مشکلات و آفات زندان،متأثر و متألم نمی‌گردند بلکه اطلاع از برخی حقوق زندانیان موجبات نارضایتی و اعتراض آن‌ها را نیز فراهم می‌گرداند.
صرف نظر از تمامی موارد ذکر شده و جنبه‌های انسانی و حقوق بشری زندان، اگر صرفاً از دیدگاه اصلاحی و تربیتی به مقولۀ حبس نگاه کنیم آیا در زندان‌هایی که علاوه بر آزادی زندانی، وی را از سایر حقوق انسانی‌اش محروم می‌کنیم و او را در شرایط حقارت آمیز و خفت بار نگهداری می‌کنیم، به جای اصلاح و بازپروری، موجب سقوط و غلتیدن هرچه بیشتر زندانی از مقام انسانیت نمی‌گردیم؟ آیا صحیح می‌باشد در زندان‌هایی که زندانی تحت شرایط غیر انسانی و تحقیر آمیز نگهداری می‌شود توقع داشت در این شرایط و پس از آزادی این فرد از خود رفتارهای انسانی بروز دهد؟
لذا علاوه بر دیدگاه حقوق بشری و انسان دوستانه، جهت رسیدن به اهداف اصلاحی و تربیتی زندان‌ها و کاهش آفت زندان و تأثیر نامطلوب آن بر جامعه و زندانی باید هر چه بیشتر حقوق انسانی زندانیان را شناخت و در جهت تثبیت و احقاق آن اقدام نمود و این پایان نامه تلاشی جزیی در این راه می‌باشد.
1-3 اهداف تحقیق

الف) خبری…………………………………………………………………………………………………………………31
ب) عقیدتی و تربیتی…………………………………………………………………………………………………… 31
ج) فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………….. 32
د) اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………….. 32
ه) سیاسی………………………………………………………………………………………………………………….. 32
و) اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………….. 32
عناوین                                                                                     صفحات
ز) سرگرمی و ورزشی…………………………………………………………………………………………………. 32
بند دوم ) از لحاظ شکل……………………………………………………………………………………… 33
الف) نمایش……………………………………………………………………………………………………………… 33
ب) مستند…………………………………………………………………………………………………………………. 34
ج) گزارش……………………………………………………………………………………………………………….. 35
د) مسابقه………………………………………………………………………………………………………………….. 35
ه) ترکیبی………………………………………………………………………………………………………………….. 35
بند سوم ) از لحاظ ساختار………………………………………………………………………………….. 36
الف) طبقه الف………………………………………………………………………………………………………….. 36
ب) طبقه ب………………………………………………………………………………………………………………. 36
ج) طبقه ج………………………………………………………………………………………………………………… 37
د) طبقه د………………………………………………………………………………………………………………….. 37
گفتارسوم : دست اندرکاران اثر تلویزیونی……………………………………………………… 38
بند  اول ) صاحبان حقوق…………………………………………………………………………………… 44
الف) کارگردان………………………………………………………………………………………………………….. 44
ب) تهیه کننده…………………………………………………………………………………………………………… 44
ج ) آهنگساز…………………………………………………………………………………………………………….. 44
د) فیلمنامه نویس……………………………………………………………………………………………………….. 45
ه) تدوین گر……………………………………………………………………………………………………………… 45
عناوین                                                                                     صفحات
و) تصویربردار…………………………………………………………………………………………………………… 45
ز) بازیگران……………………………………………………………………………………………………………….. 46
بند دوم ) غیر صاحبان حقوق………………………………………………………………………………. 47
الف) کارگردان هنری………………………………………………………………………………………………….. 47
ب) مسئولین فنی………………………………………………………………………………………………………… 47
فصل دوم- ماهیت و شرایط حمایت از آثار تلویزیونی
مبحث اول : ماهیت و شرایط حمایت به موجب حق مولف (کپی رایت)………..48
گفتار اول : ماهیت حمایت…………………………………………………………………………… 49
بند اول ) آثار ثانوی ( اشتقاقی)…………………………………………………………………………… 50
بند دوم ) آثار مشترک………………………………………………………………………………………… 52
بند سوم ) آثار جمعی…………………………………………………………………………………………. 55
الف) اثر سفارشی………………………………………………………………………………………………………. 56
ب) اثر ناشی از استخدام یا قرارداد……………………………………………………………………………….  56
گفتار دوم : شرایط حمایت………………………………………………………………………….. 58
بند اول ) شرایط ماهوی……………………………………………………………………………………… 59
الف) محسوس بودن…………………………………………………………………………………………………… 59
ب) اصالت یا خلاقیت………………………………………………………………………………………………… 61
عناوین                                                                                    صفحات
ج) عدم مغایرت با اخلاق حسنه یا نظم عمومی……………………………………………………………….. 63
بند دوم ) شرایط شکلی………………………………………………………………………………………. 66
الف) مکان ساخت یا انتشار اثر…………………………………………………………………………………….. 66
ب) اعلان مشخصات و ثبت اثر…………………………………………………………………………………….. 68
مبحث دوم : قلمرو و شرایط حمایت به موجب حقوق مرتبط……………………… 72
گفتار اول : قلمرو مورد حمایت……………………………………………………………………. 73
بند اول ) اجرا…………………………………………………………………………………………………… 74
بند دوم ) آثار صوتی…………………………………………………………………………………………. 76
بند سوم ) آثار رادیویی و تلویزیونی…………………………………………………………………….. 78
الف) مفهوم پخش در قوانین مالکیت فکری……………………………………………………………………. 78
ب) مفهوم اثر رادیویی و تلویزیونی………………………………………………………………………………. 80
1.تاثیر و نقش صدا و سیما در تولید آثار………………………………………………………………………………… 81
1/1.آثار سفارشی………………………………………………………………………………………………………………… 81
2/1.آثار تولید شده در روابط استخدامی یا قراردادی………………………………………………………………… 82
2.پخش آثار واگذار شده به صدا و سیما………………………………………………………………………………..  82
گفتار دوم : شرایط حمایت………………………………………………………………………….. 84
بند اول ) شرایط ماهوی……………………………………………………………………………………… 85
عناوین                                                                                    صفحات
الف) محسوس بودن…………………………………………………………………………………………………… 85
ب) اصالت……………………………………………………………………………………………………………….. 86
ج) نظم عمومی و اخلاق حسنه…………………………………………………………………………………….. 87
بند دوم ) شرایط شکلی………………………………………………………………………………………. 90
الف) مکان ساخت اثر…………………………………………………………………………………………………. 90
ب) درج علامت و ثبت اثر……………………………………………………………………………………………91
فصل سوم – انواع حقوق و ضمانت اجرای آن در آثار تلویزیونی
مبحث اول : حمایت به موجب حق مولف…………………………………………………93
گفتار اول : پدیدآورندگان……………………………………………………………………………94
گفتار دوم : انواع حقوق………………………………………………………………………………..96
بند اول ) حقوق مادی………………………………………………………………………………………… 97
الف) حق تکثیر………………………………………………………………………………………………………….. 97
ب) حق اقتباس………………………………………………………………………………………………………….. 99
ج) حق عرضه عمومی………………………………………………………………………………………………. 101
د) حق توزیع………………………………………………………………………………………………………….. 102
بند دوم ) حقوق معنوی……………………………………………………………………………………. 105
الف) حق افشاء و اعلان……………………………………………………………………………………………. 105
عناوین                                                                                    صفحات
ب) حق احترام به نام و سمت پدیدآورنده……………………………………………………………………. 107
ج) حق حرمت اثر (حق تمامیت)……………………………………………………………………………….. 109
بند سوم ) مستثنیات…………………………………………………………………………………………..112
بند چهارم ) مدت حمایت…………………………………………………………………………………..114
گفتار سوم : ضمانت اجرا……………………………………………………………………………116
بند اول ) ضمانت اجرای حقوقی………………………………………………………………………….117
بند دوم ) ضمانت اجرای کیفری……………………………………………………………………. 120
مبحث  دوم : حمایت به موجب حقوق مرتبط…………………………………………… 122
گفتار اول : دارندگان حقوق مرتبط……………………………………………………………… 123
بند اول ) اجراکنندگان……………………………………………………………………………………… 124

 

بند دوم ) تولیدکنندگان آثار صوتی…………………………………………………………………….. 125
بند سوم ) سازمان پخش…………………………………………………………………………………… 126
گفتار دوم : انواع حقوق……………………………………………………………………………. 128
بند اول ) حقوق مادی………………………………………………………………………………………. 129
الف) حق تثبیت………………………………………………………………………………………………………. 129
ب) حق تکثیر……………………………………………………………………………………………………………130
عناوین                                                                                    صفحات
ج) حق توزیع…………………………………………………………………………………………………………. 131
د) حق عرضه به عموم……………………………………………………………………………………………… 133
ه) حق اجاره و عاریه……………………………………………………………………………………………….. 134
و) حق اجرت عادلانه……………………………………………………………………………………………….. 135
بند دوم ) حقوق معنوی……………………………………………………………………………………. 137
الف) حق سرپرستی اثر…………………………………………………………………………………………….. 138
ب) حق احترام به اجرا……………………………………………………………………………………………… 139
بند سوم ) مستثنیات…………………………………………………………………………………………. 140
بند چهارم ) مدت حمایت………………………………………………………………………………… 142
گفتار سوم : ضمانت اجراها……………………………………………………………………….. 144
بند اول ) ضمانت اجرای مدنی………………………………………………………………………….. 145
بند دوم ) ضمانت اجرای کیفری………………………………………………………………………… 147
نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………. 149
ضمایم………………………………………………………………………………………………………………….. 151
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………… 168
چکیده
در بین آثار قابل حمایت به موجب حقوق مالکیت ادبی و هنری ، آثار تلویزیونی از این قابلیت برخوردار می باشند که در هر دو شاخه حقوق مذکور اعم از حقوق مولف و حقوق مرتبط جای بگیرند. بدین مفهوم که اگر اثر تلویزیونی به لحاظ ماهیت در زمره آثار مشترک و با همکاری پدیدآورندگان متعدد تولید شده باشد یا در زمره آثار جمعی و با همکاری پدیدآورندگان متعدد اما با نظارت شخص حقیقی یا حقوقی تولید شده باشد و تنها حق پخش آن در قالب برنامه به سازمان صدا و سیما داده شده باشد ، از آثار مورد حمایت حقوق مولف می باشد. اما اگر اثر تلویزیونی به سفارش یا با نظارت سازمان پخش ساخته شود یا اجراهای زنده و ضبط شده یا اثر صوتی در قالب برنامه تلویزیونی از تلویزیون پخش شود، از آثار مورد حمایت حقوق مرتبط خواهد بود. همچنین سازمان پخش خود یکی از مصادیق مورد حمایت حقوق مرتبط است و از حقوق مادی

یک مطلب دیگر :

 

خدمات عمومی جایگزین حبس (زندان) در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

 بارز آن می توان به حق پخش مجدد ، حق تثبیت ، حق تکثیر ، حق ارسال عمومی برنامه های رادیویی و تلویزیونی اشاره کرد. نکته حائز اهمیت آن است که حقوق مادی ، حقوق معنوی و ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری دارندگان حقوق مولف یا حقوق مرتبط دارای مولفه های مشخص است. تا جایی که حقوق معنوی تنها متعلق به مولف بوده و به شکل محدودتر نسبت به اجراکنندگان نیز قابل اعمال است. اما تولید کنندگان آثار صوتی و سازمان های پخش رادیویی و تلویزیونی از حق معنوی برخوردار نمی باشند.

کلید واژه ها : آثار تلویزیونی ، مالکیت ادبی و هنری ، کپی رایت ، حقوق مرتبط ، سازمان پخش
مقدمه
از آغاز آفرینش ، آدمی به دنبال برقراری ارتباط با دیگر انسان ها برای انتقال افکار ، احساسات ، عقاید و اطلاعات خویش بوده ، بدون تردید ابداع زبان و سپس خط به مرور زمان این رویا را به حقیقت مبدل ساخت. زیرا با دستیابی به خط به عنوان مبنای مشترک رفته رفته ، کتب و به طور کلی آثار نوشته بسیاری در زمینه های مختلف علمی ، ادبی ، هنری و فنی به نگارش در آمدند. بررسی های تاریخی در زمینه چگونگی شکل گیری حقوق مالکیت ادبی و هنری موید سابقه طولانی این قسم از حقوق نه با این عنوان یا به شکل قانونی و مدون ، بلکه به شکل ذم و نکوهش دخل و تصرف یا نسخه برداری بدون مجوز آن هم در آثار فلاسفه بنام همچون سقراط ، افلاطون ، سیسرون و سایر نویسندگان می باشد. بنابراین می توان گفت : « حقوق مولف از زمانی که انسان توانسته قلم یا قلم مویی در دست بگیرد ، وجود داشته است. اما مبدا چنین حقی به درستی قابل تعیین نیست.»[1] بعد از اختراع دستگاه چاپ توسط گوتنبرگ کپی برداری از کتب و نوشته ها بدون مجوز مولف ؛ از روند رو به رشدی برخوردار شد ، به همین خاطر نیاز به حمایت از این آثار احساس شد ، تا اینکه اولین قانون مدون در زمینه حمایت از حق چاپ آثار در سال 1710 میلادی موسوم به قانون «آن»[2] در انگلستان به تصویب رسید.[3] با این تفاسیر قوانین اولیه در زمینه حق چاپ تنها شامل کتب و آثار مکتوب می شده ، اما به مرور و با افزایش اطلاعات و دانش از یک سو و امکانات فنی مرهون انقلاب صنعتی اروپا از سوی دیگر اختراعات مهمی درحوزه وسایل ارتباطی اتفاق افتاد ، تا آن جایی که مانند حلقه های یک زنجیر و با فاصله ی اندکی از هم ؛ عکاسی در سال 1839 میلادی ؛ تلگراف در سال 1844 میلادی ؛ تلفن در سال 1876 میلادی ؛ سینما توگراف در1895 میلادی ؛ رادیو در سال 1896 میلادی و نهایتاً تلویزیون در سال 1926 میلادی اختراع گردید. به همین دلیل نیاز به تصویب قوانین جدید برای حمایت از آثار صوتی یا صوتی و تصویری که از رادیو ، سینما و تلویزیون پخش می شده ، در برابر استفاده بدون مجوز و از طرف دیگر شناسایی آفرینندگان و پدید آورندگان این آثار قوت گرفت.
در این میان تلویزیون به عنوان آخرین حلقه زنجیره با وجود آنکه خود محصول رشد فنی رادیو و سینما بوده ، به چند دلیل از مقبولیت بیشتری برخوردار شد، ؛ اول آنکه تلویزیون به دلیل همراه بودن صدا با تصویر نسبت به رادیو که تنها یک وسیله شنیداری بود ، از همه جوانب به خصوص جنبه سرگرمی جذابیت بیشتری داشت. دوم آنکه سهولت دسترسی به تلویزیون در مقایسه با سالن های سینما به دلیل ظرفیت محدود تماشاگر ، استفاده از آن را به ویژه در دهه 1950 میلادی به بعد رونق بخشید.
قاعدتاً به دلیل همین ویژگی ها امکان تجاوز به حقوق آفرینندگان آثار ادبی و هنری در قالب برنامه های تلویزیونی از یک سو و همچنین تجاوز به حقوق سازمان های پخش (صدا و سیما ) به موجب تکثیر و کپی برداری برنامه هایشان در قالب سی دی ، دی وی دی[4] یا پخش از سازمان پخش دیگر و نهایتاً نشر در فضای مجازی بسیار سهل و ساده می باشد. با توجه به همین تحولات کشورهای دو نظام بزرگ حقوق رومی- ژرمن نظیر فرانسه و کامن لا نظیر انگلستان دست به اصلاح قوانین داخلی خویش و نیز تدوین کنوانسیون های بین المللی در زمینه مالکیت فکری و خاصه توسعه گستره آثار قابل حمایت زدند. تا آن جایی که قانون مالکیت فکری فرانسه حمایت از آثار تلویزیونی را به صراحت در قوانین مربوط به حق مولف خود پذیرفته است. قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان ایران نیز همین رویه را اعمال نموده است. اما گاهی اثر اجرا کنندگان یا تولید کنندگان اثر صوتی یا حتی اثری که خود سازمان پخش آن را تولید می نماید ، از رسانه تلویزیون پخش می شود. در نتیجه اثر تلویزیونی را می توان از حیث نحوه تهیه و تولید به عنوان یک اثر اصیل و به موجب حق مولف[5]یا به عنوان یک اثر جانبی و به موجب حقوق مرتبط[6] مورد حمایت قرار داد که خود دو شاخه مهم حقوق مالکیت ادبی و هنری را تشکیل می دهند.
الف) طرح موضوع
حقوق مالکیت ادبی و هنری که یکی از زیر شاخه های اصلی حقوق مالکیت فکری است ، دارای مصادیق متنوعی می باشد. یکی از مصادیق پر کاربرد و دارای ابهام فراوان از جنبه های مختلف حقوق مالکیت فکری مربوط به آثار تلویزیونی می باشد. شایان ذکر است که رابطه این آثار با آثار سینمایی عموم و خصوص من وجه است. از طرف دیگر ابعاد حقوقی مصادیق آثار تلویزیونی از قبیل ماهیت آثار (جمعی یا مشترک) تعیین مالــک نخستین ، نوع آثار (از لحاظ اثر اصلی یا اثری که در مقوله حقوق مرتبط می گنجد مثل اجرا کنندگان ) امکان انتقال حقوق مادی و همچنین اشکال مختلف حقوق معنوی نیاز به بررسی همه جانبه به ویژه در حقوق ایران می باشد.
ب) پیشینه تحقیق
در این خصوص گرچه در منابع خارجی نسبتاً تحقیقاتی صورت گرفته ، اما متاسفانه در منابع داخلی هیچ تحقیقی صورت نگرفته و منبع مشخصی وجود ندارد و در منابع موجود در ارتباط با مالکیت فکری بیشتر به کلیات آن هم به صورت کاملاً تئوریک پرداخته شده ، بدون آنکه تک تک آثار تحت حمایت به طور جامع تبیین شود. به دلیل آنکه قوانین مربوط به مالکیت فکری در ایران بسیار دیرتر از کشورهای اروپایی پا به عرصه قانونی گذاشته و حقوقدانان نیز چندان رغبتی به آن از خود نشان نداده اند ، کتب و آثار تحقیقاتی در این زمینه چندان کافی و مفید فایده نبوده و از طرف دیگر  علی رغم گذشت زمان بسیار ، قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 شمسی تاکنون اصلاح نشده و همچنین در حال حاضر ایران در هیچ یک از کنوانسیون های بین المللی مربوط به حقوق مولف و حقوق مرتبط عضو نمی باشد.
ج) اهداف تحقیق
از اهداف مهم تحقیق در باب آثار تلویزیونی می توان به رفع مشکلات حقوقی مراکز پخش صدا و سیما به جهت پخش آثار و همچنین آگاه سازی دست اندرکاران آثار تلویزیونی نسبت به حقوق مالکیت فکری خود نسبت به اثر تلویزیونی اشاره کرد ، که بی توجهی به هر کدام از آن ها به دلیل تعدد دست اندرکاران این گونه آثار مسئله ساز خواهد شد.
د) سوالات تحقیق
– سوال اصلی : ابعاد مختلف حقوق مالکیت فکری در آثار تلویزیونی چه می باشد؟
– سوالات فرعی
1.ماهیت آثار تلویزیونی چیست؟
2.آثار تلویزیونی با نگاه حقوق مالکیت فکری چگونه دسته بندی می شوند؟
3.مدت حمایت از آثار تلویزیونی چند سال است؟
4.مالک نخستین در آثار تلویزیونی چه کسی است؟

5-5 عدم تأثیراسقاط تعهد ضامن در رابطه با تعهد  مضمون عنه ……………… 25
6-5 بری شدن مسئولین در صورت پرداخت توسط هر یک از امضاکنندگان. 25
ب) وسیله تحصیل اعتبار………………………………………………………………….. 26
ج) درخواست تامین………………………………………………………………………… 27
1-اهمیت تامین خواسته در حقوق اسناد تجاری …………………………………… 27
د) وصف شکلی در اسناد تجاری……………………………………………………….. 28
1- شرایط شکلی و مواعد در برات……………………………………………………. 28
2- شرایط شکلی و مواعد در چک…………………………………………………….. 29
ه)  قابلیت توثیق اسناد تجاری……………………………………………………………. 30
و) قابلیت انتقال سریع یا قابلیت ظهرنویسی…………………………………………… 33
1-مفهوم ظهرنویسی………………………………………………………………………… 33
2-انواع ظهرنویسی …………………………………………………………………………. 34
3-تاثیر شرط عدم انتقال در قابلیت انتقال اسناد تجاری ………………………….. 35
ز) انعکاس طلب در سند…………………………………………………………………. 35
ح) وصف نمایندگی و جایگزینی اسناد تجاری بجای پول………………………… 36
1- تفاوت پول با اسناد تجاری …………………………………………………………. 37
خ) تجریدی بودن در اسناد تجاری……………………………………………………… 37
ر) تنجیزی بودن اسناد تجاری…………………………………………………………….. 41
فصل دوم : اثرپرداخت دین توسط برات …………………………………………….. 43
مبحث اول: تعریف واقسام برات………………………………………………………… 44
گفتاراول: تعریف برات…………………………………………………………………….. 44
گفتاردوم: اقسام برات………………………………………………………………………. 45
مبحث دوم: ماهیت پرداخت دین توسط برات……………………………………….. 46
گفتار اول : نظریه مبتنی بر انتقال دین…………………………………………………… 47
الف)  عقد ضمان…………………………………………………………………………….. 48
ب)  عقد حواله………………………………………………………………………………. 49
1- تفاوت بین برات و حواله……………………………………………………………… 49
گفتاردوم:  نظریه مبتنی بر تبدیل تعهد …………………………………………………. 52
الف) تعریف تبدیل تعهد…………………………………………………………………… 52
ب) تفاوت انتقال دین با تبدیل تعهد……………………………………………………. 53
ج) احراز تبدیل تعهد در برات …………………………………………………………. 54
د) اقسام تبدیل تعهد ……………………………………………………………………….. 55
1- تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون…………………………………………………. 55
2- تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل داین……………………………………………………. 56
3- تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل منشا تعهد…………………………………………….. 57
1-3 دلایل مبنی بر عدم قبول این نظر…………………………………………………. 57
2-3 خطرات عدم تبدیل تعهد……………………………………………………………. 59
گفتار  سوم:  نظریه نمایندگی……………………………………………………………… 59
گفتار چهارم:  نظریه مبتنی بر ایقاع یا تعهد یکطرفه…………………………………. 61
الف) تعریف ایقاع……………………………………………………………………………. 61
ب) تمییز ایقاع از عقد……………………………………………………………………… 61
ج) تبیین ماهیت عملیات براتی بر مبنای نظریه ایقاع………………………………… 62
گفتار پنجم: تعهد خاص قانون تجارت…………………………………………………. 63
الف)  اصل استقلال امضاهای براتی……………………………………………………. 66
ب) اصل عدم تاثیر ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت………………………… 67
1-  مفهوم حسن نیت………………………………………………………………………. 68
2-  ایراد مربوط به بطلان جهت به سبب تعهد براتی ……………………………… 68
3-  استثنائات اصل عدم توجه ایرادات ………………………………………………. 69
4-  اصل عدم توجه ایرادات در حقوق تجارت ایران ……………………………. 70
ج)  مرور زمان خاص برای اسناد تجاری ورعایت مهلت های مقرر ………….. 71
د)  اصل حاکمیت اراده ونقش قانون گذار…………………………………………… 73
ه)  برات رجوعی…………………………………………………………………………….. 74
1- شرایط صدور برات رجوعی………………………………………………………… 75
فصل سوم: اثر پرداخت دین توسط چک……………………………………………… 77
مبحث اول: تعریف چک و وجوه افتراق چک با برات ……………………………. 78
گفتار اول: تعریف چک ……………………………………………………………………. 78
الف) وجوه اشتراک چک با برات……………………………………………………….. 79
ب) وجوه افتراق چک با برات……………………………………………………………. 79
مبحث دوم: ماهیت پرداخت دین توسط چک………………………………………… 80
گفتار اول:  چک به عنوان ابزار پرداخت………………………………………………. 81
الف) مفهوم محل…………………………………………………………………………….. 82
1-آثار قانونی وجود محل ……………………………………………………………….. 82
ب) چکهای عادی …………………………………………………………………………… 83
1- خطرات تبدیل تعهد …………………………………………………………………… 84

 

ب) چک های فوق العاده………………………………………………………………….. 85
1-  چک تضمین شده……………………………………………………………………… 85
1-1ماهیت چک تضمین شده…………………………………………………………….. 85
2-  چک مسافرتی «چک در گردش»…………………………………………………… 88
3-  چک های تأیید شده…………………………………………………………………… 89
گفتار دوم: صدور چک جهت استرداد وجه از بانک ………………………………. 89
گفتارسوم: رویه قضایی در مورد صدور چک ………………………………………. 93
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………….. 96
پیشنهادها……………………………………………………………………………………….. 98
فهرست منابع …………………………………………………………………………………. 99
چکیده:
یکی از ابزارهای معاملاتی در عرصه تجارت، اسناد تجاری یا اسناد براتی به معنای خاص است. این اسناد در تجارت کاربردهای متفاوتی دارند و ممکن است مورد معاملات متعدد قرار گیرند. اصولاً زمانی که شخصی اقدام به صدور اسناد تجاری می کند بین صادر کننده و دارنده رابطه دائن و مدیونی به وجود می آید.  به عبارتی صدور اسناد تجاری مسبوق به نوعی رابطه بین طرفین مذکور است. در تحقیق حاضر ابتدا به منظور بررسی وضعیت معامله اصلی، ماهیت برات مورد بحث واقع می شود. در ادامه دیدگاه های موجود در این رابطه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در مرحله بعدی چک نیز به عنوان یک سند تجاری پر کاربرد در معاملات مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در این تحقیق مشاهده شد که ماهیت چک و برات مسلماً نمی تواند قابل انطباق با هیچ کدام از موارد تبدیل تعهد و انتقال دین در قانون مدنی باشد. به عبارت دیگر صدور اسناد تجاری یک تعهد خاص قانون تجارت است که احکام خود را دارد.  با عنایت به اهمیت روزافزون این اسناد و اصول پذیرفته شده در اسناد تجاری «مانند اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاء ها و … » می‌توان نتیجه گرفت که با صدور اسناد تجاری، معامله اصلی منتفی شده و تبدیل به یک تعهد تجاری
می گردد.
واژگان کلیدی: تبدیل تعهد، تبدیل دین، سقوط تعهد، ماهیت برات، ماهیت چک
مقدمه:
اقتصاد امروزه بر پایه سرعت ،سهولت در گردش سرمایه وامنیت سرمایه گذاری استوار است. حجم مبادلات بسیار گسترده است به طوریکه امروزه شیوه های خرید و فروش سنتی جای خود را به تجارت الکترونیک داد، با این وجود اگر چه اسناد الکترونیکی مدت هاست در آمریکا یا حتی در آسیا رایج شده ومشکلات ناشی از اسناد کاغذی را تا حدود زیادی از بین برده ولی نتوانسته به طور کلی جایگزین اسناد تجاری« برات سفته، چک» شود و اغلب تجار بزرگ تمایل دارند در معاملات بزرگ از این نوع اسناد استفاده کنند مزایا استفاده از این اسناد هنوز یکی از علل رواج این نوع اسناد در امر اقتصادی است به طوریکه افراد در بعضی موارد ناخواسته مجبور به استفاده از این نوع اسناد می شود در کشور ما نیز هرچند از برات بصورت خیلی محدود استفاده می شود ولی سفته و چک همچنان جایگاه خود را از دست نداده اند و این اسناد جایگزین پول شده اند.

• بیان مسئله وضرورت تحقیق
• یک مطلب دیگر :

• تبیینهای تلفیقی از نظر روانشناختی

اسناد تجاری در تمام کشورها اهمیت خاصی پیدا کرده اند وتوجه خاصی به آن می شود. از طرفی با تمام مزایایی که دارند مشکلاتی را به همراه خواهند داشت. چرا که این اسناد بجای وجه نقد استفاده می شود در حالی که ماهیت آن با پول رایج کشور متفاوت است یکی از این مشکلات این است که تکلیف معامله اصلی که بوسیله اسناد تجاری پرداخت شده را مشخص نمی کند. اینکه طرفین با صدور اسناد تجاری حق رجوع به معامله اصلی را دارند یا نه مشخص نیست. استفاده از این اسناد ایجاب می کند که قانونگذار توجه خاصی به این اسناد کرده لذا برای پی بردن به ماهیت این اسناد باید آنها را مورد برسی و تبیین قرار داد.
2- هدف تحقیق:
هدف اساسی در این پژوهش از نظر علمی بررسی و تحلیل ماهیت اسناد تجاری و نقش آن در پرداخت دین است و از نظر کاربردی بررسی محاسن و معایب دیدگاه های موجود در این زمینه در جهت اصلاح و یا تکمیل قوانین و همچنین ایجاد وحدت رویه در محاکم دادگستری است.
3- پیشینه تحقیق:
نکته قابل توجه که قابل ذکر است این است که در باب ماهیت و اثرپرداخت دین توسط اسناد تجاری قانون جامع و مانعی در این خصوص وجود ندارد که به طور دقیق در این خصوص وضعیت آن را مشخص کند. بجز قانون مدنی که بسیار عام و مبهم است. و قابل انطباق به این اسناد که ماهیت تجاری دارند نمی باشد.
همچنین کتبی از اساتید برجسته حقوق من جمله کتاب اسناد تجاری دکتر محمد صقری وسقوط تعهدات دکتر مهدی شهیدی وهمچنین نشریات ومقالاتی مانند برات چیست نشریه کانون وکلا از مهدی کاشانی در این  زمینه موجود است. لکن به صورت جسته وگریخته مباحثی را در بٌعد ماهیت اسناد تجاری بیان کرده اندکه فقط نظرات موجود در این زمینه را بیان کرده اند. دلایل نظرات خود را بیان ننموده اند و نتیجه­گیری از این نظرات خود به عمل نیاورده اند. ولی با عنوان حاضر(اثر پرداخت دین توسط اسناد تجاری) کمتر می توان پایان نامه یا مقاله یا کتاب پیدا نمودکه صرفاً به این موضوع پرداخته باشد.
4- سؤال اصلی و سؤالات فرعی:

1. با پرداخت دین توسط اسناد تجاری قرارداد اصلی چه وضعیتی پیدا می کند؟
2. طرفین حق برگشت به معامله اصلی را دارند. و تکلیف اسناد تجاری که به عنوان ثمن معامله پرداخت شده چیست؟

5 – فرضیه:

1. با پرداخت دین توسط اسناد تجاری تبدیل تعهد صورت می گیرد.
2. اسناد تجاری فقط به عنوان ابزاری جهت پرداخت وجه می باشند بنابراین معامله اصلی از بین نمی رود. وطرفین حق رجوع به معامله اصلی را دارند.

6- روش تحقیق:
روش تحقیق توصیفی وتحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است به طوری که از کتب موجود در این زمینه، فصلنامه ها و اسناد جهت تدوین اطلاعات استفاده می شود سپس با مراجعه به بعضی از پرونده های موجود در این زمینه با این اطلاعات تطبیق داده می شود.
7- ساختار تحقیق
پایان نامه حاضر در سه فصل تنظیم شده است
فصل اول به کلیات اختصاص یافته که شامل دو مبحث عمده می باشد. در مبحث اول که مشتمل بر دو گفتار است سعی شده بیشتر به بررسی سند ومفهوم سند و انواع آن پرداخته در مبحث دوم که شامل سه گفتار است ضمن تعریف اسناد تجاری ، تاریخچه اسناد تجاری ، و تقسیم بندی انواع و اوصاف و مزایا آن مورد بررسی قرار می گیرد.
در فصل دوم به اثر پرداخت دین توسط برات پراخته می شود. این فصل شامل سه مبحث
می‌باشد که در مبحث اول به تعریف و اقسام برات پرداخته می شود. مبحث دوم که شامل پنج گفتار است ودر هر گفتار به یک نظریه در رابطه با پرداخت دین توسط برات پرداخته می شود ونظراتی که در این زمینه وجود دارد را مورد برسی قرار می گیرد دلایل رد یا تأیید این نظریه ها بیان می شود. فصل سوم نیز که مشتمل بر دو مبحث است در مبحث است در مبحث اول ضمن تعریف چک ، وجوه افتراق چک با برات بیان می شود در مبحث دوم به این موضوع رسیدگی می‌شود که ماهیت پرداخت دین توسط چک چیست. این مبحث مشتمل بر سه گفتار است. گفتار اول چک را به عنوان ابزار پرداخت معرفی می کند دلایل آن را بیان می کند در این گفتار چک را به چکهای عادی و فوق العاده تقسیم می شود ماهیت هر یک مورد بررسی قرار می گیرد . گفتار دوم چک را به عنوان وسیله ای جهت استرداد وجه معرفی می کند دلایل رد این نظر مطرح می شود. درگفتار سوم رویه قضایی در مورد صدور چک مورد بررسی قرار می گیرد و در آخر فصل سوم به نتیجه‌گیری و پیشنهادات پرداخته می شود.
مبحث اول :تعریف سند
گفتار اول: تعریف سند
سند به مفهوم اعم در لغت به معنای آنچه بدان اعتماد کنند آمده است[1] و در اصطلاح حقوقی سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد،««ماده 1284 قانون مدنی»
سند معمولاً در اعمال حقوقی مانند عقود و ایقاعات از قبیل بیع­-­ اجاره­- صلح­­- طلاق و نکاح نوشته می شود ولی ممکن است در اعمال مادی و وقایع حقوقی نیز نوشته شود مثلاً ثبت وقایع­- تولد یا فوت که بوسیله اداره ثبت احوال صورت می گیرد و از آنجاکه معمولاً به خط یا مهر و امضاء شخصی که سند به او نسبت داده شده است نوشته شده از اعتبار و یژه ای برخوردار است.
لزوم استفاده از سند در قرآن مجید نیز آمده است[2] که در معاملات مدیون با حضور دو شاهد نوشته ای که حاکی از اقرار به دین است تسلیم دائن نماید.
گفتار دوم: انواع سند
الف) سند رسمی:
به موجب ماده1287 قانون مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسنا­د و املاک و یا دفاتر رسمی یا در نزد سایرمأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است بنابراین سند در صورتی که اولاً به وسیله مأمورین رسمی تنظیم شده باشد ثانیاً با رعایت حدود صلاحیت مأمور در تنظیم سند و در آخر رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند.

2-2-8- تمایز نظام پیشنهادات با صندوق نظرات و انتقادات…………….. 29
2-2-9- آشنایی با فرایند استقرار و اجرای   نظام پیشنهادات…………….. 30
2-2-10–موضوع پیشنهادها:……………………….. 33
2-2-11–نقش شورای پیشنهادها در هدایت افراد برای مسئله یابی و ارائه پیشنهادها ………..34
2-2-12- نحوه ارائه پیشنهادات……………………….. 36
2-2-13-کمیته اجرای پیشنهادهای پذیرفته شده ………………………..38
2-2-14-روش اجرا و گردش کار نظام پیشنهادها……………………….. 39
2-2-15-موانع ذهنی و عینی در(کارآمدی) اثر بخشی نظام پیشنهادها …………. 41
2-2-16- ارزیابی و بازنگری نظام پیشنهادات………………………….. 42
2-2-17- چالشهای فراروی نظام پیشنهادها:……………………….. 43
2-2-18- راهكارهایی برای غلبه بر چالشها:……………………….. 44
2-2-19-ویژگی های نظام موفق پیشنهادها (عوامل مؤثر موفقیت نظام پیشنهادها)………… 44
2-3-بخش سوم :نظام پاسخگویی…………………………. 48
2-3-1-مقدمه………………………… 48
2-3-2-پاسخگویی:……………………….. 48
2-3-3- عوامل قابل سنجش در پاسخگویی:……………………….. 49
2-3-4-ضرورت وجود نظام پاسخگویی…………………………. 49
2-3-5-انواع پاسخگویی :……………………….. 50
2-3-6- طبقه بندی دیگراز نظام پاسخگویی…………………………. 50
2-3-7-عوامل موًثر بر پاسخگویی :……………………….. 51

 

2-3-8- ویژگیهای یك گزارش پاسخگویی…………………………. 52
2-3-9-نظام عمدهً پاسخگویی :……………………….. 52
2-3-10-اصول حاکم بر پاسخگویی…………………………. 53
2-3-11-مراتب پاسخگویی ……………………….. 54
2-3-12–مدیریت پاسخگو……………………….. 54
2-3-13-مهمترین آثار و نتایج پاسخگویی…………………………. 54
2-3-14-:نظارت و پاسخگویی…………………………. 55
2-3-15-نظام پاسخگویی در اسلام ………………………..56
2-3-16-انواع دولت و پاسخگویی درآنها……………………….. 58
2-3-17- زمینه ها و عوامل موًثر برنظام پاسخگویی دولت ……………………….. 58
2-4- بخش چهارم:آشنایی با سیستم مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115…… 60
2-4-1-مقدمه………………………… 60
2-4-3- خدمات فوریتهای پزشکی……………………….. 61
2-4-5-تاریخچه خدمات فوریتهای پزشکی در جهان………………………… 62
2-4-6-تاریخچه خدمات فوریتهای پزشكی در ایران………………………… 64
2-4-7-اهداف راه‌اندازی سیستم خدمات اورژانس پیش بیمارستانی……………. 65
2-4-8-ویژگی های حرفه ای کارکنان فوریتهای پزشکی اورزانس 115…………….. 66
2-5- بخش پنجم- سابقه تحقیقات ومطالعات مشابه………………………… 73
2-5-1-مقدمه……………………….. 73

یک مطلب دیگر :

2-5-2-دستاوردهای آماری و اقتصادی نظام پیشنهادها در سازمانهای داخلی و خارجی…….. 73
2-5-3-سابقه تحقیقات و مطالعات مشابه………………………… 73
2-5-4-جمع بندی:……………………….. 78
فصل سوم:روش تحقیق………………………….. 79
3-1- مقدمه………………………… 80
3-2- روش تحقیق…………………………. 80
3-3- جامعه آماری…………………………. 80
3-4- نمونه و روش نمونه گیری…………………………. 81
3-5- اعتبار و قابلیت اعتماد یا روایی و پایایی……………………….. 81
3-6- ابزار و روش جمع‌آوری داده‌ها……………………….. 82
3-7-روش جمع‌آوری داده‌ها……………………….. 82
3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………….. 83
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها……………………….. 85
4-1 مقدمه………………………… 86
4-2- بررسی جمعیت شناسی…………………………. 86
4-3- خلاصه نتایج بدست آمده از بررسی های جمعیت شناسی ……… 92
4-4-آزمون نرمالیته………………………… 92
۴-5- آمار استنباطی…………………………. 93
4-6- خلاصه نتایج بدست آمده……………………….. 100
۴-7-آزمون فریدمن……………………….. 100
4-8-تعریف آزمون های آنجام شده……………………….. 102
فصل پنچم: بحث ،نتیجه‌گیری و پیشنهادها……………………….. 103
5-1- مقدمه………………………… 104
5-2- مروری مختصر بر هدف، مسئله و چگونگی كار…………… 104
5-3- نتایج آزمونها……………………….. 105
5-4- تبیین الگوی نهایی…………………………. 106
5-5- بحث و مقایسه………………………… 107
5-6- مشكلات و محدودیتهای تحقیق…………………………. 109
5-7- پیشنهادات و كاربردهای مدیریتی…………………………. 110
5-7-3- نظام پیشنهادات در اورژانس مازندران………………………… 113
5-7-3- توصیه هایی برای تحقیقات آینده……………………….. 113
منابع و مأخذ…………………………. 115
پیوست…………………………… 119

فصل دوم :برخی ازقواعد حاکم بر ادله اثبات دعوی…………………………………………… 43
مبحث اول :آزادی پذیرش دلیل در فقه و حقوق موضوعه……………………………………………. 45
1-طریق تحصیل دلیل در فقه و حقوق موضوعه………………………………… 46
2-اصل آزادی تحصیل دلیل ومحدودیت های آن………………………………………… 49
3- برسی حصری بودن تحصیل دلیل در فقه و حقوق موضوعه
مبحث دوم :آزادی تحصیل دلیل در فقه وحقوق موضوعه…………………………………………………59
1-آزادی تحصیل دلیل درفقه امامیه…………………………………………. 62
2-آزادی ارزیابی دلیل در حقوق موضوعه………………………………… 67
فصل سوم: تعامل علم قاضی با نظر کارشناس…………………………………………………………. 69
مبحث اول :علم قاضی بر اساس نظر كارشناس………………………………………………………………… 70

 

گفتار اول:  نظر كارشناس در احراز جرم و تعیین و تشخیص مجرم………………………………………. 71
مبحث دوم : توافق وتعارض علم قاضی با نظر کارشناس………………………………………………. 73
گفتار اول: توافق علم قاضی با نظر کارشناس………………………………… 74
گفتار دوم : تعارض علم قاضی با نظر کارشناس……………………….. 74
مبحث سوم:نقش كارشناسی در دادرسی……………………………………………….. 76
گفتار اول:  نقش کارشناسی در دادرسی در حقوق سایر کشورها……………………………………………. 76
گفتار دوم : نقش کارشناسی در دادرسی در حقوق ایران………………………………………………………….. 78
نتیجه گیری…………………………………………………………………….. 83
چکیده
درتحقیق حاضركه با موضوع بررسی فقهی حقوقی تعامل علم قاضی با نظر كارشناس در امور كیفری می باشدبیان شده است كه نقش قاضی در تعیین نوع و اعتبار ادله

یک مطلب دیگر :

 

پرچم های ایران از دوره هخامنشیان تا جمهوری اسلامی

 اثبات دعوی، در دعاوی كیفری از اهمیت بسزایی برخوردار است ونظریه كارشناس بعنوان یكی از ادله اثبات دعوا دارای سابقه طولانی در قضاوت های اسلامی است. نظریه كارشناس، چنانچه برای قاضی علم آور باشد، معتبر و حجت است. لیكن چون كارشناسی امری تخصصی است قاضی بدون داشتن آن نمی تواند اطمینان حاصل كند، بنابراین در مواردی كه نظریه كارشناس، برای قاضی علم آور نباشد، یا باید آن را تحت عنوان سایر ادله دانست، یا به عنوان دلیل مستقل با مبنای اعتبار مستقل به حساب آورد. در این حالت نیز قاضی مكلف به قبول آن نبوده و چنانچه با قراین و اوضاع و احوال مطابق باشد،‌ قاضی به آن اعتبار می بخشد.

مقدمه
قضا و دادرسی از موضوعات مهمی است که کنترل کننده جوامع از خطر از هم گسیختگی و هرج ومرج می باشد. لذا هر جامعه که سیستم قضایی با صلابت و مقتدری داشته باشد قوام و سامان ونظم خوبی خواهدداشت به این جهت است که حقوق دانان و سیاست مداران می کوشند تا حقوق خود راپر بار سازند تا درنتیجه قضات بتوانند در راستای حق  حقوق افراد جامعه بهتر عمل کنند و سریعتراین وظیفه را جامه عمل بپوشانند. از طرفی با پیچیدگی های زندگی امروزه که ناشی از تحولات اجتماعی اقتصادی و صنعتی میباشد کیفیت و مراحل ثبوت حق نیز پیچیده شده که صاحب حق امکان اثبات حق خود را ندارد و در پیچ و خم مراحل دادرسی و سیستم های محدود قضایی از استیفای حق خود محروم می گردد. یکی از مسایل و موضوعات بسیار مهم در دادرسی طریقه اثبات دعاوی می باشد و علم قاضی در این مسأله نقش مهمی ایفا میکند.
احصاء ادله اثبات دعوی در قانون و الزام قاضی به تبعیت از آن در صدور رأی،‌ گرچه متضمن حفظ حقوق و آزادی‌های فردی است، لیكن در بسیاری از جرایم، قاضی با توسل به ادله احصایی،موفق به كشف حقایق نمی‌باشد. همچنین پیچیده‌ شدن روابط اجتماعی،‌ فرهنگی و پیشرفت علوم، موجب ناكارآمدی ادله احصایی می‌شود. لذا ماهیت برخی از جرایم اقتضای آن را دارد كه قاضی در تشخیص موضوع متوسل به دلایلی شود كه در شمار ادله احصاء شده نیست.

1– 2 – 3 – مطالبه خسارت معنوی ناشی از جرح منجر به فوت مجنی علیه از ناحیه وراث و
به عنوان قائم مقام او  ……81
1 – 2 – 4 – مطالبه جبران خسارت معنوی ناشی از نفس فوت مجنی علیه  ………………….. 83
1 – 3  : ایراد خسارت معنوی به جمع نامحصور و روش مطالبه آن  …………………………………. 84
گفتار دوم : شرایط دعوای خسارت معنوی  ………………………………………………………………………. 89
2 – 1 – ماهیت دعوی خسارت معنوی  ……………………………………………………………………………… 89
2 – 2 –  شرایط خسارت معنوی قابل مطالبه  ……………………………………………………………. 90
2 – 3 :  شرایط و نحوه مطالبه خسارت معنوی در دعوی کیفری  ……………………………………. 97
2 – 4 – شرایط و نحوه مطالبه خسارت معنوی در آئین دادرسی مدنی  …………………………… 99
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 103
پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 105
فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………… 107
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 112
چکیده
عدالت و انصاف اقتضاء می کند که هیچ خسارتی بدون جبران نماند . در مورد خسارات مادی ، امکان مطالبه آن محرز و شرایط و چگونگی جبران آن کاملاً مشخص است . اما در مورد خسارت معنوی و اینکه آیا حق مطالبه خسارت معنوی قابل انتقال به ورثه به عنوان قائم مقام متوفی هست یا خیر ، بحث است و با توجه به اینکه در این مورد اختلاف نظر وجود دارد و رویه ثابت و مشخصی تا کنون برای آن تعیین نشده است نگارنده را بر این می دارد تا به دیدگاههای مختلف در این زمینه پرداخته تا به نتیجه مناسبی برسیم . همانطور که نظامهای حقوقی مختلف از جمله نظام حقوقی رومی ژرمنی و کامن لو امکان مطالبه خسارت معنوی را پذیرفته اند ، حقوق ایران نیز با الهام از فقه امامیه این امکان را پذیرفته است . با توجه به اینکه در مورد حق اقامه دعوای وراث به قائم مقامی از متوفی برای مطالبه خسارات ، خصوصاً خسارت معنوی تردیدهایی وجود دارد به نظر می رسد وراث علاوه بر مطالبه خسارات مالی وارد بر متوفی ، می توانند خسارات معنوی ( بخش سرمایه معنوی ) وارد بر او را نیز مطالبه كنند . به طور کلی اقامه دعوای جبران خسارت معنوی از حقوق زیاندیده است و در صورت فوت او این حق برای وراث و قائم مقام قانونی او متصور است . با توجه به عدالت و

 منطق حقوق که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند ، همه زیاندیدگان باید حق اقامه دعوا داشته باشند ولی واقع بینی و نگرشی تحققی این موضوع را تعدیل می کند . بازماندگان ممكن است به اقامه دعوای شخصی علیه عامل زیان بپردازند . آنها در دعاوی شخصی این ادعا را دارند كه به علت فوت متوفی متحمل خسارت اعم از مالی و معنوی شده اند . به نظر می رسد كه هر كس بتواند ورود چنین خسارتی را اثبات كند ، می تواند جبران آن را بخواهد . در مورد خویشان نزدیك مانند همسر و پدر و مادر و اولاد ، نسبت زیاندیده و متوفی اماره بر وجود چنین زیانی است و آنان را تا حدودی بی نیاز از اقامه دلیل می كند . ولی در مورد سایر افراد که ادعا می کنند از این بابت دچار خسارت معنوی شده اند اقامه دلیل الزامی است . چراکه پذیرفتن این ادعا از هرکسی و بدون هیچ دلیلی باعث فراوانی دادرسی ها در دادگاهها خواهد شد . بازماندگان علاوه بر دعوای شخصی ممکن است به قائم مقامی نیز طرح دعوی کنند به این دلیل که وراث در واقع ادامه دهنده شخصیت متوفی هستند و به همین جهت می توانند حقوقی را که مربوط به شخصیت و دارایی اوست را اجرا کنند .

کلمات کلیدی : خسارت معنوی – قائم مقام – زیان دیده – رویه قضائی
مقدمه
در عرصه جهان بینی اسلامی به انسان به عنوان موجودی مسئول نگریسته می شود . دستورها و قواعد حقوقی در اسلام برای تحقق بخشیدن به این آرمان بزرگ است که

یک مطلب دیگر :

 

ضرورت تغییر برخی نگرش‌ها جهت از بین بردن سقف شیشه‌ای در ایران - دانلود پایان نامه ها

 هیچ کس نباید بر دیگری زیان برساند . چنین اعتقادی در واقع تحقق بخشیدن به عدل و انصاف حاکم در جامعه است و تحقق چنین صفاتی نیازمند بالابردن روحیه مسئولیت پذیری افراد جامعه نسبت به رفع آثار و نتایج حاصله از اقدامات سوء خود در قبال یکدیگر است . همانگونه که حقوق باید اموال اشخاص را از تعرضات و تجاوزات حفظ نماید باید قواعدی الزام آور داشته باشد تا حیثیت ، اعتبار ، احساسات و متعلقات غیرمادی افراد را از توهین ها ، تهمت ها و تعرضات حفظ نماید . برای حفظ شئون معنوی افراد ، علاوه بر اندرزهای اخلاقی ، باید مقررات الزامی در جامعه وجود داشته باشد تا متجاوز را از فکر تجاوز منصرف سازد و زیانهای وارده به متضرر رفع و جبران گردد .

در حقوق موضوعه ایران ، جبران خسارت معنوی مورد اشاره قرار گرفته است . اما با این وجود ، هنوز شرعی بودن یا نبودن مطالبه چنین خسارتی و همچنین نحوه جبران آن مورد اختلاف است . این در حالی است كه ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم ، بخش مهمی از ضرر و زیان‌های وارده به اشخاص در اثر جرم را تشكیل می‌دهد .
اصولاً وقتی از خسارت صحبت به میان می آید خسارت مادی به ذهن متبادر می شود و کسی سراغی از خسارت معنوی نمی گیرد . حتی مواقعی که کسی خسارت معنوی می بیند این احتمال را نمی دهد که این خسارت قابل جبران باشد . چه رسد به اینکه شخصی خسارت معنوی ببیند و فوت کند و بازماندگان او بخواهند خسارت وارده را از زیان زننده مطالبه نمایند . هدف از این تحقیق بررسی همین موضوع یعنی امکان مطالبه خسارت معنوی از سوی قائم مقام بعد از فوت زیان دیده است .
امید است با لزوم توجه هر چه بیشتر به موضوع ، مشروعیت جبران ضررهای معنوی از راههای مالی و غیرمالی اثبات گردد . باشد که با توجه هرچه بیشتر به بعد معنوی انسان در حقوق ، دستیابی به اهدافی چون حفظ نظم ، استقرار عدالت ، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی ، ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و اهداف دیگر ، تسهیل گردد .
بیان مسأله
بین حقوقدانان و فقهای اسلامی در مورد مطالبه خسارت به قائم مقامی زیاندیده متوفی اختلاف نظر وجود دارد و کانون اختلاف بیشتر ناظر بر فرض امکان مطالبه خسارت معنوی به قائم مقامی است و درخصوص خسارت مادی تقریباً بین این گروه از حقوقدانان و فقها اختلاف نظری نیست . گروهی از حقوقدانان قائل بر این نظرند : اگر زیاندیده قبل از فوت خود دعوایی در جهت مطالبه ضرر و زیان معنوی کند مشمول ماده 105 ق . آ . د . م می شود . یعنی با فوت زیاندیده صرفاً دعوا متوقف شده و با تعیین قائم مقام وی دادرسی به طرفیت ورثه ادامه پیدا خواهد کرد .[1] گروهی دیگر بیان می کنند : در ضرر و زیان معنوی اگر صرفاً به خود متضرر ، ضرر وارد شده باشد ، قائم مقام می تواند مطالبه ضرر و زیان به جانشینی زیاندیده را بخواهد و اگر از بابت خسارت معنوی به زیاندیده ، به خود قائم مقام خسارت معنوی وارد شود ، قائم مقام می تواند آن را مطالبه کند .[2] ایرادی که بر این نظر وارد است اینکه : در این صورت که دیگر مطالبه به قائم مقامی نیست .
لذا در بحث پیش رو این سؤال مطرح می شود که آیا فرد می تواند به قائم مقامی از زیاندیده متوفی ، از وارد کننده زیان ( زیان معنوی ) مطالبه خسارت نماید ؟ و مبانی و شرایط آن چیست ؟ و جایگاه وراث و قائم مقام قانونی وی در مطالبه خسارت معنوی وارد بر زیاندیده و یا حتی خود ایشان چگونه است ؟ فرضیه ای که نگارنده قصد ارائه آن را دارد این است که ضرر و زیان یک مفهوم عرفی بوده و با توجه به قواعد فقهی همچون قاعده لاضرر امکان مطالبه خسارت به قائم مقامی وجود دارد . حتی در مورد خسارت معنوی چه آنکه قائم مقام هم خسارت معنوی دیده باشد یا خیر ؟ به طور کلی اقامه دعوای جبران خسارت معنوی از حقوق زیاندیده است و در صورت فوت او این حق برای وراث و قائم مقام قانونی او متصور است . با توجه به عدالت و منطق حقوق که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند ، همه زیاندیدگان باید حق اقامه دعوا داشته باشند ولی واقع بینی و نگرشی تحققی این اصل را تعدیل می کند .
علیرغم آنکه قبل از انقلاب اسلامی به دلیل مجوز قانونی هیچگونه منعی در جبران خسارت معنوی وجود نداشت و رویه قضائی جبران این گونه خسارت را بعنوان اصل پذیرفته شده در رویه قضائی محاکم اعمال می کردند ولی پس از انقلاب اسلامی شورای محترم نگهبان جبران خسارت معنوی را از طریق مالی ، مغایر با موازین شرعی اعلام نموده با این وجود برخی از حقوقدانان و قضات برخی از محاکم معتقد بر قابل جبران بودن اینگونه خسارت هستند . با توجه به اینکه خسارت معنوی از اقسام خسارت است و نیز به موجب قاعده کلی لاضرر و جبران ضررهای وارده و قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی که جبران هر نوع خسارت را لازم می داند جبران خسارت های معنوی لازم و ضروری می باشد .
سؤال اصلی تحقیق

2-3-6 دیوان عدالت اداری.. 54
2-4  دستگاه‌ها و نهادهای نظارت‌كننده بر فرآیند واگذاری سهام شركت‌های دولتی.. 55
2-4-1 هیأت عالی واگذاری.. 56
2-4-2 هیأت داوری.. 56
2-4-3 سازمان خصوصی سازی.. 57
2-4-4  سایر مراكز نظارتی.. 58
فصل سوم واگذاری سهام و مدیریت شركتهای دولتی و داوری اجباری.. 60
مقدمه. 61
3-1 بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی، مواد قانونی، واگذاری سهام دولتی و داوری آنها 61

 

3-2 برقراری انضباط مالی.. 63
3-3  هیأت واگذاری.. 84
3-4  تولد داوری اجباری یا مرحله ای از دادرسی.. 92
3-4-1  کلیاتی پیرامون سابقه داوری الزامی در ایران. 93
3-4-2  صلاحیت هیات داوری و شورای حل اختلاف… 96
3-4-2-1  صلاحیت هیات داوری.. 96
3-4-2-2  صلاحیت شورای حل اختلاف… 99
3-4-2-3  تشکیلات هیات داوری و شورای حل اختلاف… 101
نتیجه گیری.. 106
پیشنهادات… 107

یک مطلب دیگر :

منابع. 108
چکیده به زبان لاتین.. 110
چکیده
به‌دلیل نقش و جایگاه تاثیرگذار شركت‌های دولتی در اقتصاد كشور، كنترل و نظارت بر شركت‌های مزبور بحث مهم و اساسی بوده و قانونگذار نیز به دلیل اهمیت آن، در قوانین مختلف این موضوع را مدنظر داشته است. از سوی دیگر، به خاطر پیچیدگی‌های موجود در فرآیند واگذاری سهام شركت‌های دولتی و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهای نظارتی ویژه‌ای بر برنامه خصوصی‌سازی كشور نظارت كند.
بطور کلی داوری نهادی اختیاری، خصوصی و رسمی می­باشد که طرفین اختلاف با انتخاب یک یا چند داور از طریق قرارداداختلاف ان ها داوری حل و فصل می­شود و مطابق ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی کلیه اشخاص که اهلیت اقامه دعوا دارند می­توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را در هر مرحله­ای از رسیدگی به داوری ارجاع دهند اما با تصویب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران مورخه 1379 شاهد تاسیس نهاد داوری دولتی اجباری یا الزامی هستیم. این پایان نامه در پاسخ به مسئله اصلی مبنی بر این که وضعیت حقوقی هیئت داوری اجباری در واگذاری سهام شرکت های دولتی چگونه می باشد؟ به این فرضیه است که وضعیت حقوقی هیئت داوری اجباری در واگذاری سهام شرکت های دولتی مبتنی بر قرار داد تنظیمی و آئین نامه اجرائی است.
در قوانین موجود، دستگاه‌های مختلفی وظایف نظارتی را به عهده دارند كه با آشنایی كامل از قوانین مربوط و شناخت دستگاه‌های مزبور می‌توان در راستای بهبود نظارت و افزایش تاثیرگذاری چنین دستگاه‌های اقدام كرد.
کلید واژه :

دانشگاه فردوسی مشهد

 

پردیس بین الملل

 

گروه مدیریت

 

 

گرایش استراتژیک

 

پایان‌نامه‌ی كارشناسی ارشد

 

عنوان:

 

بررسی تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان با در نظر گرفتن اثر تعدیل­ گر سرمایه­ های اجتماعی

یک مطلب دیگر :

 

(مورد مطالعه: شرکت مهندسی مشاور طوس آب)

 

استاد راهنما:

 

دکتر علیرضا خوراکیان

 

استاد مشاور:

 

دکتر فریبرز رحیم نیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

اوراق‌مشارکت………………….. 19
فاینانس(تسهیلات بلند مدت مالی- تأمین منابع مالی ارزی- خطوط اعتباری خارجی) ……..21
2-1-2) مطالعات مالی طرح…………………… 27
3-1-2) اهداف کلی و اصولی مطالعات مالی طرح…………………… 29
4-1-2 ) هدف‌های خاص مطالعات مالی طرح…………………… 31
2-2) بخش دوم : فرایندهای اصلی مطالعات……………………. 32
1-2-2)اطلاعات ویژه و تحلیل‌های پایه ………………….. 32
2-2-2) ارزیابی منابع مالی طرح ………………….. 33
3-2-2) ارزیابی ظرفیت وام‌گیری…………………..33
4-2-2 ) تخصیص سرمایه‌گذاری‌ها………………….. 34
5-2-2) باز پرداخت سرمایه‌گذاری‌ها………………….. 34
3-2 ) تأمین منابع مالی ………………….. 35
1-3-2)معرفی روش‌های مناسب جهت تأمین منابع مالی برای اجرای طرح های تملّک دارائی‌های سرمایه‌ای:(قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) – مدیریت طرح‌های عمرانی)………………….. 35
قراردادهای نوین مهندسی…………………… 35
الف- قرارداد احداث ، بهره‌برداری ، انتقال (ساخت– بهره برداری– واگذاری)…………36
ب) قرارداد احداث ، تملّک ، بهره‌برداری (ساخت – تملک – بهره برداری)…………38
ج) قرارداد احداث ،( تملّک ، بهره‌برداری ،انتقال)…………………..38
چ) قرارداد( احداث،انتقال،بهره‌برداری)………………….. 38
د) قرارداد( احداث،اجاره،انتقال)………………….. 38
ه) قرارداد ساخت و انتقال………………….. 39
و) قرارداد بیع متقابل………………….. 39
نقاط قوّت………………….. 41
نقاط ضعف…………………..42
استفاده از ابزارهای مالی اسلامی (صكوك)………………….. 43
اصول و مبانی ابزارهای مالی اسلامی (صكوك)………………….. 43

 

كاركرد های ابزارهای مالی اسلامی…………………… 43
ویژگی های اوراق بهادار اسلامی (صکوک………………….. 45
‌أ. مالكیت صاحبان اوراق…………………… 45
‌ب. كیفیت توزیع سود………………….. 45
‌ج. تضمین اصل سرمایه…………………… 47
تفاوت صکوک با اوراق قرضه (اوراق ربوی با درآمد ثابت)……… 49
مزایای شش‌گانه صکوک……………………. 50
2-3-2) سابقه تاریخی………………….. 51
فصل سوم………………….. 53
1-3 ) مقدمه ………………….. 54
2-3) جامعه‌آماری و نمونه …………………..54
3-3) روش جمع‌آوری داده‌ها………………….. 55
4-3) متغیّرهای تحقیق………………….. 56
5-3) نحوه انجام فعا لیت در این پایان‌نامه………………….. 56
6-3)روش اجرای تحقیق………………….. 56
1-6-3: طرح های تملّک دارائی‌های‌سرمایه‌ای که انتخاب شده‌اند……57
الف ) معرفی طرح های خاتمه یافته………………….. 57
1-    نیروگاه برق‌آبی کارون3 ………………….. 57
2-    نیروگاه برق‌آبی کرخه………………….. 58

یک مطلب دیگر :

3- نیروگاه برق‌آبی مسجدسلیمان ………………….. 58
4-    نیروگاه برق‌آبی کارون4…………………..59
ب) معرفی طرح های نیمه تمام و در حال اجراء………………….. 60
1-    نیروگاه آبی گتوند علیا :………………….. 60
2-    نیروگاه برق‌آبی سیمره :………………….. 61
3-    نیروگاه برق‌آبی رودبار لرستان ………………….. 62
4-    طرح سد و نیروگاه داریان…………………… 63
2-6-3- معرفی چند طرح در خارج از کشور…………………… 63
سد و نیروگاه”هووردام”در کشور آمریکا …………………..63
سد و نیروگاه نم تئون 2 در کشور لائوس……………………. 64
3-6-3- استفاده از روش‌های تأمین منابع مالی موجود در بخش‌های نیروگاه های برق‌آبی‌خارجی….. 65
فصل چهارم………………….. 67
1-4 ارائه اطلاعات و ارقام و بررسی آن‌ها………………….. 68
1-1-4 )طرح تملّک دارائی‌های‌سرمایه‌ای نیروگاه کرخه…………………… 68
2-1-4 ) طرح تملّک دارائی سرمایه‌ای سد و نیروگاه مسجد سلیمان ………………….. 69
3-1-4) طرح سد و نیروگاه کارون3 ………………….. 70
4-1-4) طرح سد و نیروگاه کارون4 ………………….. 71
1- 2-4) طرح های تملّک دارائی‌های‌سرمایه نیمه تمام ………….. 72
2-2-4) طرح سد و نیروگاه گتوند علیا………………….. 72
3-2-4) طرح سد و نیروگاه سیمره …………………..73
4-2-4) طرح سد و نیروگاه رودبار لرستان………………….. 74
طرح سد و نیروگاه داریان…………………..75
تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………..76
فصل پنجم………………….. 90
1- 5- خلاصه………………….. 91
2-5-نتایج مبتنی برفرضیه‌ اصلی تحقیق………………….. 91
3-5-نتایج مبتنی برفرضیه‌های فرعی تحقیق………………….. 91
4-5-پیشنهادهای مبتنی برفرضیه‌ها………………….. 92
5-5- محدودیت‌های پژوهش………………….. 96
منابع و مآخذ………………….. 98
چکیده:
در سال‌های گذشته روند مصرف انرژی برق به‌دلیل رشد و توسعه ملی روبه فزونی نهاده تا جایی که در سال 1390 میزان سوخت‌های فسیلی مصرفی گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی معادل 385.5 بشکه نفت خام بوده است. از این میزان معادل 306.1 بشکه نفت خام مستهلک شده است که معادل 79.4 درصد می‌باشد. این میزان سوخت فسیلی به هدر رفته و تبدیل به گازهای آلاینده زیست محیطی گردیده است. با ساخت نیروگاه‌های برق‌آبی می‌شود از این امر جلوگیری کرد زیرا انرژی برق‌آبی نیازی به سوزاندن سوخت‌های فسیلی ندارد.
توسعه سدها و نیروگاه‌های برق‌آبی در این راستا می‌باشد؛ اما یکی از چالش‌های مهم پیش‌رو تأمین مالی به‌هنگام جهت اتمام به‌موقع و بهره‌برداری از نیروگاه‌ها می‌باشد. در این تحقیق با بررسی مدل‌های به‌کار رفته در جهان برای تأمین مالی این‌گونه طرح‌ها در پی شناسایی روش‌های بهتر تأمین مالی ممکن می‌باشد و از طرفی با محاسبه هزینه فرصت از دست‌رفته اثر دیرکرد در به‌کارگیری این‌گونه طرح‌ها را نشان می‌دهد. روش تحقیق به‌کارگرفته شده توصیفی-پیمایشی می‌باشد.از نتایج به‌دست آمده استنباط می‌شود همان‌گونه که در جهان با آزادسازی نرخ برق تمایل سرمایه‌گذاری و مشارکت تأمین کنندگان مالی افزایش یافته.
در ایران نیز با واقعی شدن نرخ برق می‌توان منابع مالی لازم را در جهت ساخت نیروگاه‌های برق‌آبی هدایت کرد.
مقدمه:
یکی از نگرانی های کشورهای جهان دراین دوران، عقب افتادگی ازحرکت سریع وپر شتاب توسعه است. یکی از شاخص های توسعه یافتگی کشور ها توسعه اقتصادی و به تبع آن توسعه صنایع است، برای دستیابی به آن نیاز به تأمین انرژی الکتریکی موردنیاز صنایع می‌باشد، کشورهای درحال توسعه جهان در پی افزایش تولید برق از راه احداث نیروگاه‌های جدید هستند.
کشور ایران که قرار است مسیر رشد وتوسعه را در قالب سند چشم انداز وبرنامه های توسعه بپیماید،احداث وتوسعه نیروگاه‌های جدید برای پاسخ‌گویی به تقاضای روزافزون انرژی برق (نرخ رشدآن در حال حاضر بین 7 تا 8 درصد درسال می‌باشد) را در دستور کار خویش قرار داده است.
اما زمان دسترسی به منابع مالی بدون هیچ کم وکاستی برای احداث نیروگاه های جدید گذشته است واکنون باید برای غلبه براین چالش راهکار دیگری پیدا کند اکنون باید باتکیه برعلم ودانش و به‌کارگیری فن‌آوری‌های جدید به دنبال حل مشکل‌ها ورفع چالش‌ها بود. درجهان امروزتأمین منابع مالی برای اجرای پروژه‌های عمرانی و زیربنایی از مهم‌ترین مسائل در زمینه مدیریت مالی است که همگام با سایر علوم با سرعت زیادی در حال پیشرفت و گسترش می‌باشد ، به نحوی که تقریبا هیچ پروژه‌ای بدون کمک گرفتن از ابزارهای این دانش به نتیجه نمی‌رسد. با این دانش می‌توان از منابع موجود مالی استفاده بهینه نمود و جهت اجرای بهتر پروژه‌ها برنامه‌ریزی نمود .

2-1-7- انواع توانمندسازی………………………… 22
2-1-8- مدل‌ها‌ی توانمندسازی ………………………… 23
2-1-8-1- تشریح یکی از مدل‌‌های توانمندسازی (مدل توانمندسازی باون و لاولر)……….. 24
2-1-9- ابعاد توانمندسازی ………………………… 25
2-1-10- اصول توانمندسازی کارکنان ……………………….. 27
2-1-9- ابزارهای توانمندسازی…………………………. 28
2-1-11-1- آموزش، ابزاری در خدمت توانمندسازی ………………………… 30
2-1-11- 2 – آموزش مهارت‌‌های توانمندسازی کارکنان ………………………… 31
2-1-12- رویکردهای توانمندسازی ………………………… 34
2-1-13- استراتژی‌‌های توانمندسازی ………………………… 37
2-1-14- شرایط اجرای توانمندسازی ………………………… 39
2-1-15- مراحل توانمندسازی ………………………… 40
2-1-16- روش‌‌های توانمندسازی……………………….. 41
2-1-17- توانمندسازی و تغییر سازمانی…………………….. 42
2-1-18- توانمندسازی و ارتباط آن با فرایند تصمیم گیری ………………………… 44
2-1-19- تاثیر توانمندسازی در عملکرد گروه مجازی; نقش تعامل چهره به چهره………….. 46
2-1-20- نقش توسعه ظرفیت، توانمندسازی و پیشرفت کارکنان در حفظ و نگهداری کارکنان ….. 48
2-1-21- تاثیر توانمندسازی بر اجرای مدیریت کیفیت جامع (TQM) در سازمان…………. 51

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

2-1-22- ویژگی‌‌های کارکنان توانمند ……………………….. 53
2-1-21- فرایند توانمندسازی ………………………… 56
2-1-22- گامهای فرایند توانمندسازی کارکنان بر اساس مدل جامع راهبردی …… 58
2-1-23- عوامل موثر بر توانمندسازی منابع انسانی ………………………… 61
2-1-24- سبک مدیریت و تاثیر آن بر توانمندسازی ………………………… 63
2-1-25- نقش مدیران در افزایش توانمندی کارکنان ………………………… 64
2-1-26- مزایای توانمندسازی منابع انسانی ………………………… 73
2-1-27- موانع و چالش‌‌های اجرای برنامه‌‌های توانمندسازی ……………. 74
2-1-28- انواع فضاهای سازمانی موثر در تغییر رفتار کارکنان ………….. 76
2-1-29- دلایل عدم تمایل مدیران به توانمندسازی کارکنان ……………… 77
2-1-30- معرفی ابعاد مورد مطالعه در توانمندسازی منابع انسانی …………… 80
2-2- بخش دوم: پیشینه تحقیق ………………………… 82
2-2-1- مقدمه ……………………….. 82
2-2-2- گفتار اول ………………………… 82
2-2-2- 1- مروری بر مطالعات و تحقیقات مشابه داخلی ………….. 82
2-2-3- گفتار دوم ………………………. 88
2-2-3- 1- مروری بر مطالعات و تحقیق‌‌های مشابه خارجی ………………. 88
2-2-4- جمع بندی ………………………… 94
فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق
مقدمه ……………………….. 98

یک مطلب دیگر :

3-1- روش تحقیق ………………………… 98
3-2- جامعه آماری ………………………… 99
3-3- حجم نمونه و روش اندازه‌گیری ………………………… 99
3-4- ابزار جمع آوری داده ها………………………. 99
3-5- چگونگی سنجش روایی و پایایی ابزار تحقیق………………………. 100
3-5-1- تعیین روایی پرسشنامه مورد استفاده………………………. 100
3-5-2- تعیین پایایی یاقابلیت اعتماد پرسشنامه مورد استفاده…………… 101
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ……………………….101
3-7- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف ………………………… 102
3-7- 1- آزمون فریدمن ………………………… 102
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها………………………. 103
مقدمه………………………. 104
4-1 – تجزیه و تحلیل آمار توصیفی ………………………… 104
4-1-1- تعاریف آماری ………………………… 104
4-1-2- آمار توصیفی سوالات پرسشنامه ……………………….. 105
4-2- تجزیه و تحلیل آمار استنباطی………………………… 133
4-2-1- پاسخ به فرضیه‌های تحقیق…………………….. 133
4-2-2- اولویت‌بندی فرضیه‌های پژوهش………………… 139
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
مقدمه ……………………….. 142
5-1- مروری بر بیان مساله، اهداف تحقیق و چگونگی روش انجام کار……..142
5-2- نتایج آزمون‌ها………………………. 144
5-3- نتیجه‌گیری ……………………….. 144
5-4- بحث و مقایسه با تحقیقات دیگر ……………………….. 145
5-5- محدودیت‌‌های و مشکلات تحقیق ………………………… 146
5-5-1- محدودیت‌‌های تحت کنترل محقق ………………………… 146
5-5-2- محدودیت‌‌های خارج از کنترل محقق ………………………… 146
5-6- پیشنهادهای تحقیق ………………………… 147
5-6-1- پیشنهادهای حاصل از ادبیات موضوعی تحقیق………………… 147
5-6-2- پیشنهادهای مبتنی بر یافته‌های تحقیق (به تفکیک فرضیه‌های تحقیق)…………. 147
5-6-3- توصیه‌هایی برای محققان آتی ………………………… 149
منابع و ماخذ ……………………….. 150

ب. نگاه انسان غیرمعتقد. 43
فصل دوم:
مبانی و شرایط حق انسان بر محیط زیست
مبحث اول: مبانی حق انسان بر محیط زیست… 50
گفتار اول: مبانی فقهی.. 50
الف: قرآن. 50

1. آیاتی از قرآن که محیط زیست را حق همگانی می‏داند. 52
2. آیاتی از قرآن که آفرینش عناصر محیط زیست را برای انسان می‏داند. 53
3. آیاتی از قرآن که محیط زیست و عناصر آن را مسخّر انسان می‏داند. 54
4. حق بر محیط زیست، تکلیف و مسئولیت در برابر محیط زیست را در پی دارد. 57

ب. روایات… 60
ج. عقل.. 63
د. بناء عقلا.. 64
گفتار دوم: مبانی حقوقی.. 68
الف: قانون داخلی.. 68

1. قانون اساسی.. 68
2. قانون عادی.. 69

ب. قانون خارجی.. 70

1. مقررات سازمان ملل متحد. 70
2. مقررات کنوانسیونهای بین‌المللی.. 71
3. فقر و محیط زیست… 72

مبحث دوم: شرایط حق انسان بر محیط زیست… 76
گفتار اول: استفاده متعارف… 76
گفتار دوم: حق استفاده از محیط زیست به همراه تکلیف… 77
فصل سوم:
آثار حق انسان بر محیط زیست
مبحث اول: اباحه انتفاع انسان از محیط زیست… 84
گفتار اول: انتفاع از محیط زیست… 84
گفتار دوم: انفال و مالکیت آن برای انسان. 84
مبحث دوم: ضمان در مقابل استفاده سوء از محیط زیست… 93
گفتار اول: استفاده سوء از محیط زیست… 93
گفتار دوم: خسارت بر محیط زیست و انواع آن. 95
بند اول: اصول حاکم بر خسارت‌های زیست محیطی.. 97
بند دوم: ماهیت مسئولیت زیست محیطی و مبنای آن. 98
الف: ماهیت مسئولیت… 98

 

ب: مبنای مسئولیت… 99
بند سوم: مفهوم خسارت… 100
بند چهارم:روش ارزیابی خسارات زیست محیطی.. 101
بند پنجم: رابطه سببیت… 102
بند ششم: مسئول پیشگیری و جبران خسارت زیست محیطی.. 103
بند هفتم: عوامل رافع مسئولیت زیست محیطی.. 104
الف: عوامل توجیه‌کننده اجباری.. 104

1. 1. دخالت شخص ثالث… 104
2. 2. رعایت دستور یا تعلیمات دولتی.. 105

ب: عوامل توجیه‌کننده اختیاری.. 105

1. 1. داشتن مجوز دولتی.. 105
2. 2. رعایت معلومات علمی‌و فنی زمان انجام فعالیت… 105

گفتار سوم: راه‌های جبران خسارت… 106
مبحث سوم: دادرسی مربوط به حق انسان بر محیط زیست… 107
گفتار اول: خواهان دعوی.. 108
الف: خواهان. 109
گفتار دوم: خوانده دعوی.. 110
گفتار سوم: دادگاه صالح و محل اخذ و مصرف خسارت… 111
الف – محیط زیست و خسارت زیست محیطی.. 120
ب- معیار ارزیابی غرامت… 122
ج- آیین اجرا 124
پیشنهادات… 127
نتیجه‌گیری.. 127
فهرست منابع و مآخذ. 127
الف) كتب… 127
ب) قانون. 130

یک مطلب دیگر :

ج) انگلیسی.. 130
چکیده:
از جمله مسائل جدیدی که در عرصه حقوق مطرح شده است بحث حقوق محیط‌زیست و مطالب مربوط به آن است که یکی از آن مطالب، «حق انسان بر محیط‌زیست» است. منظور از این عنوان بهره‌برداری متعادل و متساوی همه نسل‌ها از مواهب طبیعی است و علت طرح آن هم این است که امروزه بی‌محابا این مواهب مورد تاحت و تاز انسان‌های فرصت‌طلب و سودجو قرار می‌گیرد که زیان‌های عدیده‌ای را به دنبال خود خواهد داشت و از جمله آن زیان‌ها محروم شدن نسل‌های آتی از زیبائی‌های طبیعت است و از جمله آن زیان‌ها تنگ شدن عرصه زندگی بر انسان‌هایی است که در عصرهای آینده پا به عرصه وجود می‌گذارند، سوراخ شدن لایه ازن بر اثر کثرت گازهای گلخانه‌ای و آلوده شدن فضای شهرها به خاطر کثرت استفاده از وسایل بنزینی و گازوئیل‌سوز و بروز ده‌ها رقم بیماری ریوی و کلیوی و عروقی از جمله آن زیان‌هاست. بالاخره انسان‌های بعد نیز حق حیات و تنفس در این اجتماع را دارند. نکته مهم‌تر این که در کنار هر حقی تکلیفی نیز هست و حق انسان‌های محیط‌زیست، تکلیف همین انسان‌ها و تکلیف دیگر انسان‌ها را به دنبال خود دارد که در این پایان‌نامه مورد گفتگو قرار گرفته است و از جمله افرادی که تکلیف متوجه آنان است دولت‌ها هستند که وظیفه مراقبت بیشتر از عرصه‌های طبیعی را دارند که در اصول 45 و 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
کلید واژه‌ها : حق، تکلیف، محیط‌زیست، انسان.
مقدمه
الف) بیان مسأله تحقیق
مسأله مورد گفتگو در این پایان‌نامه عبارت از «حق انسان بر محیط‌زیست» است و شالوده اصلی بحث آن است که انسان‌های این کره خاکی چه حقی از بهره‌مندی از مواهب طبیعی دارند، ایا مواهب طبیعی متعلق به یک نسل است یا تمام نسل‌ها و راه‌کارهای حفاظت از طبیعت برای استفاده انسان‌های آینده از محیط‌زیست چیست؟ و چه آثاری بر عدم رعایت این حق مترتب می‌گردد.
ب) اهمیت تحقیق
محیط‌زیست بخشش الهی برای تمام نسل‌هاست و تا تمام آنان به تاراج انسان‌های سودجو نرفته است و فرزندان آینده را محروم از این بخشش الهی نکرده باید به راه‌های جلوگیری از تاراج آن پرداخت.
ج) ضرورت تحقیق
گاهی نسبت به برخی مسایل حیاتی و مهم سهل‌انگاری می‌شود تمام دنیای ما یک محیط‌زیست بیشتر ندارد که متعلق به همه افراد بشر فعلی و آتی است و باید برای حفاظت از آن‌ها فکری کرد.
د) سؤالات تحقیق
الف) سؤال اصلی
انسان چه حقی بر محیط‌زیست دارد و قلمرو آن کجاست؟
ب) سؤال فرعی

1. مبنای حق انسان بر محیط‌زیست چیست؟
2. آثار حق انسان بر محیط‌زیست کدام است؟
3. رابطه حق وتکلیف در مورد محیط‌زیست انسانی چیست؟

هـ )فرضیه‌ تحقیق

1. انسان همان طور که در محیط‌زیست تکلیف دارد حق هم دارد و قلمرو آن استفاده متعادل است.
2. مبنای حق انسان بر محیط‌زیست آیات و روایات و قواعد فقهی و عقل است.
3. اثر حق بر محیط‌زیست استفاده بهینه از آن و ضامن بودن در مقابل زیاده‌روی در استفاده است.

و) پیشینه تحقیق
در این زمینه به صورت خاصی پایان‌نامه‌ای تنظیمنشده است و کتابی نوشته نشده است و به صورت پراکنده در برخی آثار مطالبی ذکر شده که ما آن را جمع‌آوری و ارائه نموده‌ایم.
ز) ساختار تحقیق
تحقیق فعلی در یک مقدمه و سه فصل و یک خاتمه صورت پذیرفته است در فصل اول به کلیات و در فصل دوم به مبانی و در فصل سوم به بحث از آثار پرداخته‌ایم ودر خاتمه نیز همین پیشنهاداتی و نتیجه‌گیری از تحقیق پرداخته‌ایم.
مبحث اول:
تعاریف
گفتار اول: تعاریف اصلی
الف- حق
بسیار اتفاق افتاده که در مواردی گفته‏ایم: حق با من است، حق با شماست یا او حق مرا پایمال کرد یا فلانی به حقوق دیگران احترام می‏گذارد و آیا همگان به حقوق خویش و دیگران آگاهی دارند؟ برای پرداختن به این مطالب نخست باید بدانیم، «حق» چیست.
واژه «حق» در لغت به معنی ثبوت و ثابت است و در مقابل آن کلمه «باطل» به معنای غیر ثابت قرار دارد. حق، ثبوت اعتباری یك امر وضعی است برای یك شخص، كه له او و به عنوان امتیازی برای او مقرر شده است و زمام آن به دست‌اش قرار داده شده است و مستلزم وظایف الزامی‌بر عهده دیگران در قبال صاحب حق است. حال فرق نمی‌كند آن چه برای صاحب حق مقرر شده است صلاحیت حقوقی در انجام فعل باشد یا آزادی انتخاب یا اهلیت انتفاع یا اولویت یا امر دیگری مانند این‌ها[1].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک مطلب دیگر :

منابع پایان نامه ارشد با موضوع تلفن همراه

 

عنوان	صفحه
چکیده	1
مقدمه	2
فصل نخست : کلیات	7
مبحث نخست: مفاهیم و تعاریف	9
مبحث دوم :  قوانین و مقررات حاکم  بر حمل ونقل هوایی بین المللی	15
گفتار نخست : کنوانسیون ورشو 1929	15
گفتار دوم : پروتکل های کنوانسیون ورشو	17
گفتار سوم : موافقت نامه مونترال	21
گفتار چهارم : کنوانسیون گوادلاخارا  1961	23
گفتار پنجم : کنوانسیون مونترال 1999	24
مبحث سوم:قوانین و مقررات حاکم بر حمل و نقل هوایی	31
گفتار اول : قانون اجازه الحاق دولت ایران به کنوانسیون ورشو مصوب 1354	31
گفتار دوم : قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1/5/1328	32
گفتار سوم : قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت های هواپیمایی ایران مصوب 1391	32
گفتار چهارم : مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی	33
مبحث چهارم: تقسیم بندی مسئولیت متصدی حمل ونقل ایران مطابق کنواسیون ورشو	34
گفتار نخست : مسئولیت های حقوقی مشمول کنوانسیون ورشو	34
گفتار دوم : مسئولیت های خارج از شمول کنوانسیون ورشو	37
مبحث پنجم:بررسی علل عمده ی وقوع حوادث و سوانح هوایی ایران	39
گفتار نخست : عوامل انسانی موثر در سوانح هوایی	39
گفتار دوم : عوامل غیر انسانی موثر د سوانح هوایی	41
فصل دوم: مبنای مسئولیت مدنی ناشی از سوانح هوایی	43
مبحث نخست: مبنای فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی در سوانح هوایی	45
گفتار نخست : مبنای فقهی	45
گفتار دوم : مبانی حقوقی مطابق کنوانسیون ورشو	50
مبحث دوم: انواع خسارت وارده به مسافرین در نتیجه ی سانحه ی هوایی	55
گفتار نخست : خسارات مالی و جانی وارده به مسافر	55
گفتار دوم : خسارات معنوی وارده به مسافر	74
مبحث سوم: موارد معافیت شرکتهای هواپیمایی از جبران خسارت	83
گفتار نخست : اتخاذ کلیه تدابیر لازم از سوی شرکت هواپیمایی	83
گفتار دوم : علل خارج از اراده ی شرکت هواپیمایی	84
گفتار سوم : نقش زیان دیده در ایجاد خسارت	86
گفتار چهارم : عدم اعتراض زیان دیده در مواعد مقرر	87
مبحث چهارم:موارد تشدید مسئولیت شرکتهای هواپیمایی	91
گفتار نخست : تقصیر شرکت های هواپیمایی در ایجاد خسارت	91
گفتار دوم : رعایت برخی مقررات	94
فصل سوم: شرط تغییر محدوده مسئولیت ، زمان و مکان مسئولیت و چگونگی تعیین سبب مسئول	97
مبحث نخست:چگونگی تعیین سبب مسئول مطابق کنوانسیون ورشو	99
گفتار نخست : بررسی اعتبار شرط عدم مسئولیت در فقه امامیه و حقوق ایران	99
گفتار دوم : بررسی اعتبار شرط عدم مسئولیت برای شرکت های هواپیمایی	107
گفتار سوم : بررسی اعتبار شرط افزایش مسئولیت در فقه امامیه و حقوق ایران	109
گفتار چهارم : بررسی اعتبار شرط افزایش مسئولیت برای شرکت های هواپیمایی	110
مبحث دوم: زمان و مکان مسئولیت	111
مبحث سوم : چگونگی تعیین سبب مسئول مطابق کنوانسیون ورشو	112
مبحث چهارم : چگونگی تعیین سبب مسئول در سوانح هوایی مطلبق قوانین و رویه محاکم	115
گفتار نخست : رعایت کنواسیون ورشو 1929 اصلاحی لاهه	115
گفتار دوم: رعایت قوانین و مقررات داخلی ایران طبق رویه ی محاکم	115
نتیجه گیری	117
ضمائم	118
منابع	131
چکیده ی انگلیسی	134
عنوان انگلیسی	135

2-2-1) اهمیت ساختار سرمایه……………………. 11
2-2-2) تعاریف ساختار سرمایه……………………. 11
2-2-3) نظریه ساختار سرمایه……………………. 12
2-2-4) تعریف مدیریت مالی…………………….. 13
2-2-5) ساختار مطلوب و بهینه سرمایه……………………. 13
2-2-6) معیارهای ساختار سرمایه……………………. 15
2-2-7) عوامل موثر بر ساختار سرمایه……………………. 15
2-2-8) انواع ساختار سرمایه……………………. 17
2-2-9) تئوری ساختار سرمایه……………………. 17
2-2-10) عوامل موثر بر تصمیمات ساختار سرمایه …………………….26
2-2-11)ساختار سرمایه و هزینه سرمایه……………………. 29
2-2-12) نحوه اندازه‌گیری ساختار سرمایه……………………. 32
2-3) نقدشوندگی……………………..42
2-3-1) اندازه‌گیری‌های مختلف نقدشوندگی…………………….. 34
2-3-2) عوامل تاثیرگذار بر نقدشوندگی…………………….. 35

 

2-4) ارتباط بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی…………………….. 40

یک مطلب دیگر :

2-4-1) تاثیر مثبت نقدشوندگی دارایی بر اهرم……………………. 40
2-4-2) تاثیرات منفی و كم اهمیت……………………. 41
2-4-3) عدم تقارن در تاثیر نقدشوندگی دارایی بر اهرم……………………. 42
2-5) پیشینه تجربی تحقیق…………………….. 43
2-5-1) پژوهشهای داخلی…………………….. 43
2-5-2) پژوهشهای خارجی…………………….. 44
فصل سوم: روش شناسی پژوهش……………………… 47
3-1) مقدمه……………………. 48
3-2)‌ مدل تحقیق…………………….. 48
3-3) روش تحقیق……………………. 49
3-4) فرضیه‌های تحقیق…………………….. 50
3-4-1) فرضیه اصلی…………………….. 50
3-4-2) فرضیه‌های فرعی…………………….. 50
3-5) جامعه آماری و نمونه……………………. 50
3-6) قلمرو تحقیق (موضوعی، زمانی، مكانی)……………………. 51
3-6-1) قلمرو موضوعی…………………….51
3-6-2) قلمرو زمانی……………………. 51
3-6-3) قلمرو مكانی……………………. 51
3-7) روش و ابزار گردآوری داده‌ها …………………….51
3-8) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………….51
3-8-1) آمار توصیفی…………………….. 51
3-8-2) آمار استنباطی…………………….. 51
3-8-3) مقیاس متغیرهای تحقیق…………………….. 52

پایان نامه ارشد رشته حقوق

 

با موضوع :

 

بررسی سیاست جنایی دولت ، قوانین جاری و خلا های قانونی موجود در حمایت از بزه دیدگان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

یک مطلب دیگر :

چکیده
درعلم جرم شناسی جدید علاوه بر سه رکن بزه ، بزهکار، بزهکاری، رکن دیگری به نام بزه دیده، مورد توجه جرم شناسان قرار گرفته است، همانطور که می دانیم، بزه دیده شخصی است كه به دنبال رویداد یك جرم به آسیب بدنی،روانی،درد و رنج عاطفی،زیان مالی یا آسیب اساسی به حقوق بنیادی خود دچار شده است وبه گونه های خاصی تقسیم می شوند، از جمله آنها زنان و دخترانی بزه دیده ،كودكانی و اطفال بزه دیده، بزه دیده گان سالمند ،اقلیت های بزه دیده و هم چنین ناتوانان بزه دیده، را جزء مظلومترین بزه دیدگان می دانند .بزه دیده  می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد.  بزه دیدگان گاهی بزه دیده مستقیم اند ،گاهی هم بزه دیده به طور غیرمستقیم هستند . در قرون اخیر بزه دیده شناسی برای احقاق حقوق بزه دیدگان مطرح شد و مدافعان بزه دیده شناسی بر این باورند که نظام کیفری، باید در سیاستگذاری های تقنینی – قضائی خود، مصالح و منافع بزه دیدگان را بیش از گذشته، مورد توجه قرار داده و به جبران خسارت مادی او و مجازات بزهکار برای تسکین خاطر بزه‌دیدگان بسنده نکنند.به طور مثال درحقوق كار، مقررات حاكم بر روابط كارگر و كارفرما است به نحوی كه انجام كار به‌ وسیلة كارگر همراه با تبعیت او از كار فرما می باشد و کارگر و کارفرما درحقوق کار تعریف شدند.و عنصر مادی و معنوی کار مشخص    می باشد. حمایت های عمومی بزه دیدگان کار،درقالب های ایجاد تشکل ها و کمپین های خود جوش و ایجاد NGO ها و سازمان های غیر دولتی در حمایت از بزه دیدگان  می تواند التیام رنج های بزه دیدگان جرائم ناشی از کار باشد.از جمله این حمایتها در حمایت های خاص از بزه دیدگان می توان به رسیدگی به اختلافات در دادسرا و دادگاه، رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار، رسیدگی در دیوان عدالت اشاره کرد.قوه ی مقننه می تواند قوانینی را تصویب نماید که در جهت حمایت از کارگر بوده ،قوه ی مجریه با دستور العمل ها وقوه قضائیه با نظارت و صدور رأی، میتواند به عنوان رکنی از حکومت در روابط کارگر و کارفرما نقش داشته باشد.این نکته قابل توجه است که یکی از مهمترین لوازم برای احراز شرایط دریافت خسارت این است که بزه دیده «بی گناه» تشخیص داده شود، به بیان دیگر، ادعا متقلبانه نباشد و بزه دیده در تحمل خسارت [ناشی از بزه دیده شدن خویش]، مقصر نباشد.

آثار حقوقی فرزند خواندگی و انحلال آن. 78
مبحث نخست : تعهدات مالی.. 79
گفتار اول : تعهد به انفاق.. 79
گفتار دوم: اداره اموال قانونی فرزند خوانده 87
گفتار سوم: ارث… 90
مبحث دوم: تعهدات غیرمالی.. 97
گفتار اول: حضانت… 97
گفتار دوم: ولایت… 103
گفتار سوم: تسری نام خانوادگی.. 110
گفتار چهارم: محرمیت و حرمت نكاح.. 113
گفتار پنجم: اقامتگاه 119
مبحث سوم: ضمانت اجرایی نقض تعهدات… 121
گفتار اول: ضمانت اجرایی نقض تعهدات مالی.. 121

 

گفتار دوم:ضمانت اجرایی نقض تعهدات غیر مالی.. 125
مبحث چهارم: بطلان و فسخ رابطه سرپرستی.. 129
گفتار اول: بطلان فرزندخواندگی.. 129
گفتار دوم : فسخ فرزند خواندگی.. 131
نتایج.. 137
پیشنهادات برخاسته از تحقیق.. 139
پیوست 1. 142
پیوست 2. 146
منابع.. 157
چکیده

یک مطلب دیگر :

فرزند خواندگی یا تبنی آن است که کسی، فرد دیگری را که فرزند طبیعی او نیست، به فرزندی بپذیرد. در ایران به دلیل وجود اهمیت مذهب و نگهداری یتیمان در خانه‌ها با افزایش جمعیت و تحولات اجتماعی و فرهنگی و بالا رفتن آمار کودکان بی سرپرست، نیاز به وجود قانون در این زمینه احساس شد. در نتیجه قانونی تحت عنوان حمایت از کودکان بی سرپرست در اسفند 1353، به تصویب رسید و تاکنون مورد استفاده قرار می‌گرفته است. به دلیل عدم کارایی قانون مزبور، متخصصان بر آن شدند لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست را تدوین و تقدیم مجلس کنند. در این لایحه که در تاریخ 10/7/1392به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید، دامنه واگذاری کودکان گسترده تر شد و شامل نوجوانان نیز شده است و کودکان بد سرپرست را هم تحت شمول خود قرار داده است. همچنین در این لایحه افراد واجد شرایط سرپرستی نیز شامل زن و شوهر دارای فرزند و دختران مجرد نیز شده است. در این تحقیق که شامل 3 فصل می‌باشد، قانون مصوب 1353، با قانون جدید مورد بررسی قرار گرفته است و در فصل اول که شامل کلیات می باشد، پیشینه فرزند خواندگی و مفاهیم مرتبط با آن مورد بررسی واقع شده است. در دو فصل دیگر ماهیت و اثر فرزندخواندگی و تشریفات قانونی آن در دو قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب 1353 و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392، مقایسه شده است و این نتایج حاصل شده است که قانون سابق، به دلیل عدم پوشش کافی افراد واجد شرایط، در برخی زمینه ها و به دلیل کهنگی در قسمت‌هایی، فاقد کارایی بوده و نیاز به، به روز شدن احساس می شد تا جوابگوی نیاز روز جامعه کنونی باشد که قانون جدید، این نواقص را نسبتاً برطرف ساخته است. اگرچه در قسمت‌هایی کاستی‌هایی مشاهده می‌شود که امید می‌رفت قانون‌گذار توجه بیشتری را به این قسمت ها، مبذول می‌داشت.
کلمات کلیدی: تحولات تقنینی، فرزند خواندگی، کودک بی سرپرست، کودک بدسرپرست، سرپرستی
مقدمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان	صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………	1
مقدمه………………………………………………………………………………………………….	2
فصل اول- کلیات تحقیق………………………………………………………………………………..	3
1-1-بیان مساله……………………………………………………………………..	4
1-2-اهمیت موضوع وضرورت تحقیق……………………………………	6
1-3-اهداف تحقیق…………………………….	6
1-3-1-هدف اصلی…………………………………………..	6
1 -3-2-اهداف فرعی………………………………………..	7
1-4-سوال­های تحقیق………………………………………..	7
1-5- فرضیه­های ……………………………………………………..	7
1-6- تعریف مفاهیم……………………………………………	8
1-6-1- سازمان قضایی نیروهای مسلح…………………………….	8
1-6-2- نیروهای نظامی………………………………………….	8
1-6-3-دادسرای نظامی ………………………………………………..	8
1-6-4- دادگاه های نظامی…………………………………………..	8
1-6-5- حقوق شهروندی………………………………………	8
فصل دوم-ویژگی ها ووظایف وابعادحقوق شهروندی…………	9
2-1- سیرتاریخی طرح حقوق شهروندی……………………….	10
2-2- مبانی حقوق شهروندی……………………………………	11
2-3- ویژگی های حقوق شهروندی………………………………………..	12
2-4-وظایف وحقوق شهروندان………………………………………………………………………….	12
2-5-چالش های رعایت حقوق شهروندی درایران………………………………………………..	13
2-6-آموزش شهروندی……………………………………………………………………………………….	15
2-7-چه کسی شهروند است؟……………………………………………………………………………..	17
2-8-مصادیق حقوق شهروندی درایران………………………………………………………………..	18
2-9-مفهوم شهروندی درحقوق ایران……………………………………………………………………	22
2-10-ابعادحقوق شهروندی………………………………………………………………………………..	24
2-11-مفهوم شهروندی دراسلام………………………………………………………………………….	27
2-12-انواع حقوق شهروندی……………………………………………………………………………..	30
2-13-حقوق بشر……………………………………………………………………………………………..	31
2-14-مرزشناسی حقوق بشروحقوق شهروندی……………………………………………………	33
2-15-بررسی تطبیقی برخی ازحقوق شهروندی……………………………………………………	43
2-16-احساس امنیت وحقوق شهرندی……………………………………………………………….	50
2-17-امنیت قضایی درقانون اساسی…………………………………………………………………..	53
فصل سوم-جایگاه حقوق شهروندی دردادسراودادگاه نظامی……………………………..	56
مبحث اول:دادسرای نظامی…………………………………………	57
3-1-حقوق شهروندی دردادسرای نظامی……………………………………………………………..	57
3-2- صلاحیت رسیدگی به پرونده های متهمان دردادسرای نظامی………………………….	58
3-3- حقوق مشترک متهم وشاکی دردادسرای نظامی……………………………………………..	59
3-3-1- حق داشتن وکیل……………………………………………………………………………….	59
3-3-2-حق دادرسی،کارشناس ومترجم……………………………………………………………	60
3-3-3-علنی بودن رسیدگی……………………………………………………………………………	61
3-4- حقوق شهروندی متهم دردادسرای نظامی……………………………………………………	61
3-4-1- اصل برائت……………………………………………………………………………………..	62
3-4-2- اصل منع دستگیری…………………………………………………………………………..	63
3-4-3- اصل منع شکنجه……………………………………………………………………………..	64
3-4-4- اصل سرعت ودقت………………………………………………………………………….	65
3-4-5- اصل محرمانه بودن تحقیقات………………………………………………………………..	65
3-4-6- اصل حفظ حق دفاع متهم…………………………………………………………………….	66
3-4-7- تفهیم اتهام به متهم……………………………………………………………………………..	66
3-4-8- اخذآخرین دفاع…………………………………………………………………………………	67
3-4-9- اصل بی طرفی ………………………………………………………………………………….	67
3-5- حقوق شاکی دردادسرای نظامی…………………………………………………………………..	68
3-5-1-حق دادخواهی ……………………………………………………………………………………	68
3-5-2- حق معرفی گواه وشهود………………………………………………………………………	68
3-5-3-حق درخواست ضرروزیان همراه باشکایت…………………………………………….	68
3-5-4- حق تعیین تکلیف شاکی درصورت عدم معرفی متهم توسط شاکی……………	69
3-5-5- حق درخواست احضارشهودومطلعین…………………………………………………….	69
3-5-6-حق استرداد شکایت…………………………………………………………………………….	69
3-5-7- حق شرکت درمعاینه محل وتحقیقات محلی………………………………………….	70
3-6- وظایف دادسراودادگاه نظامی درامررعایت حقوق شهروندی متهمان ومجرمان…..	70
3-7- اقتضای تحقق عدالت کیفری………………………………………………………………………	72
مبحث دوم :دادگاه نظامی……………………………………….	72
3-8- تشکیلات دادگاه نظامی ……………………………………………………………………………..	72
3-9- دادرسی عادلانه درهیات های انضباطی………………………………………………………….	74
3-9-1-ضرورت رعایت تضمین دادرسی عادلانه درهیات های انضباطی نیروهای مسلح	75
3-9-1-1- قلمرواعمال حق برخورداری ازدادسرا عادلانه……………………………………..	75
3-9-1-2- تحلیل قلمروکیفری…………………………………………………………………………	76
3-9-1-2-1- مفهوم مستقل قلمروکیفری………………………………………………………..	76
3-9-1-2-2- معیارهای قلمروکیفری………………………………………………………………	77
3-9-1-2-3- رابطه معیارهای قلمروکیفری……………………………………………………..	79
3-9-1-3- ضمانت اجرای انضباطی نظامی درگستره قلمروکیفری………………………..	80
3-9-2- بررسی تضمیندادرسی عادلانه درهیات های انضباطی نیروهای مسلح…………	81
3-9-2-1- تضمین مربوط به حق برخورداری ازدادرسی عادلانه ………………………..	81
3-9-2-2-میزان رعایت تضمین دادرسی عادلانه درهیات های انضباطی نیروهای مسلح	82
3-9-2-2-1- حق دسترسی به عدالت کیفری…………………………………………………..	82
3-9-2-2-2- استقلال وبی طرفی مرجع رسیدگی کننده……………………………………	83
3-9-2-2-3- حق علنی بودن دادرسی……………………………………………………………	83
3-9-2-2-4- حق رسیدگی درمدت معقول (محاکمه سریع وبدون تاخیرموجه)…..	84
3-9-2-2-5- اصل برائت………………………………………………………………………………	84
3-9-2-2-6- ضرورت تفهیم فوری وتفضیلی نوع وعلت اتهام…………………………..	85
3-9-2-2-7- حق برخورداری اززمان وتسهیلات لازم برای دفاع……………………….	86
3-9-2-2-8- حق محاکمه حضوری………………………………………………………………	86
3-9-2-2-9- حق برخورداری ازوکیل مدافع…………………………………………………..	86
3-9-2-2-10- حق مواجهه باشهود موافق (له)ومخالف(علیه)……………………………	87
3-9-2-2-11- حق برخورداری ازمترجم رایگان……………………………………………..	87
3-9-2-2-12- حق برتجدیدنظرخواهی………………………………………………………….	88
3-9-2-2-13- منع محاکمه یامجازات مجدد…………………………………………………..	88
3-10- اصول بیستگانه دادگاه نظامی ازنظرکمیسیون حقوق بشر…………………………………	88
فصل چهارم-روش شناسی تحقیق………………………………………………………………….	92
4-1-نوع وروش تحقیق………………………………………	93
4-2-جامعه آماری……………………………………………………………………………………………….	93
4-3-حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………	94
4-4- فرضیه ها………………………………………………………….	94
4-5- سوالاصلی پژوهش……………………………………………………………………………………..	94
4-6- سوال های فرعی پژوهش……………………………………………………………………………	94
4-7- نتایج فرعی……………………………………………………………………………………………….	96
4-8- تجزیه وتحلیل داده ها………………………………………………………………………………..	96
4-9- یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………….	117
فصل پنجم-نتیجه گیری ،پیشنهادها وارائه راهکارها…………………………………………	119
5-1- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………..	120
5-2 – پیشنهادها وارائه راهکارها………………………………………………………………………..	125
فهرست منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………	127
ضمیمه…………………………………………………………………………………………………………….	131

چکیده
حقوق شهروندی  ازجمله مفاهیمی است که در چند دهه اخیر در کشورمان مورد توجه قرار گرفت وبه نظر می رسد امروزه در دستگاه قضایی مطمح نظر مسئولین امر نیز واقع شده باشد و درسطح جامعه نیز به صورت مطالبه عمومی درآمده است. با توجه به اهمیت این موضوع تحقیق حاضر درصدد بررسی وضعیت حقوق شهروندی در سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان یکی ازسازمان های زیر مجموعه قوه قضائیه است. دراین تحقیق علاوه برروش کتابخانه ای وجمع آوری مطالب پیرامون ابعاد حقوق شهروندی از روش میدانی(پرسشنامه) جهت بررسی نگرش افرادی که به سازمان قضایی مراجعه می کنند استفاده شده است جامعه آماری این پژوهش100نفراز

یک مطلب دیگر :

 

قدرت خرید خودرو از مردم سلب شده است؛ راهکاری برای برون رفت از شرایط فعلی قابل تصور نیست

 مراجعینی هستند که به سازمان قضایی نیروهای مسلح مراجعه وپرسشنامه راتکمیل کردند نتایج تحقیق نشان داد از دیدگاه بیشتر افرادی که به سازمان قضایی مراجعه می کنند حقوق شهروندی رعایت می شود و از برخورد کارکنان ، نحوه دادرسی ، تناسب آراء با جرایم، امکان دفاع، رعایت آیین دادرسی در دادسرا ودادگاه های نظامی وضعیت بازداشتگاه ها راضی هستند و مولفه های شهروندی از نظراکثر پاسخگویان در دادسرا ودادگاه های نظامی رعایت می شود اگرچه دراین زمینه خلاء های قانونی وجود دارد. با توجه به یافته های تحقیق پیشنهاد می شود سازمان قضایی نسبت  به اطلاع رسانی  مراجعین اعم از نظامیان وغیرنظامیان درباره وظایف وصلاحیت های این سازمان اقدام های موثری انجام دهد وهمچنین خلاء های قانونی در زمینه حقوق شهروندی را از طریق نهادهای قانونی رفع نماید.

کلید واژه : حقوق شهروندی ، سازمان قضایی ، دادسرای نظامی ، دادگاه نظامی
مقدمه
کلمه شهروند مرکب ازدوکلمه شهر به معنای جامعه انسانی و وند به معنای عضو وابسته به این جامعه است .مفهوم شهروند را می توان از حیث دیرینگی به یونان باستان نسبت داد. در یونان افراد به دو دسته شهروندان وبردگان تقسیم می شدند شهروندان ازکلیه حقوق ومزایای شهروندی برخوردار بودند اما بردگان از این حقوق محروم بودند.
مفهوم شهروندی به گونه قابل ملاحظه ای در طول دو هزار سال گذشته دچارنوسان بوده و نقاط عطف آن آتن سده چهارم، دوره رنسانس وانقلاب فرانسه می باشد که موضوع شهروندی به طور برجسته ای موردتوجه واقع شد.
آنچه مسلم است به صرف جمع شدن افراد در مکان خاص و تشکیل اجتماع انسانی، شهروند بوجود نمی آید به عبارت دیگر اجتماع انسانی شرط لازم شهروندی محسوب می شود.ولی شرط کافی نیست. افراد زمانی لقب شهروندی محسوب می شود که حقوق وتکالیف خود را بشناسند وبه آن عمل کنند وآنگاه است که شهروند معنا و مفهوم پیدامی کند واز اینجاست که حقوق شهروندی شکل می گیرد.
حقوق شهروندی از جمله دستاوردهای مثبت بشری است در بسیاری از موارد، مورد تایید دین اسلام نیز می باشد از جمله حق حیات، حق آزادی بیان، حق تعیین سرنوشت، حق امنیت، برابری و غیره همگی مورد تایید وتاکید اسلام هستند ودر قران آیه­های صریحی درباره آن ها وجود دارد.
اما در طول تاریخ کشور ما کمتر به حقوق شهروندی افراد توجه شده است در بسیاری از موارد سلاطین وطبقه اشراف جامعه حقوق مردم عادی را از آنها سلب می­کردند به همین علت واژه رعیت در مقابل طبقه حاکم به کار برده می شد و رعایا به کسانی اطلاق می شد که از حقوق محدودی برخوردار بودند.
درواقع شهروندی رابطه چند سویه بین ملت، جامعه وشهروندان است به همین دلیل شهروندی را جزءاصول، مولفه ها وپیش شرط های دمکراسی در نظر گرفته اند موقعیت شهروند بریک حس عضویت داشتن در یک جامعه گسترده دلالت دارد این موقعیت کمکی را که یک فرد خاص به آن جامعه می کند می پذیرد در حالی که به او استقلال فردی اش را نیز ارزانی می دارد.
تجلی حقوق شهروندان در نظارت وکنترل دستگاه های حکومتی وقضایی بر رفتار شهروندان است در واقع یکی از حقوق شهروندان، امنیت قضایی است شهروندان باید این احساس را داشته باشنددر صورت ارتکاب جرم و رفتارهای مغایر هنجارهای اجتماعی در چارچوب قانون ومقررات با آنها برخورد خواهد شد.
1-1- بیان مساله
همان طور که اشاره شد یکی از تجلیات حقوق شهروندی، بهره مندی شهروندان از حقوق دادخواهی وعادلانه بودن نظام دادرسی است علاوه بر حق دادخواهی، آزادی دفاع نیز از حقوق شهروندی افراد است و برای جلوگیری از اعمال نفوذ احتمالی در مراحل دادرسی یا تبیین واضح و روشن حقوق از دست رفته مظلوم به همه کسانی که علیه آنان دعوایی اقامه وطرح می شود قانون این حق و اجازه را داده است که بتوانند آزادانه از خود دفاع کنند وحتی چنانچه کسی قادر به دفاع از خود نباشد وکیل انتخاب نماید و برخورد قضات باید در چارچوب قوانین باشد.
به همین منظور قانون گذار، آیین دادرسی را وضع کرده است که چارچوب رفتار وبرخورد قضات وکارکنان قضایی را با ارباب رجوع (مجرمین، وکلا وشاکیان) مشخص می کند.
علاوه برآیین دادرسی چندین قانون ازجمله قانون احترام به آزادی های مشروع وحفظ حقوق شهروندی مصوب1383 و بندهای100 تا103 قانون برنامه چهارم توسعه به موضوع شهروندی پرداخته است.در واقع مفهوم شهروندی در دهه گذشته در جامعه ما به صورت جدی مطرح شده ودر سازمان های اداری به ویژه قوه قضائیه به آن تاکید شده است.
البته مفهوم حقوق شهروندی یا کرامت انسانی در آموزه های دینی ما وجود دارد به عنوان نمونه در اسلام همه انسان ها با هم دارای حقوق برابر هستند واز کرامت ذاتی بر خوردارند وجان ومال وناموس آنان در حکومت اسلامی محفوظ است وهیچ کس حق تعرض به دیگری را ندارد.
این آموزه ها در قوانین ما به ویژه قانون اساسی تجلی پیدا کرده است.مطابق اصل بیست ودوم قانون اساسی حیثیت، جان ومال، حقوق، مسکن وشغل از تعرض مصون است طبق اصل سی وچهارم دادخواهی حق مسلم هر فرد است ومطابق اصل سی ونهم هتک حرمت وحیثیت کسی که به حکم قانون بازداشت شده در هر صورت ممنوع است ودر اصول دیگر از قانون اساسی به تامین نیازهای اولیه افراد وحقوق شهروندی آنان به صراحت اشاره شده است بنابراین حقوق شهروندی از جمله اصول پذیرفته شده در جامعه ماست.
مفهوم شهروندی از جمله مفاهیمی است که برای اولین بار در یونان قدیم مطرح شد در یونان قدیم افراد شهر به دودسته شهروندان وبردگان تقسیم می شدند که فقط شهروندان حق رای تصمیم گیری و برخورداری از حقوق اولیه را داشتند و بردگان ازهیچ گونه حقی برخوردار نبودند و در روم افراد به دودسته شهروندان یعنی رومیان که از حقوق ومزایای خاصی برخوردار بودند و رعایا یعنی واقوام و ملل دیگری که تحت تسلط رومیان قرار داشتند.
این مفهوم در قرون جدید مجددا احیا شد و در قرن نوزدهم به عنوان یکی از مطالبات اساسی مردم اروپا درآمد آنها خواستار حقوق اولیه خود در مقابل حکومت شدند و در قرن بیستم تا حدودی مفهوم حقوق شهروندی تثبیت و در اسناد سازمان ملل به عنوان مفهوم بدیهی برای همه مردم جهان درآمد البته این فرایند حاصل تلاش های زیادی برای احیائ حقوق شهروندی طی دو قرن بود.
درکشور ما نیز شهروند معادل کلمهcitizen از زبان انگلیسی وارد ادبیات علوم اجتماعی وسیاسی شد ودر دودهه اخیر در ادبیات حقوقی راه پیدا کرد به طوری که در 1383 بخشنامه ای با موضوع حقوق شهروندی به مراجع قضایی، انتظامی واطلاعاتی کشور ابلاغ شد و در آن بخشنامه از مراجع ذیربط خواسته شد حقوق شهروندی مجرمین را رعایت نمایند در مقدمه این بخشنامه آمده است:از آنجایی که حفظ کرامت وارزش های والای انسانی واحترام به آزادی های مشروع وحقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزش های اسلامی در گرو اقدامات صحیح وعادلانه مسئولان قضایی، انتظامی واطلاعاتی کشور می باشد.

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش
مقدمه……………………………………………………………………………………….41
3-1 روش پژوهش………………………………………………………………………. 41
3-2 جامعه آماری و روش نمونه­گیری……………………………………………. 43
3-3 ابزارهای جمع آوری دادها…………………………………………………………….43
3-4 تحلیل داده ها……………………………………………………………………….. 44
3-5 منطق فازی…………………………………………………………………………….44
3-6 معرفی روشهای تصمیم گیری چند معیاره………………………………….47
3-6-1-روش FAHP …………………………………………………………………….

 

3-6-1-1- وزن دهی معیارها بر اساس روش چانگ……………………………..48
3-6-2-روش تاپسیس……………………………………………………………………52
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
مقدمه……………………………………………………………………………………… 59
4-1 مدل­سازی………………………………………………………………………………59
4-2 تعیین اهمیت معیارها…………………………………………………………….. 58
4-2-1 تعیین اهمیت معیارهای اصلی ……………………………………………..58
4-2-1-1 مقایسات زوجی بین معیارهای اصلی………………………………………58
4-2-1-2 محاسبه نرخ ناسازگاری ……………………………………………………61
4-2-1-3 نرمالیزه کردن ماتریس مقایسات زوجی و تعیین وزن اهمیت آن……….62

یک مطلب دیگر :

4-2-1-4 محاسبه درجه امکان…………………………………………………………63
4-2-1-5 محاسبه وزن معیارهای اصلی………………………………………………….63.
4-2-2 تعیین اهمیت زیر معیارها ……………………………………………………………63.
4-2-2-1 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای مالی ……………………………………….64
4-2-2-2 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای مدیریتی ………………………………64
4-2-2-3 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای منابع …………………………………..65.
4-2-2-4 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای کیفیت ………………………………….66.
4-2-2-5 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای تعهد ………………………………………….66.
4-2-2-6 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای انطباق …………………………………66.
4-2-2-7 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای اطمینان ……………………………….67.
4-2-2-8 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای توانایی ……………………………….68.
4-2-3 تعیین وزن کلی معیارها ……………………………………………………….68.
4-3 تعیین اولویت گزینه­ها…………………………………………………………………….70.
4-3-1 ساخت ماتریس تصمیم ……………………………………………………………70.
4-3-2 ساخت ماتریس تصمیم متوسط………………………………………………….70.
4-3-2 بی مقیاس کردن ماتریس تصمیم…………………………………………………70.
4-3-3 ماتریس بی مقیاس شده موزون………………………………………………..70.
4-3-4 تعیین ایده آل مثبت و منفی هر معیار ……………………………………………70.
4-3-5 محاسبه اندازه فاصله از ایده آل مثبت و منفی……………………………..77.
4-3-6 محاسبه نزدیکی نسبی گزینه‌ها به راه حل ایده آل و رتبه بندی گزینه ­ها……..77.
فصل پنجم : تفسیر نتایج پژوهش
مقدمه………………………………………………………………………………………….. 80
5-1- نتیجه گیری از تحقیق …………………………………………………………. 80

بند اول- بلوغ نكاح…………………………………………………………………………………………. 26
بند دوم- بلوغ حلم………………………………………………………………………………………….. 27
بند سوم- بلوغ اَشُدُ………………………………………………………………………………………….. 28
گفتار پنجم:نظرات مفسّرین در مورد بلوغ اشد ……………………………………………………….. 30
گفتار ششم :جمع­بندی از مفهوم بلوغ در قرآن کریم ………………………………………………… 31
گفتار هفتم :بلوغ از دیدگاه احادیث و روایات ……………………………………………………….. 32
بند اول: احتلام در پسران………………………………………………………………………………….. 32
بند دوم: حیض در دختران………………………………………………………………………………… 33
بندسوم:رویش موی خشن برعانه ……………………………………………………………………….. 34
بند چهارم :سن بلوغ………………………………………………………………………………………… 34
الف:سن بلوغ در پسران …………………………………………………………………………………… 35
ب:سن بلوغ در دختران …………………………………………………………………………………… 35
گفتار هشتم :بلوغ امر تکوینی یا حقیقت شرعّیه ……………………………………………………… 37
گفتار نهم: بلوغ از منظر صاحب­ جواهر ………………………………………………………………… 39
بنداول: سه علامت بلوغ از منظر صاحب جواهر………………………………………………………. 40
بند دوم: سن بلوغ در منظر صاحب جواهر…………………………………………………………….. 42
گفتار دهم: بلوغ در فقه اهل سنت ………………………………………………………………………. 43
گفتار یازدهم :نقاط افتراق و اشتراک در فقه امامّیه و اهل سنّت ………………………………….. 44
گفتار دوازدهم: رابطه بلوغ جنسی با رشد کیفری…………………………………………………….. 44
فصل دوم:سن مسئولیت کیفری…………………………………………………………………………… 46
مبحث اول: مسئولیت كیفری………………………………………………………………………………. 47
گفتار اول: تعریف مسئولیت كیفری……………………………………………………………………… 47
گفتار دوم: تعریف اهلیّت کیفری واهلیت جنایی……………………………………………………… 48
گفتار سوم: اركان مسئولیّت کیفری ………………………………………………………………………. 49
گفتار چهارم: شروط مسئولیّت کیفری ………………………………………………………………….. 50
گفتار پنجم: تفاوت مسئولیّت کیفری ومسئولیّت مدنی ……………………………………………… 50
بندالف-اختلاف از جهت هدف و عکس­العمل در برابر مسئولیّت ……………………………….. 51
بند ب- اختلاف از جهت کیفیت مسئولیّت­ها ………………………………………………………… 51
بندج-اختلاف ازجهات عنصر قانونی …………………………………………………………………… 51
بند د:اختلاف از جهت مجازات…………………………………………………………… 51
گفتار ششم: تاریخچه سن مسئولیّت کیفری صغیر در قانون جزای ایران………………………… 52
بند اول:قانون مجازات 1304………………………………………………………………………………. 52
بند دوم :قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب 1338…………………………………………………… 52
بند سوم : سن مسئولیّت کیفری اطفال در قانون اصلاحی مجازات عمومی …………………….. 53
بند چهارم :سن مسئولیّت کیفری اطفال  بعد از انقلاب اسلامی……………………………………. 54
بند پنجم: تشکیل دادگاه­های عمومی ……………………………………………………………………. 54
بند ششم : قانون آیین دادرسی كیفری…………………………………………………………………… 55
بند هفتم: قانون مجازات اسلامی 1361…………………………………………………………………. 55
بندهشتم:  قانون مجازات اسلامی  1370……………………………………………………………….. 55
بند نهم: ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1370………………………………………………………… 57
گفتار هفتم: تدابیر تأمینی و مجازات ملایم برای کودکان …………………………………………… 59
فصل سوم:رشد کیفری……………………………………………………………………………………… 60
مبحث اول : رشد کیفری از منظر حقوق………………………………………………………………… 61
گفتار اول : تعریف رشد کیفری …………………………………………………………………………. 61
گفتاردوم: ارتباط اهلیّت بارشد …………………………………………………………………………… 63
گفتار سوم:ارتباط رشد مدنی و رشد کیفری …………………………………………………………… 64
گفتارچهارم:رشد کیفری در قانون مجازات پس از انقلاب …………………………………………. 64
بنداول:رشد کیفری در قانون مجازات اسلامی 1392…………………………………………………. 64
بند دوم: مسئولیت نقصان یافته …………………………………………………………………………… 65
بند سوم : ارتباط رشد كیفری با کمال العقل …………………………………………………………… 67
بند چهارم: مراتب جنون …………………………………………………………………………………… 68
بند پنجم: مُبَرسَم……………………………………………………………………………………………… 69
بند ششم: معنای معتوه در جواهر کلام………………………………………………………………….. 70
بند هفتم: مراد صاحب جواهر از معتوه………………………………………………………………….. 71
بند هشتم:احکام فقهی معتوه از منظر صاحب جواهر…………………………………………………. 72
بند نهم: تعارض روایات د احکام فقهی معتوه…………………………………………………………. 73
بند دهم: مسئولیّت کیفری مَعتُوه …………………………………………………………………………. 74
مبحث دوم: رشد کیفری در فقه امامّیه…………………………………………………………………… 77
گفتاراول:رشد کیفری از منظر علامه حلّی  …………………………………………………………….. 77
گفتاردوم:رشد کیفری از منظر صاحب جواهر و صاحب کفایه…………………………………….. 79
گفتار سوم: رشد ازمنظر آیت الله حکیم ………………………………………………………………… 82
گفتارچهارم:رشد کیفری از منظر فقهای معاصر………………………………………………………… 82
گفتارپنجم: ادله عقلی رشد کیفری……………………………………………………………………….. 87
مبحث سوم: رشد در عرف………………………………………………………………………………… 90
گفتار اول: رشد اجتماعی…………………………………………………………………………………… 90
گفتار دوم: رشد اخلاقی……………………………………………………………………………………. 91
گفتار سوم رشد اقتصادی…………………………………………………………………………………… 92
مبحث چهارم:رشد کیفری دررویه قضایی……………………………………………………………… 93
مبحث پنجم: مجازات کودکان بزه کار در قانون مجازات 1392…………………………………… 96
گفتار اول : مزیت قانون مجازات 92 برای کودکان ………………………………………………….. 98
بند اول :نظام نیمه آزادی…………………………………………………………………………………… 98
بند دوم: نظام نیمه آزادی در قانون مجازات 92………………………………………………………. 99
بندسوم: حبس زدایی………………………………………………………………………………………… 100
بندچهارم:تقسیم بندی سنّی کودکان در قانون مجازات ……………………………………………… 100
بندپنجم:قاعده درا……………………………………………………………………………………………. 101
گفتاردوم:ایرادبر قانون مجازات اسلامی 1392………………………………………………………… 102
مبحث ششم: بررسی رشد کیفری درحقوق ایران با فرانسه…………………………………………. 102
گفتاراول: تاریخچه سن مسئولیّت کیفری اطفال در حقوق فرانسه ……………………………….. 104
گفتار دوم: مفاهیم پایه حقوق كیفری فرانسه…………………………………………………………… 105

 

بند اول: قابلیّت انتساب در نظام حقوقی فرانسه………………………………………………………. 105
بند دوم: خطاب در فقه امامیّه……………………………………………………………………………… 108
گفتار سوم: بررسی تطبیقی حمایتی اطفال درایران وفرانسه…………………………………………. 109
بند اول: تطبیق حقوق ایران با نظام کیفری فرانسه…………………………………………………….. 110
الف- اطفال صغیر غیر ممیّز……………………………………………………………………………….. 110
ب- اطفال ممیز غیر بالغ ………………………………………………………………………………….. 110
ج-اطفال 18-15 سال ……………………………………………………………………………………… 110
بند دوم : قانون مجازات 1945 فرانسه………………………………………………………………….. 111
بند سوم: توّلد مفهوم « مجازات بر مجازات » …………………………………………………………. 112
مبحث هفتم:بررسی رشد کیقری در انگلستان………………………………………………………….. 113
گفتاراول: سن مسئولیت کیفری در حقوق انگلستان………………………………………………….. 114
بند اول:سن عدم مسئولیّت کیفری ……………………………………………………………………….. 114
بنددوم: تطبیق با حقوق ایران……………………………………………………………………………… 114
بند سوم: مسئولیت کیفری نسبی (کودکان از 10 سال تازیر 14 سال)…………………………….. 115
بندچهارم:انتقادات وارد بر اماره قابل رد عدم رشد کیفری………………………………………….. 117
الف: رشد سریعتر کودکان در دوران فعلی…………………………………………………………….. 118
ب:حذف مجازات‌های خشن……………………………………………………………………………… 118
ج: تبعیض‌آمیز بودن اماره قابل رد عدم رشد…………………………………………………………… 118
بند پنجم:مسئولیت کیفری مطلق(کودکان بین 14 سال تا 18 سال)………………………………… 119
بند ششم: سیستم جدید دادرسی کودکان در حقوق انگلستان………………………………………. 119
گفتاردوم:اصول مشترک رشد کیفری درسه کشور ایران ، فرانسه وانگلستان ……………………. 120
گفتار سوم :مبنای سن 18 سال به عنوان رشد کیفری…………………………………………………. 121
نتایج …………………………………………………………………………………………………………… 124
پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………….. 128
منابع:……………………………………………………………………………………………………………. 130
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………… 130
الف  – کتب فارسی………………………………………………………………………………………… 130
ب- کتب عربی………………………………………………………………………………………………. 131

یک مطلب دیگر :

ج- مقالات فارسی………………………………………………………………………………………….. 132
د- پایان نامه ها………………………………………………………………………………………………. 134
ط-فهرست جداول………………………………………………………………………………………….. 135
ه- منابع سایت……………………………………………………………………………………………….. 135
و- فهرست مجله……………………………………………………………………………………………. 135
چكیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………. 136
چکیده:
“رشد کیفری” اصطلاح حقوقی است که کمتر مورد استفاده حقوق دانان به ویژه مقررات کیفری پس از انقلاب قرار گرفته است ؛اگرچه در فقه امامیه موضوع ناشناخته و ناشناسی نیست .بخش عمده ای از سرانه اعدام برابر17/5 نفر در یک میلیون نفر را، کودکان زیر 18 سال در برمی گیرد.این امر وضعّیت غیر متعارفی از منظر دیپلماتیک برای کشورما ایجادکرده است .پرسش مهم آن است که آیا نظام حقوقی اسلام نمی تواند راه کاری برای آن بیابد ؟با مرور بر ماده91 قانون مجازات اسلامی 92 ،می توان به این پرسش پاسخ مثبت داد.این پایان نامه درصدداست تا رشد کیفری موضوع ماده مزبور رااز منظرعلمی(پزشکی وروان شناسی)،روایات،دیدگاه فقها و بررسی تطبیقی درسایر کشورهای دیگر مانند انگلستان به عنوان نماینده نظام حقوقی کامن لا و فرانسه به عنوان نماینده نظام حقوقی رومی ژرمنی مورد بررسی قرار دهد. قانون جدید که مبتنی برمنابع شرعی است نشان می دهد ؛ مقررات اسلامی صرفا تعبدی و انعطاف ناپذیر نیستند و می توان با تاکید بر دو عنصر زمان ومکان ،قوانین متناسب با جامعه امروزی وضع نمود که حتی از قوانین عرفی نیز مترقی تر باشد .
واژگان کلیدی:رشد،بلوغ،رشد کیفری،مسئولیّت کیفری،کمال العقل،
 مقدّمه:
رسول خدا- صلی الله علیه و آله – ویارانش خواندن نماز ظهر را با جماعت شروع كردندولی بر خلاف معمول، پیروان حضرت ملاحظه کردند که پیامبر ( ص) دو ركعت آخر نماز ظهر رابا شتاب به پایان رساندند. بعد از نماز،تعدادی از صحابه علّت شتاب درنماز را از آن بزرگوار جویا شدند.
پیامبر-صلی الله علیه و آله- فرمودند: اما سمعتم صراخ الصبی ؛آیا فریاد گریه كودك را نشنیدید؟!
امروزه شاید صدای گریه کودکان بی دفاع از بی عدالتی هابلنداست.شاید تنگ نظری بزرگانمان ، عرصه را بر کودکان بی دفاع بسته باشد.امید که با تاسی از رسول رحمت وعطوفت نمازمان را به قَصر گزاریم تا کودکانمان در آغوش عدالت آرامش یابند .
سن مسوولیّت كیفری اطفال را باید یكی از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی در ایران دانست .
دلیل این امر آن است كه شاید فقه هزار ساله ی شیعه فرصت اجرا پیدا نکرده است تا احکام خود را منطبق با نیازهای روز هماهنگ سازد . با توجه به حاكمیّت قواعد شرعی بر قوانین ایران و تبعیّت قانونگذار ایرانی از نظریه مشهور فقهای شیعه در تدوین و تصویب قوانین ، تعیین سنی خاصّ به عنوان سن بلوغ شرعی، مبنای شناسایی مسوولیّت كیفری برای اطفال بزهكار گردیده است.
«اماره سن » مشکلات عدیده ای رادر نگاه جامعه بین المللی برای کشور ماایجادکرده است که کنکاش « چرایی » و « چیستی » آن دراین پژوهش ،بحث می شود.
باشداین قلم، قدمی هرچند بسیار ناچیز در راه پویایی حقوق شهروندان ایرانی بردارد.
تحوّلات عمیق و ناگهانی قوانین کیفری بعد از انقلاب خصوصا در بُعد « سن مسئولیت کیفری» از یک سو و تضاد ظاهری مصوّبات جدید با شریعت سَمحه و سَهله اسلام از سوی دیگر ، هر پژوهشگر منصفی را به تحقیق در این باره وا می دارد.
در حالی که اهلیّت کیفری تا قبل از انقلاب بر پایه سه رکن عقل، بلوغ و رشد استوار بود. پس از انقلاب به یک باره رشد کیفری از این ارکان حذف می شود و باعث بروزبسیاری از مشکلات
می گردد.بلوغ، سن و ماهیّت آن نیز به نوبه خود موضوع سوالات دیگری می شود. از بررسی سن بلوغ در علوم طبیعی، قرآن و سنّت می توان به این نتیجه رسید که (ماهیّت بلوغ شرعی،ماهیتّی جسمی و جنسی است و سن به عنوان امری قراردادی ،هیچ گاه نمی تواند اماره ای برای آن باشد ؛بلکه سن ارائه شده در احادیث مختلف از باب طریقیّت است نه موضوعیّت.)[1]
1-بیان مسئله
رشد کیفری به معنی رسیدن به سنی است که شخص قوه تمییز و تشخیص کامل حُسن و قبُح اعمال و درک اوامر و نواهی شرعی و قانونی را داشته باشد.
رشد کیفری نوعی تکامل عقلی است. در متون فقهی شیعه و سنّی از این رشد،بیشتر با عنوان “کمال العقل” یاد شده است.رشد کیفری در غالب موارد با پدیده بلوغ ،حادث می شود امااین همنشینی نمی تواند ؛ بی توجهی ما را نسبت به آن توجیه نماید؛ خصوصا” وقتی از جرایمی نام برده می‌شود که برخی بزرگسالان نیز از درک آن عاجز هستند. نظام حقوق جزای اکثر کشورهای دنیا در زمینه مسئولیت کیفری ، سن مسئولیت تام را از سن مسئولیت ناقص و سن برخورداری از برخی تخفیفات ،جدا کرده اند.
(نظر به این که سرانه اعدام در یک میلیون نفر در سال 2009 در ایران برابر17/5 بوده است وایران مقام دوم را بعد از چین داراست .)[2] فشار جامعه بین المللی در این مورد،برای کشورمان مشکلات زیادی ایجادکرده است. ضمن حفظ قواعد اصولی واستفاده از فقه پویا ،بایداز اعمالی که جهت وهن اسلام وتبلیغات غرض آلود علیه این دین مبین می شود، اجتناب کرد .
اینک یک سوال اصلی و سوال فرعی پیش روی ماست.
سوال اصلی -آیا اگر کودکی ماهیّت جرم یا حرمت آن را درک نکند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشدو بین افعال واشیا تمییز ندهد؛ می توان به قاعده درا روی آورد ؟
سوال فرعی – چگونه یک دختر 9 ساله می تواند درک واقعی از افعال و جرایمی داشته باشد که گاهی بزرگسالان نیزازدرک درست آن ناتوانند؟
آیا صدور حکم قصاص برای دختر 9 ساله ی متهّم به قتل که توانایی درک واقعی افعال خود را ندارد؛ می تواند به عدالت نزدیک باشد ؟
درپایان نامه کارشناسی ارشد یک وکیل پایه یک، ادعّا شده است که موکّل وی به نام “احمد” (متهم پرونده کلاسه 80/864 شعبه ششم محاکم عمومی بابل)[3] به اتهام قتل عمد در سن 5/15 سالگی به قصاص محکوم شده است در زندان محتلم وبالغ شده ومنتظر اعدام در سن 18 سالگی است. در این مورد ،قضاوت چهره زشت خویش را به ما نشان می دهد وسکوتِ عدالت، سرشارازناگفتنی هاست!

2-2-2-3 عنصر روانی جرم. 49
2-3. ضمانت اجراها 51
2-3-1. ضمانت اجرای انتظامی.. 51
2-3-2 ضمانت اجرای کیفری.. 55
2-3-3ضرورت بازنگری در قوانین.. 57
فصل سوم
3-1تبیین زیرمیزی پزشکان از منظر جرم شناسی.. 61
3-1-1 علل اخذ زیرمیزی گرفتن پزشکان. 61
3-1-1-1 عدم نظارت بر کار پزشکان. 62
3-1-1-1-1خود نظارتی یا نظارت خصوصی… 63
3-1-1-1-2 نظارت بیرونی… 64

 

3-1-1-2 غیر واقعی بودن تعرفه ها 69
3-1-1-3 فقدان آگاهی بیماران و اطرافیان آن ها 71
3-1-1-4 بازدارنده نبودن قوانین و ضمانت اجراها 74
3-2-2 راه کارهای پیشگیری از زیرمیزی گرفتن پزشکان. 78
3-2-2-1 اصلاح ساختار اداری و مدیریتی.. 82
3-2-2-2 اصلاح ساختار فرهنگی و اجتماعی.. 85
3-2-2-2-1 آموزش همگانی… 86
3-2-2-2-2توجه به احیا و آموزش اخلاق حرفه ای… 87
3-2-2-3حمایت از مطبوعات و آزادی بیان برای انعکاس فساد. 89
فصل چهارم

یک مطلب دیگر :

نتیجه گیری …………93
پیشنهادات ……… 95
منابع و مآخذ.. …97
فهرست منابع فارسی………97
فهرست منابع غیرفارسی………….100
سایت ها…………..101
چکیده انگلیسی……….102
چکیده :
نیاز به سلامت یکی از نیازهای اساسی هر جامعه بشری می باشد به گونه ای که یکی از اساسی ترین  هدف ها ی نظام سلامت سعی در ارتقا کمی وکیفی این نیاز می باشد .اما متاسفانه ما شاهد اخذ مبالغ غیر رسمی توسط برخی از پزشکانی که به مردم خدمات سلامت را ارایه می دهند می باشیم  به  گونه ای که نظام سلامت را درگیر  خود کرده است .پدیده ای که که هم بر شخص مریض اثر مستیقم دارد و هم بر خانواده واطرافیان که نشان دهنده گستردگی اثر این پدیده می باشد.
در این پایان نامه سعی بر این است که این پدیده که در نظام سلامت جامعه متاسفانه شاهد آن می باشیم از دیدگاه حقوقی وجرم شناختی مورد بررسی قرار گیرد .دیدگاه حقوقی از آن جهت که آیا این پدیده دارای عنوان مجرمانه می باشد و اگر هست تحت چه عنوانی قرار می گیرد و دیدگاه جرم شناسی سعی در بررسی علل وقوع این پدیده وراهکارهای مبارزه با این پدیده می باشد.
روش کار ما در گرداوری مطالب پایان نامه با توجه به مبنا و ماهیت موضوع انتخابی، تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی انجام شده است. در این راستا با مراجعه به کتابخانه ها، مراکز پژوهشی، دانشگاه ها و وب سایت های علمی جهت مطالعه منابع و فیش برداری از آنها اقدام شده و سپس بر اساس منابع گردآوری شده است.
با  توجه به مراجعه  به منابع مرتبط به موضوع  به نتایج مختلفی که  در بحث حقوقی وجرم شناختی این پدیده دست یافتیم به گونه ای که می توان از نظر حقوقی به این یافته اشاره کرد که این پدیده به عمل مجرمانه رشوه یکسان می باشد و از نظر جرم شناختی یکی از علل وقوع این پدیده غیر واقعی بودن تعرفه های پزشکی می باشد. از راهکارهای پیشگیری این پدیده به تقویت اخلاق حرفه ای  پزشکان به منظور پیشگری از این پدیده اشاره کرد.
پدیده اخذ مبالغ غیر رسمی توسط برخی از پزشکان که این عمل در زبان محاوره تحت عنوان زیر میزی به ان اشاره می شو د نشان دهنده شیوع این پدیده در نظام سلامت می باشد به گونه ای که حتی برخی خود را محق اخذ این مبالغ از مریض می نمایند .پزشکانی که تحت پوشش استخدامی دولت قرار نمی گیرند عمل آنان را باید در حیطه تخلف انضباطی مورد توجه قرار داد اما پزشکانی که در بیمارستانهای دولتی مشغول به کار می باشند تحت عنوان جرم رشوه مورد توجه قرار می گیرد. عدم وجود تعرفه مناسب کار پزشکان از علل وقوع این پدیده می باشد همانگونه که به آن اشاره شد رساندن تعرفه ها به سطح واقعی میتواند از این پدیده جلوگیری کند .

1-10- شرح واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق……………………………………………. 7

فصل دوم- مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 14

2-2- تعامل انسان و رایانه…………………………………………………………………………………….. 14

2-3- تجربه کاربری…………………………………………………………………………………………….. 15

2-3-1- ارتباط بین تجربه کاربری و کاربردپذیری……………………………………………….. 15

2-4- طراحی تعامل……………………………………………………………………………………………. 16

2-4-1 فرایند طراحی تعامل……………………………………………………………………………. 17

2-5- واسط کاربر……………………………………………………………………………………………….. 18

2-6- کاربردپذیری………………………………………………………………………………………………. 18

2-7- مسائل مطرح در بحث تجربه کاربری………………………………………………………………. 20

2-8- ارزیابی شاخص های تجربه کاربری………………………………………………………………… 21

2-9- ارزیابی وب……………………………………………………………………………………………….. 23

2-10- مدل های تصمیم گیری چند معیاره MCDM……………………………………………………

2-10-1- مدل های چند شاخصه…………………………………………………………………….. 25

2-10-2- تحلیل فرایند شبکه………………………………………………………………………….. 25

2-11- روش گروه اسمی……………………………………………………………………………………… 26

2-12- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………….. 27

2-13- مروری بر تجارت الکترونیک……………………………………………………………………….. 36

2-14- شاخص های ارزیابی وب سایت…………………………………………………………………… 40

2-15- معرفی نماد اعتماد الکتونیکی……………………………………………………………………….. 41

2-16- معرفی وب سایت الکسا……………………………………………………………………………… 42

2-17- معرفی وب گاه‌های مورد مطالعه…………………………………………………………….. 44

2-17-1- فروش آنلاین محصولات دیجیتال دیجی کالا………………………………………. 44

 

2-17-2- فروشگاه اینترنتی لوازم خانگی تهران کالا…………………………………………….. 46

2-17-3- مرکز تخصصی فروش کتاب فردا……………………………………………………….. 47

2-17-4- فروشگاه موبایل و کامپیوتر آل دیجیتال……………………………………………….. 48

2-17-5- فروشگاه اینترنتی لوازم خانگی ناربلا…………………………………………………… 50

فصل سوم- روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 55

3-2- متغیر تحقیق…………………………………………………………………………………….. 55

3-2-1- طراحی مناسب…………………………………………………………………………………. 55

3-2-2- درستی محتوا و نمایش اطلاعات کمکی………………………………………………… 57

3-2-3- جستجوی آسان و نتایج مؤثر……………………………………………………………….. 58

3-2-4- پیش گیری و تصحیح خطا…………………………………………………………………… 59

3-2-5- کارآمدی استفاده………………………………………………………………………………. 59

3-3- شیوه جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………….. 59

3-4- شیوه‌ی اجرا………………………………………………………………………………………. 60

3-5- فرایند تحلیل شبکه ای………………………………………………………………………. 60

3-5-1- مراحل اجرای ANP…………………………………………………………………………..

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………… 64

4-2- مراحل اجرای ANP………………………………………………………………………………

یک مطلب دیگر :

4-2-1- ایجاد مدل و تدوین مسأله………………………………………………………………….. 64

4-2-2- مقایسات زوجی معیارهای اصلی با فرض عدم وجود وابستگی…………………… 67

4-2-3- انجام مقایسات زوجی برای وابستگی درونی و بازخوردی…………………………. 68

4-2-4- محاسبه وزن های معیار های اصلی……………………………………………………….. 72

4-2-5- مقایسه های زوجی زیر معیارها نسبت به یکدیگر…………………………………….. 72

4-2-6- محاسبه وزن های متقابل زیر معیارها……………………………………………………… 74

4-2-7- مقایسه های زوجی گزینه ها نسبت به زیر معیارها……………………………………. 76

4-2-8- محاسبه وزن های نهایی………………………………………………………………………. 84

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………… 87

5-2- نتایج و یافته های پژوهش……………………………………………………………………….. 87

5-3- پیشنهادها و راهکارها جهت بهبود وب‌گاه های مورد مطالعه………………………….. 89

5-3-1- بررسی معیار طراحی………………………………………………………………………….. 89

5-3-2- بررسی معیار درستی محتوا و نمایش اطلاعات کمکی………………………………. 89

5-3-3- بررسی معیار جستجوی آسان و نتایج مؤثر……………………………………………… 90

5-3-4- بررسی معیار پیشگیری و تصحیح خطا…………………………………………………… 90

5-3-5- بررسی معیار کارآمدی استفاده…………………………………………………………….. 90

5-4- پیشنهاد برای تحقیقات آینده…………………………………………………………………… 91

منابع

فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………….. 92

فهرست منابع غیر فارسی………………………………………………………………………………. 94

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………… 97

چکیده:

پژوهش حاضر مبتنی بر بررسی تجربه کاربری وب‌گاه ها است. با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای معیارهای تجربه کاربری شامل؛ طراحی مناسب، درستی محتوا و نمایش اطلاعات کمکی، جستجوی آسان و نتایج مؤثر ، پیش گیری و تصحیح خطا و کارآمدی استفاده، انتخاب و مدل تحقیق شکل گرفته است. روش تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی بوده و برحسب روش تحقیق، توصیفی موردی است که با بکارگیری روش گروه اسمی؛ داده های مورد نیاز جمع آوری شده است. جامعه و نمونه آماری این پژوهش ، وب‌گاه های تجارت الکترونیک می باشد و از روش نمونه گیری گزینشی استفاده گردید و تعداد پنج وب‌گاه که هم در وب‌گاه الکسا رتبه بالایی داشتند و هم دارای نماد اعتماد الکترونیکی بودند انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل فرایند شبکه انجام شد و نتایج پژوهش معیارهایی جهت ارزیابی تجربه کاربری وب‌گاه های تجارت الکترونیک بدست می دهد و نشان می دهد که وب‌گاه فروشگاه دیجی کالا در بین وب‌گاه های مورد تحقیق تجربه کاربری بهتری دارد.

این پژوهش می تواند در راستای نتایج حاصل از آن، به دلیل ارائه‌ی اطلاعات مفید در حوزه‌ی طراحی وب‌گاه‌های تجارت الکترونیک دارای تجربه کاربری زیاد، برای محققان و مدیران وب‌گاه‌ها ارزشمند باشد. همچنین پیشنهادهایی را جهت بهبود و اثربخشی بیشتر تجربه کاربری وب‌گاه‌های مورد تحقیق ارائه می‌دهد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

گسترش وب در دنیای امروز موجب تحولات عمیقی در تاریخ زندگی بشر شده است به طوری که با تغییر رویکرد اطلاع رسانی و خدمت‌دهی؛ لزوم ارائه خدمات و اطلاعات در وب‌گاه‌ها به امری ضروری و بایسته تبدیل شده است. به‌دلیل قرار گرفتن در فضای جدید به ناچار می‌بایست استانداردها و دستورالعمل‌های خاص این فضا را طرح‌ریزی و رعایت نمود. از یک سو قالب و زبان وب را برای ایجاد وب‌گاه‌ها رعایت نمود و از دیگر سو محیطی را ساخت که برای کاربر طبیعی به نظر رسد.

به منظور اطمینان از این موضوع که طراحی وب‌گاه‌ها و با سیستم‌های نرم‌افزاری برای کاربرد انسانی مناسب طراحی شده باشد؛ از شاخص تجربه کاربری[1] استفاده می‌شود. تجربه کاربری استانداردی است که کیفیت تجربه کاربر؛ هنگام تعامل با یک محصول یا سیستم مورد سنجش قرار می‌دهد.

به‌دلیل نقش مهم تجربه کاربری در کارایی و رضایت کاربران وب‌گاه‌ها؛ این تحقیق به‌دنبال پاسخ به این سوالات است که شاخص های تجربه کاربری وب گاه های مورد تحقیق چیست؟ اثر شاخص های تجربه کاربری وب گاه های مورد تحقیق بر یکدیگر چگونه است؟ اوزان شاخص های تجربه کاربری وب گاه های مورد تحقیق چه مقدار است؟ رتبه‌بندی پنج وبگاه مورد مطالعه از نظر تجربه‌ی کاربری چگونه است؟

2-1- بیان مسئله

بند چهارم : ازدواج موقت  در زرتشتیان. 31
مبحث سوم: جایگاه ازدواج موقت در اسلام ودلایل مشروعیت آن. 32
گفتار اول :جایگاه ازدواج موقت در اسلام. 33
بند اول : ازدواج موقت در قرآن كریم. 33
ج ) متعه و ازدواج در قرآن کریم. 36
بند دوم : ازدواج موقت در سنت… 40
بند سوم : ازدواج موقت از نظرفقها 45
بند چهارم : ازدواج موقت و عقل.. 47
گفتار دوم: ادله مشروعیت ازدواج موقت از نظر شیعه. 50
بند اول : قرآن مجید. 50
بند دوم:  روایات.. 56
بند سوم : اجماع فقهاء شیعه: 60
گفتار سوم : ادلّه ی حرمت ازدواج موقت از نظر اهل سنت… 60
بند اول : تحریم خلیفه دوم. 60
بند دوم :  مخالفت صحابه و تابعین.. 61
بند سوم : اجماع صحابه بر تحریم ازدواج موقت… 63
بند چهارم : نسخ ازدواج موقت به آیات قرآن. 65
گفتار چهارم: نقد و ارزیابی دلایل موافق و مخالف مشروعیت  ازدواج موقت… 68
بند اول : نقد مخالفین بر اساس آیات قرآن. 68
بند دوم : نقد مخالفین ازدواج موقت با سنت… 72
فصل دوم: پیشینه، جایگاه و شرایط ازدواج موقت در حقوق ایران
مبحث اول : پیشینه و جایگاه ازدواج موقت در نظام حقوقی ایران. 75
گفتاراول: پیشینه درحقوق ایران. 75
بند اول :‌ قبل از انقلاب.. 75

 

بند دوم : بعد از انقلاب.. 76
گفتار دوم :جایگاه ازدواج موقت در قوانین ایران. 78
بند اول :‌ سن نكاح منقطع. 78
بند دوم : اجازه ولی و مصلحت مولی علیه. 80
بند سوم: حدود و قیود در ازدواج موقت… 81
مبحث دوم: شرایط شكلی ازدواج موقت… 83
گفتار  اول :‌خواستگاری.. 83
گفتار دوم:‌ قصد انشاء درازدواج موقت… 85
گفتار سوم: الفاظ درازدواج موقت… 86
گفتار چهارم :‌ صیغه. 87
گفتار پنجم: تعلیق درازدواج موقت… 88
گفتار ششم : ثبت نكاح موقت… 88
بند اول :پیشینة ثبت… 89
بند دوم :‌ اهداف ثبت نكاح.. 89
بند سوم: ثبت نکاح در قانون حمایت خانواده 93
مبحث سوم: شرایط ماهوی ازدواج موقت… 96
گفتاراول: ‌شرایط عاقد درازدواج موقت… 96
گفتار دوم :طرفین ازدواج موقت… 97
گفتار سوم : مدت در ازدواج موقت… 98
بند اول: چگونگی مدت درازدواج موقت… 98
بند دوم : تجدید مدت در ازدواج موقت… 99
بند سوم : عدم ذکر مدت در نکاح منقطع. 99
گفتارچهارم: مهر در ازدواج موقت… 100
بند اول :‌اقسام مهر. 100
بند دوم: شرایط مهر در ازدواج.. 101
بند سوم : تسلیم مهر در ازدواج موقت… 103
بند چهارم : تراضی مقدار مهر. 103
بند پنجم: تملك مهر در ازدواج موقت… 104

یک مطلب دیگر :

گفتارپنجم: احكام مهر در ازدواج موقت… 105
بند  اول : تقسیط مهر. 105
بند دوم : تلف و عیب مهر. 106
بند سوم : حق امتناع زوجه. 107
بند چهارم: سقوط حق امتناع در نكاح موقت… 108
گفتار ششم : شروط ضمن عقد. 109
بند اول : شروط مفسد عقد. 109
بند دوم : شروط صحیح عقد. 110
بند سوم : شرط خیار در ازدواج موقت… 111
فصل سوم: احکام و آثار ازدواج موقت و تحولات ناشی از
اجرای قانون جدید حمایت از خانواده
مبحث اول: آثار ازدواج موقت… 114
گفتاراول: حقوق و تكالیف زوجین.. 116
بند اول : حسن معاشرت.. 116
بند دوم:  تشییدمبانی خانوادگی وتربیت اولاد. 118
بند سوم : ریاست خانواده 121
بند چهارم : نفقه. 123
بند پنجم : توارث.. 127
بند ششم: وصیّت… 130
گفتار دوم : عده در ازدواج موقت… 131
بنداول: عده فسخ نكاح و بذل مدت و انقضای آن. 132
بند دوم: عده وفات.. 134
گفتار سوم : نسب فرزند حاصل از ازدواج موقت… 135
گفتار چهارم: مقایسه آثار ازدواج موقّت با ازدواج دائم. 136
بنداول : وجوه اشتراك.. 137
بند دوم : وجوه افتراق.. 139
مبحث دوم: انحلال ازدواج موقت… 140
گفتار اول : فسخ نكاح.. 141
بند اول  : خیار عیب… 142
بند دوم : خیار تدلیس… 143
بند سوم : خیار تخلف وصف… 144
گفتاردوم : انقضای مدت.. 145
گفتار سوم : فوت.. 145
گفتارچهارم: بذل مدت.. 146
بند اول : شرایط صحت بذل. 146
بند دوم: جایگاه بذل مدت در قوانین ایران. 147
گفتارپنجم: مهر وانحلال نكاح موقت… 148
بنداول: مهر در مورد فسخ.. 148
بند دوم :‌ مهر در مورد انقضای مدت.. 149
بند سوم : مهر و بطلان عقد ازدواج موقت… 149
بند چهارم : مهر زوجه در صورت فوت در نكاح موقت… 149
بند پنجم : مهر زن در صورت عدم نزدیكی تا انقضای مدت.. 150
بند ششم : مهر در مورد بذل مدت پس از نزدیكی.. 151
بند هفتم : مهر در مورد فوت.. 151
گفتارششم : استنكاف شوهراز دادن نفقه و انحلال عقد موقت… 152
مبحث سوم : تحوّلات قانونی حمایت از خانواده در موضوع نکاح موقّت… 153
گفتار اول : ازدواج موقت در قانون حمایت از خانواده 153
گفتاردوم:تفاوت قانون حمایت از خانواده با قانون خانواده گذشته درعقد موقت… 156
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری.. 159

دانشگاه آزاد اسلامی

 

واحد فیروزکوه

 

دانشکده علوم انسانی ،گروه مدیریت

 

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

پایان‌نامه كارشناسی ارشد مدیریت صنعتی. «M.A»

 

گرایش مالی

 

عنوان:

 

امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در صنعت حمل و نقل (مطالعه موردی شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس)

یک مطلب دیگر :

 

استاد راهنما:

 

دکتر محمد مهدی موحدی

 

استاد مشاور:

 

دکتر محمد رضا لطفی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:

2-2 وظایف دادستان کل به عنوان رئیس داد سرای دیوانعالی كشور ……………. 31
1-2-2 درخواست صدور رای وحدت رویه  …………………………………………………. 31
2-2-2 درخواست اعاده دادرسی3 …………………………………………………………. 32
3-2-2 حق درخواست تجدید نظر از احكام جزایی …………………………………. 32
4-2-2 درخواست تجدید نظر نسبت به احكام قطعی محاكم ……………………. 33
5-2-2 شركت در شعب جزایی دیوان عالی كشور یا اعزام نماینده …………… 33
3-2  معاف كردن متقاضی اعاده دادرسی از ابداع وجه درصورت احراز عدم تمكن…………………………………………………………………………………………….. 34
4-2 وظایف و اختیارات دادستان كل كشور دررابطه با دادسرای انتظامی قضات …………………………………………………………………………………………………….  34
5-2 وظایف و اختیارات دادستان كل كشور دررابطه با دادگاه انقلاب ……….. 35
6-2 وظایف و مسئولیتهای دادستان كل كشور دررابطه با دادسراها …………. 36
7-2 وظایف و مسئولیت های دادستان كل كشور در رابطه با پیشگیری از جرم……………………………………………………………………………………………… 38
1-7-2 ریاست شورای مركزی ستادهای پیشگیری و حفاظت اجتماعی ……. 38
2-7-2 ریاست ستادهای پیشگیری و مبارزه با جرایم خاص …………………….  40
3-7-2 عضویت درشورایعالی پیشگیری از وقوع جرم (قانون اخیر التصویب پیشگیری از وقوع جرم) ………………………………………………………………… 40
4-7-2  رئیس كمیه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فضای سایبری   ……… 41
5-7-2  ریاست دبیرخانه پیشگیری ومقابله با جرایم فناوری اطلاعات ……… 41
8-2 وظایف و مسئولیتهای دادستان كل كشور در رابطه با امور اراضی ومنابع طبیعی………………………………………………………………………………………………………..   41
9-2 وظایف ومسئولیت های دادستان كل كشور در رابطه با سایر سازمان ها و امورنظارتی………………………………………………………………………………………………………….   43
1-9-2 درمورد زندان ها ………………………………………………………………………………… 43
2-9-2 درمورد ستاد مبارزه با مواد مخدر …………………………………44
3-9-2 كانون وكلا   ……………………………………………………………………………………………  45
4-9-2 در مورد كارشناسان رسمی ……………………………………………………………….. 45
5-9-2  امور نمایندگی ها وعضویت درمجامع وكمیسیون های مرتبط با حقوق عامه…………………………………………………………………………………………………………..   46
10-2    وظایف واختیارات دادستان های دادسرای ویژه روحانیت ………………….   46
11-2 نوآوری های قانون آیین دادرسی كیفری جدید ……………………………………..  50
1-11-2 تقسیم بندی ظابطان ……………………………………………………………………….. 50
2-11-2 ایجاد و تشكیل پلیس درمورد افرادخاص…………………………………………… 51
3-11-2 بازدید سرزده دادستان از مراجع تحقیق    ………………………………………. 51
4-11-2  مدت انجام دستورات مقام قضایی …………………………………………………… 52
5-11-2  اعتبار گزارش ضابطان ……………………………………………………………………. 53
6-11-2 دستگیری متهم درخارج از وقت اداری …………………………………………….. 53
فصل سوم: وظایف و اختیارات دادستان در حقوق فرانسه
1-3  پیشینه………………………………………………………………………………………………..   56
1-1-3 تقسیمات حقوقی رومی ژرمنی  ………………………………………………………….  58
2-1-3 منابع حقوقی رومی ژرمنی  ……………………………………………………………….. 58
3-1-3 مهم ترین ویژگی های حقوق رومی ژرمنی  ………………………………………..   59
2-3 منشاء و جنبه تاسیسی دادسرا  …………………………………………………………….  60
3-3 سازمان تركیب و ماموریت دادسرا  ………………………………………………………    62
4-3 اجرا یا اقامه دعوای عمومی  ………………………………………………………………….. 67
1-4-3 مسولین دعوای عمومی …………………………………………………………………….. 68
3-5دادسرا   ………………………………………………………………………………………………..  68
3-5-1 وضعیت دادسرا  …………………………………………………………………………………  68
3-5-2 ترکیب دادسرا …………………………………………………………………………………    69
-5-3 3 سلسله مراتب دادسرا  ……………………………………………………………………..   71
3-5-4  ویژگیهای قضات دادسرا  ………………………………………………………………….. 72
3-5-4-1  تجزیه ناپذیر  ……………………………………………………………………………….. 72
3-5-4-2  مستقل   ……………………………………………………………………………………… 72
3-5-4-3 غیر قابل رد  ………………………………………………………………………………… 72
3-5-4-4  عدم مسولیت  …………………………………………………………………………….. 73
3-5-4-5  تغییر ناپذیر …………………………………………………………………………………..73
3-5-5  جایگاه دادستان ……………………………………………………………………………..  73
3-6 صاحب منصبان دادسرا  ……………………………………………………………………….   74
-16-3  وزیر دادگستری ……………………………………………………………………………..  74
2-6-3  دادستان استان ……………………………………………………………………………..  75
-36-3 دادستان شهرستان  ……………………………………………………………………….   76
3-7 اختیارات دادستان در مقابل قاضی تحقیق و قاضی ازادی ها ………………….   76
3-8 افزایش اختیارات دادستان …………………………………………………………………..  78
3-9  نظارت بر اختیارات قضایی قاضی تحقیق ………………………………………………  79
3-9-1 نحوه ارجاع به قاضی تحقیق  …………………………………………………………….   79
3-9-2 قلمرو رسیدگی قاضی تحقیق ……………………………………………………………  79
3-9-3  همکاری قضات تحقیقات ………………………………………………………………..  80
3-9-4 صلاحیت محلی قاضی تحقیق ……………………………………………………………  80
3-9-5 وظایف تحقیقاتی قاضی تحقیق …………………………………………………………  81
3-9-6 استقلال قاضی تحقیق……………………………………………………………………… 82
3-10 حدود تبعیت از سلسله مراتب دادسرا …………………………………………………  82
3-11 بایگانی کردن پرونده …………………………………………………………………………  83
3-12 میانجی گری کیفری ………………………………………………………………………….  84
3-13 سازش کیفری …………………………………………………………………………………    84
فصل چهارم : اختیارات دادستان درحقوق انگلستان
1-4 سیر تاریخی سیستم حقوق كامن لا در انگلستان …………………………………   87
2-4 تقسیم بندی حقوق انگلستان …………………………………………………………….    91
1-2-4 حقوق عرفی …………………………………………………………………………………..   91
2-2-4حقوق تفنینی یا حقوق ناشی از قانون گذاری …………………………………….. 91
3-4  تشكیلات عدالت كیفری انگلستان ……………………………………………………… 92
1-3-4وزارت كشور ……………………………………………………………………………………  92
2-3-4 دادگستری (L.C.D) ……………………………………………………………………   92
3-3-4 تشكیلات دادستانی سلطنتی …………………………………………………………  92
4-4  كمیته های عدالت كیفری …………………………………………………………………… 93
5-4   رسیدگی کیفری کلاسیک …………………………………………………………………. 93
6-4 نقش پلیس در رسیدگی كیفری انگلستان …………………………………………….. 94
1-6-4  كشف و اتهام …………………………………………………………………………………. 94
1-1-6-4 توقیف تعقیب ……………………………………………………………………………… 94
2-1-6-4 اخطار رسمی  ……………………………………………………………………………… 95
3-1-6-4 اتهام …………………………………………………………………………………………. 95
7-4 رسیدگی بر اساس نوع جرم …………………………………………………………………. 96
8-4 محاكمه و تعیین مجازات ……………………………………………………………………… 98
9-4 استیناف (تجدید نظرخواهی ) ……………………………………………………………… 100
10- 4  دادستان كل ……………………………………………………………………………………. 100
11-4  تشكیلات دادستانی سلطنتی (دادسرا) (CPS) ………………………………….  101
1-11-4 حیطه عملکرد تشکیلات دادستانی سلطنتی ……………………………………. 102
2-11-4 اختیارات سرویس تعقیب پادشاهی …………………………………………………. 103
3-11-4 موقعیت تشکیلات دادستانی سلطنتی در مقابل سایر نهاد های تعقیب عمومی ………………………………………………………………………………………………………. 104
4-11-4 وابستگی به گزارش پلیس ……………………………………………………………… 105
5-11-4 تشکیلات دادستانی سلطنتی و دادگاه ها ……………………………………….. 106
12-4 مخالفین تشکیلات دادستانی سلطنتی در انگلستان …………………………… 108

 

13-4 موقعیت بزه دیده ……………………………………………………………………………… 108
نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………….  111
پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………….. 118
منابع ………………………………………………………………………………………………………… 119
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………….. 122
چکیده
دادستان از ناحیه آحاد مردم و جامعه، وظیفه تعقیب جرایم را عهده‌دار است. مردم حق دارند به حسن جریان پرونده‌های کیفری نظارت داشته باشند، اعمال این حق قانونی از ناحیه مردم با دادستان است ,دادستان در عمده نظام‌های قضایی دنیا نقش برجسته و بااهمیتی دارد؛ گاهی به عنوان مدافع حقوق دولت (وكیل‌الدوله) و گاهی به عنوان مدافع حقوق ملت (وكیل‌المله) و گاهی در جهت احقاق حقوق ملت و دولت، توأمان ایفای نقش می‌كند. در برخی كشورها به عنوان عضوی از كابینه (وزیر دادگستری) و در برخی به عنوان رأس دستگاه قضایی یا یكی از اركان آن شناخته می‌شود.از نظر تطبیقی دادسرا به عنوان ارگانی كه كنترل اقدامات دستگاه‌های پلیس را عهده‌دار باشد برای نخستین بار در مجموعه قوانین تحقیقات جنایی ۱۸۰۸ فرانسه پدیدار شد و سپس توسط اکثر كشورهای اروپایی آمریكای لاتین و برخی كشورهای آسیایی و آفریقایی پذیرفته شد. در ایران هم دادسرا با نام اداره مدعی عمومی به موجب قانون اصول تشکیلات عدلیه بیش از 80 سال پیش ،تأسیس شد. در ایران بازپرس زیر نظر دادستان اقدام به تحقیق می کند و دادستان و دادیار نیز در برخی جرایم مجاز  به تحقیق هستند,در کشور فرانسه قاضی تحقیق خارج از دادسرا و به صورت مستقل اقدام به تحقیقات می کند و در انگلستان شروع به رسیدگی و تحقیقات در مورد جرایم توسط پلیس صورت می گیرد.دادستان در حقوق ایران دارای وظایفی از جمله اقامه دعوای عمومی, تعقیب متهم, تحقیق از جرم, صدور و دفاع از کیفر خواست و اجرای احکام, همچنین رسیدگی به امور حسبی است, در فرانسه دادستان صرفا یک طرف دعوا محسوب می شود و در زمینه تحقیق از جرایم و اجرای احکام کیفری اختیاری ندارد, در انگلستان دادستان صرفا تعقیب جرایمی را به عهده دارد که پلیس تحقیق در مورد انها را قبلا شروع کرده باشد به طور خلاصه موقعیت دادستان در این كشورها به عنوان یك نهاد قضایی، آماده‌سازی كیفرخواست عمومی و تسهیل رسیدگی دادگاه است.
کلید واژه : دادستان ، اجرای مجازات  ، ایران ، دعوای عمومی
مقدمه
منشاء و خاستگاه نظام دادسرا ریشه در تاریخ فرانسه دارد و چنانچه گفته شده است، از ابتدای قرن ۱۴ میلادی افرادی تحت عنوان مدعی‌العموم (‏Procureur general‏) یا وكیل عمومی (‏Avocat general‏) نمایندگی پادشاه را برای حفظ منافع دولت و پادشاه نزد دادگاه عهده‌دار بوده‌اند؛ هر چند پس از پیروزی انقلاب كبیر فرانسه (۱۷۸۹) با سكوت نسبت به عنوان دادسرا، به سازمان‌های صرفاً قضایی بذل توجه شده بود، اما قانون اساسی، دستگاه دادستان كل (‏Ministere public‏) را به شكل امروزی ایجاد کرد. بر این اساس كه در معیت هر دادگاه، دادستان (‏Commissaire du Government‏) و دادیار (‏Substitut‏) برای دفاع از حقوق عمومی حضور داشته باشد.» دادستان در شهرستان به نمایندگی از دادستان كل و با كمك دادیاران در دادگاه‌ها حضوردارد، دادستان كل فائق بر دادسراهاست؛ در دیوان كشور فرانسه نیز یك دادستان و ۱۷ دادیار حضور دارند و هر شعبه، یك رئیس، ۱۵ مستشار و ۳ دادیار و یك منشی شعبه دارد[1]
در انگستان: دادستان كل (Attorney general) عالی‌ترین نماینده قانونی دولت است ولی عضو كابینه نیست؛ او بر تعقیب جرایم مهم نظارت می‌كند و مشاور دولت در امور حقوقی و رئیس كانون وكلا (Bar) است.» در این كشور دادسرا به جای محاكم به پلیس وابسته است. براساس «قانون پیگیری كیفری جرایم» سال ۱۹۸۵ میلادی در

یک مطلب دیگر :

 

ارزیابی کارآیی نسبی گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 حقوق انگلیس، تعقیب و پیگرد كیفری در دست و اختیار مطلق دادستان است. این اختیار از جهت نظری از طرف شاه (دولت) بر عهده دادستان گذاشته شده است و اگرچه پلیس در بیش‌تر موارد، پیگرد كیفری را آغاز می‌كند، ولی مسؤولیت پیگرد شخص متهم و متخلف، پس از طرح آن بر عهدۀ دادستان و بخش پیگرد عمومی (اداره مستقل خدمات پیگرد شاهی) قرار دارد.

در ایران:
اصولا هم به لحاظ سیستم دستگاه قضایی و همچنین ساختار دادسرا و صاحب منصبان و نیز سلسله مراتب در دادسرا میتوان گفت که مثل بسیاری از کشور ها کاملا تحت تاثیر حقوق فرانسه است. پیش از انقلاب دادسراها تحت ریاست عالیه وزیر دادگستری که ریاست قوه قضائیه را داشت با حفظ آن جایگاه و نظم فعالیت می‌کردند. دادسرای کل و دادستان کل بر دادسراهای استان‌ها و شهرستان‌ها نظارت می‌کردند.
ماده (۱۷) «قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری» مقرر می‌کرد که دادستان کل کشور بر کلیه دادسراهای کشور نظارت دارد و پیشنهادات لازم را به وزیر دادگستری ارائه می‌دهد. بر این مبنا دادسرای دیوان عالی کشور، دادسرای دادگاه استان و دادسرای شهرستان طی یک سلسه مراتب سازمانی، تحت تولیت و ریاست مدعی العموم کل کشور (دادستان کل) قرار داشتند؛ هر چند این نهاد عالی قضایی پس از انقلاب فراز و فرودهایی را پشت سر گذاشته است اما بر مبنای پیشینه و رویه ۸۰ ساله و عرف جاری قضایی به عنوان نهاد مدعی العمومی در گستره کشوری ایفای نقش می‌نماید. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دادسرای استان از نظام قضایی حذف شد و دادسرای شهرستان هم به دادسرای عمومی و انقلاب تبدیل شد. دادستانی کل هم از همان ابتدا در معیت دیوان عالی کشور به فعالیت ادامه داد.[2]
پس از بازنگری قانون اساسی تغییراتی در این مسأله ایجاد شد. در جایگاه دادستانی کل تغییری ایجاد نشد اما رئیس دادستانی کل از آن جایگاه ویژه‌ای که داشت به یک زیرمجموعه تبدیل شد، یعنی منصوب رئیس قوه قضائیه گردید. یعنی از آن حالت مستقل و فعال به شکل یک زیرمجموعه و مرئوس قرار گرفت. اما از این مسائل ظاهری که بگذریم، الان ما در قانون آیین دادرسی کیفری قریب به ۵۵ مورد مسئولیت و اختیار قانونی مصرح در وظایف و اختیارات دادستان کل داریم، یعنی دادستان کل از نظر قانون علاوه بر اختیارات ستادی، اختیارات قضایی هم دارد. در قانون اصول تشکیلات عدلیه مواد ۴۹، ۵۰، ۵۳ و ۵۴ به جایگاه دادستانی کل اختصاص یافته است. برای دادستانی کل در این قانون یک جایگاه خاصی با دو وظیفه اصلی پیش‌بینی شده است. در آن جا بیان شده که دادستان کل کشور مسئولیت و منصب مدعی عمومی کل کشور را بر عهده دارد که در ذیل این وظیفه به صراحت بیان شده که وظیفة اصلی و اساسی مدعی عمومی کشور عبارت است از:
۱. حفظ حقوق شهروندی در کل کشور
۲. نظارت بر حسن اجرای قوانین.
در ذیل اجمالا به برخی وظایف دادستان اشاره میشود:
بالاترین مقام دادسرا، دادستان است که بسیاری از وظایف دادسرا زیر نظر وی و بعد از تعیین این مقام انجام می‌شود.
اولین وظیفه قضایی دادستان ریاست بر دادسرا است. دادستان رییس دادسرا محسوب می‌شود و همه امور در دادسرا تحت نظارت دادستان انجام می‌شود.
دادستان رییس ضابطان است و بر امور ضابطان و حسن انجام وظیفه آنان ریاست و نظارت دارد و ضابطان تحت تعلیم دادستان انجام وظیفه می‌کنند. با اشاره به اینکه برخی جرایم جنبه حق الناسی، برخی حق الهی و برخی واجد هر دو جنبه هستند، در بیان سومین وظیفه قضایی دادستان می‌گوید: وظیفه تعقیب جرایم دو نوع اخیر با دادستان است. چهارمین وظیفه دادستان را تقسیم کار با توجه به درجه اهمیت جرایم و تجربه قضات دادسرا بین آنان میتوان  نام ‌برد. نظارت بر انجام تحقیقات بازپرس، وظیفه قضایی دیگری است که قانون بر عهده دادستان قرار داده است. با اینکه بازپرس، مقام تحقیق پرونده‌های جزایی و مستقل است، دادستان هر زمان می‌تواند پرونده را بخواهد و مطالعه کند و از بازپرس تکمیل تحقیقات را درخواست کند و بازپرس در انجام نظر دادستان در جهت تکمیل تحقیقات باید متابعت کند.
از دیگر وظایف دادستان صدور کیفرخواست است. با این توضیح که با احراز جرم در دادسرا و تکمیل تحقیقات، چنانچه دادستان با نظر قاضی تحقیق اعم از بازپرس یا دادیار موافق باشد، در همه جرایم اعم از عمومی یا خصوصی، کیفر خواست صادر می‌کند.
وظایف اداری دادستان عبارتند از: حفظ حقوق صغار، مجانین و غایب مفقودالاثر که در این ارتباط، واحدهای امور سرپرستی محجوران در دادسراها وجود دارد که زیر نظر دادستان اداره می‌شود.
بیان مسئله
در کشور ما، دادسرا به ریاست دادستان، عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی، می باشد. اما ریاست بر دادسرا عمده وظایف دادستان یا مدعی العموم نیست!در بحث وظایف و اختیارات دادستان در قانون مجازات اسلامی، بیش از ۴ وظیفه، در بحث ارتباط با اجرا و امور زندانیان، بیش از ۴۶ وظیفه، در بحث وظایف مرتبط با امور بین الملل، ۹ وظیفه، در بحث امور اداری، ۱۷ وظیفه، در بحث وظایف و مسوولیت های وی در رابطه با سایر وزارتخانه ها و سازمان ها، ۱۰۰ وظیفه، در بحث سایر قوانین و مقررات، ۳۶ وظیفه، در بحث امور حسبی،و کلا حدود ۱۰۲ وظیفه برای دادستان برشمرده شده است این فرایند در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه دچار تحولی عظیم گشته به این صورت که دادستان در آیین دادرسی کیفری فرانسه بیشتر به عنوان طرف دعوای عمومی انجام وظیفه می کند تا یک نهاد قضایی تعقیب جرایم  و هیچگونه حقی در جهت انجام تحقیقات از متهم را ندارد و همچنین هیچ اختیاری در باز داشت متهم نیز عهده دار نیست و برای انجام این امور نهادهای قضایی کاملا مستقل از دادسرا شکل گرفته است که دادستان نمی تواند نسبت به عملکرد انها دخالت کند و تنها   می تواند به تصمیماتی که از شعب تحقیق گرفته می شود اعتراض نما ید و قاضی تحقیق به صورتی کاملا مستقل از دادسرا اقدام می نماید و دیگر تحت نظارت دادستان انجام وظیفه نمی کند و از نظر سلسله مراتبی نیز فقط نسبت به رییس شعبه تحقیق پاسخگو می باشد و نظارت بر قاضی تحقیق نیز فقط توسط رییس شعبه تحقیق انجام گرفته و دادستان هیچ گونه دخالتی در روند تحقیقات ندارد در انگلیس بسیاری از وظایف دادستان به عهده پلیس می باشد. در برخی جنبه‌های بنیادین، اختیارات پلیس انگلستان متفاوت از آنهایی است که پلیس فرانسوی دارد
اهداف
هدف از نگارش این پایان نامه:
-. تبیین اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران ,فرانسه و انگلستان و بیان نقاط ضعف و قوت آن در هر یک از این سه کشور طی یک بررسی تطبیقی می باشد.
-. مقایسه نقش دادستان به عنوان طرف دعوا یا یک نهاد عمومی تعقیب و تحقیق از جرم در رسیدگی کیفری و ایجاد عدالت در جامعه
-.بررسی عملکرد دادستان در سه کشور از جهت حفظ نظم عمومی و رعایت حقوق مرتکبین جرم
سوال اصلی

2-3-2) جایگاه محافظه كاری در استانداردهای حسابداری………………………. 63
2-3-3) کاربرد‌های محافظه کاری در بازار سرمایه و صورت‌های مالی………… 64
2-3-4) معیارهای ارزیابی محافظه کاری………………………. 66
2-3-4-1)معیارهای خالص دارایی‌ها…………………….. 66
2-3-4-2) معیارهای سود و اقلام تعهدی………………………. 67
2-3-4-3) معیارهای رابطه سود و بازده سهام……………………… 68
بخش چهارم: پیشینه تحقیق………………………. 68
2-4) پیشینه تحقیق………………………. 68
2-4-1) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور……………………… 68
2-4-2) تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………… 71
3-1) مقدمه……………………… 77
3-2) روش تحقیق………………………. 77
3-3)جامعه آماری………………………. 78
3-4)روش نمونه گیری………………………. 78
3-5) حجم نمونه آماری………………………. 79
3-6) روش جمع آوری داده ها ……………………..80
3-7) دوره زمانی تحقیق………………………. 80
3-8) فرضیات تحقیق………………………. 80
3-9)متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها…………………….. 81
3-9-1) متغیر(های) وابسته تحقیق………………………. 81
3-9-2) متغیر(های) مستقل تحقیق………………………. 83
3-9-3) متغیرهای کنترل………………………. 84
3-10) شیوه آزمون فرضیات………………………. 86
3-10-1) مدل آزمون فرضیه اول………………………. 86
3-10-2) مدل آزمون فرضیه دوم……………………… 87
3-10-3) مدل آزمون فرضیه سوم……………………... 88
3-11) روش تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات………………………. 88
3-11-1) روش داده های پانل………………………. 88

 

3-11-1-1) روش اثراث ثابت…………………….. 90
3-11-1-2) روش اثرات تصادفی…………………….. 91
3-11-1-3) آزمون چاو یا F لیمر…………………….. 91
3-11-1-4) آزمون هاسمن…………………….. 93
3-11-2) آزمون معنی دار بودن مدل………………………. 94
3-11-3) آزمون معنی دار بودن متغیرهای تحقیق………………………. 94
3-11-4) آزمون های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی…….. 95
3-11-4-1) فرض نرمال بودن متغیرها و باقیمانده ها…………….95
3-11-4-2) فرض عدم وجود همخطی بین متغیرهای مستقل…………..96
3-11-4-3) فرض مستقل بودن باقیمانده ها……………………..96
3-11-4-4) فرض همسانی واریانس باقیمانده ها…………………….. 97
3-11-5) تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها…………………….. 98
4-1) مقدمه……………………… 101
4-2) آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها…………………….. 102
4-3) نتایج حاصل آزمون فرضیه های تحقیق………………………. 105
4-3-1) آزمون فرضیه اول تحقیق………………………. 105
2-3-4) نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق………………………. 108
3-3-4) نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق………………………. 111
1-3-3-4) نتایج آزمون فرضیه سوم در سطح محافظه کاری……….. 111

یک مطلب دیگر :

2-3-3-4) آزمون فرضیه سوم در سطح مدیریت سود………………… 114
4-5) خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات………………………. 117
چکیده:
هدف اساسی تحقیق بررسی ارتباط بین استراتژی کسب و کار و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. نمونه آماری تحقیق، شامل 145 شرکت پذیرفته شده در بورس می‌باشد که داده‌های آنها برای یک دوره 5 ساله (1387 تا 1391) گردآوری و تجزیه و تحلیل شد.
در این تحقیق برای آزمون فرضیه‌ها از روش همبستگی استفاده شد. تحلیل آماری داده‌ها در سطح اطمینان 95 درصد، و آزمون فرضیه‌ها با بکارگیری روش آماری داده‌های پانلی و الگوی رگرسیون خطی انجام شد.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد که شرکت‌های مقاومتی بیشتر از شرکت‌های اکتشافی به اتخاذ محافظه کاری و مدیریت سود تمایل دارند.
همچنین محیط‌های کلان اقتصادی رابطه بین استراتژی کسب و کار و کیفیت سود را در سطح شاخص مدیریت سود تغییر می‌دهد. در حالیکه محیط‌های کلان اقتصادی رابطه بین استراتژی کسب و کار و کیفیت سود را در سطح شاخص محافظه کاری بصورت معنی داری تحت تأثیر خود قرار نمی دهد.
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1) مقدمه
در سال های اخیر، مفهوم استراتژی در ادبیات سازمانی و توسط محققان مالی بصور قابل توجهی مورد توجه قرار گرفته است. در شواهد نظری، استراتژی به عنوان اراده و برنامه ریزی سازمان برای دستیابی به اهداف بلندمدت سازمانی و پیش بینی منابع لازم برای دستیابی به این اهداف، تعریف شده است. استراتژی واحدهای انتفاعی، ممکن پیامدهای مختلفی را برای آنها در پی داشته باشد. از این جهت، انتخاب یک استراتژی مستلزم تحلیل اطلاعات جاری شرکت و تامل در خصوص نتایج آن می باشد.
یکی از نتایج اتخاذ استراتژی های متفاوت در شرکتها، تاثیرات آن بر رفتارهای گزارشگری مالی آنها می‌باشد که ممکن است بسیار مورد توجه مدیران و مالکان قرار گیرد. زیراکه امروزه اطلاعات یك وسیله و ابزار راهبردی مهم درتصمیم گیری محسوب می شود و بدون شك كیفیت تصمیمات نیز بستگی به صحت، دقت و به هنگام بودن اطلاعاتی دارد كه در زمان تصمیم گیری در اختیار افراد قرار می گیرد. در بازار های مالی، این اطلاعات می تواند به صورت نشانه ها، علائم، اخبار و پیش بینی های مختلف از داخل یا خارج شركت انعكاس یابد و در دسترس سهامداران قرار گیرد و باعث ایجاد واكنش ها و در نتیجه تغییراتی در قیمتهای سهام می گردد(نورالحق و همکاران[1]،2013).
محافظه کاری به عنوان یکی از اصول محدودکننده حسابداری، سال‌ها است که مورد استفاده حسابداران قرار می‌گیرد و علی رغم انتقادت فراوان بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ نموده است. به طوری که‌ می توان دوام و بقای محافظه کاری در مقابل انتقادات وارده بر آن در طول سالیان طولانی را گواهی بر مبانی بنیادین این اصل دانست. همچنین می‌توان از محافظه کاری به عنوان مکانیزمی نام برد که اگر به درستی اعمال شود، منجر به حل بسیاری از مسایل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی خواهد شد که به طور کلی از شکاف روز افزون بین مدیران و تأمین کنندگان منابع مالی واحدهای تجاری ناشی می‌شود . با توجه به اهمیت نقش محافظه کاری، نیاز به معیارهایی برای سنجش دقیق آن در گزارشگری مالی ضروری به نظر می‌رسد.
هدف تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین استراتژی کسب و کار و کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این فصل باعنوان كلیات تحقیق، نگاهی كلی به پژوهش می نماید و خواننده را با آنچه قرار است تجزیه و تحلیل گردد آشنا می سازد. بر این اساس، در فصل حاضر، ابتدا مساله اصلی و ضرورتهای انجام تحقیق تبیین می شود. سپس فرضیات تحقیق و کلیاتی از جامعه آماری مورد مطالعه و روش های موردنظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بتشریح می شود. در پایان فصل، متغیرها و واژه های كلیدی، ارائه و بلحاظ عملیاتی تعریف می‌شوند.
1-2)بیان مسئله اصلی تحقیق
به نظر بسیاری از صاحب نظران مالی، مهمترین وظایف مدیریت در حوزة مالی، تصمیم گیری در مورد چهار موضوع اصلی است؛ تصمیمات سرمایه‌گذاری(بودجه‌بندی سرمایه‌ای)، تصمیمات تأمین مالی، تصمیمات تقسیم سود سهام در شركت‌های سهامی و تصمیمات مربوط به سرمایه درگردش. این تصمیمات به هم وابسته بوده و باید در جهت حداكثر كردن ارزش شركت برای صاحبان سهام اتخاذ شوند.
مفهوم استراتژی در ادبیات سازمانی، در دهه 1950 توسط محققان دانشگده اقتصاد هاروارد توسعه داده شده است(اسنو و هَمبریک[2]، 1980). طبق تعریف چَندلر، استراتژی یعنی”تعیین اهداف بلند مدت سرمایه‌گذاری و استفاده از منابع لازم برای اجرای این اهداف” . مینتزبرگ[3] (1987) استدلال می‌کند که یک استراتژی سازمانی به یک طرح، الگو، موقعیت و چشم انداز شرکت و یا صنعت اشاره می‌کند.
در این مطالعه، ما روی اجرای استراتژی کسب و کار با استفاده از شاخص‌های علمی پیشنهاد شده توسط اِسنو و هَمبریک تمرکز خواهیم کرد. اِسنو و همبریک(1980) تاکید کرده‌اند که تحقیق میلز و اِسنو [4](1978) جهت‌گیری استراتژیک یک سازمان را بصورت کاملی توصیف کرده اند.
میلز و اِسنو (1978)، با مطالعاتی در عرصه سازمانهای صنعتی، با استفاده از دو معیار«پویای بازار» و «جهت گیری رقبا» که در مقاله امری و تریست (1965) مطرح شده‌اند، محیط‌ها را به چهار دسته، تقسیم و برای هر یک از این محیط‌ها نوعی استراتژی خاص را پیشنهاد کردند. این استراتژی‌ها عبارت بودند از تدافعی، اکتشافی، واکنشی و تحلیلی. این استراتژی‌ها نشان می‌دهد که سازمان، در هر وضعیت محیطی‌ای؛ چگونه قلمروی خود را باید انتخاب کند، چگونه فناوری‌ها را سازماندهی کند، و چگونه دست به نوآوری بزند.
میلز و اِسنو (1978) همچنین بر این نکته تاکید کرده‌اند که استراتژی اکتشافی و مقاومتی بیشترین نوع تأثیر را دارند.
در این تحقیق بر اساس پیشنهاد (اِسنو و هَمبریک 1980) شرکت‌ها را بر اساس استراتژی اکتشافی و مقاومتی طبقه‌بندی خواهیم نمود.
میلز و اسنو (1978) و همبریک (1983) تاکید می‌کنند که شرکت‌های اکتشافی تعهد قوی‌تری نسبت به توسعه محصول، نوآوری و تغییر در محصول دارند. این شرکت‌ها در محیط‌های کسب و کار نسبتاً غیر قابل پیش‌بینی حضور دارند و از طریق بررسی مداوم بازار برای کشف فرصت‌های جدید تلاش می کنند. شرکت‌های اکتشافی بهره‌وری در گِرو نوآوری را ترویج می‌دهند. این شرکت‌ها در محیط‌های که به کندی تغییر می‌کنند پیشرفت می‌کنند.
در مقابل شرکت‌های مقاومتی روی بهره‌وری عملکرد و سطح کم توسعه محصولات و دفاع از بازار خود تاکید می‌کنند( میلز و اِسنو 1978). همبریک (1983) توضیح می‌دهد که شرکت‌های مقاومتی تمایل بیشتری به رقابت در قیمت، تحویل و یا کیفیت کار دارند؛ شرکت‌های مقاومتی سرمایه‌گذاری عظیمی در فرایند مهندسی انجام می‌دهند و دارای ساختار مکانیکی هستند و تحت تأثیر مدیریت تولید و حسابداری قرار دارند.

د) اقداماتی به منظور جلوگیری از زاد و ولد در گروه. 50
ه) انتقال اجباری کودکان یک گروه به گروه دیگر. 51
و) دیگر شیوه های انهدام گروه های انسانی.. 53
بند سوم: عنصر معنوی.. 53
بخش دوم: اقدامات قابل مجازات در نسل کشی.. 59
فصل اول: نسل کشی، تبانی به منظور ارتکاب نسل کشی، شروع به جرم نسل کشی و معاونت در نسل کشی   60
گفتار نخست: نسل کشی.. 60
گفتار دوم: تبانی به منظور ارتکاب نسل کشی.. 60
گفتار سوم: شروع به نسل کشی.. 61
گفتار چهارم: معاونت در نسل کشی.. 62
گفتار پنجم: اعمال تعدی آمیز علیه یک گروه انسانی.. 63
فصل دوم: واقعیت های موجود در خصوص مرتکب نسل کشی.. 64
گفتار نخست: مسوولیت کیفری فرد از طریق دولت… 65
گفتار دوم: احراز مجرمیت مرتکب… 67
بند نخست: وسایل به کار برده شده توسط مرتکب… 68
بند دوم: نتیجه جرم. 69
بند سوم: وضعیت و طول زمانی جریان.. 70
گفتار دوم: مجرمیت مرتکب از طریق عنصر معنوی.. 71
بند نخست: علم.. 71
بند دوم: سوء نیت عام. 72
بند سوم: سوء نیت خاص…. 72
الف) اعلام قصد از سوی مرتکب… 74
ب) ویژ گی های مرتکب… 75
ج) انگیزه. 77
نخست: منطوق ماده 2. 77
دوم: تفسیر حقوقدانان.. 78
فصل سوم: تحریک مستقیم و علنی به ارتکاب کشتار جمعی.. 81

 

گفتار نخست: پیشینه ورود بحث تحریک مستقیم و علنی به کنوانسیون.. 82
گفتار دوم: تحریک در اسناد دیگر. 89
گفتار سوم: تحریک مستقیم و علنی در رویه قضایی.. 91
گفتار چهارم: معنای «مستقیم» و «علنی» 95
نتیجه‏گیری.. 102
کتابشناسی.. 104
مقدمه
مفهوم جنایت علیه انسانیت، در یک سند رسمی بین المللی نخستین بار در اساسنامه دادگاه بین المللی نظامی برای محاکمه جنایتکاران جنگی نازی (دادگاه نورنبرگ) مطرح شد. صور منفرد این جنایت مانند قتل هر چند در حقوق کیفری داخلی کشورها پیش بینی شده اما جمع و طبقه بندی آنها در یک عنوان واحد و شناسایی آنها به منزله یک جنایت بین المللی در این اساسنامه تازگی داشت.[1] اعمال خشونت آمیز و غیر انسانی که در خلال جنگ جهانی دوم و مدتی قبل از آن توسط کشورهای محور انجام پذیرفت، جهانیان را بر این حقیقت آگاه ساخت که این اعمال تنها نقض حقوق زمان صلح و اقدام به جنگ (که قبلا ممنوع و جرم شناخته شده بود) نیست؛ بلکه استفاده از ابزارهای جدیدی علیه غیرنظامیان که تا آن زمان بی سابقه بود و گسترده بودن این عملیات مستلزم واکنش و پاسخ جداگانه ای بود. اعلامیه سنت جیمز در سال 1942 و اعلامیه مسکو در سال 1943حاوی اخطار کشورهای متفق به کشورهای محور در زمینه این جنایات بود.[2]
پس از پایان جنگ و تشکیل دادگاه بین المللی نورمبرگ، جنایات علیه انسانیت به عنوان یکی از اتهامات سران نازی مورد توجه قرار گرفت. بر اساس بند ج ماده 6 اساسنامه دادگاه جنایات علیه انسانیت عبارت بودند از:
«قتل باسبق تصمیم، نابودی کامل، به بردگی گرفتن فرد، نقل و انتقال افراد و هر عمل غیرانسانی دیگر که در مورد افراد غیرنظامی، قبل از جنگ یا در حین جنگ صورت پذیرد. همچنین آزار و اذیت بر مبنای دلایل سیاسی، نژادی یا مذهبی که در تعقیب هر جرمی واقع شود که داخل در صلاحیت دادگاه بین المللی یا وابسته به چنین جرایمی باشد، این امر اعم از آن است که این آزارها از موارد نقض حقوق داخلی کشوری که در آن واقع شده اند، باشند یا نباشند».[3]
جنایات علیه انسانیت در دادگاه نورمبرگ به تبع جنایات علیه صلح و جنایت جنگی مطرح شد. اما پس از آن اندک اندک در دکترین حقوقی و مصوبات بین المللی این تمایل

یک مطلب دیگر :

 

فلسفه مدیریت ارتباط با مشتری//پایان نامه درمورد CRM

 پدیدار شد که مفهوم جنایات علیه انسانیت مستقل از جنایات جنگ و نقض صلح، مطرح و رسیدگی شود.[4] نسل کشی نیز یکی از این جنایات بود که چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ جرم و قابل مجازات دانسته شد.

از جمله عناوین اتهامی مذکور در کیفرخواست مورخ 18 اکتبر 1945 دادستانی دادگاه نورمبرگ، جنایات علیه انسانیت بود. در بند ب این عنوان «قتل بر مبنای دلایل سیاسی، نژادی و مذهبی و در راستای اجرای مستقیم یا غیرمستقیم طرح منعکس در اولین عنوان اتهامی ادعانامه» را پیش بینی کرده بود و به طور مشخص از کشتار یهودیان سخن به میان آمده بود.[5] مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در قطعنامه مورخ 11 دسامبر 1946 این جنایت را مورد توجه قرار داد و توصیه نموده بود که کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد این جرم را در مجموعه قوانین کیفری بین المللی وارد نماید.[6] این اعلام های رسمی که در نهایت منجر به تصویب کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی شد، ریشه در دکترین حقوقی داشت. حقوقدان بزرگ لهستانی، رافایل لمکین، از سال 1933 فعالیت هایی را آغاز و پیشنهاد کرده بود که «اعمال اعدامی یا انهدامی که متوجه جمعیت های نژادی، مذهبی، یا اجتماعی می شوند» مجازات گردند.[7]
پس از دادگاه نورمبرگ و صدور قطعنامه 11 دسامبر 1946 مجمع عمومی سازما ملل متحد شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان را مامور بررسی و تهیه طرح یک کنوانسیون بین المللی در مورد جنایت نسل کشی کرد که این شورا، متن کنوانسیونی مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده برای امضاء نمایندگان کشورها آماده کرد، که از اوایل سال 1951 قابل اجرا شد.[8]
در اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق[9](دادگاه یوگسلاوی) و همچنین در اساسنامه دادگاه بین المللی روآندا[10](دادگاه روآندا) نیز جرم نسل کشی از جمله جرایم تحت صلاحیت این محاکم می باشد. نسل کشی در اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری 1998 نیز به عنوان اولین جرم تحت صلاحیت این دادگاه پیش بینی شده است که از حیث شرط پیش بینی شده در ماده 9 که مقرر می دارد: «عناصر تشکیل دهنده جرایم در تفسیر و تطبیق مواد 6 و 7و 8 به دیوان کمک خواهد، این عناصر باید به تصویب اکثریت دو سوم اعضای مجمع عمومی دولت های عضو برسد» حایز اهمیت است.
در این نوشتار، ابتدا در مورد پیشینه جنایت نسل کشی و همچنین کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل کشی بحث شود. سپس عناصر این جنایت(عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی) بحث خواهد شد. در فصل دیگر تحریک مستقیم و علنی به جنایت نسل کشی مورد بررسی قرار می گیرد.
پرسش اصلی تحقیق:
عناصر جرم تحریک عمومی و مستقیم به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین الملل کیفری کدامند؟
بیان مساله(ابعاد، حدود مساله، معرفی دقیق مساله، بیان جنبه‌های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش‌های تحقیق، منظور تحقیق)
یکی از جنایات خطیر در حقوق بین الملل کیفری، جنایت نسل‏کشی می باشد. جنایت نسل‏کشی هم در رویه بین المللی و هم در معاهدات بین المللی و اساسنامه های دادگاه های بین المللی کیفری به عنوان یک جنایت شناخته شده است. بر اساس مواد 2 و 3 كنوانسیون راجع به پیشگیری و مجازات جنایت نسل‏کشی(كنوانسیون نسل‌زدایی)(1948):
«نسل‌زدایی عبارت است از هر یك از اعمال زیر كه به قصد از بین بردن، كلی یا جزیی، یك گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، با این اوصاف، صورت بگیرد:
الف) كشتن اعضای گروه؛
ب) ایراد صدمه شدید جسمانی یا فیزیكی به اعضای گروه؛
پ) قرار دادن عمدی شرایطی زیستی بر گروه كه منجر به انهدم فیزیكی كامل یا جزیی آن شود؛
ت) تحمیل اقداماتی به قصد پیش‌گیری از زاد و ولد در درون گروه؛
ث) انتقال اجباری كودكان گروه به گروه دیگر».
در خصوص این جنایت، مساله معاونت در ارتکاب نسل‏کشی نیز مطرح است. اما آن چه که در این تحقیق نگارنده به بررسی آن خواهد پرداخت«تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی» است. به عبارت دیگر، نگارنده به بررسی این مساله خواهد پرداخت که منظور از تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی چیست؟ آیا محاکمه افراد به خاطر این جرم با اصل قانونی بودن جرم و مجازات مطابقت دارد؟ به عبارت دیگر، آیا در اساسنامه محاکم بین المللی کیفری، معاهدات خاص و رویه قضایی بین المللی چنین جرمی پذیرفته شده است؟
شاید مشهورترین محكومیت به خاطر تحریك به ارتكاب جرم كه دارای جنبه بین‌المللی است، محكومیت ژولیوس استریچر توسط دادگاه نورمبرگ برای مقالات كینه‌جویانه ضد یهودی بود كه در هفته نامه خود به نام Der Stürmer منتشر می‌كرد. دادگاه نورمبرگ بیان داشت كه:«تحریك به قتل عمد و قلع و قمع توسط استریچر، در زمانی كه یهودیان در شرق تحت وحشتناك‌ترین شرایط كشته می‌شدند، به طور صریح آزار و اذیت بر مبنای دلایل سیاسی و نژادی در رابطه با جنایات جنگی، به نحوی كه در منشور تعریف شده، و همچنین جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود».
بر اساس اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا، تحریك مستقیم وعمومی به طور صریح به عنوان یك جرم خاص تعریف شده كه با این وصف به واسطه‌ی شق ث بند 3 ماده 2 قابل مجازات است.
سوابق نظری(بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده درباره موضوع و نتایج به دست آمده در داخل و خارج از کشور، نظرهای علمی موجود درباره موضوع تحقیق):
تا آن جا که نگارنده بررسی کرده است به زبان فارسی و در ایران در این خصوص تحقیقی صورت نگرفته است.
فرضیه‌ها:

• تأمین خواسته دعاوی
• ثبت مهریه غیرمنقول
• درج اطلاعات
• اخذ گواهینامه پزشک

بند دوم  : اذن پدر زوجه در ازدواج موقت طولانی مدت
گفتاردوم : آثار ازدواج موقت بلند مدت
بند اول : احکام ارث
بند دوم : احکام مهریه
بند سوم:حق مسکن
الف : تکلیف زوج نسبت به تامین منزل زوجه
ب: تکلیف زوجه برای اقامت در منزل زوج
ج:  ادلۀ وجوب تبعیت زن در انتقال به منزل شوهر
د: تصرفات زوجه در منزل زوج
ه: هزینه مسکن زوجه
بند چهارم: حق اشتغال
گفتار چهارم  : پایان ازدواج موقت طولانی مدت
بند اول : طلاق یا بذل مدت ؟
الف : ماهیت بذل مدت
ب: امكان توكیل به زن برای بذل مدت
ج : الزام شوهر به بذل مدت
د:  بذل مدت در قانون مدنی
بند دوم  : فوت یکی از زوجین
الف: اثر فوت یکی از زوجین
ب: عده در ازدواج موقت طولانی مدت

1. تعریف عدّه
2. مدت عده در نكاح منقطع
3. مدت عدة وفات

فصل دوم : نفقه در ازدواج موقت طولانی مدت
مبحث اول  : نفقه و جایگاه آن در فقه و حقوق موضوعه
گفتار اول : تعریف ، جایگاه و ضرورت نفقه
بند اول : تعریف نفقه
بند دوم- معنای اصطلاحی نفقه:
الف- نفقه از نظر فقهای اسلام:
ب- نفقه از نظر قانون مدنی:
بند سوم – وضعیت  نفقه در  ازدواج موقت طولانی مدت
گفتار دوم- ادله ی وجوب نفقه :
بند اول:  ادله ی وجوب نفقه در قرآن کریم:
بند دوم : ادله ی وجوب نفقه در سنت:
بند سوم : ادله وجوب نفقه در ازدواج موقت بلند مدت
مبحث دوم- ویژگی ها و میزان نفقه زوجه در ازدواج موقت بلند مدت:

 

گفتار اول- ویژگی های نفقه زوجه:
بند اول :  تقدم نفقه زوجه بر نفقه اقارب
بند دوم :  تمکن مالی زوجین در ارتباط با نفقه:
بند سوم: حق مطالبه ی نفقه زمان گذشته توسط زوجه:
بند چهارم : تقدم نفقه زوجه بر سایر دیون شوهر:
بند پنجم:  تبدیل شدن نفقه ی گذشته به دِین:
گفتار دوم- میزان نفقه زوجه
بند اول: از دیدگاه فقهای امامیه
بند دوم : دیدگاه فقهای اهل تسنن:
بند سوم : دیدگاه قانونی
گفتار سوم- بررسی فقهی و قانونی وضعیتهای خاص نفقه
بند اول:  در صورت بقاءِ رابطه زوجیت
بند دوم: در صورت انحلال نکاح
الف:نفقه زوجه در عده طلاق رجعی:
ب: نفقه زوجه در طلاق بائن و فسخ نکاح:
ج: نفقه زوجه در عده ی وفات:
گفتار چهارم : ضمانت اجرای نفقه زوجه
بند اول : ضمانت اجرای حقوقی
بند دوم : ضمانت اجرای کیفری
گفتار  پنجم  : نگاهی مختصر نفقه اقارب
بند اول : اقارب
الف : نفقه خویشان
ب : نفقه اولاد:
ج : نفقه پدر و مادر و اجداد
بند دوم : خصوصیات و شرایط تعلق نفقه به اقارب:
بند سوم   : ضمانت اجرای نفقه اقارب:
الف :ضمانت اجرای حقوقی
ب : ضمانت اجرای حقوقی

یک مطلب دیگر :

مبحث دوم : نحوه مطالبه نفقه در ازدواج موقت طولانی مدت
گفتار اول : نحوه مطالبه نفقه
بند اول  : اقدامات اولیه
بند دوم : دادگاه صالح
بند سوم : نحوه طرح دعوا
گفتار دوم : نحوه رسیدگی و صدور رای
بند اول : نحوه رسیدگی
بند دوم : صدور رای
گفتار سوم : نحوه اجرای حکم
بند اول : الزام به انفاق
الف :الزام به  پرداخت نفقه
ب : ضمانت اجرای الزام به پرداخت نفقه
بند دوم : تامین نفقه در موارد خاص
الف : نفقه در عده وفات
ب: نفقه زوجه در صورت صغیر بودن زوج :
ج : نفقه زوجه در صورت مجنون بودن زوج :
د: نفقه زوجه در صورت غایب مفقود الاثر بودن زوج :
مواخذ و منابع
چکیده
متعه یا نکاح منقطع یا ازدواج موقت که به صیغه نیز معروف است، نوعی از ازدواج در مذذه شیعه اسذت که در آن عقد ازدواج برای مدت معین و محدودی با مهریهای معلوم، بین زن و مرد بسته می شود و با پایان آن رابطه زوجیت خود به خودمنقضی میشود. در میان مسلمانان در مورد جواز این ازدواج اختلاف نظر است . اهل سنت، اباضیه و زیدیان آن را حرام وشیعیان امامی آن را مشروع و صحیح می دانند. برخی در تعریف، متعه را ازدواج نمی دانند و معتقدند در شریعت اسلام هم ازدواج دو نوع تعریف نشده است. متعه یعنی تمتع، درحالیکه هدف از ازدواج، تشکیل خانواده است.متعه در قوانین ایران به پیروی از فقه امامیه به رسمیت شناخته شده است اما در کشورهای اسلامی دیگر و کشورهای غربی چنین نهادی وجود ندارد. چیزی که مسلم است مناقشات و ابهامات زیادی در مورد متعه وجود دارد که باید با تکیه بر فقه غنی شیعه به آنها پاسخ گفته شود .بدون شک یکی از راه های اثبات صحت متعه در اسلام امکان صیغه بلند مدت می باشد که راه آنهایی را که متعه را به علت دیدگاه صرفاً لذت جویانه تخطئه می کنند را می بندد چون هیچگاه در متعه بلند مدت دید لذت جویانه صرف قابل تصور نیست و هدف بیشتر تشکیل خانواده در قالب ازدواج موقت بلند مدت است.
بنابراین شایسته است ابتدا تعریف جامعی از متعه ارائه گردد و سپس لزوم و ضرورت چنین نهاد حقوقی بررسی گردد و در ادامه این نهاد با سایر نهادها از جمله نکاح دایم ، روابط نامشروع ، هم خانگی )پارتنر( ، مسیار ، مقایسه گردد . آنگاه به انواع آن از حیث مدت پرداخت و حقوق مترت بر ازدواج موقت بلند مدت از جمله ارث و نفقه را مورد بررسی قرارداد . و در این راه باید به نظر فقها تمسک جست و احکامی از قوانین موجود استباط کرد  و دلایل عقلی آن را بر شمرد.
کلمات کلیدی : متعه ، ازدواج موقت ، متعه بلند مدت ،  مسیار ، نفقه
مسئله و موضوع تحقیق
حوزه اصلی این نوشتار اختصاص به حقوق خانواده و موضوع نفقه در ازدواج موقت و بطور خاص ازدواج موقت بلند مدت از دیدگاه فقه و قوانین موضوعه دارد.
ضرورت تحقیق
با توجه به شناخت نادرست از ماهیت فقهی و حقوقی متعه (ازدواج موقت) در جامعه از این نهاد در جهت سازنده آن استفاده نمی گردد. همچنین قوانین ما در مورد برخی از احکام ویژ ه آن ناقص و مبهم و گاهاً ساکت است و در همین احکام در فقه اختلاف نظرهایی وجود دارد که ازدواج موقت بلند مدت یکی از این موارد است. در این خصوص قانون ما در مورد آن ساکت است و در فقه در اینکه آیا چنین نکاحی در حکم دایم است یانه اختلاف وجود دارد و در آثار علمای حقوقی نیز بسیار کم به این موضوع پرداخته شده است. بنابراین تحقیقی در این مورد نیاز بود که با تحلیل ابعاد این مساله شاید بتواند کمکی در حل ابهامات آن باشد.
روش تحقیق:
روش تحقیق کتابخانه ای بوده و سعی شده با مراجعه به کتابهای معتبر فقهی و کتابهای حقوقدانان و تماس با دفاتر مراجع عظام برای استعلام ابهامات ازدواج موقت بلند مدت و وضعیت نفقه در آن با فیش های تهیه شده از این تحقیقات و نتیجه گیری کلی از مفاد آنها و مقایسه نظرات مختلف به روش درست در برخورد با این پدیده مهم خانوادگی و اجتماعی که ریشه فقهی و وجهه حقوقی دارد دست یابیم.
اهداف تحقیق :
با توجه به مطالب پیش گفته اهداف تحقیق را می توان در موارد زیر خلاصه کرد .
-1 تبین ازدواج و اقسام و آثار آن بطور اجمالی و بررسی ویژه نکاح موقت (متعه) و ماهیت اصلی آن در فقه و حقوق
2- تقسیم بندی ازدواج موقت از حیث مدت به بلند به کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت .
3-  تبین نهاد نفقه از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه و نفقه در نکاح موقت کوتاه و بلند مدت .
4- واکاوی نظر فقها در مورد ازدواج موقت بلند مدت و نتایج و آثار نظرات مختلف در این مورد.
5- بررسی ضمانت اجراهای دریافت یا عدم دریافت نفقه و طریقه عملی مطالبه با توسل به مراجع قضایی و آیین رسیدگی وصدور و اجرای رای در این مورد.
سوالات تحقیق:

واحد علوم و تحقیقات ساوه

 

دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

 

رشته : مدیریت صنعتی- تولید

 

عنوان :

 

بررسی تاثیر مدیریت زمان و نقش مهندسی ترافیک در ارزیابی موثر کار و زمان جهت تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل

 

بنگاه های تولیدی و حمل و نقل

 

استاد راهنما:

 

دکتر علیرضا رزقی رستمی

 

 

استاد مشاور:

 

دکتر رضا آقاموسی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
در وضعیت موجود بر اثر افزایش قیمت سوخت کرایه حمل و نقل افزایش می یابد و به دنبال آن قیمت محصولات تولید ی و خدماتی نیز افزایش می یابد که باعث تورم در جامعه می شود وکرایه حمل و نقل و تورم تابع قیمت سوخت می باشند در وضعیت موجود کرایه بار وابسته به قیمت سوخت و مسافت و نوع جاده و ساعت محاسبه می شود و ابن پارامترها جهت تعادل بین شرکتهای تولیدی و حمل و نقل مناسب نمی باشند و پارامترهای موجود ارتباطی با شرکتهای تولیدی (خدماتی)ندارند نیاز به پارامتر مشترکی می باشد که بین این دو تعادل ایجاد کند. آن پارامتر مدیریت زمان می باشد و افت و خیز کرایه با محوریت مدیریت زمان محاسبه شود. با توجه به اینکه در صنعت حمل و نقل زمان تحویل و سلامت بار دو موضوع مورد نظر صاحبان و حاملان بار می باشند کلیه فعالیتهایی که به دو موضوع ارتباط دارند نیاز به کار و زمان سنجی دارند و این فعالیتها شامل زمان سنجی کار و زمان و ترافیک و تصادف و تعمیرات و فعالیتهای دیگری شامل ارزش و سلامت بار و بیمه محصول می باشند به منظور اجرای مدیریت زمان نیاز به فعالیتهای مذکور می باشند تا زمان تحویل و سلامت بار تضمین شود و از طرفی جهت اجرای مدیریت زمان نیاز به زمان فاصله عبور (زمان تعیین شده عبور یا زمان استاندارد یا میاتگین زمانی عبور )داریم و میانگین زمانی عبور بین مبدا و مقصد از طریق متوسط زمان عبور چندین وسیله حمل و نقل مشابه قابل تعیین می باشد و این میانگین زمانی عبور با توجه به انواع وسائط حمل و نقل متفاوت می باشد و با اجرای مدیریت زمان در این زمان تعیین شده با در نطر داشتن کلیه فعالیتهای حمل و نقل به منطور زمان تحویل بار مناسب و سلامت بار چنانچه بار زودتر رسید کرایه حمل و نقل بیشتر و بالعکس.
کرایه تعادلی (trade off)حمل و نقل که با محوریت مدیریت زمان به دست می آید جهت تعادل بین شرکتهای تولیدی و حمل و نقل مناسب می باشد زیرا بار زودتر و سالم برسد شرکتهای تولیدی دارای مشتری بیشترمی شوند و مشتری ها را از دست نمی دهند و باعث تقویت مدیریت موجودی ها می شود و منجر به تولید بیشتر نیز می شود

یک مطلب دیگر :

 

باورهای غیر منطقی آلیس//پایان نامه رضایت زناشویی

 و مزایای مذکور جوابگوی افزایش هزینه کرایه حمل و نقل می باشد و شرکتهای تولیدی به وسیله مدیریت زمان ارضاء می شوند و بهانه ای برای افزایش قیمت محصول ندارند و تورم در جامعه کمتر می شود و از طرفی کرایه تعادلی برای شرکتهای حمل و نقل نیز موثر و مناسب      می باشد زیرا شرکتهای حمل و نقل با اجرای کارسنجی و زمان سنجی فعالیتهاکه شامل زمان سنجی کار و زمان هنگامیکه وسیله حمل و نقل متوقف است مانند بارگیری و تخلیه بار و زمان سنجی در ترافیک و تصادف و تعمیرات منجر به جلوگیری از اتلاف زمان می شوند و بار در زمان مناسب به مقصد می رسد کرایه حمل و نقل زیادتر می شود و همچنین باعث می شود شرکتهای حمل و نقل مشتری شرکتهای تولیدی و خدماتی شوند و شرکت های حمل و نقل جوابگوی افزایش هزینه های حمل و نقل مانند افزایش قیمت قطعات و سوخت و بیمه و غیره می باشند و شرکتهای حمل و نقل از ورشکستگی نجات می یابند و عمر و مدل وسائط حمل و نقل بهبود می یابد. ابزار گردآوری پرسش نامه و روش تحقیق میدانی و روایی ابزار 898/0 و جامعه آماری 320 شرکت مرتبط با حمل و نقل و نمونه 200 شرکت مرتبط با حمل و نقل و در کلان شهر اراک تحقیق انجام شده است و روش نمونه گیری تصادفی ساده است و روش تجزیه و تحلیل داده با نرم افزار LISREL و SPSS می باشد و نتیجه کرایه حمل و نقل تعادلی تابعی از مدیریت زمان می باشد.

فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه
درجامعه ما آسیب اقتصادی تورم وجود دارد و این معضل ارتباط مستقیمی با افزایش کرایه حمل و نقل ناشی از افزایش قیمت سوخت دارد و این افزایش باعث تورم در محصولات و خدمات می شود و نتیجه تورم کم شدن تقاضا از جانب مشتری می شود و در این وضعیت موجود تولید کالا و محصولات کاسته      می شود و شرکت های تولیدی آسیب های بسیاری می بیینند و از طرفی قیمت سوخت افزایش یابد و کرایه حمل و نقل بالا نرود، با توجه به هزینه های بالای حمل و نقل مانند استهلاک، سوخت، تعمیرات و غیره، ما تورم محصولات و خدمات را نخواهیم داشت ولی شرکت های حمل و نقل رو به افول و ورشکستگی می روند. در این پژوهش محقق هدف از تحقیق خود را بر این اساس تهیه نموده است که افزایش تورم محصولات و خدمات و ورشکستگی حمل و نقل و تولید تابع افزایش قیمت سوخت نباشد و این ارتباط مستقیم به صورت غیر مستقیم در جامعه پدیدار شود تا تورم و ورشکستگی کنترل شود. در وضعیت موجود بین این دو گروه (تولید و حمل ونقل)ارتباط وجود ندارد و به علت عدم این رابطه در جامعه ما تورم وجود دارد و متغییر مناسبی که بین این دو ارتباط برقرار می کند از نظر پژوهشگر مدیرت زمان و نقش مهندسی ترافیک در ارزیابی موثر کارو زمان می باشد و این متغییر مستقل تعادل بین هزینه های تولید و درآمد حمل ونقل ناشی از کرایه بار را ایجاد می نماید و همچنین با وجود این متغییر مستقل(مدیریت زمان) تورم و ورشکستگی تابع افزایش قیمت سوخت نمی باشد و کرایه تعادلی جهت رسیدن قیمت سوخت به قیمت جهانی(فوب)[1]و هدفمندی یارانه ها موثراست.
1-2- بیان مسئله:
دروضعیت موجودچنانچه قیمت کرایه حمل و نقل ناشی از افزایش سوخت افزایش یابد کالاهای تولیدی و ارائه خدمات محصولات نیز دچار ازدیاد قمیت می شوند و تقاضا از جانب مشتری کم می شود و باعث فروش کم تولید و خدمات و نتیجتا ورشکستگی شرکت های تولیدی و خدماتی را به دنبال می آورد و از طرفی در اثر افزایش قیمت سوخت کرایه حمل و نقل بالا نرود.
باتوجه به هزینه های بالای حمل و نقل از جمله سوخت، استهلاک، بیمه، تصادفات و غیره، شرکت های حمل و نقل رو به ورشکستگی می روند. در وضعیت موجود این دو گروه(تولید و حمل و نقل) هماهنگی نیست و در اثر افزایش قیمت سوخت هردو گروه رو به ورشکستگی حرکت می نمایند و همچنین ورشکستگی تابع افزایش قیمت سوخت می باشد و همچنین کرایه حمل و نقل بر اساس قیمت سوخت، مسافت، ساعت و نوع جاده (کوهستانی – ریلی – معمولی و…) محاسبه می شوند و این پارامترها مقادیر ثابت می باشند و نتیجتا کرایه تغییر پذیری ندارد و جهت تعادل بین این دو گروه مناسب نمی باشد.
در وضعیت موجود اتلاف های زمانی در بارگیری و تخلیه بار در نظر گرفته نمی شود و همچنین تحویل سالم بار به مقصد تخفیف بیمه بار شامل حاملان بار نمی شود و کرایه تعادلی بر اساس وظیفه باعث ایجاد انگیزه در حاملان بار می شود. در وضعیت مطلوب شرکت های تولیدی و حمل و نقل تابع افزایش قیمت سوخت نیست و این رابطه غیر مستقیم می شود و مدیریت زمان جهت تعادل بین این دو طیف موثر می باشد.در وضعیت مطلوب با مطالعه ارزیابی کار و زمان واستفاده از مهندس ترافیک، زمان استاندارد فاصله عبور (میانگین زمانی بین مبدا ومقصد) رااز طریق نمونه گیری آماری وسائط نقلیه (انواع آن) محاسبه نموده و شرکت های حمل و نقل از مدیریت زمان در زمان فاصله عبور استفاده نموده و کلیه فعالیت های خود را در طول مسیر زمانی الویت بندی می نماید و فعالیت های زائد را در طول مسیر کم می نمایند. چنانچه زمان رسیدن به مقصد کمتر از میانگین زمان تعیین شده باشد کرایه بیشتر و همچنین زمان رسیدن به مقصد بیشتر باشد کرایه کمتر می شود. در وضعیت موجود تحقیق میدانی از شرکت های در ارتباط با حمل و نقل:
(نوع جاده، ساعت، مسافت، قیمت سوخت)F=y کرایه دروضعیت موجود
کرایه بار تابعی از قیمت سوخت، مسافت و ساعت و نوع جاده است.
چهار پارامتر در وضعیت موجود بین شرکت های حمل ونقل و تولید ارتباط برقرار نمی کند و این چهار پارامتر تعهدی برای شرکت های حمل ونقل مبنی بر تحویل به موقع ایجاد نمی کند و افت و خیز کرایه تابعی از پارامترهای وضعیت مطلوب باشد و پارامترهای وضعیت مطلوب که مدیریت زمان را          می سنجند شامل زمان سنجی کار و زمان و زمان سنجی ترافیک و تصادف و تعمیرات و فعالیتهای های مربوط به ارزش و سلامت بار و بیمه محصول می باشند.[2]
دروضعیت مطلوب پارامتر مدیریت زمان جهت ارتباط شرکت های تولیدی و حمل ونقل مناسب موثر است.
(مدیریت زمان)   f =y کرایه تعادلی در وضعیت مطلوب

گفتار اول: شرایط انعقاد وقف.. 29
بند اول: تراضی. 29
بند دوم: قبض… 29
بند سوم: جهت مشروع. 30
گفتار دوم: شرایط واقف و موقوف علیه 31
بند اول: واقف.. 31
بند دوم: موقوف علیه 32
گفتار سوم: شرایط مال موقوفه 32
بند اول: تعریف مال و مالیت.. 32
بند دوم: شرایط مال موقوفه در فقه شیعه و فروعات آن. 37
الف)شرایط مال موقوفه در فقه شیعه 37
ب)وقف کلی. 39
ج)وقف منفعت.. 40
د)وقف دین. 40
ه)وقف مالیت و وقف پول. 41
ی)وقف مال مشاع. 44
بند سوم: شرایط مال موقوفه در حقوق ایران. 45
مبحث سوم:شخصیت حقوقی وقف.. 47
گفتار اول: تعریف شخصیت حقوقی. 47
گفتاردوم: شخصیت حقوقی در فقه شیعه 48
گفتار سوم: شخصیت حقوقی وقف در فقه شیعه 51
گفتار چهارم: شخصیت حقوقی وقف در حقوق ایران. 52
مبحث چهارم: شرایط اداره، تبدیل و پایان وقف.. 56
گفتار اول: اداره وقف.. 56
گفتار دوم: فروش و استبدال مال موقوفه 57
گفتار سوم: پایان وقف.. 59
فصل سوم: امکان سنجی وقف اوراق بهادار. 61
مبحث اول: سهام 62
گفتار اول: تعریف و ماهیت حقوقی سهام 62
گفتار دوم:امکان سنجی وقف سهام 65
بند اول: مبانی موجود جواز وقف سهام 65
بند دوم: مبنای پیشنهادی جواز وقف سهام 68
گفتار سوم: رویه فعلی وقف سهام 72
گفتار چهارم: اداره سهام موقوفه 73
مبحث دوم: قرارداد آتی. 75
گفتار اول: تعریف قرارداد آتی. 76
گفتار دوم: تعریف قراردادهای آتی سهام 76
گفتار سوم: امکان سنجی وقف قرارداد آتی سهام 77
مبحث سوم: قرارداد اختیار معامله 80
گفتار اول: تعریف قرارداد اختیار معامله 80

 

گفتار دوم: وقف اوراق اختیار معامله سهام 81
مبحث چهارم: اوراق مشارکت.. 81
گفتار اول: تعریف اوراق مشارکت.. 82
گفتار دوم: امکان سنجی وقف اوراق مشارکت.. 84
مبحث پنجم: اوراق صکوک… 86
گفتار اول: تعریف صکوک… 86
گفتار دوم: صکوک اجاره 89
بند یک: تعریف صکوک اجاره 89
بند دوم: امکان سنجی وقف صکوک اجاره 90
گفتار سوم: صکوک مرابحه 91
بند یک:تعریف اوراق مرابحه 91
بند دوم:امکان سنجی وقف اوراق مرابحه 92
نتیجه گیری. 94
فهرست منابع. 97
چکیده
وقف از جمله مهمترین و مترقی ترین سنت های نظام اسلامی است که نخستین انگیزه های واقفان برای مبادرت به وقف، نابودی فقر و محرومیت از جامعه مسلمین بوده است. نهاد وقف در گذر تاریخ با آسیب‌های جدی روبرو گردیده که منتج به عدم اثربخشی و کارایی موقوفات شده است. در وضعیت کنونی جامعه که موارد مهمی از قبیل گسترش اشتغال و ریشه کن شدن فقر به عنوان پاره ای از مسائل موجود اقتصادی مطرح می‌باشد، گسترش فعالیت های خداپسندانه مانند وقف، می‌تواند کمک شایانی در نیل به این اهداف داشته باشند‌. از این رو بررسی موضوعاتی همچون وقف اوراق بهادار و تلاش در جهت اجرایی کردن آن، می‌تواند گام بزرگی در رسیدن به این هدف بزرگ باشد‌. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که وقف پول و اوراق بهادار با توجه به راهکار های پیشنهاد شده قابل اجرا است و با موازین شرعی منافات ندارد و اگر در حوزه ی اقتصاد اسلامی، وقف اوراق بهادار بازار بورسی به عنوان یک ابزار مالی مورد استفاده قرار گیرد، می تواند به عنوان منبعی برای افزایش سرمایه گذاری در قالب انواع عقود اسلامی و قانونی تلقی شود و موجب گسترش اشتغال در جامعه گردد.به عبارتی؛ امروزه اموال از قالب های سنتی فراتر رفته و شاهد شناسایی اموال جدیدی همانند اموال فكری و اوراق بهادار هستیم. سوال اصلی كه در این زمینه مطرح می شود این است كه آیا با توجه به مبانی فقهی-حقوقی نهاد وقف، وقف اوراق بهادار امكانپذیر است؟ در صورتی كه پاسخ مثبت باشد، كدامیك از اوراق بهادار دارای ویژگی های لازم مال موقوفه می باشند؟ به نظر می رسد با توجه به حدیث نبوی «حَبّسِ الْأَصْلَ وَ سَبّلِ الثَّمَرَه» و استفاده از واژه اصل و نه عین، وقف اموالی كه قالب سنتی عین را نیز ندارند، امكانپذیر است. در میان انواع مختلف اوراق بهادار، سهام تنها برگه بهاداری است كه با توجه به هدف و مبنای وقف، شرایط مال قابل وقف را دارا می باشد. امكان وقف این برگه بهادار با توجه به مفهوم مالیت و قصد واقف از وقف آن قابل تأیید است.
واژگان کلیدی: وقف، اوراق بهادار، سهام، بازار بورس ، فقه وحقوق

یک مطلب دیگر :

مقدمه
سنت حسنه وقف همواره از جمله مباحث ثابت در کتب فقهی بوده و در طول سالیان متمادی منشاء اثرات بسیار ارزشمندی در عرصه های مختلف اجتماع بوده است، اگرچه اصل موضوع وقف مورد پذیرش بیشتر جوامع بوده لیکن امروزه از مهمترین مسایل ، اختلاف در حوزه اموال وقفی است که ضرورت بازنگری در مسایل فقهی-حقوقی و اقتصادی آن برکسی پوشیده نیست.از سوی دیگر،تعریف ارایـه شـده از سوی فقها و اندیشمندان شیعی و به پیروی از آنها در قانون مدنی از وقف مبنی بر« حبس عین مال » موجب شده است تا موضوع منحصر در اعیان شود، لیـکن با لحـاظ تحـولات اقـتصادی و اینکه امـروزه در عرصه‎های اقتـصادی، مـال معـانی بسـیار گسـترده‎تر از آنچه پیـش از این می‎دانسـتیم یافته است با چنین هدفی می توان اذعان داشت تحدید وقف به اعیان قابل بازنگری است.شایان ذکر است که دو عنصر زمان و مکان همواره مطمح نظر فقها و اندیشمندان اسلامی بوده و لحاظ همین دو عنصر موجبات تغییر در اصل یا موضوع حکم را در پی داشته است.و از طرفی، نیاز، در طول زندگی بشر موجب تحرک و پیشرفت انسان ها شده است. همواره تنش برای رفع یک نیاز و یا حل یک مساله و یا رد کردن یک مانع او را به سوی خلاقیت و نوآوری برای روش ها و ابزارهای جدید سوق داده است. از طرف دیگر روح برتری طلبی و آرمانی انسان همواره او را به خلق روش‌هایی برای ارتقای کارایی و بهره‌وری تحریک می‌نماید.
امروزه روش تامین مالی با نرخ بهره ثابت در نظام مالی سرمایه داری رایج است و در سطح بسیار گسترده ای از ابزارهای بدهی تامین مالی که مهمترین آن، اوراق قرضه است، استفاده می شود. استفاده از این ابزار در نظام مالی اسلامی ربوی بوده و مردود شمرده شده است. قانون اسلام (شریعت)، مسلمانان را از دریافت و پرداخت ربا منع نموده است. بنابراین در کشورهایی که جمعیت مسلمان زیادی دارند، استفاده از ابزارهای مالی متعارف مانند انواع اوراق قرضه، چندان کاربرد، کارایی و مقبولیتی ندارد. با این حال دولت ها و شرکت های اسلامی و یا شرکت های غیر اسلامی فعال در کشورهای اسلامی که بدنبال تامین مالی و مدیریت بدهی خود هستند نیازمند یافتن جایگزین هایی مطابق با اصول اسلامی می باشند.بنابراین با توجه به اینکه،وقف از جمله نهادهای حقوقی و اقتصادی مهم به شمار می‌رود و به نظر می‌رسد با توجه به مقتضیات زمان و مکان، شرایط و اوضاع و احوال روز باید در تعاریف و مصادیق و همچنین، قوانین موضوعه راجع به آن، بازنگری لازم صورت گیرد که بدین‌وسیله بتوان پیرامون مسائل مستحدثه‌ای همچون وقف پول و اوراق بهادار نظیر سهام شرکت‌ها و ابدال و استبدال در خصوص موقوفات مخروبه یا مشرف به خرابی و یا از حیز انتفاع خارج شده و تبدیل آن به سهام و… ارائه طریق کرد.در این پژوهش سعی کرده ایم که امکان سنجی این مهم را با توجه به دلایل فقهی و حقوقی بررسی کنیم.
1-   بیان مساله
نهاد وقف از پیشینه تاریخی غنی برخوردار است. در دین مبین اسلام همواره تشویق به عمل خیر در اولویت بوده و در این میان وقف به عنوان نمونه بارز عمل صالحی شناخته شده است که نه تنها در زمان حیات واقف، بلکه حتی پس از مرگ وی نیز برای او خیر به دنبال خواهد داشت.
امروزه وقف در کشورهای پیشرفته جهان همچون سایر نهادهای مالی روز به روز گسترده شده و راهی در جهت تحقق اهداف خیر اجتماعی مهیا ساخته است. اما در برخی از کشورهای اسلامی، رواج تفسیری که عین بودن مال موقوفه را از شرایط اساسی مال موقوفه می داند سبب شده تا نهاد وقف با محدودیت هایی روبه رو شود. این در حالی است که امروزه شاهد آن هستیم که دیگر اموال و ثروت های موجود در جامعه به ملک و یا طلا محدود نبوده و قالب های گوناگونی یافته است. فهم عرف نیز از مال تغییر کرده و حتی در بسیاری از موارد شاهد شناسایی اموال جدیدی هستیم که حتی در گذشته موجود نبوده ولی امروزه از حمایت قانونگذار برخوردار است و اوراق بهادار یکی از اقسام این نوع اموال می باشد. اوراق بهادار در بازار بورس اوراق بهادار مبادله می شوند. به دلیل مزایای گسترده ای که این بازار داشته و سودی که به سرمایه گذار آن تعلق می گیرد، شاهد آن هستیم که افراد، بخشی از دارایی خود را در این بازار سرمایه گذاری می کنند. در واقع امروزه دیگر دارایی افراد بر خلاف گذشته، به زمین و طلا محدود نمی شود و چه بسا ممکن است بخش اعظم دارایی فرد در قالب اوراق بهادار باشد. با توجه به گسترش بازار بورس و افزایش روز به روز سرمایه گذاری در این بازار، این سؤال مطرح شده است که آیا ممکن است تا شخص قسمتی از دارایی خود را که در قالب اوراق بهادار است وقف کند؟ در گذشته مورد قالب وقف از دارایی فرد خیر، زمین بوده است اما چنانچه گفتیم امروزه اموال، انواع گوناگونی پیدا کرده است و اوراق بهادار بخش اصلی از دارایی بسیاری از افراد، به خصوص در شهرهای بزرگ و پیشرفته را تشکیل می دهد. در نتیجه بررسی وقف اوراق بهادار و یافتن پاسخی برای سوال مذکور ضرورت دارد. این مسأله سبب شده است تا کمیته فقهی بورس اوراق بهادار تهران نیز به بررسی امکانسنجی وقف سهام به عنوان غالب ترین ورقه بهادار مورد معامله در بازار بورس اوراق بهادار بپردازد. هم اکنون شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه با صدور کد وقفی سهام، وقف سهام را عملا ممکن ساخته است با این قید که اوراق وقف شده سهام را از هر گونه نقل و انتقال ممنوع می سازد. برآن شدیم تا با تبیین شرایط مال موقوفه، جواز و یا عدم جواز وقف اوراق بهادار را بررسی کنیم و در صورت امکانپذیر بودن وقف این اوراق مبنای جواز آن را نیز تحلیل کنیم.
به علاوه پس از بررسی وقف اوراق بهادار به طور کلی، جداگانه جواز و یا عدم جوز وقف هر یک از اوراق بهاداری نیز که امروزه در بازار بورس اوراق بهادار تهران معامله می شوند را با توجه به شرایط مال موقوفه، مورد بررسی قرار می دهیم. در حال حاضر کمیته فقهی بورس اوراق بهادار بر مبنای جواز وقف مال مشاع، وقف سهام را نیز جایز دانسته است اما آیا این تحلیل با توجه به ماهیت سهام صحیح است؟ در صورت وقف سهام بر این مبنا محدودیت های گسترده ای نیز برای این مال موقوفه به همراه خواهد بود که در این پایان نامه سعی بر آن است تا تمام ابعاد حقوقی و فقهی وقف این اوراق تبیین و تحلیل گردد.
2-   سوالات تحقیق
الف)سوال اصلی
وقف اوراق بهادار بازار بورس از نظر فقهی و حقوقی چه حکمی دارد؟
ب)سوالات فرعی

1. انواع اوراق بهادار چیست و وقف آن به چه صورتی است؟
2. در صورت امکان وقف اوراق بهادار، تحبیس این مال چگونه است؟
3. اختیارات و وظایف متولی در مورد رعایت مصلحت ورقه بهادار وقف شده به چه صورت خواهد بود؟

3-فرضیه های تحقیق
الف)فرضیه اصلی:
1-اینگونه به نظر می رسد که وقف اوراق بهادار بازار بورس از نظر فقهی و حقوقی بلااشکال است.
ب)فرضیه های فرعی

دانشگاه آزاد اسلامی

 

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته:مدیریت اجراییM.A

 

یک مطلب دیگر :

 

گرایش: استراتژیک

 

موضوع:

 

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی بندرعباس

 

استاد راهنما:

 

دکتر رضا احمدی کهنعلی

پایان نامه ارشد رشته حقوق

 

با موضوع :

 

بررسی علل وقوع طلاق و جرایم ارتکابی از ناحیه زوجین

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
از هم گسیختگی کانون گرم خانواده به عنوان مقدس ترین نهاد اجتماعی ، یکی از مسایل بسیار نگران کننده ی جامعه امروز ما است و طلاق ، یکی از انواع از هم گسیختگی نهاد خانواده می باشد که آمار آن در اصفهان طی سال های اخیر رو به فزونی نهاده است که ارتکاب جرایم به عنوان یکی از عمده ترین علل و عوامل در بروز این پدیده حائز اهمیت فراوانی می باشد . تحقیق حاضر با هدف تبیین طلاق و علل و پیامدهای اجتماعی آن همچنین بررسی انواع جرایم ارتکابی زوجین که موثر بر وقوع طلاق می باشند ، پرونده های طلاق موجود در محاکم دادگستری اصفهان را بطور دقیق مورد بررسی و تحلیل قرار داده است . حجم نمونه تعداد 107 پرونده از پرونده های تشکیل شده توسط زوجین به ویژه پرونده هایی که از ناحیه ی زوجه تشکیل می شود در دادگستری اصفهان  می باشد که در طی سال های اخیر یعنی سال های 90-91-92 و سال جاری جهت صدور حکم جاری شدن صیغه ی طلاق به آن مرجع مراجعت داشته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد عمده علت زمینه ساز اختلاف بین زوجین که باعث مراجعه ایشان به محاکم دادگستری شده است ارتکاب جرایمی از قبیل داشتن رابطه نامشروع ، ترک انفاق ، تدلیس، ضرب و جرح و توهین و بالاخص اعتیاد زوجین می باشد که در این تحقیق بدان پرداخته خواهد شد و پیشنهاداتی در نهایت امر داده شده است .
واژه های کلیدی : فرآیند طلاق ،علل و عوامل طلاق ، پیامدهای طلاق ، خانواده ، زوج و زوجه ، جرایم زوجین ، اعتیاد ، پرونده های طلاق اصفهان
مقدمه
خانواده کوچک ترین ، بنیادی ترین و اساسی ترین نهاد اجتماعی است و این همان تعبیری است كه مقدمه ی قانون اساسی ایران به منظور بیان اهمیت خانواده به کار برده است . [1]
پیوند زناشویی یک موهبت الهی و یک پیوند ملکوتی است [2] که باید به آن ارزش و بهای فراوانی داده شود و مهم تر از این پیوند ، استواری بنیاد خانواده می باشد و این مهم به دست نمی آید مگر در محیطی سرشار از محبت و عاطفه و عاری از هر گونه رفتار خلاف قانون و نیز پرورش و تربیت فرزندان صالح و شایسته آنهم در سایه توجه به وظایف و تکالیفی که برای زوجین مشخص و تبیین شده است . طلاق یک فاجعه بزرگ و عظیم است .
هر چند ضرورت هایی سبب شده است تا خداوند به طلاق مشروعیت بخشد اما سیاست های دینی به دعوت مردم برای خفظ خانواده و پرهیز از طلاق بنیان شده است . آموزه های دینی طلاق را زشت ترین حلال در نزد خدا شمرده اند و خانه ای که در آن طلاق واقع شده باشد ، به خرابه تشبیه شده است. [3]
به هر حال روابط زن و شوهر تحت تاثیر عواملی که بدان اشاره خواهد شد ممکن است به تیرگی گراید و راه را برای جدایی طلاق همواره سازد. بطور کلی جرم یک پدیده ای که در هر مکان و زمان امکان بروز و ارتکاب آن در نهاد مقدس خانواده از طرفین یکی از زوجین وجود دارد . متاسفانه این پدیده مجرمانه در کانون خانواده ها رو به فزونی است و باعث سست شدن بنیادهای خانوادگی و در نهایت از هم پاشیدگی و متلاشی شدن آن می انجامد . بدون شک اگر زوج یا زوجه مرتکب جرم و بزهکاری شوند اثرات و پیامدهای بسیار ناگواری راهم برای خانواده و هم برای اجتماع در بر خواهد داشت که نمونه ی بارز آن پدیده طلاق می باشد .
تردیدی نیست که عوامل متعددی در طلاق دخالت دارند که یکی از عوامل عمده همین ارتکاب جرائم از ناحیه زوجین می باشد . نهایت مشاجرات ، روابط سرد و خشک ،

 عدم تفاهم، سوءظن  بیماری، پرخاشگری و دیگر عوامل نیز در این امر دخیل می باشند بنابراین طلاق سمبل و تجلی کشمکش ها، ناهنجاری ها و بزهکاری خانوادگی است که به جرات می توان بیان داشت جرم و طلاق دو پدیده پیوسته هستند .

فرآیند طلاق بطور غالب از اختلافات شروع می شود ، از مسیر کشمکش به جدایی عاطفی ، مالی ، رفتاری و حتی مکانی می رسد که با طلاق تکمیل می شود . در نظام خانواده هر یک از زوجین دارای نقش هایی هستند و وظایفی را بر عهده دارند، نقش ها و وظایفی همانند تامین مخارج خانواده توسط زوج ، انجام کارهای خانگی مانند نظافت ، مراقبت از فرزندان و پخت غذا و ….(به بیان کلی تمکین عام ) بطور عمده به وسیله  زوجه ، تامین نیازهای عاطفی و جنسی یکدیگر ، وفاداری و عدم خیانت به یکدیگر ، برآورده ساختن انتظارات و وعده های شخصی و از همه مهمتر، عدم ارتکاب جرایم بر عهده ی ایشان قرار داده شده است که تخلف از این نقش ها و وظایف می تواند زمینه تعارض زوجین ،کاهش علاقه ، ناسازگاری و در نهایت طلاق را به همراه داشته باشد. ناگفته نماند مخفیانه ترین و در عین حال پیچیده ترین رابطه ها روابطی است که میان زن و شوهر وجود دارد . بنابراین علل اختلاف و مشکلاتی هم که منجربه طلاق و جدایی میان زن و شوهر می گردد ، پیچیده و مخفی است و عموماً دلایلی که مرد و زن برای اتخاذ چنین تصمیمی مطرح و عنوان می کنند دلیل اصلی و مهمترین علت نمی تواند باشدو از بازگو کردن حقیقت ابا و اکراه دارنداما آنچه درپرونده های مربوط به طلاق در محاکم دادگستری اصفهان مورد بررسی قرارگرفته است و علت یا علل موجبات در خواست طلاق را فراهم آورده و در پرونده موجود و منعکس بوده و هست ارتکاب جرایم می باشد که در این تحقیق به تفصیل بیان شده است .
ذکر این مهم ضروری است با اینکه طلاق به حکم ضرورت برای اجتناب از مخاطراتی پذیرفته شده است ولی چون از عوامل گسیختگی و پاشیدگی کانون خانواده و زندگی زناشویی است به ناچار باید پیامدهای اجتماعی آنرا انتظار داشت چرا که طلاق به درستی در وقوع آسیب های اجتماعی بی تاثیر نیست و حتی از عوامل جرم زا به حساب می آید .
کوتاه سخن آنکه طلاق ضایعه ای تاسف بار هم برای خانواده و هم برای اجتماع می باشد که انتظار می رود علل و عوامل موثر در بروز آن شناسایی پیامدهای اجتماعی آن مورد بررسی و راهکارهایی برای کاهش آن پدیده و پیشگیری از آن ارائه گردد .
بر اساس سوالات تحقیق ، علل وقوع طلاق و جرایم ارتکابی از ناحیه زوجین ، مطالب را در سه فصل گنجانده ایم .
فصل یکم به بحث کلیات تحقیق اختصاص دارد که در چند قسمت مباحث مربوط را مورد بحث قرار می دهد . این فصل با روشن ساختن موضوع تحقیق ، به بحث ضرورت واهمیت آن می پردازد و در صدد آشنا ساختن با مبحث اصلی تحقیق می باشد.

یک مطلب دیگر :

فصل دوم به بحث طلاق ، علل و پیامدهای اجتماعی آن می پردازد. طلاق نیاز به تبیین و تفهیم موضوع دارد که ارتباط تنگاتنگی با مباحث صرف حقوقی دارد که برای شناخت ناگزیر ازآن بوده ایم. موضوع بعدی علل این پدیده می باشند و همانطور که در آینده بدان پرداخته خواهد شد طلاق معلول عواملی از قبیل عوامل زیستی ، روانی و اجتماعی می باشد که هر یک به طور مجزا و البته به اختصار مورد بررسی قرار گرفته است. دیگر موضوع پیامدهای اجتماعی فرآیند طلاق می باشد که طلاق دارای پیامدهای بسیار شومی ، هم برای زوجین و هم برای فرزندان می باشد که آن نیز به تفصیل مورد بررسی واقع گردیده است .
فصل پایانی تحقیق نیز به بررسی جرایم تاثیر گذار زوجین بر فرآیند طلاق تاکید دارد و با رویکردی همه جانبه به تبیین و بررسی دقیق این جرایم پرداخته شده و با بررسی موشکافانه پرونده های طلاق موجود در دادگستری اصفهان ، تاثیراین رفتارهای مجرمانه با فرآیند طلاق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .
در انتهای تحقیق نیز به بیان نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها پرداخته شده است .
1-1-بیان مسئله
طلاق یکی از مهمترین آسیب های اجتماعی است که در چند دهه ی اخیر درمملکت ما ایران و بطور خاص کلان شهری همانند اصفهان رشد روز افزونی داشته است و یکی از اساسی ترین مسائلی که جامعه امروز ما با آن دست به گریبان می باشد و مشکلات بسیار عدیده و فراوانی را برای اجتماع به ارمغان آورده است همین طلاق و از هم گسیختگی خانواده می باشد که در زمره  غم انگیزترین پدیده های اجتماعی است و عمق مساله هنگامی آشکار و مبرهن می شود که نتایج تحقیقات صورت گرفته در زمینه ی تاثیرات عمیق روانشناختی ، اجتماعی ، اقتصادی و حتی قانونی طلاق بر روی همه کسانی که به نحوی با آن درگیر هستند، در نظر گرفته شود . در فرهنگ اسلامی یکی از منفور ترین حلال خداوند ،پدیده طلاق به حساب می آید که عواقب و پیامدهای بسیار ناگوار و ناخوشایندی را به دنبال داشته و می تواند موجب بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی گردد . با این وجود در جریان یک زندگی زناشویی و زوجیت ، گاه شرایطی پیش می آید که طلاق اجتناب ناپذیر جلوه می نماید . در چنین شرایطی همچون هر موقعیت نا مطلوب دیگر در زندگی ، لازم است به مقابله با آن پرداخت و در جهت به حداقل رساندن آسیب ها و عوارض بد ناشی از آن تلاش نمود . این پدیده در طبقات مختلف جامعه اصفهان بصور گوناگونی رخ می دهد و به فرو پاشی هسته اصلی و بنیادین جامعه یعنی خانواده اثر می گذارد .
در این میان کودکان و نوجوانانی که نا خواسته در معرض و تیررس این پدیده قرار گرفته و ناچار به سازگار شدن و انطباق با چالش ها و تغییرات ناشی از آن می گردند به لحاظ آسیب پذیری فراوان ، نیاز ویژه ای به توجه و مراقبت خاص دارند. بارزترین نتیجه طلاق در طبقات اجتماعی ، اثر آن بر فرزندان خانواده های ناسازگار به شمار می رود ، مشکلات متعدد شخصیتی ، افت تحصیلی ، خود کامگی ، و از همه مهمتر بزهکاری در انتظار فرزندان طلاق اعم از دختر و پسر می باشد .
البته نا گفته نماند چنانچه رفتاری اعم از فعل یاترک فعل توام با مجازات ، از جانب زوج ارتکاب یابد که ادامه ی زندگی زناشویی امکانپذیر نباشد یا بر خلاف مصالح زوجه باشد یا رفتاری از ناحیه ی زوجه سرباز زند که برای زوج ادامه  زندگی غیر ممکن و یا سخت و مشکل باشد ، اگر امیدی به زندگی و دوام زوجیت نباشد و زمینه برای طلاق مهیا و فراهم باشد ، این پدیده شوم امری طبیعی وشرعی نمایان گر می شود.
آنچه در بادی امر به ذهن متبادر می گردد این است که طلاق در طبقات بالا بیشتر حاصل کنش و واکنش عوامل فرهنگی و عوامل ناشی از تحرک طبقاتی شدید است و یا اینکه در طبقات پایین بیشتر جنبه ی اقتصادی دارد و یا در طبقه ی متوسط بخاطر بالا رفتن نیازهای مادی و غیر مادی بوسیله ی رسانه ها و ماهواره ها باشد .
طلاق می تواند چنان تجربه ی دردناکی باشد که بسیاری از زوجین پاسخگویی به نیازهای فرزندان خویش را درست در زمانی که خودشان به حمایت هیجانی و توجه بیشتری نیاز دارند ، دشوار می یابند . برای کمک و اعلام حمایت از فرزندان در سازگاری با طلاق می بایست فرا گرفت که احساسات و شرایط جدید را چگونه باید مدیریت و مهندسی می نمود. در ادامه باید افزود. جدایی و طلاق می تواند طیف وسیعی از عواطف و هیجانات گوناگون را بر انگیزد. قربانیان این پدیده ممکن است احساسات خشم ، انزوا ، اضطراب ، افسردگی ، ترس ، گناه ،کینه ، نفرت ، ناامنی و بالاخص زمینه ی ارتکاب جرائم را به درستی تجربه کنند .
این پدیده یک رویداد منحصر به فرد نمی باشد بلکه فرآیندی است که جنبه های مختلف آن در طول زمان آشکار می گردد و این مستلزم یک سلسله تغییرات و سازمان یابی های مجدد خانواده می باشد که ممکن است چندین سال بطول بینجامد.
تحرک شدید طبقاتی ، بحران های اقتصادی ، تفاوت های فرهنگی ، بالا رفتن نیازهای مادی و معنوی، فقر اقتصادی ، ارضاء نشدن نیازهای جنسی و از هم گسیختگی همه و همه موجب شده خانواده کارکرد مناسب خودش را نتواند به دست آورده و آرامش، نظم ، سازگاری و وفاق اجتماعی در نهاد خانواده رو به کاهش و افول رود و این امر متاسفانه مشکلاتی را برای خانواده بوجود آورده است . محیط پر تشنج چنین خانواده هایی به تخریب شرایط روانی زن و شوهر و حتی فرزندان پرداخته و آنرا تحت الشاع خود قرار داده است زیرا افزایش طلاق علاوه بر مسایل و مشکلات فراوان خودش موجب شده است تا دختران و پسران به راحتی سابق ازدواج نکنند!
بر اساس آمارهای موجود در کلان شهراصفهان فرآیند طلاق طی سال های اخیر همانطور که اشاره گردید رشد چشمگیری داشته روز به روز به تعداد پرونده های طلاق افزوده می شود . در تبیین این فرآیند یا پدیده، تاثیر عوامل گوناگون بر اساس ساختار روابط اجتماعی و الگوهای هنجاری در اجتماع و ادوار مختلف ، تفاوت هایی وجود دارد . بنابراین عوامل متعددی بر ساختار خانواده اثر نا مناسب می گذارد . این تاثیرات نا مناسب ، کارکردهای مناسب خانواده را مختل می کنند. در چنین شرایطی خانواده و زندگی زناشویی زوجین شدیداً دچار ناسازگاری شده و در زندگی آنان تعارض و کشمکش بوجود می آید که ادامه ی این تعارضات و کش و قوس ها، بر روی کارکرد اجتماعی زوج و زوجه اثر گذار بوده و پدیده طلاق رخ می دهد . اما تاکید بر یکی از مهمترین و بنیادی ترین عوامل تاثیر گذار در شناخت زیر ساخت های طلاق ، بسیار راهگشا و چاره ساز خواهد بود . بر این اساس این عامل بنیادی تاثیر گزار بر امر طلاق را به درستی می توان ارتکاب جرایم از ناحیه زوجین تلقی نمود بدان پرداخت بنابراین اگر در کانون خانواده ای جرم یا جرایمی از ناحیه ی زوج یا زوجه ارتکاب یابد به جرات می توان بیان داشت آن خانواده در آستانه ی بحران طلاق قرار خواهد گرفت و متلاشی می گردد . از مهمترین این جرایم روابط نامشروع ، ترک انفاق ،تدلیس در ازدواج، ضرب و جرح و اعتیاد را می توان نام برد . که هر کدام از این جرایم با شرایط و خصوصیات مختص خود ، البته به طور اختصار و منفک از یکدیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
علل و عوامل طلاق در ایران خصوصاً شهر اصفهان از طبقه ای به طبقه ی دیگر متفاوت است ، زیرا هر طبقه ای از نظر قدرت ، منزلت ، ثروت و شیوه ی زندگی شرایط خاص خودش را دارد چرا که شهر اصفهان به علت مهاجر پذیری نسبی و صنعتی بودن نسبت به سایر نقاط کشور از بیشترین میزان تحرک اجتماعی و به تبع محیطی چالش برانگیز جهت ارتکاب جرایم برخوردار می باشد . به دلیل این تحرک اجتماعی شدید و محیط چالش برانگیز می بایست به رفتارهای زوجین و علل ایشان جهت مفارقت و طلاق توجه نمود . علاوه بر طلاق ساختار خانواده و تاثیر آن بر شبکه روابط متقابل اجتماعی نیز باید موردتوجه قرار گیرد که البته به دلیل آنکه این مبحث خارج از بحث موضوع تحقیق می باشد ، بدان اشاره نخواهد شد .
پوشیده نماند پیوستگی موضوع با فرآیند طلاق به حدی زیاد می باشد که برای تبیین و بررسی موضوع ، ناگزیر به ارائه ی مباحث کاملاً حقوقی بوده ، معنا و مفهوم آنرا از دید حقوقی محض مورد بررسی قرار داده است .

2‌.2‌.1‌.2  مفاهیم و تعاریف نظام جبران خدمات کل……………………. 14
2‌.2‌.1‌.3  اهمیت جبران خدمات کل……………………. 17
2‌.2‌.1‌.4 مدلی از جبران خدمات کل……………………. 18
2‌.2‌.1‌.5 مزایای جبران خدمات کل……………………. 19
2‌.2‌.2‌  جبران خدمات کل- جبران خدمات مالی……………………. 20
2‌.2‌.2‌.1  مقدمه…………………… 20
2‌.2‌.2‌.2  جبران خدمات مالی مستقیم…………………… 21
2‌.2‌.2‌.3  جبران خدمات مالی غیرمستقیم (مزایا)………………….. 22
2‌.2‌.3‌  جبران خدمات کل- جبران خدمات غیر مالی……………………. 25
2‌.2‌.3‌.1  مقدمه…………………… 25
2‌.2‌.3.2  جبران خدمات غیر مالی حاصل از شغل……………………. 25
2‌.2‌.3.3  جبران خدمات غیر مالی حاصل از محیط کار…………………… 28
2‌.3‌  بخش دوم: بهره وری منابع انسانی…………………… 31
2‌.3‌.1  مقدمه…………………… 31
2‌.2‌.3‌  مفهوم و تعریف بهره وری……………………. 32
2‌.3‌.3‌  اهمیت بهره وری……………………. 34
2‌.3‌.4  بهره وری منابع انسانی……………………. 35
2‌.3‌.4.1‌  مدل آچیو…………………… 37
2‌.3‌.4.2 مراحل تدوین مدل اچیو…………………… 37
2‌.4‌  بخش سوم: ارتباط نظام جبران خدمات کل و بهره وری منابع انسانی……. 40
2‌.5‌  پیشینه تحقیق……………………. 41
2‌.5‌.1‌  پیشینه خارجی……………………. 41
2‌.5‌.2‌  پیشینه داخلی……………………. 42

 

2‌.6‌  جمع بندی و نتیجه گیری……………………. 43
3    فصل سوم: روش تحقیق……………………. 45
3‌.1‌  مقدمه………………….. 46
3‌.2‌  بانک ملی……………………. 46
3‌.2‌.1‌  تاریخچه و معرفی بانک ملی……………………. 46
3‌.2‌.2‌  وضعیت فعلی نظام جبران خدمات بانک ملی……………………. 48
3‌.3‌  روش شناسی تحقیق……………………. 50
3‌.3‌.1‌  جامعه آماری……………………. 51
3‌.3‌.2‌  نمونه آماری……………………. 52
3‌.3‌.2‌.1  روش نمونه گیری……………………. 52
3‌.3‌.2‌.2  حجم نمونه…………………… 51
3‌.3‌.3‌  داده‏های تحقیق……………………. 53
3‌.3‌.3‌.1  روشهای گردآوری داده ها …………………..53
3‌.3‌.3‌.2  روش سنجش روایی ابزار…………………… 54
3‌.3‌.3‌.3  روش سنجش پایایی ابزار…………………… 54
3‌.3‌.4‌  روش تجزیه و تحلیل داده‏ ها………………….. 55
4    فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها………………….. 57
4‌.1‌  مقدمه………………….. 58
4‌.2‌  تحلیل توصیفی یافته ‏های تحقیق……………………. 58

یک مطلب دیگر :

4‌.2‌.1‌  جنسیت پاسخ‏ دهندگان…………………… 59
4‌.2‌.2‌  وضعیت تأهل پاسخ ‏دهندگان…………………… 59
4‌.2‌.3‌  سن پاسخ ‏دهندگان………………….. 60
4‌.2‌.4‌  وضعیت تحصیلی پاسخ ‏دهندگان…………………… 61
4‌.2‌.5‌  سابقه کاری و پست سازمانی پاسخ ‏دهندگان…………………… 62
4‌.3‌  فراوانی (پارامترهای آماری) سوالات پرسشنامه…………………… 63
4‌.3‌.1‌ فراوانی سوالات مربوط به متغیر جبران مالی مستقیم………… 63
4‌.3‌.2 فراوانی سوالات مربوط به متغیر جبران مالی غیرمستقیم……… 64
4‌.3‌.3 ‌فراوانی سوالات مربوط به متغیر جبران غیرمالی شغلی……….. 65
4‌.3‌.4 فراوانی سوالات مربوط به متغیر جبران غیرمالی محیط کار……. 65
4‌.3‌.5‌ فراوانی سوالات مربوط به متغیر بهره‏وری کارکنان…………….. 66
4‌.4‌  تحلیل استنباطی یافته‏ های تحقیق……………………. 67
4‌.4‌.1‌  نرمال بودن توزیع متغیرها …………………..67
4‌.4‌.2‌  بررسی فرضیات تحقیق (رابطه علی بین متغیرها) …………………..68
4‌.4‌.2.1‌  بررسی فرضیه فرعی اول تحقیق……………………. 69
4‌.4‌.2.2‌  بررسی فرضیه فرعی دوم تحقیق……………………. 70
4‌.4‌.2.3‌  بررسی فرضیه فرعی سوم تحقیق……………………. 71
4‌.4‌.2.4 بررسی فرضیه فرعی چهارم تحقیق……………………. 72
4‌.4‌.2.5‌  بررسی فرضیه اصلی تحقیق……………………. 73
5    فصل پنجم: نتیجه‌گیری، بحث و پیشنهادها………………….. 76
5‌.1‌  مقدمه………………….. 77
5‌.2‌  نتایج حاصل از یافته های تحقیق……………………. 77
5‌.3‌  ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق……………………. 79
5‌.4‌  بحث………………….. 79
5‌.5‌  پیشنهادهای تحقیق……………………. 82
5‌.5‌.1‌  پیشنهادهای کاربردی……………………. 82
5‌.5‌.2‌  پیشنهادهایی جهت پژوهش های آتی……………………. 83
5‌.6‌  محدودیت های تحقیق……………………. 84
منابع و مراجع…………………… 85
منابع فارسی ………………….. 85
منابع انگلیسی……………………. 88
پیوست‌ها………………….. 91
چکیده:

2-8- معرفی اصول 8 گانه بنیادین تعالی (مدل 2003)………………………………. 64
2-9- معرفی اصول 8 گانه بنیادین تعالی (ویرایش 2010)………………………………. 70
2-10- مطالعات انجام شده………………………………. 72
2-10-1- تحقیقات داخلی………………………………. 72
2-10-1-1جلودار ممقانی (1385)……………………………….. 73
2-10-1-2-قمصری، بهبود روش‌های كار وبهره وری سازمانی براساس اصول الگو……… 73
2-10-1-3- شركت قطعه ساز وابسته به صنعت خودرو اظهار نامه EFQM سال 1385…….. 74
2-10-2- مطالعات خارجی………………………………. 74
2-10-2-1- مطالعه موردی شرکت موتورولا……………………………….. 76
2-10-2-2- دون لیزبرن ایرلند………………………………. 76
2-10-2-3- شركت ان اس كی (انگلستان)………………………………. 76
2-10-2-4- بالتر وبندل (2005)………………………………. 77
2-10-2-4-شرکت نوکیا (NOKIA)……………………………….
2-11- ارزیابی عملکرد شرکت‌ها ……………………………….79
فصل سوم ………………………………. 82
روش تحقیق ……………………………….  82
3-1- مقدمه………………………………. 83
3-2- الگوی مفهومی تحقیق ……………………………….  83
3-3- فرضیات تحقیق ……………………………….  84
3-3-1- فرضیه اصلی ……………………………….84
3-3-2- فرضیه‌های فرعی………………………………. 84
3-4- روش تحقیق ……………………………….  85
3-5- جامعه آماری ……………………………….  86

 

3-6- روش نمونه گیری  ………………………………. 87
3-7- ابزار جمع آوری تحقیق………………………………. 87
3-8- متغیرهای تحقیق ……………………………….88
3-8-1- متغیرهای مستقل و وابسته فرضیه اهم………….. 89
3-8-2- متغیرهای مستقل و وابسته فرضیات اخص…………… 90
3-9- چهارچوب نظری تحقیق ………………………………. 91
3-10- روایی و اعتبار تحقیق  ………………………………. 92
3-11- پایایی (اعتمادپذیری) ……………………………….93
3-12- آزمونهای استفاده شده در این تحقیق  ………………. 93
فصل چهارم ………………………………. 95

یک مطلب دیگر :

تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………. 95
4-1- مقدمه………………………………. 96
4-2- تحلیل دموگرافیک (تجانس سازمان‌ها)………………………………. 96
4-3- تحلیل آماری ………………………………. 97
4-4-انحراف معیار و میانگین جامعه آماری ……………………………….98
4-5- نمایش گرافیک داده ها ……………………………….
4-6- آزمون فرضیات ………………………………. 99
4-6-1- فرضیه اهم ………………………………. 99
4-6-2- فرضیه‌های فرعی………………………………. 101
فصل پنجم ………………………………. 111
نتیجه گیری و پیشنهادات ……………………………….111
5-1- مقدمه……………………………….112
5-2- – نتیجه گیری ………………………………. 113
5-3- نتیجه گیری از فرضیات………………………………. 115
5-4- بخش دوم : جمع بندی نهایی نتایج آزمونها…………. 117
5-5-پیشنهادات……………………………….118
5-5-1- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق………………………………. 118
5-5-2- سایر پیشنهادات برای محققین علاقمند در زمینه تعالی سازمانی…………. 120
5-6-موانع و محدودیتهای تحقیق:……………………………….121
منابع تحقیق ……………………………….  122
منابع فارسی……………………………….   123
منابع انگلیسی ……………………………….
Abstract……………………………….
چکیده:
امروزه بنگاه‌های اقتصادی کشور در فرایند جهانی شدن و پیوستن به منظومه تجارت جهانی با چالش‌های بیشماری مواجه هستند. حضور در بازارهای جهانی و حتی باقی ماندن در بازارهای داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرتمند است و با توجه به گسترش و پیچیدگی اهداف، فرایندها و ساختار سازمانی در صحنه رقابت، سازمان‌هایی می توانند به بقای خود ادامه دهند که نسبت به خواسته‌ها و انتظارات مشتریان و ذ‌ی‌نفعان پاسخگو باشند، همچنین به سود آوری و ثروت آفرینی به عنوان شاخصهای کلیدی و برتر سازمانی توجه کنند.
مدل‌های تعالی سازمانی یا سرآمدی کسب و کار به عنوان ابزار قوی برای سنجش میزان استقرار مدل در سازمان‌های مختلف به کار گرفته می‌شوند. با بکارگیری این مدل‌ها سازمان‌ها می تواند از سویی میزان موفقیت خود را دراجرای برنامه‌های بهبود در مقاطع مختلف زمانی مورد ارزیابی قراردهند و از سوی دیگر عملکرد خود را با سایر سازمان‌ها به ویژه بهترین آن‌ها مقایسه کنند. مدل‌های سرآمدی کسب و کار پاسخی است به این سوال که سازمان برتر چگونه سازمانی است؟ چه اهدافی و مفاهیمی را دنبال می‌کند و چه معیارهایی بر رقبای آن‌ها حاکم هستند؟

2-7 واکنش کارکنان نسبت به تحول…………………………. 34
بخش دوم : ارتباطات سازمانی………………………….. 36
2-9 ارتباطات سازمانی………………………….. 42
2-10 اهمیت موضوع ارتباطات سازمانی………………………….. 44
2-11 انواع ارتباطات در سازمان…………………………. 46
2-12 ارتباطات درون واحدی و مولفه های آن…………………………. 48
بخش سوم : معرفی صنعت بیمه…………………………. 50
2-13 صنعت بیمه…………………………. 50
2-13-1 مقدمه…………………………. 50
2-13-2 بیمه در جهان امروز…………………………. 50
2-13-3 جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی ایران………… 52
2-13-4 ترکیب شرکت های بیمه ای در ایران…………………………. 52
2-14 پیشینه تحقیق………………………….. 53
2-15 جمع بندی………………………….. 62
فصل سوم:روش شناسایی تحقیق…………………………. 63
3-1 مقدمه…………………………. 64
3-2 روش تحقیق………………………….. 64
3-2-1 طرح تحقیق………………………….. 65
3-3 روش تحقیق و گرد آوری داده ها………………………… 66
3-4 جامعه آماری………………………….. 66
3-5 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه…………………………. 67
3-6 ابزار گرد آوری اطلاعات………………………….. 67
3-7 تحلیل پرسشنامه…………………………. 68

 

3-8 روایی و پایایی پرسشنامه…………………………. 69
3-8-1- روایی………………………….. 69
3-8-2- پایایی………………………….. 69
3-9 روشهای تجزیه و تحلیل داده ها………………………… 70
3-10جمع بندی.. …………………………71
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق………………. 72
4-2 ویژگی های جمعیت شناختی………………………….. 73
4-2-1 بررسی پاسخگویان از لحاظ تحصیلات……………… 75
4-2-2 بررسی پاسخگویان از لحاظ سنی………………………….. 76
4-2-3 بررسی پاسخگویان از لحاظ جنسیت………………… 77

یک مطلب دیگر :

4-2-4بررسی پاسخگویان از لحاظ سابقه شغلی…………………. 78
4-3 بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها………………………… 83
4-4 بررسی فرضیه های تحقیق………………………….. 83
4-4-1 بررسی فرضیه اول…………………………. 84
4-4-2 بررسی فرضیه دوم…………………………. 85
4-4-3 بررسی فرضیه سوم…………………………. 86
4-4-4 بررسی فرضیه چهارم…………………………. 87
4-4-5 بررسی فرضیه پنجم…………………………. 88
4-4-6 بررسی فرضیه ششم…………………………. 89
4-4-7 بررسی فرضیه اصلی………………………….. 90
4-5 مدل نهایی تحقیق بر اساس روش تحلیل مسیر…………….91
4-6جمع بندی………………………….. 95
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات………………………… . 96
5-1 مقدمه…………………………. 97
5-2 نتایج توصیفی………………………….. 97
5-3 نتایج استنباطی………………………….. 98
5-3-1 نتایج فرضیه اول…………………………. 99
5-3-2 پیشنهادات کاربردی بر مبنای نتایج فرضیه اول………… 99
5-3-3 نتایج فرضیه دوم…………………………. 100
5-3-4 پیشنهادات کاربردی بر مبنای نتایج فرضیه دوم…………. 101
5-3-5 نتایج فرضیه سوم…………………………. 101
5-3-6 پیشنهادات کاربردی بر مبنای نتایج فرضیه سوم…………. 102
5-3-7 نتایج فرضیه چهارم…………………………. 102
5-3-8 پیشنهادات کاربردی بر مبنای نتایج فرضیه چهارم………. 103
5-3-9 نتایج فرضیه پنجم…………………………. 103
5-3-10 پیشنهادات کاربردی بر مبنای نتایج فرضیه پنجم……….. 103
5-3-11 نتایج فرضیه ششم…………………………. 103
5-3-12 پیشنهادات کاربردی بر مبنای نتایج فرضیه ششم…………. 104
5-3-13 نتایج فرضیات هفتم و هشتم…………………………. 104
5-3-14 پیشنهادات کاربردی بر مبنای فرضیات هفتم و هشتم……… 105
5-4 جنبه نوآوری تحقیق………………………….. 106
5-5 پیشنهادات برای انجام تحقیقات آتی………………………….. 106

گفتار اول : مبارزه با عوامل رکود وقف……………………………………………………………………..65
گفتار دوم : تبلیغات صحیح و مستمر………………………………………………………………………..70
گفتار سوم : حمایت قانونی از اوقاف ……………………………………………………………………….73
گفتار چهارم : ابدال و استبدال در وقف…………………………………………………………………… 76

 

گفتار پنجم : صرف عواید موقوفه در بریات عمومی……………………………………………………80
مبحث دوم : راهکارهای نوین در بهره وری موقوفات……………………………………………….. 82
گفتار اول : سرمایه گذاری در وقف …………………………………………………………………………82
بند اول : امکان سرمایه گذاری در موقوفات………………………………………………………………82
بند دوم : کارکردهای سرمایه گذاری در وقف………………………………………………………….98
مبحث سوم : روش های جدید سرمایه گذاری برای بهره وری وقف………………………… 110
گفتار اول : روش مضاربه و مشارکت……………………………………………………………………. 110
گفتار دوم : مشارکت صنعتی……………………………………………………………………………….. 112
گفتار سوم : مشارکت به شرط تملیک…………………………………………………………………… 113
گفتار چهارم : مشارکت متناقصه…………………………………………………………………………….115

یک مطلب دیگر :

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….. 117
فهرست منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………….119
چکیده
سنت وقف که از پیشینه تاریخی عمیقی در ایران برخوردار است و در طول ساهای متمادی علی الخصوص پس از اسلام منشا اثرات بسیار ارزشمندی در عرصه اجتماع بوده است ، امروزه با نابسامانیهایی همچون عدم هماهنگی با اقتصاد توسعه یافته امروز ، حاکمیت مدیریت سنتی و در نتیجه عدم اثربخشی و کارائی موقوفات روبروست .
انجام این مهم مستلزم اموری همچون بازنگری در تعریف وقف و افزایش حوزه اموال و نیز جواز وقف پول و استفاده از ابزار اوراق مشارکت برای احیای موقوفات و ایجاد ضمانت اجراهای موثر برای قوانین موجود و رفع خلاهای قانونی می باشد .
در این تحقیق به دنبال ارائه راهکارهایی برای حل این مشکل و برخورد ریشه ای با این مسئله است .
کلید واژگان : وقف ـ موقوفات ـ مشارکت ـ اوراق وقف ـ منفعت
مقدمه
1 ـ بیان مسئله
انسان همیشه در طریق تکامل مادی و معنوی است و در این راه میزان علائق و دلبستگی ها و آرزوهای او رو به فزونی است . یکی از خواسته های بشر میل به ادامه زندگی . دیر زیستن است که چون این خواسته با توجه به عمر محدود امکان پذیر نیست ؛ لذا از دیرباز انسانها بر آن شدند که به هر نحو شده آثار وجودی خود را جاودانه سازند . میل به اختراع و اکتشاف و تفحص در علوم و پدید آوردن آثار علمی و از جمله تالیفات و تصنیفات از این مقوله است .

پایان نامه ارشد رشته حقوق

 

با موضوع :

 

بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

یک مطلب دیگر :

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
آنچه در این پایان نامه مورد تحلیل قرار گرفته «بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت» می باشد. از آنجایی که حقوق موضوعه ایران به لحاظ ماهیت ریشه در آراء و نظریات فقهی دارد، رد پای فقه را در بسیاری از منابع قانونگذاری می توان به وضوح مشاهده کرد. از آن جمله بحث مطروحه است که به مناسبت تعارض و ابهاماتی که در آراء فقهی وجود دارد در موارد سکوت حل مسئله با چالش هایی جدی مواجه می گردد. اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 167 راه حل ساده رجوع به فقه را در موارد سکوت، اجمال، تعارض و ابهام در قوانین پیشنهاد داده است اما مشکلات اساسی پس از رجوع به منابع ظاهر می شوند. برخی قائل به تصرفات کامل مریض در مرض متصل به موت هستند و برخی دیگر محدودیت این تصرفات را تنها تا ثلث پذیرفته اند. با توجه به مقوله مصلحت که در فقه امامیه نیز بسیار بر آن تاکید شده است و در نظر گرفتن حقوق قانون طرفین یک رابطه حقوقی به نظر می‌رسد به نظر می رسد نظریه تنفیذ اعمال مریض در مرض متصل به موت تا یک سوم از سایر نظریات ارائه شده بیشتر قابل قبول باشد.
واژگان کلیدی:
مریض، تصرفات مریض، مرض متصل به موت، ارث، وصیت
مقدمه
الف-تعریف موضوع

2-2-2-6-1شاکی و بزه دیده…………………………………………………………………………………………………..33
2-2-2-6-2  شاکی و مدعی خصوصی…………………………………………………………………………………….33
2-2-2-6-3  شاکی و اعلام کننده جرم…………………………………………………………………………………….34
2-2-2-6-4  شاکی و مجنی علیه…………………………………………………………………………………………….36
2-2-2-6-5  شاکی وخواهان و متشكی عنه………………………………………………………………………………….36
فصل سوم : حمایت از حقوق شاکی از سوی ضابطین در فرآینددادرسی
3-1ضابطین قضایی…………………………………………………………………………………………………………………37
3-1-1انواع ضابط قضایی………………………………………………………………………………………………………..39
3-1-1-1ضابطین عام……………………………………………………………………………………………………………..39
3-1-1-2ضابطین خاص…………………………………………………………………………………………………………46
3-1-1-3ضابطین نظامی………………………………………………………………………………………………………….46
3-1-2جایگاه قانونی ضابطین قضایی………………………………………………………………………………………..48
3-1-3نحوه عملکرد ضابطین دادگستری در برابر جرایم مشهود……………………………………………………50
3-2انواع شاکی………………………………………………………………………………………………………………………51
3-2-1شاکی حرفه ای…………………………………………………………………………………………………………….53
3-2-2شاکیانی که با سوء استفاده از سیستم تعقیب جزایی کنونی در کشور اقدام به طرح شکایت می‌کنند…………………………………………………………………………………………………………………………………58
3-3انگیزه های احتمالی شاکی درطرح شکایت…………………………………………………………………………..58
3-3-1انگیزه های مشروع………………………………………………………………………………………………………..59
3-3-1-1 انگیزه‌های سیاسی …………………………………………………………………………………………………..59
3-3-1-2 انگیزه‌های مالی………………………………………………………………………………………………………59
3-3-2انگیزه های نامشروع………………………………………………………………………………………………………60

فصل چهارم: حقوق شاکی و راهکارهای قانونی حمایت از شاکی
4-1گذشت شاكی…………………………………………………………………………………………………………………..63

 

4-1-1بازگشت از گذشت توسط شاكی…………………………………………………………………………………….65
4-1-2اعلام گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت و میزان تأثیر آن در مجازات متهم….           67
4-2حمایت های قانونی از شاکی………………………………………………………………………………………………68
4-2-1اولین توجه به شاکی یابزه دیده……………………………………………………………………………………….68
4-2-2حقوق شاكی در مرحله تحقیقات مقدماتی………………………………………………………………………..86
4-2-3آخرین حمایت های قانونی نسبت به شاکی……………………………………………………………………..88
4-2-4حقوق دفاعی شاکی………………………………………………………………………………………………………93
4-2-4-1حق اطلاع از محتویات پرونده……………………………………………………………………………………93
4-2-4-2حق تهیه رونوشت از صورت جلسات…………………………………………………………………………94
4-2-4-3حق بیان و اعتراض…………………………………………………………………………………………………..94
4-2-4-4حق برخورداری از معاضدت…………………………………………………………………………………….97
4-3حقوق خاص شاکی…………………………………………………………………………………………………………99
4-3-1حق حفظ امنیت جسمانی و روانی شاکی……………………………………………………………………….105
4-3-2حق حفظ حرمت و حیثیت اجتماعی شاکی……………………………………………………………………107
4-3-3حق حفظ حریم خصوصی و اسرار و اطلاعات شخصی…………………………………………………..108
4-3-4حق حفظ تامین خواسته………………………………………………………………………………………………109
4-3-5حق برخورداری از حاکمیت قانون………………………………………………………………………………..110
4-4حقوق شاکی درقوانین موضوعه ……………………………………………………………………………………….110
4-4-1 حقوق شاکی در آیین دادرسی کیفری مصوب1378………………………………………………………..110

یک مطلب دیگر :

4-4-2 حقوق شاکی درآیین دادرسی کیفری مصوب1392 ………………………………………………………..114
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………124
پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………124
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………126
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….131
صفحه عنوان به زبان انگلیسی………………………………………………………………………………………………..132
چکیده
استعمال لفظ شاکی فقط مختص به  ادبیات حقوقی نیست بلکه در زبان محاوره نیز مورد استفاده قرار می گیرد.گاها این اصطلاح در بین دانش آموزان یک مدرسه یا در بین برادران و خواهران ساکن در یک خانواده کاربرد دارد  لذا معنای لغوی شاکی در فرهنگ فارسی معین به معنای شکایت کننده و گله کننده بکار رفته است دراصطلاح حقوقی معانی مختلف وبعضا متفاوتی از سوی اندیشمندان وعالمان حقوق ارایه گردیده بااین اوصاف امروزه حمایت از شاکی جایگاه خاصی به لحاظ برقراری عدالت درپی خواهد داشت بالتبع منظورازحمایت درفرایند دادرسی صرفا حمایتهای قضایی راتحت شمول خودقرار نمی دهد بلکه انواع حمایت ازجمله حمایت تقنیی را نیز در برخواهدداشت وبه جرات میتوان حمایت از شاکی را به زیر چتر عدالت ترمیمی آورده واز مزایای آن بهره مند ساخت دراین پایان نامه کوششی بعمل آمده  تا پس از تبیین وضعیت شاکی وضعیت موجوددرحمایت ازشاکی را در فرآیند دادرسی مورد بررسی قراردهد هرچند آنچه بیشتر شایسته امعان نظر در این فرآینداست مراحل ابتدایی فرایند یعنی بدو ورود یک شخص بعنوان شاکی میباشد اما حقوق شاکی در مراحل دیگر ودر قوانین اخیرالصویب ازجمله آ.د.ک مصوب 1393 و ق.م.ا مصوب1392نیز موردبررسی قرار گرفته است.
مقدمه
تظلم ودادخواهی اشخاص در یک مرجع بیطرف همیشه ودرادوار مختلف تاریخی دقدقه خاطر انسانها وجوامع بشری بوده است شخص اعم از حقیقی و حقوقی که به دستگاه قضا التجاء می آورد خواهان احقاق حق خود در کمترین زمان ممکنه بارعایت انصاف وموازین عدلت از سوی محکمه است که در مراحل مختلف دادرسی از سوی افراد ومقامات مسوول مستلزم پیگیری شایسته میباشد بررسی حقوق چنین اشخاصی مارا به راهکاری راهبردی دراین زمینه رهنمون خواهد ساخت وبالتبع ازخلال چنین بررسی نقاط ضعف وقوت وضعیت موجود آشکار خواهد شد.
1-1بیان مساله
واژه شاکی در لاتین معادل Complainant و درعربی مترادف با مجنی علیه نیز بکار رفته است و در اصطلاح حقوق کیفری به شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص پیدا کرده و آن را مطالبه می کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود .
از نظر تاریخی ، ابتدا تعقیب دعوی کیفری و اقامه شکایت به عهده فرد بزه دیده است .[1] زیرا شکایت کننده به واسطه ضایع شدن حقش این حق را برای خود مسلم دانسته و با حضور به مراجع ذیصلاح جهت احقاق حق اعلام شکایت می نماید این موضوع خطراتی را برای شاكی به دنبال می آورد كه لزوم حمایت از شاكی را در سیستم قضایی روشن می كند كه معمولا سه نوع حمایت از  شاكی در این مورد مطرح می شود:
1 – حمایت از شاکی بلافاصله پس از تحقق جرم از قبیل حمایت‌های پزشكی، روانشناختی؛وهمچنین درمرحله طرح دعوا
2- حمایت از  شاکی در مرحله دادرسی از قبیل تفهیم حقوق و فراهم آوردن نیازهای حقوقی؛[2]
3- حمایت از شاکی در مرحله تامین ضرر و زیان از قبیل تامین خسارت زیان دیده از منابع دولتی وکلادرمرحله اجرا.
در این پایان نامه به طور کلی به بررسی مشکلات شاکی در حین احقاق حق خود در مراجع ذیصلاح « پلیس ، قضات ، پرسنل اداری وکلاء ، کارشناسان ، پزشکی های قانونی و شورا های حل اختلاف»  بحث می شود و علاوه بر آن به کنکاش در چهار سطح 1) تقینی 2) قضایی 3) اجرایی 4) مشارکتی  حقوق جزا در بستر احقاق حق شکّات پرداخته می شود.
1-2سوالات تحقیق:

• سوال اصلی :
• منظورازحمایت ازشاکئ در فرآینددادرسی کیفری چه نوع حمایتهایی است؟
• سوال فرعی :
• حمایت از شاکی درکدام مرحله ازمراحل دادرسی کیفری مهم تراست؟
• درمراحل مختلف دادرسی چگونه میتوان ازشاکی حمایت کرد؟

1-3فرضیه های تحقیق:

• فرضیه اصلی:

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

مؤسسه آموزش عالی کار قزوین

 

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 

مدیریت صنعتی ( گرایش تولید)

 

عنوان:

 

 

ارائه یک مدل نوآورانه جهت ارزیابی نوآوری دانشگاه ها با رویکرد تلفیقی تحلیل عاملی اکتشافی، AHP و TOPSIS

 

(مطالعه موردی دانشگاههای استان های سمنان و گلستان)

 

استاد راهنما:

یک مطلب دیگر :

 

دکتر اکبر عالم تبریز

 

استاد مشاور:

 

دکتر محمد رضوانی فر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
در سیستم اقتصادی جهان و رقابت روز افزون، خلاقیت و نوآوری در حکم بقا و کلید موفقیت سازمانها است. در واقع نوآوری پاسخی است که سازمانها در برابر تحولات و دگرگونی بازار ارائه می کنند تا در عرصه رقابت با دیگر سازمانها ضامن بقاء و رشد آنها گردد.یکی از ارزشهای محیطی در صحنه بین المللی شدن رقابت، توانایی خلق مزیت نسبی و مزیت رقابتی می باشد. یکی از مهمترین و اساسی ترین مکانیزم های خلق مزیت نسبی و رقابتی در محیط پویا و پر تحول امروزی، استفاده از مدل های بهبود و نوآوری در سازمان ها است.هدف این پژوهش ارائۀ یک مدلی جهت تعیین عوامل مؤثر بر نوآوری در دانشگاهها بوده است. برای شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد نوآوری در دانشگاه از یک پرسشنامه محقق ساخته که شامل 53 مؤلفه می باشد استفاده گردیده است و با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی داده های پرسشنامه، 52 مؤلفه به عنوان مؤلفه های تأثیرگذار بر نوآوری در دانشگاه ها شناسایی شده اند که این 52 مؤلفه در قالب 8 عامل طبقه بندی شدند که عبارتند از : سبک مدیریت و فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش و فناوری اطلاعات، آموزش و بهسازی نیروی انسانی، ساختار سازمانی، استراتژی سازمانی و برنامه ریزی در امور دانشگاهی، امور پژوهشی، امور دانشجویی و سرمایه گذاری در نوآوری می باشد. همچنین جهت اولویت بندی این عوامل از روش AHP استفاده شده است که سبک مدیریت و فرهنگ سازمانی، آموزش و بهسازی نیروی انسانی، استراتژی سازمان و برنامه ریزی در امور دانشگاهی، مدیریت دانش و فناوری اطلاعات، ساختار سازمانی، امورپژوهشی، سرمایه گذاری در نوآوری و امور دانشجویی به ترتیب بیشترین اهمیت را در ایجاد نوآوری در دانشگاهها را دارند و در نهایت عملکرد نوآوری 6 دانشگاه دولتی با روش TOPSIS مورد مقایسه قرار گرفتند.
فصل اول: کلیات تحقیق

3-1-1-2- منجّز بودن……………………………………………………………………………………………………………35
3-1-2- مشروع بودن جهت……………………………………………………………………………………………………36
3-2- شرایط مربوط به طرفین شرط………………………………………………………………………………………..40
3-2-1- رضای طرفین……………………………………………………………………………………………………………40
3-2-2- اهلیت……………………………………………………………………………………………………………………..41
4-فصل چهارم- شرایط مربوط به موضوع شرط
4-1- مالیت داشتن ومقدورالتسلیم بودن………………………………………………………………………………….45
4-1-1- مالیت داشتن……………………………………………………………………………………………………………..45
4-1-1-1- مفهوم مالیت…………………………………………………………………………………………………………45
4-1-1-2-ادله اعتبار مالیت از نظر مشهور…………………………………………………………………………………48
4-1-1-2-1- دلیل عقلایی……………………………………………………………………………………………………..48
4-1-1-2-2- دلیل تعبدی………………………………………………………………………………………………………48

 

4-1-2- مقدورالتسلیم بودن ……………………………………………………………………………………………………49
4-1-2-1- مفهوم قدرت بر تسلیم …………………………………………………………………………………………..49
4-1-2-2-دلایل باطل بودن شرط نامقدور…………………………………………………………………………………52
4-2- معلوم و معین بودن………………………………………………………………………………………………………53
4-2-1- معلوم بودن ………………………………………………………………………………………………………………53
4-2-2- معین بودن ……………………………………………………………………………………………………………….56
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………58
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………….59
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………60
چکیده

یک مطلب دیگر :

نكته ای كه در زمینه شروط مطرح می گردد چگونگی جریان شرایط اساسی معاملات در مورد شرط ضمن عقد است . برخی بدلیل اینكه شرط نوعی توافق است و قانون مدنی در ماده 190 شرایط اساسی صحت معاملات را برشمرده است این شرایط را در شروط ضمن عقد تسری می دهند و اعتقاد دارند كه شرایط ماده 190 قانون مدنی نیز باید در مورد شرط جریان یابد . در مقابل عده ای بدلیل اینكه در ماده 232 قانون مدنی شروط باطل و در ماده 233 قانون مدنی شروط باطل و مبطل برشمرده است شروطی را كه در دو ماده فوق نگنجد را صحیح می دانند بعنوان نمونه شرط با جهت نامشروع را صحیح می دانند در این پژوهش با بیان دلایل و مستندات فقهی به این نتیجه می رسیم كه شرایط اساسی صحت معاملات در شرط ضمن عقد جریان دارد بجز معلوم بودن تفصیلی موضوع ،كه در شرط معلوم بودن اجمالی كفایت می كند.
واژگان كلیدی: شرایط صحت ، معامله ، شرط ضمن عقد
مقدمه
قانون مدنی در ماده 190 شرایطی را برای صحت و درستی معامله مطرح کرده است همچنین قانون مدنی در مواد 214 تا 216 شرایط مورد معامله را برشمرده است. در این تحقیق شرایط اساسی صحت معامله را در مورد شروط بررسی مینماییم. قانون مدنی در مواد 232 و 233 به لسان سلبی شرایط شروط را بیان نموده است. در این تحقیق با ذکر دلایل و مستندات به این نتیجه می رسیم که شرایط اساسی صحت معامله درباره شرط ضمن عقد جریان دارد بجز معلوم بودن ،که در شرط معلوم بودن اجمالی کفایت می کند.
-1-طرح مساله
با پیشرفت صنعت و تکنولوژی وگسترش جوامع بشری وپیچیده شدن ارتباطات،معاملات گوناگونی بین افراد واقع می گردد،درضمن این معاملات نیز شروط وقیودوالتزامات گوناگونی تعبیه می گردد واین التزامات برخواسته ازنیازها،انتظارات وحوائج متنوع افراد می باشدکه برآورده شدن آنهانقشی مهم دربقاوانجام معاملات دارد.
این شروط والزامات که از آن به شروط ضمن عقد یاد می شودیک نوع تعهداست،تعهد تبعی که در ذیل تعهداصلی که همان معامله می باشد جای می گیرد.
اصل معامله تابع شرایط اساسی وعمومی صحت معامله می باشد بررسی می گردد که شرایط اساسی صحت معامله در مورد شرط ضمن عقد جریان دارد؟
برای یافتن پاسخ سوال مطرح شده فوق به بیان مبنای علمی وفقهی موضوع می پردازیم وآن را ازمنظر فقه وحقوق مورد مداقه قرار می دهیم.
1-2-سوالات تحقیق:
این تحقیق به دنبال پاسخگویی به پرسش های زیراست:
پرسش اصلی:آیا شرایط اساسی صحت معامله درشرط ضمن عقدجریان دارد؟
پرسش فرعی:
1 – کدامیک از شرایط اساسی صحت معامله درمورد شرط ضمن عقدلازم الرعایه است؟

بند ششم- وصف دائمی بودن مالکیت.. 20
گفتار چهارم: محدودیتهای مالکیت… 21
بند اول- حدود اختیار مالک… 21
الف)تصرف به قدر متعارف باشد. 23
ب) برای رفع حاجت یا رفع ضرر از مالک باشد. 23
بند دوم- محدودیت‌های مالکیت ناشی از قرارداد. 24
بند سوم- محدودیت‌های مالکیت ناشی از حفظ منافع عمومی.. 25
گفتار پنجم- مفهوم شهر. 29
بند اول- تعاریف شهر. 29
بند  دوم- تعریف شهر در متون ایرانی.. 31
بند سوم-  مفهوم جامعه شناختی شهر. 31
بند  چهارم-  مفهوم شهر از دیدگاه حقوقی.. 31
فصل دوم: (ضرورت و اهمیت طراحی فضای شهری) 33
مقدمه. 34
گفتار اول- حدود شهر. 34
بند اول-  ضرورت وجود شهر. 37
بند دوم- شهرداری.. 38
بند سوم- وظائف شهرداری.. 39

 

بند چهارم- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران. 40
الف- وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.. 40
ب- وظایف معاونت شهرسازی و معماری.. 40
‏ج- اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری.. 41
د- حل اختلاف مالک با مجری طرح‌های عمومی.. 41
گفتار دوم-  مالکیت و منافع عمومی.. 44
بند اول- منابع حقوقی تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه. 46
بند دوم- کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری.. 47
بند سوم- طرح جامع شهر و طرح تفصیلی شهر. 49
بند  چهارم- اولویت استفاده از اراضی ملی و دولتی در طرحها 51
بند پنجم- بررسی دیدگاهها در مورد توافق مالکان و شهرداری.. 52
بند ششم. نظریه‌ی قراردادی بودن توافقات.. 53
بند هفتم- مستندات دیدگاه قراردادی بودن توافقات.. 54
بند هشتم- « بهاء» و «خسارات» 55
گفتار سوم: انجام معامله و پرداخت حقوق پیش از اجرای طرح.. 56
بند اول- نظریه‌ی تملك بودن توافقات.. 57
بند دوم- مستندات نظریه‌ی تملك بودن توافقات.. 58
الف- آثار و نتایج نظریه‌ی تملك بودن توافقات… 60
ب) اقدام به جلب توافق مالك بدون وجود طرح یا پیش از تصویب آن.. 60

یک مطلب دیگر :

ج) تغییر طرح یا لغو آن پس از جلب توافق و پرداخت قیمت به مالك… 61
د) انتقال سند توسط مالک و مراجع الزام کننده. 61
ه) مقررات مالیاتی.. 62
گفتار سوم: منابع خاص صلاحیت‌دار در تحدید یا سلب حقوق مالکانه در برابر طرح‌های عمومی.. 62
بند اول- مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری.. 62
بند دوم- کمیسیون ماده 5. 63
بند سوم-  شورای اسلامی شهر. 63
الف) تأمین و سلب حقوق مالکانه. 63
ب) روش‌های تأمین حقوق مالکانه. 65
ج) عدم توافق در واگذاری حقوق.. 66
د) وسایل تأمین حق مالکانه. 68
ه)  آثار انتقال حقوق مالکانه. 69
فصل سوم: (کمیسیون ماده ٥  و تضییع حقوق مالکانه) 71
گفتار اول- تعریف کاربری املاک…. 72
بند اول- مفهوم تغییر کاربری.. 72
بند دوم- تأثیر تغییر کاربری‌ بر وضعیت شهرنشینی.. 74
بند سوم- جرم تغییر کاربری.. 75
بند چهارم- نبود مبنای قانونی برای کمیسیون ماده ٥ در مورد تغییر کاربری.. 77
بند پنجم- رأی دیوان در مورد مصوبه‌ی کمیسیون در زمینه‌ی تغییر کاربری.. 80
بند ششم- مرجع تشخیص ضرورت تغییر کاربری.. 80
گفتار دوم- تضییع حقوق مالکان و رد مصوبات کمیسیون توسط دیوان عدالت اداری.. 81
بنداول- مصوبات خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع. 81
بند دوم- تصمیم به واگذاری بخشی از زمین برای تأمین خدمات و کاربریهای عمومی به صورت رایگان به شهرداری.. 82
بند سوم- در تعیین و تثبیت کاربری‌ها 84
گفتار سوم- تصمیمات کمیسیون ماده 5 در تضییع حقوق مجاوران.. 85
بند اول- فروش تراکم. 88
بند دوم- تصمیمات کمیسیون ماده5 در رابطه با فروش تراکم. 88
گفتار چهارم- اخذ عوارض فروش تراکم به کمیسیون ماده5. 91
بند یک. تملک قسمتی از اراضی.. 91
بند دوم. اخذ بهای قسمتی از اراضی بر مبنای قیمت روز. 92
بند سوم. اخذ بهای قسمتی از اراضی بر مبنای قیمت منطقه‌ای.. 92
بند چهارم. آرای دیوان در ابطال پروانه در صورت رعایت نکردن حقوق همسایگان. 93
گفتار پنجم- مراجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به شکایت از تصمیمات کمیسیون ماده ۵. 95
بند یک- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران. 95
بند دوم- دیوان عدالت اداری.. 95
بند سوم- مراجع قضایی.. 96
فصل چهارم: بررسی فرضیه‎ها، نتیجه‌‌گیری و پیشنهادات… 98
گفتار اول- بررسی فرضیه‌ها؛ 99
بند یک- بررسی فرضیه‌ی اول؛ 99
بند دوم- بررسی فرضیه دوم؛ 100
بند سوم- بررسی فرضیه سوم؛ 101
بحث و نتیجه‌گیری.. 102

2-1-13- ویژگی های مالیات بر ارزش افزوده………………………….. 37
2-1-14- شیوه اجرایی مالیات بر ارزش افزوده………………………….. 38
2-1-15- محاسبه مالیات بر ارزش افزوده………………………….. 38
2-1-16- وظایف و تکالیف مودیان…………………………… 42
2-1-17- تخلفات و جرائم مالیاتی…………………………… 43
2-1-18- مشمولین ثبت‌نام در قانون مالیات بر ارزش افزوده…………….. 45
2-1-19- فرار مالیاتی…………………………… 50
2-1-20- استرداد یا تهاتر اضافه پرداختی مالیات……………………………. 51
2-1-21- اجتناب مالیاتی و فرار مالیاتی…………………………… 52
2-1-22- تاریخچه فرار مالیاتی…………………………… 53
2-1-23- فرهنگ سازی مالیاتی…………………………… 65
2-1-24- عوامل موثر در ایجاد فرهنگ مطلوب مالیاتی………………… 66
2-1-25- نقش مالیات بر ارزش افزوده در اثربخشی نظام مالیاتی………… 68
2-1-26- نیازمندیهای یک ساختار خوب مالیاتی…………………………… 69
2-1-27- صندوق فروش و مزایای استفاده از آن در اقتصاد کشور………. 70
2-1-28- نقش شماره اقتصادی در تعیین مالیات……………………………. 71
2-2- مبانی تجربی تحقیق…………………………… 75
2-2-1-پیشینه تحقیقات داخلی…………………………… 75
2-2-2- پیشینه تحقیقات خارجی…………………………… 79

 

2-3- چارچوب نظری…………………………… 86
2-4- مدل مفهومی تحقیق…………………………… 89
2-5- فرضیات تحقیق…………………………… 90
2-5-1- فرضیه اصلی…………………………… 90
2-5-2- فرضیه های فرعی………………………….. 90
خلاصه فصل دوم ………………………91
فصل سوم(روش تحقیق)
3-مقدمه………………………….92
3- 1- روش تحقیق…………………………… 93
3-2- فرایند تحقیق…………………………… 93

یک مطلب دیگر :

3- 3- جامعه آماری تحقیق…………………………… 94
3- 4- حجم نمونه و روش نمونه گیری…………………………… 95
3-5- ابزار جمع آوری داده ها ………………………….95
3-5-1- پرسشنامه جرایم مالیاتی…………………………… 95
3-5-2- پرسشنامه جلوگیری از فرار مالیاتی…………………………… 96
3-6- شیوه جمع آوری داده ها………………………….97
3-7- روشهای تجزیه و تحلیل داده ها…………………………. 98
خلاصه فصل سوم………………………….. 98
فصل چهارم(یافته ها)
4-1- توصیف شاخصهای دموگرافیک (بررسی ویژگیهای عمومی)………. 99
4-2 -وضعیت متغیرهای تحقیق…………………………… 103
4-3 -یافته های استنباطی…………………………… 107
4-3-2- فرضیه اصلی…………………………… 108
4-3-3- فرضیه های فرعی…………………………… 111
خلاصه فصل چهارم………………………….. 130
فصل پنجم( نتیجه گیری وبحث)
5-مقدمه………………………….. 131
5-1- نتایج تحقیق…………………………… 132
5-2- بحث……………………………. 137
5-3- پیشنهادات……………………………. 141
5-3-1- پیشنهادات برگرفته از نتایج تحقیق…………………………… 141
5- 3-2 – پیشنهادهایی برای محققین آینده………………………….. 142
5-4- محدودیّت‌های تحقیق…………………………… 142
خلاصه فصل پنجم…………………………… 143
پیوست ها
پیوست 1………………………….. 144
پیوست 2………………………….. 146
پیوست 3………………………….. 149
منابع…………………………… 156
چکیده:
هدف این پژوهش عبارت است از بررسی میزان کارایی جرایم مالیاتی در جلوگیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده .جامعه آماری 320 نفر و نمونه آماری طبق جدول مورگان 175 نفر انتخاب و اطلاعات مورد نیاز ازطریق پرسشنامه جمع آوری گردید .پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات نتایج زیر بدست آمد:

بند دوم: مال موقوفه…………………………………………………………………………………………. 21
بند سوم: موقوف علیهم…………………………………………………………………………………….. 23
بند چهارم: صیغه وقف……………………………………………………………………………………… 24
بخش دوم: تولیت…………………………………………………………………………………………… 25
مبحث نخست: مفهوم تولیت……………………………………………………………………………… 25
گفتار نخست: مفهوم لغوی تولیت……………………………………………………………………….. 25
گفتار دوم: مفهوم تولیت در فقه و حقوق………………………………………………………………. 25
مبحث دوم: اقسام تولیت و ماهیت حقوقی تولیت…………………………………………………… 26
گفتار نخست: اقسام تولیت ………………………………………………………………………………. 26
بند نخست: تولیت منصوب……………………………………………………………………………….. 26
بند دوم: تولیت غیرمنصوص (منصوب)…………………………………………………………………. 27
گفتار دوم: ماهیت حقوقی تولیت………………………………………………………………………… 28
بند نخست: تولیت عقد است……………………………………………………………………………… 28
بند دوم: تولیت عقد لازم است……………………………………………………………………………. 29
مبحث سوم: مقایسه تولیت با وصایت، وکالت ونمایندگی………………………………………….. 30
گفتارنخست: مقایسه تولیت با وصایت…………………………………………………………………. 30
گفتار دوم: مقایسه تولیت با وکالت………………………………………………………………………. 31
گفتار سوم: مقایسه تولیت با نمایندگی…………………………………………………………………… 32
فصل دوم: نحوه اداره موقوفه………………………………………………………………………….. 35
بخش نخست: مدیران وقف – شرایط و اوصاف ایشان و اداره موقوفه……………………… 35
مبحث نخست: مدیران وقف……………………………………………………………………………… 35
گفتار نخست: متولی………………………………………………………………………………………… 35

 

گفتار دوم: ناظر………………………………………………………………………………………………. 36
بند نخست: مفهوم ناظر و ماهیت نظارت………………………………………………………………. 36
بند دوم: اقسام نظارت………………………………………………………………………………………. 37
الف) نظارت اطلاعی……………………………………………………………………………………….. 37
ب)نظارت استصوابی……………………………………………………………………………………….. 37
مبحث دوم: شرایط واوصاف مدیران وقف…………………………………………………………….. 38
گفتار نخست: شرایط ولایت بر وقف(اوصاف متولی)………………………………………………. 38
بند نخست: اهلیت…………………………………………………………………………………………… 38
بند دوم: کفایت………………………………………………………………………………………………. 39
بند سوم: عدالت و امانت…………………………………………………………………………………… 40
بند چهارم: اسلام…………………………………………………………………………………………….. 41
گفتار دوم: اوصاف مورد اشتراط…………………………………………………………………………. 42
مبحث سوم: اداره موقوفه…………………………………………………………………………………… 42
گفتار اول: اداره موقوفه توسط شخص متولی………………………………………………………….. 42
گفتاردوم: اداره موقوفه به وسیله سازمان اوقاف وامور خیریه………………………………………. 45
بند نخست: اداره موقوفات عام فاقد متولی…………………………………………………………….. 46
بند دوم: اداره موقوفات مجهول التولیه…………………………………………………………………… 17
بند سوم: اداره موقوفات خاص……………………………………………………………………………. 19
بخش دوم: مراجع نصب و عزل مدیران وقف و نظارت بر وقف………………………………. 50
مبحث نخست: نصب مدیران وقف……………………………………………………………………… 50
گفتار نخست: مراجع نصب متولی……………………………………………………………………….. 50
بند نخست: واقف…………………………………………………………………………………………… 50
بند دوم: سازمان اوقاف و امورخیریه…………………………………………………………………….. 50
گفتار دوم: نصب ناظر………………………………………………………………………………………. 51
مبحث دوم: عزل و انعزال مدیران وقف………………………………………………………………… 52
گفتار نخست: نقش واقف در عزل متولی و ناظر…………………………………………………….. 52
گفتار دوم: نقش اداره اوقاف درعزل متولی یا ممنوع المداخله نمودن وی یا ضم امین……….. 54
مبحث سوم:مرجع نظارت بر وقف………………………………………………………………………. 55

یک مطلب دیگر :

گفتار نخست: نظارت اشخاص و حاکم………………………………………………………………… 55
بند نخست : نظارت اشخاص ……………………………………………………………………………. 55
بند دوم : نظارت حاکم……………………………………………………………………………………… 55
گفتاردوم: نظارت سازمان اوقاف وامور خیریه…………………………………………………………. 55
فصل سوم: نظام اداری حاکم بر تولیت ،حدود صلاحیت و وظایف مدیران وقف وسازمان اوقاف و امور خیریه      59
بخش نخست: نظام اداری حاکم بر تولیت……………………………………………………………. 59
مبحث اول: حاکمیت اداره واقف – قانون وعرف……………………………………………………. 59
گفتار نخست: حاکمیت اداره واقف……………………………………………………………………… 59
گفتار دوم: حاکمیت عرف و قانون………………………………………………………………………. 60
مبحث دوم: حدود صلاحیت مدیران وقف…………………………………………………………….. 61
گفتار نخست: استقلال چند متولی……………………………………………………………………….. 61
گفتار دوم: اجتماع یا انضمام متولیان…………………………………………………………………….. 61
گفتار سوم: حالت اطلاق…………………………………………………………………………………… 62
مبحث سوم: وظایف و اختیارات مدیران وقف (متولی)…………………………………………….. 62
گفتار نخست: نگهداری مال موقوفه……………………………………………………………………… 63
گفتار دوم: تقسیم منافع و عایدات مال موقوفه………………………………………………………… 63
گفتار سوم: اجاره دادن مال موقوفه……………………………………………………………………….. 65
بخش دوم: وظایف واختیارات سازمان اوقاف و  امورخیریه……………………………………. 66
مبحث نخست: تصدی و نظارت بر امور موقوفات…………………………………………………… 66
گفتار نخست: موارد تصدی و لزوم دخالت اداره اوقاف در امور موقوفه……………………….. 68
بند نخست: اختلاف بین متولی و موقوف علیهم……………………………………………………… 68
بند دوم: وجود مصلحت وقف و بطون لاحقه…………………………………………………………. 69
بند سوم: وجود تعدی و تفریط متولی و ناظر…………………………………………………………. 69
گفتار دوم: اقدامات نظارتی اداره اوقاف بر موقوفات………………………………………………… 71
بند نخست: بررسی وتصویب بودجه موقوفه…………………………………………………………… 71
بند دوم: تایید صلاحیت وکیل متولی……………………………………………………………………. 72
بند سوم: نظارت بر اجاره موقوفات……………………………………………………………………… 72
مبحث دوم: اقدامات شبه قضایی سازمان بر متولیان موقوفات……………………………………… 73
گفتار نخست: اداره کل تحقیق شعبه حقوقی و وظایف و صلاحیت آن…………………………. 73
بند نخست: اداره کل تحقیق شعبه حقوقی……………………………………………………………… 73
بند دوم: وظایف و صلاحیت شعبه حقوقی تحقیق…………………………………………………… 73
گفتار دوم: چگونگی رسیدگی شعب تحقیق حقوقی…………………………………………………. 74
مبحث سوم: اقدامات حمایتی سازمان اوقاف و امور خیریه از موقوفات…………………………. 75
گفتار نخست: حمایت قضایی…………………………………………………………………………….. 75
گفتار دوم: حمایت اداری وقانونی……………………………………………………………………….. 75
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………… 78
پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………. 80
منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………. 81
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………… 84
چکیده
تاریخ وقف و موقوفات از فراز و نشیب­های زیادی برخوردار بوده است. بسیاری از موقوفات مورد سوء استفاده قرار گرفته و در راههای خارج از نیت واقف صرف گردیده­اند. لذا برای حفظ و صیانت از موقوفات، فقهای امامیه و در پی آن قوانین موضوعه راه کارهایی را اندیشیده­اند که مهمترین آنها نصب متولی ، ناظر و ضم امین است.

2-2-2-مفهوم طلاق در قوانین حقوقی.. 3
2-2-3-طلاق از دیدگاه روابط انسانی.. 3
2-2-4-طلاق وقشربندی اجتماعی.. 3
2-2-5-طلاق وسن زوجین.. 3
2-2-6-تحصیل وطلاق.. 3
2-3- جرم‌شناسی.. 3
2-3-1-تعریف  جرم‌شناسی.. 3
2-3-2-اهداف جرم‌شناسی در حقوق ایران. 3
2-3-3-عوامل ایجاد جرم. 3
2-3-4-انواع جرائم. 3
2-4- عوامل جرم شناختی در وقوع طلاق در ازدواج های دانشجویی.. 3
2-4-1-عوامل زیستی.. 3
2-4-2- عوامل روانی واخلاقی.. 3
2-4-3- عوامل اجتماعی.. 3
2-4-4- عوامل اقتصادی.. 3
2-4-5-پیامدهای منفی طلاق برای کودکان. 3
2-4-6-تأثیرطلاق روی بچه ها 3
2-4-7-فرایند طلاق و رشدکودک.. 3
فصل سوم : تحلیل جرم شناختی طلاق.. 3
3-1-اثر جرم زایی طلاق.. 3
3-2-کانون خانواده وانحرافات.. 3
3-2-1-زمینه های انحراف وکجروی در خانواده 3
3-4-طلاق یا جدائی والدین.. 3
3-5-عوارض طلاق.. 3
3-6-عوامل پیشگیری از بزهکاری کودکان. 3

 

3-6-1-حق کودکان در برخورداری از خانواده مطلوب.. 3
3-6-2-حق کودکان بر زندگی کردن با پدر ومادر. 3
3-6-3-حق کودکان دربرخورداری از آموزش وپرورش… 3
3-7-کارکردپیشگیرانه نهاد خانواده ونقش آن درتقویت کرامت مندی کودکان. 3
فصل چهارم : تحلیل ازدواج دانشجویی. 3
4-1-روش فرا تحلیلی.. 3
4-2- جامعه آماری.. 3
4-3- حجم نمونه. 3
4-4- یافته‌های پژوهش… 3
4-5- جداول مربوط به تحقیقات انجام شده….. 95
فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادها 3
5-1-نتیجه گیری.. 3
5-2-پیشنهادها 3
منابع ومآخذ. 3
چکیده
موضوع این پژوهش « تحلیل جرم‌شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی» می‌باشد. اثرات ازدواج به عنوان مهم‌ترین و حساس‌ترین بخش زندگی هر فرد بر سرنوشت افراد همواره مورد توجه صاحب نظران و اندیشمندان حقوقی بوده و می‌باشد. چرا که ازدواج بنیاد تشکیل خانواده را شکل داده و بقای نسل انسان و فرایندهای جامعه پذیری و فرهنگ پذیری و به ویژه تربیت انسان در این نهاد بسیار مهم صورت می‌گیرد. اساساً سنگ بنای شکل‌گیری یک شخصیت هنجارپذیر را بایستی در درون محیط خانه جستجو نمود. همین محیط است که نقش شگرفی در سازگاری یا عدم سازگاری اقشار گوناگون علمی جامعه همچون دانش آموز، دانشجو و… با هنجارهای اجتماعی

یک مطلب دیگر :

 

چرا سال ۹۶ بهترین سال برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی موفق است؟

 خواهد داشت. یکی از انواع ازدواج‌ها، ازدواج دانشجویی است که در دهه‌های اخیر به عنوان یک پدیده میمون و شایسته در نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه پایه‌ریزی گردیده و هر سال بر ابعاد و گسترش آن افزوده می‌گردد. هرچند این بنیاد مقدس در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور هر ساله تداوم یافته و دفاتر نهاد نمایندگی رهبری درجهت حمایت از این امر تلاش‌های مؤثری داشته‌اند، لیکن مطالعه در ارتباط با کارکردهای آن به صورت اندک صورت گرفته است و همین امر موجبات طلاق در ازدواج‌های دانشجویی را فراهم می‌آورد؛ طلاق در ازدواج دانشجویی رویدادی است که در مواردی علت و در مواردی دیگر معلول رفتارهای نابهنجار و بزهکارانه برخی دانشجویان است؛ نتایج نشان داد که عامل اقتصادی و اجتماعی به عنوان مهم‌ترین عامل نقش اصلی در بروز طلاق را داراست. لذا از جمله فرضیات تحقیق مبنی بر وجود ارتباط معنادار بین علل اقتصادی اجتماعی در ایجاد طلاق در ازدواج‌های دانشجویی تأیید می‌شود. همچنین علل           اخلاقی-روانی، عامل مهم بعدی می‌باشد که رابطه‌ای قوی و مثبت با بروز طلاق در ازدواج‌های دانشجویی دارد. سایر متغیرهای مستقل تحقیق نیز ارتباط معناداری با پدیده طلاق دارند. بدین معنا که با بالا رفتن این متغیرها، میزان طلاق در ازدواج‌های دانشجویی افزایش می‌یابد. بنابر این تمامی فرضیات موجود در پاسخگویی به سوالات تحقیق تأیید می‌شوند.

واژگان کلیدی: ازدواج دانشجویی، جرم شناختی، طلاق، اعتیاد، بیکاری
مقدمه
خانواده به لحاظ قدمت، ابتدایی‌ترین و از نظرگستردگی، جهان شمول‌ترین سازمان و یا نهاد اجتماعی است. این امرخود نشان می‌دهد که خانواده یکی از اساسی‌ترین و طبیعی‌ترین نیازهای انسان محسوب شده و واجد ارزش بقای بسیار مهمی برای فرد و نوع انسان می‌باشد. علاوه بر این، خانواده نقش موثر و تعیین کننده‌ای در فرایندهای روانی اجتماعی و به ویژه در بهداشت روانی فرد و جامعه ایفا  می‌کند. در ادبیات روانشناختی، خانواده به عنوان منبع مهمی برای تأمین حمایت روانشناختی و عملی از فرد در مقابله با تنش شناخته می شود.
ازدواج، پیوند دو شخصیت، دو فرهنگ، دو نگرش و دو روح است  با این هدف که این دو بتواند همدیگر را کامل‌تر نمایند. در این میان ازدواج دانشجویی و پیوند عاطفی دانشجویان در زمان تحصیل با یکدیگر در دانشگاه، دارای ویژگی‌های خاصی است؛ زیرا در این دوران، افراد با مشکلات زیادی روبرو بوده و از آن جمله می‌توان به غلبه احساسات بر عقل افراد، وضعیت نامناسب اقتصادی، بیکاری و همزمان اشتغال به تحصیل و … اشاره نمود.
گذشته از این، جامعه ایرانی در دهه‌های اخیر شاهد تغییرات گسترده و سریعی در ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی خود بوده است. یکی از موارد مهم این تغییرات، تغییر عادت‌ها و رفتارهای اجتماعی در مسئله ازدواج و خانواده می‌باشد. از جمله مهم‌ترین این تغییرات، می‌توان به کاهش نرخ ازدواج، افزایش سن ازدواج، افزایش پرشتاب آمار جدائی و طلاق یعنی عواملی که سست شدن ارکان اساس این نهاد مهم اجتماعی را در پی خواهد داشت اشاره کرد. از اقداماتی که در پاسخ به معضل افزایش سن ازدواج و کاهش تمایل به ازدواج، به خصوص در دانشجویان دانشگاه‌ها انجام شده است برگزاری جشن‌های ازدواج دانشجویی است. یکی از اهداف برگزارکنندگان و طراحان این جشن‌ها ترغیب دانشجویان به ازدواج از طریق ایجاد مقدمات و تسهیل فرایند ازدواج، کاهش و زدودن پیرایه‌های ایجاد شده در انجام ازدواج و ترغیب به سادگی در برگزاری مراسم ازدواج بوده است. (نیازی،10:1390)
طلاق به عنوان یکی از مهم‌ترین پدیده‌های حیات انسانی، دارای اضلاعی به تعداد تمامی جوانب واضلاع جامعه انسانی است، نخست یک پدیده روانی است زیرا برتعادل روانی نه تنها دو انسان بلکه فرزندان، بستگان، دوستان و نزدیکان آنان اثر می‌نهد و در درجه دوم، پدیده‌ای است اقتصادی؛ چرا که به گسست خانواده به عنوان یک واحد اقتصادی می‌انجامد. ارتباط این دو آسیب بدین گونه است که امحاء تعادل روانی انسانها، اثرات مخربی در حیات اقتصادی آنان فراهم می‌سازد. از آنجا که طلاق پدیده‌ای است مؤثر بر تمامی جوانب جمعیت در یک جامعه، فلذا از سویی بر کمیت جمعیت اثر می‌نهد، چون تنها واحد مشروع و اساسی تولید‌ مثل یعنی خانواده را از هم می‌پاشد و از سوی دیگر برکیفیت جمعیت اثر منفی برجای می گذارد و موجب می‌شود فرزندانی محروم از نعمت خانواده تحویل جامعه گردند که به  احتمال زیاد فاقد شرایط لازم در راه احراز مقام شهروندی یک جامعه‌اند (ساروخانی،1:72)و از همه مهم‌تر اینکه طلاق به عنوان یک آسیب اجتماعی می‌تواند پیامدهای مخربی بر افراد جامعه به ویژه دانشجویان داشته باشد.
بنابراین با ذکر این مطالب مقدماتی می‌توان گفت، شناخت عوامل و اثرات طلاق در ازدواج دانشجویی از لحاظ جرم شناختی این امکان را پیش روی ما می‌گذارد که در راستای بهسازی و ارتقاء کیفیت ازدواج دانشجویی بتوان، رهنمودهای مناسب و مؤثری در جهت جلوگیری از ارتکاب جرایم مربوط به طلاق ارائه شود.(نجفی توانا،148:1390)
در این پژوهش در ابتدای فصل اول کلیات پژوهش، بیان مسئله اهمیت و ضرورت پژوهش، سوالات اصلی و فرعی و فرضیه‌ها و اهداف تحقیق، روش شناسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در فصل دوم در ادبیات تحقیق خانواده و ازدواج و مفهوم لغوی آن، اهمیت ازدواج در اسلام و قوانین حقوقی مربوطه، تاریخچه ازدواج دانشجویی و اهمیت و مزیت آن، طلاق و مفهوم طلاق در قوانین حقوقی، تحصیل و طلاق، جرم شناسی و به عوامل جرم شناسی در وقوع طلاق در ازدواج های دانشجویی که شامل عوامل اجتماعی واقتصادی و فرهنگی و زیستی می‌باشد اشاره شده است، بحث بعدی آن پیامدهای منفی طلاق برای کودکان و فرایند طلاق می‌باشد. در فصل سوم که تحلیل جرم شناختی طلاق می باشد به اثر جرم زائی طلاق، طلاق و جدایی والدین، عوارض طلاق و عوامل پیشگیری از بزهکاری کودکان اشاره شده است. در فصل چهارم در تحلیل ازدواجهای دانشجویی موضوع مورد بحث آن آمار ازدواج طلاق در ایران و نسبت طلاق به ازدواج می باشد که روش فراتحلیل از تحقیقات انجام شده صورت گرفته و در پایان نتیجه گیری و پیشنهادهایی در این زمینه تحقیق آمده است.
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1- شرح وبیان مسأله پژوهش

بند اول :  قانون جلب و حمایت از سرمایه های خارجی مصوب 7/9/1334………………………………………. 40
بند دوم : آیین نامه اجرایی مصوب 1335………………………………………………………………………………… 43
بند سوم :  قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384………………………………………………………………………. 51
بند چهارم : مشارکت در صندوق های سرمایه گذاری کشوری ……………………………………………………… 52
گفتار دوم – مرجع اعطای مجوز سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه…………………………………………… 55
بند اول : قلمرو و حدود فعالیت سرمایه گذار خارجی در بازار سرمایه……………………………………………… 58
بند دوم : نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر روند سرمایه گذاری خارجی…………………………………… 63
مبحث دوم : مشکلات سرمایه گذاری خارجی در ایران………………………………………………………………… 68
گفتار اول : مشکلات اجرای قوانین………………………………………………………………………………………… 69
بند اول :  قانون کار………………………………………………………………………………………………………….. 70
بند دوم : مالیات………………………………………………………………………………………………………………. 71
بند سوم : مقررات مبادلات ارزی…………………………………………………………………………………………… 71
گفتار اول : سیاست های کلی اصل (44) و جایگاه بورس اوراق بهادار در ایران………………………………….. 71
گفتار دوم –  وجود نداشتن یا توسعه نیافتن سازمان های خود انتظام………………………………………………………. 76
بند اول : نبود فرهنگ غنی سهام داری در بازار سرمایه………………………………………………………………… 80
بند دوم : سهم بالای اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی از بازار سرمایه…………………………….. 80
بند سوم : ساختار بازار سرمایه…………………………………………………………………………………………….. 81
بند چهارم :  نارسایی برخی از قوانین…………………………………………………………………………………….. 83
بند پنجم : دست کاری  در بازار و قیمت ها…………………………………………………………………………….. 84
بند ششم:  سایر موانع………………………………………………………………………………………………………… 85
فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………… 87
چالش های سرمایه گذاری خارجی در فرابورس………………………………………………. 87
مبحث اول: تشکیل فرابورس………………………………………………………………………………………………… 88
گفتار اول: فلسفه و ضرورت تشکیل فرابورس…………………………………………………………………………… 88
بند اول: فلسفه تشکیل فرابورس……………………………………………………………………………………………. 88
بند دوم: ضرورت و اهداف تشکیل فرابورس…………………………………………………………………………….. 90
گفتار دوم: بازارها در فرابورس…………………………………………………………………………………………….. 92

 

بند اول: بازار اول…………………………………………………………………………………………………………….. 92
بند دوم: بازار دوم…………………………………………………………………………………………………………….. 93
بند سوم: بازار سوم (بازار عرضه)…………………………………………………………………………………………. 94
بند چهارم: بازار چهارم (اوراق مشارکت)………………………………………………………………………………… 94
گفتار سوم: مزایای فرابورس………………………………………………………………………………………………… 95
گفتار چهارم: تفاوت فرابورس با بورس…………………………………………………………………………………….. 96
بند اول) تفاوت در بازارها………………………………………………………………………………………………….. 96
مبحث دوم: بستر قانونی فرابورس ایران……………………………………………………………………………………. 97
گفتار اول: قانون برنامه سوم توسعه………………………………………………………………………………………… 97
گفتار دوم: قانون برنامه چهارم توسعه……………………………………………………………………………………… 97
گفتار سوم: قانون بازار اوراق بهادار……………………………………………………………………………………….. 98
مبحث سوم – تعلیق و لغو پذیرش اوراق بهادار در فرابورس…………………………………………………………. 99
گفتار اول: تعلیق پذیرش…………………………………………………………………………………………………….. 99
گفتار دوم: لغو پذیرش…………………………………………………………………………………………………….. 100
بند اول : لغو پذیرش اوراق بهادار به درخواست ناشر………………………………………………………………… 101
مبحث چهارم ـ انتقال اوراق بهادار در فرابورس و بورس اوراق بهادار……………………………………………. 103
گفتار اول: انتقال به بازار پایه…………………………………………………………………………………………….. 103
گفتار دوم: انتقال به بورس اوراق بهادار تهران…………………………………………………………………………. 103
مبحث پنجم ـ سایر موارد…………………………………………………………………………………………………. 104

یک مطلب دیگر :

گفتار اول: کارمزدها………………………………………………………………………………………………………… 104
گفتار دوم: سایر مقررات…………………………………………………………………………………………………… 104
مبحث ششم: چالش های سرمایه گذاری خارجی در فرابورس……………………………………………………… 105
گفتار اول: چالش های ناشی از الکترونیکی بودن فرابورس………………………………………………………….. 105
گفتار دوم: ضعف ابزارهای اجرایی………………………………………………………………………………………. 110
گفتار سوم: لزوم ایجاد نهادهای مناسب برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی………………………………… 111
گفتار چهارم: طولانی بودن مدت زمان بازگشت سرمایه……………………………………………………………… 113
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………… 114
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………….. 119
منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………….. 122
Abstract………………………………………………………………………………………………………………. 123
مقدمه
بیان مسئله
در نظم نوین اقتصادی کنونی، سرمایه گذاری خارجی دارای اهمیت کلیدی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی می باشد.امروزه اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان، به دلیل عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایه گذاری، تمایل شدیدی برای جذب سرمایه های خارجی به کشور خود پیدا کرده اند. سازمان توسعه و تجارت ملل متحد (آنکتاد) همه ساله گزارشی از سرمایه گذاری خارجی در جهان ارایه می کند. بر اساس آمار این سازمان رشد سرمایه گذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران طی سالهای 2007 تا 2012 رشد 142 درصدی داشته است. قوانین جمهوری اسلامی ایران با استقبال از سرمایه گذاری خارجی اعمال قوانین برابر با سرمایه گذاران داخلی، گاهی حتی نسبت به احداث شهرک های صنعتی سرمایه گذاری خارجی نیز اقدام    نموده اند. سرمایه گذاری در کشورهای توسعه یافته به دلیل اعمال قوانین سخت و ضعف ساختارهای مالی جهانی، تمایل سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در آن مناطق کاهش داده است.
بورس، به عنوان یکی از مهمترین عوامل پیشبرد توسعه اقتصادی، با عنوان پیشرفته ترین ابزار تکاملی سرمایه به شمار می رود؛ از این رو توجه سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در بازارهای مختلف بورس در جهان به شدت جلب شده است. در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب سال 1381 به سرمایه گذاران خارجی تسهیلاتی برای سرمایه گذاری اعطاء شده است اما، بازار بورس ایران علی رغم نیم قرن سابقه فعالیت، هیچ گاه نتوانسته بازاری قابل توجه برای سرمایه گذاران خارجی باشد، درحالی که در قانون بورس اوراق بهادار مصوب 1384 زمینه های این نوع سرمایه گذاری فراهم شده و تسهیلاتی برای سرمایه گذاران خارجی که گاه همسو با امتیازات اتباع داخلی است درنظر گرفته شده است. بازار بورس در ایران، جایگاه مناسب یک بازار سرمایه مناسب را ندارد، به عبارت دیگر سیاست های کلان اقتصادی در قوانین ایران، از جمله خصوصی سازی، پاسخگوی نیازهای سرمایه گذاران نیست. بطورکلی می توان گفت که هر بازار سرمایه زمانی می تواند مطلوب تلقی بشود که:
1- انتقال وجوه را در زمان های مختلف و بین افراد مختلف با سهولت و حداقل هزینه ممکن سازد؛
2- ابزارهای متنوعی را برای مدیریت مالی فراهم کند؛
3-تجمیع و تخصیص منابع مالی، اعم از بزرگ و کوچک را میسر نماید؛
4- اطلاعات کامل را در دسترس همه شرکت کنندگان قرار دهد؛
5- در بازار سرمایه رقابت وجود داشته باشد، بگونه ای که هیچ یک از شرکت کنندگان در بازار قدرت تعیین قیمت را نداشته باشند و یا به عبارتی همه قیمت پذیر باشند و

• از حداقل میزان ریسک برخوردار باشد.

موانع و چالش های سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس:
1- شفافیت و به روز نبودن اطلاعات؛ بی عدالتی در توزیع اطلاعات، عدم دسترسی همزمان و یکسان همه افراد به اطلاعات و نیز مبهم بودن آنها برای همه مردم موجب پیدایش رانت های اطلاعاتی می شود.
2- وجود نداشتن یا توسعه نیافتن سازمان های خود انتظام؛ نظارت و قانونگذاری از مهمترین مقوله های بورس محسوب می شود. مواردی چون ساختاردهی استانداردهای قانونی، اطلاع رسانی مناسب، تعمیق و بهبود نقدینگی بازار و حضور مداوم و اطمینان بخش سرمایه گذاران بایستی مورد توجه قانونگذار قرار بگیرد. ایجاد سازمان های خود انتظام می توانند کانون معامله گران در بورس باشند که تشکیل بازارهای خارج از بورس از وظایف آنهاست.
3- نبود فرهنگ غنی سهام داری در بازار سرمایه؛ بازار سرمایه (بورس) در ایران در حال توسعه و تکامل است. اصلاح ساختار نظارتی و اجرایی، تزاید و تنوع       واسطه های مالی و دیگر اهداف بازار سرمایه، بدون توجه به بسط و گسترش فرهنگ و ارتقای دانش عمومی مرتبط با آن امکان پذیر نخواهد بود.
4- سهم بالای اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی از بازار سرمایه؛ در سال های اخیر همواره مؤوسسات و شرکت های دولتی، سهم زیادی را در معاملات بورس به خود اختصاص داده اند، درحالی که این شرکت ها و مؤوسسات به عنوان بازارساز وارد بازار شده اند، اما به جای تثبیت بازار با اقدامات غیرآگاهانه به آشفتگی این بازار دامن زده اند.
5-نارسایی برخی از قوانین؛ نارسایی یا نبود قوانین و در مواردی پیچیدگی و ابهام آنها از مشکلات بازار سرمایه (بورس) است.
حال آنکه از سوی دیگر، براساس قانون سیاست های کلی اصل 44، سهام شرکت های دولتی فقط از طریق بورس اوراق بهادار به بخش خصوصی واگذار می شود. براساس بند 7 ماده 41 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، هیأت واگذاری بنگاه های دولتی می تواند واگذاری بلوکی    بنگاه های مذکور را در بورس های خارجی انجام دهد. حال آنکه بر اساس بندهای 9 و 10 آیین نامه اجرایی بند ج ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384، سرمایه گذاران خارجی حداکثر می توانند 10 درصد سهام شرکت ها را در بورس تملک نمایند و بر اساس ماده 12 همان قانون، سرمایه گذاران خارجی اجازه خارج کردن سرمایه خود را از بازار سرمایه ندارند.

2-5 دیدگاه های مختلف سرمایه اجتماعی……………………………………. 37
بخش دوم………………………………………………………………………… 40
2-6 تعالی سازمانی…………………………………………………………………. 40
2-7 تاریخچه تعالی سازمانی………………………………………………… 41
2-8 تعریف مدل تعالی سازمانی…………………………………………………. 42
2-9 تعریف مدل…………………………………………………………………. 43
2-10 تاریخچه شکل گیری بنیاد مدیریت کیفیت اروپا…………………… 44
2-11 انواع مدل های تعالی سازمانی…………………………………………. 46
2-12 مزایای مدل تعالی سازمانی…………………………………………………. 53
2-13 کاربردهای تعالی سازمانی……………………………………………….. 54
2-14 دلایل استفاده از مدل تعالی سازمانی………………………………….. 54
2-15 معیارها و زیرمعیارهای تعالی سازمانی…………………………….. 56
بخش سوم……………………………………………………………………….. 62
2-16 پیشینه تحقیق…………………………………………………………. 62
2-16-1 مطالعه های خارجی………………………………………………….. 62
2-16-2 مطالعه‏ های داخلی……………………………………………………….. 64
بخش چهارم……………………………………………………………………. 68
2-17 تربیت مدرس…………………………………………………………… 68
2-17-1 مولفه های مأموریت دانشگاه…………………………………….. 68
2-17-2 مأموریت دانشگاه…………………………………………………….. 70
2-17-3 معاونت‏های دانشگاه تربیت مدرس……………………………… 70
2-17-4 حوزه‌های دانشگاه تربیت مدرس و زمینه‌های تدوین اهداف راهبردی….. 71
2-17-5 اهداف راهبردی دانشگاه………………………………………………. 71
2-17-6 ارزش های محوری دانشگاه…………………………………………… 72
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
مقدمه………………………………………………………………………………….. 74
3-1 فرآیند تحقیق………………………………………………………………… 74
3-2 فرضیه های تحقیق ………………………………………………………. 75
3-3 نوع و روش تحقیق…………………………………………………….. 76
3-4 جامعه و نمونه آماری …………………………………………………………. 77

 

3-5 روش‏های جمع آوری اطلاعات…………………………………………….. 78
3-6 سنجش روایی پرسش نامه ………………………………………….. 80
3-7 سنجش پایایی پرسش نامه……………………………………………. 82
3-8 قلمرو تحقیق…………………………………………………………… 84
3-9 روش تحلیل آماری……………………………………………………. 84
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها
مقدمه…………………………………………………………………… 86
بخش اول: اطلاعات جمعیت شناختی………………………………… 86
4-1-1 جنسیت………………………………………………………….. 86
4-1-2 سن………………………………………………………………………. 87
4-1-3 وضعیت تأهل…………………………………………………….. 87
4-1-4 میزان تحصیلات………………………………………………. 88
4-1-5 سال فراغت از تحصیل…………………………………………. 89
4-1-6 رشته تحصیلی……………………………………………….. 90
4-1-7 سابقه كار………………………………………………………… 90
4-1-8 نوع استخدام…………………………………………………….. 91
4-1-9 محل كار………………………………………………………… 91
بخش دوم………………………………………………………………….. 93
4-2 توصیف متغیرها در راستای فرضیه های پژوهش………….. 93

یک مطلب دیگر :

بخش سوم……………………………………………………………. 97
4-3 تحلیل فرضیه های پژوهش………………………………………. 97
4-3-1 بررسی فرضیه اصلی…………………………………………. 100
4-3-2 بررسی فرضیه فرعی اول…………………………………….. 100
4-3-3 بررسی فرضیه فرعی دوم…………………………………. 105
4-3-4 بررسی فرضیه فرعی سوم……………………………………. 106
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه………………………………………………………………….. 109
5-1 نتایج و پیشنهاد های تحقیق…………………………………. 109
5-2 پیشنهادها………………………………………………………… 114
5-2-1 پیشنهاد برای محققین آتی………………………………….. 114
5-3 محدودیت های تحقیق………………………………………… 115
منابع و مآخذ…………………………………………………………….. 116
فصل اول: کلیات طرح تحقیق
مقدمه:
در جهان پر شتاب امروز، سازمان های زیادی برای رسیدن به اهداف سازمانی و اقتصادی در تلاش هستند و برای تداوم حیات خود از الگوها و شیوه های مختلفی بهره می ببرند و مزیت رقابتی جدیدی كسب می نمایند تا از سقوط و واژگونی و خطرات ناشی از دگرگونی های سریع محیطی در امان بمانند.
در دیدگاههای سنتی مدیریت توسعه، سرمایه های اقتصادی، فیزیكی، و نیروی انسانی مهم ترین نقش را ایفا می كردند؛ برای توسعه در عصر حاضر به سرمایه اجتماعی بیشتر از سرمایه اقتصادی، فیزیکی و انسانی نیازمندیم زیرا بدون این سرمایه استفاده بهینه از دیگر سرمایه ها امکان پذیر نیست. در گذشته سرمایه اجتماعی به صراحت مورد توجه قرار نمی گرفت، اما در حال حاضر، تغییرات پر شتاب محیطی، فناوری اطلاعات، نیازهای رو به رشد به اطلاعات و آموزش، نیازهای فزاینده به نوآوری و خلاقیت، و ضرورت پیشرفت مداوم سازمان، ایجاب می كند كه رهبران سازمان ها، سرمایه اجتماعی را به منزله یك منبع ارزشمند سازمانی مورد توجه قرار دهند ( رحمانپور،1382، 80 ).
سرمایه اجتماعی در نظر “پاتنام”، وجوه گوناگون سازمان اجتماعی نظیر اعتماد، هنجارهای جمعی و شبكه های انسانی را در بر می گیرد كه با تسهیل اقدامات هماهنگ، موجب بهبود كارایی جامعه می شوند (ناهاپیت و گوشال، 1998). هم چنین از نظر “كلمن”(1999) سرمایه اجتماعی شامل موارد تعهداها و انتظارها، روابط اقتدار، ظرفیت بالقوه اطلاعات، هنجارها و ضمانت های اجرایی مؤثر می گردد.
در ضمن سازمان ها اعم از تولیدی و خدماتی نمی توانند نسبت به تغییراتی که در محیط آنان اتفاق می افتد بی تفاوت باشند بطوری که در اقتصاد مبتنی بر دانش و عصر سازمان های متعالی ارائه سریع و با کیفیت خدمات به شهروندان به نحوه مدیریت و توسعه عوامل غیر ملموس بستگی دارد. از این منظر در دهه 1980 الگوهای مدیریتی مربوط به بخش عمومی و دولتی تغییرات بسیار زیادی را تجربه کرده است. این تغییرات قسمتی از فلسفه مدیریت دولتی جدید در بخش عمومی است که مدیریت دولتی نوین نامیده می شود. مطالعه و اجرای الگوهای جدید مدیریت دولتی ریشه در تقاضاهای درونی و بیرونی برای مدیریت بهتر و متعالی دارد که مبنای بینش جدید در مدیریت دولتی است. تحت این شرایط مدیران بخش دولتی به دنبال روش ها و ابزارهایی هستند که بهتر بتوانند خدمات را ارائه دهند و رضایت مشتریان و شهروندان را جلب نمایند. در این پارادیم بین المللی، دارائی ها و منابع ناملموس یعنی سرمایه اجتماعی به عنوان منبع اصلی برای مزیت رقابتی و تعالی در بخش عمومی به شمار می رود. بنابراین مدیریت سرمایه اجتماعی به منظور دستیابی به تعالی سازمانی به عنوان رویکرد جدید مدیریت در سازمان های بخش عمومی به شمار می رود. (یالوندا، 248: 2010)
جهانی شدن بازار و تغییرات سریع در مدیریت دولتی و نیازهای شهروندان موجب شده است که رقابت پذیری و مزیت رقابتی سازمان ها بیشتر و بیشتر به برآورد نیازها و تقاضاهای شهروندان و مشتریان، کارکنان و جامعه که از نتایج مهم تعالی سازمانی هستند وابسته باشد و شرکت ها ناگزیر هستند که به خلق و ایجاد ارزش بالا بپردازند.
این عوامل موجب می شود که سازمان های دولتی نظیر دانشگاه ها به بهبود توانایی و ظرفیت خودشان برای ایجاد و ارائه ارزش به ذینفعان سازمان و بالاخص به شهروندان بپردازند و مدل های تعالی موثرتری را تعریف نمایند و فرایند نوآوری ارزشمند تری را به اجرا درآورند که منجر به پیشرو بودن آنها می گردد. سازمان ها و نهاد های دولتی می توانند منابع استراتژیک جدیدی را برای دستیابی به شایستگی سازمانی و نتایج عملکردی عالی کشف نماید( پارک، 2009).
رویکرد مبتنی بر منابع تاکید می کنند که در عصر تلاطم و تغییرات سریع در تکنولوژی و نیازهای مشتریان و صنایع، مزیت رقابتی پایدار و تعالی از ضروریات سازمان ها هستند و این مزیت و تعالی ناشی از سرمایه اجتماعی سازمان می باشد. (جوز ماریا،2004)
نظریه پردازان جامعه شناس صنعتی و سازمانی بحث کرده اند که فعالیت های مدیریتی و سازمانی مبتنی بر شبکه های اجتماعی روابط است. براساس نظر “لومن” و همکارانش یک شبکه اجتماعی می تواند به عنوان مجموعه ای از گره[1] ها(برای مثال اشخاص، سازمانها) با مجموعه ای از روابط اجتماعی (برای مثال دوستان، انتقال پول، عضویت در سازمان های متعدد) ارتباط پیدا کند. براساس این دیدگاه و منظر، پژوهشگران سازمانی و مدیریتی بحث می کنند که سرمایه اجتماعی مبتنی بر شبکه ها و پیوندهای اعضای سازمان با موسسات بیرونی (از جمله عرضه کنندگان، خریداران و رقبا) تجلی می یابد و در سطح خرد عملکرد و مزیت رقابتی سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد. (بلیوو، 1996)
امروزه بنگاههای اقتصادی كشور در فرایند جهانی شدن و پیوستن به منظومه تجارت جهانی با چالش های بیشماری مواجه هستند. حضور در بازارهای جهانی وحتی باقی ماندن دربازارهای داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرتمند است و با توجه به گسترش و پیچیدگی اهداف، فرایندها وساختار سازمانی درصحنه رقابت، سازمان هایی می توانند به بقای خود ادامه دهند كه نسبت به خواسته ها وانتظارهای مشتریان و ذی نفعان پاسخ گو باشند، هم چنین به سود آوری و ثروت آفرینی بعنوان شاخص های كلیدی و برتر سازمانی توجه كنند. (آشنا،1387)

پایان نامه ارشد رشته حقوق

 

با موضوع :

 

بررسی مبنای حق فسخ در دو نظام حقوقی ایران و اصول اروپایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
مقدمه
هر چند امروزه كمتركسی در لزوم وجود حق فسخ در قراردادها، تردید می كند. لیكن فسخ نظریه ای نبوده است كه در ابتدا امر ، هر كس آن را بپذیرد. فسخ، ثمره، تحولات طولانی است كه در سیستم های مختلف حقوقی به وجود آمده است. فسخ در لغت به معنی نقص یا باز کردن است و در اصطلاح حقوقی، عبارتست از پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد به وسیله یکی از دوطرف یا شخص ثالث. همچنین فسخ عمل حقوقی است که با یک اراده انجام می شود و در شمار ایقاعات   می باشد.
اكثریت قریب به اتفاق قراردادهای منعقده بین اشخاص در جهت ایجاد وضعیت های حقوقی مستمر و با دوام هستند. اصل، لزوم قرارداد است؛ امكان فسخ عقد امری استثنایی و خلاف قاعده است كه بایستی احراز شود و گرنه پشیمانی نمی تواند دلیلی برای عدم پایبندی به عقد باشد. در نتیجه فسخ قرارداد تنها در موارد معینه امكان پذیر است. [ماده 185 ق.م] این مطلب نه تنها در حقوق ایران بلكه در تمام نظام های حقوقی دیگر نیز صحت دارد.
مباحث این پایان نامه حول محور مبانی حق فسخ قرارداد در دو نظام حقوقی ایران و اصول حقوق قراردادهای اروپایی[1] می باشند. اصول اروپایی توسط كمیسیون حقوق خصوصی اروپا كه به نام بنیانگذار و رئیس این مؤسسه پروفسور «اوله لاندو» به عنوان كمیسیون « لاندو» شهرت یافته است تدوین گردیده و اصول مذكور از جمله اقدامات اخیر این كمیسیون در جهت یكسان سازی قوانین حاكم برحقوق خصوصی اتحادیه اروپایی است. این اصول حاصل بیست سال تحقیق و بررسی تطبیقی كمیسیون

 در حوزه حقوق قراردادها بوده و جهت تدوین آن سه كمیسیون در طی سالهای 1982 تا 2003 برگزار گردیده است[2].

الف: بیان مسئله
اشخاص معمولاً برای ایجاد حالتهای حقوقی مستمر و بادوام اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند. البته در پاره ای از موارد نیز قانونگذار یک سری از عقود را بنا به ماهیت آنها و یا مقتضیات دیگر جایز اعلام می کند. به جز موارد مذکور در بقیه موارد حتی اگر قرارداد منعقده در زمره عقود معین موجود در قانون قرار نگیرد، اصل لزوم قراردادی برآنان حاکم بوده و سرنوشت آنها را تعیین می کند. عقود لازم تنها تحت شرایط معین شده در قانون قابل فسخ می باشند. قانونگذار تنها در موارد معینی به طرفین اجازه فسخ قرارداد را داده است. علی رغم مشخص بودن موارد فسخ، این مسئله که در هریک از این موارد، فسخ قرارداد برچه مبنایی است، مسئله ایست که در قانون به آن اشاره نشده و باید آن را از لابلای موارد مزبور استنباط و استخراج نمود.
به طور کلی حقوقدانان دو مبنا را برای فسخ قراردادها ذکر کرده اند. یکی از آنها ضرری شدن قرارداد و دیگری تخلف از تراضی صریح یا ضمنی است[3]. تمایز بین دو مبنای مذکور و مشخص شدن این مسئله که هر کدام از موارد فسخ به کدام یک از این مبانی بازمی گردد آثاری را در پی دارد. مهم ترین این آثار این است که هرگاه قائل به مبنای لاضرر برای یک مورد از حق فسخ باشیم، در صورت رفع ضرر از شخص متضرر، علی القاعده بایستی حق فسخ زائل گردد، درحالی که در مورد تخلف از تراضی صریح یا

یک مطلب دیگر :

 

پایان نامه تعریف امنیت و رابطه آن با حکومت، عدالت و دادرسی عادلانه

 ضمنی اینگونه نمی باشد.

ب: سوالات تحقیق
سوالات اصلی
مبنای حق فسخ در هر كدام از دو نظام حقوقی مطروحه چیست؟ تفاوت‌ها و شباهت‌های این دو نظام حقوقی از جهت مبنای فسخ چیست؟
سوالات فرعی
آیا ایجاد حق فسخ ، جهت جلوگیری از ورود ضرر، به یكی از طرفین قرارداد است؟ در این موارد چه چیزی باعث ورود ضررشده است آیا این ضرر تنها در نتیجه عدم انجام تعهد است یا اینكه ایرادات وارد بر قرارداد و مخدوش كننده چهره تراضی طرفین نیز عامل ورود ضرر به شمار می آید؟
ج: فرضیات تحقیق
در پاسخ به سوالات مطروحه، تحقیق پیش رو با چند فرضیه آغاز گردیده است . فرضیاتی كه اساس پیدایش این تحقیق هستند عبارتند از :
1-مبانی فسخ قرارداد در حقوق ایران را علاوه بر جبران ضرر ناروا و اجرای عدالت اجتماعی (لاضرر) می توان اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی و تعدیل جنبه الزام آور قرارداد دانست. مبانی فسخ قرارداد در اصول اروپایی را نیز می توان عدم انجام تعهد، حاکمیت اراده و تعدیل جنبه الزام آور قرارداد در اثر سختی بیش از اندازه انجام تعهد دانست. تفاوت ها و شباهتهای دو نظام: اگرچه اصطلاح لاضرر در اصول اروپایی وجود ندارد اما عدم انجام تعهد در اصول اروپایی را می توان مفهوم مشابه و همانند لاضرر در حقوق ایران دانست. تعدیل جنبه الزام آور قرارداد نیز اگر در اصول اروپائی به عنوان یک اصل پذیرفته شده است ولی در حقوق ایران مورد پذیرش قانون گذار قرار نگرفته و هنوز مقررات خاصی در مورد آن وضع نشده است. در هر دو نظام حقوقی افراد می توانند بر پایه حاکمیت اراده و آزادی قراردادی بر وجود حق فسخ  در ضمن قرارداد ترازی نمایند.
2-در برخی از موارد مبنای ایجاد حق فسخ ضرری شدن قرارداد یا به اصطلاح حقوق داخلی و فقه، لاضرر می باشد. برخی از حق فسخ های ناشی از لاضرر، ضمانت اجرای نقص عهد یا ضمانت اجرای ایراد در انعقاد قرارداد است.
د: اهداف تحقیق
اهداف تهیه این پایان نامه در وهله اول بررسی مبنای حق فسخ در دو نظام حقوقی ایران و اصول اروپایی (PECL ) و بررسی و مشخص نمودن مواد و اصول و قواعدی كه مبنای حق فسخ را در این دو نظام حقوقی تشریح می نماید است، تا ضمن احصای مبنای حق فسخ در این دو نظام حقوقی و همچنین بررسی وجوه افتراق و تشابه میان آنها نواقص موجود در هر دو نظام حقوقی آشكار گردد. چرا كه با توسعه روابط بازرگانی برون مرزی، لزوم آگاهی از قوانین و نظامات حقوقی دیگر كشورها و مقایسه آن با مفاهیم مشابه حقوق داخلی كشورمان هم برای محققین و حقوقدانان داخلی و هم برای متعاملین امری لازم و ضروری به نظر می رسد كه این پایان نامه سعی در برداشتن قدمی هر چند كوچك در این راستا داشته است.

2-2-3 رهبری توزیع شده: تعاریف و ماهیت.. ……………………………………………………………….29
2-2-4 سیر تاریخی شکل گیری رهبری توزیع شده ……………………………………………………… 34
2-2-5 تفاوت رهبری توزیع شده با سایر سبک های مرتبط ……………………………………………..35
2-2-5-1 رهبری تحولی……………………………………………………………………………………………35
2-2-5-2 رهبری پخش شده………………………………………………………………………………………36
2-2-5-3 رهبری همکارانه…………………………………………………………………………………………37
2-2-5-4 رهبری دموکراتیک…………………………………………………………………………………….37
2-2-5-5 رهبری تسهیم شده…………………………………………………………………………………….. 39
2-2-6 رهبری توزیع شده: مروری بر کار اندیشمندان این حوزه………………………………………. 41
2-2-7 ابعاد رهبری توزیع شده…………………………………………………………………………………. 46
2-2-7-1 ابعاد رهبری توزیع شده از نظر المور و گوردون……………………………………………….47
2-2-8 عناصراصلی تشکیل دهنده رهبری توزیع شده………………………………………………………51
2-2-9 رهبری توزیع شده: عوامل سوق دهنده و بازدارنده………………………………………………..53
2-2-10 مبانی نظری رهبری توزیع شده………………………………………………………………………..57
2-3 بخش سوم: رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………59
2-3-1 تعریف و مفهوم رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………….59
2-3-2 رویکردهای اصلی در تبیین رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………….61
2-3-3 ویژگی های رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………61
2-3-4 انواع رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………..62
2-3-5 ابعاد رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………………62
2-3-6 عوامل تاثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………..64
2-3-7 پیامدهای رفتارهای شهروندی سازمانی……………………………………………………………….65

 

2-4 پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………….66
2-4-1 تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………..66
2-4-2 تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………68
2-5 نتیجه گیری و ارائه مدل مفهومی……………………………………………………………………………71
فصل سوم………………………………………………………………………………………………………………..73
روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………..73
3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..73
3-2 روش­ تحقیق……………………………………………………………………………………………………..73
3-3 جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………….74
3-4 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه……………………………………………………………………74
3-5 منابع و روش های گردآوری اطلاعات………………………………………………………………….74
3-6 ابزار گردآوری داده ها……………………………………………………………………………………….74
3-7 پایایی و روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………75
3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………..76
فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………………….77
تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………….77
4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………77
4-2 بخش اول: آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………77
4-2-1 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت…………………………………………………………77
4-2-2 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب وضعیت استخدامی………………………………………….78

یک مطلب دیگر :

4-2-3 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سطح تحصیلات……………………………………………..79
4-2-4 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب وضعیت تأهل……………………………………………….. 81
4-2-5 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن………………………………………………………………82
4-2-6 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سنوات خدمت……………………………………………….83
4-2-7 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب متغیر رهبری توزیع شده……………………………………84
4-2-8 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب متغیر رفتار شهروندی سازمانی……………………………85
4-2-9 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب متغیر بازاریابی داخلی………………………………………86
4-3 آزمون نرمال بودن داده ها………………………………………………………………………………….. 87
4-4 بخش دوم: آمار استنباطی…………………………………………………………………………………….88
4-4-1 آزمون الگوهای مفروض پژوهش و بررسی شاخص های آن………………………………….88
4-4-2 نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق……………………………………………………………98
4-4-2-1 آزمون فرضیه اول تحقیق……………………………………………………………………………..98
4-4-2-2 آزمون فرضیه دوم تحقیق……………………………………………………………………………..99
4-4-2-3 آزمون فرضیه سوم تحقیق…………………………………………………………………………….99
4-4-2-4 آزمون فرضیه چهارم تحقیق………………………………………………………………………..100
4-4-2-5 آزمون فرضیه پنجم تحقیق…………………………………………………………………………101
4-4-2-6 آزمون فرضیه ششم تحقیق………………………………………………………………………….102
4-5 مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی…………………………………..103
4-5-1 بررسی مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس جنسیت……………………………………………. 103
4-5-2 بررسی مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس وضعیت تأهل……………………………………..104
4-5-3 بررسی مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس سن…………………………………………………. 105
4-5-4 بررسی مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس سطح تحصیلات………………………………….105
4-5-5 بررسی مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس سنوات خدمت……………………………………106
4-6 خلاصه فصل چهارم…………………………………………………………………………………………106
فصل پنجم…………………………………………………………………………………………………………….107
نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………….107
5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………107
5-2 خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………………………………107
5-3 نتایج حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق…………………………………………………………….108
5-3-1 نتایج حاصل از بررسی فرضیه اول تحقیق………………………………………………………….108
5-3-2 نتایج حاصل از بررسی فرضیه دوم تحقیق………………………………………………………….109
5-3-3 نتایج حاصل از بررسی فرضیه سوم تحقیق…………………………………………………………110
5-3-4 نتایج حاصل از بررسی فرضیه چهارم تحقیق………………………………………………………110
5-3-5 نتایج حاصل از بررسی فرضیه پنجم تحقیق………………………………………………………..111
5-3-6 نتایج حاصل از بررسی فرضیه ششم تحقیق…………………………………………………………112
5-4 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………112
5-4-1 پیشنهاد به مدیران بانک ها………………………………………………………………………………113
5-4-2 پیشنهاد به محققین آینده………………………………………………………………………………..115
5-4-3 محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………..115
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………….117
چکیده:

2-7 پارادایم بازاریابی رابطه‌مند…………………………… 35
2-8 تعاریف و مفهوم بازاریابی رابطه‌مند…………………………… 37
2-9 اجزا و عوامل بازاریابی رابطه‌مند…………………………… 42
2-10 آمیزه بازاریابی……………………………. 45
2-11 تحقیقات جاری در مورد بازاریابی حسی……………………………. 46
2-11–1 تفاوتهای بین تجربه و کالا / خدمت…………………………….. 46
2-12 تفاوت بین بازاریابی حسی و بازاریابی سنتی……………………………. 49
2-13مدل SWIPE……………………………
2-13-1 مبانی نظری مختلف…………………………….. 51
2-13-2 توجه به ابعاد مختلف…………………………….. 52
2-13-3 ارتباطات مختلف بازاریابی……………………………. 52
2-13-4 نقش متفاوت مشتریان…………………………… 52
2-14 نقش آمیزه بازاریابی 4P بازاریابی سنتی در بازاریابی حسی………….. 53
2-14-1 محصول…………………………… 53
2-14-2 قیمت…………………………….. 54
2-14-3 توزیع…………………………… 54

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

2-14-4 ترویج……………………………. 55
2-15 عناصر اصلی استراتژی آمیزه بازاریابی حسی…………………… 55
2-15-1 تجربه…………………………… 55
2-15-2 قیمت…………………………….. 56
2-15-3 چیدمان…………………………… 56
2-15-4 تعامل……………………………. 57
2-15-5 تبلیغات دهان به دهان…………………………… 57
2-16 بررسی موردی کمپین حسی شرکت گراگم( GERAGEM )…………….
2-16-1 تجربه محصول شرکت گراگم( GERAGEM )…………………………..
2-16-2 ارزش تجربه گراگم( GERAGEM )…………………………..

یک مطلب دیگر :

2-16-3 صحنۀ چیدمان گراگم( GERAGEM )…………………………..
2-16-4 تعامل هیجانی گراگم( GERAGEM )…………………………..
2-16-5 تبلیغات دهان به دهان…………………………… 62
2-17 مثالهائی از بازاریابی حسی……………………………. 63
2-18 اجرای موفق بازاریابی حسی……………………………. 65
2-19 مزایای بازاریابی حسی……………………………. 70
2-20 پیشینه پژوهش…………………………….. 73
فصل 3……………………………. 79
روش‌شناسی پژوهش……………………………… 79
مقدمه…………………………… 80
3-1 روش‌شناسی پژوهش……………………………… 81
3-1-1 روش تحقیق……………………………. 81
3-1-2 جامعه آماری‌: (N)…………………………..
3-1-3 نمونه آماری‌: (n)…………………………..
3-1-4 روش یا روش‌های نمونه گیری‌………….. 82
3-1-5 ابزار گردآوری داده‌ها…………………. 82
3-1-5-1 روایی و پایایی پرسشنامه………………… 83
3-1-6 ابزار تحلیل داده‌ها………………………….. 84
فصل 4……………………………. 85
تجزیه و تحلیل پژوهش……………………………… 85
مقدمه…………………………… 86
4-1 ویژگی‌های دموگرافیک جامعه…………………………… 87
بخش دوم: تحلیل استنباطی فرضیات پژوهش……………. 91
فصل 5……………………………. 107
بحث و نتیجه‌گیری……………………………. 107
مقدمه…………………………… 108
5-1 خلاصه‌ای از نتایج توصیفی……………………………. 108
5-2 بحث در نتایج……………………………. 109
5-3 پیشنهادات کاربردی……………………………. 115
5-4 پیشنهادهای پژوهشی……………………………. 116
5-5 محدودیتهای پژوهش……………………………… 117
فهرست منابع……………………………. 119

واحد قائمشهر

 

گروه مدیریت دولتی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “.M.A”

 

عنوان:

 

شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما

 

 

(مطالعه موردی: شرکت ملی نفتکش ایران)

 

استاد راهنما:

 

دکتر اسداله مهرآرا

 

استاد مشاور:

یک مطلب دیگر :

 

دکتر یوسف قلی پور کنعانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
نیروی انسانی شاغل در سازمانها اصلی ترین سرمایه در اختیار مدیران است و مدیریت منابع انسانی مهمترین و شاید اصلی ترین وظیفه مدیران می باشد. رفتار و فعالیت انسانها ناشی از انگیزه های آنان است. از آنجائیکه تقویت انگیزه ها میتواند منجر به بهبود و موفقیت بیشتر هر سازمانی گردد، لذا شناسایی عوامل موثر بر انگیزه می تواند به مدیران و سرپرستان کمک نماید تا از منشا انگیزه کارکنان خود واقف گردیده و رفتار کارکنان را به سمت اهداف مطلوب سازمانی هدایت نمایند. به همین دلیل در این تحقیق سعی نمودیم مهمترین عوامل موثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما (مطالعه موردی شرکت ملی نفتکش)را شناسایی کرده و در گام بعد به اولویت بندی این عوامل بپردازیم. این تحقیق از حیث هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی – پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را 540 نفر از دریانوردان خبره شرکت ملی نفتکش که شامل: 1- افسران کلیدی با حداقل10 سال سابقه کار 2- کلیه افسران جز با درجه آخرین سمت افسری در رده مربوطه با حداقل 5 سال سابقه کاری 3- ملوانان با حداقل مدرک دیپلم و10 سال سابقه کار تشکیل می دهند. که حجم نمونه آماری بر اساس جدول کرجنسی – مورگان 224 نفر می باشد و روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای ساده است و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و میدانی بوده است. در پی مطالعه متون و تحقیقات موجود در زمینه انگیزش و تکنیک های تصمیم گیری و همچنین مصاحبه با متخصصین و اساتید که همگی فرمانده و سر مهندس کشتی های اقیانوس پیما بودند در قالب روش دلفی پرسشنامه ای بصورت مقیاس پنج درجه ای لیکرت تنظیم گردید و در بین نمونه آماری توزیع شد.پس از تجزیه و تحلیل پرسشنامه اول با استفاده از روشهای آماری و نرم افزار SPSS ، بیست متغیر اثر گذار و عوامل نهایی شناسایی شدند و پرسشنامه دوم تهیه وتوزیع گردید که شامل ماتریس جداول مقایسات زوجی معیارها بوده و داده های حاصل از آن به منظور رتبه بندی معیارها در روش AHP از روش میانگین حسابی و نرم افزار expert choice استفاده شد. یافته های تحقیق نشان میدهد که عوامل اصلی موثر بر انگیزش شغلی دریانوردان به ترتیب عبارتند از:1- شرایط محیط کار2- میزان حقوق و دستمزد-3-نیازهای خاص ماهیت شغلی-4-فراهم نمودن امکانات رفاهی5-عوامل سازمانی 6- عوامل رشد و پیشرفت 7-نحوه سرپرستی و سبک رهبری. می باشد و در ادامه رتبه بندی متغیرهای 20گانه موثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما صورت پذیرفت و در نهایت برای هر متغیر اثرگذار پیشنهاداتی در جهت ایجاد و یا افزایش انگیزش دریانوردان ارائه شد.
فصل اول: کلیات تحقیق

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

 

عنوان:

 

نقش مسئولیت ­اجتماعی در تصمیم­ گیری خرید مشتریان در بازار اشباع شده

 

استاد راهنما:

 

 

یک مطلب دیگر :

دکتر رضا اسماعیل­پور

 

استاد مشاور:

 

دانشگاه هرمزگان

 

دانشكده علوم انسانی

 

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

 

گرایش: استراتژیک

 

عنوان :

 

تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکردکارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان

 

 

استاد راهنما:

 

دکتر جمشید جعفری دارابجردی

 

استاد مشاور:

 

دکتر محمد محبی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

یک مطلب دیگر :

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
هدف کلی پژوهش حاضر، تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان می باشد. برای این منظور یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی طراحی شده است. جهت آزمون فرضیه ها پرسشنامه ای شامل 45 سوال با توجه به شاخصهای تعریف شده برای ابعاد الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی و عملکرد کارکنان تنظیم گردید و پس از سنجش روایی و پایایی آن، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ( قرعه کشی) در اختیار نمونه آماری   قرار گرفت.
جامعه آماری این تحقیق 4989 نفر کارکنان موجود در 14 شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان، می باشد. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول كوكران 357 نفر برآورد گردید. و این تعداد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و پرسشنامه تنظیم شده در اختیار آنها قرار گرفت. پرسشنامه ها، جمع آوری و اطلاعات حاصله تلخیص، طبقه بندی و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی( آزمون همبستگی r پیرسون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل بیانگر این است كه بین مؤلفه های الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی(پیش نیاز ساختاری، پیش نیاز فرهنگی، پیش نیاز انسانی و پیش نیاز مدیریتی) رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.
فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه:
نیروی انسانی را باید به عنوان مهمترین سرمایه یک سازمان دانست که نقش کلیدی و مهمی در دستیابی سازمان به اهدافش دارد. امروزه سازمانها هزینه های بالایی جهت جذب و نگهداری منابع انسانی صرف می کنند تا در عرصه رقابت از سایر رقیبان عقب نمانند. در عصر حاضر، به دلیل وجود رقابت بین سازمانها و شرکتها درجهت کسب منافع بیشتر، تسلط بر منابع موجود اهمیت ویژه ای یافته است. سازمانها اگر دارای بهترین تکنولوژی بوده و از بهترین امکانات بهره مند باشند ولی از نیروی انسانی متخصص و کارآمد برخوردار نباشند و یا توانایی استفاده درست و کارآمد از نیروهای موجود را نداشته باشند قادر نیستند بر محیط اثر گذاشته و در عرصه رقابت موفق عمل کنند. نیروی انسانی این توانایی را دارد که سایر منابع را پردازش کرده و خدمات و کالاهایی را پدید آورد که سازمان به خاطر آن تاسیس شده است. یکی از مهمترین وظایف مدیریت منابع انسانی برنامه ریزی نیروی انسانی است. مدیریت منابع انسانی ازطریق برنامه ریزی کارآمد و اثربخش می تواند حجم و ترکیب نیروی انسانی موردنیاز برای آینده را فراهم ساخته و یا توانائیهای نیروهای موجود را ارتقا بخشد. از این رو برای تداوم موجودیت سازمان و حصول به اهداف آن برنامه ریزی نیروی انسانی باید از اولویت بالایی برخوردار باشد. باید توجه داشت برنامه ریزی موثر و کارآمد نیروی انسانی و اصولاً هر نوع برنامه ریزی به اطلاعات، به خصوص اطلاعات پردازش شده نیاز دارد(کیانی،1382).

فصل دوم : معانی حروف جر در کتب نحوی.. 12

مقدمه : 13

2-1- وجه تسمیه حرف : 14

2-2- تعریف حرف : 14

2-3- نام های دیگر حروف جّر : 14

2-4- انواع حروف : 15

2-5- تعداد حروف جّر : 15

2-6- ویژگی های حروف : 16

2-7- انواع حروف به اعتبار عمل : 16

2-8- نقش حروف در زبان عربی : 17

2-9- حروف جّر از لحاظ اصالت و عدم آن : 17

2-10- متعلّق حرف جّر اصلی : 19

2-11- معانی حروف جّر : 20

 

2-12- حروف جّر زاید : 21

2-13- اسرار حروف جّر در قرآن : 23

2-14- مهمترین معانی حروف جّر : 23

(الی )  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

باء 27

حتّی : 32

عَلی : 35

عن : 38

فی.. 40

کاف : 41

یک مطلب دیگر :

لام : 42

من : 49

تاء 52

واو 52

فصل سوم : معانی حروف جر در کتب تفسیری.. 53

مقدمه : 54

3-1- معانی حروف جر در قرآن جزء هفتم، سوره مائده از آیه 83 تا سوره انعام آیه 111

3-2- معانی حروف جر در قرآن جزء هشتم از آیه 112 انعام تا آیه 87 سوره اعراف

فصل چهارم : 216

مقدمه : 217

نتیجه : 218

الملخص : 218

منابع و مآخذ : 221

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-6 نامه اعمال. 16

2-6-1 اقامه میزان وسنجش اعمال. 18

2-6-2 امام علی(علیه السلام)میزان حق. 19

2-7نتایج اعمال در داستان های قرآنی. 22

2-7-1نجات حضرت یونس (ع) 22

-7-2حضرت زکریا و حضرت مریم (س) 23

2-7-3قوم لوط. 23

2-8تقسیم بندی اثرات اعمال از نگاه قرآن. 24

2-8-1آیات ناظر به اعمال فردی انسان. 24

2-8-2آیات ناظر بر اعمال اجتماعی و گروهی انسان. 24

2-8-3آیات ناظر بر اعمال فردی انسان اما تأثیر گذار بر سر نوشت جامعه 25

فصل سوم:بررسی نتایج حسنات اخلاقی. 27

3-1 صبر. 27

3-1-1میانه روی. 28

3-1-2پیروزی در امور. 28

3-1-3 بزرگی و بزرگواری. 28

3-1-4 افزایش دوستان. 29

3-1-5 پوشش عیوب.. 29

3-2 زهد 30

3-2-1 عدم دلبستگی به دنیا 31

3-2-2 سبک شدن مصیبت.. 31

3-3 صدقه 32

3-3-2افزایش رزق. 33

3-3-3 حفظ ایمان. 33

3-4 ورع. 34

3-4-1محافظ روح و جان. 34

3-4-2زنده ماندن دل. 34

3-5 بشاشت.. 36

3-6 قناعت.. 37

3-6-1 بی نیازی از مردم 37

3-6-2 افزایش ثروت مادی و ومعنوی. 38

3-7سکوت.. 39

3-7-1 متانت و وقار. 39

3-8 حیاء. 40

3-9 اخلاق نیکو. 41

3-10 عطاء. 42

3-10-1 رفعت منزلت.. 42

3-10-2 افزایش رزق. 43

3-11 تواضع . 43

 

3-11-1فزونی دوستان. 44

3-11-2افزایش روزی. 44

3-12 میانه روی ومحبوبیت.. 45

3-13 دعا 46

3-14 تحمل. 48

3-14-1 پوشاندن معایب.. 48

3-14-2 سروری و بزرگواری. 48

3-15 عبرت.. 49

3-15-1 افزایش تجربه 49

3-15-2 سلامت در امور. 50

3-16 انصاف.. 50

3-17 محاسبه نفس.. 51

3-17-1حساب رسی. 51

3-17-2 صفای دل. 51

3-17-3 آبادی دنیا و آخرت.. 51

3-17-4 اطمینان خاطر از حساب رسی آخرت.. 52

3-18 دور اندیشی. 52

3-18-1 موفقیت و پیروزی. 52

3-18-2 عدم پشیمانی. 53

3-19 صله ی رحم 54

3-20 مشورت.. 55

3-20-1 استفاده از عقول افراد 55

3-20-2 رسیدن به اهداف.. 55

3-20-3 انتخاب راه درست.. 56

فصل چهارم: بررسی نتایج سیئات اخلاقی…………………………………………………………………………………………………….59

4-1 طمع. 59

4-1-1خواری و پستی. 59

4-1-2 بردگی و خواری. 60

یک مطلب دیگر :

4-1-3 هلاکت.. 60

4-1-4ضایع شدن عقل. 60

4-2 عجب.. 61

4-2-1مانع پیشرفت.. 61

4-2-2 زایل شدن عقل. 61

4-3 حسادت.. 62

4-3-1 بیماری روحی. 62

4-3-2 ارتکاب به گناه 62

4-4 لجاجت.. 63

4-5 مزاح. 64

4-6 آرزو. 65

4-6-1سرگرم شدن به دنیا 65

4-6-2 زشتی کردار. 65

4-6-3 ترک آروز بالاترین بی نیازی. 65

4-6-4 نابودی بصیرت.. 66

4-7 ظلم 67

4-7-1 پشیمانی و گرفتار شدن به همان ظلم 67

4-7-2 آشوب.. 67

4-8 بخل. 68

4-8-1 ننگ… 68

4-8-2جمع کننده ی تمام بدی ها 68

4-9 جزع. 70

4-9-1 تباهی عمل. 70

4-9-2گرفتار شدن به مصائب بزرگ تر. 71

4-10 ناسپاسی. 71

فصل پنجم بررسی نتایج احکام الهی. 73

5-1 نماز. 74

5-1-1 نماز ابزار تقرب به خداوند 75

5-1-2 نماز و دوری از کبر. 75

5-2 زکات.. 76

5-3 روزه 77

5-4 حج. 79

5-5 جهاد 81

5-6 امر به معروف و نهی از منکر. 82

5-7 قصاص… 84

5-8 سلام کردن. 85

5-8-1 ایمن شدن از خطرات.. 86

نتیجه گیری. 87

فهرست منابع. 88

چکیده

امام علی (ع) در نهج البلاغه پیرامون موضوعات فراوان و متنوعی سخن به میان آورده اند اما موضوعی که در این جا مد نظر است اعمال و نتایج حاصل از آن است. این موضوع یکی از مباحث مهم مد نظر امام (ع) بوده است چرا که در حکمت ها ی نهج البلاغه بدان اشاره کرده اند و سعی ایشان بر آن بوده است که انسان ها را نسبت به اعمال و نتایج آن و نقش مهمی که هر عمل بر زندگی دنیوی و اخروی ایشان دارد، آگاه سازند تا بدین وسیله مسیر سعادت و شقاوت را برای انسان ها ترسیم کنند. در این پژوهش که به روش تحلیلی_توصیفی انجام گرفته است به تبیین نتایج اعمال از جنس اخلاق و احکام پرداخته است. بیان نتایج اعمال اخلاقی در قالب حسنات (صبر، صدقه، حیا و….) و سیئات (طمع، حسادت، بخل و…..) به تربیت و رشد روحی انسان ها کمک خواهد کرد و ایشان را نسب به انجام اعمال آگاه خواهد ساخت. رعایت آن ها مطابق دستور امام (ع) موجبات سعادت در هر دو سرا و قرب الهی را فراهم خواهد آورد و اما اعمال از جنس احکام (ازجمله نماز، زکات، روزه و…) که در واقع واضع اصلی آن ها خداوند متعال است و جزء وظایف دینی ما محسوب می­شوند، عمل به آن ها علاوه بر این که امتثال امر خداوند است موجب ترقی روح وسعادت ایشان و بی توجهی به آن هاسبب خواری و ذلت در هر دو سرا خواهد شد.

 

کلمات کلیدی: امام علی (ع) ، نهج البلاغه، نتایج، اعمال، اعمال اخلاقی، احکام

1-10- لزوم عقد بیع:.. 21

1-11- آثار بیع.. 22

1-12- معرفی اجمالی انواع نماء در اصطلاح فقهی.. 24

1-12-1- نماء  متصل.. 24

1-12-2-  نماء منفصل.. 24

1-12-3- نماء بیع مال مشترک.. 25

1-12-4- نماء بیع  مغصوب.. 26

1-12-5- نماء بیع موهوب.. 28

1-12-7- نماء بیع مال رهن.. 30

1-12-8- نماء  بیع لقطه.. 31

1-12-9- نماء مبیع.. 33

1-12-10- نماء بیع شرط.. 34

1-12-11- نماء بیع فضولی.. 34

1-12-12- نماء بیع معاطاتی.. 37

1-12-13- نماء بیع قبل از قبض.. 38

1-12-14- نماء مبیع معیوب.. 40

1-12-15- نماء مبیع نزد مفلس.. 41

 

1-12-16- نماء  مبیع مشفوع.. 42

1-12-17-  نماء متصل موقوف.. 43

1-12-18- نماء از عین در بیع.. 46

1-13- نماء  و ثمره.. 46

فصل دوم: نماء و منافع از نظر فقه اسلامی

2- نماء و منافع از نظر فقه اسلامی.. 50

2-1- ضمان نماء در فقه امامیه.. 50

2-1-1- مبانی ضمان منافع از نظر فقه امامیه.. 53

2-1-1-1- قاعده ی علی الید.. 54

2-2- ضمان نماء در فقه اهل سنت.. 60

یک مطلب دیگر :

فصل سوم: نماء ومنافع ومسئولیت متعاملین نسبت به نماء وثمن در حقوق مدنی ایران

3- نماء ومنافع ومسئولیت متعاملین نسبت به نمائ وثمن در حقوق مدنی ایران   65

3-1-  موارد مسولیت متعاملین نسبت به نماء(نماء ثمن، نماء مبیع)   65

3-2- تغییرات قیمت مبیع و مسئولیت خریدار نسبت به آن.. 69

3-3- جبران خسارات وارده.. 73

3-3-1-  امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده.. 73

3-3-2- مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده.. 76

3-3- 3-تلف نماء حاصل از مبیع.. 77

3-4- ضمان نماء و منافع در حقوق مدنی ایران.. 78

فصل چهارم: دیدگاه های فقهی

4-دیدگاه های فقهی.. 83

4-1- بررسی دیدگاه های فقهی در مورد ضمان معاوضی مبیع.. 83

4-2- تلف مبیع قبل از قبض.. 85

4-2-1- ادله حکم  تلف مبیع قبل از قبض.. 86

4-2-2- جریان قاعده در سایر معاوضات.. 88

4-2-3- اسقاط ضمان معاوضی.. 91

4-2-4- ضمان درک.. 93

4-2-5- مسئولیت.. 94

4-2-6- بررسی وضعیت نماءات و تلف آن.. 96

4-2-7-آثار تلف‌ مبیع ‌قبل ‌از تسلیم.. 97

نتیجه گیری.. 99

پیشنهادات.. 103

منابع.. 104

                                           

چکیده:

 

هدف از این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی نماء و منافع در بیع از نظر فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران می باشد ، نماء به مالی گویند که به تدریج از اعیان اموال به دست می آید، بی آنکه از عین مال به گونه ای محسوس بکاهد، خواه این ثمره مثل میوه ی درختان، عین مادی باشد یا وصفی که عین مال از آن جهت قابل انتفاع است. این عین ، تازمانی که وابسته به پایه ی اصلی است وبر آن پرورده می شود،به طوری که هر کس در این زمان خرید و فروشی  دارد و نماء و ثمره را در بیع متعلق به مشتری می دانند و لازمه این نظریه تحقق مالکیت مشتری است، در مبیع تلف شده بدون تصور مالکیت مبیع نمی توان قایل به مالکیت نماء و ثمره حاصله برای مشتری گردید.  برخی ، غاصب را ضامن منافع مال مغصوب نمی دانند اعم از اینکه این منافع متصل یا منفصل باشد.برخی دیگر، غاصب را ضامن منافع منفصل می دانند نه متصل که در بین فقها در این مورد اختلاف نظر وجود دارد.  این پژوهش کاوشی در تبیین مفهوم «بیع» و «نماء و منافع» در فقه اسلامی  و حقوق مدنی ایران می باشد .

بخش دوم: خاستگاه و منشاء زندگی اجتماعی انسان…………………………………………… 8

1: نظریه نیازها یا زیستی…………………………………………………………………………… 9

2: نظریه انسان مدنی باالبطبع است…………………………………………………………….. 10

3: نظریه قرارداد اجتماعی……………………………………………………………………….. 10

بخش سوم: سیاست و اخلاق………………………………………………………………………. 10

1: سیاست و فلسفه سیاسی……………………………………………………………………… 10

2: اخلاق و اخلاقیات…………………………………………………………………………….. 11

3: رابطه سیاست و اخلاق……………………………………………………………………….. 12

3-1: یگانگی اخلاق و سیاست……………………………………………………………… 13

3-2: تبعیت اخلاق از سیاست………………………………………………………………. 14

3-3: دو سطحی اخلاق و سیاست…………………………………………………………. 15

3-4: جدایی و افتراق اخلاق و سیاست…………………………………………………… 16

بخش چهارم: نهاد فرمانروایی یا دولت………………………………………………………….. 17

1: منشأ و خاستگاه دولت……………………………………………………………………….. 18

1-1: نظریه منشاء الهی دولت ـ فرمانروایی……………………………………………… 18

1-2: نظریه زور………………………………………………………………………………… 20

1-3: نظریه طبیعی ارسطو…………………………………………………………………….. 21

 

1-4: نظریه تاریخی یا تئوری تکاملی……………………………………………………… 22

1-5: نظریه قرارداد اجتماعی………………………………………………………………… 23

بخش پنجم: قراداداجتماعی………………………………………………………………………… 24

1: مفهومشناسی قرارداد اجتماعی………………………………………………………………. 24

2: ریشههای تاریخی نظریه قرارداد اجتماعی………………………………………………… 26

فصل دوم: قراردادگرایان بزرگ: هابز، لاک و روسو…………………………………… 29

بخش نخست: فلسفه سیاسی هابز………………………………………………………………… 30

1: وضع طبیعی…………………………………………………………………………………….. 32

2: قوانین طبیعی……………………………………………………………………………………. 35

3: قرارداد اجتماعی……………………………………………………………………………….. 38

یک مطلب دیگر :

4: حقوق حاکم و اتباع…………………………………………………………………………… 40

4-1: حقوق و آزادی اتباع……………………………………………………………………. 42

5: تحلیل و نقد نظریه ی هابز…………………………………………………………………… 42

بخش دوم: کلیات نظریه سیاسی جان لاک……………………………………………………… 44

1: تجربه گرایی معرفتی و عقل گرایی سیاسی………………………………………………. 44

2: نظریه لاک درباره طبیعت انسان…………………………………………………………….. 45

3: وضع طبیعی و وضع جنگ………………………………………………………………….. 46

4: قرارداد اجتماعی لاک…………………………………………………………………………. 50

5: حکومت و حقوق متقابل حاکم و مردم……………………………………………………. 53

6: تحلیل و نقد نظریه ی لاک…………………………………………………………………… 56

بخش سوم: روسو…………………………………………………………………………………….. 57

1: طبیعت بشر……………………………………………………………………………………… 57

3: وضع طبیعی…………………………………………………………………………………….. 59

3: قرارداد اجتماعی……………………………………………………………………………….. 61

4: حکومت و حقوق متقابل حاکم و مردم……………………………………………………. 64

فصل سوم: اخلاق و قراردادگرایی اجتماعی…………………………………. 68

بخش نخست: قرارداد گرایی اخلاقی……………………………………………………………. 69

1: اخلاق به منزلۀ منفعت متقابل……………………………………………………………….. 72

2: عینیت اخلاقی و قرارداد گرایی…………………………………………………………….. 73

3: توجیه قواعد اخلاقی………………………………………………………………………….. 75

4: تزاحم‌های اخلاقی و قرار داد گرایی………………………………………………………. 75

بخش دوم: رابطه قراردادگرایی و نظریات اخلاقی……………………………………………. 76

1: قانون طبیعی…………………………………………………………………………………….. 76

1-1: سیر تاریخی اندیشه قانون طبیعی……………………………………………………. 77

1-2: جمع بندی اخلاق بر مبنای قانون طبیعی…………………………………………… 82

2: اخلاق و قراردادگرایان……………………………………………………………………….. 83

3: پیامدگرایی………………………………………………………………………………………. 84

3-1: میثاق باوری اخلاقی……………………………………………………………………. 85

3-2: فایده گروی………………………………………………………………………………. 86

3-3 : فضیلت عدالت به مثابه ی بنیاد اخلاق…………………………………………….. 87

3-4: خودگرایی اخلاقی……………………………………………………………………… 88

بخش سوم: نظریه اخلاقی روسو………………………………………………………………….. 92

ضرورت تحقیق.. 7

روش تحقیق.. 7

روش گردآوری.. 8

قلمرو. 8

نو آوری تحقیق.. 8

بخش اول مفاهیم و كلیات… 9

فصل اول: مفاهیم. 10

گفتار اول: معنای لغوی و اصطلاحی واژه های « عقد اجاره به شرط تملیک» 10

گفتار دوم: واژه های کلیدی مرتبط با عقد اجاره به شرط تملیک… 15

فصل دوم: کلیات… 22

گفتار اول: سابقه تاریخی اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران و حقوق تطبیقی.. 22

گفتار دوم: جایگاه اجاره به شرط تملیک در فقه و اقتصاد. 29

گفتار سوم: انواع اجاره به شرط تملیک… 31

 

گفتار چهارم: انواع و ارکان عقد. 39

گفتار پنجم: انواع شرط.. 46

بخش دوم ماهیت اجاره به شرط تملیک… 48

مقدمه. 49

فصل اول: ویژگی‌ها و خصائص…. 50

گفتار اول: خصائص و عناصر تشکیل دهنده عقد اجاره به شرط تملیک… 50

گفتار دوم: ویژگی عقد اجاره به شرط تملیک در بانکداری اسلامی.. 65

فصل دوم: تفاوت‌ با سایر عقود. 81

گفتار اول: ترادف و عدم ترادف با عقد لیزینگ… 81

گفتار دوم: تفاوت با سایر عقود مثل اجاره معمولی، بیع، قرض، رهن و … 83

بخش سوم اقوال و ادله صحت و فساد اجاره به شرط تملیک… 91

مقدمه. 92

فصل اول: ادله قائلین به فساد عقد اجاره به شرط تملیک… 94

گفتار اول: اشکالات بر ماهیت… 94

گفتار دوم: اشکالات بر شرط.. 101

فصل دوم: ادله قائلین به صحت ماهیت عقد اجاره به شرط تملیک… 108

گفتار اول: بررسی قول به اجاره بودن عقد اجاره به شرط تملیک… 108

گفتار دوم: نقد و بررسی قول به بیع بودن عقد اجاره به شرط تملیک… 118

گفتار سوم: بررسی قول به قرض بودن اجاره به شرط تملیک… 141

یک مطلب دیگر :

گفتار چهارم: بررسی قول به رهن بودن اجاره به شرط تملیک… 141

گفتار پنجم: نقد و بررسی قول به ترکیبی از چند عقد بودن اجاره به شرط تملیک… 143

گفتار ششم: بررسی قول به جدید بودن عقد اجاره به شرط تملیک… 153

بخش چهارم آثار عقد اجاره به شرط تملیک… 171

مقدمه. 172

فصل اول: بنا بر عقد معین بودن. 174

یکم: احکام و آثار بنابر اجاره 174

دوم: آثار بنابر بیع. 178

سوم: آثار بنابر قرض بودن. 180

چهارم: آثار بنابر رهن.. 180

پنجم. آثار بنابر ترکیب… 182

فصل دوم: بنا بر عقد جدید بودن. 184

فصل سوم: بررسی تملک در عقد اجاره به شرط تملیک… 187

فصل چهارم: بررسی تکالیف و حقوق طرفین قرارداد عقد اجاره به شرط تملیک… 188

1. حقوق و تکالیف طرفین نسبت به هم. 188
2. موارد فسخ قرارداد. 192

نتیجه گیری.. 195

پیشنهادات… 197

منابع. 198

كتب و مقالات: 198

منابع لاتین: 208

منابع سایتها: 208

عوامل روان­پویشی……………………………………………………………………………………………………. 19

عوامل یادگیری………………………………………………………………………………………………………… 20

نظری­های افسردگی………………………………………………………………………………………………….. 20

نظریه شناختی…………………………………………………………………………………………………………. 20

نظریه اصالت وجودی……………………………………………………………………………………………….. 21

عوامل شخصیتی………………………………………………………………………………………………………. 22

مدل رفتاری لوینسون………………………………………………………………………………………………… 23

مدل خویشتن داری رم………………………………………………………………………………………………. 24

مدل شناختی بالینی بک……………………………………………………………………………………………… 25

نظریه شیکه تداعی……………………………………………………………………………………………………. 29

مدل دزماندگی آموخته شده…………………………………………………………………………………………. 32

مدل تکرار غیرارادی خودنظم بخش………………………………………………………………………………. 33

مدل سبک­های پاسخی به افسردگی………………………………………………………………………………. 34

مدل شناختی جدید بک از افسردگی……………………………………………………………………………… 35

مدل زیرسیستم­های شناختی متعامل……………………………………………………………………………….. 37

اختلال اضطراب فراگیر……………………………………………………………………………………………… 43

سیر اختلال اضطراب فراگیر در DSM…………………………………………………………………………. 43

سیر و پیش آگهی…………………………………………………………………………………………………….. 45

نظریه­های شناختی GAD………………………………………………………………………………………….. 47

نظریه­ی بک……………………………………………………………………………………………………………. 47

نظریه­ی بارلو…………………………………………………………………………………………………………… 51

نظریه­ی بورکووک…………………………………………………………………………………………………….. 56

نظریه­ی ولز…………………………………………………………………………………………………………….. 60

اختلال شخصیت خودشیفته………………………………………………………………………………………… 66

تاریخچه و تول خودشیفتگی……………………………………………………………………………………….. 66

خودشیفتگی……………………………………………………………………………………………………………. 68

شیوع…………………………………………………………………………………………………………………….. 69

توصیف­های اختلال شخصیت خودشیفته………………………………………………………………………… 70

انواع شخصیت خودشیفته…………………………………………………………………………………………… 72

نوع بزرگ منش……………………………………………………………………………………………………….. 73

نوع آسیب پذیر……………………………………………………………………………………………………….. 74

روی­آوردهای مختلف اختلال شخصیت خودشیفته……………………………………………………………. 76

روان­پویشی…………………………………………………………………………………………………………….. 76

زیستی اجتماعی………………………………………………………………………………………………………. 77

شناختی رفتاری……………………………………………………………………………………………………….. 77

بین فردی………………………………………………………………………………………………………………. 79

طرحواره­های ناسازگار اولیه………………………………………………………………………………………… 80

نظریه یانگ…………………………………………………………………………………………………………….. 80

 

طرحواره­های حوزه­ی بریدگی و طرد…………………………………………………………………………….. 83

طرحواره­ی رهاشدگی / بی ثباتی………………………………………………………………………………….. 83

طرحواره­ی بی اعتمادی / بدرفتاری……………………………………………………………………………….. 83

طرحواره­ی محرومیت هیجانی……………………………………………………………………………………… 83

طرحواره­ی نقص / شرم……………………………………………………………………………………………. 84

طرحواره­ی انزوای اجتماعی / بیگانگی…………………………………………………………………………… 84

طرحواره­ها­ی حوزه خودگردانی و عملکرد مختل …………………………………………………………….. 84

طرحواره­ی وابستگی/ بی کفایتی…………………………………………………………………………………… 84

طرحواره­ی آسیب پذیری نسبت به زیان و بیماری…………………………………………………………….. 85

طرحواره­ی خود تول نیافته / گرفتار………………………………………………………………………………. 85

طرحواره­ی شکست…………………………………………………………………………………………………… 85

طرحواره­ها­ی حوزه محدودیت­های مختل ………………………………………………………………………. 85

طرحواره­ی استحقاق / بزرگ منشی………………………………………………………………………………. 86

طرحواره­ی خویشتن داری و خودانضباطی ناکافی…………………………………………………………….. 86

طرحواره­­های حوزه دیگر جهت­مندی…………………………………………………………………………….. 86

طرحواره­ی اطاعت……………………………………………………………………………………………………. 87

طرحواره­ی ایثار……………………………………………………………………………………………………….. 87

طرحواره­­های حوزه گوش به زنگی بیش از حد و بازداری…………………………………………………… 87

طرحواره­ی بازداری هیجانی………………………………………………………………………………………… 88

طرحواره­ی معیارهای سختگیرانه و عیب جویی افراطی………………………………………………………. 88

پیشینه­ی پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 92

تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………………………… 92

تحقیقات انجام شده در خارج کشور……………………………………………………………………………… 92

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………. 94

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 96

جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………… 96

حجم نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………….. 96

یک مطلب دیگر :

ابزار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 96

فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره­های ناسازگار اولیه­ی یانگ…………………………………………………….. 96

پرسشنامه شخصیت خودشیفته……………………………………………………………………………………… 97

روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………… 98

روش اجرا……………………………………………………………………………………………………………… 98

فصل چهارم: یافته های پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 100

الف- یافته های جمعیت شناختی……………………………………………………………………………….. 100

ب- یافته های توصیفی……………………………………………………………………………………………. 102

ج- بخش استنباطی (یافته های مربوط به فرضیه ها)………………………………………………………… 104

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 110

محدودیت ها………………………………………………………………………………………………………… 115

پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………… 115

منابع

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………….. 117

منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………. 118

فهرست جداول

جدول 2-1 : ملاك های تشخیصی دوره افسردگی اساسی براساس DSM-IV-TR……………….. 15

جدول2-2 : اجزا نظریه شناختی در اختلال افسردگی اساسی………………………………………………. 21

جدول2-3: تفاوت های بین معنا و مضمون در GAD……………………………………………………… 42

جدول2-4: ملاک­های تشخیصی GAD ……………………………………………………………………… 45

جدول2-5 : فراوانی علایم شناختی و رفتاری در بیماران مبتلا به GAD………………………………. 50

جدول2- 6: ویژگیهای سبک پردازش فراشناختی و عینی در S-REF………………………………….. 62

جدول 2-7 : مقایسه اختلال و سبک شخصیت خودشیفته…………………………………………………… 71

جدول 2-8: ویژگی­های اختلال شخصیت خودشیفته………………………………………………………… 72

جدول 2-9: روی آوردهای مختلف به خود شیفته…………………………………………………………….. 79

جدول 2-10: تفاوت بین طرح واره های شرطی و غیرشرطی……………………………………………… 82

جدول2-11: معرفی طرحواره های چهار ذهنیت کودکانه……………………………………………………. 90

جدول 2-12: ذهنیت های مقابله ای ناسازگار………………………………………………………………….. 91

جدول 2-13: ذهنیت های والد ناکارآمد…………………………………………………………………………. 91

جدول 4-1 توزیع فراوانی و درصد وضعیت جنسیت در سه گروه مورد مطالعه……………………… 100

جدول 4-2 توزیع فراوانی و درصد وضعیت تاهل در سه گروه مورد مطالعه…………………………. 100

جدول 4-3 توزیع فراوانی و درصد وضعیت تحصیلات در سه گروه مورد مطالعه…………………. 101

جدول4-4: میانگین و انحراف استاندارد مولفه­های شخصیت خودشیفته در سه گروه………………… 102

جدول4-5: میانگین و انحراف استاندارد مولفه­های طرحواره­های ناسازگار اولیه در سه گروه………. 103

جدول 4-6: نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چندمتغیری نمرات مولفه­های خودشیفته ……… 104

جدول 4-7: نتایج آزمون لوین برای مولفه های شخصیت خودشیفته در سه گروه……………………. 105

جدول 4-8: نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چندمتغیری نمرات مولفه­های خودشیفته……… 106

جدول 4-9: نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چندمتغیری نمرات مولفه­های طرحواره­های ناسازگار اولیه در سه گروه    107

جدول 4-10: نتایج آزمون لوین برای مولفه های طرحواره­های ناسازگار اولیه در سه گروه……….. 108

جدول 4-11: نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چندمتغیری نمرات مولفه­های طرحواره­های ناسازگار اولیه در سه گروه   109

جدول 4-12: مقایسه­ی طرحواره­های ناسازگار اولیه در سه گروه با استفاده از آزمون LSD………. 110

فهرست شکل­ها

شكل2-1: نظریه طرحواره‌ها از اختلالات هیجانی……………………………………………………………… 26

شكل2-2: حلقه معیوب بر پایه رابطه متقابل بین تفسیرهای منفی از تجارب و خلق افسرده…………. 32

شكل2-3: فعال سازی شیوه فقدان اولیه در افسردگی………………………………………………………… 36

شكل2-4: پیکربندی قفل درونی افسرده ساز در دیدگاه زیرسیستم های شناختی متعامل………………………   40

شکل2-5: فرایند بیمناکی اضطراب برانگیز………………………………………………………………………. 52

دو گستره عبارتند از: داخلی[23]و خارجی[24] ؛

دو گرایش عبارتند از: محافظه کارانه[25] و آزادمنشانه[26] (سیف،1391).

این 13 سبک تفکر را می توان به دو نوع سبک تقسیم کرد: اولین نوع سبکهای تفکر(ازقبیل قانونی، قضایی، کل نگر، مرتبه سالاری و آزاداندیش) مولّد خلاقیت هستند و به پردازش اطلاعات پیچیده نیاز دارند، افرادی که این نوع سبک تفکر را به کار می گیرند، متمایل به چالش طلبیدن هنجارها و پذیرش خطر هستند. دوّمین نوع سبکهای تفکّر( از قبیل اجرایی، جزئی، فرد سالاری و محافظه کارانه ) به پردازش اطلاعات ساده نیاز دارند. افرادی که این نوع سبک تفکر را به کار می گیرند، مایل به حفظ هنجارها و اقتدار- محور می باشند(شکری وهمکاران،1385).

گرچه از نظر اصطلاح شناسی میان نظریه پردازان در زمینه تفکر اختلاف نظر وجود دارد، اما همگی در این مورد اتفاق نظر دارند که افراد برای رمز گردانی، کدگذاری، ذخیره و پردازش اطلاعات در ذهن، شیوه ثابت و متمایزی دارند که این شیوه مستقل از هوش[27] است(عبدا..زاده،1388).

پژوهشهای گوناگون این موضوع را نشان داده اند؛ که سبکهای تفکر با فرایندهای خلاقیت، حل مسأله، تصمیم گیری، پیشرفت تحصیلی و روشهای آموزش رابطه دارند و نیز عوامل گوناگونی نظیر فرهنگ، جنسیت، سن، سبکهای والدین، مدارس و مشاغل گوناگون، قادرند، سبکها را تحت تأثیر قرار دهند(امامی پور وهمکاران،1382).

زانگ(2001) ادّعا می کند که سبک تفکر بیش از توانائی می تواند در توضیح نقش تفاوتهای فردی موجود در پیشرفت تحصیلی کمک کند. استرنبرگ(1997) می گوید سبکهای تفکر بسیار کمتر از آنچه استحقاقش بوده، مورد توجه قرار گرفته و بیشتر به عملکرد افراد اهمیت داده شده است. یک معلم باید بداند که عملکرد ضعیف دانش آموز همیشه به علت عدم توانائی نیست بلکه به خاطر عدم تناسب بین سبکهای تفکر دانش آموز و انتظاراتی است که معلم از او دارد یا به عبارت دیگر توانائی نمی تواند به تنهائی بیانگر عملکرد متفاوت افراد باشد(استرنبرگ به نقل از سلگی،1390).

استرنبرگ اعتقاد دارد که سبک تفکر، مفهوم فکری گسترده ای است و گستره ای از موقعیت های تحصیلی و غیر تحصیلی را پوشش می دهد. دیدگاه استرنبرگ درباره کاربرد پذیری نظریه خودمدیریتی روانی در موقعیت های تحصیلی، در فرهنگهای مختلف از قبیل هنگ کنگ، چین، هند، فیلیپین و ایالات متحده بررسی شده است. بر این اساس بررسی کاربرد پذیری نظریه خودمدیریتی روانی در ایران و در موقعیتهای تحصیلی نیز به شکل گسترده، ضروری به نظر می رسد که اولین هدف پژوهش حاضر را تشکیل می دهد(شکری وهمکاران،1388). کارکردهای سبکهای تفکر استرنبرگ به عنوان متغیری درون فردی در پژوهش حاضر، در ارتباط با سایر متغیرها مورد بررسی قرار می گیرند.

مسئله انگیزش[28] نقطه مرکزی روان شناسی تربیتی و روش کلاسداری است. اگر دانش آموز نسبت به درس بی علاقه باشد یا به عبارت دیگر دارای انگیزش سطح پایینی باشد به توضیحات معلم توجه نخواهد کرد. بررسی هایی که در این زمینه انجام گرفته است نشان می دهد که قصد و اراده برای به خاطر سپردن مطالب لازم و ضروری است و دوام مطلب را در ذهن افزایش می دهد(استکی و همکاران،1389). انگیزش به عنوان یکی از تعیین کننده های مؤثر و قوی در موفقیت دانش آموزان و شکست آنها شناسایی شده است(هیدی و هاراکیوکز2000 به نقل از موزلیا،2010).

دیوید مککللند از محققان برجسته و صاحب نظریه انگیزش پیشرفت است(اکبری،1389). منظور از انگیزش پیشرفت یا انگیزش موفقیت میل یا اشتیاق برای کسب موفقیت و شرکت در فعالیتهایی است که موفقیت در آنها به کوشش و توانایی شخصی وابسته است. پژوهشهای انجام شده نشان داده اند؛ که افراد دارای انگیزش پیشرفت زیاد در انجام کارها، از جمله یادگیری برافرادی که از این انگیزه بی بهره اند پیشی می گیرند. نکته ای که در اینجا باید به آن اشاره کنیم این است که کسب موفقیت در تکالیف آسان برای افراد دارای انگیزش پیشرفت لذت بخش نیست، بلکه کسب توفیق در تکالیف چالش انگیز برای این افراد مهم و افتخار آفرین است(سیف،1391). کسانی که انگیزه پیشرفت بالایی دارند می خواهند کامل شوند و کارکرد خود را بهبود بخشند؛ آنان وظیفه شناسند و ترجیح می دهند کارهایی انجام دهند که چالش انگیز باشد و به کاری دست می زنند که ارزیابی پیشرفتشان خواه در مقایسه با پیشرفت دیگران یا خواه بر پایه ملاک های دیگر شدنی باشد، این افراد از عزت نفس برخوردارند، مسئولیت فردی را ترجیح می دهند و دوست دارند که به گونه ای ملموس از نتایج کار خود آگاه شوند؛ نمره های درسی شان خوب است، در فعالیتهای دانشگاهی و اجتماعی شرکت می کنند، در انجام کارها، همکاری با کارشناسان و صاحب نظران را به همکاری با دوستان خود ترجیح می دهند، و در برابر فشارهای اجتماعی بیرونی مقاومت نشان می دهند؛ اگر کاری را در توان خود ببینند، حاضرند خطر کنند؛ ولی در کارهایی مانند شرط بندی که نتایج کار کاملاً تصادفی است، حاضر نیستند خود را به دست بخت و تصادف بسپارند(مککللند به نقل از بیابانگرد،1384).

پژوهش مککللند تلاش داشت تا تفاوتهای رفتاری بین مردم با نیاز به پیشرفت کم و زیاد را کشف کند. آنها در برابر فشارهای اجتماعی مقاوم تر بوده و نسبت به آزمودنی هایی که در نیاز به پیشرفت پایین بودند،کمتر دنباله روی می نمودند(شولتز،1375). پژوهشهای انجام شده در این باره نشان می دهد که افراد از لحاظ این انگیزه با هم تفاوت فراوان دارند. برخی افراد برای دست یابی به موفقیت به سختی می کوشند. برخی دیگر نیز انگیزه چندانی به پیشرفت و موفقیت ندارند و از ترس شکست، آماده خطر کردن برای دست یابی به موفقیت نیستند(بیابانگرد،1384).

به نظر می رسد، که نیاز به پیشرفت از زمان کودکی، مخصوصاً بر اثر کنش متقابل والدین و کودک آموخته می شوند کودکان با انگیزه در مجموع والدینی دارند که استقلال آنها را فراهم می آورند و به موفقیتهایشان اهمیت می دهند، فرهنگ و جنس نیز از عوامل تأثیر گذار بر انگیزش پیشرفت است. تحقیقات نشان می دهد که بین موضوعهای مربوط به پیشرفت در ادبیات کودکان و پیشرفت صنعتی اکثر کشورها همبستگی بالایی وجود دارد، بر عکس تبلیغات مربوط به بازیهای شانس پیشرفت بینندگان را تضعیف می کنند(گنجی،1380).

روانشناسان پرورشی به این نتیجه رسیده اند، که مجموعه ای از عوامل، متغیرها یا سازه های درونی و بیرونی در انگیختن فرد به یادگیری و مشارکت فعال او در فرایند

 آموزش دخیل هستند. از غریزه، سایق، نیاز و شوق گرفته تا علاقه، کنجکاوی، سبک اسناد، توانمندی، انتظار، تلاش برای پیشرفت، فشارهای همسالان، همه می توانند در تعاملی پیچیده بر نظام انگیزش دانش آموزان تأثیر گذاشته و رفتار آموزشی و یادگیری و پیشرفت او را شکل می دهند، ناکامی و وجود نداشتن انگیزه پیشرفت می تواند در دراز مدت زمینه را برای مشکلات رفتاری، روانی، اختلالات و سازگاری فراهم نماید(اکبری،1386).

بنابراین با توجه به دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی و رشد ناهمگن جمعیت، بدست آوردن دیدگاههایی بین گروههای متفاوت از دانش آموزان و دانشجویان در ورود به آموزش بالاتر و برای سازگار کردن تمرینهای مشاوره ای با نیازهای فردی دانش آموزو دانشجو مفید استو احتمالاً برای بهبود تدریس و خط مشی های مشاوره شغلی هم سودمند می باشد (وان براگت و همکاران،2007).دانش آموزان با راهبردهای آموزشی ضعیف و بدون دوام و پایداری برای پیشبرد هدفهایشان در زندگی عملکرد تحصیلی و درجات موفقیت پایینی دارند و این اشارات یک احتمال بزرگ از دست دادن نمره است. نتایج پژوهشها پیشنهاد می کند که هر مرکز دانشگاهی می تواند مدل های مشابهی را برای ساختن نقشه عملی خاص برای پایین آوردن افت تحصیلی و کم شدن هزینه ها و تلاش ها مورد ملاحظه قرار دهد( آرگیو و همکاران، 2009).

همانطور که اشاره شد؛ عوامل گوناگون درون فردی و برون فردی پیشرفت تحصیلی را تحت تأثیر قرار می دهند، در این پژوهش به بررسی عوامل درون فردی مرتبط با پیشرفت تحصیلی از جمله سبکهای تفکّرو انگیزش پیشرفتپرداخته می شود، و پژوهشگر در پی آن است که به بررسی علل احتمالی وضعیت مطلوب و نامطلوب تحصیلی دانشجویان بپردازد، بدین منظور در پی کشف و روشن تر شدن این مسئله است که دانشجویانی که موفقیت تحصیلی را کسب نموده اند، نسبت به کسانی که شکست تحصیلی را تجربه کرده اند، در سبکهای تفکرو انگیزش پیشرفت چه تفاوتهایی باهم دارند، و یا در صورت عدم تفاوت بین این دو گروه در متغیرهای مورد مطالعه، چه عوامل احتمالی مسبّب عملکردهای متفاوت بین این دو گروه شده است؟همچنین از نظر پژوهشگر، بررسی این نکته که در حال حاضر در مؤسسات آموزشی، موفقیت تحصیلی چه سبکهای تفکری را طلب می کند، قابل تأمل است. در این پژوهش به طور خاص، به مطالعه و مقایسه سبکهای تفکر و انگیزش پیشرفت در دانشجویان با عملکرد تحصیلی قوی و ضعیف، و همچنین مقایسه سبکهای تفکر و اتگیزش پیشرفت دختران و پسران، پرداخته خواهد شد.

پژوهش حاضر در صدد است؛ در راستای پژوهش های پیشین،با پرداختن به این متغیرها و تعیین نقش احتمالی آنها در پیشرفت تحصیلی، تمهیداتی را برای ارتقاء فعالیتهای تحصیلی و آموزشی دانشجویان با استناد به نتایج پژوهش فراهم نماید.

1-3-اهمیت و ارزش پژوهش با تأکید بر کاربرد نتایج آن

کسانی که روانشناسی پرورشی را یک نظام مستقل علمی دارای روشهاو نظریه های خاص خودش می دانند برای آن دو هدف و وظیفه اصلی قائل اند: 1) درک و فهم فرایندهای یادگیری و آموزش 2) تهیه و گسترش راههای بهبود بخشیدن به این فرایندها (بلکین و گری به نقل از سیف 1391).

فتسکو و مککلور(2005 ) گفته اند ” روانشناسی پرورشی سؤالهایی درباره ماهیت یادگیری و یادگیرندگان، ویژگیهای آموزش اثربخش و چگونگی تأثیر شرایط کلاس بر یادگیری می پرسند”(سیف،1391).

اهمیت و تأثیر پیشرفت تحصیلی در سلامت روانی دانش آموزان به حدّی است که برخی از متخصصان آن را معیار اساسی برای تشخیص عملکرد سالم در زمینه های گوناگون دانسته اند به عقیده ایشان فردی که علی رغم برخورداری از ضریب هوشی طبیعی، کارکرد رضایت بخشی در عملکرد تحصیلی نداشته باشد مسایل روانی قابل ملاحظه ای نشان خواهد داد و پیشرفت تحصیلی را به عنوان شاهدی برای سلامت روانی محصلان ارزیابی نموده اند(استکی وهمکاران،1389).

ازطرف دیگر، شکست یا افت تحصیلی یکی از معضلات و مسایل مهم جوامع امروزی است که هرساله موجب تلف شدن مقادیر زیادی از نیروی انسانی، اقتصادی و روانی دانش آموزان و خانواده ها، معلمان، مسئولان و برنامه ریزان آموزش و پرورش و آموزش عالی ودر نهایت جامعه می شود. پژوهشگران و محققان تعلیم و تربیت همواره در پی شناسایی علل و یافتن راه حل برای این معضل مهم در جوامع امروزی بوده و هستند(مطبعی لنگرودی،1389).امروزه، دست اندرکاران تعلیم و تربیت متوجه شده اند

یک مطلب دیگر :

 

کتاب الکترونیکی: Off Page SEO یا سئو خارجی چگونه انجام می شود؟

 که در مورد مسائل تربیتی نمی توان از روشهای یکسان استفاده کرد. اتخاذ یک تصمیم مناسب، نمی تواند، قبل از بررسی دقیق علل دشواریها صورت گیرد. در مورد راهنمایی تحصیلی دانش آموزان نیز وضع به همین صورت است. امروزه، همه مربیان می دانند که غیر از عقب ماندگی ذهنی، دلایل دیگری نیز می توانند موجبات شکست دانش آموزان را فراهم آورند(گنجی،1390).

پژوهشهای زیادی پیرامون عامل های مرتبط با افت تحصیلی انجام شده است و هر یک از پژوهشگران عامل های متعددی را در این زمینه مؤثر دانسته اند؛ عامل هایی مانند نداشتن آمادگی، مدیریت ضعیف زمان، نداشتن انگیزه، بی علاقگی، عامل های مربوط به آموزشگاه از جمله: ساختار انعطاف ناپذیر، ناکار آمدی معلم و عوامل خانوادگی که در افت تحصیلی دانش آموختگان مؤثر است(یار محمدی واصل،1389).

مطالعات فراوانی نقش پیش بینی کننده متغیرهای درون فردی را بر پیشرفت تحصیلی بررسی کرده اند. این اندازه ها شامل خودپنداشت، اعتماد به نفس و حرمت خود، روی آوردهای یادگیری، رگه های شخصیت، سبکهای تفکر و عوامل جمعیت شناختی از قبیل جنس، سن، و .. می باشند(شکری وهمکاران،1385).

شناسایی سبکهای یادگیری فردی دانش آموزان می تواند نقش مهمی را در فرایند یادگیری بازی کند، بنابراین استفاده از ارزیابیهای سبکهای یادگیری می تواند اطلاعات مفیدی را فراهم کند که دانش آموز هم به اندازه معلم بهره ببرد(اورهان،2012). کشف دانش آموزان با ویژگی های یادگیری شان و انتخاب مؤثر ترین راهبردها برای یادگیری شان در طول عمر یادگیری مهم است.(کبی،2012)

ملاحظه شده است که اگر سبکهای یادگیری یادگیرندگان بتوانند تعیین کننده باشند و محیطهای یادگیری بر طبق آن طراحی شده باشند، پیشرفتهای علمی یادگیرندگان افزایش خواهد یافت. (بابادوگان2000؛ به نقل از داگ،2009). اکویونلو(1995) به نقل از داگ2009 خاطر نشان کرد که تعیین سبکهای یادگیری یادگیرنده می تواند به معلمان برای محتوا و روشی که چگونه جریان تدریس را بهبود بخشد کمک کند (داگ ،2009).

درجامعه و زندگی به کرّات سبکهای تفکر را با تواناییها اشتباه می گیریم و تفاوتهای ناشی از آن را اشتباهاً به تواناییها نسبت می دهیم، نتیجه این می شود که افرادی که سبک تفکرشان با انتظارات والدین، معلمان و همسر و همکاران و رییسشان هماهنگ نیست، دچار سردرگمی می شوند و چنین ناهماهنگی به ویژه در محیطهای آموزشی و شرایط کاری صورت جدّی تری به خود می گیرد(استرنبرگ،1997 به نقل از باباعلی 1384).شاید مهم ترین هدف تعلیم و تربیت پرورش قوه تفکّر در دانش آموزان باشد، بدین منظور معلّمان باید از عملکرد تفکر در انسان اطلاع داشته باشند(گلاور،1383).

استرنبرگ و گریگورنکو معتقدند که مطالعه و شناخت سبکهای تفکر به دلایل زیر با اهمیت هستند:

بین مطالعه شخصیت و شناخت پلی ایجاد می کند؛ برای پیش بینی موفقیت تحصیلی در موقعیتهای آموزشی مفید و ضروری هستند؛ برای پیش بینی انتخابهای شغلی و موفقیت شغلی مهم و ضروری هستند(امامی پوروهمکاران،1382).

نتایج پژوهشها نشان می دهند که عاطفه، شناخت و انگیزش سه عاملی هستند که یادگیری آموزشگاهی و کلیه فعالیتهای انسان را میانجی گری می نمایند(آقایی وهمکاران،1390). روان شناسان بر اثر پژوهش دریافته اند که نقش انگیزش در مسائل یادگیری و پیشرفتهای تحصیلی خیلی مؤثر تر از درجه هوشی شاگردان است، نیاز به انگیزش در امر آموزش و پرورش از اینجا ناشی شده است که همبستگی میان هوش و نمره های درسی به طور شگفت انگیزی کمتر از میزان انتظار بوده است(پارسا،1374). انگیزش تحصیلی نیز از جمله عوامل مهم و تعیین کننده موفقیت در نظام آموزشی است. یافته های پژوهشی خاطر نشان ساخته اند که در بین مشکلات دانش آموزان نگرانی نسبت به وضعیت تحصیلی و شغلی آینده از اهمیت خاصی برخوردار است(آقایی وهمکاران،1390). علاقه به یادگیری، دستاورد عواملی است که به شخصیت و توانایی دانش آموز، ویژگیهای تکلیف، مشوق ها، و دیگر عوامل پیرامونی مربوط است(واینر،به نقل از بیابانگرد،1384). مککللند بر این باور است که جوامعی که افراد آن دارای انگیزه نباشند، حتی با وجود امکانات عالی و شرایط مساعد طبیعی، کمتر شانس توسعه و ترقی خواهند داشت. وی با بررسی های بسیار دقیق متوجه شد که وضع اقلیمی یک منطقه نمی تواند عاملی مهم در توسعه اقتصادی باشد و همچنین رشد جمعیت اغلب با کاهش توسعه اقتصادی همراه است. او سرانجام به این نتیجه رسید که رشد اقتصادی یک جامعه به انگیزه پیشرفت افراد بستگی دارد و بر این باور است که در کشورهایی که والدین انگیزه پیشرفت را در کودکان خود پرورش داده اند، در بزرگسالی این کودکان افراد توسعه جویی شده و به رشد اقتصادی خود کمک کرده اند(برخوری وهمکاران،1388). پژوهش های فراوانی (نوبی[29]، اسلاوین[30])نشان داده است؛ کسانی که انگیزه رفتار آنان موفقیت است، گرایش بیشتری به گزینش راههای مختلف نشان می دهند، یا بیشتر به کارهایی دست می زنند که احتمال متوسط موفقیت دارد. (بیابانگرد،1384). در رابطه با انگیزش و پیشرفت، دانش آموزان باید جذب عمیقی در فعالیتهای تحصیلی به دست بیاورند و بر وظایف یادگیری شان بر طبق عملکرد بهتر در امتحانات و ارزیابی های مدرسه متمرکز شوند و همچنین آنها لذت را در آنچه انجام می دهند می یابند. این فرضیات عقیده دارد که تعهد یا وجود داشتن در چنین جریانی می تواند زمانی که تئوریهای انگیزش با هم کار می کنند وجود داشته باشد. تئوریهای انگیزشی اینگونه بیان می کنند؛ که زمانی که یادگیرندگان جذب فعالیتهای یادگیری شان هستند آنها احساسشان را از زمان از دست می دهند و احساس رضایت زیاد دارند(پاجارز2001 به نقل از موزلیا،2010).که این جریانهای انگیزشی به شکل بالاتری در دانش آموزان با پیشرفت بالا نسبت به دانش آموزان با پیشرفت پائین وجود دارند؛ بنابر این اگر یادگیرندگان پیشرفت تحصیلی بالاتری می خواهند باید در مسیرهای انگیزشی قرار بگیرند(موزلیا،2010).

توجه به عوامل روانشناختی درون فردی مرتبط با پیشرفت تحصیلی همچون سبکهای تفکر و انگیزش پیشرفت می تواند زمینه ای را برای دست اندرکاران تعلیم و تربیت فراهم کند تا با آشنایی با ویژگیهای روان شناختی یادگیرندگان محیط یادگیری کارآتری را فراهم سازند و آنچه که ماحصل و فرآورده یادگیری است و تحت عنوان پیشرفت تحصیلی در مؤسسات آموزشی از آن یاد می شود نیاز به درک عمیق تر با شناسایی متغیرهای مرتبط با پیشرفت تحصیلی را دارد.

1-4- اهداف پژوهش

• مقایسه دانشجویان با عملکرد تحصیلی بالا و پائین در سبک تفکر اجرائی.
• مقایسه دانشجویان با عملکرد تحصیلی بالا و پائین در سبک تفکر قانونی.
• مقایسه دانشجویان با عملکرد تحصیلی بالا و پائین در سبک تفکر قضایی.
• مقایسه دانشجویان با عملکرد تحصیلی بالا و پائین در انگیزش پیشرفت.
• مقایسه دانشجویان دختر و پسر در سبک تفکراجرایی.
• مقایسه دانشجویان دختر و پسر در سبک تفکر قانونی.
• مقایسه دانشجویان دختر و پسر در سبک تفکر قضایی.
• مقایسه دانشجویان دختر و پسر در انگیزش پیشرفت.

انگیزه نوشتن و وجه تسمیه منهج الصادقین.. 30

مباحث مقدماتی.. 32

منابع تفسیری.. 34

شیوه طرح مباحث در منهج الصادقین.. 41

1-3- فرهنگ عامه عصر نزول. 78

2- توجه به وجود معانی مختلف در لفظ.. 81

3- شناسایی معنای حقیقی و مجازی و فرق نهادن بین آن ها 82

4- روش ملا فتح الله کاشانی در کشف و تبیین واژه ها 83

4-1- استناد به آیات دیگر. 83

4-2- استناد به روایات پیامبر9و امامان معصوم:. 85

4-3- توجه به فرهنگ عامه مردم عصر نزول(اشعار و متون عرب معاصر نزول). 87

4-4- استناد به سخنان صحابه و اهل لغت.. 89

4-5- اشاره به وجود معانی مختلف در لفظ.. 90

4-6- شناسایی معنای حقیقی و مجازی و فرق نهادن بین آن ها 91

5- نقد و بررسی روش ملا فتح الله در توجه به مفردات.. 92

 

فصل پنجم: توجه به قاعده در نظر گرفتن ادبیات عرب در فهم و تفسیر قرآن.. 98

یک مطلب دیگر :

1- ادله اهمیت توجه به ادبیات عرب در تفسیر قرآن.. 98

1-2- روایات معصومان:: 101

1-3- سخنان مفسّران و دانشمندان علوم قرآنی.. 104

2- روش ملا فتح الله در توجه به ادبیات عرب.. 105

3- نقد و بررسی روش ملا فتح الله کاشانی در توجه به قواعد ادبیات عرب.. 110

3-1- امتیازات.. 110

3-2- کاستی ها 110

3-2-1- ذکر احتمالات در ترکیب آیات بدون تعیین و ترجیح. 110

3-2-2- عدم ذکر برخی نکات ادبی.. 111

فصل ششم: توجه به قراین تفسیر در منهج الصادقین.. 114

4- سبب نزول.. 126

4-2- روش ملا فتح الله در توجه به سبب نزول.. 129

5-1- روش ملا فتح الله در توجه به شأن نزول.. 135

6- توجه به فرهنگ زمان نزول.. 137

8- روش ملا فتح الله در استفاده از آیات دیگر به عنوان قرینه. 141

9- استفاده از روایات به عنوان قرینه. 147

10-2- کاستی ها 156

فصل هفتم: در نظر گفتن انواع دلالت ها در تفسیر منهج الصادقین.. 161

2- روش ملا فتح الله در توجه به اقسام دلالت ها 169

3- نقد و بررسی روش ملا فتح الله در توجه به اقسام دلالت ها 173

3-1- امتیازات.. 173

نتایج.. 175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول : کلیات تحقیق ………………………………………….	1
مقدمه……………………………………………………………	2
1-1 بیان مسئله……………………………………………………	3
1-2 اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………..	9
1-3 اهداف تحقیق…………………………………………………	10
1-3-1 هدف کلی تحقیق…………………………………………….	10
1-3-2 اهداف جزئی………………………………………………..	10
1-4 فرضیات تحقیق………………………………………………	11
1-4-1 فرضیه اصلی………………………………………………..	11
1-4-2 فرضیه های فرعی…………………………………………….	11
5-1 تعریف متغیرها………………………………………………	12
1-5-1 تعاریف نظری………………………………………………..	12
1-5-2 تعاریف عملیاتی………………………………………………	13
فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق………………………………….	15
مقدمه……………………………………………………………	16
2-1 بخش اول: هوش اخلاقی………………………………………..	17
2-1-1 هوش………………………………………………………	17
2-1-2 انواع هوش….………………………………………………	18
2-1-3 تبیین مفهوم اخلاق…………………………………………..	21
2-1-4 هوش اخلاقی……………………………………………….	22
2-1-5 هوش اخلاقی بوربا……………………………………………	24
2-1-5-1 اصول هوش اخلاقی از دیدگاه بوربا……………………………..	24
2-1-5-2 اصول هوش اخلاقی از دیدگاه لنینک و کیل……………………..	26
2-1-6 فواید هوش اخلاقی…………………………………………..	26
2-2 بخش دوم: سرمایه اجتماعی……………………………………	27
2-2-1 سرمایه اجتماعی چیست……………………………………….	27
2-2-2 تاریخچه سرمایه اجتماعی………………………………………	28
2-2-3 اهمیت سرمایه اجتماعی……………………………………….	29
2-2-4 تئوری پردازان و تعریف آنان از سرمایه اجتماعی……………………	30
2-2-4-1سرمایه اجتماعی از دیدگاه پونتام(1995) ………………………	30
2-2-4-2 سرمایه اجتماعی از دیدگاه بوردیو(1990) ………………………	31
2-2-4-3 سرمایه اجتماعی از دیدگاه کلمن(1998)……………………….	31
2-2-5 تعریف مفهومی سرمایه اجتماعی…………………………………	32
2-2-6 ویژگی های مفهوم سرمایه در سرمایه اجتماعی ……………………	35
2-2-7 انواع سرمایه و رابطه آن با سرمایه اجتماعی ………………………..	35
2-2-8 سرمایه اجتماعی و سطوح تحلیل آن………………………………	37
2-2-9 ابعاد سرمایه اجتماعی…………………………………………	38
2-2-10 گونه های سرمایه اجتماعی …………………………………..	39
2-2-11 مزایای سرمایه اجتماعی………………………………………	40
2-2-12جنبه های منفی سرمایه اجتماعی……………………………….	41
2-2-13 عناصر و مؤلفه های سرمایه اجتماعی……………………………	42
2-2-13-1 اعتماد اجتماعی………………………………………….	43
2-2-13-2 انسجام اجتماعی………………………………………….	44
2-2-13-3 مشارکت اجتماعی………………………………………	45
2-2-13-4 تعلق اجتماعی……………………………………………	46
2-2-14 مقایسه سرمایه اجتماعی با دیگر سرمایه ها ………………………	48
2-2-15 آیا ارزش های دینی مهم ترین مؤلفه سرمایه اجتماعی است؟…………	49
2-3 بخش سوم: مسئولیت پذیری…………………………………..	50
2-3-1 تعریف مسئولیت پذیری ……………………………………….	50
2-3-2 تبیین مفهوم مسئولیت و مسئولیت پذیری………………………….	50
2-3-3 مسئولیت پذیری از منظر جامعه شناختی و روان شناختی……………..	55
2-3-3-1 هابرماس…………………………………………………	55
2-3-3-2 هومنز……………………………………………………	55
2-3-3-3 ویکرز……………………………………………………	55
2-3-3-4 آدلر و روانشناسی فردی……………………………………..	56
2-3-3-5 دیدگاه پرز گشتالت درمانی …………………………………	56
2-3-3-6 دیدگاه تحلیل تبادلی اریک برن………………………………	57
2-3-3-7 دیدگاه واقعیت درمانی گلاسر…………………………………	57
2-3-3-8 دیدگاه مراجع- محوری راجرز………………………………	57
2-3-3-9 دیدگاه وجود گرایان فرانکل…………………………………..	58
2-3-4 اهمیت و جایگاه مسئولیت پذیری از منظراسلام …………………….	58
2-3-5 مسئولیت پذیری اجتماعی …………………………………….	60
2-3-6 ابعاد و مؤلفه های مسئولیت پذیری اجتماعی……………………….	62
2-3-6-1 بعد شناختی………………………………………………	62
2-3-6-2 بعد عاطفی………………………………………………..	63
2-3-6-3 بعد عملکردی……………………………………………..	63
2-4 بخش چهارم: پیشینه تحقیق …………………………………..	64
2-4-1 تحقیقات داخلی………………………………………………	64
2-4-2 تحقیقات خارجی……………………………………………..	70
فصل سوم: روش تحقیق……………………………………………	75
مقدمه …………………………………………………………..	76
3-1- نوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………	76
3-2 جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………	77
3-3 حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………	77
3-4 روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………	78
3-5 روش و ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………….	79
3-6 روایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………..	81
3-7 پایایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………	83
3-8- شیوه تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………	84
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………	87
مقدمه …………………………………………………………..	88
4-1 یافته های توصیفی……………………………………………..	89
4-1-1 بررسی توصیفی گروه نمونه …………………………………….	89
4-1-2 تحلیل توصیفی پرسشنامه ها……………………………………	92
4-2 یافته های استنباطی ……………………………………………	100
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری……………………………………..	114
مقدمه …………………………………………………………..	115
5-1 خلاصه بحث …………………………………………………..	116
5-2 یافته های تحقیق………………………………………………	117
5-3 پیشنهادات کاربردی تحقیق………………………………………	124
5-4 پیشنهادات نظری……………………………………………….	125
5-5 محدودیت ها ………………………………………………….	126
منابع فارسی ……………………………………………………..	128
منابع لاتین……………………………………………………….	137

فهرست جدولها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک مطلب دیگر :

۵ نکته در طراحی فرم جستجو

 

جدول3-1 توزیع فراوانی جامعه آماری به تکفیک دانشکده…………………..	77
جدول3-2 توزیع فراوانی جامعه و حجم نمونه به تکفیک دانشکده…………….	78
جدول3-3 درجه بندی و نحوه ارزش­گذاری گویه های پرسشنامه هوش اخلاقی….	80
جدول3-4 انطباق سوالات پرسشنامه هوش اخلاقی با هر یک از مؤلفه­های پژوهش.	80
جدول3-5 درجه بندی و نحوه ارزش­گذاری گویه های پرسشنامه سرمایه اجتماعی.	80
جدول3-6 انطباق سوالات پرسشنامه سرمایه اجتماعی با هر یک از مؤلفه­های پژوهش………………………………………………………….	80
جدول3-7 درجه بندی و نحوه ارزش­گذاری گویه های پرسشنامه مسئولیت­پذیری..	81
جدول3-8 انطباق سوالات پرسشنامه مسئولیت­پذیری با هر یک از مؤلفه­های پژوهش………………………………………………………….	81
جدول 3-9 تحلیل ساختاری متغیرها…………………………………..	82
جدول3-10 ضریب پایایی هر یک از مؤلفه­های هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی و مسئولیت­پذیری…………………………………………………..	83
جدول 4-1 تحلیل توصیفی نمونه بر حسب جنسیت …………………….	89
جدول4-2 تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب رشته تحصیلی………………	90
جدول 4-3 تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب مقطع تحصیلی……………..	91
جدول 4-4 تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب دانشکده…………………..	92
جدول 4-5 تحلیل توصیفی پرسشنامه هوش اخلاقی (مؤلفه راستگویی)………..	93
جدول 4-6 تحلیل توصیفی پرسشنامه هوش اخلاقی (مؤلفه بخشش)………….	94
جدول 4-7 تحلیل توصیفی پرسشنامه هوش اخلاقی (مؤلفه دلسوزی)…………	94
جدول4-8 تحلیل توصیفی پرسشنامه سرمایه اجتماعی (مؤلفه مشارکت اجتماعی)..	95
جدول4-9 تحلیل توصیفی پرسشنامه سرمایه اجتماعی (مؤلفه اعتماد اجتماعی )…	95
جدول4-10 تحلیل توصیفی پرسشنامه سرمایه اجتماعی (مؤلفه تعلق اجتماعی )…	96
جدول4-11 تحلیل توصیفی پرسشنامه سرمایه اجتماعی (مؤلفه انسجام اجتماعی ).	96
جدول4-12 تحلیل توصیفی پرسشنامه مسئولیت پذیری (مؤلفه خودمدیریتی)….	97
جدول4-13 تحلیل توصیفی پرسشنامه مسئولیت پذیری (مؤلفه امانت داری )…..	97
جدول4-14 تحلیل توصیفی پرسشنامه مسئولیت پذیری (مؤلفه وظیفه شناسی)…	98
جدول4-15 تحلیل توصیفی پرسشنامه مسئولیت پذیری (مؤلفه سازمان یافتگی )…	98
جدول4-16 تحلیل توصیفی پرسشنامه مسئولیت پذیری (مؤلفه پیشرفت گرایی )..	99
جدول 4-17 توزیع نرمال متغیرها……………………………………..	100
جدول 4-18 توزیع نرمال متغیرها……………………………………..	101
جدول 4-19 توزیع نرمال متغیرها……………………………………..	102
جدول 4-20 مقایسه میانگین هوش اخلاقی دانشجویان…………………….	103
جدول 4-21 مقایسه میانگین سرمایه اجتماعی دانشجویان…………………..	103
جدول 4-22 مقایسه میانگین مسئولیت پذیری دانشجویان………………….	104
جدول 4-23 ضریب همبستگی بین مولفه های هوش اخلاقی با مسئولیت پذیری…	104
جدول 4-24 ضرایب رگرسیون هر یک ازمولفه های هوش اخلاقی……………	105
جدول 4-25 ضریب همبستگی بین مولفه های سرمایه اجتماعی با مسئولیت پذیری………………………………………………………….	105
جدول 4-26 ضرایب رگرسیون هر یک ازمولفه های سرمایه اجتماعی………….	106
جدول 4-27 تحلیل مسیر متغیرها……………………………………	107
جدول 4-28 مقایسه هوش اخلاقی دانشجویان بر حسب جنسیت……………	107
جدول4-29 مقایسه هوش اخلاقی دانشجویان برحسب رشته تحصیلی…………	107
جدول 4-30 مقایسه هوش اخلاقی دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی……….	108
جدول 4-31 مقایسه هوش اخلاقی دانشجویان بر حسب دانشکده…………….	108
جدول 4-32 مقایسه سرمایه اجتماعی دانشجویان بر حسب جنسیت………….	109
جدول4-33 مقایسه سرمایه اجتماعی دانشجویان برحسب رشته تحصیلی………	109
جدول 4-34 مقایسه سرمایه اجتماعی دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی…….	109
جدول 4-35 سرمایه اجتماعی دانشجویان بر حسب دانشکده………………..	110
جدول 4-36 مقایسه مسئولیت پذیری دانشجویان بر حسب جنسیت………….	110
جدول4-37 مقایسه مسئولیت پذیری دانشجویان برحسب رشته تحصیلی……….	111
جدول 4-38 آزمون تعقیبی جهت مقایسه مسئولیت پذیری برحسب رشته تحصیلی	111
جدول 4-39 مقایسه مسئولیت پذیری دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی…….	112
جدول 4-40 مقایسه مسئولیت پذیری دانشجویان بر حسب دانشکده………….	112
جدول 4-41 آزمون تعقیبی جهت مقایسه مسئولیت پذیری برحسب دانشکده…..	113

فهرست نمودارها

 

 

 

 

مفهوم شناسی و معرفی اجمالی فخرالدین طریحی.. 8

1-1-معرفی اجمالی فخرالدین طریحی.. 8

1-1- 1-ولادت طریحی.. 8

1-1-2-زهد وتقوا 8

1-1-3-مشایخ وشاگردان وی.. 9

1-1-4-آثار مولف… 9

1-1-5-وفات طریحی.. 10

1-2-کتاب مجمع البحرین.. 10

1-3-مفهوم روش… 12

1-4- کتاب غریب القرآن.. 12

1-5-محسنات لفظی.. 12

1-5-1-جناس… 12

1-5-2-اشتقاق.. 13

1-6-روایات تفسیری.. 13

1-7-روایات غیر تفسیری.. 14

فصل دوم:احادیث غیرتفسیری.. 76-16

2-1-احادیث براساس اشتقاق لفظ.. 51-16

2-1-1-ادا 16

2-1-2-ثوی.. 18

2-1-3-خبا 19

2-1-4-خزا 20

2-1-5-خسا 21

2-1-6-خوا 22

2-1-7-دحا 24

2-1-8-رعا 25

2-1-9-رقا 25

2-1-10-غشا 26

2-1-11-تبب… 27

2-1-12-حسب… 28

2-1-13-رحب… 29

2-1-14-ثجج.. 30

2-1-15-وهج.. 31

2-1-16-أود. 32

2-1-17-برد. 33

 

2-1-18-حصد. 34

2-1-19-حید. 35

2-1-20-ردد. 36

2-1-21-شید. 37

2-1-22-صفد. 38

2-1-23-ندد. 39

2-1-24-نبذ. 40

2-1-25- اجر. 40

2-1-26-بذر 41

2-1-27-حظر. 43

2-1-28-ضمر. 43

2-1-29- غور 44

2-1-30-فزز 45

2-1-31-خفف… 45

2-1-32-عجف… 46

2-1-33-سلق.. 47

2-1-34-ضیق.. 48

2-1-35-خصم. 49

2-1-36- سنم. 50

2-1-37-قصم. 51

2-1-38-رهن.. 51

2-2-احادیث براساس جناس لفظ.. 76-52

2-2-1-حلا.. 53

2-2-2-ادا 54

2-2-3-درا 54

2-2-4-دأب.. 55

2-2-5-رب.. 56

2-2-6-هیج.. 57

یک مطلب دیگر :

2-2-7-جلب… 58

2-2-8-جیب… 59

2-2-9-برد. 60

2-2-10-جدد. 60

2-2-11-رصد. 61

2-2-12-صعد. 62

2-2-13-صلد. 64

2-2-14-صید. 65

2-2-15-بتر. 66

2-2-16-تبر. 67

2-2-17-خرر 68

2-2-18-سعر. 69

2-2-19-عثر. 70

2-2-20-رفف… 70

2-2-21-دهق.. 71

2-2-22-زهق.. 72

2-2-23-صعق.. 73

2-2-24-قلل.. 74

2-2-25-جمم. 75

2-2-26-ردم. 76

2-2-27-سهم. 77

فصل سوم: احادیث تفسیری.. 121-78

3-1-اتا 79

3-2-اتا 81

3-3-اذی.. 82

3-4-خشی.. 84

3-5-نبا 85

3-6-وفی.. 87

3-7-هدا 88

3-8-دبب… 89

3-9-ذنب… 91

3-10-سحب… 93

3-11-سیب… 94

3-12-غضب… 95

3-13-سحت… 97

3-14-توب.. 98

3-15-رسخ.. 100

3-16-دبر. 101

3-17-شجر. 102

3-18 -ترب.. 104

3-19-نکث… 104

3-20-قصد. 105

3-21-وقذ. 106

3-22-شور 107

3-23-عبر. 108

3-24-محص…. 109

3-25-اسف… 110

3-26-حلف… 111

3-27-زخرف.. 112

3-28- زلف… 113

2-3-4-           دیدگاه استاو و سالانسیک (1977).. 14

2-3-5-           -الگوی آنجل و پری….. 15

2-3-6-           الگوی مایر و شورمن…. 15

2-3-7-           -دیدگاه هارتمن و بمیکز… 15

2-3-8-           دیدگاه بالفور و وکسلر… 16

2-3-9-           الگوی مودی و همکاران…. 21

2-3-10-         الگوی سه جزئی آلن و مایر… 21

2-4- فرآیند ایجاد تعهد سازمانی: 22

2-4-1-           اریلی و چاتمن…. 22

2-4-2-           مارتین و نیکولز… 23

2-5- نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی: 23

2-6- عوامل مؤثر بر تعهدسازمانی: 24

2-6-1-           دیدگاه استرون…. 24

2-6-2- دیدگاه استیرز، پورتر و مودی….. 25

2-6-3- مودی و همکاران…. 25

2-7- تعاریف کیفیت زندگی کاری.. 27

2-7-1-           تعریف ولش……. 27

2-7-2-           دیدگاه وک چیو… 27

2-7-3-           تعاریف فارکوهر… 30

2-8- ضرورت و اهداف کیفیت زندگی کاری.. 30

2-9- الگوهای کیفیت زندگی کاری: 31

2-9-1-           الگوی توماس…… 31

2-9-2- الگوی والتون…. 31

2-9-3-           الگوی کاسیو… 32

2-9-4- الگوی هریکو مک بوی….. 32

 

2-9-5-           الگوی مورتون…. 33

2-10-         راههای بهبود کیفیت زندگی کاری.. 33

2-11-         عوامل موثر در کاهش کیفیت زندگی کاری.. 35

2-12-         مدلهای تعارض کار-خانواده: 37

2-12-1-         مدل اول: چهار دسته نظریه مدلهای عمومی…. 38

2-12-2-         مدلهای مبتنی بر حمایت اجتماعی…. 43

2-12-3-         مدل های مبتنی بر تقاضاها و انتظارات نقش کاری و خانوادگی…. 44

2-13-         پیشینه پژوهش: 45

2-13-1-         پژوهشهای داخلی:. 45

2-13-2-         پژوهشهای خارجی:. 49

یک مطلب دیگر :

2-14-         خلاصه فصل.. 52

3-. مواد و روش پژوهش

3-1- مقدمه  ………………………….54

3-2- روش پژوهش… 54

3-3- جامعه آماری و روش نمونهگیری و روش اجرا 54

3-4- ابزارهای جمع آوری اطلاعات.. 54

3-4-1-           پرسشنامه تعهدسازمانی آلن و مایر (1991).. 54

3-4-2-           پرسشنامه تعارض کار-خانواده (نت مه یر،1996).. 55

3-4-3-           پرسشنامه کیفیت زندگی کاری:. 56

3-5- روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 56

4-. نتایج و یافته های پژوهش

4-1- مقدمه…….. 58

4-2- اطلاعات توصیفی.. 58

4-3- یافته های استنباطی.. 62

5-. نتیجه گیری و بحث

5-1- مقدمه…………..  70

5-2- بحث در مورد یافته های پژوهش… 70

5-2-1-           سؤالات پژوهش……. 70

5-2-2-           فرضیه های پژوهش……. 72

5-3- محدودیتها 73

5-4- پیشنهادها 73

5-4-1- پیشنهادهای پژوهشی…. 73

5-4-2-           پیشنهادهای کاربردی….. 73

 

فهرست جداول
2-1-جدول تعاریف تعهدسازمانی………………………………………………………………………………………….11

2-2-ابعاد تعهد سازمانی از دیدگاه آرجریس…………………………………………………………………………………………………………………………13

2-3-نتایج مطلوب و نامطلوب تعهد سازمانی در سطح فرد، گروه و سازمان………………………………………………………………………..24

3-1-مقدار پایایی پرسشنامه تعهد سازمانی……………………………………………………..53

3-2-پایایی پرسشنامه تعارض کار-خانواده……………………………………………………………………………….. 54

3-3-پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون………………………………………………………………………………………………………………54

4-1-فراوانی و درصد فراوانی سن آزمودنی­ها………………………………………………………………………………………………………………………..56

4-2-فراوانی و درصد فراوانی سطح تحصیلات آزمودنی­ها…………………………………………………………………………………………………….57

4-3-فراوانی و درصد فراوانی سابقه آزمودنی­ها…………………………………………………………………………………………57

4-4-میزان تحصیلات بر اساس سابقه­ی آزمودنی ها…………………………………………………………………………………………………………….58

4-5-میزان سن بر اساس سابقه­ی آزمودنی­ها……………………………………………………………………………………………………………………….58

4-6-میزان سن بر اساس تحصیلات آزمودنی ها…………………………………………………………………………………………………………………..59

4-7-آزمون t تک نمونه ای تعهد سازمانی و مولفه­های آن…………………………………………………………………………………………………..59

4-8-آزمون t تک نمونه ای تعارض کار-خانواده و خانواده-کار…………………………………………………………………………………………….60

4-9-آزمون t تک نمونه ای کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن………………………………………………………………………………………………. 60

4-10همبستگی بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………….. 61

4-11-همبستگی تعارض کار-خانواده و تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………………..61

1-7-1-2-تعریف عملیاتی.. 9

1-7-2- راهبردهای  شناختی.. 9

1-7-2-1-تعریف مفهومی.. 9

1-7-2-2- تعریف عملیاتی.. 9

1-7-3-راهبردهای فراشناختی.. 10

1-7-3-1-تعریف مفهومی.. 10

1-7-3-2-تعریف عملیاتی.. 10

1-7-4-مشروطی.. 10

1-7-4-1-تعریف مفهومی.. 10

1-7-4-2-تعریف عملیاتی.. 10

 

فصل دوم: پیشینه نظری و عملی پژوهش

2-1- مقدمه. 12

2-2- خودکارآمدی.. 12

2-2-1- فرایندهای واسطه ای خودكارآمدی.. 16

2-2-1-1- فرایندهای شناختی.. 16

2-2-1-2- فرایندهای انگیزشی.. 16

2-2-1-3-فرایندهای عاطفی.. 19

2-2-1-4- فرایندهای انتخابی.. 20

2-2-2- ظرفیت ها و قابلیت های مؤثر در خودکارآمدی.. 20

2-2-2-1-  قابلیت رمزگذاری.. 21

2-2-2-2- قابلیت دوراندیشی.. 21

2-2-2-3- قابلیت جایگزینی و الگوبرداری.. 22

2-2-2-4- قابلیت خودتنظیمی.. 22

2-2-2-5- قابلیت خودانعكاسی (خوداندیشی) 23

2ـ3ـ راهبردهای یادگیری.. 23

2-3- 1- راهبردهای شناختی.. 26

2-3-1-1- راهبرد‌های تكرار یا مرور 27

2ـ3ـ1ـ2 ـ راهبرد بسط و گسترش معنایی.. 31

2ـ3ـ1ـ 3ـ  راهبرد سازمان‌دهی.. 37

2ـ3 ـ2 ـ راهبردهای فراشناختی.. 41

2-3-2-1- راهبردهای برنامه‌ریزی.. 43

2-3-2-2-راهبردهای نظارت و  ارزشیابی.. 44

2-3-2-3- راهبردهای نظم دهی.. 45

2-3-3- تفاوت‌های جنسیتی در استفاده از راهبردهای یادگیری.. 49

2ـ3ـ 4ـ رشد  و  راهبردهای یادگیری.. 49

2-4- مشروطی.. 52

2-4-1-علل مشروطی.. 52

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

2-4-1-1-عوامل فردی.. 53

2-4-1-2-عوامل درون سازمانی.. 55

2-4-1-3-عوامل برون سازمانی.. 56

2ـ5 ـ پیشینه پژوهشی تحقیق.. 58

2 ـ5 ـ 1ـ خودکارآمدی.. 58

2- 5 -1-1- پژوهش‌های صورت گرفته خارجی.. 58

2- 5 -1-2- پژوهش‌های صورت گرفته داخلی.. 59

2 ـ5 ـ 2ـ راهبردهای شناختی و فراشناختی.. 60

2 ـ5 ـ 2ـ1 ـ پژوهش های صورت گرفته خارجی.. 60

2 ـ2 ـ 2ـ2 ـ پژوهش های صورت گرفته داخلی.. 63

2-6- نتیجه گیری.. 65

 

فصل سوم :روش شناسی

3-1- مقدمه. 68

3-2- نوع و روش انجام پژوهش…. 68

3-3- جامعه آماری پژوهش…. 69

3-4-حجم نمونه و روش نمونه‌گیری.. 71

3-5- ابزار اندازه‌گیری پژوهش…. 73

3-5-1- پرسشنامه خودکارآمدی.. 73

3-5-1-1-پایایی 73

3-5-1-2- روایی.. 74

3-5-2- پرسشنامه راهبردهای یادگیری.. 74

3-5-2-1-پایایی.. 76

3-5-2-2- روایی.. 76

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 77

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 79

یک مطلب دیگر :

4-2- توصیف داده ها 80

4-2-1- سن.. 80

4-2-2- وضعیت تاهل.. 81

4-2-3- داده های مربوط به متغیرهای اصلی پژوهش…. 83

4-3- آزمون معنادار بودن متغیرها 83

4-3-1- بررسی نرمال بودن داده ها 84

4-4- تحلیل استنباطی فرضیه های پژوهش…. 84

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه. 109

5-2- خلاصه پژوهش…. 109

5-3- بحث و بررسی فرضیه های پژوهش…. 110

5-3-1- فرضیه  اول.. 110

5-3-2- فرضیه دوم. 112

5-3-3- فرضیه سوم. 113

5-3-4- فرضیه چهارم. 116

5-3-5- فرضیه پنجم. 117

5-3-6- فرضیه ششم. 117

5-4- نتیجه گیری کلی.. 118

5-5- مشکلات و محدودیت‌ های پژوهش…. 119

5-6- پیشنهاد های پژوهشی.. 119

5-7-  پیشنهادهای کاربردی.. 120

منابع. 121

 

پیوست ها

الف: پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر 129

ب: پرسشنامه راهبردهای یادگیری(شناختی و فراشناختی) 130

 

فهرست جداول

جدول 2-1- انواع راهبردهای شناختی و مصادیق آن.. 40

جدول 2-2- انواع راهبردهای فرا شناختی و مصادیق آن.. 45

جدول 3-1- جامعه  اول پژوهش ( دانشجویان مشروط)  به تفکیک دانشکده ها و مقاطع تحصیلی.. 69

جدول 3-2- جامعه دوم پژوهش (دانشجویان غیر مشروط ) به تفکیک دانشکده ها و مقاطع تحصیلی.. 70

جدول3-3- نمونه اول پژوهش ( دانشجویان مشروط )  به تفکیک دانشکده ها و مقاطع تحصیلی.. 71

جدول3-4- نمونه  دوم پژوهش  (دانشجویان  غیر مشروط) به تفکیک دانشکده ها و مقاطع تحصیلی.. 72 جدول3-5- سوال های مربوط به هریک از راهبردهای شناختی و فراشناختی.. 75

جدول 4-1- شاخص های توصیفی سن افراد  نمونه  اول (دانشجویان مشروط) 80

جدول4-2- شاخص های توصیفی سن افراد  نمونه  دوم  (دانشجویان غیر مشروط ) 81

جدول4-3- شاخص های توصیفی وضعیت تاهل افراد نمونه اول (دانشجویان مشروط ) 81

جدول4-4- شاخص های توصیفی وضعیت تاهل افراد  نمونه دوم  (دانشجویان غیر مشروط) 82

جدول4-5- توصیف داده های جمع آوری شدن در هر متغیر. 83

جدول 4-6-  نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف در بررسی نرمال بودن داد های متغیرهای پژوهش…. 84

جدول 4-7- مشخصات توصیفی متغیر خودکارآمدی در دو گروه دانشجویان مشروط و غیر مشروط.. 85

جدول 4-8- آزمون  t  مستقل جهت مقایسه  خودکارآمدی در دو گروه دانشجویان مشروط  و غیر مشروط   85

جدول 4- 9-  مشخصات توصیفی متغیر راهبردهای شناختی در دو  گروه دانشجویان مشروط و غیرمشروط   86

جدول4-10- نتایج تحلیل واریانس چند متغیری(مانوا) بر روی نمرات راهبردهای شناختی دانشجویان مشروط وغیر مشروط   87

جدول4-11-نتایج اثرات بین آزمودنی ها روی نمرات راهبردهای شناختی دانشجویان مشروط و غیر مشروط   87

جدول4 -12-  مشخصات توصیفی متغیر راهبردهای فراشناختی در دو گروه مشروط و غیر مشروط.. 88

جدول4-13- نتایج تحلیل واریانس چند متغیری(مانوا) بر روی نمرات راهبردهای فرا شناختی دانشجویان مشروط وغیر مشروط   89

جدول4-14- نتایج اثرات بین آزمودنی ها روی نمرات راهبردهای فرا شناختی دانشجویان مشروط وغیر مشروط   89

فصل دوّم: درآمدی بر معرفت­شناسی و بررسی موانع موجود……………………………………………………. 16

2-1- تمهید……………………………………………………………………………………………………………………………17

2-2- تعریف معرفت­شناسی………………………………………………………………………………………………………….18

2-2-1- معرفت گزاره­ای………………………………………………………………………………………………………………19

2-2-2- مؤلفه­های اصلی معرفت­شناسی………………………………………………………………………………………….19

2-2-2-1- باور و تعریف آن………………………………………………………………………………………………20

2-2-2-1-1- اقسام باور………………………………………………………………………………………………………………21

2-2-2-1-1-1- باورهای پایه………………………………………………………………………………………………….21

2-2-2-1-1-2- باورهای غیرپایه………………………………………………………………………………………………….23

2-2-2-2- صدق………………………………………………………………………………………………………………………..24

2-2-2-3- توجیه……………………………………………………………………………………………………………..25

2-2-2-3-1- توجیه انسجام­گرا………………………………………………………………………………………….26

2-2-2-3-1-1- نقد و بررسی…………………………………………………………………………………………..27

2-2-2-3-2- توجیه مبناگرا……………………………………………………………………………………………….27

2-2-3- معرفت­شناسی غربی…………………………………………………………………………………………………..28

2-2-4- معرفت­شناسی اسلامی………………………………………………………………………………………………..32

2-3- موانع موجوددر معرفت­شناسی……………………………………………………………………………………….33

2-3-1- شکّاکیّت و تقابل آن با مبناگرایی………………………………………………………………………………….34

2-3-2- تسلسل­ معرفتی………………………………………………………………………………………………………….37

2-4- خلاصه­ی فصل…………………………………………………………………………………………………………….39

فصل سوّم: رویکرد مبناگرایی……………………………………………………………………………………………….41

      3-1- تمهید…………………………………………………………………………………………………………………………42

3-2- تعریف مبناگرایی………………………………………………………………………………………………………….44

3-3- مبناگرایی: رویکردی توجیه­نگر………………………………………………………………………………………45

3-4- اقسام مبناگرایی…………………………………………………………………………………………………………….46

3-5- اهداف مبناگرایی…………………………………………………………………………………………………………..47

3-6- سیر تاریخی مبناگرایی و مراحل تکوّن آن در معرفت­شناسی غربی………………………………………47

3-5-1- مبناگرایی و راسیونالیسم……………………………………………………………………………………………..50

3-5-1-1- راسیونالیسم ارسطویی………………………………………………………………………………………………….51

3-5-1-2- راسیونالیسم دکارتی…………………………………………………………………………………………………….51

3-5-2- مبناگرایی و اِمپریسم…………………………………………………………………………………………………..53

3-6-پیشینه­ی مبناگرایی در معرفت­شناسی اسلامی……………………………………………………………………………55

3-7- بدیل­های معرفتی مبناگرایی…………………………………………………………………………………………………..56

3-7-1- توجیه مبتنی بر انسجام……………………………………………………………………………………………….57

3-7-1-1- نقد و بررسی……………………………………………………………………………………………………59

3-7-2- نامتناهی­گرایی…………………………………………………………………………………………………………………60

3-7-2-1- نقد و بررسی………………………………………………………………………………………………………………61

3-7-3- شکّاکیّت افراطی………………………………………………………………………………………………………..61

3-7-3-1- نقد و بررسی………………………………………………………………………………………………………………62

3-8- خلاصه­ی فصل…………………………………………………………………………………………………………….64

فصل چهارم: مبناگرایی برتراند راسل……………………………………………………………………………………..67

4-1- راسل و آثار علمی……………………………………………………………………………………………………………….68

4-2-تحوّلات فکری راسل……………………………………………………………………………………………………………71

4-3- علم و مسئله­ی شناخت………………………………………………………………………………………………………..76

4-3-1- نمودار علم و مسئله­ی شناخت………………………………………………………………………………………….81

4-3-2- سلسله مراتب معرفت………………………………………………………………………………………………..82

4-3-3- بدیهیّات…………………………………………………………………………………………………………………..84

4-3-3-1- اصل امتناع تناقض…………………………………………………………………………………………….88

4-3-3-1-1- نقد و بررسی ……………………………………………………………………………………………..90

 

4-3-4-گزاره/ باور/ صدق و کذب/ حکم……………………………………………………………………………………….92

4-3-5-مکانیزم خطا در معرفت­شناسی راسل……………………………………………………………………………….100

4-3-6-مفهوم “امر واقع” و اقسام آن………………………………………………………………………………………….102

4-3-6-1- امور واقع اتمی……………………………………………………………………………………………… 104

4-3-6-2- امور واقع مولکولی…………………………………………………………………………………………………….105

4-3-6-3- امور واقع از راه آشنایی……………………………………………………………………………………105

4-3-6-4- امور واقع مربوط به حافظه…………………………………………………………………………………………107

4-3-6-5- امور واقع از راه درون­نگری………………………………………………………………………………………..108

4-3-6-5-1- نقد و بررسی…………………………………………………………………………………………….109

4-3-6-6- امور واقع سلبی……………………………………………………………………………………………………..109

4-4-تجربه­گرایی راسل…………………………………………………………………………………………………………..110

4-5- راسل و مبناگرایی………………………………………………………………………………………………………………114

4-5-1- ادلّه­ و قراین بر مبناگرا بودن راسل…………………………………………………………………………………..117

4-6- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………….119

فصل پنجم: مبناگرایی علّامه طباطبائی…………………………………………………………………………………..122

5-1- علّامه طباطبائی و آثار فلسفی………………………………………………………………………………………………123

5-2- علم و مسئله­ی شناخت……………………………………………………………………………………………….124

5-2-1-سلسله مراتب معرفت……………………………………………………………………………………………………..127

5-2-2-بدیهیّات………………………………………………………………………………………………………………….128

5-2-2-1- اقسام بدیهیّات………………………………………………………………………………………………..129

5-2-2-2- بدیهیّات اوّلیّه و شکّ­ناپذیری آن­ها……………………………………………………………………………130

5-2-2-3- اصل امتناع تناقض، به ­عنوان اصلی حاکم بر تفکر………………………………………………………….133

5-2-2-4- تصدیقات بدیهی و نحوه­ی ارتباط آن­ها با اصل امتناع تناقض………………………………………..134

5-2-2-5- تصدیقات نظری و نحوه­ی ارتباط آن­ها با تصدیقات بدیهی…………………………………………….135

5-2-2-5-1- تسلسل­ناپذیری تصدیقات نظری………………………………………………………………………….137

5-2-3-تصدیق/ حکم/ قضیّه/ باور…………………………………………………………………………………………..139

5-3- مکانیزم خطا در معرفت­شناسی علّامه طباطبائی……………………………………………………………………..144

5-4- علّامه طباطبائی، فیلسوفی رئالیسم………………………………………………………………………………………..146

یک مطلب دیگر :

5-5- علّامه طباطبائی فیلسوفی مبناگرا…………………………………………………………………………………………..148

5-5-1- ادلّه­ی منطقی و موجّه در اثبات مبناگرا بودن علّامه طباطبائی………………………………………………..152

5-6- خلاصه­ی فصل…………………………………………………………………………………………………………………153

فصل هفتم: نتیجه­گیری………………………………………………………………………………………………………155

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………162

منابع فارسی و عربی…………………………………………………………………………………………………………162

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………..166

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………..170

 

 1- 1- بیان مسئله

مبناگرایی، دیدگاهی است درباب ساختارمعرفت، که از این­حیث،به توجیه باورهای استنتاجیمی­پردازد.

براین اساس، «مبناگرایی، نگرشی استدرباب ساختار توجیهِ شناخت.»(Fumerton, 2005,p 284). که با ارجاع باورهای استنتاجی به باورهای پایه، ساختارمعرفت را توجیه می­نماید.

بنابر اهمیّتِ این رویکرد درتبیین مسئله­ی شناخت، بسیاری از معرفت­شناسان، این دیدگاه توجیه­نگر را پذیرفته­اند؛ چنان­که، با مطالعه­ی سیر تاریخ معرفت­شناسی، می­توان به این نتیجه مؤول شد که اکثر معرفت­شناسان نیز،مبناگرا بوده­اند.

با این­وصف، معرفت­شناسان مذکور، نه تنها خود را مبناگرا نمی­خواندند بلکه تا دوران اخیر نیز، به این رویکرد توجیه­نگر اشاره­ای نداشته­اند. براین اساس، استناد مبناگرا بودن به این معرفت­شناسان، چیزی است که از نحوه­ی تفکر مبناگرایانه­ی آنان استنباط می­گردد. نمونه­ی­بارز این امر، راسل و علّامه طباطبائی است که هریک از آنان، علی­رغم اذعان به تئوری مطابقت، هیچ وقت خود را به عنوان یک فیلسوف مبناگرا معرّفی نکرده­اند.

باتوجّه به این موارد می­توان تصریح نمود که مبناگرایی، رویکردی جدید و مربوط به قرن بیستم نیست، بلکه سابقه­ی آن، به قدمت طولانی تئوری مطابقت برمی­گردد.[1]

نکته­ای که دراینجا باید متذکّر شویم این است که، اکثر مبناگرایان دراثبات باورهای مبنایی خود، از برهان نفی تسلسل استفاده کرده­اند؛ چنان­که،ارسطو دراین­زمینه، ، معتقد است که «به طورکلی ممکن نیست برای همۀ چیزها برهانی یافت شود وگرنه جریانی تا بی­نهایت کشیده­می­شود که دیگر برهان­پذیر نیست» ( ارسطو، 1377، ص 98).

راسل، غالباً درحوزه­ی تجربه­گرایی،به­عنوان فیلسوفی مبناگرا محسوب می­شود.به این­معنا که وی، حسیّات را به عنوان مأخذ باورهای حسّی و بدیهی لحاظ می­کند و از این حیث، به توجیه باورهای استنتاجی می­پردازد.

راسل، درمعرفت­شناسی خود، به مفهوم سلسله­مراتب معرفت، توجّه خاصّی دارد و درتمام دوره­ها، آن را به عنوان مفهومی­کانونی لحاظ می­کند. به نظر وی، «وظیفه­ی اصلی معرفت­شناس مرتب­کردن معلوماتی ادعایی در سلسله­مراتب معرفت است.معرفت با باورهای پایه آغاز شود.»(Chisholm, 1989,p421).

ویژگی خاصّ تفکرراسل، این است که وی، هموارهمواضع معرفتی خود را تعدیل می­سازد. با این­وصف، می­توان این تحوّلات را طی سه­دوره­ی مجزا، مشخّص نمود.

دوره­ی اوّل: مربوط به سال­های قبل از 1912، است. راسل در این­دوره، علی­رغم تأثیرپذیری از ایدئالیسم، به مخالفت جدّی با آن می­پردازد. طرح “نظریّه­ی آشنایی”، مربوط به سال­های پایانی این­دوره است که راسل مبناگرایی خود را در عرصه­ی امور تجربی، ارائه می­دهد.

دوره­ی دوّم: مربوط به سال­های بین 1912، تا1919، است. راسل در این­دوره، با مطرح کردن نسبت­های چندگانه درکتاب “نظریّه­ی شناخت”، با انتقاد شدید ویتگنشتاین مواجه می­­شود. اینمسئله تا مدّت­ها ذهن وی را به خود مشغول نمود و سبب شد تا سرانجام از اتمام این کتاب، دست بکشد.

دوره­ی سوّم: مربوط به سال­های بعد از 1919، است. راسل دراین­زمان، پس از بررسی تئوری­های صدق،[2] به تئوری مطابقت روی می­آورد.

نکته­ای که در اینجا باید به آن تصریح نماییم، این است که نظریّه­ی “شناخت از راه آشنایی”،[3] مهمّ­ترین قرینه­ای است که به صراحت، مبناگرا بودن راسل را نشان می­دهد. البته وی، بعدها با گسترش بخشیدن این نوع از شناخت، «”شناخت از راه درون­نگری” و “شناخت مربوط به حافظه و امورگذشته”را نیز جزء “شناخت از راه آشنایی”ذکر نمود.»(Russell, 1966,p193).

راسل،مسئله­ی “شناخت” رابه تفصیل، درکتاب “مسائل فلسفه”[4]مطرح می­کند. وی دراین کتاب، ابتداشناخت را به دو نوع 1- “شناخت مربوط به اشیاء”[5] 2- “شناخت مربوط به حقایق”[6] تقسیم­می­نماید، سپس شناخت اشیاء را مشتمل بر دوقسم:”شناخت از راه آشنایی”[7] و “شناختتوصیفی”[8] می­داند.

وی، دربخش”شناخت مربوط به حقایق” نیز، آن را به دوقسم: “شناخت شهودی”[9]و”شناخت استنتاجی”[10] تقسیم­می­کند؛ چنان­که در این زمینه معتقد است که«برای توجیه معرفت اکتسابی باید تا آنجا به عقب بازگردیم که به معرفت شهودی برسیم.»(Russell, 1943, p 77).

نکته­ی دیگری که دراینجا باید مطرح سازیم، این است که راسل،درمبناگرایی خود، منظور از”شناخت از راه آشنایی” را،همان شناخت “داده­های حسّی”می­داند نه شناخت “اعیان فیزیکی”.

براین­اساس، وی معتقد است که «وقتی ازعین محسوس، (Sensible Object)، سخن می­گویم نباید گمان شود که منظور من یک میز است که هم قابل رؤیت و هم قابل لمسبوده و برای بسیاری از افراد قابل دیدن باشد، بلکه منظور من، صرفاً همان قطعه رنگی است که به هنگام نگاه به میز آن را ادراک می­کنم و سفتی و صلابتی است که هنگام فشار دادن به میز، درک می­کنم و یا همان صدای خاصی است که در هنگام ضربه زدن به آن درک می­نمایم.» (Russell, 1972/1, p 83).

در معرفت­شناسی اسلامی، رویکرد مبناگرایی، دارای سیر منظم­تری است؛ چنان­که می­توان اکثر فلاسفه­ی مسلمان را،درچارچوب تئوری مطابقت، مبناگرا دانست.

براین اساس، علّامه طباطبائی نیز، با ارجاع تصدیقات نظری به تصدیقات بدیهی، مبناگراییخویش را مطرح می­سازد.وی دراین­زمینه،ضمنتأکید بر اصل امتناع تناقض (به عنوان اصل حاکم بر تفکر)،  معتقد است که «فلاسفه نوصدرایی اصل امتناع تناقض را به عنوان بدیهی­ترین قضیه­ای معرفی می­کنند که همۀ شناخت­های بدیهی و نظری به آن نیازدارند وبراین اصل تأکید دارند که با فرض تردید در این اصل، هرگونه شناختی باطل خواهد شد.» (طباطبائی، 1416، ص253).

علاّمه طباطبائی، اصلی­ترین دلیل در تثبیت مبناگرایی را، تسلسل­ناپذیری تصدیقات بدیهی می­داند. وی در تأیید این مطلب، درکتاب “اصول فلسفه و روش رئالیسم”،به دومطلبعمده اشاره می­کند:

• اهداف علمی …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

1-6-2 اهداف کاربردی …………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

• سوالهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10
• كاربرد نتایج تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………. 11
• روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
• مشکلات و محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 11

 

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1 امربه معروف و نهی از منکر ………………………………………………………………………………………………………………………… 12

2-1-1 مفهوم شناسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

2-1-1-1 مفهوم شناسی امر به معروف و نهی از منکر ……………………………………………………………………………………… 12

2-1-1-2 دسته بندی مقدماتی امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه قرآن………. …………………………………………. 13

2-1-2 شرایط امر به معروف و نهی از منکر ……………………………………………………………………………………………………….. 16

2-1-2-1 علم به معروف و منکر (شرط اول) ……………………………………………………………………………………………………… 16

2-1-2-2 احتمال تأثیر ( شرط دوم) …………………………………………………………………………………………………………………. 17

2-1-2-3 بنای بر استمرار گناه (شرط سوم) …………………………………………………………………………………………………….. 18

2-1-2-4 امر و نهی بدون مفسده  و ضرر (شرط چهارم)………………………………………………………………………………….. 19

2-1-3 مراتب امر به معروف و نهی از منکر ……………………………………………………………………………………………………… 20

2-1-3-1 مرحله قلبی (اظهار تنفر قلبی) …………………………………………………………….. ………………………………………… 21

2-1-3-2 مرحله لسانی (گفتار) ………………………………………………….. …………………………. ……………………………………… 23

2-1-3-3 مرحله یدی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-1-2-3 سیره پیشوایان معصوم در امر به معروف و نهی از منکر …………………………………………………………………. 27

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                         صفحه

 

2-2 عفاف و حجاب …………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………… 33

2-2-1 مفهوم حجاب ……………………………………………………………………………………………….. ……………….. ………………. ……….. 33

2-2-2 حجاب مرد مسلمان………………………………………………………………………… ……… ………………………………………………….. 34

2-2-2-1 کنترل نگاه ……………………………………………………………………………….. …. ………….. …………………………………………. 34

2-2-2-2 پوشاندن شرمگاه …………………………………………………………………………………… ………….. ………………………………….. 35

2-2-3 حجاب زن مسلمان …………………………………………………………………………………………… ………….. ………………………….. 36

2-2-3-1کنترل نگاه ………………………………………………………………………….. ………………………………. ………….. ………………….. 37

2-2-3-2 پوشاندن شرمگاه ……………………………………………………………… ………………………………………… …………… …………. 37

2-2-3-3 حدود پوشش ………………………………………………………………………. …. ……………………………………………………………. 37

2-2-3-3-1 خُمُر ………………………………………………………………………… ……… ……………….. …………………………………………… 37

2-2-3-3-2 جیب …………………………………………………………………………. …………… ……………….. ……………………………………. 38

2-2-3-4 زینت ………………………………………………………………………………. …………. ………………………… …………………………….. 39

2-2-3-5 تبرج ………………………………………………………………………………… ……… ………………………………….. ……………………… 39

2-2-3-6 جلباب …………………………………………………………………………………….. ………………… …………………………. ……………. 40

2-2-3-7 عفاف ……………………………………………………………………………………… ………………. ……………………………………. ……. 41

2-2-4 فلسفه پوشش …………………………………………………………………………………. ………………………………… …………………….. 42

2-2-4-1 حق الهی …………………………………………………………………………… ………………………… ………… ………………………….. 43

2-2-4-2 حفظ حرمت زن…………………………………………………………………. ……………… ……………… ……………………………….. 43

2-2-4-3 مبارزه با نفس…………………………………………………………………… ………………… …………………….. ……………………….. 44

2-2-4-4 ایجاد امنیت …………………………………………………………………. …………………………………. ……………….. ……………….. 44

2-3  عوامل مؤثر بر امربه معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب ………. ………………………………………… ………………….. 45

2-3-1 مقبولیت آمر و ناهی …………………………………………………………….. …………………………. …. ………………………………….. 46

2-3-2 نحوه بیان آمر و ناهی …………………………………………………………… ……………………………………… ………………………… 47

2-3-3 نوع الفاظ ……………………………………………………………………………….. ………………………………………… … …………………. 49

2-3-4 امر و نهی متناسب با شرایط پیرامونی……………………………… …………………………………. …………………………………. 50

2-3-5 احساس امنیت مخاطب ……………………………………………………………………………………………………………………………. 50

2-3-6 تربیت مخاطب ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51

2-3-7 عملکرد ارگان های مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر ……. ……………………………………………………………… 51

2-3-8 روش های عملی  …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. 52

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                         صفحه

 

2-3-9 خصوصیات آمر و ناهی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 52

2-3-10 اعتقادات مخاطب ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 53

2-4 آسیب ها و آفت های امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب ……………………………………………………….. 54

 

فصل سوم: روش شناسی

• نوع تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 58
• روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 58
• نحوه جمع آوری داده ها و اطلاعات تحقیق …………………………………………………………………………………………..59
• فرضیات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 61
• واحد و سطح تحلیل …………………………………………………………………………………………………………………………….. 62
• جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 62
• حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..62
• شیوه نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………… 62

• روایی و پایایی پرسش نامه ………………………………………………………………………………………………………………….. 63

  • روایی پرسش نامه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 63
  • پایایی پرسش نامه …………………………………………………………………………………………………………………………………64
• سنجش متغیر ها ………………………………………………………………………………………………………………………………. 64
• تعریف عملیاتی متغیر های مستقل و وابسته ……………………………………………………………………………………… 65

• 

•  

• مکان پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 68
• زمان پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 68
• روش های آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 68
• استخراج ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… 69

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1مقدمه ………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………. 70

4-2 آمار توصیفی؛ نتایج توصیفی و یک متغیره پژوهش ………………………………………………………………………………… 71

4-2-1 شاخص­های پراکندگی سن …………………………………………………………………………………………………………………. 71

4-2-3- توزیع پاسخگویان بر حسب جنس …………………………………………………………………………………………………….. 72

4-2-4- توزیع پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی ………………………………………………………………………………………. 72

4-2-5- توزیع پاسخگویان بر حسب حدود درآمد ماهیانه خانوار ……………………………………………………………………. 72

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                               صفحه

4-2-6- شاخص­های پراکندگی اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر ……………………………………………………………………74

4-2-7- توزیع ابعاد اثر بخشی امر به معروف و نهی از منکر بر وضعیت پوشش و رفتار………………………………………….. 75

4-2-8- توزیع پاسخگویان بر حسب احساس امنیت مخاطب امر و نهی جهت اثربخشی امر به معروف………………….. 77

4-2-9- شاخص­های پراکندگی مقبولیت آمر و ناهی جهت اثربخشی امر به معروف…………………………………………………78

4-2-10-توزیع ابعاد اثر بخش بر امر به معروف و نهی از منکر ………………………………………………………………………………  79

4-2-11-شاخص­های نوع الفاظ آمر و ناهی جهت اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر  …………………………………….80

4-2-12-شاخص الفاظ آمر و ناهی جهت اثر بخشی امر به معروف ………………………………………………………………………… 81

4-2-13-شاخص­های پراکندگی نحوه بیان امر و نهی جهت اثربخشی امر به معروف …………………………………………….. 82

4-2-14-توزیع پاسخ پاسخگویان به گویه های شاخص تاثیر نحوه بیان امر ونهی …………………………………………………. 83

4-2-15- شاخص­های پراکندگی خصوصیات آمر و ناهی جهت اثربخشی امر به معروف ……………………………………… 85

4-2-16- شاخص های خصوصیات آمر و ناهی ………………………………………………………………………………………………………. 85

4-2-17- شاخص­های پراکندگی روش های امر و نهی جهت اثربخشی امر به معروف …………………………………………. 86

-2-18-  شاخص روش های امر  به معروف و و نهی از منکر ……………………………………………………………………………………86

یک مطلب دیگر :

4-2-19- شاخص­های پراکندگی شرایط پیرامونی امر و نهی  جهت اثربخشی امر به معروف ……………………………….. 88

4-2-20- شاخص­های شرایط پیرامونی امر و نهی  جهت اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر………………………….. 89

4-2-21- شاخص­های پراکندگی نحوه عملکرد نیروهای مرتبط با امر به معروف جهت اثربخشی امر به معروف ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 90

4-2-22- شاخص­های نحوه عملکرد نیروهای مرتبط با امر به معروف جهت اثربخشی امر به معروف…………………….. 91

4-2-24-شاخص های اعتقادات مخاطب امربه معروف و نهی از منکر نسبت به امر به معروف و نهی از منکر………… 93

4-2-25- شاخص­های پراکندگی تربیت مخاطب امر و نهی جهت اثربخشی امر به معروف ………………………………….. 94

4-2-25- شاخص­های پراکندگی تربیت مخاطب امر و نهی جهت اثربخشی امر به معروف……………………………………. 95

4-2-26- شاخص­های پراکندگی آسیب­های معرفتی ……………………………………………………………………………………………… 96

4-2-27- شاخص­های آسیب­های معرفتی……………………………………………………………………………………………………………….. 97

4-2-28- شاخص­های پراکندگی آسیب­های روشی ……………………………………………………………………………………………….. 99

4-2-29- شاخص­های آسیب­های روشی ………………………………………………………………………………………………………………. 100

4-3- آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 103

4-3-1- آزمون فرضیات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….. 103

4-3-1- 1- آزمون فرضیه اول ……………………………………………………………………………………………………………………………… 103

4-3-1- 2- آزمون فرضیه دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………… 104

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                         صفحه

4-3-1- 3- آزمون فرضیه سوم …………………………………………………………………………………………………………………… 105

4-3-1- 4- آزمون فرضیه چهارم ………………………………………………………………………………………………………………… 106

4-3-1- 6- آزمون فرضیه ششم ………………………………………………………………………………………………………………….. 107

4-3-1- 6- آزمون فرضیه ششم ……………………………………………………………………………………………………………………108

4-3-1- 7- آزمون فرضیه هفتم ………………………………………………………………………………………………………………….. 109

4-3-1-8- آزمون فرضیه هشتم …………………………………………………………………………………………………………………. 110

4-3-1-9- آزمون فرضیه نهم ……………………………………………………………………………………………………………………… 111

2-3-1-10- آزمون فرضیه دهم ………………………………………………………………………………………………………………….. 112

4-3-2- تحلیل رگرسیونی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 113

4-4- برخی مسائل و شبهات …………………………………………………………………………………………………………………………..115

4-4-1- توزیع پاسخگویان بر حسب اینکه امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب از اولویت­های

جامعه خارج است ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 115

4-4-2- توزیع پاسخگویان بر حسب اینکه پوشش و نحوه حضور در جامعه شخصی است و از حیطه ی

امر و نهی خارج است ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 116

4-4-3- توزیع پاسخگویان بر حسب اینکه آنچه در قرآن واجب است خمار (پوشیدن روسری) است نه

پوشیدن کامل مو ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 117

4-4-4- توزیع پاسخگویان بر حسب اینکه اصل در حجاب حفظ کرامت زنان است و حفظ کرامت

با زور نمی­شود……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 118

4-4-5- توزیع پاسخگویان بر حسب اینکه وضعیت پوشش جامعه مناسب است و امر و نهی ضرورتی

ندارد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 119

4-4-6- توزیع پاسخگویان بر حسب اینکه حجاب سبب پوشیدن زیبایی­ها و بالا رفتن سن ازدواج می­شود

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 120

4-4-7- توزیع پاسخگویان بر حسب اینکه باید پذیرفت همه چیز در حال تغییر است بعد از 14700 سال

نوع پوشش تغییر می­کند ……………………………………………………………………………………………………………………………… 121

4-4-8- توزیع پاسخگویان بر حسب اینکه استفاده از جلباب(چادر و پوشش کامل) بر همه واجب نبوده

و توصیه است ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….122

4-4-9- توزیع پاسخگویان بر حسب اینکه دستوری بر حجاب دخترها در قرآن نیامده ……………………………. 123

4-4-10- توزیع پاسخگویان بر حسب اینکه در قرآن اول به مردان سفارش شده نگاهشان را حفظ کنند

بعد به زنان، بهتر است ابتدا مردها از لحاظ کنترل میل جنسی قوی شوند ………………………………………………. 124

 

فهرست مطالب