2-5-3 اصول ده گانه اجتماعی در ترویج.. 29
2-5-4- فلسفه آموزش های ترویجی.. 32
2-6 رفتار فردی از نگاه علم روان‌شناسی.. 34
2-6-1 یادگیری.. 35
2-6 جوانان روستایی.. 36
2-7 تعریف كارآفرینی و كارآفرین.. 37
8-2 سیر تطور كارآفرینی در جهان 40
9-2 فرهنگ كار و كارآفرینی 42
10-2 کارآفرینی کشاورزی و نقش دولت در ارتقای آن 43
10-2-1 مفهوم کارآفرینی در بخش کشاورزی 43
10-2-2 نقش دولت در ارتقای کارآفرینی کشاورزی 44
11-2 کارآفرینی روستایی، ضرورت استراتژیک توسعه 45
11-2-1 پیش نیازهای توسعه کارآفرینی در روستاها 46
11-2-2 راهبردهای بلندمدت توسعه کارآفرینی روستایی 46
12-2 ضرورت توسعه كارآفرینی در جوامع روستایی 47
12-2-1 دلایل اهمیت كارآفرینی در توسعه پایدار كشورها 48
12-2-2 اثرات اجتماعی، اقتصادی کارآفرینی در توسعه کشاورزی 48
بخش سوم. 50
2-7 پیش نگاشته­ها 50

بخش چهارم. 60
2-8 چهارچوب نظری تحقیق.. 60
سازمان مورد مطالعه. 62
3-1 مقدمه. 62
3-2 منطقه مورد مطالعه. 62
3-3 روش تحقیق.. 64
3-4 جامعه و نمونه آماری.. 64
3-4-1 جامعه آماری.. 64
3-4-2 حجم نمونه. 65
3-4-3 روش نمونه­گیری.. 67
3-5 متغیرهای تحقیق.. 67

یک مطلب دیگر :

3-6 روش گردآوری داده­ها 68
3-7 ابزار پژوهش… 69
3-8 روائی و پایائی ابزار اندازه­گیری.. 70
3-8-2 پایائی ابزار اندازه­گیری.. 70
3-9 روش تجزیه و تحلیل داده­ها 71
4-1- مقدمه. 73
4-2- آمار توصیفی.. 73
4-2-1- سن.. 74
4-2-2- جنس… 74
4-2-3- وضعیت تاهل.. 75
4-2-4- سطح تحصیلات… 75
4-2-5- مسافت تا شهر. 76
4-2-6- وضعیت شغلی.. 76
4-2-7- مساحت زمین­های زراعی در دسترس… 77
4-2-8- برگزاری دوره­های آموزش… 77
4-2-9- انتخاب روشهای برگزاری برای دوره­های کارآفرینی و کسب و کار. 78
4-2-10- کسب اطلاعات مورد نیاز شغل.. 78
4-2-11- وجود بازارهای محلی.. 79
4-2-12- وضعیت فعالیت در بخش­های مختلف… 79
4-2-13- وضعیت فعالیت در بخش­های اقتصادی.. 80
4-2-14- وجود صندوق­های اعتبار خرد روستایی.. 80
4-2-15- وضعیت دسترسی به امکانات… 81
4-2-16- میزان پوشش خدمات بیمه‌ای.. 82
4-2-17- تمایل در فعالیت های تولیدی به صورت گروهی.. 82
4-2-18- اجرای بهتر دوره‌های آموزشی.. 83
4-2-19- اولویت­بندی شاخص­های براساس نیاز آموزشی پاسخ­گویان. 84
4-3-1- مقایسه نیاز آموزشی و برخی از ویژگی­های فردی پاسخ­گویان. 86
4-3-2-2- بر اساس (آزمون F) 87
5-1- خلاصه. 89
5-2- یافته‌های تحقیق.. 90
5-2-1- یافته­های توصیفی.. 90
5-2-2 یافته­های استنباطی.. 93

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد رشت

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته مدیریت بازرگانی داخلی

 موضوع:

بررسی نقش دستگاههای خودپرداز بر میزان کارایی هزینه بانکهای ملت

(گیلان)

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر گنجی نیا

یک مطلب دیگر :

 استاد مشاور:

جناب آقای دکتر گیلانی نیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
امروزه، کاربرد فناوری اطلاعات در صنایع خدماتی رشد بسیاری نموده است که بارزترین نمونه آن صنعت بانکداری می باشد. بانک ها با استفاده از این فناوری محصولاتی را ابداع می نمایند که می توانند با نیروی انسانی کمتر خدمات متنوعی را به مشتریان خود ارائه دهند. شبکه بانکی کشور ما نیز با درک جایگاه فناوری اطلاعات در رشد و توسعه این صنعت، سرمایه گذاریهای هنگفتی را در بخش سخت افزار، نرم افزار و بسترهای ارتباطی انجام داده است که نمونه بارز آن نصب دستگاه خودپرداز، به عنوان اولین نماد بانکداری الکترونیک، می باشد. اما سوال مهمی که مطرح می گردد آن است که آیا سرمایه گذاری در دستگاه خودپرداز موجب بهبود کارایی هزینه بانکها شده است یا خیر. بنابراین تحقیق حاضر به بررسی تاثیر وجود دستگاه خودپرداز بر بهبود کارایی هزینه شعب بانک ملت استان گیلان می پردازد.

• موضوعیت ……………………………………………………………………………………………………………….27

گفتار دوم: طرق حصول علم ………………………………………………………………………………………………….29

• طرق متعارف …………………………………………………………………………………………………………….29
• طرق غیر متعارف ……………………………………………………………………………………………………….29
• طرق دلائل قانونی و شرعی ………………………………………………………………………………………….30

گفتار سوم: انواع علم ………………………………………………………………………………………………………..32

• علم عادی ………………………………………………………………………………………………………………32
• علم یقین ……………………………………………………………………………………………………………….32
• علم شخصی …………………………………………………………………………………………………………..33
• علم نوعی ………………………………………………………………………………………………………………33

• 

•  

گفتار چهارم: سایر حالتهای مختلف ذهن(قطع یا علم، ظن متأخر به یقین،ظن،شک) ……….……………………….33

• قطع (علم)………………………………………………………………………………………………………………33
• . ظن غالب یا ظن متأخر به یقین …………………………………………………………………………………….35
• ظن ………………………………………………………………………………………………………………………36
• شک …………………………………………………………………………………………………………………….37

بخش دوم: علم حاصل از پرونده……………………………………………………………………………………………..38
مبحث اول: عوامل ایجاد علم ………………………………………………………………………………………………..39
گفتار اول: معاینه و تحقیقات محل …………………………………………………………………………………………..40
گفتار دوم: بدیهیات ……………………………………………………………………………………………………………41

یک مطلب دیگر :

گفتار سوم: قرائن و امارات……………………………………………………………………………………………………41
گفتار چهارم:کارشناسی(پزشکی قانونی،انگشت نگاری و………………………………………………………………45
مبحث دوم: علم شخصی قاضی……………………………………………………………………………………………53
گفتار اول: ادله جواز حکم به علم شخصی ……………………………………………………………………………….53
گفتار دوم: ادله عدم جواز حکم به علم شخصی …………………………………………………………………………61
گفتار سوم: اقناع وجدانی و مفاهیم آن ……………………………………………………………………………………64
گفتار چهارم: نقش علم قاضی درکشف حقیقت بارعایت موازین قانونی درکلیه دعاوی (حقوقی و کیفری) ………66
فصل دوم: علم قاضی در رسیدگی­های قضایی………………………………………………..……..………………………72
بخش اول: اعتبار علم قاضی ……………………………………………………..…………………………………………..72
مبحث اول: خصوصیات علم قاضی …………………………………………….……………………………………………..72
گفتار اول: تابعیت از سیستم دلائل معنوی ………………………………………………………………………………..73
گفتار دوم: موضوعیت علم قاضی …………………………………………………………………………………………..75
گفتار سوم: استقلال علم قاضی از سایر دلائل اثبات جرم ………………………………………………………………77
گفتار چهارم: امکان تحصیل علم به استناد سایر دلائل ………………………………………………………………….78
مبحث دوم: شرایط اعتبار علم قاضی‏……………………………………………………………………………………….81
گفتار اول: تحصیل علم از راههای متعارف …………………………………………………………………………………82
گفتار دوم: علمی و منطقی بودن علم حاصله……………………………………………………………………………..83
گفتار سوم: استناد و توجه به تمام ادله قضایی مطروحه در دادگاه ……………………………….………………….. 84
بخش دوم: بررسی علم قاضی در مقررات موضوعه‏ایران‏……………………………….……..……………………………86
مبحث اول: علم قاضی در اثبات امور حقوقی‏………………………………………………….…………………………….88
مبحث دوم: علم قاضی در سیستم حقوق‏کیفری‏…………………………………….…………….………………………..96
گفتار اول: جایگاه علم قاضی در قانون قبل از‏انقلاب‏اسلامی‏……………………………………….………………………..97
گفتار دوم: جایگاه علم قاضی در قانون بعد از انقلاب اسلامی ……………………………………………………………100

2-2-1.عملکرد بانک ها…………………………………………………………………………………………….18
2-2-2.ضرورت ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………19
2-2-3.مدل های مختلف ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………….21
………………………………….21ROCE،ROE،ROI2-2-3-1. و مشتقات آن(قبل از دهه 80)
2-2-3-2.مدل ارزش افزوده اقتصادی(1980)………………………………………………………………22
2-2-3-3.مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت……………………………………………………………………22
2-2-3-4.ماتریس عملکرد…………………………………………………………………………………………22
2-2-3-5.هرم عملکرد………………………………………………………………………………………………23
2-2-3-6.پرسشنامه اندازه گیری عملکرد(1990)…………………………………………………………..24
2-2-3-7.مدل نتایج و تعیین کننده ها(1991)……………………………………………………………….24
2-2-3-8.کارت امتیازدهی متوازن(1992)……………………………………………………………………25
2-2-3-9.فرایند کسب و کار(1996)………………………………………………………………………….25
2-2-3-10.مدل تعالی سازمان(1998)…………………………………………………………………………26
2-2-3-11.تحلیل ذی نفعان(2001)…………………………………………………………………………..27
2-2-3-12.چارچوب یکپارچه اندازه گیری عملکرد(2000)………………………………………….28
2-2-3-13. DEA مدل تحلیل پوششی داده ها ………………………………………………………….28
2-3.مفهوم قابلیت های بازاریابی………………………………………………………………………………..29
2-3-1.مفهوم تلاطم بازار………………………………………………………………………………………….31
2-3-1-1.بازاریابی در شرایط متلاطم…………………………………………………………………………..31
2-3-1-2.واکنش نادرست مدیر در مواجهه با تلاطم بازار………………………………………………34
2-3-2.مفهوم شدت رقابت………………………………………………………………………………………..35
2-3-2-1.شدت رقابت در صنعت بانکداری………………………………………………………………….36
2-3-3.مفهوم تمرکززدایی………………………………………………………………………………………….38
2-3-3-1.انواع تمرکززدایی……………………………………………………………………………………….38
2-3-3-2.علت تمرکززدایی……………………………………………………………………………………….39
2-3-3-3.تمرکززدایی در صنعت بانکداری………………………………………………………………….39

2-3-4.مشتری مداری……………………………………………………………………………………………….39
2-3-4-1.ضرورت حرکت به سمت مشتری مداری……………………………………………………….40
2-3-4-2.مشتری مداری در موسسات مالی و بانک ها……………………………………………………..42
2-3-4-3.تعاریف مشتری مداری…………………………………………………………………………………..43
2-3-5.رقیب محوری……………………………………………………………………………………………………44
2-3-5-1.تعاریف رقیب محوری……………………………………………………………………………………45
2-3-6.گرایش به نوآوری………………………………………………………………………………………………46
2-3-6-1.تعاریف گرایش به نوآوری………………………………………………………………………………47
2-4.مفهوم پویایی های رقابتی……………………………………………………………………………………….47
2-4-1.اهمیت پویایی رقابتی در صنعت بانکداری…………………………………………………………….48
2-5.نقش قابلیت های بازاریابی در عملکرد موسسه……………………………………………………………49
2-6.مروری بر تحقیقات و نظرهای علمی موجود درباره موضوع تحقیق………………………………….52
فصل سوم:روش اجرای تحقیق/ مواد و روش ها…………………………………………………..55
3-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..56
3-2.روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….56
3-2-1.نوع تحقیق بر مبنای هدف……………………………………………………………………………………..56
3-2-1-1.تحقیق بنیادی یا پایه ای……………………………………………………………………………………56
3-2-1-2.تحقیق کاربردی………………………………………………………………………………………………57
3-2-2.نوع تحقیق بر مبنای روش……………………………………………………………………………………..57
3-3.جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………..57
3-3-1.نمونه آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………….57
3-4.ابزارها و روش های جمع آوری داده………………………………………………………………………….58
3-4-1.روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………59
3-4-1-1.روایی……………………………………………………………………………………………………………60
3-4-1-2.پایایی……………………………………………………………………………………………………………60
3-4-1-2-1.روش آلفای کرونباخ……………………………………………………………………………………61
3-5.روش تجزیه و تحلیل داده………………………………………………………………………………………..62
3-6.نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………64

یک مطلب دیگر :

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق……………………………………….65
4-1.مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………66
4-2.آمارتوصیفی………………………………………………………………………………………………………..66
4-2-1.تحلیل جمعیت شناختی نمونه……………………………………………………………………………..66
4-2-1.توصیف متغیرهای جمعیت شناختی……………………………………………………………………….67
4-2-1-1.جنسیت…………………………………………………………………………………………………………67
4-2-1-2.سن………………………………………………………………………………………………………………68
4-2-1-3.سطح تحصیلات……………………………………………………………………………………………..69
4-2-1-4.سابقه خدمت…………………………………………………………………………………………………70
4-2-2.توصیف متغیرهای اصلی تحقیق……………………………………………………………………………71
4-2-2-1.تلاطم بازار…………………………………………………………………………………………………..71
4-2-2-2.تمرکززدایی………………………………………………………………………………………………….72
4-2-2-3.مشتری مداری………………………………………………………………………………………………73
4-2-2-4.رقیب محوری………………………………………………………………………………………………74
4-2-2-5.گرایش به نوآوری…………………………………………………………………………………………75
4-2-2-6.شدت رقابت………………………………………………………………………………………………..76
4-2-2-7.قابلیت های بازاریابی…………………………………………………………………………………….77
4-2-2-8.عملکرد شعبه………………………………………………………………………………………………..78
4-3.آزمون فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………….79
4-3-1.آزمون مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………79
4-3-2.شاخص های برازش مدل…………………………………………………………………………………….82
4-4.بررسی فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………….83
فصل پنجم:بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………..87
5-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….88
5-2.نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………..88
5-2-1.نتایج آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………88
5-2-2.نتایج آمار استنباطی………………………………………………………………………………………….89
5-3.پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………….92
5-3-1.پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق…………………………………………………………………..92
5-3-2.پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………………………………………………………………….94
5-3-3.محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………….94
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………..96
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………..105
پرسش نامه تحقیق………………………………………………………………………………………………..
مقدمه
طی دو دهه اخیر، بازار محوری بنیان اصلی آثار نوشته شده در زمینه بازاریابی بوده است.(تئودوسیو^[1] و همکاران، 2012) اکثریت این تحقیقات گسترده بر روی بازار محوری از دیدگاه رفتاری و فرهنگی متمرکز است. دیدگاه رفتاری بر روی فعالیت های ویژه ی مربوط به تولید و پخش و واکنش به هوش تجاری تأکید می کند.(کوهلی و جاورسکی^[2]، 1990) دیدگاه فرهنگی بر روی معیارها و ارزش های سازمانی تمرکز می کند که رفتارهایی سازگار با بازار محوری را ترویج کرده و شامل سه جزء هستند: مشتری مداری، رقیب محوری و هماهنگی میان وظیفه ای. (نارور و اسلتر^[3]، 1990)
رابطه ی مثبت مفروض میان بازار محوری و عملکرد تجاری به صورت تجربی در بسیاری از مقالات و مطالعات تأیید شده است بعلاوه، این رابطه در شرایط گوناگون محیطی، در بخش های صنعتی و زمینه های فرهنگی به نظر محکم و نیرومند می آید.(تئودوسیو و همکاران، 2012) همچنین مقالات مدیریت استراتژیک چنین بیان می کنند که قابلیت های بازاریابی اثرات متنوع تری برعملکرد دارند که وابسته به شیوه هایی است که شرکت ها می تواند خودشان را با محیط همتراز کنند.(سونگ^[4] و همکاران، 2008)
بازار محوری ممکن است موجب شود تا شرکتی فقط بر روی نیازهای آشکار مشتریان متمرکز شده و از درک احتیاجات بالقوه و پنهان مشتریان کنونی و یا جدید غافل شود. با توجه به تحقیقات محققین گذشته تکیه ی بیش از حد بر مشتری ها مانع نوآوری و تحقیق و فعالیت های توسعه ای می شود و توانایی یک شرکت نسبت به معرفی محصولات مبتکرانه بازار را تهدید می کند. علاوه بر این، توجه به این مطلب که رقبای آن شرکت نیز تا حدی از بازار محوری با خبر هستند، این کار نه تنها ممکن است موجب سودبخشی رقابتی نگردد بلکه باعث هزینه هایی نیز می شود که جهت انجام یک کار و یا پیش گیری از یک شکست به شرکت محول می شود. (تئودوسیو و همکاران، 2012)
از آنجایی که بانک ها به عنوان مهمترین نهادهای بازار مالی در ایران به دلیل عدم گسترش بازارهای مالی از یک سو و ملی بودن بانک ها از سوی دیگر، از کارایی مطلوبی برخوردار نبوده اند لذا چنین به نظر می رسد که ارزیابی عملکرد بانک ها در کشور از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.(ریاضت،1381)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت وحسابداری ، گروه مدیرت دولتی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد ) M.A (

گرایش: مدیریت منابع انسانی

عنوان:

یک مطلب دیگر :

ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی

در واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

استاد راهنما:

دکتر بدری عباسی

استاد مشاور:

دکتر مرحمت همت پور

گفتار سوم: نظریه بینابین………………………………………………………………………………………….. 41
مبحث سوم: بررسی روابط آمر و مأمور در ارتش (سلسله مراتب فرماندهی)………………………………. 43
گفتار اول: رهنمودهای حضرت امام خمینی(ره)…………………………………………………………………. 43
گفتار دوم: تعریف فرماندهی……………………………………………………………………………………….. 44
گفتار سوم: خصوصیات یک فرمانده نیروی های مسلح………………………………………………………… 45
گفتار چهارم: ویژگی های دستورات صادره……………………………………………………………………… 45
گفتار پنجم: حدود مسئولیت آمر و مأمور………………………………………………………………………… 46
مبحث چهارم: تبیین مسئولیت آمر و مامور در قانون به کارگیری سلاح …………………………………….. 48
گفتار اول: تبیین ویژگیهای آمر…………………………………………………………………………………….. 49
گفتار دوم: اقسام مأمورین موضوع قانون و ویژگی های آنها………………………………………………….. 50
گفتار سوم: شرایط و نحوه به کارگیری سلاح………………………………………………………………….. 53

گفتار چهارم: موجبات مسئولیت مأمور………………………………………………………………………….. 54

یک مطلب دیگر :

مبحث پنجم: شرائط مسئولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی در حقوق بین الملل………………….. 57
گفتار اول: مسئولیت فرماندهی…………………………………………………………………………………. 58
گفتار دوم: شرایط احراز مسئولیت فرماندهی …………………………………………………………………. 62
گفتار سوم: توضیحات تایید کننده شرایط احراز مسئولیت فرماندهی در بسیاری از رویه های قضائی….. 63
مبحث ششم: اسناد دیوان کیفری بین المللی……………………………………………………………….. 80
مبحث هفتم: مسئولیت کیفری در محاکم نورنبرگ و توکیو…………………………………………………… 99
گفتار اول: محکمه نورنبرگ……………………………………………………………………………………….. 99
گفتار دوم: محکمه توکیو…………………………………………………………………………………………. 100
گفتار سوم: مقایسه نهائی فیمابین محاکم نورنبرگ و توکیو………………………………………………… 101
مبحث هشتم:……………………………………………………………………………………………………. 104
گفتار اول: نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………… 104
منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………. 111
پیوست ها………………………………………………………………………………………………………… 117
پیوست شماره ی یک شامل: آرای هیأت های بدوی و تجدید نظر………………………………………… 118

موضوع پایان نامه:

نحوه جرم انگاری و ارکان جرم پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی از نظر سیاست جنایی تقنینی و حقوق جزای اختصاصی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
الف – اهمیت تحقیق
مسکن و سر پناه از جمله نیازهای اولیه و ضروری انسان هاست. در طول تاریخ و از ابتدا انسان به دنبال سرپناهی برای فرار و نجات از بلایا و ناملایت های طبیعت اطراف خویش بوده است. از انسان های اولیه تا آپارتمان نشین امروزی تفاوت های بسیاری وجود دارد، ولی این دو گروه در یک امر اشتراک دارند، هر دو به زندگی و ادامه آن نیاز دارند.
در طول تاریخ و به دنبال گذر کردن انسان از دوره های مختلف تاریخی انسان موفق شد از بدویت، خارج و تبدیل به انسان ابزار ساز شود. ابزار سازی به بشریت کمک کرد تا بتواند تحولی عمیق در محیط و طبیعت اطراف خویش ایجاد کند. سرپناه و مسکن انسان نیز دچار دگرگونی فراوان شد. انسانهای اولیه کم کم توانسته اند خانه هایی را با چوب و سنگ و دیگر مصالح ابتدایی بنا کنند و در کنار آن در زمین های اطراف کشاورزی کنند.
تحول و پیشرفت در مسکن همچنان ادامه یافت. مصالح و مواد تشکیل دهنده ساختمانها از حالت ابتدایی خارج شدند و تبدیل به مصالح پیچیده امروزی گردیدند. اگر زمانی خانه های انسانها در مقابل بلایای طبیعی مثل زلزله، سیل، کوچکترین مقاومتی نداشتند و به سرعت خراب می شدند.

امروزه ساختمان ها بواسطه ی محاسبات دقیق مهندسان و مصالح مقاوم در مقابل سیل و زلزله مقاومت های بسیار بالایی از خود نشان می دهند. تحول و بهبود مصالح یک نتیجه طبیعی در بر داشت، منازل و خانه ها هزینه ی تمام شده ی گزافی پیدا کردند از خرید زمین گرفته، تا نقشه کشی و طراحی ساختمان از یک سو و از سوی دیگر هزینه ی کارگران، تراکم، مصالح و… منجر به این امر شد که قیمت خانه ها افزایش یابد. این مسئله از سوی دیگر سبب شد تا ساخت ساختمان به سرمایه اولیه هنگفتی نیاز داشته باشد.
بنابراین جامعه با یک مشکل جدی مواجه شد. از یک سو خریدارانی قرار داشتند که توانایی تهیه ی مسکن به صورت نقدی و یکباره را نداشتند، از سوی دیگر سازندگانی وجود داشتند که سرمایه اولیه آن ها وافی برای ساخت ساختمان های مدرن و مطابق با استاندارد نبود. جامعه این بار نیز مانند دیگر مشکلات خود، دست به کار شد و تصمیم به ابداع قرارداد جدیدی به نام قرارداد پیش فروش ساختمان گرفت. قراردادی که هر دو مشکل را یکجا حل می کند. خریداران در این قرارداد می توانند ثمن و مبیع ساختمان ها را به صورت اقساط نه به صورت یکجا، بپردازند. از طرف دیگر سازندگان نیز می توانند قبل از اقدام به ساخت ساختمان، مبلغی از سرمایه را از خریداران دریافت کنند.
در طول جریان ساخت نیز مرتباً این فرایند ادامه پیدا می کند و بدین ترتیب نه به خریداران بابت پرداخت ثمن فشاری وارد می شود و نه سازندگان بی سرمایه می مانند .

یک مطلب دیگر :

توجه دولت به این نیاز اساسی و مهم اقشار جامعه سبب شد برای نخستین با در سال 1317 وزارت دارایی با مشارکت بانک ملی ایران اقدام به تأسیس بانک رهنی با هدف تهیه و اجرای طرح های خانه سازی برای طبقات متوسط و کم درآمد نماید. در سال 1323 بانک رهنی ساخت 400 دستگاه واحد مسکونی را در مجموعه ای در شرق تهران به نام فرح آباد آغاز کرد.
اما در این خصوص تنها مقرره ای که در این زمینه و با هدف حمایت از پیش خریداران و انبوه سازان مسکن تاکنون به تصویب رسیده، لایحه ای است که شورای انقلاب در تاریخ 17/10/1358 به صورت ماده واحده تصویب نموده است.
با عنایت به این امر که در زمینه قرارداد پیش فروش ساختمان در حقوق داخلی قانون مدون و لازم الاجرایی وجود ندارد، که از حیث وافی به مقصود بوده و نکات مبهم را روشن سازد و حقوقدانان نیز به اجمال و در حاشیه و در لابه لای سایر موضوعات به آن پرداخته اند و مقاله ای نیز که به طور کامل تمامی جزئیات و احکام این قرارداد را روشن نماید، تاکنون نگاشته نشده و اساتید بزرگ نیز در کتب آموزشی خود مطالبی اندک را به این موضوع اختصاص داده اند که در اکثر موارد تنها درخصوص ماهیت این قرارداد سخن رانده شده و نه سایر جنبه های آن ، لذا در ارائه این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به کتابخانه های دانشگاههای دولتی و آزاد، پایان نامه هایی مشابه مورد مطالعه قرار گرفت.
قرارداد پیش فروش ساختمان در عرف به قراردادی اطلاق می شود که خریدار از یک طرف بدون رؤیت ساختمانی و صرفاً براساس یک نقشه ساختمان، آپارتمان یا ملک ساخته نشده ای را از فروشنده خریداری می کند. این قرارداد که از قراردادهای نوین عرصه ی حقوق می باشد از لحاظ ماهیت و چهارچوب مورد بررسی قرار نگرفته است.
ابتداً تعاریف مختلفی را در این خصوص بیان می کنیم سپس قانون جدید را تعریف و مورد بررسی قرار می دهیم. فلذا در این تحقیق لازم دانسته ام تعاریفی را به طور مختصر و از نظر رویه قضایی، حقوق کنونی، دکترین حقوقی، حقوق اسلامی با سابقه تاریخی ارائه نمایم.
ذهن سیاستگذاران سازمان ثبت اسناد و املاک، ناجا، اتحادیه ی صنف بنگاههای معاملاتی مسکن و دیگر نهادهای ذی ربط به طراحی و تقویت ابزارهای فنی، رایانه ای و نظارتی جهت کاهش تا حد امکان جرم مربوطه به وسیله ثبت در دفاتر اسناد و املاک کشور.
ب – اهداف تحقیق
1-نحوه جرم انگاری و ارکان جرم پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی از نظر سیاست جنایی تقنینی و حقوق جزای اختصاصی.
2-تحلیل انتقادی ساز و کارهای کنترل و کشف کننده این جرم.
3- تشخیص و تحلیل قرارداد پیش فروش ساختمان و وجه تشابه و تمایز آن با دیگر قراردادها در حقوق کنونی.
4- ارائه راهبرد کلان و راهکارهای اجرایی راهبردی جهت پیشگیری از ارتکاب جرم مربوطه از نظر پیشگیری وضعی.
ج – پرسش تحقیق
ایرادات محوری بر قانون پیش فروش ساختمان کدام می باشد؟

موضوع پایان نامه:

موارد مجاز سقط جنین و بررسی عسر و حرج در آن

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
مقدمه:

سقط جنین یکی از جرائمی است که جوامع، پیوسته با آن درگیر و در ادیان مختلف الهی نیز مطرح بوده است.اصولا سقط جنین به خاطر انتظارات دینی و مذهبی و اجتماعی، در قوانین اکثر کشور ها منع شده است. این جرم معمولا به دلایلی چون تنظیم خانواده، مخفی نمودن روابط نا مشروع،گریز از حاملگی ناخواسته، حامله شدن زن در غیاب مرد، مورد تجاوز قرار گرفتن و عدم آشنایی زنان با وسایل پیشگیری از حاملگی یا عدم تاثیر وسایل مربوط … انجام می پذیرد. امروزه کشورها در برخورد با مساله سقط جنین تصمیمات متفاوتی را مقرر نموده اند بعضی از آنها سقط جنین را بدون هیچ قید و شرطی پذیرفته اند و آن را مجاز اعلام نموده اند و برخی دیگر از کشورها، تحت تاثیر اخلاق مذهب کلیسا قرار داشته و بطور کل با آزادی آن مخالفت نموده و مجازاتهای سنگینی نیز برای آن مقرر داشته اند اما اکثر کشور ها با سقط جنین مشروط موافق بوده و اجازه داده اند افراد در شرایط حساس و ضروری اقدام به سقط نمایند. در حقوق و فقه اسلامی با مساله سقط جنین به شدت برخورد شده و این عمل اصولا جرم بوده و مرتکب به مجازاتهای مقرر محکوم می شود. لیکن با در نظر گرفتن مبانی نظری که قوانین هر کشور از آنها نشات می گیرد و ضرورتهای اجتماعی موجود، به موجب مقررات، مواردی نیز در نظر گرفته می شود که در صورت وجود شرایط خاص، عمل سقط جنین مجاز می باشد این موارد عبارت اند از, 1) حفظ حیات مادر هنگامی که خارج نکردن جنین از رحم وی یا وضع حمل، آن را به خطر بیندازد 2) جلوگیری از تولد نوزاد ناقص الخلقه و معلول که دارای صدمات بدنی قابل تشخیص در رحم مادر بوده، به منظور دور ماندن از پی آمدهای اجتماعی آن و صرف هزینه های هنگفت برای نگهداری این گونه افراد 3) پیشگیری از ضررهای معنوی که در پی آشکار شدن علائم حاملگی یا تولد نوزاد ناشی از

یک مطلب دیگر :

Crowdholding link

 تجاوز جنسی و زنا برای زنان و دختران حاصل خواهد شد به منظور حفظ آبروی آنها.

حرمت سقط جنین از احکام اولیه و مسلمی است که عمومات کتاب و سنت بالصراحه بر آن دلالت دارد. اما همانند هر حکم اولیه دیگر، در صورت عروض عناوین ثانویه، قابل تغییر بوده و امکان جواز سقط وجود دارد. عناوین ثانویه ای مانند: عسر و حرج و اضطرار و یا تحت عنوان دفاع مشروع و سایر عناوینی که در موارد خاص موجب تغییر عنوان موضوع حکم حرمت می شود. این موارد خاص جایی است که ادامه بارداری موجب مرگ مادر شده و یا سلامتی او را به مخاطره می اندازد و نیز مواردی که تولد فرزند با ناهنجاریهای جنینی حاد، مستلزم عسر و حرج والدین یا خود طفل گردد. در این صورت می توان با استناد به عناوین مذکور بعنوان مثال و موارد دیگر قایل به جواز سقط شد. مطالب این تحقیق در سه فصل به ترتیب زیر تقسیم بندی خواهد شد:
فصل اول. که در آن به فراخور موضوع کلیاتی در مورد سقط جنین ذکر شده است.
فصل دوم: بررسی اضطرار و تزاحم به عنوان دو مورد از مبانی جواز، و تحلیل فقهی و حقوقی آنها و بررسی مصادیقی که در تحت این دو قاعده قرار می گیرد.
فصل سوم: مانند فصل قبل به بررسی دو قاعده دیگر، یعنی عسر و حرج و دفاع مشروع که فقهای شیعه از آنها به عنوان مبانی جواز سقط جنین یاد می کنند و در برخی موارد با استناد به آنها جواز سقط را صادر می کنند.
هدف و ضرورت تحقیق:
سقط جنین یکی از جرایمی است که جوامع با آن پیوسته درگیر بوده ودر ادیان مختلف الهی نیز مطرح بوده است.از منظر فقهای امامیه جنین موجودی محترم است وسقط آن به جز مواردی که به عنوان ثانوی، سقط آن مجاز شناخته شده است در هر مرحله ای که باشد به استناد کتاب، سنت، اجماع و عقل حرام ونامشروع است زیرا شیعه امامیه،به زندگی نوع بشر آن چنان اهمیت داده که از همه مرزهایی که فقهای مذاهب اسلامی در آنجاها توقف کرده اند گذشته اند.و با توجه به این که موارد مجاز سقط جنین در قوانین ما براساس قوانین اسلامی است در این پژوهش ابتدائا سعی می شود که موارد مجاز سقط جنین ومبانی آنها را در کشور ایران به طور موشکافانه ودقیق مورد تحلیل وبررسی قرار دهیم و همچنین در پی این هستیم که سایر موارد مجاز سقط جنین در دنیا را مورد تحلیل قرار داده وببینیم که آیا با مبانی جواز سقط جنین در ایران تطبیق دارند و همچنین اینکه موارد مجاز سقط در ایران تا چه حد توانسته از سقط های غیر قانونی که در بعضی از موارد جان مادران را به خطر می اندازد جلوگیری کند واینکه چه راهکارهایی برای کمتر شدن موارد سقط غیرقانونی وجود دارد؟
سوالات تحقیق:
سوال اصلی
موجبات جواز سقط جنین چیست؟
سوالات فرعی
1- عسر و حرج به عنوان یکی از مبانی جواز سقط جنین،در چه مواردی موجب جواز سقط می شود؟

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

پایان نامه کارشناسی  ارشد رشته مدیریت

با موضوع:

بررسی ارزشهای فرهنگی بر روی گسترش تبلیغات دهان به دهان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
 امروزه تبلیغات شفاهی به عنوان یکی از ابزارهای رایج بازاریابی و تبلیغات از اهمیت بسیاری نزد بازاریابان برخوردار گردیده است، بطوری­که مطالعات بیانگر آن هستند

یک مطلب دیگر :

پیش بینی رفتار مصرف کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه …

 که تبلیغات شفاهی می­تواند تاثیر قابل ملاحظه­ای روی رفتارهای خرید مصرف­کنندگان و رضایت آنها از محصولات و خدمات داشته باشد. از طرفی گسترش نگرش مثبت و عدم نگرش منفی در مورد محصول و یا نام تجاری جدیدی که به فرهنگ­های دیگر معرفی می­شوند برای انتشار موفقیت آمیز محصول در یک جمعیت از اهمیت خاصی برخوردار است. از این رو این مطالعه با توجه به اهمیت موضوع، و نقش ارزش­های فرهنگی رایج در پیشبرد تبلیغات یا بازاریابی شفاهی، در صدد برآمده تا رابطة بین ارزش­های فرهنگی و بارازیابی دهان به دهان را مورد بررسی قرار دهد که در این راستا ارزش­های فرهنگی با توجه به چهار ارزش فرهنگی: فردگرایی، فاصله قدرت، مردگرایی و اجتناب از عدم اطمینان هافستد و بازاریابی دهان به دهان درون گروهی و برون گروهی در بین 384 نفر از محصولات لبنی پگاه در اصفهان مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل نیز بیانگر رابطه مثبت و مستقیم بین ارزش­های فرهنگی و بارازیابی دهان به دهان بود. در بررسی همبستگی بین ابعاد ارزش­های فرهنگی و بازاریابی دهان به دهان درون گروهی و برون گروهی، بجز رابطه بین ارزش فرهنگی مردگرایی با بازریابی دهان به دهان درون گروهی و بازاریابی دهان به دهان برون گروهی، سایر روابط مورد تائید قرار گرفتند.

کلید واژه­ها: بازاریابی دهان به دهان، ارزش فرهنگی فردگرایی، مردگرایی، فاصله قدرت، اجتناب از عدم اطمینان
1-1) مقدمه
در جهان کنونی، وضعیت جدید بازار، ما را بر آن میدارد که به هدف تبلیغات بیندیشیم. امروزه مشاوران و دست اندرکارنی که برنامه تبلیغاتی را ترسیم میکنند، دریافتهاند که سطح آگهی دهندگان از تبلیغات به طرز چشمگیری افزایش یافته، این در حالی است که آگهی دهندگان نمیدانند برای دستیابی به تاثیرگذارترین تبلیغات به چه ابزاری نیازمندند: صرف بودجه بیشتر در رسانهها، طراحی جذاب و منحصر به فرد آگهی، یا برخورداری از هدفی روشن و مشخص در تبلیغات؟ (اسفرجانی،1382).
در بین روشهای مختلف تبلیغات و بازاریابی، بازاریابی شفاهی یا دهان به دهان از اهمیت بسیاری نزد بازاریابان برخوردار گشته است تا جائیکه عده ای معتقدند تبلیغات شفاهی ز جمله موثرترین و کارآمدترین شیوه های تبلیغاتی در بازاریابی است. چرا که تبلیغات شفاهی به شکلی کاملاً ساده چیزی بیشتر از گفت گو درباره محصولات نیست. اما همین نوع تبلیغ می تواند از نقطه نظر سه اصطلاح «جهت»، «ظرفیت» و «حجم» نیز توصیف گردد. «جهت» به مفهوم ورود تبلیغات شفاهی در فرایند تصمیم گیری، یا فرایند نتایج خرید است. «ظرفیت» می تواند مثبت و یا منفی باشد و بالاخره «حجم» آن نیز به تعداد افرادی بستگی دارد که پیام را دریافت کرده باشند. ورود تبلیغات شفاهی در فرایند تصمیم گیری زمانی که محصول دارای ویژگیهای فنی است نسبت به زمانی که محصول به آسانی قابل ارزیابی است بیشتر صورت می پذیرد و مصرف کنندگان برای کاهش ریسک خود به دنبال توصیه ها و منابع ورودی آن هستند (غفاری آشتیانی و همکاران، 1388).
باتوجه به اهمیت این موضوع و نقش موثر تبلیغات شفاهی در بازاریابی کنونی به نظر می رسد که باید به شکل موثری این پدیده را مدیریت کرده وبا اتخاذ تدابیری آگاهانه از مزایای آن بهره مند شد. در این فصل به بیان مسئله، ضرورت تحقیق، اهداف، چارچوب نظری، سوالات و فرضیات، تعاریف متغیرها و قلمرو تحقیق پرداخته شده است.

2-2-1.توفیق در تجارت…………………………………………………………………………………………………………………………… 18
2-2-2.انواع هوش چندگانه کدامند؟………………………………………………………………………………………………………… 19
2-2-2-1.هوش دیداری-فضایی………………………………………………………………………………………………………………. 19
2-2-2-2.هوش کلامی-زبانی………………………………………………………………………………………………………………….. 19
2-2-2-3.هوش منطقی- ریاضی………………………………………………………………………………………………………………. 19
2-2-2-4.هوش بدنی- جنبشی………………………………………………………………………………………………………………… 20
2-2-2-5.هوش موسیقی- ریتمیک…………………………………………………………………………………………………………… 20
2-2-2-6.هوش درون فردی…………………………………………………………………………………………………………………….. 20
2-2-2-7.هوش برون فردی (فرا فردی)…………………………………………………………………………………………………… 21
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                                        صفحه
2-2-2-8.سایر ابعاد هوش……………………………………………………………………………………………………………………….. 21
2-2-3.هوش هیجانی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 23
2-2-3-1.تعریف هوش هیجانی………………………………………………………………………………………………………………. 24
2-2-3-2.تعریف هوش هیجانی در تجارت……………………………………………………………………………………………… 25
2-2-3-3.ابعاد پنج گانه مدل هوش هیجانی گلمن…………………………………………………………………………………….. 27
2-2-3-3-1.خود آگاهی………………………………………………………………………………………………………………………….. 27
2-2-3-3-2.خود انگیزشی………………………………………………………………………………………………………………………. 28
2-2-3-3-3.خود مدیریتی……………………………………………………………………………………………………………………….. 28
2-2-3-3-4.آگاهی‌های اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………… 29
2-2-3-3-5.نیاز روز افزون به تیمهای کاری…………………………………………………………………………………………….. 29
2-2-3-3-6.مدیریت روابط(مهارت‌های اجتماعی)…………………………………………………………………………………… 30
2-2-3-4.معیارهای هوش هیجانی……………………………………………………………………………………………………………. 32
2-2-3-5.معیارهای هوش هیجانی در سطح تیمی……………………………………………………………………………………… 32
2-2-3-6.هوش هیجانی و بازاریابی…………………………………………………………………………………………………………. 33
2-2-3-7.هوش هیجانی و مدیریت بازار………………………………………………………………………………………………….. 34
2-2-3-8.هوش هیجانی و رفتار سیاسی……………………………………………………………………………………………………. 36

2-2-3-9.هوش هیجانی ابزاری نوین در مدیریت بازار و تحولی در مدیریت بازاریابی……………………………… 36
2-2-3-10.دیدگاه‌های جدید در زمینه مدیریت تجاری…………………………………………………………………………….. 37
2-2-3-11.هوش هیجانی و مدیریت بازار………………………………………………………………………………………………… 38
2-2-3-12.هوش بین فردی و امید و خوش بینی در خدمت بازار……………………………………………………………… 39
2-2-3-13.نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….. 41
2-2-4.هوش بازاریابی……………………………………………………………………………………………………………………………… 41
2-2-4-1.مشخصات هوش بازاریابی………………………………………………………………………………………………………… 42
2-2-4-2.مواردی را كه در كسب هوش بازاریابی باید مد نظر داشت………………………………………………………… 43
2-2-4-2-1.كشف مشتریان بالقوه…………………………………………………………………………………………………………… 44
2-2-4-2-2.مدل سیكل هوش بازاریابی…………………………………………………………………………………………………… 44
2-2-4-2-3.جهت دهی فعالیت های هوش بازاریابی……………………………………………………………………………….. 44
2-2-4-2-4.جمع‌آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………… 45
2-2-4-2-5.سنجش اعتبار و صحت اطلاعات…………………………………………………………………………………………. 45
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                                        صفحه
2-2-4-2-6.بررسی داده‌ها، ارزیابی و تفسیر…………………………………………………………………………………………….. 45
2-2-4-2-7.منتشر كردن…………………………………………………………………………………………………………………………. 45
2-2-4-3.خصوصیات متخصصان هوش بازاریابی…………………………………………………………………………………….. 45
2-2-4-4.هوش بازاریابی و ارتباط با سایر هوشها در سازمان…………………………………………………………………….. 46

یک مطلب دیگر :

2-2-5.برنامه‌ریزی استراتژیک مدیریت بازار…………………………………………………………………………………………….. 47
2-2-5-1.طراحی سیستم………………………………………………………………………………………………………………………….. 48
2-2-5-1-1. جمع‌آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………. 48
2-2-5-1-2.بررسی مقاصد و تمایلات خریداران (مشتریان)……………………………………………………………………… 48
2-2-5-1-3.جمع‌آوری اطلاعات عمومی بازار از رقبا……………………………………………………………………………….. 49
2-2-5-2.بررسی رفتار مصرف کنندگان……………………………………………………………………………………………………. 50
2-2-5-2-1.آنالیز رفتار……………………………………………………………………………………………………………………………. 50
2-2-5-2-2.تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی اطلاعات…………………………………………………………………………………… 50
2-2-5-2-3.کاربردهای محصول……………………………………………………………………………………………………………… 52
2-2-5-2-4.شناخت استراتژی قیمت‌گذاری برای محصولات و خدمات…………………………………………………… 53
2-2-6.تحول مدیریت دربازاریابی…………………………………………………………………………………………………………….. 53
2-2-6-1.کسب و کارهای کوچک…………………………………………………………………………………………………………… 53
2-2-6-2.کیفیت؛ ارزش مشتری پسند………………………………………………………………………………………………………. 55
2-2-7.ده فرمان بازاریابی………………………………………………………………………………………………………………………….. 58
2-2-7-1.تحقیق عملکرد کسب و کار و میزان خشنودی مشتری………………………………………………………………. 58
2-2-7-2.آشنایی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 58
2-2-7-3.از رضامندی مشتری تا مدیریت بهسازی کارکرد سازمان……………………………………………………………. 58
2-2-7-4.گرایش به بازار؛ قلب بازاریابی جدید………………………………………………………………………………………… 59
2-2-7-2.مفهوم بازارگرایی(گرایش به بازار)…………………………………………………………………………………………….. 60
2-2-8. خلق و تبادل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………….. 61
2-2-8-1.خلق اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………… 61
2-2-8-2.توزیع وتبادل اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………… 61
2-2-8-3.مشتری مداری………………………………………………………………………………………………………………………….. 62
2-2-8-4.رقیب گرایی……………………………………………………………………………………………………………………………… 63
2-2-9.عوامل موثر بر بازارگرایی و پیامدهای آن………………………………………………………………………………………. 64
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                                            صفحه
2-2-10.پیامدهای بازارگرایی برای سازمان………………………….. ……………………………………………………………………. 64
2-2-11.هفت گناه کبیره در بازاریابی………………………………………………………………………………………………………… 66
2-2-11-1. معادل دانستن بازاریابی و تبلیغات………………………………………………………………………………………….. 66
2-2-11-2. اشتباه در شناسایی بازار هدف…………………………………………………………………………………………………. 66
2-2-11-3. عدم شناخت صحیح از جایگاه محصول/خدمت خودتان………………………………………………………… 66
2-2-11-4. همسو نکردن ارتباطات………………………………………………………………………………………………………….. 66
2-2-11-5. تدوین یا طراحی ارتباطات بازاریابی توسط خود شما……………………………………………………………… 67
2-2-11-6. فقدان شکیبایی………………………………………………………………………………………………………………………. 67
2-2-11-7. فقدان یک طرح مدون……………………………………………………………………………………………………………. 67
2-3.پیشینه تحقیقاتی………………………………………………………………………………………………………………………………… 68
2-3-1.پیشینه تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………………… 68
2-3-2.پیشینه تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………………….. 71
فصل سوم : روش تحقیق
3-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 75
3-2.روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………… 75
3-3.طرح تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………. 75
3-4.جامعه آماری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 76
3-5.واحد تجزیه و تحلیل تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 76
3-6. حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 76
3-7.شیوه­ی نمونه­گیری……………………………………………………………………………………………………………………………. 77
3-8.قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………… 77
3-8-1.قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………………………………………………. 77
3-8-2.قلمرو زمانی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

2-8-1-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 40
2-8-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 41
2-9-مبانی نظری.. 42
2-10-روشهای اصلاح الگوی مصرف آب كشاورزی.. 43
2-11- راهکارهای موثر در کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی.. 45
2-11-1. تغییر در شیوه آبیاری، منابع آب زیر زمینی را حفظ کنیم. 45
2-11-2- نوع آبیاری تحت فشار از سایر روش‌ها متداول‌ تر است که عبارتند از: آبیاری قطره‌ای و آبیاری بارانی. 45
2-11-3- الگوی کشت متناسب با اقلیم هر منطقه راهکاری برای توقف برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی… 47
2-11-4-استفاده از آب بازیافتی راهکاری برای کاهش فشار بر منابع آب زیرزمینی.. 49
2-12- روشهای جلوگیری از آلوده شدن منابع آب سطحی و زیرزمینی.. 51
2-13-سطح مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی در شالیزارهای شهرستان رشت… 53
2-14-بررسی جایگاه بخش آب در اقتصاد ملی.. 55
2-15-رابطه بین ویژگی های فردی کشاورزان و تمایل به مدیریت پایدار منابع آبی.. 57
فصل سوم: روش پژوهش…. 62
3-1- مقدمه. 63

3-2- نوع پژوهش…. 63
3-3- مراحل اجرای پژوهش…. 63
3-4- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری.. 64
3-5-روش جمع آوری داده ها 65
3-6- جمع آوری داده ها 65
3-6-1- اجزای پرسشنامه. 66
3-6-2- روایی پرسشنامه. 67
3-6-3- پایائی پرسشنامه. 67
3-6-4- روش نمره گذاری در ابزار سنجش…. 68
3-7- متغیرهای پژوهش…. 69

یک مطلب دیگر :

3-8- روش ها و آزمون های آماری.. 69
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 71
4-1-مقدمه. 72
4-2- بررسی و توصیف اطلاعات مربوط به خصوصیات عمومی کشاورزان. 72
4-2-1- سن.. 72
4-2-2- تحصیلات… 74
4-2-3- تعداد افراد خانوار. 75
4-2-4- سابقه کار کشاورزی.. 76
4-2- آزمون فرضیه های پژوهش…. 77
4-2-1- فرضیه اصلی پژوهش: 77
4-2-2- فرضیه فرعی اول پژوهش: 78
4-2-3- فرضیه فرعی دوم پژوهش: 79
4-2-4- فرضیه فرعی سوم پژوهش: 80
4-3- یافته های جانبی پژوهش…. 81
4-3-1- بررسی نظرات پاسخ دهندگان با توجه به سن آن ها 81
4-3-2- بررسی نظرات پاسخ دهندگان با توجه به تحصیلات آن ها 83
4-3-3- بررسی نظرات پاسخ دهندگان با توجه به تعداد افراد خانوار. 85
4-3-4-بررسی نظرات پاسخ دهندگان با توجه به سابقه کار کشاورزی.. 86
4-3-5- رتبه بندی مولفه های عوامل مورد بررسی.. 88
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات… 90
5-1-مقدمه. 91
5-2- خلاصه و نتیجه گیری.. 92
5-2-1- یافته ها از خصوصیات عمومی مدیران مدارس… 92
5-2-2- نتایج آزمون های آماری پژوهش…. 93
5-2-2-1- فرضیه اصلی: 93
5-2-2-2- فرضیه فرعی اول: 93
5-2-2-3- فرضیه فرعی دوم: 94
5-2-2-4- فرضیه فرعی سوم: 94
5-2-3- یافته های جانبی.. 95
5-3- محدودیت های پژوهش…. 97
5-4- پیشنهادات… 98
5-4-1- پیشنهادات کاربردی پژوهش…. 98

فهرست مطالب
عنوان……….. صفحه
2-1-2) انواع سازمان ها: 14
2-1-3) شکل سازمان 71
2-1-4) عوامل مشترک سازمانها 17
2-1-5 ) ویژ گی های مشترک سازمانها 18
2-1-6) مراحل چرخه حیات سازمان 19
2-1-7) هدف 21
2-1-7-1) تعاریف ارائه شده هدف 21
2-1-7-2) انواع تقسیم بندی اهداف 22
2-1-7-3) عوامل تاثیرگذار در اجرای اهداف سازمان 24
2-1-7-4) عوامل تقویت کننده آگاهی کارکنان از اهداف سازمان 25
2-1-7-5) عوامل تضعیف کننده آگاهی کارکنان از اهداف سازمان. 25
2-1-7-6) مدیریت بر مبنای هدف 26
2-1-7-7) انتخاب افراد مستعد برای انجام کار و آموزش آنها 29
2-1-7-8) ویژگی هدفها: 29
2-1-7-9)نظریه هدفگذاری:   29
2-1-7-10) افزایش انگیزش از طریق هدف گذاری موثر 30
2-1-8) سلسله مراتب هدفهای شخصی و سازمانی   31
2-1-9) تاثیر سیستم مشارکت در تحقق اهداف موسسه. 32
2-1-10) اهداف مشارکت کارکنان     33
2-1-11) فوائد مشارکت کارکنان 34
2-1-12) کارائی: 35
فهرست مطالب
عنوان….. صفحه
2-1-12-1) تعاریف ارائه شده کارائی 36
2-1-12-2) عوامل موثر در جهت افزایش کارائی کارکنان 37
2-1-12-3) مبانی نظری اندازه گیری کارائی………..38
2-1-12-4) اندازه گیری کارائی به روش تحلیل پوششی داده ها……38
2-2) بخش دوم:آشنایی با موسسه بانک ملی 40
2-2-2) تاریخچه آغاز به کار بانک ملی ایران 41
2-2-2) تلفن بانک 42

2-2-3) تلفنبانك غیر متمركز 44
2-2-4) اولین دستگاه خوددریافت استان گیلان: 44
2-2-5) شعبه تمام اتوماتیك بانك ملی ایران 45
2-2-6) پایگاه های شبانه روزی خودپرداز 46
2-2-7) اهداف نظام بانکی 47
بخش سوم: پیشینه تحقیق 48
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه. 54
3-2) فرآیند اجرای تحقیق.. 54
3-3) روش تحقیق.. 54
3-4) جامعه و نمونه آماری.. 55
3_5) روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات… 57
3-5-1) روایی پرسشنامه. 58
3_5_2) پایایی پرسشنامه. 58
3_6) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 59
 فهرست مطالب
عنوان……… صفحه
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات
4-1) مقدمه. 62
4-2) توصیف متغیرهای تحقیق.. 62
4-2-1) جنسیت 63
4-2-2) تحصیلات… 64
4-2-3) سن 65
4-2-4) تعداد پرسنل     66
4-2-5) رشته تحصیلی.. 67
4-2-6) پست سازمانی.. 68
4-2-7) سابقه خدمت… 69
4-2-8) نوع استخدام   70

یک مطلب دیگر :

4-2-9) وضعیت تاهل.. 71
4-2-10) ارتباط رشته و شغل 72
4-2-11) آگاهی   73
4-2-12) مشارکت       74
4-2-13) کلاس آموزشی 75
4-2-14) پاداش   76
4-2-15) کارایی   77
4 ـ 3) آزمون فرضیه های تحقیق 78
4-3-1) آزمون فرضیه اول 79
4-3-2) آزمون فرضیه دوم. 80
4-3-3)آزمون فرضیه سوم 81
4-3-4) آزمون فرضیه چهارم  … 82
4-3-5) آزمون فرضیه پنجم 83
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1) مقدمه. 85
5-2) نتیجه گیری پژوهش…. 85
5-3) نتایج آمار توصیفی.. 86
5-4) نتایج آماراستنباطی 87
5_5 ) پیشنهادات تحقیق 88
5_6) پیشنهادات آتی تحقیق 89
5_7 ) محدودیت های تحقیق 89
منابع و ماخذ 90
ضمائم 96
مقدمه:
دلیل وجودی تشکیل هر سازمانی رسیدن به هدف خاص و مشخص است.سازمانی وجود ندارد که بی هدف باشد˛چنین چیزی امکان پذیر نیست.هر سازمانی در راستای رسیدن به هدف مشخص تشکیل می شود که تمامی تلاش های سازمانی در راستای رسیدن به اهدافش صورت می گیرد.اهداف سازمانی از نظر زمانی به سه دسته کوتاه مدت˛میان مدت و بلندمدت تقسیم می شود.رسیدن به اهداف مستلزم به کارگیری صحیح نیروی انسانی˛ تجهیزات˛منابع و امکانات است.مهمترین رکن سازمان در رسیدن به اهدافش نیروی انسانی است.این نیروی انسانی سازمان ها هستند که می توانند با عملکرد صحیح باعث پیشرفت سازمان ها شوند و همچنین بر عکس با عملکرد ضعیف باعث پس رفت سازمان ها شوند و حتی سازمان را در مرز نابودی قرار دهند.در نتیجه سازمان باید توجه بیشتری به نیروی انسانی که در خدمتش است نماید و حداکثر تلاش خود را در به کارگیری بهینه و کارآمد از این رکن نماید تا بتواند به هدفش دست یابد.یک راه افزایش کارائی و کارآمدی کارکنان آگاهی آنان از اهداف سازمانی است که در آن مشغول بکار می شود.این راه یعنی آگاه نمودن کارکنان از اهداف سازمان یکی از معدود راه هایی است که سازمان با هزینه کمتر نسبت به راهکارهای دیگر می تواند کارائی را به مقدار قابل توجه ای افزایش دهد. در این راستا تحقیق حاضر را با موضوع بررسی آگاهی کارکنان از اهداف سازمان بر کارائی آنان در شعب بانک ملی رشت انجام شده است.
1-2) بیان مسئله:
مشکل و مسئله ای که اینجانب را واداشت تحقیق حاضر را به انجام برسانم پایین بودن نرخ کارایی وعملکرد کارکنان بود.که این تحقیق بر مبنای یکی از راه های افزایش کارایی که همان آگاهی کارکنان از اهداف سازمان است انجام گرفته شد.مانطور که آگاه هستیم مشکلات زیادی در راه رسیدن سازمان به اهدافش وجود دارد. که همیشه این مشکلات ناشی از کمبود منابع و امکانات نیست بلکه امروزه یکی از عمده ترین موانع سازمان درراه رسیدن به اهدافشان آگاه نبودن کارکنان از فعالیت ها و وظایف و اهداف سازمان است.
گفته های متفاوت و غیرقانع کننده کارکنان و افراد یک سازمان در مورد هدف واحد کاری خود و شرح فعالیتهای موسسه خود دلیل قانع کننده ای در وجود مشکلات عمده در این زمینه است.همانطور که گفته شد عدم شناخت کافی و آگاهی کارکنان از اهداف و فعالیتهای سازمان مانع بزرگی درراه رسیدن سازمان به اهداف خود است.لذا فعالیتهاو آموزشهای لازم از جانب سازمان و مدیریت برای شفاف سازی عملیات و فعالیتهای سازمان و اهداف آن برای توجیه کارکنان باید انجام گیرد.
سازمان یک نهاد اجتماعی است که دارای هدف و نظامی است که به سبب داشتن یک ساختار آگاهانه,فعالیتهای خاص انجام می دهد و مرزهای شناخته شده ای دارد.برای تحقق اهداف هر سازمان,نیروی انسانی آن سازمان نقش مهمی راایفا می کند,به نتیجه رساندن وظایف سازمان به عهده نیروی انسانی آن و عملکرد این افراد,همان عملکرد سازمان است. (مقدس˛1372˛18_1)
باید هدف های شغلی برای کارکنان موسسه تعیین و روشن گردد و در راستای هدفها و مقاصد سازمان قرار گیرد.مدیران می باید هدفهای دقیق و مشخصی برای خود و کارکنانشان معین کنند.هدفهای دقیق و مشخص عالیترین عملکردها را موجب می شوند.(رضائیان˛1372˛288).
مدیریت بر مبنای هدف یک راه موثر مشارکت افراد در تعیین هدف و در نتیجه افزایش کارائی آنان است.(موریس˛1368˛139).
بر مبنای الگوی مدیریت بر مبنای هدف لازم است که در موسسه سلسله مراتبی برای هدفهای هماهنگ بوجود آید.این شیوه تاکید خاصی بر میزان مشارکت واحدهای اجرائی سازمان دارد.(کازمایر˛1368˛61).
1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق:

2-2-6- توسعه همه جانبه روستایی.. 21
2-2-6-1- پیش شرط های لازم جهت توسعه همه جانبه روستایی.. 22
2-2-6-2- ویژگی­های توسعه همه جانبه روستایی از نظر متفکران جهان سوم. 22
2-2-6-3- انتقاد بردیدگاه توسعه یکپارچه روستایی.. 23
2-2-7- عمران روستایی.. 23
2-3- بخش دوم: اهمیت بخش روستایی.. 24
2-3-1- اهمیت و جایگاه بخش روستایی در فرآیند توسعه. 24
2-3-2- جایگاه و اهمیت بخش روستایی از نظر اقتصادی.. 25
2-3-3- اهمیت بخش روستایی به عنوان تولیدکننده مواد غذایی.. 25
2-3-4- اهمیت بخش کشاورزی در تولید مواد اولیه مورد نیاز بخش صنعت… 26
2-3-5- اهداف توسعه روستایی.. 27
2-3-6- برنامه­ریزی روستایی.. 27
2-3-7- اجزای توسعه روستایی.. 28
2-3-8- مفهوم برنامه­ریزی.. 29
2-3-9- انواع برنامه های توسعه روستایی.. 30
2-3-9-1- تقسیم برنامه از نظر ماهیت موضوع. 30
فهرست مطالب
 عنوان….. صفحه
2-3-9-2- تقسیم برنامه ها از نظر هدف… 30
2-3-9-3- تقسیم برنامه از نظر طول اجرای برنامه. 30
2-4- بخش سوم: پیش نگاشته­ها 32
2-5- بخش چهارم: چهارچوب نظری.. 37
شکل 2-1- چهارچوب نظری تحقیق.. 38
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه. 40
3-2- محدوده مورد مطالعه. 40
3-2-1- موقعیت جغرافیایی.. 40
3-2-1-1- شهرستان رودبار از نظر تقسیمات کشوری.. 41
3-2-2- ویژگی های جمعیتی.. 42
3-2-3- توپوگرافی.. 44
3-2-4- اقلیم.. 45

3-3- روش تحقیق.. 46
3-4- جامعه آماری و حجم نمونه. 46
3-5- شاخص های تحقیق.. 46
3-6- فرضیه های تحقیق.. 47
3-7- روش گردآوری داده ها 47
3-8- روش تجزیه وتحلیل داده ها: 48
فهرست مطالب
 عنوان…….. صفحه
3-8-1- تاپسیس: 48
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه. 52
4-2- رتبه بندی بخش های شهرستان رودبار سال 1385. 53
4-2- رتبه بندی بخشهای شهرستان رودبار براساس هر یک از شاخص های 5 گانه سال 1385. 53
4-2- رتبه بندی بخش های شهرستان رودبار براساس هر یک از شاخص های 5 گانه سال 1385. 54
4-3- رتبه بندی بخش های شهرستان رودبار سال 1392. 55
4-4- رتبه بندی بخش های شهرستان رودبار براساس هر یک از شاخص های 5 گانه سال 1392. 56
4-5- رتبه بندی دهستان های شهرستان رودبار در سال 1385. 57
4-6- رتبه‌بندی دهستان‌ها بر اساس هر یک از شاخص‌های 5 گانه در سال 1385. 59
4-7- رتبه‌بندی دهستان‌ها براساس روش تاپسیس در سال 1392. 59
4-8- رتبه‌بندی دهستان‌ها بر اساس هر یک از شاخص‌های 5 گانه در سال 1392. 61
4-9- رتبه بندی روستاهای دهستان بلوکات در سال 1385. 62
4-10- رتبه بندی روستاهای دهستان دشتویل در سال 1385. 63
4-11- رتبه بندی روستاهای دهستان رحمت آباد در سال 1385. 65
4-13- رتبه بندی روستاهای دهستان کلیشم در سال 1385. 69
4-14- رتبه بندی روستاهای دهستان رستم آباد جنوبی در سال 1385. 70
4-15- رتبه بندی روستاهای دهستان رستم آباد شمالی در سال 1385. 71
4-16- رتبه بندی روستاهای دهستان کلشتر در سال 1385. 72
فهرست مطالب

یک مطلب دیگر :

 عنوان……. صفحه
4-17- رتبه بندی روستاهای دهستان خورگام در سال 1385. 74
4-18- رتبه بندی روستاهای دهستان دلفک در سال 1385. 77
4-19- رتبه بندی روستاهای دهستان بلوکات در سال 1392. 78
4-20- رتبه بندی روستاهای دهستان دشتویل در سال 1392. 79
4-21- رتبه بندی روستاهای دهستان رحمت آباد در سال1392. 81
4-22- رتبه بندی روستاهای دهستان جیرنده در سال 1392. 83
4-23- رتبه بندی روستاهای دهستان کلیشم در سال 1392. 85
4-24- رتبه بندی روستاهای دهستان رستم آباد جنوبی در سال 1392. 86
4-25- رتبه بندی روستاهای دهستان رستم آباد شمالی در سال 1392. 87
4-26- رتبه بندی روستاهای دهستان کلشتر در سال 1392. 88
4-27- رتبه بندی روستاهای دهستان خورگام در سال 1385. 90
4-28- رتبه بندی روستاهای دهستان دلفک در سال 1392. 92
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهاد
5-1 خلاصه. 94
یافته های تحقیق.. 95
5-2- رتبه بندی بخش ها 95
5-3- سال 1392 و تغییرات نسبت به سال 1385. 95
5-4- رتبه بندی دهستان ها در سال 85 و 92. 96
5-4-1- دهستان کلیشم 85. 96
فهرست مطالب
 عنوان…….. صفحه
5-4-2- دهستان کلیشم 92. 96
5-4-3- دهستان کلشتردر سال 85. 96
5-4-4- دهستان کلشتر در سال 92. 97
5-4-5- دهستان دلفک در سال 85. 97
5-4-6- دهستان دلفک در سال 92. 97
5-4-7- دهستان رحمت آباد در سال 85. 98
5-4-8- دهستان رحمت آباد در سال 92. 98
5-4-9- دهستان جیرنده در سال 85. 98
5-4-10- دهستان جیرنده در سال 92. 98
5-4-11- دهستان خورگام در سال 85. 99
5-4-12- دهستان خورگام در سال 92. 99
5-4-13- دهستان رستم آباد شمالی در سال 85. 99
5-4-14- دهستان رستم آباد شمالی در سال 92. 99
5-4-15- دهستان رستم آباد جنوبی در سال 85. 100
5-4-16- دهستان رستم آباد جنوبی در سال 92. 100
5-4-17- دهستان بلوکات در سال 85. 100
5-4-18- دهستان بلوکات در سال 92. 100
5-4-19- دهستان دشتویل در سال 85. 100
5-4-20- دهستان دشتویل در سال 92. 101
فهرست مطالب
 عنوان…….. صفحه
5-5- رتبه بندی روستاهای هر دهستان و مقایسه آنها 101
5-5-1- دهستان بلوکات… 101
5-5-2- دهستان دشتویل.. 101
5-5-3- دهستان رحمت آباد. 102
5-5-4- دهستان جیرنده 102
5-5-5- دهستان کلیشم.. 103
5-5-6- دهستان رستم آباد جنوبی.. 104

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده تحصیلات تکمیلی – گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

عنوان

اثرات بررسی نقش تعدیل کنندگی رضایتمندی در ارتباط بین مشتری مداری و وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: بانک صادرات استان گیلان)

استاد راهنما:

دکتر مهرداد گودرزوند چگینی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 مقدمه :
در جهان کنونی که امکان تولید انبوه کالا و خدمات زمینه افزایش عرضه نسبت به تقاضا را فراهم آورده است، برای تولیدکنندگان راهی جز جلب رضایت مشتری باقی نمانده و دیگر نمی توان حیطه بازار و عرضه را با ابزارهای محدود گذشته تعریف کرد. تجربه نشان داده است، سازمان هایی که ازمنظر سنتی به مفاهیم مشتری، کالا، بازار، فروش، خرید، رقابت، تبلیغات، کیفیت و… نگاه کرده و می کنند علاوه بر عدم کسب موفقیت، سرمایه های خود را هم از دست داده اند. با ظهور اقتصاد رقابتی مفاهیمی چون مشتری مداری و کسب رضایت مشتری، پایه و اساس کسب و کار تلقی شده و سازمانی که بدان بی توجه باشد از صحنه بازار حذف می شود. هر سازمانی دارای طبقه‌بندی‌های اداری، چارت‌های سازمانی ، قسمت های مختلف و اهداف و خطی‌مشی‌ها، دستورالعمل‌ها و بسیاری موارد دیگر است؛ که مسلماً برای مشتریان صرفاً بزرگی سازمان و قسمت های مختلف آن اهمیت ندارد بلکه می‌خواهند کسی مشکلاتشان را حل و حوائج آنها را برطرف نماید. یکی از موضوعات محوری در عرصه استراتژیک این است که شرکتها چگونه می توانند استقلال خود را حفظ کنند و در عین حال نسبت به مشتریانشان پاسخگو هم باشند. در این راستا یکی اخیراً توجه ها بر روی نقش محوری مشتری مداری در تحقق انعطاف پذیری سازمانی متمرکز شده است (Qiuzhu Mei, 2012). سازمان مشتری مدار سازمانی است که هدف آن پیش‌گرفتن درخواست‌ های مشتریان در مسائلی که بیشترین ارزش را برای آنها داراست می‌باشد و رضایت مشتری را سرمایه خود و ضامن برگشت سرمایه سازمان می‌دانند. ارائه خدمات به مشتری همواره سرلوحه تفکرات و برنامه‌ریزی‌ها می‌باشد و در زندگی و مشکلات موجود برای کسانیکه مسئول راضی نگه داشتن مشتری هستند تغییر و بهبود حاصل می‌نمایند . و سازمانی که نتایج عملکرد آن براساس انتظارات و خواست ‌های مشتریان سنجیده می‌شود. ملاک واقعی ارزش یک سازمان از نظر جامعه و صاحبان آن رضایت مشتری است و بدون این هیچ کسب و کاری نمی‌تواند ادامه حیات داده و ایجاد شغل نموده و یا زندگی کسانی را که در آن کار کرده و به مردم خدمت ارائه می‌دهند تأمین

یک مطلب دیگر :

دانلود تحقیق با موضوع کارشناسی ارشد، در نظام حقوقی

 نماید. یک سازمان مشتری مدار بدون ایجاد ارتباط مناسب با مشتریان خود نمی‌تواند موفقیتی حاصل کند و در دنیای امروز که دنیای کیفیت محور مشتری مدار است ، مشتری هدف کار و مشتری گرایی زیربنای کلیه فعالیت‌های تجاری و اقتصادی خواهد بود. در این راستا جذب کارکنان مشتری مدار که ویژگی‌های بارز ارتباطات انسانی را در رفتار خود لحاظ کرده باشند ضروری است. ضمن اینکه ذکر این نکته ضروری است که تمرکز بیش از حد بر مشتری می تواند سازمان را به حالت سکون و ناکارآمدی سوق دهد (Qiuzhu Mei, 2012).

در این فصل به بیان مسئله، ضرورت تحقیق، اهداف، چارچوب نظری، سوالات و فرضیات، تعاریف متغیرها و قلمرو تحقیق پرداخته خواهد شد.
1-2) بیان مساله :
ضرورت توجه به مشتری سالهاست که در کشورهای پیشرفته مورد توجه قرار گرفته است.به عبارت بهتر حیات سازمان ها وابسته به رضایت مشتریان می باشد و سازمان ها برای موفق شدن در این امر مهم باید با مشتری خود ارتباط درست برقرار نمایند. مدیریت ارتباط با مشتری به همه ی فرآیندهایی اطلاق می شود که سازمان ها برای ترغیب و تشویق و حفظ مشتری بکار می گیرند(حیدری و اخوان 1389).
رضامندی عبارت است از احساسات خوشایند یا ناخوشایند شخص، که از مقایسه ی عملکرد ذهنی وی در قیاس با انتظارات او ناشی می شود.(فیلیپ کاتلر). رضایت، وجود یک احساس مثبت است که در نهایت در مصرف کننده یا دریافت کننده پس از دریافت خدمت یا خرید و استفاده از یک کالا ایجاد می شود.در اصل این احساس به واسطه برآورده شدن انتظارات مشتری و عملکرد عرضه کننده به وجود می آید ( اسدی صفا، 1391). وفاداری عبارت از یک تعهد عمیق و پیوسته به خرید مجدد محصول یا خدمت مطلب در آینده می باشد (الویر و همکاران، 2007)
مشتری مهم ترین شخص در هر داد و ستد می باشد.مشتری به ما وابسته نیست بلکه ما به مشتری وابسته هستیم.او هدف فعالیت های ما می باشد.مشتری نیاز خود را به ما می گوید و ما باید نیاز او را برآورده نماییم.مشتری سزاوار بالاترین توجهات و بیشترین و بهترین خدمات می باشد.مشتریان خوب کسانی هستند که سهم زیادی در مورد سود آوری سازمان داشته باشند.(اسدی صفا، 1391)
رضایت مشتری هنگامی اتفاق می افتد که مشخصه های خدمات، حداقل انحراف را از انتظارات مشتری داشته باشد.بنابراین در جهت بهبود کیفیت و افزایش قدرت رقابتی باید نیازهای کلیدی و موثر در افزایش رضایتمندی مشتریان را شناسایی نمود.(مهابادی، 1389)
جلب رضایت مشتریان با تشخیص انتظارات آنان رابطه مستقیم دارد.انتظارات مشتری، توقعاتی است که به طور حتم به آن نیاز دارد ولی برآورده شدن آن، احساس خوشایندی در او ایجاد می کند که پایداری رابطه یعنی وفاداری را سبب می شود.(اسدی، 1391)
نیروی انسانی در سازمان با قابلیت ها و توانمندی بالقوه خود چنانچه بخوبی مورد توجه قرار گیرد، نقش مهم و حساسی را در راستای رضایتمندی مشتری در سازمان ایفا خواهد نمود.در این مسیر استفاده از تکنیک ها و روش های مختلف می تواند مفید واقع شود.تکنیک هایی که با شناخت دقیق همراه باشد و بتوان آنان را عملاًَ مورد استفاده قرار داد (عباسی، 1390).
روابط خوب با مشتری رمز موفقیت در فرآیندهای سازمانی می باشد.بخشی از استراتژی یک سازمان جهت شناسایی مشتریان و راضی نگه داشتن آنان و تبدیل آنها به مشتری دائمی می باشد.(عباسی، 1390)
امروزه مشتری مداری یکی از مقوله های بسیار مهم در امور توسعه همه جانبه سازمانها می باشد.بانکها نیز به عنوان سازمانهای ارائه دهنده خدمات مالی نه تنها از این امر مستثنی نیستند بلکه به دلیل این که قسمت اعظم سرمایه بانکها از سپرده های مشتریان می باشد بایستی مشتری مداری را رکن اصلی فعالیت خود قرار دهند.(ارجمندی، 1389)
بانک ها بایستی به تجهیز نمودن خود، شناسایی نیازها، توقعات مشتریان و همچنین توجه به وضع بازاراهمیت قائل شوند، زیرا هر بانکی بتواند زودتر از رقبا این نیازها را شناسایی کند در میدان رقابت پیروز و سرافراز خواهد بود.ایجاد و حفظ وفاداری مشتریان عنصر اصلی و کلیدی در کسب مزیت رقابتی پایدار برای سازمان ها می باشد.(طهماسبی، 2012)
هر بانکی در ارائه شیوه های نو، بازاریابی و مشتری مداری موثر، ارائه تکنولوژی های نو، سرویس دهی و خدمات موردنظر مشتری موفق تر عمل کند در بازاریابی رقابتی موجب جذب منابع بالا و ماندگاری منابع و در نتیجه دوام و بقای دائمی آن بانک با بهره وری بالا خواهد شد.(طهماسبی، 2012)
این تحقیق در جهت بهبود رضایت مندی مشتریان که خود باعث افزایش وفاداری آنان می شود در بانک صادرات استان گیلان صورت گرفته است که بر اساس مشاهدات و مذاکره و مصاحبه حضوری با کارکنان و مشتریان بانک صادرات استان گیلان می باشد. ارائه خدمات اثربخش تاحد زیادی به منابع سازمانی وکارمندانی وابسته است که از شغلشان رضایت دارند. تحقیقات مختلف نشان داده که امکان ندارد یک سازمان مدعی وفاداری و رضایت مشتریانش باشد بدون این که کارمندان راضی و وفاداری داشته باشد.
اگرچه در بانك‌ها و موسسات خصوصی مشتری‌مداری حرف نخست را می‌زند و بواسطه وفاداری مشتریان به تثبیت موقعیت و سهم مناسب از بازار می‌رسند، ولی این جایگاه تنها از طریق وفاداری مشتریان بدست نیامده و تلاش و وفاداری كاركنان صدیق نقش بسزایی در اعتلای منزلت بانك‌ها و موسسات خصوصی داشته است. لذا داشتن کارکنانی وفادار و سختکوش از شاخص‌ترین منابع سازمانی است که برای دسترسی به آن باید سرمایه گذاری و تلاش کرد. با توجه به این که متغیر مستقل ما رضایتمندی مشتریان و متغیر وابسته وفاداری مشتریان بانک صادرات می باشد. با توجه به مسائل گفته شده این سوالات پیش می آید که:
1-آیا بین مشتری مداری و وفاداری به بانک صادرات رابطه وجود دارد؟

3-1- سنت………………………………………………………………………………………………………………35
2- دلایل فقاهتی……………………………………………………………………………………………………….36
1-2- قاعده تسلیط……………………………………………………………………………………………………..36
2-2- شروط………………………………………………………………………………………………………………37
ج – لزوم انجام تعهد در قانون مدنی ایران…………………………………………………………………………….39
گفتار دوم: مفهوم عدم امکان اجرای تعهد و آثار آن………………………………………………………………….41
مبحث اول: سقوط تعهدات و عدم امکان اجرای تعهد……………………………………………………………….41
مبحث دوم: اشکال عدم امکان اجرای تعهد………………………………………………………………………….47
الف – تلف شدن موضوع تعهد………………………………………………………………………………………….48
1- تلف مال امانی……………………………………………………………………………………………………….50
2- تلف مورد عقد تملیکی غیر معوض…………………………………………………………………………………51
3- تلف مورد عقد تملیکی معوض……………………………………………………………………………………..52
4- تلف مال معینی که انتقال آن مورد تعهد است…………………………………………………………………..56
ب – فورس ماژور…………………………………………………………………………………………………………57
1- فورس ماژور در حقوق بین الملل…………………………………………………………………………………..60
2- فورس ماژور در حقوق ایران…………………………………………………………………………………………61
3- شرایط فورس ماژور………………………………………………………………………………………………….61
1-3- حادثه باید غیرقابل اجتناب باشد………………………………………………………………………………..62
2-3- حادثه باید غیرقابل پیش بینی باشد……………………………………………………………………………64
3-3- حادثه باید خارجی باشد…………………………………………………………………………………………67
گفتار سوم: اثر عدم امکان اجرای تعهد………………………………………………………………………………70
الف – معافیت متعهد از مسئولیت و انحلال قرارداد…………………………………………………………………72
ب – معافیت متعهد از مسئولیت و تعلیق اجرای قرارداد……………………………………………………………78

بخش دوم……………………………………………………………………………………………………………….80
عدم امکان اجرای تعهد………………………………………………………………………………………………..80
در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها…………………………………………………………………………………80
گفتار اول: کنوانسیون بیع بین المللی کالا تصویب، قلمرو و ساختار آن………………………………………….82
مبحث اول: تصویب کنوانسیون………………………………………………………………………………………..83
مبحث دوم: قلمرو کنوانسیون…………………………………………………………………………………………85
مبحث سوم: ساختار کنوانسیون……………………………………………………………………………………..88
مبحث چهارم: تلاش کنوانسیون در ایجاد وحدت رویه………………………………………………………………91
گفتار دوم: عدم امکان اجرای تعهد در کنوانسیون و آثار آن………………………………………………………..93
مبحث اول: شقوق عدم امکان اجرای تعهد در کنوانسیون………………………………………………………..95
الف – غیرممکن شدن اجرای تعهد در اثر حادثه خارجی…………………………………………………………..96
1- مفهوم حقوقی مانع………………………………………………………………………………………………..97
2- عدم قابلیت پیش بینی و پیشگیری از تحقق مانع……………………………………………………………..99
ب – غیرممکن شدن اجرای تعهد و شخص ثالث………………………………………………………………….102
ج – غیرممکن شدن اجرای تعهد و قصور متعهدله…………………………………………………………………108
مبحث دوم: تعلیق اجرای تعهد………………………………………………………………………………………109
مبحث سوم: لزوم اخطار……………………………………………………………………………………………..111
مبحث چهارم: امکان اجرای بخشی از قرارداد……………………………………………………………………..115
مبحث پنجم: آثار عدم امکان اجرای تعهد…………………………………………………………………………..119

یک مطلب دیگر :

الف – معافیت از مسئولیت و حق مطالبه خسارت………………………………………………………………..120
ب – عدم تأثیر معافیت از مسئولیت بر سایر طرق جبرانی……………………………………………………….122
گفتار سوم: عدم امکان اجرای تعهد در نظام حقوق تطبیقی با تاکید بر کنوانسیون بیع بین المللی کالاها..124
مبحث اول: نظام حقوقی فرانسه…………………………………………………………………………………..124
مبحث دوم: نظام حقوقی آمریکا…………………………………………………………………………………….131
مبحث سوم: نظام حقوقی انگلستان……………………………………………………………………………….135
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….141
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………147
مقدمه:
با تشکیل جوامع انسانی ، روابط بین آحاد جامعه همواره بر مقررات، قوانین و اصولی استوار بوده که جامعه ضمن نیاز ، به دیده احترام به آنها نگریست و احترام به قراردادها ، پیمان­ها و عهدنامه ها از رسوم و اعتقادات دیرپای بشری بوده و هست و ناقضان آنها مطرود جامعه بوده اند. عدم اتکای جوامع و روابط آن ها به مقررات و قواعد ، موجب سلب امنیت و آسایش مردم و رواج هرج و مرج و ناامنی اجتماع خواهد بود.
با توجه به گسترش روابط مردم جهان در تمامی زمینه های اجتماعی، اکنون در ارتباط ملل مختلف جهان با همدیگر، نه تنها قوانین داخلی کشورشان برای آنها مهم است بلکه قوانین بین المللی نیز هم پای آن به لحاظ نقشی که در زندگی مردم دنیا دارد مهم و با ارزش می نماید.
با گسترش روابط بین المللی و پیچیده شدن روابط و مسائل اشخاص و ملتها ، مسائل حقوقی نیز در اشکال جدید ظهور پیدا کرده و با توجه به ضرورت گسترش ، توسعه و تدوین قوانین و مقررات ، اصولی ایجاد شد که در نهایت منجر به شکل گیری قواعد جدید در حقوق بین الملل گردید.
امروزه ابعاد روابط تجاری بین المللی بیش از پیش گسترش یافته است. امكان دارد متبایعین ، اتباع كشورهای مختلف باشند و یا مبیع در كشوری غیر از كشور محل فعالیت یا اقامت مشتری تسلیم گردد. بنابراین تادیه ثمن و تسلیم مبیع با پیچیدگی­هایی روبروست و آثار ویژه ای را به دنبال خواهد داشت.
حقوق بین الملل، اصول و مقرراتی را در این زمینه پیش بینی نموده كه در كشورهای مختلف و در خصوص روابط حقوقی كه متضمن عنصر بین المللی است ، به موقع اجرا گذارده می شود.
مقرراتی كه توسط مقامات ملی وضع می شوند, ممكن است اینگونه روابط را در بر گیرند؛ ولی در واقع، این مقررات همان قواعد و اصول حقوق ملی اند و كاربرد محدودی دارند، در حالیكه برخی از مقررات بین المللی در همه كشورها رسمیت یافته و به نحو متحد الشكل به اجرا در می آیند. كنوانسیون بیع بین المللی كالا مورخ 1980, یك موافقتنامه برای وضع قانون متحد الشكل بین المللی در این راستا است.
این کنوانسیون مصوب گروه کاری تخصصی آنسیترال در حال حاضر تنها کنوانسیون جامع مصوب آنسیترال حاکم بر قراردادهای بیع در سطح بین المللی است. پیش از تصویب این کنوانسیون قراردادهای بیع بین المللی در بخش مقررات شکلی و ماهوی از مقررات مندرج در Ulis و Ulof مصوب کنوانسیون لاهه 1964 بهره مند می­شدند ولی مقررات کنوانسیون 1980 هر دو بخش مسائل شکلی قراردادهای بیع بین­المللی از قبیل نحوه شکل گیری قرارداد، قلمرو کنوانسیون، تفسیر کنوانسیون و یا قرارداد، و مسائل ماهوی از قبیل زمان و مکان شکل گیری قرارداد، حقوق و تعهدات طرفین در مقابل یکدیگر ، انتقال مالکیت و مبحث خسارات را در یک جا جمع کرده است. یکی از مباحث مهم در کنوانسیون موضوع عدم امکان اجرای تعهد در حقوق قراردادها است که بطور خاص در ماده 79 و 80 کنوانسیون تبیین میگردد.
در حقوق ایران اگرچه اصطلاح قوه قاهره، یا فورس ماژور به کار نرفته؛ ولی کلمات و عبارات دیگری که همین مفهوم را برساند در برخی مواد قانون مدنی آمده است که مهمترین آنها مواد 227 و 229 آن قانون است. براساس ماده 227 «متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام بواسطه علت خارجی بوده که نمی توان مربوط به او نمود». یعنی اگر به واسطه این قبیل عوامل اجرای تعهدی ناممکن شود، فرد متعهد محکوم به تأدیه خسارت نخواهد شد و در واقع از مسئولیت بری خواهد بود. اما اگر نتواند وقوع چنین عاملی را اثبات کند، محکوم به تأدیه خسارت است.
پرسش اصلی

11-2-3- کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله
مامورین سیاسی………………………………………………………………………………………………….44
3-3- توصیه های گروه ویژه اقدام مالی………………………………………………………………………….45
1-3-3- سیاست ها و هماهنگی ها در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم………47
2-3-3- پولشویی و مصادره………………………………………………………………………………………..48
3-3-3- تامین مالی تروریسم و تامین مالی برای اشاعه سلاح های کشتار جمعی……………………….50
4-3-3- اقدامات پیشگیرانه…………………………………………………………………………………………51
5-3-3- شناسایی کافی مشتریان و نگهداری سوابق………………………………………………………….52
6-3-3- اقدامات و تدابیر تکمیلی در مورد مشتریان و فعالیت های خاص……………………………………..54
7-3-3- گزارش دهی معاملات مشکوک………………………………………………………………………….59
8-3-3- مشاغل و حرفه های غیرمالی معین……………………………………………………………………60
9-3-3- واحد عملیاتی و مرجع اعمال قانون……………………………………………………………………..65
10-3-3- الزامات کلی………………………………………………………………………………………………67

11-3-3- مجازات ها…………………………………………………………………………………………………68
12-3-3- همکاری های بین المللی……………………………………………………………………………….68
فصل چهارم: مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران
1-4- وضعیت الحاق ایران به کنوانسیون های بین المللی……………………………………………………..76
1-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون های سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر…..76
2-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون های سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم………………..76
3-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون های سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد………………..78
4-2-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم…………………………………78
5-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری…………………………………79
6-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت
هواپیمایی کشور…………………………………………………………………………………………………….80
7-1-4- بررسی وضعیت ایران در پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که
در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی می باشند…………………………………………………………..81
8-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی در هواپیما………81
9-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل
مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره…………………………………….82
10-1-4-بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی..83
11-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات علیه جرائم علیه اشخاص مورد
حمایت بین المللی منجمله مأمورین سیاسی……………………………………………………………………84

یک مطلب دیگر :

2-4- قانون مجازات اسلامی…………………………………………………………………………………………84
3-4- قانون مبارزه با پولشویی……………………………………………………………………………………….87
4-4- آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی…………………………………………………………………..90
5-4- سایر قوانین و مقررات موجود………………………………………………………………………………….91
6-4- جمعبندی جایگاه ایران در مبارزه با تأمین مالی تروریسم…………………………………………………..91
نتیجه گیری و پیشنهادها
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….96
پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………….100
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………..102
الف) منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………102
ب) منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………103
ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………..105
چکیده:
یکی از راه‌های مبارزه با پدیدة تروریسم، مبارزه با تأمین مالی آن است. به این منظور کشورها خود بطور مستقیم یا از طریق سازمان ملل متحد مبادرت به تهیه اسناد و مقرراتی جهت مسدود نمودن راه‌های تأمین مالی تروریسم نموده‌اند.از جمله آنها قطعنامه‌های شورای امنیت، به ویژه قطعنامة 1373 مصوب 2001، کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999) تدوین شده توسط سازمان ملل متحد، توصیه‌های ویژة هشتگانه و نیز برخی از توصیه‌های مرتبط چهل‌گانة گروه اقدام مالی می‌باشد.
کشور ایران تاکنون عضو بسیاری از کمیسونهای مبارزه با تامین مالی تروریسم شده است علاوه بر این قانون مبارزه با پولشویی (1386) و همچنین آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‎شویی (1388) را تصویب نموده است. نتایج حاصل از تحقیق حاضر بیانگر این است که حقوق ایران با حقوق بین الملل در زمینه تامین مالی تروریسم منافاتی ندارد و ایران با وجود اینکه از مجموع 11 کنوانسیون بین المللی موجود در زمینه تامین مالی تروریسم تنها به عضویت کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(7 اکتبر 1999) درنیامده است اما مفاد آن کنوانسیون را نیز رعایت می نماید.
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه

1-2-3-2-4- شرایط معامله معاوضی ……………………………………………………………………………………….24
1-2-4- عقد معوض و عقد غیر معوض ……………………………………………………………………………………..24
1-2-4-1- تعریف عقد معاوضی ……………………………………………………………………………………………..25
1-2-4-1-1- ویژگی های عقود معاوضی …………………………………………………………………………………..26
1-2-4-1-2- آثار معاوضی بودن عقد ………………………………………………………………………………………..26
1-2-4-1-3- فایده تشخیص عقود معوض ………………………………………………………………………………….29
1-2-4-2- تعریف عقد غیر معاوضی ………………………………………………………………………………………..29
1-2-4-2-1- معیار تشخیص عقود غیر معوض …………………………………………………………………………….29
1-2-4-2-2- اقسام عقود غیر معاوضی ……………………………………………………………………………………31
1-2-4-3- تفاوت بین عقد معوض و غیر معوض بر مسئله شرط عوض …………………………………………………31
1-2-4-4- تفاوت این دو نوع عقد از جهت آثار حقوقی …………………………………………………………………..35
1-2-4-5- نتیجه گفتار حاظر ………………………………………………………………………………………………..35
1-2-5- تسلیم و تسلم ……………………………………………………………………………………………………..36
1-2-5-1- تعریف تسلیم و تسلم …………………………………………………………………………………………..36
1-2-5-2- ماهیت و مبنای حقوقی تسلیم و تسلم ……………………………………………………………………..37
فصل دوم: ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی
2-1- بررسی ماهیت حق حبس …………………………………………………………………………………………..39
2-1-1- بحث مقدماتی در بیان حق ………………………………………………………………………………………..39
2-1-2- ماهیت حق حبس ………………………………………………………………………………………………….39
2-1-3- تبیین ماهیت حق حبس از دیدگاه علمای فقه و حقوق ………………………………………………………..40
2-1-4- شناخت ماهیت حق حبس ………………………………………………………………………………………..42
2-1-5- مطالعه تطبیقی در فقه عامه ……………………………………………………………………………………..44
2-2- مبانی حق حبس در فقه امامیه و حقوق ایران …………………………………………………………………….44
2-2-1- بررسی مبانی حق حبس از دیدگاه علمای شیعه ……………………………………………………………..44
2-2-2- بررسی مبانی حق حبس از دیدگاه دکترین حقوق مدنی ایران ……………………………………………….47
2-3- چگونگی پایان دادن به تنازع ناشی از حق حبس …………………………………………………………………48
فصل سوم :موارد پیدایش حق حبس و شروط آن از دیدگاه حقوقی و فقهی
3-1- شرایط پیدایش حق حبس …………………………………………………………………………………………..53
3-1-1- موجدات حق حبس ………………………………………………………………………………………………..53

3-1-1-1- انعقاد عقد بیع صحیح میان بایع و مشتری …………………………………………………………………..53
3-1-1-2- واجب التسلیم بودن تعهدات طرفین عقد …………………………………………………………………….54
3-1-1-3- لزوم همزمانی تعهدات طرفین عقد …………………………………………………………………………..54
3-1-1-4- حق حبس هنگام حلول اجل …………………………………………………………………………………..54
3-1-1-5- تعهدات بایع و مشتری مرکب از حال و مؤجل ……………………………………………………………….55
3-1-2- تبیین محدوده­ی حق حبس در حقوق ایران و فقه امامیه ……………………………………………………55
3-1-2-1- حق حبس یک استثناء است ………………………………………………………………………………….56
3-1-2-2- دامنه جریان حق حبس محدود به عقود معاوضی است ……………………………………………………56
3-1-2-3- دامنه جریان حق حبس وسیعتر از عقود معاوضی است …………………………………………………..57
3-1-2-4- محدوده حق حبس در قوانین ایران ……………………………………………………………………………58
3-1-3- شرایط حابس و محبوس ………………………………………………………………………………………….58
3-1-3-1- در شرایط حابس ………………………………………………………………………………………………..58
3-1-3-2- در شرایط محبوس ………………………………………………………………………………………………61
3-1-3-3- تکالیف حابس ……………………………………………………………………………………………………62
3-1-3-3-1- حفظ و نگهداری محبوس ……………………………………………………………………………………64
3-1-3-3-2- منافع محبوس در زمان حبس ………………………………………………………………………………66
3-1-4- بررسی وضعیت عین محبوسه در حین حبس …………………………………………………………………68
3-1-4-1- انتفاع مشتری از مبیع در مدت حبس ………………………………………………………………………..69
3-1-4-2- قبض مبیع بدون اذن بایع در مدت حبس ……………………………………………………………………..69

یک مطلب دیگر :

3-1-4-3- تصرفات متبایعین در موضوع حق حبس ………………………………………………………………………70
3-2- شرط حال بودن هر دو عوض در حق حبس ………………………………………………………………………71
3-2-1- شرط حال بودن عوضین در حقوق مدنی ایران ………………………………………………………………..71
3-2-2- شرط حال بودن عوضین از منظر فقهای امامیه ……………………………………………………………….74
3-3- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد ………………………………………………………………………75
3-3-1- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در دکترین حقوق مدنی ……………………………………….75
3-3-2- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در فقه امامیه …………………………………………………..76
3-3-2-1- اقسام شرط و تعاریف آن در فقه ……………………………………………………………………………76
3-3-2-2- رابطه شرط با عقد ……………………………………………………………………………………………77
فصل چهارم: آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال آن
4-1- آثار اعمال حق حبس ……………………………………………………………………………………………..79
4-1-1- شیوه اجرای حق حبس ………………………………………………………………………………………..79
4-1-2- امانی بودن ید در زمان اعمال حق حبس …………………………………………………………………….80
4-1-3- هزینه نگهداری از مال در دوره حبس …………………………………………………………………………80
4-1-4- امکان اجبار حابس به تسلیم از سوی دادگاه ……………………………………………………………….81
4-1-4-1- آیا هر حق امتناع را باید حق حبس دانست ؟ …………………………………………………………….82
4-1-4-2- امتناع طرفین از تسلیم ……………………………………………………………………………………..82
4-1-4-3- اولویت در تسلیم ……………………………………………………………………………………………..84
4-1-5- تلف یکی از عوضین در دوره اعمال حق حبس ………………………………………………………………85
4-1-5-1- شرایط اعمال قاعده تلف مبیع قبل از قبض ……………………………………………………………….87
4-1-5-2- تلف بعض از مبیع قبل از قبض ………………………………………………………………………………88
4-1-5-3-آثار قاعده تلف مبیع قبل از قبض …………………………………………………………………………….89
4-2- موجبات زوال حق حبس …………………………………………………………………………………………..89
4-2-1- اسقاط حق حبس ………………………………………………………………………………………………89
4-2-1-1- اسقاط ضمنی در خود عقد …………………………………………………………………………………89
4-2-1-2- اسقاط صریح یا ضمنی پس از عقد ………………………………………………………………………..90
4-2-2- تسلیم عوض از سوی طرف معامله ………………………………………………………………………….91
4-2-2-1- تسلیم تمام عوض …………………………………………………………………………………………..91
4-2-2-2- تسلیم جزئی از عوض ………………………………………………………………………………………92
4-2-3- نتیجه گیری و جمع بندی در مورد حق حبس مدنی ……………………………………………………….93
4-3- عدم تأثیر فوت یا حجر حابس در حق حبس ……………………………………………………………………94
4-3-1- وجود حق حبس پس از فوت حابس و انتقال به ورثه ………………………………………………………95
4-3-2- قابلیت استناد به حق حبس علیه قائم مقام مشتری و اشخاص ثالث ………………………………….97
4-3-3-تأثیر حجر حابس یا ورشکستگی او در حق حبس …………………………………………………………..98
4-3-3-1- آثار حکم ورشکستگی حابس نسبت به طلبکاران ………………………………………………………98
4-3-3-1-1- منع تعقیب انفرادی ……………………………………………………………………………………….98
4-3-3-1-2- حال شدن دیون مؤجل ……………………………………………………………………………………99
4-3-3-1-3- منع دریافت خسارت تأخیر تأدیه از دیون ورشکسته …………………………………………………100
4-3-3-2- آثار حکم ورشکستگی نسبت به شخص ورشکسته ………………………………………………….100
4-3-3-2-1- منع مداخله ورشکسته در اموال خود …………………………………………………………………100
4-3-3-2-2- آثار حکم نسبت به معاملات ورشکسته ……………………………………………………………..102
4-3-3-2-2-1- معاملات قبل از تاریخ توقف ………………………………………………………………………….102

گفتار چهارم: بررسی تطبیقی مفهوم فسخ در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون
متحدالشکل تجاری آمریکا………………………………………………………………………………………………..42
فصل دوم: مبانی حقوقی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون
متحدالشکل تجاری آمریکا………………………………………………………………………………………………..44
گفتار اول: اصل لزوم………………………………………………………………………………………………………44
گفتار دوم: موارد (اسباب) خروج از اصل لزوم………………………………………………………………………….46
گفتار سوم: فوریت یا تراخی در اعمال فسخ………………………………………………………………………….48
مبحث دوم: مبانی فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین المللی 1980……………………………………..51
گفتار اول: اصل لزوم………………………………………………………………………………………………………51
گفتار دوم: موارد (اسباب) خروج از اصل لزوم………………………………………………………………………….53
گفتار سوم: فوریت یا تراخی در اعمال فسخ………………………………………………………………………….56
گفتار اول: اصل لزوم……………………………………………………………………………………………………..59
گفتار دوم: موارد (اسباب) خروج از اصل لزوم………………………………………………………………………….59
مبحث چهارم: بررسی تطبیقی مبانی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980
و قانون متحدالشکل آمریکا……………………………………………………………………………………………..60
بخش دوم: موارد و آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون
متحدالشکل تجاری آمریکا………………………………………………………………………………………………62
فصل اول: موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل
تجاری آمریکا……………………………………………………………………………………………………………..63

مبحث اول: موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران……………………………………………………………….63
گفتار اول: خیار مجلس………………………………………………………………………………………………….63
گفتار سوم: خیار شرط………………………………………………………………………………………………….64
گفتار چهارم: خیار تأخیر ثمن…………………………………………………………………………………………..64
گفتار پنجم: خیار رؤیت و تخلف وصف…………………………………………………………………………………65
گفتار ششم: خیار غبن………………………………………………………………………………………………..65
گفتار هفتم: خیار عیب…………………………………………………………………………………………………66
گفتار هشتم: خیار تدلیس…………………………………………………………………………………………….67
گفتار نهم: خیار تبعض صفقه………………………………………………………………………………………….67
گفتار دهم: خیار تخلف شرط………………………………………………………………………………………….68

یک مطلب دیگر :

گفتار یازدهم: تعذر تسلیم…………………………………………………………………………………………….68
مبحث دوم: موارد فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین المللی 1980…………………………………….69
گفتار اول: غیرممکن بودن ایفای تعهد………………………………………………………………………………..69
گفتار دوم: قصور اساسی هریک از طرفین در تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن در موعد معین………………………..70
گفتار سوم: پیش بینی وقوع نقض اساسی نسبت به اقساط آینده……………………………………………..72
مبحث سوم: موارد فسخ بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا…………………………………….77
گفتار اول: نقض اساسی تعهد از سوی متعاملین………………………………………………………………….77
گفتار دوم: تخلف در انجام وظایف قراردادی………………………………………………………………………….78
گفتار سوم: عدم ارائه تضمین مناسب (در صورت احتمال نقض)………………………………………………….79
مبحث چهارم: بررسی تطبیقی موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980
و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا…………………………………………………………………………………….81
فصل دوم: آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل
تجاری آمریکا…………………………………………………………………………………………………………….82
مبحث اول: آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران…………………………………………………………………82
گفتار اول: پایان پذیرفتن رابطه قراردادی……………………………………………………………………………..82
گفتار دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد…………………………………………………………….84
گفتار سوم: استرداد عوضین………………………………………………………………………………………….86
گفتار چهارم: اثر فسخ در زمان……………………………………………………………………………………….87
گفتار سوم: استرداد عوضین………………………………………………………………………………………….94
گفتار چهارم: اثر فسخ در زمان……………………………………………………………………………………….96
مبحث سوم: آثار فسخ بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا………………………………………97
گفتار دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد……………………………………………………………99
گفتار سوم: استرداد عوضین………………………………………………………………………………………..102
گفتار چهارم: هزینه های استرداد عوضین…………………………………………………………………………103
مبحث چهارم: بررسی تطبیقی آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980
و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا………………………………………………………………………………….104
نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………..107
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………111
الف: منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………111
ج: منابع عربی………………………………………………………………………………………………………..114
د: منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………115
چکیده:

گفتار اول: رابطه ثبوت و اثبات………………………………………………………………………………………….68
گفتار دوم: ادله تمهیدی و عارضی – ادله اثبات حق و دعوا………………………………………………………..69
گفتار سوم: ادله اثبات در حقوق ثبت…………………………………………………………………………………71
گفتار چهارم: سابقه فقهی…………………………………………………………………………………………….74
گفتار پنجم: رویه قضائی………………………………………………………………………………………………..75
بخش دوم: عقاید علمای حقوقی……………………………………………………………………………………..77
گفتار اول: نظریه شکلی………………………………………………………………………………………………..77
الف) نقش صرفا اثباتی………………………………………………………………………………………………….77
ب) دلیل منحصر اثباتی………………………………………………………………………………………………….80
ج) دلیل قاطع اثباتی…………………………………………………………………………………………………….80
د) آثار و نتایج نظریه شکلی……………………………………………………………………………………………81
گفتار دوم: نظریه ماهوی……………………………………………………………………………………………….82
الف) نقش تشریفاتی…………………………………………………………………………………………………..82
ب) نظریات منشعبه از نظریه ماهوی………………………………………………………………………………….86
1- نظریه تملیک مؤخر…………………………………………………………………………………………………..86
2- نظریه شرط قابلیت استناد علیه ثالث……………………………………………………………………………..88
بخش سوم: نقد عمومی نظریات………………………………………………………………………………………89
1- ایرادات نظریات شکلی……………………………………………………………………………………………….89
2- ایرادات نظریات ماهوی……………………………………………………………………………………………….91

فصل چهارم: نقد (خصوصی) نظریات
گفتار اول: ایرادات نظریات شکلی………………………………………………………………………………………96
الف) ایرادات در مبانی و مستندات……………………………………………………………………………………..96
ب) ایرادات در تفسیر مواد قانون ثبت…………………………………………………………………………………..99
ج) ایرادات در ادله اثبات…………………………………………………………………………………………………103
د) ایرادات در توجیه حقوقی……………………………………………………………………………………………118
1- در قرارداد تشکیل بیع……………………………………………………………………………………………….118
2- در فروش بدون تنظیم سند…………………………………………………………………………………………145
گفتار دوم: ایرادات نظریات ماهوی…………………………………………………………………………………….159
1- نظریه ثبوتی………………………………………………………………………………………………………….159
2- نظریه تملیک مؤخر و شرط قابلیت استناد علیه ثالث……………………………………………………………160
فصل پنجم: تنقیح نظریه تشریفاتی
الف) تمهید و توجیه جدید………………………………………………………………………………………………163
1- ماده 22 ق.ث ابطال و تغییر ثبت ملک مطلقا ممنوع…………………………………………………………….163
2- اصل بقاء و استمرار مالکیت رسمی است……………………………………………………………………….163
3- مستند اجبار، انواع سند رسمی با توجه به موضوع نقل……………………………………………………….164
4- امکان ندارد مواد 46 و 47 ق.ث ثبوتی نباشد نقل از اسباب نقل برمی آید نه از ادله……………………….165
ب) استقلال سند رسمی……………………………………………………………………………………………..168
ج) دلیل برای اثبات نقل و اثبات، مستلزم وقوع اسباب نقل……………………………………………………….170
د) سند عادی و تفکیک مصادیق مواد 46 و 47 ق.ث……………………………………………………………….171

یک مطلب دیگر :

ه) سند عادی، تعهد به انجام تکلیف قانونی………………………………………………………………………..172
1- تعهدات متعدد، تعهدات معارض……………………………………………………………………………………172
2- ورود تعهد اخلاقی به دنیای حقوق……………………………………………………………………………….172
و) ضمانت اجرای اسناد عادی معاملات املاک ثبت شده…………………………………………………………173
ز) آیا تعهدات اخلاقی قابل الزام به تنظیم سند رسمی است؟………………………………………………….173
ح) تعارض سند عادی با رسمی مؤخر، آیا رسمی قابل ابطال است؟…………………………………………..175
ط) دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ترجیح بلامرجح، خطر تعمیم……………………………………………175
نتیجه و پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………….177
منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………180
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………….182
چکیده:
در حقوق ایران نقش سند در ثبوت و اثبات نقل و انتقال املاک ثبت شده، به شدت مورد اختلاف است و دامنه آن علاوه بر مقنن و قوانین مصوب؛ به دکترین حقوقی و رویه قضائی نیز تسرّی یافته و تا کنون موفق به اتخاذ رویه واحد نشده است. طرفداران نقش ماهوی سه نظریه؛ تشریفاتی، شرط مؤخر تملیک و شرط قابلیت استناد علیه ثالث و طرفداران نقش شکلی نیز سه نظریه؛ صرفا اثباتی، دلیل منحصر و دلیل قاطع برای سند رسمی و نقش آن در انتقال املاک ثبت شده، ارائه کرده­اند. در این پایان نامه، با تکیه بر حقوق ثبت موضوعه و شرح مفصل مواد 22 ، 46، 47، 48 قانون ثبت و توضیح و تبیین، فرض حقوقی مطلق ماده 22 ق.ث. و مبانی و مستندات و قلمرو اجبار به سند رسمی و ضمانت اجرای آن و عدم پذیرش سند عادی؛ به نقد نظریات شش­گانه از منظر؛ تفسیر مواد قانون ثبت، ادله اثبات نقل و لزوم تجمیع ثبوت و اثبات و لزوم تمهیدی بودن ادله و نقد توجیهات حقوقی آن­ها پرداخته­ایم و نظریات شکلی و دو نظریه شرط مؤخر و شرط قابلیت استناد علیه ثالث را مستدلاً مردود و نظریه تشریفاتی را تنقیح و ترجیح داده­ایم. بنابراین ثبوت و اثبات نقل املاک ثبت شده، منحصر به سند رسمی و سند مرقوم مستقلا و بدون نیاز به ثبت در دفتر املاک ناقل است. سند عادی از منظر حقوقی و نزد حاکمیت (دولت و ملت) ثبوتی و اثباتی «باطله» و تعهدی اخلاقی است و وارد دنیای حقوقی نشده است و پذیرش و ترتیب اثر دادن به آن مخالف فرض ماده 22 ق.ث و موجب مسئولیت مدنی و انتظامی و بعضاً کیفری است.
مقدمه:
پایان نامه حاضر به موضوع« استقلال و حصر سندرسمی درنقل ملک­ثبت شده» درپنج­فصل می­پردازد.
فصل اول؛ شرح ماده 22 ق.ث است که در بخش «ثبت ملک و آثار آن» در مجموعه قانون ثبت آمده، در صدد بیان چگونگی نقل ملک یا ارزش سندرسمی نیست وماده مرقوم «فرض حقوقی مطلق» است. اثبات خلاف ثبت ملک؛ بعد از تثبیت دفتر املاک، به هیچ وجه و بدون هیچ استثنائی ممکن­نیست، و اقدامی حاکمیتی و اجباری و واجد ارزش­عینی و ذاتی است. مالکیت رسمی متعقّب آن نزد حاکمیّت (دولت- ملت) اصولاً دائمی­وباقی(مستصحب) است. اثبات­خلاف آن استثنائی ومنوط به نص ومحدود ومتعیّن درمنصوص است. استثناآت شامل نقل و انتقال ارادی و اجرائی و قهری و بعض عوامل تغییر نظیر فسخ و اقاله است. موارد مشکوک مردود و محکوم به اصل است.
فصل دوم؛ به تشریح استثناآت و شرح مواد 46 و 47 ق.ث و شامل؛ مبانی و مستندات و قلمرو اجبار است. اجبار به ثبت سند در «دفتر اسناد» مانند اجبار به ثبت ملک در «دفتر املاک» است. مبنای اجبار، لزوم اتحاد و تجمیع ثبوت و اثبات و ضیق ادله تمهیدی است که فقط از سند برمی­آید و عادی آن قبل از ثبت در دفتر املاک ممکن و مقبول و رسمی آن بعد از ثبت ملک در دفتر املاک پذیرفته و اجباری است. تفاوت اسناد مصادیق مواد 46 و 47 ق.ث در محدودیت اعتبار، و فقدان بعض آثار و اجبار به حکم قانونی، و قراردادی نبودن، و از زمره آثار قراردادها نبودن، و ثبوتی و اثباتی بودن امر و نهی، بیان شده است و در ماده 48 ق.ث که ضمانت اجرای دو ماده قبل است شرایط اعمال، معنای «عدم پذیرش» و «باطله بودن» و اینکه ماده 48 ق.ث روی دیگر سکه ماده 22 ق.ث است و مفهوم ماده 48 در ماده 22 مستتر است و بدون انشای ماده 48 ، عدم پذیرش از ماده 22 برمی­آید و کافی است. و مفهوم مخالف ماده 48 حجّت است و ضد ماده 46 نیز ممنوع، و مفهوم ماده 22 هر دو را می­رساند و یکسان بودن حکم اسناد «اجباراً باید» و اسناد «اجباراً نباید» و باطله بودن بدلیل عدم ثبوت و بعض مصادیق؛ ممکن است مصداق جرم کیفری باشد، مورد بحث قرارگرفته است. مقنن ثبت احصاء ادله نکرده، دلیل مقبول خویش تشریع­نموده، سکوت در باقی موجه است.
فصل سوم؛ دکترین­ حقوقی ­ثبوت و اثبات و نظریات نقش شکلی، شامل؛ اثباتی­محض، دلیل­منحصر و دلیل قاطع و نقش­ ماهوی شامل؛ تشریفاتی، شرط مؤخرتملیک وشرط قابلیت استنادعلیه ثالث ومبانی و مستندات و عیوب و مزایا و انتقادات موجود به اختصار آمده است.
فصل چهارم؛ نقد تخصصی اینجانب، خصوصاً در نقش شکلی و از جهات؛ مبانی و مستندات، تفسیر مواد قانون ثبت، ادله اثبات و توجیهات حقوقی است. نقد مبانی و مستندات؛ امر به سند حکم و انشاء حکم بلسان جمله خبری مفید حصر است. «تنظیم سند» مستلزم ثبوت است و اقرار و اخبار به ثبوت سابقه «تنظیم» نیست. تعارض عادی و رسمی اگر مقبول باشد «پایانی ندارد». رد مصادیق مطابق و موافق ماده 22 به استناد ماده 22 برای حاکمیت ضد آن فاقد منطق حقوقی و تضادی آشکار است.
ایرادات ادله؛ تعریف سند، حمل مطلق بر مقید و عام بر خاص، شرط هیئت اثبات و عقیده به فقد دلیل، فقد اثبات یا مانع اثبات یا مانع دلیل، تناقضات اصولی و نقض دلیل قاطع و منحصر؛ به جواز ابطال رسمی مؤخر، مورد بحث قرار گرفته است.

الف – قابلیت کشت………………………………………………………………………………………………….18
ب – مالکیت منافع مزارع…………………………………………………………………………………………….19
ج – مساحت معین…………………………………………………………………………………………………..19
فصل دوم: احکام و آثار عقد مزارعه………………………………………………………………………………..20
مبحث اول: احکام عقد مزارعه……………………………………………………………………………………..21
گفتار اول: احکام خاص عقد مزارعه………………………………………………………………………………..21
بند اول) مشاع بودن محصول بین زارع و مالک……………………………………………………………………21
بند دوم) تعیین مدت به تناسب زراعت…………………………………………………………………………….23
بند سوم) تعیین مسئول ادوات، بذر و هزینه ها………………………………………………………………….25
بند چهارم) تعیین نوع زراعت………………………………………………………………………………………..26
بند پنجم) مختص بودن عقد مزارعه به زراعت…………………………………………………………………….27
گفتار دوم: تفاوت ها و تشابهات عقد مزارعه با عقود معین دیگر در احکام…………………………………….28
بند اول) مقایسه با مساقات…………………………………………………………………………………………28
بند دوم) مقایسه با اجاره…………………………………………………………………………………………….30
بند سوم) مقایسه با مضاربه…………………………………………………………………………………………32
مبحث دوم: آثار عقد مزارعه………………………………………………………………………………………….34
گفتار اول: حقوق و تکالیف عامل و مزارع……………………………………………………………………………34
بند اول) حقوق و تکالیف عامل……………………………………………………………………………………….34
الف – حق فسخ عامل و صور پس از فسخ………………………………………………………………………….34
الف -1- خیار عیب………………………………………………………………………………………………………34
الف -2- خیار تعذر تسلیم………………………………………………………………………………………………34
الف -3- خیار غبن……………………………………………………………………………………………………….34
الف -4- عدم تسلیم زمین به عامل…………………………………………………………………………………..35
الف -5- فسخ عقد توسط عامل و سه حالت آن…………………………………………………………………….35
حالت اول: فسخ مزارعه پیش از کشت………………………………………………………………………………35
حالت دوم: فسخ مزارعه بعد از کشت و قبل از ظهور ثمره…………………………………………………………36
حالت سوم: فسخ مزارعه بعد از ظهور ثمره………………………………………………………………………….36
ب – انجام زرع مورد توافق و مسئولیت ناشی از عدم انجام آن…………………………………………………….36
ب -1- انجام زرع مورد توافق……………………………………………………………………………………………36
ب -2- مسؤولیت ناشی از عدم انجام کشت………………………………………………………………………..37
ج – خودداری از تعدی و تفریط………………………………………………………………………………………….37
د – امکان اجیر گرفتن……………………………………………………………………………………………………38
ه – شرکت عامل با دیگری……………………………………………………………………………………………..38
و – انتقال یا به مزارعه دادن معامله از سوی عامل………………………………………………………………….39
ز – انجام اقدامات لازم کشت…………………………………………………………………………………………..39
ی – حفاظت و مراقبت متعارف از زراعت………………………………………………………………………………40
بند دوم) حقوق و تکالیف مزارع………………………………………………………………………………………..40
الف – حق فسخ مزارع………………………………………………………………………………………………….40
الف -1- غبن مزارع………………………………………………………………………………………………………40
الف -2- ترک عمل از جانب عامل………………………………………………………………………………………40
الف -3- فسخ عقد توسط مزارع و سه حالت آن……………………………………………………………………..40
ب – تعهد به تسلیم زمین و مسئولیت ناشی از عدم تسلیم………………………………………………………41
ب -1- تعهد به تسلیم…………………………………………………………………………………………………..41
ب -2- عدم تسلیم اختیاری…………………………………………………………………………………………….41
ب -3- عدم تسلیم در نتیجه قوه قاهره……………………………………………………………………………….41
ب -4- عدم تسلیم در نتیجه غصب ملک از طرف شخص ثالث…………………………………………………….41
ج – پرداخت خراج زمین…………………………………………………………………………………………………42
د – امکان انتقال زمین………………………………………………………………………………………………….43
گفتار دوم: انفساخ، بطلان و انقضای مدت عقد مزارعه و آثار آن………………………………………………….43
بند اول) موراد انفساخ عقد مزارعه…………………………………………………………………………………..43
الف – خروج زمین از قابلیت انتقاع…………………………………………………………………………………….43
ب – فوت عامل با شرط مباشرت وی در عقد………………………………………………………………………..44
ج – فوت مالکی که مادام العمر صاحب منافع زمین بوده است……………………………………………………44
د – قوه قاهره……………………………………………………………………………………………………………44
بند دوم) آثار انفساخ……………………………………………………………………………………………………45
الف – انفساخ قبل از کشت……………………………………………………………………………………………45
ب – انفساخ قبل از ظهور ثمره…………………………………………………………………………………………45
ج – انفساخ در اثنا مدت………………………………………………………………………………………………..45
بند سوم) موارد بطلان عقد مزارعه…………………………………………………………………………………..45
الف – عدم اهلیت یا قصد و رضای طرفین……………………………………………………………………………45
ب – عدم تعیین موضوع عقد مزارعه یا جهت نامشروع…………………………………………………………….46
ج – عدم حصول شرکت در ثمره………………………………………………………………………………………46
د – تغییر زرع مورد توافق………………………………………………………………………………………………46
بند چهارم) آثار بطلان………………………………………………………………………………………………….47
بند پنجم) انقضای مدت در مزارعه و صور آن………………………………………………………………………..47
الف – انقضای مدت و ابقای زمین در دست عامل………………………………………………………………….48
ب – انقضای مدت و عدم کشت زرع در زمین……………………………………………………………………….49
ج – انقضای مدت و نرسیدن زرع……………………………………………………………………………………..50
فصل سوم: احکام و آثار عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا…………………………………………………53
مبحث اول: احکام عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا و شناخت اوراق مزارعه بانکی…………….54
گفتار اول: کلیات و احکام خاص عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا………………………………….54
بند اول) کلیات………………………………………………………………………………………………………….54
بند دوم) احکام خاص عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا……………………………………………..55
الف – صرفا مزارع بودن بانک…………………………………………………………………………………………..55
ب – ذکر مدت عقد مزارعه…………………………………………………………………………………………….56
ج – تعیین مسئولیت ها و مخارج……………………………………………………………………………………..56
د – عدم نیاز به واریز پیش پرداخت……………………………………………………………………………………56
ه – مراحل و عملیات صدور اسناد حسابداری مزارعه………………………………………………………………57
ه -1- ثبت قرارداد……………………………………………………………………………………………………….57
ه -2- ثبت وثیقه…………………………………………………………………………………………………………57
ه -3- ثبت انتظامی بیمه نامه وثایق و تضمینات…………………………………………………………………….57
ه -4- پرداخت تسهیلات……………………………………………………………………………………………….57
و – پایان عقد مزارعه…………………………………………………………………………………………………..57
ز – تفاوت عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا، با خرید دین و سلف در احکام………………………………57
ز -1- تفاوت عقد مزارعه با خرید دین………………………………………………………………………………..57
ز -2- تفاوت عقد مزارعه با عقد سلف……………………………………………………………………………….58
گفتار دوم: شناخت اوراق مزارعه بانکی…………………………………………………………………………….58
بند اول) نحوه انتشار اوراق مزارعه…………………………………………………………………………………..58
بند دوم) ارکان اوراق مزارعه…………………………………………………………………………………………..59
الف – بانی (سفارش دهنده)………………………………………………………………………………………….59
ب – ناشر اوراق مزارعه (وکیل)……………………………………………………………………………………….59
ج – دارنده اوراق مزارعه (مالک)………………………………………………………………………………………60
د – زارع………………………………………………………………………………………………………………….60
ه – دارایی (زمین)……………………………………………………………………………………………………..60
و – فروشنده زمین…………………………………………………………………………………………………….61
ز – مؤسسه رتبه بندی اعتباری……………………………………………………………………………………..61
ی – امین……………………………………………………………………………………………………………….61
بند سوم) انواع اوراق مزارعه………………………………………………………………………………………..61
الف – اوراق مزارعه خاص…………………………………………………………………………………………….61
ب – اوراق مزارعه عام………………………………………………………………………………………………..62
ب -1- عام با سررسید معین………………………………………………………………………………………..62
ب -2- عام بدون سررسید معین……………………………………………………………………………………62
بند چهارم) بازار اوراق مزارعه……………………………………………………………………………………….63
مبحث دوم: آثار عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا………………………………………………………….63
گفتار اول: الزامات و پرداخت سود در عقد و اوراق مزارعه……………………………………………………….63
بند اول) الزامات……………………………………………………………………………………………………….63
الف – پرداخت نقدی به عامل……………………………………………………………………………………….64
ب – شرط عدم انتقال عقد توسط عامل…………………………………………………………………………..64
ج – اخذ تأمین کافی از عامل……………………………………………………………………………………….64
د – نظارت بر حسن اجرا…………………………………………………………………………………………….64
ه – بیمه کردن محصول………………………………………………………………………………………………64
بند دوم) پرداخت سود در عقد مزارعه در عملیات بانکی……………………………………………………….64
الف – بازپرداخت تسهیلات اعطایی……………………………………………………………………………….64
ب – تصفیه حساب………………………………………………………………………………………………….64
ج – خاتمه عملیات………………………………………………………………………………………………….65
بند سوم) پرداخت سود در اوراق مزارعه………………………………………………………………………..65
الف – پرداخت سود در اوراق مزارعه عادی……………………………………………………………………..67
ب – پرداخت سود در اوراق مزارعه به شرط تملیک……………………………………………………………67
گفتار دوم: بررسی عقد مزارعه از لحاظ معیارهای اقتصادی…………………………………………………67
بند اول) معیارهای اقتصادی خرد………………………………………………………………………………..68
الف – کاهش سهم خسارات سرمایه گذار و تولیدکننده……………………………………………………..68
ب – افزایش بهره وری و سود……………………………………………………………………………………68
ج – بازده و سود نسبتا یکنواخت………………………………………………………………………………..68
بند دوم) معیارهای اقتصادی کلان………………………………………………………………………………69
الف – توزیع عادلانه ثروت و رونق کشاورزی…………………………………………………………………….69
ب – کمک به دولت………………………………………………………………………………………………..69
ج – کاهش تورم و ثبات اقتصادی………………………………………………………………………………..70
د – مشارکت اشخاص فاقد سرمایه در فعالیت اقتصادی و کاهش بیکاری…………………………………70
فصل چهارم: آسیب شناسی عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا…………………………………….71
مبحث اول: شبهه ربوی بودن عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا…………………………………….72
گفتار اول: شناخت ربا و معاملات ربوی……………………………………………………………………….72
بند اول) تعاوریف و کلیات ربا……………………………………………………………………………………72

بند دوم) دلایل گرایش به ربا……………………………………………………………………………………73
الف – نظریه هزینه فرصت………………………………………………………………………………………74
ب – نظریه قیمت………………………………………………………………………………………………..74
ج – نظریه ترجیح زمانی………………………………………………………………………………………..75
گفتار دوم: چگونگی رفع شبهه ربا از عقد مزارعه در سیستم بانکی ایران……………………………..75
مبحث دوم: تخصیص منابع در عملیات بانکی بدون ربا و مشکلات اجرایی عقد مزارعه……………….79
گفتار اول: روش های تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا در ایران………………………………………79
بند اول) روش های تخصیص منابع در بانکداری ربوی……………………………………………………..79
الف – اعطای وام و اعتبار…………………………………………………………………………………….79
ب – سرمایه گذاری در اوراق بهادار…………………………………………………………………………79
بند دوم) روش های تخصیص منابع در بانکداری ربوی…………………………………………………….79
الف – قرض الحسنه………………………………………………………………………………………….80
الف -1- حساب جاری (قرض الحسنه)…………………………………………………………………….80
الف -2- حساب پس انداز (قرض الحسنه)………………………………………………………………..81
ب – عقود مشارکتی…………………………………………………………………………………………81
ب -1- مشارکت مدنی………………………………………………………………………………………81
ب -2- مشارکت حقوقی…………………………………………………………………………………….82
ب -3- مضاربه…………………………………………………………………………………………………82
ب -4- مزارعه…………………………………………………………………………………………………83
ب -5- مساقات………………………………………………………………………………………………83
ب -7- ویژگی های عقود مشارکتی………………………………………………………………………83
ج – عقود مبادله ای…………………………………………………………………………………………85
ج -1- فروش اقساطی……………………………………………………………………………………..85
ج -2- اجاره به شرط تملیک……………………………………………………………………………….85
ج -3- سلف…………………………………………………………………………………………………86
ج -4- جعاله…………………………………………………………………………………………………87
ج -5- خرید دین…………………………………………………………………………………………….87
ج -6- ضمان…………………………………………………………………………………………………88

یک مطلب دیگر :

ج -7- ویژگی های عقود مبادله ای………………………………………………………………………88
د – سرمایه گذاری مستقیم………………………………………………………………………………89
گفتار دوم: مشکلات اجرایی عقد مزارعه……………………………………………………………….90
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………..94
1-5- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………..95
2-5- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………98
منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………101
چکیده:
مزارعه عقدی است که بر اساس آن یک طرف به عنوان مالک، زمین مشخصی را برای مدت معین، به طرف دیگر که عامل نامیده می­شود، می­دهد تا در آن زراعت کرده و در پایان، حاصل را مطابق توافق اولیه بین خویش تقسیم کنند. مزارعه عقدی لازم، معوض و تملیكى که هدف اصلی از انعقاد آن، ایجاد شرکت در محصول است تا بتوان آن را مزارعه تلقی کرد. این عقد یکی از بخش های فقه و نیز مواد 518 تا 542 قانون مدنی را به خود اختصاص داده است.
عقد مزارعه در بخش اعطای تسهیلات و تخصیص منابع قانون عملیات بانکداری بدون ربا قرار می­گیرد و یکی از روش­های تأمین نیازهای مالی کوتاه مدت و عوامل تولید در بخش کشاورزی است که موجب تشویق در امر کشاورزی و افزایش تولید محصولات خواهد شد. در کنار عقد مزارعه، اوراق مزارعه را داریم که ابزار بسیار خوبی جهت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و کمک به زارعین بدون زمین می­باشد.
می­توان با در نظر گرفتن شروط قید شده در قانون بانکداری بدون ربا و استنباط از نظر فقها، عملیات پرداخت سود در عقد مزارعه بانکی را غیرربوی تلقی کرد؛ لیکن آنچه مورد انتقاد حقوق دانان و فقها واقع گشته، نحوه‏ی به کارگیری عملی قانون و آیین نامه‏ هاست. اینکه در عمل، بانک­ها قبل از این که میزان سود مشخص شود، سودی را تحت عنوان حداقل سود مورد انتظار، قطعی فرض کرده و سهم خویش را اخذ می­کنند این را با ذات عقود مشارکتی من جمله مزارعه در منافات می دانند و در نتیجه این موضوع باعث شده که جهت­گیری فعالیت های بانک­ها عمدتاً به سمت به کارگیری عقود با بازدهی ثابت من جمله قراردادهای مبادله‌ای شود و الزام بانک یا مشتریان به سایر قراردادها از جمله مزارعه سبب صوری‌ شدن این قراردادها شده است.
مقدمه تحقیق:
«ینبت لكم به الزّرع و الزّیتون و النّخیل و الاعناب و من كلّ الثّمرات انّ فی ذلك لایة لقومٍِ یتفكّرون» «از آب باران زراعت­ ها برویاند و درختان زیتون، خرما و انگور و از هر گونه میوه بپرورد و در این كار قدرت و آیات الهی برای اهل فكر پدیداراست». ( قرآن كریم سوره النحل آیه 11).
شکر پروردگار عزوجل که فرصتی عنایت فرمود تا بتوان در این پایان­نامه كشاورزی و بالاخص عقد مزارعه را از دیدگاه قوانین اسلامی، یعنی دینی که افتخار رهبرش احداث نخلستان و حفر چاه به منظور آبیاری آن، جهت تأمین غذای محتاجان جامعه است را در قالب بانکداری مورد بررسی قرار داد.
در امر زراعت قوانین پیشرفته و مدونی در فقه به نام مساقات، مزارعه و … مــوجــود است كه روشنگر حقوق و مباحث حقوقـی فراوانی می باشد. در قانون مدنى در ماده 518 مزارعه بدین صورت تعریف شده است: «عقدى است كه به موجب آن احدی از طرفین زمینى را براى مدت معینى به طرف دیگر مى‏دهد كه آن را زراعت كرده و حاصل را تقسیم كند». طرفى كه زمین را تأمین مى‏كند، «مزارع» یا مالك و طرفى كه زراعت مى‏كند، «زارع» یا عامل نامیده مى‏شود.
عقد مزارعه یكى از روش­هاى تأمین نیازهاى مالى كوتاه­مدت در بخش كشاورزى و یكى از ابزارهاى كمك به كشاورزان، علی الخصوص کشاورزان بدون زمین است و به منظور افزایش بهره­ورى و تولید محصولات كشاورزى فایده بخش خواهد بود. در كشور ما، زارع همواره یکی از ضعیف ­ترین اقشار جامعه بوده و هست كه در بخش­هاى اقتصادى فعالیت مى‏كند كه سیستم بانكى براى حمایت از این قشر می­بایست عقد مزارعه را به جریان اندازد و ایرادات اجرایی آن را مرتفع سازد.
بیان مسأله
با گسترش صنعت بانکداری، متفکران مسلمان به این فکر افتادند که به شکلی از این پدیده استفاده کنند؛ اما به دلیل آن که بیشتر فعالیت­های بانک براساس قرض با بهره است که از نظر اسلام ربا و ممنوع می­باشد، از این­رو ابتدا تلاش نمودند با حفظ عملیات بانکداری متعارف، بهره را توجیه نمایند. در اینجا بود که برخی اندیشمندان اسلامی درصدد طراحی بانکی براساس معاملات اسلامی برآمدند و نتیجه آن را امروزه در قالب بانک­های بدون ربا و اسلامی در سراسر دنیا و در ایران مشاهده می­کنیم (میرجلیلی، 1372).
از زمره معاملات اسلامی که در فقه اسلامی مورد توجه قرار گرفته و در قانون مدنی ایران نیز به تبع آن وارد شده است، عقد مزارعه است. قانون­گذار در این قانون مواد 518 تا 542 را به این قرارداد اختصاص داده است که به موجب آن یک طرف (عامل) زمینی را که مناسب زراعت است به مدت معینی که برای رسیدن محصول کافی باشد در اختیار دیگری (مزارع) می­گذارد تا زراعت نموده و در محصول آن به نسبت سهام تعیین شده شریک شوند.
عقد مزارعه در قانون عملیات بانکداری بدون ربا نیز مورد توجه قرار گرفته تا به عنوان یکی از ابزارهای مهم شرعی به بانک­ها کمک نماید تا در امور کشاورزی بر اساس یک عقد تأیید شده اسلامی سرمایه­گذاری کنند و به دولت نیز کمک می­کند تا بخشی از سیاست­های ارضی و کشاورزی خود را بدین طریق پیش ببرد؛ لیکن با وجود اینکه این عقد مبنای شرعی دارد، بانک­ها در عمل و از حیث اعطای تسهیلات بانکی در قالب مزارعه شرایط فراوانی به این عقد تحمیل می­نمایند (موسویان، 1384).
این شرایط و ضوابط خاص در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و آیین­نامه­های موجود باعث گشته که عقد مزارعه منعقد شده در بانک از حیث تطابق با شرع با ابهام و چالش مواجه گردد. بنابراین مسأله اساسی این است:
سؤالات تحقیق
سؤال اصلی
آیا قراردادهای معمول در عملیات بانکی کشور تحت عنوان مزارعه با عقد معین مزارعه در قانون مدنی مفادا انطباق دارند و یا آنچه در عملیات بانکی کشور مورد عمل است را می ­توان عقدی غیرمعین محسوب نمود؟
سؤالات فرعی  
اولاً: براساس احکام ربا در فقه امامیه سود حاصل از عقد مزارعه در عملیات بانکی چه صورتی به خود  می­گیرد؟
ثانیاً: در صورتی که در عقد مزارعه عملیات بانکی با عدم سود مواجه شویم، آیا اخذ بهره بانکی قابل توجیه است؟

فصل اول – قواعد و مبانی عقد مرابحه……………………………………………………………………………………….47
مبحث اول – ماهیت و مبانی عقد مرابحه……………………………………………………………………………………47
گفتار اول – مفهوم و اوصاف……………………………………………………………………………………………………47
بند اول – مفهوم…………………………………………………………………………………………………………………47
بند دوم – اوصاف………………………………………………………………………………………………………………..49
گفتار دوم – مبانی مشروعیت…………………………………………………………………………………………………54
بند اول – روایات…………………………………………………………………………………………………………………54
بند دوم – فقه امامیه…………………………………………………………………………………………………………..57
مبحث دوم – ارکان و آثار عقد مرابحه………………………………………………………………………………………..57
گفتار اول – ارکان……………………………………………………………………………………………………………….58
بند اول – ارکان عمومی……………………………………………………………………………………………………….58
بند دوم – ارکان اختصاصی……………………………………………………………………………………………………65
گفتار دوم – آثار…………………………………………………………………………………………………………………68
بند اول – مالکیت و الزام به تسلیم………………………………………………………………………………………….68
بند دوم – ضمان………………………………………………………………………………………………………………..69
فصل دوم – کاربرد عقد مرابحه در قانون عملیات بانکی بدون ربا…………………………………………………………70
مبحث اول – احکام…………………………………………………………………………………………………………….71
گفتار اول – مزایای اجرایی عقد مرابحه نسبت به عقود مشابه………………………………………………………….71
بند اول – فروش اقساطی……………………………………………………………………………………………………..72

بند دوم – جعاله…………………………………………………………………………………………………………………75
گفتار دوم – احکام دستورالعمل اجرایی………………………………………………………………………………………78
بند اول – احکام اجرایی………………………………………………………………………………………………………..79
بند دوم – احکام تسویه………………………………………………………………………………………………………..85
مبحث دوم – روش های اعمال عقد مرابحه…………………………………………………………………………………87
گفتار اول – اوراق مبتنی برعقد مرابحه………………………………………………………………………………………87
بند اول – انواع اوراق……………………………………………………………………………………………………………88
بند دوم – آثار اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………91
گفتار دوم – کارت اعتباری مبتنی بر عقد مرابحه……………………………………………………………………………92
بند اول – عناصر کارت اعتباری…………………………………………………………………………………………………93
بند دوم – شیوه تسویه…………………………………………………………………………………………………………94

یک مطلب دیگر :

بخش سوم – جایگاه حقوقی عقد استصناع
فصل اول – قواعد و مبانی عقد استصناع…………………………………………………………………………………….97
مبحث اول – ماهیت و مبانی عقد استصناع…………………………………………………………………………………97
گفتار اول – مفهوم و اوصاف……………………………………………………………………………………………………97
بند اول – مفهوم…………………………………………………………………………………………………………………98
بند دوم – اوصاف……………………………………………………………………………………………………………….103
گفتار دوم – مبانی مشروعیت……………………………………………………………………………………………….111
بند اول – دیدگاه فقیهان متقدم………………………………………………………………………………………………111
بند دوم – دیدگاه فقیهان متأخر………………………………………………………………………………………………114
مبحث دوم – ارکان و آثار عقد استصناع…………………………………………………………………………………….118
گفتار اول – ارکان………………………………………………………………………………………………………………118
بند اول – ارکان عمومی………………………………………………………………………………………………………119
بند دوم – ارکان اختصاصی…………………………………………………………………………………………………..125
گفتار دوم – آثار………………………………………………………………………………………………………………..127
بند اول – مالکیت و الزام به تسلیم………………………………………………………………………………………….127
بند دوم – ضمان……………………………………………………………………………………………………………….130
فصل دوم – کاربرد عقد استصناع در قانون عملیات بانکی بدون ربا………………………………………………………130
مبحث اول – احکام…………………………………………………………………………………………………………….131
گفتار اول – مزایای اجرایی عقد استصناع نسبت به عقود مشابه………………………………………………………131
بند اول – سلم…………………………………………………………………………………………………………………132
بند دوم – مشارکت مدنی……………………………………………………………………………………………………134
گفتار دوم – احکام دستورالعمل اجرایی……………………………………………………………………………………136
بند اول – احکام کلی…………………………………………………………………………………………………………136
بند دوم – احکام اجرایی……………………………………………………………………………………………………..138
مبحث دوم – روش های اعمال عقد استصناع……………………………………………………………………………143
گفتار اول – اوراق مبتنی برعقد استصناع…………………………………………………………………………………143
بند اول – انواع اوراق…………………………………………………………………………………………………………144
بند دوم – آثار اقتصادی………………………………………………………………………………………………………146
گفتار دوم – تأمین مالی مبتنی بر عقد استصناع………………………………………………………………………..150
بند اول – انواع تأمین مالی………………………………………………………………………………………………….150
بند دوم – آثار اقتصادی………………………………………………………………………………………………………152
بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….154

1-4- پیشگیری اولیه                                                                                                                   36
2-4- پیشگیری ثانویه                                                                                                                  37
3-4- پیشگیری ثالثیه                                                                                                                  37
ب- پیشگیری­های جدید                                                                                                                 37
1- پیشگیری­های غیرکیفری                                                                                                            38
1-1- پیشگیری اجتماعی                                                                                                              38
2-1- پیشگیری وضعی                                                                                                                 39
2- پیشگیری­های کیفری                                                                                                                39
1-2- پیشگیری عام                                                                                                                     40
2-2- پیشگیری خاص                                                                                                                   40
گفتار دوم- تاریخچه پیشگیری از جرم                                                                                               41
الف- پیشگیری از جرم در اندیشه­های باستان                                                                                    41
1- پیشگیری از جرم در دوران باستان                                                                                               41
2- پیشگیری از جرم در قرآن                                                                                                          42
ب- تاریخچه پیشگیری جرم­شناختی و پیشگیری وضعی                                                                       44
1- تاریخچه پیشگیری جرم­شناختی                                                                                                44
2- تاریخچه پیشگیری وضعی از جرم                                                                                                46
مبحث سوم- اصول و مبانی پیشگیری از جرم                                                                                    48
گفتار نخست- اصول پیشگیری از جرم در فقه شیعه                                                                           48
الف- اصل مشروعیت روش­ها                                                                                                         49
ب- لزوم توجه به نقش دین در پیشگیری                                                                                          50
ج- پیشگیری از جرم، وظیفه­ای همگانی                                                                                          50
گفتار دوم- مبانی پیشگیری از جرم                                                                                                 51
1- مبانی نظری پیشگیری کیفری                                                                                                   51
2- مبانی نظری پیشگیری اجتماعی                                                                                               52
1-2- نظریه پوزیتویستی                                                                                                               52
2-2- نظریه فرایند اجتماعی                                                                                                           53
3-2- نظریه برچسب­زنی                                                                                                                 53
3- مبانی نظری پیشگیری وضعی                                                                                                   54
فصل دوم- پیشگیری غیرکیفری
مبحث نخست- پیشگیری اجتماعی                                                                                                58
گفتار نخست- پیشگیری اجتماعی در نظام­های حقوقی                                                                       59
الف- انواع‌ پیشگیری‌ اجتماعی‌                                                                                                       59
۱- پیشگیری‌‌ جامعه­مدار                                                                                                               59
2- پیشگیری‌ رشدمدار                                                                                                                 60
ب- عوامل موثر در پیشگیری اجتماعی                                                                                             61
1- رسانه­ها                                                                                                                               61
2- آموزش                                                                                                                                 62
3- اعتقادات اخلاقی و مذهبی                                                                                                       63
ج- مزایا و معایب پیشگیری اجتماعی                                                                                               63
1- مزایای پیشگیری اجتماعی                                                                                                       63
2- معایب پیشگیری اجتماعی                                                                                                       64
گفتار دوم- پیشگیری اجتماعی از منظر امام علی (ع)                                                                         65
الف- مولفه­های فردی پیشگیری اجتماعی                                                                                        66
1- توجه به تقوا و ایمان                                                                                                                66
2- اخلاق فاضله                                                                                                                         67
3- اصلاح ارتباطات اجتماعی                                                                                                          68
1-3- سفارش به پرهیز از پیروی از الگو های منحرف                                                                           68
2-3- تقویت پیوند های اجتماعی                                                                                                    69
ب- مولفه­های حکومتی پیشگیری اجتماعی                                                                                     70
1- امر به معروف و نهی از منکر                                                                                                     70
2- ارتقای آگاهی­های عموم جامعه                                                                                                   73
3- تامین نیازهای اساسی                                                                                                           75
1-3- تامین نیاز های اقتصادی و معیشتی                                                                                        75

2-3- پرداخت دستمزد کافی                                                                                                         76
3-3- اصلاح نظام مالیاتی                                                                                                             77
مبحث دوم- پیشگیری وضعی                                                                                                       79
گفتار نخست- پیشگیری وضعی در نظام­های حقوقی                                                                         79
الف- ویژگی‌ها و شیوه­های پیشگیری وضعی                                                                                   79
1- ویژگی­ها‌                                                                                                                               80
1-1- تمرکز بر جرایم خاص                                                                                                           80
2-1- مختص به جرایم عمدی بودن                                                                                                80
3-1- بزه­دیده مدار بودن                                                                                                              80
2- شیوه­ها                                                                                                                              80
1-2- افزایش تلاش برای دستیابی به هدف                                                                                     81
2-2- افزایش خطرات مورد نظر برای ارتکاب جرم                                                                                81
3-2- کاهش دستاوردهای مورد انتظار یا سود حاصله از جرم                                                                81
ب- مزایا و معایب‌ پیشگیری‌ وضعی                                                                                                82
‌1- مزایای‌ پیشگیری‌ وضعی                                                                                                          82
1-1- مشارکت افراد جامعه                                                                                                           82
2-1- انصراف مجرمان بالقوه                                                                                                          82
3-1- كم‌ هزینه‌ بودن‌                                                                                                                   82
2- معایب‌ پیشگیری‌ وضعی                                                                                                          83
1-2- ایجاد مسوولیت‌ برای‌ بزه‌دیدگان‌‌                                                                                              83
2-2- ایجاد ناامنی در شهروندان                                                                                                     83
3-2- عدم کارایی در همه موارد                                                                                                     83
گفتار دوم- پیشگیری وضعی از منظر امام علی (ع)                                                                            84
الف- راهبردهای پیشگیری وضعی ناظر به بزهکار                                                                              84
1- نظارت و کنترل بزهکار                                                                                                              84
1-1- حسبه                                                                                                                              86
2-1- اقدامات تامینی                                                                                                                   86
2- ایجاد جرایم بازدارنده                                                                                                                88

یک مطلب دیگر :

3- معرفی مجرمان خطرناک و شیوه‌های آنان                                                                                    89
ب- راهبردهای پیشگیری وضعی ناظر به بزه‌دیده                                                                               91
1- ایجاد فرهنگ ستم ناپذیری در جامعه                                                                                          91
2- ایجاد تمهیدات در حمایت از بزه‌دیده                                                                                            92
1-2- حمایت از افراد ضعیف                                                                                                          92
2-2- مجوز دفاع به بزه­دیده                                                                                                          92
ج- راهبردهای پیشگیری وضعی ناظر به محیط                                                                                  93
1- از بین بردن اسباب ارتکاب جرم                                                                                                  93
2- کنترل مکان ارتکاب جرم‌                                                                                                           94
3- محافظت از آماج‌های جرم                                                                                                        95
د- اصول پیشگیری وضعی از منظر امام علی (ع)                                                                               96
1- اصل مشروعیت روش­ها                                                                                                            96
2- لزوم رعایت آزادی­های مشروع                                                                                                     98
3- لزوم اندیشیدن تدابیر گوناگون                                                                                                    99
فصل سوم- پیشگیری کیفری
مبحث نخست- سیاست کیفری امام علی (ع) در برخورد با بزهکاری عامه مردم                                     103
گفتار نخست- رویکردهای تنبیهی                                                                                                 103
الف- قطعیت مجازات­ها                                                                                                                 104
1- قطعیت مجازات­ها از منظر جرم­شناسان                                                                                       104
2- قطعیت مجازات­ها از منظر امام علی (ع)                                                                                      105
ب- علنی کردن مجازات­ها                                                                                                             107
1- علنی کردن مجازات­ها از منظر جرم­شناسان                                                                                 107
2- علنی کردن مجازات­ها از منظر امام علی (ع)                                                                                108
گفتار دوم- رویکردهای اصلاحی                                                                                                   109
الف- اجرای مجازات با هدف اصلاح                                                                                               110
ب- برجسته­ترین رویکردهای اصلاحی در رویه امام علی (ع)                                                               111
1- عفو مجرمان                                                                                                                       112
2- عدم ملامت مجرمان                                                                                                             113
3- پرهیز از برچسب زنی                                                                                                           113
4- تکیه بر نقاط مثبت مجرم                                                                                                        114
مبحث دوم- سیاست کیفری امام علی (ع) در برخورد با یقه سفیدان بزهکار
گفتار نخست- مفهوم جرایم یقه­سفید                                                                                          115
الف- تعریف و ویژگی­ها                                                                                                                115
1- تعریف                                                                                                                               116
2- ویژگی­ها                                                                                                                              116
1-2- موقعیت بالای اجتماعی و اقتصادی                                                                                       116
2-2- ارتکاب جرم به صورت پنهانی                                                                                               117
3-2- ارتکاب جرم به دلیل خاص                                                                                                   117
ب- مصادیق جرایم یقه­سفیدی                                                                                                   117
1- کلاهبرداری                                                                                                                        118
2- جرایم علیه دولت                                                                                                                 118
3- جرایم زیست­محیطی                                                                                                             118
4- جرایم رایانه‏ای                                                                                                                    119
گفتار دوم- ساز کارهای پیشگیرانه امام علی (ع) در زمینه جرایم یقه­ سفیدی                                       119
الف- پیشگیری­های غیرکیفری                                                                                                      120
1- تصفیه حکومت از عناصر فاسد                                                                                                120
2- دقت در گزینش و انتصاب کارگزاران حکومت                                                                                121
3- توجه به امر نظارت                                                                                                               123
4- نظام گزارش­دهی مردمی                                                                                                       126
5- توجه به معیشت کارگزاران حکومت                                                                                          128

1-2-4-2- آسیب های جسمی – روانی…………………………………………………………………………………28
2-2-4-2- آسیب های اقتصادی…………………………………………………………………………………………..28
3-2-4-2- آسیب های اجتماعی – خانوادگی……………………………………………………………………………30
1-3-2-4-2- آسیب بر فرزندان……………………………………………………………………………………………..30
2-3-2-4-2- آسیب بر همسر……………………………………………………………………………………………..31
فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………..32
3- جایگزین های کلاسیک قرار بازداشت موقت………………………………………………………………………..33
1-3- قرار التزام به حضور با قول شرف…………………………………………………………………………………..35
1-1-3- ماهیت و شرط آن…………………………………………………………………………………………………35
2-1-3- ضمانت اجرا………………………………………………………………………………………………………..36
3-1-3- موارد الغاء قرار……………………………………………………………………………………………………..36
2-3- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام……………………………………………………………………………37
1-2-3- ماهیت قرار…………………………………………………………………………………………………………37
2-2-3- ضمانت اجرا………………………………………………………………………………………………………..38
3-2-3- موارد الغاء قرار…………………………………………………………………………………………………….38
3-3- قرار اخذ کفیل با وجه الکفاله………………………………………………………………………………………39
1-3-3- ماهیت قرار………………………………………………………………………………………………………..40
1-1-3-3- شرایط کفیل……………………………………………………………………………………………………40
2-1-3-3- ضابطه تعیین وجه الکفاله…………………………………………………………………………………….40
3-1-3-3- قرار قبولی کفالت……………………………………………………………………………………………..41
2-3-3- قابلیت اعتراض…………………………………………………………………………………………………..41
3-3-3- ضمانت اجرا قرار کفالت…………………………………………………………………………………………42
1-3-3-3- ضمانت اجرای عجز متهم از معرفی کفیل…………………………………………………………………43
2-3-3-3- ضمانت اجرای امتناع کفیل از حاضر کردن متهم………………………………………………………….43
4-3-3- موارد الغاء قرار…………………………………………………………………………………………………..45
1-4-3-3- موارد الغاء کفالت و اخذ تأمین مجدد………………………………………………………………………46
2-4-3-3- موارد الغاء کفالت بدون اخذ تأمین مجدد………………………………………………………………….47

4-3- قرار وثیقه………………………………………………………………………………………………………….47
1-4-3- ماهیت قرار وثیقه………………………………………………………………………………………………48
1-1-4-3- قرار اخذ وثیقه……………………………………………………………………………………………….49
2-1-4-3- تعیین مصداق وثیقه………………………………………………………………………………………..49
3-1-4-3- میزان وثیقه………………………………………………………………………………………………….49
4-1-4-3- صدور قرار قبولی وثیقه…………………………………………………………………………………….50
2-4-3- فوت وثیقه گذار………………………………………………………………………………………………..50
3-4-3- نحوه مصرف مال مورد وثیقه…………………………………………………………………………………51
4-4-3- ضمانت اجرا……………………………………………………………………………………………………52
1-4-4-3- ضمانت اجرای عجز متهم از تودیع وثیقه…………………………………………………………………52
2-4-4-3- ضمانت اجرای استنکاف وثیقه گذار از حاضر کردن متهم………………………………………………52
5-4-3- موارد الغاء قرار…………………………………………………………………………………………………52
5-3- قرارهای محدود کننده تردد……………………………………………………………………………………..53
1-5-3- قرار عدم خروج از کشور………………………………………………………………………………………53
1-1-5-3- ماهیت و شرایط قرار……………………………………………………………………………………….54
2-1-5-3- قابلیت اعتراض……………………………………………………………………………………………..55
2-5-3- قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضایی……………………………………………………………………55
1-2-5-3- ماهیت قرار………………………………………………………………………………………………….56
2-2-5-3- ضمانت اجرا…………………………………………………………………………………………………56

یک مطلب دیگر :

1-2-2-5-3- ضمانت اجرای عدم قبولی قرار………………………………………………………………………..56
2-2-2-5-3- ضمانت اجرای تخطی از اجرای قرار…………………………………………………………………..57
3-5-3- قابلیت اعتراض………………………………………………………………………………………………..57
فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………………….58
4- جایگزین های مدرن قرار بازداشت موقت……………………………………………………………………….59
1-4- جایگزین های مدرن اصلی…………………………………………………………………………………….59
1-1-4- قرار التزام معرفی نوبتی به مرجع قضایی یا انتظامی…………………………………………………..59
2-1-1-4- ماهیت قرار………………………………………………………………………………………………..60
3-1-1-4- ضمانت اجرا……………………………………………………………………………………………….61
1-3-1-1-4- ضمانت اجرای عدم قبول قرار………………………………………………………………………..61
2-3-1-1-4- ضمانت اجرای تخطی از اجرای قرار…………………………………………………………………61
4-1-1-4- قابلیت اعتراض……………………………………………………………………………………………61
2-1-4- التزام مستخدمان رسمی کشوری یا لشکری………………………………………………………….62
1-2-1-4- ماهیت قرار……………………………………………………………………………………………….62
2-2-1-4- ضمانت اجرا………………………………………………………………………………………………63
1-2-2-1-4- ضمانت اجرای عدم قبول قرار……………………………………………………………………….63
2-2-2-1-4- ضمانت اجرای تخطی از اجرای قرار………………………………………………………………..63
3-2-1-4- قابلیت اعتراض…………………………………………………………………………………………..63
3-1-4- ممنوعیت خروج از منزل یا محل اقامت از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی…………………….64
1-3-1-4- ماهیت قرار………………………………………………………………………………………………65
2-3-1-4- ضمانت اجرا……………………………………………………………………………………………..66
2-4- جایگزین های مدرن تکمیلی………………………………………………………………………………..66
1-2-4- معرفی نوبتی به مراکز یا نهادها…………………………………………………………………………67
2-2-4- منع رانندگی با وسایل نقلی موتوری……………………………………………………………………67
3-2-4- منع اشتغال به مشاغل زمینه ساز ارتکاب جرم………………………………………………………..68
4-2-4- ممنوعیت از نگهداری سلاح جوازدار……………………………………………………………………..68
3-4- جایگزین های مدرن پیشنهادی……………………………………………………………………………..70
3-1-4- قرار اخذ اسناد هویت یا اشتغال متهم…………………………………………………………………..71
1-1-3-4- ضمانت اجرا………………………………………………………………………………………………72
1-1-1-3-4- ضمانت اجرای ناشی از عدم قبول قرار…………………………………………………………….72
2-1-1-3-4- ضمانت اجرای تخطی از اجرای قرار………………………………………………………………..72
2-1-3-4- قابلیت اعتراض…………………………………………………………………………………………..73
2-3-4- ترک معاشرت با افراد خاص……………………………………………………………………………….72
3-3-4- اقدام درمانی اختلال روانی – رفتاری…………………………………………………………………….74
4-3-4- ممنوعیت از صدور چک در جرایم مرتبط با چک…………………………………………………………74
فصل پنجم…………………………………………………………………………………………………………..76
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………77
پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………..80
پیوست………………………………………………………………………………………………………………81
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………92
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………..97
چکیده:

1-9- سازماندهی تحقیق.. 7

1-10- انگیزه تحقیق.. 8

1-11- مشکلات تحقیق.. 8

1-12- پیشینه تحقیق.. 8

1-13- محدوده جغرافیایی تحقیق.. 9

1-14- واژه ها و مفاهیم تحقیق.. 9

1-14-1- تعریف ژئوپلیتیک… 9

1-14-2- تعریف خاورمیانه. 9

1-14-3- تعریف واگرایی.. 9

1-14-4- تعریف تحلیل.. 10

فصل دوم : مبانی تئوری( نظری)

2-1- تعاریف ژئوپلیتیک از دیدگاه های گوناگون. 12

2-2- تاریخچه و اهمیت ژئوپلیتیک… 13

2-3- ویژگی ها و تحول نظری ژئوپلیتیک… 13

2-4- جهانی شدن و تحول مفهومی ژئوپلیتیک… 14

2-5- رویکرد ژئوپلیتیک در دوران نوین (ژئوپلیتیک پست مدرن). 15

2-6- دیدگاه های جدید در ژئوپلیتیک… 17

2-7- عوامل موثر در ژئوپلیتیک… 18

2-8- واگرایی.. 18

2-9- همگرایی.. 19

2-10- تعریف جغرافیای سیاسی.. 19

2-11- پوزیتیویسم. 21

2-12- ظهور مکتب ساختارگرایی.. 23

فصل سوم : موقعیت جغرافیایی ایران و ترکیه

3-1- موقعیت جغرافیایی ایران. 31

3-1-1- ویژگی های طبیعی.. 33

3-1-2- موقعیت و فضا 34

3-1-3- جمعیت ایران ترکیب قومی- نژادی- مذهبی.. 34

3-1-4- ویژگی های انسانی و نژادی.. 35

3-1-5- ویژگی دینی و مذهبی.. 35

3-1-6- ویژگی قومی و زبانی.. 35

3-1-7- اقتصاد ایران. 37

3-2- موقعیت جغرافیایی ترکیه. 39

3-2-1- شهرها و بنادر مهم. 42

3-2-2- جمعیت، ترکیب و پراکندگی آن. 43

3-2-3- نژاد ترک در ترکیه. 44

3-2-4- اقتصاد ترکیه. 47

فصل چهارم : یافته های تحقیق

4-1- ژئوپلیتیک ایران. 50

4-1-1- جایگاه ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ایران در منطقه آسیای جنوب غربی.. 50

4-2- ژئوپلیتیک ترکیه در منطقه. 52

4-2-1- مشکلات ترکیه با کشورهای همجوار و خارج از قلمرو ملی.. 53

4-2-2- ژئوپلیتیک آب… 53

4-3- روابط ایران و ترکیه از زمان عثمانی تا به امروز. 54

4-3-1- روابط ایران و ترکیه در دوره پهلوی.. 55

4-4- جایگاه ایران و ترکیه در ساخت قدرت و سیاست منطقه خاورمیانه. 56

4-5- روابط ایران و ترکیه در سایه تحولات سوریه. 59

4-6- تنگه های استراتژیک موجود در منطقه. 60

4-6-1- ژئوپلیتیک تنگه هرمز و مزایای اقتصادی آن برای ایران. 61

4-6-2- اهمیت راهبردی تنگه هرمز برای اقتصاد جهان. 63

4-6-3- تنگه داردانل و تنگه بسفر. 63

4-6-4- موقعیت ترانزیتی ممتاز ترکیه. 64

4-7- عوامل همگرا و واگرا در روابط ایران و ترکیه پس از به قدرت رسیدن حزب اسلام گرای عدالت و توسعه در ترکیه (2009-2002). 64

4-7-1- تلاش برای تبدیل شدن به یک قدرت منطقه ای؛ رقابت یا همکاری.. 64

4-7-2- نگرش ترکیه و ایران به مسائل خاورمیانه. 66

4-7-3- عوامل همگرا در روابط ایران و ترکیه در دوران حکومت حزب اسلام گرای عدالت و توسعه. 69

4-7-4- ایران و ترکیه دو کشور غیر عرب منطقه. 72

4-7-5- شکست طرح انزوای ایران. 73

4-7-6- افکار عمومی ترکیه. 73

4-7-7- عوامل واگرا در روابط ایران و ترکیه در دوران حکومت حزب اسلام گرای عدالت و توسعه. 73

4-7-8- نگاه متفاوت به مسائل جهانی و منطقه ای.. 74

4-7-9- مسأله ی هسته ای ایران. 74

4-7-10- رقابت دو کشور در مناطق آسیای مرکزی، قفقاز و خاورمیانه. 75

4-7-11- تأثیر مسأله ی کُرد بر روابط دو کشور. 75

4-7-12- روابط ترکیه و امریکا و تأثیر آن بر روابط ایران و ترکیه. 75

4-7-13- روابط ترکیه و اسرائیل و تأثیر آن بر روابط ایران و ترکیه. 77

4-8- بررسی اختلافات، ادعاها و منازعات مرزی و ارضی در کشور ایران و ترکیه. 78

4-9- جایگاه و نقش ایران و ترکیه در تحولات منطقه ای.. 81

4-10- تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا: (تأثیر بر روابط ایران و ترکیه). 86

4-11- نقش ترکیه در تحولات اخیر کشورهای منطقه. 90

4-12- بررسی و مقایسه اقتصاد ترکیه با اقتصاد ایران. 90

4-12-1- روابط اقتصادی ایران و ترکیه در گرو روابط سیاسی.. 93

4-13- نقش فرهنگی ایران و ترکیه در آسیای مرکزی و قفقاز. 96

4-14- موانع همگرایی ایران و ترکیه در مناطق آسیای مرکزی و قفقاز. 100

4-14-1- تقابل ایدئولوژیک (اسلام گرایی و دنیاگرایی). 101

4-14-2- تقابل نقش های منطقه ای.. 102

4-14-3- رقابت اقتصادی.. 104

4-14-4- عامل امنیتی.. 106

فصل پنجم : ارزیابی ، نتیجه گیری ، ارائه راهکار و پیشنهاد

5-1- ارزیابی فرضیه ها 109

یک مطلب دیگر :

5-1-1- رقابت ایدئولوژیک نقش مهمی در واگرایی های دو کشور ایران و ترکیه دارد. 109

5-1-2- رقابت منطقه ای باعث واگرایی های دو کشور ایران و ترکیه می شود. 109

5-2- نتیجه گیری.. 110

5-3- تجزیه و تحلیل.. 113

5-4- ارائه پیشنهاد. 113

منابع و مأخذ. 114

چکیده

روابط ایران و ترکیه در طول تاریخ همواره فراز و فرودهای بسیاری را طی نموده و این روابط مختص     دهه های اخیر نبوده، دو کشور بخاطر همسایگی با یکدیگر از زمان امپراطوری عثمانی روابطشان به شکل معمول ادامه داشته است. همان طور که از عنوان پایان نامه پیداست نوشتار حاضر به دنبال آن است تا عواملی که باعث واگرایی بین دو کشور ایران و ترکیه می شود را مورد بررسی دقیق قرار دهد.

ایران و ترکیه دو بازیگر قدرتمند در منطقه پیرامونی محسوب می شوند که هر کدام اهداف مشخصی را دنبال می کند تا به عنوان یک قدرت منطقه محسوب شوند.

ترکیه در تلاش است تا جایگاه بهتری نسبت به گذشته در تحولات خاورمیانه به دست آورد و نقش موثری در منطقه داشته باشد از طرف دیگر جمهوری اسلامی ایران نیز اهداف مشخصی را در منطقه دنبال می کند تا به عنوان یک قدرت برتر منطقه محسوب شود. هر دو کشور خواهان تأثیرگذاری بیشتر در منطقه خاورمیانه هستند که این عمل به نوبه خود باعث می شود بر روابط دو کشور تأثیر بسزایی داشته باشد و باعث واگرایی بین دو کشور شود.

در این پایان نامه داده ها به صورت نقشه و جدول مورد استفاده قرار گرفته است و روش کار به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد.

همان طور که سه عنصر دین، اقتصاد و امنیت نقش اصلی را در همسویی منافع ایران و ترکیه بازی می کند و در حقیقت زمینه های اصلی گسترش روابط دو کشور همین سه عنصر است در نقطه مقابل می توانیم سه عنصر در واگرایی روابط ایران و ترکیه اشاره کنیم از جمله آن:

1- نقش قدرت جهانی و منطقه ای

2- ایدئولوژیک

3- سیاسی

این مسئله به اثبات می رسد که روابط ایران و ترکیه از نظر سیاست خارجی ترکیه به سمت تضادهایی پیش رفته است. قابل ذکر است که با تغییر ماهیت سیاست خارجی ترکیه نسبت به ایران و تلاش روزافزون این کشور برای الگو قرار گرفتن در منطقه خاورمیانه و همچنین موضع گیری تند این کشور علیه سوریه، عراق نوعی تیرگی در روابط بین ایران و ترکیه می توان مشاهده نمود.

واژه کلیدی: ایران، ترکیه، واگرایی، منطقه خاورمیانه

مقدمه

تجربه ی تاریخی ایران و ترکیه در دو قرن معاصر از بسیاری جهات شبیه و یکسان است هیچ یک از این دو کشور در قرن نوزدهم که سلطه استعماری سکه ی رایج در جهان و کشورهای اسلامی بود به طور رسمی مستعمره نشده اند. این دو کشور به عنوان بازماندگان دو امپراطوری ریشه دار و بزرگ منطقه، هر دو دارای تاریخی طولانی از ملیت و هویت ملی هستند و به سبب همسایگی با یکدیگر، در طول تاریخ و دهه های اخیر روابطی حسنه، به خصوص از لحاظ اقتصادی با هم داشته اند. صرف نظر از بررسی تاریخی روابط ایران و ترکیه، نوعی دگرگونی اساسی در سطح روابط دو کشور ایران و ترکیه در چند دهه اخیر دیده     می شود.

ترکیه در دوره حکومت اسلام گرایان و حزب عدالت و توسعه توجه بیشتر به خاورمیانه معطوف گردیده و سعی داشته در منطقه خاورمیانه خود را به عنوان قدرت برتر مطرح نماید. در این رابطه علی رغم     همکاری های گذشته و تقابل های فرهنگی و همسایگی با یکدیگر با توجه به دو کشور برای قرار گرفتن در سکوی برتری در منطقه ی خاورمیانه نشانه هایی از رقابت و درگیری در روابط دو کشور ایران و ترکیه دیده می شود. (onis, 2007: 16)

کشورهای آلمان و هلند و امریکا بنا به تقاضای ترکیه از «ناتو» آمادگی خود را برای استقرار موشک های پاتریوت در مرز مشترک ترکیه با سوریه اعلام کرده اند، ایران استقرار سپر موشکی امریکا در ترکیه به ویژه مناطق همجوار مرز با ایران را تهدید جدی برای امنیت ملی خود می داند و در این رابطه به وضوح به ترکیه اعتراض کرده است.

بر اساس نظریه باری بوزان در خصوص روابط ایران و ترکیه باید گفت هر دو کشور سعی دارند در منطقه شبکه ای از همکاری های سیاسی، اقتصادی و امنیتی را با بازیگران دولتی و حتی غیر دولتی آن منطقه یا بازیگران فرامنطقه ای که در منطقه حضور دارند شکل دهند و این شبکه را رهبری کنند.

ترکیه بنابر استراتژی خود که معطوف به متوازن کردن سیاست خارجی است، در صدد است تا مشکلات خود با همسایگان را به حد صفر برساند. در این روند دولت ترکیه به قدرت دیپلماتیک، چانی زنی و اقناع اهمیت فراوانی می دهد. اما مسأله ای که مطرح است این است که با وجود اینکه هر دو کشور ایران و ترکیه سعی دارند به یک قدرت منطقه تبدیل شوند، آیا تعقیب این استراتژی، رقابت را در رابطه ی بین ایران و ترکیه می طلبد یا همکاری را؟ در این خصوص جمهوری اسلامی ایران، با توجه به ماهیت ایدئولوژیک نظام حاکم از یک سو و توان فراوان جمعیتی، سرزمینی، اقتصادی و ویژگی های خاص ژئوپلیتیک و موقعیت استراتژیک آن در خاورمیانه از دیگر سو، تمایل دارد که به قدرت برتر منطقه تبدیل شود و ترکیه در حقیقت با توجه به نزدیکی با غرب با بهره گیری از اوضاع نامناسب منطقه و کسب پرستیژ منطقه ای و بین المللی از یک سو به دنبال استفاده بهینه از قدرت نرم خود در عرصه سیاسی و بین المللی است و از سوی دیگر در پی تثبیت نقش خود به عنوان بازیگری که ایجاد کننده نظم در تحولات بین المللی است می باشد.

هدف از این تحقیق آن است به اطلاعاتی دست یابیم که چه عواملی باعث واگرایی بین دو کشور ایران و ترکیه شده است و برای این واگرایی ها چه راه حل هایی وجود دارد تا دو کشور ایران و ترکیه به سوی همگرایی پیش روند. (جلال درخشه، 1390: 34-33

1-1- بیان مسأله

ایران کشوری در جنوب غربی آسیا و در منطقه خاورمیانه و از غرب با ترکیه همسایه است ایران واسطه قرار گرفتن در منطقه میانی اورآسیا موقعیتی راهبردی دارد و تنگه هرمز از راهبردی ترین مسیرهای        بین المللی کشتیرانی در جهان به شمار می آید. همچنین ترکیه در جنوب شرقی اروپا و جنوب غربی آسیا واقع شده است. ترکیه از سه طرف به وسیله دریا احاطه شده است و دارای 7 تنگه راهبردی بسفر و داردانل    می باشد.

1-10- فرایند تحقیق.. 7

1-11- مسائل، مشکلات و محدودیت‌های تحقیق.. 9

2-   فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری تحقیق.. 11

2-1-  گردشگری روستایی.. 11

2-2-  تعریف گردشگری روستایی.. 12

2-2-1-  گردشگری عشایری (یک الگوی فضایی) 13

2-3-    قلمرو گردشگری روستایی.. 14

2-4-  انواع گردشگری روستایی.. 16

2-4-1-  گردشگری طبیعی/ روستایی.. 16

2-4-2-  گردشگری فرهنگی/ روستایی.. 16

2-4-3-  اكوتوریسم. 16

2-4-3-1-. اكوتوریسم به عنوان یك مفهوم  17

2-4-4-  گردشگری دهکده‌ای.. 18

2-4-5-  گردشگری كشاورزی.. 18

2-4-6-  گردشگری مزرعه. 19

2-4-7-  گردشگری سبز. 19

2-5-  اثرات توسعه گردشگری روستایی.. 20

2-6-  گردشگری روستایی: مفاهیم و ارزیابی.. 23

2-7-    گردشگری روستایی، راهبرد توسعه‌ی روستایی.. 30

2-8-  پیشینه تاریخی گردشگری روستایی.. 31

2-9-    گردشگری روستایی در تجارب جهانی.. 34

2-9-1-1-…. گردشگری روستایی در ایالات متحده آمریكا (ایالت یوتا) 35

2-9-1-2-. گردشگری روستایی در روستای «برونته» انگلستان  36

2-9-1-3-     طرح «تاركا» در انگلستان  37

2-9-1-4-…. گردشگری روستایی در اسپانیا 39

2-9-1-5-…. گردشگری روستای در استرالیا و نیوزلند  40

2-10-  مطالعات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق.. 43

3-   فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق و معرفی محدوده مورد مطالعه. 50

3-1-  روش­شناسی تحقیق.. 50

3-1-1-  مدل تحلیل SWOT.. 50

3-1-2-  آزمون آماری اسپیرمن.. 51

3-1-3-  آزمون T-Test 51

3-2-    آشنایی مقدماتی با شهرستان نیر. 52

3-3-    ویژگی‌های جمعیتی.. 53

3-3-1-  جمعیت   53

3-4-    وجه تسمیه نیر. 54

3-4-1-   فرهنگ، زبان و دین.. 55

3-4-2-  اوضاع اقتصادی شهرستان نیر. 55

3-4-2-1-  زراعت و دامداری   55

3-4-2-2-  شیلات                        56

3-4-2-3-  صنعت و معدن    56

3-4-2-4-  خدمات و گردشگری   57

3-5-    صنعت گردشگری در محدوده مطالعاتی.. 58

3-6-    جاذبه‌های طبیعی گردشگری شهرستان نیر. 60

3-7-  جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی شهرستان نیر. 65

3-7-1-  تپه‌های قره‌ شیران. 67

3-7-2-  سنگ‌نبشته‌های اورارتویی.. 67

3-7-3-   رباط سنگی شاه عباسی.. 67

3-7-4-  سنگ افراشته‌های تاریخی میمند. 68

3-7-5-  قبرستان اسلامی قره‌شیران. 68

3-7-6-  قلعه بوینی یوغون. 68

3-7-7-  فرهاد كُهُلی یا غار فرهاد. 69

3-7-8-  قیرمیزی كورپی یا پل قرمز. 69

3-8-  بررسی ایام مناسب و آسایش گردشگری.. 71

4-   فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته­های تحقیق.. 75

4-1-    توصیف کل جمعیت پژوهش…. 75

4-2-  طبقه­بندی داده­ها بر حسب مؤلفه­ها 77

یک مطلب دیگر :

4-3-  سنجش روایی و پایایی داده­های به دست آمده به تفکیک گروه­های پژوهش…. 80

4-3-1-  سنجش روایی.. 80

4-3-2-  آزمون پایایی.. 80

4-4-    آمار استنباطی و تحلیل استعداد گردشگری روستایی شهرستان نیر. 83

4-4-1-  سنجش دیدگاه مسئولان نسبت به توان‌های گردشگری شهرستان نیر. 83

4-4-2-  سنجش دیدگاه مردم محلی نسبت به توان‌های گردشگری شهرستان نیر. 83

4-4-3-  سنجش دیدگاه گردشگران نسبت به جاذبه­ها و عوامل توسعه گردشگری روستایی.. 84

4-4-4-  سنجش میزان جاذبه­های گردشگری شهرستان نیر از دیدگاه کل جامعه نمونه. 85

4-5-  تحلیل تکنیک چهارگانه مدل SWOT.. 85

4-5-1-  عوامل دخیل در توسعه گردشگری روستایی شهرستان نیر. 86

4-5-2-  عوامل تأثیر گذار بیرونی در توسعه گردشگری روستایی.. 88

5-   فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات… 94

5-1-  بحث و نتیجه­گیری.. 94

5-2-  آزمون فرضیه­های تحقیق.. 96

5-3-  تنگناهای توسعه توریسم در شهرستان نیر و تأثیر آن در توسعه توریسم روستایی.. 100

5-4-  پیشنهادات پژوهش…. 101

6-   منابع: 102

7-   پیوستها و ضمائم. 105

چکیده

طی سال­های اخیر گردشگری روستایی به عنوان یکی از ابعاد توسعه روستایی در تمام دنیا مورد توجه جدی قرار گرفته است. در این نوع گردشگری هدف شناسایی استعدادهای مختلف طبیعی و انسانی محدوده­ی روستاها و توسعه عواملی که باعث ورود و استفاده گردشگران از آن می­شود، است. شهرستان نیر یکی از شهرستان‌های استان اردبیل به جهت داشتن توان­های بالقوه گردشگری روستایی، می­تواند یکی از جنبه­های ارتقاء کیفیت توسعه روستاهای محدوده­ی این شهرستان مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. به همین دلیل در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده از منابع و مطالعات کتابخانه‌ای، مشاهدات میدانی و ارزیابی نظرات گروه­های درگیر در امر گردشگری، به شناخت پتانسیل‌ها و محدودیت‌های گردشگری نواحی روستایی پرداخته شود. برای این منظور محدوده مورد مطالعه با جامعه­ی آماری مشخص انتخاب گردیده و با روش توصیفی- تحلیلی و کاربردی، وضع موجود محدوده شهرستان نیر مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. بعد از جمع­آوری داده­ها و اطلاعات با روش تحلیل SWOT به بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها از دیدگاه سه گروه مسؤلان، مردم محلی و گردشگران پرداخته شده و توصیفی از وضعیت عوامل گردشگری شهرستان نیر به دست آمد.­ برای تعیین وجود ارتباط بین نظرات سه گروه مطالعه شده توسعه گردشگری روستایی از آزمون اسپیرمن و تعمیم نتایج به دست آمده به کل جامعه آماری از آزمون T-Test استفاده گردید. نتایج به دست آمده حاکی از وجود توان­های طبیعی و انسانی بالقوه محدوده­ی روستاهای شهرستان نیر بوده و همچنین محدودیت­ها و تنگناهایی به منظور تبدیل این استعدادها به مرحله بالفعل و تسریع روند توسعه گردشگری روستایی وجود دارد. نتایج آزمون اسپیرمن نشان داد که بین نظرات سه گروه مسؤلین، مردم محلی و گردشگران در توسعه گردشگری روستایی ارتباط معناداری وجود دارد و این ارتباط با آزمون T-Test قابل تعمیم به کل جامعه آماری را امکان پذیر کرد. بنابراین استدلال می­شود که شهرستان نیر از استعداد بالایی برای توسعه گردشگری روستایی برخوردار است.

کلمات کلیدی: گردشگری روستایی، جاذبه­های گردشگری، روش تحلیل SWOT، شهرستان نیر

مقدمه

بخش مرکزی شهرستان نیر به دلیل ویژگی‌های زمین ساختی، یكی از کانون‌های مهم آب معدنی و آبگرم كشور است و در گوشه و كنار این منطقه آب‌های گرم معدنی متعددی را در خود جای داده است. از طرف دیگر، جاذبه‌های مصنوع همچون دریاچه پشت سد یامچی به غنای پتانسیل‌های گردشگری و تفرجی این شهرستان افزوده است. این منابع هر چند آن طور كه شایسته است مورد برنامه‌ریزی و بهره‌برداری قرار نمی‌گیرند و از فقر امكانات و تسهیلات خدماتی و رفاهی در محروم هستند، با این حال منابعی همچون آب‌های گرم معدنی منطقه سال‌های سال است كه مورد استفاده اهالی روستاهای پیرامون و در چند سال اخیر گردشگران عبوری قرار می‌گیرد. در كنار کانون‌های آبگرم و معدنی و منابع گردشگری تاریخی و فرهنگی، بخش مرکزی شهرستان نیر دارای پتانسیل‌های ویژه تفرجی نیز هست كه برخی از آن‌ها در صورت بالفعل شدن توانمندی‌های تفرجی خود، می‌توانند به فضای مطلوبی برای گذران اوقات فراغت شهروندان و تفرج گردشگران تبدیل شوند. در كل می‌توان گفت كه از مناطق نمونه گردشگری مورد مطالعه در محدوده بخش مرکزی شهرستان نیر، منطقه نمونه گلستان كاركرد گردشگری تاریخی، منطقه یامچی كاركرد اكوتوریستی و تفرجگاهی دارند. این مناطق نمونه با فواصل نسبتاً كوتاه از همدیگر در محدوده‌ی اداری- سیاسی شهرستان نیر واقع‌شده‌اند. با وجود مشكلات فراوان در راه توسعه روستایی و كمبود پتانسیل‌های لازم در جهت توسعه بخش كشاورزی، صنعت گردشگری می‌تواند نقش موثری در رونق بخشیدن به اقتصاد روستا و گام موثری در جهت توسعه روستایی باشد درحالی‌که با توجه به توان‌ها و پتانسیل‌های منطقه مورد نظر هنوز هیچ برنامه‌ای جهت توسعه گردشگری روستایی تدوین نشده است. از این رو با توجه به رشد فزاینده جمعیت شهرها و افزایش مشكلات شهری و نیز عدم موفقیت برنامه‌ریزی‌های مختلف در جهت توسعه مناطق روستایی، ضروری است راهكارهای جدیدی در این زمینه ارائه گردد تا از امكانات و توانایی‌های بالقوه و بالفعل این مناطق در جهت رفع بخشی از مشكلات روستاها به طرز معقولانه‌ای استفاده شود. در این راستا توسعه صنعت گردشگری در نواحی روستایی به عنوان یك استراتژی جدید توسط جوامع محلی، عوامل سیاسی و برنامه‌ریزان كه به عنوان عوامل مهم اصلاح مناطق روستایی به شمار می‌آیند، می‌تواند نقش عمده‌ای در توسعه این نواحی داشته باشد.

فصل اول:

كلیات تحقیق

1-    فصل اول: کلیات تحقیق

2-2-3-2- مدل «استیرز» و همکاران—- 15
2-2-3-3- دیدگاه «ریچرز»———- 16
2-2-3-4- دیدگاه «بکر» و «بیلینگس»— 17
2-2-3-5- مدل «مارتین» و «نیکولاس»– 18
2-2-3-6- مدل «مایر» و «شورمن»—– 19
2-2-3-7- مدل «می‌یر» و «آلن»——- 20
2-2-4- اثرات تعهد سازمانی در سازمان- 20
عوامل مؤثر تعهد سازمانی———— 23
نقش و تعهد سازمانی————— 24
ویژگی‌های شخصی و تعهد سازمانی—– 25
ویژگی‌های شغلی و تعهد سازمانی—— 26
ویژگی‌های سازمان و تعهد سازمانی—– 26
اخلاق کاری و تعهد سازمانی———- 27
2-2-5- جمع بندی—————- 27
2-3- بخش دوم: عملکرد شغلی—— 29
2-3-1- تعاریف و مفاهیم عملکرد شغلی- 29
2-3-2- تاریخچه عملکرد شغلی——- 31
2-3-3-الگوها و نظریه‌های عملکرد شغلی—————- 31
ماتریس عملکرد-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 32
مدل نتایج و تعیین‌کننده‌ها———— 33
هرم عملکرد-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 33
کارت امتیازدهی متوازن————- 35
فرایند کسب و کار-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 36
تحلیل ذی‌نفعان-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 36
مدل تعالی سازمان-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 37
چارچوب «مدوری» و «استیپل»——– 38
راهنمایی‌های انتخاب شاخص‌ها——- 39
2-3-4- اثرات عملکرد شغلی و ارزیابی آن در سازمان و کارکنانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 40
2-3-5- جمع بندی————— 42
2-4- بخش سوم: پیشینه تحقیق——- 44
2-4-1- مطالعات خارجی———– 44
2-4-2- مطالعات داخلی———— 44
فصل سوم. روش اجرای تحقیق————— 50
3-1- مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 51
3-2- روش تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 51
3-3- جامعه آماری—————- 51
3-4- نمونه و روش نمونه‌گیری تحقیق— 52
3-5- حجم نمونه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 52
3-6- روش و ابزار جمع آوری داده‌ها— 53
3-7- روایی ابزار اندازه گیری——– 53
3-8- پایایی ابزار اندازه‌گیری——— 54
3-9- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها—— 54

آزمون کولموگروف- اسمیرنوف(k-s )— 55
فصل چهارم. تجزیه و تحلیل داده‌ها———— 57
4-1- مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 58
4-2- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان—— 59
4-3- توصیف متغیر های تحقیق——- 62
4-4- آزمون فرضیات تحقیق——— 67
4-5- بررسی تأثیر همزمان مؤلفه‌های تعهد برعملکرد شغلی—- 69
4-6- رتبه بندی ابعاد تعهد———– 70
فصل پنجم. نتیجه‌گیری و پیشنهادات—- 71
5-1- مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 72
5-2- نتایج آمار توصیفی———— 72
5-2-1- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی————– 72
5-2-2- توصیف متغیرهای تحقیق—— 72
5-2-3- توصیف آماری سؤالات تحقیق– 74
5-3- نتایج آمار استنباطی———— 75
5-4- پیشنهادات بر اساس یافته‌های تحقیق—————- 77
5-5- پیشنهادات به محققین آتی——- 78
5-6- محدودیت‌های تحقیق———- 78
منابع فارسی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 79
منابع خارجی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 83
پیوست‌ها-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 87
– مقدمه
شناخت روش‌های مناسب جهت افزایش رضایت شغلی، تعهد سازمانی و در نهایت بهبود عملکرد کارکنان و بهره‌وری سازمان امری حیاتی است(دهقان، صدقیانی و مرادی، 1390).
تحقیقات نشان می‌دهد که تعهد و رضایت شغلی باعث بهبود عملکرد سازمانی می‌شود(کریستوفر[1]، 2011).
بهبود عملکرد کارکنان و سازمان یکی از مهم‌ترین مسائلی است که می‌تواند به عنوان یک مزیت رقابتی در سازمان محسوب شود(تاییگو و جیه[2]،2013).
امروزه کارکنان سازمان‌ها، دارایی‌های نامشهود و سرمایه‌های راهبردی سازمان محسوب می‌شوند که به طور مستقیم بر عملکرد و بهره‌وری سازمان تأثیرگذار هستند(بختیاری، 1386).

یک مطلب دیگر :

کشف و درک رفتار کارکنان در سازمان و بهینه‌سازی آن متناسب با اهداف سازمان از اهمیت فوق‌العاده‌ای برای مدیران سازمان‌های گوناگون برخوردار است. رفتار سازمانی نیز در این رابطه از اساسی‌ترین مباحث سازمان و مدیریت است که به بررسی و تحلیل رفتار افراد و کارکنان در سازمان می‌پردازد. از جمله متغیرهای اصلی حوزه رفتار سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان است که در پیشرفت کار یک سازمان(سلیمانی و همکاران، 1387) و بهره‌وری آن نیز نقش ایفا می‌کند(رابینز، 2002).
بررسی‌ها نشان داده‌اند که با افزایش میزان رضایت شغلی، خلاقیت و مولد بودن فرد، افزایش انگیزه‌های کاری بیشتر و غیبت از کار کمتر، تعهد سازمانی بیشتر و سودآوری کسب و کار افزایش می‌یابد(دهقان، 1391).
به علاوه، پایین بودن و یا نبودن رضایت شغلی و تعهد سازمانی باعث کاهش عملکرد سازمان می‌شود(گراویل و همکاران[3] ، 2005).
بنابراین، میزان رضایت شغلی کارکنان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های راهبردی در حوزه منابع انسانی است که سازمان‌های بسیاری از این شاخص جهت سنجش اثربخشی: فعالیت‌های خود در حوزه منابع انسانی استفاده می‌کنند(دهقان، 1391).
هدف اصلی این پژوهش رابطه بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان است.
فصل اول(کلیات تحقیق) شامل مواردی از قبیل بیان مسأله و اهمیت و ضرورت انجام تحقیق و چارچوب نظری تحقیق هدف از انجام تحقیق حاضر بیان شده است و در این راستا سؤالات و فرضیات مرتبط با موضوع تحقیق عنوان گردیده است و در نهایت قلمرو تحقیق بیان شده است.
 1-2- بیان مسأله
كارایی و توسعه هر سازمان تا حد زیادی به كاربرد صحیح نیروی انسانی بستگی دارد. با این توصیف، سازمان با عملکرد برتر، سازمانی است که در یک دوره زمانی بلندمدت از راه توانایی انطباق مناسب با تغییرات و واکنش سریع به این تغییرات، ایجاد ساختار مدیریت منسجم و هدفمند، بهبود مستمر قابلیت‌های کلیدی و رفتار مناسب با کارکنان به عنوان اصلی‌ترین دارایی، به نتایجی بهتر از سازمان‌های همتراز دست می‌یابد(وال[4]،2011).
عملکرد شغلی به تحقق اهداف سازمانی اشاره دارد که باعث افزایش سودهی بلندمدت، نرخ رشد و درآمد رضایت شغلی، بهره‌وری کارکنان و بهبود کیفیت خدمات و محصول می‌شود(تاییگو و جیه[5]،2013).
«مولین» در تعریف خود از سنجش عملکرد بر چگونگی مدیریت و ارزش‌آفرینی به شرح زیر تأکید دارد: «ارزشیابی چگونگی مدیریت سازمان‌ها و ارزش‌آفرینی آن‌ها برای مشتریان و دیگر ذینفعان»(مولین^[6]، 2002).
یکی از مسأله‌های اکثر سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی کشور در مقایسه با آنچه در شرکت‌ها و سازمان‌های خارجی؛ بخصوص غرب و ژاپن دیده می‌شود، عدم احساس تعهد سازمانی کارکنان نسبت به سازمانی که در آن مشغول به کار هستند، است. تعهد سازمانی در سازمان‌ها تأثیر مثبتی بر عملكرد كاركنان دارد(مسعودی اصل،1391).
تعهد مدیریت در نحوه ارائه خدمات به کارکنان که شامل: آموزش کارکنان، توانمندسازی و نحوه اعطای پاداش‌ها، می‌باشد، با رضایت شغلی و تعهد کارکنان رابطه مستقیم دارد و در نهایت بهبود عملکرد در خدمات‌رسانی به مشتریان متأثر از تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان رده عملیاتی است(باباکاس و همکاران[7]، 2003).
زمانی که یک سازمان بوجود می‌آید، برای رسیدن به اهداف خود نیاز به منابع و امکانات دارد. مهم‌ترین عامل در جهت نیل به اهداف سازمان منابع انسانی است. مطالعات مربوط به تعهد سازمانی در دهه‌های اخیر بطور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. توجه به تحقیقات ویژه تعهد سازمانی نه تنها توسط متفکرین مدیریت صورت گرفته است؛ بلکه روانشناسان سازمانی و صنعتی، و جامعه‌شناسان نیز تحقیقات زیادی را در این زمینه انجام داده‌اند(طالعی، 1390).
شواهد فراوانی بیانگر این است که تعهد سازمانی یکی از عوامل تعیین‌کننده مهم و پیش‌بینی‌کننده قدرتمند رفتار سازمانی است(گرمابدری، 1390).
از سوی دیگر، تعهد سازمانی در اثربخشی سازمانی نقش مؤثری دارد(همان منبع، 1390).
می‌توان ادعا نمود که بین چندین متغیر پیش‌بین نگرش کاری که روانشناسان صنعتی و سازمانی مورد مطالعه قرار داده‌اند، تنها رضایت شغلی نسبت به تعهد سازمانی، توجه بیشتری را به خود جلب کرده است(آلن[8]، 2007).
افرادی که در سازمان مشغول به کار می‌شوند، میزانی از کار و کوشش و وفاداری خود را به سازمان می‌دهند و در برابر آن درخواستی بیش از پاداش مادی از سازمان دارند. آنان امنیت، احترام، رفتار انسانی، ارتباط اجتماعی با مردم و حمایت جهت دستیابی به هدف‌های خود را خواهانند. اگر سازمان تنها به هدف‌های مادی کارکنان توجه کند و هدف‌های معنوی را نادیده بگیرد، کارکنان در سازمان به عملکرد اندک گرایش می‌یابند؛ زیرا توقعات آن‌ها برآورده نشده است، هرگاه هدف‌های مادی و معنوی افراد از سوی سازمان مورد توجه قرار گیرد، آنان با تمام توان خود در جهت تحقق اهداف سازمان تلاش و کوشش خواهند نمود. با توجه به مطالب فوق‌الذکر مسأله اصلی تحقیق حاضر این است که چه رابطه‌ای بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان وجود دارد؟
 
1-3- چهارچوب نظری تحقیق
چهارچوب نظری روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرآیندهایی چون مصاحبه، مشاهده و بررسی پیشینه(ادبیات نظری تحقیق) به دست می‌آید را نشان می‌دهد(سکاران، 1380).
چهارچوب نظری تحقیق حاضر اقتباسی است از نظریه نگرشی «باگزی»[9](1992) و تحقیق میدانی که توسط «باباکاس» و همکاران صورت پذیرفته است. مدل «باگزی» این موضوع را مطرح می‌کند که تعهد مدیریت در نحوه ارائه خدمات به کارکنان که شامل: آموزش کارکنان، توانمندسازی و نحوه اعطای پاداش‌ها، می‌باشد، با رضایت شغلی و تعهد کارکنان رابطه مستقیم دارد و در نهایت بهبود عملکرد در خدمات‌رسانی به مشتریان متأثر از تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان رده عملیاتی است(باباکاس و همکاران[10]، 2003).
بنابراین در این تحقیق تعهد مدیریت در کیفیت خدمات متغیر مستقل تحقیق بوده که با سه عامل آموزش، توانمندسازی و پاداش سنجیده شده است و متغیر عملکرد شغلی کارکنان به عنوان متغیر وابسته است. بنابراین بر اساس ادبیات نظری و مدل مفهومی ارائه شده بهبود عملکرد کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان به میزان آموزش، توانمندسازی و پاداش‌های کارکنان وابسته است. مدل مفهومی تحقیق با توجه به متغیرها و فرضیه‌های تحقیق در شکل 1-1 نشان داده شده است.

2-12 ) نظارت بر عملیات بیمه و انواع مقررات نظارت در شرایط خصوصی سازی.. 40
2-13 ) فرصت ها و تهدید های خصوصی سازی صنعت بیمه. 41
2-14) عملکرد هفده ساله صنعت بیمه کشور ( سال های 1389-1373 ) 48
2-15 ) بازار جهانی بیمه در سال 2011 میلادی.. 51
2-16 ) تجربه چند کشور در زمینه خصوصی سازی صنعت بیمه. 52
2-17) سابقه تحقیق.. 58
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
3-1 ) مقدمه. 62
3-2 ) روش تحقیق.. 62
3-3 ) ابزار جمع آوری اطلاعات… 62
3-4 ) تشریح انواع متغیر های موجود در مدل. 63
3-5 ) ارائه مدل های قابل برآورد. 66
3- 6 ) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات… 67
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق
4-1 ) مقدمه. 69
4-2 ) برآورد مدل ها و تفسیر نتایج حاصل از آنها 69
فصل پنجم : بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 ) مقدمه. 85
5-2 ) نتایج پژوهش… 85
5-3 ) پیشنهادات… 86
5-4 ) محدودیت ها 87
چکیده
خصوصی سازی و آزاد سازی به عنوان راهکارهایی بوده که در دو دهه 1980 و 1990 از سوی صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سایر مراکز اقتصادی بین المللی برای بالا بردن کارایی به طور اکید به کشورهای گوناگون توصیه می شد.
امروزه خصوصی سازی در دستور کار اکثر کشورها قرار دارد. از آنجایی که صنعت بیمه، یکی از نهادهای مهم بازار سرمایه می باشد و تغییرات در کارایی بیمه تأثیر به سزایی در رشد و توسعه اقتصاد کشور را شامل می شود، در این پژوهش سعی شده است آثار خصوصی سازی صنعت بیمه بر کارایی بیمه در کشور ایران بررسی شود. در ابتدا تعاریف، اهداف، روش ها، ضرورت خصوصی سازی صنعت بیمه و تجربه برخی از کشورها در زمینه خصوصی سازی بیمه را بیان خواهیم نمود. سپس دو شاخص ضریب نفوذ بیمه ای و حق بیمه سرانه را به عنوان شاخصهای مهم کارایی صنعت بیمه معرفی خواهیم کرد. در دو مدل آورده شده، نشان می دهیم که دولتی شدن بیمه در سالهای بعد از انقلاب موجب کاهش کارایی صنعت بیمه کشور شده است. همچنین جنگ نیز بر این دو شاخص تأثیر منفی داشته است. در پایان این پژوهش نیز به این نتیجه می‎رسیم که با اجرای فرایند خصوصی سازی، کارایی صنعت بیمه افزایش می یابد. و باید توجه داشت برای پیشبرد خصوصی سازی صنعت بیمه، شرکتهای بیمه

 خصوصی شده باید زیر نظر بیمه مرکزی به فعالیت بپردازند.

واژگان کلیدی : خصوصی سازی، صنعت بیمه، ضریب نفوذ بیمه، حق بیمه سرانه
1-1) مقدمه
خصوصی سازی بنا به تعریفی که در سازمان “بهره وری آسیا” در سال 1372 ارائه شده است، “انتقال مالکیت یا کنترل بنگاههای اقتصادی از دولت به بخش خصوصی”.
خصوصی سازی راهکاری است که در مبارزه با ناکارایی در طیف وسیعی از کشورها به کار گرفته شده است و به تناسب زمینه های موجود در هر کشور و قدرت عمل آنها، نتایج متفاوتی به بار آورده است. برای واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هر کشور باید مورد توجه قرار گیرد و در ادامه باید برنامه ریزی قبل از خصوصی سازی، برنامه ریزی در حین خصوصی سازی و برنامه ریزی و مدیریت بعد از خصوصی سازی، مورد توجه قرار گیرد.
امروزه یکی از دلایلی که باعث شده روند خصوصی سازی با جدیت بیشتری پیش گرفته شود مسائل مربوط به تجارت جهانی و پیوستن به سازمان WTO[1] است، یکی از شرایط پیوستن به این سازمان کاهش حمایت دولت از بنگاههای اقتصادی و آزادی اقتصادی است.
همچنین برای حضور در این بازار باید از قدرت رقابت پذیری بالایی برخوردار بود و شرکتهای داخلی باید در محیط رقابتی، به کارایی و بهره وری بالایی دست یابند تا قادر به رقابت با شرکتهای رقیب خارجی شوند. [2]
صنعت بیمه کشور به عنوان یکی از نهادهای مالی کشور جایگاه ویژه ای را در پروسه خصوصی سازی دارا است به طوری که عملکرد کارایی این صنعت در تخصیص وجوه در دسترس آن، محرک سایر بخشهای اقتصادی خواهد بود. در واقع وجوه اندکی که توسط بیمه گذاران به شرکتهای بیمه ای سرریز می شود، مبالغ هنگفتی را تشکیل می دهند که چرخهای بزرگ اقتصادی را به گردش در می آورند.
از آنجا که دو شاخص ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه تأثیرگذار بر کارایی بیمه در جهان تشخیص داده شده اند، ما نیز برای بررسی خصوصی سازی بر کارایی بیمه، بر اساس فرضیات بیان شده، تأثیر خصوصی سازی را بر این دو شاخص مورد بررسی قرار می دهیم.
1-2) بیان مسئله
جهان در دهه 1980 شاهد مجموعه تغییراتی در بخش دولتی، از جمله کاهش بی سابقه هزینه ها، کوشش برای افزایش کارایی و اَشکال مختلف خصوصی سازی بوده است. دربیشتر کشورهای پیشرفته، مؤسسات عمومی مدتهاست به عنوان بخش پراهمیتی از بخش دولتی وجود داشته است وباروند خصوصی سازی اندازه واهمیت آن رو به

یک مطلب دیگر :

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش پیش از دبستان عنوان: آیا الگوهای ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی … - دانلود پایان نامه و مقاله کارشناسی ارشد

 کاهش نهاد. نخست در کشورهای توسعه یافته وسپس در کشورهای در حال توسعه، خصوصی سازی مؤسسات دولتی وعمومی به یک نهضت جهانی تبدیل شده است. تا سال 1987 حدود 57 کشور انواع مؤسسات عمومی را به بخش خصوصی واگذار نموده اند. نهادهای بین المللی مثل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، خصوصی سازی را به عنوان بخشی ازهر برنامه وام وکمک رسانی خود ترویج وترغیب کرده اند. ایده اصلی و تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاه ها و واحدهای خصوصی را مجبورمی سازد تا عملکرد کاراتر و مناسب تری را نسبت به بخش عمومی داشته باشد. (حنیف زاده، 1389 ) بانک جهانی درراستای اهداف کلی خود در توسعه اقتصادی و کاهش فقر از خصوصی سازی پشتیبانی می نماید. با توجه به سالنامه های آماری کشور دو شاخص مهمی که کارایی صنعت بیمه در جهان با آنها سنجیده می شود، در ایران، در سالهایی که صنعت بیمه دولتی شد درمقایسه با کشورهای منطقه وجهان رتبه پایینی داشته که نشان دهنده کارایی ضعیف این صنعت بوده است. (امیر ارسلانی، 1379) بخش خصوصی کارآمد می تواند کمک زیادی به حصول این اهداف نماید و خصوصی سازی، این امر را تسریع می بخشد. بنظر می رسد، اگر خصوصی سازی به نحو صحیح اجرا شود، سبب افزایش کارایی، تشویق سرمایه گذاری و ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال خواهد شد و منابع دولت را برای برنامه های زیربنایی و اجتماعی آزاد خواهد نمود. به طور کلی اهداف خصوصی سازی به دو جز قابل تفکیک است : اهداف اولیه و اهداف ثانویه.

اهداف اولیه عبارت از : کاهش اندازه بخش دولتی از طریق مالکیت و کنترل اقتصادی، افزایش کارایی عملیات مؤسسات اقتصادی، کاهش کسر بودجه و بدهی های ملی و در نهایت افزایش رقابت می باشد.
اهداف ثانویه عبارت از: گسترش بازار سرمایه ( تشویق مالکیت گسترده سهام )، تعدیل مقررات (مقررات زدایی)، ایجاد دلبستگی و علاقه در شاغلین شرکتها، تامین منابع مصرف کنندگان، توزیع مناسب درآمدها و در نهایت تعدیل یارانه ها و قیمتها می باشد.
خصوصی سازی در ایران به عنوان ضرورتی برای بهبود وضعیت اقتصادی، کوچک نمودن دولت وافزایش راندمان تولید و خدمات، تقریباً از سال 1368 و بعد از جنگ تحمیلی مورد توجه و تاکید مسئولان و متفکران اقتصادی و سیاسی کشور ما قرارگرفته است. درحال حاضربخش های مختلف اقتصادی کشور تحت سیطره بخش عمومی ( دولت ) قرار دارند. در حالی که بنظر می رسد، حضور دولت در فعالیتهای اقتصادی در صورتی توجیه پذیر می باشد که اولاًً، بخش خصوصی در آن فعالیتها ناتوان باشد ویا انگیزۀ لازم را برای حضور درآن فعالیتها نداشته باشد. ثانیاً، حضور دولت در آن فعالیتها علاوه بر انگیزه انتفاعی، از جنبة نیاز و منافع ملی وعمومی کشور توجیه پذیر باشد. از طرف دیگر با توجه به این که رشد صنعت بیمه در هرکشور بیانگر توسعه یافتگی آن کشور و افزایش پس اندازهای ملی ( ناشی از حق بیمه های دریافتی ) است. لذا، افزایش رقابت که در نتیجه خصوصی سازی صنعت بیمه ایجاد می شود، می تواند به تنوع و توسعه خدمات و فعالیتهای بیمه ای، افزایش شاخص های کارایی صنعت بیمه، تعدیل مقررات مانع خصوصی سازی، افزایش تخصیص و بهره وری نیروی کار و شفافیت اطلاعات و غیره منجر می شود. نخستین هدف خصوصی سازی در صنعت بیمه، تعریف مجدد نقش بیمه مرکزی ایران است به طوریکه بتواند به وظایف هسته ای و اصلی تر خود بپردازد. از جمله این وظایف بهبود عملکرد مؤثر و کارای صنعت بیمه به نفع عامه و در عین حال آزاد گذاشتن بخش خصوصی برای تلاش بیشتر می باشد.
یکی دیگر از اهداف خصوصی سازی در صنعت بیمه، جذب سرمایه گذاری های بخش خارجی و نیز جذب فن آوری های جدید، مهارت های مدیریتی و بالاخره شرکای جدید به منظور رشد و توسعه بنگاه های بیمه ای- اقتصادی می باشد. خصوصی سازی موجب می شود که بنگاه های بیمه ای- اقتصادی از محدودیت های بودجه ای و دخالت های سیاسی دولت آزاد شوند ودر اثنای جمع آوری سرمایه خصوصی، این امکان را بیابد که متحدان جدیدی را نیز برای خود فراهم آورند.
البته خصوصی سازی صنعت بیمه، زمانی اهمیت و ضرورت بیشتری می یابد که دریابیم صنعت بیمه در هر کشور با تولید حق بیمه های بالا می تواند به عنوان عامل شکل گیری سرمایه گذاری های اقتصادی، رشد ملی و اقتصادی را نیز به همراه داشته باشد. امروزه صنعت بیمه یکی از ضروری ترین بخش های اقتصادی هر کشوراست که وظایف و کارکردهای مهمی را برعهده دارد. مؤسسات بیمه تجاری از جمله نهادهای مالی هستند که در کنار نقش مؤثر در تأمین امنیت اقتصادی سرمایه، در ایجاد منابع مالی در فواصل زمانی دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت به خصوص در بیمه های بلندمدت می توانند موجب تحرک و پویایی و توسعه بازارهای مالی شوند و با انباشت سرمایه و مدیریت روزآمد آنها زمینه های لازم را برای رشد اقتصادی مولد فراهم کنند.
در کشور ما نیز بیمه یکی از مهمترین عامل حفظ و تضمین سرمایه می باشد. این صنعت مهم از طرف دیگر با ارائه خدمات مناسب خود موجبات رفاه بیشتر افراد را در جامعه فراهم می سازد. صنعت بیمه در تجارت خارجی کشورها ( از جمله ایران ) نیز نقش ارزنده ای را ایفا می نماید به طوری که بسیاری از مخاطرات را پوشش داده و صاحبان کالا و خدمات را از تجارت مطمئن بهره مند می سازد به طور مثال بیمه عمومی صادرات که برای جبران خسارت ناشی از خطرات سیاسی و تجاری در معاملات طرح ریزی شده، در حفظ منابع صادرکنندگان جایگاه ویژه ای دارد.
به طور کلی شاخص های میزان کل حق بیمه دریافتی , ضریب نفوذ بیمه ای (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی) و حق بیمه سرانه از عوامل مهم توسعه یافتگی بازار بیمه در هر کشور محسوب می شود. ضریب نفوذ بیمه ای ( نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی ) در کشورهای توسعه یافته به عنوان مهم‎ترین عامل تأیین کننده سهم صنعت بیمه در اقتصاد ملی است. (عباس زادگان، 1380)
با توجه به این مطالب باید دید که آیا خصوصی سازی باعث افزایش ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه در ایران می شود که نتیجه آن کارایی بالایی از صنعت بیمه در ایران است.
1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش
صنعت بیمه به عنوان یکی از نهادهای مالی کشور است که جایگاه ویژه ای را در پروسه خصوصی سازی دارا است. به طوری که عملکرد کارایی این صنعت در تخصیص وجوه در دسترس آن، محرک سایر بخش‎های اختصاصی خواهد بود. در واقع وجوه اندکی که توسط بیمه گذاران به شرکتهای بیمه ای سرازیر می‎شود، مبالغ هنگفتی را تشکیل می دهند که چرخ های بزرگ اقتصادی را به گردش می آورند. اهمیت انتخاب شاخصهای ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه در این پژوهش به این دلیل است که هم اکنون در جهان برای مقایسه وضعیت بیمه در کشورهای مختلف از مقایسه این شاخص ها استفاده می کنند. (مظلومی و همکاران، 1387 )
1-4) اهداف این پژوهش
هدف از این تحقیق، بررسی وضعیت صنعت بیمه در ایران و سهم صنعت بیمه در تولید ناخالص ملی و تأثیر خصوصی سازی بر کارایی صنعت بیمه می باشد.
1-5) پرسش های پژوهش
از آنجا که ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه مواردی هستند که بر کارایی صنعت بیمه تاثیر گذارند پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از :
آیا خصوصی سازی باعث افزایش ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه می شود ؟
1-6) فرضیات پژوهش

الف- جیره غذایی…………………………………………………………………………………………………. 13

ب- سن……………………………………………………………………………………………………………… 14

ج- محیط پرورش………………………………………………………………………………………………… 15

2-3-2- تنوع فلور میکروبی در قطعات مختلف دستگاه گوارش……………………………………….. 15

2-3-3- جمعیت میکروبی طبیعی دستگاه گوارش طیور………………………………………………….. 16

2-3-3-1-کلی ‌فرم‌ها (Coliforms)……………………………………………………………………….. 17

2-3-3-2- اشریشیاکلی (Escherichia coli)…………………………………………………………….. 17

2-3-3-3- لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (Lactobacillus acidophilus)…………………………… 18

2-4- ایمنی و فرآیندهای تحریک سیستم ایمنی در بدن……………………………………………………… 18

2-5- فرآیند تعدیل ایمنی…………………………………………………………………………………………… 19

2-6- کارکردهای دفاعی دستگاه گوارش………………………………………………………………………… 20

فصل سوم (مواد و روشها)…………………………………………………………………………………………….. 23

3-1- مکان و زمان پژوهش………………………………………………………………………………………… 24

3-2- مراحل آماده سازی سالن پرورش…………………………………………………………………………. 24

3-2-1- شستشوی سالن………………………………………………………………………………………… 24

3-2-2- شعله دادن و آهک پاشی…………………………………………………………………………….. 25

3-2-3- نحوه ساخت واحد های آزمایشی برای این طرح آزمایشی…………………………………… 25

3-2-4- بستر سالن……………………………………………………………………………………………….. 25

3-3- مدیریت پرورش………………………………………………………………………………………………. 26

3-3-1- تهیه جوجه………………………………………………………………………………………………. 26

3-3-2- تیمارهای آزمایشی…………………………………………………………………………………….. 26

3-3-3- ورود جوجه‌ها به سالن……………………………………………………………………………….. 26

3-3-4- دمای سالن پرورش……………………………………………………………………………………. 27

3-4- واکسیناسیون……………………………………………………………………………………………………. 28

3-5- جیره‌های مورد استفاده در آزمایش………………………………………………………………………… 28

3-6- نحوه عمل آوری پساب ماهی……………………………………………………………………………… 35

یک مطلب دیگر :

3-6-1- تهیه نمونه‌های سبوس برنج و پساب ماهی………………………………………………………. 35

3-6-2- تهیه نمونه‌های سبوس برنج غنی‌شده با پساب ماهی……………………………………………. 35

3-7- صفات مورد بررسی………………………………………………………………………………………….. 36

3-7-1- میکروفلورای روده…………………………………………………………………………………….. 36

3-7-1-1- وسایل مورد نیاز جهت نمونه گیری و کشت در آزمایشگاه……………………………. 36

3-7-1-2- آماده سازی محیط های کشت……………………………………………………………….. 36

3-7-1-3- رقیق سازی و کشت……………………………………………………………………………. 37

3-7-1-4- شمارش باکتری…………………………………………………………………………………. 37

3-7-2- نمونه برداری……………………………………………………………………………………………. 38

3-7-2-1- تعیین عیار آنتی بادی گامبورو……………………………………………………………….. 38

3-7-2-2- روش انجام تست الایزا……………………………………………………………………….. 38

3-7-2-3- تعیین عیار آنتی بادی نیوکاسل به روش HI………………………………………………. 40

3-7-2-3-1- روش انجام تست HI……………………………………………………………………. 40

3-7-2-3-2- تزریقSRBC (Sheep Red Blood Cells)………………………………………… 40

3-8- روش تجزیه تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………. 41

فصل چهارم (نتایج)…………………………………………………………………………………………………….. 42

4-1- شمارش میکروبی……………………………………………………………………………………………… 43

4-1-1- شمارش باکتری‌های دستگاه گوارش……………………………………………………………….. 43

4-2- صفات ایمنی…………………………………………………………………………………………………… 44

4-2-1- تیتر نیوکاسل…………………………………………………………………………………………….. 44

4-2-2- تیتر گامبورو…………………………………………………………………………………………….. 44

4-2-3- تیتر آنتیSRBC تام و ایمونوگلوبولینهای M و G……………………………………………… 45

فصل پنجم ( بحث)……………………………………………………………………………………………………… 48

5-1- شمارش میکروبی……………………………………………………………………………………………… 49

5-2- بررسی صفات ایمنی…………………………………………………………………………………………. 50

5-2-1- تیتر واکسن نیوکاسل و گامبورو…………………………………………………………………….. 50

5-2-2- تیتر آنتی SRBC تام و ایمونوگلوبولین های M وG در روزهای 28و 42 روزگی………. 51

5-3- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….. 53

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………. 54

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………… 55

پیوست‌ها…………………………………………………………………………………………………………………… 63

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………… 70

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده حسابداری و مدیریت

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد   رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: داخلی

عنوان:

بررسی تأثیرعوامل مؤثر برقصد مشتریان در استفاده از بانکداری موبایلی در

بانکهای ملی رشت

استاد راهنما:

دکتر حمید رضا علیپور

استاد مشاور:

دکتر ابراهیم چیرانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان        صفحه
چکیده…….. 1
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1) مقدمه. 3
1-2)بیان مسأله. 4
1-3)اهمیت موضوع. 5
1-4)اهداف تحقیق.. 6
1-5)سؤال اصلی تحقیق.. 7
1-6)چهارچوب نظری تحقیق.. 7
1-7)مبانی تئوریک فرضیه ها 8
1-8)فرضیه های تحقیق.. 9
1-9)تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته. 10
1-10) قلمرو تحقیق……..11
فصل دوم:ادبیات تحقیق
2-1)مقدمه. 13
بخش اول:بانکداری الکترونیکی
2-1-1) بانکداری الکترونیکی.. 15
2-1-2) انواع بانکداری الکترونیکی.. 15
2-1-3)خدمات بانکداری الکترونیکی… 16
2-1-4) سطوح بانکداری الکترونیکی.. 18
2-1-5 )زیرساخت های مورد نیاز تکنولوژی بانکداری الکترونیکی.. 19
2-1-6)مقایسه بانکداری الکترونیکی با بانکداری سنتی.. 22
2-1-7)بانکداری الکترونیکی در ایران…… 23
بخش دوم :بانکداری موبایلی
2-2-1)مقدمه. 25
2-2-2)بانکداری موبایلی.. 26
2-2-3)استانداردهای و پروتکل های مورد استفاده در بانکداری موبایلی.. 26
2-2-4) خدمات ارائه شده در بانکداری موبایلی.. 28
2-2-5) فناوری موبایل.. 29
2-2-6 )روش های ارائه خدمات بانکداری موبایلی.. 30
2-2- 6-1) بانکداری SMS. 31
2-2-6-2) بانکداری WAP. 31
2-2-6-3 ) بانکداری موبایلی PDA.. 32
2-2- 6-4) بانکداری موبایلی با کیت ابزار – SIM… 32
2-2- 6-5 )بانکداری موبایلی با جاوا 32
2-2- 7) مزایای بانکداری موبایلی.. 33
2-2-8) معایب بانکداری موبایلی.. 34
2-2-9)چالش‌های بانکداری موبایلی.. 35
2-2 -10 ) مدیریت امنیت اطلاعات ضرورت حیاتی بانکداری موبایلی.. 38
2-2- 11 ) حفاظت سه بعدی از اطلاعات سازمان. 39
2-2 -12 ) تمرکز بر امنیت… 39
2-2 -13 ) تأیید اعتبار مشتری در بانکداری موبایلی.. 40
2-2- 14 ) نظارت برتداوم ارائه خدمات… 40
2-2-15) قصد رفتاری در بانکداری موبایلی.. 40
2-2-16) سودمندی ادراک شده 41
2-2-17)سهولت استفاده ادراک شده 41
2-2-18) ریسک… 42
2-2-19) ریسک پذیری.. 42
2-2-20) منابع ریسک… 44
2-2- 21) ابعاد ریسک… 44
بخش سوم:مدل وپیشینه تحقیق
2-3-1) مدل پذیرش تکنولوژی(TAM) 49
2-3-2)پیشینه تحقیق.. 50
فصل سوم: روش تحقیق
3-1) مقدمه. 56
3-2) فرآیند اجرای تحقیق.. 56
3-3) روش تحقیق.. 57
3-3-1) طبقه بندی بر اساس ماهیت و هدف تحقیق.. 58
3-3-2)طبقه بندی بر اساس روش تحقیق.. 58
3-4) جامعه آماری پژوهش… 59
3-5) نمونه آماری پژوهش… 59
3-6) روش جمع آوری اطلاعات… 60
3-7)ابزار جمع آوری داده و اطلاعات… 60
3-8) روایی و پایایی ابزار اندازه گیری.. 61
3-8-1)روایی پرسشنامه. 62
3-8-2)پایایی پرسشنامه. 62
3-9)روش تجزیه و تحلیل داده ها 63
فصل چهارم:روش تجزیه وتحلیل اطلاعات
4-1)مقدمه. 66
4-2) آمارتوصیفی.. 66
4-2-1) تحلیل جمعیت شناختی نمونه. 66
4-2-1-1) جنسیت… 67
4-2-1-2)سطح تحصیلات… 68
4-2-1-3) سن.. 69
4-2-1-4) وضعیت اشتغال. 70
4-2-2) تحلیل توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق.. 71
4-2-2-1) سودمندی درک شده 72
4-2-2-2) سهولت استفاده درک شده 73
4-2-2-3) ریسک کارایی.. 73
4-2-2-4) ریسک مالی.. 74

4-2-2-5) ریسک امنیتی.. 75
4-2-2-6) ریسک حریم خصوصی.. 76
4-2-2-7) قصد استفاده از بانکداری موبایلی.. 77
4-3)آزمون فرضیه های تحقیق.. 78
فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات تحقیق
5-1) مقدمه. 82
5-2) نتایج آمار توصیفی.. 82
5-2-1) توصیف متغیر سودمندی درک شده 82
5-2-2) توصیف متغیر سهولت استفاده درک شده 82
5-2-3) توصیف متغیر ریسک کارایی.. 82
5-2-4) توصیف متغیر ریسک مالی.. 83
5-2-5)توصیف متغیر ریسک امنیتی.. 83
5-2-6) توصیف متغیر ریسک حریم خصوصی.. 83
5-3)نتایج آمار استنباطی.. 82
5-4)پیشنهادات بر اساس سوال های تحقیق.. 85
5-5) محدودیت های تحقیق.. 87
5-6)پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 88
منابع و ماخذ. 90
چکیده:
امروزه بانکداری موبایلی، مشتریان را قادر می‌سازد تا فعالیتهای مالی خود را در یک محیط مجازی انجام دهند. نتایج تحقیقات بیانگر این مطلب می‌باشد که ویژگی منحصر به فرد بانکداری موبایلی نظیر سودمندی،سهولت راحتی و سرعت بالا سبب شده تا مشتریان تمایل خود را برای استفاده از موبایل جهت انجام امور بانکی نشان دهند. برای ارتقای خدمات موجود بانکداری موبایلی در ایران به نظر می‌رسد موانعی وجود دارد که موجب شده تا کنون بانکداری موبایلی به جایگاه واقعی خود نرسد.برخی از مشکلات به استفاده کنندگان از این خدمات بر می گردد، در صورتی که کاربران به درستی ندانند چگونه بایستی از این خدمات بهره مند شوند نبایستی انتظار بازدهی خوب از این نظام را داشت. مشتریان از این که استفاده از خدمات بانکداری موبایلی چه مزایایی برای آنها دارد و چگونه می توانند از آن استفاده کنند آگاهی ندارند. بنابراین در این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر برقصد مشتریان در استفاده از بانکداری موبایلی در شعب بانکهای ملی شهر رشت می پردازیم. مدل این تحقیق بر اساس مدل پذیرش تکنولوژی دیویس می باشد(TAM). برای تکمیل مدل ذکر شده ریسک کارآیی و ریسک مالی از تحقیق استون و گرونگهانگ و ریسک امنیت و حریم خصوصی از تحقیق پیککارنین و همکارانش به مدل اضافه شد. که سودمندی ادراک شده، سهولت استفاده ادراک شده، ریسک کارآیی،ریسک مالی،ریسک امنیت و ریسک حریم خصوصی به عنوان متغیر مستقل و قصد استفاده از بانکداری موبایلی به عنوان متغییر وابسته می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی است. از لحاظ روش

یک مطلب دیگر :

معیارهای ارزیابی محافظه کاری

 اجرا، تحقیق حاضر از تحقیقات توصیفی – پیمایشی با تأکید بر شاخه همبستگی است و نهایتاً از لحاظ روش جمع آوری داده ها و اطلاعات در این تحقیق از نوع میدانی می باشد.جامعه آماری در این تحقیق مشتریان بانکهای ملی شهر رشت می باشد. روش نمونه برداری به کاررفته در این تحقیق روش در دسترس می باشد . ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه می باشد. در این تحقیق با استفاده از شاخص های آمار توصیفی، توزیع هریک از متغیرها تشریح می شود. سپس با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نسبت به آزمون آن اقدام می شود. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که سودمندی ادراک شده، سهولت استفاده ادراک شده، ریسک کارآیی، ریسک مالی، ریسک امنیتی و ریسک حریم خصوصی به طور مستقیم روی قصد رفتاری تأثیر مثبت و معناداری دارد.

واژگان کلیدی : بانکداری موبایلی، ریسک ادراک شده، مدل پذیرش تکنولوژی سودمندی، سهولت، قصد استفاده از بانکداری موبایلی
1-1) مقدمه
با توجه به موج جهانی شدن، بسیاری از مفاهیم و تعاریف در زندگی اجتماعی- اقتصادی بشر امروز تغییر کرده اند. افراد هر جامعه بسیار سهل و آسان به اطلاعات دسترسی دارند. تغییراتی که به واسطه ظهور اینترنت یا به طور اعم فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی یکایک افراد جوامع مختلف ایجاد شده، باعث گردیده که سرعت نشر مفاهیم، فناوری نوین و نیز خدمات تازه افزایش چشمگیری یابند. در این بین تجارت الکترونیکی به عنوان موتور محرک اقتصاد، در قرن بیست و یکم از جایگاهی ممتاز برخوردار است. از مهمترین مؤلفه های اثر گذار در عینیت یافتن تجارت الکترونیکی، مبادلات مالی است. با رشد سریع اینترنت، بانکداری آن لاین نقش بسیار مهم و اساسی پیدا کرده است و در حقیقت بستر مناسبی برای تراکنش مالی ایجاد نموده اند(2009Ming, ). و از سویی دیگر با افزایش تلفن های بی سیم، تأثیر ارتباطات بی سیم و اینترنت، چرخش جدیدی داشته است و آن، همگرایی اینترنت و تلفن بی سیم است. اتصال تلفن موبایلی، سکوی بالقوه ای را برای نفوذ بی سابقه اینترنت و خدماتی از قبیل تجارت موبایلی ارائه می کند. به عبارتی با شیوع رو به رشد تجارت الکترونیکی و استفاده گسترده از وسایل موبایلی، یک نوع کانال جدید در حال ظهور است که تجارت موبایلی نامیده می شود(الهی ،1383،1 ). تجارت موبایلی شامل فروش کالاها، خدمات و مطالب از طریق دستگاههای بی سیم، بدون محدودیت زمان و فضا می باشد. با افزایش تجارت موبایلی و محبوبیت آن دربین مردم، بانکداری موبایلی به منظور تسهیل معاملات تجاری الکترونیکی ایمن به وجود آمد. که با بکارگیری اصولی آن می توان هزینه های بانکی را تا حد زیادی کاهش داد و از سوی دیگر رضایت فزاینده مشتریان را به جهت دسترسی آسان به تراکنش های مالی چون چک کردن تراز حساب، مبادلات و پرداختها از طریق یک دستگاه موبایل در هر زمان و هر مکان به جای انتظار در صف گیشه بانک درساعت کاری فراهم آورد (خاکسار ،گیاهی،1388 ،3). هنگامی که یک خدمت نوآوری جدید مثل بانکداری موبایلی معرفی می شود، مشتریان ممکن است در استفاده از آن برای معاملات بانکداری احساس ترس کنند. بنابراین اعتماد و اطمینان به کاستن از این ترس و خطرهای بالقوه کمک می کند تا معاملات تحت شک و تردید را تسهیل کند ( 505 ,2008Zhao,).
1-2)بیان مسأله
طی چند سال اخیر تجارت موبایلی (سیار) به عنوان جدیدترین شاخه از تجارت الکترونیک موردتوجه قرارگرفته بطوری که پیشرفت فناوری و نوآوریها، باعث رشد و گسترش کاربردهای آن گشته است. بانکداری موبایلی یکی از شاخه های اصلی تجارت موبایلی است که نقش اساسی و تأثیرگذار بر سایر حوزه های این تجارت دارد­­­­­. تلفن همراه دنیا را دگرگون کرده و فرصتهای بی شماری را برای زندگی بهتر و ارتباطات گسترده تر فراهم می کند (کهزادی وهمکاران،1384،306 ).
در حال حاضر 6 میلیارد نفر از جمعیت دنیا موبایل دارند یعنی فراگیری آن از هر پدیده ای بیشتر است و هیچ تکنولوژی وجود ندارد که اینقدر فراگیر باشد. بدین ترتیب موبایل مهمترین و وسیع ترین رایانه است و با توجه به افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه و آمار کاربران در کشورها و ظهور شبکه های بی سیم و افزایش استفاده از اینترنت بر روی گوشی موبایل، تحولات چشم گیری در ارائه خدمات بانکداری رخ داده است. موبایل فرصتی را برایی بانکها به منظور ارائه خدمات جدید به همگان فراهم نموده است( 2003 ,493 Amin ).
بانکداری با تلفن همراه سامانه ای است که می توان با نصب یک نرم افزار روی گوشی بدون مراجعه به بانک در هر ساعتی از شبانه روز عملیات بانکی خود را انجام داد.
البته علی رغم سرمایه گذاریهای فراوان انجام شده در زمینه کاربری فناوری های اطلاعاتی در عرصه بانکداری، گزارش ها حاکی از آن است که برخی از کاربران به رغم دسترسی به فناوریها، از آن استفاده نمی کنند(501 ,2003Wang Lin& Tang , ). یکی از عوامل کلیدی در پذیرش بانکداری موبایلی، اعتماد و رضایت مشتری نسبت به بانک است که به طور غیرمستقیم بر پذیرش بانکداری موبایلی تأثیر می گذارد. از سوی دیگر مشارکت مشتری در پذیرش بانکداری موبایلی بسیار اهمیت دارد چرا که این امر سبب کاهش یا حذف تعاملات بین سازمان و مشتری می شود. مشارکت مشتری و بانک عاملی است که بر کیفیت خدمات رضایت مندی و نهایتاً حفظ مشتری تأثیر می گذارد. این در حالی است که بسیاری از اشخاص نسبت به استفاده از تکنولوژی جدید محتاط هستند(2003 Lee,). بر اساس تحقیقات صورت گرفته، نگرانی درباره امنیت و پس از آن، نداشتن آگاهی درباره بانکداری موبایلی و مزایای آن، مهمترین عامل استفاده نکردن از این خدمات بانکی می باشد. در واقع موانع اصلی استقرار و توسعه بانکداری موبایلی بر اساس همین عوامل کلیدی تنظیم می گردد. بانکداری از طریق موبایل در اکثر بانکهای ایرانی به کار گرفته می شود اما هنوز بطور کامل مورد پذیرش واقع نشده است (خاکسار،گیاهی،1388 ،4 ). بر خلاف تبلیغات گسترده از طریق بانکها، افزایش ضریب نفوذ بانکداری موبایلی در ایران کمتر از 5% برآورد شده است.و دلیل آن را می توان آشنا نبودن مردم به طریقه استفاده از این خدمات دانست و مسأله مهمتر عدم اعتماد کافی به خدمات الکترونیکی غیر حضوری است. بانکداری موبایلی برای اینکه موفق باشد و ادامه حیات یابد باید مورد پذیرش قرار گیرند. بنابراین باید به سمت احداث اکوسیستمهای مالی جدید پیش برویم که به صورت داخلی فعالیت می کنند و بتواند پول را در سیستمهای بانکی مختلف در اقصی نقاط کشور و جهان با توجه به قوانین مختلف منتقل کند. این اکو سیستم جدید باید با انتظارات نسل تلفن همراه نیز هماهنگ باشد. کاربران هوشمند تلفن همراه انتظار دارند تبادلات مالی از طریق تلفن همراه راحت، به صرفه، ایمن و سریع باشد. گام مهم در ایجاد این اکوسیستم علاوه بر برقراری ارتباط بین منابع داخلی، برقراری ارتباط بین خدمات مالی در سراسر دنیاست که به کاربر تلفن همراه کمک می کند به سادگی با ارسال یک پیامک پول بفرستد و در هر نقطه ای از دنیا فرد دیگری آنرا دریافت کند. با توجه به تغییرات به وجود آمده بازار مالی کشور، خدمات مالی بر تلفن همراه باید به گونه ای باشد که تمامی اقشار و کاربران بتوانند بر اساس نیاز خود از این خدمات استفاده کنند. بنابراین لازم است برنامه ریزان کشور که در زمینه بانکداری الکترونیکی فعالیت می کنند به این امر توجه ویژه مبذول دارند تا با رشد و ارتقا در این زمینه برای توسعه بتوان به اهداف مالی نظام از جمله چشم انداز بیست ساله دست یابیم (رحمتی غفرانی،1388،45 ). در ایران علیرغم اینکه بسیاری از بانکها دسترسی به اطلاعات مالی را از طریق موبایل فراهم نموده اند و با توجه به تبلیغات انجام شده در این زمینه، اما به سبب فرهنگ بوروکراتیک و تمایل به بانکداری سنتی بانکداری نوین را با محدودیت مواجهه ساخته است (دهدشتی و کوارویی،1388،92). بنابراین در این تحقیق ما به ارزیابی تأثیر مزیت ها و ریسکها حاصل از استفاده از بانکداری موبایلی توسط مشتریان می پردازیم. با توجه به مطالب فوق، این تحقیق در پی بررسی عوامل مؤثر بر قصد مشتریان در استفاده از بانکداری موبایلی در بانکهای ملی رشت می باشد.
1-3) اهمیت موضوع

2-6) پیشینه ادبیاتی موضوع……………………………………………………………………………………….. 38
2-6-1) تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………. 38
2-6-2) تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………………… 40
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 43
3-2) روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 43
3-3) جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………. 43
3-4) نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………….. 44
3-5) روش ها و ابزار گردآوری داده های تحقیق……………………………………………………………. 44
3-5-1) روش کتابخانه ای…………………………………………………………………………………………. 45
3-5-2) روش میدانی……………………………………………………………………………………………….. 45
3-6) ابزار گردآوری داده های تحقیق ………………………………………………………………………….. 48
3-6-1) روایی……………………………………………………………………………………………………….. 48
3-6-2) پایایی……………………………………………………………………………………………………….. 49
3-7) روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………….. 50

3-7-1) مدل معادلات ساختاری………………………………………………………………………………….. 51
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 53
4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان…………………………………………………… 54
4-3) توصیف متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………… 55
4-4) مدل های تحقیق………………………………………………………………………………………………. 58
4-4-1) مدل پایه تحقیق در حالت استاندارد………………………………………………………………….. 59
4-4-2) مدل پایه تحقیق در حالت اعداد معنی داری………………………………………………………… 60
4-4-3) بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل……………………………………………………. 61
4-5) آزمون فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………… 62

یک مطلب دیگر :

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 67
5-2) نتایج آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………… 67
5-3) نتایج آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………… 68
5-4)پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق………………………………………………………………………… 70
5-5) محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………… 72
5-6) پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده…………………………………………………………………………… 72
منابع و پیوست
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………… 75
منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………. 76
پیوست الف: پرسشنامه …………………………………………………………………………………………….. 78
پیوست ب: نمودارها………………………………………………………………………………………………… 82
پیوست ج: خروجی نرم افزار …………………………………………………………………………………….. 88
پیوست د: سوالات تفکیکی پرسشنامه……………………………………………………………………………. 91
پیوست ز: آزمون نرمال بودن متغیر وابسته نهایی…………………………………………………………………… 94
پیوست م : شاخص ها………………………………………………………………………………………………. 93
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………. 96
چکیده
تغییرات روزافزون در بانکداری ایران و ورود رقبای خصوصی در عرصه ارایه خدمات، مدیران بانک ها را بر آن داشته است تا به افزایش سهم از هر مشتری بپردازند و مشتریان را برای مدت طولانی حفظ کنند. لازمه حفظ مشتری و تبدیل آن به مشتریان وفادار و مراجعه مجدد آنها، رضایت آنها از کیفیت خدمات بانکی است. با توجه به مطالعات انجام شده در ایران، رضایتمندی و وفاداری مشتریان بانک ها در حد مطلوبی قرار ندارد، لذا در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر آن پرداخته شده است. مراجعه مجدد به طور کلی به معنی برگشت مشتری به شرکت، بعد از اولین خرید است که در این تحقیق به عنوان متغیر وابسته است. مزایای درک شده به عنوان یکی از متغیرهای مستقل تحقیق به معنی منفعتی است که مشتریان بعد از دریافت محصول درک می کنند و به خاطر این مزایا، محصول یا خدمت مورد نظر را انتخاب می نمایند که به سه قسمت کیفیت اطلاعات، کیفیت سیستم و کیفیت خدمات تقسیم می شود. هزینه های درک شده به عنوان دیگر متغیر مستقل به معنی هزینه هایی است که افراد برای دریافت مزیت ها و خدمات پرداخت می کنند که در این تحقیق به سه قسمت تلاش تکنولوژیکی، هزینه های مالی درک شده و ریسک درک شده بخش بندی می شود. روش تحقیق از نوع تحقیقات علی است. روش گردآوری داده ها از نوع میدانی و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه است. جامعه آماری این پژوهش، مشتریان بانک ملت در شهرستان رشت است و به طور تقریبی برابر با 14700 نفر می باشد. تعداد نمونه تحقیق از طریق فرمول کوکران 302 مورد به دست آمد.روش نمونه گیری به صورت غیر احتمالی ساده است .در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از آمار توصیفی و روش معادلات ساختاری استفاده شده است و در نهایت نتایج زیر به دست آمدند:
ارزش درک شده رابطه معنی داری با مراجعه مجدد دارد.کیفیت اطلاعات، کیفیت سیستم و کیفیت خدمات، تلاش تکنولوژیکی رابطه معنی داری با ارزش درک شده دارند و هزینه های مالی درک شده و ریسک درک شده رابطه معنی داری با ارزش درک شده ندارند.
واژگان کلیدی: مزایای درک شده، هزینه های درک شده، ارزش درک شده، مراجعه مجدد مشتریان

گفتار دوم: فلسفه حجاب و پوشش در اسلام و ایرادات وارده به آن…………………………………..30
بند اول: مفهوم لغوی حجاب………………………………………………………………………………30
بند دوم: فلسفه حجاب……………………………………………………………………………………32
مبحث دوم: حکم حجاب و خودآرایی در اسلام و حدود آنها…………………………………………….38
گفتار اول: حکم پوشش در اسلام و سیره بزرگان دین………………………………………………….38
بند اول: حجاب در قرآن…………………………………………………………………………………….38
بند دوم: دیدگاه مفسران…………………………………………………………………………………..41
بند سوم: دلایل روایی……………………………………………………………………………………..42
بند چهارم: حجاب از دیدگاه عقل…………………………………………………………………………43
بند پنجم: حجیت سیره……………………………………………………………………………………44
بند ششم: معافیت های پوششی در زنان……………………………………………………………..45
گفتار دوم: زیباشناختی پوشش و حدود خودآرایی از منظر اسلام…………………………………….46
بند اول: اهمیت رنگ پوشش در اسلام…………………………………………………………………..46
بند دوم: حدود خودآرایی در اسلام………………………………………………………………………..47
فصل سوم: بررسی حجاب در حوزه اخلاق اجتماعی…………………………………………………..49
مبحث اول: بررسی آثار اجتماعی حجاب اسلامی………………………………………………………49
گفتار اول: جامعه شناختی بی حجابی………………………………………………………………….49
گفتار دوم: آثار مثبت اجتماعی رعایت حجاب و عفاف…………………………………………………..50
بند اول: کاهش چشمگیر جرایم و جنایات جنسی و جرایم مرتبط با امور جنسی…………………..50
بند دوم: کاهش انحرافات جنسی………………………………………………………………………..50
بند سوم: استحکام بنیان خانواده و کاهش آمار طلاق…………………………………………………51
بند چهارم: افزایش امنیت عمومی و سلامت اخلاقی………………………………………………….51
بند پنجم: فراهم شدن بسترهای رشد و پیشرفت در عرصه های گوناگون………………………….51
گفتار سوم: آثار منفی اجتماعی عدم رعایت حجاب و عفاف…………………………………………..52

بند اول: افزایش جرایم و جنایات جنسی و جرایم مرتبط با امور جنسی و کاهش آمار ازدواج………52
بند دوم: سست شدن بنیان خانواده و افزایش آمار طلاق……………………………………………..52
بند سوم: کاهش امنیت و آرامش عمومی و سلامت اخلاقی به دلیل شیوع فساد و فحشاء……..53
بند چهارم: افزایش آمار فرزندان نامشروع……………………………………………………………….53
مبحث دوم: بدحجابی در حوزه اخلاق اجتماعی………………………………………………………..53
گفتار اول: بدحجابی، مرز میان انحراف و جرم و گناه…………………………………………………..53
گفتار دوم: بدحجابی، پدیده یا معضل اجتماعی…………………………………………………………58
بخش دوم: آسیب شناسی فرهنگ حجاب و ارائه راهکارهای پیشگیری از بدحجابی
فصل اول: آسیب شناسی فرهنگ حجاب و علل گرایش برخی جوانان به پوشش نامتعارف………61
مبحث اول: عدم آشنایی با فرهنگ حجاب و نقش آموزش و پرورش………………………………….61
گفتار اول: تبیین نظریه های یادگیری و معاشرتهای ترجیحی و انطباق با عدم رعایت حجاب………61
گفتار دوم: شیوه کسب رفتارهای انحرافی مانند عدم رعایت حجاب شرعی توسط فرد…………..65
بند اول: خانواده……………………………………………………………………………………………66
بند دوم: گروه همسالان (نظریه انتقال فرهنگی و معاشرت های ترجیحی)………………………..67
بند سوم: خود تنظیمی…………………………………………………………………………………..69
گفتار سوم: پاداشها و تنبیهات مؤثر در عدم رعایت حجاب شرعی…………………………………..69
گفتار چهارم: عوامل اجتماعی و محیطی مؤثر بر این پدیده در یک محیط خاص مانند مدرسه……..73
مبحث دوم: نقش وسایل ارتباط جمعی (نظریه تعارض فرهنگی)…………………………………….76
گفتار اول: نظریه تعارض فرهنگی و نقش وسایل ارتباط جمعی در رابطه با رعایت حجاب………….77

یک مطلب دیگر :

گفتار دوم: کارکردهای منفی رسانه ها و تاثیر آنها در تغییر ارزش ها و هنجارهای جامعه………..82
بند اول: تحدید مفهوم جرم……………………………………………………………………………….82
بند دوم: ایجاد امواج جرم…………………………………………………………………………………82
بند سوم: عادی سازی هنجارشکنی…………………………………………………………………..82
بند چهارم: اشاعه فحشا و بی بندوباری……………………………………………………………….83
بند پنجم: تضعیف اعتماد اجتماعی……………………………………………………………………..84
مبحث سوم: تلقی حجاب به عنوان یک تحمیل و اجبار دولتی یا رسمی…………………………..87
گفتار اول: نظریه کنترل اجتماعی و واکنش اجتماعی………………………………………………..87
گفتار دوم: کنترل اجتماعی در اسلام…………………………………………………………………..89
گفتار سوم: بررسی عدم رعایت حجاب شرعی از منظر نظریه کنترل اجتماعی……………………90
گفتار چهارم: آسیب شناسی کنترل اجتماعی رسمی و الزامی حجاب…………………………..92
بند اول: آسیب شناسی کنترل اجتاعی رسمی و الزامی حجاب………………………………….92
بند دوم: تاثیر کنترل رسمی و الزامی حجاب در ترویج عدم رعایت حجاب شرعی………………..96
بند سوم: نظریه برچسب زنی و آسیب شناسی آن در ترویج عدم رعایت حجاب شرعی……….97
فصل دوم: راهکارهای پیشگیری و درمان بی حجابی و ترویج فرهنگ عفاف…………………….101
مبحث اول: پیشگیری فرهنگی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب…………………………………..101
گفتار اول: آموزش پدران و مادران…………………………………………………………………….101
گفتار دوم: ساماندهی نظام آموزش و پرورش………………………………………………………105
گفتار سوم: دانشگاه ها و مقابله با بدحجابی……………………………………………………..106
مبحث دوم: سایر طرق پیشگیری…………………………………………………………………..106
بخش سوم: مداخله حقوق جزا در کنترل پوشش و ظاهر اشخاص
فصل اول: مبانی جرم انگاری در خصوص نحوه پوشش و ظاهر اشخاص………………………..117
مبحث اول: حفظ اخلاق و عفت عمومی……………………………………………………………117
گفتار اول: در مورد اشخاص مسلمان………………………………………………………………117
گفتار دوم: وضعیت اتباع خارجه مقیم در ایران و افراد غیرمسلمان……………………………..119
بند اول: نظر مخالفین اصل پوشش و حجاب افراد غیرمسلمان………………………………….119
بند دوم: نظر موافقین اصل لزوم حجاب برای افراد غیرمسلمان و اتباع بیگانه………………….121
بند سوم: نظر برگزیده در زمینه اصل لزوم حجاب برای افراد غیرمسلمان و اتباع بیگانه………121
مبحث دوم: حفظ نظم عمومی از طریق الزام اشخاص به رعایت حجاب و ظاهر متعارف……..122
گفتار اول: کارایی یا عدم کارایی ابزار کیفری……………………………………………………..122
گفتار دوم: محدودیت کاربرد ابزار کیفری…………………………………………………………..124
بند اول: مطلوبیت یا عدم مطلوبیت سختگیری پلیسی – قضایی……………………………….124
بند دوم:قلمرو مناسب برای دخالت ضابطین دادگستری ومقامات قضایی در مسئله پوشش.127
فصل دوم: ارکان جرم عدم رعایت حجاب شرعی و تظاهر به عمل حرام………………………130
مبحث اول: عدم رعایت حجاب شرعی……………………………………………………………130
گفتار اول: عنصر قانونی جرم………………………………………………………………………130
گفتار دوم: زن بودن مرتکب و چرایی عدم اشاره به تکلیف شرعی مردان…………………….135
گفتار سوم: علنی بودن یا ارتکاب در معابر و اماکن عمومی……………………………………137
گفتار چهارم: منظور از ظاهر شدن بدون حجاب: شمول یا عدم شمول حکم بر بدحجابی…140
مبحث دوم: تظاهر به عمل حرام…………………………………………………………………142
گفتار اول: تبیین مفهوم حرمت شرعی و نسبت آن با اصل قانونی بودن جرم………………142
بند اول: اصطلاحات و اقسام حرمت…………………………………………………………….142

ب – مفهوم خوانده………………………………………………………………………………………..18
1- در لغت…………………………………………………………………………………………………18
2- در اصطلاح……………………………………………………………………………………………..19
ج – تشخیص خواهان از خوانده…………………………………………………………………………20
د – نماینده اصحاب دعوا…………………………………………………………………………………21
ه – اقسام نمایندگی…………………………………………………………………………………….22
مبحث دوم – اقسام دادرسی و اقسام جلسه………………………………………………………..25
گفتار اول – اقسام دادرسی…………………………………………………………………………….25
الف: دادرسی عادی و اختصاری………………………………………………………………………..25
ب – دادرسی فوری………………………………………………………………………………………28
ج – دادرسی بدون تشریفات خاص و با تشریفات خاص………………………………………………29
گفتار دوم: جلسه دادرسی و اقسام جلسه دادرسی……………………………………………….32
اقسام جلسه دادرسی………………………………………………………………………………….33
1- جلسه دادرسی عادی……………………………………………………………………………….33
2- جلسه دادرسی خارج از نوبت……………………………………………………………………….34
3- جلسه دادرسی فوق العاده…………………………………………………………………………34
4- جلسه اداری………………………………………………………………………………………….35
5- جلسه دادرسی در وقت نظارت یا احتیاطی……………………………………………………….35

گفتار اول: تشریفات جلسه دادرسی………………………………………………………………….36
الف: چگونگی تعیین جلسه……………………………………………………………………………36
ب – شرایط تشکیل جلسه دادرسی………………………………………………………………….39
ج – جریان جلسه دادرسی…………………………………………………………………………….40
د – پایان جلسه دادرسی………………………………………………………………………………47
گفتار دوم: اوصاف جلسه دادرسی…………………………………………………………………..48
الف – علنی بودن جلسه دادرسی……………………………………………………………………48
ب – رعایت نظم جلسه دادرسی……………………………………………………………………..48
فصل دوم: شناسایی ضابطه اولین جلسه دادرسی……………………………………………….51
مبحث اول – توصیف حقوقی اولین جلسه دادرسی و چگونگی تشخیص آن…………………….53
گفتار اول: توصیف حقوقی اولین جلسه دادرسی و اوصاف زمانی آن…………………………….54
الف – توصیف حقوقی اولین جلسه……………………………………………………………………54
ب – اوصاف زمانی اولین جلسه دادرسی…………………………………………………………….59
گفتار دوم: چگونگی تشخیص اولین جلسه دادرسی در دعاوی مختلف………………………….63
الف – دعاوی اصلی……………………………………………………………………………………..63
مبحث دوم – تشخیص و شناسایی جلسه اول در موارد تجدید جلسه…………………………..68
گفتار اول – تجدید جلسه و اصطلاحات مشابه………………………………………………………70
الف – تجدید جلسه…………………………………………………………………………………….70
ب – اصطلاحات مشابه…………………………………………………………………………………70

یک مطلب دیگر :

گفتار دوم – تشخیص جلسه اول در موارد تجدید جلسه دادرسی……………………………….72
الف: انقضاء مدت تعیین شده برای رسیدگی به دلائل و اظهارات طرفین دعوا…………………72
ب – لزوم اخذ توضیح از خواهان………………………………………………………………………72
ج – استناد طرفین دعوی به پرونده های قضایی…………………………………………………..74
د – استناد به اسناد خارج از دادگاه………………………………………………………………….75
هـ – استناد به گواهی گواهان……………………………………………………………………….75
و – لزوم رسیدگی به ادعای جعل سند و اصالت آن……………………………………………….76
ز – ورود ثالث……………………………………………………………………………………………77
ح – ارائه اسناد جدید…………………………………………………………………………………..78
ط – تراضی طرفین در تاخیر جلسه…………………………………………………………………..80
ی – دعوی تقابل……………………………………………………………………………………….80
ک – تجدید جلسه به علت عذر وکیل……………………………………………………………….81
ل – جهات دیگر تجدید جلسه………………………………………………………………………..82
فصل سوم: حقوق و تکالیف اصحاب دعوا براساس جلسه اول دادرسی……………………….84
مبحث اول – حقوق اصحاب دعوا براساس اولین جلسه دادرسی……………………………….85
گفتار اول – حقوق خواهان……………………………………………………………………………86
الف – حقوق خواهان تا اولین جلسه دادرسی…………………………………………………….86
ب – حقوق خواهان تا پایان اولین جلسه دادرسی………………………………………………..89
گفتار دوم: حقوق خوانده……………………………………………………………………………..95
الف – طرح ایراد………………………………………………………………………………………..95
ب – طرح دعوی تقابل…………………………………………………………………………………98
ج – اعتراض به بهای خواسته……………………………………………………………………….102
د – درخواست اخذ تامین از بابت خسارت دادرسی………………………………………………103
هـ – درخواست تامین خسارت ناشی از دعاوی واهی و بی اساس…………………………..105
گفتار سوم: حقوق مشترک خواهان و خوانده…………………………………………………….108
الف – جلب ثالث………………………………………………………………………………………108
ب – جلب ثالث در مرحله واخواهی…………………………………………………………………110
ج – جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر…………………………………………………………………111
د – تعرض به اصالت اسناد…………………………………………………………………………..112
1- تعرض به اسناد (ادعای جعل، انکار و تردید)…………………………………………………..113
2- مواعد تعرض به اصالت سند…………………………………………………………………….114
مبحث دوم – تکالیف اصحاب دعوا براساس اولین جلسه دادرسی…………………………….121
گفتار اول – تکالیف خواهان………………………………………………………………………….121
الف – ارائه اصول اسناد……………………………………………………………………………..121
ب – ارائه هرنوع دلیل، ایراد و دفاع در پاسخ به خوانده………………………………………….123
گفتار دوم – تکالیف خوانده………………………………………………………………………….125
الف – پاسخ دعوا و ذکر تمام ادله برای رد ادعای خواهان………………………………………125
ب – حاضر کردن اصول اسناد و رونوشت آنها…………………………………………………….127
گفتار سوم: تکالیف مشترک اصحاب دعوا در اولین جلسه دادرسی………………………….130
الف – حضور در جلسه و ادای توضیح……………………………………………………………..130
1- حضور در اولین جلسه دادرسی……………………………………………………………….130
2- ادای توضیح از سوی اصحاب دعوا…………………………………………………………….131

2-2-4- عوامل مؤثر در پیدایش مفاسد اداری از دیدگاه اسلام————— 58
2-2-4-1- راهكارهای مربوط به حاكمان و صاحبان قدرت—– 58
2-2-4-2- راهكارهای مربوط به نظام اداری سالم و كارآمد— 65
2-2-4-3- راهكارهای مربوط به وضعیت فرهنگی و هنجارهای حاكم——– 69
گفتار سوم : دیوان عدالت اداری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 71
2-3-1- پیشینه دیوان عدالت اداری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 71
2-3-2- اركان دیوان ———— 73
2-3-3- اختیارات اداری رئیس دیوان عدالت اداری———— 74
2-3-4- فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 75
2-3-5- اهداف تشکیل دیوان عدالت اداری -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 76
2-3-6- آسیب های روانی و اجتماعی ناشی از عدم امنیت شغلی——- 82
2-3-7- موانع و علل تأخیر در رسیدگی پرونده های اداره کار وکارگری دردیوان عدالت اداری———— 82
2-3-8- مساله نظارت و كنترل در دستگاه اداری———— 91
فصل سوم : یافته های پژوهش-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 96
3-1- مقدمه—- 97
3-2- روش تحقیق————- 97
3-3- هدف کاربردی اجرای تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 100
3-4- روش جمع آوری اطلاعات -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 101

3-5- ابزار اندازه گیری——– 102
3-6-جامعه آماری و روش نمونه‏گیری و حجم نمونه——- 102
3-7-ابزارگردآوری اطلاعات— 103
3-8-روش تجزیه و تحلیل داده ها-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 104
3-9-پایایی پرسشنامه—— 105
3-10- تابع آماره تحقیق—– 106
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 109
4-1- مقدمه —————– 110
4-2- تحلیل توصیفی——– 110
4-2-1 – وضعیت جامعه آماری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 111
4-2-2- وضعیت جنسیت—- 112
4-2-3- وضعیت تاهل——– 113
4-2-4- وضعیت سنی——- 114
4-2-5- مدت تجربه ———- 115
4-2-6- مدرک تحصیلی —– 116
4-3- تحلیل استنباطی —– 117
4-3-1- فرضیه اول ———– 118
4-3-2- فرضیه دوم———– 124
4-3-3- فرضیه سوم———- 129
4-3-4- فرضیه چهارم——— 134

یک مطلب دیگر :

4-3-5 – فرضیه پنجم——– 139
4-3-6- فرضیه ششم——- 144
4-3-7- فرضیه هفتم——– 149
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 154
5-1- مقدمه—————– 155
5-2- نتایج تحقیق———– 155
5-3- محدودیت های تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 161
5-4- پیشنهادها————- 162
منابع فارسی—————- 168
منابع انگلیسی————– 171
فهرست سایتها————- 172
پیوستها—– 175
چکیده انگلیسی———— 181
طرح پشت جلد انگلیسی– 182
چکیده:
فساد اداری، پدیده ای است كه كم و بیش در كلیه كشورهای جهان وجود دارد و امروزه گریبانگیر دولت ها،ملت ها و سازمان ها گردیده و یکی از معضلاتی است که اکثر جوامع با آن روبرو هستند.با این حال، نوع، شكل، میزان وگستردگی آن در هر كشور متفاوت است(عباس زادگان،1383). امروزه فساد اداری و مالی به یك معضل جهانی مبدل شده و دولت ها آگاهند كه فساد باعث آسیب های بسیاری می شود و هیچ حد ومرزی هم نمی شناسد.در یک نظام اداری فاسد، کارمندان از موقعیت انحصاری خود در ارائه خدمات بهره می گیرند وبا شغل خودبه تجارت می پردازند که این امرعلاوه برتضییع حقوق مردم وآسیب زدن به توسعه،مانع رشد رقابت سالم وعدالت اجتماعی می شود.
این نوشتار با هدف بررسی مفهوم فساد اداری ، علل بروز و آثار آن و بررسی تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن به نگارش درمی آید . ضمن بیان علل فساد اداری ، برخی از این دلایل را در ابهام مقررات قوانین و روشها، کیفیت کار نظام دیوان سالاری، سطح دستمزدها در بخش دولتی و نظارت های سازمانی می توان دید و از این حیث جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های دولتی را در پیشگیری از مفاسد اداری، برقراری عدالت اداری ، احقاق حقوق مردم و امنیت شغلی در نهادهای دولتی را مورد بررسی قرار می دهد . در نهایت مدل مبارزه با فساد اداری مبتنی بر راهبردهای مدیریتی، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی مدنی بر اساس مبانی نظری و نیز یافته های تحقیق ارائه شده است.
مقدمه:
فساد اداری یک معضل جهانی و بزرگترین مانع در برابر اصلاحات در هر کشور و بزرگترین سد در برابر پیشرفت و ترقی می باشد. فساد اداری که بستر آن، نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است به عنوان معضلی گریبان گیر بسیاری از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه می باشد و با حرکت رو به جلو جوامع، نمود بیشتری می یابد.(هیود، 1381، ص.50)و موجب اخلال در روند توسعه می شود. (ربیعی، 1383، ص.1)
نظام اداری هر جامعه بازوی اجرایی نظام سیاسی آن جامعه است و عملکرد درست یا نادرست آن می تواند باعث تداوم یا نابودی نظام سیاسی شود. بنابراین توجه اساسی به نظام اداری هر جامعه و جلوگیری از فساد اداری می تواند کمک بزرگی به سیاست گذاران آن جامعه باشد که با تشخیص به موقع، بتوانند راه حل های لازم را بیندیشند (هیود،1381،ص50).

یک مطلب دیگر :

فصل دوم: مبانی دعوای اضافی…………………………………………………………………………………………..29
1-2- مبحث اول: مفهوم ادعای جدید……………………………………………………………………………………..30
1-1-2- بند اول: به اعتبار تغییر سبب دعوا……………………………………………………………………………….32
2-1-2- بند دوم: به اعتبار تغییر خواسته………………………………………………………………………………….33
3-1-2- بند سوم: به اعتبار تغییر اصحاب دعوا……………………………………………………………………………33
2-2- مبحث دوم: بررسی تقابل دعوای اضافی با اصول دادرسی……………………………………………………..36
3-2- مبحث سوم: مبانی دعوای اضافی………………………………………………………………………………….49
1-3-2- گفتار اول: مصالح اصحاب دعوا…………………………………………………………………………………….49
2-3-2- گفتار دوم: مصالح نظام قضایی……………………………………………………………………………………51
فصل سوم: مصادیق دعوای اضافی و شرایط اقامه آن………………………………………………………………….53
1-3- مبحث اول: مصادیق دعوای اضافی در حقوق ایران……………………………………………………………….55
1-1-3- گفتار اول: مصادیق مربوط به خواسته دعوا……………………………………………………………………..55

1-1-1-3- بند اول: افزایش خواسته……………………………………………………………………………………….55
2-1-1-3- بند دوم: کاهش خواسته……………………………………………………………………………………….57
3-1-1-3- بند سوم: تغییر خواسته………………………………………………………………………………………..59
2-1-3- گفتار دوم: مصادیق مربوط به تغییر دعوا…………………………………………………………………………61
1-2-1-3- بند اول: تغییر درخواست………………………………………………………………………………………..61
2-2-1-3- بند دوم: تغییر نحوه دعوی………………………………………………………………………………………63
3-2-1-3- بند سوم: دعاوی موضوع ماده 103 قانون آیین دادرسی……………………………………………………66
2-3- مبحث دوم: شرایط اقامه و نحوه رسیدگی به دعوای اضافی……………………………………………………68
1-2-3- گفتار اول: شرایط اقامه دعوای اضافی…………………………………………………………………………..68
1-1-2-3- بند اول: وحدت منشأ و ارتباط دعوای اصلی و اضافی……………………………………………………….68

یک مطلب دیگر :

2-1-2-3- بند دوم: مهلت اقامه دعوای اضافی…………………………………………………………………………..72
2-2-3- گفتار دوم: نحوه رسیدگی به دعوای اضافی……………………………………………………………………75
1-2-2-3- بند اول: تقدیم دادخواست……………………………………………………………………………………..75
2-2-2-3- بند دوم: پرداخت هزینه دادرسی و ضمانت اجرای آن……………………………………………………….76
3-2-2-3- بند سوم: صدور رای و طرق شکایت از آن……………………………………………………………………79
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….80
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………….82
چکیده:
بر اساس قانون آیین دادرسی، خواهان می تواند در خواسته اولیه خود تغییراتی اعمال نماید؛ این اختیار در حقوق ما به دعوای اضافی مشهور می باشد، باید دانست که دعوای اضافی اگر چه در زمره دعاوی طاری قرار می گیرد، اما در میان حقوقدانان مغفول مانده و کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که در حقوق سایر کشورها مانند فرانسه و لبنان به این دعوا اهمیت قابل توجهی داده اند، مبانی این دعوا را باید اصل جلوگیری از صدور احکام معارض و جلوگیری از اطاله دادرسی دانست، از طرف دیگر به نظر می رسد دعوای اضافی در تقابل با اصل تغییر ناپذیری دعوا قرار دارد. زیرا بر اساس این اصل هنگامی که دعوا اقامه شد و ثبات یافت، اصحاب دعوا دیگر نمی توانند در این خصوص تغییراتی را اعمال نمایند، در حالی که مقنن در ماده 98 قانون جدید، صریحا موضعی خلاف این اصل را اتخاذ نموده است، در خصوص شرایط و احکام این دعوی نیز بین حقوقدانان اختلاف زیادی وجود دارد، به نظر می رسد آنچه را که باید به عنوان جمع دیدگاه ها بیان داشت، دعوای اضافی اصولا نیازمند تقدیم دادخواست می باشد، بر همین اساس در صورتی که دادخواست تقدیم شد هزینه دادرسی نیز باید پرداخت گردد، البته در این میان باید مواردی مثل تغییر نحوه دعوی را مجزا دانست و همه را به یک صورت رفتار نکرد، باید دانست که علیرغم نظر مخالفی که وجود دارد، برای دعوای اضافی فقط مهلت تا پایان اولین جلسه دادرسی وجود خواهد داشت.
1- مقدمه
بیان مسئله
یکی از دعاوی طاری که در حقوق ما کمتر مورد توجه قانون‌گذار و نویسندگان حقوقی قرار گرفته، دعوای اضافی است.برخلاف سایر دعاوی طاری(دعوای تقابل، جلب و ورد ثالث)، در قانون آیین دادرسی مدنی تنها یک ماده(ماده 98)بدان اختصاص پیدا کرده و در پاره‌ای از مهم‌ترین کتاب‌های آیین دادرسی به ذکر مثال‌هایی جهت توضیح مصادیق آن اکتفا شده است.بدین جهت، ابهامات و پرسش‌های بیشتری، در مقایسه با سایر دعاوی طاری، در مورد این دعوی وجود دارد. (حسن زاده، مهدی، 1390، ص 2).

د – رشد………………………………………………………………………………………………………….16
3-4-2-1- شرایط مقر له………………………………………………………………………………………..16
الف – موجود بودن……………………………………………………………………………………………….16
ب – اهلیت داشتن……………………………………………………………………………………………..16
ج – معلوم بودن………………………………………………………………………………………………….17
4-4-2-1- شرایط مقر به (موضوع اقرار)……………………………………………………………………….17
الف – عقلا یا عادتا ممکن باشد……………………………………………………………………………….17
ب – حسب قانون صحیح باشد………………………………………………………………………………..17
ج – قابلیت تعیین داشته باشد……………………………………………………………………………….17
5-2-1- اقسام اقرار……………………………………………………………………………………………17
1-5-2-1- اقرار صریح و ضمنی……………………………………………………………………………….18
2-5-2-1- اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه…………………………………………………………………..18
3-5-2-1- اقرار کتبی و شفاهی…………………………………………………………………………….18
4-5-2-1- اقرار ساده، مقید و مرکب………………………………………………………………………..19
5-5-2-1- اقرار منجز و معلق………………………………………………………………………………..22
6-5-2-1- اقرار وجودی و عدمی…………………………………………………………………………….22
7-5-2-1-اقرار قولی و فعلی………………………………………………………………………………..22
8-5-2-1- اقرار به حق الله و حق الناس……………………………………………………………………23
6-2-1- اثر و اعتبار قرار………………………………………………………………………………………23
7-2-1- انکار پس از اقرار…………………………………………………………………………………….25
8-2-1- توبه پس از اقرار……………………………………………………………………………………..26
بخش سوم – وکالت در اقرار
1-3-1- قابل وکالت بودن اقرار………………………………………………………………………………29
1-1-3-1- امور قابل توکیل…………………………………………………………………………………..29
2-1-3-1- امور غیرقابل توکیل………………………………………………………………………………33
3-1-3-1- امور متشبه………………………………………………………………………………………33
2-3-1- نظریه عدم توکیل پذیری اقرار……………………………………………………………………..33
1-2-3-1- شرط اصیل بودن مقر……………………………………………………………………………33
2-2-3-1- اصل نسبی بودن اقرار………………………………………………………………………….34
3-2-3-1- اقرار وکیل، اخبار به ضرر غیر…………………………………………………………………..34
4-2-3-1- اقرار وکیل علیه موکل، خلاف مقتضای وکالت……………………………………………….34
5-2-3-1- قاعده اقرار………………………………………………………………………………………35
6-2-3-1- اجماع……………………………………………………………………………………………35
7-2-3-1- تشبیه قرار وکیل به شهادت………………………………………………………………….36
3-3-1- نظریه توکیل پذیری اقرار………………………………………………………………………….36
1-3-3-1- قیاس اقرار به بیع………………………………………………………………………………37
2-3-3-1- قاعده «من ملک شیئا ملک الاقرار به»………………………………………………………37
3-3-3-1- قاعده استیمان………………………………………………………………………………..38

4-3-3-1- قاعده احسان………………………………………………………………………………….39
5-3-2-1- قاعده تصدیق الامین…………………………………………………………………………..40
6-3-3-1- دلیل ملازمه…………………………………………………………………………………….40
7-3-3-1- نظریه تنزیل……………………………………………………………………………………..41
8-3-3-1- ظاهر حال……………………………………………………………………………………….42
4-3-1- صور اقرار وکیل……………………………………………………………………………………43
1-4-3-1- اقرار وکیل در وکالت عام یا مطلق……………………………………………………………43
2-4-3-1- اقرار وکیل دارای اختیارات ویژه………………………………………………………………43
3-4-3-1- اقرار وکیل دعاوی……………………………………………………………………………..43
4-4-3-1- تقدیم قول وکیل در صورت اختلاف با موکل…………………………………………………44
5-4-3-1- اقرار وکیلی که از اقرار منع شده…………………………………………………………..44
بخش چهارم – وکالت در اقرار در سایر کشورها………………………………………………………45
فصل دوم – خصوصیات، احکام و آثار شهادت وکیل…………………………………………………..48
بخش اول – موضوع شناسی شهادت………………………………………………………………..49
1-1-2- مفهوم شهادت و رابطه آن با بینه…………………………………………………………….49
2-1-2- شرایط شاهد و شهادت………………………………………………………………………51
1-2-1-2- شرایط شاهد……………………………………………………………………………….51
الف – بلوغ………………………………………………………………………………………………51
ب – عقل………………………………………………………………………………………………..51
ج – اسلام و ایمان……………………………………………………………………………………..52
د – طهارت مولد………………………………………………………………………………………..52
ه – عدالت………………………………………………………………………………………………52
و – انتفای تهمت……………………………………………………………………………………….52
2-2-1-2- شرایط شهادت……………………………………………………………………………..53
الف – قطعی و یقینی بودن…………………………………………………………………………..53
ب – تطبیق شهادت با دعوی…………………………………………………………………………53
ج – توافق شهادت شهود در معنی………………………………………………………………….53
د – نصاب در شهادت………………………………………………………………………………….54

یک مطلب دیگر :

3-1-2- ادله مشروعیت شهادت…………………………………………………………………….54
1-3-1-2- تحمل شهادت…………………………………………………………………………….55
4-1-2- اقسام شهادت………………………………………………………………………………56
1-4-1-2- اقسام شهادت به اعتبار جرائم………………………………………………………….56
الف – شهادت در جرائم حق الله…………………………………………………………………….56
ب – شهادت درجرائم حق الناس……………………………………………………………………57
ج – شهادت در جرائم تعزیری………………………………………………………………………..58
2-4-1-2- اقسام شهادت به اعتبار دریافت شاهد…………………………………………………59
الف – شهادت حسی و حدسی…………………………………………………………………….59
ب – شهادت بر شهادت………………………………………………………………………………59
5-1-2- رجوع از شهادت……………………………………………………………………………..60
6-1-2- تاثیر توبه در قبول شهادت…………………………………………………………………..61
7-1-2- حکم اختلاف شهود…………………………………………………………………………62
8-1-2- کتمان شهادت و عواقب شهادت کذب……………………………………………………62
9-1-2- موانع قیام به شهادت………………………………………………………………………63
بخش دوم – وکالت در شهادت
1-2-2- نمایندگی در شهادت………………………………………………………………………65
1-1-2-2- نمایندگی در اداء شهادت……………………………………………………………….65
الف – نظریه شهادت بر شهادت (اشهاد)…………………………………………………………66
ب – نظریه توکیل در شهادت……………………………………………………………………….67
2-1-2-2- اختیار وکیل در وکالت در استماع شهادت و استفاده از آن…………………………67
2-2-2- اختیار وکیل در استفاده از شاهد و جرح و تعدیل آن…………………………………..68
بخش سوم – وکالت در شهادت در سایر کشورها………………………………………………70
فصل سوم – خصوصیات، احکام و آثار سوگند وکیل
بخش اول – موضوع شناسی سوگند
1-1-3- مفهوم سوگند……………………………………………………………………………..74
2-1-3- ارتباط بین معنای لغوی و اصطلاحی…………………………………………………….74
3-1-3- شرایط قسم خورنده……………………………………………………………………..76
4-1-3- انواع قسم………………………………………………………………………………..76
5-1-3- ادله مشروعیت سوگند………………………………………………………………….77
6-1-3- نقش سوگند……………………………………………………………………………..78
7-1-3- قوانین موضوعه کنونی ایران در سوگند………………………………………………..78
8-1-3- محدودیت های سوگند………………………………………………………………….79
1-8-2-3- تشریفاتی بودن سوگند………………………………………………………………79
الف – لزوم ادای سوگند نزد قاضی…………………………………………………………….79
ب – لفظی بودن سوگند…………………………………………………………………………80
2-8-1-3- سوگند دلیلی تنهاست……………………………………………………………..81
الف – اصل: تنها بودن سوگند در دعاوی……………………………………………………….81
ب – مصادیق استثنایی………………………………………………………………………….81
3-8-1-3- سوگند یکی از حقوق طرفین دعوا…………………………………………………81
4-8-1-3- آثار قاعده مداخله طرف یا طرفین دعوا در سوگند………………………………..82
9-1-3- سوگند در دعاوی………………………………………………………………………82
1-9-1-3- آثار سوگند…………………………………………………………………………..83
2-9-1-3- سوگند به نام الله……………………………………………………………………84
بخش دوم – وکالت در سوگند
1-2-3- نمایندگی در سوگند……………………………………………………………………85
1-1-2-3- وضع حقوقی توکیل سوگند…………………………………………………………86
الف – نظریه منع توکیل در سوگند……………………………………………………………..86
ب – نظریه توکیل پذیری سوگند………………………………………………………………..91
2-2-3- توکیل در قبول و رد سوگند یا تقاضای آن…………………………………………….93

2- 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370………………………………………………………….. 40
2-3 لایحه قانون مجازات اسلامی مصوب 1390………………………………………………………….. 42
مبحث سوم: مبانی نظری و تأثیر آن بر قواعد تعدد و تكرار جرم در قانون مجازات اسلامی………….. 43
گفتار اول: مبانی نظری پذیرش تعدد و تکرار جرم………………………………………………………… 43
بند اول: نظریه سزادهی…………………………………………………………………………………… 43
بند دوم: نظریه حالت خطرناک و اصل فردی کردن مجازات……………………………………………… 43
گفتاردوم: تأثیر پذیری………………………………………………………………………………………. 48
بند اول: مبنای قانون مجازات اسلامی سال 1370 در تشدید مجازات………………………………… 48
بند دوم: مبنای لایحه قانون مجازات اسلامی در تشدید مجازات………………………………………. 48
فصل دوم: بررسی تحلیلی و تطبیقی تعدد و تکرار جرم در قانون سال 1370 ولایحه قانون
مجازات اسلامی…………………………………………………………………………………………….49
مبحث اول: تعدد جرم……………………………………………………………………………………… 50
گفتار اول: اقسام تعدد جرم………………………………………………………………………………. 50
بند اول: تعدد مادی…………………………………………………………………………………………. 50
بند دوم: تعدد معنوی………………………………………………………………………………………. 50
گفتار دوم:تعدد جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی 1370………………………………………….. 51
بند اول: تعدد مادی………………………………………………………………………………………… 51
1-1 تعدد مادی در جرایم مختلف…………………………………………………………………………. 53
1-2 تعدد مادی در جرایم مشابه…………………………………………………………………………. 54

بند دوم: تعدد معنوی یا اعتباری جرم……………………………………………………………………. 56
گفتار سوم: تعدد جرم بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی1390…………………………………. 58
بند اول: تعدد معنوی………………………………………………………………………………………. 58
بند دوم: تعدد مادی………………………………………………………………………………………… 58
گفتار چهارم: شرایط تحقق تعدد جرم……………………………………………………………………. 66
بند اول: شرایط تعدد معنوی جرم در قانون سال 1370 ولایحه قانون مجازات اسلامی……………… 66
1-1 وقوع فعل مجرمانه…………………………………………………………………………………… 66
1-2 تعزیری بودن جرم…………………………………………………………………………………….. 66
1-3 صدق عناوین مجرمانه متعدد بر رفتار واحد………………………………………………………… 67
بند دوم: تعدد مادی درق.م.ا 1370………………………………………………………………………. 67
2-1 از نظر نوع جرم ارتکابی……………………………………………………………………………… 67
2-2 عدم سابقه ی اعمال مجازات های تعزیری و بازدارنده بر مرتکب……………………………….. 68
2-3 از لحاظ قلمرو جرایم ارتکابی و عدم لزوم عمدی بودن آن ها …………………………………….69
بند سوم: تعدد مادی در لایحه قانون مجازات اسلامی………………………………………………… 69
3-1 از نظر نوع جرم ارتکابی………………………………………………………………………………..69
3-2 عدم سابقه ی محکومیت قطعی به جرایم مستوجب تعزیر……………………………………… 70
3-3  عدم لزوم عمدی بودن جرایم………………………………………………………………………. 70
گفتار پنجم: شیوه های اجرای مجازات در مواجهه با تعدد جرم………………………………………. 71
بند اول: جمع مجازات ها…………………………………………………………………………………..71
بند دوم: مجازات شدیدتر از مجازات اشد……………………………………………………………….. 72

یک مطلب دیگر :

بند سوم: مجازات جرم اشد یا عدم جمع مجازات ها……………………………………………………73
مبحث دوم : تکرار جرم……………………………………………………………………………………. 74
گفتار اول: قانون مجازات اسلامی سال 1370…………………………………………………………. 74
بند اول: تكرار جرم…………………………………………………………………………………………. 74
بند دوم: شرایط تحقق تکرار جرم…………………………………………………………………………. 75
2-1 سابقه ی محکومیت به مجازات تعزیری یا بازدارنده……………………………………………….. 75
2-2   اجرای محکومیت قبلی……………………………………………………………………………. 76
2-3 ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر………………………………………………………………………… 76
بند سوم : ویژگی های تشدید مجازات…………………………………………………………………. 77
3-1   اختیاری بودن……………………………………………………………………………………….. 77
3-2   نامعین و مبهم بودن حدود تشدید مجازات……………………………………………………….. 77
گفتار دوم: لایحه قانون مجازات اسلامی 1390…………………………………………………………. 78
بند اول : تکرار جرم………………………………………………………………………………………… 78
بند دوم: شرایط تحقق تکرار جرم………………………………………………………………………….80
2-1 سابقه ی محکومیت قطعی به مجازات تعزیری درجه یک تا شش……………………………….. 80
2-2 ارتکاب مجدد جرم تعزیری درجه یک تا شش……………………………………………………….. 81
2-3 ارتکاب جرم جدید پیش از اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرا…………………………………81
بند سوم: ویژگی های تشدید مجازات تکرارجرم بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی………….. 81
3-1 الزامی بودن…………………………………………………………………………………………… 81
3-2   معین و مشخص بودن حدود تشدید مجازات…………………………………………………….. 81
گفتار سوم: اقسام تکرار جرم……………………………………………………………………………. 82
بند اول : خاص و عام……………………………………………………………………………………… 82
1-1 تکرار جرم خاص………………………………………………………………………………………. 82
2-1 تکرار جرم عام………………………………………………………………………………………… 83
بند دوم: موقت و دایم…………………………………………………………………………………….. 83
2-1   تکرار جرم موقت……………………………………………………………………………………. 83
2-2 تکرار جرم دائم……………………………………………………………………………………….. 84
بند سوم: ساده و به عادت………………………………………………………………………………. 84
3-1 تکرار جرم ساده……………………………………………………………………………………….84
3-2 تکرار جرم به عادت…………………………………………………………………………………… 84
گفتار چهارم: تفاوت تعدد و تكرار جرم…………………………………………………………………… 86
مبحث سوم: بررسی نظام تعدد و تکرار در حدود………………………………………………………. 87
گفتار اول: تعدد جرم در حدود……………………………………………………………………………. 87
بند اول: تعدد جرم در حدود بر اساس قانون سال 1370………………………………………………..87
1-1   تعدد جرم در زنا ……………………………………………………………………………………..87
1-2 تعدد جرم در شرب خمر…………………………………………………………………………….. 87
1- 3 تعدد جرم قذف………………………………………………………………………………………. 88
1-4   تعدد جرم سرقت…………………………………………………………………………………… 88
بند دوم: تعدد حدود در لایحه قانون مجازات اسلامی………………………………………………….. 89
گفتار دوم: تکرار جرم در حدود…………………………………………………………………………… 91
بند اول : تکرار حدود در قانون مجازات اسلامی 1370………………………………………………… 91

فصل دوم:موضوع شناسی ساختاری دعوای رفع تصرف عدوانی……………………………………… 35
مبحث نخست:عناصر تحقق دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی………………………………………. 35
گفتار اول: تصرفات خواهان……………………………………………………………………………….. 36
بند یکم: اوصاف تصرف خواهان…………………………………………………………………………… 36
بند دوم:شروع و مدت تصرف……………………………………………………………………………… 37
گفتار دوم: تصرفات خوانده………………………………………………………………………………… 40
بند یکم:لحوق تصرف خوانده……………………………………………………………………………… 40
بند دوم: عدوانی بودن تصرف…………………………………………………………………………….. 42
مبحث دوم:تصرف عدوانی در دعوای کیفری……………………………………………………………. 44
گفتار اول:ماهیت دعوای تصرف عدوانی کیفری………………………………………………………… 44
بند یکم:دیدگاه ها…………………………………………………………………………………………..44
بند دوم دیدگاه منتخب…………………………………………………………………………………….. 48
گفتار دوم: مقایسه تصرف عدوانی در دعوای کیفری و حقوقی……………………………………….. 53
بند اول: مالکیت……………………………………………………………………………………………. 53
بند دوم: مدعی دعوا………………………………………………………………………………………..56
‌بند سوم :مدت زمان………………………………………………………………………………………. 57
بند چهارم:سوءنیت………………………………………………………………………………………… 57
بند پنجم:اثار دعوا……………………………………………………………………………………………58
بند ششم:اجرای حکم
بند هفتم:املاک مشاعی…………………………………………………………………………………. 58
بخش دوم:ویژگیهای شکلی دعوای رفع تصرف عدوانی……………………………………………….. 60
فصل اول:ویژگیهای دادرسی دعوای رفع تصرف عدوانی……………………………………………….. 61
مبحث نخست:طرفین دعوا،صلاحیت دادگاه و قانون حاکم…………………………………………….. 61
گفتار اول:طرفین دعوا
بند یکم:خواهان دعوای رفع تصرف……………………………………………………………………….. 61
بند دوم: خوانده دعوای رفع تصرف………………………………………………………………………… 66

گفتار دوم : صلاحیت دادگاه………………………………………………………………………………..68
بند اول:صلاحیت ذاتی…………………………………………………………………………………….. 69
بند دوم:صلاحیت محلی…………………………………………………………………………………… 70
گفتار سوم : قانون حاکم………………………………………………………………………………….. 70
مبحث دوم : تشریفات خاص رسیدگی به دعوای رفع تصرف عدوانی…………………………………. 74
گفتار اول:اقامه دعوا و نحوه رسیدگی
بندیکم:لزوم تقدیم دادخواست
بند دوم:هزینه دادرسی…………………………………………………………………………………… 77
.بند سوم:.دستور موقت………………………………………………………………………………….. 83
بند چهارم:نقش سند بعنوان ادله اثبات دعوا
بند پنجم:ورود و جلب ثالث   گفتار دوم:قابلیت اعتراض به رای
بند یکم:اعتراض شخص ثالث…………………………………………………………………………….. 85
بند دوم:اعاده دادرسی……………………………………………………………………………………. 87
بند سوم:.فرجامخواهی………………………………………………………………………………….. 90
فصل دوم:ویژگیهای اجرایی دعوای رفع تصرف عدوانی………………………………………………… 91
مبحث اول:اجرای حکم…………………………………………………………………………………… 91
گفتار اول:امکان اجرای موقت حکم……………………………………………………………………… 91
گفتار دوم:اجرای حکم غیابی……………………………………………………………………………. 92
گفتار سوم:شرایط لازم جهت اجرا………………………………………………………………………..93

یک مطلب دیگر :

بند اول:عدم ضرورت ابلاغ رای برای اجرا………………………………………………………………….93
بند دوم:اجرا بدون صدور اجراییه…………………………………………………………………………. 93
بند سوم:اجرای رای علیه ثالث………………………………………………………………………….. 94
گفتار چهارم:ضمانت اجرای تصرف عدوانی مجدد بعد از اجرا…………………………………………..95
مبحث دوم:تکلیف اقدامات صورت گرفته در ملک مورد تصرف عدوانی………………………………… 98
گفتار اول:تکلیف ابنیه احداثی و اشجار غرس شده…………………………………………………… 98
بند اول: تکلیف ابنیه احداثی و اشجار غرس شده در ارتباط با دعوای مالکیت……………………… 98
بند دوم:تکلیف ابنیه و اشجار در ارتباط با شکایت از حکم…………………………………………….. 99
گفتار دوم:تکلیف زراعت و آثار تخریبی…………………………………………………………………. 101
بند اول:زراعت……………………………………………………………………………………………. 103
الف:معدوم کردن زراعت…………………………………………………………………………………. 104
ب:اجرت المثل ایام تصرف………………………………………………………………………………. 105
بند دوم:آثار تخریبی……………………………………………………………………………………… 106
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………. 107
چکیده:
دعاوی تصرف عدوانی شامل دعاوی حقوقی و كیفری است كه در سه قانون و به سه شكل كاملاً مجزا پیش بینی شده است:
1- قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
2- قانون اصلاح تصرف عدوانی مصوب 1352
3- قانون مجازات اسلامی مصوب
ماده 158 تا 177 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دعاوی حقوقی تصرف عدوانی را شامل می شود كه در دادگاه های حقوقی رسیدگی می شود. تعریف تصرف بر طبق این قانون عبارت است از: «ادعای متصرف سابق مبنی بر اینكه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به مال درخواست می‌نماید.برطبق این تعریف:الزامی نیست متصرف حتما مالک باشد،مال مورد تصرف میبایست غیر منقول باشد و مال بدون رضایت مالک از تصرف او خارج شده باشد.
قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 16/12/1352 هم در مورد تصرف عدوانی است كه وصف حقوقی دارد اما در دادسراها مورد رسیدگی قرار می گیرد.دعوای تصرف بر طبق این قانون نسبت به اموال منقول نیز قابل طرح میباشد و خواهان ظرف مدت یک ماه از تصرف عدوانی باید بر علیه متصرف طرح دعوا نماید..
یك نوع تصرف عدوانی هم وجود دارد كه واجد وصف كیفری می باشد و در مواد 690 تا 693 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است .در این قانون بر عکس قوانین قبلی مالکیت اشخاص نقش اساسی در پیروزی در دعوا دارد.
اینکه در حال حاضر کدامیک از این قوانین لازم الاجرا میباشند و کدامیک نسخ شده است فی مابین حقوقدانان اختلاف نظر است که مفصلا در این تحقیق مورد بحث قرار گرفته و در نهایت حاصل گشت که:
آن دسته از قوانین و مقررات قانون مصوب 1352 که مغایر با قانون آ.د.م مصوب 1379 نیست معتبر شمرده شود، قانون مجازات اسلامی نیز ناسخ قانون مذکور نمیباشد.با پذیرش این نظر دایره شمول دعوای تصرف گسترده تر شده و در صورتیکه خواهان مدعی تصرف عدوانی مال منقول خود باشد میتواند با رعایت شرایط و اساس قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی اقدام کند.
در دعوای تصرف عدوانی مدنی ادعای مالکیت از طرف خوانده مؤثر در دعوا نیست و صرف اثبات سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده موجب صدور حکم مبنی بر رفع تصرف و اعاده وضع ید سابق است و اگر کسی ادعای مالکیت بر ملکی داشته باشد باید علیه متصرف طرح دعوای مالکیت ویا در صورت داشتن سند رسمی مالکیت،طرح دعوای خلع ید کند.اما در دعوای تصرف عدوانی کیفری ادعای مالکیت از ناحیه مشتکی عنه یک دفاع محسوب میشود و دادگاه میتواند به دلایل وی رسیدگی نماید تا معلوم شود نامبرده ملک متعلق به دیگری را تصرف کرده است. داشتن سند مالکیت شرط اثبات جرم میباشد و این در حالی است که در دعوای رفع تصرف حقوقی داشتن سند مالکیت تنها اماره ای بر سبق تصرف محسوب میشود،همچنین عدم لزوم مدت زمان عرفی در طرح شکایت،لزوم قطعیت حکم صادره از دادگاه جهت اجرا،لزوم سوءنیت متصرف عدوانی،و…………. وجوه تمایز دعوای تصرف عدوانی کیفری و حقوقی میباشد.
چندین مبنا برای دعوای رفع تصرف عدوانی مطرح شده است از جمله : حمایت از مالکیت،اماره مشروعیت تصرف و منع احقاق حق شخصی. امروزباتوجه به ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی جدید ولزوم حفظ عمومی وتوجه قانون گذاربه حفظ نظم عمومی توسط دادسراها در دعوای رفع تصرف عدوانی به نظرمیرسد مبنای منع احقاق حق شخصی از اولویت بیشتری نزد قانون گذاربرخورداربوده است و این در حالی است که بر طبق قانون آیین دادرسی مدنی قدیم که دعوای مخالف با سند مالکیت را مردود تلقی مینمود مبنای حمایت از مالکیت بیشتر مدنظر قانون گذار بوده است.

5- قانون تشکیل گارد صنعت نفت مصوب 1351 مجلس شورای ملی                                                     19
گفتار دوم: قوانین و مقررات پس از انقلاب اسلامی                                                                            20
1-آیین نامه پاسداری نیروهای مسلح مصوب 1360                                                                            20
2-آیین نامه قانونی و مقررات اجرای سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1364               21
3-قانون مجازات اسلامی مصوب 1370                                                                                            21
4-قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1371                                                                          21
5-قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373                                          21
6-دستورالعمل خدمتی گارد محیط زیست مصوب 1/1/1375                                                                22
7-آیین نامه اجرایی موضوع ماده 15 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای
مسلح در موارد ضروری مصوب 13/6/1379 هیات وزیران                                                                      22
8-آیین نامه اجرایی بند 5 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح
در موارد ضروری مصوب 30/4/1381 هیات وزیران                                                                               22
9-قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382                                                                  23
10-آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1384 ریاست قوه قضائیه.       24
گفتار سوم: مقررات و اصول حاکم بر تیراندازی                                                                                 25
1-اصول ضرورت تیراندازی                                                                                                            25
2-اصل تحذیر یا دادن هشدار لازم                                                                                                 26
3-اصل تناسب در تیراندازی در حین انجام وظیفه                                                                              28
فصل دوم-مباحث و ویژگیهای مربوط به سلاح مامورین تیرانداز                                                             30
مبحث اول: انواع سلاح،ویژگی و شرایط استفاده از آن                                                                       30
گفتار اول- انواع سلاح                                                                                                                30
1-سلاح سرد جنگی                                                                                                                 31
2-سلاح شکاری                                                                                                                       31
گفتار دوم-حق یا تکلیف بودن استفاده از سلاح                                                                                33
1-بیان مقررات قانونی                                                                                                                33
2-حق یا تکلیف بودن موضوع                                                                                                       34
گفتار سوم- شرایط لازم جهت بکارگیری سلاح                                                                                35
1-سلامت جسمانی و روانی متناسب با ماموریت محوله                                                                   35
2-فراگرفتن آموزشهای لازم در راستای ماموریت محوله                                                                     36
3-تسلط کامل در بکارگیری سلاح واگذار شده                                                                                 36
4-آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به بکارگیری سلاح                                                              36
مبحث دوم: جایگاه پرسنل تیرانداز در حین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه در
قلمرو عوامل موجهه جرم                                                                                                           38
گفتار اول-تکالیف فرماندهان و مامورین                                                                                           38
1-تکالیف فرماندهان در قبال مامورین                                                                                             38
2-تکالیف پرسنل تیرانداز در قبال فرمانده                                                                                        41
گفتار دوم-حکم قانون و امر آمر قانونی                                                                                           42
1-حکم قانون                                                                                                                           44
2-امر آمر قانونی                                                                                                                      46
3- مسایل مربوط به غیر قانونی بودن آمر و اوامر غیر قانونی                                                               47
گفتار سوم- دفاع مشروع                                                                                                           51
1-شرایط تجاوز یا تعرض به شخص مورد تجاوز                                                                                 53
2-شرایط دفاع                                                                                                                         54
بخش دوم: مبانی عملی مسئولیت مامورین تیراندازدر حین انجام وظیفه و یا به سبب انجام وظیفه             56
فصل اول: شرایط اختصاصی و موارد مجاز تیراندازی توسط پرسنل در حین انجام وظیفه                             57
مبحث اول: تیراندازی در دفاع از خود و دیگران و دستگیری مجرمین                                                      57
گفتار اول-دفاع از خود در برابر مهاجمین مسلح و غیر مسلح                                                               57
1-دفاع از خود در برابر مهاجمین مسلح                                                                                          58
2-دفاع از خود در برابر مهاجمین غیر مسلح                                                                                     58
گفتار دوم- دفاع از دیگران در برابر مهاجمین                                                                                     59
1-دفاع از جان دیگران در برابر مهاجمین                                                                                          59
2-دفاع از مال و عرض و ناموس و یا آزادی تن دیگران                                                                         59
گفتار سوم- تیراندازی بمنظور دستگیری مجرمین                                                                             60
1-دستگیری سارق                                                                                                                   60
2- دستگیری قاطع الطریق                                                                                                         60
3-دستگیری عامل ترور                                                                                                              60
4-دستگیری عامل تخریب                                                                                                           61
5-دستگیری عامل انفجار                                                                                                            62
مبحث دوم: تیراندازی بمنظور استقرار نظم و امنیت، توقف وسایل نقلیه و توقیف زندانیان متواری                 64
گفتار اول- تیراندازی بمنظور استقرار امنیت و نظم                                                                            64
1-تیراندازی برای حفظ اماکن انتظامی                                                                                           64
2-تیراندازی برای حفظ سلاح مامور                                                                                               65
3-تیر اندازی برای حفظ اماکن حیاتی و حساس                                                                               66
4- تیراندازی برای جلوگیری از تردد غیر مجاز از مرزها                                                                        68
5- بکارگیری سلاح در راهپیمایی های غیر قانونی و شورش غیر مسلحانه                                            70
6-بکارگیری سلاح در راهپیمایی ها و ناآرامی ها وشورش های مسلحانه توسط پرسنل تیرانداز                 73
گفتار دوم-تیراندازی بمنظور توقف وسایل نقلیه                                                                               75

1-قراین معتبر                                                                                                                         77
2-دلایل معتبر                                                                                                                         77
3- اطلاعات موثق                                                                                                                    78
4- شرایط تیراندازی بمنظور متوقف کردن وسایل نقلیه                                                                      79
1-4.وسیله نقلیه مسروقه باشد                                                                                                 79
2-4.وسیله نقلیه حامل افراد متواری باشد                                                                                    79
3-4.وسیله نقلیه حامل اموال مسروقه باشد                                                                                 81
4-4.وسیله نقلیه حامل قاچاق باشد                                                                                           81
5-4.وسیله نقلیه حامل مواد مخدر باشد                                                                                      83
6-4.وسیله نقلیه حامل سلاح و مهمات غیر مجاز باشد                                                                   85
گفتار سوم-تیراندازی به منظور توقیف زندانیان و بازداشتی های متواری                                              91
1-زندان،بازداشتگاه و انواع آن                                                                                                    91
2-مقررات و شرایط مربوط به این تیراندازی                                                                                    92
نتیجه گیری                                                                                                                           99
فصل دوم: وظایف و پیامدهای تیرندازی مامورین مسلح                                                                   100
مبحث اول: وظایف مامورین مسلح                                                                                             100
گفتار اول- وظایف مامورین قبل از تیراندازی                                                                                   100
1-گزارش بیماری جسمانی یا روانی خود به فرمانده                                                                       100
2-گزارش عدم آموزش یا ضعف آموزش به فرمانده                                                                          100
3-احراز حق تیراندازی مطابق قانون                                                                                            101
4-احراز ضرورت تیراندازی مطابق قانون                                                                                        101
5-دادن ایست و اخطار                                                                                                            101
گفتار دوم- وظایف مامورین هنگام تیراندازی                                                                                  102
1-رعایت اصل تناسب در تیراندازی                                                                                             102
2-هدف قرار دان پا در هنگام تیراندازی                                                                                        102
3-مراقبت در جهت عدم آسیب رساندن به اشخاص ثالث                                                                103
گفتار سوم- وظایف مامورین پس از تیراندازی                                                                                103
1-مواظبت و مراقبت از حال مجروحین                                                                                         103

یک مطلب دیگر :

2-حفظ صحنه                                                                                                                       103
3-تنظیم صورتجلسه در خصوص ماوقع                                                                                        104
مبحث دوم: پیامدهای حقوقی تیراندازی                                                                                     104گفتار اول- مسئولیت مدنی مامورین                                                                                          104
1-مسئولیت مدنی مامورین از منظر قوانین                                                                                 104
2-مسئولیت مدنی مامورین از منظر آراء محاکم دیوان عالی کشور                                                   106
3-مسئولیت مدنی مامورین از نظر دیدگاه های حقوقی                                                                 107
گفتار دوم- مسئولیت کیفری مامورین                                                                                        114
1-مسئولیت کیفری مامورین از منظر قوانین                                                                                114
1-1.تیراندازی غیر قانونی عمدی                                                                                             114
2-1.تیراندازی های غیرقانونی شبه عمدی                                                                                121
3-1.تیراندازی های غیر قانونی خطای محض                                                                             123
2-مسئولیت کیفری مامورین تیرانداز از منظر آراء محاکم دیوان عالی کشور                                       124
1-2.تیراندازی های غیر قانونی عمدی                                                                                     124
2-2.تیراندازی های غیرقانونی شبه عمدی                                                                               125
3-2.تیراندازی های غیر قانونی خطای محض                                                                             126
3-مسئولیت کیفری مامورین تیرانداز از منظر دیدگاه های حقوقی                                                   127
1-3.دیدگاه های حقوقی در تیراندازی های غیر قانونی عمدی                                                       127
2-3.دیدگاه های حقوقی در تیراندازی های غیر قانونی شبه عمدی                                                130
3-3.دیدگاه های حقوقی در تیراندازی های غیر قانونی خطای محض                                              134
گفتار سوم- زوال مسئولیت مامورین و تحقق مسئولیت دولت و مراجع ذیربط و دیگران                         135
1-زوال مسئولیت مامورین از منظر قوانین                                                                                 135
1-1.قانون مجازات اسلامی                                                                                                   135
2-1.قانون بکارگیری سلاح در موارد ضروری                                                                               136
3-1.قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح                                                                                  137
2-زوال مسئولیت مامورین تیرانداز از منظر آراء محاکم و دیوان عالی کشور                                        137
1-2.زوال مسئولیت مامورین تیرانداز و زوال مسئولیت دولت و مراجع ذیربط                                       137
2-2.زوال مسئولیت مامورین تیرانداز و تحقق مسئولیت دولت و مراجع ذیربط                                     137
3-2.زوال مسئولیت مامورین تیرانداز و تحقق مسئولیت دیگران                                                      138
3-زوال مسئولیت مامورین تیرانداز و تحقق مسئولیت دولت و مراجع ذیربط و دیگران از منظر
دیدگاههای حقوقی                                                                                                            139
1-3.زوال مسئولیت مامورین                                                                                                 139
2-3.زوال مسئولیت مامورین تیرانداز و تحقق مسئولیت دولت و مراجع ذیربط                                    141
3-3.زوال مسئولیت مامورین تیرانداز و تحقق مسئولیت دیگران                                                     142
نتیجه گیری                                                                                                                     145
پیشنهادات                                                                                                                      148
پیوست ها                                                                                                                      150
منابع و ماخذ                                                                                                                   185
چکیده:
نظم و امنیت لازمه ادامه حیات هر حکومتی می باشد و از جمله اهداف اصلی هر حکومتی، استقرار نظم و امنیت در جامعه به منظور پاسداری از هنجارهای اجتماعی و تامین آسایش فردی وعمومی افراد جامعه است. بنا براین سلاح، یکی از تجهیزات لاینفک می باشد که برای اجرای نظم و امنیت در اختیار پرسنل نیروهای مسلح در اجرای ماموریت های ذاتی قرارداده می شود، و پرسنل وظیفه دارند تا در چار چوب قوانین و مقررات در مصاف با اخلال گران امنیت با استفاده از آن اقدام نمایند.درحالت استفاده از سلاح و تیراندازی به سمت افراد و وسایل نقلیه،که نتایجی همچون قتل ، جرح و ایراد خسارت را به همراه دارد.اگر مامورتیرانداز رعایت ضوابط و مقررات قانونی را در تیراندازی خود ننماید، مسئولیت های کیفری و مدنی ناشی از آنرا باید بپذیرد و در صورتی که برابر ضوابط و مقررات قانونی تیراندازی نماید از هر گونه مسئولیت کیفری و مدنی مبرا خواهد بود، و چنانچه فرد مقتول یا مجروح یا زیان دیده مقصر نباشد. پرداخت دیه و جبران خسارت از بیت المال بر عهده دولت و سازمان های زیربط می باشد و اگر چنانچه افراد دیگری مقصر باشند، در این خصوص مسئول خواهند بود. در حقوق کیفری ایران به منظور حفظ نظم و امنیت از زمان دوره قاجاریه تاکنون قوانین و مقرراتی چند در خصوص برخورد با اخلال گران در نظم و امنیت وضع گردیده و نحوه استفاده از سلاح برای پرسنل مشخص شده ولی در خصوص تعیین مسئولیت دقیق آنان چارچوب دقیق و مشخصی وجود ندارد و محاکم با توجه به کیفیت هر پرونده اتخاذ تصمیم می نمایند. در این تحقیق با بررسی قوانین ، مقررات ، دیدگاه های حقوقی ، آرای محاکم و دیوان عالی کشور و با تطبیق آنها بادرنظرگرفتن اوضاع و احوال موجود، سعی بر آن است تا حدود و ثغور مسئولیت پرسنل تیرانداز رامشخص و با کم رنگ کردن اختلافات فاحش از طریق پیشنهاد، حذف یا اصلاح برخی مواد قانونی،گامی در جهت امنیت قضایی و دستیابی به عدالت اجتماعی برداشته شود.
مقدمه

هـ ـ قوانین سوئیس در حمایت از حریم خصوصی……………………………………………………………………… 27
و ـ قوانین هلند در حمایت از حریم خصوصی…………………………………………………………………………… 27
گفتار سوم ـ حقوق اسلام در حمایت از حریم خصوصی……………………………………………………………… 28
الف ـ ممنوعیت تجسس و تفتیش………………………………………………………………………………………. 28
ب ـ ممنوعیت ورود به منازل بدون اذن………………………………………………………………………………….. 33
ج ـ ممنوعیت استراق بصر……………………………………………………………………………………………….. 36
دـ ممنوعیت استراق سمع………………………………………………………………………………………………. 37
هـ ـ ممنوعیت بدگمانی………………………………………………………………………………………………….. 38
و ـ ممنوعیت غیبت……………………………………………………………………………………………………….. 40
ز ـ ممنوعیت اشاعه فحشا و هتک ستر……………………………………………………………………………….. 41
ح ـ ممنوعیت خیانت در امانت…………………………………………………………………………………………… 42
ط ـ ممنوعیت دشنام (سبّ) و هجو و قذف……………………………………………………………………………. 44
ی ـ ممنوعیت سرقت و دزدی…………………………………………………………………………………………… 45
گفتار چهارم: منابع حمایت از حریم خصوصی در حقوق موضوعه ایران…………………………………………….. 46
الف ـ قانون اساسی…………………………………………………………………………………………………….. 46
ب ـ قانون مسوولیت مدنی……………………………………………………………………………………………… 49
ج ـ قانون مجازات اسلامی……………………………………………………………………………………………… 51
د ـ قانون آئین دادرسی کیفری…………………………………………………………………………………………. 54
هـ ـ قانون مطبوعات……………………………………………………………………………………………………… 56
و ـ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان………………………………………………………………. 57
ز ـ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی…………………………………………………………………. 57
ح ـ قانون ثبت علائم و اختراعات و طرحهای صنعتی…………………………………………………………………. 58
ط ـ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می نمایند…………………. 58
ی ـ سایر قوانین مرتبط………………………………………………………………………………………………….. 59
1ـ ماده واحده احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی……………………………………………….. 59
2ـ قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران…………………………………………………………….. 60
3ـ قانون وکالت……………………………………………………………………………………………………………. 60
4ـ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری………………………………………………………………………. 60
5ـ آئین نامه مترجمان رسمی………………………………………………………………………………………….. 60
گفتار پنجم ـ موارد تهدید کننده حریم خصوصی………………………………………………………………………. 61
الف ـ فن آوری……………………………………………………………………………………………………………. 62
1ـ تقویت………………………………………………………………………………………………………………….. 62
2ـ عادی سازی………………………………………………………………………………………………………….. 62
3ـ تصعید………………………………………………………………………………………………………………….. 63
ب ـ دولتها………………………………………………………………………………………………………………….63
ج ـ بخش خصوصی……………………………………………………………………………………………………… 64
فصل دوم ـ موارد نقض حریم خصوصی و شرایط تحقق مسوولیت………………………………………………… 66
مبحث اول ـ موارد نقض حریم خصوصی………………………………………………………………………………. 66
گفتار اول ـ موارد نقض حریم خصوصی جسمانی…………………………………………………………………… 66
الف ـ نقض حریم خصوصی جسمانی از سوی اشخاص خصوصی……………………………………………….. 67
ب ـ نقض حریم خصوصی جسمانی از سوی دولتها………………………………………………………………….68
1ـ تفتیش عقیده……………………………………………………………………………………………………….. 68
2ـ بازداشت و تفتیش افراد…………………………………………………………………………………………….. 70
3ـ بازرسی داخل بدن………………………………………………………………………………………………….. 74
1ـ3ـ آزمایش خون……………………………………………………………………………………………………….. 75
2ـ3ـ معاینه داخلی و جراحی………………………………………………………………………………………….. 75
3ـ3ـ شستشوی معده…………………………………………………………………………………………………. 75
4ـ3ـ بیومتریکس…………………………………………………………………………………………………………. 76
گفتار دوم ـ مواد نقض حریم منزل و خلوت افراد……………………………………………………………………… 77
الف ـ انواع ورود………………………………………………………………………………………………………….. 77
1ـ ورود فیزیکی به منزل و خلوت………………………………………………………………………………………. 78
2ـ ورود غیرفیزیکی به منزل و خلوت…………………………………………………………………………………… 78
ب ـ ورود به حریم منزل و خلوتگاه افراد……………………………………………………………………………….. 79
ج ـ حمایت از حریم منزل و خلوتگاه در نظام حقوقی ایران………………………………………………………….. 81
1ـ ورود افراد غیرحکومتی به منزل و خلوت افراد…………………………………………………………………….. 82
2ـ ورود افراد حکومتی به منزل و خلوت افراد…………………………………………………………………………. 83
گفتار سوم ـ موارد نقض حریم خصوصی اطلاعات…………………………………………………………………… 86
الف ـ حریم اطلاعات شخصی و اصول حاکم بر حمایت از اطلاعات شخصی…………………………………….. 87
اصل اول ـ جمع آوری داده های شخصی…………………………………………………………………………….. 89
اصل دوم ـ استفاده از داده ها و اطلاعات شخصی…………………………………………………………………. 89
اصل سوم ـ به گردش انداختن داده های شخصی…………………………………………………………………. 89
اصل چهارم ـ نگهداری داده ها و اطلاعات…………………………………………………………………………… 90
اصل پنجم ـ دسترسی به داده ها و اطلاعات شخصی و تصحیح داده های نادرست………………………….. 90
1ـ موارد نقض حریم خصوصی پیرامون تکثیر و توزیع عکسها و فیملهای خصوصی و خانوادگی……………….. 91
2ـ موارد نقض حریم خصوصی پیرامون اطلاعات پزشکی…………………………………………………………… 92
3ـ موارد نقض حریم خصوصی پیرامون اسرار و اطلاعات وکالتی………………………………………………….. 94
4ـ موارد نقض حریم خصوصی پیرامون اطلاعات تجاری…………………………………………………………….. 98
ب ـ حریم خصوصی در فعالیتهای رسانه ای……………………………………………………………………….. 100
1ـ آزادی بیان و مطبوعات…………………………………………………………………………………………….. 101
2ـ آزادی بیان و رادیو و تلویزیون……………………………………………………………………………………… 103
3ـ آزادی بیان و شبکه های رایانه ای ملی و بین المللی………………………………………………………… 106
4ـ آزادی بیان و نوارهای صوتی، ویدئویی، سی دی ها و دیسکتهای رایانه ای………………………………. 108
ج ـ حریم خصوصی متقاضیان کار و کارکنان……………………………………………………………………….. 109
گفتار چهارم ـ موارد نقض حریم خصوصی ارتباطات………………………………………………………………. 111
الف ـ ارتباطات دور……………………………………………………………………………………………………. 112
1ـ ارتباط از طریق پست……………………………………………………………………………………………… 112
2ـ ارتباط از طریق تلفن………………………………………………………………………………………………. 115
3ـ ارتباط از طریق تلگراف……………………………………………………………………………………………. 117
4ـ ارتباط از طریق بی سیم…………………………………………………………………………………………. 118
ب ـ ارتباطات نزدیک………………………………………………………………………………………………….. 119
1ـ ارتباطات جنسی………………………………………………………………………………………………….. 119
2ـ ارتباطات کلامی…………………………………………………………………………………………………… 121
3 ـ ارتباطات از طریق ایماء و اشاره………………………………………………………………………………….122
ج ـ ارتباطات الکترونیکی…………………………………………………………………………………………….. 122
1ـ اینترنت…………………………………………………………………………………………………………….. 123
2ـ ایمیل یا پست الکترونیکی………………………………………………………………………………………. 124
مبحث دوم ـ شرایط تحقق مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی…………………………………. 125
گفتار اول ـ مبانی مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی…………………………………………… 126
الف ـ مفهوم مسوولیت مدنی……………………………………………………………………………………… 126
ب ـ مبانی نظری مسوولیت مدنی……………………………………………………………………………….. 127
1 ـ نظریه تقصیر شخصی………………………………………………………………………………………….. 127
2ـ نظریه تقصیر نوعی………………………………………………………………………………………………. 128
3ـ نظریه خطر……………………………………………………………………………………………………….. 129
4ـ نظریه مختلط…………………………………………………………………………………………………….. 131
5ـ نظریه تضمین حق………………………………………………………………………………………………. 131
6 ـ نظریه استناد عرفی……………………………………………………………………………………………. 132
7 ـ حقوق اسلام……………………………………………………………………………………………………. 133
ج ـ ‌مبانی مسؤولیت مدنی در حقوق موضوعۀ ایران…………………………………………………………… 134
د ـ مبنای مسوولیت مدنی در این تحقیق……………………………………………………………………….. 136
گفتار دوم ـ ارکان مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی…………………………………………… 138
الف ـ فعل زیانبار و تقصیر…………………………………………………………………………………………… 138
1 ـ انجام فعل زیانبار………………………………………………………………………………………………… 139
2ـ نامشروع بودن فعل زیانبار………………………………………………………………………………………. 140
3ـ عنوانهای معاف کننده…………………………………………………………………………………………….141
4 ـ ‌تقصیر……………………………………………………………………………………………………………. 143
ب ـ ورود ضرر مادی یا معنوی……………………………………………………………………………………… 145
1ـ مفهوم ضرر……………………………………………………………………………………………………….. 145
2ـ مفهوم ضرر ناشی از نقض حریم خصوصی…………………………………………………………………… 147
3ـ اقسام ضرر ناشی از نقض حریم خصوصی…………………………………………………………………… 148
1ـ3ـ ضرر مالی یا مادی…………………………………………………………………………………………….. 148
2ـ3 ضرر معنوی……………………………………………………………………………………………………… 150
4ـ شرایط ضرر قابل جبران در نقض حریم خصوصی…………………………………………………………….. 152

1ـ4 ـ مسلم بودن ضرر……………………………………………………………………………………………… 152
2ـ4ـ مستقیم بودن ضرر……………………………………………………………………………………………. 153
3ـ4 ضرر باید جبران نشده باشد……………………………………………………………………………………154
ج ـ رابطه سببیت…………………………………………………………………………………………………… 155
فصل سوم ـ شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی و ارزیابی انواع مختلف ضرر…………………. 156
مبحث اول ـ شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی………………………………………………….. 156
گفتار اول ـ شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی اشخاص حقیقی……………………………….. 156
الف ـ اصل لزوم جبران کامل ضرر…………………………………………………………………………………. 157
ب ـ اصل لزوم مناسب بودن شیوه های جبران با ضرر وارده………………………………………………….. 158
ج ـ اهداف تعیین شیوه های جبران ضرر………………………………………………………………………… 158
گفتار دوم ـ انواع شیوه های جبران ضرر اشخاص حقیقی……………………………………………………. 160
الف ـ شیوه های جبران مالی……………………………………………………………………………………. 160
ب ـ شیوه های جبران غیرمالی………………………………………………………………………………….. 163
1 ـ جمع آوری اثر زیانبار و جلوگیری از نشر و پخش عرضۀ آن………………………………………………… 163
2ـ اعاده وضع به حالت سابق……………………………………………………………………………………. 165
3ـ الزام به عذرخواهی…………………………………………………………………………………………….. 166
4ـ توسل به قوای قضائی و خسارت تنبیهی یا کیفری………………………………………………………… 167
5 ـ درج حکم محکومیت خوانده در مطبوعات…………………………………………………………………… 169
6 ـ خسارت اسمی یا نمادین یا سمبلیک……………………………………………………………………… 170
7 ـ پاسخگویی…………………………………………………………………………………………………….. 171
8ـ اعاده حیثیت……………………………………………………………………………………………………. 174
گفتار سوم: شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی اشخاص حقوقی……………………………. 176
الف ـ اقسام شخص حقوقی…………………………………………………………………………………….. 176
1ـ اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی……………………………………………………………………. 176
1ـ1ـ دولت داخلی…………………………………………………………………………………………………. 176
2ـ1ـ دولت خارجی………………………………………………………………………………………………… 177
2ـ اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی………………………………………………………………….. 178
1ـ 2ـ شرکتهای تجاری…………………………………………………………………………………………… 178

یک مطلب دیگر :

2ـ2ـ مؤسسات غیرتجاری……………………………………………………………………………………….. 179
ب ـ حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی………………………………………………………………………….. 179
ج ـ انواع شیوه های جبران ضرر به اشخاص حقوقی…………………………………………………………. 181
1ـ شیوه های جبران مالی ضرر…………………………………………………………………………………. 181
2ـ شیوه های جبران غیرمالی ضرر…………………………………………………………………………….. 184
1ـ2ـ معذرت خواهی کتبی یا شفاهی…………………………………………………………………………. 184
2ـ2ـ اظهار تأسف…………………………………………………………………………………………………. 185
3ـ2ـ تنبیه مرتکب عمل خلاف حقوق…………………………………………………………………………… 185
4ـ2ـ احترام به پرچم و علائم رسمی…………………………………………………………………………… 185
5ـ2ـ شناسایی عمل خلاف……………………………………………………………………………………… 186
6ـ2ـ سایر روشها…………………………………………………………………………………………………..186
مبحث دوم: ارزیابی انواع مختلف ضرر…………………………………………………………………………. 186
گفتار اول ـ ارزیابی ضررهای مالی و معنوی…………………………………………………………………… 187
الف ـ ارزیابی خسارت در نقض حریم خصوصی جسمانی…………………………………………………… 187
ب ـ ارزیابی خسارت در نقض حریم خصوصی اطلاعات و ارتباطات…………………………………………. 191
گفتار دوم ـ اقدامات تأمینی جهت وصول خسارت……………………………………………………………. 195
الف ـ تأمین خواسته…………………………………………………………………………………………….. 195
1ـ تأمین خواسته در امور کیفری……………………………………………………………………………….. 196
2ـ تأمین خواسته در امور مدنی………………………………………………………………………………… 197
ب ـ دستور موقت یا دادرسی فوری……………………………………………………………………………. 199
1ـ اقسام دستور موقت………………………………………………………………………………………….. 200
قسم اول ـ توقیف مال…………………………………………………………………………………………… 200
قسم دوم ـ انجام عمل………………………………………………………………………………………….. 201
قسم سوم ـ منع از امری……………………………………………………………………………………….. 201
2ـ سایر موارد مربوط به دستور موقت………………………………………………………………………….. 202
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….. 203
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………. 206
چکیده:
حریم خصوصی از مفاهیم مهم در مسائل حقوقی امروزی است. از این روی حمایت از این حق از ضرورت های جدید حقوقی است که با رشد و توسعه فن آوریهای نوین اهمیّت ویژه ای یافته است. حمایت های مدنی از حریم خصوصی و حمایت از افراد در برابر انواع شیوه های نقض آن، بخش جدایی ناپذیر حمایت از حریم خصوصی است. حمایت از این حق، شرایط لازم برای رشد و تکامل شخصیت افراد را فراهم می آورد و به انسانها اجازه می دهد تا در خلوتهای ذاتی یا قراردادی خود، افکار و اعمال خویش را مورد محاسبه قرار دهند. حریم خصوصی با کرامت انسانی ارتباط تنگاتنگ دارد. به همین دلیل، حق حریم خصوصی یکی از مصادیق مهم حقوق بشر شناخته می شود و در بسیاری از اسناد بین المللی راجع به حقوق بشر، نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه اسلامی حقوق بشر به غیر قابل تعرض بودن آن تصریح شده است. نظام های حقوقی مختلف جهان به شیوه های گوناگون این حمایتهای مدنی را در قوانین خود اعمال کرده اند. در حقوق ایران علی رغم وجود مبانی جدی و کافی حقوقی برای حمایت از این حق، لیکن تاکنون قانون جامع در این زمینه به تصویب نرسیده است. از این رو حقوق ایران در این رشته از حقوق نیازمند تحول و قانونگذاری است. منابع مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی را میتوان در قرآن و فقه و در برخی قوانین مشاهده کرد، ولی قانونی که به صراحت درباره حریم خصوصی و انواع و موارد نقض و شیوه های جبران آن باشد، وجود ندارد. زیان های وارده ناشی از نقض حریم خصوصی در بعضی موارد مادی و در بیشتر موارد معنوی هستند. این خسارات در نتیجه لطمه به جان و یا عواطف و احساسات و آبروی افراد حاصل می شوند که باید به شیوه های مقتضی جبران شوند. ارزیابی انواع مختلف ضررها متفاوت بوده و اقدامات تأمینی برای دریافت و وصول آن، از مسائل مهم به شمار می روند، تا متضرر از نقض حریم خصوصی، بتواند با تمسک و توسل به آنها خسارات وارده بر خود را جبران کند و ضرر غیرقابل جبران نباشد.
مقدمه
1- تعریف موضوع
اصطلاح مسوولیت مدنی درزبان حقوق کنونی، نمایانگرمجموع قواعدی است که وارد کنندۀ زیان رابه جبران خسارت زیان دیده ملزم می سازد، ازدیدگاه دیگر،درهر مورد که شخص ، ناگزیر ازجبران خسارت دیگری باشد،می گوینددربرابراو«مسوولیت مدنی»دارد.مسوولیت مدنی ناشی ازنقض حریم خصوصی در قلمروعام مسوولیت مدنی مورد مطالعه قرارمی گیرد. درزندگی اجتماعی،باوجود پدیده های نوین که هر روز برشمارآن افزوده می شود،همواره بیم کج روی برخی ازاستفاده کنندگان این پدیده ها وجود دارد.این کج روی و به عبارت دیگر، سوء استفاده از فن آوریهای مدرن همواره باعث بروز خسارات مادی و معنوی بر اشخاص می شود و مبنای اختلاف و درگیری در جوامع را پایه ریزی می کند.
با آنکه مطالعه تاریخی نشان می دهد مسئله حریم خصوصی کم و بیش در همۀ جوامع مطرح بوده است. اما دغدغۀ حمایت از حریم خصوصی از دغدغه های جدی جوامع و اجتماعات امروز و زاییدۀ تحولات مختلف سده اخیر است که در همه جوامع به وقوع پیوسته یا در حال وقوع است.
2- علت انتخاب موضوع

ب ) قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304……………………………………………………………………….. 75
پ ) قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب سال 1352 ……………………………………………………………. 76
ت) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 ………………………………………………………………………. 77
ث) قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388 …………………………………………………………………………. 77
ج) قانون مجازات اسلامی ( مصوب جدید ) 1392…………………………………………………………………….. 79
چ) اهمّ قوانین پراکنده قبل و بعد از انقلاب که بطور خاص شخص حقوقی را حائز مسئولیت می دانند ………. 80

مبحث سوم : شرایط تحقق مسئولیت کیفری در اشخاص حقوقی ………………………………………………. 81
گفتار اول : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ………………………………………………………………………. 84
گفتار دوم : مسئولیت کیفری توأم اشخاص حقوقی با مدیران و نمایندگان ………………………………………. 87
گفتار سوم : مسئولیت کیفری مدیر صادر کننده چک ، به نمایندگی از شخص حقوقی شخص حقوقی……….94
فصل سوم : مجازات کیفری اشخاص حقوقی
مبحث اول: فلسفه و هدف مجازات اشخاص حقوقی ……………………………………………………………… 100
گفتار اول : مسئولیت نیابتی اشخاص حقوقی ……………………………………………………………………… 105
گفتار دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی(با نگاهی به قانون جرائم رایانه ای)…………………….. 108
گفتارسوم : مختصری بر مسئولیت کیفری با نگاهی بر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ………………… 133
مبحث دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی با توجه به قانون مجازات اسلامی……………………… 117

یک مطلب دیگر :

گفتار اول: ضمانت اجراهای مالی …………………………………………………………………………………….. 117
الف) جزای نقدی………………………………………………………………………………………………………… 117
ب) مصادره اموال………………………………………………………………………………………………………… 117
گفتار دوم : ضمانت اجراهای غیر مالی ……………………………………………………………………………… 118
الف )تعلیق مجازات …………………………………………………………………………………………………….. 118
ب)اعلان عمومی محکومیت کیفری شخص حقوقی ……………………………………………………………….. 119
گفتار سوم :بررسی ضمانت اجراهای محدود کننده و سالب حقوق اشخاص حقوقی ………………………… 119
الف ) انحلال شخص حقوقی(بطور دائم) …………………………………………………………………………….. 120
ب) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شخص حقوقی (بطور دائم و موقت) ………………………………………… 120
پ) ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه (بطور دائم و موقت) ……………………………………… 121
ت) ممنوعیت اصدار اسناد تجاری(بطور موقت) ……………………………………………………………………… 121
نتیجه گیری و پیشنهاد…………………………………………………………………………………………………. 124
منابع………………………………………………………………………………………………………………………. 134
چکیده:

با توجه به این که ماهیت اکراه در بین نویسندگان حقوقی عیب اراده دانسته شده است ، این مسأله نیز باید روشن شود که این نظر با قانون مدنی که در این زمینه به فقه امامیه هم نظر داشته است سازگاری دارد؟
مطالب این مبحث در دو گفتار بررسی می شود:
گفتار اول—مفهوم اکراه.
گفتار دوم – ماهیت اکراه.

یک مطلب دیگر :

گفتار اول: مفهوم اکراه
در این گفتار برای روشن شدن مفهوم اکراه، ابتدا واژه « اختیار » که مرتبط با آن است تعریف می شود و سپس به معنای لغوی و اصطلاحی اکراه پرداخته می شود .

عنوان پایان نامه:

نقش انشا و اراده در تحقق عقد و آثار آن در تطبیق با حقوق کامن لا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده:
پایان نامه حاضرنتیجه تلاشی است درخصوص ایجاب و آثار حقوقی آن در حقوق ایران و تطبیق با حقوق کامن لا وهمچنین حرکتی است به سوی پاسخ به مسائل و شبهات مختلف موضوع فوق الاشعار که در دو بخش جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است.

ایجاب وقبول دو رکن اساسی هر قرارداد می باشد. ایجاب اعلام اراده کسی است که طرف قرارداد را بر مبنای معینی برای انجام معامله دعوت می کند.یک ایجاب ممکن است به صورت ساده ابراز گردد یا اینکه موجب خود را بدان ملزم نماید و به اصطلاح حق رجوع را از خود سلب نموده یا تعهد به عدم رجوع نماید. ایجاب را بایستی از مذاکرات مقدماتی و سایر توافقات که برای انعقاد قرارداد انجام می گیرد متمایز دانست لیکن انصراف،رجوع یا رد ایجاب به همراه فوت یا حجرموجب سبب زوال ایجاب خواهد شد.
در هر حال ایجاب در حقوق ما تفاوت چندانی با آنچه که در سایر سیستم های حقوقی و کنوانسیون بیع است، ندارد. لکن پیوستن کشورمان به کنوانسیون مزبور و اصلاح پاره ای از مواد قانون مدنی و وضع قوانین جدید امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
مقدمه
بیان مسأله:
امروزه یکی از مهم ترین شیوه های ایجاد تعهد،انعقاد قراردادهایی است که با اراده متعاملین انجام می گیرد. در پاره ای اوقات این رابطه در نتیجه یک خرید و فروش و معاملات معمولی و یا پس از انجام تشریفات مختلف و بررسی های گوناگون ایجاد می شود.در توافق اراده ها «ایجاب و قبول» از ویژگی خاصی برخوردارند. از اینرو آگاهی از

یک مطلب دیگر :

دانلود پایان نامه مدیریت درباره انگیزه‌های سکوت سازمانی

 مفهوم، شرایط و دیگر جنبه های مرتبط با آن دو از ضروریات حقوقی تلقی می شود. وجود تنوع در نحوة انعقاد معاملات، صرفنظر از شکل سنتی ایجاب، مانند ایجاب ملزم،ایجاب عام، عقود مکاتبه ای، تلفنی، تلکسی و مناقصه ای و نیز تشریفات خاصی که هر یک از عقود مشارکت در نحوة انعقاد خود دارند، ما را بر آن می دارد که با دید جدیدی به نحوة شکل گیری توافق بنگریم.مطالعة تطبیقی حقوق ایران، اسلام، حقوق کامن لا و کنوانسیون بیع بین المللی ما را در پیمودن راه پیشرفت و حرکت به سوی وضع قوانین مناسب و پاسخگو به نیازهای زمان، یاری می دهد.

سوالات تحقیق:
در این پایان نامه در حد امکان با توجه به منابع فقهی و حقوق داخلی و حقوق بین المللی به پرسش های اساسی که در رابطه با ایجاب مطرح است، پاسخ گفتیم: مانند مفهوم ایجاب چیست؟ خصوصیات و احکام ایجاب؟ انواع ایجاب و آثار حقوقی؟ تفاوت ایجاب ساده و ملزم؟ و نهایتاً موجبات زوال ایجاب را در چه مواردی باید جست؟
فرضیه تحقیق:
فرضیه هایی که این تحقیق به آنها پرداخته است عبارتنداز : ایجاب و قبول از امور انشایی و رادی بوده و هر یک از آنان مرکب از قصد و رضای گوینده آنهاست . نهاد حقوقی ایجاب عام و ایجاب ملزم بر اساس حقوق ایران و کامن لا پذیرفته شده است و عدول از ایجاب قبل از قبول مانع تحقق عقد است و امری جایز و ممکن است.

اهداف نظری و کاربردی:
هدف نظری تبیین مبانی نظری ایجاب و بررسی نقش انشا و اراده در تحقق عقد و آثار آن در تطبیق با حقوق کامن لا می باشد و هدف کاربردی آن می تواند مورد استفاده دانشجویان ، موسسات آموزشی و مراجع قضایی قرار گیرد.

عنوان پایان نامه:

نظام حقوقی رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
مقدمه:
در جهان كنونی شاید هیچ چیز را نتوان یافت كه به اندازه بازی فوتبال مردم را به هم نزدیك و از هم دور كرده باشد. تردیدی نیست كه آن زمان كه ملوانان انگلیسی این ورزش را پایه گذاشته هرگز چنین همه گیری را تصور نمی کرد. قطعاً این ورزش از آغاز با اهدافی كه امروز پیدا كرده به وجود نیامده باشد. سیر تكاملی این ورزش این دیدگاه را تا حدی تائید می‌كند. البته برخی هم می‌گویند فوتبال اولین بار در برزیل مطرح شد و ملوانان انگلیسی بعد از آشنایی اولیه با آن كم كم سروسامانی به آن داده و برایش قوانین خاصی ابداع كردند و مثل خیلی موارد دیگر به دلیل سلطه بر عالم آنرا به نام خود ثبت نمودند. حقیقت هرچه باشد فوتبال مسیر خاص و طولانی را طی كرد تا به شكل امروز درآمد. این ورزش چه در ساختار و قانونمندی‌ها و چه در اهداف و چه در تاثیر و تاثرات خود بكلی دگرگون شد. در ابتدا عده‌ای صرفاً برای تفریح و وقت‌گذرانی، كه شاید تعریف ساده‌ای از بازی باشد، توپی را به میدان كه نه، به هر محل مسطحی می‌انداختند و بدون این پیچیدگی‌ها در دو گروه، كه تعداد هم درآن مهم نبود، سعی می‌كردند توپ را به دروازه طرف مقابل بكشانند. صحنه‌ای بود از جنگ و دوستی، قدرت‌نمایی و صمیمیت. به مرور این ورزش هم تكویناً مراحل تكاملی خود را طی كرد. ذات دنیای جدید و ماهیت مدرنیسم بیكار ننشست و این ورزش را هم مانند هر پدیده دیگری به جزئی از خود تبدیل نمود. اصولاً غرب و یا ماهیت غرب به گونه‌ای است كه همچون روحی واحد هرآنچه را كه منطبق با خود بیابد به درون خود می‌كشد و به شكل خود درمی‌آورد و به جزئی از خود تبدیل می‌كند. اگر قرار باشد روزی فوتبال نقش حقیقی خود را بازی كند باید تكلیفش با ساختار هر نظام روشن شود. در غرب فوتبال خود غرب است و در برخی كشورها چنین نیست و تلاش برای

 تغییر مصنوعی این ساختار هم در این كشورها به جایی نرسیده و نخواهد رسید. و به همین دلیل نقش‌های متفاوتی از آن به چشم می‌خورد. ورزش فوتبال بنا به ماهیت خود و تحولات بسیاری که داشته با مسائل متنوعی ارتباط دارد. ارتباط ورزش فوتبال و حقوق نیز یکی از نقاط قابل تامل در دنیای کنونی است که در برخی از کشورها موجب پیدایش رشته ای به نام حقوق ورزشی شده است. یکی از موضوعات مهم حقوق ورزشی را می توان بررسی روش ها و تعیین سازو کار های علمی برای حل و فصل اختلافات ناشی از ورزش ها منجمله ورزش فوتبال دانست. امری که با استفاده از قوانین و مقررات موضوعه قابل انجام می باشد.

1- بیان مسأله
در جهان کنونی، ورزش فوتبال یکی از راه های موثر تربیتی، آموزشی و اخلاقی بوده و روز به روز نیز چهره علمی بیشتری پیدا می کند. از نظر سیاسی نیز پیروزی در میدان های ورزش فوتبال وسیله مفیدی برای اثبات اعتبار ملی است و به همین جهت بودجه های کلان و نیروی انسانی فراوان برای پیشرفت ورزش فوتبال و توفیق در میدان ها صرف می شود. با این وجود بازی فوتبال، در همان حال که سبب نشاط روحی و سلامت بدنی است، جایگاه بروز انواع اختلافات، خطرها و ایراد ضرب و جرح است که گاه به نقص عضو یا مرگ منتهی می شود. دشواری در این است که این اختلافات و خطرها لازمه حرکت های ورزشی و احتراز ناپذیر است و اجرای قواعد عمومی درباره آنها ممکن نیست. پذیرش خطر در ورزش فوتبال بستگی به فایده اجتماعی آن دارد. همچنین رضایت زیان دیده و قبول خطر از سوی او عامل مهم دیگری است که نظام حقوقی

یک مطلب دیگر :

پایان نامه ارزیابی عملکرد HSE/ آلودگی خاک

 فعالیت های ناشی از ورزش فوتبال را مجاز می شمارد. بنابراین، در ورزش فوتبال وجود خطا، خطر و اختلاف امری طبیعی بوده و می بایستی آیین رسیدگی به آنها مشخص گردد. در این تحقیق درصدد بررسی مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال و آیین مربوط به آن هستیم تا از رهگذر آن افق های روشن تری فرا روی جامعه حقوقی کشور گشوده شود.

2- سوالات
الف: کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال را دارد؟
ب: نظام حقوقی ایران چه بسترهایی را برای رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال فراهم نموده است؟
3- فرضیات تحقیق
الف: مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی ناشی از ورزش فوتبال، کمیته انظباطی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی می باشد و به اختلافات حقوقی ورزشکاران و باشگاه ها نیز در محاکم عمومی(اعم از حقوقی یا کیفری) رسیدگی می شود.
ب:نظام حقوقی ایران با پیش بینی مراجع انتظامی و قضایی برای رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال بسترهای حداقلی را برای تاسیس آیین رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال فراهم نموده است.
4- روش تحقیق
این تحقیق به روش کتابخانه ای و با فیش برداری از کتب، مقالات و سایت های اینترنتی تهیه و تنظیم شده است و به جهت موضوع آن و رویه معمول در تحقیقات و پژوهش های حقوقی به سایر روش های علمی نظیر مطالعه میدانی، آمارگیری، نمونه برداری و… استناد نشده است.
5- اهداف تحقیق
الف: تبیین مفهوم و آثار اختلافات ورزشی.
ب: تعیین مرجع یا مراجع صالح برای رسیدگی به اختلافات ورزش فوتبال و تشریح آیین رسیدگی به آنها.
6- ساختار تحقیق
این تحقیق در یک مقدمه و چهار فصل تنظیم و تدوین گردیده است. در مقدمه تحقیق به بیان مسئله، سوالات، فرضیات، روش تحقیق و اهداف آن پرداخته شده است. فصل اول تحقیق در ضمن سه مبحث به بیان مفاهیم، تاریخچه و انواع اختلافات ورزش فوتبال اختصاص دارد. در فصل دوم به آیین رسیدگی به اختلافات ورزش فوتبال پرداخته شده و در فصل سوم به مسوولیت مدنی ناشی از ورزش فوتبال پداخته و سرانجام در فصل چهارم به حل و فصل اختلافات ورزش فوتبال از طریق توسل به داوری اشاره شده است. در پایان نیز نتیجه گیری و پیشنهادات بیان گردیده است.
فصل اول: کلیات

تضعیف دولتها و ظهور شبكه ها …………………………………………………………………………………………. 13

تاثیر تلویزیون در سطح جهان ……………………………………………………………………………………………. 14

ب ) مدل دیپلماسی عمومی (دیپلماسی رسانه ای) در تحلیل سیاست خارجی ……………………………….. 16

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات (اعم از آماری و تحلیلی) ………………………………………………………………. 18

ساماندهی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. 18

فصل دوم : بررسی نقش دیپلماسی رسانه ای در سیاست خارجی ……………………………………………… 19

مقدمه   ……………………………………………………………………………………………………………………. 19

بخش اول : دیپلماسی و روند تحول آن   ………………………………………………………………………………. 20

1-   دیپلماسی باستان  …………………………………………………………………………………………………. 21

2-   دیپلماسی سنتی …………………………………………………………………………………………………… 21

3-   دیپلماسی مخفی …………………………………………………………………………………………………… 21

4-   دیپلماسی باز  ……………………………………………………………………………………………………….. 22

5-   دیپلماسی عمومی ………………………………………………………………………………………………….. 22

بخش دوم : دیپلماسی عمومی مفاهیم ، تاثیر و ابزار ……………………………………………………………….. 25

بخش سوم : دیپلماسی رسانه ای و سیاست خارجی   ……………………………………………………………. 29

مبحث اول : رابطه رسانه‌ ها و سیاست  ………………………………………………………………………………. 34

الف- تأثیر رسانه بر سیاست (نظریه سی. ان. ان) ……………………………………………………………………. 34

ب- تأثیر سیاست بر رسانه ( نظریه تولید موافقت ) …………………………………………………………………… 35

مبحث دوم : کارکردهای دیپلماسی رسانه‌ای …………………………………………………………………………. 35

1- کارکرد دیپلماسی رسانه‌ای در عملیات روانی………………………………………………………………………. 35

2- کارکرد تعاملی رسانه و پرستیژ ملی  ………………………………………………………………………………. 36

3- کارکرد برجسته ‌سازی رسانه‌ها در دیپلماسی رسانه‌ای  ……………………………………………………….. 37

4- کارکرد دیپلماسی رسانه‌ای در خلق رویدادهای رسانه‌ای    …………………………………………………….. 38

5- کارکرد مداخله‌گرایانه دیپلماسی رسانه‌ای …………………………………………………………………………. 38

جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………. 39

فصل سوم : بررسی تحولات سوریه و عوامل موثر در آن  ……………………………………………………………. 41

مقدمه   ……………………………………………………………………………………………………………………. 41

بخش اول : گذری بر تاریخ معاصر سوریه ………………………………………………………………………………. 42

ترور رفیق حریری    ……………………………………………………………………………………………………….. 47

خاورمیانه بزرگ     ………………………………………………………………………………………………………… 48

سیر تحولات سه سال اخیر سوریه         ……………………………………………………………………………… 49

بخش دوم : نیروهای فرامرزی بحران سوریه         …………………………………………………………………… 57

مبحث اول : مخالفان نظام سوریه       ………………………………………………………………………………… 57

1- عربستان        …………………………………………………………………………………………………………. 57

2- امریکا ……………………………………………………………………………………………………………………. 60

3- اسرائیل         …………………………………………………………………………………………………………. 63

4- ترکیه ……………………………………………………………………………………………………………………. 65

5- قطر  …………………………………………………………………………………………………………………….. 68

مبحث دوم : موافقان نظام سوریه     …………………………………………………………………………………… 73

1- ایران   ………………………………………………………………………………………………………………….   74

2- روسیه   …………………………………………………………………………………………………………………..76

3- چین   ………………………………………………………………………………………………………………….   78

جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………..80

فصل چهارم : روند تحولات فعالیت شبکه خبری الجزیره در سوریه …………………………………………………. 82

مقدمه   ……………………………………………………………………………………………………………………. 82

بخش اول : اقدامات غیر خبری ( اقدامات میدانی و عملیات مالی )   ……………………………………………… 86

بخش دوم : اقدامات خبری ایجابی (بکارگیری تاکتیک های خبری)         …………………………………………. 87

1-   توضیح ندادن درباره علل شدت یافتن اقدامات         ……………………………………………………………. 88

2-   نسبت وحشی گری دادن برای تقویت واکنش عمومی   ……………………………………………………… 89

3-   تخدیر : هدف قرار دادن روحیه تا عقب نشینی آنها    ………………………………………………………….. 89

4-   مبالغه و دستکاری آمار ها        …………………………………………………………………………………… 89

5-   منبع نقابدار   ………………………………………………………………………………………………………… 90

6-   توجه به کودکان و نوجوانان    ……………………………………………………………………………………… 90

7-   برچسب زنی   ………………………………………………………………………………………………………. 90

8-   دره فرار     …………………………………………………………………………………………………………… 91

9-   تاکتیک تنهایی          ……………………………………………………………………………………………… 91

10- رسیدن به قطار         ………………………………………………………………………………………………. 92

یک مطلب دیگر :

11- ترور شخصیت  ………………………………………………………………………………………………………. 92

12- تاكتیك جابه جایی ارزش ها       …………………………………………………………………………………. 93

13- ارعاب        …………………………………………………………………………………………………………. 93

14- قرینه سازی    ……………………………………………………………………………………………………… 94

15- ایجاد ترحم   ………………………………………………………………………………………………………… 94

16- فریب         …………………………………………………………………………………………………………. 95

جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………………….. 95

فصل پنجم : قوت ها و ضعف های شبکه خبری الجزیره در سوریه ……………………………………………….. 97

مقدمه   ………………………………………………………………………………………………………………….. 97

بخش اول : موفقیت ها       …………………………………………………………………………………………… 97

1- توان مالی بسیار بالا         ………………………………………………………………………………………… 98

2- جذب گسترده افراد نخبه تاثیر گذار در روند خبری          ………………………………………………………. 98

3- گستردگی كار خبری و ساعات بالای پخش خبری زنده        …………………………………………………. 98

4- همسویی با جریان غالب خبری و همپوشانی اهداف با آنها          …………………………………………. 98

5- محور قرار گرفتن زبان عربی  ……………………………………………………………………………………… 99

6- ضریب نفوذ بالای وسایل ارتباط جمعی …………………………………………………………………………. 99

7- داعیه بی طرفی خبری      ……………………………………………………………………………………… 100

8- حضور پررنگ در مقاطع حساس خبری  ………………………………………………………………………… 100

9- كیفیت بالای تهیه خبر و بكارگیری زیاد جذابیت های بصری  ………………………………………………   101

10- ورود به حوزه های ممنوعه       ………………………………………………………………………………. 101

بخش دوم : ناکامی ها       ……………………………………………………………………………………….. 101

1- استعفای كاركنان معترض  ……………………………………………………………………………………… 102

2- ظهور شبكه المیادین      ……………………………………………………………………………………….. 103

3- عملكرد رسانه ای جریان مقاومت    ………………………………………………………………………….. 103

4- دسترسی گسترده و سنجش آزاد و به اخبار و اطلاعات    ………………………………………………… 104

5- عكس العمل نیروهای طرفدار نظام سوریه     ………………………………………………………………. 104

6- نفوذ بی حد و حصر سیاست در عرصه رسانه   …………………………………………………………….. 105

7- فرسایش در عرصه تحولات میدانی    ………………………………………………………………………… 105

8- ظرفیت های درونی نظام سوریه    …………………………………………………………………………… 106

9- ضعف سناریو سازی        ……………………………………………………………………………………… 107

10- افراطی گری            …………………………………………………………………………………………. 108

11- بدبینی به الجزیره        ………………………………………………………………………………………. 109

12- مسئله بحرین  ………………………………………………………………………………………………… 111

جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………….. 112

نتیجه گیری         ………………………………………………………………………………………………….. 114

فهرست منابع       ………………………………………………………………………………………………… 117

منابع فارسی       …………………………………………………………………………………………………. 118

منابع انگلیسی       ………………………………………………………………………………………………. 126

چکیده:

از سال 2011 که منطقه استراتژیک خاورمیانه در هاله انقلاب‌های پی در پی کشورها قرار گرفت، فارغ از زمینه‌های شکل‌گیری، نقش رسانه‌های مختلف و تاثیرگذاری قطعی آنان در آغاز و جهت‌دهی آن‌ها کاملا مشهود بود. فعالیت رسانه‌ای فوق‌العاده در جریان انقلاب مصر، از سوی رسانه‌های مختلف مخصوصا شبکه خبری الجزیره که با هدف تاثیرگذاری بر روند آن‌ها صورت می‌گرفت، بیانگر آن بود که با افزایش سطح تاثیرگذاری رسانه‌ها بر افکار عمومی، می‌توان افراد را در یک جهت خاص سیاسی هماهنگ نموده و این بار بدون هرگونه اقدام خشن نظامی و به‌کارگیری قدرت سخت، شاهد تغییر دولت‌های متخاصم و رقیب بود.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه سیاست خارجی و دیپلماسی عمومی رسانه‌ای می‌باشد که با تمرکز بر عملکرد شبکه خبری الجزیره قطر در قبال بحران سوریه، به دنبال آن است که چگونه این شبکه به ابزار سیاست خارجی دولت قطر تبدیل شده است و شبکه الجزیره چه نقشی در این بحران دارد. با توجه به جناح‌بندی‌های موجود در این بحران و زمینه سازی شیوع روزافزون این بحران در سوریه توسط شبکه الجزیره، فعالیت این شبکه در کنار ناکامی‌های آن، خود عاملی برای تشدید دخالت خارجی در بحران می‌باشد. این پژوهش، علاوه بر کلیات تحقیق، تلاش دارد در طی چهار فصل بعدی، ابتدا به بررسی نقش و جایگاه دیپلماسی رسانه‌ای در تعقیب اهداف سیاست خارجی یک کشور بپردازد و در فصل سوم به تشریح تحولات میدانی و صف بندی موجود در آن اشاره دارد. فصل چهارم به بررسی عملکرد شبکه خبری الجزیره در بحران سوریه پرداخته و نهایتا در فصل آخر عوامل موفقیت‌ها و ناکامی‌های این شبکه در این عرصه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فصل اول: کلیات تحقیق

بند4)منابع قانونی اصل 90 قانون اساسی……………………………………………………………..74
بند5)تشکیلات-صلاحیت و اختیارات کمیسون اصل 90………………………………………..77
بند 6)سازمان بندی کمیسیون اصل 90…………………………………………………………………81
بند7)تصمیمات کمیسیون اصل 90……………………………………………………………………….83
بخش چهاروم:دیوان عدالت اداری………………………………………………………………………….85

یک مطلب دیگر :

بخش پنجم: سازمان بازرسی کل کشور………………………………………………………………………..89
*فصل سوم:مطالعه تطبیقی سازو کارهای کنترل بر موارد نقض قانون اساسی در ج.ا.ایران و جمهوری ترکیه…………………………………………………………………………………………….146-94
بخش اول: ساختار و ترکیب نهاد کنترلی و نظارتی در ایران………………………………..96
بخش دوم: نظام حقوقی جمهوری ترکیه…………………………………………………………….102

2-5-5-3- پاسخگویی حقوقی …………………………………………………………………………………………….. 42
2-5-5-4- پاسخگویی سیاسی …………………………………………………………………………………………….. 43
2-5-6- نظریه های پاسخگویی …………………………………………………………………………………………… 44
2-5-7- دلایل نبود شفافیت وپاسخگویی در نظام اداری ایران ……………………………………………………. 46
2-6- قانون ……………………………………………………………………………………………………………………… 47
2-6-1- ویژگی های قانون ………………………………………………………………………………………………….. 48
2-6-1-1- ویژگی های ذاتی ………………………………………………………………………………………………. 48
2-6-1-2- ویژگی های عرضی …………………………………………………………………………………………… 50
2-6-2-تورم قوانین ……………………………………………………………………………………………………………. 54
2-6-3- علل ایجاد تورم قوانین …………………………………………………………………………………………… 55
2-6-3-1- خصوصیات ذاتی و عرضی قانون و تورم قوانین ………………………………………………………. 55
2-6-3-2- قانون گذاری به مثابه تورم بالقوه قوانین ………………………………………………………………….. 55
2-6-3-3- قانون گذار و تورم قوانین ……………………………………………………………………………………. 56
2-6-3-4- نقائص قانون و تورم قوانین ………………………………………………………………………………….. 56
2-6-3-5- متدهای تفسیر و تورم قوانین ………………………………………………………………………………… 57
2-6-3-6- نظام سیاسی و تورم قوانین ……………………………………………………………………………………. 57
2-6-3-7- فرهنگ و سنت های حقوقی و سیاسی و تورم قوانین ………………………………………………… 57
2-6-3-8- کمال گرایی و حداکثر گرایی حقوقی و تورم قوانین …………………………………………………. 58
2-7- قانون گریزی ……………………………………………………………………………………………………………. 58
2-7-1- ابعاد قانون گریزی …………………………………………………………………………………………………. 59
2-7-2- قانون گریزی به مثابة رفتار نظام ………………………………………………………………………………… 59

2-7-3- انواع قانون گریزی …………………………………………………………………………………………………. 60
2-7-3-1- قانون گریزی ابزاری …………………………………………………………………………………………… 60
2-7-3-2- قانون گریزی اعتراضی (ناهمنوایی) ……………………………………………………………………….. 61
2-7-3-3- قانون گریزی اخلاقی   ………………………………………………………………………………………… 62
2-7-4- دلایل قانون گریزی ……………………………………………………………………………………………….. 63
2-7-4-1- ریشه های تاریخی …………………………………………………………………………………………….. 63
2-7-4-2- ضعف معرفتی نسبت به قانون ………………………………………………………………………………. 64
2-7-4-3- بی توجهی به فرآیند حق و تکلیف ……………………………………………………………………….. 64
2-7-4-4- تفکیک اخلاق از قانون ……………………………………………………………………………………… 64
2-7-4-5- بی توجهی به اهداف قانون …………………………………………………………………………………. 64
2-7-4-6- ناهمخوانی میان فرهنگ و قانون  …………………………………………………………………………… 64
2-7-4-7- تحلیل شخصی در مورد قانون ……………………………………………………………………………… 65
2-7-4-8- ناهمخوانی میان سخن قانون و عمل مسئولین …………………………………………………………….65
2-7-4-9- عدم تناسب میان مکا نیسم های تشویق و تنبیه قانونی  ……………………………………………….. 65
2-7-4-10- تفکیک میان قوانین و اولویت گذاری آنها …………………………………………………………… 65
2-7-4-11- تعارض قوانین با منافع فردی ……………………………………………………………………………… 66
2-7-4-12- به روز نبودن قانون ………………………………………………………………………………………….. 66
2-7-4-13- برتری یافتن عرف و اعتقادات نسبت به حجیت قانونی  ……………………………………………. 66
2-7-4-14- تلقی اشتباه از قوانین الزام آور  ……………………………………………………………………………. 66
2-8- نافرمانی مدنی  ………………………………………………………………………………………………………….. 67

یک مطلب دیگر :

2-9- پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 70
 
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 79
3- 2- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 79
3-3- جامعۀ آماری ……………………………………………………………………………………………………………. 80
3-4- حجم نمونه   ……………………………………………………………………………………………………………… 80
3-5- روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………….. 81
4-6- ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………. 82
3-7- اعتبار ابزار تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. 82
3-8- قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری (پایایی) ………………………………………………………………………… 83
3-9- تجزیه و تحلیل داده­ها ………………………………………………………………………………………………… 84
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 88
4-2- آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………. 88
4-2-1- ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان …………………………………………………………………… 89
4-2-2- توصیف داده­های مربوط به متغیر کیفیت پاسخگویی کارمندان ………………………………………. 94
4-2-3-توصیف مرتبط با متغیر وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به­مشکلات ……………………………… 95
4-2-4- توصیف داده­های مربوط­به متغیر وجود ثبات قوانین و مقررات اداری ………………………………. 96
4-2-5- توصیف داده­های مربوط­به متغیر میزان برآورده شدن انتظارات اداری ………………………………. 97
4-2-6- توصیف داده­های مربوط­به متغیر نگرش به قوانین و مقررات اداری ………………………………….. 98
4-3- تحلیل فرضیات تحقیق(آمار استنباطی) …………………………………………………………………………… 99
4-3-1- آزمون کولموگرف- اسمیرنف(K-S) ……………………………………………………………………. 100
4-3-2- ضریب همبستگی اسپیرمن ……………………………………………………………………………………. 101
4-3-3- آزمون خودهمبستگی دوربین- واتسن ……………………………………………………………………… 105
4-3-5- تحلیل رگرسیون چند متغیره ………………………………………………………………………………….. 106
4-3-6- آزمون فریدمن ……………………………………………………………………………………………………. 109
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 111
5-2- یافته‌های توصیفی تحقیق …………………………………………………………………………………………… 112
5-3- نتیجه­گیری از فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………… 113

4-3-15: صندوق عمران مراتع……………………………………………………………………………………………………..41
4-3-16: صندوق بازنشستگی بیمه ایران………………………………………………………………………………………..42
4-3-17: صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد…………………………………………………………………….42
4-3-18: مقررات خاص مربوط به سردفتران و دفتریاران………………………………………………………………….43
4-3-19: مقررات خاص شاغلین در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران……………………44
4-4: تفاوت بیمه های اجتماعی و تجارتی………………………………………………………………………………………47
5- تغییر شرایط برخورداری از مزایای تامین اجتماعی در قانون مدیریت خدمات کشوری…………………..48
5-1: تغییر شرایط بازنشستگی کارکنان دستگاه های اجرایی………………………………………………………………49
5-1-1: شرایط بازنشستگی مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری در قوانین قبلی………………………..50
5-1-2 : شرایط بازنشستگی مشمولین قانون تامین اجتماعی……………………………………………………….51
5-1-3 : شرایط بازنشستگی در قانون مدیریت خدمات کشوری………………………………………………….52
5-2: تغییر شرایط برخورداری بیمه شدگان تبعی از مزایای تامین اجتماعی…………………………………..53
5-3: گسترش پوشش بیمه بیکاری به کارمندان دستگاه های اجرایی……………………………………………55
5-4: شرایط دریافت و مبلغ کمک هزینه عائله مندی و اولاد………………………………………………………55
5-5: تکلیف دستگاه های اجرایی به فراهم کردن پوشش بیمه مکمل برای کارمندان، بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان……………………………………………………………………………………………………………58

5-6: مرخصی استعلاجی……………………………………………………………………………………………………….59
5-7: اشتغال بازنشستگان……………………………………………………………………………………………………….59
فصل دوم: تاثیر بیمه های اجتماعی در عرصه اجتماعی و اقتصادی…………………………………………………….60
1- در عرصه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………….60
1-1: حمایت از گروههای زحمتکش …………………………………………………………………………………………….60
1-2: صیانت از نیروهای کار در جامعه و رها ساختن آنها از بیم و هراس و ناامنی……………………………….61
1-3: کاستن از شدت اختلاف و تفاوتهای میان طبقات اجتماعی و توزیع مجدد آنها بطور عادلانه………….62
1-4: برقراری تعاون اجتماعی بجای فردیت در روابط انسانی……………………………………………………………62
1-5: تاکید بر فضیلت کار و تقویت اخلاق حرفه ای………………………………………………………………………..63
2- در عرصه اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………….63

یک مطلب دیگر :

2-1: تامین درآمد جایگزین بجای درآمد قطع شده…………………………………………………………………………..63
2-2: پوشش هزینه های خانوادگی و هزینه های استثنایی ناشی از بیماری یا حادثه یا وفات………………….64
2-3: افزایش فرصت کار و استخدام………………………………………………………………………………………………65
3- آثار و تبعات قوانین موضوعه و مصوبات دولت بر تعهدات و استقلال سازمانهای بزرگ بیمه ای همچون تامین اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………66
بخش دوم: یکسان سازی انواع بیمه و جایگاه آن در حقوق موضوعه………………………………………………….68
فصل اول: تحلیل و بررسی امکان و عدم امکان تجمیع صندوقهای بیمه ای………………………………………….69
1- تجمیع صندوق های بیمه ای……………………………………………………………………………………………………69
1-1: هدف تجمیع……………………………………………………………………………………………………………………….70
1-2: فروض متصور بر نحوه تجمیع………………………………………………………………………………………………71
1-3: قلمرو تجمیع………………………………………………………………………………………………………………………73
1-4 : زمان تجمیع……………………………………………………………………………………………………………………….73
2- عدم امکان تجمیع صندوق های بیمه ای……………………………………………………………………………………74
2-1: موانع احتمالی تجمیع……………………………………………………………………………………………………………74
2-2: رای دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اساسنامه تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق خدمات درمانی توسط دولت و تجمیع این صندوق ها در سازمان تامین اجتماعی…………………………………………………….75
2-3: یکسان سازی بیمه های درمانی و تشکیل بیمه سلامت……………………………………………………………..80
فصل دوم: ضرورت یکسان سازی انواع بیمه برای آحاد جامعه…………………………………………………………..82
1- طرح بیمه اجتماعی فراگیر ( همگانی )………………………………………………………………………………………82
2- یکسان سازی انواع بیمه و ضرورت رعایت عدالت……………………………………………………………………..85
2-1: حق تامین اجتماعی، حق مسلم بشری…………………………………………………………………………………….85
2-2: رویکرد عدالت در نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی…………………………………………………………………88
نتیجه گیری و پیشنهاد :………………………………………………………………………………………………………………..93

بخش دوم:استقلال سازمانی،استقلال محتوایی،استقلال مالی واداری.. …………………. 21
فصل اول:قلمرو استقلال سازمانی(Institutional Autonomy) 21
گفتاراول:تعریف وتبیین موضوع. …………………………………………………………………. 22
بنداول:تعریف… …………………………………………………………………. 22
گفتاردوم: قلمرو استقلال سازمانی.. ……………………………………………………….. 23
گفتارسوم: سطوح آموزش در كشورهای مختلف… ……………………………………………… 24
مبحث اول:هیات امنا …………………………………………………………………. 24
بنداول:تعریف وتبیین. …………………………………………………………………. 24
بنددوم:وظایف واختیارات هیات امنا قبل وبعداز تصویب ماده 49قانون برنامه چهارم تو سعه………………. 25
الف)وظایف واختیارات هیات امنا تا قبل از تصویب ماده 49قانو ن برنامه چهارم. ………………………… ر25
ب) وظایف و اختیارات هیئت های امنا در برنامه چهارم توسعه. …………………………………………………. 25
بند سوم:جایگاه تطبیقی استقلال. …………………………………………………………………. 27
الف)آمریکا …………………………………………………………………. 27

ب)کانادا …………………………………………………………………. 27
ج)استرالیا …………………………………………………………………. 28
گفتارچهارم:مسائل ساختاری درسطح وزارت.. ……………………………………………….. 29
مبحث اول: شورای انقلاب فرهنگی.. …………………………………………………………………. 30
مبحث دوم:رفع موانع ساختاری درسطح فراوزارتی.. …………………………………………………… 33
فصل دوم:قلمرواستقلال محتوایی.. …………………………………………………………………. 34
گفتار اول:تعریف وتبیین وتاریخچه. …………………………………………………………………. 34
مبحث اول:تعریف استقلال. …………………………………………………………………. 34
بند اول:استقلال محتوایی.. …………………………………………………………………. 34
مبحث دوم:سیرتاریخی( مروری بر مفاهیم و مبانی استقلال و آزادی علمی دانشگاه) …………………………………………………………………. 36

یک مطلب دیگر :

مبحث سوم:آزادی علمی.. …………………………………………………………………. 37
مبحث سوم:قلمرواستقلال محتوایی.. …………………………………………………………………. 38
الف)هیات امنا وآزادی علمی.. …………………………………………………………………. 38
ب)دانشجو وآزادی علمی.. …………………………………………………………………. 38
ج)هیات علمی وآزادی علمی.. …………………………………………………………………. 39
د) حق دسترسی آزاد به اطلاعات و دانش… …………………………………………………………………. 39
ه) استقلال دانشگاه ها در گزینش استاد و دانشجو. …………………………………………………………………. 40
ط) امكان تعامل آزاد علمی با محیط جهانی.. …………………………………………………………………. 40
ظ) تقویت بخشی غیر دولتی آموزش عالی و انجمن های علمی.. …………………………………………….. 40
مبحث چهارم:پی آمدهای نفی استقلال…………………………………………………………………. . 41
گفتاردوم:حدود آزادی آکادمیک… …………………………………………………………………. 42
بند اول : حدود آزادی آکادمیک در موسسات آموزشی و پژوهشی.. …………………………………………… 44
مبحث دوم:گزینش و استخدام اساتید………………………………………………………………….. 48
گفتارسوم:اعضای جامعه علمی.. …………………………………………………………………. 49
مبحث اول:اساتید. …………………………………………………………………. 49
اولین دی نفع ازادی آکادمیک اساتید هستند برای دانستن چگونگی این آزادی وکم وکیف آن وروشن تر شدن بحث پرسش های ذیل مطرح شده.. …………………………………………………………………. 50
الف: موسسات آموزشی.. …………………………………………………………………. 55
ب: دانشجویان. …………………………………………………………………. 55
فصل سوم:قلمرواستقلال اداری ومالی.. …………………………………………………………………. 57
گفتاراول:تعریف وتبیین مفاهیم وسیرتاریخی قوانین ومقررات مالی واداری دانشگاهها …………………………. 57
مبحث اول:تعریف وتبیین مفاهیم. …………………………………………………………………. 57
مبحث دوم:سیرتاریخی قوانین ومقررات مالی واداری.. …………………………………………………………………. 58

گفتار اول-شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی و کیفیت انجام وظیفه…………………………………………..48
بند1-ضرورت تفسیر…………………………………………………………………………………………………………………49
بند2-انواع تفسیر…………………………………………………………………………………………………………………..50
بند3-صلاحیت شورای نگهبان در تفسیر………………………………………………………………………………………..51
بند4-آیین تفسیر قانون اساسی…………………………………………………………………………………………………..53
گفتار دوم-شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات و همه پرسی……………………………………………………55
فصل سوم- برخی ابهامات و نکات مسکوت مانده در قانون اساسی راجع به وظایف شورای نگهبان
مبحث اول-ابهامات مربوط به وظیفه انطباق قوانین با شرع و قانون اساسی………………………………………………58
گفتار اول- امکان اظهار نظر شورا راجع به قوانین لازم الاجرا شده………………………………………………………….58
گفتار دوم- امکان اظهار نظر شورا راجع به عموم و اطلاق مقررات قوانین عادی و قانون اساسی………………..59
گفتار سوم- کیفیت انطباق قوانین با موازین شرعی……………………………………………………………………………….62
الف- مبنای انطباق………………………………………………………………………………………………………………64
1- فتاوی فقهاء شورا به عنوان مبنای انطباق……………………………………………………………………………………64
2-فتاوی مشهور فقهاء به عنوان مبنای انطباق………………………………………………………………………………….65
3-فتاوی مقام رهبری به عنوان مبنای انطباق……………………………………………………………………………………65
4-امکان مغایر شرع دانستن قانون با وجود انطباق آن با بعضی فتاوی معتبر……………………………………………..66
ب- بررسی شکلی و یا بررسی ماهوی؟……………………………………………………………………………………….66
1-امکان محدود بودن اختبارات شورا به بررسی شکلی قوانین……………………………………………………………….70
2-امکان مجاز بودن شورا به بررسی عواقب و نتایج اجرای یک قانون از لحاظ نقض بالقوه موازین شرعی……………70

گفتار چهارم- کیفیت انطباق قوانین با قانون اساسی…………………………………………………………………………..72
الف:انطباق شکلی یا انطباق ماهوی؟………………………………………………………………………………………73
ب:انطباق با مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام…………………………………………………………………………..75
ج:انطباق با مصوبات یا احکام حکومتی یا تصمیمات نهادهای زیر نظر ولی فقیه……………………………………….76
مبحث دوم- ابهامات مربوط به سایر وظایف شورا………………………………………………………………………………..77
گفتار اول-کیفیت نظارت شورا بر انتخابات و همه پرسی………………………………………………………………………77
بند1-مفهوم نظارت و ارکان آن………………………………………………………………………………………………………77
بند2-ضرورت نظارت بر انتخابات………………………………………………………………………………………………….78
بند3-مرجع نظارت بر انتخابات……………………………………………………………………………………………………..79
بند4-ماهیت نظارت شورای نگهبان………………………………………………………………………………………….79
بند5-نحوه نظارت……………………………………………………………………………………………………………….82
بند6-بررسی صلاحیت داوطلبان انتخاباتی…………………………………………………………………………………..83
بند7-نظارت بر همه پرسی……………………………………………………………………………………………………85
الف:اجرایی بودن یا نظارتی بودن شورا و مرز تفکیک این دو در موضوع انتخابات……………………………………87
ب:نظارت استصوابی یا نظارت استطلاعی………………………………………………………………………………….87
ج:نظارت بدون نیاز به شکایت یا نظارت در صورت وصول شکایت……………………………………………………….91
گفتار دوم- نظارت شورا بر صلاحیت نامزدهای انتخابات………………………………………………………………………92
الف:نظارت شورا بر صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان………………………………………………………….93
ب:نظارت شورا بر صلاحیت انتخابات سایر مراجع قانونی…………………………………………………………………….93
ج:منابع شورا برای اعمال حق نظارت و کیفیت تضمین حقوق افراد در بحث احراز صلاحیت ها………………..94

یک مطلب دیگر :

فصل چهارم- بررسی رویه عملی شورای نگهبان در بررسی قوانین و انجام سایر وظایف خود
مبحث اول- رویه عملی شورای نگهبان در بررسی قوانین……………………………………………………………………..97
بند1-کیفیت نظارت بر قوانین و مقررات…………………………………………………………………………………………..97
بند2-اقسام نظارت…………………………………………………………………………………………………………….99
بند3-دامنه شمول نظارت……………………………………………………………………………………………………….101
بند4-الزامی بون نظارت……………………………………………………………………………………………………..103
بند5-قابلیت تفویض نظارت………………………………………………………………………………………..105
گفتار اول- برخی رویه های قابل انتقاد در رد و تائید مصوبات مجلس………………………………………………….106
الف:برخی نمونه های عملی و ذکر مستندات………………………………………………………………………………..107
ب:اشکالات ناشی از این رویه شورا………………………………………………………………………………110
گفتار دوم- اظهار نظر شورا در مورد تفسیر و یا ابطال قوانین لازم الاجراء……………………………………………..111
الف:برخی نمونه های عملی……………………………………………………………………………………………112
ب:اشکالات ناشی از این رویه شورا از لحاظ حقوقی و اجرایی…………………………………………………………….113
مبحث دوم-رویه عملی شورا از لحاظ آئین رسیدگی…………………………………………………………………………..114
گفتار اول- غیر علنی بودن جلسات و مستدل نبودن برخی تصمیمات……………………………………………………115
الف- نمونه های عملی و ذکر مستندات………………………………………………………………………………………..116
ب- اشکالات ناشی از غیرعلنی بودن جلسات و مستدل نبودن برخی تصمیمات…………………………………….116
گفتار دوم-عدم ذکر نظرات موافق و مخالف………………………………………………………………………………………118
الف-فوائد ذکر نظرات مخالف…………………………………………………………………………………………………..119
ب-فوائد ذکر تعداد آراء موافق و مخالف و نام اشخاص رأی دهنده……………………………………………………..121
گفتار سوم-آئین رسیدگی شورا از لحاظ رعایت حقوق دفاعی اشخاص ذینفع………………………………………..122
الف-نپذیرفتن اشخاص برای استماع توضیحات در جلسات شورا………………………………………………………..123
ب:ندادن مهلت کافی برای ارائه لایحه و مستندات کافی در برخی موارد………………………………………………..124
نتیجه گیری و پیشنهادها:
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………126
پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………..128
فهرست منابع
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………….132
منابع غیر فارسی…………………………………………………………………………………………………………………..136
پیوست
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………….138

چکیده

یکی از نگرانی های عمده ای که تدوین کنندگان قانون اساسی را پس از انقلاب های عمومی و قیام های مردمی و تغییر کلی نظام حکومتی تدوین شده را همواره به خود مشغول داشته، وضع قوانین عادی مغایر با اصول و مقررات قانون اساسی توسط مجالس قانون گذاری و اجرای آن هاست. همین امر موجب شده است که معمولاً در قوانین اساسی کشورها، تمهیداتی برای جلوگیری از این موضوع ، یعنی وضع قوانین عادی مغایر با قوانین اساسی اتخاذ شود. یکی از ضروریات شورای نگهبان، حفاظت و صیانت از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی که ساختارحکومتی و قانون اساسی است که مجلس را ملزم کرده است هیچ گونه قوانینی مخالف موازین شرعی و قانون اساسی تصویب نکند.
از طرف دیگر رویکرد شورای نگهبان در خصوص برخی از اصول، رویکرد ثابت و پایدار نبوده است. در برخی
از موارد، شورای نگهبان در خصوص مواد و احکام مشابهی که به تصویب مجلس رسیده است، رویکرد مختلف
اتخاذ کرده است(یا نسبت به اصول قانون اساسی،تفاسیر مختلفی ارائه کرده است ).از همین رو مساله ای که ذهن

11- مصلحت وقوانین واحكاح ثابت—-53
12- مصلحت و احکام اولیه و ثانویه —- 54
فصل سوم : ویژگی ها و جایگاه احکام حکومتی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–56
1- ماهیت احکام حکومتی———— 57
2- قلمرو احکام حکومتی————- 58
3- ضوابط صدور احکام حکومتی——- 60
4- ویژگی های احکام حکومتی——— 62
1-4- مصلحت —- 62
2-4-تعبیر ——- 63
3-4-از جانب حاکم —————- 63

4-4-امور اجتماع — 64
6-4- منصوب به شارع است ———- 64
5- تقدم حکم حکومتی————— 64
6- احکام ثابت و متغیر ————– 66
7- تقدم فتوا بر حکم حکومتی——— 68
8- جایگاه احکام حکومتی با احکام اولیه و ثانویه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 70
9- تفاوت میان فتوا و حکم حکومتی—– 73
10-مقایسه حکم حکومتی با احکام اولیه — 76
11- تفاوت احکام حکومتی با احکام ثانویه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 78
فصل چهارم : رهبری و احکام حکومتی در حقوق اساسی ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–81

یک مطلب دیگر :

1- اختیارات رؤسای جمهور فرانسه و آمریکا و مقایسه آن با رهبری در ایران ——– 82
1-1- اختیارات رئیس جمهور آمریکا —- 82
2-1- اختیارات رئیس جمهور فرانسه — 83
3-1- بررسی تطبیقی —————- 84
2- ولایت مطلقه فقیه در اصل 57 قانون اساسی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 85
3- اختیارات رهبری براساس اصل 110 قانون اساسی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 88
1-3- تعیین سیاست کلی نظام ——— 89
2-3- نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 89
3-3-فرمان همه پرسی ————– 90
4-3- فرماندهی کل قوا ————– 90
5-3 اعلان جنگ و صلح ————- 91
6-3- عزل و نصب ها ————— 91
7-3- حل اختلاف میان قوا ———– 91
8-3- حل معضلات نظام ————- 92
9-3- امضاء حکم ریاست جمهوری —– 92
10-3-عزل رئیس جمهور ———— 92
11-3- عفو یا تخفیف محکومان ——– 93
4- وظایف رهبری در قانون اساسی ، تمثیلی است یا حصریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 93
1-4-تمثیلی بودن وظایف رهبری ——- 94
2-4-حصری بودن وظایف رهبری——- 95
5- حدود و اختیارات رهبری نسبت به امام معصوم بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 95
6-ولی فقیه و قانون مداری———— 97
7- اختیارات ولی فقیه حد و مرز آن با اصول دین و احكام بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 98

گفتارچهارم: قلمرو نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی……………………………………………. 34
گفتار پنجم:رسیدگی براعتبارنامه نمایندگان………………………………………………………………………. 35
گفتار ششم :نظارت بر اعمال و رفتار نمایندگان……………………………………………………………….. 36
بند اول: نظارت اخلاقی…………………………………………………………………………………………….. 38
بند دوم: نظارت اداری………………………………………………………………………………………………. 38
بند سوم: نظارت قضایی ……………………………………………………………………………………………. 39
 
فصل دوم: ماهیت نمایندگی مجلس
مبحث اول: مفهوم و ماهیت نمایندگی……………………………………………………………………………. 42
گفتار اول : صلاحیت نمایندگان مجلس…………………………………………………………………………. 44

گفتار دوم: پیشینه مجلس در ایران………………………………………………………………………………… 46
گفتار سوم: جایگاه و وظیفه مجلس در نظام اسلامی………………………………………………………….. 46
گفتار چهارم: نمایندگان درسایر کشورها……………………………………………………………………….. 51
بند اول: استرالیا-مجلس نمایندگان………………………………………………………………………………… 52
بند دوم: کره جنوبی –مجمع ملی…………………………………………………………………………………. 52
بند سوم: فرانسه- مجمع ملی………………………………………………………………………………………. 53
بند چهارم: مکزیک –مجلس نمایندگان………………………………………………………………………….. 54
بند پنجم: جمهوری چک-مجلس نمایندگان……………………………………………………………………. 55
بند ششم: آفریقای جنوبی-مجمع ملی……………………………………………………………………………. 56
بند هفتم: جمهوری ایرلند-مجلس نمایندگان……………………………………………………………………. 57

یک مطلب دیگر :

بند هشتم: ایتالیا –مجلس نمایندگان………………………………………………………………………………. 58
بند نهم: اوگاندا………………………………………………………………………………………………………… 58
بند دهم: بریتانیا – مجلس عوام……………………………………………………………………………………. 59
بند یازدهم: اسپانیا – مجلس نمایندگان………………………………………………………………………….. 61
بند دوازدهم: ژاپن – مجلس نمایندگان………………………………………………………………………….. 61
گفتار پنجم: تعریف فساد واشکال آن…………………………………………………………………………….. 62
بند اول: فساد اداری (دیوانسالاری)………………………………………………………………………………. 62
بند دوم: رشوه ………………………………………………………………………………………………………… 62
بند سوم: اختلاس ……………………………………………………………………………………………………. 62
بند چهارم: رانت جویی……………………………………………………………………………………………… 63
بند پنجم: فساد در خریدها و قرار دادها………………………………………………………………………… 63
بند ششم: تقلب……………………………………………………………………………………………………….. 63
بند هفتم: فساد سیاسی (مقامات بلندپایه) ………………………………………………………………………. 64
بند هشتم: فساد ناشی از سیاستگذاری­ها و تصمیم­گیری­ها…………………………………………………… 65
بند نهم: سوء استفاده از موقعیت…………………………………………………………………………………… 65
بند دهم: تبعیض­گری………………………………………………………………………………………………… 65
بند یازدهم: تبارگماری……………………………………………………………………………………………… 66
بند دوازدهم: قوم­گرایی……………………………………………………………………………………………… 66
بند سیزدهم: پارتی­بازی …………………………………………………………………………………………….. 66
بند چهاردهم: اخاذی…………………………………………………………………………………………………. 67
گفتار ششم: رابطه حق رأی و مردم سالاری…………………………………………………………………….. 67
 
فصل سوم: قانون نظارت بر نمایندگان مجلس

3-1-ارتباط اصل اعزام به بیان دلایل با اصل تناسب………………………………………………………….42
گفتار سوم .دلایل مقامات اجرایی مخالف با اعمال اصل الزام به دلایل…………………………………… 44
1-افزایش هزینه و تاخیر ……………………………………………………………………………………45
2-کاهش قطعیت تصمیمات اجرایی………………………………………………………………………………………46
3-وجود ترس در تصمیم گیری………………………………………………………………………………………………47
4-قانون سازی  و دلایل ظاهری……………………………………………………………………………………………47
5-قیاس نا مناسب ……………………………………………………………………………………………………….48
فصل سوم .مبانی اصل تکلیف به ارائه دلایل…………………………………………………………………….. 49
1.نظریه حاکمیت قانون…………………………………………………………………….. 49
2.نظریه اداره ی شایسته…………………………………………………………………….. 52
3. نظریه کارآمدی اقتصادی……………………………………………………………………… 54
بخش دوم:……………………………………………………………………. 54
نحوه اعمال تکلیف به ارائه دلیل در پرتو مطالعه تطبیقی آرائ قضایی……………………………………………………. 54
فصل اول :شرایط و ویژگی های دلیل تصمیم  و زمان ارائه آن……………………………………………………………. 55
گفتار اول : شرایط بیان دلیل یک تصمیم…………………………………………………………………….. 56

1-معیار دلیل کافی …………………………………………………………………………………………..56
2-معیار خودسرانه یا دلیل معتبر…………………………………………………………………………………58
3-شرایط پذیرش دلایل ارایه شده توسط مقام تصمصم گیرنده ……………………………………………………..60
گفتار دوم :بیان دلایل در کجا و در چه زمانی……………………………………………………………………… 60
1-شکل و زمان دلایل …………………………………………………………………………………………………….60
2- چه موقعه باید دلایل ارائه شود……………………………………………………………………………………61
فصل دوم :وظیفه و عدم اجرای وظیفه تکلیف به بیان دلایل………………………………………………………………. 61
گفتار اول :عدم انجام وظیفه: عواقب قانونی و اصلاحی……………………………………………………………………… 61
1-آیا عدم انجام وظیفه برای ارایه دلیل باعث می شود تا تصمیم اخذ شده غیر مرتبط اعلام شود؟………….63
2-چرا نقض کردن به عنوان یک موضوع مورد توجه قرار نمی گیرد؟……………………………………………………64

یک مطلب دیگر :

3-معافیت تصمیم گیرنده برای ارایه دلیل ……………………………………………………………………65
4-بی معنا بودن لغو تصمصمیمات  بر اساس عدم وظیفه به بیان دلایل…………………………………………………66
5-منشاء عدم وجود تکلیف بیان دلایل………………………………………………………………69
6-دکترین گسترش یافته ………………………………………………………………………………………………70
7-عدم وجود یک وظیفه کلی  به ارائه دلایل ………………………………………………………..71
فصل سوم :دامنه و محتوای تکلیف به بیان دلایل…………………………………………………………………….. 74
گفتار اول :دامنه ارائه دلیل…………………………………………………………………………………………… 74
1-محدودیت های تکلیف بیان دلایل…………………………………………………………………………………..75
2-شرایط اص برای اعمال دلایل ………………………………………………………………………………………….75
3-محدود سازی اصول یک اداره خوب : دامنه و محتوا……………………………………………………………….78
4-وظیفه حساس نسبت به شرایط در ارائه دلیل ……………………………………………………………………79
گفتار دوم :محتوای ارائه دلیل…………………………………………………………………………………………. 81
1-محتوای تصمیمات………………………………………………………………………………………………..81
2-روش های تهیه پیش نویس ………………………………………………………………………………………….83
3-روش اعمال تکلیف به بیان دلایل ……………………………………………………………………………………….84
4-ملاحظات تکلیف به بیان دلایل……………………………………………………………………………………….84
فصل چهارم:اعمال تکلیف به بیان دلایل در رویه قضایی ایران و انگلیس…………………………………………… 85
گفتار اول: حمایت از الزام به ارائه دلایل بر مبنای انصاف رویه ای ……………………………………………………….85
1-رسیدن تکلیف به ارایه دلایل به فعل منصفانه ……………………………………………………………86
2-منابع انصاف رویه ای …………………………………………………………………………………………………..91
3- رعایت انصاف رویه ای در مواقع لغو تصمیم های اداری…………………………………………………93
گفتار دوم :جایگاه اصل در رویه قضایی ایران و انگلیس………………………………………………..100
1-انگلستان …………………………………………………………………………………………………………..100

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (( A.M ))

گرایش: حقوق بین الملل

عنوان:

مطالعه ی نقض اساسی قراردادها با تاکید بر حقوق ایران و مقررات بین المللی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علی رضا حسنی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر فخر الدین ابوئیه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
چکیده……………………………………….. 1
مقدمه……………………………………… 2
الف: انگیزه انتخاب موضوع……………………………………… 3
ب: ضرورت موضوع پایان نامه……………………………………… 3
ج: سوالات اصلی تحقیق……………………………………… 4
د: فرضیه های تحقیق……………………………………… 4
ه : سابقه و ضرورت انجام تحقیق……………………………………… 5
و : اهداف و کاربرد های تحقیق……………………………………… 5
ز : روش تحقیق و ساختار آن……………………………………… 5
فصل اول :
تعاریف و کلیات……………………………………….. 7
مبحث اول : تعریف قرارداد و نقض اساسی قرارداد………………………………………. 8
گفتار اول : تعریف قرار داد………………………………………. 8
بنداول – حالات عبارات و مفاد قرارداد………………………………………. 9
الف: عبارات و مفاد قرارداد واضح و روشن باشد………………………………………. 9
ب: عبارات و مفاد قرارداد دارای ابهام باشد………………………………………. 10
ج – مفاد قرارداد ناقص باشد………………………………………. 11
بند دوم : تقسیم بندی انواع قراردادها………………………………………12
الف – قراردادها از منظر نوع خدمات موضوع آنها……………………………………… 12
ب – قراردادها از منظر شیوۀ قیمت گذاری……………………………………….. 13
قراردادهای قیمت مقطوع……………………………………… 13
قرارداد های قیمت واحد………………………………………14
قراردادهای احاد بهائی……………………………………… 14
قراردادهای cost plus……………………………………….
قراردادهای target cost ………………………………………
گفتار دوم : تعریف نقض اساسی قرارداد………………………………………. 15
گفتار سوم : مفهوم نقض احتمالی قرارداد………………………………………. 18
مبحث دوم : تعریف نقض جزئی و کلی قرارداد………………………………………. 20
مبحث سوم : تعریف نقض اساسی در حقوق ایران………………………………………. 22
گفتار اول : جایگاه نقض اساسی در قرارداد های موضوع عین معین……………………………………….. 23
گفتار دوم : جایگاه نقض اساسی در قراردادهای موضوع انجام فعل یا عین کلی………………………….. 24
مبحث چهارم : تعریف نقض اساسی در حقوق بین الملل………………………………………. 25
فصل دوم :
ارکان تشکیل دهندۀ نقض اساسی………………………………………. 32
فصل دوم : ارکان تشکیل دهندۀ نقض اساسی……………………………………….. 33
مبحث اول : نقض قرارداد………………………………………. 33
گفتار اول : قلمرو نقض قرارداد………………………………………. 35
گفتار دوم : پیش بینی نقض قرارداد……………………………………… 41
بند اول : حق فسخ ناشی از پیش بینی نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا…………………….. 50
الف – فرا نرسیدن موعد تعهد………………………………………. 50
ب- آشکار بودن نقض در آینده……………………………………… 51
ج- اساسی بودن نقض………………………………………… 51
د – ارسال اخطار معقول………………………………………. 53
ه – عدم ارائه تضمین مناسب از سوی متعهد………………………………………. 53
بند دوم : حق فسخ ناشی از پیش بینی نقض قرارداد در حقوق ایران………………………………………. 54
الف – بررسی وجود یا عدم وجود حق فسخ در حقوق ایران………………………………………. 54
ب – بررسی امکان یا عدم امکان شناسایی حق فسخ در حقوق ایران………………………………………. 56
مبحث دوم : خسارت عمده به انتظارات قراردادی………………………………………. 62
گفتار اول : مفهوم خسارت……………………………………….. 63
گفتار دوم : ارکان خسارت……………………………………….. 67
بند اول : ضرر مادی مستقیم………………………………………. 68
بند دوم : عدم النفع ………………………………………68
گفتار سوم : درجه و شدت خسارت……………………………………….. 73
گفتار چهارم : راه های جبران خسارت……………………………………….. 79
مبحث سوم : قابلیت پیش بینی آثار نقض قرارداد………………………………………. 81
مبحث چهارم : شرایط مطالبه خسارت ناشی از نقض قرارداد………………………………………. 86
مبحث پنجم : مفهوم تفسیر قرارداد و ضرورت و هدف تفسیر………………………………………. 89
گفتار اول : لزوم و ضرورت تفسیر قرارداد………………………………………. 89
لزوم و ضرورت تفسیر……………………………………… 91
مبحث دوم : هدف تفسیر قرارداد………………………………………. 92
گفتار سوم : تفاوت تفسیر قرارداد و اثبات آن………………………………………. 93
گفتار چهارم : تفاوت تفسیر قرارداد با توصیف قرارداد………………………………………. 94

گفتار پنجم : تفاوت تفسیر قرارداد با تعدیل یا تجدیدنظر در قرارداد………………………………………. 95
گفتار ششم : تفاوت تفسیر قرارداد با تفسیر قانون………………………………………. 97
فصل سوم :
معیار های تعیین نقض اساسی……………………………………….. 100
فصل سوم : معیار های تعیین نقض اساسی……………………………………….. 100
مبحث اول : نقض اساسی در دکترین و رویه   قضایی……………………………………….. 101
گفتار اول : موضوع تعهد قراردادی……………………………………….. 101
بنداول: نقض قرارداد در خصوص محل فروش مجدد کالا………………………………………. 102
بند دوم : نقض قرارداد در خصوص زمان اجرای قرارداد………………………………………. 104
بند سوم : نقض قرارداد در خصوص کیفیت کالا………………………………………. 104
گفتار دوم : شدت آثار ناشی از نقض قرارداد………………………………………. 105
بنداول : متعارف بودن مطالبه خسارت……………………………………….. 105
بند دوم : خسارات مالی ناشی از نقض قرارداد………………………………………. 107
بند سوم : انتفاء و مقصود قراردادی……………………………………….. 110
مبحث دوم : شرایط مطالبه وجه التزام بر نقض اساسی قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع 1980……………..111
گفتار اول : شرایط مطالبه وجه التزام در نقض اساسی قرارداد در حقوق ایران………………………………………. 111
بند اول : عدم انجام تعهد توسط متعهد………………………………………. 111
بند دوم : عدم لزوم اثبات ورود خسارت……………………………………….. 114
گفتار دوم : شرایط مطالبه وجه التزام در کنوانسیون بیع 1980………………………………………. 117
گفتار سوم : عدم اعتماد به اجراء قرارداد در آینده………………………………………118
گفتار چهارم : عدم توانایی و عدم تمایل به اجراء قرارداد……………………………………… 120
گفتار پنجم : پیشنهاد رفع نقض یا قابلیت رفع نقض……………………………………….. 122
نتیجه گیری………………………………………126
پیشنهادات ……………………………………… 131
فهرست منابع و مآخذ………………………………………. 138
منابع فارسی……………………………………….. 138
الف : کتب……………………………………….. 138
ب : مقالات و پایان نامه ها……………………………………… 141

یک مطلب دیگر :

منابع انگلیسی……………………………………….. 143
کتب……………………………………….. 143
چکیده:
موضوع مورد نظر رساله­ی حاضر، مطالعه نقض اساسی قراردادبا تاکید برحقوق ایران ومقررات بین­المللی می­باشد. با توجه به اینکه در حال حاضر کنوانسیون بیع بین­المللی 1980 وین به عنوان مهمترین سند موجود در خصوص بیع بین­المللی کالا تلقی می­شود، لذا محور و مرکز ثقل این موضوع را تشکیل می­دهد. در عین حال با توجه به برخی ابهامات موجود در این قانون و به منظور توضیح و ارائه راه­حل روشن به مقررات یونیدرویت در اصول قراردادهای تجاری بین­المللی و همچنین اصول اروپایی حقوق قرارداد استناد خواهیم کرد. همچنین در این راستا به بیان و توضیح برخی از آراء صادره از دادگاه­های کشورهای مختلف و دیوان داوری می­پردازیم. علاوه بر این در اکثر موضوعات بررسی تطبیقی مورد نظر بوده و قواعد کنوانسیون با حقوق فرانسه انگلیس، ایالات متحده آمریکا و بویژه حقوق ایران مقایسه شده و وجوه اشتراک و اختلاف آنها مشخص و نقاط قوت ضعف آنها نمایانده شده است. نقض تعهدات مندرج در قراردادهای بیع بین­المللی متضمن ضمانت اجراهای متعددی برای زیاندیده بوده که غالب آنها ضمن حفظ و بقاء قرارداد، خسارات زیاندیده را جبران می­نمایند از قبیل اجراء عین تعهد، تسلیم کالای بدل، درخواست تعمیر و … برعکس ضمانت اجراء فسخ موجب توقف کامل اجرای قرارداد و انحلال آن می­شود آنچه نقش عمده در تحقق نهاد مزبور دارد آثار و عواقب ناشی از نقض است. نقض قرارداد در صورتی اساسی تلقی می­شود که به متعهدٌله خسارت عمده و اساسی وارد کند و به عبارتی آثار ناشی از آن فاحش و غیر قابل اغماض باشد.بنابراین یکی ازموضوعات بحث برانگیز قراردادهای بیع بین المللی درخصوص نقض تعهدات است.همانطورکه عقدبیع پایه واساس بسیاری ازقراردادهای تجاری و بین المللی است،اهمیت عقد مزبور درعرصه بین المللی بیشترنمایان است.به علت اینکه اکثرقراردادهای بین المللی را دربر میگیرد و همچنین شامل مبنای قراردادهای دیگر نیز می باشد وبسیاری ازمساعل حقوقی ناظربرآن دراین معاملات نیز کاربردفراوان دارد،که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 نظریه پیشبینی نقض قرارداد در مواد71و72این کنوانسیون مقررشده است. کنوانسیون دراین راستا، اصولاًفسخ قرارداد را فقط درصورتی اجازه می دهد که متعهد ،قراردادرا به طور اساسی نقض کند. رساله حاضر درصدد بررسی این مساله است که مفهوم نقض چیست؟ معیارضررو زیان ودرجه محرومیت تاچه میزان درتحقق نقض اساسی نقش دارد؟لذادراین رساله سعی برآن شده است که حقوق ایران درزمینه نقض اساسی مورد بررسی قرارگرفته وتفاوت ها و وجه اشتراک حقوق ایران و کنوانسیون دراین خصوص مشخص شود.
مقدمه:
امروزه نیاز های زندگی بشری به قدری توسعه و نفوذ پیدا نموده که جوامع بشری به تنهایی نمی توانند در چارچوب داخلی به حیات ادامه دهند زیرا توسعه زندگی بشری و رفع نیازهای اقتصادی انسان منجر به ایجاد رابطه و انعقاد قرارداد با کشورهای دیگر می شود که این معاملات و عقود ، نقش قالب بندی شده در رفع نیازهای مزبور در عرصه داخلی و بین المللی را ایفا می کند و حقوق قراردادها خواه در سطح داخلی و خواه در سطح بین المللی ، عموما در اختیار طرفین است به هنگامی که ایشان در حال تنظیم موقعیت قراردادی خود می باشند و تنها مقررات اندکی قراردادهاست که عامل تلقی می گردند ، این قواعد آمره ، محدود به مقررات مهمی چون خدشه به اعتبار قرارداد در نتیجه تعارض قرارداد با اخلاق حسنه ، عدم مشروعیت موضوع قرارداد ، عدم اهلیت طرفین قرارداد، و حمایت های اولیه ، موجب تعادل بین تعهدات طرفین خواهد بود . از آنجا که در حوزه تجارت بین الملل ، فسخ پس از تسلیم کالا و پرداخت ثمن ، آثار و پیامد های نامطلوب فراوان برای طرف نقض کننده از جهت تحمل هزینه های مربوط به بازگرداندن کالا ، بیمه و امثال آن را در پی دارد و از طرفی اعتلاء و توسعه تجارت بین الملل اقتضا دارد که حتی الامکان قرارداد اجرا شود .
در ماده 25 صرفا اقدام به تعریف نقض اساسی پرداخته است در حالی که تعریف ماده 25 و شناسایی موارد نقض اساسی فقط در خلال یک بررسی جامع با مراجعه به رویه های علمی ممکن خواهد بود . اهمیت عقد بیع سبب گردیده است که بحث از قواعد و احکام راجع به آنها تنها به نظام حقوقی داخلی کشور ها منحصر نگردد. تا آنجا که کنوانسیون های متعددی برای نزدیک کردن اندیشه های حقوقدانان نظامهای حقوقی مختلف و ایجاد فضایی برای گسترش روابط معاملاتی در سطح بین المللی تصویب گردد که بارز ترین و کاملترین این کنوانسیون ها ، کنوانسیون بیع بین المللی کالا است که در سال 1980 میلادی دروین به تصویب رسیده است. کنوانسیون مزبور طی کنفرانسی در وین در 10 مارس تا 11 آوریل 1980 با شرکت نمایندگان 62 کشور و 8 سازمان بین المللی ، تشکیل و پس از بحث و بررسی ، طرح آنیسترال با اصلاحاتی تحت عنوان کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا به تصویب رسید و در سال 1989 لازم الاجرا شد.
الف: انگیزه انتخاب موضوع
از جمله انگیزه انتخاب موضوع در گزینش نقض اساسی قرارداد به عنوان موضوع این رساله آن بوده است که اولا بر اساس مقررات کنوانسیون فسخ قرارداد و در مواردی الزام به انجام عین تعهد ، تنها در صورت نقض اساسی پذیرفته شده با توجه به اینکه یکی از اساسی ترین موضوعات قراردادهای بیع مشمول کنوانسیون یعنی فسخ در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد ، همین امر باعث مهم جلوه دار شدن مسأله نقض اساسی قرارداد و در بررسی و تجزیه و تحلیل مفهوم نقض اساسی و عناصر و ارکان تشکیل دهنده آن و آثار آن بر مرگ و حیات قراردادهای بیع بین المللی است . ثانیا مقنن بین المللی در بیان تعریف نقض اساسی به ذکر عبارت کلی ، محرومیت عمده زیان دیده از انتظارات قراردادی بسنده کرده و تعیین و تشخیص مصادیق و معیارهای آن را به عهده مراجع رسیدگی کننده قرار داده است لذا بررسی و شناسایی موارد نقض اساسی فقط در خلال یک بررسی جامع به سایر مقررات بین المللی و همچنین آرای صادره از دادگاه ها و دیوان های داوری ممکن خواهد بود.
ب: ضرورت موضوع پایان نامه
این تحقیق از این حیث مورد اهمیت است که با الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی به اعتبار بین المللی کشور خواهد افزود تا با اطمینان و احساس امنیت بیشتری به عقد قرارداد بپردازند و همچنین این امر موجب توسعه روابط و احیانا دادن امتیازاتی به طرفهای ایرانی خواهد شد واز آنجا که الحاق ایران به این کنوانسیون از مسائل روز است ، لذا در این رساله ، نقض اساسی قرارداد و ضمانت اجرای فسخ در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته و با مقایسه اصول و مقررات کنوانسیون با حقوق ایران در این زمینه و روشن کردن وجوه اشتراک و اختلاف آنها به این سوال پاسخ دهیم که آیا ایران می تواند به این کنوانسیون الحاق شود یا خیر؟
فرضیه ما این است که تفاوتهای بین مقررات کنوانسیون در حقوق ایران در خصوص بیع غیر اساسی به گونه ای است که می توان در راه وحدت و الحاق کنوانسیون گام برداشت . لذا به نظر می رسد که الحاق ایران به این کنوانسیون از نظر سیاسی و اقتصادی به سود این کشور است.
ج: سوالات اصلی تحقیق
1- بهترین ملاک احراز نقض اساسی قرار داد چیست؟
2- نقض قرارداد در چه صورتی اساسی تلقی میشود؟
3- آیا نقض قرارداد در صورت اثبات موجب تحقق نقض اساسی می گردد؟

2-3-1- توافق بر بیع………………………………………….. 26
2-3-2- وعده ازدواج………………………………………….. 27
2-3-3-توافق بر مأخوذ بالسوم…………………………………………. 28
2-3-4- قولنامه…………………………………………. 29
2-3-5- توافق بر گفتگو…………………………………………. 32
2-3-6- طرح عقد………………………………………… 34
2-3-7- توافق مشروط………………………………………….. 36
2-3-8- توافق ناقص……………………………………………. 37
فصل سوم: مبانی مسؤولیت پیش قراردادی
3-1- مبانی مسؤولیت در حقوق انگلیس و ایران………………………………………….. 40
3-1-1 نظریه تعهد الزام آور…………………………………………. 40
3-1-2- نظریه زیان های اتکایی………………………………………….. 42
3-1-3- نظریه تقصیر…………………………………………. 44

3-1-4- نظریه تقصیر در گفتگوهای مقدماتی………………………………………….. 46
3-1-5- نظریه اظهار خلاف واقع………………………………………….. 50
3-1-6- نظریه سوء استفاده از حق…………………………………………. 53
3-1-7- نظریه دارا شدن بدون جهت یا ناعادلانه…………………………………………. 56
3-2- مبانی مسؤولیت پیش قرارداد در فقه امامیه…………………………………………. 60
3-2-1- قاعده اتلاف………………………………………….. 60
3-2-2- قاعده تسبیب…………………………………………… 63
3-2-3- قاعده غرور…………………………………………. 64
3-2-4- شرط بنایی………………………………………….. 65
3-2- 5- قاعده لاضرر…………………………………………. 67

یک مطلب دیگر :

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادها
4-1- نتیجه گیری…………………………………………69
4-2- پیشنهادها…………………………………………71
فهرست منابع………………………………………….. 72
چکیده انگلیسی………………………………………….. 77
چکیده:
امروزه با توجه به گسترش روابط اقتصادی و بازرگانی ، طرفین بر خلاف روند سنتی تشکیل قرارداد ، که با انشای ایجاب و قبول می باشد با انجام گفت و گو های مقدماتی و سپری نمودن دوره پیش قرارداد به توافق نهایی(دوره قراردادی) می رسند که گاهی این توافقات اولیه به شکست می انجامد ، حال در صورت شکست مذاکرات و متضرر شدن شخص و ایجاد مسؤولیت در دوران پیش از قرارداد در قانون مدنی و قوانین موضوعه ایران نص قانونی صریحی وجود ندارد از این رو تصوراولیه برآن است که این مسؤولیت مورد پذیرش قرار نگرفته است. با مطالعه مبانی مسؤولیت به این نتیجه رسیدیم که مهم ترین مبنای مسؤولیت پیش قراردادی درحقوق ایران نظریه تقصیر بوده و دو طرف برای دوری از ارتکاب آن مبنا ، باید در دوره پیش قرارداد ، رفتاری معقول و متعارف داشته باشند همچنین از نظر فقهی نیز با استناد به قواعد تسبیب ، اتلاف ، غرور و لاضرر ، مسؤولیت و ضمان تخلف در دوره پیش قراردادی برای متخلف ایجاد می شود و شرط بنایی نشان  می دهد که گفتگوهای مقدماتی در دوره پیش از انعقاد قرارداد نیز دارای ضمانت اجرا می باشد.
فصل اول: کلیات تحقیق

2-3-1- آبهای مباح……………………………………………………………………………………………………… 45
2-3-1-1- قوانین مربوط به مالکیت آب ها………………………………………………………………………… 47
2-3-2- معدن…………………………………………………………………………………………………………….. 48
2-3-3- اصطیاد(شکار و صید) ………………………………………………………………………………………. 50

2-3-4- حیازت های نوین…………………………………………………………………………………………….. 51
2-3-5- جهول المالک………………………………………………………………………………………………….. 52
2-3-5-1- شرایط مال مجهول المالک………………………………………………………………………………. 52
2-3-5-2- تقسیم بندی اموال مجهول المالک……………………………………………………………………… 53
فصل سوم:قابلیت نیابت در حیازت مباحات
3-1-قابلیت نیابت پذیری حیازت مباحات…………………………………………………………………………. 57
3-2-اجازه اشخاص……………………………………………………………………………………………………… 58

یک مطلب دیگر :

3-2-1-شرایط اجاره اشخاص…………………………………………………………………………………………. 59
3-2-2-آثار اجاره اشخاص…………………………………………………………………………………………….. 60
3-2-2-1-تعهدات اجیر………………………………………………………………………………………………… 60
3-2-2-2-تعهدهای مستاجر…………………………………………………………………………………………… 61
3-2-3-حیازت اجیر…………………………………………………………………………………………………….. 61

2-1-1-3- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان ………………………. 39
2-1-2- موانع نکاح جهانگردان در حقوق ایران ……………………………………………………………….. 43
2-1-2-1- موانع ناشی از قرابت نسبی (خونی) …………………………………………………………….. 43
2-1-2-2- موانع ناشی ازقرابت سببی …………………………………………………………………………. 44
2-1-2-3- موانع ناشی از قرابت رضاعی ( شیری) …………………………………………………………………………. 47
2-1-2-4- موانع متفرقه ………………………………………………………………………………………………… 48
2-1-2-5- رعایت مصالح كشور ……………………………………………………………………………………………… 49
2-1-3- جایگاه ازدواج خارجیان(جهانگردان) در سایر ادیان …………………………………………. 50
2-1-3-1- آیین یهود و مسئله ازدواج زنان با مرد خارجی ……………………………………………………… 50
2-1-3-2- دین مسیحیت و ازدواج زنان با خارجیان …………………………………………………………………….. 50
2-1-3-3- ازدواج بهائی …………………………………………………………………………………………………. 52
2-2- قانون حاکم بر احوال شخصییه اقلیتهای دینی در ایران ……………………………….. 52

2-2-1- دیدگاه فقه شیعه ………………………………………………………………………………………..54
2-2-2- دیدگاه حقوقی …………………………………………………………………………………………….. 56
2-2-3- دیدگاه اسلامی ……………………………………………………………………………………………… 58
2-3- قانون حاکم بر نکاح جهانگردان در صورت حدوث اختلاف تابعیت زوجین ……………………………………… 58
2-3-1- نکاح بیگانگان در ایران …………………………………………………………………………………………………… 59
2-3-2- نکاح ایرانیان در خارجه ……………………………………………………………………………………….. 60
2-3-3- اختلاف تابعیت زن و مرد …………………………………………………………………….. 62
فصل سوم : آثار ازدواج جهانگردان در حقوق ایران
3-1- تمکین ……………………………………………………………………………………….. 65
3-1-1- اقسام تمكین ………………………………………………………………………….. 65

یک مطلب دیگر :

3-1-1-1- شرایط تمکین ……………………………………………………………………………………. 66
3-1-1-2- موانع تمکین ………………………………………………………………………………….. 67
3-1-1-3- رابطه تمکین با نفقه …………………………………………………………………………………….. 67
3-1-2- نشوز و آثار آن ……………………………………………………………………………………………. 68
3-1-2-1- عدم استحقاق نفقه ………………………………………………………………………….. 69
3-1-2-2- دعوای الزام به تمكین …………………………………………………………………………. 70
3-1-2-3- اجازه ازدواج دوم …………………………………………………………………. 71
3-1-3- مسئله استناد به قانون خارجی در روابط زوجین ……………………………… 72
3-1-3-1- سیستم آلمانی ؛ عدم لزوم استناد به قانون خارجی ……………………………………….. 72
3-1-3-2- سیستم انگلیسی ؛ لزوم استناد به قانون خارجی ……………………………………………… 73
3-1-3-3- سیستم فرانسوی یا سیستم حد وسط:عدم لزوم استناد به قانون خارجی وقتی که مسئله مربوط به نظم عمومی است ……………………………………………………………………………………………………73
3-2- قانون حاکم بر طلاق جهانگردان ……………………………………………………………………………………….. 74
3-2-1- طلاق بین زن و شوهری که تبعه یک دولت هستند  …………………………………………. 74

یک مطلب دیگر :

BUCM لیست سایت ها

2-6-2-3- پیکر بندی و سازماندهی.. 37
2-6-2-4- موافق بودن با رویه ایمن.. 37
2-6-2-5- امضای الکترونیکی مطمئن.. 39
2-7- امضای الکترونیکی.. 40
2-7-1- تعریف امضای الکترونیکی.. 40
2-7-2- ویژگی های امضای الکترونیکی.. 40
2-7-3- انواع امضای الکترونیکی.. 42
2-7-3-1- امضای الکترونیکی ساده 42
2-7-3-2- امضای زیست سنجی.. 43
2-7-3-3- امضای مبتنی بر رمزنگاری و انواع آن. 45
2-7-3-3-1- رمز نگاری یکطرفه. 45
2-7-3-3-2- رمز نگاری متقارن. 45
2-7-3-3-3- رمز نگاری نامتقارن. 46

2-7-4- امضای دیجیتال. 47
2-7-4-1- فن آوری و زیر ساخت امضای دیجیتال. 47
2-7-4-2- رمز نگاری.. 47
2-7-4-3- رمز نگاری کلید عمومی.. 48
2-7-4-4- نحوه ایجاد یک امضای دیجیتال. 48
2-7-4-5- مرجع گواهی امضاء. 49
2-8- ارزش اثباتی امضای الکترونیک… 51
2-8-1- سابقه مطمئن.. 52
فصل سوم: اعتبار و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی
3-1- مقدمه. 55
3-2- عناصر اعتبار دلیل یا عناصر اصلی تشکیل دهنده یک سند معتبر. 55
3-2-1- نوشته. 56
3-2-1-1- تعریف نوشته و کارکرد آن. 56
3-2-1-2- برابری داده پیام و نوشته. 57
3-2-2- امضاء. 60
3-2-2-1- تعریف امضاء و کارکرد آن. 60
3-2-2-2- تأمین کارکردهای امضاء در دلیل الکترونیکی.. 62
3-2-2-3- برابری امضای الکترونیکی و امضای سنتی.. 62
3-2-2-4- فرض انتساب سند به صادر کننده 63

یک مطلب دیگر :

3-3- اصالت… 65
3-3-1- تعریف اصالت و کارکرد آن. 66
3-3-2- تأمین عنصر اصالت در اسناد الکترونیکی.. 67
3-4- قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی.. 69
3-4-1- بررسی برخی از قواعد عمومی ادله اثبات دعوا 70
3-4-1-1- نوع نظام ارزیابی دلیل در حقوق ایران. 70
3-4-1-2- اعتبار قرارداد خصوصی خلاف مقررات ادله اثبات دعوا 71
3-4-1-3- امکان اجبار دارنده سند به ارائه آن در دادگاه 73
3-4-2- قابل استناد بودن دلیل الکترونیکی.. 75
3-4-3- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی.. 77
3-4-3-1- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی.. 78
3-4-3-2- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن.. 79
3-4-4- بار اثبات دعوا 84
3-4-5- تعارض دلایل.. 85
3-4-6- تکذیب صحت سند. 86
3-4-6-1- اظهار انکار و تردید. 86
3-4-6-2- ادعای جعل.. 87
3-4-7- ارجاع دهی دلیل الکترونیکی.. 88
3-5- بررسی اعتبار قانونی دلیل الکترونیکی پیش از تصویب قانون تجارت الکترونیک… 90
3-6- موانع پذیرش دلیل الکترونیکی در نظام قضایی ایران. 93
نتیجه‌گیری.. 95
منابع. 96
چکیده انگلیسی….98